خارج فقه (جلسه17) سه‌شنبه 1396/11/24
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد در این چند روز گذشته راجع به بحث بیع و تعریف بیع و اعتباراتی که در مبیع بود از کلمات اول مرحوم نائینی و بعد هم مرحوم سید یزدی قدس الله اسرارهم متعرض شدیم. عرض کردیم بعد از آن هم یک تعرضی به آن چه که در یک مجموعه ای که در یک زمانی به عنوان قانون مدنی در دنیای اسلام مطرح بود، البته خیلی هم تعجب آور است چون مثلا در تاریخ مشروطیت ما معروف این بود که در ایران که صحبت پارلمان و مجلس بود دولت ترکیه چون استبدادی بود با این مشروطه مخالف بود اما خیلی عجیب است، شاید این قانون مدنی مجله را که نوشتند چیزی در حدود چهل سال قبل از مشروطیت است، حدود چهل سال، خیلی عجیب است. بعد در ترکیه عثمانی مخصوصا روی فقه حنفی، تصادفا در همان اولش هم به یک مناسبتی می گوید که فقه حنفی یک مقداری به هم پاشیده است به خلاف فقه شافعی، حالا خودش هم اعتراف می کند که فقه حنفی ما فروع زیاد دارد اما به هم پاشیده است به خلاف فقه شافعی که مرتب است، غرض این منشا شد که ما این مقدماتش را تمام بخوانیم. این کتاب این طور که نوشته شده اولش 1286، تقریبا چهار پنج سال بعد از وفات مرحوم شیخ انصاری، این در ایران که خب استبداد صرف بود اصلا این قوانین در ایران نبود، خیلی عجیب است در آن زمان، البته اشاره هم می کند که در آن جا قوانین هم هست اما مرتبش کردند، شاید برای اولین بار باشد به حسب علم من این است، قبلش اگر بوده قوانین متفرق بوده، اما معاملات را به شکل یک نظام معین در حدود صد و پنجاه سال، بیش از صد و پنجاه سال قبل این کار را در ترکیه انجام دادند که خیلی تعجب آور است انصافا نسبت به آن زمان و زحمت زیادی هم کشیدند انصافا حقا یقال، آن وقت این مجموعا شانزده کتاب است با یک مقدمه، کل مجلة الاحکام العدلیة یا الاحکام العدلیة هم بهش می گویند، شانزده کتاب است، سه کتابش راجع به قضاست که هم طرح مطالب راجع به کیفیت قضا و دعوا و بینه و این حرف هاست، سیزده کتابش هم مربوط است به معاملات و قرارداد ها، انواع قراردااد ها را مورد بررسی قرار داده و تقریبا می شود گفت تقریبا این کتاب سنهوری هم تقریبا روی همین است، تقریبا تا حد زیادی شبیه این است. حدود سیزده کتاب را در انواع قرارداد ها از بیع شروع کرده تا حواله و وکالت و ودیعه و عاریه و إلی آخر، رهن و بقیه قرارداد ها را متعرض شده است.
یک مقدمه هم دارد و تمام این ها را به صورت ماده قانونی و یکنواخت یعنی از مقدمه شروع کرده، ماده شماره یک، دو، سه همین طور جلو رفته تا آخر آن بحث قضاوت، مقدمه اش صد تا ماده دارد که معظمش هم قواعد فقهیه است، انصافا بعضی هایش هم خیلی هم قشنگ است، انصافا زحمت کشیدند، عده ای از همین مباحثی که ما الان به عنوان قواعد فقهیه داریم در مقدمه این کتاب آمده، من سابقا یکی دو تا از این مقدماتش را به مناسبت هایی خواندیم، یکی در بحث اصول در لاضرر چون این ها دارند، یکی در بحث اصول در بحث استصحاب ما متعرضش شدیم و لکن نمی دانم حالا اگر واقعا این ظرافت ها را مراعات کرده، من دیگه چون مقدمه را نمی خواهم بخوانم، خیلی مطالب لطیفی دارد چون استصحاب را گفته بود تازگی هم هنوز در استصحاب هستیم، مخصوصا ایشان در ماده چهار دارد الیقین لا یزول بالشک که ما این را توضیح دادیم و اهل سنت مثل سیوطی در حدود هفت هشت تا حکم از این در آوردند.
ماده شماره پنج: الاصل بقاء ما کان علی ما کان، خیلی عجیب است، این را به عنوان یک اصل دیگری گرفته.
عرض کردم در بحث استصحاب مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین کاشف الغطاء دو جلد کتاب نوشته تحریر المجلة، چون این کتاب معروفی بین اهل سنت بوده سعی کرده عده ای از قواعد را، همه اش را هم شرح نداده، همه اش را هم تحریر نکرده، آن مقداری که ما با آن ها مخالفیم گاهی ده تا، هفت تا هشت تا ماده را رد کرده و به اصطلاح بعد یک ماده هم که الان در بحث متعرض شدیم الاصل فی الصفات العارضة العدم، اصالة العدم، الاصل فی الصفات العارضة العدم، بعد این ماده نه بود.
ماده 10 ما ثبت بزمانٍ یُحکَم ببقائه ما لم یقم دلیلٌ علی خلافه، این ماده 10 بود
ماده 11 ایشان الاصل اضافة الحادث إلی اقرب اوقاته که ما اصطلاحا بهش می گوییم اصالة تاخر الحادث که جز فروع استصحاب است، این جز مسائلی است که در باب استصحاب آمده و این چهار پنج تا ماده است، مرحوم آقای کاشف الغطا نوشتند به این که همه این ها به یکی بر می گردد که استصحاب باشد، ما به مناسبت استصحاب توضیح دادیم که این ها به یکی بر نمی گردد. اگر این ها واقعا این دقت ها را کردند حالا که در کلماتشان این قدر دقت ندارند، انصافا اگر همچین دقتی کرده باشند خیلی انصافا دقیق است.
کما این که ایشان دو تا ماده دارد: ماده 19 لاضرر و لا ضرار، این را هم در بحث لاضرر خواندیم.
ماده 20 الضرر یزال که این ها تصور می کنند این دو تا یکی اند، این که ایشان دو تا آورده خیلی عجیب است انصافا فکر نمی کردیم این دقت ها و ظرافت ها را ما تعرض کردیم، توضیح دادیم لا ضرر و لا ضرار یک چیز است، الضرر یزال مطلب دیگری است که دیگه تکرار نمی کنیم.
علی ای حال راجع به ضرر هم باز چند تا ماده دارد که طبعا من نمی خوانم چون محل بحث ما نیست و انصافش خیلی زحمت کشیده یک مواردی را که آورده.
پرسش: روی متن این ها کار می شود یعنی با کلماتش
آیت الله مددی: این متن را آورده بعد ایشان شرح داده، این نسخه که پیش من است شرح است
پرسش: نه برای تفاوت گذاری روی متن می خواهیم استظهار بکنیم
آیت الله مددی: طبعا فرق می کند، لاضرر و لاضرار غیر از الضرر یزال است
پرسش: ( مبهم 9:5) نه این که بخواهند نکته خاصی را ارائه بدهند، به دو بیان گفتند.
آیت الله مددی: نه نکته دارد، شوخی می فرمایید! نه این ها نکات فنی دارد، این طور نمی شود، حالا کی؟ مثلا معاصرش در زمان ما نیمه های ناصرالدین شاه، خیلی عجیب است.
یکی از حضار: این جا شعر می گفتند
آیت الله مددی: به قول شما این جا شعر می گفتند، خیلی مهم است، بعد تمام این ها هم ماده دارد یعنی تمام مواد را تا ماده آخر مراعات کرده، صد تا که عرض کردم مربوط به مقدمه است، از 101 به بعد راجع به بیع است، 303 تا ماده اش راجع به بیع است، من چون دیشب نشستم نگاه کردم مجموع موادش هم 1851 ماده است تا آخر باب قضاوت و ایشان هم مفصل شرح داده، انصافا هم قشنگ شرح داده نسبت به خودش.
حالا این نکاتی را که من عرض کردم بعضی نکات و ظرافت ها را ننوشته، فکر نمی کنم بتواند این شارحش هم بفهمد. علی ای حال نکات خاص و ظرافت های خاصی دارد چون من سابقا در بحث لاضرر متعرض شدم دیگه تکرار نمی کنم، در استصحاب هم متعرض شدیم دیگه مخصوصا الان در فقه هستیم، فقط می خواستم یک اشاره ای بکنم.
کتاب اول ایشان در باب بیع است که عرض کردم به لحاظ شماره گذاری 303 ماده اش راجع به بیع است، بعد وارد اجاره می شود. حالا مثلا من باب مثال در همین ماده اجاره که ایشان وارد می شود، ایشان در تعریف اجاره، حالا نمی دانم در متن بود یا در چیز بود، بیع المنفعة، تعبیر کرده بود از اجاره. غرض این بیع المنفعة هم درست نبود، حالا چون بحث اجاره نیست نگاه می کردم. به هر حال زحمت کشیده، ایشان در کتاب اول آن مقداریش که الان به ما مربوط است، آن هایی که به ما مربوط نیست را متعرض نمی شویم. ایشان به قول خودش غیر از آن مقدمات کلی که برای کل این کتاب است هر فصلی هم که وارد شده یک مقدماتی برای خود آن فصل مثلا بیع مقدماتی برای بیع، اجاره مقدماتی برای اجاره.
ایشان در تفسیر بیع می فرماید البیع مبادلة مال بمال، همان تفسیری را که در کتاب مصباح المنیر از قول لغوی نقل کرده بود این را نوشته، عرض کردیم ایشان حتی تصادفا در مقدمه اش به یک مناسبتی نوشته بیع که برای تملیک و تملک است، به نظرم این هم مثل ما مبتلا شده به مسئله تسامح در قضایا و إلا در بیع مسئله مبادله نیست، مسئله تملیک است.
آن وقت چون این کتاب فقه حنفی است اساسا عرض کردیم یکی از اختلافات مهم بین ابوحنیفه و بقیه مذاهب فرق بین بیع فاسد و باطل است، یعنی این ها گاهی می گویند اصل بیع فاسد است گاهی می گویند صفتش فاسد است، این دو تا را فرق گذاشتند، مشهور لذا سه قسم کردند، بلکه ایشان در حقیقت بیع را اول دو قسم می کند، بیع منعقد و بیع غیر منعقد، بیع غیر منعقد را می گوید باطل، باز بیع منعقد را چهار قسم می کند، صحیح و فاسد و نافذ و موقوف، این حرف هایی که گفتند من چون الان نمی خواهیم وارد این بحث بشویم چون در خلال مباحث فضولی خواهد آمد فقط می خواستم یک اشاره ای بکنم، سابقا هم متعرض شدیم اشاره ای کردیم یک اختلافی در دنیای اسلام است که بیع باطل و فاسد یکی است یا نه فرق می کند؟ در اصطلاح ما یکی است، فاسد و باطل یکی است، در شافعی هم همین طور است، خواندیم و سابقا هم اقوال بعضی هایش را اشاره کردم اما پیش احناف فرق می کند، حالا من دیگه خصوصیاتش را چون الان ربطی به ما ندارد انواع تقسیم بیع را.
آن وقت نکته ای که ایشان دارد که ما متعرض شدیم که در قوانین مدنی جدید هم مطرح است البیع باعتبار المبیع ینقسم إلی اربعة اقسام، این ماده 120 است، ماده گذاشتند، القسم الاول بیع بثمن
این جا ثمن آورده، ما عوض گفتیم
و بما أن هذا القسم عشر البیوع یسمی بالبیع
اصلا بیع یعنی این، با پول، جنسی را با پول.
دوم صرف، پول با پول
سوم: بیع المقایضة، عرض کردم ما در فارسی پایا پا یا کالا به کالا می گوییم، در عربی می گویند مقایضه، با قاف، الف، بعدش یاء، بعدش ضاد، اخت الصاد، و آخرش هم هاء، المقایضة
و القسم الرابع سلم که بیع جنس به جنس باشد و متاخر باشد. بعد ایشان یک نکته ای دارد، حالا عمده اش این است که آن هایی که به درد ما می خورد فعلا که محل اشکالات ما شد چون معلوم شد که محل اشکال در تعریفی که مرحوم نائینی و مرحوم آقای سید داشتند این بود که ما می گوییم تملیک عین آیا عین بر کلی هم صدق می کند یا نه؟ مثلا یک کیلو گندم فروخت، دو بیع دین، در این دو تا اشکال داشتند، بیع دین و بیع کلی.
بعد ایشان می فرمایند که بیع المقایضة، به مناسبت ماده 122، ایشان این طور می گوید ینبغی أن یکون کلا البدلین عینا معینة، در پایاپا، به مناسبت، عین خارجی باشد.
فلو کان احداهما دینا موصوفا فی الذمة
مراد از دینا موصوفا فی الذمة همان کلی ذمه باشد یا کلی فی الذمة ، مرحوم نائینی تعبیر کرد الکلی فی الذمة، سید یزدی هم کلی الذمة
کما لو باع فرسا
این به درد مانحن فیه می خورد، یک اسبی را بفروشد بمائة مد من الحنطة غیر معینة
یک اسبی را بفروشد در مقابل یک مد، مد تقریبا 710 گرم است، عرض کردم از پانصد و بیست، سی گرم که سنی ها قائلند تا ما که دیگه بعضی ها تا هفتصد و پنجاه گرم نوشتند، خیلی اختلاف هست. یسلمها بعد شهر
طبق قاعده ای که مرحوم نائینی فرمود این باید کالا به کالا باشد، چون این بحث را ما مطرح نکردیم. یک بحثی که الان اگر گفتیم عین است حالا این بحث، این یک فرع است، فرع دیگه هم دارد اگر مثلا یک اسبی را فروخت به ده کیلو گندم، حالا ایشان گفته بعد شرح، آن شرحش مهم نیست، آیا این دو تا عین اند؟ فرس و آن یک کیلو گندم در ذمه، ایشان می گوید نه این عین نیست، لیس بمقایضه، این دیگه عین نیست، البته من فکر می کنم این نظر شارح است، بعید است نظر مولف باشد، اگر این باشد معلوم می شود کلمه عین را ایشان اشکال دارد، فقط جایی قبول می کند که عینیت داشته باشد، بل هو بیع العین بالثمن. این فرس را به ثمن فروخته یعنی آن مد از حنطه را ایشان عوض قرار داده، ثمن قرار داده
علی ای حال این یک نکته در موادی که در این جا دارد.
نکته دیگری که عرض کردیم در ضمن کلمات مرحوم نائینی بود، المک، ماده 125، تعریف ملک و مال.
الملک ما ملکه الانسان سواء کان اعیانا أو منافع یعنی ملک را شامل منافع هم می شود مثل انسان که مالک خانه هست، البته عرض کردیم انسان مالک انتفاع هم هست، فقط منافع نیست، کاش که ایشان اضافه می فرمودند.
بعد ایشان می گوید و إنما جعل المنافع من قبیل الملک و لم یجعلها مالا، مثل سکنای خانه
لأن الملک ما من شانه أن یتصرف فیه بوجه الاختصاص و المال، این هم یک تفسیر دیگر
و المال ما من شانه أن یدخر للانتفاع وقت الحاجة
این در اصطلاح غربی هم این اصطلاح هست، فرق بین ملک و مال را این جوری می گذارند، ملک آن چیزی است که در اختیار انسان است که در آن تصرف می کند ملک اما مال آن چیزی است که شانیت ذخیره سازی دارد، می شود انسان ذخیره اش بکند، اگر شانیت ذخیره سازی دارد آن می شود مال و لذا هم منفعت خانه شانیت ذخیره سازی ندارد، این طبق زمان هی پیدا می شود.
و المال ما من شانه أن یدخر للانتفاع وقت الحاجة
این راجع به یک تعریف
ماده 126: المال ما یمیل إلیه طبع الانسان و یمکن ادخاره یا اذخاره إلی وقت الحاجة و منقولا کان أو غیر منقول
بعد همان حرفی را که از نائینی خواندیم، و الفرق بین الملک و المال هو بالعموم و الخصوص و کل مال ملکٌ، البته مرحوم نائینی عموم و خصوص من وجه گرفتند
و لیس کل ملک مالا لأن المنافع ملکٌ کما تقدم و لیست مالا
آن وقت از آن طرف هم تصور شده که ملک باشد مال نباشد، مثل یک دانه گندم.
بعد ایشان یک ماده 127، المال المتقوَّم یا متقوِّم، مالی که قیمت پیدا کرده، خیلی عجیب است این تعبیر ایشان، مال را یک چیز فی نفسه حساب بکنیم؟ نه آنی که ارزش پیدا کرده
یستعمل فی معنیین الاول بمعنی ما یباع الانتفاع به
هر چی که، اگر انتفاع باشد مثل فرض کنید یک جنگل، این مال است،
و الثانی بمعنی المال المحرز
آن مالی را که جمع کردیم، جایی تصرف کردیم و جمع کردیم
فالسمک فی البحر غیر متقوم
یک جنگل که جزء عمومی است این الان متقوم است، در صحرا فرض کنید گل گاو زبان درآمده، گیاهان داروئی، گیاهان خوراکی، این ها مال اند ولو شما هنوز احراز نکردید جمع نکردید، حیازت نکردید، لکن چون قابل هست این ها مال اند، اما یک ماهی در دریا مال نیست. قابلیت دارد اما مال نیست، تا گرفته نشود نمی شود
فالسمک فی البحر غیر متقوم و إذا اصطید صار متقوما
اما مثلا همین گیاهی که در صحراست، درختی که خودرو در آمده این الان مال است، چرا؟ چون یباع الانتفاع به، خیلی تعاریف قشنگی است، انصافا زحمت کشیدند پس مال هم در حقیقت دو معنا دارد، نه یک معنا. یک معنا به معنای ما یباع به و یک معنا به معنای این که محرز باشد.
آن وقت بعد وارد بحث قیمی و مثلی می شود که این ها طبعا مربوط به ما نیست
ماده 140 ایشان به جای کلی یا کلی ذمی که ما الان خواندیم یک تعبیر خاص خودش را دارد، گفته الجنس، جنس یعنی کلی، در اصطلاح ایشان تعبیر به جنس کرده.
الجنس ما لا یکون بین افراده تفاوتٌ فاحشٌ بالنسبة إلی الغرض منه
خیلی تعبیر قشنگی است، مثلا یک کیلو گندم کلی است، معیار در کلی این است که بین افرادش در آن غرضی که مثلا خوردن باشد تفاوت زیادی نباشد، مثلا اگر گفتیم حبوبات، این درست نمی شود، این از بیع کلی، مثلا گفت یک کیلو حبوبات، این نمی شود، چرا؟ چون بین افرادش تفاوت زیادی هست، عدس حبوبات است، نخود حبوبات است، اما اگر گفتیم گندم، یک کیلو گندم، این می شود جنس، این می شود بیع کلی، دقت فرمودید؟ یعنی سعی کرده یک مطالبی که ابتدائا در ذهن ما کاملا روشن بود این ها را متن قانونی بدهد.
پرسش: این نسبی نمی شود؟
آیت الله مددی: می دانم، این سعی کرده کاملا قانونیش بکنکد
وقتی شما گفتید بیع کلی مراد از بیع کلی چیست؟ کلی در این اصطلاح چیست؟ کلی در این اصطلاح این است که افرادی که از آن فرض می شود در آن غرضی که ما داریم تفاوت با هم نداشته باشند. من همیشه در بحث های اصولی کرارا این بحث را گفتیم که ما اضافه بر این که باید مطلب را تحقیق بکنیم یک متن قانونی و تعبیر ادبیات قانونی را هم مراعات بکنیم، این آمده معنای کلی را گفته، بیع کلی که می گوییم کلی مراد ما این است که افرادش در آن غرضی که مطلوب ماست تفاوت چندان با هم نداشته باشند اما اگر گفتیم یک کیلو حبوبات فروختیم این نمی شود چون افراد حبوبات تفاوت زیاد با هم دارند. افراد حبوبات تفاوتشان زیاد است اما افراد گندم تفاوتشان کم است، این هم نکته فنی است یعنی ما نیازمان اصولا این طور است که متون خودمان را هم به شکل، حتی همین اصطلاح، کلی مشا یا غیر مشاع.
بعد ایشان وارد اقسام بعضی از حقوق شدند، حق المرور و .. که همه این ها اصطلاحات است به اصطلاح خودش فصل اول را گرفته
بعد در ماده 150 این ماده 150 اصلا یک قسمت مهم کتاب سمهودی هم هست، آن قسمت مهمش این است ماده 150 المحل البیع هو المبیع، همین تعبیر در قانون جدید هم هست، از آن تعبیر به محل بیع می کنند.
الثمن ما یکون بدلا للمبیع و یتعلق بالذمة
ببینید دقت بکنید، این یتعلق بالذمة می خواهد بگوید مثمن لا یتعلق بالذمة لذا این با حرف نائینی مشکل پیدا کرد یعنی از این عبارت ایشان در می آید اگر گفت یک کیلو گندم فروختم این مشکل دارد، کیلوی گندم چون ذمه می شود کلی ذمی
در این جا ایشان در کتابی است، این کتاب مال اهل سنت مال حنفی هاست، معروف به الفتاوی الهندیة، در آن جا این را دارد:
ما یتعین فی العقد
چون به درد ما می خورد با بحث هایی که از مرحوم نائینی کردیم
فهو المبیع و ما لا یتعین فهو الثمن.
معیار این است جایی که تعین دارد، عینیت دارد آن مبیع است، ندارد در ذمه است
إلا أن یقع علیه لفظ العین
مگر بیع
ثم
آنی که الان محل کار ماست، همین بحث های که تا حالا از مرحوم نائینی خواندیم می خواهیم بگوییم این ها اهل سنت چکار کردند
ثم الاعیان ثلاثةٌ
اعیان سه تا هستند
اثمانٌ ابدا
مثل همین پولی که ما داریم، مثل درهم و دینار سابق مثل فرض کنید دینار عراقی مثلا
اثمانٌ ابدا، مبیعٌ ابدا
مثل کتاب، این مبیعٌ ابدا
و ما هو بین مبیع و ثمن
این در حقیقت کجا گیر پیدا کرده؟ یک کیلو از گندم، این همین است که ما سه چهار روز حرف های نائینی و مرحوم سید را خواندیم، ایشان تعبیرش این است که این ها مابین مبیع و ثمن اند، یک کیلو از گندم.
و اما ما هو ثمنٌ ابدا فالدراهم و الدنانیر، قابلها امثالها أو اعیان اخر، صحبه حرف الباء أم لا و اما ما هو مبیعٌ ابدا فهی الاعیان التی لیست من ذوات الامثال و العددیات المتقاربة و اما ما هو مبیع و ثمنٌ فهی المکیلات و الموزونات و العددیات المتقاربة
روشن شد چی می خواهد ایشان بگوید؟ هم مبیع است و هم ثمن است یعنی هم تعین گاهی پیدا می کند و هم نمی کند مکیلات، الان بیشترین چیزی که ما مکیل داریم مثلا می گویند یک متر مکعب آب، یکی از چیز هایی که مکیل کاملا متعارف تر از آن است لیتر، مثلا گفت ده لیتر شیر را به این قدر فروختم، این می گوید ده لیتر شیر هم ثمن می شود و هم مبیع می شود. مابینهما، موزونات هم که دیگه متعارف است، پنج کیلو، شش کیلو فروختیم،
پرسش: صرافی چی حساب می شود؟
آیت الله مددی: صرافی اثمان است
عددیات
مراد از عددیات مثلا پنج تا تخم مرغ فروختم، پنج تا جوجه فروختم، این مراد است، پنج تا تخم مرغ کلی.
پس مراد ایشان مکیلات و موزونات و عددیات متقاربه چون اگر بین این ها فرق باشد نمی شود بفروشد. اصطلاح ما کلی، کلی ذمه
فإن قابله الاثمان
اگر آمد گفت که من مثلا این پنج لیتر شیر را در مقابل ثمن فروختم فهی مبیعةٌ و إن قابلها امثالها
خوب دقت بکنید! اگر گفت پنج کیلو شیر را فروختم به شش کیلو شیر یا شش کیلو آب انار مثلا
مکیلٌ أو موزونٌ أو عددی متقارب
اگر گفت پنج کیلو از این به پنج کیلو از آن فروختم
یُنظر إن کان
این اصطلاحی است که اهل سنت زیاد دارند، می بینیم.
إن کان کلاهما عینا
مثلا پنج کیلو شیر این جاست شش کیلو هم آب انار این جاست، عین مرادش این است، جاز، این درست است، می گوید این پنج کیلو شیر را فروختم به این شش کیلو آب انار، این شش لیتر را فروختم به پنج لیتر آب انار، این هم درست است
فإن کان کلاهما عینا جاز و کلاهما مبیعٌ
کلاهما مبیعٌ یعنی پایا پا می شود، این بیع پایا پا می شود، این تصور است در صورتی که طبق تصور، البته طبق تصور ما هم این جا پایاپا است، حالا آن جا که اشکال است.
و إن کان احدهما عینا و الآخر دینا
چند بار در بحث های سابق عرض کردم که گاهی در اصطلاح، تعجب هم هست، سمهودی هم همین اصطلاح را بکار می برد، دین گاهی یک معنای عام دارد نه دینی که ما قرض می گوییم، آن چه که به عنوان کلی در ذمه است را هم بهش دین می گویند
و إن کان احدهما عینا
مثلا بگوید این پنج لیتر شیر را فروختم به شش لیتر آب انار اما آب انار معین نیست، در ذمه است یعنی شش لیتر کلی.
و الآخر دینا موصوفا فی الذمة
این دینا موصوفا فی الذمة یعنی کلی فی الذمة یعنی کلی.
پس یک طرفش پنج لیتر شیر است، یک طرفش کلی است شش لیتر آب انار است.
فإن جُعل العین منها مبیعا
اگر آن که عین است مبیع بشود و الآخر ثمنا و الدین ثمنا جاز
آن وقت این چون هر دو عینیت دارند تقریبا، مراد از این که دیگری ثمن بشود خواهد گفت چند راه داریم یکیش هم این است که با باء بیاوریم، بگوید بعتُک این پنج لیتر شیر را به شش لیتر آب انار، این که بیع می آورد می شود ثمن
و الدین ثمنا جاز و یشترط قبض الدین قبل التفرق
چون بیعان بالخیار، بعد هم باید برود آن شش کیلو آب انار را بدهد، قبض که کرد قبل از این که جدا بشوند آب انار را بگیرد
و إن جعلت دینٌ منهما مبیعا و العین ثمنا
اگر این جور گفت که این شش کیلو آب انار کلی را فروختم به این پنج کیلو شیری که در خارج هست، به این پنج لیتری که در خارج هست، ایشان می گوید لا یجوز.
با این که می دانید طبق تصورات مرحوم نائینی و تصورات ما، درست می شود، فرق نمی کند. اگر گفت شش کیلو آب انار کلی را فروختم به این پنج کیلو شیر خارجی، ایشان می فرمایند بله درست است، همین مشکل کار است چون عینیت را به خارج گرفته، در صورتی که طبق تصور مرحوم نائینی و مرحوم سید عینیت که می گویند تملیک العین، تملیک العین شامل ذمه هم می شود، شامل کلی هم می شود، فرق روشن شد؟ من امروز مخصوصا خواندم که فرق بین این دو مبنا کاملا روشن بشود.
و إن قبض الدین قبل التفرق لأنه یصیر بائعا ما لیس عنده و لا یجوز إلا بجهة السلم
این ما لیس عنده است، یک دانه روایت هست از پیغمبر اکرم که خطاب به حکیم ابن حزام معروف، ان شا الله در بحث فضولی می خوانیم چون عرض کردیم این حکیم ابن حزام جزء سرمایه دار های تراز اول مکه بود، یا پسر دایی حضرت خدیجه است یا پسر عمه، نسبتشان با هم پسر دایی است یا پسر عمه، یکیشان پسر عمه است و یکیشان دختر عمه. نسبت این دو تا حکیم ابن حزام و این هم مثل حضرت خدیجه پول می داد برای مضاربه یعنی باری که از مکه به شام در ایام تابستان می رفت یا به یمن در ایام تابستان، یک مقدار زیادش مال همین دو نفر بود، حکیم ابن حزام و حضرت خدیجه و بعد از اسلام هم این جز، بعد هم مسلمان شد، جزء کسانی بودند که در فتح مکه به ذهن ما مسلمان شد، دارای اموال فراوانی بود، دارند که حتی گاهی اوقات در روز عید فطر، در روز عید قربان در مکه، در منی، هزار تا برده را در یک روز آزاد می کرد. آدم باید خیلی اموال داشته باشد تا همچین برده آزاد بکند، خیلی است، بله انصافا هزار تا را و گردنش هم یک چیزی می انداخت که اسمم فلان است.
علی ای حال یکی از راه هایی که، الان هم در دنیای اقتصاد هست، متعارف است، می گفت یا رسول الله من می آیم یک چیزی را به کسی می فروشم خودم ندارم، بعد می روم می خرم و می آورم، مثلا می گوید چای، می گوید این چای را می فروشم کیلویی صد تومان، خودش هم ندارد، از آن پول می گیرد و بعد خودش هم یکی دیگه می خرد نود تومان به این می دهد، بعد حضرت می فرماید لا تبع ما لیس عندک، این لا تبع ما لیس عندک اساسش آن جاست، توضیحش آن جاست، توضیح دادیم. البته پیش ما سند روشنی ندارد اما به هر حال خیلی روایت معروفی است.
پرسش: مبهم 32:3
آیت الله مددی: کی؟ انگور
پرسش: مثلا فرض این نبود که مالک نیست
آیت الله مددی: نه بحث سوالش این است که مالک نیستم، می فروشم.
پرسش: آن فرعی را که شما این جا خواندید همین است دیگه
آیت الله مددی: بله ایشان می خواهد تطبیق بدهد، احسنتم.
ایشان می گوید لا تبع ما لیس عندک یعنی این چیزی که هنوز عینیت پیدا نکرده، لیس عندک یعنی عینیت پیدا نکرده
پر سش: سلم چطور است؟
آیت الله مددی: آن جا چون دلیل آمده لذا می گوید یجوز فی السلم
لأنه و إن جعل الدین منهما مبیعا
و لذا ایشان می گوید لإنه یصیر بائعا ما لیس عنده و لا یجوز إلا من جهة السلم، از راه سلم می شود وارد شد.
ایشان می خواهد بگوید این نمی شود، به صورت بیع حال نمی شود. مطلب روشن شد؟ اما طبق مبانی مرحوم نائینی و طبق مبانی مرحوم آقای سید یزدی هر دویش درست است، اشکال ندارد، هم ثمنش هم حالش، چون مرحوم نائینی فرمودند عین شامل این هم می شود، این که می گوییم عین شامل آن کلی فی الذمة هم می شود، آن هم جز مصادیق عین است و لذا این بحث را کلا الان این جا مطرح بکنیم طبق مبنای مرحوم نائینی اگر آمد گفت یک کیلو گندم را فروختم به سه کیلو جو، سوال. این می گوید درست نیست. این می گوید درست نیست چون لا تبع ما لیس عندک، این ما لیس عندک یعنی عینیت پیدا نکرده اما طبق تصور مرحوم نائینی هم درست است لکن پایا پا است. یعنی اگر گفت، خوب دقت بکنید چی می خواهم بگویم؟
یک کیلو گندم را فروختم به سه کیلو جو این جزء بیع مقایضه یا پایاپا حساب می شود، بیع کالا به کالا. این را مخصوصا عبارتش را خواندم، از این عبارت معلوم می شود که اصولا بیع دین و بیع کلی را اشکال می کنند.
یکی از حضار: حکیم ابن حزام برادر زاده خدیجه است
آیت الله مددی: یعنی خدیجه عمه ایشان است؟
یکی از حضار: بله
آیت الله مددی: من فکر می کنم یا پسر عمه یا پسر دائی است
یکی از حضار: حکیم ابن حزام ابن ( مبهم 34:30)
آیت الله مددی: می گویم یک نسبت عمه دائی با هم دارند
علی ای حال خیلی مرد فوق العاده ای است.
یکی از حضار: سال 50 وفاتش است
آیت الله مددی: بله
علی ای حال روشن شد.
پرسش: مبهم : 34:50
آیت الله مددی: خیلی مشکل می شود یعنی ایشان می گوید اگر شما یک کیلو گندم فروختید از بیع دین حساب می شود، این بیع نیست، این مطلب را نمی دانم، البته من عرض کردم من احتمال می دهم این در شارح که گفته رای شارح باشد و إلا خیلی بعید است که بگوییم این بیع نیست مخصوصا در کتاب جنس را تعریف کرده، کلی را تعریف کرده، بسیار بسیار مستبعد می دانم که ایشان قائل به این مطلب باشد. بعد ایشان مطالبی را دارد که من حالا فعلا دیگه وارد این جا نمی شویم. بعد از باز همین جور که ایشان مطالب خودش را در این جور جاها دارد در بحث صیغه و این ها، البته ایشان یک بحثی دارد در ماده 175، چون نمی خواستم. ایشان نوشتند: حیث إن المقصد الاعلی من الایجاب و القبول هو تراضی العاقدین
من فکر می کنم اشتباه کرده، تراضی مقدمه بیع است، آن نقل و انتقال است، حالا شاید مرادشان از تراضی نقل و انتقال بوده، تراضی آن مسئله نقل و انتقال اثر قبول است و اما آنی که تراضی است آن جزء مقدمات بیع است که متعرض شدیم.
بعد ایشان راجع به جهات دیگر متعرض شدند، یکی از جهاتی که خیلی در این کتاب روی آن بحث کرده و این چون مشکل دارد حدیث المومنون عند شروطهم را ایشان قبول ندارند، وارد بحث هایی درباره شرط شدند که خیلی جای خاص خودش را دارد که الان من نمی خواهم وارد بشوم.
بعد ایشان مطلبی در ماده 197 و 198 دارد:
یلزم أن یکون المبیع موجودا، یلزم أن یکون المبیع مقدور التسلیم، یلزم أن یکون المبیع مالا متقوما، این جا این قیدی را که آورده این است.
بعد مسئله علم، این مسئله علمش مسائل بعدی است که الان ربطی به ما ندارد. متوقع ما این بود که در ذیل کلمه موجود مثلا بگوید اگر کلی باشد بیعش درست نیست، ننوشته، این مطلب را توضیح نداده، آیا ممکن است بگوییم مرادش این است که بیع دین مثلا دردست نیست، بیع حساب نمی شود، چیز دیگری حساب می شود، غرض سه تا نکته ایشان در مبیع دارد موجود، مقدور التسلیم، مالا متقوما، روی کلمه عین نرفته، روی کلمه مال رفته، مال با ارزش، مال ارزش دار، مال قیمتی، مالی که بشود صرف قیمت در آن کرد یعنی به عبارة اخری آنی که ارزش دارد یا یباح الانتفاع به یا محرز باشد، ملک را دیگه اعتبار نکرده.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین