خارج اصول فقه (جلسه4) چهارشنبه 1398/06/27

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که در تحقیق مسئله قاعده فراغ و تجاوز یک بحثی را اعلام متاخر ما مطرح کردند و صور شک که در صحت عمل می شود یا موارد قاعده تجاوز، این را تصویر صوری کردند.

و عرض شد که مرحوم آقای نائینی، ما فعلا به ایشان اکتفا می کنیم  و تعلیقات مرحوم آقاضیا را می خوانیم. بقیه کلمات را آقایان خودشان مراجعه بکنند. مرحوم نائینی صوری فرمودند إن شا الله امروز صور ایشان تمام بشود و تحقیق مسئله بعد ان شا الله.

صورت دیگری که مرحوم آقای نائینی فرمودند:

إذا علم المكلّف صورة العمل و أنّه صلّى إلى هذه الجهة المعيّنة

می داند به این جهت نماز خوانده اما نمی داند قبله است یا نه

أو علم أنّه لم يحرّك الخاتم في يده

یقین دارد انگشتر را در دستش تکان نداده، فقط نمی داند آیا آب رسیده، حالا بدون تکان هم ممکن است آب زیر انگشتر رسیده یا نرسیده

و لكن يحتمل وصول الماء تحته

این شک می کند که آیا آب رسیده اما می داند که انگشتر را تکان نداده است

ایشان می فرماید:

فالأقوى: عدم جريان القاعدة فيه،

در این صورت قاعده جاری نیست.

فانّ الشكّ فيه لا يتمحّض في جهة انطباق المأتي به على المأمور به،

ایشان در اول یک ضابطه ای فرمودند که در باب قاعده فراغ در جایی است که باید شک در انطباق باشد که این عمل من که اصطلاحا به آن ماتی به می گویند با مامور به مطابق است یا نه، این مرادشان شک در انطباق است، انطباق ماتی به علی المامور به

بل الشكّ في الصحّة و الفساد في مثله إنّما يكون لأمر خارج عن حيثيّة الانطباق

چون می داند انگشتر را تکان نداده است اما احتمال می دهد که آب زیر انگشتر رسیده است.

فانّ الشكّ في وصول الماء تحت الخاتم أو كون هذه الجهة المعيّنة هي القبلة لا ربط له بعمل المكلّف، بل الشكّ في ذلك حاصل و لو لم يصدر من المكلّف عملٌ

این نظر به این ندارد که چون یک وضویی گرفته تا بعد از وضو قاعده فراغ را جاری بکند یا نمازی خوانده.

غرض یک مقداری ایشان صحبت فرمودند، چون دیگر نکته فنی ندارد بقیه اش را آقایان مراجعه بکنند.

بعد ایشان می فرمایند که:

فرق واضح بين ما إذا عمل الجاهل مدّة

یک کسی که جاهل به احکام است، بیست سال سی سال عمل کرده

ثمّ شكّ في كيفيّة عمله

شک بکند در این که عملش آیا با سوره بوده یا بلا سوره بوده

صلّى مع المشكوك أو لا

این مراد ایشان از مشکوک یعنی مشکوک التذکیه، نمی داند این لباس و پوستی که با آن نماز خوانده میته بوده یا مذکی بوده. مراد از مشکوک این است.

و بين ما إذا علم المكلّف أنّه صلّى بلا سورة أو صلّى في الثوب المعيّن المشكوك كونه من المشكوك

یعنی مشکوک التذکیه

ایشان می گوید اگر بدون سوره نماز خواند دیگر قاعده فراغ جاری نمی شود. اما اگر نمی داند با سوره بوده یا نبوده آن جا.

این خلاصه نظر مبارک ایشان که بین این دو تا فرق می گذارد.

پرسش: انصراف است؟

آیت الله مددی: نه انصراف نه، در انطباق بحث است یعنی در این جا نمی شود یعنی باید بگوید آن عمل. این جا ربطی به عمل ندارد.

مرحوم آقای آقاضیا به کلام ایشان اشکالی دارند که شبیه اشکالی است که دیروز نقل کردیم. مرحوم آقای آقاضیا می فرمایند:
لا إشكال في ان مصبّ القاعدة هو صورة الشك في انطباق المأمور به على المأتي به

در انطباق شک بکند. البته عرض کردم این انطباق در قاعده فراغ است، در تجاوز در وجود جزء شک دارد و همه این فرض ها در فراغ است

سواء كان الشك في الانطباق من جهة الشك في إتيان العمل مع شرطه المعلوم مصداقه،

به شرطی که مصداقش معلوم باشد

أو مع الجزم بإتيانه مع الشك في مصداقية الموجود شرطه.

این موجودی که شرط هست در مصداقیتش

و مراد از قاعده فراغ این است، فرق نمی کند. مهم این است شک دارد آب رسیده یا نه بنا بگذارد بر صحت وضو.

و تنظير المقام بفرض إتيان الصلاة بلا سورة غلطٌ

ایشان گفته که اگر بداند بدون سوره، این اصلا در مانحن فیه نیست.

إذ الشك فيه ناش عن الشبهة الحكمية

چون اگر بلا سورة خوانده شکش این است که آیا نماز بلا سورة صحیح است یا صحیح نیست؟

و أين هذا مع إتيان الصلاة إلى جهة الجنوب مع الشك في كونه مصداق القبلة؟

اما می داند رو به جنوب خوانده، فقط نمی داند آیا قبله هست یا نه

و حينئذ لا وجه لتخصيص القاعدة بالشك الأول بعد صدق كون المأمور به مما يُشك انطباقه مع المأتي به في الفرضين. و بذلك تعرف حال سائر التضيّقات في المقام

یعنی گفته این جا جاری می شود، این جا جاری نمی شود این ها روشن نیست

لأن ذلك كله خلاف إطلاق لفظ القاعدة کما لا یخفی

لفظ قاعده اختصاص به این موارد ندارد که ایشان فرمودند. شامل می شود.

این هم یک صورت و اشکال مرحوم آقاضیا.

بعد صورت دیگر، در صورت دیگر این طوری است که مثلا بینه قائم شد شما با وضو هستید و نماز خواند بعد معلوم شد که این ها فاسقند، عادل نیستند، قابل اعتماد نیستند.

لأنّ قيام البيّنة مثلا قبل الصلاة على كون هذه الجهة هي القبلة إنّما تجدي في صحّة كالصلاة إذا كانت محفوظة بعد الصلاة

اگر این طور باشد

و المفروض: أنّه بعد الصلاة ارتفعت البيّنة إمّا لعلم المكلّف بفسق الشاهدين و إمّا لشكّه في عدالتهما، و على كلا التقديرين: يرجع شكّه إلى الشكّ في كون هذه الجهة هي القبلة

فلذا این جا هم اشکال پیدا می کند، آقاضیا هم اشکال می کند که خیر این جا هم قاعده فراغ جاری می شود. نکته ای ندارد که قاعده فراغ جاری نشود.

بعد فرع دیگر باز:

إذا كان المكلّف عالما بجهة القبلة و بعد الصلاة شكّ في مطابقة علمه للواقع

می داند که قبله این طرف است و نماز هم خواند اما شک می کند اصلا درست بود، این علم من از کجا پیدا شد که قبله این طرف است

فانّه لا تجري في حقّه قاعدة الفراغ أيضا، لسراية شكّه بعد الصلاة إلى ما قبل الصلاة

چون در حقیقت مال قبل از صلوة هم هست

و يرجع شكّه بالأخرة

البته ما در فارسی بالاخره می گوییم، صحیحش باخرة است یعنی لام ندارد، اَخرة یعنی انتها

باَخرة إلى كون هذه الجهة هي القبلة، سواء كانت

کانت نوشته که باید کان باشد

سواء کان في حال الشكّ متذكّرا لمدرك علمه

مثلا فرض کنید یک جایی رفته در بیابان دیده یک نفر رو به قبله نماز می خواند، گفت پس این رو به قبله است، بعد گفت از کجا معلوم این آقا درست خوانده، شاید این اشتباه کرده، شاید مراعات قبله نکرده است.

پرسش: ظن کفایت می کند؟

آیت الله مددی: نه این جا فرض علم کرده

این هم خلاصه کلمات مرحوم آقای نائینی و اشکالات مرحوم آقای عراقی

خب حالا گفتیم و عرض کردیم این مطالبی که ایشان فرمودند اجمالا خوب است اما تحقیق مطلب چجوری است؟

عرض کردیم راجع به قاعده فراغ که الان این مثال ها قاعده فراغ است چون عرض شد که قاعده فراغ ریشه عقلائی دارد، قاعده تجاوز معلوم نیست داشته باشد و لذا قاعده تجاوز تعبد صرف است، این را ان شا الله می خواهم در آخر بحث یک جمع و جوری از قاعده فراغ و تجاوز بگویم توضیح می دهیم و تکرار خواهیم کرد. یعنی بعبارة اخری در قاعده تجاوز باید یک اعتباری بیاید که این جزء تا این جا تمام می شود، محل دارد. به حیثی که اگر از آن محل رد شد دیگر برنگردد. لذا اگر جایی تعبد نیامد طبق قاعده، قاعده تجاوز جاری نمی شود لذا مثلا الان بین آقایان بحث است که اهدنا الصراط المستقیم در مستقیم که رسید در کلمه اهدنا شک می کند که گفت یا نگفت، عده ای گفتند قاعده تجاوز جاری می شود. عده ای گفتند نه، آیه تمام بشود قاعده تجاوز جاری می شود. عده ای گفتند نه حمد که تمام شد اگر شک کرد در یک جزئی از حمد یا یک جزئی از آیه را خواند قاعده تجاوز جاری می شود.

سرّ این اختلاف ها این است که ما باید از تعبد در بیاریم که این جا محل دارد، این نکته اساسیش این است مثلا محل رکوع تا کجاست؟ تا کجا شک بکنید؟ مثلا شما ایستادید شک کردید رکوع کردید یا نه، در روایت هم دارد می فرماید رکوع بکند، اگر ایستاده شک کرد رکوع بکند اما اگر رفتید و در سجده بودید می فرماید رکوع نکند، بلی قد رکعت. حالا اگر در وسط بودیم که به سجده می رویم و شک می کنیم که رکوع کرد یا نه، باید برگردیم یا ادامه بدهیم؟ آن نکته کار روشن شد؟ و لذا قاعده تجاوز نکته دارد، نکته اش این است که باید تعبد بیاید که این محلی است که شما دیگر نمی خواهد برگردید. و لذا در روایات قاعده تجاوز عرض کردیم که دخل فی غیره، کلمه دخل فی غیره است و باز هم عرض کردیم در قاعده فراغ هم یک روایت داریم دخل فی غیره، مثلا نماز تمام شده بلند شد بیرون رفت، دخل فی غیره، آن جا قاعده فراغ اما اگر سر جایش نشست و شک کرد قاعده فراغ جاری نمی شود. عرض کردیم در قاعده فراغ هم روایت داریم اما اصحاب عمل نکردند. اصحاب در قاعده فراغ در دخل فی غیره در قاعده فراغ عمل نکردند اما در قاعده تجاوز عمل کردند. مطلب فنی این هم روشن بشود.

پرسش: فارقش همان دخل فی غیره است؟

آیت الله مددی: نه به نظر من دخل فی غیره فارق نیست، دخل فی غیره محل جزء را نشان می دهد.

پرسش: خروج و دخول ملازمند یعنی یک عمل پیوسته است

آیت الله مددی:  تعبد است، دست ما نیست که. از تعبد باید گفت

پرسش: یعنی در حین رفتن الان شما خارج از رکوع هستید یا نه،

آیت الله مددی: برگردد بله خارج از رکوع است

پرسش: چه معلوم که

آیت الله مددی:  چون آن دارد سجد و لذا عرض کردیم بنابر این که حکم باشد این مثلل یقین به عدم اتیان است. فرق بین یقین و شک را توضیح دادیم اگر سر از سجده برداشت یقین نکرد سجده نکرده خب برو سجده دوم را انجام بده. شک کرد سجده یا نه برود دومی را انجام بدهد اما بلند شد، ایستاد حمد هم شروع کرد. یقین کرد سجده انجام نداده، برگردد انجام بدهد. شک کرد انجام داده یا نه، ادامه بدهد. این فرق بین یقین و شک است.

پس در صورت یقین اگر به رکوع رفت دیگر برنگردد. اگر به رکوع رفت دیگر برنگردد، نهایتش چون یقین دارد که سجده انجام نداده بعد از نماز قضا بکند اما در صورت شک همین که ایستاد دیگر اعتنا نکند، قاعده فراغ و تجاوز مال صورت شک است پس فارق اساسی بین قاعده فراغ و تجاوز در قاعده فراغ شما آن چه که می خواهید فراغ از عمل است. عرض کردیم روایت دارد که دخل فی غیره، در قاعده فراغ هم داریم اما اصحاب عمل نکردند. همین که گفت السلام علیکم و رحمة الله و برکاته شک در صحت نماز کرد قاعده فراغ جاری می شود. نمی خواهد حتما بلند بشود و مشغول کار دیگری بشود، دخل فی غیره نمی خواهد اما در قاعده تجاوز دخل فی غیره می خواهد. این هم سرّش را عرض کردیم چون قاعده تجاوز اساسا تعبدی است. این تعبد کِی درست می شود؟ که بیاید قبل و بعد تصویر بکند مثلا من بگویم یک آیه را که خواندم دخل فی غیره، این باید تعبد بیاید، تعبد نیاید نمی شود اثبات کرد.

پرسش: بعد از فراغ جزء نیست.

آیت الله مددی: نه جز نه ، در غیر صلوة یعنی گفته هنوز در صلوة است بلند بشود مثلا انجام بدهد یا اگر شک کرد قضا بکند. بلند بشود مشغول راه رفتن بشود، مشغول خوابیدن بشود، غذا خوردن بشود، دخل فی غیره اما در باب قاعده فراغ فتوای اصحاب این است دخل فی غیره نمی خواهد، همین که گفت السلام علیکم و رحمة الله، شک کرد قاعده فراغ جاری می شود. با این که روایت داریم عرض کردم به نظرم صحیحه هم هست، علی ما ببالی اگر حافظه ام خراب نشده باشد صحیحه زراره است لکن بنای اصحاب در قاعده فراغ این نیست اما در قاعده تجاوز این هست.

و عرض کردیم عبارات اصحاب را هم خواندیم، غیر از روایات، عبارات اصحاب را هم خواندیم و گفتیم تعجب هم هست اولین کسی که تقریبا این کلمه دخل فی غیره را از قدما به این وضوح آوردند مرحوم شیخ در مبسوط است که عبارت را خواندیم و بعد هم یک اشاره کوچکی یک جمع بندی کلی از روایات باب بشود.

تا این جا الان اجمالا روشن شد که قاعده تجاوز تعبدی است به مقدار تعبد. مثلا در خود همین آیه ای که می خواند، بعضی ها گفتند اگر آخر آیه شک کرد در وجود اول آیه، یمضی. قاعده تجاوز جاری می شود. بعضی ها گفتند از آیه که خارج شد در آیه دیگر داخل شد یمضی. بعضی ها گفتند در سوره حمد یمضی، بعضی ها گفتند در کل قرائت. در آخر قل هو الله در اهدنا الصراط المستقیم شک کرد این جا نمی شود، باید برگردد انجام بدهد. وقتی می گوییم قاعده تجاوز جاری است یعنی یمضی، یعنی نماز را ادامه بدهد. وقتی می گوییم جاری نیست برگردد از سر بکند. و عرض کردیم به نظر این حقیر صاحب تقصیر در کل قرائت قاعده تجاوز نیامده است. در اذان و اقامه آمده و لکن قدمای اصحاب اختلاف کردند، عده ای اذان و اقامه را حذف کردند چون بعد می خواهم یک نظر نهایی بگویم آن جا اجمالا توضیح اجمالی می دهم.

ما بر فرض اذان و اقامه را هم قبول بکنیم تعبد است و إلا طبق قاعده آن دخل فی غیره صدق نمی کند. در اقامه شک در اذان کرد خب برگردد اذان را انجام بدهد. عادتا همین طور است لکن روایت آمده شک فی الاذان و هو فی الاقامة یمضی. به خاطر تعبد پس نکته روشن شد که قاعده تجاوز کلا تعبد است و لذا هم مشهور بین اصحاب این است که قاعده تجاوز فقط در نماز جاری می شود و در وضو هم جاری نمی شود. البته در وضو هم به نظر من روایت داریم که جاری می شود. الان در ذهنم شبهه دارم، اما اصحاب عمل نکردند. در وضو هم جاری نمی شود. در غیر نماز و وضو محل کلام است مثل مرحوم آقای خوئی می گویند جاری نمی شود ولی مثل مرحوم نائینی وفاقا للمشهور می گویند جاری نمی شود که به ذهن ما هم جاری نمی شود. ان شا الله بعد اشاره ای می کنیم. این هم راجع به این قسمت.

حالا برگردیم تحلیلی که مرحوم نائینی این صوری که فرمودند و اشکال آقاضیا که آقاضیا اشکال کردند در این صور هم قاعده تجاوز جاری می شود. حالا یک مثالی که از همین مثال هایی که آقاضیا زدند من می گیرم محور بحث قرار می دهم بقیه را هم. مثلا نماز خوانده از نماز هم فارغ شده نمی داند به کدام طرف نماز خوانده. می داند در این اتاق و در این مسجد و حسینیه آمد و نگاه هم کرد علامت قبله ای هم نبود. یک طرفی هم نماز خواند الان هم نمی داند طرف راست بود، چپ بود، شمال بود، جنوب بود، طرف را نمی داند، آیا قاعده فراغ در این جا جاری می شود؟ بعد از نماز شک کرد آیا نماز من درست است یا نه؟ آن جهتی که به آن نماز خواندم قبله بود یا نه.

حالا من همین مثال به قول ایشان الوجه الاول من الوجه الثانی. همین مثال ایشان را رویش بحث می کنیم بقیه هم روشن می شود. عرض می کنم که عرض شد در باب قاعده فراغ و تجاوز، حالا تجاوز را می گوییم، چهار احتمال عرض شد که در تحلیل ادله وجود دارد و هر احتمال را هم ثبوتا هم مقام تعبیر و دلالت توضیحاتش را عرض می کنم.

احتمال اول که این حکم شرعی باشد، یعنی بعبارة اخری جز مسائل فقهی باشد چون عرض کردیم در اصطلاحاتی که الان در بین اصحاب ما رائج شده که اصلش هم از اهل سنت بود، تقریبا از زمان شهید اول به این صورت فنی در این قواعدی که نوشته در آمده و آن این است که ما یک مسئله فقهی داریم، یک مسئله اصولی داریم و یک قاعده فقهی داریم، این قاعده فقهی برزخ بین این دوتاست مثلا الخمر نجسٌ، الخمر حرامٌ، این مسئله فقهی است. این که مقدمه حرام، حرام است، مقدمه واجب، واجب است این مسئله اصولی است. این که اعانه بر اثم حرام است این قاعده فقهی است. این لطافت کار است. این اسمش را قاعده فقهی گذاشتند. با این که به حسب ظاهر اعانه بر اثم و گناه شبیه مقدمه حرام است. فقط مقدمه حرام اگر شما مقدمه حرام برای خودتان انجام بدهید این اسمش مقدمه حرام است. اگر مقدمه حرام برای دیگری انجام بدهید اسمش اعانه بر اثم است، فرقش همین است. اگر خدای نکرده شما سوار ماشین شدید که مثلا من باب مثال یک جایی برای دزدی بروید این سوار ماشین شدن به این عنوان، مقدمه حرام است اما اگر شما به کسی چاقو دادید، به کسی انگور دادید که ایشان با آن شراب درست بکند این اعانه بر اثم است، این هم مقدمه حرام است لکن یک نکته ای و ظرافتی در این جا هست که عرض کردیم ما مفصل در بحث استصحاب ما یک مقدار زیادی از قاعده از بحث خارج شدیم. مجموعا در مجموع فروقی که بین مسئله اصولی با قاعده فقهی که این دو تا با همدیگر چه فرقی می کنند. عرض کردم کلمه قاعده فقهی در عبارات ما آمده. اهل سنت بیشتر از قاعده فقهی تعبیر به اشباه و نظائر می کنند. این کتبی که به اسم الاشباه و النظائر نوشتند این ها قاعده فقهی هستند. ما هم الاشباه داریم اما این قاعده فقهی نیست، آن تقریبا کلیات مسائل فقه است. مال یحیی ابن سعید رحمه الله.

پس بنابراین ما یک قاعده فقهی داریم. الان مشهور بین اصحاب ما قاعده فراغ و تجاوز جز قواعد فقهی است، نه مسئله فقهی است و نه مسئله اصولی است و لذا هم در اصول بحث نمی کنند. عرض کردیم الان که ما در اصول وارد شدیم طبعا للشیخ به خاطر تعارض قاعده فراغ با استصحاب به مناسبتی است و إلا خود استصحابی که معارض با قاعده فراغ است استصحاب در شبهات موضوعیه است. عرض کردیم تنقیح در اصولی که در شبهات موضوعیه جاری می شود اصول نیست. اصول متعرض مطالبی می شود که در شبهات حکمیه جاری می شود، یا امارات یا اصول در شبهات حکمیه کلیه است و اما اگر بخواهد در موضوعات باشد این اصلا اصول نیست. اصلا از اول بحث اصول را دقت بکنید ما توضیح دادیم که از قرن اول بعد از صحابه، بعد از رسول الله در عهد صحابه عرض کردیم در معارف دینی حوزوی ما دو تا بخش خیلی زود ظهور کرد، یکی فقه و یکی تفسیر. بحث خبر و حجیت خبر و حجیت خبر عدل و رجال و اصول اصلا این ها مطرح نیست لذا خوب دقت بکنید اگر در آن زمان اصول مطرح بود در فرع فقهی مطرح بود. به عنوان اصول مطرح نبود مثلا در لباس غصبی نمازش درست است یا نه، از این عنوان. نه این که مثلا بحث اجتماع امر و نهی باشد. بحث اجتماع امر و نهی نبود. قرن دوم هم قرن فقهاست، تدریجا در میانه های قرن دوم بحث رجال آمد، از اوائل قرن دوم تدریجا مباحث اصول آمد لکن منقح نبود. اواخر قرن دوم تقریبا اصول شکل گرفت. نیمه دوم قرن دوم که همین کتاب رساله شافعی بعد از شکل گیری اصول است که به قول معروف الان به عنوان اولین کتاب اصولی است که فعلا موجود است. بعد در قرن سوم حدیث و رجال را با اصول جمع کردند، مباحث حدیث و ارزش حدیث و ارزیابی حدیث و حدیث حسن و صحیح و کدام را قبول بکنیم إلی آخره. لذا تمام کتب حدیثی اهل سنت در قرن سوم اند غرض به هر حال می خواهم این را بگویم خوب دقت بکنید گاهی ممکن بود یک مطلبی مشهور بشود بعد که به تنقیح حدیث رسیدند گفتند ضعیف است، همین لا ضرر، لا ضرر را شما در قرن دوم در کلمات فقها چه شیعه و چه سنی می بینید، شیعه خیلی کم اما در قرن سوم که آمدند روی لا ضرر کار کردند گفتند سندش ضعیف است لذا نه بخاری و نه مسلم اصلا کلا لا ضرر را نیاوردند.

حدیث رفع عن امتی، البته آن هم متن ثلاثی دارد الخطاء و النسیان و الاکراه، اهل سنت آن متن شش تایی یا نه تایی را که ما داریم آن ها کلا ندارند. متن ثلاثی دارند که همین سه تا هم هست، خطا و نسیان و اکراه. این را آمدند بحث کردند، بحث های مفصل قرن دوم در روایات ما هم بعضی هایش آمده است مربوط به امام موسی ابن جعفر است، یعنی متن های ثلاثی با یک تغییری.

در قرن سوم آمدند بررسی کردند که آیا حدیث رفع قبول می شود یا نه؟ به این نتیجه رسیدند که نه. در قرن دوم بحث فقهیش آمد، قرن سوم که خود اهل سنت رسیدند مثل بخاری و مسلم حدیث رفع را قبول نکردند. البته حدیث رفع بالخصوص غیر از لا ضرر است. حدیث رفع را عده ای از بزرگان ائمه شان مثل ابن حزم قبول دارند، این طور نیست.

حدیث المومنون عند شروطهم که حدیث مهمی است، این را نه بخاری قبول دارد نه مسلم قبول دارد، نه ابن حزم، ابن حزم می گوید اصلا حدیث باطل است. حالا این بین ما صحیح است.

یعنی می خواهم این نکته را خدمتتان عرض بکنم در دنیای اسلام این کاری که اتفاق افتاده کاملا روشن است. از قرن های پنجم، ششم بحثی به نام قواعد فقهی یواش یواش در میان اهل سنت جدا شد که فعلا نمی خواهم وارد تاریخش بشوم. من تا آن جایی که می دانم اولین باری که به عنوان قواعد فقهی، قواعد و الفوائد شهید اول رحمه الله است. در حقیقت همان قواعد را گرفتند، بعد جواب شیعی دادند، این قواعدی که در فقه آمد مثلا الان قاعده حرمت اعانه بر اثم، به این عنوان مثلا ما در کلمات شیخ نداریم. اما بعد از علامه یواش یواش مطرح شد. دیگر محقق کرکی مطرح کردند و بعد از مقدس اردبیلی رحمه الله ایشان برداشت سر کلمه اعانه بحث کرد. لذا این مسئله معروف که انگور را به کارخانه شراب سازی بفروشد، این از همان قرن دوم فقهای اهل سنت گفتند حرام است روی اعانه بر اثم. این یک مدتی گذشت تا در فقه شیعی به عنوان حرمة الاعانة بر اثم، که عرض کردیم از قبل از جواهر، عده ای از فقهای ما آمدند گفتند این هم ثابت نیست. حالا اهل سنت گفتند تحرم الاعانة بر اثم، این آقایان متاخر مثل آقای خوئی قبول کردند اعانه بر اثم حرام نیست، تعاون بر اثم که در آیه هست حرام است. اعانه بر اثم ما نداریم. لذا بحث در بین شیعه باز جور دیگری هم شد که این بحث قاعده فقهی اعانه بر اثم شکل های مختلفی پیدا کرد که ما به مناسبتی در بحث بیع الانب لمن یصنعه خمرا در آن جا تاریخش و خصوصیاتش را تا یک مقداری بیشتر توضیح دادیم.

پس خوب دقت بکنید الان قاعده فراغ و تجاوز در کتب ما جزء قواعد فقهیه است و عرض کردیم مرحوم آقای خوئی هم یک ضابطه ای در فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی نقل کردند. عرض کردیم مطلب ایشان از مرحوم نائینی گرفته شده و عبارت نائینی را دقیق. به نظر ما حالا نمی دانیم چون من این دقیق عبارت را از مرحوم آقای بجنوردی، البته آقای بجنوردی چاپ هم کردند غیر از این که از ایشان شنیدیم از مرحوم آقای بجنوردی. مرحوم آقای نائینی حرفشان این است که کل مسئلة تقع نتیجتها کبری قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی این اصول است. کل مسئلة تقع نتیجتها کبری قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی این قاعده فقهی است یعنی دقیقا هر دو یکنواختند، آن فقط کلی است و این جزئی است. آن اگر آمد گفت خبر واحد حجت است کلی است. در کل ابواب فقه است، این اگر آمد گفت قاعده تجاوز یا فراغ در این جور جاها، یعنی این نمازی که من خواندم لذا در شبهات موضوعیه جاری می شود. من ملک شیئا ملک الاقرار به، کسی که مالک یک چیزی است اقرارش هم نافذ است. این عبا که مال من است می گویم نجس است، حرف من نافذ است، می گویم طاهر است حرف من نافذ است. تمام این ها را جز قواعد فقهی قرار دادند. چون در عبارات آقای خوئی در تقریرات هم آمده خیلی روشن نیست من عبارت روشن را از مرحوم آقای بجنوردی نقل می کند پس کل مسئلة تقع نتیجتها کبری قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی این می شود اصولی. تمام آن مقدمات را بگویید آخرش جزئی می شود قاعده فقهی: کل مسئلة تقع نتیجتها کبری قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی این می شود قاعده فقهی. عرض کردم به یک مناسبتی از مجموع کلمات اهل سنت و خوارج، اباضیه و غیرهم مجموعا یازده وجه را ما نقل کردیم. این وجه رائجی است که الان در حوزه های نجف ما به خاطر مرحوم نائینی رایج است لکن وجوه دیگری هم در فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی هست، گاهی هم در این درس ها شوخی کردیم که به عنوان مشق شب که چرا مسئله حرمت مقدمه حرام را بحثش را در اصول قرار دادند، اعانه بر اثم را قاعده فقهی قرار دادند؟ یکی را در اصول و یکی را در فقه، باز می گویم به حسب ظاهر هر دو یکی اند، هر دو عملی است که مقدمه حرامند. مقدمه حرام از فعل خودتان را بحث مقدمه حرام است، مقدمه حرام از فعل دیگری اسمش اعانه بر اثم است.

پرسش: فرق بین تعاون و اعانه چیست؟

آیت الله مددی: فرقش این است که تعاون یعنی چند نفر جمع بشوند هر کدام کمک دیگری باشد عمل به همه نسبت داده بشود مثل چند نفر جمع بشوند یک نفر را بزنند فرض کنید شخص بمیرد، این مردن به همه نسبت داده می شود اما اعانه این است که یک نفری می خواهد یک کسی را بکشد شما می روید از خانه چاقو می آورید، چاقو را به دست یک نفری می دهید، او به دست این قاتل می دهد و او می کشد، ببینید در طول واقع می شود. اگر در طول واقع شد اصطلاحا اعانه است، اگر با هم شدند اصطلاحا تعاون است. من توضیحات کافیش را عرض کردم حالا وقت نیست.

پرسش: آن اسلحه بدهد

آیت الله مددی: اگر با همدیگر چند نفر، فرض کنید با همدیگر آمدند سقف این خانه را پایین آوردند اصطلاحا به این تعاون می گویند و لذا آقای خوئی هم عقیده شان همین است تعاون بر اثم حرام است و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. آیه مبارکه این است. اعانه بر اثم را آقای خوئی حرام نمی دانند. عرض کردیم بحث را در سابق در بحث اعانه بر اثم متعرض شدیم، حق هم این است که حرام است بله این که کجا اعانه هست نیست آن بحث دیگری است. ظاهرا اشتباه در آن باشد.

مضافا به این که روایت هم داریم: ممن یعمله خمرا، این ها خیال کردند این روایت هم معارض است. توضیحات این روایت که آیا اصلا مراد از این روایت چیست، واقعا مسئله اعانه هست یا نه توضیحاتش در محلش گذشت دیگر خسته هم می شویم، حال تکرار زیاد نداریم. به همین مقدارش هم امروز تکرار بود.

بعد از این بحث حالا یک: قاعده فراغ و تجاوز تعبد صرف باشد، یک مسئله فقهی باشد، اصلا جز قواعد فقه نیست، یک مسئله صرف فقهی است. آن مسئله فقهی مثل شک در رکعات چون این نکته را بعد می خواهم می گویم حالا مثالش را. چطور در شک در رکعات می گوید اگر در رکعت اول، دوم شک کرد باطل. در سوم و چهارم مثلا یا بعد از تمام رکعت ثانیه بنای بر اکثر بگذارد این شک در رکعات مثل شک در اجزاء است ، فرق نمی کند یا شک در صحت بعد از عمل. چطور آن جا مسئله فقهی است این جا هم مسئله فقهی است. می گوید اگر شما در وجود یک عمل در اجزاء شک کردید بنا بر وجودش بگذار. نمازت را ادامه بده و اعتنا به این شک نکن. مثل این که می گوید اگر بین یک و دو شک کردی نمازت باطل است.

پس بنابراین اصولا قاعده فراغ و تجاوز قاعده نباشد، اصل عملی نباشد که ما تا حالا آن را در بحث اصل عملی حساب می کردیم. یک حکم فقهی است. اگر حکم فقهی بود دیدید که الان مرحوم نائینی چند صورت مطرح کرد سوال این است که در این صور ما چکار بکنیم؟ می شود به اطلاق نس برگشت؟ راه چیست؟ در این صور راه عبارت از این است که به اطلاق لفظی برگردیم یا برنگردیم؟ در این جا نمی آئیم حساب بکنیم که این اصل محرز بود یا محرز نبود، این ها را حساب نمی کنیم. حکم فقهی است اطلاق دارد. می گوید اگر شک کردی در این که نمازت درست است یا نه بگوییم شک همان طور که آقاضیا فرمود. البته آقاضیا اصل می داند اما خب حالا، بگوید اگر شک کردی نمازت درست است یا نه نمی دانیم به کدام جهت هم نماز خواندیم. آقاضیا می گوید به اطلاق دلیل برگرد.

پس خوب دقت بکنید اگر شبهه ای هست انصراف است. شما ممکن است مثل این که مرحوم نائینی گفت انصراف از این مورد دارد، البته آقای نائینی به اشکال اصل عملی نه به اشکال این نکته ای که ما الان داریم.

پس بنابراین در آن جا اصلا مسائل اصول مطرح نیست. آن چه که در آن جا مطرح است اطلاق دارد یا ندارد؟ مرحوم آقاضیا می گوید اطلاق دارد. می گوید آمده عملت  را نگاه کردید، بعد از عمل شک کردید نمازتان درست است یا نه، البته منشا شک این بوده است که رو به قبله بوده یا نه. منشا شک هم این است که اصلا نمی دانید به چه جهت نماز خواندی که آیا بعد سوال بکنید که این جهت قبله هست یا نه. آقاضیا می گوید به اطلاق دلیل برگردیم، چه مشکل دارد؟ حکم فقهی. هر وقت شما در صحت عمل شک کردید بعد از فراغ، ابن علی الصحة، بنا به صحت بگذار. انصافا حرف بدی هم نیست. این جا آن بحث های اصولی نمی آید، مثل یک بحث فقهی است، ادعای انصراف و عدم انصراف است. و انصافا ادعای انصراف هم مشکل است حقا یقال. به نظر من اگر ما مسئله فقهی بگیریم در تمام صوری که ایشان فرض کردند قاعده فراغ جاری می شود. چرا؟ چون سرّش این است که ایشان بعد از عمل آن هیئت مجموعی عمل را دیدند، شکی در آن عمل هست، حالا منشا شک این است، منشا شک آن است، این ها را حساب نمی کند. اطلاق دلیل است. اصلا تمسک به اطلاق اصلا برای رفع این گونه شک است. اصلا اساسا و لذا ما همیشه عرض کردیم که یک عام اصولی داریم و یک عام قانونی داریم و یک عام لغوی داریم. در حقیقت اگر اخباری ها در عمومات کتاب اشکالی دارند اشکالشان این است که در قرآن عموم لغوی هست اما عموم قانونی نیست. مثلا اوفوا بالعقود عام نیست اما این به این وضع نشده شما به عمومش تمسک بکنید، عموم قانونی عبارت است از قاعده کلیة ضربت لاجل الرجوع الیها فی صورة الشک. این عموم قانونی است. عموم لغوی ناظر به این نکته نیست، اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود است، عام است. صحبت این است که این عام برای این آورده شده که اگر شما در عقد بیمه شک کردید به این رجوع بکنید. اخباری ها می گویند عمومات کتاب برای این جهت نیست، اگر اهل بیت گفتند عموم دارد قبول می کنیم و إلا فلا. این خلاصه حرف اخباری هاست.

عموم قانونی یک قاعده عامی است که برای رفع شک است، اصلا وضع شده، جعلت، این ها می گویند اطلاقات کتاب لم تُجعل . البته گاهی بعضی از آقایان به اخباری ها اشکال کردند که شما اطلاقات سنت مثل المومنون عند شروطهم را قبول می کنید، چرا به اوفوا بالعقود که عمومات کتاب باشد تمسک نمی کنید؟ مرحوم ملا محمد امین، حالا چون اخباری ها ظاهرا مبنا هایشان مختلف است، حالا من نسبت دقیق نمی دهم اما ملا محمد امین استرآبادی در فوائد المدنیة عمومات سنت را هم قبول نمی کند. می گوید نه به عموم کتاب رجوع می شود نه به عموم سنت رجوع می شود إلا با تفسیر اهل بیت. نه شما می توانید به عموم کتاب تمسک بکنید و نه به عموم سنت تمسک بکنید. طبعا اگر به عموم تمسک نشود که وضع بشود به اطلاق به طریق اولی، به احل الله البیع هم نمی شود تمسک کرد.

پس نکته ای که در کلام اخباری ها هست بلا نسبت این قدر بیشعور نیستند که بگویند عموم نیست، المومنون عند شروطهم که عموم است، می گویند این ها عموم قانونی نیستند. عموم قانونی یعنی یک عامی است که هدف از آن رفع موارد شک باشد. شکی برایتان پیدا شد مثل بیمه، شکی برایتان پیدا شد به آن رجوع بکنید و من سابقا عرض کردم حالا چون آخر بحث است این حدیث معروف ثقلین را خب می دانید کتاب الله و سنتی هم هست که عده ای از اهل سنت دارند، البته کمتر شاید پانزده درصدشان از مجموع اهل سنت. کتاب الله و عترتی است که شاید هفتاد هشتاد درصدشان کتاب الله و عترتی است. چند دفعه عرض کردم من در این مسند زید آخر هایش این طور دیدم إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی و عترتی اهل بیتی، دو تا دیگر را هم اضافه کرده است. این عبارت ایشان خیلی عجیب است. کتاب الله و سنتی و عترتی اهل بیتی، بعد ما إن تمسکتم بهما، باز هم ضمیررا تثنیه آورده است. حالا می گویم کسی آن کتاب را ندیده، انصافا اگر این متن ثابت بشود با این مدعای ملا محمد امین جور در می آید یعنی کتاب و سنت هم باید طبق تفسیر عترت به شما برسد و إلا فلا. چون در این جا عرض کردم بعد هم ضمیر تثنیه. کانما کتاب الله وسنت را یکی گرفته عترت را هم یکی گرفته. چون ما ان تمسکتم بهما، فعلا من تا آن جایی که من دیدم و گفتم سرچ کردم هنوز این متن را پیش هیچ حدیثی و هیچ سندی ندیدیم، فقط در این کتاب مسند زید است، البته مسند زید اواخرش ملحقاتی دارد که مشکوک است، حالا نمی دانیم جز مشکوک است یا جز متقین است، این هم یک متن عجیبی از حدیث ثقلین است کتاب الله و سنتی و عترتی. شنیدم بعضی از معتزله این کلام را آوردند اما در حدیث شنیدم پیدا نمی شود جز در همین مسند زید، کتاب الله و سنتی و عترتی اهل بیتی ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، این هم خیلی عجیب است ضمیر تثنیه آورده، چهار تا آورده اما ضمیر تثنیه آورده است. این باید این جور فرض بکند کتاب و سنت یکی ، عترت هم یکی، این شبیه کلمات اخباری ها می شود.

پس بنابراین تا این جا ان شا الله تعالی روشن شد، انصافش من خودم عقیده ام این است که اگر ما این را حکم شرعی گرفتیم و مسئله فقهی گرفتیم انصافا رجوع به اطلاق که آقاضیا فرمود در تمام این صور بلا اشکال است. ادعای انصراف، این ادعای انصراف چون ایشان می گوید انطباق، دیگر توش انطباق ندارد، این مسئله فقهی نیست، این باید جهت انطباق باشد. این جهت انطباق به اصل عملی بر می گردد. این اشکالی است که مرحوم آقای نائینی دارد. پس اگر ما این را مسئله فقهی گرفتیم، عرض کردم این را ان شا الله بعد از تمام کلمات نائینی چون ما گفتیم یک مقداری هم یک سیری در کلمات اهل سنت هم بکنیم. عادتا اهل سنت که متعرض این مسئله شدند آن را مسئله فقهی گرفتند چون دیگر شافعی و این ها در این حد نبودند که بگویند بلی قد رکعت، اصلا آن ها جنبه فقه ولایی ندارند، عادتا آن ها جنبه مسئله فقهی گرفتند. این مسئله فقهی را که ما مطرح کردیم چون عرض کردم سعی ما این است که همه مسائل را در کل دنیای اسلام از عهد رسول الله و صحابه إلی یومنا هذا مطرح بشود در مجموعه این زمان و این هم نکته فنیش این است که این شریعت مقدسه و این دین مقدس چطور توانسته در طی چهارده قرن، پانزده قرن این عقول را بار بیاورد، این عقولی را که تحلیل های کار را انجام دادند پس اگر ما مسئله فقهی گرفتیم به ذهن من حق این است که اطلاق دارد . جمیع صوری که ایشان فرمودند قاعده فراغ توش جاری می شود که مسئله فقهی می شود. اگر مسئله فقهی شد مثل این که می گویند ظن در باب قبله حجت است چون می دانید که ظن در احکام حجت نیست در بعضی از موضوعات ظن حجت است، مثل ظن در وقت. البته مشهور علما این است ، بعضی از علمای معاصر ما تفصیلاتی قائل شدند. ما هم که گفتیم ظن در وقت حجت نیست مگر مشکل دیگری پیش بیاید. یکی هم ظن در رکعات بنایشان این است که حجت است، انصافا آن هم ثابت نیست، ظن در افعال صلوة که آن احتیاج به کار ندارد.

علی ای حال ظن در بعضی از موارد بالخصوص حجت است یکی قبله است یکی رکعات صلوة و افعال رکعات است و یکی هم وقت است که پیش ما ثابت نیست، در وقت باید علم پیدا بکند به مجرد ظن کافی نیست مگر معارض با یک مشکل دیگر بشود که توضیحاتش در فقه است.

علی ای حال این هم راجع به این مطلب. این فرض اول و نتیجه اش بر فرض اول. سه تا فرض دیگر هم هست فردا ان شا الله

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین