تدوین الحدیث عربی (جلسه25)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام بالنسبة إلى أنّ تطوير الأحكام والتشريع إلى رسول الله والأئمة عليهم السلام مما كان له دور في إختلاف الروايات وبهذه المناسبة لا بأس إجمالاً ولو بمقدار يتناسب مع ما نحن فيه أن نتعرض أولاً للتطوير ثم لدوره في إختلاف الروايات ، فالكلام يقع في جهات ثلاثة أولاً في كبرى التفويض وأنّ هذه الكبرى هل هي ثابتة أم لا وثانياً في الصغريات والتطبيقات هل بالفعل مثلاً هناك أحكام مما شرعه رسول الله أو الأئمة عليهم السلام أم لا وثالثاً في دور التفويض في إختلاف الروايات كما أنّه في كل مقام من المقامات الثلاث نتكلم تارةً حول ما يرجع إلى شؤون رسول الله صلى الله عليه وآله وأخرى ما يتعلق بأهل البيت يعني كل المقامات الثلاثة ندرسها تارةً من خلال شؤون رسول الله وأخرى من شؤون الأئمة عليهم السلام وقبل الورود في البحث وإثبات الكبرى أو توضيح الكبرى لا بأس إبتداءاً بنحو الإجمال التعرض وبيان معاني التفويض أصولاً وما يمكن أن يستفاد من الروايات إبتداءاً نذكر المعاني ثم ندخل في المقامات الثلاث ونرى أنّه ماذا يستفاد من مجموع الروايات في باب التفويض .

أما بالنسبة للمعاني فجملة من علمائنا خصوصاً الأخباريين بلحاظ شرح الأخبار الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين تعرضوا لإحتمالات التفويض منهم المرحوم الشيخ ملا صالح المازندراني في شرحه على الكافي في الأصول ومنهم المجلسي رحمه الله في مرآت العقول كلام المجلسي أنظم وأرتب وأوضح دلالةً فنتعرض لكلام المجلسي رحمه الله ، قال في مرآت العقول الجزء الثالث صفحة مائة وإثنين وأربعين إلى ما بعد ، ثم أعلم أنّ التفويض يطلق على معاني بعضها منفي عنهم عليهم السلام وبعضها مثبت لهم فالأول التفويض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء ، هذا الذي أمس هم قرائنا عبارات الأصحاب مرجعه إلى التفويض في الخلق ، ثم طبعاً هذا القسم يعني التفويض في الخلق الآن أجنبي عن بحثنا بالكل أجنبي اصلاً لا يتناسب مع البحث الأصولي ومع الروايات الواردة في هذا المجال ولذا لا نتعرض لهذا القسم إطلاقاً ثم نفس المجلسي جعل هذا وجهين يعني التفويض في الخلق والرزق وجهاً أن يكون ذلك بقدرة الأئمة وإرادتهم قال هذا كفر ووجه بأنّه يكون هذا من سنخ الكرامات والمعجزات الصادرة عنهم .

يعني بقدرة الله وإرادة الله لكن متزامناً يعني في زمان واحد مع إرادة الأئمة عليهم السلام تكريمً وتبجيلاً لهم ، وفي هذا المعنى توقف المجلسي وبداء بالأخذ والرد وعلى أي هذا المعنى أصولاً لا نتعرض له لأنّه لا ربط له بما نحن فيه يأخذ من الوقت بلا فائدة .

المعنى الثاني التفويض في أمر الدين وهذا أيضاً يحتمل وجهين أحدهما أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة سلام الله عليهم عموماً أن يحلوا ما شاؤوا ويحرموا ما شاؤوا من غير وحي وإلهام أو يغيروا ما أوحي إليهم بآرائهم يعني نستجير بالله يوحى إلى رسول الله مثلاً الصلاة واجبة رسول الله يقول لا ليست واجبة مثلاً نستجير بالله ، يغيروا بآرائهم ما يوحي عليهم ، هذا المعنى يقول هذا باطل لا يقول به عاقل فإنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينتظر الوحي أياماً كثيراً لجواب سائل ولا يجيبه من عنده وقال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، هذا المعنى قال باطل لكن هذا المعنى الذي قاله باطل يمكن له وجه يعني يمكن له أن يقال به لكن بوجه آخر وحاصله أنّه نقول أصولاً لم يكن هناك وحي وللأحكام كلها من إلهامات نفس النبي المقدسة مو أنّه مما أوحي إليه بحسب ما نتصور والمراد بالإيحاء إليه كماله الذاتي فكل ما جاء في القرآن حتى ما جاء في القرآن أو جبرئيل مثلاً ، جبرئيل عبارة عن تجلي نفس رسول الله مثلاً على ما يقال فليس هناك أحكام إلهية توحى إليه بالمعنى الذي نتصور بل النص لكمالها وسيطرتها على جميع المراتب الإمكانية تنقدح فيها هذه الأحكام هذا شبيه هذا المعنى ليس هذا المعنى أنّه يغيروا ما … وهذا المعنى مع الأسف أيضاً مع بطلانه يستفاد هذا المعنى من كلمات صاحب الكفاية نحن في آخر البحث نقراء عبارة صاحب الكفاية .

صاحب الكفاية في بحث كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ذهب إلى هذا الرأي وهذا غريب إنصافاً مع إحترامنا له في غاية الغرابة منه . المعنى الثاني أنّه تعالى لما أكمل نبيه بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئاً إلا ما يوافق الحق والصواب ولا يحل بباله ما يخالف مشيته سبحانه في كل باب فوض إليه تعيين بعض الأمور فرسول الله هو الذي له حق التشريع لكن في ما كمله الله هذا العبارة في ما أكمله الله تحتمل أصولاً معنيين لا معنى واحد .

المعنى الأول ونشرح هذا المعنى في الروايات ، المعنى الأول إكمال النبي يكون بإختياره نبياً ، أصلاً نفس أنّه صالحاً للوحي إليه ولإرسال الوحي إليه نفسه كماله يعني بالدقة كماله كان في سنه الأربعين ، فقبل ذلك كان عبداً مخلصاً لله إلا أنّه كماله صار بالوحي إليه ، لما كان عمره أربعين سنة هذا مراد من أنّ الله أكمل نبيه ، أكمل نبيه يعني لما جعله نبياً ، هذا الإحتمال الأول .

الإحتمال الثاني أن نقول لا المراد بذلك الفترة التي بين رسول الله حدود الشريعة العملية في زمن مكة وفي فترة مكة قل ما صدر تشريع من رسول الله التشريعات كانت في المدينة المنورة فالمراد بذلك أنّ الرسول  بعد مضي ثلاث عشر سنة ووصوله إلى تلك الدرجات العالية بعد النبوة لا بالنبوة ، بعد النبوة الله سبحانه وتعالى فوض إليه ، فالتفويض إنما كان في المدينة لا في مكة .

هذه العبارة لما نقول أكمل نبيه هذه العبارة في الروايات هم موجودة ونذكر إن شاء الله الروايات من بعض الروايات يستفاد المعنى الأول يعني من حين النبوة نفسه كان كاملة بعد كل ما كان هناك بإصطلاح من الإقتضاء ومن الشأنية صارت فعلية في رسول الله بنفس النبوة ويستفاد من بعض الروايات لا أنّ الفعلية كان بعد مضي السنوات من بعد النبوة نقراء الروايات إن شاء الله في ما بعد ، الآن كلام المجلسي .

فالزيادة في ركعات الفرائض هذه صغريات لما فوض إلى رسول الله وقد سنه رسول الله ، الزيادة في ركعات الفرائض تعيين النوافل من الصلاة والصيام طعمة الجد وغير ذلك مما سيأتي بعضها في هذا الكتاب إظهاراً لشرفه وكرامته عنده ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي ولا الإختيار إلا بالإبهام ثم كان يؤكد ما اختاره بالوحي .

ولا فساد في ذلك عقلاً يقول هذا المعنى من التفويض لا مشكلة فيه ، وقد دلت النصوص ، نقراء النصوص إن شاء الله تعالى في ما بعد ، نعم قد يقال إنّ الشيخ الصدوق قدس الله نفسه من المخالفين في هذا لأنّه في كتاب الفقيه يقول وقد فوض الله عز وجل إلى نبيه أمر دينه ولم يفوض إليه تعدي حدوده ، فييبدوا أنّ الشيء الذي رسول الله يشرعه ما كان من حدود إلهية يعني بعبارة أخرى التشريع بيان لما عن الله لا عن نفسه .

هكذا قد يقال ولكن الإنصاف كما قال المجلسي قال حتى هذه العبارة من الشيخ الصدوق ليس مراده رحمه الله أنّه التفويض كان بإلهام من الله وإنّ الله أوحى إليه وهو الذي يبين ذلك لا في التفويض ظاهراً لنفس رسول الله وأما تعدي حدوده يعني حسب الكمال الذي أكمل الله نبيه لا يخرج عن ذلك الكمال هذا ظاهراً مراده ، على أي حال هذا المعنى معنيين للتفويض في أمر الدين المعنى الأول باطل والأمر الثاني معقول والروايات هم دلت عليها .

المعنى الثالث من معاني التفويض تفويض أمور الخلق إليهم من سياستهم تأديبهم تكميلهم تعليمهم وأمر الخلق بإطاعتهم في ما أحبوا وكرهوا وفي ما علموا من جهة المصلحة فيه وما لم يعلموا ، فالمراد بذلك بعبارة أخرى الولاية العامة لرسول الله في الأمور الإجتماعية فالرسول والأئمة عليهم السلام في الأصل أولياء على المؤمنين ، أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فالمراد بالتفويض تفويض الأمور السياسية الإجتماعية العامة إلى النفوس المقدسة النبوية والولوية بتعبير  صاحب الكفاية ، هذا المعنى يقول الشيخ المجلسي رحمه الله وهذا معنى حق دلت عليه الآيات والأخبار والعقل ، إنصافاً كلامه متين مجموع من الآيات والروايات والعقل أيضاً لأنّه بإعتبار هو الحق المتجسم فهو أولى بالإتباع من غيره لا إشكال فيه ، نعم سبق أن أشرنا في بعض الأبحاث بعض المعاصرين إن صح عليهم تعبير المعاصرين بدؤوا بالمناقشة في بداية الأمر بالأئمة بهذا المعنى ظاهراً كانت أنّ لديهم مناقشة في ولاية الفقيه وسرت المناقشة في ولاية الأئمة عليهم السلام .

على أي هذا المعنى إنصافاً يستفاد من مجموع الآيات والروايات ولا إشكال فيه .

الرابع تفويض بيان العلوم والأحكام إليهم في مرتبة البيان وفي مرتبة الإثبات ذلك راجع إليهم الآن يرون مصلحةً في الإبراز يبرزون ، لا يرون مصلحةً في إبراز حكم مثلاً من باب المثال هذا الحكم أنّ لا يقدم على قبر الإمام في الصلاة ولا يصلى إلى جانبه في الروايات غير مذكورة إلا في توقيع من الإمام المهدي من توقيعات الحميري رحمه الله خوب بإمكاننا أن نقول انّ الأئمة كان مفوض إليهم بيان الأمر كان يرون أنّهم إذا نقل هذا الحكم للناس عقول الناس لا تتحمل حتى الشيعة بعده لم يكن لهم ذاك التسليم المطلق فالمصلحة إقتضت أن يؤخر زمان بيان هذا الحكم إلى زمان الإمام المهدي وبعبارة أخرى السؤال بعبارة كما في الروايات يجب على الناس مراجعة الأئمة وسؤالهم ولا يجب عليهم الجواب ، الجواب إليهم إن رؤوا الظروف مناسبة يجيبون وإلا يسكتون ، هذا الشيء الذي كان جملة من العامة دائماً لا يستشكلون لا يجوز إخفاء العلم لا يجوز ما أدري كذا ، في جملة من الروايات حسن البصري وغيره والإمام في بعض الروايات يقول كيف يقول حسن البصري ، أين يذهب حسن البصري مازال العلم مكتوباً منذ أنزله الله وكان رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه قراء هذه الآية المباركة .

فهناك المصالح قد تقتضي الوضع الإجتماعي العقلية الموجودة للناس ، لا تتحمل بيان كل حكم بعض الأحكام تقتضي أنّه تؤخر إلى زمان آخر وأنا نسيت أن أقول بعض مراتب التفويض قد يكون ثابتاً للفقيه أيضاً ينبغي أن يعرف مثلاً الرتبة الثالثة الولاية في لأمور العامة الإجتماعية هذا هم ثابت ، هذه المرتبة الرابعة هم ثابتة للفقيه ، يعني الفقيه كذلك قد لا يرى المصلحة في الإبراز الآن هم متعارف كثير من العلماء يقولون الأحوط وجوباً ، الأحوط وجوباً في جملة من الموارد للفرار من المطلب لا يرون المصلحة في الإبراز ، مثلاً يعتقدون أنّ الصلاة في الدار الغصبية صحيحة لكن خوب ليست المصلحة في إبراز هذا الحكم يجرئ الناس على إرتكاب المحرمات يعني الغصب بالخصوص ومن جهة هم لا يصدق أن نقول حرام باطل لأنّ الأدلة عندهم غير كافية فيلتجئ إلى الإحتياط الوجوبي والأحوط وجوباً الترك .

فهذه المرحلة من التفويض يعني التفويض في البيان إن شاء الله نقراء إضافةً إلى الروايات الموجودة في المقام هناك طائفة كثيرة من الروايات أوردها المرحوم السيد البروجردي رحمه الله في مقدمات جامع الأحاديث في أبواب حجية فتوى الأئمة وقد ورد طائفة من هذه الرواية في ذيل الآية المباركة فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال نحن قال فعلينا أن نسأل قال نعم قال فعليكم أن تجيبوا قال لا ، ذاك إلينا إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا ، ثم ترى قوله تعالى هذا عطائنا فامنن أو أمسك بغير حساب .

فذاك راجع إلى ملاحظة الجهات الموجودة عندهم وقد يختلط بعض جهات التفويض بعضها ببعض لا بد من الدقة في ذلك ، خوب حتماً هذا مو كل العلوم ، الأمور التي لا بأس بالرجوع إلى ظواهر الأمر ، يعني يقبل الحكم قاعدةً هكذا .

تفويض بيان العلوم والأحكام إليهم بما أرادوا ورأوا المصلحة فيها بسبب إختلاف عقولهم نحن معاشر الأنبياء نكلم الناس أو أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم ، خوب لا يتحمل عقولهم لا تتحمل أو بسبب التقية ، سيفتون بعض الناس بأحكام الواقعية وبعضهم بالتقية ، ويسكتون عن جواب بعضهم للمصلحة ، ويجيبون في تفسير الآيات وتأويلها وبيان الحكم والمعارف بحسب ما يتحمله عقل كل سائل كما سيأتي ولهم أن يجيبوا ولهم أن يسكتوا كما ورد في أخبار كثيرة عليكم المسألة وليس علينا الجواب ، كل ذلك بحسب ما يريهم الله من مصالح الوضع .

يدخل في هذا القسم التقية وإنصافاً الروايات الواردة عن أهل البيت كثيرة في الدلالة على هذا النحو من التقية اصولاً مفوض إليهم يرون المصلحة مثلاً من باب المثال أمس أول أمس قرائنا هذه الرواية لعمار الساباطي خوب الأئمة بينوا بأنّمن مسّ ميتاً عليه الغسل الإمام الصادق حدث بها لكن إذا كان بعد غسل الميت لا يجب الغسل هذا جاء في رواية الإمام العسكري سلام الله عليه هذا ليس معناه نسخ معناه تأخير وهذا التأخير إنما يجوز في مورد إذا فرضنا أنّ المكلف وقع في مخالفة الحكم لا يكون مخالفة لكن بإصطلاح آخر يكون من سنخ بإصطلاح الصغائر ليس من الكبائر المهمة جداً لا يؤثر تأثيراً كبيراً جداً وأصولاً نحن نعتقد كما بيناه مفصلاً أنّ مس الميت ليس حدثاً ولذا من كان على وضوء ومس ميتاً عليه أن يغتسل ولا يحتاج إلى وضوء آخر ، ومن لم يكن على وضوء كان محدثاً ومس ميتاً عليه أن يتوضاء ويغتسل ، غسل المس لا يكتفي …

إذا خالف الواقع ، إذا خالف الواقع لابد أن يلاحظ أهمية الواقع ودرجة الواقع إذا كان من الأمور الثانوية ليست مهمة يمكن لهم ولذا في بعض الروايات ثلاث لا أتقي فيه من أحد شرب النبيذ والمس على خوفين يعني هذا المطلب بما أنّه مهم مجال التقية لا يوجد فيه بلغ ما بلغ .

المعنى الخامس الإختيار والتفويض إليهم أن يحكموا بظاهر الشريعة أو بعلمهم وبما يدهمهم الله تعالى من الواقع ومخ الحرف في كل واقعة يعني يحكم بظاهر الأمر لا يحكموا بالواقع موفض لهم في ذلك شبيه الرابع . هناك في الرابع لم يبينوا حكم الظاهري هنا بينوا الحكم الظاهري مضافاً إلى أنّه لم يتعرض للواقع بين الحكم الظاهري .

المعنى السادس التفويض في الإعطاء والمنع ، فإنّ الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرهم فلهم عليهم السلام أن يعطوا من شاؤوا وأن يمنعوا من شاؤوا يعني بعبارة أخرى التفويض في بعض المجالات الذي تقريباً ترجع إلى أحكام وضعية مثلاً للإمام الصادق سلام الله عليه يرى أنّ الشيعة في مشكلة إما من جهة التقية أو مشاكل إقتصادية فيسمح عنهم الخمس لا يأخذ عنهم الخمس ولذا سبق أن شرحنا أنّ روايات التحليل ينبغي أن تفسر على ضوء المعنيين لا على معنى واحد ، وكل له أثر ، القسم الأول من التحليل أن يكون تحليلاً نوعياً لعامة الطائفة التحليل النوعي لعامة الطائفة يا أيها الشيعة لا يجب عليكم أن تدفعوا الخمس نفرض أنّ الإمام كان في سامراء وتحت الرقابة الشديدة إيصال الخمس إلى الإمام يوجب ضيقاً على الإمام وعلى الشيعة وبالفعل حسن بن راشد أبوعلي البغدادي من أجلاء الطائفة رضوان الله تعالى عليه كان وكيلاً للإمام في بغداد في أخذ الخمس وغيره من الأمور وكان الإمام في سامراء الفاصلة قليلة ما بينهما على أي في ما بعد عرف أمره رضوان الله تعالى عليه فأمر الخليفة بغرقه في دجلة فاستشهد غرقاً في الماء بإعتبار وكالته وتصديه عن الإمام مع إثنين آخرين ثلاثتهم إستشهدوا بالماء .

على أي كيف ما كان الإمام قد يرى المصحلة في مثل الخمس ولو ثابت بالكتاب لكن الإمام يرى المصلحة في أنّه بالفعل الشيعة لا يستخرجون الخمس ، هذا نطلق عليه التحليل النوعي ، في قباله التحليل الشخصي ، التحليل الشخصي شخص يخرج خمس ماله ياتي للإمام إمام يبيحه له فلذا في التحليل النوعي إذا فرضنا شخص تمكن من إخراج الخمس وإيصاله بنحو لا ينافي مع شؤون التقية يكون مجزياً لا مشكلة فيه ، يعني في التحليل النوعي الحكم لا يتغير أما في التحليل الشخصي إذا وهبه الإمام لشخص بعد لا معنى لها أن يخمسه ويرجعه للإمام في التحليل النوعي لا يكون تمليكاً تأملوا في التحليل النوعي إذا قال ليس على الشيعة أن يدفع الخمس ليس تمليكاً لهم ولذا إذا دفعوا لا بأس به وأما في التحليل الشخصي تمليك له بعد لا معنى أن يدفعه ثانياً إذا أتى بخمس ماله قال إن وضعك الآن لا يساعد التخميس هذا وهبته لك أحللته لك إحلال الإمام تحليل الإمام له يكون تحليلاً شخصياً ينبغي أن تعرف هذه النكات لأنّ هذا من شؤون ولايتهم .

هذا الأمر الذي أفاده قدس الله نفسه أيضاً صحيح ، في رواية الإمام يقول أرأيت لو أنّ الإمام دفع الخمس كاملاً إلى شخص ما تقول يقول قلت هو أعلم بذلك إذا فعل ذلك نحن له مسلمون ، هذا راجع إلى الولاية شؤون الولاية وهذا من مصاديق شؤون الولاية لهم سلام الله عليهم أجمعين ولا بأس جملة من روايات التحليل ، فلذا إذا فرضنا مثلاً الإمام الصادق أحل الخمس للشيعة بينما الإمام الكاظم أخذ الخمس من الشيعة ليست المشكلة فيه نجعله من شؤون التفويض إليهم ، من شؤون التفويض إليهم أنّه مثلاً الغنائم ما جعل أمره إليه المعادن الأنفال الصفايا ما كان لهم سلام الله عليهم أجمعين بإمكانهم أن يعطوا وبإمكانهم أن يمنعوا ، هذا شؤون ولايتهم .

هذه المعاني المتصورة للتفويض في روايات أهل البيت وقبل أن أقراء الروايات هذه المعاني متصورة والإنصاف كل هذه المعاني جملة منها حق وما يتعلق إلى الخلق يحتاج إلى تأمل أكثر وأما بالنسبة بعد إطلاع على هذا المطلب ندرس الروايات وفي المقام الأول يعني في إثبات أصل الكبرى لرسول الله أو المقام الثاني بما أنّ بعض الروايات تعرض للمقام الثاني نذكر أنّه أي منهما للمقام الأول وأي منهم للمقام الثاني .

الحديث الأول من الباب رواه الشيخ الكليني رحمه الله باب التفويض عن أستاذه محمد بن يحيى العطار الثقة الجليل عن أحمد بن أبي زاهر ، هذه الرواية تقريباً بعينها في كتاب البصائر موجود لكن فيها أحمد بن موسى بدل أحمد بن أبي زاهر والرجل واحد لا فرق بينهما أحمد بن موسى الأشعري القمي من أشاعرة قم يقول النجاشي كان وجهاً لقم ، وحديثه ليس بذلك النظير وأخصه أصحابه إليه محمد بن يحيى هنا ، أكثر من روى لعله واحد غير هذا روى عنه أكثر من روى عنه محمد بن يحيى من أخص أصحابه .

طبعاً هذا الإشكال إشكال معروف بين الرجاليين أنّ كلمة وجه يستفاد منه التوثيق من ألفاظ توثيق بحث معروف عندهم لا أريد الدخول في ذلك وخلاصة المقام أنّ كلمة الوجه من الأمور النسبية ليس مثل كلمة ثقة مثلاً ليس مثلاً مثل بعض الألفاظ مثلاً عاقل هذا من الأمور النسبية بمعنى أنّه يختلف وجاهة الرجل من جهة إلى جهة ، فهل المراد وجه إجتماعي سياسي من الرؤساء أم المراد وجه في الفقه من المراجع من الفقهاء الكبار أم المراد وجه في الحديث من مشايخ الحديث ومن أجلاء في الحديث هذا المشكلة في أنّ كلمة وجه بالإضافة إلى ما بعده تعطي معنى الوثوق إذا كان وجهاً في الحديث يستفاد منه الوثاقة صح ، من وجوه أصحابنا في الحديث في معرفة الحديث في كونه من مشايخ الحديث هذا يستفاد منه التوثيق وأما من وجهاء رئيس مثلاً من الرؤساء مجرد أنّه من الرؤساء …

على أي حال كان وجهاً بقم بما أنّه من أشعري قم من أشاعرة قم والأشعريين أساساً يمنيون سكنوا قم والسلطة السياسية كانت لهم حتى أحمد المعروف أحمد ووالده محمد ، محمد بن عيسى الأشعري كان وجهاً بقم ومنصوباً من قبل السلطان وكذلك ولده أحمد كان وجهاً بقم ويلقى السلطان ، يلقى السلطان كناية عن إرتباط السياسي بينه وبين السلطة السياسية .

على أي كيف ما كان ظاهراً وجهاً بقم مراد به الواجهة الإجتماعية ظاهراً نعم الأستاذ قدس الله نفسه فهم من هذه العبارة وجهاً في الحديث وخصوصاً وأنّ النجاشي قال بعده أخص أصحابه محمد بن يحيى وإستفاد من هذه العبارة أنّه كان وجهاً في الحديث ومحمد بن يحيى الثقة الجليل من أخص أصحابه لكن بالنسبة لي لم يتبين لنا وجه بهذا الإستظهار هو رئيس والرؤساء غالباً لهم حواشي وأطرافية وجماعة يجلسون إليهم ويتحدثون معهم فلعل أحمد بن محمد بن يحيى أيضاً كان له إرتباط مع هذا الرجل والذي كان وجهاً سياسياً في قم بمجرد أنّ محمد بن يحيى المحدث الجليل له صلة به وأخص أصحابه فمعنى ذلك أنّه وجه في الحديث هذا لا يستفاد نعم إنصافاً لو ورد التوثيق بالوجه في كتب الرجال يراد به الوجه في الحديث هذه النكتة أفضل من تلك النكتة يعني النجاشي بما أنّه كتب فد كتاباً في فهرست مصنفي أصحابنا وبيان حالهم رجالياً بالمناسبة فالكتاب بهذا اللحاظ فهرستي لكن يتضمن بحوث رجالية خوب النجاشي إذا قال وجه بحسب مضمون الكتاب وجه في العلم وجه في الحديث بحسب الظاهر هكذا ، يعني هو من وجوه أهل الحديث وإنصافاً لو كان في غيره إطلاق يقتضي هذا الشيء لكن بما أنّه أشعري وأشاعرة قم وجوه سياسية يقوى في الذهن أن يكون وجهاً سياسياً .

على أي كيف ما كان يقول حديثه ليس بذلك النقي يعني لا بأس إجمالاً إذا الشواهد تؤيد حديثه لا بأس به مراده ظاهراً هذا المعنى . على أي كيف ما كان بما أنّ هذا الحديث مؤيد بعدة شواهد والنجاشي لم يتوقف في حديثه مطلقاً لا بأس بقبوله مع وجود بعض الشواهد عن علي بن إسماعيل ، علي بن إسماعيل في هذه الطبقة وإن كان مشتركاً لكن يقوى في الظن قوياً أنّه علي بن إسماعيل الميثمي هو من أحفاد الميثم التمار ، وبالوجوه أصحابنا هم من المتكلمين له كتاب في الإمامة نحتمل والعلم عند الله أنّ أحمد بن موسى أخذ هذه الرواية من كتاب الإمامة له لأنّه من شؤون الإمام هذا البحث في شؤون الإمام وعن صفوان بن يحيى من أجلاء الطائفة عن عاصم بن حميد كذلك لا إشكال في وثاقته وجلالته عن أبي إسحاق النحوي ، أبي إسحاق النحوي هو ثعلبة بن ميمون الكوفي رحمه الله وفي رواياتنا ورد إسمه تارةً ثعلبة أخرة ثعلبة بن ميمون أو ثالثةً الفقيه رابعةً أبي إسحاق النحوي ، أبي إسحاق الفريد ، الكل رجل واحد ، وهو في غاية الجلالة والوثاقة ، سبق أن شرحنا سابقاً في أحواله رجل ثقة ضبط دقيق عابد زاهد ثقة ثبت فقيه نحوي قارئ للقرآن حتى يقال إضافة إلى ذلك كان حسن الصوت أيضاً وهارون كان في سفر من الأسفار في الكوفة مر على غرفة هو يقراء القرآن فوقف من شدة حسن صوته ولقرائته أبو إسحاق النحوي ثعلبة بن ميمون وفي نفس الوقت أيضاً وصف بالزهد والعبادة والورع ويعتبر من أجلاء الطائفة .

على أي رواية أبي إسحاق ، ثعلبة بن ميمون النحوي الفقيه في باب التفويض وردت عندنا بعدة طرق جملة من الطرق ذكرها الشيخ الكليني هنا نقرائها إن شاء الله واحداً فواحداً وأكثر من هذا في كتاب البصائر إنصافاً بطرق كثيرة ذكرت هذه ال رواية فلذا روايته مؤيدة قطعاً مما لا إشكال فيه أسانيد كثيرة تنتهي إليه وحكم المجلسي على ما في المرآت بأنّ هذا السند مجهول مراده بمجهول لعله علي بن إسماعيل وأحمد بن أبي زاهر وكلاهما يمكن الإعتماد عليهما في هذا الحديث .

قال دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فسمعته يقول إنّ الله عزوجل أدب نبيه على محبته تعبير جميل كلمة على محبته يحتمل أن يكون لحبه له لمحبة الله لنبيه ، كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف بإصطلاح الأصحاب ، فعلى محبته حباً لله لكمال الإنسان ، فجعل الكمال المطلق في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويحتمل أن يكون المراد بهذه العبارة إنّ الله أدب نبيه على محبته لله على محبة الله يعني إنّ الله سبحانه وتعالى أدب نبيه بأن جعل وجوده كله حباً لله فإذا أحببته تقرب إليه وإلى آخره وكلاهما ممكن على أي كيف ما كان هذه العبارة على محبته وردت أكثر من رواية في روايات أبي إسحاق النحوي أدب نبيه على محبته موجود بهذا التعبير مو أنّه خاص بهذا السند الذي الآن نقرأه.

كما أنّ الظاهر أنّ المراد بالأدب في هذه الرواية المباركة أعم من الأدب بجميع المعاني فإنّ الأدب متعارف عندهم المحامد من الشيء يسمى أدباً فإن كان من القول أدب القول هذا اللي الآن نقول أدبيات عرب وإن كان من الفعل فهو أخلاق فعندنا أدب الفعل وأدب القول ، أدب الفعل يدخل في سنخ الأخلاق والسلوك وأدب القول يدخل في بإصطلاح النحو والصرف وما شابه ذلك علوم أدبية بإصطلاح يراد به أدب القول والظاهر أنّ المراد بهذه الرواية المباركة إنّ الله أدب نبيه بجميع الأدبين قولاً وفعلاً .

أدّب يعني إعطاء جميع المحامد وما يكون من الصفات الحسنة من اللفظ الحسن من الكلام الحسن من المعاملة الحسنة كل ذلك كل ما يكون مكرمة ومحمدة للإنسان جعلها في نبيه نعم يستفاد من ظاهر هذه الرواية أنّ هذا الإكمال كان بعد النبوة ، ولذا قلت شرحت في عبارة المجلسي يستفاد أنّ هذا الإكمال كان بعد هجرته إلى المدينة ولذا بما أنّه في المدينة المنورة كان كاملاً بمحبة الله وعلى محبة الله مؤدباً أدبي ربي فأحسن تأديبي بما أنّه كان كاملاً في تأديب الله بداء رسول الله يشرع فلذا تشريعاته في المدينة لا في مكة .

لكن يستفاد من طائفة من الروايات إنّ الله أدب نبيه يعني جعله نبياً مو أدّب نبيه يعني قبل أن يكون نبياً كان عبداً خالصاً مخلصاً لله وكما جاء في رواية أميرالمؤمنين في نهج البلاغة أنّه كنت أسمع صوت جبرئيل وحفيف جناح جبرئيل ما يستفاد منه قبل … على أي فأكمله بإختياره نبياً أدبه بجعله نبياً مو أنّه بد النبوة هم كانت هناك مراتب وصل إلى المرتبة العالية من الكمال لا أصل النبوة كل الكمال ، بعد سن الأربعين بعد لم يكن هناك كمال بنحو الإقتضاء والشأنية كل الكمالات والمكارم والمحامد صارت فعلية في وجوده وهذا المعنى يستفاد من بعض الروايات نقراء كل الروايات ثم نبين ذلك إن شاء الله .

فقال وإنّك لعلى خلق عظيم هذه الآية المباركة قطعاً مكية هذه الآية وإنّك لعلى خلق عظيم من الآيات المكية فبناءاً على هذا يستفاد أنّ المراد بالإكمال لم يكن ما فترة ما بعد المدينة مراد بالإكمال الفترة التي كان فيها في نفس مكة المكرمة .

ثم فوض إليه فالتفويض كان بعد الرسالة مباشرةً خلاصة المطلب بعد أن جعله نبياً فوض إليه مو بعد هجرته إلى المدينة لأنّ النفس صارت كاملةً بعد أن أصبحت النفس كاملةً كله جعل الأمر راجعاً إليه فهو الذي يختار ، والإنصاف أنّ عبارة التفويض يستفاد أنّ الإختيار من رسول الله لا بوحي من الله فوض إليه يستفاد أنّه هو الذي يأخذ القرار . وأما أنّه بوحي من الله لا يحتاج إلى وحي نفس النفس النبوية القدسية تستطيع أن تشرع شيئاً لأنّها وصلت إلى الكمال المطلق بوحي الله إليه بإيحاء الله إليه فقال عزوجل وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا ، نشرح الآية أكثر في ما بعد .

وقال عزوجل من يطع الرسول فقد أطاع الله يعني يستفاد من هذه الآية المباركة أنّ إطاعة الرسول بعنوانه لا إطاعة الرسول بما أوحي إليه يكون إطاعة الله يعني ظاهر الآية المباركة ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم ، ظاهر التعبير النهي إسناد النهي إلى رسول الله مو ما أوحي إليه من نهي شيء ، لو كان بوحي من الله كله يكون من قبل الله لا يصح أن يقال ما نهاكم ، نهاكم ظاهر في أنّه هو الذي يأخذ القرار للنهي ، قال ثم قال وإنّ نبي الله صلوات الله وسلامه عليه فوض إلى علي وأئتمنه جعله أميناً فسلمتم النكتة الأساسية وجحد الناس ، ناس كناية عن السنة ، يعني أنتم أيضاً سلمتم للأئمة سلام الله عليهم أجمعين ، فوالله لن نحبكم أن تقولوا إذا قلنا .

هذه العبارة في كتاب الكافي هكذا لن نحبكم أن تقولوا إذا قلنا ، يعني نحن نحبكم لكن بشرط أنّه أنتم توافقونا تماماً إذا قلنا قولوا إذا سكتنا أسكتوا من عندكم لا يكون تصرف وفي كتاب بصائر الدرجات بحسب النسخة المطبوعة فوالله لحسبكم لام لام التأكيد لحسبكم أن تقولوا إذا قلنا لا تحتاجون إلى رأي إجتهاد ما شابه ذلك يكفيكم إذا قلنا قولوا وإذا سكتنا أسكتوا وأنا أتصور أدبياً لحسبكم أفضل إنصافاً أفضل من نحبكم .

المرحوم الشيخ المجلسي حاول أن يفسر الحديث وكذلك الشيخ صالح المازندراني رأيت في تفسيره ، هنا المجلسي ما موجود لكن أنا أتصور لحسبكم أفضل ووالله لحسبكم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا ونحن في ما بينكم وبين الله معنى الحجة ، ما جعل الله لأحد خيراً في خلاف أمرنا إنصافاً الحديث سنداً إجمالاً لا بأس به مؤيد ببقية الروايات ومتناً فيه نورانية إنصافاً إنّ على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نوراً إنصافاً الحديث عليه نورانية ، نورانية الحديث وسلامة المتن .

ثم الشيخ الكليني قال عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسي هذا عن إبن أبي نجران عن عاصم عن أبي إسحاق قال سمعت أباجعفر يقول ثم ذكر نحوه قال الشيخ المجلسي رحم الله هذا السند صحيح قال صحيح بالثاني هذا لعله رآه بظاهر الأسماء نعم بحسب الأسماء صحيح لكن أبوإسحاق النحوي من أصحاب الصادق والكاظم روايته عن الباقر محل إشكال هذا الذي جعله هو صاحب المرآت صحيحاً فيه إشكال بالإرسال بحذف الواسطة بسقوط الواسطة ونذكر إن شاء الله في ما بعد هناك عدة روايات في هذا الباب في كتاب البصائر وهنا أبي إسحاق النحوي عن زرارة عن أبي جعفر ولذا يقوى في الظن قوياً سقوط الواسطة هنا وهو زرارة بقرينة بقية الأسانيد كما في بقية الأسانيد زرارة موجود فأبوإسحاق يرويه عن الصادق مباشرةً ومن طريق زرارة عن الباقر عليه السلام . صار واضح ؟ ويأتي الكلام في بقية الروايات إن شاء الله تعالى .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.