خارج فقه (جلسه83) سه‌شنبه 1395/12/17
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
دیروز راجع به روایاتی که در باب مال مختلط به حرام مطرح بود، یک عرض اجمالی شد و روایاتش را خواندیم.
عرض کردیم به لحاظ خود این روایات عمده این روایات، روایاتی است که به السنه مختلف به امیر المومنین(ع) نسبت داده شده است. و اصطلاحا مال سکونی است. در همین روایات ما، همین روایت در کافی آمده از سکونی و مضمونش در کتابهایی مثل فقیه هم اضافه بر سکونی، فقیه هم باز یک متن موجزی با همین مضمون نقل کرده است.
لکن در این روایت سکونی در بعضی‌هایش هست ان الله رضی من المال بالخمس، در بعضی‌هایش هست ان الله رضی من الاشیاء بالخمس. فعلا در این مقدار مختصری که ما حال داشتیم، فعلا مفهوم این عبارت چندان واضح نیست. مفهوم این تعلیل که مراد از اشیاء در اینجا چیست؟ غنائم بوده مثلا، چه بوده که ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، که خداوند در هر چیزی یک خمسش مال خداست مثلا. یک همچین تعبیری. این باید جداگانه بررسی بشود. فعلا که وقت من مناسبت نبود، حال من هم مساعد نبود.
به هر حال یک تعبیر غریبی است. این دنباله‌گیری شود که آیا این تعبیر در مصادر دیگر هم چه سنی چه شیعه چه غیرهما، آیا وارد شده این تعبیر یا رضی من المال بالخمس، خب من کرارا عرض کردم زکات در هیچ کدامش در هیچ نسبتش خمس نیست. در زکات یک درصد داریم، یک و هفتاد و پنج دهم درصد داریم. لکن زکات به طور متعارف دو و نیم درصد است. دو مورد هم داریم پنج درصد و ده درصد، و الا به طور متعارف زکات دو و نیم درصد است.
پس ان الله رضی بالمال من المال بالخمس، یا رضی من الاشیاء بالخمس، احتمال می‌دهم که این یک ریشه‌ای داشته باشد. حالا چرا مثلا درست معلومات ما مساعدت نمی‌کند، آن بحث دیگری است. این خود این کلمه الان روشن نیست.
اما خود این روایت سکونی به ذهن ما می‌آید، به ذهن خود بنده، سر اشتهار این فتوا بین اصحاب این باشد. این روایت سکونی در قم در اوایل قرن چهارم، مورد قبول قرار گرفته است. چون من توضیحاتش را کرارا عرض کردم، اجمالا کتاب سکونی اگر راست باشد ایشان متوفای 180، یعنی زمان امام کاظم(ع) است. چون حضرت موسی بن جعفر(ع) زمان شهادتشان 183 است. سه سال قبل از شهادت موسی بن جعفر(ع). لکن از موسی بن جعفر(ع) شاید یک روایت داشته باشد. هر چه هست از امام صادق(ع) است.
و روایات سکونی منحصر به فرد است غالبا. متونی دارد که جای دیگر این متون نیامده، مثل همین متن. ان الله رضی من الاشیاء بالخمس. انفرادات ایشان است. متن جای دیگر نیامده است. و بزرگان اصحاب ما که در این طبقه بودند که نقاد روایات هستند، امثال ابن ابی عمیر و دیگران، از ایشان نقل نکردند. مهمترین شخصی که از ایشان نقل کرده نوفلی است که ارزش نقلی‌اش ضعیف است؛ چون نوفلی مثل چاپخانه است، تقریبا می‌شود گفت نسخه‌اش در حد یک نسخه چاپخانه‌ای باشد. و یکی دو نفر از بزرگان هستند. مخصوصا عبدالله بن مغیره. این نسبتا به بقیه بیشتر حدیث دارد. باز هم قابل قیاس با نوفلی نیست.
بعد از نوفلی هم ما از نوفلی دو سه نفر داریم که مهمشان ابراهیم بن هاشم است.
چند طبقه شد طبقاتش. بعد از ابراهیم بن هاشم حالا فرض کنید 250 مثلا یا 260 یا 270 یک دفعه این کتاب مشهور می‌شود. یعنی از ابراهیم بن هاشم عده زیادی نقل می‌کنند. در درجه اول پسرش نقل می‌کند. صاحب نوادر الحکمه نقل می‌کند. الی آخره… سعد بن عبده، همه هم به عنوان یا ابراهیم بن هاشم یا ابی اسحاق. ابی اسحاق در روایات مراد همین ابراهیم بن هاشم است.
از آن زمان کتاب مشهور می‌شود. و جا می‌افتد. البته عرض کردیم، نسبت شهرت کتاب هم در بین شیعه عموم و خصوص من وجه است. یک حدیثش را کلینی می‌آورد، صدوق نمی‌آورد، صدوق می‌آورد، کلینی نمی‌آورد. هر دو می‌آورند، شیخ طوسی می‌آورد. شیخ طوسی می‌آورد، هر دو نمی‌آورند. نسبت قبول روایاتش در اصحاب ما، عموم و خصوص من وجه است. سرش هم درست نمی‌دانیم.
عرض کردیم سابقا توضیحات مفصل چند جلسه صحبت کردیم. اما دقیقا برای ما روشن بشود چطور شد یک کتاب در اواخر قرن سوم ناگهان مشهور می‌شود. البته عرض کردم با تفاوت. و عده‌ای از روایاتش مورد قبول کلینی است. عده‌ای مورد قبول ابن الولید یا شاگرد ایشان مرحوم شیخ صدوق نیست.
در اینجا من فکر می‌کنم، فکر خودم را عرض می‌کنم. چون ما دنبال شواهد هستیم، شواهد ایجابی و سلبی، مهمترین شاهد ایجابی که منشأ شد این حدیث قبول بشود، به نظرم می‌آید ابن ولید و کلینی به این اعتماد کردند. با اینکه متن عجیبی هم دارد. ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، به این روایت اعتماد کردند. صدوق هم آورده. من فکر می‌کنم این منشأ این بود که در قم آن سطح عمومی قم تلقی به قبول بود.
س: نقل عبدالله بن مغیره که از اصحاب اجماع است خیلی ارزش دارد
ج: چرا ارزش دارد اما گاهی ممکن است ارزش سلبی باشد؛ یعنی اشکال به عبدالله بیشتر وارد بشود.
س: از اصحاب اجماع است
ج: باشد از اصحاب اجماع. قداست خاصی ندارد. یعنی یکی از عوامل ضعف عبدالله مغیره همین باشد که از مثل سکونی نقل کرده است. به عکسش هم امکان ندارد. حالا خیلی وارد بحث نشویم. چون گفت ممکن است آن طرف قصه باشد نه این طرف قصه.
آقایان غالبا این طرف قصه را گرفتند. ما معتقدیم آن طرف قصه بیشتر، حالا شواهدش را هم عرض کردیم، فعلا نمی‌خواهم وارد بحث بشوم.
شواهد ما حاکی است آن طرف قصه است. یعنی یکی از عوامل شذوذ عبدالله بن مغیره همین است.
عرض کردیم سکونی در کلیه ابواب روایات دارد. باز هم روایاتش انحصار منحصر است. یعنی ادبیاتش خاص خودش است. در همین صلات مسافر سبعة یا تمون علی کل حال یا ستة چون نسخه کتاب سکونی هم مختلف است. این ستة یا سبعة ما از امام صادق(ع) هیچ کس از ما نقل نکرده است. بله مرحوم زراره دارد اربعة یا تمون، اما ستة یا سبعة از منفردات سکونی است.
خیلی تعجب آور است برای ما که مثلا امام صادق (ع) مطلبی را به این شخص حالا مشهور سنی بعضی هم می‌گویند نه شیعه است، فرموده باشند. مخصوصا اگر قاضی موصل هم باشد. و مع ذلک کله به کس دیگری از روات شیعه و اجلای شیعه امثال فرض کنید مثلا من باب مثال، زراره و اینها نفرمایند، خیلی بعید به ذهن می‌آید، خیلی مستبعد می‌آید. حالا به هر حال وارد این بحث نمی‌خواهیم بشویم.
این تعبیری که ایشان دارد منحصر به ایشان است. البته عرض کردم شواهد ایجابی ما حاکی است این قسمت کتاب سکونی در قم مورد قبول واقع شده است. من می‌خواهم سرش را بگویم. در قم این قسمت مورد قبول شده است. اما این که در بغداد هم مورد قبول باشد، چون ابن جنید نیاورده این حکم را. با اینکه قطعا این روایت را دیده است.
آن وقت از طرف دیگر حالا و لذا به ذهن من می‌آید بعدها این روایت به بغداد رفته، زمان شیخ مفید. البته شیخ مفید در مقنعه این را نقل کرده از امام صادق(ع) لکن ظاهرا سقط داشته باشد؛ چون از امام صادق(ع) غیر از روایت ایشان نداریم. چون در روایت هم هست، عن ابی عبدالله عن ابیه عن ابائه عن علی؛ ذهن می‌آید که این روایت را شیخ مفید یک جایی سقط داشته باشد.
س: عنه علیه السلام دارد استاد روایت
ج: کی؟
س: مغیره، روایت قبلیش از امام صادق(ع) است.
ج: می‌گویم اینجا عنه دارد زده به امام صادق(ع) .
علی ای حال به استثنای شیخ مفید ظاهرا بعد از قبول قمی‌ها مخصوصا ابن الولید و کلینی، این به بغداد هم می‌رود تا حدی توسط شیخ طوسی و دیگران، مورد قبول قرار می‌گیرد. اما آن نقاط سلبی قصه این است که مثلا من باب مثال عرض می‌کنم. ما می‌دانیم این کتابی بوده که بعدها به نام جعفریات یا اشعثیات بوده که به احتمال قوی همین کتاب سکونی است. و این کتاب اشعثیات مشتمل است بر روایت سکونی و زیاده. چیزهایی دارد که در کتاب سکونی نیست. و خب فتوا هم خیلی برایش نیست.
از عجایب این است که این روایت در جعفریات نیامده است، این خیلی عجیب است. این روایت انی وجدت اغمضت فی طلبه، این در کتاب جعفریات نیامده است. خیلی تعجب آور است انصافا. چون قاعدتاً به عکس است؛ یعنی قاعدتا در جعفریات هست، در سکونی نیست. هست غیر از این مورد هم هست، نمی‌خواهم بگویم منحصر به این است.
این تعجب آور است که این روایت در به ذهن ما جعفریات نسخه‌ای بوده از کتاب سکونی که به مصر رفته است. در کتاب جعفریات نیامده، خیلی عجیب است. مال مختارة وهب. این روایت در کتاب دعائم الاسلام، دعائم که بیشتر از جعفریات گرفته، این هم خیلی عجیب است. یعنی مثلا مثل صاحب دعائم، ما بین کلینی و صدوق است. زمانا ما بین این دو تا است؛ یعنی فرض کنید در فقه ما یسمی بالشیعی چون صاحب دعائم شش امامی دیگر، آنها هم خودشان را شیعه می‌دانستند. حتی شیعه‌های حسینی یعنی خودشان را از نسل امام صادق(ع) می‌دانستند. که حکومت و خلافت را در اختیار گرفتند در مصر. به خلاف حسنی‌ها که آن وقت فرض کنید مثلا در یمن بودند. و عباسی‌ها که در بغداد بودند. و اموی‌ها که آن زمان در اندلس بودند. در هر کشور اسلامی یک مجموعه‌ای از این نسل بودند. عباسی‌ها در بغداد بودند ادعای خلافت داشتند. سادات حسنی در یمن بودند. و سادات حسینی در مصر بودند. و اموی‌ها هم در اندلس. البته سادات حسنی ادعای خلیفه گری نداشتند. آن سه تای دیگر چرا، هر کدام خودشان را امیر المومنین می‌دانست. هر کدام خودش را خلیفه رسول الله می‌دانست. اما آن یکی نه. فقط می‌گفت قیام به سیف است و حکومتش صحیح است و الی آخره…
علی ای حال کیف ما کان عجیب این است که در دعائم هم نیامده است. این حالا خیلی تعجب، در یک زمان واحد تقریبا، قم گرفتند، آن طرف شیعه‌های آن طرف نگرفتند. و اعجب از تمام اینها در فقه الرضا هم نیامده، این خیلی عجیب است. چون عرض کردیم کسی که فقه الرضا را نوشته، مرد ملایی است، بلااشکال، حالا قطعا که مال حضرت رضا(ع) نیست، حالاشلمعانی است یا کس دیگری است، شلمغانی هم اگر باشد خب او مرد ملایی بوده مرد فقیهی است شلمغانی. البته این کیفیت ادعایی که مدعی اولهیت و هلول و بعد کشتنش و اعدامش، معلوم نیست حالا آن قضایا باشد. احتمالا قضایای سیاسی بوده است.
شرح حال شلمغانی را و گرفتنش اگر در کتاب کامل مال به اصطلاح ابن اثیر ببینید، کاملا واضح است که با آن تعامل سیاسی کردند.
علی ای حال وارد آن بحث نمی‌شویم. به هر حال در این کتاب فقه الرضا هم نیامده خیلی عجیب است، خیلی غریب است انصافا، معلوم می‌شود که مولف کتاب به این حدیث سکونی اعتمادی نداشته.
علی ای حال دو سه تا کتاب داریم و لو به لحاظ ارزش روایی پایین هستند؛ مثلا فقه الرضا کتاب روایت نیست، دعائم الاسلام ارزش روایی ندارد، کتاب جعفریات مشکل دارد. لکن مع ذلک کله ارزش علمی دارند. ابن جنید هم مخالف است. که ایشان از علمای بغداد است. لذا احتمال دارد قبل از قرن پنجم در بغداد خیلی جا نیفتاده؛ چون عرض کردیم به احتمال بسیار قوی این کتاب فقه الرضا در حدود سالهای 310، 312 تا 15 مثلا توسط حالا شلمغانی یا کس دیگری نوشته شده، جمع بین دو مکتب قم و بغداد است.این فقه الرضا امتیاز مهمش این است.
با شواهدی که الان اقامه کردیم در قم که خیالمان راحت است. این در قم جا افتاده بود. قمش جای بحث ندارد. بغداد شواهد تأیید نمی‌کند. حالا غیر از مصر که آنجا هم شواهد تأیید نمی‌کند. حالا مصر چون شش امامی بودند ممکن است که قبول نکنند. نکردنشان خیلی برای ما تأثیرگذار نباشد، اما بغداد قبول نکرده خیلی غریب است. و علائم عدم قبول بغداد مثل کلام مرحوم ابن جنید است. مثل کلام ابن ابی عقیل است مثلا. مثل کلام فقه الرضا است. چون فقه الرضا یک جمعی کرده بین مکتب قم و بغداد، معلوم می‌شود که بغداد این حلال مختلط به حرام خیلی جا نیفتاده است.
و احتمالا چون مصدرش را فکر میکردند منحصر به کتاب سکونی است، لذا در این جهت اشکال داشتند. به هر حال آن که ما الان می‌بینیم این است.
عرض کردم یک دفعه تحلیل علمی و فقهی و به اصطلاح حدیثی و اعتبار و حجیت و اینها می‌کنیم که الان برای ما مشکل است یعنی واقعا چرا در نسخه سکونی که در مصر بوده، نرفته این عبارت. آیا در نسخه قم اشکال بوده؟ فکر نمی‌کنم نسخه قم نسخه معروفی بوده، نسخه ابراهیم بن هاشم مشکل خاصی ندارد. و نسخه قم قبل از کلینی در محاسن آمده. کلینی آورده، مرحوم شیخ طوسی صدوق آورده؛ یعنی شواهد قبول نسخه قم زیاد است. یکی دو تا نیست، نمی‌شود نسخه قم را اشکال کرد.
بله یک احتمالی که من می‌دهم، فی ما بعد به ذهنم آمد، شاید آن علمایی که نیاوردند حکم بر حمل بر حکم ولایی کردند. این احتمالش هست چرا. مثلا امیر المومنین(ع) شخصی مالی برده گفته این حلال و حرام قاطی شده، امام(ع) حکم ولایی کردند که خمسش را بدهد کافی است. نه حکم سنت رسول الله(ص) یا حکمی که در کتاب است. چون عرض کردیم به حسب مصطلح آن زمان در کتاب خمس در غنائم بود، در سنت در رکاز بود. اصطلاحا. اصطلاح متعارف آن زمان.
آن وقت این حلال مختلط به حرام، متعارف را دارم می‌گویم. دقت می‌فرمایید؟ می‌خواهم شما را ببرم در ذهنیت صحابه و تابعین و عصر فقهاء. از این زمان 1438 شما را جدا بکنیم ببریم جلو. متعارف آن زمان این بود. متعارف که اگر می‌خواست حکم ولایی نباشد، حکم دائمی باشد، یا باید از کتاب استظهار بشود یا از سنت. یا ملحق به کتاب بشود یا ملحق به سنت. این متعارف بود. الان در کتب ما مثل جواهر و اینها این راه را نمی‌روند. من می‌خواهم متعارف دنیای اسلامی را عرض بکنم خدمتتان.
یا باید ملحق بشود به کتاب، می‌شود غنائم. یا ملحق بشود به سنت می‌شود رکاز.
س: حکم ولایی دائمی نمی‌شود؟
ج: نه، حکم ولایی اگر بخواهد دائمی بشود، سنت رسول الله(ص) است. اصطلاحا سنت دائمی رسول الله(ص) است. آن وقت امیر المومنین(ع) بیان آن سنت کرده باشند.
البته ما روایت داریم که ائمه(ع) حق تفویض شده، فوض الیهم کما فوض الی رسول الله(ص) لکن ظاهرا این تفویض به معنای همان بیان است. بیان سنت واقعی رسول الله(ص).
علی ای حال کیف ما کان یک مقدارش را دیگر چون سابقا توضیح دادیم، در محل خودش، فعلا وارد نمی‌شویم.
من احتمال می‌دهم مثل همین بحثی که الان خب دارند فقهای ما، که در باب اسب گفتند مستحب است زکات، چون از امیر المومنین(ع) نقل شده است. عرض کردم آن که ما برمی‌گردیم در میان اهل سنت آمده که عمر اول کسی است که زکات را بر اسب قرار داد. آن وقت علی بن ابی طالب(ع) نسبتش را عوض کردند. خب این کاملا واضح است حکم ولایی است دیگر. کاملا واضح است که حکم، یک حکم ولایی است. اما یواش یواش در روایات، در فتوای اصحاب ما متبدر شد به حکم واقعی. لکن به عنوان استحباب. یعنی آمدند بین این روایت که امیر المومنین(ع) در اسب چنین زکاتی قرار دادند و آن روایتی که بود که رسول الله(ص) جعل زکات، سن رسول الله(ص)، در آن روایت این است: ان الله فرض الزکات و سنها رسول الله(ص) فی تسعة اشیاء؛ این همان فریضه و سنتی که عرض کردم. فریضه الهی اصل زکات بود، لکن سنت رسول الله(ص) 9 چیز بود.
آن وقت باز آمد که ان امیر المومنین جعل فی الخیل الزکات کذا، این جمع بین هر دو کردند، شد استحباب. به ذهن خود این حقیر سراپا تقصیر نه استحباب در نمی‌آید. وجوب ولایی در می‌آید. اگر حاکم قرار داد. حالا اسب قرار داد یا در ماشین قرار داد، یا در چیز دیگری قرار داد، این را می‌شود وجوب ولایی، حکم ولایی.
و این حکم ولایی اگر ما زمان امیر المومنین(ع) بودیم واجب بود؛ چون حکم ولایی است. اما اینکه الان استحباب داشته باشد، نه از این حکم ولایی استحباب دائمی در نمی‌آید. اگر امام و حاکم که ولایتش درست باشد، جعل بکند، واجب است، جعل نکند واجب نیست. دقت فرمودید؟ من احتمال می‌دهم، خودم احتمال می‌دهم، شاید این بزرگان بغداد که، چون اینها عرض کردم، فقه الرضا ارزش حجتی ندارد. اما به لحاظ نکته مهمی که ما در فقه الرضا برای ما خیلی اهمیت دارد، نشان می‌دهد چه مقدار مصادر، مثلا فرض کنید من روایت فقه الرضا را که می‌خوانم، غالبا مثلا می‌دانم ایشان اشاره به آن روایت است، اشاره به آن روایت است. عبارات فقه الرضا غالبا این طور است.
این از این
س: ولایی باشد موردی می‌شود؟
ج: بله موردی می‌شود.
س: یعنی فقط مال همان عصر
ج: مال عصر ایشان باشد تازه کم و زیاد هم می‌شود. یعنی مثلا فرض کنید پیش یک فقیهی می‌گوید این طور. می‌گوید خب چه نسبتی احتمال می‌دهی؟ می‌گوید احتمال نصف. می‌گوید خب همان نصف را بردار بیاور. به جای خمس نصف. به جای خمس مثلا دو ربع. مثلا نصف. دو خمس. اگر موردی شد، این نسبت خمس هم ثابت نمی‌ماند. روشن شد؟
س: اصل عدم ولایی بودن است چه جوری
ج: اصل اولی عدم ولایی است، لکن وقتی می‌بینیم یک اعراضی شده و خلاف قواعد هم هست، بعد هم آن چون نکته‌ای ندارد، یا سنت است یا فریضه است دیگر
س: 19:34
ج: خب می‌گویم این بیان باید برگردد یا به فریضه یا به سنت.
لذا عرض کردیم بعضی از ارباح مکاسب را از این راه می‌دانند؛ چون ما وقتی خرید و فروش می‌کنیم، توش مال مختلط به حرام می‌آید دیگر در بازار
س: خود ائمه علیهم السلام را شما شارع حساب کنید لازم نیست برگردد به جایی
ج: خب نمی‌شود. خود ائمه(ع) بخواهند شارع بشوند باید برگردد به کتاب و سنت دیگر. ریشه‌ای به آن برگردد.
س: شارع هستند دیگر چه فرقی می‌کند؟
ج: اشکال ندارد، شارع باشند، اما ریشه‌هایش به سنت است. لا نقول قولا خالف قول ربنا و سنت نبینا، زیاد روایت داریم.
علی ای حال دقت می‌فرمایید؟ از اینکه بزرگان قدیم اصحاب ما مثل ابن جنید، اعراض کردند، از این روایت، از این که این مضمون یک مضمون غریبی است. ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، آخر این هم چیز غریبی است. یعنی هر مثلا خانه ما خمسش مال خداست. نمی‌فهمم مگر یک چیز یک فرهنگ خاصی، این را باید پیگیری کرد، این رضی من الاشیاء بالخمس یک چیزی است، رضی من المال بالخمس چیز دیگری است.
بله، یک روایتی من از ابو بکر دیدم که از او سوال می‌کند کسی می‌گوید چیزی پیدا کردم، به نظرم گنج هم باشد، می‌گوید ان الله من علیکم بالخمس و خمسه، که در قصه عبد المطلب هم دارد که وجد کنزا فخمسه،
س: ابوبکر پیدا کرده بود؟
ج: نه یک کسی به ابوبکر زمان او مراجعه کرد
س: 20:58
ج: حالا بحث دیگری است.
دقت فرمودید چه می‌خواهم عرض بکنم. اما این تعبیر ان الله رضی من المال بالخمس. اما در خود کتاب سکونی که کلینی نقل کرده، ان الله رضی من الاشیاء بالخمس. مثلا هر درختی خمسش مال خداست، هر مثلا گوسفندی داشته باشیم، یعنی چه من الاشیاء، این که اشیاء خارجی هم خمسش، این احتمال می‌دهم یک فرهنگ خاصی باشد. این نباید عبارت عفوی اینجا آمده باشد. این که ما می‌گوییم معنایش را نمی‌فهمیم این به اندازه فقط به قول خودمان سر را زیر برف کردن است، و الا قطعا این باید یک نکته‌ای داشته باشد. ان الله رضی من الاشیاء بالخمس. الان فعلا نمی‌توانیم بگوییم از کدام فرهنگ گرفته شده، و ریشه‌های این تفکر از کجا آمده است.
عرض کردم اگر همان قصه عبد المطلب باشد، عنوان آن اموال است، آن هم گنج است، آن هم پیغمبر(ص) فرموده فی الرکاز الخمس. مگر این که به آن معامله مثلا امام صادق(ع) معامله، امیر المومنین(ع) معامله گنج کردند. یک مالی دستت رسیده، تشخیص نمی‌دهی، تو می‌خواهی آن مال را بگیری، مثل گنجی است که گیرت بیاید، گنجینه‌ای است که گیرت بیاید، مثلا، یک چیزی باید تصور بشود. اما اینکه این خود عنوان تعبد به آن باشد، خیلی بعید است.
علی ای حال با این روایت یعنی عمده‌اش همین روایت سکونی است. با روایت سکونی با این حالی که دارد، انصافش اثبات خمس مخصوصا مصطلح فوق العاده مشکل است. می‌ماند یک روایت واحده که از کتاب حسن بن محبوب است مال عمار بن مروان، این هم هست البته. این هم توش هست که خمس بر پنج چیز است، یکی هم مال حلال مختلط به حرام است. لکن این متن هم کاملا شاذ است. هیچ جای دیگر نیامده است. مخصوصا اگر در نظر بگیریم کتاب حسن بن محبوب بسیار کتاب معروفی بوده است. هم در اختیار شیخ طوسی بوده هم در اختیار شیخ کلینی و هم در اختیار شیخ صدوق.
شیخ صدوق هم فقط در خصال این را نقل کرده، باب 5، جای دیگر هم این را نقل نکرده است. در فقیه هم نیاورده است. شیخ طوسی هم نیاورده، شیخ کلینی هم نیاورده است. انصافا شواهدی که جمع می‌شود احتمالا نسخه هم بد نیست، نمی‌خواهم بگویم نسخه بدی است. نسخه بدی نیست، نسخه ابراهیم بن هاشم است. لکن وقتی این جوری نگاه می‌کنیم، می‌فهمیم یک مشکل بوده است.
البته به نظر ما حل این مشکلات را سابقا عرض کردیم. چون اینها هیچ جا گفته نشده، لذا ما حدسا عرض می‌کنیم. آقایان انشاء الله بعد فکر کنند شاید راه دیگری پیدا کردند.
آن که به ذهن من رسیده در نقل میراث‌ها از کوفه به قم چون این میراث مال کوفه است دیگر، کتاب حسن بن محبوب، به قم، ظاهرا کیفیت نقل فرق میکرده است، ظاهرا و العلم عند الله. مثلا همین ابراهیم بن هاشم که راوی نسخه است، ظاهرا متون را بدون تصرف نقل کرده است. خوب دقت بکنید. یعنی مرحوم ابراهیم بن هاشم، حالا کتاب حسن بن محبوب یا از او گرفته یا از بازار خریده، آن کتاب را کامل به قم آورده است. ظاهرش عرض کردم هیچ کس نه از مشایخ شنیدیم نه جایی دیدیم. هیچ جا من ندیدم، البته ممکن است کسی نوشته باشد. من ندیدم، لااقل خودم را عرض می‌کنم. بنده این را ندیدم.
اما به ذهن ما می‌آید احمد اشعری که آن هم کتاب حسن بن محبوب را به قم آورده، به نظر من احمد اشعری گزینشی نقل میکرده است. آن که به ذهن ما آمده بعد از فکر زیاد، یعنی احمد اشعری این روایت را وقتی می‌دیده شواهد ندارد از کتاب حسن بن محبوب نقل نمی‌کرد. مثل همین کاری که من الان دارم می‌کنم، اسم ما هم احمد است تصادفا، احمد اشعری، وقتی می‌دیده در روایت، خوب دقت کنید، در روایات دیگر این روایت شاهد ندارد، یا حتی ممکن است روایت عمار بن مروان را غیر طریق حسن بن محبوب دیده نبوده در آنجا. حس کرده این انفراد حسن بن محبوب است. دقت بکنید چه می‌خواهم بگویم. دقت کردید؟
او در مقام نقل که قم آمده، گزینشی اجازه داده، عرض کردم این متعارف بوده آن زمان، این کاملا متعارف، نه بین شیعه، سنی‌ها هم متعارف بوده. فرض کنید احمد بن حنبل، ممکن است از یک نفری ده هزار حدیث نوشته، اما در مسندش از آن ده هزار، دویست تایش را آورده، صد تایش را آورده است. در مقام نقل و اعتماد گزینشی آورده است.
احتمالا در چون مثلا ما داریم الان موارد در همین کتاب فهرست شیخ هم هست، فهرست نجاشی هم هست. اخبرنی بکتبه کلها الا ما کان فیها من غلو او تخلی، از همان اجازه خارج میکردند. یا در باب کتاب منتجبات، منتخبات سعد بن عبدالله نوشته که محمد بن قولویه نقل کرده و آن احادیثی که مورد اعتماد بوده، رویش علامت، اعلمه، علامت رویش گذاشته است. این متعارف بوده یعنی مشکل خاصی نداشته است. آن که من خودم شخصا به این نتیجه رسیدم، که اگر درست باشد، خیلی ینفتح منه الف باب به قول آقایان، خیلی آثار علمی دارد. کسانی که مصادر را به قم آوردند، ظاهرا دو جور بودند. یک جور نبودند.
یکی کسانی بودند که به اصطلاح ما بخواهیم امروز صحبت بکنیم، شأنشان شأن چاپخانه بوده، همان نسخه را کامل قم آوردند. یکی کسانی بودند که نه در روایات نسخه بررسی میکردند، ولو از حسن بن محبوب این را شنیدند، ولو شنیدند، لکن وقتی به شواهد نگاه کردند، دیدند شواهد مویدش نیست. این را در نقل کتاب حسن بن محبوب نقل نمی‌کردند. استثناء میکردند. روشن شد چه می‌خواهم بگویم؟
نقلشان گزینشی بود. دیگر چاپخانه‌ای نبود. نقلشان علمایی بود، نقادانه بود. نقل صرف نبود. نقل گزینشی بود. و لذا احتمالا صدوق هم رضوان الله تعالی علیه این نکته را حس کرده است. دقت بکنید. صدوق از ابراهیم بن هاشم نقل کرده. لکن در کتاب خصال. فهمیده در مقام اختیار این قابل قبول نبوده است. حالا در کتاب حسن بن محبوب بوده، امام مثلا فرمودند یا مثلا امام مثلا یا آن عمار بن مروان اشتباه کرده، یا حسن، بالاخره یک اشکالی در روایت بوده، حالا به جهة من الجهات، در روایت اشکالی بوده. چون ما روایاتی که خمس فی اربعة اشیاء فی خمسة اشیاء داریم، توش نیست این حلال مختلط.
لذا یک روایت هم هست که مرحوم صدوق باز نقل می‌کند منفردا، از ابن ابی عمیر که می‌گوید الخمس فی خمسة اشیاء، بعد می‌گوید نسی ابن ابی عمیر الخامسه، بعد خود صدوق می‌گوید، اقول شاید خامسه مال مختلط به حرام باشد. یعنی ببینید این بحث این قدر در قم جا افتاده بوده که حتی آن جای محذوف هم گفتند این مال مختلط به حرام است.
س: میراث گفتند…
ج: هان، من ذهنم این است مال مختلط به حرام در قم کاملا جا افتاده است. این مهمترین نکته ایجابی است. این را باید قبول کرد که کاملا در قم جا افتاده است. و بیشترش هم نسخه سکونی. نه روایت عمار بن مروان. اما ظاهرا در بغداد جا نیفتاده است. ظاهرا در نسخه سکونی هم همه‌اش نبوده، و الا باید در جعفریات می‌آمد. این هم یک مصیبت دیگر، مشکل دیگر، که در جعفریات نیامده، در دعائم الاسلام… ما دعائم را خوب دقت بکنید، نه به لحاظ حجیت اشتباه نشود، به لحاظ حجیت یک دفعه من اشکال نکنید که مثلا دعائم که مرسل است و ارزش علمی آن طور ندارد. نه به لحاظ جمع شواهد بر ثبوت روایت در کتاب سکونی من می‌خواهم الان. نه به لحاظ حجیت. کار به حجیتش نداریم. می‌خواهیم جمع شواهد بکنیم آیا در کتاب سکونی قطعا موجود بوده؟ در نسخه قم که ظاهرا باید گفت قطعا دیگر، کلینی و شیخ صدوق و اینها که باید گفت قطعا دیگر، جای شبهه ندارد. محاسن برقی و انصافا جای شبهه ندارد، نمی‌شود شبهه کرد.
اما اینکه در جمیع نسخ کتاب سکونی بوده، خالی از شبهه نیست. چون جعفریات همین کتاب است توش ندارد. دعائم هم ندارد. در فقه الرضا هم نیامده است. این دو سه تا کتاب قدیمی است، حالا غیر از فتاوای مثل ابن جنید و اینها که آنها هم ندارند، عده‌ای از قدما ندارند.
لذا به ذهن می‌آید انصافا با این مجموعه شواهدی که ما عرض کردیم، وثوق و اطمینان به این حکم خیلی مشکل است. و احتمال قوی دارد آن آقایان هم که قبول نکردند شاید حمل بر حکم ولایی کردند، نسبت به امیر المومنین(ع). آن مقدار ثابتش هم امیر المومنین(ع) است. البعد التی و التی، احتمال هم دارد حکم ولایی فهمیدند. لذا دست حاکم را باز گذاشتند. اگر کسی رفت پیش حاکم گفت آقا من قر و قاطی شده، می‌گوید به چه نسبت؟ می‌گوید مثلا نسبت سه پنجم. می‌گوید خیلی خب. دو و نیم درصد، نصفش را بده کافی است. از آن نصف بعد یک چیزی کم می‌کند. به یک آقا خمس، به یک آقا می‌گوید عشر، به یک آقا می‌گوید چهار عشر، به یک آقا می‌گوید شش عشر.
اگر حکم ولایی شد، مواردش هم فرق می‌کند. نسبتش هم فرق می‌کند. الان هم هستند در همین می‌دانید دیگر این آقایانی که بانکهای دولتی را قبول نمی‌کنند، وقتی بعضی می‌آیند می‌گویند ما سودی دادند، ربهی دادند یا جایزه‌ای دادند، بعضی ربع می‌گیرند، بعضی خمس می‌گیرند، بعضی ثلث می‌گیرند، بعضی نصف، این به نظر من اصل مطلب این بوده است. اصل مطلب در حقیقت این بوده است.
حالا در قم به قول سیدنا الکریم در قم خیال کردند حکم دائمی است. من فکر می‌کنم حکم موقت باشد. فکر می‌کنم حکم موقت باشد. از اینکه این نص منحصر در سکونی است، که از ما نیست، و تعابیرش هم منحصر به ایشان است، علی تقدیر صحة می‌خورد که حکم، حکم ولایی باشد.
این خلاصه کلام چون گفتیم که نمی‌خواهیم فعلا وارد بحث خمس در مال مختلط بشویم.
س: آقایانی که نصف و ربع و اینها می‌گیرند، این دلیل شرعی دارد؟
ج: نه همین که گفتم دیگر مصالحه می‌کنند. دلیل لفظی ندارد نه.
س: خب چیزی نگیرند
ج: خب آن هم می‌شود. چرا. اما به قول شوخی معروف، آقازاده‌ها و دامادها قبول نمی‌کنند هیچی نگیرند. جای دیگر مشکل پیدا می‌کند. این هم برای
س: ظلم به ارباب خمس است
ج: ظلم به ارباب خمس می‌شود. به توجیه ایشان. حالا ما اسم آن ارباب را هم بردیم. حالا ایشان با عنوان محترمانه فرمودند.
به هر حال روشن شد مطلب؟ به ذهن من می‌رسد که روایت حمل بشود بر حکم ولایی و منحصر در خمس هم نباشد. مواردش فرق بکند.
و مطالبی که مرحوم سید در اینجا نوشتند که حتی اگر مقداری که می‌داند مال حرام است، از خمس خیلی بیشتر است، باز هم تعبدا خمس را بدهد. اینها همه فرع بر اصل مطلب است.
س: اینجا ولایی فقیه نمی‌تواند کار امام را بکند که
ج: نه آن سعه درجه که نه، اما این مقدار چیزی نیست. این که خیلی پیش پا افتاده است. این کار کوچکی است. نه آن سعه
س: میخواهد تصرف در مال…
ج: بله اشکال ندارد، تشخیص می‌دهد برای تطهیر مالش این کار را بکند. در اینجا بکشد و آنجا جزو… بعد هم می‌گوید صدقه بدهد به فقراء، برای رفع فقر در جامعه
پس بنابراین این هم راجع به این مطلب که انشاء الله امیدوارم به این مقدار اکتفا بفرمایید. چون فرمودید بحث مختلط به حرام فعلا به مقدار روایاتش را بررسی کردیم و تاریخش را در فقه شیعه اجمالا گفتیم. البته در متأخرین از علمای شیعه خیلی‌ها قبول نکردند که این خمس مصطلح باشد. این را البته ما داریم. برداشتند حمل بر صدقه کردند.
از مرحوم آقای مقدس اردبیلی هم در کتاب سید الظواهر نقل شده که اصلا قائل به خمس هم نیست. آن اصالة الحل جاری کند تصرف بکند. اما خب اینها مواردش فرق می‌کند. به نظر ما با این مطلبی که گفتیم روایت هم قابل طرح نیست، قابل قبول است. اما حکم تعبدی از توش درآوردن مشکل است. و مخصوصا چون انفراد دارد، به مثل سکونی، و تعابیر باز مثل همیشه ادبیات خاص خودش را دارد. وقتی ادبیات خاص خودش را دارد طبیعتاً ما با مشکل روبرو می‌شویم. کما ذکرنا
علی ای حال برگردیم باز این عبارت مرحوم شیخ را امروز تمامش می‌کنیم به هر حال.
و علی الثانی، علی الثانی مثلا می‌داند این خانه‌ای که ظالم به او داده، یک قسمت معینش حرام است. مثلا وسائلی که آلومنیوم است مثلا، یا وسایل برقی‌اش یا مثلا فرض کنید آهن‌هایش، یا فرض کنید آجرهایش، اما تشخیص داده نمی‌شود. یعنی به نحو اشاعه نیست، معین است. ایشان می‌فرماید فتعین القرعه، تعبیرش به تعین خیلی عجیب است. باید می‌گفت یحتمل القرعه، نمی‌دانم حالا شاید تعین آورده، او او البیع، یعنی یکی از این دو تا. شاید مراد تعین به یکی از این دو تا.
یا قرعه بزند، مثلا قرعه بنویسد که آجرها مال مثلا غصب است، آهنش، آلومینیوم، قرعه هر کدام که در آمد. این مبنی است بر اینکه القرعة لکل امر مجهول. در ما نحن فیه مجهول است، مشکل نیست. آن کلامی را که آن روز از مرحوم آقا ضیاء نقل کردیم، اگر به اصطلاح این نکته را قبول کنیم، حرف بدی نیست اجمالا، اما خب اصحاب خیلی دنبال این حرف نرفتند. حرف بدی نیست. که فرع مجهول، یعنی در مقام اثبات، مشکل در مقام ثبوت.
س: ادعا است استاد
ج: بله آقا
س: مجرد ادعا است دیگر
ج: لفظ دلالت می‌کند، خالی از دلالت نیست، اما تقبلش بین اصحاب نبوده است.
و لذا در مثل خنثی قرعه فایده‌ای ندارد؛ چون آنجا مشکل است. در جایی که خودش… در مثل قبله خوب است، چون مجهول است. چون واقعیت دارد ما نمی‌دانیم. آن وقت در ما نحن فیه واقعیت دارد نمی‌دانیم. یا مثلا آهن‌ها مال غیر است، یا آجرها مال غیر است، واقعیت دارد، ما نمی‌دانیم.
پس اگر القرعة لکل امر مجهول، شاملش می‌شود. البته عرض کردم متعارف اصحاب ما تا حالا هم نشنیدیم از کس دیگری، فکر نمی‌کنم از غیر درس ما هم جایی شنیده باشید، متعارف اصحاب ما فرقی بین این دو تا تعبیر نگذاشتند.
این قرعه و عرض کردم کرارا و مرارا مرحوم صاحب جواهر در چند جای جواهر دارد، نه یک جا. که در باب قرعه به جایی عمل می‌کنیم که اصحاب اجماعا به آن عمل کردند. و عرض کردیم مرحوم شیخ الشریعه هم اشکال می‌کند. می‌گوید خیلی عجیب است با اینکه اطلاقات در قرعه داریم، اصحاب عمل نکردند. و باز عرض کردیم از مرحوم سید بن طاووس گفته مطلقا مراجعه می‌کنیم به قرعه حتی در مثل دوران امر بین حیض و استحاضه در زن، دوران در قبله، از ایشان نقل شده، نمی‌دانیم حالا ایشان قائل هست یا نه؟ نقل شده است.
در هر جایی که امر مشکل بود، مراجعه به قرعه می‌کنیم. و توضیحاتش را هم عرض کردیم. همچین اطلاقی نداریم. این مطلب خلاف واقع است. سندی که می‌گوید القرعة لکل امر مشکل روشن نیست. مشکل سندی دارد. تفصیلش انشاء الله تعالی در مباحث قرعه.
و چون در اینجا هم به قول مرحوم صاحب جواهر اجماع مشخص نیست، نه.
او البیع، فیتعین یا قرعه بگوییم، من نمی‌فهمم یتعین با او چه جور در می‌آید؟ فیحتمل القرعه او البیع. و الاشتراک فی الثمن، یا بگوییم بفروشد، این خانه را بفروشد به مقدار آهن شریک بشود، بشود مشاع بشود.
س: به یکی از این سه قول می‌شود قائل شد شاید منظورش این باشد
ج: نه دیگر او البیع، و الاشتراک فی الثمن فرع بر بیع است دیگر. و الاشتراک فی الثمن فرع بر بیع است.
خانه را بفروشد. دقت کردید؟
س: تفصیل می‌شود قول سوم
ج: و تفصیل ذلک کله
س: قول سوم…
ج: نه این دیگر، تفصیل در خمس، تفصیل نیست این که. بحث در خمس، کتاب خمس. عرض کنم که قرعه دلیل نداریم. اما اینکه بفروشیم و به صورت مشاع بشود بعد از فروش، مرحوم سید یزدی اشکال می‌کنند قبل از فروش هم می‌شود مشاع بشود. ظاهرا حق با ایشان است. مشکل ندارد ظاهرا.
مگر اینکه این بوده او البیع او الاشتراک فی الثمن مثلا. آن هم نمی‌فهمم واو دارد و الاشتراک. ظاهرا و الاشتراک تتمه بیع است.
راه سوم که احتیاج به بیع ندارد. قیمت گذاری بکنند. بگویند آقا این خانه الان مثلا پنجاه میلیون می‌ارزد. مثلا وسایل برقی‌اش این قدر، وسائل آجرش این قدر، وسائل، نسبت سنجی بکنند. طبق آن نسبت مثلا شریک بشوند در خود عین. ایشان می‌گوید نه بفروشند در ثمن به نسبت شریک بشوند.
مرحوم سید اشکال می‌کند می‌گوید خب در عین هم می‌شود به نسبت شریک بشوند، چه مشکلی دارد؟ ظاهرا حق با ایشان است. ظاهرا من حس نکردم بیع لازم باشد. می‌شود در خود عین شریک باشند. احتمال می‌دهد که مثلا آجرها مال ایشان باشد، یا شخص را نمی‌شناسد، به همان مقدار آجر، قیمت گذاری می‌کنند، آجر نسبتش به کل خانه حساب می‌شود، به همان قسمت در خود عین شریک بشوند. لازم نیست که بفروشند. ظاهرا نکته‌ای ندارد.
و اعلم ان اخذ ما فیه للظالم ینقسم؛ دیگر این را خود آقایان مطالعه بکنند و احتیاج ندارد. و البته این که حالا این مطلب درست است یا نه؟ مرحوم سید یزدی هم اشکال دارد. اشکالش هم به جاست حرف خوبی است. چون نکات فنی دارد نمی‌خوانیم.
و کیف کان، آخرین مطلبی که ایشان دارد، اگر مثلا ما قائل به ضمان شدیم، و ما فی ذمته من قیم المتلفات غصبا، من جملة دیونه، یک ماشینی را غصب کرده بود، به آقا داد، پیش این آقا هم تلف شد. ایشان اگر به ذمه‌اش آمده که اگر مالک ماشین پیدا شد، به او بدهد، حالا مرد. آیا این از اموالش باید به عنوان دین خارج بشود یا نه؟ این اموالی که به عنوان جایزه از سلطان گرفته، روشن شد؟ مسلم هم بود که غصب است، ایشان هم تلف شد پیش ایشان.
مرحوم شیخ می‌گوید از جمله دیون است. اگر در دنیا باشد، باید خودش بدهد. فوت هم کرد، باید از اموالش در بیاورد.
نظیر ماستقر فی ذمته بقرض ثمن مبیع صداق او غیره، و مقتضی القاعده کونها کذلک بعد موته فیقدم جمیع ذلک علی الارث و الوصی؛ این راست است، این مطلبی که ایشان فرموده مرحوم شیخ انصاری، انصافا قاعده‌اش همین است دیگر. اگر ماشینی را که می‌دانست غصبی است، از سلطان گرفت به عنوان جایزه، و پیشش تلف شد، این در ذمه‌اش قیمتش می‌ماند. اگر خودش موجود باشد خودش، نشد، چون گفتیم تلف شده، در ذمه‌اش، و بعد هم که فوت کرد، جزو دیون حساب می‌شود. پول ماشین را باید بدهند به مالک اصلی‌اش.
لکن عجیب
س: 39:46
ج: نه اینجا چیز است، به اصطلاح اگر مجهول باشد، اما جزو
س: متعین، اینجا فقط فرقش تعین است دیگر
ج: تعین داشته باشد چرا دیگر قطعا این غصب بوده چرا و به اسم مالک می‌ماند. به عنوان ذمه. اگر مجهول المالک هم باشد، مگر اینکه مجهول المالکی باشد که گشته مالکش را پیدا نکرده، آن بحث دیگری است.
س: چه فرقی می‌کند؟ یعنی تعین و…
ج: بعدش هم اینجا عین آمده، عین را قبول کردیم.
س: عین رفت به ذمه چرا؟
ج: برود به ذمه، آن از اول ذمه بود. اینجا معین بود.
فیقدم و الا انه ذکر بعض الاساطین، از مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء نقل شده، ان ما فی یده من المظالم تالفا لا یحلقه حکم الدیون، حکم دین ندارد.
لعدم انصراف الدین الیه، البته من فکر می‌کنم مرحوم شیخ یا حالا به نقل معنا کرده، عدم انصراف نکته نیست. لانصراف الدین عنه باید این طور می‌گفت. عدم انصراف الدین الیه، باید می‌گفت لانصراف دین عنه، دیون از این انصراف دارد. و ان کان منه و بقاء عموم وصیة و میراث علی حاله؛ و لسیرة المأخوذه ید بید من مبدأ الاسلام الی یومنا هذا، که اموالی که از سلطان جائر می‌گرفتند و می‌دانستند غصب است، فعلی هذا، حتی بالاتر از این، اگر گفت ایها الورثه، من یک ماشین گرفتم و این ماشین پیش من تلف شد و می‌دانستم غصبی است. باز هم جزو دیون حساب نمی‌شود. اگر گفت بدهیم، باید جزء ثلث است. از ثلث باید حساب کرد.
و فیه، مرحوم شیخ اشکال می‌کند و فیه منع الانصراف، عبارت شیخ منع الانصراف است. در این حاشیه نوشته منع عدم الانصراف، عرض کردم اینجا دیگر یک مقداری چسبیدند به، انصراف دو جور است: انصراف عنه، انصراف الیه. اگر انصراف الیه باشد با عدم باید باشد. لعدم انصراف الدین الیه، لکن این متعارف علما نیست. باید می‌گفت للانصراف الدین عنه. آن وقت در اینجا و فیه منع الانصراف درست در می‌آید. میخواهد بگوید دین انصراف دارد از این مال. نه ایشان میخواهد بگوید انصراف این انصراف ممنوع است. این که می‌گوید انصراف دارد. انصراف عنه ممنوع است، اما اگر مراد انصراف الیه باشد، بله عدم المنع الانصراف یک عدمی باید اضافه کرد.
فانا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بین ما اتلفه هذا الظالم عدوانا، و ما اتلفه نسیانا، و بین ما اتلفه عنوانا هذا الظالم، این دیگر کمی تکرار شده، بین ما اتلفه شخص آخر من غیر الظلمه؛ این که خیلی بعید است یعنی التزام به این مبنا که خیلی بعید است. راست هم می‌گوید خب.
هذا مع انه
س: موقع قبض آن ماشین به علمش که مثلا می‌دانسته غصبی است یا نه، بعدا فهمیده بستگی ندارد که بیاید در ذمه‌اش یا نه؟
ج: نه فرض کردیم حالا غصبیت را می‌دانسته، یا همان وقت یا بعدش.
مع انه لا اشکال فی جریان احکام الدین علیه فی حال حیاته؛ من جواز المقاسة من ماله؛ یعنی اگر بداند این مالی که مال خودش بوده، ظالم گرفته، می‌تواند برود یواشکی یک کاری بکند از ظالم در بیاورد.
کما هو المنصوص، در این کتاب مرحوم آقای صاحب عروه آمده، فی خبر رزین، داود بن زرین، زرین نوشته، حالا دیگر زرین که ظاهرا غلط چاپخانه است. در خود کتاب مصدر اصلی داود بن رزین است. آن هم غلط است. داود بن زربی است، اصلا داود بن رزین نداریم. یک چهار پنج مورد در کتب اربعه داود بن رزین هست که در نسخه بدلش هم داود بن زربی است. داود بن رزین اصلا کلا نداریم.
و تعلق الخمس و الاستطاعه و غیر ذلک؛ یعنی این آثار دین بر آن بار می‌شود.
فلو تم الانصراف، این انصراف یعنی انصراف عنه، نه الیه. لزم اهمال الاحکام المنوطة بالدین وجودا و عدما، من دون فرق بین، راست می‌گوید مرحوم شیخ اشکال مرحوم شیخ وارد است.
و من دعاه من السیره، راست است ادعای مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء راجع به سیره درست است. لکن می‌گوید فهو ناش من قلة مبالاة الناس، چون توجه ندارند مردم به این حلال و حرام. اگر حالا گاهی توجهی به عدمش باشد.
کما هو 44:16 فی اکثر السیر التی استمر علیها، و لذا لا یفرقون فی ذلک بین الظلمه و بین من غیرهم؛ اموال را می‌گیرند، کار به اینها ندارند.
علی ای حال پنج شش سطر مرحوم شیخ درد دل دارد راجع به این سیره و تمسک مردم به این کارها و جعل به اصطلاح لا مبالاة مردم و خوردن اموال مردم، علی ای حال و مطلب ایشان درست است. دیگر خود آقایان مراجعه کنند.
و بالجمله فتمسک بالسیرة المذکوره اوهن من دعو الانصراف السابقه؛ فالخروج بها، شاید خروج بهما مثلا؛ یعنی انصراف السیره عن القواعد المنصوصه المجمع علیها غیر متوجه؛ حق با شیخ است قدس الله نفسه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین