تدوین الحدیث عربی (جلسه42)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

بما أنّه كان الكلام في أقسام الكذب وأنواع الوضع لا بأس قبل نهاية الكلام في ذلك نذكر مورداً مما يتصور إبتداءً أنّه كذب لكن في الواقع مبني على نكتة علمية النكتة العلمية عبارة أنّه بعد إنتشار الإجازات بين الأصحاب قبل أكثر من ثلاث مائة سنة ، يقوم الشخص بتحليل السند من الشخص إلى شخص أو بإسناد الشخص إلى شخص مع أنّه هو لا يلتزم به خوب يخطر بحسب الظاهر أنّه مثلاً كذب ، مثلاً في إجازة رواية لشهيد الثاني مذكورة في أواخر كتاب البحار ممن أجاز على المعاصرين حسب القاعدة المعروفة عندهم قال لينبغي أن يتبرك بذكر حديث فروى حديثاً لكن روى هذا الحديث من كتاب التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري سلام الله عليه وذكرنا أنّ الشواهد الموجودة في التفسير تشير إلى أنّ الكتاب لا أساس للنسبة .

لكن حينما ذكر إسناده إلى التفسير جعل الإسناد من طريق الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد عن الشيخ الصدوق ثم ذكر إسناد حديث كتاب تفسير المنسوب وروى قطعةً من التفسير هذا المطلب صار سبب لتصور جملة ممن تأخر ممن مثلاً حاول البحث حول الكتاب فقالوا يستفاد من إجازة الشهيد رحمه الله أنّ الشيخ المفيد أيضاً إعتمد على التفسير أنّ الشيخ الطوسي أيضاً إعتمد على التفسير فإنّ الشهيد الثاني من طريقهما روى عن الصدوق قطعةً من التفسير خوب مع أنّ ألواقع الخارجي أنّ الشيخ المفيد والشيخ الطوسي بل والنجاشي وأمثالهما لم يشيروا إلى هذا التفسير الشيخ الطوسي أصلاً لا في كتاب التبيان لا في بقية كتبه لا في ما يتضمن حكماً أخلاقياً وحكماً فقهياً لم يذكر شيئاً من هذا التفسير أبداً بل معاصرهم وهو إبن الغضائري يقول الكتاب موضوع وينسب وضع الكتاب إلى شخص سهل بن أحمد الديباجي.

فقد يتصور الإنسان أنّه كيف صدر هذا الكلام من الشيخ الشهيد الثاني رحمه الله ، في مقام الإسناد أسند الكتاب إلى الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وهما لم يذكرا شيئاً من هذا الكتاب ، طبعاً هذا البحث في أبحاث الدراية مذكور بعناوين مختلفة في بحث الإجازات مذكور الإنصاف والتحقيق عندنا أنّه المجيز لا بد أن يكون خبيراً في هذا الشأن وإذا يعلم أنّ هذا الطريق لا يشتمل على هذه الرواية ينبغي أن يتنجب ذلك ، يعني إذا يعمل أنّ مثل الشيخ المفيد وشيخ الطوسي رحمهما الله لم يرويا من كتاب التفسير أبداً ولا روايةً فليس له أنّه في الإجازة يسند إلى ذلك هذا التحقيق عندنا وأما عذر الشهيد الثاني وأمثاله لأنّه هذا عند غيره هم واقع لا خاص به .

عذرهم أنّهم يقولون نحن لنا إجازة عامة بحسب مشايخنا إلى كل روايات الشيخ مثلاً وإلى الشيخ إلى المفيد مثلاً ومن المفيد إلى الصدوق مثلاً فلنا إجازة عامة بكل كتب الصدوق والتفسير رواه الصدوق فبإمكاننا أن نضم هذه الإجازة العامة إلى طريق الصدوق ونروي الكتاب عن الصدوق بالإجازة العامة عن الشيخ الطوسي عن المفيد عن الصدوق ، هكذا عذرهم ، يعني بعبارة أخرى نوع من الجمع والتلخيق إن صح التعبير بين الإجازات والأسانيد وهذا الذي قد يعبر عنه بتركيب الإجازات عن الأسانيد كان يركب الإجازات عن الأسانيد يجمع ما بين الإجازة ، يلفق ما بين الإجازة والسند والإنصاف وكان عندهم جائزاً يقولون خوب لنا طريق عام على كتب الشيخ لنا طريق عام إلى كتب تراث الصدوق إلى كل تراث الشيخ المفيد وهذا الكتاب هم من تراث الصدوق فلا بأس .

لكن الإنصاف حقاً يقال هذا من موارد الإشتباه يعني إنصافاً إنما ذكرنا هنا لا يتصور أنّه كذب ، بحسب الظاهر كذب خوب معلوم الشيخ المفيد لم يروي كتاب التفسير الشيخ الطوسي لم يروي كتاب التفسير ، بحسب الظاهر كذب لكن هذا الكذب بإصطلاح في مجال النكتة الفنية لا يسمى كذباً بعد أن يصرحوا بأنّه بسحب الإجازة العامة نروي هذا الشيء ليس كذباً .

نحن شخصا لا نؤمن إنصافاً نحن نؤمن أنّ مشايخ الإجازة ومن يريد أن يعطي إجازةً لا بد أن يكون دقيقاً في هذه الجهات يعرف هذه الجهات إذا وجدنا مثلاً الشيخ الطوسي يقول في ترجمة محمد بن أورمة مع أنّ الشيخ الطوسي ليس دقيقاً في الإجازات كأفرضوا دقة إبن الوليد مثلاً . الشيخ الطوسي يقول أخبرني بكتبه ورواياته إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط حتى في مقام الإجازة لا يتحملون الحديث الضعيف إذا نلاحظ في ترجمة الصفار مع جلالة شأنه أنّ القميين رووا كتبه كلها حتى البصائر وإبن الوليد لم يروي كتاب البصائر ، لا لإشال في الكتاب لأنا نعرف من قراء كتاب البصائر للصفار يجد فيه ما يسمى بالغلو مثلاً في شؤون الأئمة عليهم السلام لأنّ الكتاب صورة أخرى عن كتاب الحجة في الكافي .

ما جاء في كتاب الحجة للشيخ الكليني رحمه الله بصورة مفصلة موجود في كتاب البصائر للصفار فإبن الوليد رحمه الله له مشكلة من الناحية مع كتاب الحجة فلذا لم يروه ، صار واضح ؟ لكن إذا فرضنا مثلاً رجعنا إلى كتاب الشيخ الطوسي يقول صفار له كتب أخبرنا بكتبه عن فلان عن فلان عن كذا عن إبن الوليد عن صفار بكتبه ، فحيئنذ نحن بهذا السند نذكر حديثاً من كتاب البصائر بإسنادنا إلى الشيخ الطوسي إلى الشيخ المفيد إلى الشيخ الصدوق عن إبن الوليد عن الصفار من كتاب البصائر هذا غير صحيح .

مادام إبن الوليد لم يروي كتاب البصائر يعني عنده تأمل روى كل كتاب صفار يقول الشيخ الطوسي أخبرني فلان عن إبن الوليد بكتب الصفار كلها إلا البصائر خصوص البصائر لم يروها إبن الوليد إذا لم يروها لنتكتة لا أنّه لا يروها مثلاً إرتباطاً نتصور لذا ذكرنا كراراً ومراراً أنّ مشايخ الإجازة في القديم كإبن الوليد وإبن نوح يعتبرون مجتهدين في هذا الفن يعني حكمهما في ذاك الزمان مثل المراجع في زماننا دراسات علمية مو نتصور فلان أجازنا نحن نجيز شخصاً آخر هذا العمل البسيط هذا الآن أصبح في زماننا ، كان لهم خبرة واسعة في هذا المجال هذا داخل في الإجازات ليس داخل في الإجازات ، فلذا نحن الآن نعتقد لا بد من الدقة لكن مو هذا الإعتقاد هو الرأي الشائع في علوم الحديث مثل الشهيد الثاني لا يؤمن بهذا الرأي عرفتم ؟

فحيئنذ ظاهره كذب لكن هذا الظاهر من إستفاد منه من لم يكن خبيراً جملة ممن تأخر من المعاصرين أو غير المعاصرين قالوا يستفاد من هذه الإجازة أنّ المفيد روى كتاب التفسير ، المفيد لم يروي كتاب التفسير ولا الطوسي روى التفسير وقعا في إجازة لشهيد الثاني والشهيد الثاني على مسلك له ذكر هذا الشيء مسلكه أنّه ما دام عندنا إجازة عامة عن كل كتب الشيخ الطوسي ولنا إجازة على ذلك فيجوز لنا أن ننسب إليه وفساد المصدر ليس معناه الكذب نستجير بالله ولو لم يكن مطابقاً للواقع المسلك العلمي غير صحيح مثلاً الأستاذ في نظيرها إنما ذكرت هذا لأن هذا فيه فوائد مهمة مثلاً الأستاذ قدس الله سره الشريف أفاد بأنّه ما كان في كتاب الوسائل من كتاب علي بن جعفر مباشرةً صحيح ، حتى قد يكون هناك رواية من طريق مثلاً قرب الإسناد يقول هذه الرواية سندها ضعيف ثم يقول إلا أنّ الشيخ الحر رواه من كتاب علي بن جعفر وطريقه صحيح ، الشيخ الحر لم يذكر طريقه إلى كتاب علي بن جعفر بالذات ، ذكر عندم كتاب علي بن جعفر ، الأستاذ يقول هكذا لأنّ الشيخ الحر طريقه إلى الشيخ الطوسي صحيح ، الشيخ الطوسي هم إلى علي بن جعفر صحيح فبضم هذا إلى ذاك يستفاد أنّ طريق الشيخ الحر إلى كتاب علي بن جعفر صحيح  خوب هذا مسلكه لا أنّ الأستاذ قدس الله نفسه يتصور نستجير بالله أراد بتعبير الشيخ التضليل أو الكذب أو التدليس أو الوضع او ما شابه ذلك .

لكن عملاً هكذا صار يعني بعبارة أخرى النسخة التي وصلت إلى الشيخ الحر خارجاً لم يتحملها من المشايخ والمشايخ عن المشايخ إلى علي بن جعفر ، على أي الشيء الذي وصل إلى الشيخ الحر بنحو الوجادة وإذا صح نستجير بالله خوب أنا آخذ إجازة من أحد أهل الحديث وكل كتاب الآن أفرضوا في الخارج مثلاً كتاب جميل بن دراج الآن خوب موجود ، كتاب علاء بن رزين أصل علاء بن رزين هم موجود ومطبوع في الخارج فأقول هذا الأصل أرويها بالإجازة العامة من الشيخ الطوسي ، شيخ الطوسي هم طريقه إلى علاء صحيح ، لا يوجد حديث ضعيفاً .

أصلاً هذا خلط بين الإجازات والأسانيد طبعاً هذا لا يتوجه عليه إعتراض على الأستاذ هذا مسلكه الفكري هكذا تصور أنّ هذا طريق لتصحيح الروايات .

مشهور اللي كان عند الكليني صحيح مو هذا اللي عندنا الآن من أين خصوصاً الآن الشواهد الكثيرة القطعية تؤيد أنّ نسخة الشيخ الحر بعينها نسخة البحار والشيخ المجلسي رحمه الله بدقة نقل عن نسخة من ألطاف الله سبحانه وتعالى من الجزء العاشر من الطبعة الجديدة نقل النسخة بكاملها من أولها إلى آخرها سنداً ومتناً نقلها والذي هو ينقلها بنحو الوجادة .

وقد شرحنا أنّه مضافاً بنحو الوجادة ومضافاً إلى أنّ التاريخ المذكور في النسخة تقريباً سبعة قرون قبل الشيخ المجلسي وقبل الشيخ الحر أو ثمانية قرون مضافاً إلى ذلك كله أصلاً النسخة لما نقراء سندها من أضعف نسخ علي بن جعفر في نفسها ، يعني أصولاً هذه النسخة عند قدماء الأصحاب لم تكن موجودة عثرنا على روايات مفردة من هذه النسخة في كامل الزيارات وفي أعمال الشيخ المفيد أصلاً هذه النسخة لم تكن عند الأصحاب في زمانها مو الآن في زماننا . في أصل زمانها هذه النسخة لم تكن مشهورة نسخة ضعيفة جداً إنما شرحنا نسخ علي بن جعفر تعرضنا هناك .

على أي كيف ما كان وهذا شيء ينبغي أن يلتفت له مثلاً الآن الشيخ الحر رحمه الله إستخرج روايات كتاب تحف العقول خوب كتاب تحف العقول كتاب أخلاقي أدبي وكتاب حديثي جميل لكن مؤلف الكتاب وكتابه لم يدخل في الإجازات ، أصلاً نحن الآن بحسب الشواهد الموجودة لا نملك ولا رواية واحدة ورد فيها إسم مؤلف الكتاب ، لا الشيخ النجاشي ذكر إسمه أبداً إطلاقاً الشيخ الطوسي رحمه الله لا الشيخ المفيد يقال من مشايخ الشيخ المفيد ومعاصر للشيخ الصدوق لا الشيخ المفيد ذاكر إسمه لم يرد إسمه في كتاب لم يرد كتابه في إجازة ، الشيخ المجلسي عثر على نسخة وكذلك الشيخ الحر فأخرج في كتابيهما البحار والوسائل.

فالآن إذا فرضنا أحدهما يحاول أن يذكر الإجازة العامة إلى الشيخ المفيد وهذا من مشايخ الشيخ المفيد فيذكر طريقاً إلى كتاب تحف العقول ، لا أساس له ، كلام من  أساسه لا يمكن المساعدة عليه لكن نوع من التسامح في المبنى موجود هذا التسامح من المبنى أدى إلى إنتشار ما نسميه بخلاف الواقع في بعض المجالات ولذا نحن الآن شخصاً نعتقد أنّ المجيز لا بد أن يكون خبيراً جداً حينما يريد ، مثلاً إذا فرضنا كتاب علل فضل بن شاذان عن الرضا لم ينقل عنها الشيخ الطوسي ولا رواية في كتبه ، وقطعاً بإلتفات من الشيخ حتى لو فرضنا كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق ، لأن علل الشرائع للشيخ الصدوق هو المصدر الوحيد الذي نقل هذا الكتاب حتى لو فرضنا لم يكن عند الشيخ الطوسي فرضنا هكذا كتاب علل الشرائع لم يكن عند الشيخ الطوسي خوب كتاب الفقيه كان عنده بعيد كتاب الفقيه لم يكن عنده .

في كتاب الفقيه عدة موارد الشيخ الصدوق رحمه الله يروي من علل فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في عدة من الموارد لا في مورد واحد ، خوب إذا رأينا أنّ النجاشي لم يذكر الشيخ الطوسي لم يذكر الشيخ الكليني لم يذكر أحد منهم لم يذكر شيئاً من هذا الكتاب حينئذ ليس نرى بالطريق العام نجيز إلا أن نصرح ، بحسب الإجازة العامة وإلا من المعلوم من الواضح خارجا إنّ هؤلاء كان يتجنبون نقل هذه الرواية التي لم يثبت إسنادها عنهم .

كيف ما كان بينت هذا المطلب لأنّ هذا المطلب الإشتباه والخلل فيه نكتة علمية لوجود هذه النكتة العلمية اوجب الكثير من الأخطاء وتفصل هذه النكتة غالباً في أبحاث الحديث الآن فقط أشرت إليه إشارة عابرة والإخوة إن شاء الله يراجعون يتبين لهم المطلب تماماً إن شاء الله .

هذا كله في الإخلال العمدي وأما الإخلال غير العمدي لا إشكال أنّ الإخلال الغير العمدي من حذف أو تغيير أو زيادة أو نقيصة أو تحريف أو تصحيف هذا من أهم أسباب التعارض فعلاً في الروايات الموجودة عندنا ، سواء على مستوى بعبارة أخرى مصادر أولية ، مصادر ثانوية بتفسير والمصادر الموجودة الآن حالياً عندنا ، يعني يا ليت المشكلة في هذه الجهة كانت مقصورة على نكتة معينة ، على طائفة معينة ، مرادنا بالمصادر الأولية الكتب الذي قبل مثلاً الكافي والتهذيب والإستبصار ، تراث أصحابنا الاوائل ، مصادر الثانوية نفس كتاب الكافي التهذيب والفقيه والإستبصار ، المصادر الأخيرة مثل كتاب الوسائل والوافي يعني المشكلة الأساسية إلى الآن نعاني من قضية إختلاف النقل بين الوسائل والكافي المطبوع أخيراً في بحث الرضاع تعرضنا لرواية ، في الوسائل موجودة عن علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام وفي الكافي موجود علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر كلمة رواه حذفت من نسخة الوسائل ، رواه عن أبي جعفر بإحتمال قوي يراد به الباقر عليه السلام فتكون الرواية مرسلة ، لكن عن أبي جعفر يراد به الجواد وتكون الرواية صحيحة وكم من فرق بينهما وكم من أثير كلام حول هذه الرواية ، فمثلاً الشهيد الثاني طعن في الرواية بالإرسال جملة من المعاصرين تعرضوا قالوا عجيب من الشهيد الثاني لماذا طعن في الرواية بالإرسال أبوجعفر هو الجواد خوب علي بن مهزيار هم من أصحاب الجواد روى عن الجواد شنو المشكلة فيه ؟ تعرضنا لهذه الرواية في باب الرضاع موجود الرواية في باب الرضاع .

وقلنا إنّ الشهيد الثاني رحمه الله لما ينقل ينقل من الكافي والتهذيب كتاب الوسائل بعده ما مطبوع موجود في زمانه لم يكتب الوسائل في زمانه في الكافي وفي التهذيب موجود عن علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر في كليهما هم موجود ، لكن في الوسائل حتى في الطبعة الجديدة إخواننا في آل البيت كلمة روى يعني من طبعة رباني وطبعة آل البيت كلمة رواه محذوفة ، خوب وجود الكلمة وعدم الكلمة كم يؤثر في قيمة الرواية .

يعني المشكلة لا تتصوره الآن لما نحن ندفع مشكلة التصحيف والتحريف عدة من الموارد موجود عمن رواه في كتاب الوسائل موجود عن زرارة ، حتى في بعض الموارد الأستاذ صحح الحديث كلمة عن زرارة بينما في الكافي موجود عمن رواه ليس عن زرارة كم من فرق بين أن يكون عمن رواه أو عن زرارة ، كلمة رواه وزرارة متقارباً في الخط يعني المشكلة في هذه الجهة ثلاث مراحل المرحلة الأولى ما بين الوسائل وتلك الكتب المرحلة الثانية ما بين تلك الكتب مرحلة الثالثة المصادر التي قبل هذه الكتب ، هذا التصحيف هذه الزيادة وهذه النقيصة حصلت والآن نستجير بالله لا ننسب إلى الوسائل أنّه كذب في هذا المجال مثلاً عمداً حذف كلمة رواه هذا إحتمال واحد في المليار هم لا يتصور .

على أي صاحب الوسائل سواء كان كلمة رواه موجود أم لا قطعاً يؤمن بهذه الرواية خوب في كتاب الكافي والتهذيب وأفتى على ضوء الرواية سواء كان كلمة رواه موجود أم لا فبالنسبة إلى الوسائل لا يتصور أنّه نستجير بالله عمداً حذف كلمة رواه حتى يصير صحيحاً ، إشتباه من النساخ أو هو أخطاء ، على أي هو إعتماداً إعتمد عليها هذا لا إشكال فيه سواء كلمة رواه موجود أم لم تكن موجودة بإعتبار وجودها في الكافي أو في التهذيب قطعاً يفتي على طبقها هذا مسلك صاحب الوسائل لا نشك في هذا المسلك .

فغرضنا نحن الآن المشكلة التي الآن نحن نواجه في البين معرفة هذه الزيادات والنقيصات على مستوى هذه المراحل الثلاث ، أما أصولاً نحن في بحثنا بالنسبة إلى المرحلة الأولى التي أشرنا إليها يعني نقل الوسائل والوافي إختلاف ما شاء الله بين الوسائل والوافي موجود والبحار هذه المرحلة تقريباً الآن سهل علينا ، لا أقل يبقى لنا التشكيك مثلاً لماذا لأنّ هذه الكتب نقل عن مصادر غالباً تلك المصادر موجودة هسة في البحار النسخة العتيق لبعض أصحابنا قد لا نعثر على تلك النسخة لكن ما جاء في الوسائل والوافي ومعظم ما جاء في البحار الآن مصادرها موجود فالمقارنة سهلة مقارنة ما بين المصدر وكتاب الوسائل.

لذا في هذه المرحلة لا نريد أن نطيل الكلام فيه لأنّه قليل الفائدة في الأصول قليل الفائدة بحث صغروي ، من أراد تحقيق كتاب الوسائل لا بد أن يرجع إلى المصادر والمصادر هم مختلفة لا بد أن يذكر إختلاف المصادر مع النسخة ، هذه النكتة هذا المقدار يكفي الكلام فيه .

أنّ المرحلة الثانية ، هذه المرحلة الثانية مرحلة واقعاً صعبة مع أنه نوعاً العمل فيه سهل بالقياس إلى المرحلة الثالثة مع ذلك العمل فيه سهل وخلاصة هذه المرحلة نحن المشكلة التي نجد أنّه مثلاً الشيخ الصدوق مثلاً قد يروي في كتاب التوحيد روايةً عن كتاب الكافي ويختلف عن ما في الكافي ، المجلسي رحمه الله في الجزء الخامس من البحار اللي في البحث العدل والإختيار والجبر والإختيار والمعاد في صفحة مائة وست وخمسين ، طبعاً الأستاذ ما كان ذاكر الصفحة أنا راجعت البحار ، المجلسي ينقل روايةً الجزء الخامس من الطبعة الجديدة صفحة مائة وست وخمسين ، بعد أن ينقل هكذا عنده ، بيان هذا الخبر مأخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبة أصلاً يقول أنّ الصدوق غير الرواية ، وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق ، يعني درجة التغيير بحيث أنّ الإنسان يتصور أنّ الصدوق هو الذي غير الرواية ، تورث سوء الظن بالصدوق وأنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل ، يعني أظن من شدة تأثر المجلسي رحمه الله وإلا لا ينبغي صدور هذا الكلام من المجلسي رحمة الله عليه لا مجال لسوء الظن للصدوق رضوان الله عليه سمي الصدوق بين الطائفة هو الوحيد الذي سمي بالصدوق .

على أي كيف ما كان فالمهم لاحظوا كثرة التغيير بحث أنّ مثل المجلسي وهو أخباري وصل الأمر به إلى درجة يقول التغييرات الشديدة في هذه الرواية بنقل الصدوق مع أنّ الصدوق صرح بإسم الكليني فيه نقله عن الدقاق عن الكليني إلى بسنده فإسم الكليني هم في السند مذكور والرواية في كتاب التوحيد الكليني هم موجود ، لكن بين المتنين إختلاف فالمشكلة حصلت مثلاً هنا كما تلاحظون أنّ مثل الشيخ المجلسي رحمه الله وقع في حيرة بالنسبة إلى هذا الإختلاف بين الصدوق وبين الكليني ولكن هذا سهل أيضاً سهل واضح إختلاف النسخ يمكن حمل القضية على إختلاف النسخ لأنّ النسخة التي وصلت إلى الشيخ الصدوق رحمه الله كان مشوهة ، أصولاً شرحنا نحن مراراً وتكراراً أنّ الصدوق أصولاً ممن لا يحسن الظن بمثل الكليني بإعتبار يعتبره من مدرسة أخرى ، والواقع عن كذلك الصدوق من رؤساء المدرسة القمية كما أنّ الكليني من أعلام المدرسة البغدادية وواضح أنّ الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه قل ما يستخرج حديثاً صراحتاً من الكليني لعله جملة من الروايات أخذه من الكليني لعله يرويه مرسلاً أو بالإسناد إلى راوي الإخير لكن بحسب التصريح لعله سبعة أو ثمانية من الموارد وفي مورد واحد هم لا يعمل بها يقول هكذا أورده الشيخ أبوجعفر محمد بن يعقوب ولكن لا أفتي بها وأفتي بالخبر الآخر الذي رواه الصفار عن أبي محمد في باب الشهادات الإخوة إذا يريدون يراجعون .

كيف ما كان فهذا سهل أضف إلى ذلك أنّ الصدوق رضوان الله تعالى عليه مع جلالة شأنه يروي عن كليني تراثه من طريق محمد بن محمد عصام الكليني ، وهذا رجل مجهول لا نعلم عنه ، كليني بواسطة واحدة  وكان بإمكان الصدوق أن يروي عن كليني لكن بالإجازة لا بالسماع لأنّ الصدوق رحمه الله يروي تراث والده كثيراً ما يروي عن أبيه مع أنّ والده والكليني توفيا في سنة واحدة ، فيمكن حل هذه النكتة خوب إذا كان يروي عن أبيه خوب يروي عن كليني ، والكليني قطعاً قضى طائفة كبيرة من حياته في قم هذا مما لا إشكال فيه كان في قم وفي ري ثم انتقل إلى بغداد وتوفي في بغداد وإلا الكليني إبتداءً كان في قم خوب كان بإمكان الصدوق أن يروي خصوصاً وأنّ الصدوق شبه معاصر له إلا أنّه من المحتمل لعله كان قبل السن تحمل الحديث ولما وصل إلى هذا السن الشيخ الكليني كان في بغداد لعله مثلاً ، على أي الشيخ الصدوق لا يروي تراث الكليني كما لا يروي تراث والده مع أنّهما توفيا في سنة واحدة ، ثلاث مائة وتسع وعشرين ، والد الصدوق والكليني توفيا في سنة واحدة ، عادتاً عند الرجاليين من يتوفيان في سنة واحدة تلاميذهما مشتركة ، عادتاً هكذا من تحمل عن هذا يتحمل عن الآخر إلا أنّه لأنّ الصدوق تحمل من والده بالإجازة وقد سبق أن شرحنا أنّه سابقاً كان يجيزون حتى للطفل الرضيع فضلا عن إنسان كبير ، إذا كان كبير السن مثلاً لحفيده عمره مثلاً سنة يجيز كتبه ورواياته حتى في ما بعد لما يكبر ويحدث بإسناده عن جده يكون قرب الإسناد هذا كان متعارف ذاك الزمان فلعل الصدوق تحمل قبل سن المتعارف السن المتعارف في تحمل الحديث كما نقلت لكم و في كتب الحديث هم موجود بكثرة غالباً سن العشرين ، إذا وصل الشخص إلى سن العشرين يدخل في مقام تحمل الحديث ووعي الحديث وترك الحديث مو فقط نقل الحديث يفهم معنى الحديث حتى لا يشتبه هكذا كان متعارف لهم  ، كتاب الكفاية لخطيب البغدادي وغيره ذكروا هذا الشيء أنّه لا أحد منهم لا يتحمل الحديث إلا من سن العشرين صرحوا بذلك بهذا السن أنّه من سن العشرين .

على أي كيف ما كان لا أريد الدخول في تلك الأبحاث خارجة عن ما نحن فيه فبالنسبة إلى مقدار ما نقل الصدوق رحمه الله عن الكليني الأمر سهل لماذا الأمر سهل لأنّه مقداره قليل ، وبين الصدوق وبين الكليني واسطة والواسطة مجهل سبق أن شرحنا أنّ الشيخ الصدوق تقريباً خمسة وثمانين بالمائة من مشايخه مجاهيل نسبة المجاهيل في مشايخه كثيرة جداً ، نحن الآن مو مشكلة لأنّ الروايات مو كثيرة قلنا أنّ الصدوق تقريباً يروي عن مائتين وعشرين أستاذ حدود عشرة إلى خمسة عشرة منهم من المشاهير والمعاريف ومسلماً من الثقات والباقي إما من السنة بل أكثرهم مجاهيل ، فنسبة الجهال في مشايخه نسبة معترفة وعالية جداً في مشايخ شيخ الصدوق فهذا ليست مشكلة .

المشكلة أين ، المشكلة في كتاب الشيخ الطوسي ، وقد تعرض أول من تعرض حسب علمنا المرحوم الشهيد الثاني في الدراية ، وصرح بأنّه وقع الغلط الكثير في روايات الشيخ الوجه فيه أنّ الشيخ قد يروي رواية واحدة ومع الكافي الموجود بينهما فرق بعض النوبات بسطر بعض النوبات بالسند ، إسم في التهذيب موجود في الكافي ما موجود في الكافي موجود في التهذيب ما موجود والفروق التي بين الشيخ الكليني والشيخ الطوسي في التهذيب تقريباً نستطيع أن نقول ثلاثة .

القسم الأول ما يرويه الشيخ طبعاً هذا ما ذكره الشهيد الثاني ولا غيره بتقسيمنا لا بد أن نشرح هذه الأقسام هذا مهم لأنّه في الإخلال الغير العمدي يذكر ولا بد من شرح هذا الكتاب الذي هو من أحد الكتب الأربعة عند الطائفة القسم الأول ما يصرح فيه بإسم الكليني ، يعني يصرح بإسم محمد بن يعقوب لعله في التهذيب أولا يوجد ثلاث موارد أو أربعة موارد يروي من محمد بن يعقوب وأصلاً في الكافي ما موجود هذا أصلاً ما موجود لكن قليل هذه الموارد جداً قليلة أصلاً تلك الروايات لا توجد أساساً في الكافي لكن الشيء الذي كثير يروي عن محمد بن يعقوب شيء ويختلف عن ما جاء في الكافي هذا القسم الأول .

القسم الثاني يروي من مصدر روى الكليني من نفس المصدر لكن بينهما إختلاف مثلاً الكليني بإسناده عن حسن بن محبوب مثلاً عبدالله بن سنان يروي شيئاً والشيخ الطوسي مباشرةً عن حسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان وبينهما إختلاف ، يختلف نقله عن ما جاء في الكافي طبعاً لا يصرح بإسم محمد بن يعقوب لكن مصدره واحدةً .

والقسم الثالث مصدره ليس واحداً مع الكليني مثلاً رواية عمر بن حنظلة قراءنا بمناسبة في بحث الأصول في نفس أبحاث الأصول التفاوت بين ما جاء في الكافي وما جاء عند الشيخ نعم الشيخ روى هذه الرواية من كتاب محمد بن علي بن محبوب والكليني رواه من كتاب آخر ، فإسم محمد بن علي بن محبوب في كتاب الكافي لا يوجد وبينهما إختلاف فثلاث موارد من الخلاف بين التهذيب وبين الكافي موجود قلت لكم إختلاف الصدوق مع الكافي يمكن حله مو في مشكلة ، مشكلة هنا ، ولا ندري تدريجاً لعله حسب القاعدة إذا وجدت مشكلة تدريجاً بطول الزان ومرور الزمان تكثر المشكلة كبرت هذه المشكلة في كتاب التهذيب قلت لكم حسب علمي أول من رأيت تعرض لذلك هو المرحوم الشهيد الثاني وهذه المشكلة وصل الأمر فيه إلى درجة أنّ صاحب الحدائق مع أنّه من الأخباريين وفي عدة موارد من كتاب الحدائق ويا ريت في مورد واحد وصف كتاب التهذيب بأوصاف غريبة جداً .

مثلاً منها من جملة الموارد الجزء الثالث صفحة مائة وتسع وخمسين يذكر رواية عن الكافي ورواية عن التهذيب ثم قال وربما قيل بترجيح رواية التهذيب لأنّ الشيخ أعرف بوجوه الحديث وأضبط خصوصاً مع فتواه بمضمونها في النهاية والمبسوط وقد نقل نسختين نسخة الكافي والتهذيب ثم قال وفيه أنّه لا يخفى على من راجع التهذيب وتدبر أخباره ما وقع للشيخ رحمه الله من التحريف والتصحيف في الأخبار سنداً ومتناً وقل ما يخلوا حديث من أحاديثه من علة في سند أو متن ، قل ما يخلوا يعني الروايات التي صدر الإشتباه عند الشيخ جداً قليلة وغريب هو صاحب الحدائق هو أخباري ، يعني من الغريب جداً أنّ صاحب الحدائق يؤمن بحجية جميع الروايات في كتب الأربعة ويتكلم هذا الكلام غريب جداً إنصافاً ، من أمثال هؤلاء غريب من الأصوليين لعله سهل لكن من أمثاله قدس الله نفسه غريب .

وأما فتواه فالكلام فيها أظهر من أن يخفى على من مارس الفن والترجيح بهذه القاعدة في جانب روايات الكافي أظهر وقال في الجزء الرابع صفحة مائتين وتسعة أنا رأيت هذا المطلب في أكثر من عبارة لكن أنقل فقط عبارتين حسب ما نقله الأستاذ ، في مقدمة المعجم للسيد الأستاذ طبعة النجف صفحة تسعة وأربعين السيد الخوئي أورد عبارة الحدائق أصلاً موجود في كتاب المعجم موجود الجزء الأول مقدمات المعجم صفحة تقريباً تسعة وأربعين من الطبعة الأولى هذه الطبة أظن يختلف هذه الصفحة شوية متقدم متأخر .

يقول صاحب الحدائق في الجزء الرابع صفحة مائتين وتسعة هذا في الحدائق ومن الظاهر الذي لا يكاد يختلجه الشك أنّ هذه الرواية هي الرواية التي نقلها الشيخ في التهذيب لكنه أسقط منها هذه العبارة سهواً وزاد عوضها قوله فاغتسل ، والرواية كما ذكرناه من الزيادة موجودة في كتب الصدوق الفقيه والخصال والظاهر أنّ هذه الزيادة سقطت من قلم الشيخ كما لا يخفى على من له أنس بطريقته سيما في التهذيب وما وقع له فيه من التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان في الأسانيد والمتون ، خوب الحمدلله سنداً ومتناً الروايات عنده ما فيه من زيادة أو نقيصة أو تصحيف أو تحريف ومع ذلك هو شيخ الطائفة فكيف حال الطائفة الذي هو شيخها .

وقع له فيه من التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان في الأسانيد والمتون ما أدري ماذا بقي للشيخ رحمه الله بحيث أنّه قل ما يخلوا حديث من ذلك في متنه أو سنده كما هو ظاهر للمارس ، هكذا أفاد قدس الله سره الشريف في كتاب الحدائق لعل أنا بنفسي أنا قرائت لكم موردين ، أنا بنفسي عثرت على أربعة أو خمسة موارد يكرر الشيخ الحدائق هذا الكلام والأستاذ هم نقل هذا الكلام في مقدمة المعجم في حدود صفحة خمسين من مقدمة ، ينقل هذا الكلام ثم يقول الأستاذ يعلق عليه أنّ الأمر ليس بهذا المقدار الذي أفاده في الحدائق نعم يقول أنّ الشيخ كان مشتغلاً بالمرجعية وقلة الأوقات عنده للمراجعة فلذا لم يكن دقيقاً في نقل الكلام وهذا التوجيه الذي أفاد الأستاذ بعد أغرب من كلامه لأنّ الشيخ الطوسي قدس الله نفسه كتب كتاب التهذيب قبل المرجعية أوائل وروده إلى بغداد يعني أوائل وروده إلى بغداد هو طالب شاب والشيخ المفيد بعده حي الشيخ الطوسي قدس الله نفسه إضافةً إلى أنّه حضر عند الشيخ المفيد المتوفى سنة أربعة مائة وثلاثة عشر حضر عند السيد المرتضي إحتراماً للسيد المرتضى حدود ما يقرب من ثلاثة وعشرين سنة من هذا التاريخ يعني إلى سنة أربع مائة وستة وثلاثين الذي توفي فيها السيد المرتضى كان يحضر عند السيد المرتضى وعمر الشيخ تقريباً حدود خمسين سنة إحتراماً للسيد المرتضى كان يحضر عنده فأين إشتغاله بالمرجعية هو كتب كتاب التهذيب إقبال وروده إلى بغداد يصرح في الجزء الثاني من التهذيب يقول قال الشيخ أدام الله تأييده يعني الشيخ المفيد فهو كتب هو دخل بغداد في سنة أربع مائة وثمانية فخمس سنوات أدرك الشيخ المفيد خلال هذه الخمس السنوات الجزء الأول والثاني من التهذيب كتبه فأين المرجعية له أين إشتغاله بالمرجعية ، ثم في ما بعد الشيخ قدس الله نفسه حضر عند السيد المرتضى وهو المرجع الكبير للطائفة فلا في زمن الشيخ المفيد هو في زمن الشيخ المفيد طالب بسيط عمره حدود أربع وعشرين سنة لم يكن من المراجع أصلاً ولم يكن أصلاً فيه شبهة المرجعية ومشغول بالدراسة ليس في هذا الكلام له.

على أي كيف ما كان نعم كان ينبغي أن يعلل بشيء آخر نذكره إن شاء الله تعالى وكيف ما كان فالمهم أنّه كيف نعالج هذه النكتة قبل أن نصل إلى ما صال قبل الشيخ لأنّ تلك مرحلة أخرى الآن قلنا في الحديث الشيعي الإمامي لأن غرضنا نحن في الأصول ليس أبحاثاً تجريدية غرضنا في الأصول أبحاث واقعية الآن إختلاف موجود تصحيف زيادة نقيصة موجود عند الوسائل والكافي عند الوافي والوسائل هذه المرحلة الأولى إنصافاً سهل عملها كما قلنا يرجع للمصادر سهل المرحلة الثانية ما بين تلك المصادر وكما قلنا أنّ بالنسبة إلى الصدوق سهل أما بالنسبة إلى الشيخ الطوسي ماذا نصنع والإنصاف أنّه كثير هذا المطلب الذي أفاده الشيخ في التهذيب ولو نحن نقلنا سابقاً بمناسبة مثلاً عند المراجعة الدقيقة إلى نقل العلامة الحلي رحمه الله في كتبه علامة غالباً ينقل الحديث من التهذيب لا من الكافي وهذا غريب ، حتى الأحاديث الموجودة في الكافي لا ينقل من الكافي بمقدار مراجعته في مختلف المراجعة في قسم كبير من مصادره كله من التهذيب قل ما يصير ينقل لعله لم يكن عنده الكافي موجود وإلا غريب جداً إعتماده على التهذيب أكثر من الكافي وبالعكس مثلاً الشهيد الثاني يستشكل بأنّ التهذيب فيه أخطاء والإنصاف إختلاف موجود هذا لا إشكال فيه إختلاف بين التهذيب ومثلاً الكافي إختلاف بين التهذيب وبين … حتى غير الكافي مثلاً يروي عن كتاب حسن بن محبوب الشيخ الصدوق هم يروي عن حسن بن محبوب بينهما إختلاف لكن بما أنّ الشيخ الطوسي في كتبه ينقل تقريباً ثمانين بالمائة من تراث الكافي ولعله خمس بالمائة من تراث الصدوق النسبة عند الشيخ هكذا ولذا الشيء الذي يهمنا جداً الآن المقارنة بين التهذيب والكافي هذا يهمنا .

أما المقارنة بين التهذيب والفقيه هذا لا يهمنا المقدار الذي هو ينقل من الفقيه مباشرةً لا خلاف فيه مثلاً الزيارة الجامعة ينقلها من الفقيه لأنّ الفقيه هو أول من أورد الزيارة الجامعة ، الشيخ الطوسي هم يروي من الفقيه عدة موارد ليس موارد كثيرة الشيخ الطوسي يصرح بإسم محمد بن علي بن الحسين يعني الشيخ الصدوق ، ما يرويه عن الصدوق وعن كتاب الفقيه ليس فيه إختلاف مشكلة في الكافي ، فالمشكلة الأساسية التي الآن موجودة وقلت لكم هذه المشكلة وصلت إلى حد نستجير بالله هذا الطعن الصريح في الشيخ نحن سابقاً هم ذكرنا هذا الشيء بأنّه إذا فرضنا أنّ الشيخ الطوسي بهذه المثابة من الزيادة والنقصية والتصحيف والتحريف في السند وفي المتن أصلاً ليس لثقة في النفس مو أنّه شيخ للطائفة لا يستحق أن يطلق عليه عنوان الثقة والعدل أصلاً ليس بثقة وحديثه قطعاً غير حجة ، لكن ليس الأمر كذلك إن شاء الله غداً نتعرض لهذه المرحلة بعد تجاوزنا لهذه المرحلة نأتي لما قبلهم وغداً إن شاء الله نتعرض لتوسعة البحث أصولاً في إنفرادات الشيخ وعمل الشيخ بصفة كلية في الرجال في الفهرست في الحديث في الفقه يصير لكم إلمام كلي بهذا المطلب وهالموارد الذي حصل فيه الإشكال أو الإشتباه من أين أصله .

صلى الله على محمد وآله الطاهرين.