معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج اصول فقه (جلسه33) دوشنبه 1396/08/08

1396-1397، اصول فقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد بحثی که بود درباره صحت و فساد بود که آیا جز احکام وضعی است یا نه عرض کردیم به متکلمین نسبت داده شده در کتب اهل سنت، صحت به معنای موافقت امر است و به ذهن ما می آید، دیگه حالا نسبت ندهیم مراد متکلمین این باشد که صحت انتزاعی است، از یک امر واقعی است و قابل جعل نیست و به عبارت دیگری که این حقیر عرض کردم صحت را در مقام امتثال در نظر گرفتند ولی مطلب ایشان اجمالا درست است، ما مشکل بین آقایان نداریم که صحت اگر در مقام امتثال لحاظ شد عادتا در این مقام یعنی طبق امر واقعی، صحت امر انتزاعی است از یک امر واقعی مثل فوقیت، یعنی عمل مطابق است با مامورٌ به، اسمش صحت است، خب این مطلب بدی هم نیست، بحث سر این است که آیا صحت در مجموعه روایات و آیات یا لوازمش به همین معناست یا نه، بحث سر این قسمت است و إلا این که هست جای بحث نیست، بحثی که مطرح شد فقها صحت را به این معنا نگرفتند و ظاهرش این طور نیست که مخالفت کردند، آن ها صحت را به یک معنایی گرفتند که ربطی به فقه داشته باشد، ربطی به اصول داشته باشد و آن دائره جعل شرعی است، آن ها اعتقادشان این بود که صحت خودش فی نفسه جعل نمی شود، اگر بشود لوازمش که اعاده و قضاست، وقتی می گوید لا یعید یعنی صحیح، وقتی گفت یعید یعنی فاسد، پس بنابراین بنا بر تصور فقهای اهل سنت صحت و فساد قابل جعل اند، شارع جعل می کند لکن خود صحت قابل جعل نیست، آن منشا انتزاعش فعلی مثل اعاده است، ما هم عرض کردیم این مطلبی که گفتند اجمالا درست است، این صحت را در یک مقام دید و این صحت را در یک مقام، ما هم می گوییم هر دو مقام قابلیت لحاظ دارد مشکل ندارد، اگر به لحاظ مقام امتثال باشد آن طور است، اگر به لحاظ مقام جعل باشد همینی که گفتم، لکن عرض شد که در مقام جعل یا به اصطلاح مقام امتثال در هر دو یک نحوه تصرفی شده یعنی یک نحوه توضیحی باید داده بشود اما در مقام جعل عرض کردیم لازم نیست حتما یعید و یقضی باشد، افعال دیگری هم ممکن است ذکر بشود از آن ها انتزاع صحت و فساد بشود، این ها هم گذشت و عرض کردیم آنی که به ذهن می آید خود صحت و فساد هم مستقیما قابل جعل اند که شاهدش هم عرض کردیم روایت، صلوة فی شعره فاسدةٌ، مستقیما مشکل ندارد، در این جا در حقیقت آن معنا را به نحو معنای اسمی، ما یک اصطلاحی گذاشتیم اگر انتزاعی باشد از غیر باشد معنای حرفی، خودش مستقلا در نظر گرفته بشود معنای اسمی، مشکل ندارد که صحت و فساد را به معنای حرفی یعنی انتزاعی باشد یا به معنای اسمی یعنی خودش را در نظر گرفتند. این توضیحاتی بود که با آقایان داشتیم.

در مقام امتثال هم ما مواردی را داریم که شارع تصرف می کند مثلا می گوید این عمل مجزی است، عرض کردیم مرحوم نائینی دو توجیه کرد، یک توجیهش خوب است تغییر امر باشد، یک توجیه دیگرش روشن نبود، بالاخره آن تصرف است، لا امتثال را امتثال قرار بدهند. فقط یک بحث دیگری می ماند که مرحوم نائینی متعرض نشدند، اگر ما مواردی از این قبیل داشتیم اصل اولی این است که تغییر امر واقعی باشد یا قیام لا امتثال، مقام امتثال، ظاهرا اخف موونةً دومی است، قیام لا امتثال، لکن ظاهر از مقام اعتبارات لفظی همان اولی است یعنی امر عوض شده، مگر این که زیاد باشد مثلا لسان دلیل که آدم شبهه بکند و إلا قاعدتا این است مثلا می گوید اگر کسی سهو کرد نمازش فاتحة الکتاب نخواند یا ذکر رکوع نکرد امام می فرمایند نمازش درست است، اجزأه ذلک، مضت صلوته، تعابیر مشابه این، این در حقیقت ناظر هب تغییر امر است، عادتا باید این طور باشد لکن در یک مورد در باب حج داریم که بعد از حجة الوداع، بعد از اعمال حج پیغمبر نشستند، این حدیث هم در صحیح بخاری هست به سند صحیح هم در روایات ما هست به سند صحیح، بعد افراد آمدند یکی گفت من اول حلق را انجام می دهم، یکی گفت من اول ذبح را انجام دادم، پیغمبر گفتند، حالا یادم رفته روایتش را نگاه بکنید، یا لا حرج یا لا باس، این لا باس یعنی صحیح است، این لا باس و لا حرج یعنی صحیح است، هی سوال می کند یکی گفت من این را مقدم کردم، گفت من مثلا رمی را مقدم کردم، هی پیغمبر گفتند لا باس، این جور جاها بگوییم این در یک مجلس واحد این طور تعبیر مشعر به این باشد که هی امر عوض شده باشد خیلی بعید است، بعید نیست که در این جور جاها لا امتثال را مقام امتثال حساب کردند، پیغمبر جعل کردند گفتند ولو شبهه دارد اشکال ندارد حالا حالت جهل بوده این هم مثل امتثال است، یعنی بعید نیست این جور جاها را آدم بیشتر لا امتثال، امتثال باشد. البته اولی هم امکان دارد تغییر امر باشد، آن نه این که بخواهم بگویم غیر صحیح است، به ذهن بیشتر می آید که مثال دومی باشد، لا امتثال جانشین امتثال شد و این هم جعل می خواهد، چه فرق می کند مثل جعل احکام، و یک مطلب هم در احکام ظاهری بود که توضیحش گذشت.

پس بنابراین به ذهن ما می آید طبق قاعده خود صحت و فساد قابل جعل هستند، مشکلی ندارند، البته صحت و فساد را به لحاظ مقام امتثال نگاه بکنیم انتزاعی صرف است، راست است این مطلب درست است، لکن بحث سر این است که چون بحث ما در فقه و در حقوق و در قانون است عادتا ما صحت و فساد را به این لحاظ هم نگاه می کنیم، به لحاظ مقام جعل، مگر این که متکلمین بگویند به لحاظ مقام جعل قابل لحاظ نیست اصلا، خب حرف این ها قابل قبول نیست، یا فقها بگویند صحت و فساد به لحاظ مقام امتثال قابل لحاظ نیست، این هم حرف قابل قبول نیست، صحت و فساد به لحاظ مقام امتثال هم قابل قبول است

پس بنابراین حق در مقام به ذهن ما این است که مقاماتش فرق می کند، نسبت به مقام امتثال یک جور است، نسبت به مقام جعل یک جور است و انتزاع می شود از احکامی مثل یقضی و یعید انتزاع می شود، کما این که از احکام دیگری هم می شود انتزاع بشود مثل یتیمم، همان مثال هایی که دیروز عرض کردیم، این راجع به این قسمت بحث صحت و فساد.

مسئله دیگری که در این جا ماند و اصحاب ما متعرض نشدند و متعرضش شدیم از کلمات اهل سنت مسئله فرق بین فاسد و باطل، عرض کردیم مشهور بین اهل سنت علی کلام به قول آن آقا در شافعی ها فرقی بین فاسد و باطل نمی کند إلا عن ابی حنیفه که گذشت ایشان فرق گذاشتند.

عرض کردیم این مطلبی که ایشان می خواهد بگوید یک فرقی می خواهد بگذارد بین فاسد و باطل، خلاصه آن فرق این است که در معاملات بخشی از معاملات به این صورت اند که باطل اند یعنی به هیچ وجه نمی شود این ها را تصحیح کرد، بخشی از معاملات فاسدند به این معنا که یک جهت خرابی دارد می شود به لحاظ آن جهت آن ها را تصحیح کرد. خب این سوال این است یعنی می خواهد ایشان در حقیقت این طور بگوید بعضی از معاملات مطلقا و از جمیع جهات خلافند، خب این ها باطل، بعضی ها نه یک جهتشان حتی مثل عقد فضولی، این فی نفسه مشکل ندارد، چون اجازه مالک ندارد مشکل است، خب اجازه مالک آمد تام می شود. عرض کردیم این اگر اصطلاح باشد بد حرفی نیست اما این اصطلاح مطابق با لفظ نیست یعنی مناسب با این لفظ فاسد و باطل نیست، هر دو به یک معنا هستند، یک جور دیگری اگر مثال می زدند بهتر بود مثلا بگویند باطل مطلق داریم باطل نسبی داریم مثلا، فاسد مطلق داریم فاسد نسبی داریم، البته این سوال ممکن است به ذهن بیاید که چرا به این ها بگوییم فاسد مطلق و فاسد نسبی؟ خب عکسش هم می شود بگوییم، بگوییم صحیح مطلق و صحیح نسبی، چرا رفته روی فساد در مقابل باطل؟ این نکته اش ظریف است، این نکته می خواهد بگوید که این عقد کامل نیست، خوب دقت بکنید، این عقد یک خللی دارد، این خلل موجب می شود که این عقد نافذ نباشد، لکن این خلل را اگر شما جبران کردید، قابل جبران بود آن وقت نافذ می شود. اگر جبران نکردید قابل جبران نبود آن وقت دیگه یعنی اگر جبران نکردید ادامه پیدا کرد باطل می شود و انصافا این نکته، نکته لطیفی است که باطل را دو قسم بکنیم، باطل مطلق، باطل نسبی یا فاسد مطلق، فاسد نسبی. نیاییم بگوییم این صحیح نسبی است، این تنبه این نکته را پیدا کردند که این عقد یک نکته ای در آن هست که اگر این نکته تدارک نشود این به فاسد مطلق می رسد، لذا بهتر است اسم آن را فاسد نسبی بگذاریم نه صحیح نسبی، حرف خوبی هم هست، حرف قشنگی است، سرّ این که اسم این را گذاشتند فاسد در مقابل باطل برای این نکته بود مثلا اگر اجازه مالک نبود همین جور ادامه پیدا کرد، اجازه مالک نگرفت و به مالک هم گفته، خب این فاسد می شود، باطل می شود یا فرض کنید مثلا به این که ما یَملک و ما لا یَملِک را فروخت، ما یُملَک و ما لا یُملَک را فروخت، یک گوسفند را با خوک فروخت، این را گفتند فاسد به این معنا که اگر از هم جدا کردی آن گوسفند را از خوک جدا کردی صحیح می شود ولی جدا نکردی ادامه پیدا کرد باطل می شود، این نکته لطیفی است، یعنی به این نگوییم صحیح نسبی، باید به این بگوییم فاسد نسبی، نه صحیح نسبی ولو امکان چون این به هر حال این عقد یک خللی دارد، در معرض فساد است، در معرض بطلان است، اگر آن نکته ای که منشا این شده برداشته شد صحیح می شود، اگر آن نکته برداشته نشد باطل می ماند یعنی انصافا هم اگر مراد، حالا نمی دانم مراد آن شخص از این اصطلاح چیست، اگر مراد او از این اصطلاح این است که من اسم این را باطل می گذارم، اسم این هم فاسد، نمی گویم صحیح نسبی، می گویم فاسد یعنی این صلاحیت دارد که وضعش یک جوری است که اگر ادامه پیدا کرد باطل می شود، من جمیع الجهات می شود.

بله اگر تدارک کردیم آن نکته و جهتی که عقد به خاطر آن مشکل داشت آن نکته را برداشتیم این صحیح می شود، صحیح نسبی، یعنی من فکر می کنم تنبهش مال این بوده می خواسته بگوید به این ها نمی گوییم صحیح نسبی، می گوییم باطل نسبی، اسم باطل نسبی را فاسد گذاشته.

پرسش: علی المبنا می شود.

آیت الله مددی: نه درست است، حرف خوبی

از نظر قانونی به نظر من این تنبه، این حرف را ننوشته، برایتان خواندیم، من دارم می گویم، این توضیح بنده است. این یک توضیح قشنگی است انصافا در مباحث حقوقی به نظر من بحث لطیفی است، شما به عقد فضولی نگویید صحیح نسبی، بگویید باطل نسبی چون این عقد خودش که بسته شده الان تام نیست، این خلل دارد، این خلل ممکن است طول بکشد اصلا اجازه داده نشود باطل می شود

پرسش: به صحت چون نزدیک تر است، اتفاقا چرا فقهای فعلی اصطلاح بکار می برند می گویند صحیحٌ مثلا بشرط الاجازة

آیت الله مددی: خب این می خواهد بگوید نباید گفت صحیحٌ، این بشرط الاجازة صحیحش نمی کند.

پرسش: فرهنگ ها متفاوت است، اگر بگوید فرهنگی غالبا این طور بود که عقد فضولی را اصلا اجازه نمی دهند، خب آن جا بله حرف شما درست است

آیت الله مددی: آن باطل می شود، نه ببینید مثل عقد فضولی، مثل بیع خوک با گوسفند، این را بگوییم صحیح نسبی یا بگوییم فاسد نسبی؟

پرسش: عرض می کنم بستگی به فضای آن زمان، فضای بیع و شراء آن زمان دارد

آیت الله مددی: نه دیگه الان فضا، فضای شرعی است دیگه

پرسش: عقد فضولی را امضا می کند این جا به صحت نزدیک تر است، بله اگر امضا نمی کند به بطلان نزدیک تر است.

آیت الله مددی: ببینید آن تفسیر ما از عقد ف ضولی چیست خب تاثیرگذار است، آن می خواهد بگوید، البته عقد فضولی را من اضافه کردم، مثلا شما خوک را با گوسفند بفروشید شما اگر بخواهید بحث حقوقی بکنید این را صحیح نسبی می دانید یا فاسد نسبی؟

پرسش: ما الان صحیح نسبی می گوییم

آیت الله مددی: نه فاسد نسبی است چون اگر ادامه پیدا کرد فاسد است

پرسش: می شود فاسد نسبی باشد ولی صحیح نسبی نباشد؟

آیت الله مددی: همین، می خواهم بگویم این نکته اش این است، این عقد چون تام و تمام نیست صحیح نیست، این عقد یک خلل دارد، می خواستم این نکته را بگویم، این خلل تدارک نشود فاسد است، باطل است، من فکر می کنم در ذهن، البته ننوشتند، احتمالی است که من عرض می کنم، این ها می خواستند، اگر این مطلب در ذهنش بوده خب مطلب دقیقی است، مطلب لطیفی است، نمی گوییم این عقد صحیح است یک نکته که بیاید فاسدش می کند، می گوید این عقد فاسد است یک نکته ای بیاید باطلش می کند، خوب تامل بکنید، حرف بدی هم نیست، حرف لطیفی است، آثار دارد، خیلی لطیف است یعنی اصل اولیه در این عقد بطلان است لکن چون بطلانش نکته دارد لذا من اسمش را می گذارم فاسد، چرا؟ چون یک زاویه اش گیر دارد اما اگر شما آمدید گوسفند را با خوک جدا کردیم، گفتیم این مقدار ثمن مال گوسفند، این مقدار هم مال خوک، آن وقت این می شود درست، آن وقت درست می شود، صحیح می شود.

پرسش: اشکالی که جلسات قبل کردید به عنوان فساد، معاملات هم چنان که الان هم هست اشکال وارد است اما شاید، حالا باید بستر تاریخیش را نگاه کرد شاید این ها همین بحث تصادف را در مثل عبادات آوردند.

آیت الله مددی: نه عبادات، در معاملات آوردند. اصلا این فاسد و باطل

پرسش: من الان اشکالم در معاملات است و إلا در عبادات

آیت الله مددی:  اصلا در عبادات این بحث نیامده، باطل و فاسد در عبادات نیامده، نه باطل و فاسد را در معاملات آوردند.

پرسش: الان که بحث می کنند در چی بحث می کنند؟

آیت الله مددی: در معاملات، بحث فرق بین فاسد و باطل را در معاملات گفتند نه در عبادات.

پرسش: در عبادات خوب تصویر دارد

آیت الله مددی: نه دیگه صحیح و فاسد است، در عبادت صحیح و فاسد است، این ها می گویند در معاملات یک صحیح داریم، یک باطل داریم و یک فاسد داریم. حالا اگر بنا شد که ما این اصطلاح را قبول نکنیم به جای اصطلاح این چی بگذاریم؟ بگوییم باطل مطلق، باطل نسبی، به جای فاسد بگوییم باطل نسبی یا بگوییم صحیح نسبی؟ این ها در حقیقت من فکر می کنم در ذهن آن شخص آن آمده، خوب دقت بکنید، در حقیقت اگر عقد واجد جمیع شرائط بود صحیح است، اگر یک جهت به قول ایشان یک وصفش خراب بود این را دیگه صحیح نمی شود بهش گفت اما باطل هم بهش نمی شود گفت. اگر آن وصف قابل، این را بهش بگوییم باطل نسبی، به جای کلمه باطل نسبی، حالا من عرض کردم، نمی گویم آن گفته، کتاب را هم برایتان خواندیم این حرف ها در آن کتاب نبود، من از خودم عرض می کنم، بحث را به بحث حقوقی کشیدیم الان، بحث لطیفی هم هست، آیا ما در این جا اسم این ها را صحیح نسبی بگذاریم یا فاسد نسبی؟ انصافا باطل نسبی بهتر است، می خواهد بگوید این عقد الان تام تام نیست، اگر تام بود صحیح بود، لکن از آن ور هم مشکل اساسی ندارد، یک مشکل جانبی دارد، این مشکل جانی را تدارک نکردیم می رود به مشکل اساسی، خوب دقت بکنید! اگر پول خوک خنزیر را جدا نکردیم، آن پول ها را جدا نکردیم این صاف می خورد به مشکل اصلی، کل عقد باطل است، عقد کلا باطل است نه کل عقد، عقد کلا باطل است

پرسش: فساد یک مرحله پایین تر است

آیت الله مددی: آهان؛ یعنی این ها آمدند، من فکر می کنم آن در ذهنش این بوده که ما از نظر حقوقی و از نظر قانونی نیاییم به این فاسد بگوییم، مثلا بگوییم یک چیزی به اسم صحیح بگذاریم، در مقابل صحت و فساد جائز، بگوییم این هم یک درجه از صحت است، نه این یک درجه از فساد است، این یک درجه از بطلان است، خوب تامل بفرمایید.

بگوییم عقد اگر تمام این شرایط را داشت صحیح است، اگر شرائط نداشت این دو جور است، یک دفعه یک جوری است که اصلا اصل عقد را زیر سوال می برد این را بگوییم باطل، یک دفعه نه یک نکته ای پیدا شده مشکل است،؛ این الان اسمش رو بگذاریم باطل نسبی، ما برای این که اصطلاحش حفظ بشود، نمی گوییم صحیح نسبی، می گوییم باطل نسبی، اگر آن نکته قابل تدارک بود و تدارک شد آن وقت این می شود صحیح، تدارک نشد دیگه می شود فاسد مطلق، خودش فاسد بود، خودش باطل بود، فقط مطلق نبود، از جمیع حیثیات نبود، آن حیثیت تدارک نشد می شود باطل مطلق، دقت کردید چی می خواهم بگویم؟ حرف انصافا حرف بدی نیست یعنی یک تنبه لطیفی در باب معاملات است، انصافا بینی و بین الله یک تنبه لطیفی است، فقط اشکال ما سر مصطلح است، مصطلح فاسد را به این معنا بکار بردند یعنی باطل نسبی، خب فقط نکته این می ماند چرا به این صحیح نسبی نمی گویید، خب این هم صحیح است من جهة، می گوید نه صحیح دیگه نسبیت ندارد، اگر تمام اجزاء و شرائط و تمام خصوصیات بود آن صحیح است، نبود می شود فاسد، می شود باطل لکن باطل دو تاست، یکی باطل مطلق که هیچ کاریش نمی شود کرد، یکی نه باطل مطلق نیست، باطل نسبی است مثلا اگر شما قراردادی بستید خلاف شرع، این باطل مطلق است، این قابل تصحیح نیست، شراب  را فروختم، میته را فروختم خب این قابل تصحیح نیست اما اگر نه نسبی بود مثلا گفتید شراب را با سرکه با هم فروختم، این می خواستند بگویند که این هم باطل است، لکن این نسبی است، این بطلانش نسبی است، یعنی چه؟ یعنی اگر شما سراب و سرکه را جدا کردید ثمن را یک مقدارش به ازاء، اگر درست باشد، حالا بحث درست بودن و فرع فقهیش جای خودش، ثمن را یک مقدار به ازای شراب قرار بدهیم، یک مقدار هم به ازای سرکه، آن وقت صحیح می شود، آن نسبیت بطلانش برداشته می شود اما اگر این کار را نکردید ادامه پیدا کرد، فرض کنید در شراب هم نخوردید، مثلا دور ریختید، آن عقد باطل است، اگر ادامه پیدا کرد باطل مطلق است.

پس نکته ای که این ها، آن وقت به جای کلمه باطل نسبی آوردند فاسد،

پرسش: دست من و شما بدهند الان چون گیر داریم چون آن استدلال هایی که قبلا در استدلال فساد کردیم الان چه استدلالی بکار ببریم مناسب است؟

آیت الله مددی: باطل نسبی

پرسش: نه باطل نسبی که اصطلاح نیست، العقد متزلزلٌ،

آیت الله مددی: این جا تزلزل نیست، تزلزل در مثل، ببینید یا معلق می گویند یا موقوف می گویند یا متزلزل می گویند، این جا نمی شود گفت تزلزل، بگوییم باطل نسبی، حرف بدی نیست بگوییم باطل نسبی، آن آمد گفت به جای باطل نسبی، به قول شما باطل نسبی نمی آورند، اسمش را بگذار فاسد، گفت من اسم این را فاسد گذاشتم، روشن شد؟ اصل تنبه به نظر من لطیف است، اصل تنبه، اصل این تنبه که ما دو جور داریم اصل این لطیف است،

پرسش: استاد نتیجه اش می شود اصالة الفساد فی کل عقدٍ؟

آیت الله مددی: آن نتیجه که به هر حال هست چه می خواهد باشد یا نباشد، اصل تنبه نکته لطیفی است.

نکته دوم ما این را صحیح نسبی نمی گوییم اما باطل نسبی می گوییم، چون صحت می خواهد بگوید نسبیت ندارد، فساد و بطلان نسبیت دارد، یک دفعه ریشه اش باطل است، یک دفعه زوائدش، شاخ و برگش باطل است، اگر شاخ و برگش باطل است آن باطل ها را می گذاریم عقد درست می شود. اما اگر ریشه اش فاسد است کاری نمی شود کرد. این تنبه یک تنبه لطیفی است، آثار قانونی هم در باب معاملات دارد، یک دفعه شما یک معامله ای، قراردادی را می بندید با یک کشوری به اصطلاح امروز پروتکل ها یا معاهده های بین المللی یا غیرالملی می بندید، یک دفعه می گوید اصل این معاهده باطل است، یک دفعه می گوید نه اصلش باطل است یک مثلا دو تا، سه تا، شاخه دارد، فرع دارد، تبصره دارد این مثلا با فلان قانون بین المللی نمی سازد. آن وقت می آیند حساب می کنند اگر قابل سازش بود تنظیمش بدهند، معامله را نگه می دارند و إلا فاسد می شود. این تنبه این قاعده، روشن شد؟ انصافا هم حرف خوبی است این تنبه، عرض کردم من به آن آقا این حرف را نسبت نمی دهم، این چیزی است که من خودم فکر کردم، من خودم به آن رسیدم، این تنبه خود من است لکن می گویم احتمالا آن در ذهنش این بوده یعنی در ذهنش این بوده که گاهی اوقات عقد باطل است به هیچ نحو اصلاح نمی شود، گاهی اوقات باطل هست اما قابل اصلاح هست، شاخ و برگش فاسد است، خب آن شاخ های فاسد را می زنیم، این شاخه خشک شده شاخه خشک را می زنیم، درخت سرحالش است، این می خواسته بین این دو تا فرق بگذارد، من نظر خودم را عرض می کنم، حالا تفسیر بما لا یرضی به صاحبها هم نمی خواهم بکنم، نمی خواهم بگویم مرادش همین است، اگر این حرف باشد به نظر من حرف خوبی است، حرف یک حرف خوبی است، الان هم در معاملات جهانی و معاهدات بین المللی همین کار را می کنند، اگر یک تبصره اش یا یک بندش مثلا با یک قانون بین المللی نخورد محاسبه می کنند، اصل آن معاهده را زیر سوال می برید یا یک خصوصیت است؟ این شخص ظاهرا می خواسته این را بگوید، اگر اصل معامله را زیر سوال ببرید این قابل تصحیح نیست، اصل معاهده را زیر سوال ببرید قابل تصحیح نیست اما اگر با یک خصوصیتش و این خصوصیت را با الغا یا با تغییر این تبصره می شود عوضش کرد این قابل اصلاح است، اصلاح می شود، پس این می ماند، حالا شما اسمش را متزلزل بگذارید، می خواهیم متزلزل بگوییم تا اصلاح بشود. تا آن تبصره اصلاح بشود یا اصطلاح بعضی ها موقوف یا اصطلاح بعضی ها معلق، اصطلاح بهتر به نظر من همین است، نگوییم معلق و موقوف، بگوییم این جا یک بطلان نسبی دارد، این مراد از بطلان نسبی مثلا شما یک درختی را این جا کاشتید ریشه اش فاسد است درخت خشک شد، خب آن را می کَنید، یک درخت دیگه ده تا شاخه دارد، سه تا شاخه اش خشک شده، خب شاخه های خشکش این است، بقیه سالم است، این دو تا با همدیگه فرق می کنند دیگه، هر دو درخت حالت خشکی دارند، یک دفعه ریشه خشک است و یک دفعه شاخه ها خشک اند، خب شاخه ها را می کَنیم، تامل بفرمایید! اگر مراد این قائل این باشد اجمالا حرف بدی نیست و اجمالا بهتر هم همین است که نگوییم صحیح نسبی، بگوییم باطل نسبی، صحیح را دیگه نسبی و مطلق نکنیم، صحیح یعنی تمام اجزا و شرائط باشد، اگر بعضی هایش نبود، قابل تدارک بود بگوییم فاسد نسبی، قابل تدارک نبود فاسد مطلق.

پرسش: پس کاشف ندارد، همیشه ناقل است

آیت الله مددی: آهان، دیگه همیشه هم به قول ایشان ناقل است، کاشف هم ندارد، این حالت این بحث فضولی یک حساب دیگری دارد، این در کل بحث عقود است پس شما اگر سرکه با شراب را فروختیم نگوییم عقد متزلزل است یا موقوف است یا معلق است مثل بحث فضولی، بگوییم باطل نسبی است، آن آمد گفت به جای باطل نسبی بگوییم فاسد، باطل مطلق هم بگوییم باطل، عرض کردیم اگر بحث ایشان در حد اصطلاح ب اشد با همین توضیحی که من دادم حرف بدی نیست اما عرف با این اصطلاح جور در نمی آید، چون فاسد را با باطل مرادف می داند، فاسد را از نظر حقوقی به معنای باطل نسبی بزنیم این اصطلاحا مشکل ندارد اما خلاف متفاهم است چون اصطلاحات را هم باید طبق متفاهم عرفی بکار ببریم لذا به ذهن بنده سراپا تقصیر می آید که این مطلبی که گفتند درست اما اسمش را باطل نسبی بگذاریم در مقابل باطل مطلق، صحیح را هم دیگه نسبی و مطلق نکنیم، صحیح یک جور داریم، باطل دو جور است، یعنی یکی از شرائط و خصوصیاتی که در عقد معتبر است در این جا ملاحظه نشده، آن وقت می آئیم محاسبه می کنیم اگر قابل تدارک بود قانون راهی برای تدارک بود آن وقت می شود صحیح، اگر قابل تدارک نبود یا تدارک نکردیم آن وقت می شود فاسد، آن وقت می شود باطل، اگر قابل تدارک هم نبود باطل است.

پرسش: این قابل تدارک نباشد در ریشه همان باطل نمی شود؟

آیت الله مددی: چرا دیگه آخرش با آن می شود، وقتی شارع تدارک نکرد دیگه ریشه اش از بین رفته،

پرسش: پس در باطل نسبی، ماهیت عقد هم با اعتبار تحقق پیدا نمی کند

آیت الله مددی: چرا ماهیت عقد، در باطل نسبی اشکال باطل نسبی این شاید در اوائل بحث مکاسب و بیع هم متعرض می شویم. این باطل نسبی باید جایی تصور کرد که بیع عرفی صدق می کند، عقد عرفی صدق می کند. یعنی باطل نسبی غالبا جایی می آید که قانون به خلاف عرف یک چیزی را اضافه کرده مثلا یک صدق عرفی می کند، صدق عرفی بیع می کند چون ان شا الله خواهد آمد در اوفوا بالعقود در تمسک به اطلاق اوفوا بالعقود آن جا عرض می کنیم، باید ظاهرا صدق بیع بکند، اگر صدق بیع نکرد اصلا باطل مطلق است

پرسش: پس ناقل نیست.

آیت الله مددی: بله عرض کردم در باب فضولی اگر از این قسم قرارش بدهیم، حالا آن هم بحث دیگری است چون همین طور که ایشان اشاره کرد در بحث فضولی هم یک نکته مهم فقط آن نتیجه نیست، این است که ما عقد را ما صدر عن المالک بدانیم این اصلا عقد نیست، این با اجازه هم درست نمی شود لذا بیع فضولی باطل است اما اگر عقد را ما صدر عن المالک ندانیم بله درست می شود، آن هم باز با تفاسیری که هست

پرسش: بنا بر نظر ابوحنیفه نماز در لباس حریر را صحیح می داند

آیت الله مددی: آن بحث اجتماع امر و نهی است، آن بحث فاسد و باطل است، آن را من ذکر کردم در کتاب هم نبود، ذکر کردم تشبیها نه این که او عقیده اش این باشد که آن جا فاسد و باطل است، آن جا چون می گوید امر به اقیموا الصلوة داریم، این امر برای صحت نماز کافی است، البته عرض کردم ظاهر عباراتش هم همچین روشن نیست، اصحابش هم که توضیح دادم همچین آنی را که من دیدم، این تقریری است که من می کنم، نمی خواهم بگویم این کلام آن است، من خیلی محتاطم چون فاصله زمانی زیاد شده، توضیحاتی که آمده جور خاصی است، این تفسیر حقوقی که من کردم حرف خوبی است، این ها حرف بدی نیست که، این الان در معاهدات بین المللی هم کاملا مراعات می کنند لذا اگر اختلافی در یک معاهده بین المللی واقع شد این را به یک شورای حل اختلاف می دهند آن بررسی می کند که این بندی که آمده، این چیزی که آمده آیا مخالف با کل است؟ یا نه این فقط مخالف با یک قسمت از قوانین بین المللی است؟ آن قسمتش را اصلاح می کنند، این متعارف هم هست یعنی می گویند اولا این مشکل دارد، قبول نمی کنند صحیح باشد، چون یک جاش مشکل دارد، آن وقت آن مشکل را بررسی می کنند قابل تدارک بود تدارکش کردند درست، نکردند فاسد می شود، باطل می شود، خلاصه بحث این هم راجع به این قسمت. دیگه خیلی طولانی صحبت نکنیم.

پرسش: مبهم 30:35

آیت الله مددی: می گویم صحیح نسبی دانستن همین مشکلات را دارد، این می خواهد بگوید اصلا صحیح نسبی نیست که از اول بگوییم التزام به عقد پیدا بکن، می گوید باید بنشینیم بررسیش بکنیم آن نکته اش قابل رفع هست یا نه، اگر آن مشکل قابل رفع است من التزام می کنم، برای همین هم گفتم صحیح نسبی نگوییم.

پرسش: آن مواردی که خیارات جوری است که اصل عقد را به هم نمی زند دیگه عقد یک التزام است

آیت الله مددی: آن خیارات از قبیل باطل نسبی نیستند

پرسش: ولی صحیح نسبی است

آیت الله مددی: نه آن جا اصلا صحیح مطلق است، صحیح نسبی هم نیست، آن یک حقی است از خارج قرار داده شده. آن ربطی به خود حقیقت عقد ندارد، شما رفتید گوسفند را خریدید واقعا مالک گوسفند هستید دیگه، بله اگر گوسفند تا قبل از سه روز تلف شد به عهده مالک اصلی است، البته من چند دفعه هم عرض کردم این مطلبی که در مورد خیار حیوان است در عرف الان نیست، حیوان اگر تلف کرد برای مشتری می دانند، عیبی در این سه روز پیدا کرد بیخ حساب مشتری حساب می کنند لکن از نظر شرعی سه روز است، خیار حیوان تا سه روز است این طبق احکام شریعت و خیار یک نوع سلطنت فسخ عقد است، نه یک نوع تزلزل عقد است، عقد متزلزل نیست، باطل نسبی هم نیست، صحیح نسبی هم نیست، صحیح مطلق است، تمام آثار عقد بار شده، این همین در حقیقت اشکال ابوحنیفه بر خیار مجلس است، چون ابوحنیفه منکر خیار مجلس است اما فکر می کنم از احناف خود حنفی ها عده ای معتد به خیارند چون حدیث صریح است عن رسول الله البیعان بالخیار، عرض کردم در کتاب تاریخ بغداد دارد که وقتی بهش گفتند، حالا بالاخره دعواهای من و تویی هم بوده، ابوحنیفه بهش می گوید هش هش، می گویند قال رسول الله البیعان بالخیار فقال هش هش، اهانت می کرد، به هر حال اشکالش این است که اگر این ها شش ماه در یک کشتی بودند مثلا یک تسبیح به طرف فروخت می گوییم تا شش ماه عقد متزلزل است، این تصورش این است، چون خیار دارد، تصریح می کند، پس بگوییم تا شش ماه عقد متزلزل است، این اشتباه است، عقد تزلزل با خیار پیدا نمی کند، ما هی این مطالب را نقل می کنیم چون ما الان در دنیای روز هم با این مسائل روبرو هستیم دیگه، فرق نمی کند، این قسمت هایش که ربطی به شریعت ندارد، این تفاسیر قانونی خوبی است، شاید در بحث مکاسب و بیع اگر ان شا الله تعالی رسیدیم آن جا یک مقدار زیادی قواعد کلی معاملات را بررسی می کنیم نه این قواعد خصوصیات روایی و این ها.

علی ای حال کیف ما کان بعدش هم عرض کردیم خیار چون حق است، حالا در تفسیر حق هم اختلاف مرحوم نائینی درجه ضعیف از ملک می داند إلی آخره و ان شا الله عرض خواهیم کرد این تفسیری که غربی ها برای حق کردند این تقریبا بیشتر به اعتبار نزدیک است، ما جٌعِل لصالح الشخص، اصطلاحا حق را ما جعل لصالح الشخص می دانند یعنی برای صلاحیت تا جدا نشدید این جعل لصالحه، اما می تواند اسقاط بکند، ابوحنیفه ظاهرا خیال میکرده اسقاط، مثلا شاید خیال می کرده خیار حق نیست، حکم است، چون حکم قابل اسقاط نیست، مثل این که شما به کسی هدیه بدهید در خانه اش باشد، یک سال هم در خانه اش باشد شما حق رجوع دارید، لکن این حکم جواز رجوع است نه حق است چون هبه عقد جائزی است، این را هم نگفتیم عقد متزلزل، گفتیم عقد جائز پس عقد متزلزل، عقد جائز، عقد با خیار، باطل نسبی، این اصطلاحات فقط الفاظ نیست، این ها دنبال یک واقعیتی اند و لذا رجوع در باب هبه، این رجوعش به نحو حکم است، ساقط نمی شود، شما هم می توانید مثلا بگویید من ساقط کردم، این کتاب را به شما هدیه دادم حق رجوعم را ساقط کردم، ساقط نمی شود، بعد خواستید برگردید برگردید، چون حکم قابل رجوع نیست، چون حکم اعتباری است که قانون انجام داده، حق اعتباری است که قانون برای صلاح شما انجام داده، این دو تا با همدیگه فرقشان این است، البته مرحوم آقای خوئی حق و حکم را یکی می دانند این که بعضی جاها ساقط می شود و ساقط نمی شود از آثار، نه این نیست، ماهیت حقوقیشان فرق می کند. آن حق انتخاب هم همین طور است، فرق نمی کند و حق است می تواند ساقطش بکند

پس بنابراین این حالا تفسیر حقوق و اقسام حقوق و آثار حقوق جای خودش باشد که ان شا الله در خلال بحث های آینده در مباحث خیارات یک مقداری، یک مقدارش هم در مباحث بیع ان شا الله روشن می شود.

پس ببینید، حالا از وقت هم خارج شدیم لکن اجمالا برای آگاهی بر این که ما در نحوه معاملات چجور اقسام مختلف داریم که الان هم در سطح جهانیش همین طور شده، الان در معاهدات بین المللی خیلی از این نکات را مراعات می کنند، همین نکاتی که بعد هم خواهیم گفت این ها کاملا مراعات می شود، این مطلبی را که من الان عرض کردم و لذا یک مجموعه ای می گذارند به عنوان یعنی دائما در مطالعات مهم بین المللی بلافاصله آخر مثلا بند دهم، دوازدهمش یک مجموعه ای را به عنوان مورد حل اختلاف که اگر اختلافی شد اشکالی پیش آمد این را مثلا با یک مجموعه ای مثلا فرض کنید اگر بین المللی باشد از سازمان ملل و از مجمع فلانا و کذا، چندین مجموعه و از این کشور و از آن کشور و کشور هایی که درگیر قصه هستند یک مجموعه ای را قرار می دهند که این صلاحیت بررسی دارد که ببیند این کجاش خراب است، خود قرارداد باطل است، خود قرارداد فی نفسه درست نیست، یا بعضی از شئونش درست نیست یا مثلا به قول خود ما حق فسخ یا خیار برای طرف قرار داده إلی آخر انواعی که در این جهت وجود دارد حتی در بعضی از کنوانسیون های بین المللی این نکته را هم کاملا مثلا در بعضی از کنوانسیون های بین المللی یک ماده خاصی می گذارند که هر کشوری که این کنوانسیون را قبول کرد حق ندارد دیگه قواین خاص خودش را که مخالف با بند های این کنوانسیون است اجرا بکند، بعضی هاش نه این را دارد، دارد که اگر کشوری این کننوانسیون بین المللی را قبول کرد و در کشور خودش قوانینی دارد که مخالف با بعضی از بندهاست اشکال ندارد. با چهار تا بند، با پنج تا بند مخالف باشد به خاطر قوانین منطقه خودش، قوانین محلی خودش این اشکال ندارد، این ها تمام الان در این مطالب بررسی شده، بحث شده و این هم ماها پیش ماها ریشه هایش بررسی شده، درست هم هست، اجمالا عده ایش درست است

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD101KBدانلود
PDF194KBدانلود
MP311MBدانلود
برچسب ها: 1396-1397خارج اصول
قبلی خارج اصول فقه (جلسه32) شنبه 1396/08/06
بعدی خارج اصول فقه (جلسه34) سه‌شنبه 1396/08/09

اصول فقه

فقه

حدیث