ولایت فقیه عربی (جلسه25)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام أساسا في مناصب الفقيه ومن جملتها الولاية يعني كان البحث الإجتهاد والتقليد ثم تعرضنا لمبحث الولاية وتمهيداً تعرضنا لولاية النبي والأئمة وبيان الروايات والآيات المباركة الدالة على ذلك وهذا المطلب تام إنصافاً بعد التأمل في الآيات والروايات مع ذلك هناك مناقشات في دلالة الآيات والروايات رأينا من الأفضل أن نجعل المناقشات جميعاً في إنتهائنا الولاية الفقيه يعني قبل أن نتعرض للإشكالات في الولاية نتعرض لأصل الولاية الفقيه بعد ثبوت ذلك للنبي والأئمة عليهم السلام ثم نلاحظ الإشكالات بأجمعها منها ما يرجع إلى ولاية النبي ما يرجع إلى ولاية الفقيه ويلاحظ البحث بالأخير أفضل .

فنبداء بإذن الله تعالى بالأدلة المسعية التي إستدل

أحد الحضار : إذا الولاية الثابتة للنبي والأئمة والفقيه لا مجال للإشكال ؟

آية الله المددي : لا إشكالات هذا كيفية الإستدلال إشكالات يعني ما استدل به الطرف الآخر وجواب عن ذلك .

وأما يعني الآن بلحاظ الآيات ما كان لمؤمن النبي أولى بالمؤمنين إنصافاً أصل الولاية لرسول الله واضحة هسة شبهات إن صح التعبير أطيلت نتعرض لشبهات ، شبهات ولاية الفقيه أفضل من حيث التسلسل .

ما دام أثبتنا هذه الولاية لرسول الله بحسب الآيات ثم لأميرالمؤمنين كما في الآيات والروايات ثم للأئمة وهي بالروايات بل بظاهر بعض الآيات المفسرة بهم بأولي الأمر حينئذ يقعل الكلام في ثبوت الولاية هذه للفقيه وإبتداءً تعرضنا أنّ منهجية البحث تقتضي أنّ ولاية الفقيه لا تكون ثابتةً بالكتاب ولو بعد جعل الولاية سبق الكلام فيه فحينئذ لا بد في أدلة النصب وأدلة الجعل .

طبعاً بالنسبة إلى فقه الطائفة في كثير من موارد الفقه في موارد مختلف في الفقه وقد جمعت في كتابة ولاية الفقيه موارد كثيرة من كتاب الصلاة فما بعد لآخر أبواب الفقه في عبارات الأصحاب في عبارات الفقهاء ذكر عنوان الإمام الحاكم الإمام فعلى الإمام فعلى الحاكم فعلى الولي وإجمالاً يستفيد الإنسان أنّ في الفقه الشيعي أنّ ما يراد من الحاكم يقوم به الفقيه هذا إجمالاً لا بأس يمكن إستفادته كما سيأتي إن شاء الله عند نقل الكلمات .

لكن الكلام في بيان جملة من الأدلة التي يستفاد منها جعل هذا المنصب للفقيه جعل هذه الولاية للفقيه ولا بصورة إجمالية بل بصورة تفصيلية وبتعبير قانوني يعني يستفاد من نصوص أنّ كل ما للإمام للفقيه إلا ما خرج بالدليل وتعرضت هذه الأدلة للنص طبعاً كما قلنا سابقاً في عبارات الأصحاب وخصوصاً وبعد قيام الدولة الشيعية في إيران صفوية خوب تعرضوا لهذا الفصل وبالفعل تصدوا للإجراء والتطبيق وإقامة الحدود لكن لم وكأنما أرسل إرسال المسلمات يعني صار من المتعارف في الفقه لكن مع ذلك لم يدرس دراسة موضوعية لهذا إلا في آونة متأخرة وتقريباً أول من إهتم بذلك ودرسها بتفصيل وتعرض للروايات بتفصيل بحيث أنّ قبله لم يقوموا بذلك هو المرحوم الشيخ أحمد النراقي رحمه الله .

طبعاً فقهاؤنا في باب القضاء غالباً تعرضوا للأدلة لكن يكون جامعاً لجميع الأبواب تقريباً بهذه الصورة وبهذا التركيب هو المحقق النراقي قدس سره ولا أريد الدخول في حياته كان رجلاً عظيماً وباشر بعض الأعمال الولائية بإعتبار حروب بين إيران وروس في ذاك الزمان وتفصيل فيها تاريخية خارج عن بحث العلمي لا أريد الدخول في هذه الجهة .

ففي كتابه عوائد الأيام عقد فصلاً بعنوان ولاية الفقيه وأصر على أنّ كل ما لل… يعني يستفاد من هذه الروايات التي نذكرها إن شاء الله تعالى أنّ الأئمة علهيم السلام أعطوا هذه الصلاحية للفقيه . طبعاً لا يستفاد من عبارته إلا الأمور العامة إنصافاً إستفادة الأمور غير العامة ولو صارت إجتماعيةً كالصلاة مثلاً والصوم مما لا يستفاد من عبارته قدس سره ، نذكر ذلك في ما بعد الآن غرضنا إشارة عابرة .

ومن بعده المسألة دخلت في الفقه الشيعي بصورة رسمية بعد من بعد المرحوم شيخ أحمد النراقي ما بين مثبت وما بين نافع ، من أثبتها في مقدار محدود الأمور الحسبية التي يعلم قطعاً بأنّ الشارع لا يرضى بتركها وبعض الأموال عامة قصر وما شابه ذلك وبين من وسع ذلك أن كل ما للإمام للفقيه بل يستفاد من بعض التعابير حتى الأمور الشخصية ويقال أنّ صاحب الجواهر خوب معروف أنّه ما كان يؤمن بهذه السعة صار خلاف بينهم وبين أحد معاصريه ينقل فصاحب الجواهر قال إذا تؤمن بذاك الطريق فقد طلقت زوجتك ، فأجاب ذاك وأنّه هناك شك في فقاهتك وإلا كنت ألتزم بطلاقک .

على أي كيف ما كان لا أدري من المناقشات الأخوندية صحيحة أم لا ، كيف ما كان فبدأت هذه المسألة تدخل في نطاق … 06:46

من شيخ الأنصاري وإلى يومنا هذا المحقق النائيني قدس الله نفسه وأكثر ما تعرضوا لهذه المسألة في الفقه بمناسبة لبيان درجا الأولياء في باب البيع الشيخ الأنصاري رحمه الله تعرض وكل من جاء من بعده تعرض في تلك المسألة وإلا لا خصوصية بتلك المسألة وتدريجاً أصبحت مسألةً مهمةً وخصوصاً بعد قيام الثورة في إيران أخذت أبعاد جديدة هذه المسألة والآن نحن غرضنا إستعراض الأدلة من الطرفين من القائلين والمثبتين طبعاً فقد من باب التأكد المعروف بين فقهائنا غالباً قبل المحقق النراقي باب القضاء موكول إلى الحال وبعض الموارد الخاصة في الطلاق وفي غير الطلاق أرجع إلى الحاكم في الإرث ، الذي دل عليه النفس هذا مسلم .

لكن تدريجاً كما قلنا توسعت دائرة المسألة ومثل الأستاذ قدس سره بدايةً في التنقيح في الجزء الأول من التنقيح آمن بأصل ولاية الفقيه في القضاء لكن أخيراً تراجع عنه ولم يؤمن حتى بالولاية في القضاء آمن بمقدار محدود في الأمور الحسبية ونذكر إن شاء الله أدلة الطرفين بل الأطراف في الإستدلال إبتداءً حسب القاعدة نتعرض لأدلة القائلين بالتعميم وأنّ كل ما للإمام للفقيه بعينه نعم إختلف في أنّه كل ما للإمام حتى في القضايا الفردية هذا يطلق زوجته ، أم كل ما كان إجتماعياً يصل الأمر إلى دائرة الإجتماع إلا ما خرج بالدليل كالجهاد الإبتدائي عند السيد الإمام نفسه كان يشك في صحة الجهاد على كلام عنده في الجهاد الإبتدائي أنّه خاص بالمعصوم سلام الله عليهم طبعاً سيد الأستاذ قدس سره ما كان يؤمن لولاية الفقيه لكن كان يؤمن بالجهاد الإبتدائي للفقيه بعكس .

على أي كيف ما كان وتفصيل هذه الأقوال إن شاء الله يتبين المرحوم السيد الإمام بنائه أنّه كل ما للإمام للفقيه لكن في القضايا الإجتماعية بإستثناء الجهاد الإبتدائي كل ما للإمام ثابت للفقيه من الأمور الإجتماعية فالأفضل أن نتعرض للأدلة ولبيانها سلباً وإيجاباً الحديث الأول وهناك طبعاً إستدل الطرفان يعني خصوصاً القائل بالولاية بالعقل والنقل دليل العقلي اللبي نذكره في ما بعد .

أما بالنسبة إلى النقل هناك طائفة من الروايات خصوصاً أنّه المحقق العراقي قدس الله نفسه في كتاب الأوائل جمع مضمون هذه الروايات بعد أن تعرض لها مع حذف الإسناد فقال الفقيه كذا وكذا وكذا والعناوين التي في الروايات واستفاد عموم الخلافة وأنّه خليفة عن الرسول في كل شيء إلا ما خرج بالدليل .

من جملة الروايات وهو تقريباً من أهم الروايات التي إستدل به سيد الإمام رحمه الله حديث الخلفاء ، اللهم ارحم خلفائي ، روي عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنّه قال اللهم ارحم خلفائي طبعاً عن علي عن رسول الله ، اللهم ارحم خلفائي قيل يا رسول الله من هم قال الذين يأتون من بعدي يتعملون سنتي ويعلمونها الناس ، متن الحديث من هذه الجهة مختلف لكن المضمون المستفاد .

ففي هذه الرواية المباركة جعل من يروي الحديث يروون أحاديثي يروون سنتي ، من يروي الحديث ومن يروي السنة ويعلمها للناس يكون خليفةً لرسول الله وأفاد الأستاذ قدس سره أنّ مقتضى إطلاق الخليفة خليفةً لرسول الله في كل شيء إلا ما خرج بالدليل فكل ما كان لرسول الله ثابت لخليفته إلا ما خرج بالدليل .

الكلام في هذه الرواية المباركة يقع تارةً في السند وأخرى في الدلالة وهل هذا الوجه الذي أفاده الأستاذ يستفاد من الرواية أم لا أما بلحاظ السند فهذه الرواية بحسب ما أفاد الأستاذ طبعاً كلمات سيد الإمام أنقلها من كتاب البيع الجزء الثاني بقلمه الشريف ليس تقريراً وبإصطلاح في بحث ولاية الفقيه في الجزء الثاني طبعاً مستقلاً هم بعنوان الحكومة الإسلامية بالفارسية ثم بالعربية هم طبعت لكن الآن محل النقل كتاب البيع .

أما بلحاظ السند فأفاد قدس سره أنّه يمكن الوثوق بسند هذه الرواية والوجه فيه أنّ الشيخ الصدوق رحمه الله روى هذه الرواية في الفقيه مرسلةً عن النبي قال رسول الله اللهم ارحم خلفائي وأفاد الأستاذ طبعاً هذا الكلام للأستاذ هنا أفاده وفي رسالة لا ضرر وفي بعض موارد الأخرى أفاد الأستاذ أنّ الصدوق رحمه الله في غاية الجلالة والوثاقة ومراسيله لا تقصر عن مراسيل إبن أبي عمير إذا كنا نعمل بمراسيل إبن أبي عمير بوثاقته وجلالته وعظم شأنه بين الطائفة فلا إشكال الصدوق أعظم شأناّ أجل شأنا فتقبل مراسيله هذا نقطة .

والنكتة الأخرى أنّ الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه تارةً يقول روي عن النبي يا يروى عن رسول الله وأخرى يقال قال النبي ، فصحيح أنّ كليهما مرسل روي عن النبي وقال رسول الله كلاهما مرسل لكن إذا قال قال النبي معناه أسنده إلى النبي بصيغة الجزم وإذا أسنده بصيغة الجزم يقبل يعني مقبول يعني صحيح .

أما إذا قال روي عن رسول الله هذا بصيغة التضعيف إن صح التعبير بصيغة الجهالة ففرق بين التعبيرين بين أن يقول قال النبي وروي عن رسول الله ، قال الصادق روي عن الصادق وهذا الحديث المبارك جاء في الفقيه بعنوان قال رسول الله يعني الإسناد إسناد جزمي فيقبل هذا الإسناد هذا بلحاظ كتاب الفقيه وما أفاده الأستاذ الإمام رحمه الله في تصحيح الحديث بطريق الصدوق في الفقيه .

ثم قال إنّ هذا الحديث رواه الشيخ الصدوق في عيون الأخبار بثلاثة أسانيد عن الرضا عليه السلام وقال هذه الأسانيد ضعيفة إلا أنّ بعضها يدعم بعضاً يؤيد بعضاً فثلاثة أسانيد في عيون أخبار الرضا ، طبعاً ينبغي أن يعرف نكتة لا بأس بالإشارة إليها هذه الأسانيد الثلاثة في كتاب الوسائل لم يذكرها هنا ذكرها في أبواب الوضوء فلذا يشير وفي كتاب الوسائل هذه الرواية بأسانيده المختلفة ذكرها في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب الثامن هناك أورد .

لكن السند الأسانيد الثلاثة أوردها الشيخ الصدوق رحمه الله في أواخر عيون الأخبار جزء الأول من عيون الأخبار وأوردها صاحب الوسائل في كتاب الوضوء بما أنّ الشيخ الصدوق روى عدة روايات حدود مائتين حديث بهذا السند الأسانيد الثلاثة ذكرها صاحب الوسائل مرة واحدة في كتاب الوضوء ثم دائماً يقول باسانيد تقدمت تقدمت ، لم يقل الأسانيد هنا إذا أراد الإنسان أسانيد ما يرى .

فأفاد الأستاذ أنّ الشيخ الصدوق رواها بأسانيد ثلاثة عن الرضا عليه السلام هذا مؤيد آخر لكتاب الفقيه ورواه في معاني الأخبار بتعبيره بسند آخر متحد في أواخره تعبير أواخره غير صحيح آخره مو أواخره لأنّ رواية الإمام الرضا ينتهي إلى أميرالمؤمنين عن رسول الله في معاني الأخبار هم عن أميرالمؤمنين عن رسول الله لكن في السند عن أميرالمؤمنين بينهما خلاف نشرح إن شاء الله .

ثم قال وكذلك أيضاً هذه الرواية مذكورة عن القطب الراوندي طبعاً متن رواية قطب الراوندي موجودة في كتاب المستدرك أيضاً كتاب القضاء بحسب هذه الطبعة الجديدة لإخواننا في آل البيت الجزء الرابع عشر .

على أي كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب الثاني ، فرويت هذه الرواية عن القطب الراوندي أيضاً ثم قال ووردت هذه الرواية في صحيفة الرضا أيضاً فهذه أسانيد بعضها ضعيفة كلها مو بعضها ، كلها ضعيفة بحسب الظاهر لكن بعضها يؤيد بعضاً يدعم بعضاً .

یکی هم هبة الله راوندی غیر از آن قطب در المجموع الرائق در دو جلد.

فهذه مصادر الحديث تبين الشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ الصدوق في معاني الأخبار مسنداً وإن كان في السند إشكال ، الشيخ الصدوق في عيون الأخبار بثلاثة أسانيد في كتاب لب اللباب للقطب الراوندي في كتاب المجموع الرائق وفي صحيفة الرضا عليه السلام ذكرت هذه الرواية طبعاً الأستاذ قال هذه الطرق يؤيد بعضها بعضاً قدس الله نفسه .

هذا بلحاظ يعني كيفية إستدلال السيد الإمام رحمه الله وهذه الرواية بلحاظ الصدور ، وأما غير السيد الإمام طبعاً إشكالهم واضح إشكال السيد الخوئي قدس الله نفسه إشكاله واضح وهو أنّه هذه الأسانيد بأجمعها إما مرسلة وإما مسندة ضعيفة وضم الضعيف إلى ضعيف لا يضم لا ينفع شيئاً صفر زائد صفر بالاخير صفر  ، صفر زائد صفر زائد صفر إلى ان ينقطع النفس بالأخير صفر .

على أي الأسانيد الضعيفة لا تنفع شيئاً ولو تضم بعضها إلى بعض وإرسال الصدوق هم لا فرق بين التعبيرين كلاهما مرسل . هذا ملخص الإشكال من الطرف المقابل مثل السيد الأستاذ قدس الله نفسه السيد الخوئي الذي ما كان يؤمن بهذه الرواية بهذا اللحاظ فالرواية حتى في مصطلح السيد الأستاذ الإمام ضعيفة سنداً إلا لكثرة طرقها يقول يحصل الظن ولم يشرح السيد الإمام حال الرواية بلحاظ السند كذا من فيه ما الإشكال فيه فقط هذا المقدار إعترف بعضها لكن يقوي بعضها بعض ، فما موقفنا من هذه الرواية هسة الآن صدوراً مع قطع النظر عن الدلالة .

نحن سبق أن شرحنا أنّ الشيخ الأنصاري رحمه الله أفاد وفي ما بعد كل من جاء من بعده النائيني والعراقي والسيد الأستاذ والإمام وغيرهم أنّ معرفة الحديث صدوراً تتوقف على الرجال فلننظر في الإسناد من فيه وهل هو صحيح أم لا .

ونحن قلنا أنّ من خصائص حديث الشيعة أن ينظر في الحديث رجالاً وفهرستاً شرحناه مفصلاً وذكرنا مفصلاً أنّ البحث الرجالي من خصائص السنة وهذا إشتباه حصل إبتداءً من زمن العلامة رحمه الله واستمر الأصحاب إلى زماننا هذا نحن قلنا من خصائص الطائفة أن يبحث الحديث صدوراً أن يبحث الحديث عن مصدره كما يبحث عن سنده يعني في مسألة الصدور نحن لنا دائماً بحثان بحث في السند وهو البحث الرجالي وبحث في المصدر ومعرفة المصدر وأنّ المصدر صحيح يعتمد عليه قابل للإعتماد مع قطع النظر عن الأسماء والرواة والرجال ولذا دائماً نحن في معرفة الحديث صدوراً نفرض بإصطلاح نضع فصلين لا فصلاً واحداً فصل في الإسناد وفصلاً في المصدر معرفة المصدر وهذا الحديث المبارك لا بد من دراسته من هذه الجهات سنداً ومصدراً أولاً نضيف إلى كلام السيد الإمام أنّ هذا الحديث روي عن علي في كتب العامة طبعاً لم يذكر السيد الإمام هذا الشيء من باب …

وأول من إطلعنا عليه حسب علمي لست لا أدعي الإستيعاب في هذه الجهة أول من إدعى ذلك يعني أول من روى ذلك هو رامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل ، هذا في بعض كتبنا طبع المحدث الفاضل لا فاصل ، المحدث الفاصل بالصاد ، هذا يعد تقريباً أول من كتب بالحديث وعلوم الحديث كان معاصراً للكليني تقريباً معاصر لإبن قولوية توفي ثلاث مائة وستين ، أبوالحسن علي بن كذا رامهرمزي ، كتابه المحدث الفاصل طبع أخيراً قبل عشرين سنة ، خمسة وعشرين سنة ما كان مطبوع ، كتاب نافع جداً في أوائل هذا الكتاب روى هذه الرواية بسنده عن علي أنّ رسول الله قال اللهم ارحم خلفائي إلى آخر الحديث كذلك روى هذه الرواية الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد المعروف وهو من كبار العلماء معاصر للشيخ الطوسي قدس الله نفسه روى في تاريخ بغداد تقريباً بنفس السند الذي عند رامهرمزي رواه عن علي عن رسول الله .

طبعاً عند العامة بلحاظ السند ، السند ضعيف جداً ، له كتاب آخر إسمه شرف أصحاب الحديث ، الخطيب لم أجد هذه الرواية في تاريخ بغداد ، تاريخ بغداد ما عندي روى هذه الرواية وله كتاب طبع أخيرا طبع شرف أصحاب الحديث إسم الكتاب شرف أصحاب الحديث تقريباً في أوائل الكتاب تقريباً أو في أواسط الجزء الأول لأنّه ثلاث أجزاء صغار .

على أي كيف ما كان فالخطيب البغدادي أيضاً رواه عن علي ورواه عن إبن عباس عن رسول الله يعني روى بطريق آخر فالحديث مضافاً إلى ما ذكر الأستاذ الإمام في المصادر التي أشار إليها في كتب السنة هم مذكور لكن في كتب السنة ضعيف جزماً بل بعض رواته متهم بالكذب بل خصوص هذه الرواية إذا أرادوا الإخوة التأكد عليه خصوص هذه الرواية اللهم ارحم خلفائي أورده الذهبي في ميزان الإعتدال بمناسبة أحمد بن عيسى الهاشمي بهذا العنوان ، في ترجمة أحمد بن عيسى الهاشمي لأن في طرق السنة أحمد بن عيسى يروي هذه الرواية نشرح حاله نبين حاله ، نتعرض لترجمته الذهبي في ميزان الإعتدال وقال كذاب ، أحمد بن عيسى ثم روى هذه الرواية اللهم ارحم خلفائي ثم قال هذا باطل بعد أن نقل الرواية حكم ببطلان الرواية وأنّه لا أساس له .

على أي كيف ما كان ليس غرضي الدخول نحن اصولاً ما يتعلق بالعامة وتحقيق رجالي كذا نذكره فقط إجمالاً للإطلاع هذا توسعةً بما افاده الإستاذ قدس سره .

وأما في مصادر الأصحاب ففي الكتب الأربعة منحصراً في كتاب الفقيه كما أفاد ومرسلاً عن رسول الله هل يمكن إعتماد على هذا الإرسال ، السيد الإمام رحمه الله في أكثر من موضع أفاد هذا الشيء بوجهين :

الوجه الأول أنّ الشيخ الصدوق أجل من مثل إبن أبي عمير الذي يعتمد على مراسيله فهذا أولى بالإعتماد عليه ، والوجه الثاني أنّ الشيخ الصدوق قال قال رسول الله لم يقل روي عن رسول الله هذا الذي نقلناه . وطبعاً تعلمون أنّ كلي الوجهين ضعيفان يعني لا يمكن الإعتماد على شيء منهما .

أما الوجه الأول لم يثبت أنّ الإعتماد على مراسيل إبن أبي عمير من إعتمد عليها مثل السيد الخوئي خوب لا يعتمد عليه حسابه منتهي في هذا المجال من إعتمد على مراسيل إبن أبي عمير إنما إعتمد عليها لأنّه ثقة جليل عظيم الشأن جليل القدر خوب لا إشكال زرارة كذلك إن لم يكن أجل من إبن أبي عمير ، لا إشكال محمد بن مسلم كذلك ليست النكتة أنه مصنف عالم جليل محديث عظيم الشأن يعتمد على مراسيله فالصدوق أجل شأناً فيعتمد عليه بطريق أولى .

أنا أتعجب من السيد الإمام أستبعد لا أدري كيف من قلمه الشريف بهذا الكلام خوب هو لا يؤمن بمراسيل محمد بن مسلم هو أجل شأناً من إبن أبي عمير ، إبن أبي عمير إعتمد على مراسيله بدعوى الإجماع من أصحابنا على ذلك ، صفوان والبزنطي أيضاً إذا صح الإعتماد على مراسيلهما هذابإعتبار كلام الشيخ في العدة أنّ هؤلاء عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، شيخ صرح بذلك . عرفوا يعني متفق عليه بين الأصحاب ذلك ، ليست النكتة جلالتهم ووثاقتهم وعظمتهم وإلا تلك النسخة في محمد بن مسلم هم موجودة لماذا يقبل مراسيل ثلاثة فقط إبن أبي عمير وصفوان والبزنطي لأنّ هؤلاء الثلاثة يستفاد هسة مثل السيد الأستاذ يناقش في هذه الإعتماد نحن آمنا بذلك إجمالاً لا بأس يقبل درجات من الوثوق في مراسيل هؤلاء الثلاثة موجودة .

على أي إذا قبلنا مراسيلهم لقول النجاشي وغيره سكن الأصحاب إلى مراسيل إبن أبي عمير إعتمد الأصحاب عليه وهذا معناه وجود قرائن خاصة على خصوص هؤلاء وإلا إذا كانت النكتة العظمة ما شاء الله كثير من رواتنا عظماء وأجلاء خوب لا بد أن تقبل مراسيلهم .

أضف إلى ذلك حتي في العظماء إذا قبلنا الإرسال بإعتبار أنّ الواسطة واحدة بينه وبين الإمام ويمكن أن نقول إنّه كان مطلعاً على حال الواسطة فلذا إعتمد عليه بخلاف الصدوق لكثرة الوسائط بينه وبين رسول الله ، فبالنسبة إلى الشيخ الصدوق إذا حذف الواسطة إذا لم تكن هناك واسطة معناه قطعاً الإعتماد على الإجتهاد جزماً .

لاحظوا نكته مهمة جداً إذا كان مبنى الشيخ الصدوق نقل الحديث الصادر صحيحاً كلام الأستاذ صحيح أما نقل الشيخ قطعاً رأينا كتاب الصدوق في كتابه أشخاص حتى متهمين بالكذب كأبي البختري إعتمد على روايته المعيار في الحجية عند الشيخ الصدوق مجموع الأمرين الصدور والدلالة والمجموع الشواهد على ثبوت الحكم فمبناه في قبول الرواية غير المبنى في صحة السند يعتمد على كلام الصدوق رحمه الله إذا فرضنا أنّ مبناه قبول الخبر الصحيح بالمصطلع الذي عليه العلامة فمن بعد هذا لم يثبت أصل المطلب لم يثبت .

الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه في مورد يرد رواية أبي البختري يقول ضعيف في كم مورد يعمل بها ، فهذا معناه مبناه القبول برواية فيها الشواهد هسة هذه الشواهد ما هي يحتاج إلى بحث آخر الآن ليس غرضنا الدخول ، رواية معها الشواهد يقبل فمادام رواية معها الشواهد من إيراده لرواية نفهم أنّه ليس معنى ذلك أنّ الحديث صحيح سنداً غاية ما هناك يستفاد منه أنّ الشواهد كانت عنده كافية في قبول الخبر ، هذا صحيح .

وأما أنّ الخبر صحيح بالمصطلح المتأخر هذا لا أصل المطلب هو هذا ، وبذلك يتبين الجواب عن التصور الثاني للأستاذ .

طبعاً هذا التصور أخذه الأستاذ أنا رأيته في كلمات الشيخ الحائري شيخ عبدالكريم أخذه الأستاذ من أستاذه لعله كان في شبابه تأثر به ، الشيخ الحائري يفصل ما بين أن يكون الصدوق يقول قال النبي أو روي عن رسول الله رأيت في كلمات الحائري وهذا المطلب أساساً في كتب العامة موجود ، أساس المطلب في مقدمة أبي الصلاح في كتب الحديث واساس المطلب عند العامة حصل من كلمات البخاري .

لأنّ البخاري مضافاً إلى أنّه يورد الروايات مسنداً وبتلك القيود المعروفة عنده شرط على شرط البخاري ومعروف بشرط البخاري مع ذلك في كتابه الصحيح يروي روايات عن رسول الله مرسلاً إصطلاحاً يعبر عنه بلاغاً معروف ببلاغات البخاري في إصطلاحات العامة بلاغات يعني ما يبلغ به عن رسول الله يقول قال رسول الله ، في كتب معرفة الحديث عند السنة من يلاحظ هذا الفصل يقولون إنّ البخاري إذا قال قال رسول الله يعني صحيح على شرطه وإذا قال يروى عن رسول الله روي عن رسول الله يعني عنده تأمل فيه لاحظتم النكتة ؟ فأصل المطلب مأخوذ من كلمات العامة في كتب الحديث في بلاغات البخاري وأمثاله ممن له مبناً معروف في تصحيح ألإسناد ومبنى البخاري في تصحيح الإسناد مبنى رجالي ولذا عنده كتاب رجالي كتاب تاريخ ولذا إلى الآن هم جملة من العامة يوثقون شخصاً لأنّ البخاري روى عنه ، صار لكم واضح أصل المطلب هناك كان .

تقليداً ومحاكاةً وبالنتيجة إشتباهاً تصوروا هذا المطلب في الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه مع بعد الكبير بينهما فكرياً ومنهجياً ، مهجية البخاري الإعتماد على رجالب بشروط معينة أن يكون عدلاً ضابطاً كذا وكذا ويكون لقي الطرف المقابل وسمع منه ولو مرة واحدة لأنّ المشكلة السنة الكبير مشكلة التدليس يعين في كبار مشايخهم هذه المشكلة قائمة ، ليس غرضي الدخول في شرح هذه المصطلحات الوقت لا يسع لذلك . فلذا أدق الشروط عندهم وأضيق المسالك عندهم يعني أضيق الشروط عندهم شرط البخاري ، مسلم ليس مؤكداً في الشروط حتى مثل البخاري .

على أي لنكات رجالية معينة عندهم وضع البخاري هذه الشروط وقالوا إذا قال قال رسول الله يعني رعى فيه الشروط إذا قال روي عن رسول الله يعني تلك الشروط بأجمعها لا يوجد هذا الكلام الذي قالوه هناك في باب البخاري وروايته لا أدري كيف تسرب هذا الكلام إلى كتب الأصحاب وتصوروا أنّ هذه ضابطة عامة فيما إذا يقول قال رسول الله أو روي عن رسول الله .

أحد الحضار : نسبت به بخاری هم ذکر شده یا نه ؟

آية الله المددي : بله راجع به بخاری دارند مفصل دارند قبول دارند خودشان اصلا بلاغات بخاری را مفصل بررسی کردند که درست که بخاری گفته قال رسول الله این سندش این است چندین سند دارد فلان این شرطش هست اصلا بحث‌های مفصلی دارند آنها خیلی مفصل ربطی به کارهای ما ندارد.

أحد الحضار : فاصله‌ی زمانی تا شیخ صدوق چقدر بوده است.

آية الله المددي : آها الان .

ليس غرضي الفاصل الزمني، الفاصل الزمني تقريباً مائة وثلاثين سنة الشيخ الصدوق بعد البخاري مرادي الفاصل المنهجي بينهما مو الفاصل الزمني، أصلاً منهجية الصدوق ليست منهجية البخاري ، منجية البخاري منهجية رجالية يعتمد على الرجال الصدوق ليست منهجه هذا أصلاً ، ولذا أحاديث ضعيفة عمل بها وأحاديث صحيحة في كتاب الكافي ، كافي موجود تركها ، الشيخ الصدوق رحمه الله له منهج خاص في قبول الحديث .

أولاً مبنى الشيخ الصدوق رحمه الله العمل برواية فيه شواهد ، شواهد بلحاظ السند ، شواهد بلحاظ … ، أهم الشواهد عند الشيخ الصدوق وهذا الشاهد قد لا يكون عند غيره بهذا المقدار موافقة مشايخه في قم هذا أهم شاهد عنده يعني الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الفقيه في بحث صلاة الغدير هكذا يقول وقد ورد في فضله روايات إلا أنّ شيخنا إبن الوليد تركها ولم يصححها فأنا أيضاً لا أصححها وأنا أصحح كل ما صححه شيخنا إبن الوليد ويصرح في عيون الأخبار في رواية الميثمي ، رواية الميثمي مذكورة في كتاب الوسائل في باب التعارض وكذلك جامع الأحاديث بعد أن يذكر رواية الميثمي يقول قرائت هذه الرواية من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله على شيخنا إبن الوليد وكان شيخنا إبن الوليد رحمه الله سيء الرأي في محمد بن عبدالله المسمعي راوي هذه الرواية لاحظوا التعبير .

شيخه كان سيء الرأي في الراوي يعني الحديث ضعيف إلا أنّي قرائته عليه من كتاب الرحمة فلم ينكره علي فأدرجتها هنا ، مع الإعتراف بأنّ أستاذه كان سيء الرأي مع ذلك لما قرائه عليه ولم ينكر عليه فهم منه القبول فأدرجه في كتابه .

فمبنى الصدوق رحمه الله إلى حد كبير يعني شاهد كبي في حياة الصدوق العلمية قبول المشايخ وبالخصوص إبن الوليد ، يصرح بأنّه يصحح كل ما صحح أستاذه ويضعف كل ما ضعفه أستاذه فحينئذ الشيخ الصدوق ليس منهجه منهجاً رجالياً حتى إذا قال قال بمعنى وروي بمعنى أضف إلى ذلك انّه صرح في مقدمة الكتاب المعروف بديباجة الفقيه ، في الديباجة صرح وجميع ما في هذا الكتاب صحيح وأعمل به وأعمل عليه مستخرج من الكتب المشهور التي عليه المعول وإليه المرجع وهي حجة بيني وبين الله .

لو كنا نحن وإطلاق هذه العبارة لا أقل إطلاق هذه العبارة يستفاد منها كل حديث أورده في الباب ولم يصرح بردها ولم يذكر معارضاً لها لا أقل ذاك الحديث مقبول سواء كان بتعبير قال أو قيل أو روي شنو الفرق بينه ؟ الشيخ الصدوق ما دام في الديباجة يصرح بأنّ جميع ما فيه حجة بيني وبين الله كيف نحن نفرق بين العبارتين نعم إستشكل بعضهم أنّ شيخ الصدوق مثلاً روى روايةً عن الشيخ الكليني قال لا أعمل بهذه الرواية أعمل برواية أخرى روى رواية عن أبي البختري قال لا أعمل بهذه الرواية خوب هذا جوابه واضح صرح بعده بالعمل ولذا الآن قيد هذا القيد .

في كل مورد صرح به لا أعمل خارج عن ديباجة هو قال خارج صرح بذلك بقرينة قطعية موجودة وفي كل مورد لم يصرح في بعض المجالات الروايتين متعارضة هذا المورد هم قد نشك في شمول العبارة له وأما إذا لم يكن طائر فأي مورد من الشمول ؟

نعم الذي نحن نحتمل قوياً والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن يكون الوجه في التطبيق ، طبعاً مثل الأستاذ أطال الله بقاه السيد السيستاني في مشابه هذه الرواية مثل أن يقول روى عن زرارة روي عن زرارة والسيد الخوئي وجماعة كثيرين يقول تفنن في التعبير والإلتزام في التفنن في التعبير سابقاً هم شرحنا هذه المضامين لا حاجة إلى تفصيلها صعب جداً الذي أنا أفهم أنّ الإختلاف في التعبير يرجع إلى بيان مصدره رحمه الله فإنّ مبنى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الشواهد المهمة ليس غرضي الآن إستيعاب جميع الشواهد .

قلنا من الشواهد أنّ الشيخ الصدوق إعتماد مشايخه خصوصاً إستاذه إبن الوليد من جملة الشواهد عند الشيخ الصدوق أصلاً مسلكه مسلك الشيخ الصدوق أخذه من كتاب المشهور بين الأصحاب وشرحنا مفصلاً هذا مبنى صاحب الوسائل هذا مبنى أصولاً في حجة الخبر كل خبر يوجد في كتاب المشايخ حجة ، هذا المبنى يتناسب مع مباني القدماء لا كل رواية سندها صحيح الإخوة إذا ارادوا هذا المبنى من صاحب الوسائل يراجعون كتاب الوسائل كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب الثامن يصرح كل حديث يوجد في الكتب المشهورة فهو حجة هذا مبنى صاحب الوسائل أصولاً سواء كان السند صحيحاً أم لم يكن .

فالشيخ الصدوق رحمه الله قد يجد الحديث في كتاب مشهور لكن المشايخ لم يرووا له وهو في تصوره لا بأس به أو يجد الحديث في كتاب ليس بتلك الشهرة والمشايخ رووا له وأجازوه ، أنا أتصور طبعاً هذا حدس مني ينبغي أن يعرف ليس هذا البحث مذكور في كتابه هذا إنما توصلت إليه بعد كثرة المراجعة إلى اسانيد الفقيه يعني سنوات طوال في المراجعة والبحث والتنضيد عن عمل الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه وغيره توصلنا إلى هذه النتيجة حدساً لا نقلاً ولا حساً أنّ الشيخ الصدوق التعبير بينهما بين روى وروي يكون من جهة الإشارة إلى المصدر ، إما لم يعتمد المشايخ عليه أو النسخة لم تكن مشهورة علي أي لنكتة من الجهات هو آمن بها مع إختلاله لبعض القيود الظاهرية أولاً لكن بشواهد أخر آمن بها ،حينئذ يدرجه في الكتاب يعني يعتمد عليه .

أحد الحضار : اینکه تناقض دارد با کلام شیخ صدوق که در مورد ابن ولید چون ایمان نیاورده من هم پس …

آية الله المددي : خوب ایشان درست است اما ممکن است با یک شواهد مثلا فتوای اصحاب قبول کرده

أحد الحضار : خوب قبول کرده باز هم نسبت به آن بینی و بین الله …

آية الله المددي : خوب این قبول دارد به لحاظ تقبل اصحاب یعنی به عبارت دیگر ابن ولید مثلا در یک مساله‌ی صلاة قصر نگاه بفرمایید روایت در آیه‌ی مبارکه‌ی فلیس علیکم جناح ابن الولید معتقد است که این قصر فی قصد و حق هم به حسب ظاهر سیاق با ابن ولید است ما این را مفصل توضیح دادیم. صدوق قبول می‌کند نه این فقط قصر فی قصد نیست این قصر فقط برای مسافر است. خوب ابن الولید آن را اختیار کرد این خیلی مبنایش فرق می‌کند . عرض کردم اگر بخواهم شواهد را بگویم خیلی طول می‌کشد شواهدی است که حالا سال‌ها و اینها این طور به این نتیجه رسیدند والعلم عند الله.

كيف ما كان فالمهم أنّه بلحاظ حال الديباجة كلاهما حجة سواء روى عن رسول الله قال رسول الله أو روي عن رسول الله ، بلحاظ التعبير وبلحاظ الحجية لنا كلاهما غير حجة والسر في ذلك لأنّ المبنى الذي عند الصدوق لا نؤمن به مشكلة هنا إذا آمنا مسلك الصدوق كلاهما حجة .

أحد الحضار : قال و روي ببخشید مشخص نشد ؟

آية الله المددي : مشخصش این است که در جایی که می‌گوید قال جایی است که مشایخ قبول کردند و مورد قبول واقع شده جایی که می‌گوید روي مشایخ گیر داشتند. یا کتب مشهوره نیست یا کتاب درجه دوم نیست اما مشایخ قبول کردند . یک اختلالی با آن دیباجه دارد یک اختلالی با آن دارد اما ایشان قبول کرد با شواهد خاص خودش قبول کرده این اشکال ندارد.

هذا ما توصلت إليه والعلم عند الله سبحانه وتعالى كيف ما كان إنصافاً بلحاظ الحجية كلاهما غير حجة لإرسالهما ولإختلاف المبنى مع الصدوق وبلحاظ مبنى الصدوق كلاهما حجة وأما هذه الرواية هذا إنصافاً سهل علينا تخريجه لأنّ الشيخ الصدوق نفسه رواه في كتاب عيون الأخبار بثلاثة طرق عن الرضا عليه السلام واضح أنّه أخذه من ذاك الكتاب أو إحتمالاً أخذه من مصدر آخر أورده في معاني الأخبار إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس الآتي نتعرض لكيفية الإختلاف بين المسلكين مصدرين ، مصدر معاني الأخبار و مصدر عيون الأخبار وهذه أبحاث مهمة جداً في معرفة الأسانيد تنفع الأصحاب كثيراً إن شاء الله تعالى فلا بأس بالإهتمام بها .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين