ولایت فقیه عربی (جلسه46)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام حول ما يقال من الإشكال في النصب في مثل رواية عمر بن حنظلة ذكرنا سابقاً الإشكالات وبالأخير تعرضنا لمسألة الإنتخاب بمناسبة لأنّه صار فترة من الزمان ولجمع الكلام نقول بالنسبة إلى رواية عمر بن حنظلة وهو من الأساس في الباب توجد عدة إشكالات خلاصتها وأهما في الواقع ثلاثة الأول إسنادها ضعيف وبينا أنّ سر الضعف هو أساساً من جهة عمر بن حنظلة وأنّ داوود الحسين واقفي وإلى آخره وأجبنا عن الإشكالات فلا حاجة للإعادة .

الإشكال الثاني أصولاً أنّ الرواية ناظرة إلى نصب القاضي وليس المراد أنّ الفقيه نائب عن الإمام في كل الأمور الإجتماعية قلنا من ناحية التاريخ هذا الإشكال واجهه الأصحاب من عهد الصفوية المرحوم المجلسي في مرآت العقول الجزء الأول بحسب هذه الطبعة الجديدة صفحة 223 ذكر هذا الإشكال تعرض لهذا الإشكال ونذكر في ما بعد إن شاء الله .

إشكال الثالث أصلاً الرواية ظهورها في النصب محل إشكال وأنّ المراد بالرواية أنّ الفقيه يصلح لذلك لا أنّه منصوب من قبلهم ، في القضاء أو في الحكومة مطلقاً وهذا الإشكال نقله المرحوم عن بعض الأفاضل ولا أدري من مراده بذلك رحمه الله .

في بعض المجالات لما يقول بعض الأفاضل مراده صدر المتألهين لكن هنا المرحوم صدر المتألهين في شرح الأصول لم يذكر هذا الإشكال يعني في شرح أصول الكافي لملا صدرا لم أجد هذا الكلام ولعله ذكره في مجال آخر غالباً لما يذكر بعض الأفاضل مراده صدر المتألهين .

واستشكل عدة إشكالات وقلنا أنّ بعض المعاصرين أيضاً نفس الإشكالات جملة منها ولا كلها أعادها في كتابه وجعلها إشكالات ثبوتية نحن كان غرضنا أساساً أن نقراء هذه الإشكالات ونجيب عنه قرأناها سابقاً وأما الجواب .

إشكالاتي التي تصوره منها أنّه لم يكونوا عليهم السلام في تلك الأعصار ينصبون الحكام يعني لو كان المراد لهذه الرواية المباركة النصب يخالف الواقع التاريخ يخالف الواقع الإجتماعي نحن لم نعهد أنّ أحداً من الأئمة الإمام الباقر أو الصادق أو غيرهما من الأئمة سلام الله عليهم أجمعين نصبوا حكام بل نصبوا قضاة فضلاً عن الحكام . لم يذكر لنا التاريخ أنّ الإمام صلوات الله وسلامه عليه نصب حاكماً أو قاضياً أو الشيعة مثلاً في الكوفة أو غير الكوفة رجعوا إلى ما نصبه الأئمة عليهم السلام .

هذا الإشكال الذي أفاده قدس الله سره ظاهراً مراده النصب العام وإلا النصب الخاص خوب قطعاً منفي لا إشكال فيه لا يشك بإعتبار أنّ الأئمة عليهم السلام لم يكن لهم مجال للتصدي نحن سبق أن شرحنا أنّ المقدار الواضح من التصدي للأئمة عليهم السلام الذي كان علنياً وتقريباً إلى حد ما يعلم به حتى المخالفين هو تصديهم لجمع الأخماس في رواية عن الإمام الصادق إنّي لمن أغنى أهل المدينة إلا أنّي آخذ الدرهم منكم من الخمس لتطيب أموالكم .

فالإمام الصادق حسب ما دلت عليه الشواهد الكثيرة كانت تجمع له الأخماس والإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أكثر فأكثر وكان له ولاة من قبله يجمعون هذه الأموال حتى عندما إستشهد صلوات الله وسلامه عليه ينقل مثلاً عند زياد بن مروان القندي كان سبعين ألف عند ما أدري عثمان بن عيسى ستين ألف ، ثلاثين ألف ، عشرة آلاف ، على أي ذكرت أموال كثيرة عند أصحابه وكلائه وقلنا أنّ محمد بن إسماعيل أو علي بن إسماعيل إختلاف في كتب الأصحاب من الذي رشى به إلى هارون للإمام الكاظم بهارون قيل محمد بن إسماعيل إبن أخوه وقيل على بن إسماعيل على أي .

كان كلامه لهارون هكذا خليفتان يجبى لهما الخراج يعني الخمس الذي يجمع للإمام الكاظم قاسه بالأموال العظيمة العجيبة الذي تجمع لهارون يضرب به المثل بعد أموال هارون على أي خليفتان في الأرض يبجبى لهم الخراج فقلنا إذا كان المراد أنّ الأئمة عليهم السلام لم يتصدوا لذلك إطلاقاً خوب خلاف الواقع ، إذا كان المراد من عبارته أنّ الأئمة تصدوا لذلك بمقدار الظروف الموجودة يعني يريد ينكر هذا الشيء هذا خلاف الواقع المقدار الميسور لهم تصدوا لهم كما نحن بينا في الأبحاث السابقة كراراً أنّ نوع الإنصاف أنّ صدور الأئمة بهذا العمل وهو النصب والتصدي الإجتماعي إنما حصل في زمن الإمام الصادق وبينا أنّ الظروف كانت صعبة جداً وكيف قام أميرالمؤمنين كيف قام الحسن سلام الله عليه وكيف قام الإمام الشهيد صلوات الله وسلامه عليه وكيف أنّ الإمام السجاد بحسب الظاهر ترك الجانب السياسي بحسب الظاهر إلتجئ للدعاء والمناجات يعني بإعتبار مائة وثمانين درجة عن ذاك الخط .

ثم مهد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بنشر العلم والإمام الصادق هو الذي تصدى فإن كان مراد هذا القائل أنّ الأئمة يعني مثل الإمام الباقر لم يتصدى لهذه الأمور صحيح شواهد التاريخية تؤيد ذلك الظروف ما كانت تصلح الإمام السجاد كذلك وإن كان المراد أنّ الأئمة مطلقاً لم يتصدوا مطلقاً لكل من الأمور الإجتماعية هذا هم خلاف الواقع هذا خلاف الواقع جزماً الإمام الصادق صلوات الله عليه ثم الإمام الكاظم ثم الأئمة المتأخرين تقريباً بأجمعهم الآن لا نعهد أحداً منهم خالف في ذلك تصدوا القدر المتيقن لنصب وكلاء لهم في المناطق وكان في الشيعة ترجع إليهم .

طبعاً ينبغي أن يعرف أنّ رجوع الشيعة إلى العلماء والوكلاء يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان نحن شرحنا سابقاً قلنا المستفاد من هذه الأدلة يعني أنّ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أراد التصدي وتصدى بالفعل وعلم للطائفة أنّه لا بد في الرجوع في أمورهم لا بد من الرجوع إلى الفقهاء هذا مرادنا لكن الرجوع ومرجعية الفقيه فيختلف ظهورها في زمان إلى زمان من مكان إلى مكان .

تارةً نقول لم يكن هناك تصدى منهم أصلاً هذا خلاف الظاهر أخرى نقول تصدي منهم بمعنى الحكومة بالشكل الموجود الآن عندنا هذا صحيح لم يتحقق ، لكن لم يتحقق شيء ولم يريدوه شيء آخر ، صحيح هذا لم يتحقق هذا لا إشكال فيه أصولاً نحن لا نذكر في عهد الأئمة عليهم السلام منطقة من المناطق أو محلة من المحلات أقيم فيه الحكم الشيعي بمعنى فقيه يكون متصدياً صحيح هذا الشيء واضح بل المقدار الذي تصدى له الأئمة عليهم السلام مثلاً بصورة علنية أكثر من غيره الإمام الكاظم بجمع الأموال أول من تصدى .

نحن بمناسبة ذكرنا أنّ الإمام الكاظم برغم أنّ الإنسان يتصور أنّه بعيد عن الأجواء السياسية من أكثر الأئمة توغلاً في القضايا السياسية عجيب يعني لا يصدق ولذا إدعى جماعة من الشيعة أنّه هو القائم المهدي مثلاً وهو الذي قام وأنّه لم يمت لحركة الإمام صلوات الله عليه ولإنتظار الشيعة بأنّه تفتح البلاد على يده أصولاً هذا التوقع كان فيه موجود وهذا الذي يقال مثلاً وقفوا على أبي عبدالله الكيسانية آمنوا بأنّه المهدي الإمام الصادق أو الإمام الرضا أو الإمام الجواد أو الإمام العسكري هذا لا إساس له لم يثبت ، الفرقة بإسم الكيسانية لم يثبت عندنا وجود فرقة بهذا النمط وغير الإمام الكاظم وقف أكو رواية وقف على أبي جعفر قالوا مراد به أبي جعفر الثاني خطاء إشتباه ، أبو جعفر هو الوكيل الثاني للإمام المهدي محمد بن عثمان بن سعيد لا ربط له بالإمام الجواد ، على أي لا أريد الدخول في تفاصيل هذا .

هذا الذي قد يقال أهل المنبر وغير المنبر أنّه توقفوا عن الإمام الصادق عن الإمام الكاظم عن الإمام الرضا عن الإمام الجواد لا ، الوقف فقط عن الإمام الكاظم لم يثبت الوقف عن الإمام الصادق وغير الإمام الكاظم من الأئمة سلام الله عليهم أجمعين نعم هنا نكتة هذا لا بأس به نحن نجد أصولاً الرمي بالوقف في كتاب الشيخ أكثر من عنده هذا لم أجد من الرجاليين من تنبه له هسة غرض كان البحث في الرجال لكن أنا أتصور الشيخ رحمه الله كان عنده مصدر في هذا المجال وعندي تصورات عن هذا المصدر بس ليس واضحاً تماماً وهذا المصدر ذكر فيه أسماء الواقفة أكثر من غيره وهذا المصدر أنا أتصور فيه خلل إلى الآن بنائي على أنّ كل من ينفرد الشيخ برميه في الوقف التوقف فيه إنصافاً صعب عندنا رغم أنّه الآن مقبول عند الرجاليين على الكل عند المعاصرين وغير المعاصرين من يرميه الشيخ بالوقف مقبول لكن إنصافاً بعد التأمل في أشخاص كثيرين ثبت عندي بعض الخدشة في صحة المصدر الذي كان عند الشيخ وإحتمال المصدر للشيخ أحد الأمرين إما رجال الكشي الأصل وهو كتاب ضعيف وإما كتاب لبعض الواقفية نقل الشيخ عن هذا الكتاب في كتاب الغيبة كتاب الواقفية لعماد الكذا فلان الموسوي من أولاد موسى بن جعفر كتاب نصرة الواقفية ، جملة تقريباً كم صفحة ينقل من الكتاب أحتمل الشيخ إعتمد على مثل هذه المصادر الباطلة .

على أي جملة من أصحابنا رموا بالوقف ومنحصراً من طرف الشيخ منهم داوود بن الحسين راوي هذه الرواية هسة نقداً داوود بن الحسين عن عمر بن حنظلة منحصراً الشيخ رماه بالوقف النجاشي تعرض له وقال ثقة وسكت عن منهجه والشيخ رماه بالوقف والنجاشي قد يذكر مذهب الشخص كما علي بن أبي حمزة قال رأس الواقفية تعرض لواقفية لا أنّه يسكت عن المذهب يتصور ، على أي هذا أول بما أنّه نكتة مهمة أنا أذكر لعل بعض الإخوة عندهم خلق في الدراسات الرجالية لعله شيء جديد لم أجده في كلمات الأصحاب مطلقاً .

صار عندي تأمل في كل من ينفرد الشيخ برميه في الوقف أنا أتصور كان هناك قاعدة عند أصحابنا القميين بل كوفيين الواقفة أن كبلوا حجم القضية يعني حركة الوقف الإنسان لما يراجع كلمات الشيخ تقريباً يتصور أكثر الأصحاب حدود لعله خمسة و تسعين بالمائة من الأصحاب توقفوا وهذا بعيد نصوص الإمامة كثيرة جداً قبول هذا الشيء في غاية الصعوبة والإشكال ولعل الشيخ رحمه الله من باب إعتماده أنّه يورد جميع ما عنده من الروايات ولم يتفطن أنّ هذا يضر بعقائد الإمامية الآن جملة من الغربيين وغير الغربيين من المنحرفين من السنة وغير السنة يستشكلون علينا هذا الإشكال أنّه كيف وجدت حركة الوقف بهذه الدرجة أنا بعد تتبعي في أصول المطلب رأيت أنّ أصوله ترجع إلى الشيخ رحمه الله منفرداً من منفردات الشيخ الطوسي وأتصور قوياً أنّ الشيخ مشتبه في ذلك أتصور قوياً جداً ومنشاء الإشتباه عند الشيخ نحن في أبحاثنا بينا مثلاً منشاء الإشتباه في الشيخ في كتابه الفهرست منشاء إشتباهات الشيخ في كتابه الرجال كيف وقع الشيخ في الإشتباهات تعرضنا لذلك ليس غرضنا الآن الدخول منشاء الإشتباه عند الشيخ الآن عندنا أحد أمرين إما كتاب الكشي الأصل الذي لم يصل إلينا والكتاب فيه أغلاط الكتاب ومن أغلاط الكتاب تسرب إلى الشيخ فلنا شواهد على هذا وإما من بعض كتب الواقفية الذي أيد كتبوا لتأييد مذهبهم شيخ نقل عنهم إشتباهاً لحسن ظنهم بهم بالنقل لا أقل لا يكذبون ولا يعلم أنّه إذا صار هناك حركة إجتماعية الكذب لعله متعارف فيهم مو بعيد عنهم .

على أي كيف ما كان فقبول هذا الشيء إنصافاً من الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في غاية الإشكال على أي نكتة ينبغي المراجعة فيها والمسألة ليست مسألة رجالية فحسب في بعض أطرافها مست المذهب ورجعت المذهب ومناقشة في بعض أصول المذهب نستجير بالله .

على أي كيف ما كان أشرت إليها وإلى جوابها إجمالاً والتفصيل في مجال آخر .

أحد الحضار : یعنی نجاشی داوود بن حسین را گفته

آية الله المددي : بله ثقة هیچ چیزی نگفته است. ما در خود بحث روایت گفتیم نمی‌دانم تشریف داشتید ، گفتیم ما قبولش داریم واقفیش هم نمی‌دانیم شیخ می‌گوید واقفی ما در آنجا گفتیم لکن الان اینجا بحث کلی را مطرح کردیم که این فقط داوود بن حسین نیست یک مشکل کلی است که شیخ دارد یعنی انسان وقتی کلمات شیخ را و واقفی هایی که ایشان ذکر می‌کند نگاه می‌کند چیزی در حدود نود و پنج درصد اصحاب ما واقفی می‌شود حالا بعد برگشتند اما این را نمی‌شود قبولش کرد انصافا قبول این مطلب و از آن طرف هم خوب تشییع موسی بن جعفر در بغداد بوده که با کوفه خیلی فاصله نداشته سی فرسخ است فاصله‌ی بغداد با کوفه ، قبول اینکه مثلا این مقدار اصحاب ما واقفی شدند خوب دقت می‌فرمایید با آن مطالبی که مثلا جسد حضرت درآوردند روی پل گذاشتند جنازه تشییع شد نمی‌خورد با هیچ چیز نمی‌خورد، با آن روایاتی که از ائمه محصور بوده چنین بوده خیلی مشکل دارد الان یک عده از این مستشرقین و یک عده از این سنی‌ها خیلی روی این جهت امامت بحث دارند گنده کردند قضیه‌ی واقفیه را روی جهت امام انصافا این منشاء تمام اینها به شیخ برمی‌گردد یعنی اگر ما حرف‌های شیخ را قبول نکنیم آن حرکت وقف به آن بزرگی نیست که الان تصور شده است و این را لذا می‌گویم یک مقدار بحث بشود فقط بحث رجالی نیست یک مقدار مسائل عقائدی ما را زیر سوال می‌برد اگر دقت بشود و الحمد لله هم که کمتر دقت شده است .

وكيف ما كان فغرضي أنّه لا بد لأنا نعلم أنّه ما ذا يورد علينا هسة أورد أو يورد علينا في ما بعد الإنسان لا بد أن يكون على حذر مما أورد أو يورد علينا في ما بعد وكيف ما كان فالمهم أنّ حركة الوقف أولاً خاصة بالإمام الكاظم لا توجد في أحد من الأئمة إشتباه أنّه نسب إلى الأئمة الآخرين ولم يكن بالحجم الذي تصوره الشيخ قدس الله سره الشريف .

كيف ما كان فإن كان المراد أنّ الأئمة لم يتصدوا للنصب ولو بالمقدار الميسور لهم هذا خلاف الواقع خوب الإمام الكاظم تصدى للنصب مثلاً الآن نحن نجد أنّه من أجلاء أصحابنا من عيون أصحابنا الحسن بن راشد البغدادي أبو علي كان وكيلاً لأئمة المتأخرين للإمام الهادي وطبعاً تعلمون والإمام الهادي كان في سامراء العاصمة في ذاك الزمان كانت منتقلةً إلى سامراء ، سامراء هي العاصمة وأبو علي البغدادي في بغداد والفاصلة بين بغداد وسامراء ليست بعيدة مع ذلك الإمام نصب وكيلاً وكان يتصدى لجمع الأموال ووكيل بارز ومشهور جداً في بغداد ومن أجلاء الأصحاب جليل ثقة عظيم الشأن ولكن هذا المقدار من التصدي تأملوا وهو التصدي لجمع الأموال جعله في معرض المشاكل إلى أن أمر الخليفة بغرقه في دجلة فاستشهد غريقاً رحمه الله مع إثنين من أصحابنا ثلاثتهم غرقوا في الدجلة ، أبو علي الحسن بن راشد وهذا الذي روى الرواية المعروفة ما كان من حق الإمام منصب الإمام فلي ما كان من غير ذلك فبين الورثة على كتاب الله هذه الرواية المعروفة التي يتمسك بها بأنّ الخمس من منصب الإمامة هذا من طريق أبي علي إبن راشد حسن بن راشد جداً من أجلاء الطائفة وهذا المقدار من التصدي يعني ليس هناك تصدي للقضاء مثلاً أو للإدارة تصدي لرجوع الشيعة إليه في الأسئلة والأجوبة وإعطاء الأموال له إنتهى أمره إلى أن أمر الخليفة بغرقه في دجلة فاستشهد غريقاً ثلاثة هم هو أحدهم رحمة الله عليهم .

وكذلك الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه إنما سجن لهذا المقدار القليل من التصدي هو التصدي لجمع الأموال قالوا خليفات في الأرض يجبى لهما الخراج وإنتهى هذا المقدار ، تأملوا واقعاً غريب هذا المقدار من التصدي يجمع له الحقوق الشرعية إنتهى أمره إلى أن يقول الإمام الكاظم إنّ الله خيرني بين نفسي وبين الشيعة يعني الآن وصل أمر إلى درجة إذا أريد المقاومة وأخفتي الشيعة كلهم في خطر تأملوا المطلب فإما أنّ قائدهم وإمامهم يسجن ويقتل ويستشهد وإما كل الطائفة في خطر وهذا المقدار من التصدي ، خيرني بين نفسي وبين الشيعة هذا المعنى فاخترت نفسي يعني قدمت نفسي .

فالإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه الرواية معروفة عن الإمام الكاظم هذا مراد الرواية وصول الأمر عند الشيعة في درجة من الحركة الإجتماعية بحيث أنّه إذا لا يقضى على الإمام وطبعاً الأمر جداً هم مهم مثل علي بن يقطين وهو وزير هارون وداخل في جميع السلطة هذا من كبار الشيعة خوب ليس أمراً سهلاً أي إنسان يعيش حركة إجتماعية يعلم أنّ أحد رؤساء الحركة المعارضة يكون في داخل النظام ويبذل أموالاً كبيرة جداً لتأييد الشيعة وكذا في بعض الروايات قال أحصيت لعلي بن يقطين مائة وخمسين ملبياً في الموسم في تلك الأيام مع تلك الظروف الصعبة في السفر كان يجهز من أفراد عادية في الشيعة إلى كبار الشيعة يرسلهم للحج على نفقته يدفع لهم من خمس مائة درهم في كتب الرجال هكذا والتاريخ إلى عشرة آلاف درهم كل حسب درجاته مثل عبدالرحمن بن حجاج من الفقهاء عشرة آلاف وعوام الشيعة مثلاً خمس مائة درهم ، مائة وخمسين ملبياً خوب هالأموال كله وهو في السلطة ويستفيد من أموال هارون لأن يخدم الشيعة طبعاً بالفعل هم طبعاً في زمن الإمام الكاظم لأنّ الإمام الكاظم ضمن له أن لا يمسه الحديد في زمن الإمام الكاظم لم يستشهد إستشهد في زمن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه مادام كان حياً الإمام الكاظم لم يقتل قتل في ما بعد .

على أي كيف ما كان فلا إشكال أنّ الوضع الشيعي وصل إلى درجة جداً حساسة فهذا يقول أنّه لم يعهد من الأئمة النصب إذا كان مرادهم أنّ الأئمة كانوا ساكتين تماماً خوب هذا باطل نحن هم ذكرنا في البحث قلنا نحن نفهم من رواية عمر بن حنظلة أنّ الإمام الصادق فما بعد أرادوا التصدي بالمقدار الميسور نعم إذا قال الإنسان أنّه لا يستفاد من كلمات الأئمة الحركة المسلحة القيام المسلح كما قام به زيد ومدرسة زيد هذا صحيح هذا يستفاد من نصوص أهل البيت لأنّهم يؤمنون بالقيام المسلح لكن القيام الذي له شرائط معينة ومنحصرة في الإمام المهدي وإلا العمل المسلح يؤدي إلى تلك النتيجة المطلوبة المعينة هذا مشكل ونتكلم حول هذه النقطة فيما بعد إن شاء الله .

كيف ما كان فغرض الأئمة عليهم السلام إنّهم وإن لم يؤسسوا دولة ولم يقوموا بالكفاح المسلح لكن حاولوا أن يجعلوا في الشيعة إكتفاء بهم يحرم عليهم الرجوع في أمورهم إلى السلطات الجائرة طبعاً في كل زمان بحسبه في كل مكان بحسبه الهدف الأسمى كما قال الإمام كما قال في رواية عمر بن حنظلة إلى السلطان أو القضاة الهدف الأسمى القضاء والسلطة تكون بيد الطائفة لكن إذا ما صار القضاء إذا ما صار لا أقل جمع الأموال إذا ما صار الإستفتاء في كل زمان بمقداره وقلنا إنّ هذا الشيء بالفعل قام به الإمام الصادق إنصافاً الشواهد التاريخية تؤيد ذلك لم يثبت قيام الإمام السجاد أو الإمام الباقر بهذا الشكل هذا إنصافاً واضح ولكن بما أنّ الأئمة سلام الله عليهم أجمعين كما أنّ حقيقتهم النورية واحدة حقيقة أعمالهم الإجتماعية هم أيضاً واحدة بروزها مختلفة ما كانت الظروف تسمح ببروز بعض الأعمال في زمان وسمحت في زمان آخر فقاموا بذلك .

فلذا إنصافاً بلحاظ الأئمة لا بد أن تدرس قضاياهم وأمورهم مجموعاً شيئاً واحداً فالتصدي منهم كان موجود أنّ التصدي بمقدار نصب القاضي رسمياً وجعل السجن لهم وجعل الشرطة لهم وجعل الحاكم والوالي بلي هذا لم يكن لأنّه ما كان بالإمكان مو أنّه ففرق بين الأمرين تارةً نقول الأئمة ما أرادوا ذلك وتارةً نقول ما تحقق ذلك خارجاً فهذا الذي أفاده قدس الله نفسه على إطلاقه غير صحيح ولا يضر بالإستدلال أبداً .

ومنها أنهم لو نصبوا لأعلموا الناس بذلك ولكان هذا من المعلوم عند الإمامية ، صحيح كلامه وهذا أمر مهم ولكن بالفعل نصبوا كما قلنا لكن النصب الذي تحقق بالفعل منهم سلام الله عليهم أجمعين بالقياس إلى بعض الأشخاص نصب خاص كما في إبن راشد ، حسن بن راشد جعله الإمام وعدة آخرين من وكلائهم وكذلك النواب الأربعة في زمن الإمام المهدي في أوائل الغيبة ومنهم من صدر في حقهم النصب العام من كان من الفقهاء كذا وكذا ينظران من كان منكم كذا وكذا وأنّهم لأعلموا الشيعة بذلك بالمقدار الميسور أعلموا نعم يكون بمقدار الأدلة كثيرة جداً الآن لم تصل إلينا إلا تقريباً ثلاث روايات واضحة في ذلك .

أحد الحضار : این در نصب عام داخل می‌شود.

آية الله المددي : نه نصب خاص است ، آن معمول علی الدین الدنیا هم نصب خاص است .

ومنها أنّه لم يعهد نصب غير المعين هذا إشكال معروف ، أصولاً النصب من طبيعته أن يكون بالمعين جعلت فلان والياً وأما من كان فلان جعلته والياً غير منصوب وذكرنا أنّ بعض المعاصرين إستشكل بأنّه هذا العام من عموم الإستغراقي إما عموم مجموعي وإما كذا وإلى آخره .

أعرض بخدمتكم بالنسبة إلى الروايات التي تعرضت في تصورنا للنصب إنما منحصرة في ثلاث أبي خديجة إجعلوا بينكم رجلاً رواية عمر بن حنظلة ينظران من كان منكم ورواية التوقيع المبارك التي بعد لم نتعرض له وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا بحسب القاعدة الأصولية رواة أحاديثنا عام ، ينظران من كان منكم هذا مطلق وليس عاماً هسة نقول عام إستغراقي أم لا ، إجعلوا بينكم رجلاً أيضاً مطلق فتبين أنّ الأدلة التي تعرضت للنصب العام مطلقان وعام ، رواية عمر بن حنظلة وأبي خديجة مطلقان والتوقيع المبارك عام .

أما بالنسبة إلى المطلق ذكرنا أنّ المطلق ما يدل على الطبيعة والماهية من حيث هي هي من دون خصوصية للأفراد من دون نظر للأفراد فلذا المطلق لا يتصف بأنّه بدلي أو إستغراقي أما العام المجموعي ذكرنا سابقاً قلنا الصحيح عندنا العام المجموعي تسميته بالعام مسامحة ليس عاماً المجموع شيء واحد هذا مركب وليس عاماً مسامحتاً قالوا له كما ذكرنا في أبحاث العام قبل سنوات بأنّه لم يعهد في اللغة العربية وضع لفظ للعام المجموعي ما عندنا في اللغة العربية لفظ وضع لهذا العام المجموعي بإصطلاحهم ، الإصطلاح المتسامح فيه ليس هناك لفظ فلذا إحتمال العام المجموعي أصولاً العام المجموعي هم في النصب غير تام المنصوب لهم المجموع الأمة وأما أنّه يكون عام مجموعي مجموع الفقهاء يلاحظ مجموع الفقهاء ويجعل لهم أصولاً معنى في نفسه غير تام وإحتمال إرادة هذا المعنى فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا بعيد فضلاً عن الـ ، يعني بعيد جداً فضلاً عن الرواية عمر بن حنظلة وأبي خديجة ، إجعلوا فيه رجلاً ليس فيه من أدوات العموم أبداً حتى نقول عام مجموعي عام إستغراقي أصلاً ليس عاماً مطلق هذا مطلق والثاني هم مطلق هذا أولاً .

كما أنّه فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا حسب الظاهر هذا العام إستغراقي ليس بدلياً وهذا الإشكال لم يعهد نصب غير الخاص إنصافاً لا يمكن الموافقة عليه لأنّه نصب العام كنصب الخاص مما لا إشكال فيه لكن النكتة في ذلك نكتة خارجية لا بد أن تنضم إلى النصب وتكون بمنزلة القرينة السياقية لفحوى الكلام وخلاصة هذه النكتة أنّ الولاية من الأمور الإجتماعية ليست من قبيل الصلاة والصوم من التكاليف الفردية وطبيعة الأمور الإجتماعية أنّها ملحوظة بنحو صرف الوجود لا الوجود الساري ، مراد بصرف الوجود يعني تحقق الطبيعة بأول فرض بحيث ،

… فرض الثاني أصلاً لا يتحقق مثل عنوان الإمتثال إذا قال جئني بماء وأتاه بماء هذا إمتثال إذا أتى مرة ثانية بالماء مرة ثالثة بالماء مرة رابعة لا يقال إمتثال ، إمتثال ملحوظ بنحو صرف الوجود يعني فقط بالوجود الأول يتحقق أما الوجود الساري ما كان ملحوظاً بنحو الوجود الساري بكل فرد يتحقق إذا قال أقم الصلاة ، الصلاة الثانية صلاة ، رابعة صلاة كلها صلاة لكن عنوان الإمتثال مثلاً من العناوين التي ملحوظة بنحو صرف الوجود وكذلك الولاية ، الولاية أصولاً إنما يجعل الولي لسد الفقر لسد الحاجة ولذا قلنا الولاية دائماً تلاحظ فيما إذا كان هناك نقص أو إرادة كمال لا يتمكن الشخص أو الشيء بنفسه أن يتكامل فتجعل الولاية لغيره ولذا هذا الكلام الآن بحسب الظاهر صار منشاء لتصور بعض المعاصرين المعاندين إن صح التعبير بأنّ ولاية الفقيه معناه أنّ الأمة قاصر مثلاً سفيه أو مجنون لا ليس المراد بالنقص دائماً السفه والجنون يتصورون إذا قلنا أنّ الولاية لسد النقص ، النقص هم دائماً السفه والجنون فالولاية معناه أنّ الأمة مجنونة أو سفيهة تحتاج إلى ولي ، لا نحن قلنا النقص المتصور في المجتمع ليس بمعنى الجنون بمعنى تطبيق الحكم تنفيذ الحكم لأنّ المجتمع بطبيعته لا ينفذ أحكامه خوب إذا إفترضنا أنّ المجتمع وصل إلى درجة كلهم يأتون بأحكام خوب لا يحتاج إلى ولي بعد لا يحتاج إلى حكومة أولاً نفس أنّه تطبيق النظام وتنفيذ النظام من الأمور الحساسة في المجتمع ، ثانياً جملة من أفراد المجتمع ولو يعلمون النظام قد يخالفون النظام لشهوات أو لغير ذلك .

فالمراد من الولاية سد هذا النقص لا يقال أنّ المجتمع عاقل كامل لكن الإنسان العاقل هم أيضاً قد يخالف النظام حتى النظامات العادية البشرية قد يتجاوز على حقوق الآخرين فليس المراد أنّ المجتمع سفيه ليس المراد ، يعني تصوروا أنّ الولاية في المجنون والسفيه والصغير فتصورا أنّ ولاية الفقيه من هذا القبيل أصولاً نحن سبق أن شرحنا أنّ ولاية المجنون أمر شخصي وولاية الفقيه أمر إجتماعي يعني لو كنا نحن بحسب القاعدة أصلاً الفقيه ليس له أن يتدخل في الأمور الشخصية للأفراد يطلق زوجة لشخص يبيع بيت لشخص أصلاً ليس له ذلك .

كما أنّ ولاية المجنون أساساً شخصية فلذا المجنون إذا له أب أصلاً لا ينتهي الأمر إلى الحكومة إنتهاء أمر المجنون إلى الحاكم إنما يكون إذا لم يكن له ولي الحاكم ولي من لا ولي له يعني إذا فرضنا أنّ هناك مجنون إبتداءً التكليف لسد النقص إلى أوليائه يعني هذه الولاي شخصية في إطار شخصي إذا فرضنا ليس له أولياء أو وليه ليس جامعاً للشرائط أو وقع تعارض بينهم تكون المشكلة إجتماعية فتنتهي إلى الحاكم ولذا هذا التصور أصلاً إشتباه هذا التصور صار واضح قاسوا ولاية الفقيه بولاية المجنون أصلاً بينما بون بعيد ولاية المجنون جوهراً ليست إجتماعية فردية وولاية الفقيه جوهراً إجتماعية وليست فردية ، أصلاً ولاية الفقيه أساساً ليست فردية ، يعني ولاية الفقيه لم توضح لسد النقص الموجود في الفرد تأملوا ، النقص الموجود في الفرد يدار من قبل أوليائه ، النقص الذي يتولد من إجتماع الأفراد أولاً تنفيذ القانون ثانياً إذا واحد خالف القانون ولو كان عاقلاً ولو كان أعقل الناس .

يقال شيخ الرئيس أعقل الناس معروف أنّه كان أصلاً عنده حد الإفراط في شرب المسكر في شرب الخمر يقال على ما ينسب إليه على تقدير صحته إبتلي بالمرض المعروف وتوفي .

على أي كيف ما كان يمكن للإنسان يكون من أعقل الناس لكن يخالف القانون لا ملازمة بين الأمرين فولاية الفقيه أصولاً لم يلاحظ فيه نقص الأفراد إشتباه الذي حصل لوحظ فيه حاجة المجتمع إلى التكامل ولذا أساساً ليس للفقيه أن يتدخل في النقص الفردي إلا إذا كان النقص الفردي لا يمكن جبره على مستوى الفرد فيصبح مشكلة إجتماعية الفقيه يتصدى لذلك .

هذا الشيء الذي الآن متعارف في ألسنة جملة من المعاندين في النظام الإسلامي المعاصر في أنّ ولاية الفقيه مثل ولاية السفيه والمجنون أصلاً طبعاً خوب عناد لهم أصلاً بينهما بون جوهري فرق جوهري أحدهما ظاهرة إجتماعية وليست فردية أبداً والثانية فردية وليست إجتماعية أبداً ، إلا في حالات خاصة يعني إذا الفرد لم يتمكن وصار مشكلة المجنون مشكلة عامة ليس هناك أحد يضبط هذا المجنون الحاكم ولي من لا ولي له فتخرج ، ولذا ولاية مثلاً أب على البنت هذه شخصية ليس أن تصرف ، يجي مثلاً بنت شخص مثلاً إلا إذا كان الأب مثلاً غير متعارف أو غائب أو صار مشكلة وفرضنا بأنّه لا ينتهي الأمر إلى وإلا إذا كان الأب غائباً المعروف بين الفقهاء سقوط الولاية أصلاً البنت هي التي تأخذ القرار فلا بد أولاً يثبت النقص على إطلاقه والولي المعهود شرعاً لا يوجد فصارت المشكلة إجتماعية حينئذ تدخل في ولاية الفقيه مو كل نقص يرجع إلى الفقيه النقص الذي بناءً على ولاية الفقيه يجعل للفقيه ، إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى السلطان أو إلى القضاة لم يكن السؤال عن المجنون كيف حاله حتى الإمام يقول جعلته ولياً بعنوان المجنون القضاء والسلطنة ليس من بلحاظ حال الجنون والسفه وما شابه ذلك .

على أي كيف ما كان كما يعقل نصب الولي مثلاً يقول أب المجنون ولي له نصب عام كذلك يمكن أن يقول الفقيه ولي للمجتمع شنو المشكلة فيه وهذا النصب بنحو الإطلاق وليس بنحو العموم وهذا النصب بطبيعته بنحو صرف الوجود ولذا إذا قام به فقيه أصلاً بعد موضوع للولاية لا يوجد أصلاً لا يوجد فليس لفقيه آخر التصدي مو أنّه ليس له أصلاً موضوع لا يوجد مثل الميت الذي يغسل خوب إذا غسّل الميت بعد لا يوجد ميت يغسّل يحتاج إلى شخص آخر يجي ، لا يمكن لشخص آخر أن يغسّل الميت لأنّه قد غسّل الميت لكن يمكن إجراء الماء عليه لكن غسل لا يتحقق فإذا ضممنا إلى مسألة الولاية هذه النكتة وهي أنّ الولاية بنحو صرف الوجود وهذه قرينة إرتكازية عقلائية خوب معلوم حتى الولاية الفردية المجنون إذا هناك قام بشأنه شخص خوب ليس بعد شخص آخر يقوم به .

فحينئذ الصحيح أن يقال لا محذور في الولاية وليس بنحو العموم بل بنحو الإطلاق في هاتين الروايتين يأتي الكلام في تلك الرواية حتى لو كان بنحو العموم ، العموم إستغراقي وليس لا يتولد فيه مشكلة لأنّ وجود نكتة عقلائية خارجية وهي كون الولاية بطبيعتها من صرف الوجود فإذا فرضنا أنّ الفقهاء شخصوا فقيهاً صالحاً كما أنّ هناك بعض الأمور لم تذكر في الولاية في الرواية لا بد منها مثلاً من جملة الأمور التصدي خوب إذا فرضنا فقيه ضعيف النفس يرى من نفسه لا يصدق أن يتصدى لهذا الشيء صحيح في الرواية لم يذكر لكن هذا أمر عقلائي أصولاً الخطوة الأولى في الولاية التصدي .

ولذا هذا المطلب الذي مثلاً يقولون يحرم القضاء يستحب القضاء لمن يثق من نفسه قالوا المراد من يستحب موضوع هو التصدي لا الحكم هناك بحث الإخوة إذا يريدون يراجعون كتاب القضاء لمرحوم الكني قدس الله نفسه يتعرض بأنّ الموضوع ليستحب ويحرم ما هو ، هل هذا الكلام الذي يقول حكمت أم أنّه يتصدى ولو لم يراجع إليه شخص أو سماعه لكلام الطرفين الظاهر أنّ المراد في هذه الموارد هو التصدي ، التصدي هو الأساس وإلا كما في رواية معروفة عند السنة هم عمداً نقلوا هذا الكلام قال رسول الله لأبي ذر يا أباذر إنك رجلاً ضعيف فلا تولي حكومةً ولا قضاءً خوب الإنسان إذا كان ضعيفاً فيه يرى من نفسه الضعف لا يستطيع من القيام خوب لا يتصدى لذلك بطبيعة الحال لا يتصدى خوب إذا لا يتصدى بطبيعة الحال الولاية لا تثبت وإن كان أعلم العلماء ليس الإعتبار بمجرد العلم لأنّ كل قضية لها لغتها الخاصة القضايا الإجتماعية لها لون من المعنى والقضايا الفقهية الفردية لها معنى آخر .

على أي هذا الإشكال نعيد يعني شوية نكرر الكلام فيه في البحث الآتي إن شاء الله تعالى .

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين