ولایت فقیه عربی (جلسه81)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

نحن تعرضنا بمناسبة لجملة مما جعلت أدلة وهي ما بين أدلة شرعية وعقلية وحاصل هذه الأدلة أنّ الإسلام يتصدى لتأسيس النظام والحكومة بحيث نستطيع أن نعبر عن وجود حكومة إسلامية هذا أساس المطلب . يعني بعبارة أخرى إذا قلنا أنّ الإسلام له أحكام إجتماعية لكن فوض كيفية الإجراء إلى الأمة بعد أن رشح الأمة بعد أن جعل الأمة صالحين بذلك بمعنى أمر لأبناء الأمة بأوامر وعبادات معينة وطقوس معينة وأحكام معينة بعد ذلك فوض إختيار شكل الحكومة إليهم حسب ما يبلغ نضجهم العقلي عقولهم وإدراكاتهم الفطرية وبتعبير المحقق الإصفهاني مو في هذا المجال في مجال آخر أنّ هناك سبل عقلائية في إقامة العدل طرق عقلائية في وجود نظام الصالح وهذه الطرق العقلائية نقول إنّ الشارع أمضاها وبتعبيره إنّ الشارع سيد العقلاء فإذا هناك سيرة عقلائية معنى الحكم الشرعي إمضاء هذه السيرة العقلائية .

فالنفرض مثلاً أنّ العقلاء يرون إذا كان هناك مجلس للشورى مجلس للتشاور وإختيار رأي الأمة والرجوع إلى آراء الأمة في إختيار شخص لإدارة المجتمع أحسن هذا بنفسه أحسن من أن شخص معين بالقهر والغلبة والسيف والخداع والأموال والرشاوي والظلم والقتل والقتال يصل إلى سدة الحكم إلى مرحلة الحكم مثلاً الحاكم لو يحكم على الناس بالمشاورة أحسن من أن يكون الحاكم أن يحكمهم بالإستبداد والديكتاتورية هذه أمور عقلائية .

فأصل السؤال في الواقع في يعني غرضنا من عرض هذه الروايات أنّه يفهم منها أنّ الشارع كما اهتم بجانب القضايا الفردية من العبادات وغيرها إهتم أيضاً إهتم بهذا المعنى جعل نظاماً حكومياً خاصاً بحيث  إنّه من جملة تشريعات الشارع وجود حكومة معينة نظام معينة حكومية وبعبارة أخرى هل هناك نظام معين في الروايات والآيات بحيث نستطيع أن ننسب هذا النظام إلى الإسلام مثلاً نقول حكومة إسلامية .

أحد الحضار : تقصدون سيدنا نظام دستور لو هكيلية الحكومة ؟

آية الله المددي : لا أصل النظام ، يعني أنّ الشارع خطط لكيفية الحكم هسة مسألة الإجراء ذاك شيء آخر .

كما أنّ الشارع أمر بالصلاة وبالصوم أيضاً أسس وخطط نظاماً حكومياً . بحيث نستطيع أن ننسب هذه الحكومة إلى الشارع نقول هذه حكومة إسلامية هذا إحتمال ، الإحتمال الآخر أن نقول لا الشارع لم يؤسس نظاماً خاصاً إرتكز في هذه الجهة على الإرتكازات العقلائية المقبولة لديه وما هو في حكم العقلاء عدل إنصاف صحيح والشارع إعتمد على ذلك التشريعات الأولية بيد الشارع لكن النظام لا مثلاً الشارع حكم بأنّ يد السارق تقطع هذا لا إشكال فيه كما أنّه لم يجعل لكل أحد أن يقطع يد السارق وإلا يلزم الهرج والمرج هذا هم لا إشكال فيه لكن هو أمر بتأسيس نظام معين هذا النظام من شؤونه قطع يد السارق أو إنّه إعتمد في ذلك على الإرتكازات . الشارع آمن بصلاحية فرد المسلم ، المؤمنون بعضهم أولياء بعض فالشارع مهد مجتمعاً إسلامياً بمعنى أنّ كل فرد فرد يلتزم بالأحكام الإسلامية هذا مؤمن ذاك مؤمن ذاك مؤمن بعد أن إلتزموا بالإحكام الإسلامية هم في ما بين أنفسهم يفكرون بتأسيس نظام يمهده لإجراء الأحكام الإسلامية .

يعني بعبارة أخرى يمكن المؤمنون يجتمعون يعينون شخصاً بعنوان ملك بإصطلاح إيرانيين شاه لكن هذا الملك يقيم أحكام الشرع كما أنّ المؤمنين بإمكانهم يجتمعون يعينون شخصاً بعنوان رئيس الجمهور ، رئيس الجمهور يجري أحكام الشرع فالحكم الإسلامي في ذاته ليس لا الملكية ولا الجمهورية تأملتم ؟ ففي صلب  الحكم أصلاً لا يوجد نظام حكومي أن يكون ملكياً يعني نظام پادشاهی بإصطلاح أو جمهورياً أو نظام آخر أصولاً الشارع ليس له نظام حكومي ، الذي له عبارة عن وجود أحكام من جهة .

إعطاء الأهلية للأشخاص للمجتمع الإسلامي يعني نفس المجتمع الإسلامي إذا صار مؤمناً الفرد إذا صار مؤمناً لا يكذب لا يغش كذا هم في ما بينهم يرون طريقاً صحيحاً عقلائياً مقبولاً عند العقلاء يراعى فيه العدل والإنصاف إضافةً إلى ذلك تقام فيه أحكام الله .

أحد الحضار : إذا من خلافة لا يقبل شكل من أشكال الحكومة ؟

آية الله المددي : شكل ، الجمهورية هم شكل الملكية هم شكل

أحد الحضار : في الإسلام خوب أميرالمؤمنين سلام الله عليه .

آية الله المددي : هذه النكتة كل النكتة هنا ، صار واضح لكم ؟

فالمهم الآن أنا في تصوري الذين ينكرون النظام الإسلامي ولو كلمات بعضهم غير واضحة وهمج رعاع لكن نحن الآن غرضنا التقريب العلمي لهذا الكلام السؤال الذي الآن يطرح أنّه حينما نلاحظ المجتمع الإسلامي هل الرسول والأئمة عليهم السلام أسسوا نظاماً حكومياً كما حددوا عبادة معينة الصلاة لها حد الصوم له حد مو بكيف الإنسان يصوم فيقول الإنسان مثلاً في أيام الصيف أنا أصوم ليلاً أمسك عن الطعام ليلاً في أيام الشتاء يمسك نهاراً بلا إشكال في باب العبادات ليس لشخص التغيير إطلاقاً لا بد أن يمضي حسب ما عينه الشارع .

الكلام في النظام الإجتماعي هكذا ، عين الشارع نظاماً إجتماعياً حكومياً معيناً أصولاً شريعة السماء كما تصدت لبيان الأحكام تصدت لكيفية التنفيذ أم لا السؤال أم أنّ شريعة السماء بعد أن بينت الأحكام الإلهية وبعد أن مهدت النفوس قال المؤمنون بعضهم أولياء بعض فالمجتمع إذا كان إسلامياً ناس مؤمنين بالطرق المألوفة وطبعاً الطرق هم تختلف من زمان إلى زمان أفرضوا في القرون الوسطى الملكية كان نظام ساعد عندهم الملك إذا صار الملك وإذا كان السلطان وإذا كان شاه بإصطلاح يقوم بالعدل هذه نظام ملكية صالحة وإذا لا يقوم بالعدل نظام ملكية فاسدة .

فالشارع ليس له نظام لا ملكي لا جمهوري أصلاً الشارع لم يتصدي لهذا الجانب يعني أوكل هذا الجانب إلى الأمة ومقتضيات المان أفرضوا في ذاك الزمان كان بنحو البيع الآن في زماننا بالإنتخاب بالرأي بالآراء أفرضوا كيفية الإنتخاب فترة كان بشكل الآن بالكمبيوتر بسرعة خلال يوم ونصف يوم وما شابه ذلك . يمكن الآن أصولاً معرفة آراء كل شخص يتسائل كمبيوتر وتلفزيون وراديو وغيره يمكن أنّ كل شخص شخصاً يعطي رأيه فالشارع ، أصولاً الشارع لم يتعرض لهذا أصلاً ساكت عن هذا الشيء ساكت نحن سؤالنا الآن هكذا يعني أصل المطلب المستفاد من الروايات أنّ شريعة السماء لم تتعرض لكيفية معينة في النظام لنظام معين بحيث بتعبير إبن مالك ياء كيا الكرسي زادوا للنسب بحيث نستطيع أن ننسب النظام إلى الإسلام طبعاً هذا بحث الآن أثير كثيراً بين الإسلاميين كثير الآن هذا البحث حتى في الإقتصاد جملة مصرين على أنّه شيء بإسم الإقتصاد الإسلامي لا يوجد حتى نحدد إطار معين الإقتصاد الموجود بعنوان إسلامي إقتصاد منضوج من بعض الكلمات بخلاف مثلاً الماركس مثلاً له إقتصاد معين كيفية معينة أو النظام وكذلك في الحكومة والإقتصاد وهلم جرى .

مثلاً لا إشكال أنّه شيء بإسم الطب الإسلامي ما عندنا خوب إسلام لم يتعرض للطب ما عندنا شيء مع في الإسلام بمعنى مقبول عند المسلمين عندنا فالكلام أنّ الحكومة من مقولة طب عندنا شيء إسمه الحكومة الإسلامية أم في الواقع حكومة المسلمين والمؤمنين طبعاً إذا صارت الحكومة حكومة المؤمنين من زمان إلى زمان تختلف قد يكون بنحو الملكية ومجلس إستشاري قد يكون ملكية وبنحو الوزراء قد يكون بنحو الملكية ومجلس الشورى وما شابه من الطرق وقد يكون بنحو الجمهورية .

فهناك نستطيع أن نقول أنّ الإسلام أصلاً ليس له نظام معين له أحكام إجتماعية أمن خرج عن الإمام حكمه كذا لكن لم يذكر كيف ينتخب الإمام . جعل إنتخاب الإمام إلى المؤمنين في زمان بشكل وفي زمان بشكل آخر . يعني الشارع بدل أن يهتم بشكل الحكومة إهتم بإيجاد الإيمان بين الأمة والأمة إذا صارت صالحة هي التي يعني بتعبير بعضهم وفي كتبهم قال نلتزم بعصمة الأمة لا عصمة الأئمة كما قال الشيعة نؤمن لعصمة الأمة ، المؤمنون بعضهم أولياء بعض يعني الشارع لا يهتم بشكل الحكومة الذي يهتم أنّ أهل الإيمان يكون لهم الولاية وبعبارة أخرى شبيه ما التزم به فقهائنا تقريباً كل فقهائنا إلتزموا بأنّ في الموارد التي تثبت ولاية الفقيه في صورة عدم الفقيه عدول المؤمنين يقومون .

نحن نقول يعني هؤلاء يقولون أصلاً من البداية عدول المؤمنين مو أنّه تولية مع ولاية الفقيه أصولاً من الأصل أنّ الإسلام جعل الأمر ولاية عدول المؤمنين ولذا شكل الحكومة كيفية الحكومة كيفية النظام هذا لم يثبت بشريعة السماء الشيء الثابت بشريعة السماء القوانين هذه القوانين حتى بعضها إجتماعية مثل المفسد في الأرض مثلاً إفساد في الأرض السرقة مثلاً هذه القوانين تحتاج إلى قيم إلى حاكم بل حتى الإسلام قد تعرض لبعض الصفات في الأمير لا بد أن يكون عدلاً ورعاً لا ينظر في أموال الناس لا ينظر في أعراض الناس عفيفاً كذا لكن كيف ينتخب الأمير سكت .

فلذا أصولاً الآن محل الكلام ومحل الطرح من هذه الروايات التي الآن تعرضنا لها هل يستفاد أنّ شريعة السماء جعلت كيفية معينة لنظام حكومي أم أنّ المستفاد من مجموع الآيات والروايات كما نذكر إن شاء الله من أدلة المخالفين مثلاً يقولون في الآيات موجود مثلاً أعطاه الله النبوة والملك كأنما الله يفصل ما بين النبوة والملك فالملك شيء والنبوة شيء آخر فصل بينهما فرق بينهما فحينئذ الملك يعني كيفية الإجراء في المجتمع بأنّه آتاه الله يعني ملك صالح ، ملك عادل والنبوة شيء آخر يعني هناك لا تلازم بين النبوة والملك إن شاء الله عندما نذكر لأدلة المخالفين نتعرض لهذا الآيات .

ويستفاد بناءً على هذا أنّ الملك والإدارة مقولة أخرى لا ربط لها بالنبوة ، الإدارة والملك قائمة على أسس ، مثلاً أفضل الأساس أن يكون القبول من الناس ومن الأمة بجهة قوله تعالى المؤمنون بعضهم أولياء بعض هذا الذي ركز عليه الشارع فكما أنّه لا يوجد عندنا شيء إسمه الطب الإسلامي الآن لا يوجد شيء في الروايات نص يقول هذا طب إسلامي . لكن يوجد عندنا طب المسلمين يعني الطب الذي شاع بين المسلمين واعتمدوا عليه لأنّكم تعلمون هسة ليس غرضي الدخول في ذلك تعلمون مثلاً هناك طب مصري قديم من الطب القديم جداً قبل الإسلام بآلاف السنين ، طب يوناني وطب هندي وطب صيني هذه المدارس المعروفة في الطب ، الطب الإيراني الذي من إيران هم دخل الجزيرة العربية حارث بن كلدة هو درس في جندي شابور مدرسة جندي شابور في خوزستان فعلاً فهذه المدرسة مزيج بين اليوناني والهندي ، الطب الإيراني طبيعته هكذا وهذا الطب إنتشر في الإسلام ، مثلاً الطب المصري لم ينتشر الصيني لم ينتشر بالإسلام المزيج بين الطبين الهندي وهسة خصائص كل واحد ليس غرضي الدخول في هذا المجال فقط غرض إشارة عابرة . فهذا كان في إيران ثم إنتشر إلى الجزيرة العربية حارث بن كلدة هو طبيب العرب حارث بن كلدة هو الذي إلتقى برسول الله ومعروف بعد الرجل في غاية الشهرة الطبيب المعروف في العرب وهو درس في هالمدرسة وهو أيضاً نقل مجموع مزيج التراثين اليوناني والهندي وفي ما بعد إشتهر في العالم الإسلامي هذا الطب يعني الكتب الطبية اللي ألفت مثل إبن سينا وغيره من الإسلاميين كله من هذا المزيج بين الطبين اليوناني طبعاً في مثل إبن سينا لعل اليوناني أكثر من الهندي فمزيج بينهما .

لذا لا نستطيع أن نقول طب إسلامي نستطيع أن نقول طب إيراني نستطيع أن نقول طب الهندي لكن طب إسلامي لا لأنّه الإسلام ما له طريقة معينة في الطب فنفس الشبهة الآن تلقى من جهة المخالفين أنّ الإسلام مثلاً كما ليس له طب معين ليس له حكومة معينة . فهو هذا غرضنا من الدرس هو هذا ، نحن غرضنا من عرض الروايات والأدلة إلى الآن شنو إثبات أنّ الإسلام له نظام حكومي هذا هو المشكلة كل الكلام هنا بما أنّه كثر الكلام حالياً في نفي ذلك الآن هم كلام كله في هذا المجال .

فهل هناك يستفاد من مجموع الأدلة السمعية الخاصة أو السمعية المؤيدة بالعقلية كما الآن نتعرض لهذه الروايات هل يستفاد أنّ الإسلام له حكومة معينة أم أنّ هذه الحكومات نستطيع أن نصفها حكومة المؤمنين ، حكومة المسلمين لا حكومة إسلامية أصولاً أنّ الإسلام لم يتعرض لشكل الحكم ساكت عن هذا الجانب إنما تعرض للتطبيق الصحيح للإنتصاف من المظلوم ، لن تقدس أمة لا يؤخذ فيها حق الضعيف من القوي الإعتبار أنّ حقوق الناس ترعى تنقح بالإنصاف تصل إليهم ، بشكل الجمهورية ملك عادل أمير .

مثلاً في إيران أحد الملوك كان يسمي نفسه وكيل الرعايا يقول لست ملكاً كريم خان زند إلى آخر عمره كان يلقب نفسه وكيل الناس أنا وكيل منهم وليس أميراً عليهم خوب يكون من قبيل وكيل الرعايا ، مجلس أو أصلاً لا نحتاج إلى رئيساً ، رئاسة الوزراء وهيئة الوزراء تكفي لا نحتاج إلى رئيس أو لا مثلاً المجلس التقنيني المجلس الشورى يكفي أصولاً وتعد . يعني طرق مختلفة عقلائية موجودة بعضها إنصافاً                 عقلائية طرق مختلفة المهم أن يؤخذ حق الضعيف من القوي أن تصل حقوق كل شخص إليه أن لا يكون هناك ظلم أن لا يكون هناك تعسف هذا بلحاظ الحكم العقلي والمهم بلحاظ الحكم العقلي الشرعي أن تقام أحكام الله .

يقال ما أدري صحة هذا الخبر هذا الكلام عندي تأمل فيه أنّ المرحوم المحقق الثاني قدس الله سره العاملي فوض إدارة البلاد إلى شاه طهماسب أو شاه إسماعيل قال صحيح بحكم الشريعة أنا المسؤول لكن فوضته إليك نحن إن شاء الله في أواخر البحث نتعرض هل يجوز تفويض الولاية أم لا الصحيح هو أنّه لا يجوز بناءً على ثبوت الولاية لا يجوز التفويض أو الولاية من الأمور التي غير صالحة للتفويض خوب جعلت لأجل أنّه فقيه وبصير وورع فكيف يعطي لغيره ، مستحيل يعني لا

أحد الحضار : لا يتدخل في إدارة البلاد ما كان هناك

آية الله المددي : خوب لا على أي يكون فيه ، إذا فرضنا أنّ الشارع أمره بذلك لا بد أن يبني

أحد الحضار : ما يعرف هو يعرف نفسه أنّه

آية الله المددي : لا بد أن يمهد المقدمات إذا إلتزمنا بأنّ الشارع أمره بهذا الشيء خوب بقيه الأشخاص اللي صاروا خبراء في السياسة خوب من أين صاروا خوب تدريجاً تعلموا هذا هم يجب عليه . إذا الإنسان اللي ما عنده يعني ضعيف في هالجهة تصديه لأمور الشيعة محل إشكال إنصافاً محل إشكال .

على أي كيف ما كان ليس غرضي إن شاء الله نتعرض لذلك هذا في محله الآن أصل الولاية ثم نأتي إلى فروع المسألة فإذا صح هذا الكلام أنّ المحقق الكركي لعله كان يؤمن بتفويض الولاية على أي إنصافاً سنذكر إن شاء الله حتى تفويض القضاء هم لا يصح ليس للفقيه أن يعطي منصب القضاء أن يعطي القضاء في حكم لغير الفقيه يقول إقضي بينهما وهو ليس فقيها . لا تفويض القضاء صحيح ولا الرجوع إلى غير المجتهد في صورة الإعواز وفي صورة التعذر إن شاء الله نتعرض لذلك في أواخر البحث إن شاء الله .

على أي كيف ما كان فالذي الآن يهمنا لأن قلنا بعض المعاصرين ذكر جملة من الأدلة على ثبوت النظام والحكومة في الإسلام نحن غرضنا كان من بيان هذا التمهيد مثلاً الدليل الأول الذي تعرض له أنّ الإسلام دين كامل يتعرض لجميع الجهات صحيح لا إشكال فيه ، الجهة الثانية في كلامه بأنّ الإسلام لا بد له من تنفيذ التقنين وحده لا يكفي هذا هم صحيح هذا هم لا إشكال فيه .

ثم تعرض لطائفة من الآيات الدالة مثلاً القتال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وإن طائفتان من المؤمنين إقتتلوا فأصلحوا بينهما آيات السرقة آيات الزنا هذا هم صحيح لا إشكال فيه لكن لا يثبت مطلوبه المهم هذه النكتة . يعني ليس المهم وجود أحكام معينة في القضاء القاضي كذا وكذا عفواً السارق مثلاً هكذا فلان هكذا الزاني هكذا أحكام إسلامية قاتلوا الكفار هذا كله صحيح وأنّ هذه الأحكام هذا جعله الدليل الأول يعني أهم دليل عنده

أحد الحضار : خوب يحتاج إلى تنفيذ

آية الله المددي : ها المنفذ يحتاج إلى التنفيذ . المهم أنّ الشارع إتخذ كيفيةً لمعرفة المنفذ أم أوكله إلى الأمة هذه بيت القصيد .

أحد الحضار : إختيار المنفذ تقصدون ؟

آية الله المددي : إي بلي من المؤمنين ، الشارع إذا قال المؤمنون أولياء بعض فطائفة من المؤمنين يختارون شخصاً صالحاً قادراً على التنفيذ .

أحد الحضار : أساسه شنو ؟

آية الله المددي : يحتاج إلى منفذ وهناك أحكام إجتماعية لا يقوم به كل شخص مثل السارق والسارقة الحاكم يقوم به صحيح . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الجهات راجع للحكم وهذا هم صحيح .

 بس النكتة ليست هكذا مجموعة هذه الجهات الثلاث لا بأس به صحيح لا بأس به يعني صحيح في غاية الصحة لكن هل المنفذ يعين من قبل الله أيضاً هذا لا بد من إثباته .

أحد الحضار : خوب ينفذ الإمام المعصوم

آية الله المددي : حتى الإمام المعصوم حتى النبي صلوات الله عليه بعض القائلين ينكرون حتى ولاية النبي .

مثلاً النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما إختاروا المسلمين إختاروا بعد هجرته إلى المدينة فالنكتة الأساسية أنّ الله سبحانه وتعالى جعل إدارة البلاد وإقامة الأحكام إلى المؤمنين وما عين له شكلاً معيناً قد يختارون المؤمنون أفرضوا علماء العراق وإيران في ذاك الزمان إختاروا ملك في إيران شاه عباس وقد المؤمنون والعلماء يجتمعون على أنّه لا نختار شاه لا نختار ملكاً نختار رئيس جمهورية مثلاً نختار نظام آخر نظام ولاية الفقيه

أحد الحضار : مفهوم الإمامة شنو ؟

آية الله المددي : خوب هو هكذا هو إذا صار كلام يصل الأمر حتى إلى ذلك يعني الآن الإشكال الذي وجود نستجير بالله في كلماتهم حتى إلى رسول الله وإلى الإمام المعصوم فكيف لغيره فيقال أنّ المستفاد من هذه الآيات والروايات أنّ الله أوكل الولاية إلى المؤمنين فالولاية ولاية المؤمنين لا ولاية شخص سواء في ذلك النبي والإمام المعصوم والفقيه ، الكلام الذي نطرح هذا المقدار من الإستدلال لا ينفع يعني هذا المقدار أنّ في الإسلام تقنينات والتقنين يحتاج إلى منفذ وهناك أحكام إجتماعية في القرآن الكريم لا بد من إجرائها كل ذلك صحيح لكن لا يؤدي إلى إلتزام بحكومة إسلامية بهذا المعنى يؤدي إلى أنّه لا بد من تطبيق هذه الأحكام لكن الشارع عين شخصاً وعين نظاماً سؤال أم خوب بلا إشكال أنّ الشارع يهتم بجانب البدن لا إشكال فيه كلوا واشربوا ولا تسرفوا لكن بما أنّه يهتم بجانب البدن ولا يلحق ببدن ضرر كذا ما جعل الشارع طبعاً خوب يهتم بجانب البدن لكن لم يجعل له طباً.

أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إهتم بجانب النظام ونظم أمركم أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم لكن ما جعل هناك حساب ورياضيات إسلامية بأنّ النظام يحتاج إلى حساب فيكون هناك حساب إسلامي في قبال حساب غير إسلامي في الإسلام ما عندنا رياضيات إسلامية ما عندنا نعم طب عند المسلمين عندنا فنلتزم أنّ الحكومة من هذا القبيل .

هذا الذي الآن هم مع الأسف في إيران يشيع هذا تارةً أنّ الرجوع إلى الأمة فقط مطلقاً طبعاً الأمة الصالحة يعني مجموع الأمة فإذا إختار الأمة رجلاً رأووا رجلاً صالحاً قادراً على التنفيذ حينئذ طبعاً هذا الفكر أساساً هو مبنى النظام الشورائي الذي كان عليه مثل الأول والثاني كذا لكن في ما بعد السنة في ما بعد ألحقوا إليهم بأنّه لا رسول الله أشار إلى أبي بكر وعينه هذا في ما بعد صار أساساً إذا أردنا تحليل ما لدى هؤلاء هو يرجع إلى هذا يعني المسلمين

أحد الحضار : بس أنّ الثاني ما كان بشورى

آية الله المددي : إي الثاني ما صار بشورى إدعوا يعني يدعي إبن أبي الحديد أنّ الأول لما عينه وعرض على الناس ، الناس آمنوا حينئذ صار شورى يعتقدونه هكذا قاصراً أصلاً هو الأول هم ما عينوا لأنّ أبا بكر أغمي عليه فعثمان من نفسه كتب ، كتب إلى عمر فلما أفاق قال ماذا كتبت قال كتبت إلى عمر وهو رجل بعد في شرف الموت لحظات الموت ماذا يريد أن يصنع فهم بأنّه لا يمكنه التغيير لا بد أنّ ذاك يصير .

على أي كيف ما كان فالرسول أراد الدوات والبيات منعوا من ذلك فكيف بقية الأمور الأمر أسهل من ذلك .

على أي كيف ما كان فغرضي أنّه ظاهراً والعلم عند الله أصل مدرسة ، طبعاً قلت لكم أنّ جملة من العامة في ما بعد أدركوا الموقف وجعلوا أنّه لا تعيين إلهي ورسول الله من قبل الله إلا القليل من العامة وإلا الإنسان لما يجد يراجع التاريخ يرى بوضوح أنّ هؤلاء أرادوا هذا المعنى .

يعني قالوا أنّ الإسلام ليس له نظام ، نظام ما عنده أحكام له لكن عنوان نظام تنفيذ هم يحتاج لكن الأمة تختار ، أمة تجتمع تختار شخصاً هذا الشخص مفوض إليه أمر الأمة بمعنى تطبيق الإسلام ولذا

أحد الحضار : الإسلام أعطى مواصفة الحاكم الإسلامي

آية الله المددي : ما يخالف هذا لا بد أن يكون عادلاً لا بد أن لا يكون حجاب بينه نقراء هذه الجملة من هذا لكن هذا ليس أنّه أصل الإختيار من قبل الله نكتة هنا .

نظام الحكومة حكومة المسلمين حكومة الصالحين مو أنّ الحكومة حكومة إسلامية فرق بين حكومة المسلمين والحكومة الإسلامية السؤال الذي هنا مطروح أنّ المستفاد من الأدلة حكومة إسلامية أم حكومة المسلمين فالذي جاء في غرضي كان تقرير كلام هذا القائل بعنوان الدليل الأول قلنا نتم الكلام في ذلك والدليل الثاني عنده كل هذه الأمور التي ذكرها في الدليلين في نفسه لا يمكن إنصافاً الإعتماد عليهما الدليل الثاني هم أضعف من الأول لا يمكن الإعتماد على هذين الوجهين لأنّ هذين الوجهين بالأخير يؤدي إلى حكومة المسلمين لا حكومة إسلامية ونحن الآن نريد أن نبين أنّ الشارع كما قنن وكما إلتزم بالتنفيذ عين المنفذ أيضاً هذه النكتة الأساسية والنظام هم معيناً لكيفية

أحد الحضار : خوب سيدنا عين المنفذ بالصفات خوب مو بالمصداق

آية الله المددي : لا إبتداءً أصلاً نحن نفرض أنّ القرآن عين المنفذ بالعنوان الرسول وأولي الأمر ، أولي الأمر للإستمرار عينوا الفقهاء .

ولذا نحن نؤمن في آخر البحث نذكر نؤمن بأنّ أدلة ولاية الفقيه تامة وتثبت النيابة لا أنّ الفقيه في عرض الإمام المعصوم مثلاً مثل الإمام المعصوم فرق بينهما

أحد الحضار : في طوله ؟

آية الله المددي : إي في طوله نائب عنه لا أنّه مثل الإمام المعصوم ولذا كنا نقول كراراً ومراراً أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بناءً على ثبوت ولاية الفقيه كما آمنا به الفقيه لا يكون مصداقاً لأولي الأمر يعني ولاية الفقيه لم تثبت بالقرآن وإنما ثبت بصلاحيات الأئمة عليهم السلام إبتداء ذلك كان في زمن الإمام الصادق وقلنا أنّ هذه الولاية في كل زمان تحتاج إلى تنفيذ من الإمام الحاضر والإمام الحي في زماننا بالمكاتبة المعروفة وأما الحوادث الواقعة نفذ ذلك .

فلذا مجموع الطرح عندنا هكذا مو أنّ ولاية الفقيه إستفيد من نفس الآيات المباركة هذا إثباته إنصافاً مع وجود رواية صحيحة وصريحة في الأولي الأمر سألته عن أولي الأمر قال هي نزلت فينا خاصة إلتزام بأنّ أدلة ولاية الفقيه هم تجعل الفقيه منهم فيكون الفقيه مشمولاً بعيد جداً لأنّ الأدلة الموجودة في ولاية الفقيه إما في باب القضاء فقط إما في السلطان والقضاء فقط وإما الحوادث الواقعة أكثر من هذا ما عندنا بقية الأدلة محل إشكال هذه الأدلة الثلاثة هي الأساس من هذه التعابير حوادث الواقعة فارجعوا فيها فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله لا يستفاد الفقهاء هم حجة الله يستفاد الطولية اكثر من الطولية لا تستفاد من هذه الروايات مجموعاً وطبعاً تترتب عليه فوائد مهمة الآن ليس غرضنا في ما بعد نذكر إن شاء الله تعالى .

على أي نحن إيماننا بأنّ ولاية الفقيه ثابتة وبنحو النيابة عن الإمام المعصوم الحي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه لا أنّه منصوبة من قبل الله مباشرةً يعني الله سبحانه وتعالى هكذا جعل أولاً الرسول ثم الإمام المعصوم ثم الفقيه هذا إستفادته من مجموع الآيات والروايات في غاية الصعوبة والإشكال إنصافاً في غاية الصعوبة والإشكال .

نعم قلنا إنصافاً الحوادث الواقعة والسلطان والقضاء يستفاد منه عموم النيابة في الأمور العامة يعني المقدار المسلم من هذه النيابة كل أمر إجتماعي يحتاج إليه الأمة ففي الأمور الفردية يرجع إليه كفقيه من باب الإستفتاء والإفتاء وفي الأمور العامة يرجع إليهم كمنصوب من قبل إمام حي هذا الذي إستظهارنا من وهذا معناه وجود حكومة إسلامية لا حكومة مسلمين يعني نظام معين جعله الإمام الصادق النكتة الأساسية هنا فبناءً على هذا لا أنّ الإمام الصادق أوكل الأمر إلى عقول الناس يختارون ويختارون لا عين الإمام الصادق طريقاً

أحد الحضار : شکل خاصی که ندارد ؟

آية الله المددي : چرا دیگر باید آن فقیه طبق آن احکام الهی را طبق آن نظام معین کند حالا اجازه بفرمایید تا آخر بحث چون لأنّ الشيخ سبقنا بالسؤال وإلا هذا لا بد أن يبين في آخر البحث إن شاء الله نقول هذا هو المقدار الثابت عندنا هذا الذي تصوري يعني بعد التأمل في الروايات وجمع الروايات وبعضها مع بعض هذا المقدار يمكن أن يستفاد شكله بنحو الحكومة من أعلى مو إختيار الناس ، الفقيه منصوب عليهم وهذا المعنى .

على أي هذا ما كان نظري أدخل في هذا النتيجة ، نتيجة هم ذكرناها إشارةً سابقاً لكن .

على أي كيف ما كان فما ذكره هذا القائل من جملة من الأدلة دليل أول والثاني وما أدري كذا بعد لا حاجة إلى الإطالة من هذه الأدلة التي أوردها لا تستفاد شكل معين للنظام هذا لا يستفاد يعني طبعاً عفواً دليل الأول والثاني والتاسع مرادي نعم إنصافاً الروايات المنقولة عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه وروايات الولاية يستفاد منها شكل خاص وهو نصب الفقيه بعنوان مجري الأحكام ومنفذ الأحكام وأما إذا فرضنا ناس إختاروا شخصاً آخر ولو شيعة ولو مؤمنين ولو خلص متدينين جداً إختاروا شخصاً آخر أو هذا الشخص لدرايته لخبرته صالح في الإدارة رجل خبير مع ذلك كله لا بد أن يكون الإشراف عند الفقيه .

نحن سبق أن أشرنا إليه سابقاً الآن الوقت لا يسع لذلك يستفاد من بعض الروايات عند أنّ أميرالمؤمنين لشهرة شريح في القضاء وكان من زمن عمر ما غيره وقد كانوا يقولون كيف الإمام جعل هذا الفاسد قاضياً وفي جملة من رواياتنا أنّ أميرالمؤمنين ما فوضه إليه القضاء فوض إليه مقدمات القضاء في رواية عندنا

أحد الحضار : وأميرالمؤمنين يتقاضى هو بنفسه

آية الله المددي : ذاك صحيح بإعتبار وجود ذاك الرجل لنكتة خاصة وإلا في رواية الإمام يقول أنت تمهيد المقدمات فإذا وصلت إلى مرتبة الحكم إعرضها علي حتى أحكم .

أحد الحضار : كل الدولة الإسلامية ؟

آية الله المددي : لا في خصوص الكوفة بإعتبار الرجل كان مشهور وعريف أصلاً إذا أراد الإمام أن يغيره ثار الناس لأنّه منصوب من زمن عمر هذا الرجل ثم عثمان فله تاريخ ولذا في روايات ولذا قلنا ليس من البعيد أن يقال أن سير المقدمات بإصطلاح اليوم يسمون سیر پرونده مقدمات تمهيد الإضبارة وكذا من المتهم شهود كذا هذا يكون بيد غير المجتهد لكن الحكم بيد المجتهد الحكم لغير المجتهد لا يصح لكن تمهيد المقدمات لغير المجتهد يصح عرفتم النكتة ؟

يشخص أنّ هذا مدعي هذا مدعى عليه هذا شاهده هذه الأمور يعين لكن

أحد الحضار : التطبيق سيدنا لما يجي للتطبيق الآن رئيس المحاكم المسؤول القضاء رئيس السلطة القضائية يشرف على كل پرونده پرونده في إيران واحداً واحداً ؟

آية الله المددي : لا مجتهد كثيرين عندهم خوب مو مجتهد واحد مجتهد لا أنّه حتى الأعلمية هم مو واضح ولو السيد الإمام صفدفة السيد الإمام يحتاط أن يكون أعلم من في البلد إحتياط وجوبي عنده لكن إنصافاً هذا هم ولو موجود في مقولة عمر بن حنظلة على أي إثباته صعب يحتاط أنّه يحتاج إلى الأعلمية .

على أي كيف ما كان ليس غرضنا الدخول في ذلك دخول هذه الأبحاث مذكورة في محلها أنا بعض النوبات أذكر أبحاث إستطرادية . على أي فندخل في صلب البحث هذه الأدلة نعم هناك طائفة من الروايات إنصافاً يمكن أن يستفاد من هذه الروايات طبعاً ذكر في الدليل العاشر هذه الطائفة نحن لتتميم البحث لا بأس أن نقراء هذه الروايات أهمها لا أقل منها ما جاء في كتاب كنز العمال عن إبن عباس الآن لا أدري أنّ هذا الكلام له أو لرسول الله قال الإسلام والسلطان أخوان توأمان لا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه فالإسلام أس والسلطان حارث بالثاء كاتب لكن صحيح حارس ، فأساس يعني الروح للإسلام لكن التطبيق والشكل والذي يحرس ذلك السلطان وما لا أس له يهدم وما لا حارس له ضايع .

هذه الرواية المباركة يمكن أن يستفاد منها أنّه لا بد منهما ولا بد من الإسلام ومن الدين بعنوان أساس الملك ولا بد من ملك من أمير شاه بإصطلاح هذا بعنوان الحارس والمنفذ للإسلام طبعاً هذه الرواية أولاً ليست روايةً كونها رواية محل إشكال رواها شيخ المفيد في الإختصاص قال روى بعضهم عن أحدهم أنّه قال الدين والسلطان أخوان وفي كتاب رسائل إخوان الصفاء موجود هذا في ما أدري خردنامه ما أدري كذا قال ملك الفرس أردشير في وصيته إنّ الملك والدين أخوان توأمان لا قوام لأحدهما بالآخر إحتمالاً إي من كلام الملوك نسبوه إلى رسول الله على أي وأصولاً الكلام مناسب لصدوره بمثل الملك بإعتبار جعل الدين في قبال الملك والعجيب أنّ هذا القائل أورد هذه الرواية لإثبات أنّ الإسلام يهتم بالملك خوب إذا كان الإسلام يهتم بالإدارة خوب بعد ليس الإسلام في قبال الملك هو هذا الملك يجعل الدين في قبال الملك وصحيح في أيام أردشير وفي أيام الساسانيين في إيران كان طبقات في إيران طبقة الروحانيين شغلتهم الدين وطبقات العمال والصناع وطبقات الملك ولذا أصولاً الملوك لهم طبقة متميزة الملوك وأمراء وما أمراء وإلى آخره النظام الفاسد اللي الآن في بعض الدول موجود .

على أي كيف ما كان فهذا مناسب مع أردشير إنصافاً هذا الكلام وأنا أتعجب أنّ القائل حاول أن ينسبه إلى بعض الأئمة وإلى رسول الله وإنصافاً إذا ثبت هذا الدين مؤيد لفصل الدين عن السياسة لأنّه جعل الدين والملك پادشاهی و دین يعني أمران أحدهما أساس وهو الدين والآخر حارس حافظ له وهو السلطان فالدين يعين والسلطان يحمي الدين يعني لا ربط له بالدين .

على أي كيف ما كان لا ينبغي ننسب مثل هذه الأمور إلى الأئمة سلام الله عليهم أجمعين .

جاء في كتاب دعائم الإسلام عن علي سلام الله عليه أنّه قال لا بد من إمارة ورزق للأمير لا بد من عريف ورزق للعريف لا بد من حاسب ورزق للحاسب لا بد من قاضي ورزق للقاضي وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم ولكن من بيت المال هذه الرواية خوب سنداً من كتاب الدعائم مرسلةً الإعتماد عليها في غاية الصعوبة لكن إجمالاً يستفاد منه أنّه لا بد من نظام إجتماعي لكن لا يستفاد إنصافاً من نفس التعبير أنّ هذ النظام الإجتماعي هم يعينه الله أم لا مثلاً العريف والحاسب هذا متعارف الناس في كل مجتمع يكون عريف ، عريف بإصطلاح باللغة الفارسية لأنّه كان عشائر الشخص الذي يكون واسطة بين الحاكم وبين عشيرته بإصطلاح شيخ عشيرة بإصطلاح ممثل عنهم ويعبر عنه سابقاً كدخدا كل محلة له فد واحد وجيه ، مختار في العراق يعبر عنه مختار المحل ، مختار بني فلان ، مختار والآن في إيران رئيس سنديكا مثلاً يعني اتحاديه ، اتحادية البزازين مثلاً عندهم رئيس هذا يعبر عنه بعريف ذاك الزمان العريف يستعمل في العشائر مثلاً عشيرة فلان محلة فلان قرية فلان مثلاً الإيرانيين يسمون في القرية كدخدا ، لا بد من شخص مختار بعنوان مسؤول عن قسم خاص جناح خاص خوب هذا بعيد أن يكون إسلامية ظاهراً إسلامي لا ربط له بالإسلامية خوب لا بد من شخص يكون ضابطاً للحسابات يضبط الحسابات يكتب الحسابات هذا المقدار جعله إسلامياً محل إشكال .

على أي الرواية مع إرسالها لا يستفاد منها أنّه هناك إمارة إسلامية هذا نحن نريدها ، صار واضح ؟ كما ليس هناك عرافة إسلامية ولا بد من حاسب ورزق للحاسب كما أنّ الحساب ليس إسلامياً يعني تنظيم الحسابات دفاتر لكتابة الحساب خوب ليس إسلامياً بشري ، المهم أنّه يستفاد من هذه الرواية على تقدير كونها روايةً لا بد من إمارة لكن نظام منصوب من قبل الله الآن صعب .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين