خارج اصول فقه (جلسه5) چهارشنبه 1396/06/08

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود راجع به حقیقت احکام وضعیه و تکلیفیه بود و مشغول کلام مرحوم نائینی بودیم، دیروز چون کتاب همراهمان نبود یک مقدار  تحقیق مرحوم آقای اصفهانی را گفتیم خب بعد بالاخره تکمیل خواهیم کرد، بعد عرض کنم که دیگه حالا گفتیم باز همان کلمات مرحوم نائینی را تکمیل می کنیم به مقداری که آقاضیا حاشیه دارد به همین مقدار، بیشتر کلمات آقاضیا را خیلی کامل متعرض نمی شویم. عرض کنم خدمتتان که عرض کردیم مرحوم نائینی یک مقدمه ای گذاشتند در فرق بین شروط جعل، تعبیرشان این بود و شروط مجعول، عرض کردیم این مقدمه را برای یک نکته ای که بعد ها راجع به کفایه صحبت دارند برای آن بیان کردند، چون من بنا بوده که یک مقداری بخوانم

بعد ایشان و من هنا یظهر وارد بحث شرط متاخر شدند، همین صفحه 391، عرض کردم چون اگر بحث شرط متاخر را اضافه کنیم خود این بحث خیلی طولانی شد، بحث شرط متاخر را هم وارد بشویم دیگه طولانی اندر طولانی می شود، بحث شرط متاخر ان شا الله تعالی در مکاسب در بحث بیع فضولی، چون همین که بخواهیم ایشان چی گفت آن آقا چی گفت خودش طول می کشد. بعد خیلی هم ربطی به مانحن فیه ندارد، بحثی نیست که جایش این جا باشد، بعد عرض کردم در صفحه 395 بعد از این که ایشان به قول خودشان یک تمهید مقدمات کردند و یک شرحی می دهند که بعد عرض خواهیم کرد راجع به احکام وضعیه، این احکام وضعیه انتزاعی هستند چون این ها را باید توضیح بدهیم که مراد این ها دقیقا از انتزاعیت چیست، آیا مراد جدیشان این است یا چیز دیگه ان شا الله بعد توضیح می دهم.

ایشان به عنوان ازاحة شبهة

عرض کردیم این مطلب را ما خواندیم در مصباح آقای خوئی خواندیم، خیلی هم مختصر ایشان رد کردند، همین جواب مرحوم نائینی، خب نائینی مفصل تر گفته و متعرض این بحث شده و صحبت را عرض کردیم به لحاظ تاریخی در کلمات اهل سنت شرط را به عنوان این که یک نوع اخبار است یعنی اگر در کلام شرطی آمد و تکلیفی آمد آن شرط جنبه انشاء ندارد، حکم بهش تعلق نمی گیرد و آن مثال را تکرار می کنم، اقم الصلوة لدلوک الشمس، اقم الصلوة تکلیف است اما لدلوک الشمس اخبار است، حالا بعد ان شا الله در تحقیقی که آینده خواهیم گفت بیان می کنیم که احتمالا مرادشان از اخبار چیست، چون اخبار است لذا این جعل بهش نمی گیرد یعنی امر اقم الصلوة به دلوک الشمس نمی گیرد، آن امری که وارد شده که مفاد هیئت است این فقط به اقامه قیام، اقامه نماز خورده، به دلوک شمس نه، جنبه اخباری دارد به قول آقایان، چون جنبه اخباری دارد متعلق انشاء نمی شود، انشاء به آن نخورده. این حالا خود این مطلب را هم شرح دادن ان شا الله در خلال بحث های بعدی توضیح می دهم.

مرحوم صاحب کفایه حرفی دارد، کرارا عرض کردم فکر نمی کنم از آن ها گرفته باشد، ایشان آمدند گفتند خب از زمان شیخ انصاری بنایشان به این شد که شرطیت قابل جعل است لکن انتزاع می شود، مثلا اقم الصلوة لدلوک الشمس ظاهر عبارت اصحاب ما این است که امر هم به اقامه خورده هم به دلوک خورده، یعنی نمازی را که در وقت دلوک شمس است، این طوری نگاه بکنیم، امر و انشاء و اعتبار به هر دو خورده لکن یکیش استقلالی است اقامه نماز و یکیش انتزاعی است که از آن انتزاع شرطیت می شود و إلا امر به آن خورده، داخل در دائره طلب است لکن انتزاع شرطیت ازش می شود، حالا عرض کردم این مباحث را توضیحش را بعد باید عرض بکنیم، دیگه این جا بخواهیم تمام توضیحات را بگوییم بحث طولانی می شود و مشوه می شود، به حد کافی فعلا مشوه هست.

عرض کنم که صاحب کفایه بعد از شیخ ایشان آمدند گفتند شرط دو جور است، یکی شرط تکلیف است و یکی شرط مکلفٌ به است، شرط تکلیف مثل فرض کنید بلوغ مثلا یا عقل مثلا، این شرط تکلیف تاثیر واقعی دارد، اگر شرط نباشد واقعا نیست چون تاثیر واقعی حکم علیت دارد، ما دیروز که کلمات مرحوم آقا شیخ محمد حسین را خواندیم ایشان یک مقداری وارد بحث علیت و رابطه علّی و معلولی و تقرر ماهویش و تقرر عینیش و از این حرف هایی که فرمودند، این مطالبی که ایشان فرمودند در حقیقت توضییح اجمالی است که در کلام کفایه آمده، در کفایه آمده که اگر شرط برگشت به تکلیف این شرط می شود به اصطلاح امر واقعی، اگر امر واقعی شد اصلا جعل بهش تعلق نمی گیرد نه استقلالا نه انتزاعا، اصلا جعل بهش تعلق نمی گیرد، آن یک واقعیت خودش را دارد، دلوک شمس واقعیت دارد، مثلا اگر دلوک شمس جعل برای علت، یعنی شرط برای تکلیف باشد اما اگر شرط مکلفٌ به بود آن جعل دارد، این تفسیر صاحب کفایه مثلا لا صلوة إلا بطهور مثلا یا مثلا فحیث کما کنتم فولّوا وجوهکم شطر مسجد الحرام، این فولوا وجوهکم شطر مسجد الحرام ولو امر بهش تعلق گرفته این امر، امر انتزاعی است و این چون نماز با استقبال است، لا صلوة إلا إلی القبلة، نماز با استقبال، اگر این شد در این تابع جعل است یعنی آن نگاه می کند نماز بی استقبال، نماز با استقبال، به نماز با استقبال جعل می کند، نگاه می کند نماز با طهارت، نماز بی طهارت، آن وقت می گوید نماز بی طهارت واجب است، این جا وجوب و تکلیف به آن شرط می خورد و از آن انتزاع شرطیت می شود، لکن تکلیف به او مستقلا نمی خورد. تکلیف می خورد به مشروط با قید شرط، از او انتزاع شرطیت می شود، مستقل نیست به خلاف خود صلوة، تکلیفش مستقل نیست، فرقش این است

پس در کتاب کفایه روشن شد در کلمات عامه شرط را به معنای اخبار گرفتند، اگر به معنای اخبار گرفتند دیگه تکلیف بهش نمی خورد، در کلمات قبل از صاحب کفایه شرط را گفتند تحت دائره تکلیف است لکن انتزاع می شود از تکلیف، انتزاع می شود که یعنی از یک تکلیفی که به مشروط است این شرطیت انتزاع می شود، مراد از انتزاع این است      یعنی خود شرط بماهو شرط تکلیف بهش تعلق نمی گیرد، خوب دقت بکنید، من این را سابقا کرارا عرض کردم مرادشان این است که مشکل لفظی و تعبیری نیست، مشکل حقوقی و قانونی است حتی اگر گفت طهارت در نماز واجب است، استقبال در نماز واجب است، اگر گفت استقبال واجب است جعل به استقبال نمی خورد، جعل به چی می خورد؟ نماز مع الاستقبال، این حصه ای از نماز، حصه ای که باید باشد، اصلا امکان ندارد جعل، پس اولا جعل بهش می خورد، به شرط می خورد، لکن جعل به خود شرط نمی خورد، این نخوردنش مشکل عبارتی نیست، مشکل ادبیاتی نیست، مشکل حقوقی و قانونی است.

پرسش: مبهم 8:34

آیت الله مددی: چون قابلیت ندارد اصلا، چیز ندارد که مستقل بشود چون قید است برای مشروط

پس اگر گفت مثلا گفت سوره جز نماز است، دیگه از این بالاتر، جعلت السورة جزئا للصلوة، این هم قابل جعل نیست حتی اگر گفت، این یعنی آن امر اقم الصلوة صلوتی که ده جزئش است یکیش هم سوره است، این مرجعش به آن است.

پرسش: مبهم 9

آیت الله مددی: اندکاکی ندارند، انتزاعی دارند یعنی به عبارة اخری جعل قابل تعلق بهشان نیست، اگر هم بهشان تعلق پیدا بکند انتزاع می شوند از امر به مشروط یا از امر به کل، انتزاع یعنی این

پرسش: مبهم 9:20

آیت الله مددی: عرض کنم که جعل سنن اصطلاح بنده است، البته آقایان در سنن و فریضه بحث نکردند، این بحث بنده است. من در بحث سنن هم این را عرض کردم با این که ما روایت داریم که مثلا اصلا رکوع را فرضه الله، ذکر رکوع را سنّه النبی، همین که شما فرمودید، ببینید ما عرض کردیم مراد از این که بگوییم جعل انتزاعی است این است، با این که سنّه النبی خوب دقت بکنید لکن سنّه النبی به این معنا که این داخل در فرض باید بشود یعنی ذکر رکوع خودش امر مستقل ندارد، شما الان اگر ذکر رکوع را گفتید بعد هم نماز خواندید رکوع کردید ذکرش را نگفتید، می گوید من امتثال امر ذکر رکوع کردم، درست است امتثال کردید، امتثال نشده اصلا، خود این امر ذکر رکوع هم ولو به سنت باشد چی می شود؟ متصل می شود به آن  یعنی طبیعت سنن این نیست که خودش بالاستقلال، من عرض کردم سنن را اگر بخواهیم دقت بکنیم فرائض و سنن را مثل همین ساختمان تصور بکنید، مثل این چاردیواری، این را تصور بکنید، این به منزله فرائض است، شما وقتی یک چاردیواری داشتید از حیوان و از باران و از طوفان نجات پیدا می کنید اما خب در این چاردیواری که هستید گچکاری هم می خواهد، چراغ و زینت و این ها سنن است لکن شما کچکاری را، گچ جداگانه، گچ در ضمن دیوار، دقت کردید؟ یعنی سنن را هم که پیغمبر قرار داد نه به این معناست که شما ذکر رکوع را بگویید و بگویید من سنت را انجام دادم، هِی سبحان الله سبحان الله بگویید، بعد هم که نماز خواندید سبحان الله نگویید، بگویید من امرش را اول انجام دادم، امر این با آن امر یکی می شود، امتثالش به هم یکی می شود، شاید این که در روایت صحیحه فضیل دارد فصارت السنة عدیل الفریضة، این عدیل الفریضة یعنی این لذا ولو پیغمبر امر فرمودند، خوب دقت بکنید نکته را، ولو پیغمبر امر فرمودند لکن این امر خودش امتثال مستقل نیست، تصویر خارجیش را هم عرض کردیم، دیوار گچ بشود قشنگ است زیباست، انسان در این اتاق زندگی می کند اما امر گچ مستقل نیست، شما گچ را کنار بگذارید دیوارتان باز گچکاری نمی تواند درست بکند. این به درد نمی خورد.

پرسش: مبهم 11:55

 آیت الله مددی:  چون دارد سنّ رسول الله ذکر رکوع

پرسش: مبهم 12:4

آیت الله مددی: آن جداگانه باید بیاورد، فرض کنید نماز شب مثلا.

یعنی ما می گوییم حتی ایشان، آخه ایشان فرمودند سنن را چجوری؟ سنن هم همین طور است، با فرائض یکی است، اگر جزء نماز یا شرط نماز را فرض کنید جز سنن گرفتید در باب سنن هم با فریضه جمع می شود یعنی وقتی پیغمبر فرمودند ذکر رکوع یعنی در حقیقت امری که به صلوة خورده مشتمل بود مثلا در قرآن مثلا حمد و قرائت و سجود و رکوع، بعد که پیغمبر سننش را گفت، و التشهد سنة، و التسلیم سنة، خود پیغمبر فرمودند لا تعاد الصلوة إلا من خمس، رکوع و سجود، و القرائة سنة و التشهد سنة، لکن امر سنت هم در ضمن آن می آید، آن وقت چی می شود؟ امر در حقیقت یعنی مشکل اجزاء و شرائط، تازه عرض کردم کرارا عرض کردم اهل سنت اجزاء را هم ذکر نکردند، اشتباه نشود، اهل سنت فقط شروط و موانع را ذکر کردند، از احکام وضعی و تعبیر خطاب وضعی هم کردند، البته عرض کردم این منعکس نشده در علمای الان ما، تا آن جایی که من دیدم اصلا حرف اهل سنت را منعکس نکردند، آن ها آمدند گفتند این اخبار است، این اخبار یعنی چه؟ یعنی یک واقعیتی است یعنی تحت دائره طلب نیامده، آن تحت دائره طلب آمده، آن یکی، چرا؟ حالا من توضیحاتش را، من کلمات را می خوانم ذهن باز بشود بعد توضیح نهایی را خودم عرض می کنم. چرا؟ به خاطر این که این می خواهد بگوید این نماز مقید به دلوک شمس است، این را می خواهد بگوید، این نماز مقید است مثل حرف علیتی که دیروز از آقا شیخ محمد حسین نقل کردیم، این علیت را دنبال این نبوده که مثلا به اصطلاح جعل بکند، این می خواهد بگوید این نمازی مصلحت دارد که عن دلوک شمس باشد مثلا، یا نمازی مصلحت دارد که عاقل بخواند، دیوانه مصلحت ندارد، این مال شرط تکلیف.

یا نمازی مصلحت دارد تنهی عن الفحشاء که رو به قبله باشد یا عن طهارة باشد، یا نمازی مصلحت دارد که در وقت باشد، دلوک شمس باشد، پس این در حقیقت اخبار است، اگر اخبار شد این دیگه تابع جعل نیست، عبارات مرحوم شیخ انصاری که خب ایشان مستقلا، ایشان می گوید جعل بهش می خورد اما تبعا نه استقلالا، به این معنا جعل می کند یعنی دارد می گوید همچنان که امر به نماز می کند امر هم می کند نماز واجب است، این هم داخل امر است. همچنان که امر به نماز می کند این ذهن را می خواهم آماده بکنم، امر می کند نماز با دلوک باشد، این هم داخل امر است، سوال این است الان البته من هنوز توضیح خودم را ندادم یواش یواش ذهنتان را آماده بکنید با این سوال آیا امر فقط به نماز خورده؟ آن رابطه دلوک با نماز یک رابطه واقعی است، یک رابطه علّی و معلولی است به قول مرحوم آقا شیخ محمد حسین، یا امر به نماز مع الدلوک خورده؟  غایة الامر، امر به دلوک امر تبعی است، امر انتزاعی به قول آقایان، امر تبعی است، امر استقلالی نیست، امر به نماز استقلالی است، تبعی به این معنا آمده مشروط را به یک امر به مشروط کرده پس شما می گویید این که نماز با دلوک باشد این هم مامور به است، یعنی اگر من بخواهم مثال های خیلی عرفی بزنم واضح بکنم دیگه از توضیح خارج می شود. روشن شد؟ این حرف مرحوم شیخ

صاحب کفایه آمده شروط را عوض کرده، شروط تکلیف، شروط امر و شروط مامورٌ به، شروط امر را گفته امر واقعی هستند، چون امر واقعی هستند لا تناله ید الجعل، اصلا این ها قابل جعل نیستند، ان شا الله بعد توضیح خواهیم داد که مراد علمای اهل سنت هم که اخبار است می خواهند بگویند قابل جعل نیست اما مطلقش بکنید، اما اگر شروط مامور به باشد می گوید قابل جعل است، لکن تبعی، مثلا نماز با طهارت، طهارت امر دارد، این، خود طهارت امر دارد، خود نماز که امر دارد طهارت هم امر دارد، تحت دائره امر است لکن تحت دائره امر نحوه تعلق امر به خود این طهارت نمی خورد، می خورد به صلوة مقید به طهارت، این خلاصه حرف کفایه، خلاصه حرف مرحوم نائینی ایشان آمده می گوید شروط تکلیف، اولا نائینی یک اصطلاحی را بکار برد شروط جعل و شروط مجعول، تعبیری که مرحوم نائینی بکار برد، در جایی که شروط تکلیف باشد جعل باشد نه تکلیف، جعل باشد، ایشان قبول دارد اولا اصطلاح است، عرض کردم مرحوم نائینی اصطلاح بکار بردند، شاید هم این اصطلاح دقیق نباشد، خلاصه اصطلاح مرحوم نائینی این است که شروط جعل یعنی ملاکات، ملاکات یعنی امور واقعی، امور حقیقی، آن امور حقیقی ای که هست مثلا انسان غیر بالغ واقعا ملاک تکلیف ندارد، انسان غیر عاقل ملاک تکلیف ندارد، یک ملاکاتی است که اگر آن ملاکات نباشد اصلا جعل معنا ندارد. ایشان می گوید آن رابطه علّی و معلولی چون ملاکات امور تکوینی هستند در این جا قبول است، در شروط جعل، این قبول است لکن کلام ما در مباحث احکام وضعیه توش جعل نیست اصلا، کلام ما در احکام وضعیه در شروط مجعول است نه در شروط جعل، مراد ایشان هم از مجعول مامورٌ به است، یکمی خلط اصطلاح شده، خوب دقت بکنید، در کفایه شرط تکلیف و شرط مامورٌ به گرفت، روشن شد؟ شرط تکلیف و شرط مامورٌ به گرفت، شرط تکلیف را گفت واقعی است جعل بر نمی دارد، شرط مامور به را گفت جعلی است شرط بر می دارد، جعل بر می دارد، اعتباری است جعل بر می دارد، این خلاصه کفایه، مرحوم نائینی می گوید شروط جعل، جعل بر نمی دارد اما این غیر از شروط تکلیفی است که کفایه می گوید. مراد ایشان از شروط جعل مراد ایشان ملاکات است، همین معنای ملاکات که امور واقعی باشد منشأ شد که مثل مرحوم آقا شیخ محمد حسین آن قدر مفصل در بحث علت و معلول وارد بشود چون دیگه الان مرحوم شیخ محمد حسین یک مقدار دیروز خواندیم بقیه اش را هم بعد می خوانیم و بعد هم چون من خیلی اخلاق ندارم که بگویم یرد علیه اولا، ثانیا، ثالثا این که متعارف است، اهل این حرف ها نیستند، آن آخر بحث، بحث را دو مرتبه مطرح می کنیم و ریشه های بحث را بیان می کنیم و کیفیت انسجام بحث را اساسا بیان می کنیم ببینیم اصلا نظر عامه به چی بوده؟ نظر خاصه به چی بوده؟ آیا تهافتی در کلمات هست یا نه؟ اصلا گرای بحث و اتجاه بحث چجوری باید باشد، إن شا الله در آخر بحث می خواهم نتیجه گیری کنم.

پس مرحوم نائینی می گوید شروط جعل حق با شماست، امور واقعی هستند اما این محل بحث نیست، شروط جعل محل بحث نیست، آنی که الان محل بحث است شروط مجعول است، مراد ایشان از مجعول تکیلف نیست، وجوب است، مراد ایشان آن کفایه گفت شروط تکلیف، شروط مامورٌ به، مراد ایشان از مجعول وجوب است نه در مقابل مامورٌ به، مجعول مرادشان مامور به نیست، مامور به مثل صلوة، مثل صوم، شروط صلوة مثل طهارت، این جا مراد ایشان وجوب است مثل مستطیع نسبت به حج، ایشان می گویند که آن شروط قابل جعل است، پس ایشان مثل آقای خوئی فرمودند صاحب کفایه خلط کرده بین شروط جعل و شروط مجعول، شروط جعل قابل جعل نیستند، اصلا این شرط جعل است، قابل جعل نیست، شروط جعل هم یعنی ملاکات، این قابل جعل نیست لکن این محل بحث نیست، ملاکات محل بحث نیست، شروط مجعول قابل جعل است، قابل تعلق است، همانی که صاحب کفایه تعبیر به تکلیف کرد، صاحب کفایه گفت تکلیف مکلفٌ به، امر مامورٌ به، ایشان می فرماید شروط جعل قابل جعل نیست، حق با ایشان است و این محل کلام بود. عرض کردم من حالا دیگه نمی خواستم خیلی به نائینی اشکال بکنیم، اصلا مرحوم نائینی عبارت را، اصطلاح را عوض کردند، متعارف نیست به آن شروط جعل بگویند، نمی دانم حالا ایشان چطور گفتند.

پرسش: مبهم 21:20

آیت الله مددی: آن را که صاحب کفایه هم قائل به جعل است

روشن شد چی می خواهم عرض کنم؟ اولا شروط جعل شرط نمی گویند، ملاکات جعل می گویند و عرض کردیم اگر بخواهیم دقیقا بررسی بکنیم که من پریروز هم ده ها بار شاید کم و زیادش را گفتیم، مبادی جعل می گویند اصلا، حالا ایشان تعبیر به شروط کرده نمی دانم چه اصطلاحی را بکار برده. آن کلمه شرطی که اصطلاح اصولیین این جا آمده اصلا ربطی به شروط جعل ندارد، چرا ایشان بحث شروط جعل را بکار بردند و این بحث را درست نکردند؟

این را اصطلاحا مبادی، اصلا ما عرض کردیم ملاکات هم نگوییم، چون ملاکات که گفتیم که تا حالا خود مرحوم نائینی گفتند این می کشد به حرف مرحوم آقا شیخ محمد حسین که مثلا علیت و این ها چون ممکن است ملاکات فقط مسئله علیت نباشد، آن بحث، حالا چون این را بعد می خواهم توضیح بدهم، بله صحیح این است که ما بگوییم ملاک جعل غیر از ملاک مجعول است، این یک بحث دیگری است، ملاکات جعل غیر از ملاکات مجعول است، عرض کردیم مرحوم آقا شیخ محمد حسین هم به نائینی اشکال می کند اسم نبرده، به مرحوم نائینی اشکال می کند که ایشان فرق گذاشتند و ما قیل به این که فرق است بین شروط جعل و مجعول، ایشان می گوید درست نیست چون جعل و مجعول یکی است، من عرض کردم جعل و مجعول یکی اند، ایجاب با وجوب یکی است، دیگه تکرار نمی خواهد بشود لکن در بحث ملاکات یکی نیستند، این خلط شده بین شروط و ملاکات، ما یک ملاکات جعل داریم و یک ملاکات مجعول داریم، مراد ما از ملاکات مجعول یعنی ملاکاتی که این وجوب درست می کند، وجوب می آورد، ملاکات ما از جعل این است که به عهده طرف می گذارد، همین که ایجاب می کند، خب می دانید مثال معروف هست اوامر امتحانی، در اوامر امتحانی ملاک جعل هست ملاک مجعول نیست یا در جایی که مزاحم دارد، مزاحم قوی دارد مثل لو لا أن أشق علی امتی لامرتهم بالسواک، معلوم می شود ملاکات مجعول بوده، جعل وجوب سواک لکن چون مزاحم قوی داشته شارع قرار نداده یعنی دو طرف تخلف دارد، گاهی ملاکات مجعول هست به ملاکات جعل نمی رسد، گاهی ملاکات جعل هست مجعول پس این بحث هم ان شا الله شاید در خلال بحث های آینده با مثال، حالا وارد بحثش نمی شویم اما با مثال روشن شد ان شا الله تعالی

پس بنابراین مرحوم نائینی قدس الله نفسه یک ازاحة شبه ای فرمودند گفته یظهر منه الخلط بین علل التشریع، حالا خوب شد این جا فرمودند علل التشریع، ایشان علل التشریع اسمش را گذاشت شروط جعل، انصافا اصطلاح عجیبی است که علل التشریع را شروط جعل.

و موضوعات الاحکام، عرض کردم مرحوم نائینی شرط و موضوع را در این اصطلاح یکی می دانند، موضوعات احکام یعنی آن چیزی که حکم بر او بار است و تحت دائره طلب نیست، این موضوع احکام است، البته این جا که ایشان می گوید قابل جعل است اما نه استقلالا.

بعد ایشان نظر مرحوم صاحب کفایه را نقل کرد دیگه حالا من نمی خواهد بخوانم.

و لا یخفی ضعفه، البته مرحوم آقاضیا که شاگرد صاحب کفایه بودند سعی کردند یک حاشیه نسبتا مفصل، حدود نصف صفحه، یک چیز کمتر در این جا زدند، به نظرم می آید حاشیه یک غلط چاپی دارد، حالا یک عبارتش روشن نیست، یک مبتدائی آورده که خبر ندارد، نمی دانم حالا یا ما، عبارت ایشان روشن نیست، به هر حال سعی کرده از مرحوم استادش صاحب کفایه دفاع بکند و بگوید مراد صاحب کفایه این است، من عرض کردم کرارا و مرارا و تکرارا چیزی که در دنیای اسلام زیاد در کتب اصول و غیر اصول بحث زیاد روش شده این که مراد این آقا این است یا مراد این آقا این است، این که فلانی این جور گفت نه نسبت درست نیست، در فلان کتابش این جور گفت، این می گوید در این کتابش این جور گفت، این بحث که آیا مراد این شخص این است یا آن است ما اصولا عرض کردیم وارد نمی شویم. اما خب مرحوم آقای عراقی قدس الله سرّه خیلی اصرار دارد مخصوصا در این جا که از استاد دفاع بکند آخرش هم می گوید که اصلا مراد، البته ایشان نمی گوید حق با صاحب کفایه است و خیلی عجیب است، می گوید مراد ایشان این است یعنی اشکال وارد نیست، حالا تعجب است از خود مرحوم عراقی، خب تو اقلا دفاع می کردی می گفتی حق هم همین است، اثباتش می کردی نه این که فقط بگویی مراد ایشان این است، لذا بله بعد ایشان این سطر آخر را هم بخوانیم:

و لیت شعری علی ما هذا الرد و الایراد بحیث جعل له عنوانٌ مخصوص مع لسان الجسارة علیه، جسارت به صاحب کفایه کرده است.

و کم له من نظیر

یک مقداری حرف های آقاضیا روی این جهت است

اللهم احفظنا، این عبارت خود آقاضیا است، ما هم باید بگوییم اللهم احفظنا.

کیف ما کان یک مقداری هم ایشان عنایت فرمودند به ایشان

بعد مرحوم نائینی می گویند:

فانّه لا ننكر أنّ في‏ الدلوك‏ و العقد خصوصيّة ذاتيّة تكوينيّة اقتضت تشريع الوجوب و إمضاء الملكيّة، إلّا أنّ تلك الخصوصيّة إنّما تكون سببا لنفس التشريع

و این ملاک است، دلوک ملاک هست

و لكن هذا ليس محلّ الكلام في المقام‏

بل محلّ الكلام إنّما هو في سبب المجعول و الممضى و هو نفس الوجوب و الملكيّة، و من المعلوم: أنّ سببيّة الدلوك و العقد للوجوب و الملكيّة إنّما تنتزع من ترتّب الوجوب و الملكيّة على الدلوك

ما بحثمان سر علل تشریع نیست، بحثمان سر موضوعات و علل و شروط مجعول است، این هم خلاصه اشکالی که مرحوم نائینی فرمودند و ایشان را عرض خواهیم کرد که اگر این مسئله علیت مطرح بشود که دیروز مطرح کردیم انصافا باید حق را با اهل سنت بدهیم یعنی آن علیت برای هر دو محفوظ است، فرق نمی کند. هم در جعل محفوظ است هم در مجعول محفوظ است، فرق نمی کند.

یعنی اگر گفتیم یک رابطه ای هست که جعل کرده، ایجاب کرده به خاطر بلوغ، با بلوغ یک رابطه ای دارد، با عقل یک رابطه ای دارد، یا با دلوک مثلا مثل تحریر نائینی چون نائینی واجب معلق دانست، با دلوک یک رابطه ای دارد، خب طهارت هم با صلوة یک رابطه ای دارد، چه فرقی می کند؟ چرا صاحب کفایه فرق بین شروط تکلیف با مامور به گذاشت؟ خب یکی است چه فرق می کند، اگر یک نکته ای هست، رابطه ای هست بین دلوک که نماز دارای یک، دلوک خصوصیتی است که تاثیرگذاشته در وجوب نماز که اگر این خصوصیت نبود هر چیزی در نماز، خب خیلی خب، برهان علیت، بسیار خب، خب در باب شرط مامورٌ به هم همین طور است، طهارت دارای یک خصوصیتی است که صلوة بهش مقید است، چه فرق می کند؟ این شرطی که بین، اگر بحث علیت باشد که مرحوم آقا شیخ محمد حسین مطرح می کند خب چه فرق می کند بین شرط تکلیف باشد یا مکلفٌ به باشد، یا مامورٌ به باشد، من نمی فهمم، واقعا تعجب می کنم، اگر بناست یک رابطه ای واقعی باشد که دلوک سبب به قول ایشان برای وجوب می شود خب یک رابطه واقعی هم هست که نماز با طهارت باشد، بین طهارت و نماز یک رابطه واقعی است دیگه و لذا بحثی را که اهل سنت مطرح می کنند در حقیقت حرفشان این است

پرسش: مبهم 29:15

آیت الله مددی: خیلی خب پس این تفسیر صاحب کفایه است

اصلا همان برگردیم به همان حرف اصلی آن ها که آن ها می گویند، من نگفتم ایراد دارد، من می خواهم بگویم اگر شد دیگه صاحب کفایه، اولا ما به مرحوم نائینی اشکال می کنیم که ایشان اصطلاح را به هم ریختند، اصلا این اصطلاح قابل قبول نیست انصافا، ایشان بین، اولا علل التشریع ما علل نداریم چون عرض کردم خوب دقت بکنید ما در اصول بهترین راه این است که طرح مسئله را به زاویه ای بکنیم روی همه مسالک بیاید، دقت بکنید! اگر شما علل تشریع گرفتید ملاکات گرفتید روی مبنای اشاعره نمی آید اما اگر شما مبادی جعل گرفتید روی همه مبانی می آید، چون به هر حال جعل دارای مبانی است، مبادی است معذرت می خواهم، این مبادی جعل یا ملاکات است یا اراده، حالا آن ها اراده می گویند، خود اراده، اراده مبدأ جعل است، اراده مولی مبدأ این جعل است، خب خیلی خب، شما بگیرید به جای علل و ملاکات بگیرید مبادی جعل، درست هم هست، و لذا ما عرض کردیم طبق تصور ما جعل که یک مرحله ای از بررسی حکم می شود مرحله جعل را قرار بدهیم سه تا مرحله را به عنوان مبادی جعل، ما سه مرحله یکی ملاکات، این را هم امور واقعی صرف نگرفتیم، باز دو مرتبه توضیح خواهیم داد، دوم حب و بغض، سوم اراده و کراهت، بعد از اراده که باید منجر به اراده تشریعی بشود بعد جعل می شود، این خلاصه بحث، اما حضرات مثلا اشاعره قائل به ملاکات نیستند یا باید حب و بغض را بگویند یا ارده را بگویند، یرید الله بکم الیسر و لا یرید، اراده پس اولا تعبیر نکنید به شروط جعل، این شرط نیست، این اول گفت شروط جعل، این تعبیر فنی نیست این یک مشکل، مشکل دوم فرمودید شروط جعل علل تشریع، این هم باز فنی نیست، از آن فنی تر اگر بخواهیم بگوییم مبادی جعل است، مبادی تشریع است، این با تمام مبانی اصولی می سازد، آن مبادی جعل را حساب بکنید، این طوری می گوییم، این راه خیلی روشن تر است نه علل تشریع، خب در این که این مبادی هم امور واقعی هستند تا حدی به یک معنایی، چون بعد عرض می کنیم مراد از واقعی اما اگر شما آمدید شرط را زدید به مکلفٌ به مثل شرط نماز خب آن هم واقعی است، اگر شما از این زاویه نگاه کردید خب حرف اهل سنت می شود دیگه، اهل سنت هر دو را واقعی گرفتند، حالا عرض کردم من بخواهم توضیح بدهم طول می کشد، اول گفتم که یکمی عبارت این ها را بخوانیم، دعواهایی که آقایان کردند انجامش بدهیم بعد آن تحقیق نهایی را که به شما عرض کردم احاطه بر کل اصول در این مسئله می شود یعنی کل دنیای اسلام که وارد این مسئله شدند تا حالا یک احاطه ای بر آن پیدا بکنیم که اصل مطلب چیست و بعد هم نتیجه گیری که ان شا الله عرض می کنیم. این یکی.

مرحوم آقاضیا اولا خوب دقت بکنید، مرحوم آقاضیا یک مشکل دیگه دارد، حالا مشکل مرحوم نائینی را تا حدی توضیح دادیم، مرحوم آقاضیا اصلا معتقد بود که تکالیف و احکام تکلیفی اصلا جعل ندارند، حالا یک مشکل این بود، یعنی آقایان قبول کردند اهل سنت که تکلیف جعل دارد، علمای شیعه هم قبول کردند تکلیف جعل دارد، در حکم وضعی محل کلام بود مثل شرطیت و مانعیت و سببیت و این جور اصلاحات، در آن محل، مرحوم آقاضیا اصلا بحث را عوض کرد، گفت اصلا تکلیف جعل ندارد، در تکلیف ما جعل نداریم، اعتبار نداریم، اعتبار که داریم در همان احکام وضعی هست، این را چند بار نظر ایشان را خواندیم، عرض کردیم ایشان در این جهت متفرد است، ایشان فرمود:

و ما افید فی الفرق إنما یتم فی الاحکام الوضعی

پس اولا خود آقاضیا قدس الله نفسه احکام وضعی را جعلی می دانند، اعتباری می دانند، و سرّش هم یک کلمه است ایشان می گوید تکلیف چیزی نیست، تکلیف اراده مبرزه است، مولا اراده اش را ابراز می کند، آن بقیه از مولویت در می آید، من آب می خواهم این ابراز اراده خودش کافی است، این جعل است، من آب می خواهم کافی است، معذرت می خواهم این تکلیف است لذا یکی اراده داریم اراده آمری، این اراده امر واقعی است از مقوله، یکی هم ابراز آب می خواهم، این هم امر واقعی است از مقوله حالا مسموعات، این خودش هم امر واقعی است، دو تا امر واقعی اند، ما جعلی نداریم که، بله آب سرد می خواهم این را جعل کرده، این را اعتبار کرده، آن وقت ایشان می گوید این در احکام وضعیه ای است که قوام‏ حقيقتها بالجعل‏ و أنّ الجعل واسطة في ثبوتها، بدون جعل واقعیت ندارند

و أمّا الأحكام التكليفيّة الّتي روحها إرادة المولى المبرزةُ

اراده مبرزه، عرض کردیم مرحوم آقاضیا قدس الله نفسه معتقدند که حقیقت تکلیف اراده مبرزه است، من این را توضیح بدهم چند دفعه هم اخیرا اشاره کردم، از عجائب کار این است که قبل از آقاضیا تقریبا به یک قرن و نیم در غرب هم مثلا فرض کنید ژان ژاک روسو قانون را قرارداد اجتماعی می داند، فقط فرقش با آقاضیا این است که قرارداد یک امر اجتماعی است، اراده مبرزه در دائره عبد و مولی است، یک امر فردی است، خیلی عجیب است، آن می گوید همین که شما قرارداد می بندید این می شود قانون. مرحوم آقاضیا می گوید همین که اراده اش را ابراز می کند قانون، من عرض کردم روحا این دو تا یکی اند چون قرارداد هم ابراز است، فرق نمی کند، اراده هم همان طور، خیلی عجیب است، من قطع دارم که آقاضیا حرف های ژان ژاک روسو را نخوانده و لکن روحش خیلی عجیب است، یعنی رفته روی همان، فقط یکیش حالت اجتماعی است و یکیش حالت فردی و عرض هم کردیم هر دو تفسیر درست نیست، نه تفسیر به قرارداد اجتماعی درست است نه به اراده مبرزه

پرسش: مبهم 35:35

آیت الله مددی: اراده مولا امر واقعی است، من می خواهم چایی بخورم این امر واقعی است

پرسش: مبهم 35:45

آیت الله مددی: نداشته باشد، این جعل به معنای فلسفی است، جعل تالیفی و فلان، فلسفه یعنی وجود، ایجاد، جعل یعنی تکوین، این جعل به معنای اعتبار نیست، من اعتبار که نکردم، من آب می خواهم، آب خواستن من که امر واقعی است، این را ابراز کردم، این هم امر واقعی است.

پرسش: مبهم 36:10

آیت الله مددی: نه می گوید اعتبار نکرده، اراده اش را ابراز کرده، من چی ابراز کردم؟ چایی می خواهم، درست شد؟ ابراز کرد چایی می خواهم، بچه هم باید اراده من را انجام بدهد، ما چی گفتیم؟ اشکال ما این بود، البته این اشکال به خود قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو هم شده، نه این که مال من باشد، عرض کردم مهم این است که خود قرارداد یعنی اراده کاری نمی کند، این باید پیش فرضش یک ولایتی باشد، تا ولایت نباشد ابراز اراده کاری نمی کند، خوب دقت بکنید! یعنی شما باید فرض کنید این ولایت دارد، و إلا اراده اش را ابراز بکند، ولایت نداشته باشد کاری نمی تواند بکند. من در خیابان می گویم آب می خواهم، هیچ کس حرف من را گوش نمی کند، خب کاری انجام نمی شود، این که ایشان به ذهنش آمده چون مولی ابراز اراده، آن مولی را فراموش کرده از بس مندک شده آن مولا را مثل این که فراموش کرده، اراده از مولا، آن ولایت است که تاثیر می گذارد لذا آمدند به ژان ژاک روسو هم این اشکال هست، قرارداد اجتماعی بدون این که یک الزام آور باشد کافی نیست، این قرارداد را چه کسی نوشته؟ چه کسی این ولایت را به جامعه داده؟ که این قرارداد را بنویسد و اجرا بکند؟ اصلش آن ولایت است، و لذا عرض کردیم در قرآن کریم هم چهار درجه از ولایت آمده چون قانون بدون ولایت امکان ندارد و لذا عرض کردیم حقیقتا قانون ابراز ولایت است نه ابراز اراده، اعمال ولایت، حقیقت قانون، حقیقت تشریع و لذا هم امر اعتباری است، این اعمال ولایت است نه ابراز اراده، اگر پشت سر اراده ولایتی نباشد، بله در قرآن چهار تا ولایت ذکر شده، إنما ولیکم الله اول اصل ولایت که از طرف خداست، و رسوله دوم ولایت در تشریع و قانونگذاری که اصطلاحا نبوت می شود، و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلوة سوم ولایت اوصیا و ائمه علیهم السلام که اصطلاحا ولایت امامت و تنفیذ قانون است، اصل جعل ولایت من الله است، تشریعش دست انبیا است، تنفیذش دست اوصیا و ائمه علیهم السلام، این سه تا ولایت در یک آیه آمده. یک ولایت هم در آیه دیگه آمده المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این چهار تا ولایت در قرآن آمده، اگر ولایت فقیه هم قبول کردیم این واسطه می شود بین ولایت ائمه و ولایت جامعه، ولایت مومنین و مومنات، اگر ولایت فقیه قبول شد، روشن شد جایگاه ولایت؟ اگر قبول نکردید مثل اهل سنت همین مستقیم می شود، چهار تا ولایت می شود، اهل سنت سه تا ولایت قائلند چون الذین آمنوا را مطلق گرفتند، با المومنون و المومنات یکی گرفتند، ولایت خدا و رسول و جامعه اسلامی، آن ها از این راه وارد شدند، این را من کرارا عرض کردم خوب دقت بکنید تمام این اختلافاتی که ما با اهل سنت داریم روحش همین یک کلمه است، این همه کتاب نوشته شده، روحش این است که آیا ولایت تنفیذ هم چون ولایت تشریع دست خداست که اسمش نبوت است، ولایت تنفیذ هم دست خداست اسمش امامت است، دست مردم است اسمش خلافت است، تمام بحث این است، بعد بقیه تمام فروع این بحثند، و لذا این اصلش یک کلمه است، اصل تمام اختلاف ما با اهل سنت یک کلمه است، این که ولایت تشریع به دست خداست متفق علیه است، در ولایت تنفیذ و اجرا محل کلام است و لذا حرف ما با اهل سنت این است که، چون این مطلب گفته نشده این مسئله نیست، این مشکل درست نمی کند، اگر ما گفتیم تنفیذ هم الهی باشد شما می گویید الهی نباشد، نه کفر می آورد نه شرک می آورد، بحث سر تنفیذ و اجراست، بحث سر این است که احکام الهی چون از مبدأ وحی است پیچیدگی خاص خودش را دارد هم در تشریع هم مراحل تشریع هم در لایه های مختلف، این باید تنفیذش هم الهی باشد، آن ها می گویند تنفیذ را خدا دست ما قرار داده، المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض، فقط کاری که ما می کنیم به فقیه می گوییم شما احکام را بگو ما آن را تنفیذ می کنیم. شما احکام را بگو تنفیذ دست ما، تنفیذ دست جامعه اسلامی، مبدأ ولایت ائمه می گوید تنفیذ هم باید الهی باشد، اصل تمام اختلافات ما این دو تا کلمه است از بس که این چیز های دیگه بهش اضافه شده یک حجم گنده ای از ، نقطه مرکزیش هم یک کلمه است، خب معلوم است، این که دیگه مشکل درست نمی کند، به قول مرحوم کمیت رحمه الله بای کتاب أم بایة سنة تری حبهم عارا  علی و تحسب، دیگه این که کفر نمی آورد که، انسان بگوید تنفیذ اوامر الهی باید به دست خود حضرت حق و تعیین الهی باشد.

علی ای حال چون وقت تمام شد کلام آقاضیا را نشد بخوانیم، آقاضیا یک تفصیل خاصی دارد من الان اشاره اجمالی به تفصیل ایشان کردم و چون این تفسیر را چند دفعه تا حالا رد کردیم باز هم یک دفعه دیگه حرف ایشان را قبول نکردیم قدس الله سره الشریف.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین