ولایت فقیه عربی (جلسه54)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام حول مكاتبة إسحاق بن يعقوب رحمه الله والتي تضمنت أمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالرجوع إلى رواة الأحاديث في الحوادث الواقعة قلنا نتعرض في هذا الحديث في مقام المتن والدلالة لعدة أمور بيان لمفاد الحديث وجواب عن بعض الإشكالات على الإستدلال . من جملة الأمور في ما يتعلق بكلمة فارجعوا وأنّه ما المراد بالمخاطب في فارجعوا ، الظاهر بحسب الفهم العرفي العام في مثل هذه الخطابات أنّ المخاطب في فارجعوا هو الأمة يعني يجب على الطائفة يجب على الشيعة الرجوع إلى الفقهاء فإنّهم حجتي عليكم كما هو المخاطب بالنسبة  إلى عليكم يعني أيها الشيعة يجب عليكم الرجوع إلى الفقهاء لأنّهم حجتي عليكم هذا الذي يفهم من ظاهر الحديث فبناءاً على هذا يجب على الطائفة الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط في أموره وفي الحوادث الواقعة .

ويمكن أن يقال بعد الشواهد التي أقمناه على جلالة إسحاق بن يعقوب طبعاً شواهد في رواياته لا شواهد خارجية يمكن أن يقال أنّ المخاطب في مثل هذه الكلمات هو أمثال إسحاق بن يعقوب يعني أمثال إسحاق بن يعقوب يرجعون إلى رواة الأحاديث وقلنا يستفاد من حيث المجموع أولاً بناءاً على صحة هذا التوقيع الإمام قال والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من إتبع الهدي وفي صدر الحديث في صدر المكتوب دعا له الإمام بالتأييد وثبتك الله وقلنا إنّ مثل سعد بن عبدالله روى عنه مثل الكليني روى عنه هذه الشواهد كانت تشير إلى جلالة مثل إسحاق بن يعقوب ، إذا أثبتنا هذا الشيء فمعنى ذلك أنّ الخطاب إلى الفقهاء والعلماء فارجعوا لأنّ الرسالة هذه كتبت لإسحاق بن يعقوب ولا يظهر أنّ الرسالة هذه كتبت إلى غير إسحاق فحينئذ المراد بفارجعوا يعني أيها العلماء عليكم في  الحوادث الواقعة الرجوع إلى رواة أحاديثنا لأنّهم حجتي عليكم والمراد من الحجة هنا الحجة في مقام الكشف والإستنباط يعني طريق لفهم الحديث وإستنباط الحديث فعليكم الرجوع إلى هؤلاء .

فبناءاً على هذا يكون المراد بالإرجاع إرجاع العلماء إلى كتب الرواية بإرجاع الفقهاء إلى كتب الرواية وبناءاً على هذا يكون الحديث دالاً على الإستنباط وأنّ الفقهاء يصح لهم الرجوع إلى كتب الرواة وإلى رواة الأحاديث وبنكتة يعني بلحاظ نكتة هذا الحديث يشبه حديثاً آخر روي عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه أبي جعفر الثاني أوردها الشيخ الكليني منفرداً في باب رواية الحديث وفي كتاب الوسائل في الجزء الثامن عشر من الطبعة المألوفة في باب القضاء عقد باباً باب وجوب الرجوع إلى روايات أصحابنا المدونة في الكتب المشهورة عنوان الباب ، أورد هذه الرواية هناك صاحب الوسائل قدس الله نفسه مضمون الرواية هكذا قلت لأبي جعفر عليه السلام إنّ أصحابنا رووا عن آبائك روايات كثيرة وكان الظروف التقية شديدةً وبإصطلاح وصلت إلينا فهل يجوز نحدث بها ؟

يعني بعبارة أخرى الكتب وصلت إلينا وجادةً هذا بحث في علم الحديث مفصل هل يجوز النقل بنحو الوجادة يعني طرق تحمل الحديث عندهم سبعة أو أقل أو أكثر إصطلاحاً عندهم عند السنة وعند أهل الحديث أضعفها الوجادة ، الوجادة يعني وجدته وجدت بخط فلان وجدت هذا الكتاب ففي هذه الرواية محمد بن الحسن القمي الأشعري يسأل الإمام الجواد على تقدير صحة الرواية هل لنا أن نحدث بها لأنّ ظروف التقية كانت شديدةً فكتموا أصحابنا كتموا هذه الروايات ووصلت إلينا بنحو الوجادة قال عليه السلام حدثوا بها فإنّها كتب حق أو فإنّها حق .

وأصولاً سبق أن شرحنا بمناسبة مبنى صاحب الوسائل في باب حجية الخبر حجية كل خبر يوجد في كتاب مشهور هذا مبناه ، كل كتاب يكون مشهوراً متداولاً بين الأصحاب الخبر الموجود فيه حجة ليس مبنى لا حجة خبر الصحيح أو العدل أو الحسن أو ما شابه ذلك ثقة مبناه هكذا وعمدة الدليل له وجعل هذا المبنى عنوان الباب في كتاب الوسائل في الجزء الثامن عشر في باب القضاء جعل المبنى عنواناً للباب هذا مبناه قدس الله نفسه وعمدة الدليل له على هذا المبنى صراحةً هو هذه الرواية حدثوا بها فإنّها كتب حق يعني يجوز التحديث عن الكتب إذا وجد الإنسان الرواية فيها لا يحتاج إلى سماعة إلى قرائة ، إذا كانت الكتب مشهورة معروفة منسوبة إلى أربابها يصح الإخبار بها .

على أي كيف ما كان فبناءاً على هذا هذه المكاتبة هم تدل على هذا الحكم وأما الحوادث الواقعة يعني يا إسحاق بن يعقوب ويا  فقهاء الأصحاب ليس المراد عامة الناس عامة الشيعة المراد به خصوص الفقهاء المخاطب فارجعوا فيها يعني فارجعوا في فهم حكمها وبيان أحوالها إلى رواة أحاديثنا . فإنّهم حجتي يعني هذه الكتب معتبرة هذه الروايات معتبرة ، حجتي بمعنى معتبرة عندنا مثل ما قال الإمام حدثوا بها فإنّها كتب حق . هذا هم إحتمال لكن الإنصاف هذا الإحتمال في غاية الصعوبة والإشكال كما أنّه يمكن أن يقال أنّ الحوادث الواقعة ظاهرة في القضايا الإجتماعية فارجعوا خطاب لخصوص العلماء لا لعامة الطائفة ومفاد هذا الحديث في الحوادث الواقعة في الحوادث الخارجية في المشاكل التي تعرض للمجتمع الشيعي على العلماء أن يرجعوا إلى فقيه إلى الفقهاء ويختارون فقيهاً فارجعوا مفاده مثل ما الآن متعارف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرجوع إلى خبراء مجلس خبركان كأنما هناك علماء بلحاظ أنّ الخطاب إلى مثل إسحاق بن يعقوب فليس الخطاب إلى مطلق  الشيعة الخطاب إلى خصوص العلماء أنّ العلماء يختارون من رواة أحاديثنا .

ولكن الإنصاف بعد التيا والتي كلى الإحتمالين بعيد صحيح أنّ الرسالة خطاب لإسحاق بن يعقوب أولاً لم يثبت أنّ إسحاق بن يعقوب هو ثقةٌ قلنا إنصافاً شواهد في وثاقته درجة ، درجة عالية هم مشكلة لنا وجلالته إجمالاً لكنه فقيه وجليل بخلاف رواية عمر بن حنظلة ، رواية عمر بن حنظلة هو رجل عالم لا إشكال من رواياته الأمر واضح لكن من رواية إسحاق بن يعقوب إثبات فقاهته علميته وجلالته بهذا المقدار إنصافاً مشكل جداً مضافاً من المحتمل قوياً كما هو الظاهر إنّهم حجتي عليكم أنّ الإمام في هذه الرسالة عبر إسحاق بن يعقوب بين وظيفة الشيعة في غيبته .

ليس المراد وظيفة أهل الخبرة والعلماء بالرجوع إلى أهل الخبرة وهم يختارون هذا إنصافاً بعيد حمل الرواية على فهم الأحكام الكلية كما في الإحتمال الأول جداً بعيد ، الحوادث الواقعة لا يعبر عن الأحكام ، حمل الرواية على فهم دليل بإصطلاح مراجعة أدلة الأحكام الكلية كما أيضاً في الإحتمال إنصافاً بعيدٌ ظاهر من الحوادث الواقعة عبارة عن القضايا الخارجية التي يبتلى به الإنسان إما في الإدارة وإما في القضاء في باب فصل الخصومة بين الطرفين وأما حمله على الرجوع إلى كتب الرواية فإنّها حق إنصافاً جداً بعيد عن سياق الروايات حجتي عليكم الحوادث الواقعة جداً بعيد فهذا الإحتمال أيضاً لا يمكن المساعدة عليه .

من جملة الأمور في المتن إلى رواة أحاديثنا المتعارف في كتب الأصول أنّ الجمع المضاف إذا لم تكن الإضافة عهديةً يفيد العموم إذا كانت الإضافة عهديةً مثل مساجد البلد عامرة بناءاً على أن الإضافة عهدية ، يعني مساجد معينة فمثل هذه الموارد التي الجمع أضيف وأريد به بالإضافة العهدية خوب لا إشكال لا يفيد العموم لكن إذا لم يكن هناك عهد فالظاهر العموم فأحاديثنا أضيف جمع أضيف إلى هناك ورواة هم جمع فمقتضى القاعدة الرجوع إلى جميع يعني إلى الفقهاء والعلماء .

وهنا عدة إبهامات موجودة لا بد من حله الإبهام الأول أنّه التوقيع المبارك صدر في زمان محمد بن عثمان النائب الثاني وإذا كان مراد الإمام إرجاع الشيعة في الحوادث الواقعة إلى العلماء خوب خلاف لمورد الرواية لا أقل بعبارة أخرى صحيح أنّ المورد لا يخصص الوارد لكن إخراج المورد هم قبيح كلاهما قبيح ، تخصيص المورد بالوارد قبيح إخراج المورد هم قبيح . فالإمام يرجع الشيعة إلى الفقهاء بينما في زمان النائب الثاني المسلم أنّ الإمام أرجع الشيعة إلى خصوص هذا الشخص .

بلا إشكال في زمان محمد بن عثمان الشيعة كان تكليفهم الرجوع إلى خصوصه لا إلى رواة الأحاديث إلى الفقهاء ، بل بعد محمد بن عثمان ، الحسين بن روح النوبختي نائب خاص ويجب الرجوع إليه بل بعده علي بن محمد السمري نائب الخاص يجب الرجوع إليه ، فالحديث المبارك صادر في زمان نائب خاص وفي الزمان النائب الخاص لا بد من الرجوع إلى ذاك النائب بالخصوص . فكيف يقول الإمام رواة أحاديثنا إذاً لا بد من حمل الكلام على أنّ الإضافة عهدية ، خلاصة الإشكال .

قلنا أنّ الجمع المضاف يفيد العموم والإستقراء إذا لم تكن الإضافة عهدية لكن في ما نحن فيه الإضافة عهدية رواة أحاديثنا يعني خصوص هؤلاء محمد بن عثمان وحسين بن روح و إلى آخره يعني أراد رواة أحاديثنا يعني من هو معروف بأنّه يتحمل الحديث منا وهذا منحصر إما أن نقول بإضافتي إلى نفسه المباركة نا يعني من يحدث عني مباشرةً لا بد أن نفسر رواية التفسير رواة أحاديثنا مطلق الفقهاء لا ينسجم مع الواقع الخارجي ، الواقع الخارجي الرجوع إلى محمد بن عثمان ، شخص واحد .

أحد الحضار : محمد بن عثمان وحده كافي لكل الأمة ؟

آية الله المددي : فحينئذ لا بد أن نقول وكلاء من قبل الوكيل هكذا لا بد أن نتصور و إلا على الشيعة أن يرجعوا إلى محمد بن عثمان .

أحد الحضار : هسة المعقول هذا الأول .

آية الله المددي : أنّه مطلقاً ؟

أحد الحضار : لا والكلاء يعني لأنهم محمد بن عثمان كافي لأن يكفي كل الشيعة

آية الله المددي : ميخالف بس مفاد الحديث الآن ، فبالأخير رجوع إلى محمد بن عثمان .

فقد يستشكل في دلالة الحديث يجعل هذا إشكالاً بأنّ الحديث صدر في زمن الغيبة الكبرى بل في زمن النائب الثاني اللي بعده أيضاً نائبان آخران فحينئذ يمكن أن يقال المراد من رواة أحاديثنا كناية للإمام يعني من يروي عنا الكلام مستقيماً مباشرةً فإنّهم حجتي عليكم من يروي كلامي مباشرةً حجتي عليكم ولذا في توقيعه المبارك إلى علي بن محمد السمري قال فمن إدعى المشاهدة بعد اليوم فقد كذب يعني هؤلاء حجتي عليكم الذين راوي لحديثنا كناية يعني يباشرني ويروي عني ويحدث عني ويسمع كلامي وله إتصال بي .

أحد الحضار : خوب كان يقول الراوي عني لماذا يقول الرواة ؟

آية الله المددي : خوب جمع ، أتى بصيغة الجمع بلحاظ أنّ المصداق واحد . لأنّه بعد حسين بن روح هم موجود بعد علي بن محمد السمري هم موجود .

فمراد الإمام رواة أحاديثنا يعني من يحدث عني مباشرةً إما أن نتصرف في هذه الكلمة وإما أن نقول أنّ الإضافة عهدية ، مراده من رواة أحاديثنا أشخاص معينين مثلاً إذا قال فقهائنا إرجعوا إلى فقهائنا ونعلم أنّ الرجوع إلى محمد بن عثمان فنقول أراد بصيغة الجمع بإصطلاح العهد فقهاء معدودين معينين يعني محمد بن عثمان ثم حسين بن روح ثم علي بن محمد السمري .

فصيغة الجمع هم لعله بهذا الإعتبار ، هذا ما يمكن أن يقال كما لعله قيل في المناقشة في دلالة الحديث بلحاظ أنّه كيف يعقل مع وجود وكيل خاص ونائب خاص الإرجاع إلى عامة الفقهاء والجواب عن هذا أظنه إن شاء الله تعالى واضح نحن قلنا الإمام الصادق مع بسط اليد ومع ظهوره ومع وجوده علانيةً بين الشيعة وبين أنظر المسلمين أرجع إلى الفقهاء في مقبولة عمر بن حنظلة ينظران من كان منكم روى حديثاً في رواية أبي خديجة أمر بالرجوع في القضاء إلى من يعلم شيئاً من قضائنا فليس من المستبعد كما هو الظاهر وخصوصاً وأنّ إسحاق بن يعقوب على الظاهر والعلم عند الله من ري من قم إحتملنا قوياً أن يكون من قم كما قال بعضهم أنّه أخ الكليني إذا كان أخاً للكليني فهو من قم هذا الذي جاء في كتاب لسان الميزان الكوفي لم يثبت ظاهراً تصحيف عن الكليني كما سبق ذلك .

على أي كيف ما كان فبناءاً على هذا الإمام يبين وظيفته بل نستطيع أن نقول أنّ أصحابنا أيضاً فهموا هذا المعنى والوجه فيه أنّ الرواية صدرت في الغيبة الصغرى وأورده الكليني الذي أدرك الغيبة الصغرى لكن في ما بعد رواه الشيخ الصدوق رحمه الله وهو في الغيبة الكبرى وفي ما بعد رواه الشيخ الطوسي وكذلك هو وفي ما بعد رواه مثل الطبرسي في إعلام الورى وأعلام الهدى مع أنّه لا يعمل بخبر واحد بالخبر الذي عليه الإجماع وتلقي بالقبول وفي ما بعد مثلاً و المعاصر له رواه الطبرسي في كتاب الإحتجاج وقال في مقدمته أستخرج في هذا الروايات المجمع عليها .

فيستفاد من هذا أنّه الرواية وإن صدرت في الغيبة الصغرى لكن عمل بها في الغيبة الكبرى أيضاً يعني هؤلاء الفتاحل الكليني والصدوق والشيخ الطوسي وغيرهم فهموا من هذا النص بياناً للوظيفة مطلقاً خلاصته أنّ الشيعة في أمورهم الإجتماعية وأمورهم واقعةً يوماً فيوماً لا يرجعون إلى هؤلاء هذه خلاصته فإذا كانوا في المدينة وعند الإمام يسمعون من الإمام إذا كانوا في الكوفة وبعيدين عن الإمام يجعلون بينهم رجل إذا كان نائب خاص له كمحمد بن عثمان يرجعون إليه إذا لا يمكن بتعبير أخ إمتداد النائب إلى ذاك المكان يجعلون في ما بينهم يرجعون إلى فقيه في ما بينهم .

فمراد الإمام في هذه الرواية المباركة بهذا اللحاظ دقيقاً مثل رواية عمر بن حنظلة إلا أنّ رواية عمر بن حنظلة مع فرض زمان الحضور ورواية إسحاق بن يعقوب مع فرض زمان نائب الخاص خوب النائب الخاص ليس أهم من نص الإمام إذا قلنا أنّ الإمام في زمانه أرجع الشيعة إلى الفقهاء فأية مشكلة في زمان النائب الخاص في الأماكن التي لا يمتدد وجوده إليها لا يمكن للشيعة الرجوع إليه مباشرةً أن يرجعوا إلى الفقهاء فمفاد الحديث في تصورنا إمضاء من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وأرواحنا فداه لما جاء عن الإمام الصادق لكن كلام الإمام الصادق مع فرض حضور الإمام كلام الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه مع فرض حضور النائب الخاص ومع وجود فرض الإمام يمكن الإرجاع إلى الفقهاء فكيف مع وجود النائب الخاص.

أحد الحضار : جعله في القضاء لا أرجع لولاية فقيه

آية الله المددي : في مكاتبة عمر بن حنظلة ؟ خوب حاكماً إعاد للمناقشات السابقة جعلته حاكماً أعم سلطان والقضاة أعم . يعني نفس الجعل الذي قام به الإمام قام به إمام العصر صلوات الله وسلامه عليه .

على أي في تصورنا هذه المشكلة يمكن التغلب عليها ليست مشكلة في فهم النص الظاهر أنّه الإضافة ليست عهديةً بل أجبنا عن إشكال ثاني وأنّ هذه الرواية بيان لوظيفة الشيعة في زمان النائب الخاص فلا تجري في زماننا هذا تبين أنّها تجري أيضاً في زماننا هذا الذي لا يوجد فيه نائب خاص  وهكذا فهم أصحابنا من هذا النص هكذا فهم الأصحاب من هذا النص خصوص الـ يعني الرجوع إلى عموم الفقهاء .

أحد الحضار : المرجعية العامة على طول خط التاريخ للشيعة هم نفس الشيء

آية الله المددي : نفس الشيء هو ذاك ، يعني هذا الشيء الذي إدعى عليه الطبرسي الإجماع هو بالفعل إجمالع إن شاء الله في تقريب الإجماع نذكر هذا الشيء ، هسة كان هنا غرضي قلنا الإجماع تمهيداً لتقريب الإجماع بعد النصوص لأنّ هذا آخر نص نتعرض له ثم ندخل في الإجماع تمهيد كان كلامي لمسألة الإجماع .

من جملة الأمور التي قد يقال في نفس كلمة رواة أحاديثنا هذا كان إشكال الأول والثاني أنّ الموجود في هذا النص رواة أحاديثنا وفرق بين الراوي والفقيه لم يقل الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى فقهاء أصحاب وهذا الإحتمال وهذا المعنى يؤيد أن يكون المراد بالرجوع إلى رواة أحاديثنا لخصوص العلماء كما ذكرنا فإرادة الفقهاء وإرجاع الشيعة إليهم مشكل والجواب عن ذلك هذا المصطلح كان مصطلحاً شايعاً في إثبات عظمة الشخص ، روى نحن ذكرنا سابقاً روى قد يستعمل بمعنى حكى ، روى هذا الشيء أي حكى هذا معنى اللغوي له وأما في المعنى الإصطلاحي الرواية كانت بمعنى تحمل الحديث وفهم الحديث ومقابلة الحديث والجواب بإصطلاح عن الإشكالات والإيرادات التي ترد على الحديث لم تكن الرواية مجرد نقل مثل بإصطلاح المسجلة مثلاً تسجل .

أولاً بعيد جداً أن يعطى منصب إجتماعي أو منصب علمي لمجرد أنّ شخصاً يروي أحاديث كلى المنصبين منصب تعتبر فيه أمور نفسية وأما مجرد من يروي نقول إنّ هذا الإنسان يصير مثلاً مرجعاً للأمة ولياً قاضياً خوب يمكن لشخص مسيحي كما الآن جملة من المسيحيين قاموا بتصحيح بعض كتب الأصحاب وكتب السنة وكتب الشيعة يمكن لشخص مسيحي لشخص مثلاً شيوعي أن يروي كتاب الكافي وأن يروي كتب الأصحاب بل يحفظها عن ظهر قل تماماً لكن لا يؤمن بذلك . هل يعقل أنّ المراد من هذه العبارة دقيقاً كل من روى أحاديثنا سواءً كان فاسقاً عالماً فقيهاً بصيراً أم كان فاسقاً فاجراً أم كان ملحداً زنديقاً بمجرد أن روى الحديث وحكى الحديث وحفظ الحديث هذا له الولاية إما الولاية الإجتماعية وإما القضاء ولا أقل بإصطلاحهم وإما ولاية الإفتاء يمكن قبول هذا الشيء ؟

بمجرد أنّه يروي الحديث ويحكي الحديث لا يلاحظ فيه فهمه لا يلاحظ فيه دقته لا يلاحظ فيه كيفية المعالجة بين الحديثين ، يروي الحديث حتى الحديثين المتعارضين يرويهما شأنه الرواية حتى لو كان من الشيعة إنسان عادل ثقة ضبط لا إشكال إنسان متدين جداً لكن لا يفهم معنى الحديث لكن إنسان عربي نفرض بإصطلاح يشتغل مثلاً في السوق تاجر يعرف اللغة العربية من أبناء العرب يحفظ كتاب الوسائل من أوله إلى آخره لكن لا يفهم معناه الأحاديث المتعارضة لا يستطيع أن يجمع بينها نقول أنّ الإمام المهدي قال يجب عليكم الرجوع إلى هذا الإنسان أصلاً عقل يأبى لا نحتاج إلى قرائن خارجية كل إنسان حتى ولو يعرف معنى الحديث مو فقط يروي الحديث يحفظ الحديث مو كتاب الوسائل كتاب البحار ، له قوة حافظة ذاكرة قوية جداً يحفظ كتاب البحار من أوله إلى آخره وكتاب الوسائل لكن لا يدرك معنى الحديث لا يفهم الجمع بين المتعارضات فنقول أنّ الأئمة عليهم السلام أمرونا بالرجوع إلى هذا الشخص أصلاً لا يعقل كلام في نفسه بإصطلاح الفقهاء والأصوليين التناسب بين الحكم والموضوع دائماً يلاحظ ، لو فرضنا لا توجد قرائن قطعية على أنّ الرواية بالمعنى الذي ذكرناها حتى لا يوجد إرادة المعنى الظاهري من الكلام بعيدة جداً مما لا ينبغي مما لا يمكن صدوره من عاقل فضلاً عن إمام معصوم وتداور الأصحاب لهذه الرواية يستبعد جداً أنّ المراد رواة الأحاديث مجرد الإنسان يروي الحديث فيكون حاكماً أو قاضياً أو مفتياً من دون أن يتمكن من الجمع وخصوصاً وأحاديث أصحابنا بل وغير أصحابنا وكثرة التعارض في هذه الروايات بمجرد أن يروي الحديث أصلاً لا يعقل لا منصب الإفتاء مناسب له لا منصب القضاء مناسب له لا منصب الإدارة العامة للمجتمع لا يوجد أي .

فهذه قرينة قطعية على أنّ المراد بروايات أحاديثنا ما ذكرناه والذي ذكرناه أنّ المراد بالراوي يعني من يصل إلى درجة يعي ويفهم الحديث ويدرك الحديث ويستطيع أن يسنده يعرف الإسناد الإخوة إذا يراجعون في كتب السنة هذا في كتبهم أكثر مثل الكفاية للخطيب البغدادي في علم الحديث كتاب قديم صرحوا بأنّ الشخص يستأهل نقل الحديث لرواية الحديث إذا بلغ عشرين سنة هكذا في كتبهم يعني أول تحمله للحديث إذا بلغ عشرين سنة خوب بلا إشكال الإنسان الذي الآن عندنا أصحاب مثلاً عمرهم إثني عشر سنة مثلاً يحفظون القرآن ، إذا كان المراد من الرواية مجرد الحفظ والحكاية خوب أقل من هذا هم معقول ، أصلاً إشتراطهم هذا الشرط أنّه دون سن الحديث لا يتحمل الحديث إشارة إلى هذه النكتة .

مثلاً في رواية عن الإمام الصادق قال إرجع إلى محمد بن مسلم الثقفي فإنّه قد روى عن أبي ثلاثين ألف حديث ، روى . روى ليس مجرد الحكاية وإلا غير محمد بن مسلم هم يحكي سني هم يحكي ليس فيه مشكلة . المراد تعظيم محمد بن مسلم وتجليله بأنّه كان أهلاً بأن يروي عن أبي هذا الحديث الكثير ولذا رواة أحاديثنا وكان متعارف أن يقول هذا مما روّيته ، مثلاً الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الفقيه يقول لا أذكر فيه لا أورد فيه جميع ما سمعته في هذا المجال وليس شأني في هذا الكتاب شأن المصنفين في إيراد جميع ما رووه إذا صح التعبير ، رووه أو روّه فيعبر عن ذكر الحديث الذي لا يؤمن به بعنوان إيراد وأما الحديث الذي يؤمن به يعبر عنه بأنّه رواه .

جاء في المشيخة هكذا ما كان في عن فلان فقد روّيته قلان الضبط الصحيح فيه لغاة يعني إختلف المحدثون رَوَيت موجود ورُويت موجود وروّيتُ بصيغة التشديد من باب المفاعلة قلنا الصحيح هو هذا الأخير المعروف انّه هذا . فقد روّيته يعني جعلني الأستاذ راوياً لهذا الحديث أجاز لي الأستاذ ولذا ذكرنا سابقاً أنّ مشايخ الحديث يعني من كانوا يعرفون الحديث صحيحها وسقيمها ونقدها ودراسته لا كل من يروي الحديث ليس كل من يروي الحديث من شيوخ الحديث .

فبعد الجمع الشواهد الخارجية والإرتكاز العقلي نفهم أنّ المراد من رواة أحاديثنا من يصلح أن يكون راوياً لحديث منسوب إليهم يعني يفهم أنّ الحديث من أحاديثهم أنّ الحديث لهم أم ليس لهم فهو فقيه في الواقع وخبير في الواقع فرواة أحاديثنا إشارة إلى الفقهاء ولعل السر في عدول الإمام من التعبير من الفقهاء إلى الرواة لعله والعلم عند الله سبحانه تعالى لعله لأنّه لم يثبت في ذاك الزمان هذا الشيء لعله إشارة إلى أنّ الطريق الصحيح في الفقه هو الإعتماد على الحديث لا على مثل القياس والرأي والإستحسان ، إشارة إلى طائفة من الفقهاء كما في تلك الرواية صحيحة عن محمد بن مسلم قلت لأبي جعفر سلام الله عليه إنّ الفقهاء لا يقولون هذا فقال لي عليه السلام هل رأيت فقيهاً قط يعني هؤلاء ليس فقهاء ولو عبر عنهم بالفقهاء في زمن الإمام مثلاً سفيان الثوري وغيره حكم لكن هؤلاء لأجل إعتمادهم على القياس والرأي وما شابه ذلك .

وأهل البيت كانوا يصرون أنّ الإعتماد على القياس موجب لذهاب الدين السنة إذا قيست محق الدين

أحد الحضار : معذرةً سيدنا هذا الإشكال الثالث أولاً من طرف الروايات على النتيجة الصابئة أو اليهودي أو الزنديق إذا حفظ الأحاديث منصرف الروايات عن هذا الإطلاق والطفل إذ ما يروي أيضاً هم هذا الحديث

آية الله المددي : ما يخالف إنسان عادي حفظ الأحاديث منصرف أم لا ، إنسان عامي حفظ كتاب الوسائل وخوش إنسان ومتدين لكن لم يدرس لا يفهم المعارض يقول هذا معارض لا يفهم هذا المقدار حافظ الحديث من أوله إلى آخره يمكن ؟

أحد الحضار : هذا الإشكال على الفقهاء والعلماء نفسهم قبل أئمة هم رووا أحاديث متناقضة أحاديث مكذوبة على الأئمة

آية الله المددي : فمن اللي يعرف هذا ، منو روى ؟

أحد الحضار : إبن أبي العوجاء

آية الله المددي : ها مو روى يعني أدرج في كتب الأصحاب ، فمن يعرف ذلك ؟

أحد الحضار : لم يشخصه العلماء ولحد الآن لعله التناقضات الموجودة

آية الله المددي : ليش شأن العلماء بيان التشخيص لهذا ، أما مسألة الإختلاف فرق ، شيخنا فرق إختلاف الفقيه مع فقيه فرق بين هذا الإختلاف الفقيه مع فقيه ومع إنسان جاهل لا يعرف الحديث ويحفظ متن الحديث ، المعروف أنّه الشيخ الرئيس قال بلغ علمي أنّه لا أعلم شيئاً خوب الإنسان العامي هم لا يعلم شيئاً الإنسان العامي مثل الشيخ الرئيس فرق كبير بينهما صحيح العالم هم يقول بلغ من علمي أنّه لا أعلم شيئاً والعامي هم لا يعلم شيئاً هذا الإشكال المعروف بأنّه هذا الشعر الفارسي معروف تا بدینجا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم . خوب العامي هم لا يعرف فأين على الشيخ الرئيس الذي يقول بلغ علمي أنّي لا أعلم شيئاً يعني هل تقولون أنّ مثل الشيخ الرئيس جاهل بالمرة لا ففرق من يجمع يوفق للجمع بين الروايات ويصل إلى نتيجة وبين من فقط يحصل ألفاظ الحديث من دون وصول إلى النتيجة لا يقال هذا مثل ذاك ، لا بلا إشكال الفقيه أن يكون واعياً فقيهاً ضبطاً عالماً دقيقاً حتى إذا قل ضبطه عن المتعارف يقال لا يرجع إليه ذكياً يفهم .

أحد الحضار : في الواقع الخارجي نسبة هؤلاء الذين يحكون ولا يفهمون كم ؟

آية الله المددي : لا ليس غرضنا النسبة ، غرضنا أنّ كلمة رواة أحاديثنا ما المراد مجرد الرواية خوب  ليس معقولاً أصلاً ، ما معقول أصلاً ما معقول هذا الشيء

أحد الحضار : يعني الرواية مع الوعي

آية الله المددي : أحسنت ، الفقيه .

أحد الحضار : نور الله وجه إمراء سمع مقالتي فوعاها

آية الله المددي : ثم نقلها كما سمعها .

أحد الحضار : الوعي المألوف الوعي العرفي الوعي الميثاقي للإنسان لا يجد بالدقة

آية الله المددي : بلا إشكال ، إنا لا نعد رجلاً منكم فقهياً سيعرف معاريض كلامنا ، كلمات أهل البيت بالخصوص فيه مشكلات جانبية شرحناه في بحث التعارض الروايات لا نحتاج إلى الإعادة على أي كيف ما كان .

فالمهم إضافاً لأنّ الإمام صلوات الله وسلامه عليه برواة أحاديثنا يعني الفقيه الذي يرجع في إستنباط الأحكام إلى الأدعية السمعية لا إلى القياس والرأي من يعتمد النص لا بالقياس والرأي والإستحسان وما شابه ذلك فلعل مراد الإمام من تعبيره بدل أن يقول فقهاء قد يخطر ببال بعضهم في ذاك الزمان أنّ الفقيه من يستعمل هذا الشيء ولعل هذا هو التعبير في رواية عمر بن حنظلة لم ينقل ينظران منكم من كان فقيهاً قال ينظران منكم من روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا .

وفي مقبولة رواية أبي خديجة إرجعوا إلى من يعلم شيئاً من قضائنا أو قضايانا فتبين أنّ تعبير الإمام المهدي كتعبير الإمام الصادق في رواية عمر بن حنظلة، هنا قال روى حديثنا هناك قال رواة أحاديثنا ، في تلك الرواياتي قريب جداً مع الفاصل الزمني بين الروايتين أكثر من مائتين سنة ، مائة وثمانين سنة تقريباً رواية الإمام الصادق مثلاً في سنة مائة وثلاثين مائة وأربعين ، رواية الإمام المهدي في سنة مائتين وسبعين ، ثمانين . مائة وأربعين سنة بين الحديثين تفاوت زمني لكن المفاد والمضمون واحد ولذا أنا أتصور أنّ أصحابنا فهموا أنّ الإمام المهدي كالإمام الصادق أعمل ولايته في إرجاع الشيعة إلى الفقهاء .

بعبارة أخرى قلنا الأحكام الولائية تبطل بموت الحاكم ، الإمام الصادق لما جعل قد يكون هناك تصور أنّ الإمام المهدي والذي إمتد إمامته إلى زماننا هذا مثلاً يحتاج إلى جعل جديد فالإمام المهدي أنسب ما جعله الإمام الصادق بعينه ، إنصافاً رواية عمر بن حنظلة ظاهرة في وجوب الرجوع في القضاء والإدارة إلى الرواة روى حديثنا يعني للفقهاء ورواية إسحاق بن يعقوب نفس الشيء بعد مائة وأربعين سنة أرجع الشيعة أيضاً الإمام إلى زمان حضوره صلوات الله وسلامه عليه إلى رواة الأحاديث ، إنصافاً نجد تشابهاً قوياً جداً في المضمون بين رواية إسحاق بن يعقوب ورواية عمر بن حنظلة أكثر التشابه بينها وبين رواية أبي خديجة ، أبي خديجة في خصوص القضاء لكن رواية عمر بن حنظلة أوسع من القضاء ، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا يعني إلى الفقهاء الذين يستندون إلى الروايات ولا القياس عيناً ما جاء في رواية الإمام الصادق فهذا الإشكال يمكن التغلب عليه أيضاً .

قد يقال أيضاً في هذه الكلمة أنّ رواة أحاديثنا جمع فلا بد في القضايا الإجتماعية من الرجوع إلى مجموع الفقهاء لا إلى فقيه واحد هذا الذي أطلق بعض المعاصرين عليه شورى الفقهاء لا بد من الرجوع إلى الشورى لأنّه صيغة الجمع إلى رواة أحاديثنا فإذا كان في زمان أو شورى المراجع بتعبير بعضهم فحينئذ إذا كان في زمان خمسة ستة من المراجع يجب الرجوع إلى مجموعهم لا إلى واحد منهم هكذا قال وهذا الإستظهار بعد أضعف من كل الإشكالات السابقة .

أصولاً قلنا سبق أن شرحنا أنّ العام المجموعي الذي يسمى عام المجموعي أصلاً ليس عاماً هذا مجاز تسامح بالتعبير كما ذكرنا أيضاً في أبحاث العموم لعله قبل عشرة سنوات لا توجد في اللغة العربية لفظة تحكي عن العموم المجموعي ، لم يوضع بإزائه لفظ لغرضه حكم العموم المجموعي حكم المركب مثل الدار المركبة من عدة أشياء حكم العموم المجموعي إذا قال أكرم مجموع العشرين بحيث المجموع يكون إذا نقص منهم واحد لا يجب إكرام الباقي هذا حكمه حكم الكل حكم المركب ولذا إذا أراد التعبير عن هذا الشيء لا بد أن يأتي بتعبير خاص لا بتعبير خاص يعني بجملة يفيد هذا المضمون لا بلفظ مفرد وضع لهذا في اللغة العربية .

 بخلاف العام الإستغراقي كل والعام موجود ، بخلاف العام البدلي أصلاً العام البدلي والعام الإستغراقي عام والعام المجموعي  ليس عاماً تسامحاً عام ، كما أنّه ليس بازائه لغة في اللغة العربية لفظ في اللغة العربية فإذا قال رواة أحاديثنا بحسب اللغة العربية عام إستغراقي ، نعم يرد الإشكال كيف يعقل في للشيعة في زمان واحد عشرين فقيه وعشرين ولي هذا يمكن حله بأحد الوجهين الأساسيين .

الوجه الأول نحمله على إختلاف المكان وإختلاف رجوع الأمة إليه مثلاً أفرضوا في منطقة رجعوا إلى فقيه ليس لفقيه آخر أن ينازعه في هالمنطقة في مكان آخر ، إما هكذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة تعدد الفقهاء وإما أن نحمله على أنّ القرينة العقلية العرفية قامت على أنّ العموم هنا بدلي ولو رواة أحاديثنا عموم إستغراقي بحسب الظاهر لكن بما أنّ الرواية في مقام الولاية كما ذكرنا والولاية كما ذكرنا في نظر العرف من سنخ المأخوذ بنحو صرف الوجود لا الوجود الساري ، صرف الوجود يعني بالوجود الأول يتحقق بعد لا مجال للوجود الثاني مثل الإمتثال إذا قال جئني بماء فأتى بماء تحقق الإمتثال يمكنه تعدد الفعل يأتي مرة ثانية ثالثة لكن المرة الثانية ليس إمتثالاً .

الولاية هم من هذا القبيل عرف لا يفهم إذا هناك مجعول جعل عليه فقيه ثم ولي ثاني ثم ولي ثالث هو يتخربط أمره أكثر من أن يصلح أمره عرف دائماً يفهم أنّه إذا جعل ولي بعد لا مجال للثاني وإن شاء الله نشرح هذا في تعدد الفقهاء هذه المشكلة هم أيضاً يمكن التغلب عليه هذا أضعف المشكلات وأصولاً شورى الفقهاء وشورى المراجع مما ليس له معنى محصل كما لعله نذكر في ما بعد . تقريباً بقي شيء يسير حول الرواية إن شاء الله في البحث الآتي نتعرض للإجماع على ولاية الفقيه .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين