ولایت فقیه عربی (جلسه27)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

من جملة الروايات التي قد يتمسك بحال ما نحن فيه ما رواه الآمدي في غرر الحكم عن علي سلام الله عليه العلماء حكام الناس وفي بعض نسخ الكتاب العلماء حكماء الناس، خوب حكماء واضح به المراد به الجانب العلمي أما كلمة الحكام يقولون أنّها ظاهرة في الحكومة والسياسة والجانب الإجرائي والتنفيذي ويستفاد من هذا أنّ العادل يكون حاكماً على الناس والجواب عن ذلك وفي بعض الروايات أيضاً الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك بنفس الكلام .

طبعاً الروايتان في غاية الضعف سنداً ومصدراً يعني مصدراً بلحاظ أنّ كتاب غرر الحكم لا يذكر أي مصدراً لكلماته وكان غرضه جمع وتأليف ما نسب إلى علي سواءاً كان له سند لم يكن له سند إشتهر على الألسن أو لم يشتهر هذه المصادر مختلفة والإنصاف الإعتماد في إثبات مثل هذه الأحاديث .

كما أنّ التعبير بالحكام لعل المراد بذلك حكومة العقل والعلم على الملوك يعني الملك العادل الملك الذي يحكم الناس صحيح لا بد أن يكون خاضعاً للعلماء فإشارة إلى ما يروى مثلاً ما ينقل عن جملة من الفلاسفة وأنّه المتصدي لحكومة الناس لا بد أن يكون أعقل الناس في التدبير من يكون مديراً ومدبراً ويتمكن من إدارة المجتمع وإن لم يكن أعلم الناس فالإعتبار في الحكومة بأعقل الناس لا بأعلم الناس . نعم على أعقل الناس أن يشاور الأعلم ويرجع إلى الأعلم وأما أنّ الأعلم الذي ليس قادراً على الإدارة فقد أعلم علمياً هو لا يتصدى للحكومة المتصدي لا بد أن يكون أكثر تمكناً وأكثر قدرةً على الإدارة وعلى التنفيذ فهذه الرواية على تقدير صحتها هذه العبارة مفادها هكذا الملوك يعني المتصدون للحكومة ، حكام على الناس وفي نفس الوقت على الملوك أن يخضعوا للعلماء أن يخضعوا لأحكام العلم لأحكام العقل وما يبين العلم ينفذوه خارجاً …

… تقدير صحتها سنداً هذا المتن الثاني دلالةً على عكس المطلوب أدل ، لا أنّه دال على الولاية ، الولاية كأنما للملوك لكن الملوك يخضعون علمياً للعلماء لا العلماء يتصدون للإدارة وكذلك العلماء حكام الناس 03:16 رجعوا في الأحكام وفي الأمور الدنيوية والدينية إلى العالم في كل شأن ولذا لم يذكر في هذه الرواية على تقدير صحتها عنوان الفقهاء ، العلماء يعني علماء الفيزيا علماء الطبيعة علماء الطب كل عالم يعني بعبارة أخرى لا بد أنّ طبقة العلماء والمثقفين لهم السلطة الفكرية في المجتمع يعني دائماً منزلة العلماء كما جاء في كلمات أفلاطون وسقراط منزلة العلماء منزلة الرأس من البدن العلماء في المجتمع أفلاطون في كتاب الجمهورية يشبه المجتمع بالبدن فالعمال مثلاً بمنزلة اليد مثلاً الجنود مثلاً رأس بمنزلة المخ هذا بهذا المعنى العلماء ملوك في كل فن وفي كل طبيعة لا بد أن يكون الأمر راجعاً إليهم يعني لا بد أن يكون المجتمع راقياً خاضعاً للعلم كل ما يتطلب العلم المجتمع ينفذ ما يريده العلم لا أنّ المجتمع يخض لأشخاص جاهلين لأشخاص ليس لهم تخصص لا بد أن يكون العالم والرجوع إلى العالم هو الأساس في رقي المجتمع وفي تقدمه وما شابه ذلك .

وأما مسألة الولاية والتدبير والإدارة بهذا المعنى إنصافاً بعيد مضافاً إلى ضعف الخبر شديداً و من دون أن يكون له شواهد كما قلنا جمع فيه كل ما نسب إلى أميرالمؤمنين بسند بلا سند صحيح غير صحيح فمثل هذا المتن هذا المصدر لا يمكن الإعتماد عليه بوجه في هذه الجهات والعلم عند الله .

في عوالي اللآلي أنا أفتخر على الأمم من قبلي بأنّ علماء أمتي أفضل من أنبياء بني اسرائيل نحن ذكرنا سابقاً كراراً مراراً أنّ كتاب عوالي اللآلي ضعيف جداً مؤلفه ومؤلَفه كلاهما بحيث حتى مثل المرحوم في مقدمات الحدائق في باب التعارض طعن في المؤلف والمؤلفة وإنصافاً صحيح فهناك محاولات لتعظيم شأنه قلنا هذه المحاولات لا تنفع شيئاً سابقاً تكلمنا مفصلاً المؤلف ظاهراً حسب تصوري إعتمد على كل ما وجده في المخطوطات في غير المخطوطات في الأوراق كذا ما سمعه من المنابر كذا والخطباء كل ما سمعه أورده في كتابه وبأسانيد مجهولة نسبها إلى النبي والأئمة وفي الكتاب روايات هو ينفرد بها لا أساس لها إطلاقاً .

أحد الحضار : هذه الرواية ينفرد به ؟

آية الله المددي : نعم .

على أي كيف ما كان مثل الناس مسلطون على أموالهم هو جعلها رواية قبله في بعض كتب العلامة موجود أو مثلاً الناس مسلطون على أموالهم أو الميسور لا يصوغ بالمأثور جعله رواية مع هذا مثل عرفي شايع في العرف.

على أي كيف ما كان فهناك بمناسبة قاعدة ميسور بعدة مناسبات في أهم مناسبة في باب التعارض بمناسبة مرفوعة زرارة وهي من منفردات كتاب عوالي اللئالي تعرضنا لحال الكتاب ومؤلفه وبينا أن بعض الوجوه التي تذكر في إثبات حجية الكتاب أو جلالة شأن المؤلف كلها من ما لا يمكن المساعدة عليها بوجه وتفصيل في مجال آخر طبعاً مثل هذه الرواية بهذا المصدر لا ينبغي البحث فيها نحن أصولاً في بحث التعارض عند ملاحظة النسبة بين الروايات أسقطنا روايات القوالي كلاً أسقطناها قلنا لا يستحق أن تذكر في كتب الأصول إلا على جهة الإعتبار بإصطلاح ، إنسان يعتبر أنّ الرجل كيف نقل هذا المتن العجيب والغريب ونسبه إلى العلامة ومن العلامة إلى زرارة إلى إمام الصادق واصلاً لا توجد قبله إطلاقاً لا في العلامة ولا في غيره .

على أي كيف ما كان فالإنصاف أنّ رواياته المنفردة بها لا تستحق الذكر لا تذكر إلا على سبيل التعجب . هذه كل الروايات التي يمكن التمسك بها لنصب الولاية لجعل الولاية العامة لفقهاء وهي أكثرها مروية عن رسول الله ، نحن أصولاً طبعاً بقيت هناك روايات أخر نذكرها إن شاء الله تعالى .

نحن أصولاً نعتقد أنّ روايات النصب والجعل وروايات الولاية المطلقة ينبغي تقسيمها إلى قسمين هذا هو القسم الأول والمعيار في هذا القسم الأول ليس فيه تصريح بالنصب وإنما بإستنثناء مجاري الأمور التي فيه دلالة ما ونفس هذه الروايات بيان الكبريات أو إن شئت فعبر أنّها من سياق القضايا الحقيقية أمناء الرسل ، الفقهاء أمناء الرسل من دون إشعار إلى شخص أو خصوصية أو من دون إشعار بإستثناء رواية مجاري الأمور من دون إشعار بالنصب اللهم ارحم خلفائي ونعبر عنها بالإطلاقات اللفظية في باب ولاية الفقيه في قبال هذا القسم من الروايات تأتي إن شاء الله القسم الثاني من الروايات وهي الروايات التي ظاهرها النصب وكما نذكر إن شاء الله تعالى هي ثلاث روايات : مقبولة عمر بن حنظلة وصحيحة أبي خديجة والتوقيع المبارك .

ولذا ينبغي إفراز هذين القسمين القسم الأول كبريات كليات الفقهاء أمناء الرسل ، اللهم ارحم خلفائي ، العلماء ورثة الأنبياء لاحظوا التعابير كلية ، وهذه التعابير كما شرحنا أصلاً ثبوتا وإثباتاً فيه معاني تأبى عن العموم البدلي ظاهرها العموم الإستقراقي ، والمناسب مع العموم الاستقراقي الجانب العلمي والجانب الفقهي والرجوع إليهم في الجانب الفقهي ولذا يجوز الرجوع إلى عشرين فقيه في بلد واحد ، عشرين محدث ، عشرين الف راوي عن رسول الله كلهم خلفاء الرسول لانهم ينشرون علوم رسول الله ، بخلاف الولاية والحكومة .

الولاية والحكومة طبيعتها أنها من قبيل صرف الوجود إذا قام بها شخص بعد لا مجال لقيام الأشخاص الآخرين بذلك ، هذه الروايات يلاحظ في هذه الروايات في هذا القسم خلاصة الكلام يلاحظ في هذه الروايات أولاً أكثرها غير نقية السند ، يعني النقي سنداً من هذه الروايات العلماء ورثة الأنبياء رواية عبدالله بن ميمون القداح هذا نقي السند . رواية الإمام الكاظم أنّ الفقهاء ، أنّ المؤمنين حصون الإسلام بسند صحيح ومعتبر جداً المؤمنين حصون الإسلام وبسند على ما يقال صحيح يمكن إعتباره الفقهاء حصون الإسلام بقية الروايات سنداً مخدوشة ، هذا هم بلحاظ السند يعني هذه الروايات الفقهاء أمناء الرسل ما أدري اللهم ارحم خلفائي كلها قلنا بلحاظ السند يناقش فيها ومخدوش أمر السند فيها هذا نظرة عامة إلى كل الروايات حديث ما أدري علل الشرائع أمس قرائنا ، عدة روايات قرائنا و بينا حال المصادر فيها حديث تحف العقول كل هذه الروايات يناقش فيها سنداً إلا العلماء ورثة الأنبياء والمؤمنين حصون الإسلام ، والمؤمنين الفقهاء حصون الإسلام على قول على رواية ، هذا بلحاظ السند .

كل هذه الروايات لسانها ليس لسان الجعل ولسان النصب لسان بيان حالات الفقهاء ، الفقهاء أمناء الرسول ، اللهم ارحم خلفائي الذين ياتون من بعدي ، إلا رواية تحف العقول وقلنا الشواهد في هذه الرواية تشير إلى أنّها في أئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين وقيل أنّ بقية الروايات كذلك مثلاً العلماء ورثة الأنبياء يعني الأئمة المعصومين ، اللهم ارحم خلفائي يعني خصوص الأئمة المعصومين وهذه مناقشة ثالثة ، ولكن الإنصاف هذه المناقشة لم تثبت في كل الروايات لم تثبت في بعضها واضح ولكن في بعضها لم تثبت .

المناقشة الرابعة كل هذه الروايات لسانها في مقام الإثبات يتناسبت مع العموم الإستقراقي والعموم الإستقراقي لا يتناسب مع الجعل ليس المناسب العموم الإستقراقي مع الجعل . هذه نكتة رابعة في كل هذه الروايات التي سبقت نعم قد يقال يمكن أن يستفاد من هذه الروايات شيء آخر وهو التأكيد على منزلة العالم والتأكيد على منزلة الفقيه وأنّ الفقيه هو في الواقع يرث خط الأنبياء علمياً وأنّه في طول خط الأنبياء وإستمرار لخط الأنبياء إستمرار لرسول الله وهو المطلع على سنة رسول الله وهو المطلع على روايات رسول الله وهو المطلع على الفقه وهو المطلع على حقائق الإسلام فحينئذ الأنسب في المجتمع الإسلامي أن يختار الخليفة لذلك .

يعني بعبارة أخرى هذه الروايات تمهيد لتعريف الفقيه وتجليل الفقيه ومنصب الفقيه وعظمة الفقيه فالأمة إذا أرادت إختيار والي وقاضي وحاكم عليهم يتعين عليهم الأفضل لهم أن يختاروا الفقيه بدل ان يختاروا غير الفقيه لأنّ العلماء ورثة الأنبياء لأنّهم خلفاء الرسول لأنّهم أمناء الرسول ، فما دام الفقهاء والعلماء لهم هذه المثابة يصلحون لإدارة المجتمع أحسن من غيرهم يعني إذا أراد المجتمع الإسلامي أن يطبق الإسلام وأن يطبق الفقه حينئذ يختار الفقيه لا أنّ الرسول نصب عليهم الفقيه فرق بينهما .

يعني بعبارة أخرى هذه الروايت ترشيح للخلافة والولاية لا نصب ، بيان لعظمة الفقهاء ولصحة خط الفقهاء وهذا هو الخط الصحيح فإذا أراد المجتمع الإسلامي يوماً ما أن يختار الخط الإسلامي الصحيح فعليه أن يختار الفقهاء .

أحد الحضار : غيره غير مؤهل لذلك .

آية الله المددي : لا ، لكن ليس معناه إنّ غيرهم ، لا إذا فرضنا إنسان أمين ليس فقيهاً لكن مدير ومدبر ويخضع للفقهاء ، فهو المختار ، فالأمر في الأخير بالواقع في باب الإمامة في باب الولاية يرجع إلى الأمة ، الأمر بيد الناس بيد الشعب بإصطلاح آراء الناس ، لكن إذا أرادوا الأصلح يختار الفقيه لأنّ الفقيه هو بنفسه بإصطلاح مطلع على أحكام الله ومن أمناء الرسل ومن خليفة رسول الله وورثة الأنبياء وما شابه ذلك ، فالرواية بيان لإختيار الأمة للأصلح لا أنّه نصب من رسول الله لخصوص الفقهاء والعلماء .

أحد الحضار : مقدمات دلیل عقلی بگوییم درست است ؟

آية الله المددي : خوب الإنصاف هذا الوجه هم إحتمله بعضهم في كتابه لكن الإنصاف هذا المقدار هم صعب يعني إذا كانت النكتة في هذا المجال الإرجاع إلى العقل إنصافاً ما قاله الشيخ الرئيس من أنّ العقل يرى الأكثر قدرةً على الإجراء لا الأعلم في الفقه وفي الأحكام لأنّ أمر الولاية مسألة راجعة إلى التصدي وإلى التنفيذ إلى الإجراء أكثر مما يكون راجعاً إلى التشخيص ، التشخيص يمكن قيام الغير بذلك يمكن لإنسان فقيه يقوم بالتشخيص والعامي يعتمد عليه إسمه التقليد .

على أي نحن في باب التقليد شرحنا نكتة مهمة قلنا ليس من البعيد أنّ الروايات التي دلت على التأكيد على العلم تشمل التقليد أيضاً مثلاً طلب العلم فريضة على كل مسلم ، ليس المراد بذلك طلب الإشتهار المهم أنّ الإنسان يعرف حكمه الشرعي معرفة الحكم الشرعي في قبال الجاهل بالحكم الشرعي ، الشارع يؤكد على حصول العلم بالأكام الإنسان لا يكون جاهلاً بالأحكام بل يكون عالماً ليس من البعيد أنّ بعض الروايات بهذا السياق ولذا يشمل حتى العلم مع التقليد مثلاً عن الشيخ الصدوق يستحب مذاكرة العلم ليلة القدر مثلاً نفرض جماعة من المقلدين يجلسون ويتذاكرون مثلاً ما جاء في توضيح المسائل هم مذاكرة العلم بالنسبة لهم علم .

هل المراد بالعلم في الروايات دائماً يراد به الإجتهاد يعني الدرجة العالية من العلم يعني العلم الذي فيه الإنكشاف الذي لا يزول لأنّ التقليد إنكشاف يزول مجتهده قال كذا هو هم يقول مجتهده تغير أو رأي المجتهد تغير هو هم يتغير فلذا سيأتي إن شاء الله تعالى ليس من البعيد في طائفة من الروايات المراد من العلم هو الإنكشاف الذي لا يزول فشموله للتقليد مشكلة سيأتي إن شاء الله تعالى لكن من بعض الروايات كلمة العلم مثلاً تعلم العلم ويعرف أحكامه يعلم أحكامه طلب العلم فريضة على كل مسلم مثل هذا اللسان بالشواهد والقرائن يشمل حتى العلم عن تقليد .

ونحن في باب الحكومة وأنّه لا بد من تنفيذ شرائع السماء ولا بد من تنفيذ الفقه ما عندنا بحكم العقل يعني ، دليل واضح على أنّه نفس العالم بالأحكام يعني نفس المجتهد حتماً لا بد أن يقول ، يمكن لشخص مدير مدبر عاقل متدين ملتزم بالشريعة ويسمع لكلام الفقيه الذي يجب الرجوع إليه فقيه جامع للشرائط يسمع كلامه وهذا يتصرف في شؤون إدارة المجتمع بحسب الإسلام وما جاء في الشريعة المقدسة وذاك هم يفتي وهذا هو الوجه في أنّ جملة من الحكومات مثلاً كانوا خاضعين للفقهاء مثل السربدارية في خراسان خوب خضعوا للشهيد الأول طلبوا منه هو كتب اللمعة الدمشقية لهم لهؤلاء الثوار في خراسان ، الشهيد الأول كتب كتاب اللمعة الدمشقية إجابةً لطلب السربدارية في خراسان ، أفرضوا حكومة الصفوية في أوائلها كذا يقال أنّ شاه طهماسب الأول طلب من المحقق الكركي في ذاك الزمان كان يقال له شيخ علي ، المحقق شيخ علي ، طلب منه أن يصدر الفتوى في كل الأمور وكل الأمور في إيران يكون عن رايه إذا الأخوة عندهم كتاب شهداء الفضيلة للشيخ الأميني أو مجالس المؤمنين للقاضي الشوشتري المرعشي رحمه الله يذكر نص كلام فرمان بإصطلاح ، نفس الفرمان الشاهي الذي صدر من شاه طهماسب إلى المحقق الكركي .

والغريب في أواخر هذا الكتاب يقول والتعيين وعزل ونصب قواد عسكر هواية عجيب ، حتى القيادة العسكر ، النصب والعزل جعله بإشراف من المحقق الكركي رحمه الله فشاه طهماسب هو المتصدي وليس فقيهاً إلا أنّه خاضع للفقهاء وخاضع للشيخ علي رحمه الله فلا دليل على من الحكم العقل والعقلاء حتى مع هذه الروايات الفقهاء امناء الرسل ، خلفاء الرسل ، ورثة الأنبياء حتى من هذه الروايات لا يفهم تصدي العالم الفقيه ، نحن إن شاء الله نذكر انّ المهم في إثبات الولاية الفقيه تصدي الفقيه للإجراء .

وذكرت كراراً مراراً بعض المعاصرين لم يفهموا هذا المعنى تصورهم أنّ المراد ولاية الفقه فرق بين ولاية الفقه وولاية الفقيه ، في ولاية الفقيه خصوصاً على النصب المدعى أنّ الأئمة عليهم السلام نصبوا الفقهاء لإدارة المجتمع بحيث أنّه سيأتي إن شاء الله تعالى أنّ المناصب بصفة كلية المنصب غير صالح للإنتقال إلى شخص آخر .

أحد الحضار : اگر یک کسی متصدی بشود و در این حد که همه‌ی کارها در اختیار فقیه باشد عملا فقیه هست که ولایت دارد.

آية الله المددي : نه ، مفاد ولایت فقیه خود فقیه باید بیاید.

أحد الحضار : شاه طهماسب دیگر برای کسی دیگری در این حد برای فقها خضوع نکرد.

آية الله المددي : ظاهر ولایت فقیه خود فقیه باید متصدی بشود .

سيأتي إن شاء الله تعالى نذكر هذا الوجه في أواخر البحث لأنّ ذيول هذا فروع مسالة ولاية الفقيه ، هل يجوز بناءاً على النص نقد الولاية إلى غير الفقيه أم لا ، نفس نص القاعدة لا ، لأنّ فقيه يأتي مناصب الولاية مثل الحضانة ، كيف الأم ليس لها أن تنقل الحضانة إلى إمراة أخرى مو الأم لها الحضانة وحق الحضانة ، هل تستطيع الأم أن تنقل حق الحضانة إلى إمراءة أخرى ، إمراءة أخرى تكون حاضنة لطفلها لا يصلح .

أصلا المناصب المجعولة ولو حق الحضانة ولو بهذا المقدار ، ليست صالحة للنقل إلى الآخرين نعم هناك شيء آخر وهو إذا فرضنا الفقيه بالفعل عاجز عن الإدارة هو يعين شخصاً للإدارة لكن كل الأمور تحت إشرافه هذا شيء آخر ، سنتكلم في كل هذه الفروع إن شاء الله بإذن الله تعالى ، تارةً مسألة الضرورة تقتضي النقل وانّه لا يمكن التصدي للفقيه لبعض الجهات الموجودة في الفقيه فحينئذ ينقل مو الولاية الإشراف يكون له والتنفيذ يكون لغيره .

أحد الحضار : معاون اجرایی در حقیقت .

آية الله المددي : ها شبيه معاون اجرائي بإصطلاح اليوم .

وأخرى لا أصولا ينقل الولاية إلى غيره سيأتي إن شاء الله تعالى نقل الولاية إلى غير الفقيه هم محل إشكال والظاهر أنّ عمل الشيخ المحقق الكركي رحمه الله لم يكن بنقل الولاية نذكر ذلك هسة الآن لا 22:30

وكيف ما كان الإنصاف يستفاد من هذه الروايات أنّ المجتمع الإسلامي إذا أرادوا الحق إذا أرادوا شرائع السماء إذا أرادوا حقائق القرآن إذا أرادوا الرسالة السماوية لا بد أن يرجعوا إلى الفقهاء العدول ، الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا . فالفقيه الذي لم يدخل في الدنيا ورثة الأنبياء ، أمناء الرسل، خليفة الرسول ، يبين سنته ، يبين أحكامه ، يتصدى لبيان سنته وأما أنّه منسوب من قبل الرسول لإدارة المجتمع من هذه الروايات لا يفهم . ه

هذا معنى أول ، وأما أنّ على الأمة إنتخاب هؤلاء من هذه الرواية هم لا يفهم ، نعم على الأمة الرجوع إلى هؤلاء يفهم من هذه الروايات ، أنّهم خليفة الرسول ووارث الرسول وأمناء الرسل إذا كان عدلاً ، ثقةً مطمئناً حينئذ هو الطريق وأما إذا مال إلى الدنيا بإتباع السلطان نستجير بالله من ذلك فحينئذ هذا ليس أميناً فيما ينقله عن رسول الله حتى في مجال العلم ليس أميناً . هذا المقدار الذي يفهم من الروايات ولا يفهم منه لا النصب ولا الترشيح لإختيار الأمة هذا هم لا يفهم من هذه الروايات ، أما يفهم أنّ هذا الخط صحيح هو الخط الطبيعي لوراثة الرسول ، هو الخط الطبيعي لخلافة الرسول ، أمين من الرسل هذا المقدار لا بأس به والعلم عند الله سبحانه وتعالى ، هذه خلاصة الكلام في القسم الأول من الروايات .

وأما القسم الثاني من الروايات هي الروايات التي في تصورنا يفهم منها النصب والجعل وتختلف عن هذه الطائفة الأولى ، وأهم هذه الروايات ثلاثة طبعاً نذكر بهالمناسبة روايات أخر لكن المدار على هذه الروايات الثلاث .

الحديث الأول ، حديث أبي خديجة ، حديث أبي خديجة سالم بن مكرم رواه مشايخ الثلاث كلهم الصدوق والكليني والطوسي ، لاحظوا في كتاب القضاء للشيخ صاحب الوسائل رحمه الله في أبواب صفات القاضي الباب الأول ، صار واضح ؟ الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث الخامس من الباب هذه رواية أبي خديجة بحسب طبعة الشيخ الرباني إذا عند الإخوة صفحة أربعة ثم بمناسبة أخرى صاحب الوسائل كما نذكر إن شاء الله أورد هذه الرواية ، رواية أبي خديجة بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي في صفحة مائة نقل في الباب الحادي عشر في صفحة مائة الباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي الحديث السادس ، وهذا الحديث الذي نقله في هذا الباب منحصراً من طريق الشيخ الطوسي ، وبإسناد خاص عن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وله نكتة يختلف المتن بلحاظ تلك النكتة عن متن الأول فنقراء الحديث من كلى البابين ، الباب الأول والباب الحادي عشر أما في الباب الأول .

هذه الرواية المباركة رواه المشايخ الثلاثة الشيخ الكليني رحمه الله رواه عن الحسين بن محمد هو الأشعري ، من أجلاء الطائفة من مشايخه ، الحسين بن محمد الأشعري القميين ، من كبار الأجلاء الطائفة عن معلى بن محمد البصري ، حسين بن محمد هو الطريق الوحيد الآن حسب علمي بين الكليني وبين معلى بن محمد ، بصري قيل كان من الغلاة على أي لم يوثق هسة ضعف أم لا فيه كلام لكن لم يوثق ، والأستاذ سابقاً وثقه بكامل الزيارات ثم خوب تعلمون أنّه تراجع عنه ، فلم يرد فيه توثيق نعم الشيء الذي تبين لنا بوضوح أنّ معلى بن محمد كما إستظهره المجلسي وغيره طريق للشيخ الكليني وكثير من روايات معلى بن محمد في كتاب الكافي ينتهي إلى الوشاء الكوفي الحسن بن علي الوشاء الكوفي من أجلاء الطائفة ومن الذين روى كتب كثيرة لأصحابنا وهو أيضاً صاحب الكتاب .

معلى بن محمد كثيراً ما يروي عنه ، ولعله طريق للشيخ الكليني إلى تراث الوشاء قلنا الشيخ الكليني له طرق صحيحة إلى كتاب الوشاء وهذا طريق فيه إشكال بمعلى بن محمد .

عن الحسن بن علي ، الحسن بن علي عادتاً في هذا الإسناد هو الوشاء ، الحسن بن علي الوشاء بقرينة معلى بن محمد ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال نعم في متن الرواية يختلف مع الشيخ الصدوق كما نذكر إن شاء الله في المتن خوب بحسب الإسناد الرواية فيه إشكال بمعلى بن محمد هذا بلحاظ الرجال وأما بلحاظ المصدر إحتمالاً من كتاب حسن بن علي الوشاء إحتمالاً من نفس كتاب ابي خديجة سالم بن مكرم ولكن ينبغي أن يعرف أنّ في جملة من الروايات بل في الفهارس الوشاء يروي عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة يعني السند غالباً الوشاء بواسطة أحمد بن عائذ .

وأتصور قوياً لعله في الأصل كان موجود ومنشاء السهو لعله ، لعله والعلم عند الله إما معلى بن محمد أو إعتماد الشيخ الكليني نفسه ، نحن سبق أن شرحنا أنّ مسألة التعليق في الحديث كانت جائزةً ليس فيها الإشكال ، التعليق هو أنّه يعلق حديثاً على الحديث السابق ، مثلاً في كتاب الكافي موجود بكثرة التعليق ، يقول مثلاً فلان عن فلان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله ، يذكر السند كاملاً لحريز .

مثلاً علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن حريز أو عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله هذا موجود بالكافي بكثرة ، ثم بعده مباشرةً يقول حريز عن زرارة عن أبي عبدالله ، يعني يبداء السند بإسم حريز ومن لم يكن خبيراً يتصور أنّ الكليني روى عن حريز خوب لا يروي عن حريز ليس في مشايخه .

أحد الحضار : يعني تكون في البداية مو في النهاية ، هذا في النهاية .

آية الله المددي : هذا جائز عندهم ، لأنّه حديث قبله مذكور فالحديث السابق يفلح قدمةً .

أهم شيء أنّ الرجل لا يكذب أو لا يفسد ، إذا الكليني يبداء بإسم حريز مباشرةً مثلاً روى حرزي هذا إما إرسال أو إذا قال حدثني حريز كذب ، أما إذا قال روى حريز إرسال ، أما إذا قبله حديث مذكور وذكر السند إلى حريز ثم قال حريز عن زرارة خوب يرجع إلى الحديث السابق، هذا يسمى تعليقاً هذا جائز لا بأس به ، فقط يسمى في مصطلح حديث العامة بلاغة يعني بلغ به إلى حريز هذا صحيح لا مشكلة فيه ولا بد من معرفة المعلقات الأحاديث المعلقة نكتة .

نحن نتصور لعل في كتاب الوشاء هكذا كان ، أحمد بن عائذ عن أبي خديجة قال سألت أباعبدالله ثم الحديث الثاني أبو خديجة قال سألت لاحظتم . يعني علق على أحمد بن عائذ ، فلما نقل كتاب الوشاء وجدوا أنّه في كتاب الوشاء أبو خديجة إسمه في أول الحديث موجود ، ولم يذكروا التعليق على الحديث السابق فذكروا عن أبي خديجة ، يعني صار الوشاء عن أبي خديجة مع أنّه في الأصل كان تعليقاً . ليس من البعيد . خوب الآن هذه الرواية هكذا هذه الرواية بعينها في كتاب الصدوق موجود عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عرفتم النكتة .

فهذا لا يتصور ، وعندنا روايات كثيرة عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة فليس من البعيد أنّ حسن بن علي الوشاء روى كتاب أحمد بن عائذ طبعاً سيأتي إن شاء الله نذكر أحمد بن عائذ ثقة جليل وهو من تلامذة أبي خديجة ، يقول النجاشي أخذ عن أبي خديدة وعرف به يعني كأنما معروف بأبي خديجة . يعني عرف بإنتسابه وإرتباطه كما أنّ علاء من تلاميذ محمد بن مسلم وتفقه على يده فأحمد بن عائذ الحلال أو الخلال سنذكر إن شاء الله تعالى . حلال يعني يبيع الشيرة ، حل ، حل في اللغة العربية أرده بإصطلاح الفارسي ، دهن السمسم ، كنجد روغن كنجد ، يسمى باللغة الفارسية اردة ، في اللغة العربية يسمى شيرج ، شيرج وحل بمعنى واحد حل بدون نقطة بحاء الحطي ، كان يبيع الحل ، حل عبارة عن بإصطلاح دهن السمسم وإحتمالاً أحمد بن عائذ كان حلالاً يعني يبيع أرده فروش بإصطلاح الفارسي .

على أي كيف ما كان فهذه الرواية الآن في سندها بحسب السند صحيح ، لكن بحسب الطبقات يبقى إحتمال السقط في نسخة الكليني وهو أحمد بن عائذ لكن لا يضر لأن أحمد بن عائذ هم ثقة ، فالسند صورة السند بإصطلاح ظاهر السند صحيح وإحتمال السقط موجود لكن حتى مع الإحتمال لا يضر بالصحة يكون صحيحاً هذا الطريق الأول لهذه الرواية .

الطريق الثاني لهذه الرواية روى الشيخ الصدوق رحمه الله والإختلاف بينهم قليل جداً روى الشيخ الصدوق رحمه الله ، عفواً قبل أن أذكر الشيخ الكليني رحمه الله روى هذه الرواية في باب في كتاب الكافي عنوان الباب كراهية الإرتفاع إلى قضاة الجور ، يعني يكره للإنسان أن يرفع أموره إلى قضاة الجور.

طبعاً سبق أن شرحنا أنّ الكراهية في الروايات تطلق على الحرمة أيضاً فلم يجعل عنوان الباب ثبوت الولاية مثلاً لفقهاء الحق ، فهم من الرواية جانب سلبي لا يجوز إرتفاع الأمر إلى قضاة الجور ، لاحظوا خوب حينئذ إذا يرجع إلى فقهاء الحق هل الرجوع يكون بإنتخاب الطرفين ؟ ومن جهة قاضي التحكيم هذا ما فهمه السيد الخوئي أستاذنا قدس الله نفسه أو الرجوع إلى فقهاء الحق بلحاظ النص وأنّ فقيه الحق منصوب من قبلهم هذا ما فهمه السيد الإمام صار واضح ؟ دقة عنوان الكليني رحمه الله ، الشيخ الكليني جعل عنوان الباب كراهية الإرتفاع إلى قضاة الجور الإنسان لا يرفع قضيته إلى قضاة الجور خوب ماذا يعمل خوب إذا لا يجوز الإرتفاع لهم حسب القاعدة يرجع إلى قضاة الحق إلى الشيعة إلى فقيه الحق لكن كيف يرجع ؟

يرجع من جهة التحكيم من جهة قاضي التحكيم، يتفق مع خصمه على فقيه، هذا ما فهمه الأستاذ ، مقدمة مباني تكملة المنهاج السيد الأستاذ قدس الله نفسه هناك تعرض وهذا آخر رأيه لأنّ السيد الأستاذ سابقاً كما في التنقيح الجزء الأول من التنقيح يؤمن بنصب الفقيه قاضياً لكن أخيراً تراجع . السيد الخوئي حتى القضاء ما كان يؤمن للفقيه فضلاً عن غير القضاء ، تراجع عن ذلك في مباني تكملة المنهاج لاحظوا كلامه ، يصحح حديث أبي خديجة يقول الحديث صحيح إلا أنّ مورده قاضي التحكيم لا المنصوب ومثل سائر ، إن شاء الله نذكر الصدوق هم هكذا فهم ، الصدوق هم فهم من هذه الرواية أنّ هذا قاضي التحكيم من مجموع الروايات ، فهم قاضي التحكيم لم يؤمن بالولاية نذكر إن شاء الله في تتمة الكلام لأنّ هذه الروايات الثلاثة أنّها جداً مهمة حتى النكات الصغيرة لا بد أن ننبه عليها حتى يتبين المطلب بوضوح إن شاء الله .

لكن إنصافاً الكليني إنسان لما يطل في كتابه يؤمن بقاضي المنصوب إنصافاً ولو هو قال كراهية الإرتفاع إلى ، لأنّ حديث عمر بن حنظلة إنصافاً حتى السيد الخوئي يقول صريح في القاضي المنصب إلا أن حديث إبن حنظلة لا يؤمن بسنده ، فحديث أبي خديجة يؤمن بسنده يقول في قاضي التحكيم حديث عمر بن حنظلة في قاضي المنصوب لكن لا يؤمن بسنده ، فلذا نتيجةً هو يؤمن بالقاضي التحكيم الفقيه يكون قاضي التحكيم بين الطرفين وأما أنّه منصوب من قبلهم لا ليس منصوب ، هذا بالنسبة إلى عنوان الباب في كتاب الكليني .

أما الشيخ الصدوق رحمه الله في أول كتاب القضاء ، أول رواية بداء به كتاب القضاء هو هذه الرواية قال روى أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال وسنده إلى أحمد بن عائذ صحيح ونذكر إن شاء الل تعالى أصح سند واقعاً لنا إلى الآن إلى رواية أبي جميلة ما رواه الشيخ الصدوق ، أما الشيخ الصدوق جعل عنوان الباب هكذا من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز وبعد كم باب يقول باب الإتفاق على رجلين في الحكومة ، الإتفاق على رجلين في الحكومة يعني قاضي التحكيم .

إنسان لما يجمع كلمات الشيخ الصدوق يؤمن بقاضي التحكيم لكن بهذه الصفة ، الرجل العارف بفقه أهل البيت يتفق الطرفان على قضائه .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين