خارج اصول فقه (جلسه2) 1402/07/05
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد که در بحث صحیح و اعم ، البته مباحث خیلی همان طور که دیروز اشاره کردم خیلی شاید ثمرات مهمی نداشته باشد لکن ما در ضمن این مباحث نکات دیگری را متعرض می‌شویم که ان شاء الله ثمرات بحث روشن بشود .
مرحوم آقای نائینی در فوائد الاصول مقدماتی را قبل از ورود در بحث صحیح و اعم فرمودند مقدمه‌ی دوم این بود که صحت به معنای تمامیت است آن که در عرف فقهاء و متکلمین آمده لازمش است و این معنای صحت و فساد نیست، توضیحاتش گذشت.
بحثی که مطرح است این است که در این بحث صحیح و اعم مرادشان از صحت همین معنای عرفی عام است که تمامیت باشد یا همان معنای اصطلاحی که در فقه هست یعنی معنای عام هم مراد شده اما اضافه‌ی بر او معنای عرفی ، معنایی که در عرف خاص در فقه هست آن هم مطرح شده است .
ظاهر کلمات آقای نائینی و دیگران این هست که همان معنای عرفی عام است لکن بعید نیست که مراد جدی همان معنایی باشد که در اصطلاح آمده یعنی بعبارة اخری ولو که فاقد بعضی از اجزاء باشد لکن شرعا صحیح باشد این کافی است در صحیح بودن ظاهرش این طور است البته این بحث را در مقدمه‌ی اول ایشان متعرض شدند که آیا بحث صحیح و اعم مبنی است بر حقیقت شرعیه یا نه ، ایشان فرمودند نه لکن ظاهرش این طور است ، ظاهر عبارات اصحاب و اصولیین این است که بحث صحیح و اعم مبنی است بر مساله‌ی حقیقت شرعیه و نه حقیقت متشرعه .
مقدمه‌ی سومی که ایشان دارند راجع به این است که وقتی شیء را متصف به صحت و فساد می‌کنیم تارةً به اعتبار اجزاء است یعنی اجزائش تماما موجود است لذا می‌گوییم صحیح یا موجود نیست بعضی‌ها را می‌گوییم فاسد و اخری به لحاظ شرائط است یعنی شرط یا به تعبیر ایشان اجزاء ذهنیه . یک اصطلاحاتی است گاهی به کار برده می‌شود این اصطلاحات خیلی نباید تاثیر داشته باشد. گاهی تعبیر می‌کنند اجزاء ذهنیه گاهی شرائط ، مرادشان یکی است فرقی نمی‌کند مثلا روبه استقبال باشد یا نباشد، استقبال را شرط می‌گیرند، رکوع و سجود و قرائت را جزء می‌گیرند.
آن وقت ایشان می‌فرمایند به اینکه صحت به لحاظ اجزاء و شرائط است و این درست هم هست و البته ممکن است که یک عملی به لحاظ اجزاء صحیح باشد اما به لحاظ شرائط صحیح نباشد. این مطلبی است را که ایشان در این مقدمه‌ی سوم آورده است، این مطلب روشن است احتیاج به بحث ندارد.
بحثی را که ایشان در اینجا مطرح فرمودند که این را عرض کردم نکته‌ای هست و باید آن نکته روشن بشود این که شرائط را به دو قسم تقسیم می‌کنند، یکی شرائطی که قبل از تعلق امر هست، یکی شرائطی که بعد از تعلق امر هست، این یک اصطلاحی است که در بحث تعبدی و توسلی هم خواهد آمد. بحث مستقلی است به نام تعبدی و توسلی و بحث تعبدی و توسلی از قدیم مطرح بوده سنتةً وشیعةً .
و آن بحث این است که اگر در یک عملی شک کردیم توسلی است یا تعبدی مثلا رد السلام، عبادی است قصد قربت می‌خواهد یا نه توسلی است و قصد قربت نمی‌خواهد، رد سلام که واجب است. اگر شک کردیم معروف بینشان این است که اصالة التوسلیة جاری می‌شود یا اصالة البرائة عن قصد القربة مثلا، اصل اولی این است که توسلی باشد چون قصد قرت احتیاج به دلیل دارد لکن در بین علمای شیعه اخیرا مثل صاحب کفایه و اینها بحثی در گرفته که نمی‌شود به لحاظ قصد قربت برائت جاری کرد، حالا توضیحش در محل خودش خواهد آمد اینجا هم نائینی به همان مطالب اشاره دارد و لذا ایشان می‌گوید که طبق قاعده می‌شود احتیاط نه اینکه برائت باشد لذا طبق قاعده اصل اولی اگر شک کردیم آن تعبدیت است و نه توسلیت. البته عرض کردم مشهور بین علماء اگر شک کردیم اصل اولی توسلی است مگر اینکه ثابت بشود تعبدی است و الا اصل اولی توسلی است، این خلاصه‌ی آن بحث است.
به مناسبت آن بحث آقایان یک بحثی و توضیحی را آنجا مطرح کردند که خلاصه‌اش این است که ما یک مامور به یا یک عملی را مثل نماز یا روزه یا حج را می‌توانیم اقسام برایش تصور کنیم، انقساماتی، مثلا می‌گوییم نماز یا در منزل است یا در مسجد است یا در خیابان است یا در بیابان است یا در مکان غصبی است یا در مکان مباح است تقسیم بندی است. نماز رو به قبله است یا پشت به قبله است یا با طهارت است یا بلا طهارت است یا با رکوع است یا بلا رکوع است، هم به لحاظ اجزاء و هم به لحاظ شرائط می‌شود تقسیم بندی کرد.
اما ایا به لحاظ قصد قربت هم می‌شود تقسیم بندی کرد یا نه و عرض کردیم، حالا چون عرض کردیم نکاتی را عرض می‌کنیم راجع به قصد قربت سه تصور کلی وجود دارد یکی اینکه کلا انحاء قصد برمی‌گردد به قصد قربت، مثلا قصد امر، قصد دخول بهشت، قصد فرار از جهنم، قصد خروج عن معصیة الله اینها کلا برمی‌گردد به قصد قربت تصور دیگر این است که اینها کلا برمی‌گردد به قصد امر ما چیزی به نام قصد قربت نداریم برمی‌گردد به قصد امر، تصور سوم هم که فرق می‌کند قصد امر یک چیز است و قصد قربت چیز دیگری است این سه تا در ضمن بحث‌ها و بعضی از قواعد را به طور کلی یک توضیحی عرض می‌کنیم.
نظر بنده هم این است که نه خیر کلا برمی‌گردد به قصد امر و انحاء قصد نداریم یعنی مرجع تمام اینها فرار از جهنم در صورتی می‌شود که اوامر الهی اطاعت بشود نه اینکه خیال کنیم خود ما مثلا این کار را انجام می‌دهیم و مثلا منشاء دخول در بهشت یا فرار از نار است، باید اطاعت الهی باشد امر الهی باشد، قربت هم همینطور، لا یتقرب الی الله الا بامتثال اوامره، علی ای حال این خلاصه‌ی بحث.
پس قصد قربت مرجعش به قصد امر است، قصد امر را می‌شود بگوییم که صلاة با قصد امر است یا بلا قصد امر است، تقسیمش بکنیم. این صلاتی که یا با قصد امر است یا بدون قصد امر است دو قسم است، اقم الصلاة به آن تعلق گرفته است، آن ها می‌گویند این یکی نمی‌شود قصد امر نمی‌شود، یک اصطلاحی هم مرحوم نائینی دارد انقساماتی را … دیگران هم دارند اختصاص ندارد، انقسامات اولیه و انقسامات ثانویه مرادشان از انقسامات اولیه تقسیمی است که برای عمل صادر می‌شود تصور می‌شود فی نفسه مثلا صلاة یا رو به قبله است یا پشت به قبله یا در خانه است یا در مسجد می‌خواهد امر باشد یا نباشد این تصور می‌شود.
انقسامات ثانویه انقساماتی هستند که بعد از تعلق امر پیدا می‌شود، صلاة یا با قصد امر است یا بدون قصد امر خوب قصد امر متوقف بر وجود امر است تا امر نباشد که قصد امر معنا ندارد باید تصور اولی اینکه امر باشد، آن وقت چیزی که قبل از امر بخواهیم انقسام بکنیم نمی‌شود انقسام بکنی به لحاظ ما بعد الامر.
چون اصطلاحا متعلق باید ابتداءا فرض بشود، اصولا در باب تکالیف متعلق مفروض الوجود است، این هم از تعابیر مرحوم نائینی است، و آن تکلیف حکم مطلوب الوجود است. مثلا اگر گفتیم نماز بخوان : صلی، این امر تعلق گرفته به صلاة که ماده باشد اصطلاحا، ماده ر اصطلاحا به آن متعلق می‌گویند، عرض کردیم مثل اکرم العالم را اصطلاحات مرحوم نائینی را اینجور اصطلاح دارد، این هم اصطلاحات است دیگر، آن مفاد هیات حکم است که وجوب باشد، مفاد ماده که اکرام باشد متعلق است. حکم تعلق گرفته به اکرام، عالم موضوع است. موضوع در اصطلاح مرحوم نائینی این است. گاهی هم موضوع به خود اکرام می‌گویند.
اینها اصطلاحات است، اصطلاحات را جابجا نکنید اشتباه نشود، مرحوم نائینی به عالم گاهی متعلق المتعلق می‌گوید و گاهی هم موضوع می‌گوید اصطلاح موضوع به متعلق المتعلق یعنی مفاد هیات. حکم است مفاد ماده متعلق است، مفاد آن که به آن تعلق گرفته موضوع یا متعلق المتعلق است.
اگر گفت اکرم العالم حکم تعلق گرفته به اکرام، اکرام هم تعلق گرفته به عالم شد متعلق المتعلق این را نائینی می‌گوید موضوع، البته عرض کردم الان خیلی از ما ها خود اکرام را می‌گوییم موضوع، این ها اصطلاحات اشتباه نشود برای اینکه کاملا روشن بشود.
یک اصطلاحی هم مرحوم نائینی دارد که متعلق فوق دائره‌ی طلب است، حکم تحت دائره‌ی طلب است. این هم مرادش این است که وقتی می‌گوید اکرام بکن خود اکرام موضوع، معذرت می‌خواهم موضوع فوق، عالم فوق دائره‌ی طلب است. یعنی نمی‌خواهد بگوید طلب شما عالم هم خورده، طلب شما خورده به اکرام به متعلق، یعنی به این معنا که نمی‌آید به شما بگوید عالم ایجاد بکن بعد اکرام بکن اگر عالم بود اکرامش کن، اگر عالم محقق شد اکرامش کن. این فوق دائره‌ی طلب و تحت دائره‌ی طلب هم از اصطلاحاتی است که در اصول متاخر آمده است.
خود اکرام تحت دائره‌ی طلب است اما عالم فوق دائره‌ی طلب است اصطلاحات را می‌گویم که با ذهنتان آشنا کنید در اصول متاخر شیعه این تحت دائره است.
آن وقت چیزی که تحت دائره‌ی طلب هست و بعد طلب به او تعلق می‌گیرد این اولا یعنی مثلا عالم ، اکرم العالم این اولا باید فرض بشود تا وجوب اکرام به او تعلق بگیرد. وقتی که وجوب اکرام یعنی موضوع محقق بشود تا وجوب اکرام بیاید.
و لذا عرض کردیم حالا به یک مناسبت من می‌گویم که چند مبحث را من تکرار می‌کنم . مرحوم نائینی و طبعا آقای خوئی هم همینطور یک اصطلاحی دارند فعلیت حکم، حکم فعلی، این هم از اصطلاح مرحوم نائینی و آقای خوئی هم متابعت ایشان را فرمودند. حکم فعلی در اصطلاح مرحوم نائینی حکمی است که موضوعش فعلی بشود. مثلا الان اذان ظهر نشده وقت زوال نشده الان وجوب صلاة ظهر فعلی نیست، وقتی که دلوک شمس شد فعلی می‌شود، فعلیت به این معنا، مرحوم نائینی فعلیت حکم را به فعلیت موضوع می‌دانند وقتی موضوع فعلی شد…
مرحوم صاحب کفایه حکم فعلی در اصطلاحش در مقابل حکم امتحانی و اختباری است، حکم سوری است. این هم اصطلاح است، یک حکم فعلی هم به یک اصطلاح دیگر وجود دارد این اصطلاحات را آشنا بشوید آن حکمی است که به مرحله‌ی ارسال رسل و مرحله‌ی رسانه‌ای رسیده اگر حکم رسانه‌ای شد آن وقت فعلی می‌شود، تا قبل از رسانه‌ای شدن فعلی نیست. این سه تا اصطلاح در کلمه‌ی فعلیت در باب حکم که در ذهن مبارکتان باشد در این اصطلاحات اصولی خلط با هم نشود.
تا اینجای مطلب ببینید شما وقتی می‌گویید عالم، این عالم را … آن وقت نمی‌شود شما به اصطلاح یعنی اول باید فرض موضوع بشود تا حکم بیاید. اگر تعلق طلب پیدا کرد به آن، نمی‌شود شما در رتبه‌ی موضوع، رتبه‌ی موضوع مقدم بر رتبه‌ی حکم است، نمی‌شود شما در رتبه‌ی موضوع قیدی بزنید که بعد از حکم می‌آید، مثلا بگوید آقا نمازی را بخوان که با قصد امر است. آن عالمی اکرامش واجب است با قصد همین امر اکرم العالم. نمی‌شود بیاید این دیگر تقید نمی‌تواند پیدا کند.
یا به عبارت دیگر انقسامات ثانویه نمی‌شود در متعلق المتعلق یا در موضوع حکم اخذ بشود. انقسامات ثانویه بعد از امر است بعد از خطاب است، رتبه‌ی آنها متاخر است، چون رتبه‌ی آنها متاخر است نمی‌شود اخذ بشود.
یکی از حضار : حتی در امور اعتباری ؟
آیت الله مددی : اصلا در همین امور اعتباری است حکم مگر اعتباری است ؟
یکی از حضار : در آن مثال عالم ممکن است نخواسته باشد ما می‌توانیم پرورش عالم بدهیم بعد اکرامش هم بکنیم.
آیت الله مددی : خلاف ظاهر است .
یکی از حضار : نخواسته ولی … آقایان می‌گویند محال است.
آیت الله مددی : ممکن است امکان…
یکی از حضار : بحث استحاله دارد.
آیت الله مددی : استحاله در آنجاست که در باب عالم قید بزند، عالم را به قصد امر اکرم العالم اکرام بکند، بله اگر گفت اکرم العالم بعد گفت این امر را به قصد امر اکرام بکند امر ثانی، در کفایه هر دو را منکر شده، می‌گوید با امر واحد نمی‌شود با امر متعدد هم نمی‌شود، با دو تا امر هم نمی‌شود اما خیلی از آقایان با امر متعدد قبول کردند و ان شاء الله خواهد آمد اینجا هم نائینی این اشکال را مطرح می‌کند و انصافا اشکال کلا وارد نیست اخذ چیزی که زمانا و رتبةً متاخر باشد در متعلق المتعلق یا در موضوع مانعی ندارد.
غایة ما هناک بعضی از شرایط قبل از امر محقق می‌شود مثل استقبال، می‌شود نماز رو به قبله باشد و پشت به قبله، بعضی از شرائط بعد از امر می‌آید، مشکل ندارد نفس انسانی صحیح وجودی‌اش خیلی بالاتر از این حرف‌هاست. مشکل ندارد که قصد امر را اخذ بکند، می‌گوید نماز را به قصد خود امر نماز انجام بدهد. نماز بدون قصد امر نمی‌خواهم این چه مشکلی دارد ؟
بله این شرط بعد از تعلق امر تحقق پیدا می‌کند، این که یک شرطی بعد تحقق پیدا بکند مشکل ندارد که در مقام تشریع اخذ بشود بحث مقام تشریع است در مقام تشریع که مشکل ندارد. بله انقسام نماز به اینکه رو به قبله است پشت به قبله در لباس غصبی و غیر غصبی در مسجد یا در منزل این قبل از تعلق امر است، اما انقسامش این که با قصد امر یا بدون قصد امر تحقق این شرط خارجا بعد از امر است مشکل ندارد در مقام تشریع اخذ کرده باشد. پس انقسامات ثانویه که آقایان هم مشکلی درست کردند و با امر متعدد هم به قول صاحب کفایه نمی‌شود خلاف تحقیق است و خوب بود مرحوم استاد هم اینجا یک اشاره‌ای می‌کردند چون این مبنای استاد هم هست مرحوم آقای خوئی هم عقیده‌شان همین است که مشکل ندارد البته یک اشاره دارند چون من امروز کتاب ایشان را آوردم اشاره‌ای دارند در حد اشاره .
مراد آقای خوئی این مطلب است یعنی این قید تحققش این شرط تحققش بعد از امر است این مشکل ندارد در مقام تشریع اخذ بشود. در مقام تشریع می‌تواند تصور بکند وجوب، شما نمازی را بخواند به قصد وجوب به قصد امر با قصد می‌شود تصور کرد امر هم به او می‌کند، نهایت این است که این انقسام بعد از امر پیدا می‌شود مهم نیست. بعد از امر پیدا بشود یا قبل از امر بودن این تاثیری در مقام تشریع ندارد . خوب در مقام تشریع، تشریع می‌کند، چنانچه می‌تواند بگوید که نماز رو به قبله بخوان، نماز پشت به قبله نباشد می‌تواند بگوید نماز با قصد امر بخوان. بدون قصد امر نباشد.
مرحوم نائینی این مطلب را در تعبدی توسلی فرموده البته ایشان بعد به یک نحو دیگری به قول خودشان متمم جعل درست کردند آن بحث خواهد آمد ان شاء الله ، در اینجا هم همین مطلب را می‌خواهند بگویند. در اینجا فقط نکته‌ای که هست این است که این چیزی که بعد از امر می‌آید یا انقسامات ثانویه در مسمی تاثیر ندارد بحثی که الان داریم مسمی است در نامگذاری، بحث سر این است.
می‌توانیم بگویم نمازی که با قصد امر است این صلاة بدون قصد لیس صلاة بنا بر قول صحیح . می‌گوید خوب این بعد از امر است چطور می‌شود چون اول تسمیه است بعد از اسم گذاری موضوع می‌شود بعد حکم به آن تعلق می‌گیرد چطور می‌شود چیزی که بعد از حکم بیاید در مقام تسمیه تاثیر بگذارد در مقام نام گذاری ، آن جا بحثی که بود بحث اشتراط بود، اینجا بحث …
چون بحث صحیح و اعم بحث تسمیه است دیگر نامگذاری است نمی‌شود آن قیدی را که بعد از امر می‌آید قصد امر می‌آید شما در اسم صلاة و عنوان صلاة اخذ بکنید. صلاة بنا بر قول به صحیح آن صلاتی است که واجد اجزاء و شرایط باشد بگوییم صلاة آن عبادتی است که درش قصد همان امر را هم کرده باشد و الا لیست بصلاة این اشکال نائینی در اینجاست . آنجا یک بحث بود آن جا در بحث قصد امر در متعلق خطاب بود اینجا در باب تسمیه است و تسمیه قبل از موضوع است یعنی اولا معنای عالم چیست ؟ مثلا بگوییم معنای عالم آن کسی است که اکرامش واجب باشد به قصد خود اکرام می‌گویند خوب این نمی‌شود این عالم قبل از امر این معنا باید محقق بشود اسم گذاری در قبل از امر است یعنی اول اسم می‌گذارند بعد موضوع می‌شود بعد حکم برش بار می‌شود نمی‌شود چیزی را که بعد از حکم است تاثیر گذار بکنیم در مرحله‌ی تسمیه. این اشکال مرحوم نائینی است روشن شد ؟
یکی از حضار : تمسک بشود به شبهات موضوعیه بشود شبهه‌ی عام است …
آیت الله مددی : تمسک به شبهات موضوعیه در عام مصداقیه عام بحث دیگری است، آن بحثی که آنجاست این بحث غیر از آن است بحثی است که متعدد دارد اشتباه نشود، بحث اساسی اش این است که به اصطلاح آن چه که بیان حکم می‌کند متعرض کیفیت موضوع نمی‌شود نمی‌تواند متعرض کیفیت موضوع بشود.
بعد ایشان دارد که وصف صلاة تارة به اعتبار خصوص شرائط الملحوظة فی مرحلة الجعل وتعیین المسمی التی یمکن الانقسام الیها قبل تعلق الطلب ، ببینید قبل و بعد، کالطهور والاستقبال والستر وغیر ذلک و اخری تکون باعتبار شرائط التی لا یمکن لحاظها فی مرحلة تعیین المسمی بل هی من الانقسامات اللاحقة عن مرحلة الطلب بها کقصد القربة مثل قصد قربت عرض کردم مبنی است بر این که قصد قربت مرجعش به قصد امر است و الا خود عنوان قربت شما وعملتم تقرب الی الله خیلی مشکل ندارد. مشکل سر جایی است که برگردد به امر .
وما یستطبعها انحاء قصدی که من قصد الوجه ، قصد وجه را اصلاحا این می‌دانند که یک بحث کلامی بوده یعنی از دخول مباحث کلامی در اصول و بعد هم در فقه مثلا بگوید این را واجب است من انجام بدهم، نماز ظهر می‌خوانم واجب به خاطر اینکه تنهی عن ال… یا به خاطر لطف یا به خاطر دفع ضرر محتمل الی آخره . وجهی که برای او هست . کقصد الوجه و گفته شده قصد وجه عبارت است از قصد امر به نظرم من از مرحوم آقای بجنوردی شنیدم که از آقای نائینی نقل می‌کردند به نظرم می‌آید قصد وجه قصد امر در اجزاء است در اجزاء را می‌گویند قصد وجه ولکن خلاف ظاهر است ظاهرا قصد وجه آن باشد که اول عرض کردم .
ووجه الوجه یعنی مثلا به خاطر وجوبش، وجوبش هم به خاطر قاعده‌ی لطف است مثلا یا به خاطر دفع ضرر محتمل ، علی القول باعتباره ، روشن شد اشکال مرحوم نائینی چیست ؟
پس این قید و شرط دخیل نیست در صحت این شرط، لا ینبغی الاشکال فی خروج الصحة بالاعتبار الثانی عن حریم النزاع فی المقام این قید خارج است ، چرا چون این نمی‌تواند در مسمی و تسمیه تاثیر بگذارد، اول باید صلاة را تصور بکنیم بگوییم صلاة عبارت است از عملی است که به قصد امر خود صلاة است این صلاة تعلق به الامر می‌گوید این نمی‌شود، این صلاة ، صلاة صحیح چون الان بحث سر نامگذاری است صلاة آن صلاة صحیح است و صلاة صحیح هم آن عملی است که با قصد امرش باشد، خوب این قصد امرش بعد از تعلق امر است .
بداهة تاخر اتصاف الشیء بصحة بهذا المعنی عن تعیین المسمی بمرتبتین ، مرتبة تعیین المسمی، چون ما الان در بحث صحیح و اعم در بحث مسمی هستیم نامگذاری است، اصلا شارع لفظ صلاة را برای چه گفته و مرتبة تعلق الطلب به چون مسمی که روشن شد طلب به آن گرفت و ما یکون المتاخر عن المسمی لا یعقل اخذه فی المسمی معقول نیست اصلا .
حالا ایشان می‌فرماید ما که هر چه فکر می‌کنیم امری است وجدانا چون صریحا درست است حالا این تصوراتی که آقایان می‌فرمایند چه مشکل دارد که شارع بگوید صلاة صحیح صلاتی است که تنهی عن الفحشاء والمنکر آن صلاتی که تامة الاجزاء والشرائط است آن صلاة نزد من صلاتی است که قصد امر باشد.
فرض کنید مسیحی‌ها می‌روند کلیسا می‌ایستند و مثلا یک حالت دعای خاصی دارند و رکوع و سجود هم ندارند آن اگر فرض کنید اگر همین طوری انجام بدهد من آن را اصلا صلاة نمی‌دانم.
یکی از حضار : مرحوم نائینی هم همین را می‌گوید که اصلا صلاة نیست که بخواهد صحیح و فاسد به آن تعلق بگیرد.
آیت الله مددی : چرا صلاة نیست ؟
یکی از حضار : اگر قصد امر نباشد اصلا صلاة نیست یعنی نماز را با قصد امر فرض می‌کند.
آیت الله مددی : نه ایشان می‌گوید نمی‌شود بگوییم صلاتی را شارع صلاة گفته که درش قصد امر باشد ، چرا نشود ؟ نه نائینی می‌خواهد بگوید ممکن نیست .
یکی از حضار : چون نمی‌شود، نمی‌شود .
آیت الله مددی : چون ممکن نیست این صحت تاثیر گذار باشد ، چه اشکال دارد ؟ در آنجا هم عرض کردیم در بحث تعبدی و توسلی هم اشاره کردم نمی‌خواستم از بحث خارج بشوم لکن چون یک مطلبی را فرمودند و یک نکات جانبی دارد آن نکات جانبی را عرض می‌کنم ، ایشان می‌گوید آن باید با متمم الجعل با یک جعل دیگری قصد امر کند نه با همان امر اول در اقم الصلاة خوابیده به قصد همین امر اقم ، صلاتی که با قصدش باشد، بله این شرط بعد از امر محقق می‌شود، خارجا بعد از امر چه مشکل دارد ؟
انقسام به لحاظ آن شرط چه اشکال دارد، بله استقبال قبل از صلاة است طهور قبل از صلاة است، فرض کنید ستر قبل از صلاة است، اینها قبول اما این معنایش این نیست که اگر شرطی کردیم حتما باید قبل از امر باشد یعنی قبل از امر است نه این شرط را می‌شود انجام داد.
من فکر نمی‌کنم هیچ مشکلی باشد و همین شرط را باز در مرحله‌ی تسمیه اخذ بکنیم، بنا بر قول به صحیح که الفاظ وضع شدند برای معانی صحیحه برای آن اموری که صحیح است بگوییم نماز را اصولا شارع به آن نمازی می‌گوید که به قصد امر نماز انجام بدهد اگر به قصد امر نماز انجام ندهد لیست بصلاة اصلا این نماز نیست . واجد این شرط هم باید باشد که صلاة باشد. نائینی می‌گوید این معقول نیست. و لذا این ها از حریم نزاع خارج هستند اصلا از بحث خارج هستند این شرایط از بحث خارج هستند از صحیح و اعم خارج هستند به ذهن ما می‌آید هیچ خروج ندارند و اگر این بحث را تاثیر گذار دانستیم در این قسمت هم هیچ مشکل ندارند عرض کردم مشکل تصور اساسی این هست که تحقق این شرط بعد از امر است خوب باشد بعد از امر .
علی ای حال در مقام جعل در محور جعل می‌تواند تصور بکند و در محور تسمیه هم همینطور که قبل از محور جعل است. در مرحله‌ی تسمیه و نامگذاری هم می‌گوید صلاة این است ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر آن صلاتی را که من صلاة می‌دانم عبارت است از آن عملی است که شما با قصد همان امر انجام بدهید. اگر بدون آن باشد فاسد است.
یکی از حضار : قصد بدون صلاة که صلاة نیست، صلاة یک هیاتی است که با یک سری شرایط باید محقق بشود صلاة آن است، صحیح می‌گوید معنای صلاة آن هیآت است ، خوب تا امر هم نیاید آن هیآت پس اصلا امر به آن نیست ، چطور ما می‌توانیم امر را درش قبل از اینکه خود صلاة محقق بشود اخذ کنیم .
آیت الله مددی : اشکال ندارد . در مقام جعل می‌تواند تصور بکند بگوید شما صلاتی که با قصد امر است و این اسمش نزد من صلاة است بنا بر حقیقت شرعیه چه مشکل دارد ؟ این قید در تسمیه بعد از امر تحقق پیدا می‌کند. در مرحله …
چون عرض کردم بحث صحیح و اعم فکر می‌کنم به نظر ما بهتر است این باشد که بنا بر قول حقیقت … اصلا این فرع حقیقت شرعیه است که سابقا هم ظاهرا توضیح دادیم . اگر بنا شد حقیقت شرعیه ، شارع بگوید اسم این صلاة است مشکل خاصش چیست ؟
یکی از حضار : استاد می‌شود در اعتبارات گفت هر چیزی که تصور شد قابلیت این که حکم رویش بیاید دارد. همین که ما بدانیم صلاة است با شرط امر تصور کنیم همین کافی است پس حکم می‌آید رویش …
آیت الله مددی : اولا بحث حکم در بحث تعبدی توسلی است این جا بحث ما روی تسمیه است. می‌شود بگوید که صلاة نزد من صلاة صحیح است. صلاة صحیح هم این است که درش قصد امر باشد . البته این قصد امر باشد استقبال باشد ستر باشد طهور باشد آنها قبل از امر محقق می‌شوند این بعد از امر محقق می‌شود. مشکلش این است دیگر مشکل خاصی ندارد. در مقام تسمیه و نامگذاری چه مشکلی ، عرض کردم در این بحث صحیح و اعم به نظر ما روی بحث حقیقت شرعیه است ، شارع بیاید این طور بگوید که مثلا ما کان صلاتهم عند البیت الا تصدیة ومکاءا چون شارع مقدس یک صلاة خاصی را در نظر دارد.
در یک روایت معروف که آن شخص در اثناء صلاة صحبت کرد حضرت بعد از نماز گفت حضرت من را ادب کردند با ادب خاصی فرمودند که ان صلاتنا هذه لیس فیها شیء من کلام الآدمیین، یعنی این نماز نزد ما ، خوب چه اشکال دارد شارع بگوید آن نماز نزد ما آن عملی است که قصد امر درش باشد. می‌تواند بگوید که لیس فیها شیء من کلام الآدمیین، لا صلاة الا بطهور ، لا صلاة الا الی القبلة ، اصلا صلاة نیست … نه اینکه فقط واجب نیست اصلا صلاة نیست صدق صلاة نزد من نمی‌کند، ان صلاتنا دقت کنید تعبیر را ان صلاتنا حالا بیاید بگوید صلاة ما آن است که درش قصد امر هم باشد مشکل دارد ؟ بله این قید بعد از تعلق امر پیدا می‌شود. چه مشکل دارد که بعد از تعلق امر باشد .
یکی از حضار : اگر در مقام تسمیه و نامگذاری باشد بله می‌شود اما اگر مفروض این است که تسمیه کرده است …
آیت الله مددی : آخر بحث حقیقت شرعیه معنایش این است که تسمیه کرده است شارع عرض کردم این فرع حقیقت شرعیه است. این مقدمه‌ی اولی چون ما نخواندیم مقدمه‌ی اولی لا یختص النزاع فی الصحیح والامر بالقول بثبوت حقیقة الشرعیة این مقدمه‌ی اولی بود که ما دیروز نخواندیم، قبلا چون خوانده بودیم و ما عرض کردیم که ظاهرا این نزاع روی حقیقت شرعیه است و یک مرحله تسمیه، شارع می‌خواهد اسم بگذارد.
یکی از حضار : بله اگر در مقام تسمیه باشد همان زمان …
آیت الله مددی : اشکال ندارد خوب … مقام تعلق خطاب هم همینطور است وقتی که تسمیه درست بشود آن یکی هم درست می‌شود …
یکی از حضار : وقتی بخواهد یک حکمی بار بکند بر یک موضوعی فرض این است …
آیت الله مددی : وجوب را بار می‌کند بر صلاتی که با قصد همین قصد امر …
یکی از حضار : دور پیش می‌آید چرا چون …
آیت الله مددی : نه دور پیش نمی‌آید …
یکی از حضار : باید تصور بشود تا …
آیت الله مددی : تصور می‌کند چه اشکال دارد ؟ تصور موضوع که هست اما تحققش در خارج است در بعد از امر است، تصورش که مشکل ندارد در مقام نفس که خیلی اوسع تر از این حرف‌هاست .
بعد ایشان می‌فرماید لا یقعل اخذه فی متعلق الطلب این متعلق الطلب همان بحث تعبدی توسلی است گفتم من عبارت ایشان را این که ایشان می‌فرماید بل لو ینبغی لا یعقل اخذه فی متعلق الطلب بحث تعبدی توسلی است که آیا می‌شود وقتی بگوید اقم الصلاة آن صلاتی که درش قصد امر همین امر باشد، این مراد متعلق الطلب است .
فضلا عن اخذه فی المسی ، مسمی بحث صحیح و اعم است . پس ما دو بحث داریم در قصد امر یکی در مسمی که اینجا صحیح و اعم است یکی هم در تعلق طلب که ان شاء الله در تعبدی و توسلی خواهد آمد. ایشان می‌فرماید چون انقسامات ثانویه آنجا هم نمی‌شود . فلا یمکن القول بان لفظ الصلاة موضوعة للصحیح الواجب لشرط قصد القربة چرا لا یمکن چه مشکل خاصی دارد ؟ او للامر من الواجد لها والفاقد کما لا یمکن ، خوب دقت کنید عرض کردم چون نکات جانبی بود …
ایشان می‌فرماید بحث فقط سر قصد قربت نیست عده‌ای از مباحث دیگر هم هست که از همین قبیل است مثلا فرض کنید اجتماع امر و نهی من باب مثال ، یا مثلا مساله‌ی مزاحم مثلا فرض کنید اگر شارع مثلا اگر گفت نماز مزاحم بود با یک واجب مهم نماز را ترک کن مثلا انقاذ غریق ترک نماز بکن . ممکن است شارع اینطور بیاید بگوید آن نمازی که مزاحم است با انقاذ غریق آن اصلا نماز نیست، ببینید یک دفعه در مرحله‌ی تعدد طلب حساب می‌کنیم ، یک دفعه در مرحله‌ی تسمیه، مرحوم نائینی می‌خواهد بگوید غیر از مساله‌ی قصد امر دو سه تا عنوان دیگر هم هست حالا این عناوین ایشان اینطوری است .
کما لا یمکن القول بوضعها للاعم من تعلق النهی بها وعدم التعلق ، نهی در عبادت و معاملات او للاعم من وجود المزاحم بعدم المزاحم این که تزاحم داشته باشد یا نداشته باشد مزاحم داشته باشد یا نداشته باشد نمی‌شود در مقام تسمیه این را اخذ بکند مثلا بگوید اگر نماز مزاحم شد با انقاذ غریق شما انقاذ غریق کن ببینید شما انقاذ غریق کن می‌آیند اینجا حسابی که می‌کنند می‌گویند چون انقاذ غریق اهم است آن مقدم است. چون مقدم است این معنایش این است که طلب تعلق گرفته به انقاذ غریق اما نه اینکه به این معنا که صلاة را در مقام تسمیه نامگذاری کنیم .
حالا من یک کم دیگر بخوانم .
فالفساد اللاحق لها من ناحیة النهی فی العبادات او من ناحیة اجتماع الامر والنهی یکی هم مساله‌ی اجتماع امر و نهی بناءا علی الجواز مع تقریب جانب النهی فی مقام المزاحمة عند عدم المندوحة مندوحة یعنی راه دیگری نداشته باشد علی ما سیاتی بیانه خارج عن حریم النزاع ایضا کخروج الصحة اللاحق لها من باب عدم النهی او من باب عدم المزاحم یعنی فقط این نیست ملا اگر بگوییم نمازی که نهی دارد این فاسد است نهی در عبادات منشاء فساد است یا در معاملات اگر این فاسد است این فساد تاثیر در نامگذاری نمی‌کند یا تزاحم این سر مطلب را من یک توضیحی بدهم .
تزاحم در اصطلاح متاخرین اصحاب ما که دیگر تقریبا الان استانداردش شده در این زمان ما عبارت از این است که اختلافی یا تعارضی در حکم پیدا بشود لکن به لحاظ مقام امتثال تعارض نیست یعنی نوع من الاختلاف پیدا بشود در مقام امتثال اگر در مقام جعل و تشریع باشد آن را اصطلاحا تعارض می‌گویند اگر در مقام امتثال باشد آن را تزاحم می‌گویند.
مثلا اینجا در خارج باید انقاذ غریق کند و نماز را ترک کند آیا می‌توانیم این وجود مزاحم و عدم مزاح را در مرحله‌ی نامگذاری هم تاثیر بدهیم یا نه ؟ البته مرحوم نائینی اینجا توضیح کافی ندادند و اجمالا گفتند من عبارت آقای خوئی را هم به این مناسبت بخوانیم چون نکته‌ای دارد پس بحث تقریب جانب نهی اگر قائل به اجتماع امر و نهی شدیم و عرض کردیم به خاطر این که ما اجتمع الحلال و الحرام الا غل بجانب الحرام در این جا جایز است اجتماعشان لکن تقریب جانب نهی است می‌شود شارع بگوید نمازی که مزاحم می‌شود مثلا با تطهیر مسجد این اصلا نماز نیست نه تکلیف نماز نیست نه بحث تعلق طلب یا مزاحم .
مرحوم نائینی می‌گوید این هم نمی‌شود چون این ها مراحل متاخر از جعل هستند . یعنی یک جعل صلاة کرد یک جعل وجوب ازاله‌ی نجاست کرد الان در مقام امتثال این دو تا ابتلاء پیدا کردند گفتیم باید مثلا نماز نخواند این نماز نخواند، نمازش نماز است اما به خاطر وجود مزاحم انجام ندهد اما نه اینکه مزاحم بیاید تاثیر بگذارد که بگوییم نماز نیست لیست بصلاة نکته این است .
آیا می‌تواند بگوید صلاة نزد من خصوص صلاة صحیح است یک صلاة صحیح این است که مزاحم نداشته باشد این مرحله‌ی مزاحم بعد از خطاب است بعد از تعلق طلب است ، آنچه که بعد می‌آید نمی‌تواند در مرحله‌ی تسمیه …
می‌گوید صحت و فساد را به این لحاظ نمی‌توانیم ما تاثیر بدهیم . مثلا بگوید اگر ما قائل شدیم به جواز اجتماع لکن نهی مقدم است یا نهی در عبادت لا تصلی فی وبر ما لا یوکل لحمه ، مثلا چنین خطابی داشتیم این باید امر صلاتی باشد بعد نهی بیاید آن وقت نمی‌تواند این نهی که می‌آید تاثیر در خود عنوان صلاتی داشته باشد.
والسر فی ذلک کله هو تاخر رتبة الاتصاف بصحة او الفساد بذلک عن مرتبة تعیین المسمی ، چرا چون مسمی تاثیر گذار نیست در طلب …
فالذی ینبغی ان یکون محل النزاع هو خصوص الاجزاء والشرائط الملحوظه عند مرحلة الجعل وتعیین المسمی الی آخره این خلاصه‌ی اشکالی بود که مرحوم نائینی فرمودند . با مراعات وقت یک کمی تند تر می‌خوانیم آقایان بعد خودشان بعد مراجعه کنند اگر مشکلی پیش آمد بعد توضیحش را عرض می‌کنیم .
مرحوم آقای خوئی قدس الله نفسه متعرض این کلام ایشان شدند و خلاصه‌ای که فرمودند در اینجا این بحث را ایشان به این مناسبت با عنوان جهت ثالثه مثل مرحوم نائینی در این چاپ نجف که من دارم از محاضرات صفحه‌ی 145 در بحث صحیح و اعم جهت ثالثه . بعد ایشان متعرض همین بحث قصد قربت و اینها می‌شود.
ایشان خلاصه‌ی نظر مبارکشان این است ، البته ایشان دارد فان الشرائط دخيلة في فعلية التأثير كما في تقريرات شيخنا العلامة الأنصاري – قده – و لا يجوز إدخالها
بعد ایشان می‌گوید : ضرورة ان الوضع بإزاء المتقدم و المتأخر رتبة بل زماناً من الواضحات الأولية كما لا يخفى فالتأخر في مقام العلية لا يوجب التأخر في مقام التسمية، فان أحد المقامين أجنبي عن المقام الآخر بالكلية.
بعد ایشان می‌گوید و لا إشكال أيضاً في ان كل ما لم يؤخذ في المأمور به جزءً أو شرطاً فهو خارج عن المسمى و ان كان له دخل في الصحة، و ذلك كقصد القربة، و عدم كون العبادة مزاحماً همین به سن و سال نائینی بواجب آخر الموجب لسقوط أمره، و عدم كونه منهياً عنه.البته نهی‌ای که مرحوم نائینی فرمود دو تا بود یکی نهی در عبادت بود یک اجتماع امر و نهی بود.
بعد می‌فرماید : لا لأجل ما أفاده شيخنا الأستاذ مراد ایشان در کتابشان از شیخنا الاستاذ مرحوم نائینی است ، من استحالة أخذ جميع ذلك في المسمى، بعد کلام مرحوم نائینی را می‌آورد فانه يرد عليه ان وضع لفظ بإزاء شيئين طولين رتبة، بل زماناً بمكان من الإمكان همان بحثی که من عرض کردم این دو تا زمانا پشت سر هم هستند باشد مشکلی ندارد، می‌شود اخذ بشود.
و ليس فيه أي محذور إبداء، و مقامنا من هذا القبيل، بعد از این مطلب بعد از یکی دو سطر که حالا سه چهار سطر که نمی‌خواهم کل عبارت را بخوانم ، بعد دارند : قضية التفرع مبتنية على أن يكون المسمى متحققاً بدون هذه الأمور و لم يكن لها دخل في تحققه، و اما إذا فرض انها أيضاً مأخوذة فيه كالأجزاء، و الشرائط فلا تحقق له قبل هذه الأمور حتى ، ایشان می‌خواهد بگوید اصلا تحققی ندارد قبل از این حتى يوجد له مزاحم، أو غيره، شبیه این کلامی که ایشان فرمود و عليه فلو فرض مزاحم للمأمور به، أو فرض النهي عنه، أو أنه لم يقصد القربة به لم يتحقق المسمى اگر قصد امر نکرد، ضرورة انتفاء المركب بانتفاء أحد اجزائه. دیگر اصلا نوبت به مزاحم نمی‌رسد.
نعم غاية ما يلزم على هذا هو كون المسمى غير ما تعلق به الأمر، و هذا ليس بمحذور امتناع عقلي» بل لأن دخل هذه الأمور في المسمى واضح البطلان، حالا ایشان فرمودند که دخل این امور در مسمی واضح البطلان ، و من ثم لم يحتمل أحد دخل هذه الأمور في المسمى حتى على القول بان الألفاظ موضوعة للصحيحة البته ظاهرا می‌خواهند ادعای اجماع کنند در مسائلی که کاملا متاخر است مثل این مسائل اصولی دعوای اجماع تاثیر ندارد خصوصا روی مبنای امامیه که باید کاشف از قول امام باشد قطعا چنین اجماعی نه وجود دارد و نه کاشفیتی دارد، به هر حال ایشان می‌فرمایند مقطوعة البطلان ، من فکر می‌کنم شاید نشده که درست توضیح داده بشود .
اینها چون اگر توضیحی که من عرض می‌کنم شاید مراد آقایان این بود حالا این توضیحشان به این بیان نبوده اصولا ما عرض کردیم حکم را در هفت محور بررسی می‌کنیم، محور ملاکات هست بعد حب و بغض بعد هم اراده و کراهت است چون وقت دارد تمام می‌شود سریع عرض می‌کنم که اصطلاحا به مجموعه‌ی اینها گفتیم مبادی جعل ، بعدش مرحله‌ی تشریع است بعدش مرحله‌ی ارسل رسل و انزال کتب است بعد هم مرحله‌ی وصول به مکلف است که تنجز است.
عرض کردیم تقریبا مباحث اصولی که تا حالا خواندیم و نوشته شده بین علمای اسلام حول و حوش تنجز است اصلا اصولا محوری را که آقایان تا حالا بحث کردند این محور تنجز است. آخرین محور هم محور امتثال است.
بحث را دقت کنید اگر ما این محاور را قبول کردیم در خیلی از موارد می‌تواند نتیجه بدهد اگر مرحوم آقای خوئی و آقای نائینی اینطور تقریر می‌کردند که مساله‌ی مزاحم در مرحله‌ی امتثال ملاحظه می‌شود، مرحله‌ی امتثال دو مرحله بعد از مرحله‌ی جعل است آنچه که در مرحله‌ی امتثال ملاحظه می‌شود تاثیر در مرحله‌ی جعل نمی‌گذارد. از طرف دیگر اضافه‌ی بر این که تاثیر نمی‌گذارد به طریق اولی تاثیر در تسمیه هم نمی‌گذارد.
آنها چون مراحل امتثال است ما الان مرحله‌ی جعل را حساب می‌کنیم جعل خورده به مسمی اگر در مرحله‌ی جعل … ولذا خیلی از افرادی که قائل شدند به جواز اجتماع امر و نهی نکته‌ی اساسی‌شان این است که در باب اجتماع امر و نهی این اجتماع در مرحله‌ی امتثال است چون در مرحله‌ی امتثال است نمی‌شود خطاب را تقید بیاورد، در مرحله‌ی جعل خطاب مطلق بود، صلی، لا تغصب، هر دو مطلق بود این که این دو تا به هم خوردند که می‌خواهد قید بزند این در امتثال آمد در خارج که آمد نماز بخواند ازاله‌ی نجاست ، در خارج این مشکل پیدا شد.
تزاحم هم همینطور است ، عرض کردیم به نحو اجمال بنای اصحاب این است که این مرحله … یعنی آقایانی که قائل هستند و لذا عرض کردیم کرارا مرحوم آقای بروجردی خلافا للمشهور معتقدند که اصحاب ما اجتماعی هستند. این که می‌گویند امتناعی امتناع را در مرحله‌ی امتثال فقط دیدند، غیر از آن کسانی که قائل هستند به اجتماع در مرحله‌ی امتثال ایضا یا مرحله‌ی امتناع ، کسانی که قائل به امتناع هستند در مرحله‌ی جعل امتناع قائلند، البته در کفایه دارد الاحکام الخمسة متضادة فی الفعلیة یک کلمه‌ی فعلیه به کار برده که محل اختلاف هم هست بین اعلام در تفسیرش .
عرض کردیم کرارا در همین مباحث من گاهی مباحث اصول را کلا یک مروری می‌کنم برای اینکه ذهن آماده بشود عرض کردیم اشد اقوال در باب امتناع اجتماع امر و نهی رای مرحوم آقای خوئی است که ایشان امتناع را در ملاکات اصلا زده در مبادی زده، این هفت مرحله را که من تصور کردم مساله‌ی اجتماع امر و نهی خیلی راحت برای شما تصویر خواهد شد .
ما مثل آقای خوئی داریم که امتناع را زده به … اصلا می‌گوید امتناع در مرحله‌ی مبادی است در مرحله‌ی ملاکات است در مرحله‌ی ملاکات مشکل دارد اما عده‌ای هم در مرحله‌ی جعل زدند مرحوم آقای بروجردی قائل است که علمای شیعه، ظاهر به علمای شیعه امتناعی هستند، اینهایی که به علمای شیعه نسبت داده شدند ایشان می‌گوید علمای شیعه اجتماعی هستند مشکلی که آنها دارند در مرحله‌ی امتثال است و لذا معروف شده که اگر جاهل بود و قصد قربت از او متمشی شد درست است چون به مرحله‌ی امتثال زدند اما اگر زدیم به مرحله‌ی تشریع کلا باطل است .
ظاهرا مراد اگر من عبارت مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای نائینی را ظاهرا بخواهم تصحیح کنم به این ترتیب ، اگر به این لغت می‌گفتند خیلی چون ما واضحش کردیم جدا کردیم بیان کردیم تفکیک کردیم خیلی روشن می‌شود.
یعنی بعبارة اخری مرحله‌ی امتثال نمی‌تواند در مرحله‌ی جعل تاثیر داشته باشد چه برسد به مرحله‌ی مسمی که آن قبل از جعل است باز .
یکی از حضار : شما فرمودید که مرحله‌ی جعل لازم مرحله‌ی امتثال است .
یکی از حضار : در مرحله‌ی جعل دارد تصور می‌کند حالا امتثال را می‌گوید اینکه به او دستور می‌دهم اگر که این بود اصلا نمی‌خواهم .
آیت الله مددی : خوب اینها تصورشان همین است ، تصورشان این است که در مرحله‌ی جعل مرحله‌ی امتثال تصور نمی‌شود.
یکی از حضار : چرا نشود ؟
آیت الله مددی : نمی‌شود دیگر …
یکی از حضار : ما انسان‌های عادی می‌توانیم تصور کنیم …
آیت الله مددی : نه این در مقام امتثال من به این مشکل مبتلا شدم ، در مقام تشریع نیامد بگوید که مثلا نمازی که با ازاله‌ی نجاست مزاحم است چه کار بکنیم .
یعنی یک رکن رکین مخصوصا آقایانی که قائل به خطابات قانونی هستند رکن رکینشان همین است که در خطابات قانونی روی عنوان می‌رود عنوان صلاة کار به مقام امتثال شما ندارد اصلا .
یکی از حضار : کار ندارد یا امکان وجود ندارد ؟
آیت الله مددی : می‌گویند ندارد ، امکان ببینید در مباحث اعتباریات امکان را مطرح نکنید ، من عرض کردم در مباحث اعتباریات استحاله را مطرح نکنید مقبولیت و عدم مقبولیت را مطرح کنید، نه امکان، امکان که خوب دارد اما به اصطلاح واقع نیست. این تقریبی که من کردم فکر می‌کنم برای کلام اگر دقت بکنند ظاهرا مراد مرحوم آقای خوئی هم نهایتا همین باشد و مراد نائینی هم شاید همین باشد .
اما نهی‌ای که در عبارت نائینی آمده آن نهی در عبادت در مرحله‌ی امتثال می‌خورد در مرحله‌ی جعل می‌خورد.
یکی از حضار : بستگی دارد شارع نظارت دارد در امتثال یا نه ؟
آیت الله مددی : بله ، نه نهی‌ای که مرحوم نائینی دارد دو تا نهی است یکی نهی در عبادت مثل لا تصلی فی وبر … این در مرحله‌ی جعل است اصلا یکی نهی که از باب اجتماع امر و نهی می‌آید آن در امتثال است این دو تا نهی را با هم اشتباه نکنید.
یک دفعه خود شارع می‌گوید لا تصلی خوب این در مرحله‌ی جعل است اصلا این مرحله‌ی تشریع است یک دفعه گفت نماز بخوان از آن طرف هم گفت ازاله‌ی نجاست کن شما الان نمی‌توانید انجام بدهید. اینجا می‌گوید نماز نخوان ، ببینید نهی می‌کند، این نهی‌اش از جهت اینکه شما صرف قدرت بکنید بنا بر این که صرف قدرت مراد باشد ، صرف قدرت در ازاله بکنید .
این نهی غیر از نهی در عبادت است در عبارت نائینی خلط شده است ظاهرا .
یکی از حضار : اگر نظارت داشته باشد یعنی فاغسل یعنی اطلاق دارد …
آیت الله مددی : اگر مایل باشید ان شاء الله روز شنبه یک توضیح بیشتری عرض کنم که اگر واضح نشد عرض کردیم که در کلمات اهل سنت و قدمای اصحاب ما تزاحم را از تعارض جدا نکردند این در اصول متاخر شیعه است که تزاحم را جدا کردند.
یکی از حضار : یکی قبل از حکم است و یکی بعد از حکم است. تعارض قبل از حکم است و تزاحم بعد از حکم است.
آیت الله مددی : فرق نمی‌کند یکی است.
بنا بر این فرق بین تزاحم و تعارض نیست این که مرحوم نائینی دارد فرضش این است که تزاحم را غیر از تعارض گرفته است، الان مشهور علما این است دیگر وقت هم پنج دقیقه گذشت ان شاء الله روز شنبه یک توضیح بیشتری عرض می‌کنم. این تقریبی را که من عرض کردم برای مطلب نائینی و آقای خوئی روشن تر است .
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید