ولایت فقیه عربی (جلسه22)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام بالنسبة إلى رواية أبي خديجة وبالمناسبة تعرضنا لحال إسناد هذه الرواية وقلنا إنّ الشيخ الكليني رواه بطريق فيه معلى بن محمد البصري تقدم الكلام فيه مضافاً إلى إحتمال أن يكون فيه سقط وهو أحمد بن عائذ عادتاً إحتمالاً ورواه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه بإسناده عن أحمد بن عائذ والسند صحيح لا كلام فيه عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال وهذا السند معتبر والحق وثاقة أبي خديجة .

وأما الشيخ الطوسي قدس الله نفسه فقد رواه بإسناده عن الحسين بن محمد وشرحنا سابقاً مفصلاً أن ليس معنى هذا الكلام أنّه أخذه من كتاب الحسين مباشرةً بل إنما أخذه من كتاب الكليني شرحه الشيخ رحمه الله في بداية المشيخة أنّه حينما يروي عن مشايخ الكليني فقد نقله عن نفس الكليني فطريق الشيخ متحد مع طريق الكليني يعني أخذه من نفس الكليني .

نعم في المتن بينهما كلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، فتبين إلى هذا الحد صحة إسناد الشيخ الصدوق رحمه الله ، ولعله لأجل هذا صاحب الوسائل جعل الحديث أساساً من طريق الصدوق ثم قال ورواه الكليني ورواه الشيخ أساس جعله طريق الصدوق ، خوب طريق الصدوق صحيح لا إشكال فيه .

قال قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق ثم نتعرض للمتن إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجوف خوب واضح ، ولكن أنظروا إلى رجل منكم ، ظاهراً منكم كناية عن التشيع عبارة عن التشيع يعلم شيئاً من قضايانا هكذا جاء في كتاب الصدوق ، شيئاً من قضايانا ، ولكن في كتاب الكليني المطبوع حالياً وكذلك في نسخة الشيخ الحر شيئاً من قضائنا ، وفي كتاب الشيخ الطوسي مع أنّه أخذه من الكليني أيضاً قضايانا وبما أنّ الشيخ الطوسي أيضاً نقله من كتاب الكافي مباشرةً وهذا معناه أنّ الشيخ الطوسي رحمه الله في نسخته من الكافي الموجود فيها شيئاً من قضايانا كنسخة الشيخ الصدوق.

على أي إحتمال أنّ الشيخ الطوسي إشتبه بعيد فيرجع إلى إختلاف نسخ الكافي فبعض نسخ الكافي موافقة بنسخة الشيخ الصدوق يعني الإختلاف بين الكافي والصدوق فقط في هذه الكلمة ، عند الصدوق قضايانا وعند الكليني قضائنا والشيخ الطوسي مع أنّه نقله من الكليني أيضاً قضايانا فليس من البعيد ترجيح هذه النسخة فجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً .

ينبغي أن يعرف في كتب الفقه المتعارفة حالياً مثل كتب اللفقه في القضاء حتى ما جاء في تقريرات الشيخ الأنصاري رحمه الله ، المتعارف نقل النص هكذا فاجعلوه بينكم قاضياً فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه لكن في كل النسخ يعني الصدوق والكليني والطوسي كلمة قاضياً أولاً لا يوجد ، فاجعلوه بينكم فالموجود في النص فاجعلوه بينكم ، والمرحوم الأستاذ قدس الله نفسه في مباني تكملة المنهاج هكذا نقله صحيحاً كما جاء في الوسائل وكما جاء في المصادر ولعله يؤثر هذا الشيء في إستفادة التعميم فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه ، هذا نص لرواية أبي خديجة في أنّه لا يرفع في الأمر إلى قضاة الجور ولكن إلى أحد الشيعة . طبعاً الكلام في دلالة الرواية في جهات شتى نحن فقط نتعرض في أصل النص لأنّ المجال لا يسع وأما بقية الجهات إن شاء الله بعد أيام العطلة .

ثم قبل أن نتعرض لجهة الدلالة نقول هذه الرواية رواية أبي خديجة رواه الشيخ الطوسي منفرداً لا يوجد هذا المتن في غير التهذيب وقد رواه في كتاب التهذيب في باب الزيادات نحن سبق أن شرحنا أنّ الشيخ الكليني عندما يشرح كتاب المقنعة لأستاذه الشيخ المفيد بعد أن ينتهي باب ، مثلاً باب في أفعال الصلاة مثلاً أو باب في الحج وكيفيته بعد ذلك يذكر باباً بعنوان باب الزيادات وفي باب الزيادات يورد أحاديث متعلقة بالباب السابق ، لكن ليس على نسق مرتب تقريباً بصورة غير مرتبة وكان غرضه قدس الله نفسه بذلك إستقصاء الروايات يعني بمنزلة المستدرك إن صح التعبير .

فأورد هذه الرواية في باب الزيادات في كتاب القضاء ورواه صاحب الوسائل في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي من طبعة الشيخ الرباني رحمه الله ولو هذه المجلدات ليس بتعليقات الشيخ الرباني ومن تعليقات صاحبنا رحمه الله شيخ محمد شريف الرازي توفي أخيراً رضوان الله تعالى عليه ، على أي كيف ما كان صفحة مائة بحسب هذه الطبعة وبحسب الأبواب الباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي .

روى الشيخ الطوسي منفرداً بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب تكلمنا حوله مراراً وتكراراً وأنّه من مشايخ الأصحاب ومن الأجلاء وله كتاب مشهور نوادر المصنفين وقلنا إنّ الشيخ الطوسي رحمه الله بلحاظ الشيخين الآخرين أكثر النقل عنه وأما الشيخ الكليني فلم يروى عنه ولا رواية واحدة في الفقه لم يروى عنه ولا ندري ما هو السر في ذلك . على أي الرجل ثقة وطريق الشيخ الطوسي إليه صحيح نعم روايات محمد بن علي بن محبوب غالباً ينفرد به الشيخ الطوسي بلحاظ الإسناد بلحاظ المتن قد يوجد مثلاً عند الكليني  بسند آخر أو عند الشيخ الصدوق بسند آخر والشيخ الصدوق هم يروي عنه لكن ليس بكثرة الشيخ الطوسي قليل بلحاظ الشيخ الطوسي .

عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عادتاً يراد به الأشعري القمي ، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن الحسين بن سعيد الأهوازي من أجلاء الطائفة عن أبي الجهم عن أبي خديجة ، أبو الجهمإصطلاحاً عندنا الآن في كتب الرجال هو كنية لبكير بن أعين أخي زرارة وكنية لثوير بن أبي فاختة ولكن كلى الرجلين لا ينسجمان مع الشيخ حسين بن سعيد لا بكير الذي هو من أصحاب الإمام الباقر ولا ثوير بن أبي فاختة وإنصافاً بعد المحاولات الكثيرة لم يتبين لنا من هو أبو الجهممن إسمه لكن القدر المتيقن أنّ الرجل روى روايات لا بأس بها عدداً يعني نوعاً ما تعتبر كثيرة وروى عنه الأجلاء مثل حسين بن سعيد ونظرائه ولذا نحتمل قوياً والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنّ الرجل يكون معروفاً لكن لم يتبين لنا إسمه إلى الآن من هو ولذا الرواية بحسب السند فعلاَ فيه إشكال بلحاظ أبي الجهم ولو إنصافاً إذا الإخوة يراجعون إلى كتاب معجم الأستاذ ويلاحظون مشايخ أبي الجهم كثير فيه أجلاء الطائفة يعني إنسان تقريباً يطمئن أنّ الرجل من مشاهير لكن إشتهر بهذه الكنية ، أبي الجهم من دون أن نعرف إسمه بالضبط فالنص تميل إلى روايته إنصافاً إلى وثاقته ونعتبر من الموارد التي أهملها كتب الرجال ولا أدري ما هو السر في ذلك .

عن أبي خديجة قال بعثني أبو عبدالله عليه السلام إلى أصحابنا ، نحن في الأبحاث السابقة بينا أنّ أبا خديجة كان من الخطابية لا إشكال فيه والخطابية طائفة من غلاة الشيعة وسبق أن شرحنا أنّ غلاة الشيعة في زمن الإمام الصادق على طوائف ثلاث ، طائفة منهم نسب إليهم الغلو ومن المحتمل كانوا معروفين بالتحرك السياسي وبالحركة السياسية وبإيجاد حركة في المجتمع والغاية منها إيصال الحكم والحكومة إلى الأئمة عليهم السلام ولذا الغلو بهذا المعنى سبق أن شرحنا ظهوره في زمن الإمام الصادق ، بإعتبار في زمن الإمام الصادق ومن بعد ثورة زيد رحمه الله ظهرت هناك أمارات لسقوط بني أمية من سنة واحد وعشرين ظهرت أمارات سقوط بني أمية وطبعاً كان الكلام في أنّه تعطى الحكومة والولاية لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم إلا أنّه كانت هناك إتجاهات ثلاثة في هذه الجهة فمن جهة العباسيين وعلى رأسهم في ذلك الزمان إبراهيم ، إبراهيم أخو المنصور والسفاح إلا أنّه قبل إنتصار ثورتهم بإصطلاح وقبل أن يصل إلى الحكم قتل في السجن فإبراهيم هو الواجهة لعباسيين .

وهناك جملة من الحسنيين كان يدعون الناس إلى أنفسهم على رأسهم عبدالله المحض هو إبن حسن المثنى إبن إمام المجتبى ، عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب والحسن المثنى تزوج ببنت الحسين ، فاطمة بنت الحسين ، فعبدالله أول من ولد من أبوين علويين فاطميين ، أول من ولد في بني هاشم أبوه وأمه علويان فاطميان عبدالله فسمي بعبدالله المحض بلحاظ من محض علي وفاطمة سلام الله عليهما وكان هو شيخ بني الحسن في زمانه وخصوصاً كان يدعوا إلى ولده محمد ، سماه محمداً وكان يدعي أنّه هو المهدي بإعتبار تلك الرواية التي …

الحسن المثنى إشترك مع الإمام الحسين في كربلاء لكن جرح ونجى بنفسه ، أصلاً عبدالله المحض في أيام كربلاء هم موجود ، على أي كيف ما كان ليس غرضنا الدخول في هذه التفاصيل .

فيدعوا إلى ولده محمد سماه محمد بن عبدالله كإسم النبي وإسم والده وكان يدعي أنّه هو المهدي وبالفعل هم قام هذا الرجل يعني محمد بن عبدالله كان يلقب بالنفس الزكية وثار وقتل في أيام المنصور الدوانيقي ، كما أنّ عبدالله المحض أيضاً سجن مع جملة من بني الحسن وصنع المنصور سجناً تحت الأرض ، يعني حفر سرداب تحت الأرض حفرة فسجنهم كلهم فيه وكانت الحفرة مظلمة لا يعرف الليل من النهار ثم أمر بعد ذلك شاف أنّه لا ينفع هذا المقدار هدم السجن عليهم . فكلهم قتلوا ، منهم عبدالله المحض ، فهذا الجهة الثانية .

الجهة الثالثة السادة الحسينيون والوجه الذي يشار إليه بالبنان هو الإمام الصادق ، فلذا بطبيعة الحال وجدت حركة بين جمة من الشيعة المتحركين المتحمسين في الكوفة أطلق عليه في ما بعد الغلاة وقلنا هؤلاء الغلاة لم يكونوا منحرفين هذا التصور الذي كانوا منحرفين فكرياً وعملياً … ومن رؤساء هذا الخط من الغلو مثل مفضل بن عمر الجعفي ، جابر بن يزيد الجعفي هؤلاء من الغلاة بهذا المعنى لا أنّهم كانوا منحرفين .

الطائفة الثانية من الغلاة كانوا منحرفين فكرياً عقائدياً يدعون مثلاً أنّ الإمام له منصب الألوهية والربوبية وما شابه ذلك والخطابية من هؤلاء ، نسب إليهم بأنّه كان يرون قوة أبي الخطاب وألوهية الإمام الصادق ووردت الروايات في لعنهم طبعاً هؤلاء أيضاً متحمسون وبالفعل قاموا بالسيف كما ذكرنا وقتلوا ، أبوالخطاب وأصحابه قتلوا ونحن بمناسبة تعرضنا أنّه يستفاد من بعض الشواهد التاريخية أنّ أبي الخطاب كان على صلة بإسماعيل إبن الإمام الصادق ولعله بينهما إرتباط على أي مما لا إشكال فيه إجمالاً أنّ إسماعيل كان له إرتباط بخط الغلو إجمالاً كان إلا أنّ الكلام في أنّ هذا الخط الغلو الذي كان له ارتباط به من الخطوط المنحرفة أو من الخطوط الصحيحة .

الخط الثالث ما ينسب إلا جماعة من الغلاة وهو الإنحراف العملي كما شرحنا ترك الصلاة والصوم وبتعبير كما تقدم أمس أظهروا الإباحات ، لا صلاة ولا صوم وشربوا الخمر وارتكبوا الزنا وكل الأعمال السوء والقبيح إرتكبوه ، هؤلاء هم نسب إلى الخطابية أيضاً يعني نسب إليهم وغيرهم أيضاً كان موجود بنان شخص إسمه بنان ، سعيد بن فلان البجلي ، سعيد بن مغيرة . أو بيان ذاك إسمه على كلام .

على أي وسابقاً هم أشرنا أنّ هذا الخط الغلو الإنحرافي في زماننا موجود في آقاخانية الإسماعيلية يدعون أنّهم من الشيعة ولكنهم إباحايين لا يلتزمون بالصلاة والصوم وما شابه ذلك وليس من البعيد من بقايا إرتباط إسماعيل بهذا الخط الإنحرافي والعلم عند الله سبحانه وتعالى .

فغرضي أنّه لا إشكال أنّ أبا خديجة كان من الغلاة المنحرفين هذا مما لا إشكال فيه ولا إشكال أيضاً ضحى بنفسه قام وخرج بالسيف وكان من الجرحى فأنجاه الله من المشكلة وتاب في ما بعد ولكن الشيء الذي نلاحظ في حياته أنّه ليس من البعيد بقي على الخط الغلو الصحيح لا الإنحرافي يعني التحرف الإجتماعي والتحرف للطائفة وتحمس إجتماعي بإصطلاح اليوم الإسلاميين الأصوليين بنيادكرا بإصطلاح وكان يدعوا إلى الحكومة لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ، ليس من البعيد .

على أي قوله بعثني أبو عبدالله إلى أصحابنا إنصافاً يمتاز الرجل بهذه الحركة الإجتماعية ولا إشكال أنّ أصل هذا المطلب أنّ الأئمة عليهم السلام يتصدون صراحةً لمرحلة من مراحل الحكومة لا أقل في كلامهم القضاء ، مرحلة مهمة والأئمة عليهم السلام يعبرون بعد بهذا قضاة جور لا تتحاكموا إليهم وفي قبال ذلك الإمام سلام الله عليه بنفسه تصدى لتأسيس القضاء الصحيح وأنّه يرجع إلى طائفة من الفقهاء يتصدون لقضاء الصحيح بين الناس والشيعة خوب بلا إشكال نقطة مهمة جداً وأيضاً تدل هذه الرواية على عظمة الرجل يعني أبي خديجة أضف إلى ذلك إحتمالاً يستفاد من هذا التعبير أنّه بعد كان من خط التحمس الإجتماعي والحركة الإجتماعية .

فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارع في بعض النسخ تدارع يعني في النسخة المطبوعة أو تدراى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء إحتمالاً الأخذ والعطاء يعني في الأموال بعيد أن يكون المراد بالعطاء بيت المال لأنّ بيت المال لم يكن بيد الشيعة ، جداً بعيد .

على أي إذا كان المراد من الأخذ والعطاء يعني بيت المال فالرواية موردها أوسع من القضاء لأنّه إذا وقعت بينكم خصومة أو صارت هناك إختلاف في العطاء من بيت المال ، خوب العطاء من بيت المال من شؤون الحاكم لا من شؤون قاضي ، كلمة الأخذ والعطاء ، أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء …

ولذا رواية أبي خديجة وإن إشتهر بأنّها تدل على خصوص القضاء لكن بهذا المتن أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء معناه أنّه أوسع من دائرة القضاء إذا كان المراد من العطاء يعني عطائكم من بيت المال فزاد في عطائه ، هذا مصطلح مما يؤخذ من بيت المال ولكن الإنصاف بعيد ، إنصافاً … آها وللخلاف ، أخذ المال وعطاء المال مراد هكذا أستبعد أن تكون الرواية ناظرة إلى بيت المال الشواهد التاريخية لا تؤيد هذا المعنى .

أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق ، تعبير شديد من الإمام بأنّ هؤلاء حتى القضاة حتى من كان منهم بحسب الظاهر فقيهاً عالماً قضاة العامة فهؤلاء من الفسقة ، إلى أحد من هؤلاء الفساق إجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضياً.

طبعاً المتن مشابه إلى ذلك ، الطريق مختلف والمتن لكن متقارب ، إجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا فإنّي قد جعلته ، طبعاً موجود هنا عليكم قاضياً ، عليكم في التهذيب لا يوجد المطبوع ، فإنّي قد جعلته قاضياً .

الفرق بين هذا المتن وذاك المتن هنا ولكن أنظروا إلى رجل منكم ، ذاك المتن الأول الصحيح ، أنظروا إلى رجلى منكم ، سيأتي إن شاء الله تعالى المسألة المهمة في مسألة أنّه هل المستفاد من هذه الرواية قاضي التحكيم أو القاضي المنصوب ، قد يقال كلمة أنطروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً فاجعلوا ، يعني أرجع الأمر إلى الشيعة ، الشيعة ينظرون بين الفقهاء بين العلماء فيختارون شخصاً وبعد الإختيار يكون من قبل الإمام منصوباً قاضياً وهذا يتناسب مع قاضي التحكيم يعني إنتخاب الناس ، يعني القضاء هم لا بد من الإنتخاب لا أنّ الفقيه منصوب من قبل الإمام إبتداءً الكلام في هذا المطلب من الأمور المهمة جداً في الإستنتاج أنّ المستفاد من هذه الرواية يعني أنّ الأمة تختار قاضياً أنّ الشيعة يختارون قاضياً فالإمام ينفذ إختيارهم .

الإمام يقول ماخترتم صحيح إرجعوا إليه أنا أنفذ هذا الشيء ، مثل أحل الله البيع مثل أوفوا بالعقود ، الشخصان يتعاقدان الشارع يلزمهما بذلك يؤمن بهذا البيع هل لسان الدليل هذا اللسان ، ثم على تقدير أن يكون لسان الدليل هذا المعنى من المخاطب فانظروا إلى رجل منكم ، من المخاطب به ، المخاطب آحاد الناس فلا بد حينئذ في تعيين القاضي من الإنتخابات يرجع إلى آحاد الناس إلى إنتخاب القاضي أو المراد به خصوص المتخاصمين فيكون القاضي قاضي التحكيم ، أو المراد به أنظروا أهل الحل والعقد أصولاً هذه الخطابات أنظروا إلى رجل يعلم شيئاً من قضائنا يعني أيها الناس ، أيها الأشخاص الذين لكم معرفة بقضايانا ولكم معرفة بأنّ هذا الرجل يعرف شيئاً لا بد من المعرفة بذلك فيصير شبيه مجلس الخبراء مجلس خبرگان بإصطلاح اللغة الفارسية ونذكر هذه الإحتمالات في شرح حديث عمر بن حنظلة أكثر لأنّ في حديث عمر بن حنظلة إحتمالاً منصب الولاية والحكومة العامة لا خصوص القضاء .

على أي هنا إحتمالات الآن اليوم الوقت لا يسع في الدخول في هذا الوجه فمن المخاطب بقوله أنظروا ، هل المخاطب آحاد الشيعة يعني الشيعة يبايعون شخصاً ويختارون شخصاً أو المخاطب به خصوص المتخاصمين أو المخاطب به علماء الشيعة أو بإصطلاح اليوم خبراء الشيعة لأنّ الخبراء هم الذين يعلمون أنّ هذا يعلم شيئاً من قضاياهم أم لا ، فأولاً يقع الكلام في أنّ المستفاد من الحديث قاضي التحكيم أو قاضي المنصوب يعني مفاد الحديث أنّ الشيعة يختارون قاضياً فالإمام ينفذ قضائه أو المراد أنّ الشيعة ليس لهم حق الإختيار الإمام جعل منصب القضاء للفقيه لا بد لهم من الرجوع إليه .

فهل يستفاد من الرواية النصب ولو لم يكن إختيار من الطائفة ومن العلماء حتى أصلاً منصوب ، الفقيه منصوب لحل الخلاف بين المسلمين ، نعم الفعلية في النص يكون بتصدي الفقيه ولذا المراد بذلك الأهلية بإعتبار لا يلزم من إتشاه والمرافعة والخصوصيات التي إن شاء الله بإذن الله تعالى نتكلم في ما بعد .

فالنكتة الأساسية في تلك الرواية موجود فانظروا ولكن أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا أو قضائنا فاجعلوا بعد أن نظروا عرفوه فاجعلوه بينكم يعني إنتخاب الناس ، يعني على الشيعة أن يجعلوا هذا الشخص ، فإنّي قد جعلته قاضياً بعد أن جعلتم واخترتم أيها الطائفة بعد ذلك أنا أنفذ إختياركم فليس هو قاضياً منصوباً من قبل الإمام إنما هو منصوباً من قبل الناس الإمام ينفذ هذا الإختيار ، فتحاكموا إليه ، فبعد أنا نفذت هذا الشيء عليكم فبناءاً على هذا لا بد في الفقيه المتصدي لهذا الشيء من إختيار الناس من الإنتخاب بلا إنتخاب لا يعقل لا بد من الإنتخاب وبعد الإنتخاب وعلى أقل شيء إنتخاب الطرفين المتخاصمين ، بعد ذلك يكون قاضياً نافذاً قضائه من قبل الإمام ويجب على الشيعة الترافع هذا على تلك النسخة .

وأما على هذه النسخة إجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا فإنّي قد جعلته قاضياً ، ليس فيه بعد أنظروا فاجلعوا ، بفاء التفريع ، هنا إجعلوا بينكم رجلاً ممن قد عرف حرامنا إجعلوا فإنّي قد جعلته قاضياً وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر . يأتي بقية الكلام في هذا المطلب .

ثم ينبغي أن يعرف من جهة تكميل البحث لا بد منه هذه الرواية التي إنفرد بها الشيخ الطوسي لها ذيل ولو هنا لم يكتب الحديث هذه الرواية بعد أن قال لي قد جعلته قاضياً وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر لهذه الرواية ذيل ، قال أبو خديجة هذا الذيل أورده صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه في حسب هذه الطبعة التي موجودة عندي الآن في صفحة مائتين وسبعة عشر الباب السادس والعشرين من أبواب كيفية الحكم ، بحسب هذه الطبعة صفحة مائتين وسبعة عشر قال أبو خديجة : وكان أول من أورد هذا الحديث ، لا نفهم أول من أورد هذا الحديث كيف هو يقول بعثني أبا عبدالله هو أبو خديجة كاتب ، قال أبو خديجة : وكان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه عليه السلام ، في النسخ كلمة عليه السلام موجود يعني الإمام سلام الله عليه إذا لم تكن هذه الكلمة موجود إحتمالاً كتبوا إلى فقيه في ما بينهم في الكوفة وثم المتعارف في إصطلاح الفقيه هو الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لا الإمام الصادق ، كتب إلى الفقيه في رجل دفع إليه رجلان شراءً لهما من رجل ، شراء يعني ورقة شراء مراد بالشراء هنا إصطلاح ، صك يعني برات ، ورقة ، فقالا لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه فغاب أحدهما أو توارى في بيته وجاء الذي باع منهما ، البايع ، فأنكر الشراء يعني القبال ، القبال الورقة التي يكتب فيه ، فجاء الآخر إلى العدل هذا الشخص الذي جعل قاضياً بينهم لعل لا هذا الذي فيه أمانة ، فقال له أخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فإنّ صاحبي قد أنكر البيع مني ومن صاحبي وصاحبي غائب ولعله قد جلس في بيته يريد الفساد علي ، سؤال فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا ، يعني المشتريين كلاهما لأنّه قال لا ترد على … فوقع عليه السلام إذا كان صلاح أمر القوم فلا بأس به إن شاء الله .

المشكلة الأساسية أنّ أبا خديجة يقول هذه القضية أول ما صار هكذا صار ولكن … عن الفقيه ثم كلامه أنّه إجعلوا أحد الفقهاء قاضياً بينكم خوب هذه القضية كتبوه إلى الإمام المعصوم جاء الجواب من الإمام المعصوم ، اللهم إلا أن يكون مراده بالفقيه فقيه في الكوفة وهذه كلمة عليهم السلام في كلى الموردين موجود فوقع عليه السلام في التهذيب المطبوع هم موجود و هذا عليه السلام في الموردين من زيادة النساخ كتبوا إلى الفقيه يعني تصوروا الإمام المعصوم .

إذا كان المراد بالفقيه فقيهاً من فقهائنا بالكوفة لا بأس ولكن إنصافاً في الوسائل في التهذيب موجود إلى الفقيه عليه السلام ، حينئذ من المحتمل أن يكون المراد بمن جعله الإمام العدل الذي أودع الأموال عنده ، مو العدل فجاؤوا إلى العدل فيكون من المراد بذلك إختاروا رجلاً شيعياً عادلاً وأودع الأمانة عنده ، إذا كان هذا المراد من تطبيق حديث أبي خديجة إثبات الولاية بهذا المقدار صعب ، إنصافاً يشبه قاضي التحكيم ، لأنّه قطعاً لتعيين شخص إنسان يجعل الأمانة عنده لا يحتاج إلى الفقه ولا يحتاج إلى الولاية نحن بإمكاننا أن نختار بقالاً نضع الأمانة عنده ليس فيه مشكلة .

ولذا إنصافاً في ذيل رواية أبي خديجة هذه قصة وجعل هذه القصة تطبيقاً للصدر وكان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه ، اللهم إلا أن يفسر شيء آخر ونقول في القضية تقديم وتأخير حاصله رجل من أصحابنا كتب إلى الإمام الصادق مسألةً الإمام أجاب ثم قال لي يا أبا خديجة قل للناس لا يرجعوا إلي يرجعوا إلى فقهائكم في الكوفة وكان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه وجواب الإمام صار سبباً بأنّ الإمام بعثني إلى أهل الكوفة قال بعد لا تراجعوا إلي ولا تراجعوا إلى هؤلاء الفساق أنظروا ، صار واضح ؟ حينئذ كأنّما الصدر الكلام الذي ذكره صدراً في الواقع ذيل المطلب يعني ينبغي في الترتيب هكذا يذكر : كتب رجل من أصحابنا إلى الإمام قضيةً فأجاب الإمام سلام الله عليه ثم قال لي يا أبا خديجة إذهب إلى القوم في الكوفة إلى الشيعة في الكوفة وقل لهم لا حاجة لكم أن تكتبوا إلي ولا يحاكم بعضكم بعضاً إلى هؤلاء الفساق أنطروا إلى فقيه يعلم حلالنا وحرامنا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً . هذا الإحتمال ظاهراً أقوى . وإلا إنصافاً لا نعرف معناً واضحاً لهذه الرواية .

فالإبتداء كلي وهذا الذيل مورد نزول الحديث إن صح التعبير ، شأن النزول ، صار واضح ؟ هذه خلاصة الكلام في … ولكنّ الإنصاف هذا الطريق لرواية أبي خديجة مع إنفراد الشيخ بها سنداً لا يخلوا عن مناقشة بأبي الجهم ولو إنصافاً نفساً أمين أنا شخصاً كثير رأيت أنّ الرجل من الأعلام ظلم حقه لكن على أي نحن مأمورون بالعلم مقدار العلم ، بمقدار العلم الآن لا نعرف عنه وبمجرد إطمئنان نفسي ينفع فقط للمطمئنة بذلك .

تبين أنّ الكلام ، أنّ الرواية تامة سنداً إنما الكلام كل الكلام في مدلول الرواية النقطة الأولى كما أشرنا في أول البحث هل الرواية تدل على قاضي التحكيم أم الرواية تدل على النصب وأنّ الإمام جعل الفقيه نصب الفقيه ولكن أنظروا واجعلوا هذا من آثار النصب يعني يجب على الشيعة مادام جعل الإمام شخصاً قاضياً أن يسالوا عن الفقهاء ويختاروا فقيهاً يرجعوا إلى فقيه ، يذكروا مثلاً يرجعون إلى هذا الفقيه يقولون له أيها الفقيه أنّ الإمام نصبك علينا قاضياً فتصدي للقضاء .

فما معنى أنظروا واجعلوه بينكم ، قلت لكم المعروف والمشهور بين الأصحاب شهرة واسعة جداً قديماً وحديثاً أنّ هذه الرواية تدل على النصب وأنّ الفقيه منصوب إلا أنّ الأستاذ من الذين … طبعاً وناقش في ذلك ويمكن أن يفهم هذه المناقشة أيضاً من كلام الشيخ الصدوق ، الصدوق هم ظاهراً يؤمن بهذه الفكرة في مباني تكملة المنهاج الجزء الأول صفحة ثمانية قال : بتقريب أنّ الرواية ظاهرة في جعل منصب القضاء لمن يعلم شيئاً من قضاياهم فيجب الرجوع إليه في موارد الترافع والتشاجر ثم إلى أن يقول ، فد شيء في تفيسر شيئاً يعلم من قضايانا نتعرض في ما بعد إن شاء الله .

ولكن الصحيح إن الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي إبتداءً ، إختيار الأستاذ ، وذلك لأنّ قوله عليه السلام فإنّي قد جعلته قاضياً متفرع على قوله فاجعلوه بينكم فاء التفريع موجود ، يعني أنتم إبتداءً إجعلوه قاضياً لأنّ الأستاذ يعتقد بأنّ وجود القاضي مما يستقل به العقل لا بد من القاضي حتى يرفع الخصومة في المجتمع ، لا أنّ الإمام المعصوم تصدى لنفس الفقيه قاضياً ولذا ذكرنا سابقاً ما جاء في كتاب التنقيح في باب الإجتهاد والتقليد من أنّ الأئمة عليهم السلام جعلوا منصب القضاء للفقهاء هذا رأيه سابقاً ثم رجع الأستاذ عن ذلك ، ولم يؤمن بالنصب أصلاً ما كان يرى أنّ الفقيه منصوب من قبله في القضاء فضلاً عن غيره .

وذلك لأنّ قوله (عليه السلام) : «فإنّي قد جعلته قاضياً» متفرّع على قوله (عليه السلام) : «فاجعلوه بينكم» ، وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين. فيبدوا أنّ مراد سيد الأستاذ يعني لم يصرح هذا الكلام الذي نحن قلنا لم يصرح الأستاذ إحتمالاً لم يذكره ، من هذه الإحتمالات أنظروا إلى رجل منكم أنّ الخطاب لأحاد الأمة أنّ الخطاب للمتخاصمين ، أنّ الخطاب لخصوص الخبراء وأهل الحل والعقد في نظر الأستاذ قدس الله نفسه الخطاب للمتخاصمين وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين فالنتيجة أنّ المستفاد منها أنّ من جعله المتخاصمان بينهما حكماً هو الذي جعله الإمام (عليه السلام) قاضياً ، فلا دلالة فيها على نصب القاضي ابتداءً ويؤكّد ذلك أنّ قوله (عليه السلام) : «يعلم شيئاً من قضايانا» لا دلالة فيه بوجه على اعتبار الاجتهاد ، فإنّ علومهم (عليهم السلام) وإن لم تكن قابلة للإحاطة بها إلاّ أنّ قضاياهم وأحكامهم في موارد الخصومات قابلة للإحاطة بها ، ولا سيّما لمن كان في عهدهم (عليهم السلام) . وعليه ، فمن كان يعلم شيئاً من قضاياهم (عليهم السلام) يجوز للمترافعين أن يتحاكما إليه وينفذ حكمه فيه وإن لم يكن مجتهداً وعارفاً بمعظم الأحكام . يجعل هذا شاهداً أيضاً على أنّ المراد قاضي التحكيم ولا القاضي المنصوب واقعاً الوقت إنتهى بعد وكان هدفنا أقلاً هذه العبارة تشرح لكن … أصلاً فإنّي في مقام التعليل لا في مقام التفريع فرق بينهما . خوب على أي الوقت إنتهى الإخوة إذا يحبون غداً نتعرض لتتمة الكلام وإلا إلى ما بعد العطلة لأنّه تفهيم هذا الكلام هم يكون برواية عمر بن حنظلة وبقية الروايات إن شاء الله .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين