خارج فقه (جلسه81) یکشنبه 1395/12/15

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض کردیم در این مسئله مجهول المالک فروعی را مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه متعرض شدند که خب یک توضیحاتی گذشت.

یک چند تا فرع هم یک فرع دیگر هم باقی مانده است. بعد می‌روند به قول خودشان صورت چهارم، که علم به اصطلاح اجمالی به اشتمال جایزه بر حرام باشد.

یک فرع هم آخر دارند که انشاء الله بعد متعرض می‌شویم.

بعد ایشان می‌فرمایند هذا کله البته ایشان ظاهرش این است که ضمان را قبول کردند که ما هم قبول نکردیم. علی تقدیر مباشرة المتصدق له؛ یعنی خود آن شخص متصدق خودش مباشرتا تصدق بدهد، آن وقت آیا ضامن هست یا نه؟

و لو دفعه الی الحاکم فتصدق به بعد الیأس، حالا این کلمه بعد الیأس هم نمی‌دانیم دفعه الی الحاکم بزنیم یا تصدق به بزنیم. اما اگر داد به حاکم و حاکم فحص کرد و بعد از فحص صدقه داد، فالظاهر عدم الضمان؛ ظاهرش این است که ضمانی ندارد.

البته ظاهر عبارت مرحوم شیخ این طور به ذهن می‌آید. حالا دیگر بحث مکاسب نکنیم، که مراد عدم ضمان بر جناب حاکم باشد. ظاهرش این طور است. لکن خب مرحوم یزدی که حالا اجمالا عبارت ایشان را می‌خوانیم، ایشان حمل کردند بر عدم ضمان بر دافع و بر حاکم، بر هر دو.

دافع به لحاظ اینکه به حاکم داده، حاکم هم به لحاظ اینکه به وظیفه‌اش عمل کرده. ضمان بر هر دو نیست. خوب دقت بکنید. لکن ظاهر عبارت فالظاهر عدم الضمان علی الحاکم، ظاهرش این طور است. لکن چون صحبت از دافع بوده، ایشان حمل بر دافع هم کردند.

البته این بحث یک مورد دیگر هم دارد که لو دفعه علی احد من الناس، آحاد مردم؛ مثلا فرض کنید دادش به یک نفری، فرد عادی غیر حاکم، و آن صدقه داد، آیا ضامن هست یا نه؟ ظاهرا آنجا که ضامن باشد، چون حق نداشته که آن را بدهد به دیگری.

س: معمولش هم همین است الان

ج: بله

س: به مغازه‌داری به یک چیزی می‌دهند دیگر

ج: بله، اگر این کار را کرده باشد آن ظاهرش این است که ضامن است. چون حق نداشته بدهد به شخص دیگری. خودش بر فرض از مجموع ادله حق داشته تصدق بدهد. اما اینکه به دیگری بدهد، چنین حقی را نداشته است.

س: آنها که در امور گمشدگان می‌گذارند چه؟ می‌شود به آن مکتب‌ها داد، به این مغازه‌ها، مثلا امور گمشده‌ها

ج: وکالت…

س: چه اشکالی دارد؟

ج: اگر تصدی حکومتی باشد، خوب است، و الا مشکل دارد.

وکالت دلیل می‌خواهد نفوذش. به مجرد جعل عرض کردیم امور اعتباری به مجرد اعتبار ثابت نمی‌شود. مگر اینکه دلیل بیاید.

س: نه الان همین این که اینجا یک مثلا یک غرفه‌ای را می‌گذارند برای امور گمشده‌ها این نشان می‌دهد حکومتی هست یا نه؟

ج: دیگر مختلف است دیگر. اگر واقعا نشان بدهد جزو امور حکومتی است و به اصطلاح امر حکومتی کردند، اشکال ندارد. و حکومت را ببیند تا آن حد، و الا مشکل دارد.

لبرائة الذمة الشخص بالدفع الی ولی الغایب؛

س: الان یک پولی قرار بدهد بگوید این را شما وکیل ما این را هر ماه یک بار مثلا عرض کنم اعلام کن. خب امر عقلایی است دیگر. کدام عاقلی می‌گوید این درست نیست.

ج: وکیل برای اعلام قبول است اما وکیل اینکه او صدقه بدهد دلیل می‌خواهد.

س: همین دیگر به دست او سپرده، می‌‌گوید بعد از یک سال هم پیدا نشد، صدقه بده.

ج: خب همین.

س: خب امر عقلایی است دیگر استاد. چه فرقی می‌کند موکل بدهد یا وکیل صدقه بدهد.

ج: عرض کردم  حالا بعد مرحوم شیخ یک نظیرش را دارد. عقلا به معنای اینکه تسامحا انجام می‌دهند، بله. اما اگر بنا بشود مداقه بشود نه.

س: نه می‌خواهم بگویم …

ج: شبیه این است که مثلا یک کسی که پدر است، حق ولایتی که بر دختر باکره دارد در مسئله ازدواج این را به کسی وکالت بدهد. بگوید تو از طرف من وکیل، تو اجازه بده برای دخترم برای این… این خب قبول ندارند آقایان. چون چنین وکالتی سابقه…

اطلاقات وکالت می‌گویند اینجاها را نمی‌گیرد. بحث مفصلی دارند خودشان. اطلاقات وکالت جایی را که خود اصل انتقال آن شیء مشکوک باشد نمی‌گیرد. باید ثابت بشود که حق انتقال هست، آن وقت اطلاقات وکالت می‌گیرد. عده‌ای هم گفتند نه، اطلاقات وکالت می‌گیرد. مثل همین مثال. بگوید آقا من ولی این دختر هستم، این ولایتم را وکالتا به شما می‌دهم. شما بشوید ولی دختر. آیا این درست است یا نه؟ الان بنایشان بر این است که نمی‌شود. هستند بعضی مثلا می‌گویند اشکال ندارد. آن اطلاقاتی که در باب وکالت هست، اینجا را هم بگیرد. این بحث معروفی است. آنها بحثشان این است که چون اطلاقات وکالت جزو امور اعتباری است، و اعتباراتی است که در اختیار مکلف است نه قانونگذار. اگر جایی ثابت شد، قابل انتقال است، آن وقت اطلاقات وکالت آن را می‌گیرد. اما اگر اصل انتقالش مشکوک شد، مشکوک بودو روشن نبود، دیگر اطلاقات وکالت کافی نیست.

مثلا اینکه من می‌توانم ولایتم را منتقل به شخص دیگری بکنم. خود این واضح نیست. اگر خود این روشن نشد، آن وقت با اطلاقات وکالت نمی‌توانیم اثبات بکنیم.

اینکه شما می‌فرمایید درست است، ملتفت هستم. این مبنی است بر اینکه اطلاقات وکالت بگیرد. می‌گویند اطلاقات وکالت اول باید اثبات بشود، بعد اطلاقات وکالت بیاید. زیاد دارند این بحث را، یکی دو تا ندارند.

س: تمسک به شبهه مصداقیه    

ج: اصلا می‌گویند جای تمسک نیست. اصلا جای تمسک حالا به قول شما شبهه مصداقیه، جای تمسک نیست. ثابت باید بشود که این مسئله یعنی فحص کردن و بعد صدقه دادن، این قابل انتقال به دیگری است. اگر ثابت شد قابل انتقال به دیگری است، بله با اطلاقات وکالت می‌شود اثبات کرد.

آن وقت بنایشان این است که آن جاهایی که از مقوله حکم است که کار حاکم و شارع است، این قابل انتقال نیست. با اطلاقات وکالت قابل انتقال نیست. یعنی مثالهای بارزش فرض کنید مثلا شما به کسی نمی‌توانید بگویید آقا تو از طرف من وکیل نماز ظهر من را تو بخوان. آن که خیلی واضح است که آن حکم قابل انتقال نیست. اینها آمدند این را تعمیم دادند که هر جا که از این قبیل باشد همین طور است. این یک بحث لطیفی است…

س: یعنی می‌خواهید بفرمایید بحث هک حکم است.

ج: شبیه بحث هک حکم.

یک بحثی دارند این بحث لطیفی هم هست، بحث قشنگی هم است. جاهای دیگر هم گفته شده یکی همین مسئله همین پدر می‌تواند ولایت خودش را به دیگری وکالتا بدهد؟ بگوید تو وکیل از طرف من، من ولی این دختر هستم، تو وکیلا از طرف من ولی دختر بشو. می‌گویند آن وقت دلیلش چیست؟ دلیلش اطلاقات وکالت یا نیابت. در جایی که نیابت باشد.

اشکال اساسی این است که این اطلاقات وکالت به اصطلاح آقایان، مشرع نیستند. یعنی اگر جایی شک شد که این اصلا قابل، اول باید قابلیت انتقالش روشن بشود. جایی شک شد که قابل انتقال هست یا نه، با اطلاقات وکالت اثبات انتقال نمی‌شود کرد. ابتدائاً باید ثابت بشود. شبیه الناس مسلطون علی اموالهم دیگر. خب آقای خویی هم حرفشان عده‌ای که هستند. مثلا شما الان شک می‌کنید فلان تصرف در مال درست است یا نه؟ بایید بگویید

س: عقد نکاح را در بیع و اینها وکالت که جایز است.

ج: نکاح نه. وکالت در اجرای عقد.

س: یک کسی را وکیل بگیرد

ج: اجرای عقد نه ولایت، نه وکالت در ولایت. در اجرای عقد چرا، چون متعارف هم بوده است. اما در اجرای در انتقال در نقل ولایت نه.

پس بنابراین اینها بحثی که دارند این است. آن نکته بحث را در اینجا کشیدند که چون از روایات در می‌آید که شخصی که ملتقت است این یک نحوه ولایت دارد. ولایت به قول آقایان بر ذات نه، ولایت بر حفظ. ولایت بر حفظ دارد تا یک سال تعریف بکند، بعد هم صدقه بدهد.

این که این مطلب منتقل بشود به شخص عادی، این دلیل می‌خواهد.

س: اینجا ولی الغائب گرفته

ج: این ولی الغائب چون حاکم است. آن وقت نکته اساسی چون بعد توضیح می‌آید. آن نکته اساسی این است که بعضی از آقایان گفتند حاکم هم اگر ثابت نشد دایره ولایتش آن هم مثل اینکه شما به یک شخص اجنبی بدهید، فرق نمی‌کند.

س: ضمان دارد

ج: هان ضمان دارد.

دقت کنید. ما در بحث حاکم سه فرض کردیم. این یک فرض دیگری است. چون گفتیم فروض زیاد است، حالا سه تایش را ما گفتیم. یک فرض این است که حاکم هیچ شأنی ندارد. دادن به حاکم مثل اینکه شما می‌خواهید به یک شخصی ثالثی بدهید. شما بدهید به یک شخص ثالثی بگویید آقا من وظیفه‌ام این بود تا یک سال نگهداری بکنم، تعریف بکنم، بعد هم یا صدقه بدهم یا تملک، من این مطلب را به تو منتقل کردم. من این قدرت را به تو منتقل کردم تا یک سال تعریف بکن، یا صدقه بده، یا تصرف بکن، تملک بکن. این حکمی که برای من بود، من می‌خواهم به تو منتقل بکنم. خب بنایشان به این است که نمی‌شود چنین چیزی نمی‌شود.

و لذا اگر او صدقه داد، مالکش آمد، ایشان ضامن است؛ یعنی دافع ضامن است. یا احتمالا مثلا تعاقب ایدیه، از آن هم بتواند بگیرد از این هم بتواند.

آن وقت بحث در کجا می‌آید؟ در حاکم. مرحوم شیخ از این راه، من الان عبارت شیخ را می‌خوانم. یک مختصری مناقشه مرحوم سید یزدی دارد، آن هم می‌خوانم، بعد نظر خودم را هم می‌گویم که شاید مراد شیخ این باشد. شاید حالا و العلم عند الله.

لبرائة ذمة الشخص بالدفع الی ولی الغائب، ما سه بحث مطرح کردیم تا حالا. یکی اینکه حاکم تنفیذ بکند. دادن به حاکم یعنی حاکم تنفیذ حکم الله را بکند، همچنان که خود شخص تنفیذ می‌کرد. دوم اینکه ولی الغائب باشد. یعنی مالک اصلی ولی مالک باشد. سوم اینکه حاکم خودش قانون باشد. اصلا خودش تصمیم می‌گیرد. جعل قانون می‌کند که این مال را باید فلان کار کرد. اصلا کاری هم به صدقه و این حرفها ندارد. ممکن است صرف مثلا ساختن پل و بعد ممکن است ساخت مثلا صرف ساختن مثلا وسایل سلاح و ملاح و از این جور چیزها، مختلف بکند، حقوق کارمندان را با آن بدهد. دقت کردید؟

سه تا احتمال بود که ما دادیم. یک احتمال چهارم هم در اینجا در عبارات سید یزدی می‌آید. البته عرض کردم احتمالات بیشتر است. اصلا حاکم مثل اجنبی باشد هیچ فرقی نمی‌کند. و لذا این عبارت آینده را این جور گفتند. این عبارت را مرحوم شیخ یک مقدار طولانی صحبت کرده است. ما هم می‌خوانیم، انصافا هم خب ما این مشکل را اصولا داریم. الان وقتی مطالب را به زبان خودمان طرح می‌کنیم یک جور است. در عبارات اصحاب که می‌خوانیم جور دیگری است. خیلی هم اصرار نداریم که بگوییم مراد شیخ این است. حالا خیلی یا مثلا مراد صاحب جواهر این است. چون عده‌ای می‌گویند مراد ایشان این است. نه حالا …

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید و یحتمل، البته مرحوم شیخ از این سه تا احتمال، احتمال وسط را ذکر کردند، ولی الغائب. طبعا اگر گفتیم حاکم خودش قانون است و هر چه قانون قرار داد، طبعا ضمان نیست. نه بر حاکم ضمان است نه بر مرد. عدم و ضمان دیگر بر هر دو هست فرق نمی‌کند.

و یحتمل الضمان، احتمال ضمان دارد، لان الغرامة هنا لیست لاجل الضمان المال و عدم نفوذ التصرف الصادر من المتصدق، ضمان نکته‌اش این نیست که چون مال مضمون است، و تصرفی که از متصدق بوده، این نافذ نیست.

حتی یفرق بین تصرف الولی و غیره، بین ولی که مراد خود حاکم است، ولی غائب و غیرش که آن دافع باشد.

لثبوت الولایة للمتصدق فی هذا التصرف کالحاکم، چون ایشان می‌گوید که ولایت برای شخص هست، چون در روایت دارد که عرفه السنه، یعنی ولایت دارد تا یک سال نگه بدارد. بعد یا تصدق بکن، یا تملک بکن. یا نگه بدار پیش خودت تا صاحبش بیاید. کالحاکم

و لذا لا یسترد العین من الفقیر اذا رد المالک، این دیگر این کاری که بوده، چون ولایت داشته داده درست… احتیاج به این لا یسترد ندارد. خب ظاهر خود حدیث هم این طور است. که امام پیغمبر(ص) می‌فرمایند نگه بدار تا یک سال تعریفش بکن، خب ولایت دارد بر آن مال. کس دیگر که نمی‌تواند این کار را بکند.

فالتصرف بله، فالتصرف لازم، این تصرفی که می‌کند درست است. و الغرامة حکم شرعی، تصرفش به هر حال درست است احتیاج به حاکم ندارد.

تعلق بالمتصدق کائنا من کان؛ مرادش از کائنا من کان، چه خودش انجام بدهد، چه به شخص ثالث بدهد، چه به حاکم بدهد، هیچ فرقی نمی‌کند. این غرامت مال این است.

فاذا کان المکلف بالتصدق، هو من وقع فی یده، مکلف آن من وقع فی یده، یعنی متصدق، دافع فی ما بعد، لکونه هو المأیوس و الحاکم وکیلا؛ در اینجا شأن حاکم وکالت می‌شود. یعنی وکالت از غائب نه، وکالت از این شخص. این شخصی که مجهول المالک دستش است.

کان الغرم علی الموکل، آن غرامت و پول و ضمان بر موکل، یعنی بر همین شخصی که دستش بود، مجهول المالک، در اینجا مراد از موکل همین شخص است، مراد از وکیل حاکم است.

و ان کان المکلف هو الحاکم، اگر فرض هم کردیم مکلف حاکم است، لوقوع المال فی یده قبل الیأس عن مالکه فهو مکلف بالفحص ثم التصدق، کان الضمان علیه؛ آن وقت اینجا ضمان بر مالک است.

پس علی کل حال قائل بشویم که اگر به مالک داد و مالک صدقه داد، ایشان ضامن است. این ظاهر عبارتش که کان ضمان علیه بر حاکم، خب لازمه‌اش این است که بر دافع هم باشد. یعنی اگر شخص آمد، می‌تواند از حاکم مطالبه بدل بکند، می‌تواند برود از آن مالکی که از آن که قبلا دستش بوده و دفع کرده الی الحاکم، حالا این عبارت مرحوم شیخ انصاری از این عبارت چه در می‌آید؟ آن که من می‌فهمم عرض کردم، آن که من می‌فهمم، فهم خودم را اول بگویم، بعد برسیم به فهم مرحوم سید قدس الله سره، آن که من می‌فهمم البته عبارت شیخ صریح نیست، ای کاش ایشان صریح فرموده بودند، آن که من می‌فهمم این است که مراد شیخ این باشد که حاکم شأنش تنفیذ است، حاکم شأنش ولی غائب نیست. اصلا شأنش تنفیذ است. ما سه مقام عرض کردیم. یکی اینکه حاکم شأنش تنفیذ باشد، یکی اینکه حاکم شأنش ولی غائب باشد، یکی اینکه حاکم شأنش تقنین باشد، خودش قانون می‌گذارد. هر چه خودش تشخیص داد، به تشخیص خودش عمل می‌شود و آن حکم واقعی هم هست، طبق آن باید آثار بار بکنیم.

این سه تا احتمالی که ما عرض کردیم. آن اول که گفت که ضامن نیست، چون ولی گرفت، تصرف ولی ضمانت نمی‌آورد. دوم که می‌خواهد شیخ بگوید، یحتمل الضمان، فکر می‌کنم مرادش از یحتمل الضمان این است که حاکم شأنش تنفیذ است. چون شیخ در این بحث که اگر کسی مجهول المالک داشت و صدقه داد و مالک آمد، ضامن است. این را گفت. اگر شخص به جای اینکه خودش صدقه بدهد، داد به حاکم، حاکم هم فحص کرد و صدقه داد. مبنای تنفیذ این است که حکم حاکم با حکم شخص یکی است. این فقط می‌آید همان کاری را که وظیفه شخص بود، تنفیذ می‌کند. به خاطر حاکم بودن چیزی اضافه نمی‌شود. اصلا تنفیذ…

آن وقت این وکیل و این که والحاکم وکیلا، این وکالت به این معنا، یعنی شأن حاکم تنفیذ، این وکالت را این جور معنا بکنیم. نه وکیل که بیاییم بحث بکنیم که آیا این عقد، این توکیل درست است یا نه؟ شارع به این صلاحیت داده توکیل بکند یا نه؟ نمی‌خواهد آن بحث را بکند. این می‌دهد دست حاکم به عنوان اینکه حاکم همان کاری که من می‌کردم، حاکم بکند. همان کاری که من می‌کردم. فحص می‌کردم، بعد صدقه می‌دادم، همین کار را حاکم بکند. این اسمش را ما گذاشتیم تنفیذ.

س: این شق احتمال دومش چه جوری تقویت کرد نسبت به ولی غائب؟

ج: احتمال دوم یعنی می‌خواهد بگوید تنفیذ، تعبیر تنفیذ اگر کرده بود که مشکل نداشت

س: نه شما می‌گویید الضمان علیه

ج: خب همین دیگر الضمان علیه کان ضمانا، چون شیخ قائل بود که اگر خود شخص صدقه داد، ضامن است. شیخ مبنایش ضمان بود آخر. خود شیخ مبنایش ضمان بود که اگر مجهول المالک را صدقه داد، ضامن است. ممکن است بگوید اگر به حاکم هم داد باز هم حاکم ضامن است.

س: این شخصی که مجهول المالک دستش است این مأذون است که به حاکم بدهد یا نه؟ اگر مأذون است خب دیگر این ذمه‌اش برطرف می‌شود. این برای چه ضمانت داشته باشد.

ج: حالا این عبارت مرحوم شیخ را این جور معنا بکنیم. کان ضمان علیه یعنی دیگر بر شخص ضمان نیست، چون به حاکم داده است. ضمان فقط بر حاکم است.

ما عبارت شیخ را اگر این جور معنا بکنیم، ایشان داده به حاکم به خاطر اینکه حاکم است. ضمان بر این نیست. حاکم داد، بعد صاحبش پیدا شد، حاکم ضامن است.

نه از باب وکالت که ظاهر عبارت شیخ است. ظاهر عبارت شیخ که وکالت است. خب این باید وکالتش ثابت بشود. بگوییم نه مراد شیخ از وکالت این است. یعنی این کار واگذار شده به حاکم، آن وقت نتیجه‌اش این می‌شود: اگر این مال را مجهول المالک را می‌داد به شخص ثالث، خود این دافع ضامن بود. اگر داد به حاکم خوب دقت بکنید، چون حاکم است بالاخره حاکم با فرد عادی باید یک فرقی بکند. چون حاکم است، ضمان از شخصش برداشته می‌شود، اما اگر حاکم صدقه داد، فحص کرد، صدقه داد و بعد مالکش پیدا شد، خود حاکم ضامن است. و چون حاکم به وظیفه‌اش عمل کرده، قاعدتا این طور است، روایت هم دارد، ما اختأت القضات ففی بیت المال، این را از بیت المال بدهند.

لکن مرحوم شیخ مرحوم سید فهمیده که نه هر دو ضامن هستند. عبارت کان ضمان، یعنی هم حاکم ضامن است هم خود شخص. لذا می‌تواند به هر کدام از این دو تا مراجعه بکند.

من فکر می‌کنم خودم را دارم می‌گویم عقل خودم را به نظر من می‌خواستند مرحوم شیخ این جور، این وکیل که آورده کلمه وکیل یعنی حاکم تنفیذ می‌کند، همان را که دافع تنفیذ می‌کرد. همین را که این شخص تنفیذ می‌کرد. این را حاکم تنفیذ می‌کند. روشن شد نمی‌دانم مطلب؟

پس احتمال اول که ولی الغائب بود بگوید ضامن نیست. احتمال دوم ولی الغائب نباشد، تنفیذ باشد. می‌گوید حاکم ضامن است، خود دافع ضامن نیست. احتمال سوم هر دو ضامن هستند. یعنی به نحو تعاقب ایدی. چرا؟ چون اصلا حاکم قابل توکیل نیست. دادن به حاکم با دادن یک فرد عادی هیچ فرقی نمی‌کند. به یک فرد عادی بدهد، هیچ فرقی نمی‌کند. وقتی حکومت نداشت، هیچ فرقی نمی‌کند. نه تنفیذ است نه ولی الغائب است نه تقنین است قانونگذاری، هیچ کدام نیست.

لذا دادن حاکم با غیر حاکم یکی است. البته انصافا اگر عبارت مرحوم شیخ را یا مثلا در فقه این فتوا را بدهیم یا عبارت شیخ را این جوری معنا بکنیم، انصافا با ارتکازات عقلایی ما نمی‌سازد. بینی و بین الله این که بگوییم حاکم هیچ کاره صرف است و مثل یک فرد عادی است، انصافا با ارتکازات عقلایی نمی‌سازد.

بله، این مطلب که حاکم شأن خاصی ندارد. چون حاکم جامعه است، همان کاری را که فرد می‌کند، می‌تواند در اختیار حاکم قرار بدهد، حاکم انجام بدهد. نه وکالت مصطلح. وکالت مصطلح هم نیست. چون حاکم است، ولایت دارد، اصطلاحا یک نوع ولایت است نه وکالت. حالا ایشان تعبیرش چون موکل و وکیل گرفته، کار را مشکل کرده است.

پس بحثی که الان مطرح شد این است

س: این طرفش هم از مذاق شارع استفاده می‌شود. هر کجا گم شده ‌ای بود، مثلا مجهول المالکی بود، به دست حاکم برسد

ج: در می‌آوریم از مذاق شارع

س: این هم استفاده نمی‌شود

ج: خب عرض کردیم

س: این هم ولایت ندارد

ج: نه

س: اگر ولایت داشته باشد باید به دستش برسانیم دیگر

ج: نه ببینید فوقش این است که در روایات، بعضی از روایات که خب واضح است، امام(ع) می‌فرماید مال من است. آن که واضح است بعضی از روایات. بعضی از روایات هم چون اختلاف هست، در یکی می‌گوید تملک بکن، در یکی می‌گوید خمس را بده. خب یک احتمال هست که اصولا ائمه علیهم السلام می‌خواستند بگویند این امر به حاکم هم بر می‌گردد.

س: نه می‌خواهم بگویم ولایت دارد یا ندارد؟

ج: حاکم؟

س: بله

ج: ولایت دارد، نمی‌شود انکار کرد. خب چه حاکمی است که ولایت ندارد.

س: ولایت داشته باشد به دستش برسانید دیگر

ج: نه حد ولایتش چیست؟

س: دلیل است دیگر، در این مورد آیا ولایت دارد یا ندارد؟

ج: در این مورد ولایت دارد، اما حدش چیست؟ چرا؟ چون گفتیم شارع خود پیغمبر اکرم(ص) با لغت معامله فردی کرده نه اجتماعی.

آن وقت ما یک ادله ولایت فقیه داریم، ادله حکومت حاکم داریم. بگوییم آن ادله حکومت حاکم لااقل این مقدار اثبات می‌کند که شما می‌توانید در این جور موارد کار را، و الا این کار را نتوانید به حاکم بدهید، پس چه حاکمی است، حاکم به چه درد می‌خورد این. این لفظ که نیست.

آن وقت بگوییم حاکم چون در اینجا وظیفه توسط شارع بیان شده، که تا یک سال تعریف بکن، یا تملک بکن یا تصدق، حاکم هم در اینجا همان کار را باید بکند. ببینید، حاکم هم در اینجا باید دقیقا همین کار را بکند. یک سال تعریف بکند، بعد از یک سال یا به بیت المال تملک بیت المال بکند یا تصدق بدهد.

س: این نشد ولایت که

ج: چرا

س: این ولایت نیست. شارع خودش راه تعیین کرده

ج: فرقش این است که اگر به شخص عادی داد، این مقدار هم نمی‌توانست بدهد. ولو شخص عادی این کارها را بکند، به درد ایشان نمی‌خورد. این فرقش این است. این مقدار ولایتش این است.

پس دقت بفرمایید. بحث سر این است که چون ما قبول کردیم ابتدائاً من معتقدم که اینها از ریشه بحث وارد نشدند. ما قبول کردیم که در مجهول المالک و در مسئله لغته، شارع آن را مسئله فردی گرفت. خوب دقت کنید. شارع آن را مسئله فردی گرفت. امروزه قوانین بشر آن را مسئله اجتماعی می‌گیرند. خواندیم نصوص و قانونش را در بعضی از متون قانونی مال مصر هم خواندیم. می‌گوید تا پیدا کرد باید به یکی از مراکز پلیس تا مدت سه روز در شهر، تا مدت هشت روز در روستا خبر بدهد. و اگر خبر ندهد مشکل برایش درست می‌شود. یعنی این را پدیده اجتماعی گرفته است.

عرض کردیم ممکن است در بعضی از نظامهای اجتماعی اصلا این گم شده‌ها یک جزئی از بودجه مملکت باشند. مثل این

س: حساب بانکی

ج: بله حساب، مثل همین تخلفات رانندگی که هست، این را اصلا جزو بودجه حساب می‌کنند. که ما مثلا امسال مثلا ممکن است این مقدار مثلا تومان درآمد ما از راه تخلفات رانندگی باشد. این را بودجه یک قسمتی قرار می‌دهند. متعارف هم هست، مشکلی ندارد. ممکن است بگوید از مجموعه اموال گم شده ما بین مبلغ فلان تا فلان گیرمان می‌آید، این را می‌گذاریم مثلا برای خرج آن قسمت‌ها. اصلا این ممکن است در … اگر اجتماعی شد، لذا این نکته را من عرض کردم، اگر مسئله اجتماعی شد، این مسئله که آیا صحیحش همان راهی است که پیغمبر(ص) رفتند و آن را فردی حساب کردند یا همین راهی که الان غربی‌ها می‌روند غالبا و آن را اجتماعی حساب می‌کنند.

عرض کردیم طبق قاعده عقلایی اگر بنا شد یک مطلبی را اجتماعی قرار بدهیم، باید برایش یک تفکر بشود، یعنی باید برایش یک افراد خاصی بگذاریم، برایش یک اداره معینی بگذاریم، خوب دقت بکنید. آن افراد را بودجه برایشان بگذاریم. شاید مثلا گم شده پیدا نشد، یا گم شده‌ای که پیدا شد حتی از بودجه آنها هم کمتر شد. چون این اگر بخواهد دولتی بشود باید تمام اینها، الان رسمش این است. باید تمام اینها در نظر گرفته بشود. یک اداره معینی برای این کار باشد، برنامه معینی دارد. تازه اضافه بر آن طبق قواعدی که الان در دنیا هست، وقتی که می‌آیند یک قانونی می‌گذارند، یک همیشه تبصره‌هایی به عنوان اختلاف دارند. اگر اختلاف شد، طرف گفت من پیدا کردم مال برادرم بوده، پلیس می‌گوید نه تو از زمین برداشتی، این مجهول المالک است. می‌گوید نه آقا من مال خودم بوده سابقا. اگر اختلاف شد، برای اختلاف باید به کجا مراجعه کنند؟ چه دادگاهی مراجعه کنند؟ بودجه آن اختلاف… یعنی دولتی قرار دادن یک پدیده‌ای لوازم دولتی دارد. بودجه می‌خواهد، ردیف می‌خواهد، حساب و کتاب دارد. این لفظی نیست که به او بگوییم آقا گم شده‌ها یک پدیده اجتماعی هستند. این لفظ نیست.

همین فرض کنید به قول آقایان به آن آقایی که فرمودند در حرم یک اتاقی گذاشتند نوشتند محل گم شده ها، اشخاص گم شده، یعنی باید برایش یک فکری بکنند. اگر بنا شد مثلا لغته حرم را یک حالت خاصی به آن بدهد دولتی، راهش این است. و الا راه فردی اینها را نمی‌خواهد.

لذا عرض کردیم مگر اینکه دولت نظرش این باشد که افراد عمل نمی‌کنند. دزدی می‌کنند. و الا روی این قاعده که افراد ملتزم به دین هستند و ایمان به غیب و اینها، انصاف قصه اگر این قصه را ما فردی قرار بدهیم، طبق قاعده کلی، فردی قرار بدهیم، نه برای دولت بودجه‌ای می‌خواهد، نه حساب و کتاب می‌خواهد، نه مسئله اختلاف می‌خواهد، نه مسئله رفع اختلاف می‌خواهد، هیچ کدام از اینها را نمی‌خواهد.

بله ما یک قاعده عمومی قرار دادیم. هر عملی که فردی است، اگر در موردی به اختلاف رسید، به حکومت منتهی می‌شود. به دستگاه. این قاعده کلی. هر امری که فردی، فرض کنید زن و مردی می‌خواهند با هم ازدواج کنند. این فردی است. اگر بنا شد که موجب اختلاف شد در جامعه، چون می‌دانید در سابق غالبا پیش یک عالمی می‌رفتند، این مثلا سند ازدواج بین این خانم با یک آقا نوشته، بعد رفته بودند پیش یک کس دیگر، یک چیز دیگر به اسم این شخص خانم با یکی دیگر نوشته. خب اینها دعوا درست می‌کرد. برای حل این مشکلات آوردند محضر گذاشتند، دفترچه گذاشتند، اینها را محدود کردند. این محدودیتی است که بعد درست شده است. و الا خب معلوم است مسئله ازدواج که دفتر نمی‌خواهد. دفترچه ازدواج نمی‌خواهد. زن و شوهر با هم بگویند مسئله فردی است. وقتی مشکل اجتماعی درست می‌شود بر می‌گردد به دولت.

بیاییم بگوییم آقا گمشده‌ها را برایش مسئله اجتماعی نکنید. هم به لحاظ اجرایی مشکل دارد، هم پلیس می‌خواهد، هم واحد مستقل باشد، هم بودجه می‌خواهد، هم هزینه می‌خواهد، هم مسئله رفع اختلاف می‌خواهد. و بعدش هم قابلیت اعتماد ندارد . شما می‌خواهید بودجه قرار بدهید روی این. اصلا ممکن است ردیف بودجه پر نکند محلی که هست… شما بیایید این قصه را فردی قرار بدهید، آن وقت فردی‌اش هم به این صورت که تا حد المقدور، یعنی بر اثر جهالت مالک، ملکیت از بین نرود تا آن حد اعلای اعلایش، ملکیت فردی محترم باشد.

مثلا اجازه داده بشود بعد از یک سال و بعد از تعریف، صدقه داده بشود که در حقیقت در صدقه رفع آن فقرات به قول عرب‌ها و به قول متعارف امروز ما آن به اصطلاح حفره‌هایی که از نظر اقتصادی در جامعه ایجاد می‌شود. این حفره‌ها را پر بکند با همین صدقات و اینها، یک مستوای واحدی برای جامعه باشد. بقیه برگردد به فعالیتهایی که افراد می‌کنند.

خیلی خب اگر هم به اصطلاح باز هم مالکش پیدا شد، باز هم هنوز ملکیت فردی محترم است. خوب دقت کنید. با اینکه خود شارع اجازه تصدق داد، عرض کردیم طبق قاعده اگر شارع اجازه تصدق بدهد دیگر جای ضمان نیست. لکن اینجا آمده چون دلیل خاص آمده به لحاظ آن نکته‌ای که عرض کردیم چرا چون بعد تملک را هم قرار داده. لذا ضمان را مطرح می‌کند شارع. این توضیحاتش گذشت.

اگر این نکته ببینید ما باید از اینجا شروع کنیم. اگر ما روی پدیده فردی وارد شدیم، خوب دقت بکنید. و بعد از ادله حکومت فهمیدیم که حاکم این شأن را دارد و الا اگر حاکم هیچ شأنی نداشته باشد، دادن به حاکم مثل دادن به یک اجنبی باشد، خب می‌گوید حاکم هیچ شأنی ندارد. هیچ نکته خاصی ندارد. و مخصوصا اگر از مجموعه روایات اهل بیت(ع)، چون اهل بیت جواب‌های متعدد دادند. از جوابهای متعدد بفهمیم که این مطلب بر می‌گردد به حاکم، یعنی امکان رجوع به حاکم هست. به قول عده‌ای از علما مخیر باشد بین تصدق به نفسه یا بدهد به حاکم.

یا احتیاط بعضی به اجازه حاکم تصدق بدهد، خودش شخصا تصدق بدهد. اگر ما حاکم را فهمیدیم، آن وقت بحث سر این است. یعنی به نظر من این است، من فکر می‌کنم البته فکر خودم، مرحوم شیخ قدس الله نفسه در اول که فرمود لا ضمان، حاکم را ولی الغائب گرفت. خب معلوم است انسان پول را بدهد به دست ولی شخص، ذمه‌اش بری می‌شود، ضمان ندارد.

یک خودش ضمان ندارد، دافع، خود حاکم چون ولی، تصرفات ولی ضمان بر نیست مگر با افراط و تفریط.

دو: اگر حاکم را ولی غائب ندانیم، بدهیم دست حاکم، بگوییم آقا طبق ادله حکومت ایشان باید همان راهی را که فرد می‌رفت ادامه بدهد. همان راه. تعریف بکند و بعد هم تصدق بدهد. خب اگر فرد خودش می‌داد ضمان بود، اینجا هم حاکم ضامن است. روی مبنای شیخ.

و لذا ایشان می‌فرماید و یحتمل الضمان، من فکر می‌کنم همچین فکر خودم دیگر، فکر عاجز و قاصر خودم، که مراد شیخ قدس الله نفسه این باشد که ما به حاکم بدهیم فقط نکته‌اش این باشد که این دادن به حاکم درست باشد، به این معنا که شارع اجازه داده است.

لکن حد حاکم تنفیذ ما علی الدافع است. نه به عنوان ولی غائب و نه به عنوان اینکه خودش قانون بگذارد. احتمال قانون را ایشان نداده است. دیگر من امروز کتاب سید را هم آورده بودم بخوانیم، دیگر طول می‌کشد، خود آقایان مراجعه کنند. سید توضیح دیگری داده، من به ذهنم این می‌آید، به ذهن خودم را عرض می‌کنم. به ذهنم می‌آید که مراد شیخ این است. این که ظاهر ضمان علیه یعنی بر حاکم، بر خود شخص ضمان نیست، چون داده به حاکم. چون اگر دفع به حاکم بی ارزش و بی ارزش باشد صدق حاکم عرفی نیست، عقلایی نیست اصلا. این دیگر خیلی حاکم ضعیفی باید باشد که این مقدار هم ضمان را بر ندارد. خیلی بعید است، فوق العاده بعید است. که بگوییم حاکم اصلا هیچ کاره صرف است. شاید حالا مثلا مرحوم سید تصور فرمودند.

غرض حالا به هر حال آن که به ذهن من می‌آید این است. آقایان دیگر خودشان مراجعه کنند. این اینجا عبارت شیخ سید را نمی‌خوانیم.

این تا اینجا سه صورت که مجهول المالک باشد و غیر جوائز السلطان، و اما الصورة الرابعه…

س: گفته شد حاکم ضامن است یعنی بیت المال ضامن است یا شخص حاکم؟

ج: اگر حاکم کوتاهی نکرده بیت المال ضامن است.

حالا غیر از این که ما اخطأت القضات ففی بیت المال، حالا معلوم نیست قضاة شامل حاکم بشود، لکن اصولا چون تصرفات حاکم مبتنی است بر شخصیتی مالی‌اش که در بیت المال است، قاعدتاً به او بر می‌گردد.

و اما الصورة الرابعه، در باب جوایز سلطان، سلطان ظالم و جائر، ما لو علم اجمالا اشتمال الجائزه علی الحرام؛ می‌داند اجمالا که این جایزه توش حرام است.               یک ماشینی به او داده شده از طرف سلطان، می‌داند اجمالا توش حرام است. البته یک بحث تصور موضوع است، که این سلطان جائر اشتمال بر حرامش کم است. غالبا حرام صرف است. حالا فرض کنید اشتمال بر حرام. مثلا می‌دانیم این اموالی هم از پدرش به او رسیده و پدرش هم سلطان نبوده است و پدرش هم فرد عادی بوده و ملکیتش درست بوده، نصف ماشین را خودش خریده و نصفش را هم از کسی به زور گرفته است. حالا این طوری فرض بکنیم.

یک بحث دیگر است که اصلا این فرضش مشکل است. اصولا اموالی که از ظلمه گرفته می‌شود، نصف به نصف نیست، همه‌اش همان جوری است.

فاما ان یکون الاشتباه موجبا للحصول الاشاعة و الاشتراک، اشتراک عطف تفصیل است. یا نسبتی است، یعنی مثلا بگوییم یک پنجم این ماشین حرام است، دو پنجم، این مراد از اشاعه. و اما ان لا یکون. نه مثلا فرض کنید جوری است که مثلا من باب مثال  می‌دانیم که این خانه‌ای را که به این شخص داده، پنجره‌هایش غصبی است، معین است. یا معین است آجرهایش غصبی است، یا سیم‌های برقش و برقی کشی‌اش غصبی است. حدود غصب مشخص است، با اینکه شیء واحدی است، حدود غصب مشخص است.

و علی الاول، حالا اگر به نحو اشتراک بود، آن وقت چهار صورت، البته این بحث را ایشان در اینجا آوردند. عادتا دیگر حالا ما هم متحریم چه کار بکنیم. مرحوم سید هم تصادفا اینجا مفصل بحث کرده است. متحیر هم هستیم حالا فکر می‌کنم بهترین راهش این باشد که دیگر وارد بحث نشویم.

مجملی از مباحثی را که اصحاب در باب خمس دارند، در اینجا آوردند. مرحوم سید در اینجا آورده، بعضی از روایاتش را هم حتی در اینجا آورده است. این مسئله معروفی است در باب خمس، مال مختلط به حرام، آیا خمس دارد یا ندارد؟ خمس تعبدی است؟ فروضی دارد مسئله یا ندارد؟ بعدش هم آیا این خمس مصطلح است یا صدقه است اصلا، خمس نیست. یا اصلا هیچ کدام نه صدقه است، نه خمس مصطلح. از مرحوم محقق اردبیلی نقل شده که هیچ کدام. نه صدقه است…. اصلا روایات مال مختلط به حرام را می‌گوید ضعیف السند است، قابل ارزش نیستند، هیچ کدام را قبول نمی‌کند.

علی ای حال اقوال در آنجا هست. اگر بخواهیم وارد مسئله خمس بشویم باید ظاهرا یک ده روزی، دو سه هفته‌ای، معطل آن بشویم. بگذارید این بحث را در خمس.

فالقدر و المالک الا معلومان او مجهولان او مختلفان؛

س: آقا مال مخلوط به حرام و حلال که اصلا مسئله مبتلا به هم هست

ج: مبتلا هم هست دیگر حالا می‌گویم حالا اگر وارد بشویم طول می‌کشد دیگر. فکر می‌کنم بهتر باشد که وارد نشود چون خیلی طول کشیده مسائل قبلی‌اش.

س: بهتر است که وارد بشویم

ج: نه، باشد انشاء الله

س: بحث خمس را که نداریم در مکاسب

ج: بله می‌دانم دیگر خیلی طول می‌کشد.

و علی الاول، که مالک و قدرش معلوم باشد، قدر مالک، مثلا می‌دانم این ماشینی که به من داده یک پنجمش مال خود شرکت است، بقیه‌اش را ایشان پولش را داده، بقیه‌اش را غصبی گرفته از شرکت. مثلا از شرکت که این ماشین را گرفته چهار پنجمش را داده، بقیه‌اش را هم به زور گرفته، این مال همان شرکتی است که سازنده ماشین است.

فلا اشکال، چون قدر مال، و علی الثانی که هر دو مجهول باشند. فالمعروف اخراج الخمس، می‌گویم فروع زیادی دارد. علی تفصیل مذکور فی باب الخمس. همین مقدار که شیخ اکتفا فرمودند آقایان اگر خواستند باز به کتاب مرحوم سید هم مراجعه بکنند. ایشان هم در اینجا حاشیه طولانی‌ای دارند.

و لو علم القدر، این علی تفصیل، این هر دو معلوم است.

اینجا تقریبا باید گفت یک چیزی از عبارت شیخ مثلا حذف شده است. و لو علم القدر نوشته، و لو علم القدر، باید بگوییم و علی الثالث، چون آنجا گفت و علی الاول و علی الثانی، و علی الثالث، ثالث یعنی مختلفان، این دیگر علی الثالثش به نظرم افتاده از قلم مبارک ایشان. و علی الثالث یعنی اگر مختلف باشند. اگر فاء می‌آورد بهتر بود. فلو نه واو که الان آورده

س: علی القدر یعنی مقدارش معلوم باشد

ج: گاهی مقدار گاهی مالک این دو تا. لذا ثالث چون مختلفان است باز دو فرض دارد.

و لو علم القدر، این مال ثالث است؛ یعنی مختلفان. روشن شد؟ و علی الثالث بهتر این جور بود، و علی الثالث فلو علم القدر، با فاء می‌آورد. تازه آن سوم هم … اگر قدر معلوم بود، که مقدارش چه مقدار است، فقط مالکش معلوم نیست، مثلا ما می‌دانیم یک پنجم این ماشین غصب است، مالک، این همان مجهول المالکی است که تا حالا گفتیم. بحث مجهول المالک دیگر تا حالا گفتیم.

ولو علم المالک وجب التخلص منه بالمصالحه؛ حالا آیا اینجا مصالحه به اصطلاح مصالحه اصطلاحی است یا مراد یک نوع مصالحه تعبدی است یا تفصیل قائل بشویم، دیگر حالا اینهایش هم فعلا یک اشاره‌ای می‌کنیم، به این مقدار ختمش می‌کنیم تا ببینیم بعد چه می‌شود. چون اینها را شرح دادن و روایتی که در مقام آمده است و چون دو سه تا روایت است که اینها احتیاج به توضیح دارد و مرحوم سید هم با مناقشاتی که کرده در سند، برداشتند گفتند بالاخره باید با شهرت قبولش بکنیم.

و علی الثانی و اما اگر مشترک نباشد، مثلا من می‌دانم این خانه‌ای که به من داده، یک مقدارش، مثلا آجرهایش غصبی است، پنجره‌هایش مثلا مباح است. یا به عکس، می‌دانم یک مقدارش بعینه درها و پنجره‌ها که آلومینیم است اینها غصبی است، یا آجرها که مثلا غصبی است. یا مثلا فرض کنید به اینکه سیم‌های برق و برق کشی غصبی است. و علی الثانی که معین باشد، یعنی آن حالت افراض دارد. این طور نیست که مشترک باشد. معلوم است بالاخره یا آجر یا جنس‌های آلومینیمی است یا جنس‌های برقی که در اینجا به کار برده شده است.

فیتعین القرعه، یا باید به قرعه مراجعه بکنیم بنا بر اینکه القرعة لکل امر مشکل، من عرض کردم آقایان میلشان مشهور است، در همین بحث لا ضرر مفصل اشاره کردیم، بینشان معروف است که ما روایت داریم که القرعة لکل امر مشکل یا لکل امر مجهول. دو تا تعبیر نقل شده است.

اولا عرض کردیم که مرحوم آقا ضیاء قدس الله سره یک احتمالی در این دو تا حدیث داده که لطیف است و ما از مرحوم آقای بجنوردی شنیدیم، نمی‌دانیم حالا در کتاب خود آقا ضیاء آمده یا نه، یادم نیست که آمده یا نه. شاید در بحث قرعه داشته باشد. الان در ذهنم نیست. لکن مرحوم نائینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی نداشتند این مطلب را.

آقا ضیاء فرق می‌گذارد بین لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل. فرقش را به این می‌گذارد که اگر نص لکل امر مشکل باشد، یعنی آنجا مشکلش مراد از مشکل ثبوتی است، در واقع خودش مشکل دارد. مثل خنثای مشکل، آن واقعا خودش مشکل دارد که آیا واقعا زن است یا مرد است. و لذا قرعه بر این جور جاها که در واقعش روشن نیست.

اما لکل امر مجهول اگر باشد، واقعش روشن است، ما نمی‌دانیم. این دو تا را فرق گذاشتند. انصافا حرف لطیفی است چون به ذهنم می‌آید چاپ نشده، به ذهن خودم البته، یادم رفته. گاهی اوقات ما این را تکرار می‌کنیم این را به هر حال در کلمات مرحوم نائینی نیست و آقای خویی هم نمی‌فرمودند.

س: مشکل اطلاقش بر مجهول هم می‌شود

ج: خلاف ظاهر است.

علی ای حال مرحوم آقا ضیاء بحثی دارند که لکل امر مشکل یا لکل امر مجهول. لکل امر مشکل شامل می‌شود جایی که خودش فی نفسه روشن نیست. و لذا نقل شده از مرحوم سید بن طاووس، سید بن طاووس می‌گویند فتوا نمی‌داده، احتیاط می‌کرده فقط یک چند تا فتوا داده که اگر فتوا نمی‌داد بهتر بود. یکی نقل شده از ایشان که در باب مسئله مثلا زن که تردد امر می‌شود بین اینکه خودش حیض باشد یا استحاضه گفته قرعه بزند، نقل شده از ایشان قرعه. کسی از فقهای ما نگفته قرعه. اگر این مطلب درست باشد از ایشان، این مشکل است. این از مصادیق مشکل است؛ چون واقعش معلوم نیست که این حیض است یعنی دو احتمال دارد یا مثلا حسب صفات یا حسب عادت، استحاضه باشد.

و از سید بن طاووس هم باز نقل شده که در اشتباه قبله که اگر به چهار جهت اشتباه قبله کرد، نقل شده از ایشان که قرعه بزند. این هم بین فقهای ما مشهور نیست. یعنی از سید مرتضی از سید بن طاووس رحمه الله نقل شده که هر جایی در فقه مشکل پیدا کرد، به قرعه رجوع کرده. هر جایی که مثل همین نمازی

س: یکی دو مورد است همه جا مراجعه نکرده که

ج: یعنی به اینجا،چون الان عرض می‌کنم.

اگر این باشد این مجهول است؛ چون قبله که مشخص است واقعیت دارد. آخر من که اینجا هستم، کجا رو به کعبه است واقعیت دارد، لکن من نمی‌شناسم.

س: قبلیش هم همین طوری بود. واقعش که معلوم بود در مثال حیض

ج: نه ممکن است آنجا اصلا معلوم نباشد در واقعش، چون هر دو دم صفات مثلا پانزده روز است خون می‌بیند همه هم به صفات حیض است یا همه به صفات استحاضه است. نصفش هم در این عادت است، نصفش هم در خارج از عادت است. یک جور خاصی است. یعنی همه علائم درشان هست، مراد از مشکل این است.

علی ای حال کیف ما کان

س: آقا بالاخره مردم را قانع کردن بالاخره در همین است

ج: بله.

به هرحال این مسئله که قرعه عرض کردیم مرحوم صاحب جواهر کرارا دارد. آقایان اگر نگاه کنند، در جاهای متعدد جواهر دارد. که دلیل قرعه به آن عمل نمی‌شود مگر جایی که اجماع اصحاب باشد.

و در بحث لا ضرر هم اگر آقایان یاد مبارکشان باشد، آقایانی که تشریف داشتند در اصول، عبارت مرحوم شیخ الشریعه را هم خواندیم که ایشان فرمودند به اینکه ما با اینکه اطلاقات قرعه داریم، اما اصحاب عمل نکردند. یعنی مرحوم شیخ الشریعه یک اشکالی به ذهنش رسیده بود که من متحیر بودم که مثلا ما اطلاقات قرعه داریم، اصحاب عمل نکردند. اطلاق لا ضرر و لا ضرار داریم اصحاب عمل نکردند، لذا چند تا اطلاق نقل می‌کند ایشان که ما اطلاقات داریم، لکن اصحاب ما عمل نکردند. قاعده میسور داریم اصحاب عمل نکردند.ایشان به عنوان اشکال، آن وقت دیگر متحیر می‌شود لا ضرر را به یک نحوی ایشان درستش می‌کند که از آن مشکل خارج بشود.

ما در توجیه کلام ایشان عرض کردیم مشکل اساسی خود ایشان هستند و خود آن اصطلاحات. ما اصلا روایت صحیحی به عنوان القرعة لکل امر مشکل اصلا نداریم. روایت سندش صحیح نیست. اشتباه در اینجا است. بله اصحاب در عده‌ای از موارد عمل کردند، این قابل قبول است. اما همچین روایتی لکل امر مشکل یا لکل امر مجهول که سندش معتبر باشد نداریم.

ان شاء الله اگر رسیدیم در آخر استصحاب چون تعارض استصحاب با قرعه مرحوم شیخ دارد آنجا متعرض بحث قرعه آنجا خواهیم شد انشاء الله تعالی.

علی ای حال این که ایشان فرمودند فیتعین القرعه این قرعه روی آن قاعده است که ما کلی، و اما اگر قاعده مرحوم صاحب جواهر را قبول کردیم، هر جایی که اصحاب اجماعا به قرعه عمل کردند، عمل می‌کنیم و الا فلا. رجوع به قرعه مشکل می‌شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین