خارج فقه (جلسه41) یکشنبه 1398/09/18

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که مرحوم نائینی در ذیل معاطات دو تا به تعبیرشان تذنیب فرمودند دیگه حالا ما به احترام ایشان خواندیم تذنیب اولش اگر که چیزی را فروخت به عنوان معاطات و نمایی داشت، ثمری داشت، اگر فرض کنیم برگشت، بنا شد که برگردد، آن کسی است که مال را گرفته مال آن است یا مال مالک اصلی است، ایشان قاعده الخراج بالضمان را به این مناسبت در باب معاطات تطبیق فرمودند، عرض کردیم قاعده الخراج بالضمان در جاهای مختلفی در فقه بین ما و اهل سنت مطرح شده، یکیش که متعارفش مورد خود روایت است در رد به خیار عیب به اصطلاح، رد بیع به خیار عیب که مورد خود روایت است و جاهای دیگه هم که ما عبارت آقای خوئی را خواندیم و توضیحات ایشان و چند معنایی که ایشان فرمودند و مختار خود ایشان را هم در این روایت خواندیم. این ها بحث های کلی بود، حالا مهمش این است که قاعده الخراج بالضمان در معاطات جاری می شود یا نه؟ چون الخراج بالضمان را مرحوم شیخ در المقبوض بالعقد الفاسد آورده، روشن شد؟ ان شا الله در بحث مکاسب می آید، موونه اش را این جا مطرح کردیم دیدیم آن جا خیلی معطلمان نکنیم، در آن جا عقد هست اما عقد فاسد است، در این جا بحث مفروض این است که یا عقد نیست یا حالا فرض کنید عقد فعلی را هم یک نوع عقد بدانیم، عقل عملی، با عمل عقد انجام بگیرد.

خدمت با سعادتتان عرض بکنم که مرحوم نائینی به این مناسبت قاعده الخراج بالضمان را در این جا مطرح فرمودند که آیا در مثل معاطات هم جاری می شود یا نه؟ نکته اول ایشان این است، آن تذنیب اول ایشان:

فی حکم النماء و المنافع على القول بالملك قبل الرجوع و بعده

البته ما روایت الخراج بالضمان مفصل به اندازه ای که به ذهن ما می رسید مناسب با این جا باشد مطرح کردیم، البته مصادرش که بیش از این بود و توضیحات کافی عرض شد، إن شا الله خواهد آمد لکن این قسمت را از کلمات مرحوم نائینی، مرحوم نائینی بالمناسبة هم متعرض روایت می شوند و هم بالمناسبة متعرض این می شوند که آیا در معاطات این روایت جاری می شود یا نه، ایشان می فرمایند:

و بيانه يتوقف على رسم أمور: الأول:

ایشان یک تعبیری دارد که نماء در روایات، البته گاهی اوقات هم به عنوان ثمره گفته می شود، نماء در روایات عبارت از اعیان مستخرجه از مال است، اصطلاح نماء یا میوه این یعنی اثر این آثاری که دارد اگر چیزی باشد که قابل رویت باشد، به قول ایشان اشاره حسی بهش بشود کرد، خارجیت داشته باشد این را اصطلاحا نماء می گویند، مثل این که یک مرغی را گرفته دو روز سه روز پیش بوده هر روز یک دانه تخمم کرده، این تخم را اصطلاحا نماء می گویند

أي: ما يمكن الإشارة الحسية إليه

آن وقت هم نماء چون یک امر محسوسی است ممکن است جدا بشود مثل روغن و مثل همین تخم مرغ و این ها یا حتی جدا هم نشود مثل این که چاق نشده، گوسفند لاغری بوده در طی یک هفته پیش ایشان بوده چاق شده یا نمو اشیاء بنا بر این که این هم جز نمائات است.

و المنافع

اصطلاح منفعت چیزی است که لا یکون بازائه شیءٌ فی الواقع

چیزی نیست که جدای از او باشد مثلا می گوییم منافع این خانه ماهی مثلا یک میلیون تومان است، این منافع چیزی نیست مثل تخم مرغ و مثل پشم و این جور چیز ها که قابل جدا شدن باشد و قابل رویت باشد، منافع مثل سکنای خانه

و المنافع: ما لا يكون بحذائه شئ في الخارج ـ كسكنى الدار

این را اصطلاحا منافع می گویند

و قد يطلق كل منهما على الآخر

گاهی جابجا هم بکار می برند اما انصافا متعارف نیست که سکنای دار را نماء بگویند خیلی بعید است، نماء ظاهرا از کلمه نمو است و نمو به معنای این که یک شیئی مثل همان جسم نامی به قول آقایان، البته نامی ظاهرا مرادشان این باشد، این ها اصطلاحا هر جسمی را که در هیچ شرایطی بر طول و عرض و عمقش اضافه نشود یا جسم مطلق یا جسم جامد می گویند یا جماد می گویند و اشیائی که در یک شرایط معین بر طول و عرض و عمقشان اضافه بشود اصطلاحا نبات یا جسم نامی می گویند یا به قول ایشان نماء، مثل یک دانه گندم که اگر این بیرون باشد چیزی همان زیر خاک باشد در شرایط معین آب و این ها باشد تبدیل به یک بوته می شود یا یک دانه انگور از داخل انگور، این اگر در خارج باشد یک درخت انگور بسیار مفصلی در می آید، علی ای حال این که ایشان می فرمایند نماء را گاهی بر منافع اطلاق می کنند فکر نمی کنم، بله ایشان خوب بود یک تتمه ای هم چون بحث واضح است، یک تتمه ای هم این جا می فرمودند، شاید هم در درس فرمودند مقرر رحمة الله علیهما مقررٌ و مقرر له شاید ضبط نفرمودند، این خوب بود این را بله و الخراج اعم منهما، این را خوب بود که می فرمودند چون الان بعد می خواهیم شرح قاعده الخراج بالضمان را بگویند، بگویند که خراج که در روایت آمده اعم از نماء و منافع است، وقتی می گویند الخراج بالضمان چه مراد نماء باشد تخم مرغی را گرفته تخم مرغش باشد یا خانه ای را گرفته بعد فسخ کرده یا بعد عیبی پیدا کرده یک هفته در این خانه نشسته، دیگه نمی خواهد پول یک هفته را بدهد، الخراج بالضمان دیگه پول یک هفته را لازم نیست بدهد، اگر این مطلب را مرحوم آقای نائینی اضافه می فرمودند به ذهن بنده بهتر بود. روشن شد؟ پس نماء آن چیزی است که قابل اشاره حسی باشد، منافع آن آثاری است که بر شیء بار می شود و جدا نیست مثل سکنی الدار و الخراج اعم منهما، این الخراج بالضمان هم شامل نماء می شود هم شامل منافع می شود اگر الخراج بالضمان باشد پس خراج اعم از این دو تاست، این حرف بدی نیست.

مطلب دوم که ایشان طبعا هم بحث نفرمودند خب بحث سنگینی هم هست

الثاني: أن حكمهما في الرد بالخيار مختلف؛

این حکم این دو تا که نماء باشد یا منافع

سواء كان الخيار أصليا كخيار المجلس و الحيوان و الشرط و نحو ذلك، أو عرضيا كخيار التفليس

که بعد معلوم شد این شخص مفلَّس است

فذهب المشهور إلى أن النماء المنفصل و المنافع مستوفاة كانت أو تالفة ملك لمن انتقل إليه المال، فلا تُرد برد العين، و النماء المتصل تابع للعين.

اگر چاق شده آن همراهش می دهد

و اختلفوا في مثل الصوف أو الشعر المتصل

به هر حال ایشان فعلا مبنا را بر این می گذارند برای مبنای مشهور که در باب خیار لا تُرَدّ، در باب منافع که به اصطلاح عینیت دارد، نمائی که جدا نشده در ضمن خودش است مثل چاقی آن نه

پرسش: نمی تواند پولش را بگیرد؟

آیت الله مددی: نه نمی تواند پولش را بگیرد

الثالث: أن مدرك الحكم في باب الرد بالخيار هو قوله (ص): الخراج بالضمان

این مطلبی که ایشان فرمودند مطلب درستی است لکن اجمالا چون در اهل سنت این قاعده هست، این روایت در مورد عیب است، در مورد یک جاریه ای بوده که عیبی در آن پیدا کرده، این را که خواندیم روایت عائشه لکن این ها آمدند تعمیم دادند، همان تعمیم هایی که دیروز درس گذشته از آقای خوئی، تعمیم دادند به مطلق خیار، تعمیم دادند به مطلق عقد، چه صحیح چه، تعمیم دادند به مطلق قبض، چه به نحو حرام باشد غصب باشد، این ها هِی تعمیم هایی است که اهل سنت دادند، روی همان قاعده کلی ای که این ها دارند، عرض کردم تفکر کلیشان این است که ممکن است دلیل یا آیه یا روایت در مورد خاصی باشد لکن ما تعمیم می دهیم، خارج می شویم که اسمش اصطلاحا قیاس است یا رای است و دیدم بعضی از اهل سنت خیلی متعصبند، اصلا می گویند مذاهب اسلامی که قائل به قیاس نیستند این ها از اسلام خارجند، یکی مثل ظاهری ها که دنبال داوود ابن علی اصفهانی هستند، یکی هم شیعه، این هایی که قائل به حجیت قیاس نیستند از حکم اسلام خارجند بلکه این ها اصلا عوامند چون می دانند که اکثر احکام را ما با قیاس درست کردیم، نصوصی که در شریعت هست خیلی کم است، فوق العاده کم است، باید با قیاس درست بکنیم، اگر به قیاس رجوع نکنیم شریعت از بین می رود، حالا این هم از آن طرف.

بعد مرحوم نائینی، من دیگه این جا عبارت ایشان را می خوانم

و المصنف و بعض من تبعه

من جمله آقای خوئی، مراد ایشان از مصنف مرحوم شیخ انصاری است

و إن ناقشوا في سنده

در سند این حدیث مناقشه کردند، نحوه مناقشاتشان را هم برایتان خواندیم که به چه نحو است

إلا أن المستفاد من كلام شيخ الطائفة

عرض کردیم یکی از مناشی مشکل در ما همین است، عنوان شیخ الطائفه را می آورند نمی گویند شیخ الطائفه در نهایة این را گفته یا در مبسوط گفته؟ در یک فقه ماثور این را گفته یا در فقه تطبیقی این را گفته؟ در کتاب خلاف به عنوان احتجاج آورده یا به عنوان احتجاج علیهم آورده؟ به عنوان احتجاج بها آورده یا به عنوان احتجاج علیهم آورده؟ همین مسئله خلاف هم در بحث گذشته خواندیم عبارت شیخ دلیلنا قوله صلّی الله علیه و آله و سلم، اصلا نگفته دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم، معلوم می شود در مسئله نه اجماعی بوده نه اخباری بوده، برگشته به عموم قوله صلی الله علیه و آله که خب لسان، لسان احتجاج علیهم است نه لسان احتجاج بها.

علی ای حال إلا أن المستفاد من كلام شيخ الطائفة، عرض کردم در مذهب شیعه، در فقه شیعه این کاملا متعارف است که اگر مطلبی را شیخ آورد به احترام شیخ تا لایه های بعدی نفوذ کرده و زیاد نفوذ کرده، حتی خود مرحوم آقای نائینی هم ملتفت نیستند، این که می گوییم تا زمان ما مقلد شیخ اند یعنی اگر کتاب مبسوط نبود خود نائینی این مطلب را نمی فرمود، ملتفت نشدند مرحوم نائینی که تمام این مطالب به مبسوط بر می گردد یا خلاف که آن هم از کتب اهل سنت گرفته شده، نکته اش هم توضیح داده شد و این مطلب تاثیرگذار بوده در استدلال و استنتاج در شیعه الی یومنا هذا یعنی کسانی که گفتند حدیث را قبول می کنیم چون شیخ آوردند و بعد ها هم اصحاب به دنبال ایشان

و المصنف و بعض من تبعه و إن ناقشوا في سنده إلا أن المستفاد من كلام شيخ الطائفة و جماعة أنه من النبويات المتلقاة بالقبول عند الفريقين

حالا ایشان اضافه بر شیعه، حالا شیعه را یک مطلبی می فرمودند درست بود، تازه بعد از شیخ هم این روایت بالخصوص خیلی قبول نشده، دو سه نفری اگر اسم بردند، خیلی جا نیفتاده، این روایت بالخصوص الخراج بالضمان، اما به هر حال بدتر از آن که ایشان دارند المتلقاة بالقبول عند الفریقین، هم سنی و هم شیعه به این حدیث تمسک کردند.

ما در بحث مفصل گذشته عرض کردیم شواهد نشان می دهد در قرن اول حدیث بین اهل سنت معروف نبوده، یک فرعش در روایات شیعه در آن کتابی که به امیرالمومنین نسبت داده شده احتمالا یک فرعش آن جا آمده اما در جامعه اسلامی این حدیث جا نیفتاده، این حدیث که اصلا در مصادر ما کلا نیامده نه ضعیف نه صحیح و از اوائل قرن دوم که مخصوصا عمر ابن عبدالعزیز قبول کرد و روایت را قبول کرد انصافا جا افتاده و عرض کردیم در مثل مدینه این حدیث اجمالا جا افتاده بود اما مالک هم به این حدیث تمسک نمی کند، به عمل اهل مدینه تمسک می کند، دقت کردید؟ می گوید چون فقهای مدینه قبول کردند من قبول می کنم پس این خیلی متلقاة به قبول نیست و البته در قرن دوم در مباحث فقهائی آمده، اما می گویم یک مقدار مشکل کار نتیجه اش با الخراج باشد تمسک به الخراج را اثبات نمی کند، عبارتی که از ابوحنیفه نقل شده مشعر به این مطلب هست اما معلوم نیست روایت الخراج بالضمان باشد و روشن شد که در قرن دوم در مثل شهر مدینه که محل کلام بوده آن جا هم روایت جا نیفتاده، فتوا جا افتاده اما روایت نه و کرارا و مرارا و تکرارا عرض شد کسانی که در مسائلی به روایت عمل نمی کنند سعی می کنند به یک جت شرعی برگردند مثلا مالک اگر این روایت را قبول ندارد در مورد روایت به اجماع اهل مدینه، آن وقت اجماع اهل مدینه به نظر ایشان از راه دلیل خاصی است که پیغمبر فمردند که شهر مدینه انحراف ها و کجی ها را از خودش دور می کند مثل این که شما آهن را در کوره می گذارید داغ می شود آن خرابی های آهن و چیز هایی که جنس بدی بوده آن ها از آهن جدا می شود.

پرسش: انحراف اول از مدینه شروع شد

آیت الله مددی: خب دیگه حالا!  الذی هو الاصل لهم و هم الاصل له به قول مرحوم شیخ، بله اولش از آن جا شروع شد

غرض این که این روشن شد ان شا الله. پس یک بحث ببینید وقتی مالک رجوع به روایت نمی کند رجوع به اجماع می کند، شبیه این مبنا را هم ما در مثل سید مرتضی داریم، من می خواستم این را بگویم، سید مرتضی خبر را که قبول نمی کند به تلقی اصحاب عمل می کند، اگر اصحاب ما البته سید مرتضی مطالبی را که در بغداد نوشته این طور نبوده که در حوزه بسته شیعه باشد مثل قم، یعنی اهل سنت هم مطلع می شدند، مبانی شیعه را اهل سنت هم، سید مرتضی هم شبیه مالک، روشن شد چی می خواهم بگویم؟ چون بعضی وقت ها ممکن است بگویید این حرف ها عجیب غریب است، آن مالک وقتی به روایت رجوع نکرد به اجماع اهل مدینه مراجعه کرد، سید مرتضی می گوید ما به خبر مراجعه نمی کنیم به اجماع شیعه عمل می کنیم و آن چه که بین شیعه تلقی به قبول شده، فرقش این است مالک به یک نکته روایت، همین روایتی که عرض کردم که مدینه انحراف را دور می کند، به یک نکته ای که بر می گردد تقریبا به مسئله اصول فقه، حجیت، حجیت اجماع اهل مدینه، سید مرتضی بر می گردد به یک مسئله کلامی که اصولا اگر علمای شیعه مبنائی را گفتند حتما امام معصوم هم در این کلمات هست، از باب

پرسش: لطف

آیت الله مددی: لطف مال مرحوم شیخ طوسی است

از باب تضمنی، دخولی، حتما امام معصوم هم در این ها هست چون باید در هر زمانی امام معصوم باشد و ما نه به لحاظ اجماع، به لحاظ تضمن به قول امام معصوم، از این باب حجت می دانیم.

پرسش: کلامی است

آیت الله مددی: کلامی است دیگه، آن جا اصولی بود این کلامی است، این ها را اصولین می گفتند، اصول عقائد که کلام است، اصول فقه که همین اصولی است که ما داریم که در کتب اصولیین مرادشان این است و تا یک مدتی در مقدمات کتب فقهیه هم این اصولیین یا یکیشان می آمد

پرسش: ایشان به اجماع بر می گردد یا عمل

آیت الله مددی: کی آقا؟

پرسش: سید مرتضی

آیت الله مددی: به شیعه

پرسش: خب شیعه بغداد و قم متفاوت اند، این جا را چکار می کند؟

آیت الله مددی: احتمالا مرادش همین کتاب فقه الرضا باشد که سعی کردند بین قم و بغداد جمع بکنند، مراد اجماعات ایشان همین کتاب فقه الرضا باشد که یک جوری جمع بین قم و بغداد شده.

علی ای حال  این نکته فنی را دقت بفرمایید.

پرسش: پشتوانه کلامی اجماع تضمنی چیست؟

آیت الله مددی: که هر زمانی باید معصوم باشد و قول معصوم در لابلای اقوال علمای شیعه است

پرسش: یعنی روحش همان حرف شیخ طوسی قاعده لطف است

آیت الله مددی: بله به نحو تضمنی، شیخ طوسی اجماع را دلیل مکمل تقریبا می داند لذا می گوید دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم، سید مرتضی اجماع را اصل می داند اخبار را حجت نمی داند، قمی ها اخبار را اصل می دانند اجماع را حجت نمی دانند لذا عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی به عنوان شیخ الطائفه مطرح است چون هر دو را گرفته، هم اجماع را گرفته هم اخبار را، و لذا هم غالبا می گوید دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، من عرض کردم چون از کسی ندیدم جایی هم ندیدم از کسی هم نشنیدم فکر می کنم مرادش که می گوید دلیلنا اجماع الفرقة یعنی مسلک بغدادی ها و اخبارهم مسلک قمی ها، این دلیل را اشاره به دو مسلک معروف آن زمان می کند. آن وقت بعدی ها الان در زمان ما، خوب دقت بکنید این مطلب را، در زمان ما اگر روایت الخراج بالضمان را قبول نکردیم، در مدینه اگر روایت را قبول نکرد مالک به اجماع علمای مدینه بر می گردد، مرحوم سید مرتضی که اصلا روایت را قبول نمی کند، نه این که روایت را، اصلا روایت را قبول ندارد، بر می گردد به اجماع شیعه.

بعدها یعنی مخصوصا بعد از آمدن مثل ابن ادریس و بعد به یک معنایی علامه، بعد ها این در شیعه این طور جا افتاد که اگر در جایی خبر قبول نشد البته در فقه اهل سنت هم هست، خبر قبول نشد به قواعد بر می گردند، این نکته روشن شد؟ ما بعضی اسرار اجتهاد و استنباط را این جا می گوییم که شاید جای دیگه پیدا نشود، دقت کردید چی شد؟ چون دیگه ما هم عملا اجماع نداریم، این ها گفتند و لذا اگر روایت الخراج بالضمان قبول نشد، خوب دقت کردید؟ اگر قبول نشد عادتا به قواعد بر می گردد، این که عده ای از مستشرقین مصرند که خیلی از مطالبی که در فقه اسلامی هست این ها مال صلب اسلام نیست، بعد ها وارد شده مثل این تصورات این جوری دارند، در حقیقت این قواعد هم از شریعت گرفته شده مخصوصا روی مبانی وصایت که شیعه قائل است، آن چه که به اهل بیت بر می گردد همین طور است مثلا در روایات اهل بیت الخراج بالضمان نیامده بلکه ظاهرش این است که عکسش هم آمده، الخراج بالضمان نیامده، آن وقت عادتا باید بگوییم در این جور مثلا فرض کنید اگر غاصب عین بود خب غاصب منفعت هم هست، باید پول آن را هم بدهد که روایت هم دارد، ببینید اگر غاصب بود همچنان که غاصب عین است، اگر مقبوض به عقد صحیح بود قاعدتا این طور است، حالا یک نکاتی دارد که بعد توضیح می دهم ان شا الله برایتان روشن بشود این نکته فنی را خوب دقت بکنید که قبول یک روایت یا عدم قبول یک روایت این طوری

آن وقت چون مرحوم نائینی در این روایت

پرسش: در مسئله ای که اجماع نیست و روایت نیست به قواعد بر می گردیم، در قواعد هم باز به روایت بر می گردیم.

آیت الله مددی: طبعا دیگه، قواعد کلی است، چون این ها می آمدند با الخراج بالضمان یک دلیل لفظی می دادند، این نکته فنیش را دقت بکنید، الخراج بالضمان یک دلیل لفظی می دانند، در تمام موارد بهش مراجعه بشود، البته بعد از این که کلمه ضمان باید معنا بشود، خراج هم معنا بشود، خراج را که گفتیم اعم از نماء و منافع است، ضمان را هم می آمدند تقریبا به معنای قبض می گرفتند، شما هر مالی را که گرفتید منافع آن مال شماست تا رد بکنید لذا به قول مرحوم نائینی به همین قاعده علی الید هم در این مسئله تمسک شد، علی الید ما اخذت حتی تودیه یا حتی تردّه، آن وقت این جا این طور شد، ببینید ترتیب کار این است، اگر ما این را این جور معنا کردیم غصب هم شامل می شود، الخراج بالضمان که از ابوحنیفه نقل شد، الخراج بالضمان، بعد آمدند علما چه شیعه چه سنی ها، چون سنی ها هم دارند، توضیح دادند مراد از ضمان انی است که شارع امضا کرده، غصب شارع امضا نکرده، شامل غصب نمی شود، الخراج بالضمان شامل غصب نمی شود

پس بنابراین تا این جا چی شد؟ بنا به این شد که ما جاهایی که ضمان داریم مختلف است، اگر قاعده الخراج بالضمان را تعبدی قبول کردیم اصولا این در فقه اسلامی بعد ها این زیاد پیدا شد یعنی در مثل الخراج بالضمان سه مورد می شود، سه نحوه تمسک می شود:

1. این را به عنوان یک قاعده قبول بکنیم تعبدا، هر جا که قبضی اتفاق افتاد منافع دیگه مال خودش است، ازش نمی گیرند ولو غصب باشد که به ابوحنیفه نسبت داده شده یعنی به عبارة اخری این یک قاعده تعبدی است تمام موارد را می گیرد، چه مواردی که قاعده اقتضا می کند که خراج مال آن باشد و چه مواردی که قاعده ابهام دارد، چه مواردی که قاعده اقتضا می کند خراج مال او نباشد، کلا تعبدا بر می گردد
2. رای دوم این که این روایت را قبول می کنیم، آن جایی که قاعده می گوید خراج مال او نیست آن ها خارج بشود مثل باب غصب، باب غصب خارج بشود موارد مشکوک داخل عموم بشود، چون قاعدتا هر دلیلی این جوری است دیگه، یک موارد واضحی دارد که خراج مال آن است، یک موارد واضحی دارد که خراج مال آن نباشد، و موارد مشکوک دارد.

یک عده هم از این راه وارد شدند، این تقریبا کلمات نائینی است یعنی روایات الخراج بالضمان را قبول می کنیم آن جایی که قاعده اقتضا می کند خراج مال او نباشد آن خارج، بقیه موارد مشکوک همه داخل، الخراج بالضمان، این یک راهی است که الان بیشتر بین ما ها متعارف است، علمای ما غالبا می گویند این موردش شامل نمی شود، این موردش خارج، موارد مشکوک شامل می شود

• رای سوم هم در این جور مسائل که الخراج بالضمان است کلا قبول نکنیم، آن جاهایی که خارج است خارج، آن جاهایی هم که اگر اقتضا می کند به خاطر قواعد قبول بکنیم، موارد مشکوک هم رجوع به قواعد بکنیم. حالا اگر قواعد عامه بود قواعد عامه و إلا به اصول عملیه مثل اصالة عدم ضمان مثلا، به اصول عملیه برگردیم

پس در مثل الخراج بالضمام اصولا من می خواهم به طور کلی، حالا کار به این روایت نداریم، ذهن شما باز باشد، اصولا سه نحوه برخورد تدریجا در دنیای اسلام با این شده:

یک که این بیشتر همان راهی است که از نظر مسلکی مثل اشاعره، سنی ها، متعارف اهل سنت، در میان شیعه اگر چنین چیزی باشد اخباری ها، ظاهری ها و آنی که ما روایت را قبول بکنیم تعبدا مطلقا، مطلقا قبول بکنیم، حالا یا به خاطر اطلاق روایت یا به خاطر این که بگوییم بله روایت یک مقدارش حسب القاعده است، یک مقدارش هم قاعده ای نیست از باب قیاس ملحق است، این را عده ای از سنی ها قائلند پس ملقا الخراج بالضمان را قبول می کنیم، یا به خاطر دلیل لفظی یا به خاطر نصفش لفظی و نصفش هم قیاسی

دو روایت الخراج بالضمان را قبول می کنیم، آن جاهایی که روایت منصرف است آن ها را خارج می کنیم مثل غصب

سه: روایت الخراج بالضمان را کلا قبول نمی کنیم، اگر جایی خراج نبود یعنی منافع مال او بود بگوییم روی قاعده، از قاعده بگذریم دیگه اصلا کلا الخراج بالضمان، مگر جایی قاعده اقتضا بکند پس جایی هم که قاعده اقتضا می کند مال او باشد روی قاعده، اقتضا می کند مال او نباشد روی قاعده، جای مشکوک هم بر می گردیم به قواعد عامه، اگر نبود به اصول عملیه، این خلاصه تفکر علمای اسلام در مثل این روایت.

در خود این روایت هم همین طور است. خب یکی از موارد مشکوک، تمام این موارد را گفتیم، حالا گاهی ما آن قدر مقدمات می گوییم از ذی المقدمه خارج می شویم. یکی از موارد مشکوک معاطات است، اگر گفتیم به عنوان دلیل لفظی مطلقا قبول می کنیم در معاطات هم بر می گردیم به الخراج بالضمان، اگر گفتیم قبول می کنیم مواردی که یقینی است خارج بکنیم بقیه اش، این هم چون جز موارد مبهم است این هم داخلش می کنیم در موارد ابهام، حکم می کنیم منافع مال آن کسی است که مال است، یا به نحو معاطات یک مرغی به یکی فروخت، به نحو معاطات داد، دو روز دیگه هم رفت گرفت ازش، دو تا تخم کرده، این را بدهند به آن کسی که مرغ پیش او بود یا به مالک اصلی بدهند؟ بگوییم الخراج بالضمان در این جا به هر حال یک ضمانی آمد قبضی آمد حتی اگر به نحو اباحه باشد، چه برسد به نحو تملیک پس تعبدا این تخم مرغ مال این مرغ است، دو روز پیش این آقا بوده مال این آقاست تعبدا. اگر تعبدا قبول نکردیم باید دیگه فرق بگذاریم بین اباحه و بین ملک و این که فاسد باشد و درست، روی مواردش باید حساب بکنیم، روشن شد؟ این نحوه استنباط است، چون بحث ما الان در معاطات است می خواهم ربطش هم بدهم که الخراج بالضمان ربطش در باب معاطات

و لذا طبق این تصوری که مرحوم نائینی دارند این جا چون ایشان فقط مورد خلاف قاعده مثل غصب را خارج کردند پس موارد مجهول عادتا، البته بعد نتیجه گیریش یکمی فرق می کند، اما قاعدتا این طور است، این هم قاعده کلی نحوه استنباط با آن آشنا بشوید.

پرسش: یک بار دیگر هم قبلا فرمودید ظاهر کلمات فقها و ظاهر کلام علامه که شیخ اعظم

آیت الله مددی: بله آن بحث دیگری است آن بحث را مراجعه بفرمایید

أنه من النبویات المتلقاة بالقبول عند الفریقین قدس الله نفسه مرحوم آقای نائینی، دیگه چون واقعا باید این را قبول کرد یعنی امثال مرحوم نائینی و آقاضیا و دیگران خیلی اهل مراجعه به تاریخ و اقوال نبودند، همین کتاب هایی که پیش شان موجود بود، انصافا در این جهت آقای بروجردی در قم باب خوبی را باز کرد، در حد تقریراتی هم از آقای بروجردی چاپ شده، خیلی این حرف ها منعکس نیست، حالا مگر شاید ایشان در درس می فرمودند مقررین منتقل نکردند اما این تفکر را که ایشان شروع کردند اصل تفکر خوب است، این تفکر روشن شد در فقه شیعه وضعش چطور است، در فقه اهل سنت وضعش چطور است و در فقه زیدی ها علی ما نقل قبول شده آن فرعی که مشهور است، آن را هم گفتیم در مسند زید نیست نمی دانیم چطور شده، در فقه اسماعیلی ها خیلی عجیب غریب است، هم آن مطلب آمده هم تخییر آمده که تخییر را نشنیدم کسی از علمای یعنی سنی ها هم قبول کرده باشند.

من النبویات المتلقاة بالقبول عند الفریقین

نه در پیش شیعه، در پیش شیعه که شواهد عدم قبول فوق العاده زیاد است، به استثنای کار شیخ شواهد عدم تلقی که فوق العاده زیاد است، شواهد بالای نود و پنج درصدش بر عدم تلقی است نه این که تلقی

و اما پیش اهل سنت انصافا خب اجتهادی است دیگه، نمی شود انکار کرد، حتی برایتان خواندیم که ترمذی می گوید به بخاری گفتم این غریب است، حدیث غریبی است، گفتند این شخصی که اشکال می کنی سندش قبول، باز ایشان گفته غریب است، باز زیر بار نرفته و عرض کردیم به لحاظ واقعیش هم همین طور است، راویش منحصر است به عائشه و از عائشه هم منحصر است به عروه، از عروه دو نفر نقل کردند و إلا منحصر به عائشه و عروه است و حق با بخاری است، یعنی بخاری هم علم ایقوف دارد، خیال نکنید یک چیز خاصی است، خب می بیند حدیث غریب است دیگه، حدیثی است که شهرت ندارد و اشکال می کند و آن را عرض کردم اهل سنت انصافا این حدیث امام صادق را خوب گرفتند بهتر از ما، و دع الشاذ النادر فإن المجمع علیه لا ریب فیه، یعنی شاذ نادر، می خواهد بگوید حدیث نادر است شاذ است از این طریق و عرض کردیم انصافا به لحاظ حدیثی و به لحاظ فتوایی تا قرن اول انصافا شاذ است، از قرن دوم ادعای شهرت خوب است، اما در قرن سوم که بحث حدیث است بخاری و مسلم قبول نکردند، ابن حزم می گوید الخبر الفاسد، اصلا تعبیر، پس این که متلقاة بالقبول عند الفریقین کم لطفی ایشان است.

پرسش: در قرن سوم به بعد هم موجب شهرت نمی شود

آیت الله مددی: نه چون آن ها تنقیح را قرن سوم کردند، ما مثلا تا قرن چهارم پنجم نوشتیم روایاتمان را جمع کردیم مثل کافی و تهذیب اما تنقیح را قرن هشتم کردیم، عرض کردم اخباری ها خیلی تند به علامه حمله کردند، تند که خوب نیست، بحث علمی که نباید فحاشی بکنیم، حرف های زشت بزند، انصافش روش علامه قابل قبول نیست، انصافش که مشکل دارد دیگه، وقتی کتاب کافی که گزینشی است و کتاب فقیه در قرن چهارم نوشته شده، شما معیار هایش را در قرن هشتم می گوییم، خب به هم نمی خورد و طبیعی است که به مشکل برخورد می کند، طبیعی است  که احادیثی را عمل کردند که مرحوم علامه طبق معیار علامه خراب در می آید، این یک امر طبیعی است، فتاوای اصحاب ما، فتاوای مهم اصحاب ما مثل مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی این قرن پنجم است، بیشتر روایات ما در قرن پنجم توسط شیخ طوسی رسیده، قرن هشتم علامه تنقیح را آورده. انصافا تفاوت زمانیش زیاد است، اهل سنت اواخر قرن اول، نیمه دوم قرن اول و قرن دوم، قرن سوم دست به تنقیح زدند، خیلی فاصله ندارد، خود آن ها هم بالاخره با مشکل اند اما خیلی ، مثلا لا ضرر را قبول کردند بعد گفتند نه لا ضرر سند ندارد، المسلمون عند شروطهم را شاید در عباراتشان بوده بعد بخاری می گوید ندارد، حدیث رفع، رفع الله، البته آن ها حدیث رفع ثلاثی دارند، در کلماتشان بود، بخاری می گوید اصل ندارد، قبول نمی کند، بخاری و مسلم قبول نمی کنند، و إلی آخره، باز هم فاصله زمانی زیاد نیست، این قرن سوم یعنی از اوائل چون مسند احمد از اوائل قرن سه بود، ایشان 241 وفاتش است.

پرسش: مالک روایات را تنقیح نمی کند؟

آیت الله مددی: چرا، مالک قبول دارد اما این که دائما مطابق همین اصطلاح باشد معلوم نیست، نه،

پرسش: بالاخره تنقیح می کند دیگه

آیت الله مددی: تنقیح می کند مثل تنقیح صدوق یعنی شواهد و این ها را قبول می کند. چرا؟ چون ایشان مثلا همین روایت را قبول کرد اما عمل اهل مدینه برایش بود، یک راهی بالاخره پیدا می کند، الطرق الی الله بعدد انفس الخلائق، بالاخره یک راهی پیدا می کند، روشن شد چی می خواهم عرض بکنم؟ این انصافش ما الان در قرن پانزدهم خوب دقت بکنید، هدف ما حتی با اهل سنت هم همین است، اگر برسیم و رفت و آمد بشود به آن ها بگوییم بنشینیم در قرن پانزدهم با دید باز همه میراث های اسلامی را بررسی بکنیم، نه ما فقط شیعه بنشینیم، خب این ها الان خیلی همین الخراج بالضمان روشن شد. حالا مثل مرحوم نائینی می فرماید متلقاة بالقبول عند الفریقین و با این تحقیق و توضیحی که من عرض کردم که طبیعتا هم استقصایش کامل نبود، خیلی از مصادر دیگه هست که من اسم نبردم، دیدم اما اسم نبردم طبعا اگر انسان بخواهد آن ها را استقصا بکند خیلی بیشتر می شود.

پرسش: عمل اصحاب شذوذ روایی را جبر می کند؟

آیت الله مددی: مواردش فرق می کند، عده ای از موارد مخصوصا ما راه درستی به لحاظ فهرستی داشته باشیم بله جبران می کند، اهل سنت این مبنا را ندارند. ما باید اطلاع کافی از، همیشه عرض کردم، بحث حجیت خبر یکی از مباحث، اصلا شما تمام اصول را حجیت خبر بگذارید، چون بحث حجیت خبر الان در دنیای اسلام از تاثیرگذار ترین مباحث اصول است یعنی شما هیچ مبحثی را به اندازه حجیت خبر ندارید که تاثیرگذار باشد چون حجیت خبر خیلی کاربرد وسیع و میدان وسیع دارد، بحث اجماع. خیلی میدانش ضعیف است، بحث ظواهر کتاب، پیش آن ها محدود است، قیاس چرا پیش اهل سنت کاربرد دارد که پیش ما ندارد

فهو نظير “على اليد ما أخذت”

ایشان می فرماید نظیر علی الید ما اخذت هست

این مطلبی که ایشان فرمودند درست است، علی الید ما اخذت از این وضعش بدتر است چون علی الید ما اخذت را حسن بصری منفردا از سمرة ابن جندب نقل کرده، یعنی غیر از سمرة کسی از صحابه این مطلب را نگفته و این سمره را عرض کردیم گاهگاهی به اصطلاح آن  زیاد، می آمد شش ماه، ایشان در بصره به جای خودش، می رفت کوفه یا جابجا می کرد، ایشان مدتی به عنوان امیر بصره بود و این مطالبی بوده که در منبر گفته و حسن هم از او شنیده که گفت قال رسول الله، سمعت رسول الله یقول علی الید ما اخذت حتی تودیه یعنی حتی ترده، ترده هم داریم، و این در مصادر شیعه کلا نیامده، اولین بار همان کتاب خلاف شیخ طوسی است، تاریخش یکی است دیگه، هیچ فرقی نمی کند، همان تاریخی را که آن جا گفتیم بعینه در این جا هم هست، و این علی الید ما اخذت حتی این تصور شده که مثلا علی الید معنایش این است که هر چی گرفتی برگردان ولو غصب نباشد اما من عرض کردم خود من سابقا در ذهنم این بود که حدیث علی الید مال موارد غصب است، این ها ضمان علی الید را جدا کردند و عرض شد به این که من در یک مورد دیدم، تا حالا هم جای دیگه نشنیده بودم، آقای خوئی از قول مرحوم نائینی نقل می کند که علی الید موردش غصب است، این جا این مطلب را نگفتند، این را من دیدم، الان هم یادم رفته کجا، در کدام بحث، یک جا دیدم آقای خوئی نوشتند نقلا از نائینی که علی الید موردش غصب است، من هم همیشه ذهنم همین است، علی الید ما اخذت این موردش غصب است اما الان آن که فتواست همین که دست کسی به چیزی خورد ضامن است که طبعا این مطلب عقلائی هم نیست دیگه، فرض کنید شما یک چیزی را در خیابان دیدید افتاده، برداشتید ببینید مال کیست، علامتی چیزی دارد، گذاشتید، می گوید همین که برداشتید ضامن است، علی الید ما اخذت حتی تودیه، اگر صاحبش آمد می تواند پولش را از شما، بدلش را از شما بگیرد، انصافا فکر نمی کنم بتوانیم علی الید را و مشکل علی الید هم بیشتر ودیعه بود، پس اولا این حدیث مربوط است به یعنی از وضع حدیث عائشه وضعش بدتر است، و خود سمره شخص عجیب غریبی است، سمرة را بیشتر در کوفه آوردند چون در کشتن خوارج خیلی محکم بود چون مشکل آن زمان مثل همین داعش زمان ما خوارج بود که این خواب راحت را از خلفای بنی امیه خبیث برداشته بود و این هم سریع می کشت یعنی دست به کشتنش خوب بود، می گویند چند ماهی که رفت برگشت هشت هزار نفر را سر بریده بود به عنوان این که خارجی است، زیاد بهش گفت نمی ترسی که این ها توش بیگناه باشند؟ گفت اشکال ندارد زودتر بهشت رفتند. اگر آدم بدی بود رفت به جهنم، اگر آدم خوبی هم بود زودتر به بهشت رفت. این را بیشتر، آن وقت این نقل می کند که سمعت رسول الله یقول علی الید ما اخذت، بعد حالا بدترش در کتاب الحاکم، مستدرک الحاکم دارد ثم نسی الحسن حدیثه، حالا خود حسن که این حدیث را نقل کرده خودش این مطلب را فراموش کرد، آن علی الید به یک لحاظی از این یکی خیلی بدتر است، از این حدیث عروه و عائشه به مراتب بدتر است و عرض کردیم آن ها هم اصل درستی ندارند اما حالا فعلا آمده.

بل معناه في الجملة من الارتكازيات

ببینید دقت بکنید، این معنا فی الجملة، مراد از معناه نه علی الید، مراد همین الخراج بالضمان، معنای الخراج بالضمان فی الجملة من الارتکازیات، بحث همین است، همان جاهایی که ارتکازیات و قواعد را قبول بکنیم بقیه را قبول نکنیم

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین