خارج اصول فقه (جلسه44) سه‌شنبه 1396/09/14
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که بود راجع به جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه، طبق این تفسیری که ما عرض کردیم و محوربندی کردیم بحث در محور چهارم بود و عرض کردیم اختلافی که الان اصولیین دارند در حقیقت ناظر به این محور است که توضیحاتش را عرض کردیم.
آن وقت به این جا رسید که نسبت به مقام تشریع اگر حکمی به نحو کلی بود و بعد شک در بقای آن بشود آیا می شود استصحاب جاری بشود یا نمی شود؟ عرض کردیم به این که اقوال و احتمالاتی که الان مطرح شده مشهورش سه تاست، یکی این که استصحاب عدم جعل جاری می شود، یکی این که استصحاب بقای مجعول جاری می شود، یکی این که هر دو جاری می شوند و چون هر دو جاری می شوند لذا تعارض پیدا می کنند و لذا هیچ کدامش هم جاری نمی شوند، نه عدم جعل و نه بقای مجعول و عرض کردیم این نظر مرحوم آقای خوئی است، خب شاگردان ایشان که با ایشان مخالفند البته بحث مربوط به فقط شاگردان ایشان نیست، بحث از زمان مرحوم نراقی یعنی حدود دویست سال قبل تقریبا شروع شده و شیخ هم از همین شبهه جواب دادند لکن خب مرحوم آقای خوئی قانع نشدند و باز مصرند که این استصحاب جاری نمی شود به خاطر تعارض، دیگه حالا متعرض جواب شیخ و اشکالات قبلی ها نمی شویم چون طولانی است و شاید یک محصل چندانی هم نداشته باشد.
عرض کنم به ذهن این حقیر سراپا تقصیر می رسد که هر دو استصحاب جاری نیستند، نه استصحاب عدم جعل و نه استصحاب بقای مجعول و البته نظر من این است که آن مطلبی را که آقای خوئی می خواهند جلوی استصحاب بقای مجعول را بگیرند این مطلبشان درست است، از این راهی که وارد شدند که تعارض ببینند این راه را قبول نکردیم و سرّ اختلاف با این آقایان در این است که این آقایان استصحاب را حجیتش را از راه روایات گرفتند، تعبد گرفتند و حرفشان این است که لا تنقض الیقین بالشک همچنان که عدم مجعول را می گیرد، بقای عدم جعل را می گیرد بقای مجعول را هم می گیرد چون مثلا قبل از شریعت هیچ کدام از این احکام نبودند، این حکم آمد تا زمان وجود دم، فاعتزلوا النساء فی المحیض، بعد از انقطاع دم حکمی نیامد همان عدم جعل را استصحاب می کنیم، از آن طرف هم چون قبل از این مسئلهی حرمت بود این حرمت را هم می شود استصحاب کرد، آن وقت پس هر دو استصحاب جاری می شوند به تعبد، لا تنقض الیقین بالشک و در نتیجه تعارض پیدا می کنند و هر دویشان هم ساقط می شود، این خلاصه نظر این آقایان.
ما عرض کردیم استصحاب را اصلا به تعبد قبول نکردیم، اشکال ما با آقایان سر مبناست، اصل مبنا، اشکال به این بود که استصحاب را به تعبد قبول نکردیم و به سیره عقلائی و به ارتکاز عقلائی به نظر ما ثابت شد، این یک اشکال کلی که برای آقایان هست و بر فرض هم چون نگفته بود م چند دفعه می خواستم بگویم یادم رفت، ما بر فرض هم این روایات را به استصحاب بزنیم علی تقدیر این که قبول بکنیم به ذهن نمی آید که در روایات اوسع از ارتکاز عقلایی باشد، خوب دقت بکنید چون عرض کردیم اگر یک مطلب عقلایی بود اگر بنا شد عقلایی باشد شارع آن را امضا کرد اگر اوسع از ما عند العقلا امضا نکرد به همان مقدار عقلائیش امضا شده، این قاعده کلی است دیگه لذا بین مرحوم آقای خوئی با مشهور علما اختلاف است در سر قاعده فراغ، معروف در بین آقایان این است که در باب قاعده فراغ شرط نیست انسان در حین عمل متذکر باشد، نماز را خوانده حواسش هم نبوده، بعد از نماز شک می کند که آیا مثلا سجده یا رکوع یا ذکر را صحیح گفته یا نه؟ بنا بر این که مورد قاعده فراغ شک در صحت باشد، قاعده تجاوز موردش شک در وجود باشد، چون این ها را بعد خواهیم گفت دیگه این جا وارد بحث نمی شویم و بنا بر این که قاعده تجاوز موردش در اثنای عمل است، قاعده فراغ بعد العمل است، فرق این دو تا قاعده، قاعده فراغ بعد العمل است، قاعده تجاوز اثنای عمل است، قاعده فراغ در صحت عمل است بعد از نماز شک می کند رکوع را صحیح انجام داده یا نه و اما قاعده تجاوز موردش وجود عمل است، نمی داند اصلا رکوع را انجام داده یا نه؟ این دو تا فرقی است که گذاشتند و ان شا الله خواهد آمد، هم به لحاظ دلیلی که اقامه کردند و هم به لحاظ خود مسئله، ان شا الله در محل خودش در آخر استصحاب متعرض می شویم ان شا الله تعالی.
علی ای حال کیف ما کان مشهور بین علما این است که قاعده فراغ یا تجاوز جاری می شود ولو ملتفت نبوده، در حین عمل همین جور نماز خوانده، حواسش هم نبوده، الان به سجده رسیده نمی داند رکوع انجام داده یا نه، می گویند جاری می شود. مرحوم آقای خوئی می فرمایند نه، موردش جایی است که در حال عمل ملتفت بوده و می فرمایند ههمین هم سیره عقلائی است یعنی یک سیره ای است که اگر انسان کاری را انجام بدهد، یک صفحه را نوشته، اگر می داند در حین نوشتن صفحه حواسش جمع بوده، ملتفت بوده بعد شک کرد اعتنا نمی کند اما اگر در حین نوشتن صفحه حواسش پرت بود دیگه قاعده صحت یا اصالة الفراغ را جاری نمی کند، قاعده فراغ یا قاعده تجاوز را جاری نمی کند، ایشان می فرماید این مطلب عقلائی است، خیلی خب حالا عقلائی، بعد هم ایشان می فرماید شارع که امضا کرده به اندازه همین عقلا، این نکته اختلافش با آقایان این است شارع که آمده این قاعده را امضا کرده به مقدار ماعند العقلاست، حالا از کجا؟ چون یک روایتی دارد در شک در وضو حضرت آخرش می فرماید هو حین یتوضا أذکر منه بعد الوضو، در عبارت روایت این است، حین یتوضا اذکر یعنی در حین عمل ملتفت بود، اذکر یعنی ملتفت لذا ایشان نظر مبارکش این است که قاعده فراغ و تجاوز به مقدار، حالا من هر دو را نمی دانم، هر دو الان در ذهنم نیست، تجاوزش در ذهنم نیست، به نظرم آن هم همین طور است، در فروع عروه هم ایشان زیاد دارند در حاشیه چون مرحوم عروه التفات را شرط نمی داند ولی آقای خوئی شرط می داند، خیلی از فروعی که در عروه هست و آقای خوئی حاشیه زدند محل التفات، مرادشان این است.
علی ای حال کیف ما کان پس این خودش یک قاعده ای است و درست هم هست، آقایان بنایشان این است که روایاتی که در باب قاعده فراغ و تجاوز است این ها عام است چه التفات باشد و چه التفات نباشد بعد العمل یا بعد از تجاوز از محل، به شک عمل نکند، رد بشود، به شک توجه نکند، آن وقت این روایت می ماند، این را می گویند تقریبا جهت تقریب است، تعلیل نیست و لذا لا یدور الحکم مدار اذکریت، چون در بقیه نصوص هم این نیامده، یک نوع تقریب است و لذا به اطلاقات نصوص تمسک، خلاصه طرح مسئله چون خیلی محل ابتلاست اقلا این جا خلاصه اش را برای شما عرض کرده باشیم، خلاصه اش این است که آقای خوئی می فرمایند این روایت جنبه تعلیل دارد و همه روایات باب را تقیید می زند، آن ها می گویند این روایت جنبه حکمت دارد و روایات باب را تقیید نمی زند و در نتیجه بعد از عمل اگر انسان شک کرد بنا را بر صحت عمل بگذارد ولو در حین عمل ملتفت نبوده، حال التفات نداشته پس قاعده چی شد؟ قاعده این شد که اگر یک مطلبی عقلائی بود ممکن است شارع به همان حد عقلائی امضا بکند و ممکن است اوسع امضا بکند، امکان است دیگه، شما این را، در باب قاعده فراغ و تجاوز این حرف را گفتید، آن روایت موردش قاعده فراغ است، در باب قاعده فراغ شما این حرف را فرمودید، خب در روایت استصحاب همین طور است، تعجب هم هست، آقایان می گویند این که امام می فرماید فإنک کنت علی یقین من وضوئک اشاره به یک قاعده ارتکازی عقلائی است، خب اگر اشاره به یک قاعده ارتکازی باشد مقدار حجیتش به مقدار ماعند العقلاست، چرا توسعه می دهید؟ چرا اوسع ما عند العقلا حسابش کردید؟ اگر بنا شد قاعده، آن ها می گویند چون این جا روی یقین رفته مراد توسعه یقین است، نکته اش یقین است و آن حالت یقین را حساب کرده، ما هر جا یقین داشتیم ولو شک در مقتضی باشد، ولو شک در شبهات حکمیه باشد، خب جوابش این است که شما می گویید این به عنوان یک قاعده ارتکازی است، گرچه کلمه یقین توش آمده اما به عنوان ارتکازی ذکر شده، من از آقایان تعجب می کنم، یکی از ادله ای چون اخباری ها می گویند إن کنت علی یقین من وضوئک و لیس لک أن تنقض الیقین یعنی یقین به وضو، این ها می گویند مطلق یقین، خیلی خب، اما می گویند چون قاعده عقلائی است، اگر قاعده عقلائی است به همان مقدار عند العقلا امضا می شود، شما چه دلیل دارید توسعه بدهید؟ در مقام تقریب می گویید این یک قاعده ارتکازیه عقلائیه است، خیلی خب سلمنا، در مقام استظهار و نتیجه گیری نه مطلق است، چه می خواهد شک در مقتضی باشد یا نباشد، ما اعتبارمان به یقین است، کارمان توسعه یقین است، ما فقط همین را حساب می کنیم، به آن هاش کار نداریم، این خلاف ظاهر است، جدا خلاف ظاهر است.
پس بنابراین این مطلبی را که این آقایان خیلی روی آن اصرار دارند هم این که آیا تعبدی از روایات در می آید که عرض کردیم انصافا مشکل دارد و هم این که این تعبد اوسع مما عند العقلا باشد، این هم مشکل دارد انصافا خالی از مشکل نیست، و این که در این جور مسائلی که شبهات حکمیه است که مثلا آقایان گفتند هر دو اصل جاری می شود اصالة عدم الجعل و اصالة بقای مجعول، به ذهن ما می آید که اصل التفاتشان درست است اما اصل نیست، این اشتباه شده، این اصل استصحاب نیست، اشتباه شده، اصل مطلب آقای خوئی روی آن ارتکاز تفکر اصولیش درست است، با مشکل حس کرده روبروست اما به خاطر استصحابین نیست، مشکل این نیست، توضیح مشکل این است که اصالة عدم جعل، استصحاب نیست، این اصلا قاعده عقلائی است، خود اصالة عدم جعل و لذا هم اگر دقت بکنید، البته آقای خوئی این جا می گوید اما وقتی آقایان اصالة عدم جعل می گویند نمی آیند قبل از اسلام اول اسلام را نگاه بکنند، این بعد از این که قوانین آمد شبیه همین اشکالی که شاگرد آقای خوئی کردند، بعد از این که اسلام تشریعش را آورد و فرمود الیوم اکملت لکم دینکم دیگه رجوع به اصالة عدم جعل اول بعثت که معنا ندارد، خب فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه جای رجوع نیست و اصولا اگر شما نگاه بکنید به ارتکاز عقلائیتان نگاه می کنید نه حالت سابقه، من توضیحا کرارا عرض کردم شیخ هم دارد، شیخ فرموده الشک إن لوحظ معه الحالة السابقة فهو مجری الاستصحاب، اصلا نکته اساسی استصحاب لحاظ حالت سابقه است نه وجود حالت سابقه، شما اگر اصالة عدم الجعل بنا می گذارید نه به خاطر حالت سابقه، اصلا نگاه نمی کنید به حالت سابقه، البته ما اضافه کردیم شاید در خلال بحث آینده هم باز دو مرتبه عرض خواهیم کرد به ذهن ما می آید در اصول عملیه در همه شان لحاظ هست نه خصوص استصحاب، توضیح این را چند بار گفتم دیگه حال تکرارش را نداریم، ان شا الله در مباحث آینده هم عرض می کنیم.
به هر حال تعجب از آقایان است که می گویند استصحاب عدم جعل، خب استصحاب عدم جعل مبنی است بر، اولا به لحاظ ادله قرآنی نه از این راه که قضیه حقیقیه است یا قضیه واقعیه است، این ها اصلا احتیاج نیست، وقتی قرآن می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم دیگه تمام شده صحبت استمرار و ادامه و این حرف ها مطرح نبوده یعنی دیگه آن اصالة عدم جعل قطعا پی کارش رفت، اکملت لکم دیگه، چه اصالة عدم جعل؟ جایی برای اصالة عدم جعل نیست، با اکملت، با قطع نظر از این اشکال، اصولا اگر شما گفتید اصالة عدم جعل، حالت سابقه را نگاه نکردید، اصلا شما حالت سابقه را نگاه نکردید، نکته اصالة عدم جعل یک قاعده عقلائی است نه استصحاب و آن قاعده این است که اصولا جعل و تشریع اعتبار می خواهد، لحاظ می خواهد، یک.
دو: این اعتبار و تشریع بیان می خواهد و آن مقدار بیانش است، این یکی از اصولی است که ما کرارا عرض کردیم و آقایان متاسفانه ندارند، عرض کردم حتی در این حاشیه، در ذهن من حالا این طور است، در بحث ادراکات اعتباری مرحوم علامه طباطبائی هم ندارند، این را باید به آن اضافه کرد، اصولا در ادراکات اعتباری یا در امور اعتباری یک: لحاظ می خواهد، تنزیل می خواهد، اعتبار می خواهد، دو: بیان می خواهد، این معنایی که، نمی دانم حالا یادم رفته در جامع المقدمات می گفتند، الانشاء ایقاع المعنی بلفظ یقارنه، نمی دانم در جامع المقدمات است یا کجاست، ما که از جامع المقدمات این مطلب را داریم، الانشاء ایقاع المعنی بلفظ یقارنه، همین درست است، همین تعبیرش درست است. البته آقای خوئی اشکال کردند و چند دفعه گفتیم لکن حق با ایشان نیست، انشاء اصلا قوام وجود انشائی به ایقاع است، به بیان است، و لذا تابع واقع هم نیست مثلا اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر، ما از این می فهمیم که مهمان آمدن علت نان خریدن است، حالا ممکن است یک روزی مثلا زلزله بشود، بگوییم زلزله هم علت نان خریدن است، احتمالش هست اما از این عبارت معلوم می شود که مثلا آمدن مهمان علت تامه است، علت تامه، مگر باز دو مرتبه یک علت دیگه ذکر بکند، عرف این را می فهمد، به این مقداری که ابراز می شود لذا یکی از اصول مهم در باب اعتبارات مخصوصا در اعتبارات شخصی بیشتر است چون اعتبارات شخصی در زندگی ما زیاد است، نذر داریم، عهود داریم، عقود داریم، شروط داریم، این ها اعتبارات شخصی اند، این ها در زندگی ما زیادند، در اعتبارات شخصی و شرعی و قانونی آن مقداری که ابراز می شود حساب می شود نه در واقعش مثلا می گوید اگر نبض شما تند زد شما تب دارید، خب این جا یک واقع دارید، حالا ایشان می گوید اگر تب داشته باشید ممکن است یکی را علت قرار بدهد و یکی را معلول قرار بدهد، علت و معلول به لحاظ لفظی، یکی بعد از ادات شرط باشد و یکی جزا باشد، ممکن است، چرا؟ چون تابع واقع است، کما این که ممکن است تب عوامل دیگه هم داشته باشد آن هم تابع واقع است، لفظ محدودش نمی کند اما در باب انشاء این طور گفت اگر مهمان آمد نان بخر یعنی مهمان آمدن، حالا تصادفا یک سختی ای در بازار پیدا شد، بگوید این آقا گفته نان بخر، می گوید نه من گفتم اگر مهمان آمد، ظاهر عبارت این است که اگر مهمان آمد، اگر روز جمعه مثلا گفت اگر تا ساعت ده صبح مهمان آمد نان بخر، این جوری می گویند، آن مقداری را که واجب کرد تا ساعت ده، حالا یک مهمان بعد از ساعت ده بیاید ، یازده بیاید، بگوید استصحاب می کنم تا ساعت ده، این جای استصحاب نیست، گفت تا ساعت ده، ابراز می کرد تا ساعت ده، ابراز که می کرد تا ساعت ده، بهش بگوید چرا نخریدی؟ حالا ساعت ده و نیم آمد، می گفت خب شما گفتید تا ساعت ده، ده غیر از ده و نیم است پس مراد به اصالة عدم الجعل یعنی اگر حکمی در لسان دلیل در یک مقداری بیان شد، خوب دقت بکنید، ابراز شد زائد بر آن جعل نشده، این اصالة عدم جعل یعنی این، اعتبار نشده، خوب دقت کردید؟ چون لحاظ نکرده، ابراز نکرده، آن نکته فنی روشن شد؟ این مال استصحاب عدم جعل نیست، آقای خوئی نوشتند استصحاب عدم جعل، این مال استصحاب نیست، این شما حالت سابقه را نگاه نمی کنید، شما در شریعت حالت اولی که پیغمبر فرمود قولوا لا اله الله تفلحوا را نگاه نمی کنید، این بنای عقلائی است، گفت تا ساعت ده مهمان آمد نان بخر، حالا مهمان ده و ربع آمد، تا ده که واجب بود، بعد از ده هم با استصحاب، حالا بگو نه آقا استصحاب عدم جعل، بحث استصحاب جعل نیست
پرسش: استاد در بحث الفاظ بعضی می گویند که وقتی خواست آمد اراده جدی عام را به هم نمی آورد، فقط او را از حجیت می اندازد، این که می فرمایید که اعتبار به اندازه ابراز است این تنافی دارد
آیت الله مددی: البته در عام متصل، خاص متصل، تفریق گذاشتند بین تخصیص متصل و منفصل، آن مطلب اساس ندارد.
علی ای حال کیف ما کان آن صحبت شما در مورد، علی ای حال کیف ما کان دقت بکنید شما به ارتکازات این برگردید، شما استصحاب عدم جعل نمی کنید.
پرسش: وقتی تمام ادله را داشته باشیم بعد می توانیم یقین بکنیم که شارع بیان نکرده ولی اگر شک بکنیم که شاید بعضی از ادله به دست ما نرسیده، شارع بیان کرده ولی به دست ما نرسیده
آیت الله مددی: خیلی خب برمیگردد به اصل عقلائی دیگه که تنجیز پیدا نمی کند.
پرسش: متصل اصلا ظهور ندارد
آیت الله مددی: می گویند منعقد است ظهور نمی شود، در منفصل می گویند حجیت ندارد، می گویم روشن نیست، هر دوش روشن نیست.
عرض کنم خدمتتان که شما این مطلب را تصور بفرمایید، خب اصل و لذا هم عرض کردیم به طور کلی این اشکالی که شما می کنید این در حقیقت برمیگردد به چهارصد سال قبل، چهارصد و خرده ای سال قبل در مکتب شیعه، اشکال اساسی که اخباری ها به اصولی ها می کردند که شما اگر بخواهید در احکام اصول عملی جاری بکنید با آن مطلبی که خیلی احکام در اختیار امام زمان است بیان نشده، منافات دارد یعنی با مذهب شیعه منافات دارد. این اصولی که شما می گویید با مذهب سنی جور در می آید، این اشکال معروف دیگه، آن اشکال شما دائره اش آن است، آن هم جوابش این است که بر فرض هم پیش بقیة الله باشد تنجز ندارد خب، این اشکالی بود که آقایان اخباری ها یعنی اصلا اساس اشکال، روشن شد اساس اشکال اخباری ها چی بود؟ شما هی می خواهید اصول را در احکام حتی برائت، شما فوقش می گویید دلیل پیدا نکردیم، ممکن است دست بقیة الله باشد، لذا می گفتند این اصول را سنی ها درست کردند، این که می گویند اصول مال سنی هاست این اصول عملیه را سنی ها درست کردند چون معتقد به امام زمان نبودند، با اصول شیعه نمی شود، با عقائد شیعه و با مکتب شیعه نمی سازد، لذا شما اگر استصحاب هم بکنید استصحاب عدم جعل، این با، این که ممکن است جعل شده باشد پیش بقیة الله، استصحاب بقای مجعول آن هم همین طور، این یک اشکال عام است، این که شما فرمودید یک اشکال عام است روی کل اصول عملیه، این یک اشکال عام است که با اصول مذهب شیعه جور در نمی آید و این اشکال به شبهات حکمیه بر می گردد، ما بدون این اشکال هم در استصحاب در شبهات حکمیه گیر داریم، برائت هم در شبهات حکمیه پیش ما ثابت نشد، برائت قبح عقاب بلا بیان، عدم تنجز تکلیف لذا همیشه عرض می کنیم خوب مجموعه ادله را در نظر بگیرید، خوب نکته روشن شد؟ شما اگر بعد از ساعت ده آمدید گفتید ایشان تا ساعت ده گفته، بعد از ساعت ده چیزی نگفته، استصحاب می کنید عدم جعل را؟ یعنی حالت قبل از جعل را می بینید؟ ادامه اش را دیدید؟ استصحاب یعنی این. یا اصلا استصحاب نمی کنید؟ می گویید ایشان تا ساعت ده را گفته، از ساعت ده هم که ساکت است پس اگر اعتبار کرده بود، جعل کرده بود، بیان کرده بود بیان هم که به ما نرسیده، بر فرض هم جعل کرده باشد منجز نیست، این جعل منجز نیست، ابراز نشده، ابراز مقدار ابراز تا ساعت ده است، بعد از ساعت ده نه این که استصحاب، خوب دقت بکنید استصحاب عدم جعل نیست پس این که آقای خوئی اصرار دارند استصحاب عدم جعل جاری می شود یا آقایان مثلا می گویند استصحاب عدم جعل محکوم است و استصحاب بقای مجعول، اصلا استصحاب عدم جعل نداریم، چیزی به نام استصحاب عدم جعل نیست، آنی که هست یک قاعده عقلائی است که جعل به مقدار ابراز است، ابراز تا ساعت ده است، جعل هم تا ساعت ده است، نه اصالة عدم الجعل، نه استصحاب عدم الجعل، این یک قاعده است، اگر این قاعده شد آن وقت بعد از ساعت ده چون جعل، خوب دقت بکنید، نکته فنی را هم دقت کردید، چون جعل واقع نیست، تصرف است، احراز نشده این را با استصحاب نمی شود، این محدوده استصحاب، با استصحاب به تصور عقلائی نه استصحاب تعبد شرعی که مستقل از تصور عقلائی است، عقلا چنین چیزی را که تصرف است استصحاب نمی کنند، آنی که در سیره عقلاست مثل حیات زید، زنده بودن، دیروز زنده است امروز هم زنده است، این تعبد نمی خواهد، این واقع است، امر تکوینی است، تصرف نمی خواهد، زنده بودن او تصرف نمی خواهد، آن تصرفی در کار نمی خواهد داشته باشد، آن خودش است، تابع عوامل خودش است، این را بنایشان به این شده که اگر یک صورت ادراکی از وجود شیء داشتند در یک حالتی همچین لا شعوریا یا مثلا یک ارتکاز سیر عملی آن صورت هنوز ادامه دارد، آن صورت، این چه ربطی به باب جعل دارد؟ فذا این مطلبی را که آقای خوئی فرمودند تعارض است حق با ایشان است لکن تعارض نیست، یک قاعده عقلائی است و آن قاعده عقلائی که جعل به مقدار ابراز است، ابراز هم شده فاعتزلوا النساء فی المحیض، ابراز این قدر شده، بعد المحیض ابراز نشده چون بعد المحیض ابراز نشده بنا به این است که بعد المحیض آن حکم را ندارد، فاعتزلوا النساء فی المحیض بعدش آن حکم را ندارد، نه به معنای مفهوم که به مفهوم لقب یا مفهوم وصف برگردد، نه مفهوم نیست، این حکم تا محیض است، بعد از محیض هم این حکم نیست، حالا استحباب بود، کراهت است، اباحه است و هر چی که خودش جعل کرده، حکم محدود است به محیض، فاعتزلوا النساء و لذا استصحاب جاری نمی شود چون بنایشان به این است که این مطالب اعتبار است، اعتبار یعنی جعل، یعنی تصرف، تصرفی است که شارع طبق ملاکات انجام می دهد، مبادی دارد، طبق مبادی شارع تصرف می کند، ما اگر شک کردیم نمی توانیم بگوییم بعد از آن هم این جعل و مجعول ادامه دارد، آن مربوط به تصرف آن سات و لذا با قاعده عدم جعل نه با استصحاب، با قاعده عدم جعل می گویند چنین چیزی باقی نیست، نمی توانیم بگوییم باقی است چون اعتبار نشده، چون ابراز نشده، آن نکته فنیش این است نه استصحاب ها متعارض اند لذا این قاعده مانع از استصحاب است و استصحاب را هم ما عقلائی معنا کردیم نه تعبد شرعی، مانع از استصحاب عقلائی. روشن شد؟ مدعای ما این است اگر گفت تا روز جمعه تا ساعت ده، اگر مهمان تا ساعت ده آمد نان بخر ده و ربع آمد دیگه استصحاب بقای وجوب نمی کند، می گوید شما تا ده، تا ده نیامد بعد از ده آمد، حالا خودش صلاح بداند بحث دیگری است، به قول آقایان احتیاط بکند بحث دیگری است و إلا نمی تواند الزامش بکند، تو چرا نان خریدی، مهمان ده و ربع آمد، خب شما هم تا ده.
پرسش: مثالی که شما می زنید مقدار ابراز بود، این جا نمی دانیم … ( مبهم 26:30)
آیت الله مددی: خب آن را عرض کردم با قطع نظر از مورد مثال چون در مورد مثال ممکن است تطهرن هم باشد، در شیعه که روایت داریم، چون گفته هو اذی، ظاهرش وجود دم است
پرسش: مبهم 26:47
آیت الله مددی: چرا دیگه، می گویند اشکال ندارد، باز هم بحث است، تعبد داریم، یقین داشتیم ادامه اش می دهیم. این همین شبیه کلام شیخ است، شیخ قدس الله نفسه یک کلام این جوری دارد که آیا محیض بودن مفرّد است، زمان مفرد است یعنی حکم را محدد است، اگر محدد باشد بله استصحاب جاری نمی شود اما اگر محدد نباشد من جوابش را عرض کردم، ظرف است یا قید است مثلا، یک چیز این جوری مطرح کردند در رد استادشان مرحوم نراقی، ما دیگه از آن ها وارد نشدیم چون هر چه گفته شده است را بخواهیم یکی یکی بگوییم طول می کشد، ما هم خلاصه بحث.
پرسش: مبهم 27:33
آیت الله مددی: آن بحث دیگری است، آن مثال آن نیست، آن جا اگر مقدار ابراز مشخص نبود اجمال در مثال دارید از اول حکم است، قدر متیقن برمیگردد، قدر متیقن تا وجود دم است و بعدش هم احراز نشده
پرسش: یعنی نوبت به استصحاب نمی رسد؟
آیت الله مددی: چون می گویم آن عدم جعل یک قاعده است نه استصحاب است، آن وقت از عدم جعل چه مقدار؟ چون یکی از نکات دیگه، خوب دقت بکنید، اضافه بر این که باید ابراز بشود ابراز باید واضح هم باشد، واصل هم باشد،
پرسش: یعنی قدر متیقن را باید گرفت؟
آیت الله مددی: بله خب. قدر متیقن آن است، بعدش اگر بخواهیم استصحاب بکنیم عدم جعل، عدم جعل قاعده است نه استصحاب است و لذا شما الان که برایتان تقریر کردم واضح، شما عدم جعل حالت سابق را نگاه نمی کنید، می گویید این قدر جعل شده، تا این جا جعل شده، مهمان تا ساعت ده، نمی آئیم عدم جعلی که قبل از این حکم بوده آن را نگاه نمی کنید، پس بنابراین حق این است که استصحاب جاری نمی شود، بعضی نکاتش را که فرمودید اجمال دارد این باز یک قاعده دیگر عقلائی، تکلیف به مقداری که واضح هست ثابت می شود، با اجمال ثابت نمی شود، من حالا مسئله علم اجمالی را یک جوری خواستیم، تازه هم عرض کردیم انصافش در علم اجمالی در قوانین بشری معلوم نیست منجز باشد، حقش این است که معلوم نیست، دیگه چون در بحث علم اجمالی این توضیح را دادیم دیگه تکرار نمی کنیم، حتی در موضوعات خارجی، فرض کنید دو تا چراغ قرمز هست یکیش را می دانیم خراب است، یکیش درست است، الان هر دو روشن است، ما از یکیش رد شدیم معلوم نیست که پلیس ما را جریمه بکند، مخصوصا اگر بعد معلوم شد این چراغ قرمز خراب است، حالا خراب روشن است، حالا تصادفا آن درست هم روشن است، هر دو روشن، ما از یکی رد شدیم، علم اجمالی دیگه، معلوم نیست پلیس جریمه بکند، روشن نیست، چون می گوید احراز نکردم که چراغ قرمز سالم است، یکیش سالم است و یکیش، علی ای حال یک توضیحاتی راجع به این در علم اجمالی گفتیم، یک توضیحات خاصی دادیم، در شبهات حکمیه که خیلی شبهه قوی است، چون یکی از مبانی ای که الان در قانون است، الان در قانون جدید قابل قبول است یکیش همین است که اگر مطلبی را قانونگذار می خواهد بگوید حتما باید واضح و روشن باشد، قطعا، هیچ شک و شبهه، چون آثار قانونی را می خواهد بر آن بار بشود اما چون در تصور قدیم روی قاعده عبد و مولی بود، مولی ممکن بود یک کلام مجملی بگوید عبد هر دو را انجام بدهد، خب یک تصور قانونی، این یکی از فروق قانون و عبد و مولی را این قرار دادیم، در تصور قانونی الان یکی از اصول قانونگذاری است که یکی از شرائط قانون باید کاملا واضح و روشن باشد تا آثار قانونی بار بشود اما اگر مجمل باشد احتمال، نمی توانند قبول بکنند، لفظ مجمل را اصولا در قانون قبول نمی کنند، کنایه، مجاز، مجمل، این ها، این در عبد و مولی خوب است، حالا مولی مثلا لغت صحبت کرده، معما صحبت کرده، این در عبد و مولی بد نیست اما در مسئله قانونی الان یکی از شرائطش این است و لذا اگر مجمل شد طبیعت آن یک بحث دیگری است، اگر ما اجمال در قوانین را قبول نکردیم قدر متیقنش وجود دم است، آن وقت با این مطلب این راه را اثبات می کنیم که قدر متیقنش این است، اگر قدر متیقنش این شد زائد بر آن قاعده عدم جعل یعنی اعتبار ثابت نشد، جعل، لحاظ، اعتبار، ثابت نشد چون این چیزی نیست که من بتوانم با حالت ابداعی خودم درستش بکنم، این مربوط به آن مقنن است، آن مقنن باید لحاظ بکند، ملاکات خاص خودش، من با حالت ابداعی نمی توانم بگویم این مقنن آن ملاکات را دارد، هنوز هم دارد.
پرسش: قاعده عدم جعل اماره است؟
آیت الله مددی: قاعده عقلائی است، اماره نیست، یعنی اگر چیزی، بنای عقلا به این است
پرسش: اماره می شود دیگه
آیت الله مددی: نه اماره طریق به یک واقع است، این خودش واقع است، یک واقع عقلائی است. اگر شک بشود حجیت ندارد، شکش ضعیف است، علی ای حال به ذهن این حقیر سراپا تقصیر این طور می آید که این مطلبی را که آقای خوئی روی ارتکازشان فرمودند ارتکازش درست است، بیان فرمودند به تعارض استصحابین درست نیست، اولیش قاعده است، این قاعده مانع از جریان استصحاب است، استصحاب بقای مجعول اصولا فی نفسه جاری نیست، مال انصراف ادله هم نیست که اخباری ها می گویند، اصولا اگر ما استصحاب را از قاعده عقلائی ثابت کردیم، خوب دقت بکنید، لا تنقض نیست، اخباری ها می گویند لا تنقض لکن انصراف دارد، ما چون لا تنقض نگرفتیم قاعده عقلائی، در قاعده عقلائی نمی توانیم اعتبارات قانونی را، خود اعتبار قانونی را استصحاب بکنیم، این مال مرحله جعل و تشریع بود، مرحله فعلیت که ابلاغ باشد همان است، فرق نمی کند، مرحله تنجز هم، چون تنجز همان حکم است فرق نمی کند، می ماند مرحله امتثال، انصافش در سیره عقلا اگر مربوط به حکم جزئی باشد نه کلی، مثلا اجتناب از این ظرف واجب بوده و کذلک راجع به موضوع خارجی باشد استصحاب جاری می شود اما در شبهات حکمیه کلیه جاری نمی شود، این خلاصه کلام ما در استصحاب، در شبهات حکمیه هم فرقی بین حکم وضعی و تکلیفی هم ندارد، حکم حکم است، اعتبار اعتبار است، هر کجا که اعتبار هست حکم جاری نمی شود و حکم کلی ای که کار شارع است، کار شارع و کار معتبر و کار قانونگذار با ابداعات ما درست نمی شود، این خلاصه بحث. من بیایم درست بکنم، این که در روایت آمده السنة إذا قیست محق الدین یعنی این، یعنی این قیاس ابداع ذهن شماست، اگر در لسان دلیل نیامد آمد از خمر مثلا شراب انگوری، شما می گویید چون شراب انگوری مثلا علتش این طور، رنگش این طور، مایع هست و همین که سبر و تقسیم به قول آقایان، علتش این است و فلان، آخرش می رسد به علتش اسکار است پس هر جا که اسکار است حرام است، در روایت دارد این دین نیست، این ابداع ذهن توست، این دین نشد که، این یعنی ما و لذا قیاس را مثل استصحاب ابداعی می دانیم، اصل عملی می دانیم، اصل عملی محرز، این دین نیست، این چیزی است که ذهن تو، اگر بنا شد استصحاب و اصول عملی ابداعات نفس انسانی باشد، این نفس تو ابداع کرده، طبیعت قانون را باید مقنن درست بکند، با ابداعات شما درست نمی شود، این خلاصه کلام، با ابداعات شما چه ابداع به صورت قیاس باشد یا استصحاب باشد یا به صورت استحسان باشد یا مصالح، همین راه هایی که گفتند، با آن چه که به شما بر می گردد قانون درست نمی وشد.
پرسش: اگر خود قانون گفت چی؟
آیت الله مددی: اگر گفت که جای بحث ندارد.
آن هایی هم که پذیرفتند باید مشکل ما را جواب بدهند، آن وقت بااز آن مسئله اصالة عدم جعل را نمی دانیم چجوری است و من هم چون خیلی دنبال نیستم که روی مبانی آقایان حساب بکنم.
به هر حال به ذهن ما می آید که استصحاب در شبهات حکمیه بلکه کلیه اصول، البته اصولی که غرضش اثبات عنوان است که عرض کردیم فعلا منحصر در استصحباب است و قیاس هم به تصور ما و اصالة الطهارة هم باز شبهات حکمیه کلیه، اصالة الطهارة هم مشکل دارد اما ملتزم بشویم موردش کم است در فقه در خصوص باب طهارت، قیاس مشکل دارد و استصحاب، این دو تا انصافا اثبات احکام شرعی و قانونی با این دو تا نمی شود کرد.
پرسش: اثبات عنوان یعنی چی؟
آیت الله مددی: یعنی مثلا بگوییم وجوب بود الان هست، اما اگر اثبات عنوان خارجی مثلا احتیاط بکن، آن عنوان خاص را اثبات نمی کند،
پرسش: طهارت را اثبات می کند؟
آیت الله مددی: طهارت هم جز همین هاست دیگه، این سه تا گرفته می شود.
پرسش: زوجیت را می شود در آن جاری کرد؟
آیت الله مددی: فرق نمی کند دیگه، استصحاب و قیاس و اصالة الطهارة، این سه تا عنوان خاص را اثبات می کند، اصالة الاحتیاط عنوان خاص، می گوید نمی دانم صدقه باید بدهی یا نماز؟ نمی گوید تو صدقه باید بدهی، می گوید احتیاط بکن، این بهش می گوید غیر عنوان خاص، نمی گوید نماز بعنوانه واجب است، نمی گوید صدقه بعنوانه واجب است، می گوید احتیاط واجب است، تو کاری بکن که علم به فراغ پیدا بکنی لذا این ها را گذاشتیم غیر عنوان، عنوان عام، جایی که عنوان عام باشد آن هم با یک مقدماتی در شبهات حکمیه بد نیست مثل مسئله احتیاط، برائت نمی آید بگوید این شیء بعنوانه ظاهرا حلال است، نه، می آید می گوید این شیء به عنوان مشکوک حلال است، اگر بعنوانه گفت یا می شود یکی از آن سه تا مثلا طهارت و قیاس و استصحاب، این راجع به تا این جا بحثی که مطرح شد، بعد وارد تنبیهات شدند، تنبیه اول را هم مرحوم نائینی و هم آقای خوئی در این قرار دادند که در استصحاب باید شک فعلی باشد و این مطلب درست است، این به نظرم تنبیه اول در کفایه تنبیه دوم است و فکر می کنم در تنبیهات رسائل نیامد، در ذهن من از سابق که تدریس رسائل نداشتم در ذهنم می آید که در رسائل هم نیامده.
علی ای حال کیف ما کان لکن مرحوم نائینی در همین چاپی که از فوائد در قم شده در صفحه 317 تا 319 این بحث را آن جا کردند لذا در این جا رد کردند، یک سطر بیشتر ننوشتند، آقای خوئی مفصل نوشتند اما من نمی دانم حالا یک سال و خرده ای، در ذهنم نیست که من آن جا گفتم یا نگفتم، به نظرم آن جا گفتم، حالا شما هم ظاهرا آن جا گفتید دیگه این جا احتیاج ندارد بگوییم، اگر آن جا نگفتیم این جا حرف آقای خوئی و اشکالی که آقای خوئی کردند را باید متعرض بشویم، فعلا این یکی را رد می کنیم می ماند دوم، تنبیه دوم.
خلاصه تنبیه دوم که باز مبنی است بر هم مسئله استصحاب از روایت و هم بر بنای عقلا، این بحث سر این است که آیا در استصحاب خصوص یقین می خواهد که آدم اگر شک کرد بقایش را اثبات بکند؟ حالا اگر یک موردی بینه بود بینه آمد گفت این آب پاک است، یقین نداریم، این آب پاک است، بعد شک بکنیم آیا موادی بینه را هم می توانیم استصحاب بکنیم یا نه؟ یا اصل بود شک کردیم یک آبی پاک است یا نه؟ اصالة الطهارة جاری کردیم، بعد یک بچه ای دستش را بهش زد، شک کردیم که این دست نجس بوده یا نه این اصالة الطهارة استصحاب می کنیم، به اصالة الطهارة و لذا یک بحثی را که آقایان مطرح کردند این است که آیا در باب استصحاب همین که در لسان دلیل هست به نظر آقایان یا همین که در سیره عرفی هست به نظر این حقیر آیا یقین می خواهد؟ باید حتما یقین باشد؟ یا اگر مودای باشد یا مجرای اصل باشد آن هم می شود استصحاب بشود؟ این بحثی است که این جا مطرح شده که لازم نیست یقین باشد.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین