خارج اصول فقه (جلسه37) شنبه 1396/09/04

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که در باب استحباب بود به مناسبتی وارد بحث احکام وضعی و تکلیفی شدیم، خب این بحث دیگه تقریبا تمام شد، توضیحا عرض کردیم مبحث احکام وضعی و تکلیفی یکی از مباحث اصلی در کتب اهل سنت است در مباحث اصول. لکن بعدها در اصول ما یعنی همین اصول متعارفی که داریم که ابتدائا از مثل معالم شروع شد، بعد هم مثلا قوانین و فصول و بعد هم امثال کفایه، این بحث اصولا برداشته شد، سرّش هم این بود که در ابحاث اصول در میان قدما یک فصلی راجع به حکم اصلا وجود داشت، حقیقت حکم و اقسام حکم و شرائط حاکم و محکوم، این فصل کلا در اصول ما برداشته شد، اصلا کل این فصل برداشته شد، یکی از مباحثش هم مسئله تقسیم حکم به احکام خمسه، حقیقت وجوب، حقیقت استحباب، حقیقت کراهت و کار خوبی هم بوده یعنی انصافش که باید این بحث وجود داشت یعنی متاسفانه این بحث برداشته شد، حتی من سابقا هم عرض کردم که اگر دست ما باشد این بحث را باید در دو صورت مطرح بکنیم، یکی حقیقت وجوب به عنوان یک اعتبار قانونی، حقیقت استحباب و بعد حقیقت احکام وضعی و بحث دوم را الفاظی که برای وجوب در لغت عرب یعنی در مجموعه قرآن و سنت و روایات ائمه علیهم السلام بکار برده شده، الفاظی که برای استحباب است، الفاظی که برای کراهت است و إلی آخره یعنی خوب بود که اضافه بر آن بحث قانونی بحث ظهورات لفظی را هم بکار می بردیم در بحث ظهورات لفظی هم آن جا بکار برده می شود غیر از آن مباحث مثل صیغه افعل چون من کرارا عرض کردم این بحثی را که الان ما در اصول داریم به عنوان صیغه افعل و لا تفعل و این حرف هایی که گفته شده این یک مشکل اساسی دارد که در مجموعه آیات و روایات، چه آنی که از پیغمبر نقل شده و چه از ائمه علیهم السلام اثبات وجوب با صیغه افعل هست اما با غیرش هم هست، مثل لله علی الناس حجّ البیت، بنا بر مشهور، با وجوب هم هست لکن با صیغه هم هست، با غیرش هم هست، المومنون عند شروطهم، با کلمه عند اثبات وجوب شده دیگه، و إلی آخره حالا من نمی خواهم، همین که گفتند صیغه مضارع و صیغه ماضی و اعاد صلوته و یعید صلوته و إلی آخره، مختص به صیغه افعل نیست، مختص به صیغه لا تفعل نیست، نه در خود قرآن مختص به صیغه لا تفعل است و نه در روایات چه از روایات نبویه و چه ولویه، در هر دو روایات اختصاص به صیغه ندارد و لذا به ذهن ما خوب بود این بحث مستوفا خودش گفته می شد و اضافه بر الفاظ در احکام تکلیفی دلالت های لفظی و الفاظ در احکام وضعی هم بکار برده می شد، به هر حال من عرض کردم این یک نقصی در اصول ما این ترتیبی که ما الان داریم در کتب اصول ما هست، این در سابق نبود، این نقص وجود نداشت اما هست، آن وقت یک مقدار از این نقص ها به یک مناسبت های متعددی جابجا شده مثلا در بحث استصحاب آقایان هم احکام وضعی و تکلیفی را مطرح کردند، این باز خودش جای خودش داشت، نه این که در استصحاب بگوییم، استصحاب جای این بحث نبود، به هر حال ما هم وارد شدیم، عرض کردیم اهل سنت هم وارد شدند و طبعا آن مقداری که ما وارد شدیم خیلی کمتر بود از آن مقداری که اهل سنت چون این ها مفصل در حقیقت احکام تکلیفیه، تقسیم احکام تکلیفیه، خیلی با تفسیر بیشتری وارد شدند. به هر حال این طرح کلی بحث ماست، من بگویم که کجا هستیم، ما در استصحاب بودیم و از این بحث خارج شدیم، سرّ خروجش هم از این بحث این بود بعضی از متاخرین ما در استصحاب در احکام تفصیل قائل شدند بین احکام وضعی و تکلیفی که مثلا در احکام تکلیفی جاری می شود در احکام وضعی جاری نمی شود، به این مناسبت، ما به این مناسبت ما از بحث خارج شدیم، کیفیت خروج ما هم به خاطر این تفصیل در استصحاب بود.

و روشن شد، حالا این خلاصه بحث و روشن شد که اصولا حکم به یک سنخی از مقوله اعتبار است و اعتبار توضیحش داده شد، به مناسبتی، این بحث ها باید در جای مفصلی گفته می شد که نشد به هر حال، با انتزاع فرق می کند، انتزاع غیر از اعتبار است، یکی از مقدمات مرحوم نائینی این جا این است، البته این استعمال جابجایی هست، هم در کلمات اهل سنت هست و هم در کلمات ما هم در کلمات خود این آقایان جابجایی این استعمال هست که باید دقت بشود فرق بین انتزاع و اعتبار، به هر حال عرض کردیم که ظاهرش این طور است که در آن جاهایی که مربوط به فعل و مربوط به افعل و لا تفعل یا شبیه حکم عقل عملی باشد این را اصطلاحا احکام تکلیفی می گویند و عرض کردیم که بنا بر معروف بین عامه اصولیین احکام تکلیفی اعتبارات اند، از مقوله اعتبارند و مراد از مقوله اعتبار یعنی ایشان یعنی حاکم در ذمه شما می بیند که این کار را انجام بدید، انجام این کار یک نحوه اعتباری را در ذمه شما کرده، حالا حدود این اعتبار و حقیقت این اعتبار و مخصوصا حدود این اعتبار یک مقدارش را در بحث اوامر توضیح دادیم، متاسفانه باید جای خاص خودش باشد که یک مقدار فعلا مباحثی که در اصول ما هست مشوه است و ما هم سعی کردیم به یک مناسبتی بگوییم، و عرض کردیم معروف بین اصولیین چه سنی و چه شیعه احکام تکلیفی اعتبارات قانونی هستند و مراد ما از اعتبارات قانونی در مقابل اعتبارات ادبی است، اعتبارات ادبی اگر همیشه برایتان واضح بشود مثل این که می گوییم جائنی اسدٌ این شخص را اسد می گویید با این که شیر نیست این هم در اعتبارات قانونی همین طور است لکن فروق دیگری بین این ها هست و إلا مثل هم است.

عرض کردیم در میان علمای اهل سنت و شیعه تا آن جایی که من خبر دارم مخالف مرحوم آقاضیا است، آقاضیا احکام را از مقوله اعتبار نمی داند، مرحوم آقاضیا وجوب را از مقوله اعتبار نمی داند چون می گوید وجوب عبارت از ابراز اراده، اراده حتمی، آن وقت اراده که یک امر واقعی است، امر تکوینی است، ابراز هم یک امر تکوینی است، آدم با لفظ یا با دست اشاره می کند، ابراز می کند لذا ایشان خلافا تقریبا لعامة الاصولیین حکم تکلیفی را از مقوله اعتبار نمی داند، اصلا کلا حالا بخواهم بحث را جمع و جور بکنم کل احکام تکلیفی را از مقوله، اصلا حکم را، اصطلاحی دارد اراده مبرزه یا ابراز اراده، گاهی به این می گوید و گاهی به آن می گوید، ابراز اراده اسمش حکم است، این عقل است که می آید می گوید چون مولی اراده خودش را ابراز کرد عبد باید انجام بدهد، این ربطی به حکم ندارد، آن کاری که من می کنم ابراز اراده بکنم یا حالا بنا بر اختلافشون که آیا حقیقت وجوب بسیط است یا مرکب است؟ چون می گویم این بحث ها مطرح نشده ما هم متاسفانه بخواهیم بگوییم از کل استصحاب باید خارج بشویم، حالا چه وجوب را بسیط بدانیم و چه مرکب بدانیم یا اراده حتمیه، اراده غیرحتمیه مثلا، این را اگر ابراز کردیم این حکم می شود، این خلاصه نظر مرحوم آقاضیا، مشهور از اهل سنت این مطلب را در احکام وضعی می دانند، این را ما توضیح کافی دیگه چندین بار عرض کردیم، در میان اهل سنت احکام وضعی را از مقوله اعتبار نمی دانند. از مقوله اخبار می دانند، مثلا همین مثالی که کرارا تکرار کردم، در مثال های آن ها هم آمده، اقم الصلوة لدلوک الشمس، این اقم الصلوة را حکم می دانند، این را اعتبار می دانند، لدلوک الشمس که حکم وضعی است ما اسمش را شرط می گذاریم، اصطلاحا حکم وضعی، این را می گویند اخبار است، حکم نیست پس احکام وضعی کلا پیش این ها اخبار است، روشن شد؟ این تفسیر، البته این تفاسیر را خیال نکنید که مطالبی است که تاریخش گذشته، نه این تفاسیر در دنیای امروز هم در مباحث حقوق، دانشگاه های حقوق کارشان همین است، این در دنیای امروز هم این کاملا قابل طرح است، این ها می خواهند بگویند که اصلا ما احکام وضعی نداریم، چیزی به نام حکم نداریم، این در حقیقت اخبار است، اخبار از این می دهد ماهیت صلوة به این است که در دلوک شمس باشد مثلا الان نزدیک، اگر این ساعت درست باشد نه و نیم گذشته، نزدیک دو ساعت و نیم کمتر تا اذان ظهر مانده، این نماز واجب نیست نه این که شرطیت را جعل کرده، شرطیت قابل جعل نیست، خبر می دهد که ماهیت نماز این است، آن نمازی که من گفتم دو ساعت و نیم دیگه بخوان، اقم الصلوة لدلوک الشمس، این احکام وضعی کلا اخبار است، روشن شد؟ این رای عده زیادی از اهل سنت. البته عده ای از اهل سنت هم داریم که احکام وضعی هم حکم است فرق نمی کند، شرطیت هم حکم است، آن وقت من توضیحاتش را مفصل عرض کردم در کتب اهل سنت احکام وضعی دو تا آمده، شرطیت و مانعیت، حتی جزئیت هم نیامده، لذا آن ها وارد بحث شدند که حقیقت شرط چیست، شرطیت چیست، مانعیت چیست، چون این اصطلاح شرط را من یک توضیحی عرض کردم نمی خواهیم تکرار بکنیم، ما در فقه یک اصطلاح داریم، در معقول یک اصطلاح داریم، در اصول یک اصطلاحات ، خیلی اصطلاحاتشان، در لغت یک اصطلاح داریم، اصطلاحات متعددی دارد، لذا این ها مجبور شدند که شرط را توضیح بدهند، مانع را توضیح بدهند و جزئیت را هم جزء احکام وضعی نگرفتند.

در کتب ما، در کتب شیعه وقتی که بحث احکام وضعی آمد جزئیت هم اضافه شد، شد شرطیت و مانعیت و جزئیت، و من توضیحا حالا چون دیگه وقت گذشته وقت مناسب نیست، توضیح مفصل دادیم که حق با اهل سنت است، حالا مبانیش هم توضیح دادیم چون در اصحاب ما جزء را قابل جعل می دانند، حتی عده ای معتقدند که جعل جزء عین جعل کل است لذا وجوب جزء را وجوب عینی نفسی می دانند مثل کل، اشدّ قائلین به این مطلب مرحوم آقاضیا است، عده ای هم وجوب نفسی تهیوئی می دانند، عده ای هم وجوب غیری می دانند، عده ای هم وجوب مقدمی، إلی آخره، ما اصلا وجوب برایش قائل شدیم، گفتیم یک نوع تعبیر ادبی است، اصلا تعبیر قانونی نیست، وجوب جزء تعبیر قانونی ندارد، بحث حقوقی ندارد، بحث ادبی دارد، اشتباه شده و البته اهل سنت هم ننوشتند، اشتباه نشود. اهل سنت اصلا متعرض نشدند این را ما به تفصیل متعرض شدیم که حق این است که وجوب جزء یک تعبیر ادبی است، یک اصطلاحی شده بین اصولیین متاخر شیعه که اگر وجوب به مجموعه اجزاء تعلق گرفت مثلا نماز به ده جزء تعلق گرفت این ده جزء که ده تا هستند و گاهی هم در ده مقوله مختلفند این ده تا یک نوع وحدت اعتباری کسب می کنند از عمرو چون عمرو واحد است این ده تا می شوند یکی، این ده تا یک وحدت اعتباری از عمرو کسب می کنند کما این که امر وحدانی یک تکثر اعتباری پیدا می کند به حسب اجزاء پس یک امر وحدانی داریم، یک اشیای متکثر داریم، آن اشیای متکثر یک وحدت اعتباری از عمرو می گیرند، آن امر وحدانی یک تکثر اعتباری به حسب اجزاء و شرائط می گیرد، اجزاء می گیرد، این کلامی است که الان در کلمات مخصوصا آقایان نجفی ها در مکتب این آقایان که در اصول متاخر شیعه هستند این خیلی معروف است، عرض کردم این واقع حقوقی ندارد، این واقع ادبی دارد، این اشتباه است، این مطلب درست نیست، البته آقایان به عنوان بحث حقوقی گرفتند لکن این واقع حقوقی ندارد، من بخواهم این ها را توضیح بدهم باز تکرار کل ابحاث می شود پس اولا این که آیا احکام وضعی چند تا هستند عرض کردیم در کتب اهل سنت ابتدائا دو تا بود، در کتب ما سه تا شد جزئیت، در این کتب متاخر دیگه بهش اضافه شد از زمان شیخ به بعد، ملکیت آمد، زوجیت آمد، طهارت و نجاست آمد. البته این ها دو تای دیگه هم را به عنوان بحث اضافه کردند یکی رخصت و عزیمت که در کتاب های ما هم آمد، اهل سنت دارند، یکی هم مسئله آن یکی دیگه اش طهارت و نجاست و ملکیت، ملکیت نه، یکی دیگه هم بود که آن ها اضافه کردند ما هم داریم، رخصت و عزیمت، طهارت و نجاست را هم آن ها ندارند، آن وقت در کتاب های ما ملکیت و غیر ملکیت و زوجیت و دیگه حالا غیر از شرطیت و مانعیت، یک اصطلاح دیگه هم عده دیگری درست کردند که آقا اصلا ما چرا محدود بکنیم؟ هر جا اعتباری باشد داخل در احکام خمسه نشود می شود وضعی، این خلاصه اش، داعی نداریم ما این احکام را بیاوریم اندازه گیری بکنیم، هر چی جز احکام خمسه تکلیفی که مربوط به فعل است داخل در آن ها نشد این می شود مسئله احکام، صحت و بطلان  یادم رفته بود، فراموش کردم، این صحت و بطلان، رخصت و عزیمت را سنی ها هم دارند، در مصادر اهل سنت آمده، در کتب ما هم آمده، دقت فرمودید؟ این مجموعه ترک تفکر در دنیای اسلام راجع به احکام وضعی و تکلیفی، فکر می کنم برایتان تاریخ یکمی روشن شد، پس احکام تکلیفی را مشهور کاد أن یکون اجماع، اعتباری می دانند آقاضیا مخالف است، احکام وضعی را عده زیادی اخبار، اصلا حکم نمی دانند، عده ایشان هم حکم می دانند، در بین شیعه معروف در بین شیعه حکم است اما در یک یک این ها باز بحث دارد، این طور نیست که، مثلا من باب مثال یکیش ملکیت است، مرحوم شیخ می گوید ملکیت هم انتزاع می شود، مشهور بعد از شیخ انصاری ملکیت اصلا قابل جعل است یعنی به عبارة اخری در میان شیعه اضافه بر این که آیا جعل دارد حکم وضعی یا نه، دقت بکنید! آیا جعل مستقل است یا جعل انتزاعی است؟ این در ما اضافه شد، مشهور بین علمای ما بعد از شیخ انصاری ملکیت قابل جعل است لکن جعلش مستقل است، شیخ می گوید قابل جعل است لکن جعلش مستقل نیست، جعل ملکیت مستقل نیست، انتزاع می شود، معنای انتزاع هم واضح است شما می توانید در این شیء تصرف بکنید، می توانید آن را مصرف بکنید، می توانید آن را به کسی ببخشید، می توانید ه مبفروشید، ببینید از این ها انتزاع می شود ملکٌ، از این ها ملک انتزاع می شود. اگر نتوانستید در او تصرف بکنید انتزاع می شود ملک نیست، پس مراد شیخ از انتزاع این است لکن بعد از شیخ إلی یومنا هذا در این تقریبا دویست سال اخیر، دویست سال نشده، چون شیخ متوفای 1281 است، الان 1439 هستیم، 42 سال فاصله دارد، 42 سال دیگه فوت شیخ می شود 200 سال، در این مدت مرحوم شیخ نظرش این است که انتزاعی است لکن آقایانی که بعد از ایشان مرحوم نائینی و دیگران آن را امر جعلی استقلالی می دانند و ما توضیح دادیم که انصاف قصه حق با مرحوم شیخ است، البته عرض کردم حالا چون من بحث ملکیت را از بس که این تعطیلی هم به بحث ها خورد بعضی هایش ناقص ماند، بحث ملکیت را توضیح کافی ندادیم، عرض کردیم در این کلماتی که نوشته اند اگر آقایان مایل بودند بحث خوبی هم هست، انصافا بحث خوبی است، البته یک مقدار زیادی است اما اجمالش بحث خوبی است، مرحوم آقای اصفهانی آقا شیخ محمد حسین در حاشیه شان بیش از بقیه بحث ملکیت را متعرض شدند و اگر بخواهیم فهرست وار چون مباحث ایشان را بخواهیم بخوانیم باز خودش طول می کشد، آقایان مراجعه بکنند، من فهرست وار بهتان بگویم تا حدود کار روشن بشود:

یک ملکیت راجع به حق سبحانه و تعالی است و لله ملک السموات و الارض، این یک ملکیت است، این ملکیت اصطلاحا از دائره مقولات خارج است نه این که حقیقی است، ام الحقائق است، این یک چیز دیگری است، این از این دائره ای که ما بخواهیم بگوییم خارج است.

یک ملکیت، ملکیتی است که از یک نوع انتزاع است مثل فوقیت سقف نسبت به من مثلا من می گویم این کتاب در سیطره من است، در ملک من است اما فرض کنید کتابی که آن جاست در ملک من نیست، ملک یعنی سیطره، این ملکیت انتزاعی است، این ملکیت اصطلاحا انتزاعی است مثل فوقیت سقف که انتزاع می شود.

یک ملکیت که همان در اصطلاحشان جده می گویند جز مقولات است، این در بحث مقولات است، حالا در آن بحث ملکیت آیا این واقعیت دارد؟ وجود دارد، آن بحث های خودش دیگه، حالا من نمی خواهم وارد آن بحث ها بشوم، این تا این جا شد سه تا.

پس یکی جز مقولات است، یکی انتزاعی است، یکی فوق المقولات است، ملکیتی که ما الان در اصول بحث می کنیم هیچ کدام نیست، ملکیت اعتباری است، این یک ملکیت چهارمی است، پس یکی داریم که فوق المقولات که عادتا در مباحث کلامی و فلسفی مطرح می شود. یکی داریم انتزاعی، انتزاعیات عادتا در منطق در صناعت برهان و این ها انتزاع می شوند، در صناعات خمس مطرح می شود. یکی داریم در مقولات، جز مقولات، آن عادتا در مباحث منطق قدیم چون در تقسیم بندی ای که ارسطو در کتب منطق داشت قاطیغوریاس به قول آقایان است، این مقولات عشر جز منطق بود، حالا بعضی دیگه هم جز فلسفه کردند، آن یک ملکیت.

یک ملکیت دیگر را هم در اصول تحلیل می کنیم و در فقه داریم این اعتباری است، پس این چهار قسم ملکیت این لفظ گفته می شود یکی یکی، آنی که ما در اصول داریم ملکیت اعتباری است، نه انتزاعی است، نه از مقولات است، شما این جا نشستید این کتاب مقابل شماست سیطره هم دارد ملک شما هم نیست، ملک دیگری است، شما این جا نشستید یک کتابی در آفریقا دارید آن ملک شماست، این ملکیت را اصطلاحا اعتباری می گویند، مراد از ملک اعتباری یعنی این و مراد از اعتبار عرض کردیم به طور کلی اعطاء حد شیء لغیره، هر جا شما تصرف کردید اعتبار می شود، تصرف نکردید می شود واقع، این معیار کلی در ذهنتان باشد. اگر شما آمدید گفتید آن خانه ای را که شما در آفریقا از یک آقایی خریدید آن ملک شما شد، این می شود اعتبار. چون نه انتزاع می شود مثل فوقیت، نه جزء مقولات است نه از ملکیت حق سبحانه و تعالی که فوق دائره مقولات، این را من اعتبار کردم.

پرسش: تصرف که می تواند بکند

آیت الله مددی: خب همان دیگه اصلا

آن وقت مرحوم شیخ می گوید این ملکیت اعتباری انتزاع می شود از جواز تصرف، از جواز بیع و شراء، این حرف شیخ.

پرسش: پس قسم چهارم شد انتزاعی

آیت الله مددی: نه انتزاع نیست که، اعتبار کرده، انتزاع مثل فوقیت، فوقیت را شما اعتبار نکردید، البته اعتبار و انتزاع هر دو تحلیل ذهنی اند، عمل ذهنی اند یا به قول معقول ثانوی اند، هر دو یک عمل ذهنی هستند اما دو تا واقعیتند، شما وقتی می گویید سقف بالای سر من است شما اعتبار نکردید، فقط دو چیز را نگاه کردید نسبت سنجیدید. اما در اعتبار شما اضافه می کنید، چیزی بهش می دهید، نسبت سنجی و لذا اعتبار با انتزاع کلا فرق می کند، روشن شد؟

پس حقیقت ملکیت امر اعتباری است، این اعتبار این بحثی که اصول ما دارد، این در اصول قدیم نبود، از زمان شیخ فکر می کنم شاید از زمان وحید مطرح شده، مبدأ زمانیش را خود من هم در ذهنم نیست، شیخ می گوید این هم انتزاعی است، اعتبار هست لکن از عده ای از اعتبارات انتزاع می شود.

بعد از شیخ که آمدند مثل صاحب کفایه، مثل مرحوم نائینی، مثل آقای خوئی تا زمان ما آمدند گفتند نه شارع می گوید جعلته ملکا له، ملکتک ایاه، آن وقت شما می دانید در مثال اعتبار ملکیت، من چند بار توضیح دادم ما دو جور اعتبار داریم، این را فراموش نکنید، اصطلاحا امروز در لغت عربی دو جور التزام می گویند، حالا بنده اسمش را اعتبار، من اصطلاحات را می گویم که آشنا بشوید، التزام شخصی، التزام قانونی، اعتبار شخصی و اعتبار قانونی، حالا من اعتبار می گویم الان مصطلح در میان کتاب عرب که بحث های حقوقی می نویسند من دیگه الان به لفظ فارسی نمی دانم در فارسی چی ترجمه کردند ندیدم، هم اعتبار می گویند هم التزام، التزامات شخصی، الزامات شخصی، در مقابل التزامات قانونی، شما حالا آخوندی قدیمی خودمان اعتبارات شخصی، شارع می گوید شما مالک فرض کنید مثلا سیب می شوید، یا مالک مثلا خوک نمی شوید، این اعتبارات قانونی است، اعتبارات شخصی این ملک شماست به دیگری می بخشید، می گویید ملکتک هذه، این اعتبار شخصی است پس ملکیتی که الان از آن بحث می کنیم یک سنخ چهارم از ملکیت است که آن ملکیت اعتباری باشد، این قابل اعتبار است، الان تسبیح ملک من است اعتبار برای شما می کنم، پول مال شماست اعتبار می کنم برای من، این قابل اعتبار است، یعنی اعتبار می کنید ملک شما، این انتزاع نیست، اشتباه نشود! این انتزاع نیست، این اعتبار است، آن وقت این اعتبار یا شخصی است یا قانونی، این را ما کرارا توضیح دادیم اصلا نسبت بین این دو تا را هم عرض کردیم، عرض کردیم، این را خوب دقت بکنید چون این مطلب خیلی مهم است. عرض کردیم بنای عقلا به طور کلی که شارع هم این بنا را امضا کرده مثل اوفوا بالعقود، مثل المومنون عند شروطهم، این امضای بنای عقلاست، بنای عقلا اعتبارات شخصی را در حدی که منافی با قانون نباشد قبول می کنند. اعتبارات شخصی را، اصلا اوفوا بالعقود یعنی این دیگه، المومنون عند شروطهم یعنی این، به شما اجازه می دهند، می گویید این تسبیح ملک شماست این را برای ایشان اعتبار بکن، یا مع العوض یا بلا عوض، مع العوض اسمش بیع است بلا عوض اسمش مثلا هبه است یا در اختیارش قرار بده که منافعش مال ایشان، اسمش اجاره است یا در اختیار ایشان قرار بده که حق انتفاع داشته باشد، اسمش عاریه است، یکی یکی اسم گذاری می کنند یا ازش دین گرفتی قرار بگذار که می تواند دین تو را با این ادا بکند، اسمش رهن است، وثیقه است، اگر حق داشته باشد طلب خودش را، مالی که از شما دارد با این تصویرتان انجام بدهد اگر تخلف کرد اسمش را گذاشته رهن، رهن را ما به فارسی گرو می گوییم، وثیقه است و لذا در روایت دارد استوثق من دینک، ببینید وثیقه بگیر برای دینت، وثیقه یک امر عرفی است و لذا هر چیزی را من همیشه عرض کردم، هر عقدی حقیقت خودش را دارد و حد خودش را دارد، این خیلی مهم در مباحث عقود است، یکی از مباحث مهم حقوقی همین است، اگر من به شما از شما پولی قرض گرفتم گفتم این تسبیح من رهن این نه به معنای این که این تسبیح ملک شما می شود، نه به این معنایی که شما بیایید در تسبیح تصرف بکنید، نه به این معنا که شما منافع تسبیح را مال خودت، دقت بکنید! شما فقط یک حق برایتان پیدا می شود اگر من پولتان را ندادم تسبیحت را بفروشید پولتان را بگیرید، خوب دقت بکنید! آنی که برای شما پیدا می شود می توانید گروه بگیرید، می توانید وثیقه دین بگیرید، و لذا در بحث های حقوقی این نکته خیلی مهمی است که آن ها می آیند اول حقیقت عقد را توضیح می دهند که حقیقت این عقد چیست، وقتی حقیقت یک عقد معلوم شد آن مقدار تصرف را هم روشن می کند. حقیقت عقد بیع یک چیز است، حقیقت عقد اجاره یک چیز است، حقیقت عقد رهن یک چیز است، حقیقت عقد عاریه که هر کدام یک حساب خاص خودش را دارد، آن وقت این قاعده کلی هم در ذهنتان باشد می گویند شما حق اعتبار دارید، لکن اعتبارتان نباید فوق قانون بشود، باید زیر قانون بشود، شما حق عقد دارید، شما حق نذر دارید اما نذر بکنید شراب بخورید نمی شود، می شود فوق قانون، نذر بکنید کار زشت انجام بدهید این می شود فوق قانون، شما می توانید عقد بکنید، خرید و فروش بکنید اما زیر قانون، بگویید عقد اوفوا بالعقود، من می خواهم خوک بفروشم، پول خوک را بگیرم اوفوا بالعقود هم شاملش می شود، ما اگر این روایت را هم نداشتیم المومنون عند شروطهم إلا شرطا احلا، این شرطا احل حراما أو حرم حلالا این از پیغمبر هم نقل شده، از ائمه هم نقل شده، از پیغمبر هم نقل شده، إلا شرطا، این إلا شرطا این مضمون چون آقایان بحث کردند که این حرم یعنی چی؟ احل یعنی چی؟ یکیش را به یک معنا گرفتند، بعضی هایش هر دو. به نظر من اصلا ظاهرا دور از آبادی است، صحیحش این است که این دو تا مجموعا یک معنا دارد، دو تا یعنی إلا شرطا یخالف القانون، یعنی این، خلاف قانون، عرفی هم هست، هر کشوری یک قانون دارد، شما می توانید خرید و فروش بکنید، اگر آمدند به شما گفتند شما حق معامله با فلان کشور را ندارید، می گویید مگر خرید و فروش درست نیست؟ بله خرید و فروش درست است اما اعتبار قانونی است، شما نمی توانید محصولات شرکت فلانی را بخرید، من باب مثال می خواهم، شما می گویید مگر عقود جائز نیست؟ بیع و شراء جائز نیست؟ بله بیع و شراء جائز است لکن بیع و شراء همیشه زیر قانون است، شروط همیشه زیر قانون است، ما کان من نذر لله فف به، خوب دقت بکنید، لا نذر فی معصیة، این لا نذر فی معصیة یعنی چی؟ شما خیال نکنید با نذر کردن می توانید قانون را دور بزنید، من نذر می کنم شراب بخورم پس شراب خوردن برای من واجب بشود، نه آن که هست به طور کلی خود نذر اعتبار قانونی است، اعتبار شخصی است، کلیه اعتبارات شخصی، چون من این قاعده را خیلی تکرار کردیم چون قاعده بسیار مهمی است، کلیه اعتبارات شخصی زیر دائما اعتبار قانونی است، هیچ وقت شما نمی توانید با اعتبارات شخصی قانون را دور بزنید، نمی شود بالای قانون قرار بگیرد، می گویم حتی اگر روایت هم اصلا عرض کردم الان عده ای از بزرگان اهل سنت چه محدثنیشان مثل امثال بخاری و مسلم، چه غیر محدثین امثال ابن حزم،  حدیث المومنون عند شروطهم را قبول ندارند، اهل سنت عده زیادیشان از محدثین حدیث المومنون عند شروطهم را قبول ندارند، پیش ما صحیح است، اسانید متعدد هم دارد، آن ها قبول ندارند، یکی از ذهنیت ها همین است، اگر وفای به شرط واجب باشد شما شرط می کنید شراب بخورید، می گوید این نامه را بنویسم به شرطی که شراب هم بخورید، یک جام شراب، ما می گوییم اگر این روایت هم نبود، الحمدلله روایت که هست، اگر روایت هم نبود این را روشن شد؟ طبیعت اعتبارات شخصی نمی شود بالای اعتبارات قانونی قرار بگیرد، اصلا طبیعت اعتبارات شخصی این طور است، طبیعت اعتبار و لذا خوب دقت بکنید مرحوم، این روایت معروف هست که الناس مسلطون علی اموالهم، این روایت هم نیست، کلام بعضی از تابعین است، الناس مسلطون علی اموالهم هست، من این را عرض کردم مثلا مرحوم سید می گوید ما هر عقد مشکوکی را می توانیم با این اثبات بکنیم مثلا عقد بیمه، شک می کنیم آیا درست است یا نه؟ می توانیم با الناس مسلطون علی اموالهم درستش بکنیم، چرا؟ چون من مسلطم،  می خواهم مالم را به نحو بیمه بدهم، با یک کسی قرار داد بیمه می بندم، مرحوم آقای خوئی و عده ای، این را مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب دارد، در بحث مکاسب می آوریم و متعرض می شویم، در بحث دوم نه اول

مرحوم آقای خوئی اعتقادشان این است که نه الناس مسلطون علی اموالهم در آن عقودی که شارع خودش اجازه داده. خیلی فرق می کند یعنی این تسبیح مال توست، شارع اجازه بیع داده، اجازه هبه داده، اجازه اجاره داده، اجازه عاریه داده، تو می توانی تسبیحت را بفروشی، می توانی هبه بدهی، می توانی عاریه بدهی، اما به نحو بیمه چون خود بیمه مشکوک است، می گویم این واقعا به نظر من واقعا این خیلی تاسف آور هم هست، یک آقایی بود اهل اقتصاد بود گفت رفتم مالزی، یکی از آن آقایان می گفت ما در مالزی بیمه نداریم، شما چطور در ایران با این که نظام اسلامی دارید بیمه دارید، بیمه عقد غرری است، نهی النبی عن الغرر، می گفت که نهی النبی عن الغرر شاملش می شود، بیمه غرری است حساب کتاب ندارد، اصلا بیمه را قبول نمی کنیم، کلا بیمه را قبول نمی کنیم چون پیغمبر از آن نهی فرموده. خوب دقت بکنید! پس بنابراین الان یک عده ای از علمای ما بیعی که، روشن شد؟ پس این یک بحثی نیست که خیال بکنید خیلی ساده است، خیلی کارگشاست مخصوصا امروز، در معاملاتی که امروز پیدا شده انحای مختلف معاملات و ما یک توضیح قانونی دیگر هم راجع به این کلمه دادیم سابقا اشاره کردم بعد هم ان شا الله بیشتر تفصیل می دهم.

علی ای حال کیف ما کان دو تا تفسیر، یک تفسیر مثل مرحوم سید عقودی که مشکوک است با الناس مسلطون علی اموالهم درستش می کنیم، البته این مبنی بر این است که حدیث ثابت بشود، حدیث نیست، کلام رسول الله است

دود: و درست هم هست حرف آقای خوئی، البته درست است اگر حدیثی باشد، حالا حدیثی نیست که ما بحث بکنیم، اصلا من احتمال دادم که این احادیثی که توش الناس دارد اصولا متون قانونی مال روم باستان باشد، اصلا ربطی به اسلام و رسول الله و این حرف ها ندارد، این متون قانونی بوده و درست هم هست، الان غرب، در اقتصاد غربی واقعش اموال عقد ها را انجام می دهند، در حقیقت به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک می کنند، یعنی هر نحو عقد مشهور، چرا؟ می گوید مال خودم است، می خواهم هر کار بکنم، با همدیگر قرارداد می بندیم، مال من است، پس خوب دقت بکنید این حرفی را که مرحوم سید گفته، البته خب سید مرادش حتی صورت منهی نیست اما آن ها دیگه اصلا منهی، قمار را درست می دانند، هر نحو بیع مجهولی که باشد، هر چیزی که باشد، اصلا ما این توضیح را حالا اشاره اجمالی کردم بعد آقایان مراجعه کنند اصلا این را در حقیقت دنیای غرب روی الناس مسلطون علی اموالهم الان اقتصاد غربی بنایش روی همین است لکن با این تفسیر یعنی مال مال من است، هر نحوی می خواهم قرارداد ببندم ولو به نحو قمار باشد، من محدودیت ندارم مگر آن جایی که قانون جلوی من را بگیرد، هر نحو معامله، معاملات مجهول، این معاملاتی که مثلا یک چیز مجهولی می گذارند، انسان یک دکمه ای فشار می دهد ممکن است ده هزار تومان پول گیرش بیاید، ممکن است هیچی گیرش نیاید، إلی آخر، انواع این معاملات را به مبنای الناس مسلطون علی اموالهم، مال من است هر کار دلم می خواهد می کنم. این سلطه را من بر مال خودم دارم و توضیحات دیگه هم دارد، متاسفانه شبیه این نکات در بعضی از فقه های دیگه هم هست، حالا بخواهم توضیح بدهم از بحث خارج می شویم و انصافا، اولا این حدیث نیست، این که یکی. اگر هم حدیث باشد به نظر من حق با آقای خوئی است، قدر متیقنش این است چون روایت که الناس مسلطون علی اموالهم، ماده مسلط همانی است که مرحوم سید گفته، انصافش این است دیگه، تو مسلطی همه کار می توانی بکنی تا مادام قانون جلویت را نگرفت، اما مطلبی را که مرحوم آقای خوئی فرمودند از باب قدر متیقن حرف خوبی است، قدر متیقن، آن جاهایی را که شارع به شما اجازه داده شما مسلطی هر کدام را بخواهی انجام بدهی، تسبیح ملک شماست، شارع بیع به شما اجازه داده، اجاره اجازه داده، هبه اجازه داده، عاریه اجازه داده، رهن اجازه داده، شما می توانید تسبیحت را در این عقودی که شارع اجازه داده بکار ببرید.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین