ولایت فقیه عربی (جلسه34)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام بالنسبة إلى الإشكالات والإيرادات على رواية عمر بن حنظلة في النفس وبينا مفصلاً إلى هذا الحد وجود عدة إشكالات عند أصحابنا في هذه الرواية سنداً وإبتدائها يعني أوائلها هسة إننا نقول إبتدائها من المحقق رحمه الله ثم من جاء من بعده من العلماء من حكم بضعف الإسناد وأما بلحاظ الدلالة فتارةً يقال أنّ الرواية في خصوص القضاء فلا تنفع في إثبات ولاية الفقيه في الأمور العامة أو الولاية العامة لفقيه وأخرى يناقش أنّ الرواية لا تدل على النصب وموردها قاضي التحكيم وذكرنا كل واحد من الإشكالين بتفصيل طبعاً هناك إشكال آخر كمؤيد لكلي الإشكالين وهو أنّه لو فرضنا أنّ مثل هذه الرواية تدل على النصب إما قاضياً وإما والياً لنقل إلينا مثلاً الشيعة في خراسان جعلوا فلان والياً عليهم الشيعة في الكوفة كذا الشيعة في البصرة كذا في قم كذا وفي أهواز كذا وإلى آخره لكان ينقل إلينا أنّهم تصدوا لنصب الفقيه إمتثالاً لأمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى غير ذلك من الإشكالات التي أشرنا إليها بعضها تفصيلاً وبعضها إشارةً .

ثم إنّ جملة من الأصحاب حاولوا في مقام الدفاع عن هذه الصحيحة عن هذه الرواية أن يذكروا وجهاً إن صح التعبير مركباً بين العقل والنقل تركيباً بين العقل والنقل وجاء هذا الوجه في جملة من العبارات منها ما جاء في بعض التقريرات السيد البروجردي رحمه الله وفي غيرها أيضاً حاصل هذا أنّه العقل دل على حسن النظام ووجود حكومة وقانون يحفظ كيان المجتمع ويعطي كل ذي حق حقه لا يتعدى ظالم على مظلوم كل واحد كون حقه محدوداً ويصل كل فرد بل ويصل المجتمع لأنّ المجتمع بما هو مجتمع والإجتماع بما هو إجتماع له قوانينه الخاصة نحن سابقاً هم أشرنا إلى هذه النكتة هذا الشيء اللي يتصور أنّ المجتمع أمر وهمي يتركب من أفراد فالإعتبار بحال الأفراد وأما المجتمع بما هو مجتمع ليس له قانون قلنا هذا الكلام غير صحيح المجتمع كهذا الحائط صحيح الحائط يتركب من الآجر مثلاً وإذا كان الآجر قوياً هذا الحائط هم يكون قوياً لكن في نفس الوقت لا بد من تلفيق بين هذه المفردات حتى يكون الحائط مستقيماً وإلا إذا يتقدم آجر ويتأخر يكون الحائط أعوج كالمجتمع بما هو مجتمع له قانون له نظام فمضافاً إلى سلامة الأفراد لا بد أن يكون المجتمع بما هو المجتمع سالماً الإرتباط بين الأفراد يكون إرتباطاً سليماً منطبقاً على ما دل عليه العقل أو بتعبيرنا الشرع فلا بد من نظام فلا بد من قانون هذا القانون يكون صالحاً للأفراد بما هم افراد ويكون صالحاً للمجتمع بما هو مجتمع هذا حكم العقل هذا مما لا إشكال فيه .

كما أنّه مما لا إشكال فيه أنّ الشريعة المقدسة من احسن ما يمكن أن يتصور مثلاً من نظام أخلاقي إجتماعي سياسي يضمن للفرد والمجتمع سعادته ديناً ودنياً وكما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يبعدكم عن الجنة ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه فكل ما يحتاج إليه الفرد بل والمجتمع موجود في هذه الشريعة المقدسة وإلا يكون ناقصاً ومن الطبيعي لا بد أن يكون لهذه الشريعة المقدسة نظام سياسي إجتماعي مضافاً إلى إشتماله على نظام فردي أخلاقي ، يعني هذه الشريعة المقدسة تصلح شأن الفرد تجعل الفرد كاملاً تبين له طريق الكمال ثم بعد ذلك هذه الشريعة المقدسة تبين النظام الإجتماعي بحيث يكون المجتمع بما هو مجتمع صالح فلا بد من سعادة الأفراد وسعادة المجتمع .

تقريباً الرأي الذي نسب إلى الشيوعيين والإشتراكيين بحساب سوسياليسم أنّ الإعتبار بالمجتمع لا بالفرد ونسب إلى المعسكر رأس مالي أنّ الإعتبار جاء في كلماتهم أنّ المجتمع أمر وهمي المهم سعادة الأفراد تبين لا هذا بإطلاقه صحيح ولا ذاك الفرد له خصائص فردية والمجتمع أيضاً له خصائص إجتماعية حتى يكون المجتع صالحاً وكاملاً ومتكاملاً خوب الشريعة المقدسة كاملة لا إشكال فيه لا نقص فيها فلا بد أن تتضمن أحكاماً للفرد وللمجتمع هذا طبعاً محل إثبات هذا الشيء غالباً في علم الكلام وفي إصطلاحنا اليوم في فلسفة حديثة إثبات هذه الأمور أو الكلام الحديثي .

محل البحث الأول الذي قلنا المجتمع يحتاج إلى الكلام غالباً في العقل العملي في الفلسفة تدبير المدن بإصطلاح وينبغي أن يفعل ولا يفعل بالنسبة إلى الفرد ما يرجع إليه في العقل يعني ، هذه نكتة ثانية ، نكتة ثالثة لا إشكال أنّ النظام السياسي في الإسلام بل وكذا ما يرجع إلى الفرد حصل فيه تحريف بعد رسول الله إجمالاً في روايات أهل البيت كثير من الأحكام التي عليها جملة من المسلمين الأئمة بينوا أنها خطاء وكذلك بالنسبة إلى التنفيذ وبالنسبة إلى الجانب السياسي الأئمة عليهم السلام بينوا أنّه لا يصح الرجوع إلى هؤلاء الظلمة جاء ذلك في روايات كثيرة وقلنا سابقاً هم أنّ جملة كثيرة من فقهاء السنة هم وافقوا على ذلك قالوا لا يجوز إطاعة الحاكم إذا كان ظالماً بل نسب إلى بعضهم كأبي حنيفة الخروج عليه بالسيف وأما عند الفقه الإمامي وفي المذهب الإمامي مما لا يشك فيه أصلاً وأبداً أنّ الأئمة عليهم السلام وشيعتهم لم يخضعوا للنظم التي كانت تسمى بنظام إسلامي وفاسد ففي كلى الموردين الأئمة خطئوا هؤلاء ما يرجع إلى تكاليف الفرد ما يرجع إلى الفقه ما يرجع إلى العقائد ما يرجع إلى الأخلاق والخلق السامي أهل البيت خالفوا هؤلاء قالوا أنّ هذه الأحكام هي غير إسلامية ليست أحكاماً إسلامية هذا في مجال الفرد .

في مجال النظام السياسي هم أيضاً خالفوا قالوا هؤلاء ظلمة عدل جاروا في الحكم لم يأخذوا بحكم بل في بعض الروايات كما ذكنا أمس أنّ الإمام حينما ذكرنا في البحوث السابقة يعاتب أحد أصحابه لم تجلس عند القاضي الفلاني رأيتك جالساً عند القاضي الفلاني قال هذا صديق لي أنا أجلس عنده بإصطلاح اليوم للقعدة نتكلم مثلاً يجري الكلام بيننا فقال عليه السلام أما تخاف أن ينزل العذاب فيعم من في المجلس .

يعني أنّ هؤلاء حتى هم بحسب الظاهر قضائهم خوب جملة من قضائهم على حكم الله على ظاهر الحكم الأئمة عليهم السلام أكدوا على أنّ نفس الرجوع إليهم باطل ولذا جاء في رواية عمر بن حنظلة فما يأخذه بحكمهم سحت وإن كان الحق ثابتاً له يعني حتى إذا فرضنا أنّ القاضي لما حكم ، حكم واقعاً وبحكم الله الواقعي وهو أخذ ما أخذ بحكم الله الواقعي مع ذلك سحت ، فالأئمة عليهم السلام منعوا من الرجوع إلى القضاة منعوا من الرجوع إلى الخلفاء حتى في مجالات منعوا من دفع الزكاة إليهم هذا مما لا إشكال فيه هذه المقدمة الرابعة ثالثة عفواً .

تعرف بالرجوع إلى سيرة الأئمة وإلى سيرة الشيعة في طول التاريخ أصلاً الشيعة سموا روافض من هذه الجهة بأنّهم رفضوا السلطة الحاكمة تعبيرهم المشهور بالروافض هذا هم المقدمة الرابعة خوب ماذا يصنع الشيعة وجود النظام الإجتماعي مما لا إشكال فيه عقلاً أما بالنسبة إلى أحكام الفرد لا إشكال أنّ الأئمة بينوا ما شاء الله كتب أصحابنا القديمة والحديثة ما شاء الله فتاوى أصحابنا الكتب الأخلاقية غير الأخلاقية ، آلاف الروايات عشرات الآف من الروايات وصلت إلينا بطريق صحيح أو غير صحيح عن الأئمة عليهم السلام نسبت إلى الأئمة خوب هذا المجال لا باس .

المجال الثاني التنفيذ والنظام الإجتماعي قلنا بحكم العقل لا بد من جهتين كمال الفرد وكمال المجتمع كمال الفرد ورد في الروايات لا إشكال فيه خوب كمال المجتمع كيف يكون وشرحنا سابقاً أنّ طبيعة الولاية تقتضي النصب وأما الإطلاق القولي لا ينفع شيئاً مثل كلمات سقراط مثلاً مثل كلمات أفلاطون الحاكم لا بد أن يكون عادلاً هذا لا ينفع شيئاً .

ولذا نحن عندما تعرضنا للروايات في ولاية الفقيه فصلنا بين الروايات قلنا روايات التي تمسك مثلاً بها النراقي أو السيد الإمام على طائفتين هذه نكتة مهمة أشرنا في وقته إليها طائفة إطلاقات اللهم إرحم خلفائي ، العلماء ورثة الأنبياء تمسك السيد الإمام بهذه الروايات قلنا هذه الروايات لا تصلح للولاية الولاية منصب إجتماعي قوامها بنصب الحاكم يجب أن يكون عادلاً العادل يتولى أمور المسلمين هذا لا يستفاد منه الولاية غاية ما يستفاد منه أنّ هذا العادل أحسن من غيره إختاروه ليس منصباً إجتماعياً بخلاف ثلاثة روايات ، ثلاثة روايات موردها النصب رواية أبي خديجة وعمر بن حنظلة والتوقيع المبارك وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا .

لذا نحن قلنا خلافاً للسيد الإمام ومن سلك مسلكه وحتي في كتاب ولاية الفقيه لبعض المعاصرين ذكر كل الروايات في نظام واحد قلنا هذا ليس فنياً الروايات التي مبناها على الإطلاق القولي هذا مفادها شيء والروايات التي فيها النصب مفادها شيء آخر أصلاً الروايات التي مفادها إطلاق قولي بما أنّ العناوين الموجودة فيها من قبيل الكلي المشكك إحتمال إرادة الفرد التام التام ممكن ، اللهم ارحم خلفائي قيل من هم يا رسول الله قال الذين يأتون من بعدي ويعرفون حديثي وسنتي خوب المقدار المسلم ممن يروي حديث رسول الله هم أهل البيت ، أنا إذا أروي ، أروي عن كتاب الكافي لكن أهل البيت عن رسول الله .

فلذا الإطلاقات اللفظية مضافاً إلى أنّ مفادها ليست نصباً تأملوا في المطلب بما أنّها من قبيل الكلي المشكك إحتمال ، العلماء ورثة الأنبياء خوب العالم حق العالم هو الإمام الصادق أكبر فقيه وأزهد فقيه عندنا على أي عالم بالقواعد الأصول وأصالة البرائة هذه الأمور التي نحن نعرفها فإذا قيل العالم حقيقةً هو الإمام الصادق العالم حقيقةً هو الإمام الباقر فيمكن أن يقال كما قيل أنّ المراد بالعلماء ورثة الأنبياء يعني الأئمة عليهم السلام كما في رواية نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون الإطلاقات اللفظية فيها هذه المشكلة ، مشكلة وجود مصداق بارز تمام البروز وينطبق العنوان المشكك عليه تمام التطبيق وحينئذ التمسك لكل عالم ولو درجات عادية من العلم أو درجة عالية من العلم مثلاً الشيخ الأنصاري مثلاً سيد بحرالعلوم رحمه الله درجة عالية من الزهد إنصافاً مشكلة .

ولذا نحن قلنا هذه الروايات كلها في جهة الإطلاقات اللفظية وأما حينما يقول ينظران من نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكم ، هذا نصب . هذا اللسان غير ذاك اللسان العلماء ورثة الأنبياء وهذا الذي صار في كتاب العوائل إبتداءً للنراقي ثم سلك أستاذ الإمام رحمه الله في كتاب البيع هذا المسلك وذكر روايات في سرد واحد وكذلك في كتاب بعض المعاصرين في ولاية الفقيه كل الروايات في سند واحد هذا ليس علمياً ليس فنياً

أحد الحضار : حاج آقا چه اشکال دارد در زمان غیبت هم اخذ بر آن قدر متیقن بشود یعنی در واقع

آية الله المددي : یعنی امام زمان ،

أحد الحضار : نه مفروض اینکه در زمان غیبت برمی‌گردد

آية الله المددي : باشد دیگر

أحد الحضار : الان كه امام زمان حضور ندارند

آية الله المددي : خوب نباشند گفت که وعدمه عدم التصرف منا

أحد الحضار : ضرورت حکومت را هم که خودتان با مقدمات قبلی اثبات فرمودید

آية الله المددي : خوب این نتیجه‌اش غیر از آن اطلاقات است این چیز دیگری است نتیجه‌ی دیگری است .

أحد الحضار : به انضمام آن ضرورت و این اطلاق اخذ به قدر متیقن

آية الله المددي : نمی‌شود، دقت بفرمایید اولا اطلاق لفظی نصب نیست مناصب اجتماعی نصب می‌خواهد ، العلماء ورثة الانبیاء نصب نیست لسانش لسان نصب نیست ، ثانیا عرض کردم نکته‌اش را چون اینها کلی است ، نمی‌شود نصب باید ، مثل فانی قد جعلته حاکما ، این نصب است . تازه عرض کردم عده‌ای از بزرگان از زمان مرحوم مجلسی تازه آن را هم نصب نیست . دیروز دو سه روز مفصل کلام آن آقا را نقل کردیم می‌گوید آن هم نصب نیست. انصافا جعلته حاکما نصب است حالا عرض می‌کنم بعد اما العلماء ورثة الانبیاء هیچ دلیل بر نصب ندارد . اللهم ارحم خلفائی یعنی جلعته راوی الحدیث والفقیه خلیفة من بعدی این ازش در نمی‌آید ، انصافا در نمی‌آید تامل بفرمایید البته این را خیلی وقت پیش گفتیم نه تازه گفتیم قبل از تعطیلات مایل باشید بعد از بحث خدمتتان هستم .

فتبين بإذن الله تعالى أنّه لا بد أن يفصل بين الرواية ثم بعد بيان هذا الشيء فنقول ماذا فعل مثلاً الأئمة عليهم السلام قالوا لا ترجعوا إلى هؤلاء الفساق إلى هؤلاء الظلمة ، نترك المجال الإجتماعي هل يعقل أنّ المجال الإجتماعي يهمل خوب العقل دل على أنّه لا بد من نظام إجتماعي فهذا لا يحمل فينحصر الأمر في أنّ الأئمة يتصدون لذلك ما عندهم طريق آخر . الأئمة علهيم السلام كانوا في المدينة وقسم منهم تحت الرقابة الشديدة لا بد من التصدي للشيعة في العالم في زمانهم وخصوصاً في عصر الغيبة بإعتبار أنّ الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه حتماً لا بد أن يبين الوظيفة في عصر الغيبة وإلا كيف يكون إماماً جعل الإمام إماماً ليئتم به فإذا لا يبين وظيفة الشيعة في عصر الغيبة ما هو الفائدة لإمامته بين قوسين هذه العبارة التي جاء في كتاب تجريد وجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه ، ضمير في عدمه يرجع إلى عدم التصرف لا عدم الوجود وعدم التصرف منا يعني الإمام ليس

أنا أتصور لو كان يقول الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وتصرفه لطف آخر وكمال تصرفه لطف ثالث بالنسبة إلى الإمام المهدي تصرف موجود كمال التصرف لا يوجد فرق بينهما لو كان الضمير يرجع إلى عدم كمال التصرف يعني الإمام لا بد أن يبين الوظيفة فلذا بناءاً على هذا الوجه نقول أنّ الأئمة عليهم السلام بينوا وظيفة الشيعة في كلي الفرضين في فرض الحضور وفي فرض الغيبة أما في فرض الحضور بالنسبة إلى من كان بعيداً عنهم كما في رواية عمر بن حنظلة ، عمر بن حنظلة من رجالنا الكبار من الكوفة فطبعاً نحن قلنا أصولاً طبيعة رواية أهل البيت بنحو الكلام صادر من الإمام مو بنحو الكتابة صادر من الإمام فالإمام تكلم مع عمر بن حنظلة على أي إرجع إلى الكوفة وقل لأهل الكوفة هكذا يفعلون وكما قال لأبي خديجة إجعلوا قاضياً بينكم لا ترجعوا إلى هؤلاء إجعلوا قاضياً بينكم .

فنقل عمر بن حنظلة وأبو خديجة هذا الكلام إلى أهل الكوفة يعني الإمام بين وظيفة الشيعة في فرض الحضور إذا كانوا بعيدين عن الإمام ، أن لا يرجعوا إلى السلطان لا يرجعوا إلى القضاة وإنما يرجعون إلى فقهائهم وأما في عصر الغيبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى فالتوقيع المبارك وأما الحوادث الواقعة فبين الإمام قاعدةً كبروية كلية أنّ في الحوادث الواقعة إرجعوا إلى الفقهاء .

فحينئذ تبين مقتضى هذه المقدمات الأربع أولاً وجود نظام سياسي وجود نظام إجتماعي الكمال الفردي الكمال الإجتماعي ، تصدت للجانبين الفردي والإجتماعي هذا مسألة غالباً تذكر في الكلام مثل فلسفة الحديثية يذكر في معرفة الأديان وما شابه ، المقدمة الثالثة أنّ الأئمة عليهم السلام منعوا في كلى المجالين الرجوع إلى أهل السنة في مجال معرفة الإسلام وفقه الإسلام وعقائد الإسلام الأئمة هم أعطوا لنا الرؤية الصحيحة عن التوحيد والعدل والإمامة وما شابه ذلك وفي المجال السياسي أيضاً منعوا من الرجوع إلى المخالفين هذه المقدمة الثالثة .

المقدمة الرابعة ، المقدمة الرابعة يجوز إشتباه صار في الثالث ، الأئمة لا بد أن يبينوا كلى الأمرين ما يرجع إلى الفرد في عقائده في أخلاقه في سلوكه في فقه بينوا ذلك ، ما يرجع إلى المجتمع إلى النظام السياسي هذا هم لا بد أن يبين ولذا إذا فرضنا أنّ الأئمة ما بينوا يعني أرجعوا الشيعة إلى الهرج والمرج فلذا بناءاً على هذا بتعبير السيد البروجردي رحمه الله يدور الأمر بين أمرين إما نصبوا وعينوا وإما أهملوا وتركوا بعد لا يوجد شق ثالث في البين إذا قلنا أهملوا وتركوا إنصافاً صعب معناه الهرج والمرج وخلاف العقل الصحيح .

وأما إذا فرضنا نصبوا فالمسلم هو الفقيه ، قدر متيقن نصبوا الفقيه إحتمال انّهم نصبوا غير الفقيه لا يوجد منحصر النصب للفقيه وأصولاً نحن ذكرنا نكتة مهمة أنّ العقل قطعاً له دخل في فهم النصب هسة هل العقل من أدلة المستقلة أم لا ذاك شيء آخر لا نريد الدخول فيه ، يعني بعبارة أخرى أصولاً كلمات أهل البيت فعل أهل البيت أعمالهم ، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حينما تقراء الروايات الآيات الأدلة الشرعية لا بد من إعتماد هذه النصوص على الإرتكازات العقلية المسلمة ، إما بتعبير المحقق الإصفهاني أنّ الشارع سيد العقلاء وما كان عند العقلاء ممضى عنده وهذا بعيد لأنّ الشارع خالق العقل لا دليل على أنّ الشارع يلتزم بأحكام العقلاء .

على أي هكذا قال قدس الله سره وإما لهذه النكتة التي بيناه أنّ الروايات تدل على أنّ العقل الذي عبد به الرحمن واكتسب به الجنان من ألطاف الله ومما جعله الله في العبد وأنّ مدار الصواب والتكليف والعصيان والطاعة كل شيء عليه كما في الروايات . وأصولاً هذا من مزايا المذهب الشيعي نحن شرحنا مفصلاً أصولاً المذهب الشيعي كان يقوم على أساس العقلانية وكذلك المعتزلة بخلاف الأشاعرة أنكروا إستقلال لعقل ولذا الشيخ الكليني قدس الله سره الشريف وهو طبعاً على مذهب الإمامية أسس كتابه أول كتاب في الكافي جعل كتاب العقل والجهل لعناية له في ذلك أساس المعارف الإلهية والأحكام الدينية هو العقل لكن بتعيين خاص من الأئمة لا يسع المجال بيانها والعقل الوارد في الروايات له معاني كثيرة تعرض الأصحاب كالفيض وغيره الفيض في شوافي المجلسي مرحوم صدر المتألهين غيرهم تعرضوا ليس غرضنا الآن الدخول في هذه الجهة .

فإذا فرضنا أنّ الأئمة أهملوا وتركوا يعني كانما قالوا هكذا لا ترجعوا إلى القضاة لا ترجعوا إلى الحكام وفي نفس الوقت ليس هناك لكم والي ولا قاضي فهمج رعاع ، بل وفي رواية كما قرائناها سابقاً أنّ الإمام الصادق يقول على تقدير صحة الرواية أنّ الإنسان لو كان له أغنام يختار راعياً عاقلاً لها بل إذا وجد راعياً أعلم من راعي الأول يغيره فكيف أنتم لا ترون الأعلمية في أمور دينكم كيف ترجعون إلى كل واحد من الصحابة مع أنّ الصحابة مختلفون بينهم كيف ترجعون إلى كل فقيه مع أنّ بعض الفقهاء أعلم من بعضهم ، رواية صفوان عن ليث بن قاسم عن أبي عبدالله عليه السلام شرحناه مفصلاً على تقدير صحتها .

أحد الحضار :  اگر اطلاقات را نپذیریم و آن تصرف بزرگ که تصرف … هم طبیعتا هست با این خطابات قابل جمع هست یعنی به این معنی که این خطابات حاوی آن تصرفات هست یا نه ؟

آية الله المددي : حالا ما کیفیت نصب را یک توضیحی می‌دهیم حالا اجازه بفرمایید من فعلا کلام مرحوم آقای بروجردی را نقل کنم و عده‌ای هم آقا ضیاء از آقا ضیاء هم بنده خدا اسم ایشان را بردند ندیدم در کتاب آقا ضیاء نقل می‌کردند در نجف آقا ضیاء عقیده‌اش همین است از همین راه وارد شده است حالا من این راه را بگویم بعد وارد بحث بشویم .

فلذا بناءاً على هذا نحن لا نتمسك فقط برواية عمر بن حنظلة وحدها بل نجعل دليلاً مركباً من مقدمات ونتيجته أنّ تلك المقدمات تؤدي إلى قبول مثل هذه الرواية ورواية توقيع المبارك لأنّ هاتين الروايتين تضمنت النصب ولا طريق بناءاً على المقدمات الأمر منحصر في النصب لا يوجد طريق غير آخر غير النصب .

والذي أفاده قدس الله نفسه وغيره لا يؤدي إلى النصب الفعلي إذا كان مراده النصب الشأني يمكن قبوله على كلام في أصل المقدمة الأولى لأنّ المسائل الخلافية فعلاً في أنّ النظام الإجتماعي لا بد للمجتمع أم لا أم أنّ النظام الإجتماعي حسب خصائص معينة في المجتمع وإلا قد يصل المجتمع إلى مرتبة لا يحتاج إلى ولي كل المجتمع يعرف تكليفه الشرعي تكليفه الفردي تكليفه الإجتماعي وبتعبير القرآن ليقوم الناس بالقسط إذا قام الناس بالقسط حينئذ لا حاجة بحساب إلى الرجوع إلى حاكم الرجوع إلى الحاكم أمر ثانوي الكلام يأتي في البحث العقلي الآن ليس غرضنا الإشارة .

على تقدير القبول للمقدمات لا يستفاد من هذه المقدمات حتماً إستنتاج النصب خوب يمكن أن نقول بانّ الأئمة عليهم السلام آمنوا بالنصب بعد الإختيار محل الكلام هل هذه الروايات روايات تدل على أنّ الفقيه منصوب من قبلهم أم أنّ الفقيه له أهلية إذا إختاروه يكون حاكماً إذا إختاروه يكون قاضياً الآن محل الكلام هنا وهذه المقدمات التي أفادها هذا القائل قدس الله نفسه لا تنتج هذه النتيجة يمكن لشخص أن يقول إنّ الطائفة إذا إختارت فقيهاً كوالي حينئذ نافذ الولاية وأما إذا لم تختر فليس له الولاية فليست الولاية ثابتة لكل فقيه .

ولذا إذا فرضنا في زمانهم لم يوفق مثلاً فقيه لم يكن فقيه جامع للشرائط يرجع الولاية إلى ولاية الأمة ، الأمة هي التي تختار صحيح نحن نقول بلزوم الحكومة هذه المقدمات كلها تامة ولا نرجع إلى الظلمة لكن ما الدليل على أنّ الإمام جعل الفقيه والياً هذا مهم للغاية ، المهم أنّ الأئمة أمرونا بالرجوع يعني إنّ الأئمة مهدوا لنا أحكام القضاء أحكام الإدارة والسياسة والإجتماع بينوا هذه الأحكام وأما أنّ المتصدي لها لا بد أن يكون الفقيه بنصب منهم هذا لا يستفاد من الدليل أصلاً لا يستفاد أنّ المتصدي لا بد أن يكون بنصب منه قد يكون المتصدي إنساناً عامياً مقلداً مثل مرحوم شهيد رجائي رحمه الله لكن متدين ملتزم بفتوى الفقيه ويدير المجتمع على طبق فتوى الفقيه هذا المطلب يستفاد من هذا الوجه يعني الوجه الذي أفاده مكن لإنسان صالح مدير مدبر رجل محنك يدير المجتمع وليس فقيهاً قطعاً وليس مجتهداً جزماً لكن يتمكن من إدارة المجتمع على ضوء فتاوى الطائفة ، إختاره الأمة كرئيس الأعلى شنو المشكلة فيه ؟

أحد الحضار : مو رئيس أعلى يعمل بفتوى غيره المعمول به

آية الله المددي : فتوى الإدارة غير الفتوى نصب ولاية الفقه فرقنا بين ولاية الفقه وولاية الفقيه ، ولاية الفقه يعني الحكم الإسلامي يطبق ولاية الفقيه يعني الفقيه يتصدى مو فقط يطبق لا بد للفقيه أن يتصدى الفقيه قطعاً له ولاية في الإفتاء هذا ليس ولاية أصلاً الرجوع إلى الفقيه في الإفتاء ولو الآن يذكر في الولاية فليس في الولاية نحن هم نعبر عنه بعض الأوقات بالولاية لكن مجازاً هذا من جهة رجوع الجاهل إلى العالم ومحل الكلام الآن صار واضح لكم نحن نريد إثبات ولاية الفقيه لا ولاية الفقه غاية ما يستفاد من هذا الدليل أنّ الأئمة قالوا ما قال به هؤلاء المخالفون باطل على مستوى الفقه وعلى مستوى السياسة والقضاء باطل وهم عينوا .

ولذا المرحوم صاحب الجواهر وصاحب القوانين ذهبا إلى أنّه يجوز للمقلد أن يكون قاضياً لأنّ المهم أن يحكم على طبق الفتوى هذا هو المهم قاضي لمجتهد أفرض أعلم العلماء وهذا القاضي يعرف فتاوي المجتهد فعلى ضوء فتاواه في القضاء في الحدود في الديات يحكم صاحب الجواهر خوب لا يستفاد أو صاحب القوانين ذهبوا إلى جواز ذلك قالوا لا مشكلة فيه .

يعني بعبارة أخرى آمنا بولاية الفقه في القضاء لا بولاية الفقيه في القضاء .

أحد الحضار : حاج آقا آن ادله‌ی ظهورش در تنفیذ بود

آية الله المددي : من می‌خواهم همین را عرض کنم این وجهی را که اقای بروجردی گفتند ولایت نصب در نمی‌آورد این اعم از ولایت فقه است ما می‌خواهیم فعلا ولایت فقیه را اثبات بکنیم نه ولایت فقه را .

فلذا ينبغي أن يفرق تارةً نقول الفقه الإسلامي يطبق في الفرد والمجتمع والفقيه أحسن الناس قدرةً على التطبيق أصل الكبرى يطبق صحيح أما أنّ الفقيه دائماً أحسن قدرةً لا ولذا ذكرنا في الأبحاث السابقة أنّ الشيخ الرئيس إبن سينا في كتاب الشفاء في بحث الإلهيات في أواخر الإلهيات في بحث الإمامة ذكر كلاماً إنّه إذا كان أعلم بالقانون بإصطلاح وأعقل يعني حسن العيال بتعبيره مدير ، مدبر للمجتمع قال إنّ المدير يقدم على الأعلم ، من كان حسن العيال طبعاً بعد أن لم يكن عاجزاً في العلم تارةً مقلد صرف كل شيء لا يعرف هذا لا ، يعرف مقداراً معتناً به وفي نفس الوقت أحسن إدارةً قال لا بد أن يقدم هذا على الأعلم خوب طبعاً الشيخ الرئيس لما يحكم لا يحكم هنا حسب النصوص والروايات يحكم حسب عقله طبعاً قال في ما بعد لو كان هناك أعلم وأعقل بله يختار الأعقل ويشاور الأعلم كما كان مثلاً يصنع عمر مع علي نستجير بالله .

على أي كيف ما كان تطبيقه في غاية العجب يعني من هذا الرجل عقلانيته ، على أي خوب من حفوات بعد لا بد من

كيف ما كان فغاية ما هناك نعم سنذكر إن شاء الله تعالى عن الفارابي في آراء أهل المدينة الفاضلة يعتبر في الحاكم إثني عشر شرطاً الأول أن يكون فيلسوفاً يعني يستفاد من عبارته يؤمن بولاية الفقيه لا بولاية الفقه فقط فرق بينهما نذكر إن شاء الله عبارته في ما بعد لما يقول يعتبر أن يكون فيلسوفاً يعني مضافاً إلى تطبيق حكم العقل هو بنفسه كامل العقل .

فمن يرى ولاية الفقيه كالسيد الإمام يقول الفقيه لا بد أن يتصدى لذلك عينه الإمام ومن يرى ولاية الفقه وهو الذي عليه جمهور السنة ، المشهور بين السنة ولاية الفقه يعني المهم أنّ الفقه الإسلامي يطبق وليس شرطاً أن يكون الحاكم بنفسه مجتهداً ولو كان مقلداً أفرضوا لأبي حنيفة يطبق الفقه الحنفي لا بأس يجوز ذلك .

فلذا نحن الآن قلنا من أول البحث كراراً ومراراً نريد إثبات ولاية الفقيه لأنّ الفقيه بشخصه لا بد أن يتصدى وسنذكر إن شاء الله تعالى في فروع المسألة ليس له أن يفوض هذه الولاية إلى غيره وسنذكر إن شاء الله تعالى أنّه في حالات الإضطرار هم ليس له ذلك طبعاً في خصوص القضاء إذا لا يوجد مجتهد بمقدار كافي لا بد أنّ المجتهد هو الذي يتصدى للقضاء وسيأتي الكلام إن شاء الله في فروعاته

وخلاصة الكلام أنّ هذا الوجه الذي أفاده السيد قدس الله نفسه لا يصلح لإثبات نصب الفقيه طبعاً بعض المعاصرين في كتابه ناقشه في بعض الوجوه الأخر

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين