خارج اصول فقه (جلسه62) سه‌شنبه 1396/10/12

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود راجع به استصحاب تعلیقی بود، البته حالا قبل از این که وارد این بحث بشویم چون قبلا بحث احکام عقلی بود حالا مدتی است که در ذهنم هست، مرحوم آقای نائینی قدس الله نفسه قائل به قاعده ملازمه هستند یعنی ما حکم به العقل حکم به الشرع و در بحث ملازمه چون عبارتش را سابقا خواندیم واضح نبود حالا من یک توضیح عرض بکنم و رد بر مرحوم صاحب فصول می کنند که ایشان قائل به قاعده ملازمه نیستند.

علی ای حال ظاهر آقای خوئی این است که قائل به قاعده ملازمه نیست، حالا شاگردان نائینی هم شاید مختلف باشد، مطلبی که ایشان در باب استصحاب تعلیقی دارند مقدمه ای فرمودند، مقدمه اول و امر اول به اصطلاح ایشان این که استصحاب وجودی باید مثلا مستصحب شاغل صفحه وجود باشد، حالا خب این گذشت، امر واضحی است، امر دوم این بود که اسماء و عناوینی که در موضوعات احکام در لسان دلیل اخذ شده تارة از لسان دلیل معلوم می شود که همین اسم تاثیرگذار است، البته ایشان مثال زده به مثل طهارت و نجاست، حرمت و طهارت، در باب گندم، حنطة و عجین و خبز، این مثال اول ایشان، البته به نظر من عرف فرق نمی گذارد، حالا شاید ایشان جابجا می خواستند مثال بزنند. این در جایی است که عرف فرق می گذارد که اسم گاهی تاثیر دارد مثل حلیت و طهارت، که البته این مثال عکس است، حالا من نمی دانم چرا ایشان آورده، چون در نظر عرف حلیت و طهارت اگر برای حنطه باشد و این حنطه پاک باشد آرد هم که بشود پاک است یا نجس باشد دقیق هم باشد نجس است، عجین هم باشد، خمیر باشد نجس است، نان هم بشود نجس است یا حلیتش، حالا ظاهرا مثال ایشان فرضی است، مثال اول ایشان فرضی است

و اخری یستفاد من الدلیل أو من الخارج أنه لیس للوصف العنوانی دخلٌ

معلوم می شود که این وصف دخیل نیست، ایشان اگر این مثال قبلی را این جا می زد بهتر بود. در مثال اول مثال مثل سگ و نمک، سگ این جوری اگر در لسان دلیل آمد سگ نجس است اگر سگ در مملحه و شوره زار قرار گرفت و تبدیل به نمک شد دیگه صدق نمی کند. آن نجاست برایش صدق نمی کند. به هر حال مثال هایش را چپه زده که نفهمیدم، آن یکی را که مثال نزده.

و أخرى: يستفاد من‏ الدليل‏ أو من‏ الخارج‏ أنّه ليس للوصف العنواني دخلٌ في الحكم، بل الحكم مترتّبٌ على نفس الحقيقة و الذات المحفوظة في جميع التغيّرات و التقلّبات الواردة على الحقيقة

آن در آن تاثیر ندارد، این مثال اول خوب بود مثل خبز و دقیق و عجین و حنطه و این ها، این مثال اول ایشان این جا خوب بود.

عرض کردیم اسماء و عناوینی که در لسان دلیل گرفته می شود گاهی اوقات از شواهد در می آید که خود این عنوان تاثیرگذار است و گاهی هم در می آید که نه ذات محل کلام است، طبعا از شواهد خارجی است، اگر عنوان تاثیرگذار باشد با زوال عنوان اثر بار نمی شود ، اگر اثر بر ذات بار باشد با زوال عنوان اثر بار نمی شود چون مال ذات است.

این مطلبی که ایشان فرمودند درست است و مطلب واضحی هم هست حالا دیگه احتیاج نبود ایشان شرحی دادند بعد هم یک توضیح دیگری دادند که خیلی نیازی به آن نیست. حضورتان عرض کنم که این مطلبی که ایشان در این جا در آثار مختلف فرمودند حتی ممکن است در دو اثر هر دو نحو باشد یعنی ممکن است به یک لحاظی اسم از قبیل به قول ایشان اول باشد و یک لحاظی از قبیل دوم باشد. توضیح اجمالی بحث چون ایشان توضیح ندادند من مطلب را عرض کنم، ببینید عناوینی که در لسان دلیل اخذ می شود تارة به حسب عرف کاملا با هم مختلف اند مثلا عنوان سنگ با عنوان گوسفند مثلا، گوسفند با سنگ خیلی با هم دو تا عنوان، یکی جماد است و یکی حیوان است، حالا در اصل خلقت یکی بودند بحث دیگری است، سنگ و جماد و حیوان دو تا عنوان کاملا متغایرند، این یک بحث قصه است و لذا اگر حیوان تبدیل به سنگ شد در حقیقت دو تا عنوان است، اصلا آن جا هم یکی حسابش نمی کنند، نمی آیند آن ذات زن و سگ را به قول آقایان ماهیت ماده اش باشد یا هیولایش باشد، به قول خودشان این هیولا در صورت نمک شدن هم محفوظ است، این را حساب نمی کنند، این یک مطلب.

مطلب دیگر این است که گاهگاهی موضوع و حکم الفاظی است که دلالت بر یک حالت معین می کند چون در زندگی بشر ما ممکن است یک شیء واحد را در حالات مختلف اسم های مختلفی بدهیم مثلا درخت، این درخت روی زمین است، وقتی می کنیم حطب بهش می گوییم، هیزم می گوییم، وقتی این را می سوزانیم رماد می گوییم، خاکستر، شجر است و حطب است و رماد، حقیقتشان یکی است، اما سه تا عنوان است مثلا حنطة که گندم باشد، دقیق که آرد باشد، عجین که خمیر باشد و نان، این ها ذاتش یکی اند اما بشر این طوری است طبق هر حالتی یک اسمی بهش می دهد، در یک حالت حنطه است، نرم شده دقیق است، آب بهش اضافه شده عجین است، آن آب خشک شده در مقابل آتش اسمش خبز است، این حالات مختلف اسم های مختلف دارد، این کلام مرحوم نائینی در حقیقت ناظر به این است، گاهی می شود به قول آقایان ماده اش یعنی هیولایش یکی به قول خودشان، این کلمه هیولا اصولا یونانی است بعد ها به عربی که آمد هیولا شد، هایله به معنای ماده به قول خودشان یا به یک معنای ماهیتش، حالا وارد آن بحث حقیقت این تعبیر در کلمات قدیمی ها نمی شویم. خدمتتان عرض کنم که آن وقت مرحوم نائینی خلاصه حرفش این است که گاهی اوقات روی خود این اسم یک اثر بار می شود، گاهی اوقات اثر روی اسم نیست روی ذات است، این خلاصه نظر ایشان و ما توضیحا الان عرض بکنیم گاهی اوقات اثر هم مختلف است، مثلا اگر گفت برو نان بخر، ببینید این جا لزوم خریدن نان، برو نان بخر، حالا رفت آرد آورد می گوید این را عجین می کنم، خمیر می کنم بعد نان می شود، خب این امتثال واقع نمی شود، در نظر عرف وقتی گفت نان بخر یعنی این مرحله از آرد، این مرحله از گندم که تبدیل به نان شده، آن مرحله ای که آرد است حساب نمی کنیم اما اگر گفت این گندم ملک من است تبدیل به آرد کرد هنوز هم ملک است، تبدیل به عجین کرد هنوز هم ملک است، تبدیل به نان شد هنوز هم ملک است یعنی اضافه بر این مطلبی که ایشان فرمودند چون ما دیروز یک اضافه دیگری هم کردیم حالا آن اضافه دیروز خیلی ربطی به بحث ایشان نداشت، اضافات از ما بود اما این حالا، اضافه بر این مطلبی که ایشان فرمودند گاهی اوقات خود عنوان، اسم و حکم دائر مدارش است و گاهی دائر مدارش نیست، اضافه بر آن باز در شیء واحد گاهی اوقات در یک شیء واحد، یک حکم دائر مدار اسم است و یک حکم دیگه دائرمدار اسم نیست، همان در شیء واحد. مثلا در باب گندم طهارت، حلیت، اباحه و ملکیت این ها تابع ذاتند، گندم ملک شماست، پاک است، تبدیل به آرد شد دقیق شد باز پاک است، تبدیل به عجین شد باز پاک است، تبدیل به خبز شد باز هم پاک است، این در نظر عرف اما اگر گفت برو نان بخر، آرد آورد این امتثال حساب نمی شود، این لزوم خریدن به آرد نخورده، به عنوان نان و خبز، دقت فرمودید؟ پس این یک مطلب، البته مطلب واضحی است، حالا مرحوم نائینی مقدمة فرمودند. خیلی خب

علی ای حال فقط مثال مرحوم نائینی چپگی است، آن مثال اولش را برای دومی می زدند بهتر بود و وجه سوم این است که ما ندانیم آیا حکم روی اسم رفته یا روی عنوان، در مقابل این دو تا، دقیق ندانیم، مثلا بعد ایشان می فرماید به این که

فان كانت المراتب المتبادلة و الحالات الواردة على الحقيقة متباينة عرفا و كان ارتفاع الوصف عن الذات موجبا لانعدام الحقيقة عرفا

اگر اضافه بر آن نکته، این هم مثل همان است، حالا ما نمی فهمیم چرا ایشان جدا کرده، عرفا این حالت را جدا می کنند

فلا إشكال أيضا في وجوب الاقتصار على ما أخذ

اگر در نظر عرف این عنوان دیگه صدق نمی کند، عنوان دیگری حساب می شود

و لا يجوز التعدّي عنه

چون ذات فاقد است موضوع آن آخر، ذات فاقد است موضوع دیگری می شود.

که يباين ما أخذ في الدليل

مثلا ذات فاقده گندمی است که آب ندارد، اگر گندم آب نداشته باشد آرد است، آب داشته باشد عجین است یعنی خمیر است

و لا يجري فيه الاستصحاب

این نکته را ما کرارا سال ها گفته بودیم اما فکر نمی کردیم در کلمات این ها باشد.

لأنّه يلزم تسرية حكم من موضوع إلى موضوع آخر.

ما عرض کردیم این نکته ای را عرض کردیم که در کلمات این ها نبود، بعد ها به نظرم شاید در کلمات اخباری ها اجمالا آمده، ما کرارا این نکته را به مناسبت این کلام نائینی عرض کردیم که اصولا استصحاب در اول که مطرح شد حالا یا از زمان صحابه یا از زمان تابعین، استصحاب در شبهات حکمیه، این در حقیقت یک نحوه قیاس بود، اگر لم یکن هو القیاس بعینه یک نحوه قیاس بود، این را من مفصلا توضیح دادم فقط در باب قیاس سریان حکم از یک موضوع به موضوع دیگر بود مثلا حرمت را از شراب انگوری به شراب خرمائی بدید، شراب انگوری و شراب خرمائی، این را قیاس می گفتند یعنی حکم برای شراب انگوری بود این حکم را روی شراب خرمائی بردیم، جامعش هم اسکار، به خاطر اسکار، این را اصطلاحا قیاس می گفتند اما در باب استصحاب سریان یک حکم از حالتی به حالت دیگر خود موضوع بود، این که این جا مرحوم نائینی فرمودند اگر موضوع عوض بشود این از قبیل، این تسویة الحکم من موضوع آخر قیاس است، حالا به جای این کلمه ایشان تسویة الحکم، البته تسویه فکر نمی کنم خیلی عربی باشد، اسراء بیشتر، اسراء الحکم من موضوع إلی موضوع آخر این قیاس است، ایشان می گوید اگر در نظر عرف این حالات متبادل اند، این حالات در نظر عرف دو تاست این می شود قیاس، یلزم یعنی قیاس، اشکال اخباری ها هم در ذهن من است، الان می ترسم نسبت بدهم، این نسیانی که گاهی برای ما پیدا می شود نسبتش الان مشکل دارم، اشکال اخباری ها هم همین است که حقیقت استصحاب در شبهات حکمیه اصلا قیاس است، فقط فرقش با قیاس این است که از یک موضوع به موضوع دیگر قیاس، در موضوع واحد از یک حالت به حالت دیگر استصحاب، این فرقش همین است، روشن شد؟ مثلا خانمی که خون می بیند حکمش را بریزیم به حالتی که خون نمی بیند پس موضوع یکی است و آن خانم است دو تا حالت دارد، حالت وجود دم یا حالت عدم دم، حالت وجود دم حکم دارد فاعتزلوا النساء فی المحیض، آن حالت عدم حکم ندارد، وجود را به عدم بدهیم، شما تیمم کردید آب نداشتید نماز خواندید، در اثنای نماز آب پیدا شد، آن هایی که قائل به استصحابند می گویند استصحاب بکنید نماز را تمام بکنید، خب این همان شبیه قیاس است دیگه، به این معنا شما قبل از وجدان آب حالت قبل از وجدان آب تیمم کافی بود، حالا شد حالت وجدان آب، از حالت قبل به حالت بعد بکشیم، موضوع هم یکی است، همین شخصی که تیمم می کند نماز بخواند، لذا خوب دقت بکنید آن شبهه ای که اصولا در ذهن عده ای بود که استصحاب، البته این واقعیت دارد، حالا من کاری به اخباری ها خودمان که در این جهت با اخباری ها موافقیم، اما کار به اخباری و اصولی نداریم، این یک واقعیتی دارد، من این را کرارا عرض کردم این خیلی مهم است اصولا عرض کردم در بعد از رسول الله و بعد از ارتحال رسول الله مخصوصا در زمان دومی که فتوحات اسلامی زیاد شد به اصطلاح به شهر های مختلف و فرهنگ های مختلف رسید چیزی که این ها با آن مواجه شدند این بود، البته از همان بعد از رسول الله با نبود رسول الله، این ها موضوعاتی پیدا کردند که حکمش در کتاب و سنت نبود، اصل مشکل این است، شما را به سال یازدهم هجری بردیم، از زمان خود ابوبکر بود، عمر بود، عمر بیشتر شد، این ها موضوعاتی داریم که در قرآن نیامده مثلا در زمان خود عمر یک دامادی داشت شوهر خواهرش شراب خورده بود، آن تازه یک چیزی هم طلبکار بود می گفت اشکال نداشت شراب خوردیم، اگر کسی مومن بود اتقوا، یک چیزی هم طلبکار بود، بعد که بین صحابه مطرح شد که این را چکار بکنیم یکی گفت مثلا ده تا شلاقش بزنید، یکی گفت تو گوشی بزنیم، گفت با کفش بزنیم، حضرت امیر فرمود، این ها صحبتی که بود این بود ما الان شرب خمر داریم، شرب خمر حرام، حدش در قرآن و سنت پیغمبر طبق این تصوری که شده، این را چکارش بکنیم؟ این چکار بکنیم یعنی چی؟ در قرآن حدود چهار تا، پنج تا از حدود آمده بود، إنما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما، الزانیة و الزانی، این چهار پنج تا از این حدود، این ها آمدند می گفتند خب کسی که شراب می خورد حد محارب برایش جاری بکنیم؟ إنما جزاء یحاربون، کسی که مخالفت با خدا می کند محارب است دیگه پس بیاییم حد محارب را بر شرب خمر، یکی می گفت نه بیاییم حد سرقت مثلا، یکی می گفت حد زنا مثلا نستجیر بالله، از امیرالمومنین نقل شده که حد قذف، هشتاد تازیانه. این را ببینید روشن شد؟ این را بگیرید جلو بروید، آن چه که مطرح شد این بود موضوعاتی داریم که حکم ندارند

پرسش: استدلال امام چی بود که حد قذف را به حد شراب ؟

آیت الله مددی: همین دیگه لأنه إذا شرب سکر و إذا سکر هذی و إذا هذی افتری و حد افریة ثمانون

البته این در روایت صحیح ما هم آمده، این در کلمات اهل سنت هم آمده، ما هم روایت صحیحه داریم که قال علیٌ علیه السلام لأنه إذا شرب سکر، قیل لماذا ثمانون، قال لأنه إذا شرب سکر و إذا سکر هذی و اذا هذی افتری و حد الفریة ثمانون یعنی اگر انسانی شرب خمر کرد خیلی بعید است دزدی بکند چون دزدی باید شب برود، ممکن است زنا بکند، ملحق به زنایش نکردند اما چون خب زنا قائم به طرف مقابل هم هست دیگه، باید زنی هم باشد اما ایشان ملحق به حد قذفش کردند، دقت کردید؟ این الحاق این اسمش شد قیاس، این در قرن اول رای است، این فقط این نبود، این هزاران و صد ها هزار موضوع تدریجا پیدا شد، آن وقت لازم هم نبود تمامش از این راه باشد، اشتباه نشود، مثلا می گفتند پیغمبر فرمود إن الذی حرم شربها حرم ثمنها، خرید و فروش شراب حرام است، خب بحث کردند شما انگور بفروشید به کارخانه شراب، انگور است، انگور که حلال است، لکن این از آن شراب می سازد، خب این نبود، نه در قرآن بود به حسب ظاهر و نه در سنت نبود، تصویر بکنید، من می خواهم عهد صحابه برایتان روشن بشود، این نبود، علمای اهل سنت تدریجا گفتند خیلی خب این را چکار بکنیم؟ و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، تعاونوا علی البر و التقوی، این را از مصادیق تعاون بر اثم که یواش یواش اسمش هم اعانه بر اثم، صد ها مسئله از باب اعانه بر اثم حرام کردند، صد ها مسئله را از باب قیاس حکمش را گفتند، صد ها مسئله را از باب استصحاب، استصحاب در شبهات حکمیه همین طور بود عرض کردم. صد ها مسئله را به این که اگر یک امری در جامعه­ی اسلامی متعارف شد ولو نکته شرعی نداشت آن هم درست است، این هم یک مطلب و این هم یک باب، این را می گویند عبدالله ابن مسعود طراحش است، طراحش عبدالله ابن مسعود است، یک چیزی در جامعه راه بیفتد و مسلما انجام داده، مثل این که آن آقا آن روز فرمود این تخم مرغ شانسی ها هست که در بازار می فروشند و همه می خرند، حالا این به حسب شرعی از مصادیق قمار است، حرام است، غرر است و لکن در جامعه راه افتاد و همه می خرند، گفت همین که راه افتاد و همه می خرند این جائز است، اسم این در اصول استحسان شد، مراد از استحسان این است، ما رآه المسلمون حسن فهو عنده، این که ما وقتی الان صحبت می کنیم، البته این نکته بود، این نکته خیلی لطیف است مثلا من باب مثال حرمت یعنی عدم صحت بیع خمر این را گذاشتند مسئله فقهی، انگور را به کارخانه شراب بفروشیم از مصادیق اعانه بر اثم، اعانه بر اثم را قاعده فقهی گذاشتند، اگر خود شما زحمت می کشید پولی تهیه بکنید بلانسبت با آن شراب بخورد اسم این را گذاشتند از مصادیق مقدمه حرام، مقدمه حرام را گفتند مسئله اصولی، استصحاب را گفتند مسئله اصولی، استحسان را گفتند مسئله اصولی، یک بحث دیگری که هست، روشن شد؟ ما ریشه های بحث را به شما گفتیم تا به زمان ما رسیده، پس یک مسئله فقهی شد، یک قاعده فقهی شد و یک مسئله اصولی شد. یعنی مثلا همین جا این مثال را دقت بکنید، چند دفعه تا حالا این مثال را در درس ها گفتم اگر شما خودتان کاری انجام بدهید سوار ماشین بشوید که بروید مثلا نستجیر بالله عمل حرام انجام بدهید این را بردند در باب مقدمه حرام، مقدمه حرام را هم در اصول بردند، اما اگر شما مقدمه شدید برای این که کس دیگری فعل حرام انجام بدهد، این را در باب اعانه بر اثم بردند، اعانه بر اثم فرقش با مقدمه حرام این است، در باب اعانه بر اثم عمل شما مقدمه گناه دیگری است، این را اعانه بر اثم می گویند، در مقدمه حرام عمل شما برای مقدمه عمل خودتان است، حرام از خودتان است، این می شود مقدمه حرام. آن وقت مقدمه حرام را در اصول بردند، اعانه بر اثم را بردند در قواعد فقهیه، یکی شد مسئله اصولی و یکی شد قاعده فقهیه، خیلی لطیف هم هست یعنی این هوشیاری این ها در این مسئله، خود فروش خمر را هم در مسئله فقهی بردند، لا یجوز بیع خمر را در مسئله فقهی بردند پس بنابراین در دنیای اسلام این که چون مرحوم نائینی، چون این ها را چند دفعه گفتیم و به نظر من این خیلی اساسی است یعنی شما هر مسئله ای را که می خواهید وارد بشوید اگر به این ضاطه ای که من گفتم برایتان روشن می شود اگر در کتاب و سنت نبوده از زمان صحابه، شروع شده روی آن کار کردن، یکی از آن ها مثلا تعمیم سنت بوده، من چند تا را می گویم نمی خواهم حالا همه را بگویم، اصلا این که فقه درست شد فقه این است دیگه، فقه اولیه قرن اول و دوم این است، مثلا در قرآن کریم راجع به رضاع دو تا آمده، اخوات و امهات، دو تا آمده، از رضا بیشتر نیامده اما اگر این سنت پیغمبر ثابت باشد یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، خاله رضاعی را هم می گیرد، عمه رضاعی را هم می گیرد، عموی رضاعی را هم می گیرد، برادر رضاعی را هم می گیرد، دیگه فرق نمی کند، اختصاص به مادر و خواهر ندارد، مثلا اسکنوهن، آن حق مسکن برای مطلقه، این آیه مبارکه در مطلقه رجعیه است، عمر می گفت در مطلقه بائن هم می آید فرق نمی کند، ببینید! تعمیم، این تامین خودش یک مسئله است که بعضی از مصادیقش مال همان قیاس و استصحاب می شد تعمیم لکن یک عنوان عامی هم ندارد، بیاییم سنت را تعمیم بدهییم از آن چه که در اصل بوده تعمیمش بدهیم به موارد دیگه، البته این را هم گفتند یا قیاس بوده یا استصحاب.

غرض این مطلبی را که مرحوم نائینی، چون ایشان در این جا فرمودند ما هم تا حالا کرارا مرارا عرض کردیم نبود، خوب شد به زبان ایشان، ایشان می گوید اگر موضوع در نظر عرف دو تا باشد قیاس است، آن ها می خواستند بگویند استصحاب هم قیاس است، فرق روشن شد؟ این ذیل عبارت ایشان، آن ها می گویند استصحاب کلا قیاس است، حالا انسانی که متیمم است در حال نماز، قبلا آب نبود حالا آب هست موضوع دو تا نیست، عرف یکی می داند، دو تا که نمی بیند، من داشتم نماز می خواندم آب نداشتم، حالا آب پیدا کردم، در نظر عرف موضوع دو تا نیست، موضوع یکی است لکن این ها می گویند در استصحاب دو تاست چون حکم شرعی برای حالت فقدان ماء بود، آن حکم را برای حالت وجدان نکشیم، این هم می شود قیاس، آن را من یکم شرح دادم و خارج شدم، این چون ضابطه اساسی در باب تاریخ فقه در اسلام است، اصلا آن فقه در اسلام حقیقتش این است، آن کاری که فقهای اسلام در این مدت انجام دادند این بود که مثلا، آن وقت چندین کار است نه این که حالا یکی باشد، حدود سنت بود، فهم سنت بود، مثلا از لا ضرر چی فهمیده می شود؟ حدودش چیست؟ در قضایای اجتماعی می آید و إلی آخره، این ها مجموعه­ی جهات مختلفی بودند، خود قواعد فقهیه، مثلا قاعده اصالة الصحة فی فعل النفس که قاعده فراغ یا تجاوز بهش می گویند، اصالۀ الصحة فی فعل الغیر، قاعده ثابت است، اصالة الطهارة و إلی ما شا الله این ها قواعد فقهیه ای که مطرح است

و أمّا إذا لم تكن المراتب المتبادلة موجبة لتغيّر الحقيقة و الذات عرفا، بل كانت المراتب من الحالات الّتي لا يضرّ تبادلها في صدق بقاء الحقيقة و كانت الذات عرفا باقية

مرحوم نائینی می گوید اگر ذات باقی باشد این دیگه یجری استصحاب بقاء الحکم، این مطلب ایشان راست است، درست است لکن ما توضیح دادیم، چند بار توضیح دادیم، دیروز هم اشاره کردیم، توضیح دادیم در این جور مثلا در همان مثال مصلی که نماز می خواند، آب پیدا می کند، حالا ایشان می گوید در نظر عرف ذات یکی است، قبل از یک دقیقه آب نداشت الان آب دارد، این فرقی نمی کند آب داشتن یا نداشتن در موضوع فرق نمی کند. نمازش را ادامه بدهد، اسم این استصحاب است، این مطلب ایشان درست است اما این که این اسمش استصحاب است نه، این را کرارا عرض کردم اولا من عرض کردم بعضی از این مثال هایی که ما می زنیم این ها مشکل فقهی دارند نه مشکل اصولی، یعنی مطلبش در فقه باید مطرح بشود نه در اصول، یعنی جواب مسئله را از اصول و قاعده اصولی گرفته نمی شود مثلا در همین بقای مصلّی این همه اش روی استصحاب نیست، درست است استصحاب می گوید شما باقی باش و نمازت را تمام بکن، اما این اتمام نماز همه اش به خاطر استصحاب نیست، خوب دقت بکنید! اگر به خاطر استصحاب بود می شود نکته اصولی، اگر به خاطر دلیل خاص در موردش بود می شود مسئله فقهی، مطلب فقهی، و دلیل در مورد خودش، عده ای از اهل سنت هم تمسک کردند به حرمت ابطال صلوة، اگر دلیل ما حرمت ابطال صلوة شد می شود مطلب فقهی، اگر دلیل ما بقای حالت سابقه شد می شود استصحاب، روشن شد چی می خواهم عرض بکنم، خیلی دقت بکنید، این را من کرارا عرض کردم گاهی در یک مسئله نتیجتا می گوییم حکم سابق اما نکاتش فرق می کند، در همین مسئله مصلّی ممکن است نکته اش استصحاب باشد که الان عرض کردم، ممکن است نکته او استصحاب نباشد، حکم فقهی باشد، حرمت ابطال صلوة، حق ندارد قطع نماز بکند، با تیمم وارد شد همان را تمام بکند، پس این بقای ادامه نماز مال استصحاب نیست، مال نکته فقهی است، آن وقت نکته فقهی با نکته اصولی مطلبی که گفته می شود اگر در مورد خاص خودش است فقهی است، عام در ابواب فقه باشد اصولی است، این را هم چند بار ما توضیح دادیم از قرن اول که فقه شروع شد تقریبا از قرن یواش یواش که استدلالات فقهی آمد مثل استصحاب و استحسان، این ها ذکر می شد اما جدا نشده بود، حدودا سال های 160، 170، یواش یواش این قواعد جدا شد، این ها یکی یکی جدا شد، آن وقت کیفیت جدا کردن ابتدا هم این جور بود، هر مطلبی که در تمام ابواب فقه کارگزار باشد اسمش را قاعده اصولی گذاشتند، در اصول بردند، هر مطلبی که در خود مسئله بررسی می شود اسمش را مسئله فقهی گذاشتند، مطلب فقهی، و لذا مثلا کرارا عرض کردیم خب در بعضی از روایات بوده که مثلا زن های یهود و نصاری و اهل ذمه حق داشتند که موی سرشان را نبندند، موی سرشان باز باشد، جز قرارداد ذمه بود، این بحث از همان قرن اول مطرح شد، شارع اجازه داده موی سر این ها باز باشد، آیا معنای این حکم این است که مسلمان هم می تواند به موی این ها نگاه بکند، اسم این شد ملازمه، اصطلاحا ما به آن ملازمه می گوییم، این خودش یک باب در فقه شد، یکی از مشکلات باب فقه چه پیش ما و چه پیش اهل سنت این است، ما صد ها مورد قاعده ملازمه داریم، صد ها مورد قاعده ملازمه است. مثلا می گویند اگر شما عصیر عنبی را، آب انگور را جوشاندید غلیان پیدا کرد ذهاب ثلثین شد پاک می شود، خب گفتند بالملازمة دیگ هم پاک می شود، چون تا جوشید آن عصیر نجس می شود، خب دور بر دیگ هم نجس می شود، وقتی عصیر نجس شد دیگ هم نجس می شود، اگر ذهاب ثلثین شد آن عصیر پاک می شود، آن وقت در روایت ندارد که برو دیگ را بشور پس آن دیگ هم پاک می شود، آن دوره دیگ که اول آب بالا بود و پایین رفت آن در وقت غلیان نجس شد حالا که ذهاب ثلثین شد اسم این ملازمه است، زن می تواند مویش را بیرون بگذارد، زن یهودی و نصرانی پس مرد مسلمان می تواند نگاه بکند؟ این ملازمه است، این را من دارم توضیح می دهم که شکل گیری احکام و قضایا در دنیای اسلام در فقه و اصول چطور شد؟

آن وقت هم مثلا من باب مثال آمدند گفتند اگر شما یک کاری واجب بود مقدمه اش هم واجب است، این هم ملازمه است، اگر یک کاری واجب شد ضدش، معاندش هم حرام است چون اگر معاندش، ضدش یا مضادش را انجام دادیم دیگه آن واجب هم نیست، این هم شد ملازمه، آن وقت آمدند این جور گفتند آن ملازمه بین مو و رویت این در فقه، آن ملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضد، این را در اصول آوردند، چون آن ملازمه هایی که موردی بود در فقه انداختند، آن ملازمه هایی که کلی بود انداختند در اصول، این هم کیفیت بحث، یعنی علم اصول این طوری شکل گرفت، روشن شد؟ لذا اگر شما آمدید گفتید این مصلّی یحرم علیه قطع الصلوة، به این می گویند نفس فقهی، به این می گویند طرح فقهی مسئله، اگر گفتید این مصلّی یستحصب بقاء طهارة السابقة، یستحصب گفتیم می شود اصولی چون این استصحاب در غیر مسئله هم می آید، اما حرمت قطع صلوة مال خود صلوة است، جای دیگه دلیل برایش نداریم، اگر موردی شد می شود فقهی، اگر کلی شد می شود اصولی، این را ما کرارا عرض کردیم چون خیلی شبهه شده من هی مجبورم تکرار بکنم پس یک اگر گفتیم رکن باقی است این تابع حتما استصحاب نیست، ممکن است نکته فقهی داشته باشد، این یک.

دو: غیر از نکته فقهی ممکن است بگوییم حکم باقی است، این برگردد به استظهار از دلیل، ربطی به استصحاب ندارد، این را هم چند بار شرح دادیم، دیروز هم ظاهرا گفتیم. اگر گفت زن در حال حیض تحرم المرأة فی حال الحیض، بگوییم ما از این، این را می فهمیم که ذات زن حرام است، مثل این که اگر زوجه ازدواج کرد با یک زنی مثلا بگوییم تمام وجود این زن محرم است حتی اگر مرد، مثلا جسد او برای مرد حلال است، محرم اوست، می تواند نگاه بکند، خلافا لبعض الاعلام، ما این را مفصلا مثال زدیم مثلا می گوید اگر شما با خانمی ازدواج کردید دختر داشت آن دختر برای شما حرام است، خب این جا دو تصور هست، یکی بنت الزوجة حرام است که ربیبه بهش می گویند، این معنایش چیست؟ یعنی خانمی الان زوجه شما باشد و الان دختری دارد، این می شود بنت الزوجة، تصور دیگه در این جا این است که نه مراد از این که ربیبه یا بنت الزوجه حرام است ذات دختر و مادر را می بینند، نه عنوان زوجیت، یعنی اگر دختری از یک خانمی به دنیا آمد، بنتیت یعنی این، تولدش از یک خانمی بود ذات آن خانم، مهم نیست زوجه باشد یا نباشد، آن دختر برای شما حرام است، لذا این فرعی که الان عرض کردم، چند بار هم عرض کردم، شما با یک خانمی ازدواج می کنید طلاقش می دهید بعد این خانم می رود با مرد دیگری ازدواج می کند از آن دختری گیرش می آید، آیا دختر آن بر شما حرام است یا نه؟ چون وقتی که زوجه بود بنت نداشت، حالا که بنت دارد زوجه نیست، این برایش بنت الزوجة صدق نمی کند، آن نکته فنیش این جا روشن شد، این به چی بر می گردد؟ ربطی به استصحاب ندارد، این به استظهار از لسان دلیل بر می گردد. استظهار از لسان دلیل به این عنوان که آیا عنوان زوجیت تاثیر دارد تا بگویند بنت الزوجة؟ یا عنوان زوجیت تاثیر ندارد ذات زن نگاه می شود؟ مراد این است هر زنی که از ذات این زن زائیده بشود حالا می خواهد زوجه شما باشد، حالا می خواهد زوجه شما باشد یا زوجه شما نباشد، این بر شما حرام می شود، ببینید خیلی دقت بکنید در مسائل مثلا در باب حیض استظهار شما این است آیا ذات زن حرام است یا زن مادام معه الدم حرام است، اگر شما گفتید ذات زن حرام است یا آن یکی را گفتید این ربطی به استصحاب ندارد، من توضیح دادم، بقای حکم هست، حکم حرمت هست اما ربطی به استصحاب ندارد، این را ما هی زیاد توضیح می دهیم چند بار تکرار می کنیم برای تثبیت این مطلب که این ها خلط شده، گاهی اوقات بقای حکم است نکته فقهی است اصلا، گاهی اوقات بقای حکم است باز نکته به استظهار بر می گردد، نکته استصحاب نیست، گاهی اوقات بقای حکم است نکته استصحاب است، تمام این ها باید یکی یکی مشخص بشود پس این که مرحوم نائینی می فرماید و فی مثل ذلک یجری استصحاب بقاء الحکم، نه، این لازمه اش نیست، ممکن است این برگشتش به لسان دلیل باشد، اگر از لسان دلیل ما این معنا را فهمیدیم پس بنابراین حکم می کنیم به این که این زن حرام است ولو خون وجود ندارد، استصحاب نباشد.

بعد یک مطلبی فرمودند دیگه چون خیلی مطالبش

پرسش: همین مسئله را یک بار قبلا فرمودید این که رد کردند یعنی استصحاب را رد کردند، آن قدری که ائمه نسبت به این حکم کردند با این فرمایشی که الان فرمودید می توانیم به این بزنیم که آن نکته فقهی مورد نظرشان بوده نه قاعده اصولی

آیت الله مددی: می شود گفت اگر منحصر در استصحاب یا نکته فقهی بود درست است اما وقتی سابقا من تصورم این است که در باب حیض منحصر در استصحاب است، بعد نگاه کردم دیدیم منحصر در استصحاب نیست، در مثل وضو اگر منحصر در استصحاب باشد درست است، منحصر در استصحاب است.

پرسش: پس رد ائمه هم می شود گفت در استصحاب دو احتمال دارد.

آیت الله مددی: لذا عرض کردم انصاف قصه ما اول معتقد بودیم که شاید از روایت ائمه رد استصحاب در شبهات حکمیه در بیاید، بعد دیدم مرحوم ملا محمد امین نوشته روایات مختلف است، بعضی هایش مطابق استصحاب است و بعضی هایش نیست، حرف ایشان درست است، نه از روایات می توانیم فعلا نفی استصحاب را در بیاوریم و نه از روایات می توانیم اثبات استصحاب، هیچ کدامش در نمی آید، روایاتی که در شبهات حکمیه هست نه در شبهات موضوعیه.

یک چیز دیگری هم دارند، لا یقال و فلان دارند که آقایان مراجعه بکنند. ما بیشتر به بهانه کلمات مرحوم نائینی مطالبی را که هست. ایشان فرمودند مستصحب إذا کان حکما شرعیا، چون یا موضوع است یا حکم است

فإما أن یکون حکما جزئیا و إما أن یکون حکما کلیا

این مطلب ایشان درست است، در حکم جزئی، مرادشان اصطلاحا از حکم جزئی آن حکمی است که الان در خارج معین شده، این را می گویند حکم جزئی، مثلا الان شارع گفته وقت اذان ظهر، وقت زوال نماز بخوانید این حکم هست، الان این حکم کلی هست اما حکم جزئیش نیست مثلا ساعت نزدیک ده است دو ساعت دیگه، دو ساعت و ربع دیگه که اذان گفتند آن وقت آن حکم جزئی می شود، این حکم جزئی، حکم جزئی در اصطلاح آقایان آن حکمی است که موضوعش در خارج فعلا محقق بشود، هر وقت موضوعش در خارج محقق شد به تعبیر آقایان حکم جزئی است و به تعبیر مرحوم نائینی حکم فعلی است، ما این را باز مفصلا کرارا و مرارا توضیح دادیم که مرحوم نائینی قدس الله نفسه فعلیت حکم را به فعلیت موضوع می داند، یکی از اصطلاحات ایشان، مرحوم آقای خوئی هم همین جور. مثلا الان حکم وجوب نماز ظهر فعلی نیست، با مثلا با اذان ظهر وجوب، این فعلیت، ایشان لذا می فرمایند علی ما تکرر منّا من أن فعلیة الحکم إنما یکون بوجود موضوعه فی الخارج، و ما هم کرارا عرض کردیم حکم جزئی در اصول بحث نمی کنیم، بحث ما در اصول حکم کلی است، حالا چون کلمه فعلیت یک اصطلاح است، اصطلاح ایشان را گذاشتند، می گوییم با ایشان مشاحه در اصطلاح نکنیم، قبول بکنیم لکن این هست، اصطلاح باید نکته فنی داشته باشد، این که حکم مثلا من الان نماز ظهر برای من فعلی نیست، دو ساعت و ربع ساعت دیگه، دو ساعت دیگه فعلی می شود، این نکته اصولی قانونی ندارد، حقوق روی این بحث نمی کند، اصلا این نکته حقوقی ندارد، بر فرض هم این اصطلاح و اصطلاحات دیگر هم عرض کردیم بعضی ها حکم فعلی را در مقابل حکم انشائی گرفتند، و حکم انشائی یعنی حکم امتحانی، حکمی که داعی جدی دارد حکم فعلی گرفتند. باز یک اصطلاح دیگه هست که چند تا اصطلاح را گفتیم و توضیحاتش گذشت، دیگه حال تکرار نداریم. این مطلب را مرحوم نائینی دارند، کرارا می فرمایند، مرحوم آقای خوئی هم دارند، از ایشان گرفتند و همچنین ایشان می فرمایند به این که این حکم جزئی در مقابل، المُنشا علی موضوعه المقدر وجوده، عرض کردیم مراد ایشان از موضوع هم در این جا، خوب دقت بکنید کرارا عرض کردیم، این هم از الفاظی است که دارای معانی مختلفی است مثلا اگر گفتیم اکرم زیدا بعضی ها خود اکرام را موضوع می دانند چون حکم مثل عرض است یا فرض کنید شبیه آن، حکم که وجوب باشد به آن تعلق گرفته، اکرام می کنیم، در اصطلاح مرحوم نائینی موضوع زید است نه اکرام، این را کرارا عرض کردیم، تعبیر مرحوم نائینی از موضوع عبارت از همینی که ایشان، المقدر وجوده، این که وجودش مقدر است علی نهج القضایا الحقیقة، این هم کرارا گفتیم، دیروز هم آقایان مناقشه فرمودند که مرحوم نائینی چون قضایای مثلا اقم الصلوة را از قبیل قضایای حقیقیه می دانند، قضیه حقیقیه هم به اصطلاح ایشان قضیه ای است که حکم روی افراد اعم از موجود و معدوم رفته است، افراد مفروض، مقدر، اصطلاح ایشان. دیگه کرارا این ها را گفتیم امروز هم خودمان به حد کافی بی حالیم دیگه تکرار نمی کنیم، عرض کردیم این که قضایای حقیقیه معنایش این است حالا شاید اصطلاح نائینی است اما خلاف مصطلح نیست، قضایای حقیقیه مصطلح نیست

دو این که قضایای حملیه یا حقیقیه به تعبیر ایشان مرجعش به یک قضیه شرطیه است که ایشان کرارا می گویند و آقای خوئی هم دارند، عده ای از منطقیین جدید و قدیم هم دارند، این هم انصافا خلاف تحقیق است.

سه این که اصولا خطابات شرعیه از قبیل این قضایا هستند آن هم خلاف تحقیق است، دیگه این ها را یکی یکی بخواهیم بگوییم چون ایشان فرمودند این که این اصطلاح را بگذاریم فعلیت را بگوییم به فعلیت موضوع، این هم خلاف است یعنی ارزش علمی ندارد، وارد بحث نمی شویم. ارزش چون ما کرارا عرض کردیم ما در اصول روی احکام جزئیه اصلا بحث نمی کنیم، بحث روی احکام کلیه است و لذا کرارا، خود نائینی هم فرمود اگر استصحاب را در موضوعات خارجیه حساب بکنیم مسئله اصولی نیست، به قول ایشان قاعده فقهی است، استصحاب در شبهات حکمیه که حساب می کنیم کلی است آن مسئله اصولی است، روشن شد؟ این هم چون ایشان فرمودند ما یک اشاره ای عرض کردیم.

در موضوعات خارجی چون به قول ایشان فعلیت یا به خاطر وجود موضوع خارجیت پیدا می کند استصحاب هم در موضوع خارجی جاری می شود، با شرائطی که دارد هم در حکمی اگر داشت جاری می شود، مثلا اگر شک کردیم زید عدالتش از بین رفته یا نه؟ استصحاب بقای عدالت می کنیم، و اگر شک کردیم چون شک در عدالتش است واجب هست یا نه اکرامش؟ استصحاب بقای وجوب می کنیم، لکن ان شا الله خواهد آمد اگر استصحاب عدالت کردیم دیگه جای استصحاب حکم نیست، چون همچنان که رتبه موضوع بر حکم مقدم است، حالا به احد انحای تقدم وقتی هم که اصل عملی و اصل ابداعی در ناحیه موضوع آمد دیگه جای حکم نیست، این هم خلاصه بحث.

آن وقت ایشان در شک در حکم کلی را هم سه قسم قرار دادند که ما طبعا اولش را نمی خوانیم، اولش شک در نسخ است، از جهت نسخ است، چون این الان تنبیه ششم است، تنبیه هفتم خودش یک اصالة عدم نسخ است، اصلا تنبیه هفتم که در کتاب می آید چون بعد ایشان متعرض اصالة عدم نسخ می شود دیگه ما همان جا متعرض می شویم، تنبیه هفتم 478، دیگه همان جا متعرض استصحاب عدم نسخ می شویم که به قول مرحوم ملا محمد امین استرآبادی جز استصحاب های مسلم است که جاری می شود، فقط این بحث عدم نسخ را رد می کنیم، دوم و سوم ایشان را می خوانیم.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین