متن حدیث (جلسه27) سه‌شنبه 1401/08/10

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم‌‌الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله ربّ العالمين و صلّی الله علی سيدنا رسول‌‌الله و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين، برحمتک يا ارحم الراحمين.

بحثی که بود راجع به اين بود که عده­ای از روايات که ناظر به احکام ولايي هستند، حالا به اندازه­ای که آقايون تشريف آوردند، بلی بابا، عده­ای از رواياتی که راجع به متن حديث صحبت شد رواياتی که جنبه­ای احکام ولايي دارد طبيعتاً عنوانش با بقيه روايات فرق می­کند آن وقت راجع به اين روايت واحده­ای که صحيحه علی ابن مهزيار معروف است و طولانی هم هست طويل هم هست حضرت سلام­الله عليه عرض کرديم طبق تصور ما سه بخش در اين روايت ذکر شده که البته اصحاب ما هم عده­ای نوشتند که شايد مثلاً امام حکم ولايي فرمودند ليکن توضيح کافی بالاخره داده نشده به ذهن بنده البته و اين روايت عرض کردم سه بخش دارد بخش اولش که مواردی است عادتاً مال ذکات است حضرت می­فرمايد خمس بدهيد مورد دومش به عنوان خمس است که فی کل عام است آن اولی دارد فی عام هذا فقط در امسال فقط که سال دويست و بيست است که سال وفات حضرت هم هست سلام الله عليه، دومش دارد که خمس در غنائم و فوائد است ظاهرش اين است که فوائد را به معنای غنائم گرفته البته ظاهراً فرق می­کند حالا بعد هم عبارت آقای خويي را می­خوانيم و در آن­جا موارد از خمس را موارد تعلق خمس را نام می­برد که حالا يا بايد بگوييم غنائم است يا فوائد است حالا آقای خويي می­گويد بعضي­هايش فوائد است غنائم نيست و مثلاً دارد ميراث من لم يحتسب همين عناوينی که هست، جايزه من الانسان للانسان التی لها خطر دارد که به اصطلاح جايزه نفيسه باشد، جايزه را به معنی هديه معنی کردند و چون قائل به تفصيل نيست حالا خطيره و غير خطيره ندارد، و عرض کرديم جايزه هديه نيست پول­های بوده که، اموالی بوده که دستگاه­های دولتی مثل زمان مثل يک امتيازی به يک شخص بدهند، يک جايزه­ای که به اصطلاح از طرف حکومت بود فرض کنيد يک ماشينی يک چيزی به شخص داده می­شد هديه مطلق مردم به همديگر هديه می­دهند اصولاً جايزه عنوان جايزه آن است به اين روايت خود آقای خويي هم تمسک کردند در باب هديه ليکن انصافاً دلالت بر هديه ندارد بلی يک روايت ديگری است که الهدايا در باب هدايا تعبير می­کند که خمس درش هست ليکن خب اصحاب اعرض کردند البته مشهور اصحاب بعضی از اصحاب حتی قدماء هم بهش عمل کردند منحصر به متأخرين نيست و آقای خويي هم رو آن مبنا که اعراض مشهور به درد نمی­خورد ايشان اول فتاواشان مثلاً در حدود مثلاً فرض کنيم پنجا سال قبل احتياط وجوبی کردند که در هديه خمس باشد، بعد هم ديگر صراحتاً فتوی دادند که در هديه خمس است ديگر از احتياط وجوبی خارج شد و الآن همين طور که احساس می­کنم مثلی که بيشتر بين شاگردها و غير شاگردهای ايشان در معاصرين ما در زمان ما همين رأی الآن شايع شده که در هديه خمس هست مثل رأی اخير آقای خويي در صورتی که در سابقين حتی همين آقايونی که هستند مثل آقای شاهرودی و بزرگان ديگری که بودند آقای حکيم، اين­ها در هديه خمس را نمی­دانستند راجع به سند آن روايت اشکال داشتند مثل روايتی است که در کتاب سرائر آمده مستطرفات، و قبول نمی­کردند آقای آن اشکال را جواب می­دهد روايت را قبول می­کند سنداً و با اين­که خلاف مشهور است باز طبق آن روايت ايشان فتوی دادند که در هديه هم خمس هست به خلاف مشهور، در وجوهاتی هم که طلبه می­گيرد ايشان خلافاً للمشهور قائل شدند خمس نيست آن هم يک دليلی روايتی دارد که ضعيف است، ليکن در کافی موجود است: لاخمس فيما صرحه اليه صاحب الخمس، ديگر ايشان هم قبول نکردند چون سندش ضعيف است ايشان قبول نکردند بلی روايت آن سندش مشکل دارد اين طور نيست، اين روايتی را هم که ايشان فرمودند صحيح معتبر است اين هم معتبر نيست اين هم مشکل دارد ليکن آن اشکال آن نيست که مشهور چون راويش احمد ابن هلال است اشکال در احمد ابن هلال نيست هست اشکال در احمد ابن هلال، اما نکته نکته ديگری است که ما در محل خودش توضيحاتش ر عرض کرديم فعلاً اين روايت مرسله طويله يونس که امام مواردی را به عنوان غنائم و فوائد ذکر می­کند من جمله مثلاً می­گويد اموال زيادی از، با خرم دين­ها خرّميه به شيعيان رسيده خمسش را بدهند اين فرض کنيم مثل اين می­ماند که يک­جای که مرکز داعش را بگيرند، اموالی گير بيايد به افراد بدهند بگويند همين که بهت دادم بايد خمس را بدهی احتياج به مؤنه سال هم ندارد، حساب مؤنه می­خواهد بخش سوم هم که عرض کردم در سرزمين­های زراعتی است به اصطلاح ضيعه به اصطلاح معروف يا ضياع هم در آن­جا هم امام حکم فرمودند به نصف السدس که علی خلاف القواعد است اين مجموعه سه بخش اين روايت طويله علی ابن مهزيار که سندش هم صحيح است، عرض کنم که بخش سوم را من توضيحاتش را عرض کردم ديشب به اين­جا رسانديم که بخش سوم را از امام هادی سؤال کردند دو بخش ديگر را سؤال نکردند بخش سوم را سؤال کردند خوب خوانديم عبارات را خوانديم متعرض شديم ديگر احتياج به شرح جديد ندارد، نکته­ای که باز در اين­جا می­ماند که ديشب توجه نشد امروز بايد فکر می­کردم عجيب اين است که اين می­خواهيد روايت را بخوانيد در اين بخش سوم می­گويد که پدر شما گفت نصف السدس بعد می­گويد آيا اين خمس بعد از مؤنه خودش است يا مؤنه عيال يا بعد از خراج سلطان اين خيلی عجيب است يعنی با اين­که در آن روايت نصف السدس آمده توی خود توقيع هم در فرض سؤال نصف السدس آمده می­خواهيد آن­جا داريد شما،

س: بلی جاجی آقا روايش را

ج: باب دوازده حديث شانزده

س: از تهذيب يا از کافی

ج: از هردو، از تهذيب بخوانيد شانزده بالاست

س: بلی فاما اين آخرش را بخوانم

ج: بلی همين نه فقره آخر نه، از آن روايتی که می­گويد کتاب ابيک، اقرئنی علی کتاب

س: از اول پس بخوانم

ج: نه نه از آن­جای است که مال يکی شماره دوازده است

س: بلی

ج: در اين نسخه من آن دوازده نه شانزده هفده هجده نوزده، آخر تقريباً قبل از تقدم و يأتی

س: علی ابن مهزيار قال کتب اليه ابراهيم ابن محمد الهمدانی اقرئنی علیّ

ج: علیٌ ديشب عرض کردم

س: اقرئنی علیٌ کتاب ابيک

ج: حضرت جواد

س: بلی فيما اوجبه علی اصحاب الضياع انه اوجب عليهم نصف السدس

ج: خيلی عجيب است سؤال را که مطرح می­کند يعنی معلوم است آن توقيع را ديده و در آن توقيع نصف السدس است اين­که خيلی واضح است که توقيع را ديده درست هم هست در توقيع نصف السدس است بعد سؤال می­کند که آيا خمس بعد از مؤنه است يا حالا من نمی­فهمم چرا يک دفعه عوض کرده، نمی­گويد اين نصف السدس يک دفعه سؤال از خمس می­آورد دقت کنيد بخوانيد نصف اوجب عليهم نصف السدس

س: اوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنه،

ج: خب

س: انه ليس علی من لم يقوم ضيعته بمؤنته نصف السدس

ج: ليس نصف السدس و لا غيره هيچی نيست بعد سؤال

س: فاختلف

ج: من قبلنا،

س: قبلنا فی ذلک فقال يجب علی الضياع الخمس بعد المؤنه،

ج: خيلی عجيب است دقت می­کنيد می­گويد در کتاب پدر شما نصف السدس بود حالا اختلاف کردند که اين خمس بعد المؤنه است يا نه؟ اصلاً صحبت خمس نبود تو کتاب،

س: بلی

ج: خيلی عجيب يعنی يک نکته عجيب معلوم می­شود که حتی خود سائل هم فهميده اين يک حکم موقتی بوده طبيعی نبوده اين حکم يک نوع حکم ولايي و حکومتی بوده حالا حکومت نه به آن معنی، به معنای اين­که ان الحکم الا لله، شاعر خوارج نه اما مطلب درست است، يک فقه ولايي بوده که حضرت فرمودند نصف السدس و ليکن عجيب اين است که بعد می­گويد و هل يجب عليه الخمس توی سؤال است اصلاً اين­جا نمی­دانيم اصلاً چه شده؟ و اختلف من قبلنا، سر اختلاف اين افرادی که به قول ايشان قبلهم بوده اختلاف­شان سر اين است که اين خمس بعد از مؤنه است مؤنه خود شخص يا مؤنه ضيعه يا خراج سلطان بعد از همه اين­هاست يا نه؟ اين خيلی عجيب است، هرچه من فکر کردم،

س: عين همين تو کافی هست ديگر

ج: بلی آقا

س: عين همين تو کافی هم هست

ج: بلی

س: تو سند کافی هم هست

ج: چرا، بلی می­دانم عين اين هم هست يعنی سؤال اين است که توقيعی که ما داريم از حضرت جواد که در کافی و فقيه نيامده فقط در تهذيب آمده همين است مطلب هست که نصف السدس در ضياع، اين آقا هم که سؤال می­کند می­گويد آقا اين طور فرمود پدر شما نصف السدس، روشن شد

س: بلی

ج: ايشان هم سؤال که می­کند می­گويد پدر شما فرمود نصف السدس يکدفعه خودش می­گويد خمس بعد از کدام مؤنه است، صحبت خمس نبوده

س: يعنی در واقع

ج: آيا ايشان فهميده خودش که اين حکم امام حکم ولايي است محدود بوده به يک زمان بعد ديگر اين حکم نيست، آن حکم واقعی­اش خمس است اصلاً قبل از اين­که امام جواب بدهد عليه الخمس يجب عليه الخمس قبل از جواب امام خود سائل باز فرض خمس کرده اين اصلاً برای ما حل نشد،

س: کان سائل از نصف السدس خمس را اراده کرده

ج: خب نمی­شود نصف السدس که يک دوازدهم است خمس نمی­شود که؟

س:

6: 11

زمانی مثلاً به خاطر تسهيل در امور نصف السدس گرفته

ج: يعنی به عبارت ديگر بايد بگوييم خود سائل هم ازش حکم ولايي فهميده بايد اين طور بگوييم ديگر و الا خب اين­که عبارت که نصف السدس است خمس نيست،

س: قبلش خمس بوده بعد شده نصف السدس حالا می­گويد بايد دوباره خمس بشود

ج: بايد بشود نه، فرض می­کند ببينيد هل يجب عليه اختلف من قبلنا به اين­که اين خمس بعد از مؤنه است مؤنه خود ضيعه مؤنه شخص خراج سلطان آن وقت امام هادی می­فرمايد عليه الخمس يجب عليه الخمس بعد مؤنته و مؤنه عياله و بعد خراج السلطان

س: يعنی دقيقاً می­دانستند نصف السدس جای خمس نشسته،

ج: يعنی حکم ولايي فهميدند ديگر اين خيلی عجيب است چون حکم ولايي در خود اين روايت مبارکه اگر ما باشيم در خود توقيع نگاه بکنيد حکم ولايي در صدر حکم اول آمده اجب عليهم فی عامی هذا و هی سنة مأتين و عشرين در حکم دوم که آيه واعلموا انما غنمتم را ذکر می­کند و اما الخمس فی الغنائم و الفوائد فهی فی کل عام در آن­جا نمی­گويد فی عام هذا،

س: بلی

ج: در آن­جا، آن­جا دارد اولش دارد فی عامی هذا فقط آن­جا دارد سومی هم که اصلاً ندارد فی کل عام ندرد فقط هم ندارد، نمی­دانم دقت می­کنيد، چيزی که در اين روايت برای ما تعجب آور است آيا اين احتمال هست که اصولاً شيعه در آن زمان اين روايت را حمل بر حکم ولاي کرده بود حکم خاصی که امام فرمودند، بعدش هم مثلاً خب يک مطلب مهمی است ميراث من لم يحتسب کذا در اين­ها خمس باشد يا فرض کنيم الجايزه من الانسان چون آقای خويي می­گويد اين­ها بعضياش فايده هستند ولو غنيمت نيستند ظاهراً نه صدق فايده بر اين می­کند نه غنيمت اين را بعد بايد توضيح بدهم در متن روايت الآن حال توضيحش را ندارم يعنی وقتش هم مساعد نيست بايد بعد توضيح بدهم که آيا غنيمت هست يا نه؟ و صدوق رحمه الله اين روايت را نياورده و کلينی هم رحمه الله اين روايت را نياوردند مشهور در فتوی اصحاب هم نيست اين مطلب عده­ای از معاصرين احتياط وجوبی کردند به خاطر اين روايت گفتند سندش صحيح است قبول می­کنيم و الا تلقی به قبول هم نشده که غنائم يا فوائد اين موارد هستند ميراث من لم يحتسب نمی­دانم گنج باد آورده چون دارد که بعضی از اموال به دستش برسد او عدو يستلم دشمنی حمله کرده بعد شکست خورده در رفته از اموالی او چيزی به شما رسيد اين بايد خمسش را بدهيد، يک جريانی عجيبی است يعنی اين روايت يک موارد عجيب دارد نه صدوق و نه کلينی آوردند و چيز عجيب اين است که هردوی آن­ها ذيل اين سؤالی از امام هادی را آوردند بدونی که خود روايت اصلی را بياورد از امام جواد و خود اين شخص در سؤالش می­گويد که خمس که هست اين خمس در چه است بعد از کدام مؤنه است با اين­که در روايت نصف السدس است معلوم می­شود که اصلاً در همان زمان هم از روايت حکم ولايي فهميدن اين از روايت، و الا اصلاً معقول نيست قبل از اين­که امام بفرمايند عليه الخمس خود او سؤال می­کند نمی­گويد اين نصف السدس بعد از کدام مؤنه می­گويد اين خمس بعد از کدام مؤنه است؟

س: بلی

س: حاج آقا اين شأن فقاهت را داشته که اين جوری متوجه بشود

ج: علی ابن، ابراهيم وکيل حضرت است

0: 15

ازش نمی­دانم ابراهيم ابن محمدهمدانی از وکلای حضرت است اين يک مشکلی که، مگر به همين راهی که من عرض کردم بياييم معتقد بشويم روايت اصلاً در حکم ولايي است يعنی اصحاب سريع فهميدند که امام که فرمودند نصف السدس اين يک حکم موقت است و الا اساساً بايد خمس باشد لذا می­آيد اين طور فرض می­کند اين خمسی که واجب است آيا بعد از کدام مؤنه است مؤنه خودش عيالش و بعد خراج السلطان دقت می­فرماييد ظاهرش اين طور است يعنی آنی که الآن نتيجه­ای که ما می­توانيم بهش برسيم ظاهرش اين طور است بايد اين طور فرض کنيم روايت را و الا انصافاً روايت مشکل دارد خود جواب امام که واضح است، امام اصلاً راجع به آن مطلب هيچی نمی­فرمايد و فقط می­فرمايد يجب عليه الخمس که آن حکم اولی را بيان می­کند اين يک مطلب که راجع به اين شد، حالا می­خواهيد اين از کتاب آقای خويي هم بخوانيد،

س: البته مرحوم کلينی آن قسمت را آوردند ديگر درست است حاج آقا

ج: بلی آقا

س: نصف السدس را

ج: آن اصلی را يا اين در سؤال راوی

س: نه خود نصف السدس

ج: چرا ندارد کلينی نياورده؟ در سؤالش کلينی، به نظرم آورده اين را هم مثل هم بود تقريباً هفده شماره هفده مال کلنی است،

س: بخوانم با اين­که مرحوم کلينی گزينشی رفتار می­کند با روايت

ج: خود روايت را نه، حالا يک کمی من چون خودم بی­حال هستم از اين­جا و لنأخذ اولاً ايشان متن کامل حديث را آوردند مرحوم آقای خويي در مسندشان اين نکاتی را که راجع به فقرات ذيل حديث است که اين ذيلش را چهار نفر ديگر هم آوردند يکی خود شيخ طوسی يکی کلينی يکی هم در کتاب فقيه و يکی اشاره مانند کردند در تفسير عياشی اين قسمت­ها را هم آقای خويي نياوردند يعنی متعرض نشدند، بعد شروع می­کنند به شرح حديث و اين حديث اشکالاتی دارد بفرماييد،

س: اين فرموده مستند عروة الوثقی کتاب الخمس صفحه 201 و لنأخذ فی شرح بعض الثمرات

33: 17

فی حديث الشريف ابی جعفر الجواد عليه السلام،

40: 17

اورد عليه من الاشکال

ج: اُورد عليه من الاشکال

س: قوله عليه السلام فی سنة هذه الی آخر، و هی سنة فاته عليه السلام و بان الی ذلک

53: 17

عليه السلام بقوله لمعنی من المعانی و کره تفسيره

ج: اکره تفسيره

س: و کره فکر کنم، فاراد عليه السلام تطهير مواليه فی سنة الاخيره من قوله الشريف اقتداءً بالنبی الاکرم المأمور بالاخذ و التطهير فی قوله تعالی خذ من اموالهم الی آخره

ج: اين در سال وفات نبوده اين در ماه رمضان سال هشتم است دو سال بعد وفات حضرت است، کم لطفی فرمودند،

س: و قوله عليه السلام ذلک فی کل عام الی آخر ای من اعوام

33: 18

علماً منه عليه السلام بعدم بقائه،

ج: خب فی کل عام که خلاف ظاهر است کل عام يعنی مطلقاً ايشان زده کل عام از هر سالی که من زنده هستم خب حضرت می­داند که امسال

46: 18

است اين­که ديگر علم خاصی نمی­خواهد بفرمايد

ج: قوله عليه السلام و انما اوجبت عليهم الخمس فی سنة هذه الی آخر يعنی ان کيفية التی اختارها عليه السلام للتطهير تختص بهذه السنة و هی ايجاب الخمس فی خصوص الذهب و الفضه التی قد حال عليهما الحول و اسقاطه عماعداهما من المتاع و الآنية و الدواب و الخدم و الرکب و الضيعه الا فی ضيعة خاصة اشار عليه السلام اليها بقوله سافسر لک امرها يعنی عليه السلام بذلک ما يستذکر عليه السلام فی آخر الحديث من التفصيل بين من کانت ضيعته تقوم بمؤنته

ج: به جای آخر الحديث فقره ثالثه می­فرمودند راحت­تر بود سه فقره­اش می­کردند مثلی اين­که ما گفتيم خيلی راحت­تر فهميده می­شد بفرماييد

س: و الا فلا شئ عليه، و الی هنا استقط عليه السلام

ج: آنچه که در اين­جا هست فقط اين نيست چون در ذهب و فضه بنابر معروف که همين درست است خب ذکات هست و بعد هم جنس، آيه­ای که ايشان آورده خذ من اموالهم صدقة که ايشان فرمودند خواستند تطهير بکنند مثلی که رسول­الله انجام داد، اولاً رسول­الله آخر عمرشان نبود که عرض کردم و مشکل اساسی اين نيست مشکل اين است که آيه صدقه را آوردند حالا هم خمسش را بدهيد خيلی عجيب است خمس را و عرض کرديم ذکات به طور طبيعی دو و نيم درصد است در طلا و نقره از دو و نيم درصد نه کمتر می­شود نه بيشتر در گوسفند چرا؟ در گوسفند و گاو و شتر و حيوانات گاهی کمتر می­شود تا يک درصد هم می­رسد در زراعت هم بالای دو و نيم درصد يا پنج درصد يا ده درصد اين مختصر به اصطلاح مبالغی که در باب ذکات گرفته می­شود آن وقت ايشان در اين­جا می­فرمايد شما خمس بدهيد دوتا ده درصد يعنی بيست درصد را بدهيد اين هيچ کدام از آن آيات با اين باز،

0: 21

اين باز مراد ايشان يعنی اشکالی که هست اين است نه اين­که ايشان بفرماييد

س: بلی فالی هنا اسقط عليه السلام الخمس عما سوی ذلک فی هذه السنة بالخصوص و لم يبين لک ما ذکره التفسير

17: 21

ان يکون الوجه الوجه

21: 21

عليه السلام فی تلک السنة فاراد عليه السلام تطهيرهم الا فی خصوص الذهب و الفضه

ج: بلی بفرماييد همين جور

س: هذا و صاحب المدارک تعرض لهذه الرواية

ج: تَعرَّض

س: تعرَض لهذه الرواية فذکر ان فيها اشکال من جهات تمنعنا عن الاخذ بها و انه لابد من طرحها بالرغم من ستة السنه منها هذه الجمله، حيث اوجب عليه السلام الخمس فی الذهب و الفضه مع انه لايجب فيهما عند

0: 22

بالاجماع و لکن الظاهر ان هذه الشهره فی غير محلها

7: 22

اريد من الذهب و الفضه و کان بنفسه مورداً للخمس کما لو وقع ربحاً فی تجارة کما هو غير بعيد فالامر ظاهر، اذ عليه يکون هذا استثناء عما ذکره عليه السلام من السقوط فی الارباح فاسقط عليه السلام الخمس عن کل ربح ماعداها فيجب فيهما بعد حلول الحول لا بعنوانهما اولی بل لما انهما ربح فی تجارة و لاضيعه فی ذلک ابداً کما هو ظاهر و اما مع

48: 22

عن ذلک و عوی ظهورها فی ايجاب الخمس فيهما بعنوانهما الذاتی حتی لو لم يتعلق بهما خمس ارباح کما لو کان ارثاً و حال عليه الحول فلازيغ فيه ايضاً لما عرفت من انه عليه السلام لم يکن بصدد بيان الحکم الشرعی مطلقاً فالاوجب عليه السلام الخمس فی خصوص سنته هذه فقط، و قد تقدم ان ولی الامر له الولاية

ج: خب ديگر حکم ولايي است ديگر اين قدر مقدمات نمی­خواهد اين قدر مقدمات و مؤخرات نمی­خواهد

س: فله اسقاط الخمس عن التجارة و جعله فی الذهب و الفضه ولو موقتاً لمصلحة يراها مقتضية لتبديل البعض من بعض سيما فی مثل الذهب و الفضه بعد حلول الحول الکاشف عن عدم الحاجة فهذه الجمله لاتجب سقوط الرواية عن الحجيه بوجه کما لايخفی

ج: بلی

س: يعنی بالکليه نمی­شود ردش کرد

ج: خب اين­که نمی­خواست اين قدر شرح بدهند ديگر خب بفرماييد

س: و من

7: 24

عليه السلام و الغنائم و الفوائد رحمک الله الی آخر او ساورد فی المدارک بما نفسه و مع ذلک فمقتضاها انقراض

ج: اين معلوم شد که آن فقره اولی بود که من تقسيم کردم اين دومی است اين راهی که ما رفتيم خيلی روشن فقره اول دوم سوم، بفرماييد

س: و مع ذلک اين عبارت مرحوم صاحب مدارک است و مع ذلک فمقتضاها اندارج الجائزة الخطيره و الميراث ممن لايحتسب و المال الذی لايعرف صاحبه و ما يحل تناوله من مال العدو قسم الغنائم فيکون مصرف الخمس فيها ما استفی الغنائم و فيه ايضاً مالايخفی ضرورة ان الجائزه من اظهر انواع الفوائد،

ج: چرا فايده بهش بگويند کاری نکرده چيزی نمانده که، افاد الرجل يعنی به دست آورد دست آوردنی نبود اگر به اين معنی باشد خب بگو من اظهر المصاديق غنيمه ايضاً چون هديه است، کاری زحمت نکشيده حالا فرق فايده و غنيمت و اين­که موضوع آيه غنيمت است بعد متعرض می­شوم بفرماييد و لذا اين­که اگر اظهر مصاديق فايده بود هديه هم باز همين طور از همين راهی که ايشان رفته چون هديه هم صدق غنيمت برايش می­کند يا فايده بفرماييد،

س:

46: 25

ان لفظ الغنيمة لايشملها و لکن الفائده

ج: اين فرق گذاشتند بين،

س:

56: 25

ج: نه اين مستعمل است عرب­ها به کار می­برد، هب يعنی فرض کن ببخشيد مثلاً

س: بلی و هب ان لفظ الغنيمة لايشملها و لکن الفائدة شاملة للهديه فکيف لايظهر

21: 26

او عقار و نحوهما فائده و لا ادری بای وجه استشکل ذلک و هی غنيمة ايضاً و مع الغض ففائدة بلا اشکال و کذالک الحال فی الميراث الذی لايحتسب و المال المأخوذ من عدو يستلم فان کل ذلک

ج: و کذالک يعنی هر حال در اموال خرّميه آن اموال خرّميه هم همين طور است اين­ها را فايده بهش گفتند خيلی بعيد است مثلاً فرض کنيد داعش را در يک­جای بروند مرکز داعش را بگيرند اموالی پيدا بشود بعضی­ها بروند بگيرند بگوييم اين هم خمس دارد نه خمس غنيمت چون سال می­خواهد همين که گرفت بايد خمسش را بدهد اين خيلی خلاف ظاهر است بفرماييد،

س: فان کون ذلک کله فائده امر قطعی لايمکن،

مثل اين دعواهای قطعی که همه­ماها می­کنيم ديگر اين ضابطه ندارد هرکسی برای خودش اين می­گويد قطعاً اين طور است آن می­گويد قطعاً اين طور است اين­ها به جای نمی­رسد بفرماييد

س: نعم قوله عليه السلام و مثل مال يأخذ و لايعرف له صاحب، لايخلو عن الاشکال نظراً ان هذا من مجهول المالک و المشهور و المعروف لزوم التصدق به و للآخذ تلکه ليدخل فی الفائده کما فی اللغة و ان نسب ذلک الی بعضهم استناداً الی هذه الصحيحه و لکنّ المشهور خلافه، اما فکيف

0: 28

من الفوائد و لکن الظاهر ان الصحيحة غير ناظرة الی المال المجهول مالکه للفرق الواضح بين قولنا مال لايعرف صاحبه، همين که ديشب فرموديد

ج: بلی ديگر

س: و قولنا مال لايعرف له صاحب، اذ الصاحب فی الاول مفروض الوجود غايته ان غير معروف فيکون

ج: انه غير معروف شناخته شده نيستند

س: فيکون من المجهول المالک بخلاف الثانی و هو الوادر فی الصحيحه

ج: هيچ فرق نمی­کند حالا ايشان فرق گذاشتند فرق نمی­کند ببينيد اصولاً من در جاهای ديگر هم صحبت کرديم يک مطلب را می­شود از جهات مختلف ديد، اگر گفت مال لايعرف له صاحبه خود مال را ديده مال لايعرف صاحبه صاحب را ديده نتيجه­اش يکی است فرقی نمی­کند دو ديدگاه در اين­جا مطرح می­شود يعنی دو زاويه نظر، تعدد پيدا نمی­کند تعدد زوايا تعدد واقع را نمی­آورد مال لايعرف له صاحبه يعنی صاحبش شناخته نيست فقط تأکيد رو مال است مال لايعرف له صاحبه، لايعرف صاحبه اين تأکيد رو شخص است فرقش همين است و الا نتيجه­اش يکی است هيچ فرق نمی­کند بفرماييد و اين در لغت هست يعنی متعارف است که گاهی تأکيد روی يک چيز است گاهی رو چيز ديگری است بخلاف الثانی و هو الوارد فی الصحيحه حيث لم يفرض له صاحب و مالک و لانه لا صاحب له ابداً و انه من المباحات الاصليه ان فی

48: 29

من کل من استولی عليها و هذا کماتری اجنبي عن باب مجهول المالک و داخل فی الفوائد و الغنائم بلا اشکال کما تضمنه الصحيحه،

ج: ايشان مال مردم غنيمت مال مردم که صاحبش مجهول است غنيمت است؟ خب اشکالات فنی ديگر هم دارد حالا بخوانيد تا ما يک چند لحظه تا برسيم به هشت و ربع و ديگر تعطيلش کنيم بفرماييد،

س: ثم ان عبارة الصحيحه هکذا مال يأخذ کماهو کذلک فی التهذيب و الاستبصار کمال فی مصباح الفقيه من ضبط يوجد بعد هم يؤخذ اين غلطٌ من النساخ

ج: از اين مطالب زياد است حالا اين­جا آقای خويي اين قدر هست که فرض کنيم در وسائل يک جور است در جواهر يا شيخ يا در مستمسک يا خود آقای خويي که نقل کردند فرق می­کند اين هست دفعه اولش نيست ليکن همين طور باز الحمدلله ملتفت شدند اين حديث چون الآن فقط يک مصدر واحد دارد و شيخ است ممکن است اگر کلينی نقل کند يوجد بود ممکن است احتمال دارد اما اين­که مرحوم آقای همدانی اشتباه کرده اين­هم جای بحث نيست چون آن­ها اصولاً اهل اين کار نبودند اصلاً تمام بحث نقد متن را ما برای اين­ شروع کرديم که اصولاً روی متن کار نکردند دقت نکردند يک چيزی بوده ورداشتند نوشتند خود آقای خويي هم در خيلی از اين مسائل حالا اين­جا يک کمی روی يوجد و يؤخذ بحث کردند و الا بحث نمی­کنند اصولاً رسم­شان نيست تو متن بحث کنند نه اين­که غير از اين­جا هيچ­جا بحث، خيلی کم است مواردی که متعرض بحث شدند نسبتاً کم است با اين­که موارد اختلاف متن خيلی زيادتر از اين حرف­هاست بفرماييد،

س: و منها قوله عليه السلام فی آخر الصحيح فاما الذی اوجب من الضياع الی آخر فقد اورد عليه فی المدارک

ج: اُجب بايد باشد در باب ضياع نصف السدس است

س: فقط اورد عليه فی المدارک ما نصه اين عبارت را ندارد و اما

53: 31

اين­جا هم بيشتر به خاطر مدارک است، چون مدارک وارد اين شد

ج: بلی وارد متن

4: 32

نه مدارک نه حاج آقارضا همدانی بفرماييد

س: مدارک شورش را در آورده حاج آقا

ج:

9: 32

س: و اما ما استفی السهم المذکر فی آخر الرواية و هو نصف السدس فی الضياع و الاموال

ج: ما به جای آخر روايه گفتيم فقره سوم در بخش سوم اين روايت که ديگر خيلی راحت قشنگ روايت تحليل بشود،

س: فغير مذکور صحيحاً مع انا لانعلم بوجوب ذلک علی الخصوص قائماً اقول اما ذکره قدس سره من عدم ذکر المصرف فعجيب بلاخطأ عن

43: 32

من بدايتها الی نهايتها تنادی باعلی صوتها و انه عليه السلام فی مقام تخفيف الخمس اما بالالقاء محضاً کما فی المتاع و الآنية و الخدم و الربح و نحوها او بالالقاء بعضاً کما فی الضيعه حيث اشار عليه السلام فی صدرها فی قوله الا فی ضيعة سافسرها لک، فما ذکره هنا تفسير لما وعد فمعناه انه عليه السلام خفف الخمس و اکفتی عن

ج: خب خفف همان حکم ولايي خب،

21: 33

خب ولايي راحتش می­کردند

س: قبل از اولين تأسيس برای حکم ولايي با اين اصطلاح که بوده حاج آقا؟

ج: نشنيدم نمی­دانم اولش را

س: آقای خويي که داشت توی کتابش

ج: عده­ای دارند قضيه فی واقعه اين­ها دارای خصوصيت است اما اين­که تعبير حکم ولايي را نشنيدم قاعدتاً علمای ما روايات را غالباً بر حکم اولی بار می­کنند اين­که حکم ولايي باشد محدود باشد به زمان خود حضرت جواد حکم ولايي محدوديت دارد ديگر، حکم ولايي به همان زمان امامی است که ولايت اعمال ولايت کردند امام بعدی ولو لا اقل بسکوتش و شهرت آن مطلب مثلاً امضاء بکنند امام بعدی يا بايد باز جديداً جعل بکنند يا امضاء بکنند ولو به يک نحوی از انحاء الآن مثلاً همين­جا اين بخش سوم را حالا بعد ظاهراً روايت را می­آورد آقای خويي که اصلاً سؤال عجيب است می­گويد آقا امام فرمود پدر شما نصف السدس حالا ما اين خمس را چه کار بکنيم بعد از مؤنه است، خب اين تعجب است اول می­گويد نصف السدس بعد می­گويد اين خمس کی استخراج می­شود اين چطور فهميد من نمی­فهمم يا متن يک تشويشی داشته نصف السدس نبوده و الا اين خيلی عجيب و غريب است يعنی سؤالی عجيب است می­گويد آقا نصف السدس آمده تو روايت بعد می­گويد خمس را چه کارش بکنيم بعد از مؤنه خودش و عيالش و خراج سلطان است يا نه؟ خيلی تعيب عجيبی است يعنی بفرماييد آقا،

س: ذکر همين قضيه فی واقعه هميشه اين جوری حکم ولايي است قضيه فی واقعه

ج: طبعاً ديگر يعنی يکی از موارد قضيه ولايي همان حکم ولايي است بفرماييد تا ببينيم حالا می­توانيم امشب امشب ديگر نمی­توانيم حال من خيلی مساعد نيست نمی­توانم تمامش کنم حالا اقلاً خوانده بشود يک مقداری،

س: و اما ما ذکره قدس سره اخيراً من انه لم يعرف قائل فحق و لکنها عليه السلام لم يکن بصدد بيان الحکم الشرعی ليقال

ج: بيان حکم اولی نيست

س: بل فی مقام التخفيف عن حقه الشخصی و لاکتفاء عن الخمس بنصف السدس کما عرفت فيختص بزمانه و لا ينافی

ج: يعنی همان حکم ولايي که من گفتم اين چون يختص بالزمان همان حکم ولايي که ما گفتيم خب ايشان می­گفتند راحت­تر بود

س: ايشان می­گويد شخصی حتی شخصی

ج: يعنی چون مال امام است امام خودشان نه اين­که از منصب امامت کلاً خود امام امام جواد، امام هادی می­گيرند امام عسکری می­گيرند امام جواد خودشان نگرفتند،

س: يعنی اين در جهت اين است که می­خواهند بگويند مال منصب امامت نيست مال شخصی است

ج: مال شخصی ايشان حکم ولايي مال شخص است ديگر البته منصب امامت هم دخيل است درش اما برای منصب امامت قرار نداد برای شخص خودشان که نصف السدس بگيرند،

س: شخصی در مقابل عام است ديگر حکمی

ج: يعنی بقيه ائمه عليهم السلام

س: تعارض ايجاد نمی­کند بين حکم ولايي و حکم اصلی 

ج: نه تعارض ايجاد نمی­کند يعنی حکم اولی اين است ليکن الآن شايد برای حضرت شرائطی پيش آمده بود که حضرت صلاح می­دانستند بيشتر بگيرند می­گويم خيلی عجيب است چون اولش ذکات است که دو و نيم درصد است بعد می­گويد بيست درصد به دومش باب غنائم است، که خيلی غنائم را امام توسعه می­دهد مثل عدو يستلب مثل به اصطلاح ميراث من لم يحتسب توسعه می­دهد ايشان بخش سومش هم نصف السدس در ضيعه است که همان خمس است معلوم نمی­شود چرا امام اين­جا را اين قدر کم کرده به نصف السدس رسانده نصف السدس تقريباً هشت درصد است چون دوازده يک دوازدهم می­شود يک دوازده و نيم می­شود صد، يعنی تقريباً حالا هشت­تا دوازده و نيم می­شود تقريباً هشت درصد است بفرماييد آقا

س: بلی و لاينافی قوله عليه السلام فی کل عام اذ الظاهر ان

25: 37

کل عام من اعوام حياته و مادامت الامامه

ج: بلی

31: 37

به معنای زمان زندگی ايشان خب باز اين مشکل ايجاد می­کند که حضرت می­دانستند که امسال فوت می­کنند مگر بگويد حضرت علم نداشتند مگر اين طور بگويند و الا اين دانستن عمر که اين مرتاضهای هند هم بلند هستند خيلی مشکل ندارد امامت نمی­خواهند،

س:

49: 37

ج: بلی بفرماييد

س: مادامت الامامه لم تنقل الی امام آخر کمامرّ و يدل علی ذلک صريحاً صحيحتها الثابتة المتضمنة لمکاتبة ابراهيم ابن محمد

ج: اين را ورداشتند جداگانه آوردند همين روايتی ابراهيم ابن محمد همدانی

س: الی الهادی عليه السلام و سؤاله عن کتاب ابيه الجواد عليه السلام فيما اوجبه علی اصحاب الضياع من نصف السدس و اختلاف الاصحاب فی ذلک و جوابه عليه السلام لوجوب الخمس بعد المؤنه الکاشف عن اختصاص نصف السدس بزمان علی عليه السلام و ان الحکم الضيعة هو الخمس اين­ها را داشته غير انه عليه السلام اکتفی عنه بهذا المقدار

ج: آن توضيحاتی که ما عرض کرديم بهتر توضيح می­دهد و روشن تر می­کند ديگر خيلی خسته شدم

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين.