خارج فقه (جلسه12) یکشنبه 1402/07/23
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحث در باب اختیار بود در مقابل اکراه و طیب نفس حالا این دو تا یکی است یا دو تاست بعد عرض می‌کنیم و کیفیت بحث در کتاب مرحوم شیخ قدس الله نفسه به این نحو است که اول خود مساله را طرح کرده و بعد هم به اصطلاح اشاره‌ای به اقوال دارد این جا اقوال را زیاد نیاورده چون اتفاقی بوده و اشاره‌ای هم بیانی هم برای ادله دارد و بعد یک عبارتی را از شهید ثانی در باب اینکه مکره قصد لفظ دارد قصد مدلول ندارد و عبارت ایشان معنایش چیست؟ و مراد جدی ایشان چیست آن جا گفتند تا صفحه‌ی 311 .
من عرض کردم این کتاب، یعنی کتاب‌های مثل مرحوم شیخ را اصطلاحا مثل روش کتاب‌های زمان ما نیست که مثلا تدریسی زمان ما باشد ، زمان ما که می‌خواهیم این ها را ویرایش بکنیم، چاپ بکنیم ، شرائط ویرایش جدید را درش مراعات بکنیم، این نکته‌ی لطیفی است یعنی مثلا عنوان بدهیم، چون این کتاب‌ها همین طور پشت سر هم آمده، این عنوان داده بشود جدا بشود مباحث از همدیگر ، حالا عنوان‌ها بین پرانتز و کروشه قرار بدهد که قابل تشخیص باشد.
در این چاپی که در اینجا کردند عنوان را در حاشیه نوشته لذا کتاب به هر حال یکنواخت چاپ شده اما اگر عنوان را در متن بنویسید جدا سازی می‌شود قشنگ تر آدم مطلب را می‌تواند پیدا بکند .
آن وقت از صفحه‌ی 311 ثم ان حقیقة الاکراه لغتا و عرفا معنای اکراه را بیان کرده حالا ما می‌توانستیم به جای این مطلب شماره گذاری کنیم، یک، معنای اکراه، این اگر شما در روی متن بگذارید روشن‌تر می‌شد بحث‌ها از هم جدا می‌شد و روشن‌تر مطرح می‌شد، بحث اول ایشان از صفحه‌ی 311 حقیقت اکراه است که متعرض شدند بعد در صفحه‌ی 312 آخر صفحه هل یعتبر فی موضوع الاکراه او حکمه عدم امکان التفصی عن الضرر ، امکان تفصی باشد یا نه این مطلب دوم است. آیا هل یعتبر امکان التفصی یا نه ، تفصی یعنی فرار یعنی مثلا شما را اکراه کرده که بیایید خانه‌ات را بفروشید یک راهی دارید سرش را کلاه بگذارید توریه بکنید در واقع نفروشید او خیال کند فروختید.
اما اگر شما این راه را نرفتید و گفتید بعت داری آیا صدق اکراه می‌کند یا نه دقت می‌کنید ؟ با اینکه امکان فرار داشتید ، امکان بود که بازی با او در بیاورید به اصطلاح ما توریه بکنید اما توریه نکردید و گفتید بعت داری، با وجود امکان اینکه شما فرار کنید از قصه مع ذلک شما گفتید بعت آیا اینجا بیع واقع می‌شود یا نه این صفحه را من جدا کردم چون در اینجا در حاشیه‌اش نوشته هل یعتبر عدم امکان التفصی این در حاشیه نوشته ، نه این را اگر در متن بنویسیم یک، دو شماره گذاری کنیم این خیلی لطیف است روشن شد چه می‌خواهم بگویم، در همین حاشیه‌اش هم شماره می‌گذاشت بهتر بود حاشیه هم شماره ندارد.
مثلا حقیقة الاکراه شماره‌ی یک، امکان التفصی شماره‌ی دو ، که آیا امکان تفصی برای او شرط هست یا نه، یعنی ، آن وقت اگر گاه گاهی مثلا از یک مطلبی خارج بشود مطلب به اصطلاح معلوم بشود که در کجا ، در صفحه 319 لو اکره الشخص علی احد الامرین، چون گاهی اکراه بر یک امر است گاهی بر احد الامرین است. بعد در صفحه‌ی 321 اکراه احد الشخصین نه احد الامرین این ها شماره گذاری بشود و تا آخر مباحث که ایشان دارد.
عرض کردیم من هم از اول عرض کردم یک عده از مباحثش به بیع می‌خورد یک عده‌ای در حقیقت اکراه و عرض کردم در خیلی از کتب که از قدیم نوشته شده در اهل سنت به اسم اشباح و نظائر و غیره مباحث اکراه را آوردند مستقلا بحث شده در کتب ما هم همینطور مرحوم شیخ در اینجا آورده شاید مناسب با بحث بیع ما نباشد حالا اگر آقایان خواستند به نظر ما آن قسمت‌هایی که برمی‌گردد به آن بحث اکراه، حقیقت اکراه و تفصی و توریه و اینها ، آنها را بگذاریم برای بعد آن که مربوط به بیع است متعرض بشویم چون بحث‌های خیلی طولانی است این اجمال ترتیب مباحث اکراه در این کتاب مکاسب مرحوم شیخ و اینکه یکنواخت نوشته شده جدا بکنیم و شماره گذاری کنیم و معلوم بشود چه قسمتش به بیع مربوط است و چه قسمتش نه ، این راجع به این .
مساله‌ای که بود داشتیم متعرض شدیم ایشان متعرض ادله‌ی بیع مکره بود یکی اجماع بود، راست است واقعا در میان فقه شیعه بود این بود یکی هم الا عن تکون تجارة عن تراض که توضیحاتش را عرض کردیم انصافا قبول می‌شود البته عرض کردیم عده‌ای فکر می‌کنند تراض معیار صحت است این را من توضیح عرض کردم و لذا عده‌ای گفتند آقا هر وقت رضا بود کافی است هر جا رضا بود حتی عده‌ای گفتند با این می‌شود ما عقود رضائی را درست کنیم مهم این است که راضی باشد . عقود رضائی که با این اثبات نمی‌شود اینجا این که در این آیه‌ی مبارکه هست مطلق عقد نیست تجارت است، خصوص تجارت است و این تجارت عن تراض، یعنی بعبارة اخری تجارت را فرض کرده ، تجارت خودش عقد شکلی است عقد رضائی نیست. توضیحاتش را سابقا عرض کردم تجارت یک عقدی است که شکل معین دارد مبادله‌ی مال به مال این مثلا شامل اجاره نمی‌شود تجارت حساب خاص خودش را دارد.
پس بنابراین لکن می‌گوید این تجارت روی تراضی باشد طرفین راضی باشند. تراضی هم یک حالتی است که ما بین طرفین است عرض کردیم در این آیه‌ی مبارکه تراضی را گرفته به این معنا به اینکه در آن واحد این راضی آن هم راضی دو تا رضایی که با هم مواجه هستند.
عرض کردیم یک مبنایی هست در لغت عرب که چون هیآت دارای معنا هستند که الان در بحث اول عرض کردیم، اینها می‌آیند بین این هیآتی که شبیه به هم هستند فرق می‌گذارند، مثلا فرض کنید عون در لغت عرب عرض کردیم در بحث تعاون علی الاثم ، عون در لغت عرب به معنای کار است، ببخشید کمک است، یاری دادن است، عون را در مقابل عمل می‌گیرند یک کسی عملی انجام می‌دهد یک کسی کمکش می‌کند یک کسی دیوار می‌سازد یک کسی سیمان و آجر به او می‌دهد این را عون می‌گویند آن را کار می‌گویند.
و عرض کردیم تعاون این که اینها می‌آیند در زمان ما معنا می‌کنند همکاری، همکاری نیست، تعامل همکاری است. تعامل که عمل باشد این همکاری است، تعاون همیاری است، اگر بخواهند دقت بکنند، از یاری است عون یاری است. و لذا عرض کردیم حقیقت اعانه این است که انسان کاری بکند که دیگری حرام را انجام بدهد ، کمک به او بکند، فعل حرام از شخص دیگری صادر می‌شود عمل از اوست یاری از این شخص است، عون در لغت عرب به معنای یاری دادن است کمک کردن است یعنی ایجاد مقدمات عمل غیر این اسمش عون است آن وقت اگر عون از یک طرف باشد این هم در لغت عرب بردند به باب افعال اعانه علی کذا این جا را به معنای اعان گرفتند، این اعانه‌ی بر اثم هم بر همین عنوان است . اینکه حرمت اعانه‌ی بر اثم.
یعنی شما بلا نسبت مقدمات ایجاد حرام را برای دیگری انجام بدهید اگر از دو طرف باشد به نحو ترتب باشد باب مفاعله بردند، عاونه، این عاونه را به این معنا مثلا من کمک کردم به این آقا که خانه بخرد بعد هم او به من کمک کرد که من ازدواج بکنم. اگر دو تایی کمک کردند عون از دو طرف است به نحو ترتب است این را معاونه می‌گویند این معاونت هم که می‌گویند معاونت فلان از همین کلمه است.
اما اگر طرفینی باشد و همزمان باشد در زمان واحد باشد این را اصطلاحا باب تفاعل می‌گویند اصلا مضاربه کلمه‌ی ضرب که بین طرفین است مثلا این یکی زد در گوش او ، او بعد زد به شکم این ، این را می‌گویند مضاربه، اما اگر در عین حال که این می‌زند در شکم دیگری در همان حال هم او می‌زند در گوش این یعنی حکایت می‌خواهند حکایت بکنند یک فعلی که هم زمان از این دو طرف صادر می‌شود، دقت کردید ؟ ضربی که هم زمان از این دو طرف صادر می‌شود این را می‌گویند تضارب ، اصلا باب تفاعل یعنی در یک زمان واحد، تعاون هم به این معناست .
و لذا مثل صاحب جواهر و اینها عرض کردم در تاریخ مساله ، اهل سنت اعانه‌ی بر اثم را حرام گرفتند و دلیلشان هم آیه‌ی مبارکه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان بعد این دلیل بعدها توسط مثل مرحوم مقدس اردبیلی و دیگران مورد مناقشاتی قرار گرفت لکن بعدها مثل صاحب جواهر و اخیرا مرحوم استاد آقای خوئی هم همینطور اینها آمدند گفتند آقا تعاون یک چیز است اعانه چیز دیگری است و آن که حرام است تعاون است و نه اعانه و من توضیح لغوی را الان عرض کردم.
اعانه به معنای این که یک شخصی یاری بدهد شخص دیگری را در صدور حرام، اما تعاون یعنی در آن واحد چند نفر هم دیگر را یاری بدهند.
یکی از حضار : یعنی الان می‌توانیم انگور به کارخانه‌ی شراب بفروشیم ؟
آیت الله مددی : بله اینها می‌گویند اشکال ندارد، ثابت نیست اعانه‌ی بر اثم ، مگر جهت دیگری . اعانه‌ی بر اثم ثابت نیست. دقت کنید.
تعاون یعنی مثلا پنج نفر جمع بشوند هم دیگر را کمک بکنند یکی بزند دیگری چاقو بدهد، این مجموع عمل منتهی بشود به فوت طرف این تعاون است.
یکی از حضار : نزاع دسته جمعی .
آیت الله مددی : اها یک چیز حالت دسته جمعی ، یک گناهی را دسته جمعی انجام بدهند این کمک آن است فرض کنید یکی مثلا موسیقی می‌زند یکی شراب می‌دهد.
یکی از حضار : یا اینکه جمع باشند تک گناه گناه بکنند.
آیت الله مددی : ها .
لذا خوب دقت کنید آقایان اشکال دارند ، آقایان مثل آقای خوئی ، جواهر هم اشکال دارد این آقایان خیال می‌کنند تازه اشکال شده نه از قبل شده .
یکی از حضار : مثل اینکه تکی بخوانند یا دسته جمعی
آیت الله مددی : به قول شما حالا تکی .
این تعاون به اصطلاح حرام است اعانه حرام نیست، بله مثل آقای خوئی و دیگران استثناء کردند یک عنوان دیگری داریم که حرام است که در روایت ثابت شده این عنوان اعوان الظلمة انسان معین ظلمة باشد این بنفسه حرام است. نه اعانه‌ی بر اثم نه اعانه‌ی بر گناه، دقت فرمودید، اعانه‌ی بر اثم حرام نیست روشن شد ؟ چون دلیل تعاون است و با این تحلیلی که من عرض کردم روشن شد اعانه جایی است که یک فرد یاری بدهد فرد دیگری را اما تعاون عبارت از هیات است حکایت یک هیاتی است یعنی یک مجموعه‌ای کمک هم هستند.
و برای اولین بار شاید ما عرض کردیم در قرآن کریم ما سه مورد داریم که امر به معروف و نهی از منکر آمده درش ، آن وقت در آخرین آیه‌ای که ما در این جهت داریم در سوره‌ی مائده من آخر من نزلت من القرآن این سوره‌ی مائده است. در اینجا دارد تعاونوا علی البر والتقوی احتمال دادیم قویا که این عنوان ، ببینید امر به معروف اصطلاحا این است که یک شخصی است وادار می‌کند افراد ، امر در اینجا به معنای صیغه‌ی امر نیست وا داشتن ، همان طور که در شرح لمعه هم دارد ، فعل به اصطلاح، اینجا مراد از امر فعل است ، وا داشتن افراد به معروف و نگه داشتن افراد از منکر .
یکی از حضار : امر به جمع خورده یا به فرد ؟
آیت الله مددی : کجا آقا ؟
یکی از حضار : همان تعاون
آیت الله مددی : تعاون به جمع خورده است.
یکی از حضار : خوب پس یعنی اگر یک جماعتی اراده‌ی بر یعنی تعاون بکنند بر اثمی بر فرض حرام است.
آیت الله مددی : این حرام است اما اگر یک کسی مقدمات حرام دیگری را مهیا بکند این حرام نیست . گفتند این لم یثبت بدلیل .
یکی از حضار : یعنی الان اگر یک جمعی یک تعاونی بکنند بر اثم بر آنها حرام نیست بر جمعشان حرام است.
آیت الله مددی : همه شان عملشان حرام است.
یکی از حضار : به فرد خورد الان .
آیت الله مددی : نه به فرد ، چون تعاون، صدق تعاون به اینها شد این حرام است.
عرض کنم خدمت شما ما برای اولین بار .
یکی از حضار : فردی شد یا جمعی شد ؟
آیت الله مددی : نه جمعی است یعنی حالت همیاری جمعی است . لذا مثلا ببینید الان خیلی ها می‌گویند بیاییم وزارت امر به معروف درست بکنیم چون امر به معروف تصویر می‌شود کرد که حاکم بیاید وادار بکند مردم را اما ظاهر این تعبیر قرآن تعاون این نیست، ظاهر این تعبیر این است که همه‌ی افراد جامعه ، همه‌ی افراد از حاکم و محکوم و امام و ماموم و همه ، همه با هم در یک راهی باشند که دسته جمعی این جامعه ایجاد بر و تقوی می‌کند. یعنی این در این جامعه بر و تقوی از مجموع صادر می‌شود، حاکم به یک نحوی با کار خودش عمل بکند، مامور به یک نحوی عملی بکند، آن آقا به یک نحوی عمل بکند نویسنده به یک نحوی ، این هر کسی عمل خودش را درست انجام داد و صحیح بود این من حیث المجموع یک حالت جمعی است یعنی یک حالتی است که همه در کمک هستند لذا این وزارت تعاون بر بر و تقوا را نمی‌شود تشکیل داد وزارت امر به معروف می‌شود تشکیل داد اما وزارت تعاون نمی‌شود تشکیل داد چرا چون این همه را می‌بیند آن نمی‌آید بگوید حاکم بیاید امر به معروف بکند نه آن می‌گوید حاکم هم باید عدالت بکند وظیفه‌ی خودش را درست انجام بدهد محکوم مردم هم همینطور دولت هم همینطور همه‌ی افراد در مسئولیت‌های خودشان .
آن وقت بنابراین خوب دقت بکنید در آنجا می‌خواهد بگوید بر عمل جامعه است عمل فرد نیست، عمل فرد تعاون است یک تفسیر خاصی است این با آن مساله‌ی امر به معروف ، لذا ما احتمال دادیم که این شاید مرحله‌ی متقدم از امر به معروف باشد یعنی بعد از امر به معروف جامعه به یک درجه‌ای برسد که صدق تعاون بر بر و تقوا درش باشد. بر یعنی نیکی تقوا هم پرهیزکاری اساس را یک امر مثبت و منفی ، یکی نیکی یکی هم پرهیزکاری هم عمل خوب را انجام بده و هم عمل زشت را انجام نده، هر کسی در حد خودش انجام بده این جامعه تعاون، هر کدام عون دیگری هستند کمک دیگری هستند. این نیست که یکی اول عون بشود بعد آن یکی عون بکند، نه در یک زمان واحد است، یک هیات اجتماعی واحد است، حالا کمی می‌خواهیم شرح وارد بشویم تفسیرش بکنیم مخصوصا کلمه‌ی بر که در قرآن در سوره‌ی بقره به کار برده شده است که این در سوره‌ی مائده است شاید هم این آیه ناظر باشد خیلی هم از بحث خارج می‌کند. من اجمالا عرض کردم.
در بحثی که در بین علمای فقه شد تعاون بر اثم غیر از اعانه‌ی بر اثم شد دقت کردید ؟ و لذا در فقه شیعه ابتدائا عرض کردم تاریخیا ما از همان قرن اول و دوم آن مساله را داشتیم اعانه‌ی بر اثم و در روایات ما نیامده در کلمات فقهای ما هم نبوده تا از زمان علامه تدریجا آمده است.
یکی از حضار : حالا نتیجه اعانه و مثلا الان مشکل ندارد ؟
آیت الله مددی : خود ما که عقیده‌مان این شد که اعانه‌ی بر اثم هم حرام است اما صدق اعانه باید یک جوری باشد که با تعاون نزدیک باشد، حالا توضیحاتش در بحث مکاسب
یکی از حضار : چه ربطی به این بحث اعانه و تعاون کلا داشت بحث تجارت بودیم الان
آیت الله مددی : ها دقت بکنید.
بحث این بود تجارت باید تراضی ، کلمه‌ی تراضی ما ، این یک تراضی است که در آن واحد بین طرفین باشد یعنی رضا را دقت کردید این بحث فرقش چه بود؟ خودم هم حواسم پرت شد خوب شد فرمودید که به بحث برسیم ، خودمان هم از بحث، تراضی یعنی این طور نیست که اول موجب راضی بشود بعد ، نه در آن واحد موجب و قابل راضی هستند. این رضائی است که از طرفین است نه رضای یک طرف نه رضای موجب فقط و بعد قابل راضی بشود نه حقیقت معامله ، تجارت باید به این قوام پیدا کند.
آن وقت این معنایش این نیست یک ، بعضی خیال کردند هر جا رضا باشد کافی است این نیست نه ، دو بعضی خیال کردند هر جا خرید و فروش باشد راضی باشیم کافی است.
یکی از حضار : الان این تراضی اشعار به چه دارد ؟
آیت الله مددی : اشعار به این دارد که رضا باید باشد.
من می‌خواهم حالا بعد عرض می‌کنم نتیجه می‌خواهم بگیرم. دقت کردید ؟
یکی از حضار : تجارت انحاء خاصی از عقود است ؟
آیت الله مددی : بله دیگر خرید و فروش است.
یکی از حضار : فقط بیع است یعنی ؟
آیت الله مددی : بله بیع .
یکی از حضار : بیع مقید به سفر و اینها نیست ؟
آیت الله مددی : سفر چیست ؟
یکی از حضار : مثلا جایی ببریم، حملی، نقلی، یعنی همین که من خرید و فروش در خانه هم بکنم تجارت است ؟
آیت الله مددی : بله اصلا حقیقت عقد همین است دیگر .
یکی از حضار : خرید و فروش صادرات است، تجارت یعنی صادرات .
آیت الله مددی : آن تجارت به معنای صادرات اصطلاح اقتصادی است در کتب اقتصاد آمده اصطلاح ما نیست .
یکی از حضار : قرآن هم فرق گذاشته استاد .
آیت الله مددی : کجا دارد ؟
یکی از حضار : رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله .
آیت الله مددی : خوب بله تجارت یعنی تاکید می‌خواهد بکند بیع شاید مثلا شامل فرض کنید بیع پایاپای بشود تجارت نشود.
یکی از حضار : تجارت، معاملات بزرگ را می‌گویند تجارت
آیت الله مددی : بله احتمال دارد الان در ما تجارت معاملات کلی است اما ظاهر روایات و اینها تجارت اعم از کلی و جزئی است این را توضیح دادم عرض کردم .
حالا عنایت بفرمایید آقا ، یک بحث دیگری هست که ما اگر خرید و فروش کردیم راضی بودیم کافی است شرط دیگری نمی‌خواهد این بله این احتیاج به توضیح دارد یعنی اگر ما باشیم و ظاهر آیه درست است انصافا ظاهر آیه دلالت می‌کند ولذا اگر شما یک مقدار گندم بود گفتید این گندم را فروختم به صد تومان طرف هم قبول کرد این ظاهرا تجارت عن تراض صدق می‌کند.
لذا عرض کردیم مثل مرحوم شیخ ابراهیم سلیمان قطیفی گفته که حتی اگر جهالت هم باشد درست است چون تجارت عن تراض است درست است این مطلب ایشان درست است.
یکی از حضار : آیا این آیه در مقام بیان حکم است یا همان احکام کلی است ؟
آیت الله مددی : حالا آن بحث دیگری است که به اطلاقش می‌شود تمسک کرد یا نه؟ بنا بر رأی اصولیین که تمسک به اطلاقات آیات می‌شود کرد. اخباری‌ها که می‌گویند نمی‌شود کرد آن هیچ .
آن وقت این سرش این است عرض کردیم خروج این جور معاملات یعنی اعتبار علم به عوضین این با سنت رسول الله ثابت شده است نهی النبی عن بیع الغرر این به خاطر نهی النبی است و الا اگر نهی النبی عن بیع الغرر نبود اعتبار ، الان در دنیای خارج هم همینطور است یک چیز مجهول المالکی را می‌خرند، اصلا بیشترین راه‌های تحویل تحصیل ثروت در غرب همین طور است معاملات غرری است در حقیقت مثل بخت آزمایی و این جور چیزها و قمار و تمام این معاملاتی که مبنی بر غرر است و چنین حالتی است این اصلا منشاء درآمد است.
علی ای حال ایشان هم فرمودند به اینکه بیع درست است ولو جهالت باشد ظاهر آیه حق با ایشان است تجارت عن تراض ، اولا تجارت، نه اینکه هر جا تراضی بود صحیح است این در نمی‌آید از آیه ، اما اگر تجارت بود و عن تراض بود طرفین راضی بودند این در می‌آید.
یکی از حضار : عقد هم لازم نیست باشد درش، تجارت که عقد لفظی است.
آیت الله مددی : حالا شاید آن بحث دیگری است که اصولا می‌گویند تجارت حتی بیع هم در زمان به اصطلاح ابرازی داشته مثلا دست می‌دادند به هم دیگر حالا غیر از بعت و اشتریت، بارک الله فی صفقة یمینک به همین دست می‌دادند، صفق تصفیق دست زدن است، چون دست به هم می‌زدند می‌گفتند صفقة یمینک.
علی ای حال حالا این نکته‌ی فنی را من عرض بکنم این آیه‌ی مبارکه ظاهرش ناظر به این است. این راجع به آیه‌ی مبارکه که مرحوم شیخ به آن استدلال کردند بعد هم روایت لا یحل مال امراء مسلم الا عن طیب نفسه به این روایت مبارکه تمسک کردند این روایت مبارکه بد نیست یعنی حالا با قطع نظر از سندش و متنش و متون مختلفی که دارد و این جزو مسلمات هم هست، مشکلی که در اینجا هست لا یحل مال امراء مسلم ظاهرش برای تصرف در مال مسلمان است. یعنی شما بخواهید در مال مسلمان تصرف بکنید طیب نفس می‌خواهد این درست است. آن که ما الان اینجا داریم عقد است قرارداد است. طیب نفس و تصرف یک چیز است طیب نفس به قرارداد این مشکل دارد، این آیه‌ی مبارکه ، دقت کردید ؟
این که بعضی ها هم تمسک کردند در معاطات به این آیه چون در معاطات فعل است. اشکالی هم که در معاطات هست این است این اشکال در اثناء کلام چند بار من تکرار کردم شما با معاطات، با فعل طیب نفس به تصرف را اثبات می‌کنید درست است این طیب نفس می‌آید اما شما با طیب نفس قرارداد، قرارداد بستن بین دو تا تعهد است. قرارداد تصرف نیست، خوب دقت کنید.
قرارداد این است که شما دو تا تعهد را به هم ربط بدهید ببندید لذا عرض کردیم العهد المؤکد گفتند به عقد، العهد المشدد گفتند این روایت طیب نفس به درد جواز تصرف می‌خورد دقت کردید، شما الان چه می‌خواهید بگوید می‌گویید قرارداد، با طیب نفس قرارداد خیلی مشکل است تا ابراز نباشد نمی‌شود، طیب نفس شما این روایت را ایشان در اینجا آوردند و شاید بعضی ها هم در معاطات این دو تا را با همدیگر فرق بگذارید، طیب نفس به تصرف ، طیب نفس به قرارداد، قرارداد را با طیب نفس نمی‌شود یعنی این قرارداد باید بسته شود عن طیب نفس شما این را می‌خواهید، این لا یحل مال امراء مسلم تصرف شما را در اموال درست می‌کند. نمی‌گوید قرارداد شما باید با طیب نفس باشد. آن که الان شما می‌خواهید قرارداد است.
عرض کردیم الان هم در سطح جهانی اصطلاحا قرارداد داریم، عقد داریم و تعهد داریم، تعهد را اصطلاحا کنوانسیون می‌گویند، قرارداد را هم پروتوکل ، این دو تا با همدیگر فرق می‌کند، معاهدات، کنوانسیون‌ها غیر از عقدها و قراردادها و پروتوکل‌هاست اینها با همدیگر فرق می‌کنند یک نواخت نیستند البته عقد را در لغت جدید یک چیز دیگر می‌گویند که من یادم رفته غیر از آن دو تا.
این دو تا امر است پس یکی تعهد است یکی عقد است یکی حلیت تصرف، جواز تصرف ، این روایت مبارکه برای جواز تصرف خوب است این برای قرارداد در قرارداد نظر ندارد در تعهد هم نظر ندارد، تعهد با اینکه ضعیف‌تر از قرارداد است. تعهد از عقد ضعیف‌تر است. دقت کردید ؟
چرا چون الان آن که شما می‌خواهید بگویید می‌گویید این دو تا را با هم ربط دادیم، این ربطش باید روی تراضی باشد. طیب نفس باشد ، این می‌گوید تصرف نکن الا با طیب نفس ، دقت کردید، اصلا این روایت مبارکه شاید در باب معاطات به درد بخورد ، در باب معاطات هم به اندازه‌ی تصرف، حلیت تصرف، شما پول را گذاشتید آنجا نان برداشتید، به اندازه‌ی حلیت تصرف خوب همان اثبات عقد نمی‌کند، عقد یعنی قرارداد بین این دو تا بستیم و آثار دارد من جمله‌ی خیار مجلس دارد. اما حلیت تصرف خیار مجلس ندارد، فرض کنید نان را گذاشت نان را برداشت رفت ده قدم آن طرف تر آقا می‌گوید برگرد برگرد نمی‌خواهم به شما بدهم، برگردان، این می‌گوید نه آقا دیگر خیار مجلس منقضی شد، تا مجلس بود اشکال نداشت، می‌گوید آقا این عقد نبود، بیع نبود که حالا خیار مجلس، بیع خیار مجلس دارد، اینکه بیع نبود که این حلیت تصرف بود.
حلیت تصرف خیار حیوان ندارد، حلیت تصرف خیار مجلس ندارد، دقت فرمودید ؟
ولذا عرض کردیم حلیت مطلق به درد اثبات بیع شرعی نمی‌خورد چون بیع شرعی آثار دارد، حتی اگر بیع عرفی صدق بکند به درد بیع شرعی نمی‌خورد، مثلا خیار مجلس دارد، خیار حیوان، این آثار بار نمی‌شود مشکل سر این آثار است. وقتی قانون آمد اصطلاح قرار داد باید، ولذا گفتیم بیع شکلی است عقد شکلی است، تا آن شکلش مراعات نشود تا آن شکلش انجام نگیرد این آثار شرعی بار نمی‌شود، دقت فرمودید ؟
پس تمسک مرحوم شیخ به این حدیث حالا علی کلام در خود حدیث سندش و متنش لا یحل مال امراء مسلم الا عن طیب نفس این به درد قراردادها نمی‌خورد اعتبار تراضی در قراردادها نیست.
یکی از حضار : اولویت نیست اینجا ؟
آیت الله مددی : نه خیر نه ، تصرف است ربطی به قرارداد ندارد.
سومین مطلبی که مرحوم شیخ نقل فرمودند مساله‌ی قوله علیه السلام فی الخبر المتفق علیه ، حدیث رفع ، حدیث رفع عرض کردیم و ایشان بعد بحث کردند که حدیث رفع به قرینه‌ی آن روایت آثار وضعی عرض کردم مرحوم نائینی قدس الله نفسه در اینجا هم دارد ایشان می‌گوید در اصول هم تحقیق کردیم حدیث رفع، رفع آثار همه‌ی احکام شرعی است چه احکام تکلیفی چه وضعی، همین تقریبی که در بحث اول در اصول عرض کردیم .
ایشان می‌گوید کلمه‌ای اگر گفتیم رُفع، این رُفع به قائلش فرق می‌کند، اگر گفتیم لا ضرر مثلا فرض کنید بگویید در این شهر ما لا ضرر ، در این شهر معنای خودش را می‌دهد در جبر جامعه، وقتی شارع گفت لا ضرر یعنی نزد من ، یعنی شرعا، ایشان مرحوم نائینی این طور می‌گوید تا گفت رُفع عن امتی یعنی نزد من ، یعنی در شریعت من این شش تا یا نه تا برداشته شدند.
البته سه تای اخیر تعجب است از نائینی سه تای اخیر ، و لذا ایشان زدند به رفع احکام مطلقا ، البته ایشان قائل هستند که این شش فرقه‌ای که در اول هست مثل نسیان و خطا و ما اکرهوا اینجا رفع واقعی است در ما لا یعلمون رفع ظاهری است چون آنجا اگر واقعی باشد تصحیح و این حرف‌ها لازم می‌آید الی آخر مطالبی که فرمودند.
و ما این مطالب را مفصلا توضیح دادیم حدیث رفع ناظر است به مؤاخذه فقط احکام جزائی هیچ ربطی به احکام وضعی و تکلیفی ندارد، اصولا استدلال به حدیث رفع در این جور جاها درست نیست، مضافا که عرض کردیم حدیث رفع شش تایی و نه تایی نزد ما سند روشنی ندارد، مناقشات سندی در محل خودش .
این هم راجع به حدیث رفعی که مرحوم شیخ فرمودند .
بعد فرمودند : هذا کله مضافا للاخبار الواردة فی طلاق المکره در باب طلاق ، باب طلاق باب ایقاعات است ، باب ایقاعات اصولا تعلیق قبول نمی‌کند، اما بحث بیع در باب عقود است، عقود تعلیق قبول می‌کند و لذا در طلاق مکره حتی اگر بعد راضی شد به این طلاق ارزش ندارد اما در بیع مکره گفتند اگر راضی شد ارزش دارد . لذا آوردن روایات باب طلاق ، عرض کردیم اصولا اگر ما مطلبی را در باب مثلا طلاق نکاح داریم کلا این را با بقیه‌ی عقود یک نواخت نگیریم، چون نکاح دارای آثار خاص خودش است، طلاق .
مثلا نکاح خودش قابل فسخ نیست، یک زن و شوهری با هم ازدواج کردند بعد نخواهند، هم شوهر هم زن بگویند نمی‌خواهیم آن هم همینطور ، نمی‌شود جدا نمی‌شوند، نکاح این طور نیست مثل بیع نیست مثل اجاره نیست.
یکی از حضار : آن موقت را که می‌شود بخشید .
آیت الله مددی : موقت است دیگر خوب نکاح موقت است. می‌تواند مدت را ببخشد.
در موقت هم بگوید من نمی‌خواهم او هم بگوید نمی‌خواهم، نمی‌شود. مگر ببخشد مدت را . اصلا عقد را نمی‌خواهم اصلا عقد باطل نمی‌شود، دست مکلف نیست. اما در باب عقد رهن در باب عقد اجاره در باب عقد بیع می‌شود فسخ کرد اگر دو طرف با هم فسخ کنند تقایل یکی فسخ کند اقاله علی ای می‌شود به نحو تقایل و اقاله فسخ می‌کند مشکلی ندارد .
یکی فسخ کند بعد هم دومی فسخ کند نه هیچ مشکلی ندارد اما در باب نکاح نمی‌شود، طلاق یک خصوصیتی دارد در باب نکاح اگر می‌خواهند جدا بشوند فقط با طلاق یا هبه‌ی مدت و الا نمی‌شود آن تمام مدت هم که حکم خودش را دارد و الا نمی‌تواند جدا بکند و آن هم هبه‌ی مدت فسخ نیست، عرض کردیم حقیقت فسخ زوال عقد از حین عقد است نه از حین فسخ، کانما عقد لم یقع لم یکن اصلا عقد نبوده است.
اما طلاق ابطال عقد از حین طلاق است یا هبه‌ی مدت ابطال آن یعنی متعه را از بین ببرد از حین هبه نه من حین العقد نه من اصل العقد. دقت فرمودید حالا دیگر این بحث‌ها شده پس این تمسک به روایات طلاق مکره هم روشن نیست . این مطالبی است.
بعدش هم در باره‌ی حدیث رفع که اینجا عده‌ای از آقایان بحث کردند من جمله مرحوم شیخ و من تعجب می‌کنم مرحوم نائینی هم این جا این بحث‌ها را آورده به حدیث رفع تمسک کرده از ایشان تعجب است چرا چون عرض کردیم من سابقا همین اخیرا عرض کردم اصولا حدیث رفع ادله‌ای را که درش عنوان تعمد یا خطاست نمی‌گیرد. این را همین پریروز هم باز عرض کردم حالا می‌خواهید دو مرتبه عرض می‌کنم.
احمد بن حنبل می‌گوید این حدیث رفع ثابت نیست چون درش دارد رفع عن امتی الخطاء ما احکام داریم در شریعت برای خطا چطور رفع عن امتی الخطاء ، این اشکال احمد ، عرض کردیم مرحوم نائینی تحقیق قشنگی فرمودند، فرمودند ادله‌ی احکام سه جور است یک عده در لسانش تعمد آمده من افطر متعمداً خوب اگر خطائا بود یا سهوا بود متعمد صدق نمی‌کند، لذا کفاره ندارد.
یک عده در موضوعش خطا آمده است من یقتل مؤمناً خطئاٌ حدیث رفع این را هم برنمی‌دارد چون حکم در حال خطا آمده نمی‌شود حدیث رفع این را بردارد. پس حدیث رفع احکامی را برمی‌دارد که درش خطا نیامده عمد هم نیامده است این حرف ایشان خوب شیخنا النائینی این آیه‌ی مبارکه تجارةً عن تراض درش تراض آمده پس حدیث رفع درش جاری نمی‌شود احتیاج به این مقدمات که ما چند روزه راجع به حدیث رفع صحبت می‌کنیم ندارد. راجع به اتعاب نفس در حدیث رفع نمی‌خواهد چون خودش آمده گفته که این تجارة عن تراض.
لا تاکلوا اموالکم بینکم من عرض کردم ما در قرآن گاهی مثلا لا جناح علیکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم ، بیوتکم از خانه‌های خودتان بخورید، تفسیرش یعنی از خانه‌های بچه‌ها، چون بچه‌های آدم مثل خود آدم هستند. انت ومالک لابیک یا بیوت آباء ببینید.
اما در این آیه‌ی مبارکه ان تاکلوا بینکم بالباطل ، کلمه‌ی بین دارد. دو مورد در قرآن لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل این بین اشاره‌ی به روابط اجتماعی است یعنی در داد و ستد اجتماعی ، کلمه‌ی بین برای این آمده است. اکل را با بین با هم معنا بکنید اکل اموال، اکل اموال یعنی، یا بگوییم اموال ، در اموالی که بینتان هست ، اموالی که داد و ستد می‌شود، اموالی که اخذ و رد می‌شود دقت فرمودید این لا تاکلوی عادی نیست این که دائما در کتاب‌ها می‌نویسند اکل مال به باطل این خلاف ظاهر است اکل مال به باطل را حساب کردند، اینجا اکل مال به باطل نیست خوب دقت کنید، اکل مال به در مبادلات اجتماعی در داد و ستد اجتماعی به نحو باطل این آیه‌ی مبارکه بینکم درش دارد، این آقایان ما مثل اینکه توجهی به بینکم نفرمودند، این بینکم اشاره‌ی به .
ولذا گفت وتدلوا بها الی الحکام رشوه را آورد، شما پول را به حاکم به عنوان رشوه بدهید لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة ، الا ان تکون، یکی درش تجارت است یکی درش تدلوا بها الی الحکام است، صدر آیه در هر دو یکی است.
یکی از حضار : آن اکل به باطلی هم که در فقه می‌گویند در معاملات و اینهاست دیگر نمی‌آید که مال خودت را با باطل مخلوط کنید.
آیت الله مددی : آن عنوان اطلاق دارد ظاهرا .
یکی از حضار : یعنی می‌گویند مثلا نمی‌دانم به
آیت الله مددی : به راه باطل مثلا قسم دروغ بخورد و الی آخره
یکی از حضار : با قسم دروغ یک اموالی را از بقیه به خودش منتقل می‌کند.
آیت الله مددی : نه ممکن است اکل از مال خودش هم باشد اکل مال به باطل .
علی ای حال ان شاء الله روشن شد آقا، پس تا اینجا این که ایشان تمسک فرمودند به چند تا روایت روشن نیست و اینکه ایشان تمسک به اجماع فرمودند روشن نیست، در خود آیه تراضی دارد، در خود آیه . روشن شد ؟ طبق مبنای خود مرحوم نائینی اینجا تمسک به حدیث رفع نیست ، خودش دارد می‌گوید تراضی باید باشد. الا ان تکون تجارة عن تراض ، اضف الی ذلک کله عرض کردم این مطلب عقلائی است، این چون در حوزه‌های ما هر چیی را تعبد ، تعبد نمی‌خواهد.
عرض کردیم عقد قوامش به قصد است و قصد باید روی آزادی اراده باشد، اگر با آزادی نباشد قصد نیست. عرض کردیم نزد عقلاء عقد چیزی نیست که موجود باشد، شما ایجاد می‌کنید، چیزی را که می‌خواهید ایجاد کنید رکن اساسی‌اش قصد است. احتیاج به این وجوه نداریم اصلا، این آیه‌ی مبارکه هم همان نکته‌ی عقلائی است آن قصد شما برای این مبادله تاکلوا اموالکم بینکم این مالی که بین شما استفاده می‌شود این باید روی تجارتی باشد که عن تراض ، روی آزادی اراده اختیار خودتان، قصد می‌خواهد، تا قصد نباشد تجارت صق نمی‌کند. این قصد هم با مقدمات ارادی خودتان باشد نه اینکه بر شما ایجاد این کار را کرده باشند.
لذا به نظر ما احتیاجی به حدیث رفع و این بحث‌هایی که آقایان راجع به حدیث رفع کردند نداریم خود آیه‌ی مبارکه کافی است حتی احتیاج به آیه هم نداریم این ناظر به مساله‌ی به اصطلاح این است. آن تراض برای یک جاهایی بوده که به زور می‌آمدند مثلا حکام و اینها از مردم می‌گرفتند به زور وادارشان می‌کردند بفروشند ناظر به آن است و الا خود عقلاء هم اصولا رسمشان ، اگر بنا باشد که انسان عقد را روی غیر اراده انجام بدهد آن عقد نیست اصلا کلا.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید