ولایت فقیه عربی (جلسه31)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام حول صحيحة عمر بن حنظلة في مقام الدلالة الا أنّ الفقيه بتعبيرهم منصوب من قبل الأئمة عليهم السلام لجميع الأمور الإجتماعية والأمور العامة للشيعة وقلنا أنّ السيد الإمام رحمه الله تمسك بهذه الرواية وذكرنا وجه التمسك لكلامه قلنا إنّ المعروف بين الأصحاب الذين آمنوا بهذه الرواية أنّ الرواية ناظرة إلى خصوص القضاء ليس إلا ، حتى الأخباريين مثلاً صاحب الوسائل أوردها في أبواب صفات القاضي باب وجوب الرجوع في القضاء والإفتاء إلى الفقهاء عنوان الباب جعله هنا .

يعني بعبارة أخرى فهم من الرواية القضاء فقط وهذا الفهم هو المشهور بين العلماء طبعاً جملة من العلماء ناقشوا فيها سنداً من آمن بالرواية سنداً المشهور بينهم أنّ الرواية تعرضت لنصب الفقيه قاضياً لكن من القديم ولا يتصور الآن خصوصاً في زماننا هذا مناقشات صار في ولاية الفقيه جرت مناقشات في هذا الفصل وليست جديدة هذه المناقشات وأنّه قد يمكن من هذه الرواية لا يفهم النص يفهم الصلاحية يعني الفقيه صالح للرجوع إليه في القضاء الآن هم في إيران لعل كثير من الإخوة يعلمون مناقشات كثيرة في ولاية الفقيه تجري ومن جملة المناقشات هكذا أنّه من الأدلة لا يفهم النصب بل لا بد من إنتخاب الأمور وإختيار الأمور ويتصور أنّ هذه المناقشات الآن تجري عليه لا نقراء لكم من مصادر قديمة قبل قرون نفس مناقشات جرت في هذه الرواية.

ففهم المشهور أنّ الرواية تعرضت لنصب الفقيه قاضياً وهناك فهم آخر أيضاً قديم وصار فيه مناقشة وحاصله أنّ الرواية تعرضت لنصب الفقيه حاكماً ووالياً لا فقط قاضياً أوسع من ذلك كل الأمور الإجتماعية في عصر الحضور وفي عصر الغيبة طبعاً في عصر الحضور في أشخاص البعيدين عن المدينة مثلا كالكوفة مثلاً يرجع فيها إلى فقهاء الشيعة والأئمة عليهم السلام نصبوا الفقهاء لذلك .

فهناك فهم عام وهو النصب وهذا النصب فهم من الرواية بعضهم خصوص القضاء حتى من القدماء وفهم بعضهم مطلق الولاية أعم من القضاء والأستاد الإمام رحمه الله ممن أيد هذه الفكرة النصب ومطلقاً يعني مطلق الأمور العامة جميع الأمور العامة العسكرية السياسية غير ذلك كلها يرجع فيها إلى الفقيه ولا يتصور أنّ هذا المبنى جديد مثلاً في زمن الصفوية بإعتبار وجود العلماء أيضاً جرت هذه الفكرة الإخوة إذا عندهم كتاب شهداء الفضيلة للشيخ الأميني في ترجمة الشيخ الكركي علي بن عبدالعال المحقق الكركي العظيم الشأن يذكر هناك بإصطلاح هي الفرمان الشاهي ، فرماناً دستوراً صادراً من شاه طهماسب وهو من كبار سلاطين الصفوية وفي هذا الدستور يصرح بأنّ جميع الأمور الدولة بيد المحقق الكركي بل يصرح فيه بعزل ونصب قوات الجيش حتى تصريح فيه ولاية مطلقة في جميع الأمور، غرضي أنّه لا يتصور أنّ هذا شيء جديد بالفعل جعل كل الأمور هسة نفرض القضاء ما يخالف يمكن مثلاً أفرضوا وزير الداخلية هم لا بأس لكن الجيش والتسليح الموجود نصب وعزل كليهما ، أوكل كل هذه الأمور طبعاً هنا كاتب المحقق شيخ علي هو شيخ علي مراد به المحقق الثاني الكركي قدس الله نفسه الزكية .

كيف ما كان فهذا الرأي كان موجوداً ونذكر إن شاء الله من نفس الزمان الذي بداء في هذا الرأي مناقشات هم كانت موجودة فهناك أفكار يعني نلخص الآراء في هذه الرواية منهم من يرى ضعف الإسناد ولا يعمل بالرواية أبداً كالأستاذ أخيراً قدس الله نفسه وذكرنا أنّ الشيخ الصدوق رحمه الله حذف صدر الرواية لأنّه لا يعمل بها وصدر الرواية في الولاية ، منهم من عمل بها قضاءاً فقط وهو الظاهر من الكليني كراهية الإرتفاع إلى قضاة الجور جعله في القضاء ويستفاد من هذا النصب قاضياً وهذا هو المشهور لعله من آمن بالرواية آمن فقط بخصوص القضاء .

الرأي الثالث الرواية تدل على النصب والياً وهذا الرأي قلنا أنّه طرح خصوصاً في زمن الدول الصفوية يعني في أي زمان يقال حتى السربدارية في خراسان كتبوا إلى الشهيد الأول على أساس هو الفقيه

أحد الحضار : مرحوم کلینی چه گفتند در این باب

آية الله المددي : كراهية الإرتفاع إلى قضاة الجور فقط في القضاء ذكر هذا الشيء والشيخ الطوسي هم في أقسام القضاة ذكر هذه الرواية ظاهره في القضاء فهموا منه ظاهراً والعلم عند الله وكذلك الشيخ الحر وجملة كثيرين من فقهائنها لا حاجة إلى ذكره .

الرأي الثالث كان نصب والياً الرأي الرابع والخامس بإصطلاح قاضياً أو والياً رابعاً وخامساً لكن لا النصب بل ببيان الأهلية والإستحقاق يعني أيها الشيعة إذا تريدون إقامة حكم الله إذهبوا إلى الفقهاء واجعلوا فقيهاً بينكم لا أنّ الإمام نصبه ، نصب عام هم ليس فيه ، النصب العام هم ليس فيه . فقالوا مراده جعلته حاكماً يعني هذا يصلح للإمامة الشأنية الصلاحية . طبعاً الشأنية للقضاء الرابع الشأنية للولاية الخامس .

هذه خلاصة الآراء المطروحة على الساح الفكرية عند الشيعة قديماً وحديثاً من بدايات ورود الرواية إلى كتبنا إلى يومنا هذا وبينا من المعاصرين من يرى يعني أهم المعاصرين السيد الأستاذ قدس الله نفسه يرى بطلان الرواية يعني ضعف الإسناد ولم يعمل بها أبداً لا يؤمن بالنصب أبداً لا قاضياً ولا والياً من هذه الروايات والسيد الأستاذ السيد السيستاني أطال الله بقاه يرى النصب والياً أيضاً قاضياً ووالياً بس الولاية في الأمور العامة للمسلمين وأما كل ما كان لرسول الله فهو بعينه للوصي للفقيه حتى يثبت خلافه من هذه الرواية هذا لا يفهم ، هذا المعنى حاكماً لا يفهم لأنّ النبي مثلاً له ولاية على الأنفس على الأموال دائرة الولاية عند رسول الله وعند الأئمة أصولاً لا تقاس بهذه الدائرة .

هذه ملخص الآراء وكان الكلام في كيفية الإستدلال عند السيد الإمام أمس بينا قلنا أهم نقطة عند السيد الأستاذ الإمام رحمه الله أولاً تمسك الإمام بالحديث بالآية المباركة وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت وإستظهر قدس الله نفسه أنّ الطاغوت مراد به السلطان الخليفة الحاكم الذي يحكم المجتمع الإسلامي وليس منصوباً صحيحاً يعني من ولي الخلافة على المسلمين من غير طريق صحيح من غير ما عينه الرسول ، سلطان جائر يعبر عنه خليفة ظالم خليفة جائر خليفة غير مستحق خلاصته هذا جعل طاغوتا فالإمام يجعل الفقيه بديله لا ترجعوا إلى الطاغوت فارجعوا إلى الفقيه فبقرينة المبادلة يعني كل ما كان يرجع إلى الطاغوت بعينه يرجع إلى الفقيه ونحن ذكرنا إنصافاً هذا الإستظهار جميل إستظهار حسن جميل بإعتبار أنّه الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مقام بيان البديل فإذا فرضنا أنّ الطاغوت هو المسيطر على جميع أمور المسلمين فإذا يجعل بديلاً حسب القاعدة لا بد أن يكون مسيطراً على جميع أمور المسلمين .

إنصافاً الإستظهار الذي إستظهره لطيف نعم فقط المشكلة الأساسية جاء في بعض الروايات أنّ هذه الآية المباركة نزلت في القضاء فقط يعني بين رجل من اليهود وبعض المنافقين كان نزاع وخصومة فقال اليهودي نرجع إلى بتعبيره محمد إلى رسول الله أنّه رجل أمين ولو هو يهودي لكن يؤمن بكمال الصفات الحسنة في رسول الله وقال المنافق نرجع إلى أحد المنافقين فنزلت الآية المباركة أنّ هذا المنافق الذي يظهر الإيمان في مقام رفع الخصومة يرجع إلى أحدهم وذاك اليهودي الذي لا يؤمن برسول الله لإيمانه بظواهر رسول الله يريد الرجوع إلى رسول الله فيريدون يتحاكموا إلى الطاغوت التحاكم هنا جعل بمعنى فصل الخصومة إذا صح نزول الآية في هذا المورد والمراد من التحاكم القضاء هذا إشكال نذكره إن شاء الله في ما بعد الآن ليس غرضنا .

علي أي كيف ما كان فقط وجوه الإستدلال كما أنّه جاء في الرواية عنوان السلطان أو القضات والإنصاف أنّ الظاهر من القضات يعني فصل الخصومة وأنّ الظاهر من السلطان تنفيذ ذلك وإلا القاضي إذا فصل الخصومة قال هذا العباء لفلان لكن ذاك شخص يأخذه غصباً فالظاهر أنّه القضاء منفصلاً عن السلطة الإجرائية وعن السوط والسيف في بعض روايات ذاك الذي له السوط والسيف وبلا سيف وبلا سجن وبلا غرامة إنصافاً قضاء لا ينفع شيئاً فالظاهر أنّ ذكر السلطان في هذه الآية المباركة للسلطة التنفيذية بإصطلاح الإيرانيين حالياً قوه ى مجرية والقضات للسلطة القضائية ولا إشكال أنّ في مشاكل الإجتماعية لا بد من الرجوع إلى كليهما إلى السلطة التنفيذية وإلى السلطة القضائية لا بد من الرجوع إليهم .

فالإمام عليهم السلام قال لا ترجعوا إلى هؤلاء ، هؤلاء طاغوت يعني في كلتى السلطتين في القضاء وفي الإدارة والولاية ثم بين أنّه لا بد من الرجوع إلى الفقيه في كلتى السلطتين ، طبعاً بالنسبة إلى السلطة القضائية بالذات روايات كثيرة عن أهل البيت التأكيد على جانب القضاء هذا مسلم وأنّ هذا منصب مهم جداً لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي وفي رواية أصلاً الإمام يقول لشخص ما لي رأيتك جالس عند القاضي الفلاني كأنما كان له دكان القاضي مثل دكان فجالس للقضاء كذا وهذا هم صديق يجلس عنده بإصطلاح اليوم كعدة بإصطلاح يجلس معه للمصاحبة كلام و هذا فسأله الإمام سأل من هذا الشيعي مالك تجلس عند القاضي الفلاني قال هذا صديقي وأنا أجلس معه جلسة كلام مراودة فقال عليه السلام أما تخاف أن ينزل العذاب فيعم من في المجلس عظمة العذاب مع أنّه قطعاً ذاك الشخص وهذا صديق أقلا ظواهر الأمر كانت جيدة وإلا مع إنسان فاسق لا يصادقه .

على أي كيف ما كان مما لا إشكال فيه التأكيد الشديد في روايات أهل البيت على مسألة القضاء والعدالة الإجتماعية القضائية هذا مما لا إشكال فيه ولذا تلاحظون في هذه الرواي أنّ الإمام يقول هؤلاء أصولاً طاغوت قد أمروا أن يكفروا بالطاغوت يقصد هذه الآية المباركة ، كثرة الإهتمام الإمام بالجانب القضائي مما لا إشكال فيه أصلاً مدرسة الإئمة عليهم السلام مما لا إشكال في ذلك فيستفاد أنّ الإمام عليه السلام في هذه الرواية مضافاً إلى القاضي السلطان هم جعله طاغوتاً ثم في ذيل الرواية قد جعلته عليكم حاكماً كلمة عليكم التي تفيد الإستعلاء وحاكماً بدل أن يقول جعلته قاضياً في رواية أبي خديجة فإنّي قد جعلته قاضياً في رواية أبي خديجة لكن هنا قال فإنّي قد جعلته حاكماً وأمس نحن بينّا بحسب تتبع موارد الإستعمال حكم ومشتقاته يطلق على الحاكم ويطلق على الحكم وهو القاضي وقضاء هم يطلق على الحاكم العام الذي يسن ويقرر ويقنن القوانين ويطلق على فصل الخصومة لكن الإنصراف الآن عندنا في القضاء في فصل الخصومة وفي الحاكم في الحاكم العام كل ينصرف إلى أحد المعنيين فإنّي قد جعلته حاكماً بدل أن يقول فقد جعلته قاضياً يشهد بأنّ الإمام صلوات الله وسلامه عليه لاحظ حسب ما جاء في السؤال فيرجعون إلى السلطان أو إلى القضاة فالإمام أتى بتعبير يشمل السلطان والقضاة .

التعبير الذي يشمل السلطان والقضاء الحاكم ، بدل أن يقول الإمام فإنّي قد جعلته قاضياً فقد جعلته سلطاناً بدل هذا قال صلوات الله وسلامه عليه قد جعلته حاكماً سؤاله كان سلطان والقضاة فمن لطف تعبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه أتى بتعبير يشملهما معاً بلا حاجة إلى أن يقول فإنّي قد جلعته سلطاناً والياً وقد جعلته قاضياً قد جعلته حاكماً والحاكم يشمل كليهما القضاة والسلطان ، هذه غاية ما يمكن أن يقال طبعاً هناك مناقشات يتبين في ما بعد وتتضح مفهوم الرواية خصوصاً نذكرها في الفصل الأخير .

هذا كله في المقام الأول كيفية الإستدلال بهذه الرواية ثم هناك نكات في هذا الإستدلال ينبغي أن يبين ، أولاً إنصافاً يستفاد من هذه الرواية المباركة أنّه كل ما للإمام أو للنبي فهو للفقيه هذا صعب إنصافاً في غاية الصعوبة لا يستفاد من ال … نعم تمسك الأستاذ الإمام قدس الله سره بما جاء في ذيل الرواية وهو أنّه قال صلوات الله وسلامه عليه فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله ، قالوا يستفاد من هذه الروايات أنّ الرد على الفقيه بمنزلة الرد على الإمام فكل ماللإمام للفقيه ، الإنصاف أنّه من أردئ انواع القياس لا ربط به ، الإمام يريد أن يؤكد على هذا المنصب وأنا نفسه وبعبارة أخرى نحن شرحنا سابقاً أصولاً الأحكام والإعتبارات شأن من شؤون المعتبر ولذا في بعض التصورات عدم العمل بالأمر بمنزلة إهانة الآمر تعدي في شؤونه على كلامه شرحناه سابقاً فالإمام يقول أنا الآن نفخته يعني بعبارة أخرى قد يكون هذا شيئاً صعباً لأنّ الأئمة المتقدمين مثل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه والإمام السجاد نحن سابقاً شرحنا ونذكر إن شاء الله الأئمة الذين قاموا بالعمل السياسي إبتداءاً أميرالمؤمنين حدود خمس سنوات إلا شيء قليل ثم الإمام الحسن حدود ستة أشهر ثم الإمام الحسين فهو في طريق الحركة إلى الحكومة وإلا لم يصل بحسب الظاهر هذا ما قام به الأئمة الثلاثة .

الإمام السجاد يعني بحسب الظاهر جعل طريقاً جديداً أصلاً بعيد عن الأوساط السياسية بمائة وثمانين درجة جعله في العبادة والطاعة لإخفاء الأنظار يعني بعد نجد أنّ الحالة السياسية تضعف تماماً ثم بعد ذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه مهد نقل العلم والبناء العلمي الآن في كتب السنة حتى في البخاري ، البخاري يذكر عن السجاد يعني يروي عن السجاد أكثر مما يروي عن الباقر عليه السلام ، عن الصادق خوب لا يروي في صحيحه ، ينبغي أن يعرف أنّ البخاري في صحيحه لا يروي لكن في كتاب التاريخ الكبير يروي عن الإمام الصادق هذا الذي يقال أنّ البخاري له إشكال لا إشكال البخاري لم يكون في وثاقة الإمام نستجير بالله كان يقول إنّ جعفر يروي عن صحيفة بخاري عنده إشكال لا يؤمن بالخبر الذي عن الصحيفة وهذا بحث تاريخي حديثي الآن لا أريد الدخول فيه هذا الذي مشهور على الألسن أنّ البخاري لا يروي عن الصادق عليه السلام لا نستجير للطعن فيه فإنّه في كتاب التاريخ يروي عنه لا إشكال فيه لا يشك في جلالته فقط إشكاله في الإمام أنّه يقول أنّ الإمام يروي عن كتاب وهو ما كان يروي عن كتاب فيه إشكال لا بد أن يكون بنحو السماعة والقرائة وإلا عنده إشكال وهذا راجع إلى كيفية تحمل يعني كيفية أنحاء التحمل عند البخاري ومبناه الحديث وليس غرضنا الدخول في هذا بالمناسبة في أثناء الكلام .

كيف ما كان فغرضي أنّه بداء الإمام السجاد بنقل العلم ثم استمر هذا في زمن الإمامين الهمامين الباقرين سلام الله عليهما وانتشر البناء العلمي للطائفة لکن الإمام مثلاً يقول أنا قائد قوات المسلحة مثلاً آمر بكذا لا عن الإمام السجاد موجود لا عن الإمام الباقر موجود اما الإمام الصادق كما نذكر إن شاء الله تعالى قام لتأسيس أنّه إجعلوا قضاة إجعلوا قاضي لا ترفعوا إلى قضاة هؤلاء إجعلوا قاضياً لا ترجعوا إلى السلطان لا ترجعوا إلى في ما بينكم أسسوا شيء هذا مما قام به الإمام الصادق فقط .

يعني قبل الإمام الصادق بعد الإمام الصادق إنتشر هذا الأمر أكثر الظروف الإجتماعية ما كانت تساعد على هذا الشيء ولذا تلاحظون في حياة الإمام الكاظم ذاك الشخص لما وشى سعى بالإمام قال لهارون خليفتان في الأرض يجبى لهما الخراج لو كان الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أفرضوا مثلنا يجلس في زاوية البيت ويدرس خوب لا يقال له خليفتان يجبى لهما الخراج نذكر إن شاء الله تعالى إنتشار هذه الفكرة يعني وجود كيان للشيعة منحاذ عن الكيان العام هذا إبتداءاً من خصائص الإمام الصادق فالإمام الصادق رأى أنّ هذا المطلب قد يكون صعباً على نفوس الشيعة ما كان متعارف عندهم الإمام السجاد الإمام الباقر يتكلم بعنوان ولي الأمر ولذا قال الراد عليه كالراد علينا في تأكيد المنصب وهذا ليس مفاده كل ما كان لنا له هذا مفاده فقط في جانب السلب ، سلب هذا الحاكم سلب الفقيه عن منصبه كأنما سلب النبي وأما كل ما هو لنا له هذا لا يستفاد بعيد أن يستفاد

فلذا ينبغي أن يعرف أنّ الذي أفاده الأستاذ الإمام من أنّ كل ما للنبي وللإما بهذه الرواية صعب جداً إنصافاً في غاية الصعوبة ، السلطان والقضاة هذا لا بأس به ، الأمور العامة والقضاء هذا لا بأس به ،

أحد الحاضرين : امور عامه خوب معنا دارد

آية الله المددي : نه دیگر اولی به انفسهمش خیلی مشکل است.

إذا كان مراده هكذا خوب يقول هذا الكلام إثبات أنّ كل وهو رأيه هكذا قدس الله نفسه وهذا صعب ، نكتة ثانية لا يستفاد من هذه الرواية كما عليه جملة ممن تأخر من المعاصرين إن صح التعبير لى تقدير تماميتها سنداً ودلالتاً أنّ الفقيه من مصاديق أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ، سابقاً هم شرحنا جملة منهم صرحوا بأنّ بعد نصب الفقيه يدخل الفقيه في عنوان أولي الأمر فلذا تجب طاعته بأمر إلهي كما تجب طاعة الله وطاعة الرسول بأمر إلهي وبعض من يرى هذا الرأي من المعاصرين في كتابه في ولاية الفقيه صرح بأنّه نعم لا بد أن لا يكون ما أمر به الفقيه مخالفاً لحكم الله ولم ، ظاهراً ما صار تفطن كامل أصولاً هذه الآية المباركة ذكرت على مر الدهور والقرون من أدلة العصمة عند الشيعة .

خوب أفرضوا مثلاً الفخر الرازي الإخوة يراجعون تفسير الفخر الرازي ليس غرضنا الدخول في تفاسير ما جاء في التفسير ، أصلاً الفخر رازي يقول إحتج في الشيعة بهذه الآية على عصمة الإمام ووجه الإستدلال إنّ الله أمر بطاعة أولي الأمر بلا قيد كما أمر بطاعة الرسول بلا قيد وهذا معناه معصوم لأنّه إذا لم يكن معصوماً يقول أطيعوا أولي الأمر إذا لم يخالف الحق ولذا فخر الرازي لا يستشكل هذا الإشكال يقول لو كان مراد به خصوص الإثني عشر لكان بين إشكاله في التعيين وإلا الفخر الرازي كغيره من يعيش مع ظاهر الآية المباركة ، ظاهر الآية المباركة يدل على العصمة كل إنسان أمر الإنسان بإطاعته مطلقاً من غير غيب معصوم .

ولذا في الآية المباركة موجود وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك فلا تطعهما ، يجب إطاعة الأب بل في الآيات المباركة جعلت طاعة الأب كطاعة الله بعد الإيمان بالله مع ذلك قيده . لاحظوا طاعة الأب في ما إذا لا يأمر الأب بالشرك لا يأمر بالفسق وأما بالنسبة إلى طاعة أولي الأمر وأطيعوا أولي الأمر ليس فيه قيد وبما أنّ هذا القائل حاول أن يقول بعد النصب الفقيه يكون من مصاديق أولي الأمر قيده بأن لا يكون مخالفاً مع الحكم الإلهي صدفتاً هذا شاهد يعني من اللطيف أنّ هذا شاهد على أنّ الفقيه لا يدخل في الآية لأنّ الفقيه إذا دخل تحت الآية لا بد أن يكون معصوماً كما أنّ الإمام معصوم هذا من الشواهد على أنّه حتى لو تمت أدلة النصب سنداً ودلالةً آية أولي الأمر لا تشمل الفقيه بل الفقيه منصوب من قبل أولي الأمر وخصوصاً بعد وجود روايات صريحة وصحيحة قرائناها سابقاً قال عليه السلام إيانا عنا خاصة بعد هذا التعبير إيانا عنا خاصة لا يمكن إسراء هذا العنوان إلى الفقهاء وما جاء في كتاب بعض المعاصرين من أنّ المراد بإيانا يعني خط أهل البيت لا خصوص إثني عشر وكل فقيه كان في خط أهل البيت بعد النصب يدخل في عنوان الآية إنصافاً خلاف الظاهر ، إنصافاً لا يمكن الموافقة علية .

فلذا ينبغي أن يعرف بعد تمامية الدلالة ليس مفاد هذه الرواية أنّ الفقيه من مصاديق أولي الأمر الله أمر مستقيماً بطاعته . ولذا الإمام في غير هذا شاهد الإمام في ذيل الرواية فإذا حكم بحكمنا لا مطلقاً إذا حكم بحكمنا فلم يقبل فإنما إستخف بحكم الله لماذا وعلينا رد لأنّ الله أمر بالرجوع إلينا الإمام قراء آية الطاغوت ، آية الطاغوت بعد آية أولي الأمر أمس قرائنا الآيات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إنّ الذين آمنوا بالله يريدون أن يتحاكموا بعد يذكر الآية مباشرتاً ولينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله فالذي نحن نتصور بعد تمامية الأدلة الفقيه منصوب من قبلهم نعم طبعاً يأتي إشكال معروف وبما أنّ النصب من الأحكام الولائية لا بد لكل إمام أن ينصب في زمانه ونذكر إن شاء الله في التوقيع المبارك أنّ إمام المهدي أيضاً نصب الفقهاء فالإمام الصادق نصب في زمانه وهذا النصب إستمر من بعد الإمام الصادق يعني عدم العزل من الإمام الجديد يكفي في بقاء النصب وسيأتي في شرح الحديث أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجتي هذا أيضاً نصب من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة إلى الفقهاء في زمن الغيبة يأتي الكلام .

وكيف ما كان هذا الشرح الإجمالي بالنسبة إلى الدلالة يبقى الكلام في المناقشات قلنا نوقش في هذه الرواية بعدة مناقشات منها خوب الإسناد وما إسناد تقدم الكلام فيه منها مناقشة معروفة من أنّه لا يستفاد من الآية المباركة مطلق الولاية خصوص القضاء وهذا ما كان عليه الأستاذ سابقاً سيد الخوئي سابقاً كان يؤمن بخصوص القضاء ويعمل بالرواية ثم عدل عن ذلك وإستشكل في فهم الولاية العامة وحتى من علمائنا الأخباريين الشيخ المجلسي في مرآت العقول الجزء الأول صفحة 223 قال قوله فإنّي جعلته عليكم حاكماً قال إستدل به على أنّه نائب الإمام في كل أمر إلا ما أخرجه الدليل ولا يخلوا من إشكال لم يؤمن الشيخ المجلسي بذلك ثم إختار معناً تقريبا معناه الأهلية بل الظاهر أنّه ، هذا إشكال ثاني هسة هذا التعميم إشكال الأول في التعميم من جملة الإشكالات أنّ الحديث في مقام بيان الأهلية لا في مقام بيان النصب يعني أيها الناس الفقيه صالح للرجوع إليه في القضاء عالم عارف يعرف الأحكام وأما أنّه بالفعل منصوب لا .

قال المجلسي رحمه الله بل الظاهر أنّ الإمام رخص له في الحكم أجاز الإمام أن يحكم في ما رفع إليه لا أنّه يمكنه جبر الناس على الترافع إليه ففي زماننا هذا المحاكم والفقيه يكون موجود لكن الشيعة بإمكانهم يرجعوا إليه وبإمكانهم لا يرجعوا إليه لا يستطيع عفواً لا يستطيع أن يأمر هو الشيعة بالرجوع إليه لا يمكنه جبر الناس نعم واجب على الشيعة الرجوع إليه لكن هو لا يستطيع أن يجبرهم عليه هو أهل لهذا الشيء هذا ما أفاده المجلسي ثم قال ، قال بعض الأفاضل لم أعرف من مراده ببعض الأفاضل قوله فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً هذه المناقشة تقريبا قبل ثلاثة قرون أربعة قرون الآن هم بعض المعاصرين يذكرون نفس الكلمات قال جعلته عليكم حاكماً يحتمل وجهين الأول صیرته علیکم حاکماً وهو الصحيح ولو هو يخالف يأتي إن شاء الله والثاني قد وصفته بكونه حاكماً عليكم ، جعلته يعني هو صالح الأمة إذا بايعته ورجعت إليه يصير فعلاً حاكم إذا ما بايعت وما رجعت إليه ومن تخلصوا ما يصير حاكم قد وصفته هو تعبير وصفته الآن نحن نقول قد رشحته هو مرشح أهل للقضاء وللولاية قد وصفته بكونه حاكماً عليكم وقد حكمت بذلك وسميته بالحاكم كقوله تعالى جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً مو جعل وصفوا الملائكة ما جعل شيء الأمر التكويني لا …

فعن الأول هكذا قال بعض الأفاضل يكون حكومة المجتهد بنفسه لها وهذا رأي سيد الإمام رحمه الله ومن يرى نفس الرأي فلا يثبت له حكومة بدون النصب ما لم يدل دليل آخر وعلى الثاني يكون المجتهد متصفاً بالحكومة أو بعبارتي واضحةً أهلاً للحكومة وهذا مبنى من يؤمن بالإنتخاب والإختيار وإختيار الناس لا أنّ المجتهد منصوب لا المجتهد كإنسان فاضل له أهليات على المجتمع الشيعي أن يرجعوا إليه .

لكن إذا لم يرجعوا إليه ليس له الحق ليس له الولاية ليس له شيء من الولاية أبداً فإذا رجعوا إليه وانتخبوه واختاروه يكون له الولاية فعلية وإلا قبل ذلك ولايته شأنية لا أنّه منصوب من قبلهم يعرض نفسه يتصدى لذلك آمنوا به إختاروه لا بأس هذا الذي الآن كثيراً ما يطرح هذا شعار كثير يطرح وعلى الثاني يكون المجتهد متصفاً للحكومة ويكون قوله عليه السلام مبيناً للإتصافه بها إتصاف مراده الأهلية يعني هذا الإنسان له الأهلية ثم قال بعض الأفاضل والثاني أولى إختار هذا القائل أنّ الفقيه أهل للحكومة لا منصوب من قبلي في الحكومة .

الوجوهات هذه إشكالات جملة من هذه الإشكالات أخيراً من دون إشارة لهذه من تبادر الخاطرين في بعض الكتب التي ألفت في ولاية الفقيه موجودة لكن بتعابير أخر نجمع بينهما بوجوه الوجه الأول الذي بعض الإخوة هم أفاد أنّ لم يكونوا عليهم السلام في تلك الأعصار ينصبون الحكام خوب هذا جداً بعيد إذا كان مراد الأئمة عليهم السلام الولاية الفعلية خوب كان مثلاً يجعلون لخراسان شخصاً لقم شخصاً لكوفة شخصاً لبغداد شخصاً لابد أن يكون بهذه الصورة ونحن لم نجد معهوداً عند الأئمة عليهم السلام أن يجعلوا حكاماً للشيعة كيف يكون مراد الإمام جعل الحكام كما يقول السيد الإمام هو يقول المراد جعل الحكام كما يقول السيد الإمام هو يقول المراجعة على الحكام خوب كيف ما باشر الأئمة هذا الشيء هل يعقل أنّ الأئمة عليهم السلام يعقل من تاريخهم نصبوا الحكام ولذا هذا أقوى شاهد على أنّ المراد به الأهلية مو النصب ما أدري أنا أنقل المناقشات ثم بالأخير أرد عليها أفضل مو في الوسط .

المناقشة الثانية : ومنها أنّه لو نصبوا لأعلموا الناس بذلك وكان هذا من المعلوم عند الإمامية ثم لو فرضنا هذا الإشكال اللي أمس أحد الإخوة إستشكل بأنّه لو كان الأمر هكذا المراد بالنصب مو في رواية واحدة أو روايتين لكان أمراً مشهوراً عند الشيعة أنّ الأئمة عليهم السلام جعلوا حكامه الفقهاء وكان يشتهر عن أئمة أهل البيت هذا الشيء بينما لم يشتهر هذا الشيء عنهم يأتي الجواب فيه .

منها أنّ لم يعهد نصب غير المعين أصولاً النصب العام في نفسه  غير معقول النصب بطبيعته أن يكون معين جعلت فلان من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا نصب ولو رأيت في كتاب بعض المعاصرين على أي توفي بأن من كنت مولاه فهذا علي مولاه أيضاً ترشيح ، يعني هذا أهل للخلافة بعد إذا بايعتوه يصير خليفة وإلا لا يكون خليفة نستجير بالله .

على أي كيف ما كان نقلنا هذه الكلمات سابقاً على أي هذا القائل بعد أحسن حالاً من ذاك يقول إذا قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه نصب أما إذا قال من كان من الفقهاء جعلته لا يعقل النصب بعض المعاصرين في كتابه في ولاية الفقيه ذكر وجوهاً يعني إحتمالات خمسة في نصب العام وقال أنّ النصب العام في نفسه غير معقول مثل هذا الكلام ، هذا الكلام أصله هنا موجود ، النصب العام في نفسه غير صحيح وغير معهود عند العقلاء يعني بعبارة أخرى ثبوتاً غير صحيح غير معقول فإذا كان ثبوتاً باطل فإثباتاً بطريق أولى باطل لا ينصب الأمر لإثبات يعني تلك القرينة في مقام الثبوت تصلح لتصرف في هذه الرواية فنقول المراد أهلية الفقهاء لا بالفعل الفقيه منصوب وبما أنّ الوقت إنتهى غداً إن شاء الله بقية الإشكالات وخصوصاً هذا الإشكال شرحه وافياً غداً إن شاء الله

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين