متن حدیث (جلسه23) جمعه 1401/07/15
بسم‌‌الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله ربّ العالمين و صلّی الله علی سيدنا رسولالله و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعين اللهم وفقنا و جميع المشتغلين.
علی ای حال بحثی که در اينجا راجع به همان بحث خودمان بحث متن داشتيم بحث میکرديم تأثير سنت بودن يا فريضه بودند در باب متن و عرض کرديم اين بحث خيلی طولانی است يعنی بحث سنت و فريضه و سنن پيغمبر و تشخيص سنن يک بحث طولانی است و حقيقت سنن ما خيلی موجز و مختصر يک کلياتی را عرض کرديم ليکن تأثير او در به اصطلاح دنيای اسلام خيلی تأثيرگذار بود در مقام تعبير يعنی در ادبيات قانونی در ميان ادبيات، از اين عبارتی که از اميرالمؤمنين نقل شده مثلاً اميرالمؤمنين مکروه يعنی حرام بسنة رسولالله، اين مکروه را از همان زمان يواش يواش بين حرام کتاب با حرام سنت فرق گذاشتند آن وقت تعابير، حالا نمیدانم ينبغی در میآيد لاينبغی چقدر کلاً در کتب هست در روايات يعنی، مثلاً کلمه لاينبغی، کلمه يکره، کلمه انی اکره، خب عدهای شان کراهت مصطلح است اگر طبق اين قاعدهای که من عرض کردم اصل اولی در تمام اينها اين است که به عنوان حرام باشد کراهت مصطلح بايد بر قرائن و اين حرام هم اشارهای به حرام به سنت است، و عرض کرديم سنت در حقيقت دو جور است يک جور آنی است که میگويند سنّ رسولالله، قضی رسولالله اينکه همان متعارف سنت است، ظاهراً فتوای هم که فقهاء از مجموعه ادله در میآوردند آن هم تعبير به سنت نمیکردند ليکن ارزش سنت دارد باش معامله سنت میکردند، فرض کن از لاتعاونوا علی الاثم و العدوان استفاده میکردند حرمة الاعانة علی الاثم اين هم ارزش سنت پيدا میکردند مثلاً میگفتند يحرم بيع العنب لمن يجعله يا لمصنع الخمور مثلاً اصلاً برای کارخانه شرابسازی فروختن انگور هم حرام است و بازهم تدريجاً يک مقداری از احکام را رو قواعد در آوردند اصلاً نه حالا از يک نصی، فرض کن همين مثال اعانه بر اثم را آن فرض ديگرش مقدمات حرام، اصلاً بحث مقدمه واجب يا مقدمه حرام را روی قاعده در آوردند که اگر يک امری واجب شد آن مقدماتش هم واجب میشود يا نه؟ که آن خب خيلی هم بحث کردند و مخصوصاً آقايانی که متأخر هستند میگفتند اين مسلم است خب مقدمات وجودی دارد بايد انجام داده بشود اما اينکه خودش اين عنوان واجب باشد نه، مثلاً اگر همين مثال عرفی معروف گوشت بخر توش نخوابيده بازار برو گوشت بخر يعنی گوشت بخر اما خواهی نخواهی عملاً اين طور است احتياج به گفتن ندارد طرف اگر میخواهد گوشت بخرد بايد بازار برود، اين هست توش و اين چون دو طرف میدانند هم آمر هم مأمور میدانند که گوشت خريد بدون بازار رفتن نمیشود خواهی نخواهی مطلب ثابت میشود و ما توضيح داديم اينکه بعد مسأله تعدد عقاب و ثواب و اين حرفهای که هست و من عرض کردم اصل مبحث مقدمه واجب يک اشارهای هم اصولی بکنيم اصل مبحث مقدمه واجب اصولاً برای اثبات وجوب شرعی بود اين وجوب عقلی که به قول آقايون هست نيست، اصلش آن وقت اين دوتا،
س:
40: 3
است ديگر
ج: دوتا نکته دارد اين نکتههايش اين نيست که آقايون نوشتند آنی که ما میفهميم از کلمات قدماء و ارتکازات اصوليين يک نکته عرفی دارد يک نکته هم به قول خودشان تحليل قانونی نکته عرفیاش اين است که ببينيد دقت کنيد در عرف عام چون از همان اول مباحث خطابات قانونی را رو قانون عبد و مولا بردند اصلاً اصلاً خطابات قانونی را تفسير خطابات شرعی را بردند رو خطابات عبد و مولا، کانما اين طور میگفتند اگر قرآن فرمود: يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلاة، کانما انسان صدتا عبد داشته باشد بگو ای بندگان من هر کدام يک سطل آب بياوريد اين فرقش اين است به جای خطاب به عبد واحد باشد به عبيد است يا ايها الذين آمنوا هم همين طور است يعنی تصور کلی مثل انحلال اصلاً اينها توجه نکردند تصور کلی آن تصور عبد و مولا بود اين حالا يک توضيح اجمالی هم بگويم چون کسی نگفته که شما فرموديد برای ابحاث اصول اين حقير سراپا تقصير هشتتای فضای اصولی در اصول درست کردم البته بيشتر میشود تصور کرد آنی که الآن موجود است در کتب اصول سنتةً و شيعة قديماً و حديثاً از اول تا آخر هشت فضای اصولی را ما توضيح داديم.
فضای اول اين است که ما اراده تشريعی يا قانون را تطبيقش بدهيم مطابقش بکنيم با اراده تکوينی، مثلاً اگر فرض کنيد يک نفری تو اتاق است اين را از اتاق بياورد بيرون میگويد اخرج اين اگر اراده تکوينی بوده چه کار میکرد دستش را میگيرد میگذارد بيرون، اين اراده تکوينی بيرون گذاشتن است اراده تشريعی اخرج است ما بياييم تمام اصلاً مسائل اصول را اين طوری معنی بکنيم که اين اگر اراده تکوينی، مثلاً همين مسأله مقدمه واجب فرض کن اگر بخواهد گوشت بخرد بايد برود تو خيابان فلان بعد برود تو بازار آنجا گوشت بخرد اين اگر میخواهد همين را با اراده تکوينی نشان بدهد چه جوری نشان میدهد؟ اين را ور میدارد در دکان قصاب میگذارد يا اين را بر میدارد از اين لا به لای خيابان رد میکند بازار
52: 5
در اين اراده تشريعی در اراده تکوينی خوب دقت کنيد اين بحث مقدمه واجب را خيال نمیکنيد نمیشود نه همين هم میشود تفسير اراده تشريعی به اراده تکوينی ما اصلاً هرجا گير کرديم در مسائل اصول در حقيقت تصوير اين جهت را بکنيم مثلاً اگر گفت که میخواهد بهش بگويد آب نخور، آب نخور چه جوری میکند؟ مثلاً دست و پايش را میبنده، دستش را میبنده که آب نخورد يا ظرف آب را بر میدارد از جلوش، خوب دقت کنيد اين دوتا فرق میکند اين اراده تشريعی ما وقتی میگويد لاتشرب الماء اين اراده تشريعی اگر بخواهد تبديل بشود به اراده تکوينی به چه صورت است اين را مبنای اول قرار داديم.
مبنای دوم فضای دوم فضای لغوی است ما دنبال آن الفاظ و دقايقی است که در الفاظ هست مثلاً يکدفعه میگويد حرم عليکم يک دفعه میگويند لاتنکحوا ما نکح آبائکم بگوييم اينها يکی يکی فرق میکنند يعنی مسائل اصولی را ما اگر میخواهيم تفسير بکنيم تحليل بکنيم آنچه که در لغت هست حرم يعنی شما محروم هستيد محروميت شما اما اگر گفت مثلاً لاتنکحوا لا يعنی شما را میگيرد نمیگويد يعنی جلو شما را میگيرد جلو شما اگر گفت اجتنبوا يعنی شما يک جانب باشيد آن يک عمل جانب باشد اين طوری خوب دقت بکنيد اجتنبوا يعنی شما يک جانب باشد آن يک جهت و جانب و الی آخره.
معنای فضای سوم فضای است که اصطلاحاً عرف عام اسمش را میگذاريم يعنی عرف به طور طبيعی حالا کار نداريم به آن مقدمات پخته و اينها چه میفهمند، چهارم فضای عبد و مولاست در فضای عبد و مولا، خوب دقت کنيد نکته اساسی در فضای عبد و مولا عبد با تمام اجزاء وجودش استخوانش و گوشتش و پستش و اينها ملک مولاست اين خيلی نکته است يعنی آنی که فارق اساسی است بين عبد و مولا، و قانون اين طور است در قانون افراد ديگر به ملک و پوست و اينهايشان ملک قانون يا مقنن يا مجلس يا پارلمان يا پادشاه نيستند عبد و مولا نکتهاش اين است و لذا طبيعتاً يک حالات خاصی پيدا میشود و فوارقی دارد که الآن نمیخواهم وارد بشوم چون غرضم الآن ورود در اين بحث نيست.
و مسأله فضای پنجم فضای کلامی است در فضای کلامی مسأئل را از ديدگاه عقوبت عقاب و ثواب و از اين ديدگاه نگاه میکند صحت تکليف و آيا درست است تکليفش يا نه؟ عقابش متعدد است يا نه؟ از اين ديدگاه بررسی میکنند، فضای ششم به اصطلاح فضای به اصطلاح بلی پنجم کلامی بود، فضای ششم فضای فلسفی بود و تفکرات فلسفی که تقريباً در فقه ما از زمان مرحوم فخرالمحققين در اين ايضاح شرح قواعد پدر زياد بحثهای فلسفی را مطرح میکنند بعدها هم مثلاً در اصول ما فرض کن در اين کتبی مثل کفايه خيلی حالا اصطلاحات يا مرحوم حاج محمدحسين که ديگر بيشتر مباحث اصولی را میآورد.
فضای هفتم هم فضای به اصطلاح فقه مقاصد به دنبال مقاصد شريعت رفتن، فضای هشتم فضای قانونی، اصلاً بگوييم اين مباحث اصولی براساس قانونی تفسير میشود که يکی از توابعی يکی از به اصطلاح يکی از آثار فضای قانونی اين است که خطابات قانونی، اين خطابات جزو آثارش است اصل تفکر الآن در حوزههای ما به طور متعارف اصول، حالا مثلاً فضای عرفانی هم میشود تصور کرد اما آنی که الآن متعارف است در کل حوزههای ما، من ديگر برايتان جمع کردم از اول اصول را تا حالا هشتتا فضاست آنی که خيلی بين علمای اسلام جا افتاده فضای عبد و مولاست در بين اهل سنت بيشتر فضای مقاصد است فضای مقاصد هم جا افتاده در حوزههای ما الآن شايد هم اهل سنت جديد چون من از بعض کتب اصولی اهل سنت جديد همان قديم است ورداشتند جديد چاپش کردند نکته خاصی دارد آنهای که من ديدم البته نمیخواهم، اما به هر حال احتمالاً اما در بين ما الآن يواش يواش مسائل قانونی و فضای قانونی دارد مطرح میشود اين هشتمی به اصطلاح بيشتر و اما آنهای ديگر خيلی مثلاً فضای لغوی يا عرف عام خيلی مطرح نيست فضای کلامی،
س: فضای لغوی همان عرف عام نيست؟
ج: نه عرف عام نه عرف خاص يعنی عمومی مثلاً برو بيرون از اين چه فهميده میشود اين طوری عرف عام، و در ميان اوائل اصول چون اصولاً کتب اصول را متکلمين نوشتند اصلاً عدهای از اصولیها کتاب اصول مثل مغنی قاضی عبدالجبار اصولش داخل خود کلام است اصلاً در کتب کلام نوشتند لذا تأثر کلامی در اين فضای وسط زياد است قرن چهارم و پنجم و ششم و هفتم تأثر کلامی زياد است،
س: فضای عقلائی کجا قرار میگيرد آن موقع
ج: عقلائی
س: تو هشتتا
ج: هشتتا يعنی قانونی ديگر جای خاصی ندارد بلی
س: بعضیها عقلائی گفته بودند قصد قانونی مثل آقای طباطبايي که اصول را کلاً عقلائی میداند ولی هيچ بحث قانونی را
ج: خب نمیشود قبول کرد، فضای عقلائی بايد برگرده من گفتم فضای عرفانی هم میشود میشود تصوير کرد آنی که الآن ما داريم اين است هشتتا فضاست و لذا گاه گاهی يک بحث مشکلش کجا پيدا میشود يک بحث اين است که اين آقا از راه فضای عبد و مولا
34: 11
بعد آن میخواهد از راه فضای فلسفی وارد بشود يا فضای کلامی لذا بهم نمیخورند اصلاً لذا آمديم اين، ما آمديم اين فضاها را جدا کرديم که هر وقت میخواهيد بحث بکنيد حدود فضا را اول مشخص بکنيد دقت کرديد وقتی مشخص شد الآن در اين مسأله مقدمه واجب يک فضای عبد و مولاست دو فضای قانونی نه ديگر فضای کلامی را
س: ترکيب میشود آخر
ج: نه میگويم از اين راه
س: همين بحث مکروه بخواهيم پياده کنيم از نگاه عرفی خب اين ممنوع است، مکروه يعنی واقعاً
ج: نه اين اصطلاح متشرعه است و لذا من عرض کردم اينکه امام میفرمايد
س: در روايت هست
ج: به همان روايت، امام به تعبير فقهائی ادبيات فقهائی را به کار برده شأن امام،
س:
28: 12
ج: میدانم فان لرجب فضله اين تعبير فقهائی است و الا حقيقتاً امام میخواهد بگويد تو ماه رجب اشکال ندارد شما قبل از ماه رجب احرام ببند دقت فرموديد اشکال ندارد قبل از ماه شعبان اگر احرام ببند تو ماه رجب باشد معذرت میخواهم شما تو ماه شعبان نرسيده به ماه شعبان تو ماه رجب احرام ببنند قبل از ميقات هم باشد اين تعبير فقهائی است ادبيات فقهاست نه ادبياتی که مناسب با شأن امام است، آن وقت مقدمه واجب را ما گفتيم دو راه ممکن است يکی فضای عبد و مولا ببين فضاها ديگر مشخص شد اگر فضای لغوی گرفتيم خب آن همان است گفت برو گوشت بخر، نه توش دارد کلمه بازار نه برو، هيچ دلالتی انحاء دلالت ندارد ديگر گوشت يعنی گوشت برو يعنی برو بخر هم بخر اين ربطی به بازار و اينها ندارد ليکن ما عرض کرديم در عبد و مولا اگر مولا به عبدش گفت برو گوشت بخر مثلاً من باب مثال و ديد عبد نرفته خوب بهش اعتراض میکند میگويد چرا نرفتی و بعد مثلاً به اصطلاح اگر گفت بايد برويم برای قصابی مثلاً پول میخواهد يا منتظرم ماشين بيايد هنوز ماشين نيامده بايد ماشين سوار بشوم ديگر اعتراض مولا وارد نيست يعنی کانما مولا روی مقدمات هم مؤاخذه میکند يعنی در فهم عبد و مولا، چون عرض کردم يک نکته مشکل اساسی که آقايون بحث عبد و مولا را مطرح کردند ملتفت نشدند عبد به قول صاحب کفايه به شراشير وجوده ملک مولاست اين خود ملکيت بر تمام اجزاء تأثيرگذار است ملتفت نشدند وقتی تمام پست و استخوانش و همه حيثياتش ملک مولاست،
س: در واقع مقدمه لايتم الواجب الا به هست که همين را میگويند چطور ممکن است برای مقدمات مؤاخذه کنند،
ج: خب میکنند میگويد چرا نرفتی
س: اينکه چرا واجب را انجام ندادی،
ج: نه همين سؤال سر اين است میگويد چرا واجب را انجام ندادی، میگويد نه منتظر ماشين هستم ماشين بايد بيايد تا بروم گوشت بخرم، قبول میکند يعنی کانما يک فهمی هست در اين نکته يک ارتکازی در اين نکته هست، اين ارتکاز به اصطلاح آقايان اگر بحث لغوی مطرح شد بحث لغوی همان بحثی است که در قاموسها و فرهنگها نوشتند برو يعنی برو، گوشت يعنی گوشت بخر هم بخر اما وقتی نوبت عبد و مولا رسيد و اين تمام وجودش ملک مولاست و بايد آن مطلوب مولا را حاصل بکند اين حرفهای که مرحوم صاحب کفايه تو تجری و اينها میزند اين روی تصور عبد و مولا، اصلاً کفايه رو تصور عبد و مولاست اينها ملتفت نشدند در عبد و مولا الآن نمیشود با قوانين جديد مطابقش داد چون در آنجا ذات عبد ملک مولاست
س: اين طوری که میفرماييد با شراشير وجودش که نيست
ج: چرا
س: برای اينکه نمیتواند جنايت کند رو عبدش ديگر
ج: چرا آنها
س: جنايت نمیتواند بکند
ج: نه آنها فتوی بر اين بود البته اين فتوی محل کلام است که اگر عبد خودش کوشت چيزی ندارد مگر اينکه اعتاد قتل العبيد
س: مثله نمیتوانست بکند حالا کشتن يک بحث است
ج: حالا مثله چون ولو بالکلب العقور آن نکتهاش نکته ديگری است آن ولو بالکلب العقور آن نکته ديگری است اين دارند در بحث ديات دارند که اگر عبد خودش را کوشت چيزی نمیگيرند برايش
س: اصلاً ولی دمش است
ج: خب همين ديگر برايش نمیگيرند بلی الا من اعتاد قتل العبيد آنجا دارد حالا به هر حال اما اين واقعيتی است ديگر خب اين را نمیشود انکار کرد اما در نظام قانونی اين جور نيست لذا ممکن است يک کسی بگويد ما چون نظام عبد و مولا قبول کرديم و عرض کرديم من کراراً عرض کردم بدون شک و بدون شبهه ظواهر روايات رو نظام عبد و مولاست ادبيات ادبيات عبد و مولاست اين قابل انکار نيست ليکن با تأمل در آيات و روايات روح خطابات شرعی روح قانونی است اما ادبياتش خيلی جاها ادبيات عبد و مولاست ما بين ادبيات و روحش را فرق گذاشتيم،
س: بعد اين قانونی نپذيرفتند ديگر از حضرت امام که بعد حالا
ج: چون اصلاً عرض
س: اولش نبود از کس ديگر بود ولی به هر حال توی حوزه اين را نپذيرفتند
ج: چون میگويم درست بحث نشد
س: آری اشکالات
ج: برای اينکه از اول درست بحث نشد اين روح روح حالا پس بنابراين اينکه میگوييم تکليف دارد به اين معنی در به اصطلاح در فرهنگ عبد و مولا اين وجوب مقدمه فهميده میشود يا مثلاً میگويد من منتظر ماشين هستم ماشين نيامده يا من نگاه کردم پول نبود بخواهم سوار ماشين بشوم بايد پول بدهم ديگر مولا اعتراض نمیکند ببينيد،
س: اعتراض نمیکند يعنی واجب ديگر مقدور نيست مثل نصب سلّم
ج: خب میگويد نه،
س: چرا نرفتی
ج: نه نه میگويد من گفتم گوشت بخر نگفتم چرا ماشين آمد يا نه؟ چرا؟ چون عرف ماشين آمدن را مثل همان میبيند مندک در او میبيند نکته اين است بحث ضد هم همين طور است عکس اين است
س: همهشان ملازمه است ديگر
ج: نه بحث ضد هم اين ملازمه به اين معنی است نه آن ملازمه
س: جای که ملازمه تعديد نکنيم بحثی
ج: يعنی به عبارت اخری حالا من با بحث قانون توضيحش میدهم، ببينيد در بحث ضد هم اگر گفت برو گوشت بخر بعد ديد خوابيد میگويد چرا خوابيدی گفتم برو گوشت بخر، يعنی کانما برو گوشت بخر يعنی کار ديگر نکن،
س: ضد عام را میگوييد
ج: ضد خاص، میبيند مشغول نوشتن است میگويد بهت گفتم برو گوشت بخر با اينکه ضد خاص عام نيست چرا مشغول نوشتن هستی، اينها نکتهاش اين بود توی فرهنگ عبد و مولا اين فهميده میشد اين را آوردند توی اصول، آقايون هم گير کردند و ملازمه و عقل و از اين حرفها را در آوردند اين يک مطلب عرفی بسيط بود حالا به لحاظ، اين به لحاظ عرف عبد و مولا به لحاظ قانونی مشکل نکته نکته ديگری است اين نيست نکته به اصطلاح آن نکته قانونی نکتهاش اين است اگر در جاي اعتبار قانونی به يک عملی تعلق گرفت و آن عمل با عدهای از اعمال عرفی يا تلازم دارد يا تعاند دارد، آن عمل با عدهای از اعمال عرفاً يا تلازم دارد يا تعاند دارد آن اعتبار به آنها هم سرايت میکند يا نه؟ مثلاً گوشت خريدن با بازار رفتن تلازم دارد گوشت خريدن با خوابيدن تعاند دارد اگر بخوابد که نمیتواند گوشت بخرد با نماز خواندن تعاند دارد يکيش میشود مقدمه واجب يکيش نهی از ضد،
س:
4: 19
گفتن اينکه سرايت کند لغو است آخر چرا سرايت کند
ج: خب میگويند اعتبار معنای اعتبار،
س:
12: 19
ج: نه میدانم آن عقوبت بحث کلامی شد کلامی را بايد
15: 19
اول برسيم خود اعتبار چون امور اعتباری طبيعتش اين جوری است امور اعتباری مثل امور تکوينی نيستند که سرايت بکند سرايت که توش معنی ندارد اين نکته نکته جعل است اگر جعل تعلق گرفت بحث سر اين است دوتا عمل است يا باهم تلازم دارند يا باهم تعاند دارند قبل از جعل ربطی به جعل ندارد جعل که آمد به يکی خورد با آنی که تلازم هم دارد بخورد، با آنی که تلازم دارد ضدش بخورد،
س: اصلاً نياز نيست بخورد
ج: چرا
س: چرا بخورد به همينکه در واقع آن با آن چسبيده هست ديگر
ج: خب نه اينها میخواهند بگويند درست است بهم چسبيده است اين نتيجه اثر قانونی دارد قانون میشود آنهم وقتی جعل قانونی به يک چيزی خورد دقت کنيد اين يک تفسير قانونی است اين ربطی به اين آقايونی که شما نگاه بکنيد مسأله ضد، من دوتا تفسير دادم يک تفسير عبد و مولا برای قاعده ضد، يک تفسير قانونی تفسير قانونی يعنی اين، جعل قانونی به دوتا امری که در خارج بدون اينکه شما حساب بکنيد يا تلازم دارند يا تعاند دارند نه با چيزهای ديگر با اين دوتای که يا تلازم يا تعاند آن وقت بياييم قائل بشويم سؤال بکنيم که حالا تلازم دارد همين جعل به آنهم میخورد قبل از جعل باهم تلازم داشتند قبل از جعل باهم تعاند داشتند ربطی به جعل ندارد ربطی به عالم جعل ندارد آن وقت اگر اين طور شد مثلاً حالا مثلاً میگويد آقا قانون آمد که شما بايد روز سهشنبه مثلاً به ادارات ماليات فلان ماليات را بدهيد اين آقا بگويد من روز سهشنبه مثلاً در ده ده فرسخی بودم، قانون میگويد خب بلند شو سوار ماشين بشو برو بده، يعنی بحث اين است که از نظر قانونی میتوانی او را مؤاخذه بکند میتواند بگويد آقا اين مطلب به شما واجب شد که بلند شوی بروی چرا؟ چون اين دوتا باهم تلازم دارند پرداخت پول با سفر کردن از ده با هم تلازم دارند،
س: تازه بر ذوی المقدمه هست نه بر آن، بر آن که میشود در واقع میگويد
ج: میدانم ذوی المقدمه اينها، آن وقت اين جوابی که اينها میدهند میگويند بلی درست است باهم تلازم دارند ليکن مقنن به همين تلازمش اکتفاء کرده داعی نيست که مقنن قانون برای لازم هم قرار بدهد روشن شد اگر تلازم بود بين دو امر خب يک اگر به آن ملزوم جعل تعلق گرفت لازم نيست به لازم هم تعلق بگيرد همان يکی کافی است آن میگويد نه چون اينها ذاتاً باهم ارتباط دارند ذاتاً اين دوتا باهم ارتباط دارند پرداخت پول در روز سهشنبه با سفر ايشان از ده به شهر با همديگر ذاتاً ارتباط دارند،
س: قابل جدايي نيست
ج: قابل جدايي نيست، آن وقت اگر جعل آمد نمیدانم روشن شد چه میخواهم، اگر جعل قانونی آمد
س: با هردو
ج: با هردو به يکی خورد آن ديگری هم جعل میخورد
س: تعبير واحد است ولی به هردو
ج: دقت فرموديد چرا؟ چون اينها با قطع نظر از جعل باهم ارتباط داشتند چون تلازم يا تعاند يکی صدق عرفی بود نه لغوی، يعنی اگر خوابيده میگويد دقت کنيد، میگويد چرا خوابيدی؟ گفتم برو گوشت بخر ببينيد گفتم برو گوشت بخر چرا خوابيدی نهی خاص میفهمد،
س: آن موقع دلالت لفظی اصلاً
ج: نيست دلالت لفظی نيست،
س: نيست
ج: دلالت عقلی هم نيست يک دلالت عرفی است مشکلش اين است که اين دلالت روی عبد و مولاست اين قابل سريان به قانون نيست مشکلش اين است،
س: وجهی که میفرمايد لازمهاش، اين يک چيزی
2: 23
هم میشود يعنی حتی در عبد و مولا هم نباشد همين حرف درست است فرمايش شما
ج: نه ديگر اين به خاطر اينکه میگويد من بهت گوفتم امر مولوي حساب میکند،
س: جعل است ديگر
ج: میدانم در امر مولوی نگاه بکنيد اصولاً حالا با يک نکتهای حالا عرض کنم حالا چون جهات ديگر هم دارد ببينيد در خطابات عبد و مولا آن حيثيت ارتباط با مولا حساب میشود که صاحب کفايه میگويد اگر تجری کردی ظلم علی المولی قبيح اهانة للمولی اين چرا؟ چون حکم را يعنی آن جعل را مثلاً آب بيار اين آب بيار مرتبط به شخص مولا میشود، اين به قول آقايون فارسیها کيش شخصيت، اين از قبيل کيش شخصيت است، در قانون ديگر کيش شخصيت نيست اصلاً اين يک نکته اساسی فرق است حالا غير از اينکه آنجا بشراشير وجود ملک است يک نکتهاش اين و لذا و لذا در بنابر صاحب کفايه میگويد ظلم بر مولاست اگرکيش شخصيت نبود ظلم بر عبد است نه بر مولا ظلم بر مکلف است لذا يک فارق اساسی که ما آمديم گفتيم بين قانون و بين عبد و مولا اين است که ظلم برمولاست که در کفايه دارد يا ظلم بر مکلف است آن وقت اگر در قرآن آمد گفت و ما ظلمونا و لکن کانوا انفسهم يظلمون، اين روح قانون مراد من از روح قانون اين است، يعنی آنکه کاری که شده اين نيست که تو به من ظلم کردی اصلاً عبد مال العبد و ربّ العبد اصلاً چه است، مثلاً ظلم بر مولا، اين در اين ببينيد و ما ظلمونا و لکن کانوا انفسهم دقت کرديد،
س: اينکه
39: 24
و آنی که شما ملاک را برديد رو جعل جعل ديگر اعم از اينکه اربابيت و رب و اينهاست اين حتی ولو
ج: خب آن هم جعل، خب يکی ديگرش هم همين است خوب دقت کنيد نکته ديگرش هم همين است يعنی نکته ديگرش هم همين است در جعل عبد و مولا لازم نيست مولا جعلهايش باهم يکنواختی داشته باشد باهم ترابط و تسانخ سنخيت داشته باشد صبح گفت برو مثلاً نوان لواش بخر ظهر گفت آبگوشت درست کن میگويد آقا آبگوشت با نان لواش نمیسازد مثلاً من باب مثال در مولا لازم نيست در عبد و مولا لازم نيست سنخيت باشد اما در قانون اين يکی از اصول قانون است مواد قانون بايد ديگر چون در مجلس بودم مواد قانون بايد باهم سنخيت داشته باشند ترابط داشته باشند اين ترابط مواد قانون خودش خيلی مسألهای مهمی است،
س: موالی اصول است يا موالی حکيم
ج: حتی موالی حکيم مولاست ديگر،
س: با هم سنخيت
ج: نه مولا علی الاطلاق است نه ديگر مولويت مولا، چون قانون بنابر عبد و مولا اين و لذا حکم مولوی اين است مثلاً حکم مولوی را
46: 25
آنی که نشانه مولويت مولاست ليکن اصطلاحاً اين جور معنی میکنند حکم مولوی آن است که جزاء دارد کيفر دارد اگر مجلس حالا چون ايشان اين بوده، اگر مجلس مادهای قرار داد پشت سرش کيفر قرار نداد اين حکم مولوی نيست، اما حکم ارشادی کيفر ندارد حکم مولوی کيفر، مولويت مولا در کيفر و در جزاء ظاهر میشود دقت اين يک نکته خيلی لطيفی است و لذا ما ممکن است بگوييم بنابر مثلاً فرض کنيد مثلاً میگويد: صلّ و لا تغصب آقايون خب میگويند اين صل يک چيز است لاتغصب چيز ديگر است ربطی ندارد مقام امتثال جمع میشود و مقام امتثال، ما آمديم برای اولين بار عرض کرديم فضای قانونی را بايد حساب کرد در فضای قانونی سنخيت شرط است اين تسانخ در فضای قانونی هست در فضای عبد و مولا سنخيت نيست مولا صبح يک چيز میگويد عصر يک چيز ديگر میگويد،
س: سنخيت در مقام امتثال
ج: در جعل
س: خب در جعل هست ديگر، صل با لا تغصب باهم تناسخ دارد
ج: خب میدانم آيا نماز باطل است يا نه؟
س: عرض میکنم اصلاً در امتثال نگاه نکنيد ديگر به قول در خطابات قانونی همين را میگويند ديگر حضرت امام نکتهاش همين است میگويد اينها در اصلش باهم تضاد ندارند پس هيچ مشکلی ندارد در امتثال هم که ربطی به قانون،
ج: خب ما همين را گفتيم که ما هم قائل به فضای قانونی میشويم مع ذلک میگوييم باطل است اختلاف ما با ايشان در همينجاست ايشان قائل اند به خطابات قانونی، پس اين مقدمات را برای چه داريم میگوييم که ما قائل هستيم به خطابات قانونی ليکن میگوييم باطل است نه اينکه درست است چرا؟ چون خطابات قانونی باهم مرتبط اند يکنواختند ببينيد قانون قانون وقتی و لذا قانون وقتی آمد يک جعلی کرد اين طور نيست که قانون جعلش اطلاق برايش تصور بشود جعلش میرسد تا جايي که خود قانون جلوش را گرفته باشد اين خود به خود است اتوماتيک است اين بيان نمیخواهد وقتی گفت صل، اين صلّ میرسد تا آنجای که قانون گفته اين کار را نکن، خود به خود نمیگيردش اگر گفت صلّ اين میرود يعنی به عبارت اخری اينی که الآن مشهور شده در السن علمای ما صل اطلاق دارد لا تغصب هم اطلاق دارد نه صل اطلاق ندارد لاتغصب اطلاق دارد صل ندارد، صل اين اسمش همان فضای قانون، اين تسانخ قانونی طبيعت اين تسانخ قانونی اين است اين اتوماتيک است اين طبيعت قانون است خود اين امر اعتباری نيست خوب دقت کنيد خود اين امر تکوينی، تکوينی به معنای فضای قانون در فضای قانون بايد قوانين با همديگر دارای ارتباط باشند اين نمیتواند بگويد صلّ برسد تا جايي که خودش گفته نکن، خودش گفت و لذا اصولاً در اصول قديم حتی مثل مرحوم سيدمرتضی در الذريعه ديگر، حالا
39: 28
تحقيقش ايشان اجتماع امر و نهی را با نهی در عبادت يکی گرفته اصلاً اين مثل صل و لاتغصب را مثل لاتصل فی المغصوب گرفته، لاتصل فی الحرير گرفته يعنی قدمای اصوليين چه سنی چه شيعه اختصاص به ايشان ندارد عدهای شان میگفتند بحث اجتماع امر و نهی با نهی در عبادات يکی است فرق نمیکند،
س: مندوحه و غير مندوحه
ج: نه آنها که آنکه اصلاً هيچی، اصلاً اين اما الآن بين ما فرق گذاشتند ديگر اگر همان عنوانی که تعبد بهش هست منهی بشود نهی در عبادت است مثلاً لاتصل فی الحرير
س: صاحب کفايه گفته ديگر آن مقدمه میشود برای اين،
ج: نه چيز است مقدمه هم مصداق صغری و کبری
س: صغری و کبری است ديگر
ج: نه اين نيست نه نکته اين نيست نه، ببينيد اين مطلب را هم خود اصوليين اهل سنت مثلاً ما سيدمرتضی داريم که چهار صد و سی و شش وفات ايشان را دارد ما مرحوم فضل ابن شاذان داريم که تقريباً صد و مثلاً شصت سال، صد و پنجا سال قبل از ايشان بوده ايشان میگويد نه اين دوتا فرق میکند همينی که شما به کفايه نسبت میدهی، يعنی سيدمرتضی میگويد اجتماع امر و نهی يک چيز است نهی در عبادات يک چيز است يک رسالهای دارد در بحث عده در جلد شش کافی کلينی ازش نقل میکند خيلی لطيف است لذا میگويد اگر نماز خواند در دار غصبی اين نمازش به اصطلاح،
س: فضل ابن شاذان میگويد
ج: بلی آقا
س: فضل ابن شاذان میگويد
ج: بلی من اسم ديگر گفتم،
س: سيدمرتضی فرموديد
ج: نه سيدمرتضی میگويد يکی است میگويد نهی است
س: يک رساله دارد که
ج: رساله، حالا معلوم، فضل ابن شاذان دارد نه سيدمرتضی مرحوم کلينی نقل میکند و نقل میکند که اگر نهی در عبادت شد آنجا عمل باطل است، اما اگر اجتماع امر و نهی شد باطل نيست، حالا اين مال دويست سال وفاتش قبل از وفات شيخ طوسی است شيخ طوسی گفته نماز در دار غصبی باطل است لباس غصبی، فضل ابن شاذان میگويد نه باطل نيست درست است اين خيلی عجيب از آن وقت تا حالا اين طور ذهنيت باز الآن هم علمای ما همين را میگويند بحث اجتماع امر و نهی را از بحث نهی در عبادت، اصولاً در دنيای اسلام چون من هميشه عادت دارم کل تاريخ اسلام را جلوتان میگذاريم اين دوتا مثل صل و لاتغصب و لا تصل فی الحرير در اينها سه رأی اساسی وجود دارد يک رأی که اين دوتا يکی هستند و نماز در هردو صورت صحيح است اين رأی ابوحنيفه هم اگر در حرير نماز خواند درست است هم اگر در غصب نماز خواند درست است که خيلی رأی شاذی است و هردو را يکی گرفتند، رأی دوم اين دوتا فرق میکند باب نهی در عبادات غير از باب اجتماع امر و نهی است ليکن در نهی عبادات عمل باطل است در به اصطلاح آن اجتماع امر و نهی صحيح است رأی سوم اين دوتا فرق میکنند در هردو باطل است اين همانی است که مرحوم شيخ طوسی ادعای اجماع میکند در لباس و اينها يعنی مجموعاً اين برخورد کلی دنيای اسلام با اين دو مسأله اصولی و نتيجه فقهیاش به اين صورت است هردو مسأله يکی اند و در هردو نماز درست است،
س: برخی هم در بحث ترکيب اتحادی و انضمامی مطرح کردند
ج: نه اين بحث ترکيب اتحادی بحث مصداقش است چون آقايان اصولاً يک وقت ديگر هم توضيح دادم اصولاً در بحث اجتماع امر و نهی آمدند قائل، چون اين از قديم از معالم هم دارد که آيا واقعاً نماز با غصب ترکيب دارد يا ندارد؟ يکی هست يا نه؟ اتحاد دارد يا ندارد؟ آقايان آمدند گفتند بحث اجتماع امر و نهی در جايي است که ترکيب اتحادی باشد عدهای هم گفتند نه ترکيب انضمامی هم باشد انضمامی را قبول باز دو مرتبه بحث کردند که مثلاً جنس و فصل ترکيبش اتحادی است که مرحوم آقای نائينی قائل است يا ترکيبش انضمامی است که آقاضياء به شدت از اين دفاع میکند اين حرفها که به درد جايي نمیخورد ما عرض کرديم که آن روايتی که از عمار ابن موسی ساباطی خوانديم در اشد انواع ترکيب انضمامی قائل به بطلان است روايت عمار را خوانديم،
س: غبن و
ج: نه بحث غبن نه، بحث صلاة در حديد، که لان الحديد لباس اهل النار، در آنجا اين را هم تا حالا نمیگفتيم ديگر حالا بالاخره سرش را گفتيم از اين معلوم، اصلاً اين بحث را آقايون بیخود مطرح کرده، اين بحث اصلاً در هردوش يعنی بحث ترکيب اتحادی و انضمامی نبود و برفرض هم به قول آقايون مرادشان از ترکيب اتحادی نه آن معنای فلسفی است مرادشان معنای عرفی در عرفی يکی باشد دوتا يعنی فرق میکند شما در لباس غصبی نماز بخوانی در اثناء نماز به نامحرم نگاه بکن آن انضمامی است اين اتحادی است مرادشان اين است نه اين اتحادی و جنس و فصل و از اين حرفهای که گفته شد اصلاً آن مراد آقايون نيست مراد آقايون کلاً بعضیها هم در اشد انواع،
س: عرفی نگاه میکنيد به
25: 33
ج: طبعاً ديگر طبعاً، دقت کرديد
س: گاهی عقلی نگاه کردند خراب شد
ج: خرابش میکنند طبعاً هم چون خطاب است ديگر خطاب بايد فهم عرفی بشود مصداقيت خطاب که فهم عرفی است پس بنابراين ما آمديم يک چيزی گفتيم که ممکن است ما خطابات قانونی قائل باشيم و مع ذلک باطل باشد نه از اين راهی که ايشان رفته صحيح، بگوييم خطابات ايشان توجه به اين نکرده خطابات قانونی باهم ارتباط دارند يعنی اگر خود شارع گفت غصب نکن نمیتواند بگو نماز بخوان ولو تو غصب، يعنی هر امری هر قانونی وقت آمد يک امری کرد يک مرحلهای رسيد که خود آن قانون باز جلوش را گرفته ديگر اين دقت کنيد اين يک ارتباط واقعی در عالم قوانين است،
س: اين بحث کاملاً متنی است
س: حاشيه همينجاست
ج: حاشية حاشيه
س: منتهی
26: 34
کجار بياورد
ج: کجا بياورد تو حاشيه بياورد نه آخر ما همهاش بحث حديثی میکنيم خيال میکند اين تمام میشود يک بحث اصولی را دقيقی را هم انجام بدهيم که بفهمد ما اهل معنی هستيم اهل بقيع هستيم به قول امروزی،
س: میخواهم باز کنم و آن اينکه واقعاً در جاهای که بينش عام و خاص من وجه است اينها با همديگر تصادف ندارند باهم مدلول دليل باهم
ج: نه در بحث قانون است بحث قانون خودش يک، اصلاً قانون خودش يک فی نفسه به قول امروزیها يک واحد حقوقی است خود قانون خودش يک ترکيبی دارد حسابی دارد، مثل آن شعر دارد که: سخن را سر است ای خداوند و بن، يعنی صحبتی که شما میکنيد سر و ته دارد: مياور سخون در ميان سخون، سخن در سخن قاطی نکنيد بايد سر و بهش بهم بخورد، سخون میگويند لفظ فارسی قديم است سخون را سر است ای خداوند و بن، يک سر و تهی دارد، بُن يعنی ته، مياور سخون در ميان سخون که بشود قر و قاطی کرد قانون يک نظام دارد عبد و مولا نظام ندارد اين اصلاً توجه نشده نکاتی که بين عبد و مولا با آن نظام هست البته عرض کرديم،
س: اين حرف که عبد و مولا
ج: شارع مقدس شارع مقدس شارع مقدس بعد هم در عبد و مولا مولويت مولا اراده شده و در قوانين مولويت شخص اراده نمیشود قوانين انعکاس رأی خود مردم است اصلاً قانون مجلس اصلاً قانون اساساً درست شده بر اساس آزادی اراده از قرن هفدهم در اروپا که بحث آزادی اراده آزادی انواع
2: 36
ليبرال و اينها مطرح شد اين آزادی اراده در بخش قانون به اين، در بخش اداره جامعه که مثلاً خود مردم تصميم بگيرند لذا در آنجا اصلاً اين بحث مطرح نيست که
12: 36
باشد دقت کرديد
س: قانون اينها مطرح بوده با همين بيانی که شما میفرماييد يعنی اين جور نبوده که ما فقط
ج: ببينيد قوانين ما داريم
س: حموراوی را هم بگوييد آنهم به اصطلاح قانونی بوده باز با همين مبنای که شما میفرماييد
ج: نه در اروپا اولاً نبود چون استبدادیهای صرف بود و بعدش هم اروپا اين را آمد روش کار کرد يعنی زياد روی اين آزادی اراده زياد کار کرد اين آزادی اراده خيلی منشأ قرار گرفت، همين نگاه میکردم يکی از همين ايرانیهای مقاله در باب عقود به اصطلاح رضايي با عقود شکلی نوشته بود خب میگويد چون ما آزادی اراده داريم نمیتوانيم عقود را شکلی بکنيم من دلم هر جور میخواهد عقد میکنيم قرارداد میکنم اين آزادی اراده را منشأ قرار داده که ما عقود شکلی را بگذاريم کنار عقود رضايي قبول کنيم هرچه میخواهم دلم میخواهم آزادی اراده اين آزادی اراده در بخش اجتماعی به آن صورت بود لذا اصولاً اين آزادی اراده اولين کارش که در قانون شد نفی ولايت شد، نفی ولايت يعنی شورايي نظام شورايي اصلاً نظام شورايي ذاتاً به نظام ولايي فرق میکند، حالا میخواهد ولايت شاهان باشد ولايت فقيه باشد اصلاً نظام شورايي اساساً بر نفی ولايت است و من يک دفعه ديگر هم عرض کردم اين آيه مبارکه و امرهم شوری بينهم، اين در وصف انصار است نه در وصف مسلمين مطلقاً خدا دارد اوصاف انصار را و انصار همين طور بودند انصار وقتی مشکلی پيش میآمد جمع میشدند و رأی زنی میکردند به خلاف مهاجرين اهل مکه اين جور نبودند ولايي بودند،
س: قرائن قبلیاش میفرماييد
ج: بلی قرار آيات همين است واضح است و لذا هم نداريم که مثلاً اينها آمدند در هرجايي به شوری عمل بکنند اين امرهم شوری بينهم خاص اين خصلتی بود که انصار داشتند ديگر حالا من وارد اين بحث نمیشوم من میخواهم عرض کنم که قانون طبيعتاً به اين شکل پيدا شد و لذا در قانون مولويت مطرح نيست همين طور که نقل کردم از قول مرحوم حاج سيدمحمدتقی خونساری البته ايشان نوشته بأس و زجر ندارد بأس و زجر که دارد اشتباه کردند ايشان، مولويت درش مطرح نيست لذا ما عرض کرديم حق اين است که خطابات که شرعی روح قانونی دارند به اضافه مولويت،
س: من اين آيه را بخوانم: فما اوتيتم من شئ فمتاع الحيات الدنيا و ما عند الله خير و ابقی للذين آمنوا و علی ربهم يتوکلون در آيه بعد میگويد و الذين يجتنبون کبائر الاثم و الفواحش و اذا ما غضبوا هم يکفرون بعد میگويد و الذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شوری بينهم،
ج: همان انصار ديگر
س: آخر اين همه آخر اين آمنوا
ج: اين آمنوا يعنی انصار ايمان آوردند چون قبل از اينکه پيغمبر هم بيايد به مدينه اينها انصار ايمان آوردند
س: موصول عموميت دارد ديگر
ج: نه نبود ديگر عملاً نبود بين مسلمانها نبود با شوری بين مسلمانها نبود اگر آنچه بين مسلمانها بود يک نوع مشورت بود شوری را آقايون به معنی شور گرفتند شوری غير از شور است شوری يعنی نظام اجتماعی است اين نظام اجتماعی مبنی است بر عدم ولايت هيچ ولايت نه شاهان نه سر سپردهگان نه اعيان نه اشراف هر جور ولايتی را نفی بکند،
س: آيه لفظ عام به کار برده
ج: نه دقت کنيد بعدش هم نگاه بکنيد در تفسيرش نگاه کنيد کاملاً واضح است
س: پس توسط تفسير
ج: بلی با تفسير و اينهايش کاملاً واضح است و بعد هم عملاً هم اين کار را نکردند، خود پيعمبر هم دارد و شاورهم ببينيد و اين شور است،
س: شأن نزول که نمیتواند مخصص باشد
ج: و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل آن عزم آن مال ولايت است و لذا هم دارد انما وليکم الله و رسوله اصلاً بحث ولايت در خود قرآن مطرح است در قرآن از ولايت سهتا را دارد الله و رسول و الذين آمنوا، و يکی هم ولايت عمومی المؤمنون بعضهم اولياء بعض، اين چهارتا ولايت در قرآن آمده کسی که قائل به ولايت فقيه است بين سوم و چهارم بايد قرارش بدهد بين الذين آمنوا بين المؤمون و المؤمنات يعنی آن الذين آمنوا که اهل بيت سلام عليهم، اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولی الامر اين سهتا و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض که اين ولايت عمومی است اين چهارتا چهارتا ولايت در قرآن آمده دقت فرموديد در ولايت چهارم که عامه مسلمانها باهم دارند آنجا بين مذکر و مؤنث فرق نيست اما در آن سهتا آنکه اوليش که خداست پيغمبر هم که مرد بود اولی الامر هم مرد است آن وقت ولايت فقيه اگر قبول کنيم بين اولی الامر و مؤمنين میشود اين ولايت فقيه را قبول کرديم اين ولايت اين ولايت که اداره باشد اين درش رجوليت مرد بودن شرط است زن نمیشود اما در آن ولايت عامه نه، زن و مرد ندارد لذا اگر خيلیها هم بودند حتی در اهل سنت در همين انتخابات میگويند زن منتخِب بشود اما منتخَب نشود اين منتخِب شدن اين استناد قرآنیاش را هم به شما عرض کردم منتخِب شدن به خاطر اطلاق آيه، المؤمنون و المؤمنات آنجا مؤمنات دارد، بعضهم اولياء بعض و لذا فرمود يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر اين ولايت ولايت اجرائی است در ولايت اجرائی فرق بين زن و مرد نيست اما ولايتی که تدبير الرجال قوامون علی النساء آن قسمتش نه، آنی که مقوميت جامعه است و جامعه قيام میکند حالا به هر حال ما گفتيم خطابات شرعی روحی خطابات روح قانون دارد فقط فرقش اين است که در خطابات شرعی در احکام الهيه ولايت درش هست در قانون ولايت نيست
س: برداشت متنی کرديد ديگر شما
ج: در يکش ولايت هست در يکش نيست و اصولاً ما در بحث علم اجمالی تنجيز علم اجماعی گفتيم اگر ما به حساب ولايت را قبول نکنيم حق اين است که علم اجمالی منجز نيست آثار قانونی برش بار نمیشود با ولايت تنجيز را درست کرديم ديگر اين بحث اصول است ربطی اين مباحث اصولی هم با همديگر کار حضرت عباس است علی ای اين بحث را هم يک مقداری خارج شديم امروز يک مقداری خارج شديم
س:
12: 42
ج: اما انشاءالله تعالی فوائدش خيلی لطيف بود، يک نظر کلی به کل اصول بود ديگر شما را آشنا کرديم با
17: 42
در کل اصول و اين راهی را که ايشان رفتند مثلاً عرض کردم حاج سيدمحمدتقی خونساری نوشته که خطاباتی،
س: اين دلالتی اين دفعه درست کرديد شما دلالتی نه لفظی شد نه چيز گفتيد دلالت عرفی من میگويم اين جزء کدام دلالتهای لفظی است،
ج: نه عرف يک چيزی میفهمد مثلاً فرض کنيد در عرف،
س: جزء لفظی است يا
ج: خب همين اينها میخواهند بگويند اصلاً دلالت لفظی يک چيزی نيست که شما در فرهنگها و قاموسها نوشتيد دلالتی
س: عرف ما
48: 42
ج: نه دلالت لفظی نگاه بکنيد به عکس العمل عمل و عکس العمل، کنش و واکنش معيار اين است
س: عرفی هم باشد دلالت لفظی است
ج: خب همين اين را لفظ میداند میگويد آقا چرا نرفت؟ من بهت گفتم گوشت بخر چرا خوابيدی ببينيد کانما در ذهن اين برو گشت بخر نخواب، گفتم برو گوشت بخر چرا خوابيدی؟
س: که بگويم اگر دلالت لفظيه حالا مطابقی است تضمنيه التزاميه
ج: نه آن دلالت لفظی که من عرض کردم در فضای سوم مراد همان دلالتی است که به اصطلاح لغت و وضع لغت است
س: خب پس دلالت اگر آن جور باشد بالاخره اينجا الآن همهاش دلالت میکند
ج: اما در اين، در نظام عبد و مولا اعم از اين است، ممکن است کنش و واکنش باشد عمل و عکس العمل باشد
س: دوتا دلالت که نمیتواند باشد يا مطابقی است يا تضمن است يا التزام است
ج: عرض کنم که اين سه قسم دلالت اين در منطق که آمده اشتباه
س: در منطق گفتند
ج: در امور تکوينی است اين اشتباه شده با لغت اين را شما در لغت، خيلی نوشتند در اصول، ما گفتيم اين اشتباه است ما اصلاً مطابقی و تضمنی را در مباحث قانونی در مباحث اصول قبول نکرديم هردو را يکی کرديم گفتيم استبطان، نظريهای التزامی را با استبطان گرفتيم درش مستبطن است اين معنی، ديگر التزامی را جدا نگرفتيم با تضمنی،
س: بين به معنی الاخص
ج: اصلاً ربطی به آن حرفها ندارد مستبطن است اين معنی در آن مستبطن است نه به لحاظ لغوی آنچه که امور تکوينی
س: فقط لزوم بين به معنی الاخص مستبطن است
ج: نه فرق نمیکند تضمن هم مستبطن است هيچ فرق نمیکند تضمن هم مستبطن است
س: آنکه هست تضمن که بلی،
ج: تضمن استبطان ما يک نوع به دلالت به اصطلاح صريح و به اصطلاح حالا بهش گفت اوليه لفظ گرفتيم يک نوع دلالت مستبطن اصلاً اين بحث تضمن و التزام را کلاً نمیآوريم مطابق
س: بلاغیها که اينها را عقلی میدانستند
ج: بلی اصلاً اصلاً آن را ما در مباحث به اصطلاح فهم از روايات و ادله لفظيه آن مطلب که اين تضمن است اين التزام است فلان اين حرفها را گذاشتيم کنار آيا استبطان هم به اين معنی گرفتيم، که مثلاً عرف میگويد آقا اين برو گوشت بخر توش خوابيده نخواب، توش خوابيده اين استبطان میآيد حالا میخواهد تضمن باشد التزام لازم بين و اين را ما يک بحث وضعی گرفتيم اصولاً و وضعش هم يک وضع عامی دارد يک وضعی به اصطلاح عرفی که اعم از آن وضع لغوی است يعنی ممکن است مثلاً بهش میگوييم میگويند ببينيد دقت کنيد مگر نگفتم برو گوشت بخر،
س: نيست که لغت عرف مدون است لغت چيز خاص ديگری نيست که،
ج: میدانم لغت عرف مدون است ليکن محدد است، عرف تحديد آن طور لغوی ندارد اين مشکلش فرقش اين است میگويد تو گفتی برو گوشت بخر همين چهارتا کلمه توش نخوابيده که نخواب، ببينيد اين میگويد ببينيد وقتی عرف عرف يعنی اگر ما عمل و عکس العمل را نگاه کنيم نه کتابهای لغت را میگويد گفتم برو گوشت بخر چرا خوابيدی؟ مگر نمیگوييم ما دقت کنيد يعنی از برو گوشت بخر تو بايد میفهميدی که نخواب ببينيد اين فهم غير از فهم لغوی است که در ذهن ما هست ليکن من اضافه کردم اين غير از فهم لغوی نکته ديگر هم دارد عبد به تمام به معنی ملک مولاست اين از اين جهت به او فشار میآورد، لذا نمیتوانيم من يک حرفی نمیدانم سيدمرتضی هم دارد سيدمرتضی در الذريعه دارد خوب ايشان در بحث اوامر میگويد ما نمیتوانيم بگوييم امر برای وجوب است چون اين امری است که مولا به عبد میکند آن به خاطر عبوديت وجوب را فهميده آن اشکال سيدمرتضی اين است که اين، مثل آقايي ديگر آقای خويي هم
س: وقتی که شهيدصدر میگويد يک چيزی است که از قديمیها هم داشتند
ج: که چه؟
س: حالا تحديد حق مولويت نکردند
ج: حق الطاعه
س: نه حق مولويت که امر دلالت بر وجوب نمیکند مگر به خاطر حق مولويت
ج: آقای خويي میگويد ديگر آقای خويي میگويد نائينی هم میگويد ليکن آقای خويي میگويد به حکم العقل يجب علی العبد طاعة المولی، اگر اين حرف ايشان باشد که معنايش عبوديت ذاتی است تکويناً به عبد چون عقل همچو حکمی نمیکند، نائينی دارد به حکم العقلاء اين درست است و ما عرض کرديم هيچ کدامش هم واقعاً درست نيست حرف سيدمرتضی درست است چون درست بحث عبد و مولاست اما نکته اساسی اين است که ما معتقد هستيم در عرف معنای الزام خودش هست ولو وجوب قانونی نباشد که يک کسی بخواهد يک مطلبی را به رفيقش الزاماً بگويد لازم نيست که حتماً وجوب قانونی باشد وجوب يک امر اعتباری است که در قوانين هم مختلف است حدودش مختلف است و لذا آن شب عرض کردم بحث اول در اصول بحث حقيقت وجوب و حدود اين وجوب اين حدود يک بحث مستقلی است غير از دلالت صيغه و ظهورات لفظی
س: شما هم جای بحث اعتباريات را در اصول خالی میبينيد
ج: طبعاً بايد اعتباريات
43: 47
س: مرحوم آقای طباطبايي خيلی مفصل بهش پرداخته
ج: ايشان اعتباريات ادبی را دارد مرحوم آقای طباطبايي من خوانديم تو درس عبارت ايشان را خوانديم اصلاً خوانديم ايشان ادراکات اعتباری که در جلد اول اصول فلسفه است متعرض ادراکات اعتبار ادبی شده و ايشان چون اصلاً نظرش به آن است بعد از اينکه در درس پريروز من گفتم يکی گفت آقا نظرش مثال بوده يکی گفت نه اصلاً چون کاری به اين حرفها نداشت ايشان داشت ادراکات حقيقی در مقابل ادراکات اعتباری را قرار بدهد شما يک شير حقيقی میبينيد يک شير اعتباری که خودتان درست میکنيد میگوييد زيد اسد، اين شيری است که آن درست میکند آن نظرش رو اين است يعنی ديد فلسفی نگاه میکند ما چون ديد قانونی نگاه میکنيم لذا و ايشان هم مطالبش را تقريباً از مرحوم حاج محمدحسين گرفته ليکن حاج محمدحسين سعی کرده بحث قانونی را هم بياورد ما با نظريات مرحوم حاج شيخ محمدحسين، حاج شيخ محمدحسين اعتبار يعنی انشاء را ابراز اعتبار نفسانی ما گفتيم نظريه ابراز را قبول نکرديم آقای خويي هم دارد ايشان هم دارد
س: آقای خويي ابراز میداند
ج: حاج محمدحسين گرفته ديگر ايشان هم ابراز است، و ما توضيح داديم ايجاد است ايقاع است هم حاج محمدحسين اشکال میکند هم آقای خويي ايقاع اعتباری نمیشود ايقاع حقيقی نه ايقاع اعتباری است، وعاء اعتبار را برای خودش يک وعائی میبيند در وعاء اعتبار آن وقت اين معنانيش میگويم بحثها همه بهم تنيده است، لازمهاش اين است که آن را يک واقعيتی بيند دقت کرديد يعنی امر اعتباری قوامش به اين است که واقعی نيست ليکن برايش يک واقعيتی فرض کرده من جمله از اين واقعيتهای تسانخی که باهم دارند و عرض کرديم در اعتبارات قانونی تسانخ را قبول کرديم ليکن اينکه اعتبارات قانونی درش مولويت نيست راست است اين قبول است و در شرع مقدس مولويت است رکنش مولويت است، انما وليکم الله و رسوله و الذين آمنوا، نمیشود از خطابات شرعی دست برداشت اين فارق اساسش اين است آن وقت ما ضوابط قانونی
48: 49
ظلمونا ضوابط قانونی تسانخ و ارتباط قوانين و اصولاً اگر در روايات هم دقت، مثلاً شما اگر ناخنت را با آهن گرفتی حديد لباس اين نماز باطل است خوب شما حالا ببينيد چقدر فاصله دارد اين میخواهد تسانخ را تا اينجا هم بکشد اين را ديگر ما قبول نکرديم، توی روايت عمار عمار ابن موسی توضيح داديم تسانخ تا اينجا نمیکشد و اين آثار فراوان دارد مثل اخذ اجرت در واجبات خب مرحوم حاج شيخ محمدحسين رساله دارد خوانديم ما معظم رسالهاش را در درس خوانديم ايشان میگويد مثلاً شش وجه ذکر میکند برای اينکه اخذ، خود وجوب منافی با اخذ، خود وجوب بنفسه در اعتبارات قانونی منافی باشد نقل میکند يک و دو و سه مثلاً نقل میکند از مرحوم صاحب جواهر که وجوب يعنی مجانی توش مجانيت خوابيده بعد ايشان اشکال میکند نه توش نخوابيده، خود وجوب بنفسه منافات ندارد با اخذ اجرت، در مجانيت نخوابيده راست هم است توش مجانيت نخوابيده اين بحثی است که من عرض کردم وقتی شما وجوب را مطرح میکنيد حدودش را هم مطرح کنيد يکی از حدودش اين است آيا توش مجانيت خوابيده نه نخوابيده لذا هم مرحوم ايروانی هم آقای خويي اشکالشان اين است که نسبت بين افوا بالعقود و من يکتمها فانها آثم قلبه نيست چون اين میگويد شهادت واجب است شما اداء شهادت بکنيد آنهم میگويد اوفوا بالعقود، پس چه اشکال دارد من میگويد آقا ازتان پول میگيرم به من پول دادی میروم شهادت میدهم و الا نمیدهم
س: پس نکتهای
ج: مرحوم آقای خويي نکته آقای خويي اين است که مرحوم ايروانی هم دارد نه تخصيص است نه حکومت است يعنی اين دوتا نص را پهلوی هم بگذارد و من يکتمها فانه عاصم قلبه با آن نص، افوا بالعقود نه تخصيص میزند عقود حالا ولو در باب اداء شهادت باشد میگويد آقا من پول میگيرم میروم اداء شهادت میدهم و به خاطر اوفوا بالعقود يجب الوفاء از آن ور هم گفته و من يکتمها بلی من کتمان شهادت نمیکنم میروم اداء میدهم البته بنابراين که يکتم در مقام اداء باشد حالا در تحمل يا اداء فعلاً وارد بحثش نمیشويم اين نکته فنی اينجاست که نسبت بين اوفوا بالعقود و من يکتمها چه است؟ مرحوم آقای خويي میگويد نه تخصيص است و نه حکومت که مرحوم ايروانی هم دارد استاد ايشان البته اشاره به اين معنی هم اجمالاً آقای شيخ محمدحسين دارد ليکن آقای خويي بيشتر از اينها ما برای اولين حاج شيخ محمدحسين هم ندارد برای اولين بار اين راه را وارد شديم، گفتيم فضای قانونی در فضای قانونی اين طوری است اعتبارات شخصی مثل عقود و اينها اعتبارات شخصیاند و اعتبارات قانونی در فضای قانونی اين طور است اعتبارات قانونی دست قانون باز است که جعل میکند اعتبار میکند چيزی اما دست التزامات شخصی باز نيست ما نمیتوانيم هر چيزی را اعتبار بکنيم به قول امروزیها شهروند يا ستيزن يا مواطن عربها مواطن میگويند مواطن حق ندارد يا قديمیها مکلف، مکلف حق ندارد هر چيزی را اعتبار بکند در اعتبارات شخصی رکن اساسش قانون بايد اجازه بدهد اعتبارات شخصی نافذ هست در حد قانون،
س: آزادی اراده را قبول نکرده ديگر
ج: بلی
س: آزادی اراده
ج: ابداً با قانون نمیسازد و لذا اعتبارات شخصی اصولاً محدود میشود به قانون، لايمين فی قطيعة رحم، شما قسم بخور نذر بکن برای گناه نمیشود اين نذر، نذر اعتبار شخصی است ديگر، المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً احل حراماً شما میتوانيد شرط بکنيد اما شرط نبايد قانون را از بين ببرد، من اين کتاب را به تو مینويسم يک جام شراب بخوری، خب نمیشود همچو کاری، نه شرط نه صلح عقود نمیتوانند يعنی التزامات شخصی اصولاً نمیتوانند جلو اعتبارات قانونی بايستند اين مال فضای قانون است خوب دقت کنيد اين نسبت تخصيص و حکومت و اينها نيست آن وقتی میگويد اوفوا بالعقود يعنی من التزامات تو را امضاء کردم تمامش کن،
س: تو اين فضا
ج: اما تو اين فضا، يعنی جای که من خودم قانون دارم، تا حالا کسی نگفته از آقايون میخواهيد معمی چو حل گشت آسان شود، واضح بود يکدفعه اين آقا گفت مطالب شما واضح است چرا قبلیها نگفتند؟ خب چه کار کنم نگفتند تقصير من چه است اين فضای قانونی را ما اضافه کرديم خود فضای قانونی خودش، توی عبد و مولا اين نيست اينها تفکرشان عبد و مولاست لذا آمديم حل قصه را کرديم اگر اينی که آقای خويي میگويد تخصيص نيست اين چون روی عبد و مولا فکر میکند ما آمديم فضای قانونی درست کرديم عوض کرديم بحث را عوض کرديم، و لذا اول عرض کرديم يک کسی روی اين فضا صحبت میکند يک کسی رو آن فضا صحبت میکند ما آمديم گفتيم فضای قانونی طبيعت قانون اين است نمیتواند به شما اجازه بدهد اجازه بدهد، شما به التزاماتتان عمل بکنيد تا جايي که با قانون مخالف است با قانون خودش، التزامات شخصی قانونيت محدود است نمیخواهد تصريح بکند آقای خويي گفته تخصيص يا حکومت آن تصريح میخواهد آن بايد بگويد اوفوا بالعقود الا در جايي که حرام است مثلاً يا جايي که واجب است اين تخصيص میخواهد ما میگوييم تخصيص نمیخواهد طبيعت قانون اين است قانون نمیآيد التزامات شخصی شما را انجام بدهد، تا جايي که خود قانون جعل دارد التزامات شخصی محدود است اين حدش از کجاست؟ از خود قانون در اعتبارات عبد و مولا محدوديت ندارد،
س: خارج میشود يک جورهایي
ج: بلی آقا
س: تخصصاً خارج میشود يک جورهايي
ج: نه تخصص اصلاً نظر ندارد نه اينکه تخصص،
س: همان ديگر
ج: اصلاً ناظر يعنی اصولاً طبيعت قانون اين طوری است و لذا ما آمديم گفتيم اين تخصص و نمیدانم تخصيص و حکومت و ورود اينها کلاً جزو ادبيات قانونی است دو روح قانون مثل حرف صاحب جواهر، میگويد ما وقتی وجوب را تحليل میکنيم توش مجانيت خوابيده پس اوفوا بالعقود نمیگيردش سه راهی را که ما رفتيم يعنی اين است که آقايون نسبت بين دو دليل را يا تخصيص گرفتند يا بعدها حکومت شيعه اضافه، اين در سنیها نيست حکومت و ورود ما اصلاً گفتيم اساساً در بيان دوتا دليل سه نکته اساسی داريم يکی ادبيات قانونی که میشود تخصيص و حکومت و ورود يکی روح قانون و حقيقت اين قانون مثلاً سنن است جزء فرائض است کيفيت قانون خود آن بين دوتا حکم جمع میکند سوم فضای قانونی، اين فضای قانونی لفظی نيست و رو حکم هم بر نمیگردد اين به فضای که بين قوانين است، آن رابطهای که بين قوانين است آن را بررسی میکند خود اين فضای قانونی، يک وقتی آقای دکتر
40: 56
اينجا بود يک کم شرح دادم خيلی خوشش آمد که اين کسانی که قانون کار میکنند اين نکته خيلی و لذا اصلاً الآن وقتی يک ماده قانونی میخواهند بگويند با فلان ماده معارض نباشد با فلان، متعارف است ديگر الآن
س:
56: 56
ج: اصلاً کاملاً بلی اين با فلان ماده مخالف نباشد طبيعت نظام قانونی يک نوع تسانخ و ترابط بين اينها بايد باشد اين نه برگشتش به روح قانون است نه برگشتش به ادبيات قانونی است،
س: يک نکته متنش همين بود با
ج: و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید