ولایت فقیه عربی (جلسه29)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

کان الکلام فی سند رواية عمر بن حنظلة وقلنا صحيح إلا نفس الرجل يعني الراوي الأخير وهو عمر بن حنظلة فيه كلام بين أصحابنا وقلنا في كتب الرجالية لم يذكر بشيء إلى زمان الشهيد الثاني وثقه وبدائت المناقشات في توثيقه إبتداءاً لولده صاحب المعالم ناقش أباه وقال أنّ التوثيق غير صحيح جرت هذه المناقشات إلى زماننا هذا وذهب جملة كثيرين من الرجاليين إلى جهالته إنصافاً في كتب الرجال الأكثر على جهالته منهم الأستاذ قدس الله نفسه الشريف .

ولكن في نفس الوقت وكما قلنا من زمن الشهيد طبعاً المناقشة في إسناد الراوية لا يتصور من زمن العلامة أو الشهيد حتى المحقق الحلي قدس الله نفسه وهو خال العلامة ناقش في هذه الرواية سنداً قلنا في كتاب المعارج في بحث التعادل والترجيح أشار إلى رواية عمر بن حنظلة وقال الرواية ضعيف فإبتدءاً حسب ما نعلم نحن والعلم عند الله سبحانه وتعالى بعد قدماء الأصحاب الذين أوردوا الرواية أول من بداء بالمناقشة في الرواية سنداً هو المحق قدس الله نفسه طبعاً أول من ناقش في الرواية نقلاً هو الصدوق شرحنا أنّ الصدوق رضوان الله تعالى عليه لم ينقل صدر الرواية وصدر الرواية راجع إلى ولاية الفقيه نقل ذيل الرواية الوارة في باب التعارض .

ولكن عندما تعرض الأصحاب للإسناد أول من ناقش في هذا الحديث سنداً هو المرحوم المحقق الحلي في كتاب الأصول قال الرواية ضعيف وفي ما بعد الأصحاب الذين جاؤوا كصاحب المعالم أيضاً حكموا بضعف الرواية وأول من وثقه في الرجال حسب علمنا الشهيد الثاني في القرن العاشر أول من أبدى توثيقه قبله لم نجد أحد .

ولكن أكثر من جاء من بعده وأولهم ولده صاحب المعالم ناقش أباه في أنّ هذا التوثيق غير صحيح واستمرت المناقشة حتى في حفيده شيخ محمد كذلك ناقشه كثيرون ليس غرضنا ذلك ، ناقشوا الشهيد الثاني ومع ذلك عند جملة من متأخر المتأخرين في الرجال بنوا على وثاقته لوجوه نقلناها مثلاً السيد الأستاذ أطال الله بقاه السيد السيستاني بنى على وثاقته لرواية صفوان عنه بنى مثلاً المرحوم المامقاني وكذلك جماعة ممن يسلك هذا المسلك لا حاجة لبيان أسمائهم بكثرة رواياته كأنما قالوا من يكثر الحديث عن أهل البيت فهو ثقة ونحن شرحنا سابقاً هسة إشارة عابرة لإطلاع الإخوة أنّ كثرة الرواية في نفسه عقلائياً لا توجب الوثاقة يمكن لإنسان كافر ملحد زنديق حتى كذاب لكن يروي كتاب الكافي بأجمعه كثرة الرواية لا تدل على شيء عرفاً لا تدل .

فلذا إذا كانت كثرة الرواية علامة التوثيق لا بد أن يكون بتعبد وإلا مع قطع النظر عن التعبد كثرة النقل ، النقل في كتاب فلان كذا في كتاب فلان ما فيه أي نكتة توجب وثاقة للإنسان وهي من صفات الشخص الذاتية فنعم قالوا هناك عدة روايات أوردها في كتاب الكافي وأوردها في كتاب الكشي ، في كتاب الكشي أول كتاب الكشي هذه الرواية إعرفوا منازل الناس عنا بقدر رواياتهم عنا ، وشرحنا مفصلاً في محله أنّ الروايات مع قطع النظر عن إسنادها هذا الذي موجود في كتاب الكشي ضعيفة .

الموجود في هذه الروايات عنوان الناس والرجال والمراد بالناس كما هو في سائر الروايات السنة ، إعرفوا منازل الناس منا بقدر رواياتهم عنا لم يلتفتوا المتأخرون عن أصحابنا ، يعني إذا تريدون ترون أنّ هذا الإنسان السنّي فيه حب أهل البيت أم ناصبي مثلاً أنظروا إلى مقدار ما يروي إذا يروي عنا له أنس بنا إذا مثل البخاري لا يروي عنا بعيد عنا إعرفوا منازل الناس منا بقدر روايتهم عنا إشارة إلى معرفة مقدار حب أهل البيت عند السنة عند المخالفين وتعرف منازلهم بالقياس إلى أهل البيت منازلهم منا بقدر روايتهم هذا أي ربط له وبين الوثاقة المراد إشارة إلى أنّ الإنسان السني مثلاً الحاكم النيشابوري يكثر النقل عن أهل البيت بخلاف البخاري فيعرف أنّ الإنسان المخالف حبه لأهل البيت قربه لأهل البيت بمقدار روايته من أهل البيت أمره واضح هذا لا إشكال فيه  .

فمن كان منهم ناصبياً لا يروي عنهم ومن كان أقل يروي قليلاً وهلم جرى يعني يعرف حب الإنسان المخالف لأهل البيت بمقدار الإعتماد والرواية عن أهل البيت هذا معنى هذه الروايات ولا أدري كيف عند جملة من الرجاليين المتأخرين صار معنى العبارة كل من يروي كثيراً فهو ثقةٌ أصلاً لا ملازمة عرفاً ولا عقلاً ولا دليل تعبداً على هذه العبارة والتفصيل في مجال آخر غرضنا إشارة عابرة .

فكيف ما كان فقد تمسكوا لوثاقته بكثرة الرواية تمسكوا لوثاقته برواية الأجلاء عنه وخصوصاً الأستاذ تمسك برواية صفوان عنه ، تمسكوا بقبول رواياته بين الطائفة بسلامة متون رواياته وغير ذلك من الوجوه التي عادتاً تذكر ولجملة من الروايات المادحة لهم يعني إنصاف أنّ مجموع هذه الأمور لا بأس بها هسة كل واحد واحد في نفسه قد لا يكون أمارة على الوثاقة لكن إنصافاً ضم البعض إلى …

لا يعني الكثرة الرواية وقبول رواياتها مثلاً نحن نريد وثوقاً مثلاً تسعين بالمائة هذا يوجب وثوقاً ثلاثين بالمائة يحتاج بعد إلى ظن مو ليس شيء مو لا شيء لا تفيد الوثاقة المطلوبة مثلاً إعتماد الأجلة عليه تفيد ثلاثين بالمائة والمطلوب عندنا تسعين بالمائة لكن إشتهار روايته هم عشرة بالمائة سلامة روايته هم عشرين بالمائة وهلم جرى تضم هذه الشواهد بعضها إلى بعض توصل إلى تلك الدرجة المطلوبة والإنصاف أنّ ما أفاده هؤلاء إجمالاً بعد التأمل فيها إنصافاً يوجب الوثوق بوثاقة الرجل بل الحق أن يقال الرجل من أجلاء الطائفة مو مجرد ثقة من المشاهير في الكوفة رأس بنفسه شخص شخيص ومن الوجهاء الكبار في باب الحديث في الكوفة .

نعم عمر بن حنظلة لم يكن مؤلفاً هذا صحيح لكن الشيء الذي يرويه كله … ليس عندنا دليل على أنّ عمر بن حنظلة مؤلف ولذا قلنا هذا هو السر في أنّ لنجاشي لم يتعرض له جعل بعضهم هذا أمارة الضعف ليس كذلك لأنّه ليس مؤلفاً لم يتعرض له النجاشي لأنّ كتاب النجاشي ليس في الرجال في الفهرست لو كان كتابه في الرجال صحيح وقد تعرض له الشيخ الطوسي في الرجال لم يتعرض له في الفهرست شيخ الطوسي له رجال تعرض فيه لعمر لكن في فهرسته لم يتعرض .

كيف ما كان فعمر بن حنظلة من ثقاة أصحابنا إنصافاً بل أجلاء المشاهير ويستظهر ذلك من هذه الوجوه نوعاً ما رواياته كثيرة ليست بكثرة روايات زرارة وما شابه ذلك لا بأس عدد كبير من روايات موجودة عنه جملة من أجلاء الطائفة الذين هم في الدرجة الأولى رووا عنه مثل زرارة وهذا معناه أنّ عمر بن حنظلة أكبر منه في السن وأكبر من … زرارة مع جلالته يروي عنه مباشرتاً . مع أنّ زرارة أدرك الباقر عليه السلام ، زرارة يروي عنه من أجلاء الطائفة من عيون الطائفة هشام بن سالم ، أبن أبي عمير عن هشام يروي عنه ، من أجلاء الطائفة أبو أيوب الخزاز يروي عنه فهؤلاء عمر بن أبان ثقة ، داوود بن الحسين ثقة له كتاب مشهور يكثر النقل عبدالله بن مسكان من أجلاء الطائفة .

على أي إنصافاً لما ننظر إلى حال الرجل أولاً هو لا يروي أحد من الأصحاب إما عن الباقر أو الصادق عليه السلام هو عن الأصحاب لا يروي وكبار الأصحاب يروون عنه وأجلاء الطائفة يروون عنه ورواياته في مواردها من الروايات الأساسية وإن كان لها معارض على أي من الروايات الأساسية مثلاً في مسألة ولاية الفقيه عن الإمام الصادق هي الوحيدة في الباب بهذا المعنى التي عليه المعيار وعليه المحور أساساً يعني رواياته تتميز مضافاً إلى سلامة المتن نحن ذكرنا أنّ وجود سلامة المتن .

مثلاً رواية عمار الساباطي متونها مشوهة أما روايات هذا الرجل متونها سليمة جداً يعني متون سليمة فصيحة وكثير منها معمول بها بين الأصحاب نسبة العمل في رواياته كثيرة جداً وأصولاً يستفيض الإنسان من مجموع الأمور أنّ الرجل بنفسه رأس ويشكل خطاً في الشيعة في الكوفة حتى في قبال مثل زرارة يعني تدل الشواهد على عظمة الرجل مو بس أنّه ثقة فوق الوثاقة .

والطبقة الثانية أيضاً رووا رواياته بإعجاب مثل صفوان ، صفوان تقريباً لعله خمس روايات عمر بن حنظلة أو مثلاً سدس رواياته تقريباً من طريق صفوان ، صفوان من طريق إبن مسكان من طريق داوود بن الحسين من طريق منصور بن حازم من طريق أبي أيوب هؤلاء كلهم أجلاء عن عمر بن حنظلة . إبن أبي عمير يروي بواسطة هشام بن سالم وبواسطة أبي أيوب ، أبي أيوب من كبار الأصحاب عن عمر بن حنظلة فنلاحظ أنّ رواياته قدس الله نفسه تلقيت بالقبول ودونت في كتب أصحابنا الأعاظم جداً من بعده في الطبقة الثانية فضلاً عن الطبقة الأولى .

ولذا إنصافاً أضف إلى ذلك هناك روايات مثلاً أنت رسولي إليهم حسب ما تقدم روايات أنّ الإمام يقول أنت معنا أنت من الشيعة المخلصين إلى آخره3، روايات مادحة في شأنه أوردها الشيخ المامقاني في كتبه وغيرهم في كتب الرجال المتأخرين .

على أي هناك نكتة عامة أنا أقول هذه النكتة بصراحة الإعتماد في التوثيق على مصادرنا الرجالية القديمة جداً صعب لأنّ الموارد التي تعرضت هذه الكتب قليلة أصولاً كتبنا الرجالي القديمة ، رجال الجاشي خوب في الفهرست ليس بالرجال وأصولاً لم يتعرض لكل روات الحديث تعرض لخصوص المصنفين سواء كان راوياً أو مؤرخاً أم فقيهاً أصلاً كتاب النجاشي ليس في الرجال ولم يوثق جميع من تعرض له هذا أولاً ؛

الشيخ الطوسي كتابه في الرجال ما جاء في أصحاب الكاظم والباقر والصادق والسجاد والإمام الحسين إلى الإمام أكثره بلا توثيق ، أكثره بلا توثيق ، رجال الكشي هم توثيقات قليلة أصولاً يذكر روايات ، هذه الروايات تقبل أم لا تقبل مشكلة أخرى هذه مصادر رجالية ، رجال البرقي ليس فيه توثيق رجال إبن الغضائري الواصل منه إلينا المغمومين ، تضعيفاته .

هذه كل مصادرنا الرجالية القديمة … في الرجال فقط على ما جاء في الكتب القديمة عندنا مشاكل كثيرة في الروايات هذا شيء ينبغي أن يعرف الفقيه الشيعي الرجالي الشيعي مصادرنا الرجالية لا تفيد مقدار … ولعل هذا هو السر في أنّ جملة من الرجاليين المتأخرين عمدوا إلى طرق آخر للتوثيق مثلاً السيد الخوئي بنى على كتاب كامل الزيارات في فترة من الزمان على كتاب علي بن إبراهيم مثل رواية يعني قرائن عامة عدم إستثناء من كتاب إبن الوليد ما أدري وإلى ما شاء الله إشتهار الرجل كون الرجل من المعاريف غير ذلك من الوجوه ذكرت لحل هذه المشكلة يعني ينبغي أن يعرف المتأخرون عند أصحابنا ذكروا مباني جديدة في التوثيق لضعف الموجود عندنا ضعف بلحاظ القلة قليلة جداً يعني الإنسان حينما يقراء روايات الأصحاب يجد أنّ هذه الروايات فيه مواصفات الصحة أكثر مما موجود في كتب القدماء يشعر الإنسان بهذا الشيء في مراجعة الروايات لاحظوا النكتة يعني المقدار الذي وثقه القدماء لا يفي بالتراث الموجود حالياً عندنا ونشعر أنّ هناك أشخاص دورهم أكبر مما جاء في كتب القدماء إنصافاً نشعر بوضوح هذا الشيء .

ولذا أنا أتصور أنّ مجال التوثيق طبعاً لأئمة هذا الشأن مفتوح في الرجال الشيعي الإختصار على ما جاء في كلمات القدماء في غاية الصعوبة والإشكال إنصافاً هدم وإسقاط لجملة كبيرة من تراثنا هسة الطريق ما هو ذهب جملة من علمائنا الأخباريين إلى قبول ما جاء في كتب القدماء الطرف علم الرجال قالوا ما جاء في كتب الأربعة حجة .

صاحب الوسائل قدس الله نفسه جملة من الأخباريين مبناهم كل حديث يوجد في كتاب المشهور حجة هذا مبنى صاحب وسائل في الجزء الثامن عشر بحسب طبعة الشيخ الرباني جعله عنوان باب ، باب حجية كل ما جاء في الكتب المشهورة ، فهؤلاء سلكوا يعني من زمن الأخباريين بعد أن بداء المناقشات الرجالية من بعد العلامة في زماننا وجدت مسالك كأنما كلهم شعروا بهذه المشكلة ولو لم يفصحوا أنا أفصحت بهذه المشكلة كلهم شعروا بهذه المشكلة ، المشكلة أنّ تراثنا قياسه بهذا المقدار من الرجال مشكل ، المقدار الواصل عندنا من التوثيقات الرجالية لا بأس بها لكن لا تكفي لتراثنا، تراثنا أعظم من ذلك فيه جهات من الصحة فيه روايات صحيحة أكثر من هذا المقدار الذي وثقوه .

الأخباريين نظروا إلى الكتب بدل أن ينظروا إلى الرجال ، الأصوليين المتأخرون مثل الوحيد البهبهاني ومن جاء من بعده أضافوا شواهد مثلاً قالوا كثير الرواية الأعلام رووا عنه هو روى عن الأعلام من هذا القبيل ما يسمى الآن إصطلاحاً التوثيقات العامة أضافوا التوثيقات العامة حتى يتخلصوا عن هذه المشكلة وهذا ينبغي أن يعترف به إنصافاً مشكلة في رجالنا هذه المشكلة في رجال العامة لا توجد لأن كتبهم الرجالية كثيرة بمقدار تراثهم إن لم يكن أكثر ؛

لكن نحن كتبنا الرجالية قليلة ليس بمقدار تراثنا ، فلذا نحن أصولاً نرى إفتتاح باب التوثيق إنصافاً إنفتاح باب التوثيق بل والتضعيف ولمن كان ولو ثقة فحينئذ لا بد لنا من دراسة جديدة في الرجال وفتح آفاق جديدة في الرجال هذا مما لا بد منه في التراث الشيعي هناك روايات نشعر بصحتها الشواهد في صحتها كثيرة الرواة نشعر بوثاقتها لما ننظر في رواياتهم لما ننظر في الرواة عنهم لما ننظر في من يروي عنهم نجد أنّهم أجلاء مو فقط ثقاة ولكن تصريح في كلمات القدماء لا يوجد وفي تصورنا عمر بن حنظلة من هؤلاء .

فحسب ما تبين لي بإذن الله تعالى أنّ عمر بن حنظلة ليس مجرد أنّه ثقة بل من أجلاء الطائفة نعم أنا إحتملت إحتمالاً لم أجد هذا الإحتمال عند غيري بما أنّ الحديث الوارد في تفويض القضاء إلى الشيعة فقط إثنان عندنا صراحةً أحدهما رواية أبي خديجة شرحناها قبل العطلة مفصلاً والثانية رواية عمر بن حنظلة وأبو خديجة نفسه من كبار الغلاة كان من الخطابية فتاب واحتملنا قوياً أنّه كان من الغلاة المتدينين يعني غلاة بإعتبار إرجاع الدولة إلى أهل البيت يتحركون قلنا سابقاً ولو كل الشيعة كانوا ينظرون إلى الخلاف نظرة أنّها غاصبة مغصوبة من أهل البيت لكن جملة منهم كان لهم تحرك إجتماعي سياسي لإيجاد فرص العمل لنفس الشيعة والآن هؤلاء عندنا منحصر في رجلين من أصحاب إمام الصادق أبو خديجة وعمر بن حنظلة ؛

يعني أفرضوا هذا المضمون الشيء الذي يمكن الإشكال فيه لم ينقلها زرارة مثلاً لم ينقلها محمد بن مسلم الإمام لم يقل لمحمد بن مسلم إجعلوا رجلاً بينكم قاضياً عرفتوا النكتة وأبو خديجة إبتداءاً من خط الغلو ولو تاب في ما بعد إحتملنا بحسب القرائن الإجتماعية السياسية أنّ عمر بن حنظلة أيضاً من كبار خط الغلو المتدين مو مثل مفضل أحسن من مفضل .

على أي لأنّ رواياته ليست مغشوشة كروايات مفضل إحتملنا بإعتبار أنّ هذه الرواية تدل على تحركه الإجتماعي مما لا إشكال فيه يعني هذه الرواية ورواية أبي خديجة ليس فقط فيه نفي قضاة الجور وإلا قضاة الجور في عدة من الروايات موجودة فيه أنّ الشيعة يتصدون لقضاء بينهم يعني تعطي هذه الرواية حركة للمجتمع الشيعي كما سيأتي شرحه عند شرحنا لدلالة الحديث ؛

أحد الحضار : وقضية بهذه الأهمية تكون ناقلة لها رواية ضعيفة إما خط غلو لا يذكرها كبار الصحابة الموجودين .

آية الله المددي : خوب إذا كانت ضعيفة بهالدرجة المشايخ الثلاثة لا يروونها ، الكليني والكافي خوب أجل شأناً أن يخفى عليهم هذا الشيء .

على أي كيف ما كان يأتي إن شاء الله شرحنا في مقام الدلالة يتبين المطلب أكثر وضوحاً إن شاء الله تعالى .

نحن إحتملنا هذا إحتمال من عندي لم أجده في كلمات الرجاليين قبلي أنّ عمر بن حنظلة لنقله مثل هذه الرواية لعله من خط الغلو المتدين يعني الخط الذي ينصهر في مسألة الذووان في أهل البيت في باب الحكومة والتصدي للحكومة خوب هو زرارة هم ينصرف في أهل البيت لا إشكال فيه لكن يتصدى للقضاء يتصدى للحكم هذا شيء آخر يحتاج إلى جهد مضاعف يحتاج إلى إخلاص آخر غير الإخلاص في نقل الحديث .

على أي كيف ما كان هذا إحتمال مني إنصافاً إذا يكفي هذا المقدار شاهداً وإلا لا شاهد عليه غير هذا ، هذا بحسب السند إذاً الرواية خلاصة هذه الأبحاث لكم يوم بلحاظ المصدر إحتمال قوي جداً عندنا أصله من كتاب داوود بن الحسين الراوي الذي يروي عن عمر بن حنظلة ولكن عن داوود بن الحسين نقل عدة من أصحابنا كما قلنا داوود بن الحسين ثقة كما قلنا أنّ كتابه مشهور فالرواية من راوي مشهور من كتاب مشهور .

أما شهرة الكتاب مضافاً إلى كثرة روايات داوود بن الحسين قول النجاشي في الفهرست له كتاب رواه عنه عدة من أصحابنا ، عدة يعني مشهور فالمصدر مشهور ومؤلفه مشهور ثقة هذا بلحاظ التحليل الفهرستي والمصدر الأصلي ثم بعدة مصادر إنتقلت الحديث إلى كتاب الكافي من أواسطه في كتاب الفقيه وكاملاً في كتاب الطوسي رحمه الله ، هذا هم بلحاظ المصادر المتأخرة ملخص الكلام وهذه المصادر في غاية الشهرة بلا إشكال أما بلحاظ السند فالسند صحيح إلا في نفس عمر وذكرنا شواهد في وثاقة عمر بن حنظلة فمن جهته أيضاً لا يوجد إشكال في الحديث فالإنصاف أنّ الحديث صحيح والطعن في الحديث كما اشتهر في زمان مما يمكن الجواب عنه

نعم هنا شيء وهو الإنصاف ، القول بأنّ الحديث قطعاً مما تلقي بالقبول بين الأصحاب وأنّه مثلاً سندها قطعاً معتبر تلقاه الأصحاب بالقبول هذا محل إشكال يعني بعبارة أخرى قبول السند وعدمه بعد مروي عن الإجتهاد ليس من الأمور الواضحة مثلاً صدر الحديث حذفه الصدوق وهو في الولاية المحقق ناقش في السند المحقق في كتاب القضاء لاحظوا كتاب القضاء يقول أو يكون منصوباً من قبل الأئمة لقوله عليه السلام إجعلوه بينكم قاضياً فإنّي جعلته قاضياً هذه ليست في رواية عمر بن حنظلة هذا التعبير مشابه في رواية أبي خديجة يعني دقة المحقق قدس الله نفسه

صحيح أنّ المحقق يرى قاضي المنصوب لكن النص الذي يذكره طبعاً ذاك النص بعينه في رواية أبي خديجة هم لا يوجد لكن مقارب جداً إلى رواية أبي خديجة وليس مقارب إلى رواية عمر بن حنظلة المحقق على ما يقال هكذا يقال أفقه فقهاء الشيعة من الأولين والآخرين هكذا يقال هو أفقه فقهائنا فمثل المحقق في الأصول ناقش فيه سنداً في الفقه لم يفتى على طبقها فالقول بأنّ هذه الرواية من المسلمات في فقه الشيعة هذا محل الإشكال ، صاحب المعالم يناقش فيها حفيد الشيخ يناقش فيها كثيرين يناقشون فيها سنداً لا واحد ولا إثنين ولا ثلاث

وسنذكر إن شاء الله تعالى مناقشات حتى من بعض المحدثين كالمجلسي إن شاء الله ننقل عبارة المجلسي من البحار كاملةً عبارته كاملةً في المناقشة في الرواية لا يؤمن برواية …

غرضي أنّه يقال أنّ الرواية بعد من المسلمات في الفقه الشيعي هذه إنصافاً لو أردنا الحق والواقع محل إشكال الرواية من الإجتهاديات في الفقه الشيعي يعني يمكن لفقيه أن يقبل كسيد الإمام مثلاً في المعاصرين ويمكن لفقيه أن لا يقبله مطلقاً كالسيد الخوئي قدس الله نفسه لم يقبل الحديث مطلقاً طبعاً الأستاذ أطال الله بقاه السيد السيستاني أظن آمن بالرواية صدوراً ودلالةً سيأتي إن شاء الله .

وكيف ما كان فالمسألة إجتهادية لا يتصور نحن ولو هذه المسألة من أمهات المسائل في زماننا هذا لكن كل شيء لا بد أن يعطى قدره العلمي مو أنّه مبالغة في مجال العلم شيء ومجالات أخر شيء آخر على أي إنصافاً في المجال العلمي رواية عمر بن حنظلة صدوراً ودلالةً من الإجتهاديات يمكن لمجتهد يؤمن بها ويمكن لمجتد لا يؤمن بها .

نعم جملة كثيرة من القدماء كالطوسي وشيخ الكليني آمنوا بهذه الروايات هذا خلاصة البحث في الصدور وأما بلحاظ الدلالة وهي أهم شيء يقع كلامنا إن شاء الله مفصلاً في دلالة هذه الرواية وإنصافاً هذا يحتاج إلى إتعاب النفس كثيراً ، أقراء الرواية أولاً ثم كيفية الإستدلال بهذه الرواية .

قال سألت عمر بن حنظلة قال سألت ، سأنقل الرواية الآن من كتاب الوسائل بعد لا أنقل إختلاف النسخ الإخوة يراجعون الباب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي سالت أبا عبدالله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يعني الشيعة بينهما منازعة في دين أو ميراث ، لم يبين طبيعة المنزاعة لأنّ المنازعة في الدين تعلمون قد تكون في شبهة حكمية وقد تكون في شبهة موضوعية فرق كبير بينهما مثلاً في الشبهة الحكمية الحبوة ، الحبوة للولد الأكبر إختلفوا في مقدارها سيف خاتم كذا فلان مصحف فيمكن أن يكون إختلافهما في الميراث في الشبهة الحكمية يعني مقدار الحبوة

إذا كان الإختلاف في الشبهة الحكمية الرجوع إلى الفقيه بلحاظ الإفتاء يعني وبعبارة أخرى بلحاظ الفقه الإستنباطي ماذا يستنبط من الأدلة أنّ مقدار الحبوة كيف يستنبط من الأدلة صار واضح ؟ فإذا كانت الرواية في الشبهة الحكمية يعني لا أقل أعم من الشبهة الموضوعية بينهما منازعة الآن شرح إجمالي وإلا الرواية تحتاج إلى تفصيل إن شاء الله في ما بعد

بينهما منازعة في دين أو ميراث إنصافاً يشمل الشبهتين ، الحكمية وهذه تحتاج إلى الإفتاء والشبهة الموضوعية تحتاج إلى تشخيص الموضوع خارجاً وهذا شأن القاضي .

أحد الحضار : وهو قريب إلى الشبهة الموضوعية

آية الله المددي : لا دين هم كذلك في إبراء الدين في أقسام الدين في بيع الدين يمكن إختلاف بينهما يجوز بيع الدين على من هو عليه أم لا

ففي كل من هما يمكن أن تكون الشبهة ، تأملوا النكتة هذا مفيد في المطلب ، حكميةً ويمكن أن تكون موضوعيةً ، أما في الشبهات الحكمية قطعاً لا بد أن يكون فقيهاً أما في الشبهات الموضوعية ما يسمى بقاضي التحكيم هذا يقول هذا العباء لي ذاك يقول لي يرضون بشخص ، شخص يكون بينهم ، هذا قاضي التحكيم قد يقال في مثل هذا لا يحتاج إلى إجتهاد هذا الشخص يكون إنسان كبير السن إنسان محنك هو بحنكته يشخص أنّ العباء لفلان فيرضون به حكماً بينهم .

وأما بالنسبة إلى الشبهات الحكمية رضوا لشخص ليس حجةً ، في مقدار الحبوة رضوا بشخص بعدل ليس حجةً هناك حكم شرعي ، فلذا ينبغي أن يعرف أنّ هذه الرواية المباركة لا بد من فرض الفقيه في هذا غرضي من المقدمة نؤكد على هذه النكتة أنّه لا بد من فرض الفقيه فيها حتى لو آمنا بأنّ قاضي التحكيم قد يكون غير فقيه لا يشترط الفقاهة في قاضي التحكيم حتى لو آمنا ، لكن الرواية ليست فقط في القضاء في تشخيص الشبهة الموضوعية، قد تكون مورد المنازعة في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الحكمية لا بد أن يكون مجتهداً فقيهاً هذا مما لا إشكال فيه .

فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، كلمة السلطان هنا مستعمل مع أنّه إذا كان المراد من المشكلة في هذه الرواية القضاء ، القضاء عادتاً إلى القضاة مو إلى السلطان نحن نذكر إن شاء الله مفصلاً أنّ المراد بالسلطان إحتمالاً إحتمال قوياً القوة التنفيذية بإعتبار أنّ القاضي إذا قضى بشيء خوب قال أنّ هذا، حتى بالشبهات الموضوعية هذا البيت لفلان خوب ذاك ما يقبل يبقى في البيت ظلماً وقهراً وغصبةً وظلماً وتعدياً فلا بد من قوة قهرية تجبره على تنفيذ القرار لعل ذكر السلطان من هذه الجهة فالمراد من سلطان يعني القوة التنفيذية ، القضاة القوة القضائية ، هذه النكتة جداً مهمة لأنّ السيد الإمام أهم دليل له في هذه الرواية أنّ المراد ، مراد الإمام فجعلته حاكماً يعني في كلتى السلطتين القضائية والتنفيذية والآن فقط كلام إجمالي شرح يأتي مفصلاً لإحتمالات في هذه الكلمة نذكرها إن شاء الله .

أيحل ذلك؟ قال عليه السلام : من تحاكم إليهم ، تحاكم إنصافاً بهذه القرينة أعم لأنّ كلمة حكم في القرآن الكريم وفي الروايات يطلق على القضاء يعني فصل الخصومة وحكم وحاكم يطلق على الإدارة والتنفيذ يقال فلان حاكمٌ يعني سلطانٌ ، ظاهراً من تحاكم إليهم يشمل كلى المعنيين إما في القضاء يرجع إليهم وإما في التنفيذ يرجع إليهم ، من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له ، ضمير يحكم إلى الطاغوت، فإنما يأخذه سحتا ، ضمير في يأخذه ما الموصولة وكل شيء يحكم الطاغوت لصالحه هذا سحتاً ، سحت في اللغة العربية بمعنى الهلاك سحته سحتاً أي أهلكه ويقال أصل السحت مرض في البدن يهلك البدن فأطلق السحت على كل شيء يوجب هلاك الإنسان وفي القرآن الكريم هذا اللفظ مستعمل وأكلهم السحت في علماء اليهود أنّهم كانوا يأكلون السحت وطبعاً الظاهر من السحت هو رشوة لكن في رواياتنا السحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر منها الرشوة منها كذا منها ثمن المغنية منها ثمن الكذب ، السحت في الروايات إشارة إلى كل شيء ألقي الما شارع ماليته فأكل المال بإزائه يكون حراماً.

وبعبارة الثانية كلمة السحت لا تعطي فقط معنى التكليف أكثر شيء تعطي معنى الوضع يعني ما ليس مالاً ما لا يراه الشارع ملكاً ، ثمن الفواجر لا يراه الشارع ملكاً ، أجور المهر البريء في رواية أخرى لا يراه الشارع ملكاً فسحت كناية عن عدم الملك وعدم المال وأنّه يوجب هلاك الإنسان صار واضح هذا هذه كلمة السحت .

أحد الحضار : يستفاد منه الإطلاق

آية الله المددي : إطلاق صعب ، إبتداءاً يستفاد منه ما ليس مالاً فإنّما يأخذه سحتاً حراماً لا يدخل في ملكه .

 وإن كان حقاً ثابتاً له ، طبعاً قدماء أصحابنا لم يفسروا هذه العبارة خوب كيف إذا حق ثابت له سحتٌ خصوصاً على ما سلكناه من أنّ السحت إبتداءاً معناه الوضعي يعني ليس ملكاً باللازم لا يجوز التصرف فيه المعنى الأولي الوضعي الثانوي التكليفي فكيف الإمام يقول وإن كان حقاً ثابتاً له مع ذلك سحتٌ .

المشهور بين متأخري أصحابنا قدس الله أسرارهم حمل الرواية على الكلي لا على الشخصي مثلاً إذا فرضنا مناقشتهم في هذه العباء والعباء واقعاً ملك له ورجعوا إلى قضاة الجور إلى قضاة العامة إلى قضاة المخالفين وحكم لصالحه قال هذا ليس حراماً واقعاً العباء له خوب ، نعم إذا فرضنا كان الحق في أمر كلي مثلاً يطلبه عشرين غنماً شاتاً فالحاكم حكم له وذاك أعطاه عشرين شاتاً خارجيةً هذا ليس حقاً له يعني ذمته تبقى مشغولةً لا ينتقل من الكلي إلى الشخصي .

وكذلك في التقسيم في تقسيم حقهم إذا قسم الأرض بينهما بما أنّه أولاً كان حقه مشاعاً يبقى على حاله ففسرت هذه الرواية المباركة وإن كان حقاً ثابتاً له على الكلي وحاكم الجور يشخصه خارجاً هذا سحتٌ وأما إذ كان عيناً شخصيةً خارجية البيت جاء شخص أراد أن يأخذ منها ظلماً فحكم إلى حكامه وحكم لصالحه هذا ملكه شخصاً كيف يمكن أن يكون سحتاً .

والمشهور بين أعلامنا إنصافاً لا بأس إنصافاً لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) ، النكتة الغريبة اللطيفة في هذه الإستدلال بالآيات المباركة أنّ الأئمة عليهم السلام جعلوا الملازمة بين الحكم التكليفي والوضعي هذه نكتة لطيفة أصولية ، تذكر هذه الرواية في الروايات الأصولية الإمام يقول ما يأخذه باطل حرام هذا حكم وضعي وقد أمروا حكم تكليفي وقد أمروا أن يكفروا به ، ما دام أمروا أن يكفروا به يعني إذا أخذوا شيء لا يدخل في ملكه يعني أمروا ليس مجرد أمر تكليفي تأملتوا النكتة ، ولو إبتداءاً إنسان يتصور أمر تكليفي لكن الإمام عليه السلام فهم من الأمر التكليفي إضافةً إلى ذلك الحكم الوضعي .

وقد أمروا أن يكفروا به معناه أنّه يكفرون به الواجب عليهم أن يكفروا به وإذا عملوا بذلك الشيء ورجعوا إليهم هذا لا يدخل في ملكهم لماذا لأنّ الله أمر أن يكفر به أمره بالكفر يساوق الخروج من الملك تأملتم ، أمره بالكفر ، أمرهم بالكفر يساوق بأن يكون سحتاً هذه نكتة طريفة في هذه الرواية ينبغي الإلتفات به .

قلت ، هذا لا بأس به ، فكيف يصنعان؟، خوب لا يرجعون إلى الطاغوت خلاف هم موجود بين الشيعة فقال عليه السلام : ينظران من كان منكم ، إستدلوا بهذه الرواية المباركة يعتبر في الفقيه أن يكون شيعياً من غير الشيعة لا ينفذ حكمه من كان منكم ، ممن قد روى حديثنا ، ولو كلمة روى موجود لكن ببقية القرائن وبصدر الرواية مراد به الفقهاء فلا بد أن يكون فقيهاً ولذا قاضي التحكيم لا يدخل في هذا ، حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ، قالوا النظر ظاهر في نظر المجتهد لا يشمل نظر المقلد صحيح ، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما ، إحتمالا نسخة لعله كان حاكماً ، حكم ينصرف إلى القاضي أكثر مما ينصرف إلى الحاكم والحكم قد ينصرف إلى المشاور بإصطلاح اليوم مستشار فابعثوا حكماً من أهلي وحكماً هذا حكم مستشار وليس قاضياً

وسبق أن شرحنا سابقاً بعد لا مجال أنّ في الخط الكوفي الذي الروايات في الإسلام أصولاً كلياً وفي الشيعة الروايات إبتداءاً كتبت بالخط الكوفي في أوائل القرن الرابع سنة ثلاث مائة وعشرة وعشرين إنتقل إلى هذا الخط الذي نحن الآن نكتب وفي الخط الكوفي الألف الوسطية لا تكتب ، يعني حاكماً يكتب حكماً هشام وهاشم في كتب الرجال يكتب بشكل واحد هشم ، هاشم وهشام بشكل واحد هذا الذي لا زال في القرآن مثلاً ذالك يكتب ذلك ، ذلك يقراء ، هاذا يكتب هذا ، هذا هو يعبر عنه بخط القرآني أيضاً هذا هو الخط الكوفي في الخط الكوفي الألف الذي في الوسط لا تكتب .

فلذا من المحتمل فليرضوا به حاكماً كان لأنّ من جملة ، يعني جملة من الفقهاء الذين إستدلوا بهذا الحديث على أنّه في خصوص القضاء كلمة حكماً والسيد الإمام الذي يعتقد أنّ الرواية أوسع من القضاء فإنّي جعلته حاكماً ويمكن أن يقال أنّ حكماً في الرواية في الأصل كان حاكماً لأنّ هذه الروايات كلها كتبت بالخط الكوفي ثم تحولت بالخط الجديد ولعله في مقام المداولة والمناولة والكتابة خفي عليهم بعض الأمور فليرضوا به حكماً … إنّي جعلته حاكماً بله .

فإني قد جعلته عليكم حاكماً ، فإني ، لاحظوا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رُد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله إلى آخر الحديث ، هذا صدر الحديث وهو وارد في ولاية الفقيه على ما سيأتي بيانه ثم نحن في هذا المقام إن شاء الله تعالى نشرح في ثلاث نقاط .

النقطة الأولى كيفية إستدلال من إستدل بها على الولاية ، النقطة الثانية الإعتراضات على هذا الإستدلال نجعلها في نقطة مستقلة النقطة الثالثة تحقيقنا لهذه الرواية وكيف يفهم من هذه الرواية الولاية والمقدار الذي يمكن أن يفهم منها .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين