تدوین الحدیث عربی (جلسه26)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
قلنا بمناسبة نتعرض للروايات الدالة على التفويض وأنّ الله سبحانه وتعالى فوض أمر شريعته إلى رسوله ثم إلى الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين ، هذه الروايات رواية التفويض وردت في كتاب بصائر الدرجات وإن شاء الله نشير إلى بعضها خلال هذا البحث في أواخر القرن الثالث ثم في كتاب الكافي أوائل القرن الرابع ثم في كتاب الإختصاص للشيخ المفيد أو المنسوب إلى الشيخ المفيد إحتمالاً أصل الكتاب له لكن هذا الموجود مأخوذ منه والتفصيل في مجال آخر الآن لا يسع الكلام ، على أي في أواخر القرن الرابع ، فهذه المصادر الثلاث فعلاً من كتب أصحابنا القدماء تعرضوا لباب التفويض للأئمة عليهم السلام هذا إجمال ، كتاب الإختصاص ما كان في بالي جديداً راجعت في صفحة ثلاث مائة وثلاثين إلى إثنين وثلاثين حدود ثلاث صفحات أو صفحة ونصف أورد روايات التفويض .
ثم قلنا نحن الآن بإعتبار أنّ أصح هذه الكتب الثلاث يعني البصائر والكافي والإختصاص وأوضحها حالاً وسنداً ومتناً ووثوقاً وصدوراً وإنتساباً هو كتاب الكافي لشيخ الكليني قدس الله سره فنقراء الروايات من هذا الكتاب وإذا كان هناك مقارنة أو نكتة خاصة من بقية المصادر نشير إليها .
الأحاديث الواردة في ما نحن فيه نحن حسب قاعدة قدماء أصحابنا نقسمها حسب الراوي الأخير الحديث الأول عن أبي إسحاق النحوي وهو ثعلبة بن ميمون ، ثعلبة بن ميمون ممن هو الأساس في هذا الباب أولاً هو ثقة جليل زاهد ورع فقيه وروايته وصلت إلينا بعدة طرق يعني رواية أبي إسحاق النحوي يعبرعنه بأبي إسحاق النحوي أبي إسحاق الفقيه ثعلبة بن ميمون كلها إشارة إلى شخص واحد روايته وصلت إلينا تارةً عنه عن الإمام الباقر عنه عن الإمام الصادق وعنهما سألت أباعبدالله وأباجعفر وهذه الرواية عن ثعلبة موجودة في البصائر والكافي والإختصاص وقد وردت رواية ثعلبة بن ميمون عن زرارة وعن أبي جعفر وأبي عبدالله أيضاً لا بأس به يعني تارةً ثعلبة مباشرة عن الإمام وأخرى عن زرارة عن الإمامين الهمامين الباقر والصادق عليهما السلام لكن فقط من الناحية الرجالية رواية ثعلبة عن الإمام الباقر فيه إشكال لأنّه ليس من أصحابه بخلاف التصور الذي موجود عند الشيخ المجلسي إعتبر هذه الرواية صحيحةً .
فرواية ثعلبة عن الباقر عليه السلام فيه إشكال سنداً بسبب الإرسال وأما بقية الأسانيد يعني ثعلبة مباشرةً عن الصادق أو ثعلبة عن زرارة ليس فيه مشكلة ، خوب السند الأول ينتهي إلى ثعلبة عن الصادق عليه السلام في السند كان إشكال من جهة أحمد بن أبي زاهر قال الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ليس بذلك النقي في الحديث لكن هذا ليس تضعيفاً للرجل إذا كان هناك شواهد تؤيده فحينئذ يؤخذ بروايته وهذه الرواية مؤيدة بالشواهد فوجود أحمد لا يضر في ما نحن فيه وأما علي بن إسماعيل بحسب القرائن الكثيرة هو علي بن إسماعيلي الميثمي من أحفاد ميثم التمار رحمه الله وهو متكلم من المتكلمين والأجلة عند أصحابنا وإحتمالاً من كتابه في الإمامة لأنّ هذه الرواية في شؤون الإمامة له كتاب في الإمامة معروف على أي كيف ما كان وبمناسبة تكلمنا حوله في أبواب النكاح الآن لا مجال للإعادة .
فمدار الحديث أحمد بن أبي زاهر أو أحمد بن موسى الأشعري القمي من أشاعرة قم وكان وجهاً سياسياً في قم وجها بقم وعلي بن إسماعيل فإذا قلنا أنّ أحمد بن أبي زاهر تقبل روايته إذا كانت مؤيدة وعلي بن إسماعيل هو الميثمي فلا مشكلة في الحديث سنداً هذا الذي جاء في كتاب المرآت للشيخ المجلسي مجهول بالسند الأول مراده بعلي بن إسماعيل ظاهراً ، لا ، يمكن دفع هذا الإشكال طبعاً تفصيل الكلام في علي بن إسماعيل الميثمي وكتابه ووصول كتبه إلى أصحابنا هذا يحتاج إلى تفصيل آخر الآن الوقت لا يسع لذلك إن شاء الله في مجال آخر الطريق الثاني رواه الشيخ الكليني رحمه الله بسند صحيح عن أبي إسحاق عن أباجعفر هذا السند صحيح لا إشكال فيه وهذا السند بعينه في كتاب البصائر هم موجود وهذا السند بعينه في كتاب الإختصاص هم موجود .
لكن المشكلة في هذا السند أبي إسحاق قال سمعت أباجعفر يقول إحتمالاً وقع فيه سقط عن أبي إسحاق عن زرارة قال سمعت أبا جعفر إحتمال قوي هذا ، على أي إذا قلنا هذا السقط يمكن معرفته ببقية الروايات فتنتهي المشكلة وإلا هذا السند الآن فيه إشكال بحذف الواسطة أنا أقراء الرواية على ترتيب الراوي الأخير لا على ترتيب الكتاب الحديث الثالث من الباب في كتاب الكافي ما رواه رحمه الله عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد غالباً هو الأشعري الثقة الجليل عن الحجال عبدالله بن محمد الحجال الكوفي الذي كان يلقب بالمزخرف من النقش والزخرفة ، ثقة ثقة من أجلاء الطائفة مما لا كلام في وثاقته وجلالته عن ثعلبة الذي شرحت حاله عن زرارة قال سمعت أباجعفر وأباعبدالله هذا السند صحيح أعلائي لا فقط أنّه صحيح كل من في السند من أجلاء الطائفة ليس فيه من يطعن فيه بوجه لأنّ أولاً في أول السند عدة من أصحابنا فيه طائفة من كبار أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار ، هم أربعة عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ثقة جليل من أجلاء الطائفة ومن عيون الطائفة الحجال وثقه النجاشي مرتين ، ثقة ثقة وثعلبة ومثل ثعلبة وزرارة راوي ثقة وفقيه جليل ليس مجرد راوي عالم كبير وخصوص ثعلبة مضافاً إلى ذلك زاهد ورع قارئ أوصافه كثيرة جداً فالحديث صحيح أعلائي .
قال سمعت أباجعفر وأباعبدالله عليهما السلام يقولان ليس بعد به شائبة إرسال ومشكلة أخرى من هذه المشاكل يقولان إنّ الله عزوجل فوض إلى نبيه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم ترى هذه الآية ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا المشكلة فقط في هذه الرواية أنّ أمر الأئمة لم يذكر بهذا السند ، هذه الرواية تعتبر من أصح روايات الباب ، الرواية اللي قرائناها لكن فقط مشتملة على تفويض إلى رسول الله بخلاف بقية الروايات التي فيها أيضاً التفويض إلى الأئمة سلام الله عليهم أجمعين .
وهذه الرواية بهذا السند أيضاً في كتاب البصائر موجود بصائر بإصطلاح صفار .
الحديث الخامس من الباب أبوعلي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار كلاهما من أجلاء الطائفة لا إشكال فيهما وثاقةً وجلالةً عن إبن فضال عادتاً في هذه الطبقة إبن فضال الأب ، الحسن بن علي بن فضال الكليني سبق أن شرحنا يروي عن إبن فضال الأب بواسطتين عن ثعلبة ميمون عن زرارة ، طبعاً إبن فضال الأب وإن لم يكن بإصطلاح يعني كثرة الروايات في كتب الشيخ من إبن فضال الإبن ، علي ، لكن إبن فضال الأب أوثق وأجل من إبنه ومن أبنائه جميعاً الحسن كان على جانب عظيم من الفقه والورع والتقوى ، يقال أنّه كان في الصحراء يتعبد الله وتأوي إليه الوحوش حتى تستأنس به وحتى أنّ الحرامية والسراق لما يأتون إلى هذا الرجل يرجعون أصلاً لشهرته في هذه الجهات الروحية والمعنوية .
على أي إبن فضال الأب أكثر روايات مدحاً في إبن فضال الأب وهو الذي يقال رجع في أواخر حياته عن القول بالفطحية وصار إمامية هكذا يقال .
على أي هل واقعاً كلمة الفضال مع الحجال شوية تشابه موجود هذه الرواية رواها الأشعري عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة ، هنا رواه هؤلاء عن إبن فضال عن ثعلبة عن زرارة ، يعني هذه الرواية أيضاً معتبرة في غاية الإعتبار كالرواية الثالثة عن زرارة أنّه سمع أباجعفر واباعبدالله عليهما السلام يقولان إنّ الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلى هذه الآية المباركة ما آتاكم الرسول فخذوه … هذه الرواية المباركة إنصافاً جداً صحيحة معتبر كتلك الرواية برقم الثالث لكن ليس فيه تعرض للأئمة عليهم السلام .
ثم قال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة مثله هذا السند اللي نقله مشابه لسند الحديث الثالث إلا أنّه في سند الحديث الثالث قال عدة من أصحابنا عن أحمد هنا ذكر واحد من العدة هنا قال محمد بن يحيى ، محمد بن يحيى أحد العدة ولذا الشيخ المجلسي هنا إستشكل أنّ هذا تقدم لماذا كرر هو فلا وجه لإعادة السند ناقصاً بعد إيراده كاملاً يقول خوب سابقاً قال عدة من أصحابنا أحدهم بإصطلاح محمد بن يحيى هنا صرح بذلك الشخص محمد بن يحيى عن الحجال بنفس السند ، نفس السند ونفس المتن فلماذا أعاد الشيخ الكليني هذا السند ، إحتمالاً والعلم عند الله نحن الآن دقيقاً لا نعرف لكن المقدار الذي تبين لنا بالحدس أنّ الشيخ الكليني لما يقول عدة من أصحابنا عن البرقي أو عدة من أصحابنا عن الأشعري مراده من نفس كتاب البرقي العدة واسطة وإشارة إلى النسخة المشهورة من الكتاب يعني النسخة التي رواها عدة من أصحابنا ولذا يعبر بقوله عدة من أصحابنا لكن إذا قال محمد بن يحيى عن أحمد إحتمال أن يكون من كتاب محمد بن يحيى نفسه لأنّه أيضاً مؤلف لأنّ محمد بن يحيى العطار القمي رحمه الله أستاذ الكليني له كتاب جامع ومن المؤلفين أيضاً فلعله الشيخ الكليني رواه من مصدرين ولذا أعاد السند تارةً من كتاب الأشعري هذا الذي قال عدة من أصحابنا هذا مراده كتاب الأشعري وأخرى رواه من كتاب محمد بن يحيى العطار مباشرةً لا من كتاب الأشعري وهذا هو السند الذي أخيراً قال محمد بن يحيى عن أحمد بن موسى .
هذه الرواية الأخرى فتبين أنّ زرارة من جهة وثعلبة من جهة أخرى رووا بإسناد صحيح أنّ رسول الله كان له حق التفويض في الشريعة هذا كبرى هناك رواية عن زرارة الحديث السابع من الباب الحسين بن محمد الأشعري القمي أستاذ شيخ الكليني قدس الله نفسه من كبار أشاعرة قم ومن أجلاء الأصحاب عن معليبن محمد البصري في وثاقته كلام أو رمي بالغلو وما شابه ذلك . على أي لكنه معليبن محمد واسطة غالباً طريق إلى كتب الوشاء وغالباً يذكر إسم الوشاء لم نجد الآن غير حسين بن محمد يكثر النقل عنه ، الحسين بن محمد الأشعري من طريقه يروي كتاب الوشاء ، عن حماد بن عثمان ثقة جليل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، هذا السند معتبر لولا معلي ، فإذا آمنا بوثاقة معلى بكثرة رواياته مثلاً سابقاً الأستاذ كان يوثقه لوجود ووقوعه في كامل الزيارات أخيراً تراجع عنه على أي بأحد هذه الوجوه كثرة الروايات مقبول بها لها طريق الشيخ المجلسيان وغيرهما من الأصحاب إعتمدوا على أنّ معلى بن محمد طريق فلا تضر ضعفه على أي هذه الوجوه إجمالاً لا بأس لكن إذا اردنا الدقة في الإسناد وإذا أردنا الدقة في المتن وجود هذا المقدار من الإشكال في السند يضر بذلك.
عن زرارة إلا أنّ هذه الرواية تمتاز عن الرواية السابقة أنّها ليست من طريق ثعلبة ومن طريق آخر فتؤيد رواية زرارة ، رواية زرارة عن ثعلبة كانت موجودة صحيحة جداً وتؤيد بهذه الرواية وتقبل لا بأس عن أبي جعفر عليه السلام قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية العين ودية النفس وحرم النبيذ وكل مسكر هذه الرواية المباركة من خصائصها أنّها تصدي للصغريات فيه نحن سبق أن شرحنا أنّ في هذه المسألة نتكلم في ثلاث محاول أنّه في أصل الكبرى أنّه مفوض إلى رسول الله والأئمة أم لا ثانياً في الصغريات وبيان الموارد التي الرسول والأئمة وضعوا فيها وشرعوا فيها وثالثاً دخل تلك المسألة بإختلاف الروايات وهذا هو المهم في الأصول ، الذي مهم عندنا في الأصول إختلاف الأحاديث لكن نتعرض إبتداءاً للكبرى وللصغرى بمناسبة.
هنا نلاحظ أنّ الإمام سلام الله عليه بين صغريات لوضع رسول الله لتشريع رسول الله لسنة النبي قال وضع رسول الله دية العين دية النفس وحرم النبيذ يعني جعل ال دية ، أصل الدية في العرب كان موجود أصلاً الدية مثل عدة يدى ، إنما سمي بالدية لأنّه يؤدى ، الشيء الذي كان يؤدى عند القتل تسمى دية ، وكانت تسمى بإصطلاح عقل أيضاً بإعتبار أنّهم إذا كان أحدهم يقتل شخصاً من عشيرة أو قبيلة فيأتي مثلاً بمائة إبل ويعقلها على باب دارها أي يجلسها فسميت بالعقل إصطلاح العقل بمعنى الدية ، الدية يعني ما تؤدى به اصطلاح الفارسي الآن پرداختی يعني ما للإنسان أن يؤديه ويسمى العقل هم بهذه النكتة .
ولكن أصل الدية كان موجود أما تحديد الدية في هذه الأمور الستة أو الخمسة فكان بجعل من رسول الله ظاهر أنّ كلمة العين كناية عن الأعضاء التي في البدن زوج ، العين الأذن اليد الرجل ليس خصوص العين ، وحرم النبيذ ، حرم النبيذ إشارة إلى أنّ المحرم في الكتاب هو الخمر والخمر هو المتخذ من العنب ولكن كان هناك مسكرات أخر ولا زالت في زماننا موجودة لا تؤخذ من العنب من غير العنب فجائت عدة الروايات أنّ الله حرم الخمر بعينها ورسول الله زاد على ذلك فحرم كل مسكر فلذا تحريم المسكر وتحريم النبيذ بجعل من رسول الله كما جاء في بعض الروايات إنّ الله حرم الخمر بعينها ولعن رسول الله غارسها وحارسها وبايعها ومشتريها إلى آخره وعاصرها يعني كأنما شرب الخمر بتحريم الإهي لكن الرسول إضافةً إلى ذلك حرم حتى المقدمات البعيدة وهو الغرس لأنّه يحتاج إلى كم سنة حتى هذا الشيء القليل يصير شجرة إلى أن ينبت إلى أن بحساب أن يثمر وإلى أن يكون عنباً وإلى أن يصير خمراً فيحتاج إلى فترة زمنية لا أقل ثلاث سنوات مثلاً من حين الزرع إلى حين الإنتاج والوصول الرسول هو الذي حرم ذلك فقال له رجل روع رسول الله من غير أن يكون جاء فيه شيء هذا الكلام المعروف من أنّ الرسول ما كان يضع شيئاً يوحى إليه بس ليس قرآنا وسنذكر إن شاء الله في ما بعد .
قال أبوعبدالله نعم الرسول وضع مو أنّه بوحي من الله ليعلم من يطع الرسول ، يطع مطبوع خطاء من يطيع الرسول ، هنا لس محل الجزم ، ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه ، كما جاء في الروايات ، هذه عدة روايات إنتهت إلى ثعلبة وإلى زرارة وتبين أنّ الروايات المنتهية إلى ثعلبة وإلى زرارة صحيحة سنداً لكن بإصطلاح القدر المتيقن منها لرسول الله ، وأما ما كان للأئمة تتميماً فبسندين السند الأول فيه أحمد بن أبي زاهر وعلي بن إسماعيل هذا الذي يقال فيه كلام والسند الثاني صحيح إلا أنّ فيه أبي إسحاق قال سمعت أباجعفر شبهة الإرسال في الأخير وأما بالنسبة إلى رسول الله السند بلا إشكال صحيح بل صحيح أعلائي ، هذا بالنسبة إلى هذا المقدار من روايات ثعلبة وزرارة طبعاً لثعلبة وزرارة روايات أخر وردت في كتاب البصائر بعد يطول الشرح إذا بنائنا أنّه نقارن بينها.
الحديث الثاني من الباب ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن ابي عمران الهمداني ولو لم يذكر هو همداني ،همدان هم كما شرحنا عشيرة يمنية تشيعت من بدايات أمرها على يد أميرالمؤمنين سلام الله عليه وكانوا معروفين بالولاء الشديد لأميرالمؤمنين ، عشيرة همدان ، يقال أنّ نساء همدان هي أول طائفة أقامت العزاء على الإمام الحسين سلام الله عليه في عشرين من محرم في نفس السنة يعني في العاشوراء لما استشهد الإمام من غير أهل البيت من غير السبايا التي كانت مع الإمام ، على أي أول طائفة أقاموا العزاء على الإمام الحسين نساء همدان في اليوم العشرين بنفسه يعني عشرة أيام بعد حادثة عاشوراء.
على أي يحيى بن أبي عمران الهمداني عن يونس عادتاً يراد به يونس بن عبدالرحمن عن بكار بن بكر عن موسى بن أشيم قال كنت عند أبي عبدالله عليه السلام رواية موسى بن أشيم وردت في كتاب البصائر وفي كتاب الإختصاص أيضاً كما أنّ روايات موسى بن أشيم في كتاب الإختصاص والبصائر رويت بطريقين أحدهما من طريق موسى والأخرى من طريق عديم بن الحر الجعفي ، عديم يقول أنا كنت موجود حينما سأله موسى بن أشيم هذه رواية عديم بن الحر لم ينقله الكليني ، الكليني فقط إكتفى برواية موسى بن أشيم مباشرةً على أي وحتى رواية موسى بن أشيم لها أكثر من سند إلا أنّ الشيخ الكليني رحمه الله هنا إعتمد على سند واحد وفي كتاب البصائر ذكرت أكثر من مرة ، من طريق موسى ومن طريق عديم بن الحر قال كنت جالس عند أبي عبدالله موسى بن أشيم سأله عن هذه المسألة صار واضح ؟
فالإنصاف أنّ الشواهد في رواية يونس ، موسى لا بأس به مع كلام في نفس موسى نشير إليها ، إبتداءاً نقراء الرواية ، قال كنت عند أبي عبدالله عليه السلام ثم بناءاً على ما سبق إلى هذا الحال أنّ رسول الله فوض إليه التشريع بل في رواية لزرارة بالفعل شرع رسول الله فحرم النبيذ حرم كل مسكر جعل دية العين جعل دية النفس فالرواية تعرضت لبيان المصاديق أيضاً وأما بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام رواية زرارة ليست صريحةً يعني أصلاً ليست متعرضةً ورواية أبي إسحاق متعرضة لكن لم يذكر لا مصداقاً لرسول الله ولا للأئمة بخلاف رواية زرارة تعرضت لمصاديق لرسول الله .
قال كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فسأله رجل عن آية من كتاب الله عزوجل فأخبره بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول ، يقول موسى فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأنّ قلب أو كاد قلبي أو كان قلبي على إختلاف القرائة على أي يشرح بالسكاكين أو يشّرح بالسكاكين كلاهما صحيح يشرح هم صحيح يقطع فقلت في نفسي تركت أباقتادة بشام لا يخطئ في الواو وشبهه وجئت إلى يخطئ هذا الخطاء كله ، خوب فرق ما بين مثلاً أبي قتادة بين مثلاً الإمام الصادق عليه السلام وبين أنا كذلك إذ دخل عليه آخر ، آخر غير منصرف بفتح الخاء غير منصرف بكسرها منصرف ، إذ دخل آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي فسكنت نفسي فعلمت أنّ ذلك منه تقية ، فهمت أنّه تعمد ، في بعض الكتاب البصائر فإنّ ذلك منه تعمد وتقية . بلي
قال ثم إلتفت إلي فقال يابن أشيم إنّ الله عزوجل فوض إلى سليمان بن داوود ، سليمان غير منصرف ، إلى سليمان بن داوون ، داوود هم غير منصرف فقال هذا عطائنا فامنن أو إمسك بغير حساب وفوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا ، فما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد فوضه إلينا .
المشكلة في هذه الرواية المباركة أنّ ما آتاكم الرسول جاء في مقام التشريع في الشريعة كما في الروايات الصحيحة دلت على ذلك صراحةً لكن هذا الذي الآن صار هنا كلام بينه وبين الإمام مو في التشريع ، إنما هو في التأويل إنما هو في ما يسمى ببطن القرآن أو بطون القرآن يعني نحن الأئمة ينكشف لنا من بطون القرآن ما لا ينكشف لغيرنا هذا معنى من معاني التفويض يعني أصولاً لا يرجع إلى حقيقة القرآن وباطن القرآن وتأويل القرآن وتفسير القرآن إلا أهل البيت لكن هذا شيء والتفويض في الجعل والتقنين شيء آخر المشكلة التي الآن نواجه في هذه الرواية أنّ الكلام الذي قاله الإمام كبراً التفويض في التشريع ما فوضه إلى النبي فقط فوضه إلى الأئمة لكن الصغرى التي واجهه موسى بن أشيم في التأويل لا في التشريع وفي رواية إنّ الآية يكون أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء ، وإنّ الكلمة لتنصرف إلى سبعين وجهاً وإنا نقول كلام ولها سبعون وجهاً لكل منها مخرج .
فتطبيق القاعدة تطبيق التفويض إلى التأويل وتعلمون أنّه التأويل شيء آخر غير التفويض في التشريع ولذا إنصافاً هذه الرواية مع قطع النظر عن إشكالها سنداً دلالةً أيضاً لا يخلوا عن إشكال ، مراد الإمام أنّ الإمام بإمكانه أن يجيب بأجوبة مختلفة عن آية هسة بتعبيره تقيةً أو تعمداً إحتمالاً تعمداً تقيةً لا وجه له ، تقيةً بمعنى وجوه مختلفة ومن الممكن أن يكون من قبيل البطون للقرآن إنّ القرآن يجري مجرى الشمس والقمر في رواية يسأل الإمام لماذا عن الكتاب لا يدرس قال إنّ القرآن يجري مجرى الشمس والقمر.
كما أنّ ما جاء بالنسبة إلى سليمان قطعاً لم يكن في التشريع أصلاً عندنا عدة روايات صريحة في أنّ التشريع من خصائص النبي يعني لأنبياء السابقين لم يكن لهم حق التشريع الأنبياء السابقين كلهم يندعون عن الله سبحانه وتعالى إلا نبينا صلوات وسلامه عليه فإستدلال الإمام وهذا قول سليمان بن داوود إنّ الله فوض إلى سليمان بن داوود لاحظوا فقال هذا عطائنا فامنن أو أمسك بغير حساب هذا فامنن أو أمسك يعني في الأمور الخارجية في الأمور العادية لا في التشريع أصولاً عندنا روايات مصرحة بأنّ حق التشريع خاص لرسول الله لم يكن لأحد من الأنبياء التشريع .
فالأية التي ذكرها الإمام سلام الله عليه لقضية سليمان بن داوود ليست للتشريع الشيء الذي هو سأل كان في التفسير لكن الآية التي ذكرها الإمام بالنسبة إلى رسول الله في التشريع ، ما آتاكم الرسول في التشريع وكلام الإمام قال فما فوض إلى رسول الله فقد فوضه إلينا هذا هم ظاهر في التشريع لكن إنسجام مع صدر الرواية لا يوجد .
على أي كيف ما كان فهذه الرواية متناً هل هو إنّ ذلك منه تقيةً أو تعمداً قلت في البصائر موجود تعمداً ، بلي صاحب المرآت هنا يقول إنّ ذلك من التقية في بعض النسخ بالباء الموحدة أي إبقاء وشفقة على الناس كما قال تعالى ألو بقية ينهون في … خلاف الظاهر جداً ، قرائت هذه العبارة في الليل هم كنت … لم أذكرها في الدرس إنّي وجدتها جداً خلاف الظاهر ، إحتمال اللي يكون متن البصائر أوضح فعلمت أنّ ذلك منه تعمداً هذا أوضح من الكل أصلاً تفسير الآية يكون تقية خلاف الظاهر ، يحتاج إلى معنى آخر ، لا تقية هنا ولعل المرحوم الشيخ المجلسي رحمه الله رآى أنّ التقية ليس لها وجه واحد قال هذه النسخة بقية أقبل لا هذا لا ذاك لا بقية ولا تقية إحتمالاً نسخ البصائر مع أنّ البصائر ليس في الشهرة في الكتاب الكافي نسخة البصائر أتصور افضل إنّ ذلك منه تعمداً فأتصور في الإختصاص هم كذلك تعمداً ليس في بالي دقيقاً لكن في البصائر في بالي هذا بلحاظ متن الرواية ودلالة الرواية والإنصاف في النفس شيء.
وأما بلحاظ السند فقد رواه الشيخ الكليني بإسناده عن يحيى بن أبي عمران هو يحيى بن أبي عمران الهمداني عن يونس ظاهراً يونس بن عبدالرحمن أولاً لإشتهار يونس أولاً يونس عند الإطلاق إذا أطلق يراد به إبن عبدالرحمن خصوصاً في هذه الطبقة وثانياً قال الشيخ رحمه الله في أصحاب ما أدري هادي كذا يحيى بن عمران الهمداني يونسي ، يونسي يعني من أصحاب يونس من خصائص مدرسة يونس رحمه الله وظاهر من كتاب الشيخ أو إشتباه في نسختنا المطبوعة هذا الرجل إسمه يحيى بن أبي عمران وليس يحيى بن عمران كما ينغبي أن يعرف لا يخلط هذا الرجل بيحيى بن أبي عمران الحلبي ذاك ثقة لا إشكال فيه ذاك ليس في طبقة هذا ذاك من أصحاب الصادق عليه السلام يحيى بن أبي عمران ثقة جليل من آل الحلبي ، حلبي عبيد الله ومحمد ويحيى هؤلاء بإصطلاح كانوا في الأصل كوفيين وتجارتهم إلى الحلب بالشام فلقبوا بالحلبي .
على أي يحيى بن أبي عمران متأخر رتبةً عن يحيى بن أبي عمران الحلبي وليس هو جزماً ، ويقول الشيخ الصدوق رحمه الله في مشيخة الفقيه وما كان فيه عن يحيى بن أبي عمران فقد روّيته بهذا السند علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى مثل هذا السند اللي هنا موجود ويقول وكان تلميذ يونس أو روى كتبه منه فتبين أنّ يحيى بن أبي عمران وفي بعض الكتب موجود رواية مفصلة محمد بن إبراهيم الهمداني يقول الإمام الجواد كتب لي كتاباً وقال لي لا تفتح الكتاب حتى يموت يحيى بن أبي عمران الهمداني وبعد ذلك يسمح لك وفتحت الكتاب بعد موته يعني بعد أن مات يحىي والناس إجتمعوا في مقبرته هو فتح الكتاب أتى بالكتاب وفتحه في مقبرته فإذا فيه أنت قم مكان يحيى بن أبي عمران الهمداني يستفاد من هذه الرواية على تقدير قبولها سنداً أنّ يحيى بن أبي عمران كان من وكلاء الإمام الجواد سلام الله عليه ومن تلامذة يونس بن عبدالرحمن فالأستاذ قدس الله سره الشريف قال أنّ الوكالة لا تستنده الوثاقة فلذا توقف عن توثيقه من جهة الوكالة لكنه قال هو مذكور في كتاب تفسير القمي وهو ثقة .
نحن سبق أن شرحنا أنّ هذا التفسير ليس للقمي جزماً فيه كتاب التفسير القمي لكن الكتاب ليس له هذا بلحاظ التفسير ولا يستفاد منه توثيق الطبقات والسر في وجوده في كتاب تفسير قمي كما يأتي من كلامنا أنّ الرجل من تلامذة يونس ويروي كتب يونس وسبق أن شرحنا كراراً ومراراً أنّ يونس بن عبدالرحمن رحمه الله كتبه كانت تنقل بنسخ مختلفة وأشهر النسخ على الإطلاق محمد بن عيسى العبيدي إسماعيل بن مرار صالح بن راشد صالح بن سندي ويحيى بن أبي عمران وهو من رواة كتاب يونس وإنصافاً الآن حالياً لم يرد فيه توثيق صريح إذا ثبتت تلك الرواية فوكالته عن الجواد فوق الوثاقة مو أنّه تكفي أم لا تكفي وكالته في تلك الظروف عن مثل الإمام الجواد يكون واسطاً بين الإمام وبين الشيعة أقوى من الوثاقة إذا صحت وكالته عن الجواد سلام الله عليه على أي كيف ما كان من الواضح الجلي جداً انّ إعتماد إبراهيم هاشم على هذه الرواية لأنّه من كتاب يونس ، وردت هذه الرواية من كتاب يونس لكن المشكلة على أي من نسخة غير مشهورة .
عن بكار بن بكر نسخ الكافي هنا مختلفة بكار بن بكر لعله في أكثر النسخ في كتاب البصائر بكار بن أبي بكر وفي بعض نسخ الكافي بكار بن بكير خوب هذا بكير لا نعرف لكن إنصافاً لعله أقرب إلى الإعتبار من الكل بكار بن أبي بكر الحضرمي ، أبوبكر الحضرمي إسمه عبدالله بن محمد معروف شخصية معروفة شيعية معروفة بالولاء شخصية له مباحثات طويلة مع زيد في خروجه كان يقول ليس الإمام من ألقى سفرته يدافع عن الإمام ، معروف الرجل وله أخ أيضاً مشهور على ألسنة العوام علقمة ، علقمة صاحب الدعاء المعروف أخوا أبي بكر الحضرمي ، علقمة بن محممد الحضرمي كلاهما يمنيان من حضرموت ، أبي بكر الحضرمي وعلقمة بن محمد ، أبوبكر إسمه عبدالله بن محمد ، وعلقمة بن محمد وأبوبكر له ولد إسمه بكر ، بكر بن أبي بكر ، هذا مسلم أما بكار هم له ولد بهذا الإسم محتمل بكار بن أبي بكر فهو بكار بن عبدالله بن محمد الحضرمي إذا صح هذه النسخة على أي إنصافاً الوثوق الآن بشيء صعب ويوجد عندنا رواية في الكافي عن يونس عن أبيه بكار بن بكر فلذا أنا قلت لكم هذا بناءاً على أنّه هذا يونس هو يونس بن عبدالرحمن وأما إذا قلنا أنّ يونس هو يونس بن بكار حينئذ لا نعرف لا يونس ولا والده كلاهما مجهولان بناءاً على أنّ يونس ، يونس بن عبدالرحمن يمكن الإعتماد على الرواية بإعتبار يحيى مثلاً تلميذه وروى عنه وأما بناءاً على تلك الرواية في كتاب الكافي عن يونس عن أبيه بكار بعد المشكلة تتضاعف أكثر.
على أي إنصافاً النفس تميل لكن إثباتها بحد الوثوق صعب أن يكون يونس هو إبن عبدالرحمن وأن يكون بكار هو إبن أبي بكر الحضرمي الموالي المعروف للأئمة عليهم السلام ، عن موسى بن أشيم لم يرد فيه توثيق يستفاد من طائفة من الروايات أنّه من الشيعة المخلصين جداً لكن توثيق صريح ما موجود وقد أورد الشيخ الكشي رحمه الله في كتاب الرجال روايةً تحت عنوان موسى بن أشيم وفي تلك الرواية يستفاد أنّ موسى بن أشيم كان خطابياً من أصحاب أبي الخطاب الملعون الخبيث وخرج معه وقتل معه لأنّ أبي الخطاب لما خرج بالسيف خرج مع تقريباً ما يقرب من سبعين شخصاً من مسجد الكوفة خرجوا بالسيف بعنوان المحاربة مع السلطة والثورة على النظام وكان شعارهم لبيك يا جعفر فجهمت عليهم الشرطة عند باب المسجد ولم يسمحوا لهم بالخروج من مسجد الكوفة فقتلوا جميعاً وإبن أشيم منهم موسى بن أشيم على ما يظهر من تلك الرواية .
على أي إحتمالاً لعله في البداية كان إنسان صالح وقتل له بالسوء أنّ لا إنّ أبي الخطاب ومدرسته كلاهما منحرفين لا إشكال فيه وورد اللعن الشديد من الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى أبي الخطاب نعم يستفاد من روايتهم أنّه لما بلغ قتل أبي الخطاب وجماعته قال عليه السلام إني لأنفس بالنفوس التي قتلت معه النار هكذا تعبير يعني خوش ناس كانوا معه إنصافاً ناس طيبين بسيطين خرجوا على البساطة والرجل بنفسه خبيث يعني بعبارة أخرى هو قرهم في الواقع إني أتأذى أنّ هذه النفوس خرجت معه ودخلت النار بسببه وإلا لعله يستفاد أنّ الذين خرجوا معه لم يكونوا بالإنحراف العقائدي مثله مباشرةً .
على أي كيف ما كان لكن المشكلة أنّ العنوان في الكشي موسى بن أشيم الموجود في نفس الرواية إبن أشيم والإمام يقول أنّ إبن أشيم كان يدخل إلي ويسمع مني الكلام ثم يذهب إلى أبي الخطاب ويقول كما يريد أبي الخطاب يعني الإمام يتهمه بأنّه من جماعة أبي الخطاب إلى أن قتل معه لكن في الرواية موجود إبن أشيم والكشي عندنا ليس دقيقاً في الرجال والأسانيد فهل إشتبه الأمر عليه أو كان في النسخة موسى بن أشيم وهو حذف لا ندري على أي عنوان الكشي غير ما جاء في الرواية لعله ما شخص آخر علي بن أشيم مثلاً .
على أي من رواية لا يستفاد أنّها في موسى بن أشيم طبعاً الأستاذ أورد الرواية بمناسبة موسى بن أشيم وقال الظاهر أنّ المراد بإبن أشيم الأستاذ إلتفت وتفطن لهذه النكتة قبله غالباً لم يتفطنوا لهذه النكتة هو الحمدلله تفطن لهذه النكتة أنّ الرواية فيه إبن أشيم لا موسى ، ثم قال بناءاً على أنّ إبن أشيم عند الإطلاق ينصرف إلى موسى لأنّه رجل معروف مثلاً لكن إنصافاً يحتاج إلى دليل يعني مجرد أنّ الرواية مشتملة على إبن أشيم لا تنفع في ما نحن فيه وإستظهار الكشي هم لا ينفعنا شيئاً صحيح أنّ الكشي إستظهر أنّه موسى بن أشيم لأنّه جعل عنوان الباب هكذا ما ورد في موسى بن أشيم وحفص بن الميمون وجعفر بن ميمون هكذا جعل عنوان الباب لكن النص ليس كذلك .
على أي كيف ما كان بعد التيا والتي السند لا يخلوا عن نقاش بعد التيا والتي الحديث الرابع في الباب ونختم الكلام إن شاء الله غداً هذا الحديث الرابع جداً حديث صحيح وعليه المدار مثل رواية زرارة وتمتاز هذه الرواية المباركة بالكبرى وبالتطبيق إنصافاً تمتاز هذه الرواية ، غداً إن شاء الله نتعرض بتفصيل بإذنه .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید