متن حدیث (جلسه24) شنبه 1401/08/07

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم‌‌الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله ربّ العالمين و صلّی الله علی رسول‌‌الله و آله الطيبين الطاهرين.

به هر حال مدتی بی­حالی و هنوز هم بی­حالی است استصحاب نمی­خواهد بکنيم تکوينی است ديگر از بس­که اين­ آقای حاج سيدعلی­زاده اصرار کردند گفتيم حالا يک به قول يکی از دوستان ما يک دهن آوازی هم در اين­جا بخوانيم، يک بحثی هم انجام بدهيم عرض شد به اين­که ما در بحث شناخت متن روی مسأله سنت و فريضه و تعابير سنت و تأثير بسيار فراوانی که اين مطلب دارد و آن تفسيری را که به ذهن­مان در ادبيات حقوقی اسلامی راجع به سنت آمده که غالباً سنّ رسول­الله، قضی رسول­الله اين طوری است اما به آن صورت­های هم که من عرض کردم آن­ها هم حکم سنت را پيدا می­کند که اجتهاد است استنباط است يا حتی به قول بعضی­ها آن­جای که قبول خبر است، يک کسی يک خبر را قبول می­کند يکی قبول نمی­کند اين هم اين حالت سنت را پيدا می­کند ارزشش ارزش سنت است و البته عرض کردم اجتهاد در اصطلاح آن­ها در حکم است فقط اين­که اين خبر را قبول بکند، نه اين نه اجتهاد اصطلاحی، ليکن به هر حال قبول خبر و عدم قبول خبر چون مبنایي هستی دارد يعنی مبنای حجيت چون دائر مدار حجيت است و مبانی در حجيت کاملاً مختلف است به هر حال يک عنصر حدس هم درش داخل می­شود بحث خبر صرف و طريق صرف و کاشف صرف مطرح نيست يک مقدار موضوعيت هم پيدا می­کند خواهی نخواهی با پيدا شدن موضوعيت ديگر مسأله حدس و اجتهاد و استنباط و اين­ها تأثيرگذار می­شود يعنی در اين مسأله هم همان نکاتی را که در باب اجتهاد به طور متعارف گفته می­شود اين­جا هم می­آيد، عرض کنم اين­که خيلی طولانی است اگر بخواهيم وارد اين بحث­ها بشويم که خيلی بحث طولانی در می­آيد که از محل مانحن فيه خارج است يک صحبت ديگری شد که يک مقداری از مباحثی که به متن معروف است يک مقدارش بر می­گرده به مسأله حکم ولايي و حکم اولی، اصطلاحاً بنده سراپا تقصير اسمش را گذاشتيم فقه استنباطی و فقه ولايي، فقه استنباطی همين است که به ادله مراجعه کنند حالا طبق مبانی مختلف و حکم را حکمی را که شارع فرموده، در فقه استنباطی ديگر مسأله مصلحت مطرح نيست قدرت اجتهاد مطرح است قدرت به اصطلاح دقت در مطلب، وضوح مبانی آشنايي با مبانی، آن چيزهای که در باب اجتهاد حالا سيزده­تا علم است چهارده­تا علم است، بيست و پنج­تا علم است، آن علوم و معارف معينی که در تحصيلی، در حصول اين ملکه اجتهاد تأثيرگذار است اما در حکم ولايي اصولاً اين طور نيست در حکم ولايي اساسی­ترين کارش بحث مصلحت است، و يک حکمی است که مثلاً شخص فقيه حالا يا حاکم يا فقيه البته در دنيای اهل سنت چون برای فقهاء ولايت قائل نبودند مثلاً ابوحنيفه با اين­که فرض کنيم مثلاً به اين­که بهش پيشنهاد قضاوت شد و قبول نکرد علی ما يقال و بازهم به حسب مايقال مخالفت با خليفه با منصور داشت نوشته شده که کان يری السيف در باره ابوحنيفه، ديگر صحت و سقم اين حرف­ها را ما فعلاً خيلی به عهده، اين­ها در تاريخ بغداد آمده و در آن­جا هم آمده که ايشان افراد را تشويق می­کرد به حضور در جبهه جنگ ابراهيم ابن عبدالله محض، ابراهيم برادر بعدی يعنی برادر کوچک­تری، ظاهراً کوچک­تر محمد نفس ذکيه است که معروف به ابراهيم قتيل با خمراء با خمراء منطقه­ای است در بصره آن آقا در مدينه قيام کرد، اشتباه نشود، به همان که در احجار زيد هم خونش ريخته شد و کشته شد آن در مدينه بود اين برادرش از مدينه فرار کرد آمد در بصره و در بصره مختفی بود و مشغول سازمان­دهی بود امور را سازماندهی می­کرد برای قيام و معين هم شد که مثلاً ساعت سه فلان شب باشد ليکن مثلی که قصه­شان لو رفته لذا مجبور شد قبل از موعود معين قيام را شروع بکند به خاطر اين­که ديگر به هر حال قصه لو رفته بود و خود منصور هم تو قصه بود اصلاً منصور شخصاً هم در اين­ جنگ کرد، در با خمراء بنفسه شرکت کرد و ابراهيم تا نزديک خيمه منصور رسيد، يعنی ديگر شايد مثلاً لحظاتی اگر بود که بعض وقت­ها يک لحظات در تاريخ نقطه عطف است به اصطلاح، شايد ممکن است در يک چند لحظه­ای اگر جنگ ادامه پيدا می­کرد کشته می­شد منصور ديگر حالا اراده الهی اين طور بود ابراهيم قتيل با خمراء هم می­گويند ابوحنفيه تأييد می­کرد به خروج با ابراهيم قتيل با خمراء، می­گويند عرض کردم اين در جلد چهاردهم کتاب تاريخ بغداد خيلی حرف­های به اصطلاح تندی عليه ابوحنيفه دارد جلد پانزده، شانزده هفده دارم حالا پشت سرهم از هجده نوزده همين جور چند جلد احناف جواب می­دهند چون خود خطيب بغداد حنبلی است، در يک فتره­ای خيلی شافعی­ها با حنفی­ها بد بودند و به طور کی حنبلی­ها چون حنبلی­ها اهل حديث اند و متهم می­کنند حنفی­ها را که اهل حديث نيستند اهل رأی و قياس و استحسان و اين جور مسائل هستند ايشان نوشته و خود حنفی­ها هم سعی کردند جواب بدهند، که نه مثلاً اين قصه اين طور است آن يکی طور است الی آخر حالا من کار به جواب اختلاف ندارم، اجمالاً نقل اجمالاً می­خواهم بگويم اين­ها با اين­که ولايت را به اصطلاح می­دانستند خليفه دارد خلاف اسلام حکم می­کند مع ذلک معتقد بودند از دائرة ولايت خارج نشويد، می­گويند احمد ابن حنبل می­بردند روز صد و بيست شلاق می­زدند، چوب دارد بعضی­هايش خشبه، و بر می­گشت به خانه به قول ماها آش و لاش بود ديگر خيلی اوضاعش به هم ريخته بود، بعد می­فرستادند شايد هم منصور جواسيسش را می­فرستاد، شايد هم واقعاً افراد عادی که آقا اين خليفه دارد همچو ظلمی به شما می­کند معتصم اجازه بفرماييد که ما ديگر از طاعت ايشان خارج بشويم ايشان نه، طاعت خليفه را بايد داشته باشيد جامعه اسلامی وحدتش به قول امروزی­ها بايد حفظ بشود خليفه محور است ايشان درست است من را می­زند من هم حرف­هايش را قبول ندارم اما در ولايت داخل نمی­شدند و اين دقيقاً به خلاف فقه شيعه است يعنی شيعه اضافه بر اين­که سنن واقعی رسول­الله را از ائمه می­خواستند و دنبال مسأله­ای به نام حجيت نبودند به دنبال واقعيت بودند، در مسائل ولايت هم به ائمه بر می­گشتند حتی اگر ائمه به حسب ظاهر حکومت نداشتند اما اين­ها ائمه را عليهم­السلام جزء عقايد شيعيان اين بود که ائمه به هر حال ولايت دارند ولايت حق هم مال اين­هاست، هنالک الولاية لله الحق، اين ولايت حق الهی خاص اهل بيت است و لذا در اين فقه هم جوانب فقه استنباطی مراعات می­شد هم جواب فقه ولايي، به خلاف اهل سنت اهل سنت فقه ولائي نداشتند برفرض هم مثلاً يک مسأله را می­فهميدند تو همين کتاب ابويوسف هست در بعض جاها می­گويد بلی علما صحابه اين­ها عقيده­شان اين است می­گويد بايد مثلاً خليفه عمل، بعض جاها می­گويد آقا در اين مسأله بين بزرگان بين صحابه بين فقهاء دو رأی هست خليفه هر کدام را خواست بهش عمل کند، اين را هم دارد در خود رساله خراجيه ابويوسف اين را دارد هردو رأی را ذکر می­کند می­گويد شما هر کدام خواستيد يعنی انتخاب رأی را به خليفه می­گذاشتند بحث مصلحت اجتماعی بحث احکام ولايي را دارمدار خود خليفه می­گرفتند نه دائر مدار فقيه اما شأن ائمه عليهم­السلام اين نبود، لذا بعد از قرن اواسط قرن دوم که تدريجاً اصول را نوشتند يک مشکل اساسی اصول غير از حرف­های که می­زنند اصولاً ما در اصول اصول فقه استنباطی را نوشتند چون اهل سنت يک استنباطی برای خودش قائل بود، اصول فقه ولايي نوشته نشد الآن مشکلات اصول ما هم يکش همين است اصولاً ما در بخشی از اصول به نام اصولی، لذا بنده سراپا تقصير در بحث اجتهاد و تقليد دوره اول، اين دوره که اصلاً فکر نمی­کنم اجتهاد و تقليد را بخوانيم هنوز هم نخوانديم در بحث اجتهاد و تقليد در آن­جا در دوره اول عرض کرديم بحث ولايت فقيه را نزديک چهار سال در ذيل اجتهاد و تقليد متعرض شديم آخرش هم تمام نشد ولش کرديم خسته شديم ولش کرديم از خستگی زياد ولش کرديم، من درس آقای خويي رفتم که چاپ شد توی مسند، کتاب الصوم ايشان در بحث صوم به مناسبت حکم حاکم ثبوت هلال شايد يک هفته طول کشيد کل ادله روايات فقيه را آوردند و روايت آن را مطرح کردند و قبول کردند که ثابت نيست ولايت فقيه بنده سراپا تقصير چهار سال گفتيم و بعد هم به جای نرسيد ديگر ولش کرديم مسأله بيعت و اين­ها را متعرض نشديم البته خب در ضمن اين چهار سال بحث زندان و زندانيان بحث منابع مالی بيت­المال که چه منابع مالی دارد، درآمد، مصدرش کجاست و مصرفش کجاست؟ رابطه مصرف و مصدر، از اين­جا صادر می­شود از اين­جا بايد مصرف بشود و الی آخره دانه دانه،

س: اصول فقه حکومتی هم گاهی می­نويسند الآن اخيراً

ج: بلی چرا اما خب تا اين علمی نشود الآن ما مشکل داريم فقه حکومتی در حد اين­که احکام بنويسيم اين باز آسان­تر مثل الاحکام السلطانيه اما اگر بخواهيم اصولش را بنويسيم کار مشکلی است،

س: اين حاج آقای اسلامی که می­آمد خدمت­تان هم تو اين گفتگوها ايشان يک اصول فقه حکومتی به نظرم دارد فکر کنم،

ج: من هم صحبت کردم نمی­دانم حالا از کجا گرفته،

س:

2: 10

گفتگو

ج: بلی گفتگو، غرض ما الآن يک اصول فقه ولائی هم می­خواهيم و روايات را هم در فقه ولائی يعنی تأثيرگذار است در متن تأثيرگذار است، و اين را هم باز يک عرض عريضی دارد حالا من فقط چند مثال می­زنم می­خواهيم از اين هم يواش يواش رد بشويم برويم يک کمی خودمان هم خسته شديم يواش يواش يک استراحت­مايي بکنيم حالا بعد اگر خدا توفيقی داد عرض کنم که يکش همان مثالی، علی ای حال ک مسأله­­ای مورد اولش همين قسمت ذکات بود که روايتش را خوانديم چون در روايات معتنا به و زيادی دارد: ان الله انزل الذکات يا فرض الذکات و سنّها رسول­الله فی تسعة اشياء و عفی عما سوی ذلک، اين عفی عما سوی ذلک اين جزو فقه استنباطی است يعنی اين در اين، غير از، بلی آقا

س: ولايي است استنباطی؟

ج: نه اين استنباطی است، عفی يعنی رسول­الله گفت، اصطلاحاً لذا هم بعضی الآن بهش منطقه الفراغ می­گويند مثلاً، عفو کرد آن وقت روايت دارد که اميرالمؤمنين جعل ذکات الخير مثلاً برای خيل

39: 12

دو دينار برای خيل عادی اسب عادی يک دينار حالا نوشتند عتيق باشد فلان باشد دو دينار و يک دينار اين خيل فقه ولايي است اين حکم ولايي است علمای ما بين اين دوتا را مقايسه کردند عفی عم سوی ذلک به اين­که اميرالمؤمنين ذکات قرار داد و گفتند اين، حضرت فرمودند مثلاً ذکاتش اين است از آن ور هم عفی رسول­الله پس حمل بر استحباب بکنيم، آن نکته حمل بر استحباب جمع بين دو روايت است ليکن طبق تصويری که ما الآن ارائه داديم جای استحباب ندارد اين حکم ولائی است آن حکم اولی است ربطی به­هم ندارد اساساً رسول­الله در خيل ذکاتی قرار ندادند اميرالمؤمنين در اين منطقه الفراغ ايشان آمدند گفتند که ذکات برای اين اسب اين طور است و اين ذکات اگر ما هم زمان ايشان بوديم يا الآن حاکم بخواهد قرار بدهد حاکمی که حکومت واجب می­شود مستحب نمی­شود اصلاً دو سنخ­اند دو سنخ حکم اند،

س:

39: 13

ج: اين دو سنخ،

س:

41: 13

چون شرائط ذکات و اين­ها را فرموديد

ج: و لذا شرائط ذکات ندارد عفو ندارد، نسبت ندارد، چون نسبت ذکات دو و نيم درصد است الا در مواردی داريم يک درصد يک و هفتاد و پنج صدم درصد و در خصوص کشاورزی پنج درصد و بيشترين حد ده درصد ديگر ما بيشتر از اين نداريم و،

س: اين­جا مصداقش ما رآه الحاکم است ديگر

ج: بلی اين­جا اصلاً دو دينار است اصلاً ندارد که حالا دو دينار نسبت به اسب يک درصد است دو درصد است اسبش چه قدر می­ارزد فقط نوشته اسب اصيل اين قدر يعنی هيچ نسبتی که در باب ذکات است که دو و نيم درصد باشد آن نسبت هم مراعات نشده دقت می­فرمايد آن نسبت هم به هيچ وجه مراعات و لذا اصولاً اين دوتا را نبايد باهم مقايسه کنيم اصولاً يکی اشتباهات کار اين است يعنی اين، اين­ها آمدند با آن حتی خود عرض کردم آن دفعه در رساله شافعی ايشان اين، ايشان هم دارد عفی رسول الله عما سوی ذلک بعد ايشان می­گويد پس بنابراين تخصيص می­زند آيه را يعنی آيه آتوا الذکات، آيه خذ من اموالهم تخصيص می­زند به نوه چيز، يک­جای ديگر هم دارد در همين الرساله که تعبير روايت ماست که ان الله فرض الذکات و سنّها رسول الله فی تسعة اشياء جناب آقای ظاهراً ديگر و العلم عندالله شافعی ملتفت نشده اگر تخصيص گفتيم يعنی اين کار رسول­الله بيان مراد جدی از آيه هست تخصيص يعنی اين، آتوا الذکات يعنی خصوص نه چيز، اگر تخصيص نگفتيم نه اين يک حکمی است که پيغمبر رو مقام ولايتی که داشتند سنتی که داشتند در نه چيز قرار دادند در بقيه ساکت شدند حاکم بعدی می­تواند در بقيه جعل ذکات بکند آنی که به عنوان ذکات رسول­الله هست، البته ما عرض کرديم برای اين­که حفظ حدود بشود از آن تعبير به ذکات نشود ماليات مثلاً الآن عرب­ها چون يک آقايي ديدم کتابی در عربی نوشته نوشته ماليات ماليات، عرب­ها ماليات را ضريبه می­گويند ضرائب ماليات يعنی ماليات، عربی ماليات را ماليات می­فهمی نه مالياتی که ما الآن می­گوييم اين ماليات ما را نمی­فهمد ديدند لفظ عربی است خيال کرده ما هم بگوييم ماليات يعنی

س: ضرائب ماليات است

3: 16

ج: خب خيال می­کند عربی شد ديگر حالا، علی ای حال ضرائب را عرب­ها به اصطلاح به عنوان ماليات و اين حتی به ذهن من می­آيد من اول خيال می­کردم چون ما قبل از شافعی تا آن­جای که من می­دانم تعبير تخصيص نبود البته تعبير تخصيص ايشان جا افتاد الی يومنا هذا در حوزه­های ما ما هم سابقاً يک صحبتی کرديم که در خيلی مواردش معلوم نيست تخصيص باشد اصلاً جمع بين حکم باشد کذا باشد الی آخره مثل اين لعمرة رجب فضلاً آن­جا متعرض شديم تخصيصی را که آقايون قائل شدند ما اصطلاحاً قبول نکرديم اين حرف­های که الآن اين آقايون می­زنند،

س: اين شبيه حکومت است ديگر

ج: خيلی جاها شبيه حکومت است خيلی جاهايش هم اصلاً به نوبت به حکومت هم نمی­رسد نکته ديگر دارد مثلاً در همين اجتماع امر و نهی تخصيص نيست اين طور نيست که اقموا الصلاة تخصيص می­خورد با لاتغصب، اين­جا را ما اسمش را گذاشتيم فضای قانونی اصلاً بحث تخصيص چون تخصيص و حکومت و ورود را مجموعش را اسمش گذاشتيم ادبيات قانونی، متعارف بين علمای اصول در اين جور موارد ادبيات قانونی خصوص تخصيص است اصول متأخر شيعه شروع کرد بحث حکومت و ورود را پيش کشيد و توسعه دادند از تخصيص خارج شدند ما عرض کرديم تمام اين­ سه­تا بر می­گرده به ادبيات قانونی نکته نکته ادبی است نکته لفظی است لفظ را حساب می­کند نکته لفظی، ليکن اين مثل همان روايت که فرمود الی لمريد العمرة فی رجب بعد فرمود فان لعمرة رجب فضلاً يا فضله، اين­که فضلاً تخصيص نيست اين، اين دارد می­گويد ما دوتا حکم را باهم بررسی کرديم يکی اين­که احرام قبل الميقات نمی­شود اين­که عمره رجب خيلی فضيلت دارد اگر جمع بکنيم نتيجه­اش اين می­شود بگوييم عمره ماه رجب را انجام بدهد ولو به انعقاد انحرام در ماه رجب ليکن عمل را در ماه شعبان انجام بدهد ولو قبل از ميقات، قبل از ميقات احرام بنده، آن وقت برود در ماه شعبان عمل را انجام بدهد اين فضل عمره است چون احرام عمل اول است نسک اول مال حج عمره است، پس بنابراين من اين مطلب را سابقاً هم عرض کردم آن وقت  اسم اين را ما اين جور گذاشتيم گفتيم در حقيقت ما اين کار را می­کنيم، يک ادبيات قانونی که همين تخصيص و حکومت و ورود است دو تفسير قانون و فهم قانون اصلاً خود فهم قانون يک جوری است که اقتضاء می­کند بر آن يکی مقدم بشود اين خود فهم قانون است مثلی اين­که مرحوم،

س: جمع عرفی می­شود

ج: بلی اين اصلاً ربطی به روح قانون دارد اصلاً قانون اين است مثلی اين­که جای فريضه با سنت باشد اين­جا ديگر نمی­خواهد ما ادبيات قانونی مراعات بکنيم، طبيعت آن طبيعت اين مطلب اين صورت است و بعض جاها هم فرض کنيد همين مثالی که زدم آقای خويي می­گويد نسبت بين اوفوا بالعقود با مثلاً فانه عاصم و من يکتمها فانه عاصم قلبه، ايشان می­گويد نسبتی نيست نه تخصيص دارد نه حکومت دارد اين تصوير مثلاً صاحب جواهر می­گويد هرجا که يک عملی واجب شد واجب بودن يک عمل يعنی مجانی انجام بدهد، اگر اداء شهادت واجب شد شما نمی­توانيد برای اداء شهادت پول بگيريد باوفوا بالعقود بگوييد ما قرار داد بستيم می­روم شهادت می­دهم همچو پولی می­گيرم اين از اين راه، اين معنايش اين است که قانون را معنی کرده يا معنايش اين است که اين سنت آن فريضه است، يا معنايش مقايسه دوتا سنت با همديگر آنچه که بر می­گرده به قانون اين تخصيص نيست حکومت هم نيست اين اسمش بررسی خود قانون است ما اضافه کرديم.

سومين چيزی را که ما اضافه کرديم فضای قانونی است يعنی در حقيقت شد ادبيات قانونی، تفسير قانون و حقيقت قانون و يکی هم فضای قانونی چون معتقد هستيم قانون يکی از خصايصش اين است يعنی يکی از اساس کارهای تفاوت مابين اين­که ما خطابات شرعی را از قبيل هم اوامر مولا و عبد بدانيم، رابطه مولی و عبد بدانيم يا رابطه رابطه قانونی بدانيم روح قانون حاکم باشد در رابطه عبد و مولا عبد حق ندارد به مولايش چيزی بگويد، مولا هرچه گفت بگويد مثلاً شما امروز الآن به من گفتی اين کار را بکن، دو ساعت قبل اين جور گفتی اين­ها دوتا باهم نمی­خورد، می­گويد به تو مربوط نيست همانی که گفتم انجام بده، تو چه کار داری بهم می­خورد نمی­خورد، اصلاً در چون عبداً مملوکاً لايقدر علی شئ، چون اساس کار اين است که در مسأله عبد عبد حتی پوست و گشتش ملک مولاست آن مشکل می­کند کار را در قانون ما همچو چيزی نداريم اصلاً اين اساس اوليه­اش اصلاً در مقابل قانون پوست و گوشت را مال قانون نيست مالک کسی ندارد در قانون، کسی آن­جا مالک ندارد که بيايد بگويد من مالک هستم، اما در عبد اين طور است پوست و گوشتش ملک مولاست الی آخره، اما در آن وقت يکی از نکاتی که در قانون و لذا هم الآن خيلی روی اين کار می­کنند و آن تسانخ قانونی است يعنی مواد قانونی بايد بهم بخورند و لذا گاه گاهی يک قانون حتی قانون اساسی که جعل می­کنند بعد در مقام اجرايش يک ماده با يک ماده­اش نمی­خورد دادگاه قانون اساسی تشکيل می­دهند مجلس مؤسسان يک راه­های خاص خودش که اين دوتا بهم نخورد يک کارش بايد بکنند، يعنی اصل اولی اين گرفتند که در قانون بايد يک تسانخ سنخيت ارتباط يک ارتباط اين نه ربط به ادبيات قانون دارد نه ربطی به حقيقت قانون دارد يک فضايي است و اين فضا خودش جعلی نيست با اين­که امر اعتباری است قانون اين فضا جعلی نيست طبيعت قانون اين طوری است که بايد اين­ها باهم به طور اتوماتيک ارتباط باشد، و لذا تو مسأله اجتماع امر و نهی هم ما از همين راه وارد شديم اصولاً اگر شارع قانون آمد يک چيزی را واجب کرد و قانون آمد يک چيزی را حرام کرد اين يک طبيعتی است در قانون آن حرام اطلاق دارد شامل موارد واجب می­شود اما واجب اطلاق ندارد شامل موارد حرام بشود يعنی اگر چيزی را شارع گفت شما انجام بدهيد، رسيد به آن­جای که خود شارع گفته انجام ندهيد ديگر نمی­گيرد مشکل دارد اما نهيش مثلاً گفت لاتغصب اين می­گيرد حتی می­گويد مثلاً نماز نخوان، چون لاتغصب مثلاً راه نرو بازی نکن، نخواب غذا نخور در زمين غصب، اين­ها هست ديگر ممکن است بگويد نماز هم نخوان مشکل ندارد بلکه ظاهرش همين طور است اما اگر گفت نماز بخوان نماز بخوان فرض کن گفت تو مسجد بخوان تو خيابان بخوان تو خانه خودت بخوان پشت بام بخوان بخوان نماز بخوان اين ديگر نمی­آيد بگويد آن چيزی را که من خودم قانون گفتم نکن آن را هم شامل بشود من خودم گفتم در جاي غصبی نباش دقت کرديد، اين بحث اصلاً که شما الآن تنبه پيدا فرموديد اصلاً کلاً با طرح­هايي که در بحث اجتماع امر و نهی دارند فرق می­کند اين را ما اسمش را و در حقيقت مرحوم سيدمرتضی و عده­ای از قدماء و بعد هم اصلاً بحث اجتماع امر و نهی و نهی در عبادت را يکی گرفتند، نهی در عبادت مثلاً بگويد صل و لاتصل في مثلاً فی ما يؤکل لحمه، صل و لاتصل فی النجس اين نهی در عبادت است صل و لاتغصب بحث اجتماع امر و نهی آن­ها گفتند صل و لاتغصب بالاخره بهم که می­خورد مثل صل و لاتصل فی النجس با بيان ما روشن شد صل و لاتصل فی النجس نهی در عبادت هست ليکن به ادبيات قانونی، چون خودش می­گويد صل لاتصل فی النجس اين ادبيات قانونی اما صل و لاتغصب بهم می­خورد ليکن به روح قانون مقام ادبيات نيست اين دوتا را خلط کردند عده­ای آمدند گفتند نه، اين دوتا مثل هم­اند ليکن مشهور اصولين قديماً و حديثاً دوتا گرفتند و فرق هم گذاشتند طبق اين تصور فرق هم نمی­کند در هردو باطل است نماز چه بگويد صل و لاتصل فی النجس چه بگويد صل و لاتغصب بازهم نماز باطل است،

س: اين می­گويد باطل است يا فقط معصيت کرده

ج: نه باطل است

س: می­گويد معصيـ کرده ولی باطل هم هست

ج: چون امر نمی­آيد

س: امر نمی­آيد

ج: يعنی به اصطلاح صلات بودنش بطلانش به اين جهت است، عنوان صلات بودن ديگر صدق نمی­کند مشکل اساسش اين است خب پس بنابراين يک مسأله ما الآن عرض کرديم آن بود آن وقت نکته اساسی که الآن در اين­جا می­خواهم خيلی رويش تأکيد بکنم که کمتر در احکام ولائی مورد توجه قرار گرفته اين است که اين مثل عفی عما سوی ذلک و جعل اميرالمؤمنين ذکات در خيل اين از قبيل احکام کلی است يک سنخ ديگری هست در بحث ولايت حکم فردی است حکم ولايي مثلاً امام می­داند اين فرض کنيد اين شخصی که با ايشان هست خيلی آدم خوبی است چنين و چنان می­گويد من بر تو واجب کردم نماز شب بخوان، ببينيد حکم ولائی می­آيد يک عمل مستحب را نه روی عمومی، روی شخص، آن وقت آيا اين مقام يعنی ولايت بر امور شخصی برای ائمه حتی برای فقهاء هم ثابت است فضلاً عن الائمه آن وقت مثال­های بارزش حالا کتاب نکاح را بياوريد يک رواياتی هست که حضرت صادق، حضرت موسی ابن جعفر به علی ابن يقطين می­گويند تو متعه نکن، تو احتياج نداری چرا متعه می­کنی؟ تو احتياج، خداوند برای تو امکانات قرار داده کنيز بگيری چه داعی داری متعه بکنی؟ تو احتياجی نداری علمای ما مثل صاحب وسائل که تصادفاً اخباری هم هست، اصلاً ايشان عنوان باب داده که

س: امر دارد

ج: نه استحباب ندارد متعه با استغناء اگر کسی احتياج نداشت ديگر متعه برای او احتياج اين روايت را آورده که حضرت،

س: روايت بخوانم

ج: بخوانيد

س: روايت کافی جلد5 باب انه يجب ان يکف عنها من کان مستغنياً،

ج: ببين خود

س: يجب

ج: ببينيد خود کافی هم اين است

س: بلی کافی بوده حاج آقا

ج: آخر وسائل خيلی وقت­ها عنوانش را از، ببينيد حتی خود صاحب وسائل خيلی عناوينش را از کافی گرفته گاهی اوقات حتی در کافی موضوع آمده صاحب وسائل حکم هم بهش اضافه کرده گاهی هم مثل همين، البته بيشتر در کافی موضوع

س: يعنی يجب اين جوری تو کافی نادر است که

ج: بلی کافی نادر است، ايشان از اين مطلب فهميده يجب، خب آيا اين در می­آيد يا نه؟ ببينيد اين نکته اين است، بفرماييد بخوانيد

س: علی ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابی عمير عن علی ابن يقطين، قال سئلت ابالحسن موسی عليه السلام عن المتعة فقال و ما انت و ذاک فقد اغناک الله عنها قلت انما اردت ان اعلمها فقال هی فی کتاب علی فقلت نزيدها و تزداد فقال و هل يطيب الا ذالک

ج: زمانش را زياد می­کنيم يا آن بيشتر می­گيريم زيادی، ديگر روايت ديگر ندارد

س: بلی بلی

ج: يک روايت دارد انی احرم عليکما ما دمتما فی المدينه دو نفر از کوفه آمده بودند حضرت فرمودند من برای شما حرام می­کنم متعه، ما دمتما فی المدينه بفرماييد،

س: چهارتا روايت تو اين باب در کافی هست

ج: بفرماييد

س: روايت مادمتما اين­جا نيست اين

38: 27

ج: بلی

س: علی ابن ابراهيم عن المختار ابن محمد المختار، محمد ابن الحسن عن عبدالله ابن الحسن العلوی جميعاً عن الفتح ابن يزيد قال

ج: اين عبدالله ابن الحسن العلوی خيال می­کردم روايت ازش ندارد از طريق جدش اين همين نوه علی ابن جعفر است، عبدالله ابن الحسن، آن مختار محل کلام است اما ايشان محمد ابن الحسن که اول سند است چون دوتا سند است اين، اين احتمالاً يک محمد ابن، اين­های که نوشتند محمد ابن حسنی است که در قم بوده غير از صفار است محمد ابن حسن قمی و ليس بصفار، حالا يک شرحی دارد بحث رجالی دارد چون در کشی هم اسم اين آمده يک شرحی دارد که حالا فعلاً باشد عبدالله ابن حسن هم توثيق ندارد بفرماييد،

س: بلی عن الفتح ابن يزيد قال

ج: فتح ابن يزيد جرجانی بلی

س: می­گويد سئلت ابالحسن عليه السلام عن المتعه فقال هی حلال مباح مطلق لمن لم يغنیه الله فی التزويج فليستعف فی المتعه فان استغنی عنها بالتزويج فهی مباح له اذا غاب عنه، روايت سوم عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن محمد ابن الحسن ابن شمعون قال کتب ابوالحسن عليه السلام الی بعض مواليه لا

0: 29

علی المتعه انما عليکم اقامة السنة فلاتشتغلوا بها عن فروشکم و حرائرکم فيکفرن و يتبرئن و يدعين علی الآمر بذلک و يلعنون بها،

س: به­شان

19: 29

س: علی ابن محمد عن صالح ابن ابی حماد عن ابن سنان عن المفضل ابن عمر

ج: علی ابن محمد بين دو نفر است يکی هم اين ماجيدوی پسر يکی هم احتمالاً دائی ايشان باشد علی ابن معروف بعلان کلينی بفرماييد

س: عن الصالح ابن ابی حماد

ج: صالح ابن ابی حماد نوشته آن به نظرم فضل است می­گويد کان رجلاً احمق، مثل همان سهل ابن، هردو هم رازی هستند ايشان هم رازی است آن هم رازی است هردو رازی هستند

س: عن ابن سنان عن المفضل ابن عمر

ج: ديگر خيلی وضع سند خراب است ابن سنان که ابن سنان محمد است و مفضل هم که تقريباً معظم خط غلو اند خط غلو اند،

س: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول فی المتعه دعوها أ ما يستحی احدکم ان يری فی موضع العوره فيحمل ذلک علی صالح اخوانه و اصحابه

ج: موضع العوره زن­های که مثلاً لا ابالی اند مثلاً مثل يک جايي معين داشتند ديده بشود خب بحث سر اين است که آيا اين روايات همين طور که اين­ها استفاده مرحوم صاحب وسائل هم دارد، البته اين روايت اخيری که اين­ها سه­تای اخير وضعش به لحاظ سندی مشکل دارد روشن نيست آن روايت اول مال علی ابن يقطين آن واضح است،

س: عبارت عنوان

38: 30

که فرموديد تو همين چاپ اسلاميه خورده باب کراهة المتعه مع

ج: در وسائل است اين،

س: بلی وسائل کراهت آورده، مع الغنی عنها و

48: 30

ما شنعه او فساد النساء

ج: اين را به اصطلاح آن شنعه را هم به نظرم انی احرم لکما آن­جا آورده ايشان انی احرم لکما ما دمتما، انی احرم عليکما ما دمتما فی المدينه

س: بلی اين روايت هم هست که و عنهم عن سهل عن علی ابن، اين از وسائل دارم می­خوانم، عن علی ابن، مال کافی است اما چطور؟

ج: چون جای ديگر آورده بلی

س: بعدتر بوده چهار صفحه بعدتر بوده می­خواهيد بروم ببينم چه بابی بوده

ج: نه حالا خب می­خواهی برو، حالا ببينيد اول ما همان روايت علی ابن يقطين که سندش صحيح است و جای بحث ندارد انما الکلام در اين­جا آيا واقعاً اين حکمی را که امام می­فرمايند يک حکم ولائی است که برای خصوص علی ابن يقطين باشد يا اين يک حکم عام است يا به اصطلاح من فقه استنباطی است اين آقايون حکم ولايي به اين معنی که اين کار خصوص علی ابن يقطين با آن خصوصياتی که دارد اين حکم را دارد اما اگر حکم عام باشد فقه استنباطی باشد هرکسی که بی­نياز باشد متعه برای او استحباب ندارد ادله متعه را کراهت، اين آيا يک حکم ولائی است يعنی حضرت موسی ابن جعفر سلام الله عليهما تشخيص دادند که برای مثل علی ابن يقطين دقت کنيد در شخص علی ابن يقطين اين کار را نکند چون مسأله متعه به خاطر تنوع است ديگر علی ابن يقطين خب وزير بوده در آن روايت دارد که پانصد نفر را در مکه شمردند که می­گفتند لبيک عن علی ابن يقطين اين قدر ماشاءالله می­فرستاده به حج و نرخ­هايش را هم نوشتند اقلش پانصد درهم می­داده، مثل عبدالرحمن ابن حجاج هم می­گرفت ده هزار درهم از پانصد درهم افراد را به حج می­فرستاده تا ده هزار درهم،

س: يعنی

38: 32

برای خودش

ج: برای خودش، می­گفتند حج، حج مستحبی خب يک کسی که اين جور امکانات مالی دارد می­تواند بهترين کنيزها را تهيه بکند خيلی برايش آسان است امام می­فرمايد تو چرا می­خواهی متعه کنی تنوع می­خواهی با کنيز انجام بده، چون الآن تو به عنوان وزير هارون هستی، اين مطلب معروف بشود که تو متعه کردی خب اولاً هارون که اوضاع تو را مخصوصاً در بعضی از روايات عامه درباره عمر دارد که متعتان کانتا که اگر فمن اوتی يا اتيت باحد به اين­که متعه کردند جلدته، اصلاً حد زنا برايش جاری می­کنم اين راه هم در بعضی­هايش دارد در همه­اش ندارد، خب اين اولاً بر کنارت که می­کند هيچی، ممکن است حد زنا هم به تو جاری بکنند به خاطر کلام عمر هيچی، شيعه چقدر محروم می­شوند از اين خيراتی که توسط تو به شيعه می­رسيد اگر اين باشد می­شود حکم ولائی شخص چقدر در استنباط فرق کرد، الآن بلی آقا؟

س: اين روايت آخر باب نوادر متعه هست

ج: خب اين نوادر هم هست خود کلينی نوادر قرارش داده،

س: عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن علی ابن اسباط و محمد ابن الحسين جميعاً عن الحکم ابن

ج: محمد ابن الحسين عطف است بر علی ابن اسباط

س: بلی عن حکم ابن مسکين عن عمار قال قال ابوعبدالله عليه السلام لی و لسليمان ابن خالد، قد حرمت عليکم متعة من قبلی ما دمتما بالمدينه،

ج: اين کاملاً لسان لسان ولايي است

س: ولايي است

ج: ولايي شخصی

س: ولی آن قبلي تعليم دارد آن را چه کنيم؟

ج: آن­ها سند روشنی ندارد

س: نه آن علی ابن يقطين عرض می­کنم آن تعليل دارد

ج: تعليل دارد که خدا تو را بی­نياز کرده بی­نياز يعنی چه؟ يعنی با کنيز

س: هرکسی پس بی­نياز باشد اين جوری است

ج: نه اين اثبات نمی­شود کرد نمی­شود حکم شرعی قرار داد ببينيد حکم شرعی يعنی بگوييم چون اطلاقات ادله متعه هست بحث سر اين است می­توانيم آن اطلاقات را تخصيص بزنيم يا نه؟ دقت کرديد آن نکته فنی اين است آن اطلاقات که می­گويد مثلاً متعه مستحب است کذا و کذا اين اطلاقات را می­شود به اين روايت تقييد بزنيم بگوييم کسی که يا مثلاً چهارتا زن دائم دارد يا فرض کنيم به اين­که کنيز می­تواند داشته باشد يا اصولاً يک جوری است که به يک زن هم مثلاً قانع است مثلاً من باب مثال، اين مثلاً برای اين ديگر استحباب ندارد، دقت کنيد

س: اين تحليل دارد اين روايت

س: روايت علی ابن يقطين را بخواند

س: بعدش اين هم تحليل دارد آخر، روايت سليمان ابن خالد هم می­گويد

ج: بخوانيد

س: قدر حرمت عليکما المتعة من قبلی، مادمتما بالمدينه لانهما

ج: ببينيد

س: خيلی قرينه بزرگی دارد من قبلی دارد

ج: بعد هم مادمتما بالمدينه

س: لانکما تکثران الدخول علیّ فاخاف ان تؤخذا فيقال

ج: روشن است واضح است ديگر

س: مصلحت است

ج: واضح است

س: آن ديگر مصلحت است

ج: نه بعد هم تکثران الدخول علیّ شما زياد اين­جا می­آييد بعد شما را می­شناسند بعد می­گويند اين جعفر ابن محمد ترويج متعه دارد می­کند،

س: هولاء اصحاب جعفر

ج: هولاء، واضح است کاملاً واضح است اما آقايان اين را گرفتند اين حکم ولايي را گرفتند حکم دائمی و تخصيص زدند ادله متعه را، مشکل اين است اين ما برای اولين بار می­گويم حتی صاحب وسائل عنوان باب قرار داده همين روايت را هم دارد ايشان،

س: حکم ولايي حکومتی را اصلاً باور نداشته درست است؟

ج: شايد در شخصی باور نمی­کردند دقت می­کنيد آيا اين جمعش با آن روايات استحباب متعه تخصيص است صحبت سر اين است به نظر ما آن ادله ادله اوليه است به اصطلاح ما فقه استنباطی است اصلاً فقه استنباطی با فقه ولايي دو عالم اند در يک رتبه نيست روشن شد، آن وقت اين خيلی مهم است الآن صاحب وسائل می­گويد باب کراهت چرا؟ ايشان از اين روايت حکم اولی فهميده همان باب کراهت را بخوانيد ايشان همين روايت را در باب کراهت آورده آنی که الآن مطرح است اين است نمی­دانم روشن شد آيا اين دوتا روايت در يک مورد اند آن روايتی که می­گويد استحباب متعه و تأکيد اين روايتی که می­گويد که اگر شناعت بود به قول ايشان اين کار را نکنيد بلکه حضرت انی حرمت علکما اصلاً تعبيرش حرمت عليکما، شما حق نداريد اين کار را بکنيد چون اين موجب بی­چارگی برای من می­شود مشکل برای من درست می­کند شما می­آييد در مدينه می­آييد خود سليمان ابن خالد اقطع است خودش زيدی بود بعد اثنی عشری شد و خود زيديه هم با متعه بد اند حالا مشکل کار بلی به شدت بد هستند، چون زيديه نقل می­کنند که در همين مسند زيد دارد عن علی و رسول­الله حرم المتعه عام خيبر،

س: عجب

ج: بلی زيديه بد اند خيلی از جاهای که با ما خيلی بد هستند يکش همين متعه است يکی در مسأله متعه خيلی با ما بد هستند يکی در نکاح بدعی، با طلاق بدعی خيلی با ما بد هستند، اصلاً اهانت می­کند اگر مايل باشيد اين کتابش را بياوريد خيلی فحش می­دهد اين الامام الهادی­شان يحيي ابن الحسين خيلی به شيعه تند می­شود بد جوری تند می­شود حالا گفتند آقا طلاق بدعی باطل است ايشان می­گويد نه طلاق طلاق ولو بدعی باشد اگر ولو شرائط نباشد به زنش گفت انت طالق اين طالق است ديگر ولو شرائط نباشد در فتوای شيعه بايد شرائط باشد در حال حيض باشد نمی­شود نمی­دانم طهر غير مواقعه باشد و الا نمی­شود شهود می­خواهد و الا نمی­شود الی آخر، آن­ها می­گويند درست است اين طلاق بدعی است قبول داريم طلاق سنی نيست طلاق بدعت است اما درست است واقع می­شود و البته ايشان نسبت داده که و لا اعلم فی هذا خلافاً عن احد الا هذه الفرقة الشاذة النادرة الشرذمة قليلة فحش می­دهد اهانت خيلی اهانت می­کند بدجور اهانت می­کند،

س: تحت تأثير فقه اهل سنت بودند اين جوری گفتند علتش چه است که اين قدر، اين­ها قاعده­اش کلاميه و

38: 38

کلامی به ما خيلی نزديک­تر اند چرا تو فقه؟

ج: نه کلامی­شان که مسأله امامت

س: يعنی از نظر وصايت

ج: وصايت اميرالمؤمنين قبول دارند اما احد من الله را قبول ندارند نه امام عهد اصلاً مطلب در الامامة عهد من الله را حالا يک روايت است متأسفانه در روضه کافی است، همان سند هم خيلی روشن نيست قلت ان لی جارين احدهما زيدی و الآخر ناصبی، قال الزيدی اسبعهما، نه اين را نشنيديد تا حالا عجيب است قال اسبعهما لان الناصبی نصب لکم و زيدی نصب لی، با من دشمن است ناصبی با شما دشمن است خب چون زيدی­ها می­گويند اين امام نيست من عندالله ادعا می­کنند من امام هستم اين امام نيست اشکال زيدی­ها اين بود که جعفر ابن محمد امام نيست چون قيام به سيف نکرده، نشنيديد اين روايت را می­خواهيد درش بياوريد ان لی جارين احدهما ناصبی و الآخر توی روضه کافی البته آورده خوب دقت کنيد، الآن که نمی­توانم بخوانم روايت

35: 39

الآن که قابل خواندن نيست همين الآن که شما شنيديد ظاهراً تعجب فرموديد گفت ان لی جارين تعبير جارين دارد عن ابی الحسن عليه السلام مال موسی ابن جعفر است سلام الله عليه

س: کافی جلد هشت صفحه 235 الحسين ابن محمد الاشعری

ج: ايشان که از اجلاست

س: عن

ج: غالباً از معلی نقل می­کند

س: عن علی ابن محمد ابن سعيد

ج: اين علی ابن محمد ابن سعيد مال قوزوان قم است حدود آخرهای باجک می­شود

س: عن محمد ابن سالم ابن ابی سلمه

ج: اين محل کلام است تضعيفی شده بلی

س: عن محمد ابن سعيد قوزوان که فرموديد

ج: همان قوزوان يا قزدان، خب بلی

س: قال حدثنی عبدالله ابن مغيره قال قلت لابی الحسن

ج: سند يک کمی روشن نيست بد نيست اما روشن نيست قلت لابی الحسن عليه السلام

س: ان لی جارين احدهما ناصب و الآخر زيدي، و لابد من معاشرتهما فمن اعاشر فقال هما سيان

س: سيان

ج: بلی مثل هم هستند نه آن­که ديگر الزيدی

47: 40

س: من کذب آية من کتاب الله فقد نبذ الاسلام وراء ظهری، و هو المکذب فی جميع قرآن و

56: 40

و المرسلين قال ثم قال ان هذا نصب لک و هذا الزيدی نصب لنا

ج: اما دارد نه اسبعهما شايد يک متن ديگری است نه اين غير از اين است

س: اسبعهما را ندارد

ج: ندارد و اين متن سندی اين هم خيلی خراب نيست آن يکی سندش خراب­تر از اين است آنی که من ديدم اين سندش بالاخره عبدالله ابن مغيره آخرش هست ديگر اين سندش خيلی ان لی جارين احدهما زيدی و الآخر ناصبی،

س: آخر اين نصب لکم مگر ناصبی­ها به ائمه توهين نمی­کنند

ج: يعنی به، می­گويد مثلاً شايد در آن زمان نواصب به خود ائمه چيزی نمی­گفتند و اما به شيعه حمله نوک حمله­شان به شيعه بود اما اين­ها می­گفتند اين­ها امام نيستند و بعدش هم حديثش به اين طولانی نيست خيلی مختصر است ان لی جارين احدهما زيدی و الآخر ناصبی يا به عکس علی ای برگرديم به حرف خودمان روشن شد الآن خود صاحب حدائق به اصطلاح صاحب وسائل که اخباری است ايشان حمل کرده گفته روايتی که اطلاق دارد در باب متعه به اين تقييد پيدا می­کند پس اگر خوف بی­آبرويي باشد و اينها ديگر آن استحباب برداشته می­شود شناعت، اين روايت دلالت بر آن مطلب، اين روايتی که ايشان اين­جا آوردند آن بحث اين­که موجب بدنامی و بی­آبرويي آن خودش يک قاعده کلی است ديگر احتياج به روايت هم ندارد بالاخره يک عملی است که مستحب است واجب که نيست که، اگر ان الله رخص للمؤمن فی کل شئ چندتا سند دارد صحيح هم هست ان الله رخص للمؤمن فی کل شئ و لم يرخص له ان يذل نفسه اذلال که درست نيست اما اين­جا امام می­گويد اين آبرويي من را می­برد مشکل برای من دارد درست می­کند، اين باز غير از اين است که مشکل برای خود آن­ها بشود يک دفعه مشکل برای شماهاست شما را ممکن است سلطه بگيرد يک دفعه اين مشکل برای من است دارد امام می­فرمايد مشکل برای من است بعدش هم فرمود مادمتما فی المدينه مادام در مدينه هستيد يعنی اگر در خارج مدينه بودید گرفتند خب شما را می­گيرند فرض کنيد يک شلاقی می­زنند ول می­کنند اما اگر مادمتما فی المدينه اين برای من مشکل درست می­کند لذا من معتقد هستم که در اين جور جاها تخصيص زدن اين کار درستی نيست چون اين حکم ولايي شخصی است قصه علی، تو اين سندها قصه علی ابن يقطين سندش معتبر است و آن دوتا بعضی­هايش چرا اطلاق داشت يعنی شامل غير می­شد آن مسأله به اصطلاح احتياج و استغناء و اين­ها ليکن چون سندش خيلی قوی نيست فعلاً قبولش مشکل است اما روايت علی ابن يقطين به نظر من يک مورد جزئی است و مورد ولائي است نسبت به علی ابن يقطين می­فرمايد شما با شخصيتی که داريد، چون يقطين پدرشان از دعات بزرگ بنی عباس است به احترام بنی عباس به خاندان او احترام می­گذاشتند و اين را هم خب اگر دستگاه می­فهميد که مثلاً يک پسرش يعقوب شيعه شده يک پسرش علی شيعه شده عبيد را هم می­گويند شيعه بوده اين سه­تا پسری که ما می­شناسيم يعقوب ابن يقطين عبيد که جد همين محمد ابن عيسی می­شود محمد ابن عيسی ابن عبيد اين پسر يقطين است و خود علی ابن يقطين که پسر ايشان است خب اين­ها در يک تقيه شديدی زندگی می­کردند در يک شرائط سختی بعد هم آثاری که وجود ايشان برای شيعه دارد چون وزير است اين طور نيست که اين نکته برای هر شيعی باشد حالا يک شيعه هست بی­نياز هم هست استحباب ادله متعه را برای آن برداشتن خيلی مشکل است با اين روايت خيلی مشکل است آن روايت ديگر بعضی­هايش چرا بد نيست اما چون سند روشنی ندارند احتمالاً

س: اين روايت علی ابن يقطين يکبار ديگر متنش را

ج: بخوانيد آقا

س: حالا روايت را راجع به آن روح قانون که فرموديد قطع نظر از اين روايات اگر جا نيست برای شخص نه برای

46: 44

برای خودش يک مشکلاتی ايجاد می­کند، می­شود بگويي با توجه به همان روح قانون

ج: آن می­خواهی آن بلی آن را بر می­دارد

س: نص معصوم نباشد

ج: نباشد احتياج ندارد موجب اذلال می­شود

س: موجب اذلال می­شود

ج: بلی آن بحث ديگری است چون اصل مطلب واجب نيست مستحب است جلوش را می­گيرد آن­که مشکل ندارد که

س: بلی سئلت ابالحسن عليه السلام عن المتعة فقال و ما انت و ذالک

ج: و ما انت ببينيد تو چه احتياج داری، اين همه پول داری اين همه حج می­فرستی شما می­توانيد با تنوع کنيزی مطلب را حل بکنيد ديگر چه احتياج به متعه داريد

س: قلت انما اردت ان اعلمها فقال هی فی کتاب علی فقلت نزيدها

ج: يعنی ببينيد دقت بکنيد می­گويد اين اصلش مستحب است فی کتاب علی وارد شده می­خواهم حکمش را بدانم حکمش جايز است امام می­فرمايد جايز است مستحب است، می­توانيم زياد بکنيم آن هم زياد بکند حالا يا مدت يا مثلاً خود عدد را امام می­فرمايند بلی هرچه بخواهيد عددی ندارد عدد محدود ندارد

س: امام می­گويد امر ارتکازی گرفته وقتی بهش می­گويد که و ما انت ذاک اين جوری دارد تعبير ديگر اين يک امر ارتکازی است، اصلاً اگر کسی در اين

ج: نه اين­جا امر امام است امر امام است يعنی تو نبايد اين کار را بکنی چون واقعاً آثار سوء زيادی دارد هم خودش وزير است هم خودش پسر يقطين است هرکسی که پسر يقطين نيست هم خودش وزير است هم امکانات مالی دارد و هم دستگير شيعه است چقدر شيعه­ها را نجات می­داد چقدر مشکلات شيعه را حل می­کرد امام می­فرمايد شما به خاطر يک قصه اين کار را نکن شما الآن وارد در بحث متعه نشو، و ما انت و ذاک، بعد بخوانيد

س: شبيه به اين روايت هم نسبت به بعضی از اصحاب ظاهراً دارد ديديد شما يا

ج: اين طبيعی است بلی آقا

س: همين مسأله شبيه به همين که امام

س: شش­تايي که تو وسائل بود که همين­ها بود که خوانديم

ج: بعد دنبالش را بخوان

س: و ما انت و ذالک قد اغناک الله عنها قلت انما اردت ان اعلمها فقال هی فی کتاب علی عليه­السلام فقلت نزيدها

ج: يعنی اين ثابت است اميرالمؤمنين فرموده

س: نه ديگر اعلمها

ج: خب اين هم حکمش چه است؟ ممکن است آن­هم بگويد جايز است مستحب است به عکس اين دلالت بر اين­که خودش مستحب است ليکن تو وضعت اين جور، و ما انت تو نبايد اين کار را بکنی الآن مشکلاتش خيلی فراوان است اين يک حکم ولايي است که برای شخص اوست اما هرکسی که بی­نياز شد فرض کنيد دوتا زن گرفت يا سه­تا از نظر مثلاً به قول خودشان قسمت­ها بی­نياز شد بگوييم برای اين­ ديگر استحباب برداشته شده بحث سر اين است يا کراهت دارد اين نکته فنی اين است،

س: اين با يک روايت درست

ج: بحث اين است که اين يعنی اين، فهم اين متن حديث جايي که آن حکم حکم ولايي است آن وقت حکم ولايي را هم تعميم داديم حتی جايي که ولايي شخصی است چون گاهی اوقات حکم ولايي نوعی است مثل همان قصه اسب،

س: درست شد

ج: روشن شد، آن­جا هم نمی­توانيم بگوييم اين، عفی عما سوی ذلک تخصيص زده که آقايون گفتند آن­جا هم درست نيست تخصيص اين­جا هم تخصيص درست نيست

س: اين را هم که شما تعبير به ولايي کرديد بهتر است تا حکومتی

ج: بلی،

س: همين­که حکم ولايي فردی هست

ج: ما هم به اعتبار اين­که مثلاً ما معتقد هستيم حکومت مال اهل بيت است ولايت و حکومت يکی است و الا نه ولايي خب الآن پيش ما اصطلاحاً اوسع است ديگر حکومت يعنی تصدی خارجی و خلافت و عقد و بيعت و الی آخره اما ولايي نه آن ولاية الله هست من کنت

س: در احکام حکومتی عرضم اين است که به صورت فردی

ج: چرا ممکن است حکومت بيايد دخالت

س:

28: 48

ج: بلی، نه ما چون ائمه عليهم­السلام حکومت به آن معنی نداشتند و الا چون به آن معنی نبوده از اين جهت آن وقت بحث ما سر اين شد که وقتی از يک لسان متن فهميديم حکم ولايي است آن را با ادله احکام اوليه مقايسه نکنيم تمام بحث ما اين شد،

س: البته اين­که شخصی بود

ج: همان ديگر ولايت شخصی خب می­خواهيم اين را بگوييم و بعد هم احتمالاً اين مقدار از ولايت برای فقيه هم ثابت باشد يعنی فقيه هم می­تواند تشخيص بدهد آقا شما که الآن شيعيان در کويت هستيد اين کار را نکنيد مثلاً نماز جمعه نخوانيد يا برای شخص معين که اقامه نماز جمعه می­کند می­گويد شرائطی پيش آمده که برای تو خطرناک است فعلاً شما نماز جمعه را نخوانيد حکم شخصی می­کند يا مثلاً برای يک شخصی حکم شخصی می­کند که برای شما نماز شب واجب است حتماً بايد بخوانيد،

س:

24: 49

تو بحث نکاح هست ديگر بعض

26: 49

ولی تو رساله­شان نمی­نويسند

ج: حالا آن، اين­جا حکم ولايي نمی­آيد تخصيص بزند من می­خواهم اين را بگويم نمی­آيد نبايد نسبت­های که در فقه آمد در ادبيات قانونی،

س:

39: 49

ج: دو مقوله­اند حکم ولايي غير از حکم اولی است، نه اين متن را با آن مقايسه بکنيم و نتيجه بگيريم کراهت که اين را آقايون گفتند اين نتيجه­اش کراهت نيست اين نتيجه­­اش برای علی ابن يقطين نبايد اين کار، امام فرمود نکن نکن، مثلی که در آن روايت هم دارد که گفتند پايت را بشور، که اين هم تعجب کرد شست و بعد

0: 50

فرمودند نه، چون هارون آمد نگاه کرد ديد نه مشغول پا شستنش است، فهميد که اين شعيه نيست به اصطلاح سنی است البته می­گويند اواخر هارون زندانش کرد ايشان را اما اين­که علی ابن يقطين در زندان مثلاً با مثلاً کشته شده باشد خيلی واضح نيست چون در بعضی از روايات دارد که حضرت موسی ابن جعفر ضمن له ان لايمسه الحديد يعنی کشته نشود، آن وقت اگر اين باشد احتمالاً مراد موسی ابن جعفر تا وقتی حضرت زنده است چون موسی ابن جعفر صد و هشتاد و سه شهادت­شان است هارون صد و نود و سه وفاتش است ده سال بعد از موسی ابن جعفر احتمالاً علی ابن يقطين زمان بعد از موسی ابن جعفر به حالا شهادت رسيده يا زندان بوده شهيد شده يا به هر حال مثلاً در زندان اگر تازيانه­ای خورده شلاقی خورده چوبی خورده ظاهراً احتمالاً اگر بخواهيم جمع بکنيم آن روايت ضمن له ان لايمسه الحديد مادام که حضرت موسی ابن جعفر هستند، ظاهراً شايد اين طور باشد چون ابهام هم دارد يعنی نتيجه حال علی ابن يقطين،

س: نمی­سازد

ج: بلی آقا

س: لايمسه الحديد نفيش نفی در واقع ظاهرش می­فرمايد

17: 51

که شما فرموديد

ج: بلی، بعيد است

س: نهيش مثل همان نهی است،

ج: نه چون شخص است خطاب به شخص است، بعدش هم حضرت می­فرمايد من دعا کردم يعنی من خواستم شايد مراد اين باشد که هر امامی يک شأن خاصی دارد در زمان من نمی­خواهم اين کار بشود و نمی­شود حالا زمان حضرت رضا بحث ديگری است بايد خود حضرت رضا تصميم بگيرد، به هر حال احتمالاً اين باشد البته خود من هم هنوز به اين نتيجه واضح نرسيدم که آيا علی ابن يقطين کشته شد شهيد شد يا زندان که نوشتند، و يا مثلاً به مرگ طبيعی فوت کرد هنوز برای من روشن نيست ليکن علی کل حال بعد از موسی ابن جعفر است اگر چيزی بوده بعد از زمان حضرت موسی ابن جعفر است، زمان ايشان چيزی نبوده،

س: تعبير حديد هم گاهی در ادبيات عربی غل و زنجير هم معنی شده

ج: ممکن است حديد گاهی به معنایي، خب اين دو مورد يک مورد احکام ولايي کلی بود يک مورد احکام ولايي شخصی بود که علمای ما جمع کردند به نظر ما جای جمع ندارد اين بحثی تمام بحث ما، دقت فرموديد،

س:

31: 52

ج: دقت، آن وقت نتيجه­اش اين می­شود که استحباب متعه مطلقاً به حال خودش می­ماند ولو شخص فرض کنيد از نظر به اصطلاح کذا احتياجی نداشته باشد اما استحباب متعه به جای خودش می­ماند اينی که آقايون نوشتند مع الاستغناء استحباب برداشته می­شود بلکه کراهت می­آيد اين مشکل است اين تمام بحث ما اين بود.

يک بحث ديگری در حکم ولايي هست ديگر امشب خيلی خسته شدم و آن اين­که حکم ولايي در موضوع حکم اين يک کمی سخت است،

س: يعنی شب­های ديگر بهش بپردازيم

ج: بلی بايد شب ديگر آن چون يک کمی مفصل هم هست اين يکی طولانی­تر است در موضوع هم می­تواند حکم ولايي صادر بکند حالا همين روايت معروف علی ابن مهزيار که حضرت جواد نوشتند که در امسال بر شيعيان واجب می­کنم که خمس را بدهند در اين امور يکش هم ميراث من لايحتسب است ما حرف­مان اين است که اين­ها حکم ولايي است، البته نوشتند عده­ای ولايي ليکن به ذهن ما ولايي در موضوع است اصلاً، نه ولايي فقط در حکم باشد يک ميراث من لايحتسب يکی الجايزه من الانسان التی لها خطر است الی آخره چند مورد را حضرت می­فرمايند و بعدها هم اصحاب البته در خود روايت دارد انما اجب علي شيعتی، اجب عليهم فی عام هذا فقط دارد، می­خواهی حالا بياور اصل روايت را چون وقتی که نداريم همين اولش را بياور روايت علی ابن مهزيار اين روايت علی ابن مهزيار با طول و تفصيلش خيلی هم طولانی است خيلی نه، البته طولانی است نسبتاً از تهذيب شيخ است مرحوم کلينی اين قسمتش را نياورده، ذيلش يک قسمتی دارد ذيلش را کلينی آورده هنوز هم نفهميديم چرا صدرش را نياورده که اهم مطلب است ذيلش، يک بحث­های حديث شناختی دارد که آن­ها را حالا ديگر بگذار کنار خيلی حديثی است که الآن بين علما محل بحث است که الآن چه کارش کنيم؟ می­گويند ميراث من لايحتسب يکی هم جايزه التی لها خطر که بعضی­ها گفتند هديه لها خطر اين هديه بزرگی باشد خمسش داده بشود بعضی­ها هم خب مطلق هديه گفتند اين لها خطر خصوصيت ندارد، و تمسک به يک روايت ديگر هم در باب هديه کردند علی ای حال مثل آقای خويي، علی اي حال اين روايت به نظر ما جزو احکام ولايي است و نبايد با ادله ديگر سنجيده بشود، ليکن نکته­اش را آقايون هم نوشتند چون خود حضرت دارد انما اجب عليهم فی عام هذا و هی سنة مأتين و عشرين تصادفاً اين سال سال شهادت حضرت جواد هم هست، يعنی يک حکمی را که برای آن سال قرار دادند فقط برای همان يک سال بود، سال دويست و بيست وفات ايشان هم است شهادت ايشان دويست و بيست است

س: اين از روايات تحليل می­آورند

ج: بلی، نه اين نيست تحليل نيست آوردی؟

س: بعضی­ها آوردند تو روايت

ج: نه نه به اصطلاح اقلاً اولش را بخوان، می­خواهم بگويم اولش حکم ولايي است بعد من يک توضيحی دارم که اين حکم ولايي هم در حقيقت حکم ولايي در موضوع است يعنی انما غنمتم را دارد معنی می­کند نه اين­که يعنی معنای غنيمت را چون ننوشتند آقايون اين هم از ابداعات بنده است انشاءالله،

س: به عنوان ولايت

ج: در موضوع

س:

41: 55

ج: انشاءالله ابداعی دقت اين خيلی نکته لطيفی است يعنی من، چون احکام ولايي داريم ما، بحث ما سه قسمت را می­خواستيم بگوييم يکی احکام کلی مثل همان قصه خيل، يکی ولايت شخص روی شخص که اين نيايد تأثير روی حکم بگذارد يکی هم ولايت در موضوع اين ولايت در موضوع طبعاً محدود است به حدود ولايت امام

س: خيلی جالب است

ج: بلی اين، چون

س: بحث فقه در بحث احکام حکومتی بعضی­ها می­گويند در احکام وضعی جاری نيست اصلاً،

ج: فرق نمی­کند اصلاً نبايد بررسی کرد دو عالم اند احکام اولی يک حساب است احکام ولايي هر نحوش که باشد عالمی، حالا خود اول حديث را بخوان اشکال ندارد

س: بلی اين در تهذيب باب الزيادات حديث بيستم جلد 4 صفحه 141

ج: باب الزيادات هم آورده بلی

س: باب الزيادات علت جدا کردن از

ج: خود شيخ می­گويد من اول خود کتاب مقنعه شيخ مفيد را شرح دادم در ذيل احکامی که گفته روايت آوردند بعد برای اين­که کتاب من مستقصی باشد بقيه روايات را تو زيادات آوردم، به هر حال زيادات باب اصلی نيست حالا در کتاب فقيه که قبل از ايشان است و کافی که قبل از ايشان است غالباً باب نوادر دارند شيخ باب نوادر ندارد زيادات مثل نوادر نيست اما مثل متن هم نيست يک چيز مابينهما است حالا آن بحث زياداتش هم خودش يک مشکل دارد به جای خودش بفرماييد آقا،

س: ايشان قبلش يک توضيحی دادند در مورد اين­که تحليل خمس مربوط به مناکح است نه به اموال قال الشيخ رحمه الله بعد هم ارشدک الله،

ج: مثل همين تحليلی که شما گفتيد معلوم می­شود عده­ای تحليل

س: انما قدمته فی هذا الباب من الرخصة

ج: اين را اشتباه چاپ کرده انّ ما قدم بايد منفصل باشد، انما را با هم وصل کرده، انما متصل داريم منفصل داريم،

س: شايد هم خود انما باشد

ج: ما، بايد منفصل باشد

س: نه منفصل چاپ شده

ج: منفصل چاپ شده

س: همين طور خواندم من،

ج: نه متصل خوانديد بلی

س: شما انما گفتيد

ج: بلی قاعدتاً بايد منفصل چاپ بشود، ان ما قدمنا،

س: و اعلم ارشدک الله ان ما قدمته فی هذا الباب

س: يک دستی می­خواستيد بکشيد

ج: يک چايي هم بخوريم مثلاً در بحث،

س: فی هذا الباب

5: 58

الرخصة فی تناول الخمس فی التصرف فيه انما ورد فی المناکح

ج: اين­جا متصل است انما اين­جا متصل است،

س: للعلة التی سلف ذکرها فی الآثار عن الائمه عليهم السلام،

ج: سلفت يعنی در همان باب اصلی در آن­جای که شرح کتاب مقنعه است

س: لتطيب ولادة شيعته، و لم يرد فی الابواب، فما

30: 58

ان يتقدم مما جاء فی التشديد فی الخمس و الاستبداد به فهو مختص بالاموال يدل علی هذا ما رواه محمد ابن الحسن صفار عن احمد ابن محمد

ج: از منفردات شيخ است شيخ اصولاً از صفار که نقل می­کند اولاً کلينی که نقل نمی­کند صدوق هم يک چيزهای ديگر از صفار نقل می­کند شيخ خيلی از صفار نقل می­کند زياد دارد البته شاذ هم دارد غير شاذ هم دارد مثل سعد نيست سعد شذوذش زياد است اما به هر حال خيلی مورد چيز نبوده، يعنی خيلی مورد اعتنای که کلی که مثلاً بگوييم بياورد نبوده، بفرماييد

س: منصف بوده کتابی

ج: تقريباً به ذهن می­آيد نه مصنف بوده طبق احکام بوده ابواب بوده به اصطلاح شيخی نبوده که هرچه گفته باشد قبول بشود، چون شيوخ را ما به دو دسته تقسيم می­کنيم ممکن است شيخ هم باشد مشهور هم باشد اما اين طور نباشد که هرچه گفت قبول است کلامش قابل مناقشه است مثل نوادر الحکمه محمد ابن احمد با اين­که ايشان شيخ است و معروف است و کتابش معروف ليکن مثلاً ابن الوليد عده­ای را ازش استثناء کرده اين اصطلاح بنده است اما خود ابن الوليد را کسی استثناء ازش نکرده، ابن الوليد جزو اين­هاست و لذا صدوق هم می­گويد هرچه استادم گفت من قبول دارم اين نکته­اش اين است ابن الوليد جزو مشايخی است که يتلقی عنهم، اما محمد ابن احمد حزو مشايخی نيست که يتلقی عنهم، قابل مناقشه است جزو

0: 60

مثلاً فرض کنيد حسين ابن سعيد جزو مشايخی نيست که يتلقی عنهم ممکن است در کتابش آورده باشند قبول نکنند، دقت می­کنيد بفرماييد،

س: بلی عن احمد ابن محمد و عبدالله ابن

ج: جعفر

س: جعفر عن علی ابن مهزيار

ج: احمد ابن محمد و عبدالله برادر هستند احمداشعری برادرش عبدالله ابن محمد آن­هم اشعری است ديگر هردو برادر هستند، احمد ابن محمد ابن عيسی و عبدالله ابن محمد ابن عيسی اين دوتا برادر که در قم بودند در اهواز با علی ابن مهزيار ملاقات کردند اين را نقل می­کند که من نامه نوشتم به حضرت و حضرت اين طور جواب فرمودند حالا من اولش را می­خوانم بلی اول،

س: کتب اليه ابوجعفر عليه السلام و قرئت انا کتابه اليه فی طريق مکه قال الذی اوجبت فی سنتی هذه

ج: ببينيد الذی اوجبت فی سنتی هذه، دقت کنيد

س: و هذه سنة عشرين و مأتين فقط

ج: فقط اين را آقايون ملتفت نشدند اين حکم ولايي است

س: بلی

ج: بعد می­فرمايد لعلة اذکرها فيمابعد من می­گويم چه نکته­ای حالا تصادفاً آن سال شهادت حضرت هم هست،

س: عجيب است لمعنی من المعانی اکره

ج: اَکرَه

س: اَکرَه تفسيراً معنا کله خوفاً من انتشار و سوف افسر لک بعضه انشاءالله تعالی

ج: واضح است، لسان واضح است لسان ولايي است فردا شب انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين.