خارج فقه (جلسه96) چهارشنبه 1397/12/15

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم

بحثی که بود در این قاعده ای که مشهور شده در السنه علمای ما مخصوصا دیگر که، به نظرم دیگر بعد از قرن یازدهم و دوازدهم چون در مصادر قبلی ندیدیم العقود تابعة للقصود، و یک مقدار عبارت مرحوم آقای نراقی را خواندیم، بقیه اش را هم نخواندیم، که عرض کردیم انصافا تفسیری که ایشان فرمودند قبول نیست، البته احتمال داشت که عبارات مرحوم استاد آقای بجنوردی در قواعد فقهیه که قاعده را آوردند و شرح دادند خلاصه شرح ایشان این است که چون عقود انشاء هستند در انشاء باید قصد بشود و تا قصد نشود آن انشاء مثمر ثمر نیست، یک توضیحی دادند و علی خلاف القاعده هم مطلب را شاید پنج شش بار تکرار کردند و ادعای اجماع و روایتی را هم برای مطالب در نظر نگرفتند و ادعای اجماع شده، دیگر حالا دیدیم خیلی آن مطلب طول می کشد آقایان خودشان مراجعه بکنند. عرض کنم که به ذهن من می آید که این عبارت العقود تابعة للقصود در اصل از اهل سنت گرفته شده و عرض کردیم در کتاب الاشباه و النظائر که دیگر نمی خوانیم، چون من وقتی نمی خوانیم نه از شیعه می خوانیم نه از سنی، فقط اشاره می کنم ایشان قاعده العقود تابعة للقصود را به عنوان العبرة فی العقود بالمعانی و القصد لا بالالفاظ و المبانی، اگر این باشد که این قاعده را آن ها گرفتند این در کتب اهل سنت آمده، به این عنوان آمده یعنی در حقیقت این قاعده العقود تابعة للقصود که در اصطلاح علمای ما آمده این نصف قاعده است، باید می گفتند العقود تابعة للقصود لا للالفاظ، این جوری باید می گفتند، این لا لالفاظش افتاده. اگر مرادشان این باشد و آن بحث علمی هم هست یعنی از این حرف ها که انشاء قصد می خواهد از این سنخ صحبت نیست یا مثلا بیع انواعی دارد، انواعش اصنافی دارد، اصنافش وجوهی دارد، و تابع آن وجهی است که قصد شده، این عبارت مرحوم نراقی را که دیروز خواندیم این طوری بود و مثلا گفت اگر کسی کتابی را فروخت به عنوان این که مال خودم است و بعد معلوم شد مال دیگری است این نمی شود چون اول به عنوان مالکیت خودش فروخت بعد معلوم شد که فضولی است و عرض کردیم این نحوه فضولی هم اگر درست شد آن هم درست است، این مطلبی که ایشان فرمودند نه تاثیری در فقه دارد و نه آن معنایی که ایشان فرمودند درست و صحیح است.

به هر حال یک مقداری را متعرض شدیم دیگر بقیه اش را بگوییم خیلی طول می کشد، من عرض کردم که در کتاب الاشباه و النظائر آمده آن یک کتاب علمی فقهی است یعنی همین قواعد فقهیه است و مواردی که ذکر کرده، ده دوازده مورد است، انصافا لطیف هم هست یعنی آثار فقهی ای که آن قاعده دارد ایشان متعرض شده و عرض کردیم کرارا و مرارا و در ترکیه، به نظرم 1100 است، در ترکیه در زمان عثمانی مجموعه ای از احکامی که بر می گردد به معاملات و بعضی از احکام این ها را به اسم مجله، مجلة الاحکام العدلیة در آن جا است و به نظرم هزار و صد و خرده ای است این کتاب نوشته شد و به عنوان قانون است یعنی یکی از نکات مهم این کتاب این است که در آن زمان برداشتند مطالب فقهی را به عنوان ماده قانونی در آوردند: ماده 1، ماده 2، همین کاری که در ایران الان هست قانون مدنی و این ها، این کار را در ترکیه در آن وقت انجام دادند هزار و صد و خرده ای که در ایران تقریبا به زمان صفویه می خورد، نمی دانم حالا یادم نیست اگر هزار و صد و هشتاد باشد بعد از صفویه است چون صفویه 1135 توسط حمله مغول از بین رفت و به زمان نادر شاه و کریم خان و این جور چیز ها می خورد، حالا الان تاریخش در ذهنم نیست، دیدم سابقا هم بحث کردم.حمله افغان ها به ایران.

علی ای حال آن وقت این کتاب انصافا نسبت به آن زمان کتاب مفیدی است و برای مباحث ما هم در این بحث مکاسب انصافا خیلی مفید است، تحلیل های خوبی دارند نسبت به مثلا فقه حنفی کتاب خوبی است، البته در مجموعه کتبی که آن ها دارند تحلیلات قانونیشان راجع به عقود و ایقاعات خیلی زیاد است، این از راه فقه حنفی است و انصافا هم متفرقات نوشتند و ایشان هم از مصادر نقل می کند که چون مصادر آن هاست خیلی.

آن وقت ایشان یک مقدمه دارد تعریف علم فقه و تقسیمش یعنی بحث اولش، به نظرم مقدمه اش هفتاد تا قانون ماده است، حالا نمی دانم چند تا ماده می شود، ماده 100، در ثانی کتاب اول بیوع است، صد تا ماده به عنوان مقدمه است که تقریبا قواعد عامه است و در ذیل قواعد عامه استصحاب هم داشت چون در بحث استصحاب عبارت ایشان را خواندیم و یک توضیحی هم آن جا عرض کردیم، دیگر حالا این جا جایش نیست، در آن مقدمه بخش اولش که به عنوان قواعد عامه است که آن ها را هم به صورت قانون در آورده، ماده قانونی، ماده سومش این است که العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء

این تعبیر بیع  الوفاء که حالا إن شا الله از خود کتاب هم یک مقداری می خوانم این یک اصطلاحی است که اهل سنت دارند که اسمش آن را بیع الوفا گذاشتند، ما این را اصطلاحا بیع به شرط می دانیم، به شرط خیار، اصطلاح ما با آن ها فرق می کند اما با توضیحی که الان عرض می کنم فقط فرق سر اصطلاح نیست، این چون در سابق هم بود، یکی از راه های جمع اموال هم، حالا دیگر نمی خواهیم خیلی توضیحات تاریخی و غیر تاریخیش را عرض بکنم، مثلا یک کسی قرض می خواست ده میلیون تومان و پیدا نمی کرد یا بیست میلیون تومان. آن وقت می آمد خانه خودش را که قیمتش پنجاه میلیون بود به این آقا می فروخت، می گفت این خانه 50 میلیون به ده میلیون، به شرطی که من تا سر سال این پول را بیاورم، اگر پول را آوردم حق فسخ دارم، این را بیع به شرط خیار گفتند، اصطلاحش این است، آن وقت این را اهل سنت بیع الوفا می گویند، این بیع الوفا همین است، اصطلاح آن این است و اصطلاح ما ها این است، این اهل سنت روی این قاعده آمدند گفتند این شکلش بیع است ماهیتش رهن است، ببینید تاثیر قانونی گذاشت. آن حرف هایی که دیروز خواندیم همچین خیلی لطیف نبوده، این معلوم شد که نکته قانونی دارد یعنی در باب عقود شما باید قصد را نگاه بکنید، نباید لفظ را نگاه بکنید، شما لفظی را که الان دارید بعت می گوید، می گوید بعتک الدار و ( مبهم 7:45 ) آن وقت شرط می کند که سر سال یا شش ماهه یا یکساله من ده میلیون آوردم می توانم این عقد را فسخ بکنم، البته إن شا الله در خود مکاسب هم خواهیم خواند، مرحوم شیخ هم در مکاسب دارد، بیع به شرط خیار، آن وقت یک فرضش این است که اگر من پول را آوردم خود عقد فسخ بشود یا نه من قدرت بر فسخ دارم، خیار دارم. آنی که اولش است اشکال می کند دومیش را درست می کند، إن شا الله در محل خودش می آید.

نکته این جاست که بر فرض ایشان سر سال پول نیاورد، اینی که ظاهر فتوای اصحاب است آن بیع تمام است یعنی خانه پنجاه میلیونی را به ده میلیون خرید. روشن شد؟

پرسش: این ها می گویند بفروش؟

آیت الله مددی: آهان، این که می گوید رهن است می گوید نه، آن خانه را الان بفروش ده میلیونت را بردار بقیه را به صاحب خانه برگردان، پس این بحث علمی است، بحث قانونی است، آن ها می گویند العبرة فی العقود للمقاصد و المعانی این ولو ظاهرش بیع است اما باطنش رهن است، واقعش رهن است کانما ده میلون تومان قرض گرفته خانه اش را رهن گذاشته، خانه پنجاه میلیونی حقیقتا رهن است،

پرسش: حالا بانک ها چطور؟

آیت الله مددی: حالا به هر حال خیلی بحث نداریم چون نمی خواستم بعضی مطالبش را بگویم چون چیز های دیگر هم نقل شده، بعضی علما نقل می کردند که از همین راه اموال زیاد داشتند، اسم نمی برم، إن شا الله دروغ است. به هر حال این هم که وقتی سر سال می شد می گفت آقا پول آوردی؟ نه نیاوردم، خیلی خب پس من دیگر خانه را نمی دهم.

پرسش: مبهم 9:35

آیت الله مددی: داعش یا داعی؟ داعیش یعنی .

آن وقت این نکته

پرسش: لازم نیست که کمتر بدهند، مساوی هم بدهند

آیت الله مددی: خب این کار را نمی کنند، این اصلا پنجاه میلون نمی دهد، آن در حقیقت فروخته. اصلا سرّ جمع شدنش پولش مال همین است. پنجاه میلیونی را به ده میلیون از ایشان می خرد می گوید تا سر سال هم حق داری پول را آوردی برگردانی، آن وقت اگر نیاورد مالک می شد، خانه پنجاه میلیونی را به ده میلیون مالک می شود و إلی آخره.

عرض کردم در بعضی از تواریخ بعضی چیز ها نوشتند که ان شا الله دروغ است، واقعیت ندارد. به هر حال این هم راجع به این مطلب

این را اهل سنت، خوب روشن شد؟ این اصلا حق پیدا شد؟ طبق این نظر بیع است طبق آن نظر رهن است، مگر عبرت را به الفاظ ببینیم که عقد بیع کرد، بعتک، خیار مجلس هم دارد، اگر رهن گرفتیم خیار مجلس هم ندارد، ایشان می گوید و لذا یجری حکم الرهن فی بیع الوفاء، بیع الوفا همان بیع به شرط خیار است، حالا ایشان شرح می دهد:

العقود المبنية على الأغراض والمقاصد لا على الألفاظ كالبيع والإجارة والحوالة، این عقود تعتبر فيها المقاصد والمعاني، این معنای العقود تابعة للقصود، اگر این شد این تابعة حکم وضعی است چون عرض کردم که این العقود تابعة للقصود اخبار است یا حکم وضعی است یا حکم تکلیفی یعنی اصلا شما باید در عقود واجب است بر شما که عقودتان طبق قصدی که دارید، عقد را طبق قصد واقع بکنید این معنایش وضعی صرف است

ولا عبرة للألفاظ، ولهذا جرى حكم الرهن في البيع بالوفاء وإن كان منعقدا بلفظ البيع؛

گفت بعتک هذه الدار لأنه لم يقصد به تمليك المبيع للمشتري چون قصد تملیک نکرده

بل تأمينه على دينه

تامین به اصطلاح امروز ما می گوییم مثل بیمه، الان عرب ها بیمه را تامین می گویند، یک نوع ضمانت نامه گرفته است.

پرسش: این لازمه اش پذیرش لوازم در عقود است

آیت الله مددی: بله خیلی لوازم دارد، اگر مراد العقود تابعة للقصود این باشد این پیش ما اصلا باطل است

پرسش: اصلا عقد بی معنا می شود

آیت الله مددی: آهان عقد بی معنا می شود. این را خواهیم گفت که اگر مراد آقایانی که العقود تابعة للقصود که اول در کتاب، در کتاب اشباه هم همین طور آمده، العبرة للمقاصد و المعانی یعنی در حقیقت العقود تابعة للقصود نصفش را نقل کردند نصف دیگرش را انداختند، العقود تابعة للقصود لا للالفاظ، این جوری نبوده، این للالفاظش را انداختند

پرسش: معلوم نیست علمای ما از آن ها گرفته باشند

آیت الله مددی: ظاهرش که خیلی شبیه آن است

پرسش: شهید اول قبل از اشباه و نظائر دارد

آیت الله مددی: دارد؟ من ندیدم

پرسش: شهید ثانی این تعبیر را دارد

آیت الله مددی: شهید ثانی العقود تابعة للقصود ندارند، آن تمهید القواعد شهید ثانی را نگاه کردم، شهید اول چون پیشم نبود، یعنی بود ولی حالا دیگر بالا بود کجا بود اما نضد القواعد مال فاضل مقداد را از اول تا آخر نگاه کردم، ایشان نداشت. تمهید ندارد، قَصَد دارد، اما العقود تابعة للقصود ندارد. چون شنیدم البته چون حافظه ام به هر حال یکمی هم خرابی پیدا کرده، نضد القواعد فاضل مقداد همچین تلخیص و تهذیب شهید اول است، در نضد القواعد که ندارد، چند جایش که خود کتاب مراجعه کردم بقیه اش هم با فهرست، جاهایی هم که احتمال می دادم خود کتاب را مراجعه کردم، در این مقداری که من در کتاب نضد القواعد فاضل مقداد دیدم که بعد از شهید اول است ایشان هم ندارد

پرسش: شهید ثانی در حاشیه شرائع الاسلام دارد

آیت الله مددی: البته مرحوم شهید ثانی شهادتش نهصد و شصت و خرده ای است، کتاب جلال الدین سیوطی متوفای 911 است یعنی جلال قطعا قبل از ایشان است.

پرسش: فخر الدین دارد

آیت الله مددی: اگر فخر الدین داشته باشد خوب است

پرسش: صاحب مباحث جلد 3 صفحه 129 ایشان فرمودند که العقود تابعة للقصود

آیت الله مددی: اولش این است اگر باشد، پسر علامه، اما عادتا اگر این باشد شاید شهید اول هم داشته باشد چون شاگرد ایشان است، شهید اول شاگرد پسر علامه است، قاعدتا باید داشته باشد.

پرسش: یکی هم دارد که الایقاعات و العقود تابعة للقصود.

آیت الله مددی: حالا من یک توضیحی عرض بکنم، ایشان نوشته: بل تامینه علی دِینه، ضمانت گرفته بر دین خودش، ابین بیع نیست.

بعد ایشان دارد که انظر ماده 296، این غلط چاپ شده، 396، در این کتاب در ماده 396 اصلا از آن جا وارد بیع وفا شده، خود این کتاب، البته اینی که من الان می خوانم شرح است نه این که متن یعنی یکی از شروح نسبتا خوب است، انصافا خوب نوشته حالا اگر ایشان هم بهترین شرح نباشد، در این کتاب در این شرح بن باز بر این کتاب مجلة الاحکام العدلیة، جمع کرده، حالا شاید خودش خیلی ملا نباشد، ایشان در صفحه 223 اصلا فصلی دارد الفصل السادس فی بیع الوفاء، این جا البته ایشان دارد فانه یؤمر ببیع المبیع وقضاء الثمن من ثمنه، این جا دارد یومر ببیع المبیع، یعنی این جا را تماما رهن حساب کرده، گفته شما یک قرض دادید ده میلیون تومان، این خانه به عنوان گرو و رهن بوده، سر سال شد خانه را بفروش من پولش را بدهم اما طبق تصور ما بیع حساب شده، روشن شد؟ پس اینی که العقود تابعة للقصد را آن ها اگر آن جور معنا بکنند می گویند قصدا رهن بوده، شکلا بیع است، ما آمدیم گفتیم نه همین که شکلا بیع شد آثار بیع دارد. پس این یک بحث سنگین علمی هم هست و چه اثر سنگینی هم دارد، روشن شد؟ آیا به این معنا العقود تابعة للقصود را می شود قبول بکنیم یا نه؟

بعد ایشان دارد: و مما یتفرع علی هذه القاعدة، حالا من یکمی عبارات آن جا را بخوانم، آن جا عبارتش این است إذا اتفق المشتری مع البائع علی أنه یرد له المبیع إذا رد له مثل الثمن فی وقتِ کذا یا وقتٍ کذا مثلا می گوید سر یک سال من ده میلیون را می آورم این ده میلون و اگر آوردم حق داشته باشم بیع را فسخ بکنم برگردانم و ثم جاء الوقت و امتنع البائع عن رد مثل الثمن فإنه یومر ببیع المبیع، این دیگر چون بیع نیست این دین بوده یعنی قرض بوده و مسئله رهن، و قضاء الثمن من ثمنه فإن ابی حتی اگر این کار را انجام نداد باعه الحاکم علیه، حاکم این کار را باید بکند، دادگاه بروند دادگاه خانه را بفروشد و به جایش آن را بگیرد.

این یک مطلب، بعد از مطالب دیگر حالا دقت بفرمائید، از مطالب دیگر:

ومما يتفرع على هذه القاعدة: ما لو قال: “وهبتك هذه الدار بثوبك هذا” که اصطلاحا ما بهش هبه معوضه می گوییم، ما اصطلاحا اسمش را هبه معوضه گذاشتیم آثار هبه هم بر آن بار کردیم لذا خیار مجلس هم ندارد، اگر یکیش هم حیوان بود خیار حیوان هم ندارد، ایشان می گوید ما این را بیع می دانیم چون قصد با بیع است، تملیک است، تملیک آن مثلا حیوان بثوبک هذا، وهبتك هذه الدار بثوبك هذا كان بيعا بالإجماع، خیلی عجیب است، اجماع اهل سنت، معلوم می شود که این قاعده پیش آن ها خیلی ریشه داشته چون این حرف خیلی حرف عجیبی است، باید قبل از فخر المحققین باشد، فخر المحققین سال هفتصد و خرده ای است، وفات علامه 726 است، به نظرم مرحوم فخر 770 یا 780 است، این معلوم می شود که مسئله اتفاقی بوده قبل از قرن هشتم بالاجماع، اجماع خیلی عجیب است، آن وقت پیش ما بالاجماع هبه است، بیع نیست. من دیروز عرض کردم این معلوم می شود که یک قاعده ای است که ریشه دارد و باید در معاملات انعکاس داشته باشد، روی آن قاعده که العقود تابعة للقصود یا للالفاظ بیع است، طبق این قاعده ای که ما العقود تابعة للقصود را معنا می کنیم بیع نیست، اصلا طبق همان قاعده چون اگر شما قصدتان بیع بود باید می گفتید بعتک هذا بهذا الثوب اما چون گفتید وهبتک پس شما هبه کردید پس آثار هبه دارد، دقت کردید؟ آثار هبه بار می شود البته بنای اصحاب به این است که به هبه معوضه لازم است، مثل هبه عادی نیست.

پرسش: برای ما لفظ مهم است برای آن ها معنا مهم است

آیت الله مددی: آن چه که برای ما مهم است این است که اگر شما یک معنایی را قصد کردید قراردادش مطابق با قصدتان باشد، این جور معنا می کنیم، چون مسئله ای که پیش ما مطرح است این است که مثلا عقد یعنی عهد موکد روشن نیست، عهد یعنی یک چیزی که بین دو طرف بسته می شود، حالت بستگی پیدا می کند، اگر شما می خواهید یک قراردادی را ببندید این عقد باید نگاه بکنید آن چیزی را که می خواهید انجام بدهید عقدتان طبق آن باشد مثلا نقل منافع می خواهید بکنید عقد اجاره، آجرتک، نقل عین می کنیم بعتک، نقل عین مجانا بکنیم وهبتک، هر قصدی که شما دارید عقدتان قراردادتان باید مطابق آن قصد و لذا این ممکن است حکم تکلیفی هم باشد، واجب است، این تابعة یعنی یجب متابعتها للقصد، این جوری معنا بکنیم.

پرسش: انشای هبه کنیم در درون خودمان، حتما باید وهبتک را بگوییم؟

آیت الله مددی: بله باید وهبتک را بگوییم

پرسش: یعنی در ذهنمان نمی شود؟

آیت الله مددی: نه نمی شود، پس دقت بکنید حالا من توضیحاتش را بعد عرض میکنم

پرسش: حالا آن تعریف شما از بیع با این وهبت چه فرقی دارد؟ هیچ فرقی ندارد

آیت الله مددی: بحثمان این است که فرقش این است که در بیع اگر گفت وهبتک گفت خیار مجلس ندارد اما بعتک خیار مجلس دارد. ممکن است در نتیجه در نهاییش یکی بشود، این را قبول کردیم اما عرض کردیم چون هر عقدی دارای خصائص خاص خودش است آن را که قصد می کنید اگر می خواهید عقد را ببندید تابع آن قصدتان است، طبق آن عقدتان را ببندید، اگر مرادتان نقل منافع است نگویید بعتک منافع الدار، سکنی الدار لمدة شرط، بعتک نگویید آجرتک الدار بگویید

پرسش: آثارشان با هم فرق دارد؟

آیت الله مددی: آثارشان با هم فرق دارد

پرسش: مبهم 22:35

آیت الله مددی: نه نمی شود

پرسش: مبهم 22:44

آیت الله مددی: نه نمی شود قبول کرد، آن جا هم شاید منم اشکال کردیم، الان که یادم نمی آید ظاهرا که شیخ اشکال می کند چون ایشان هِی جواب می دهد فرق قرض با بیع چیست، فرق هبه با بیع چیست، یکی یکی این ها را جواب می دهد.

و منه، ببینید یکی از مباحث خیلی مهم، عرض کردم فروعش زیاد است در کتاب اشباه، یکی از فروق مهمش این است، نگوییم فروق مهم، اصولا کفالت یک اصطلاحی دارند زمان به معنای خاص، زمان به معنای عام، زمان به معنای عام شامل کفاله و حواله می شود، زمان به معنای خاص همان معنای باب خود زمان است، کفالت هم یک نوع زمان است به این معنا که من ضامن می شوم که این شخص را در فلان روز حاضر بکنم، ضمانت برای احضار شخص را کفالت می گویند، حواله برای پول است، برای مال است، این آقا بدهد اگر نداد من می دهم به ذمه خودش بگیرد یا ضمان پس در یک مورد مسئله مال است و در یک مورد مسئله نفس است. ایشان این طور می گوید:

و منه أن الكفالة المشروط فيها براءة ذمة المديون، می گوید من متکفل می شوم که ذمه این را بریء بکنم، می گوید متکفل می شوم، می گوید این ولو لفظ کفالت را بکار برد لکن چون ذمه است حواله است. اعتبار به لفظ نیست، لفظ کفالت را بکار برد

و الحوالة بشرط عدم براءة ذمة المدیون كفالة

این را هم ایشان در این جا نقل کرده، در ماده 600 چون من نگاه کردم انصافا این را آورده است.

صفحه 648 ایشان در احکام کفالت در این ماده ای که ایشان به عنوان ماده آورده لو اشترط فی الکفالة برائة الاصیل تنقلب حوالة، و الحوالة بشرط عدم براءة المحیل كفالةٌ، فلو قال أحد للمدين: أحل بمالي عليك من الدين على فلان بشرط أن تكون أنت ضامنا أيضا فأحاله المديون على هذا الوجه فللطالب أن يأخذ طلبه ممن شاء

دیگر شرحی داده است.

این ناظر به این است که اگر به حسب ظاهر مسئله کفالت را بکار برده اما در واقع مال باشد این حواله است، بعد ایشان نوشته:

والإعارة لمدة معلومة بأجر معلوم إجارة

اگر گفت من این کتاب را عاریه می دهم، چون می دانید که عاریه عبارت از این است که طرف انتفاع ببرد، گفت من این را به تو عاریه می دهم یک ماهه پیش تو باشد، خانه تو باشد، برای این یک ماه هم مثلا پانصد تومان به من بده، می گوید درست است که لفظ عاریه بکار برد، چون مدت گذاشت و پول گذاشت اجاره می شود، احکام اجاره بار می شود پس معلوم می شود که این قاعده خیلی آثار در باب معاملات دارد، اگر عبرت به قصود باشد به این معنا که بگوییم العقود تابعة للقصود به این معنا

یکی از حضار: دائره اش خیلی وسیع می شود

آیت الله مددی: آهان خیلی وسیع می شود و خیلی آثار دارد در صورتی که این در پیش ما به صورت عاریه است، شبیه عاریه مضمونه است، مضمون بکنیم، پول نمی شود گرفت

والإعارة لمدة معلومة بأجر معلوم إجارة

این مطلب را از الاشباه نقل کرده، عرض کردم که اگر مرادش این کتاب سیوطی باشد آن زیاد دارد، خیلی بیش از این فرع دارد، آن جا زیاد دارد و چند دفعه هم عرض کردم که اهل سنت به خاطر این که این علم را، اسم قواعد فقهیه را اشباه و نظائر گذاشتند چندین کتاب دارند یعنی فقه مالکی دارد، حنفی دارد، ایشان باید قاعدتا اشباه حنفیه را نقل می کند و اینی که ما از اشباه و نظائر نقل می کنیم من که همه اش نقل می کنم از مال سیوطی است که شافعی است. حواستان جمع باشد، این معنایش این نیست که اینی که من نقل می کنم حتما مراد ایشان در این جا هم این است

». معلوم شد این قاعده خیلی آثار در باب معاملات دارد.

والوصاية حال حياة الموصي وكالة

اگر گفت من وصیت می کنم که فلانی این کار را انجام بدهد تا من زنده ام می گویند خب اصطلاح وصیت مال بعد از موت است، این که مادام من زنده ام در حقیقت وکیلش کرده، لفظ وصایت را بکار برده لکن مراد وکالت است، روشن شد؟

و توکیله بعد موته وصایة

اگر گفت فلانی وکیل است که بعد از من این کار ها را در اموالم بکند، لفظ وکالت را بکار برده اما مراد وصایت است، روشن شد؟ اصلا یک بابی در باب معاملات است، من هِی مثال های زیاد که این کاملا روشن بشود که العقود تابعة للقصود یعنی ما دنبال قصد می رویم و چون یک احتمال همان بود که دیروز عبارت را خواندیم و یک احتمال هم این بود که امروز از قواعد مرحوم آقای بجنوردی نقل کردیم، یک احتمال هم این بود که مراد از قصود دواعی باشد که دیروز احتمال دادیم، یک احتمال هم این احتمال که العقود تابعة للقصود یعنی تابع الفاظ نیست

و یخرج من هذه القاعدة مسائل؛

باز هم دارند که در عده ای از موارد ما این را العقود تابعة للقصود لا للالفاظ را قبول نمی کنند

منها: إذا قال أحد لآخر

من می خواهم وضع اهل سنت، البته انصافا زحمت کشیدند در سیصد سال قبل برداشتند این ها را منظم کردند و سر و سامان دادند در دولت عثمانی، خصوصا شکل قانونی بهش دادند، ماده اولی، ماده ثانیه، مواد گفتند.

پرسش: مبهم 29:25

آیت الله مددی: اجاره به لفظ، شاید از همین جا متاثر است، محقق اصفهانی که، شاید احتمال دادند، شاید از همین العقود تابعة للقصود فهمیدند چون قبل از این ها آمده

و یخرج من هذه القاعدة مسائل؛ منها ما إذا قال أحد لآخر بقصد أن یهبه ماله، به قصد هبه این طور گفت بعتک مالی هذا بدون ثمن، اگر گفت بعتک مالی هذا بدون ثمن آیا هبه می شود یا نه؟ ایشان گفته فلا يبطل لفظ البيع، ایشان می گوید این جا لفظ را می گیریم. بلا ثمنش ساقط می شود و لا يُحمل على الهبة، ولو كان قصد المتكلم الهبة؛ حالا شاید نظرشان این باشد که صراحت بعت صریح تر در معاوضه است تا هبه پس این مورد هم خارج است که اگر گفت بعتک مثلا کتابی بلا ثمن، قصد هبه هم کرد این هبه نمی شود اما بیع می شود و ثمن هم دارد یعنی باید قائل به قیمت باشد نه ثمن.

و منها ما لو قال لآخر بقصد أن یعیره منزله

به قصد عاریه که عاریه عادتا مجانی است

أجرتك منزلي هذا بدون كراء،

بدون اجرت و بدون کرایه مثلا، مفتکی

که فلا يحمل قوله على الإعارة، وإن كانت هي المقصودة بكلامه

این هم مطلب دیگری که ایشان در این جا فرمودند که در بعضی از موارد خارج می شود.

 البته نکته فنیش را نگفتند چرا قبول نمی شود

پرسش: در نکاح هم همین را می گویند؟

آیت الله مددی: نمی دانم، حالا این جا که این جوری است، من بقیه مسائلش را نگاه نکردم

علی ای حال ان شا الله فردا به اذن الله تعالی یک تعلیقی مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین کاشف الغطا چون مرحوم آقای کاشف الغطا یک شرح مانندی و تعلیق مانندی بر این مجله دارد، بر تمام موادش نیست، بر عده ای از موادش است، معظمش است در دو جلد به نام تحریر المجلة چاپ شده و فردا تعلیق مرحوم، چون آقای کاشف الغطا این قاعده را قبول نمی کند و ایشان به یک روایتی هم تمسک می کند، چون تا حالا عرض کردم آقایان به روایت تمسک نکردند ایشان به یک روایت هم تمسک می کند، چون بحث روایت ایشان را ما همان أنما یحلل الکلام و یحرم الکلام، به روایت یحرر الکلام تمسک می کند  لکن چون مرحوم شیخ انصاری در آخر این بحث معاطات همان روایت را آورده و بررسی کرده تفصیل ما در مورد روایتی که ایشان گفتند در خود کتاب مکاسب است إن شا الله تعالی

و صلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین.