خارج فقه (جلسه8) دوشنبه 1397/06/12

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم

بحثی که بود درباره حقوق که شک می شود فلان حق قابل اسقاط است یا نه یا قابل نقل اختیاری یا انتقال غیر اختیاری، ایشان فرمودند که اگر عرفا قابلیت نقل داشت می توانیم برای سببیت شرعیش به ادله صلح تمسک بکنیم، این خلاصه عبارت ایشان است. خدمتتان عرض بکنم که، احتمالا چون مربوط به دیگران است، ما عرض کردیم اولا اصل مطلب که اصل مطلب در این بود که اگر شک در قابلیت سقوط دارد، شک در قابلیت نقل دارد آیا می شود با ادله ای مثل صلح درستش کرد، اسقاط قابلیت کرد یا نه، این بحث علمی ای که مطرح کردیم این بود چون من دیروز توضیح کافی عرض کردم این نحوه استدلال و کیفیت استدلال در فقه این در کل ابواب فقه ساری است. ببینید در این که فلان حق قابل اسقاط هست یا قابل نقل هست یا نه این طبیعتا راهش این جوری است که یک: دلیلی که آن حق را گفته او بگوید قابل اسقاط است یا نیست، چون دلیلی که ما متصدی شدند تقریبا معظم آن ها ندارند، خیلی نادر اگر در آن ها باشد، مثل خیار عیب که اگر تبری از عیوب پیدا کرد دیگر این خیار ندارد. این تبری یعنی اسقاط، اگر گفت می فروشم این کتاب را با همه عیوبش یعنی اسقاط حق. از این روایت تبری من العیوب می فهمیم خیار عیب قابل اسقاط است، این از روایت دلیل خاص.

دو: یک دلیل عام در باب حقوق باشد، کل حق قابل للاسقاط یا به تعبیر مرحوم آقای اصفهانی کل ذی حق له اسقاط حقه، ایشان نوشته این عموم مشهور است، حالا نمی دانم شاید در زمان ایشان مشهور بود. إن لکل ذی حق اسقاطَه، اگر این هم بود می توانیم اثبات بکنیم و به این عموم تمسک بکنیم، حق است و قابل اسقاط.

این دو تا متعارف در فقه است.

راه سوم جدید است، راه سوم آن جاهایی که نقل و انتقال هست اما عنوان خاص ندارد مثل بیع، مثل اجاره. با اطلاقات آن ها می توانیم قابلیت اسقاط را اثبات بکنیم یا نه  این محل کلام است و این را در فقه در جاهای دیگر هم داریم. مثلا ادله ای که می گوید الصلح جائز بین المسلمین این حق را مصالحه بکنیم چون بگوییم ادله صلح او را شامل می شود، بعد از این که شامل شد پس قابل اسقاط است. ادله ای که عرض کردیم صلاحیت دارد بهش تمسک بکنیم ادله صلح است، ادله شروط است، ادله وصیت است و اطلاقات ارث، اطلاقات ارث یعنی هر کسی که مرد به زنش این قدر می رسد، بگوییم این شامل این حقوق هم می شود، اطلاقات. بله در باب ارث در بحث خیارات خواهد آمد که مرحوم شیخ روایتی نقل می کند ما ترکه المیت من حقٍ فلوارث، اگر این را هم داشتیم نداریم، همچین متنی را نداریم لکن یک مدتی این در کتب فقهی ما آمده است. ما ترکه المیت من حق فلوارثه،

پرسش: مال متاخرین هست

آیت الله مددی: فکر کنم اولش علامه است.

یکی از حضار: صاحب قیاس و صاحب جواهر

آیت الله مددی: فکر کنم علامه دارد، نیست؟ علامه ندارد. من خیال می کردم اول علامه آورده است، ما ترکه المیت من حق را هم که نداریم پس بحث سر این است. اگر این طور بحث باشد ما توضیح دادیم که انصافا با ادله صلح و شروط نمی شود اثبات قابلیت کرد لکن کلام مرحوم آقای اصفهانی چیز دیگری است، اگر قابلیت احراز شد سببیت صلح را برای انتقال با اطلاقات صلح درست بکنیم.

پرسش: شهید ثانی در مسالک دارد

آیت الله مددی: عرض کردم به ذهنم قبل از صاحب مفتاح است، در ذهن من این طور بود، پس من علامه اش را اشتباه گفتم اما در ذهنم اجمالا قبل از صاحب مفتاح بود، بعید هم هست مفتاح بیاورد و مبدع باشد.

حالا ممکن است مراد مرحوم آقای اصفهانی این باشد که اگر این حق از نظر عرفی قابل اسقاط است یعنی قابل مصالحه عرفی است، اگر قابل مصالحه عرفی شد به ادله اطلاقات صلح تمسک می کنیم که می گوییم شرعا هم این صلح درست است که خواهد آمد که اگر ما در بیع در چیزی شک کردیم و این صدق عرفی داشت، به آن بیع می گفتند می گوییم حالا که مادام بیع است احل الله البیع شاملش می شود، اگر شاملش شد پس این شرط معتبر نیست، این نکته معتبر نیست. شاید مراد مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی این باشد که اگر قابلیت انتقال عرفا احراز شد پس این قابل صلح است عرفا، اگر قابل صلح شد عرفا به اطلاق الصلح جائز بین المسلمین بگوییم این شرعا هم صحیح است، از راه عرف اثبات بکنیم. حرف بدی نیست، این مطلب که شما ظاهرا دیروز می فرمودید که یکی از آقایان اشکال کرده است، حرف بدی نیست لکن نکته فنیش این است که اگر اثبات شد یعنی واضح بود که عرفا قابل اسقاط است اصلا احتیاج به ادله صلح نداریم، چرا به ادله صلح برویم، وقتی اسقاط پیدا کرد یعنی عرفا قابل نقل و انتقال است، چرا به ادله صلح برویم؟ الصلح جائز بین المسلمین، حتی صلح عرفی هم نمی خواهیم و به عبارة اخری مادام که ادله خیارات ما، ادله حقوق ما ناظر به اصل حق است و این حق به عرف داده می شود، عرف انصافا در موارد حق فرق می گذارد همان طور که مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین هم فرمودند مثلا من باب مثال در باب این که فرقش هم گاهی به لحاظ ظاهر دلیل است و گاهی به لحاظ ملاکات خارجی است مثلا البیعان بالخیار، خیار مجلس، ظاهر البیعان بالخیار مخصوصا با الف و لام یعنی این خیار در اختیار بیعین است، یکی از این ها به دیگری واگذار شد خب این خلاف ظاهر است، انصافا خلاف ظاهر است، این خلاف ظاهر لفظی است یا مثلا حق قسم که شب ها را برای خانم ها تقسیم بکند این را مثلا به برادرش واگذار بکند خب معنا ندارد، حق قسم مال زوجه آدم است، نمی شود به برادران داد، انصافا به ذوق آدم می آید که این جور حقی قابل انتقال باشد، ممکن است همین حق قابل انتقال به زن دیگر انسان باشد یعنی یک ارتکازات عرفی است مثلا فرق کنید حق شفعه که من مصلحت بدانم شریکم را، ممکن است بگویم من خیلی تشخیص مصلحت نمی دهم به شما واگذار می کنم، شما بروید نگاه بکنید بیع به نفع است یا نه، این به نظر من در عرف مشکل نمی بینند، انتقال این را مشکل نمی بینند یعنی نکته اساسی این است که ممکن است یا به لحاظ لفظی مثل البیعان بالخیار یا به لحاظ نکته عرفی، عرف تشخیص بدهد این حق را لصالح این شخص قرار دادند. اگر این جور باشد قاعدتا قابل انتقال نیست، اگر این جور فهمیده بشود اما اگر فهمیده بشود این حق را لصالح این شخص قرار دادند لکن خود آن عمل فی نفسه دیدند، اگر آن را دیدند قابل انتقال باشد. اگر لصالح خود این شخص باشد این قابل انتقال نباشد اما اگر دیدند این غیر از خود شخص آن نکته مثل حق السبق، شما یک جایی در مسجد رفتید نشستید سبقت پیدا کردید خب شما دارید، حالا چه مقدار تا چقدر طول بکشد تا یوم و لیلة و کذا آن بحث دیگری است، شما حق السبق را دارید، درست است این یک نکته ای است که شما را در نظر گرفتند لکن در عین حال خود این مکان را هم در نظر گرفتند، این مکانی که ایشان در مسجد نشسته، به لحاظ مکان قابل انتقال است، به لحاظ شخص مشکل دارد. ممکن است من در این مکان بنشینم ممکن است شخص دیگری در این مکان بنشیند. اینی که مرحوم آقای اصفهانی گفتند عرفا انتقال، نقل و اسقاط و قابلیت انتقال فهمیده بشود من فکر می کنم نکته اش این است که اگر رابطه شخص را فقط در نظر گرفتند انصافا قابل انتقال نیست، اگر خودش را در نظر گرفتند قابل انتقال است یعنی انصافا و این با ارتکازات عرفی فرق می کند.

پرسش: اگر ثابت بشود که حق است همه اش قابل اسقاط است

آیت الله مددی: بله اگر ثابت شد حق است یعنی به عبارت دیگر این طور بگوییم که بگوییم وقتی می گوید البیعان بالخیار ما لم، خود همین تعبیر البیعان در اختیار شخص قرار می دهد خودش از آن حق فهمیده می شود، خوب دقت بکنید آن نکته فنی را می خواهم بگویم، بگوییم عرف از همین حق می فهمد و عرف از همین که در اختیار بیعین شد می فهمد قابل اسقاط است، این را می فهمد چون او در اختیارش قرار داده، اراده او تاثیرگذار است، آن وقت اگر این طور شد بیاییم اضافه بکنیم عرف اضافه بر این ها یک نکات دیگری را هم می فهمد مثل قابل انتقال، این ها ارتکازات عرفی دارد و بگوییم اصولا در روایات مبارکه حتی در آیات اگر خصوصیات نیامده به خاطر اعتماد بر ارتکاز عرفی است

پرسش: این ها به سطح ظهور نمی رسد.

آیت الله مددی: خب اگر نرسد همان اختلاف فقها پیش می آید. نه ارتکازات عرفیش که خوب است مثل شفعه که خوب است، چه مشکل دارد.

پرسش: از کجا می شود ادعا کرد

آیت الله مددی: این خب معلوم است برای این که ضرر نکند، ضرری است که از ناحیه خانه آمده است،؛ حالا این شخص باشد این شخص فوت کرد بچه اش باشد، چه فرق می کند؟ ظاهرا حرف بدی نیست. این راه روشن شد.

پس معیار در این مطالب این شد که بعد از مراجعه به دلیل که اثبات حقیت را از لسان دلیل این خصوصیات را با ارتکازات. ایشان می فرمایند:

لكن ظاهر الشهيد (قده) في قواعده ـ كما استظهره شيخنا الأستاذ في فوائده

ظاهرا مراد از شیخنا الاستاذ آخوند خراسانی باشد

أن حق العبد قابل للاسقاط

دیگر عرض کردم چون در آن زمان ها خیلی دنبال این تاریخ نبودند عرض کردیم مرحوم شهید اول در قرن هشتم بودند، این مطلب از قرن های پنجم ششم است، دقیقا هم در ذهنم نیست، از قرن های پنجم و ششم در عبارات اهل سنت آمده است لکن در عبارات اهل سنت عرض کردیم اول این جور بود حق الله حق العبد. حق الله را می گفتند قابل اسقاط نیست ولی حق العبد قابل اسقاط است، این حق الله تبدیل شد فیما بعد به حکم. حکم قابل اسقاط است و از زمان شهید که این مطلب آمد چون مناسب با ارتکاز فقهایی بود قبول شد لكن ظاهر الشهيد (قده) في قواعده ـ كما استظهره شيخنا الأستاذ في فوائده أن حق العبد قابل للاسقاط، مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین قدس الله سره این سیر تاریخی این مسئله را نگاه نکردند لذا ایشان به ذهنش می آید که می گوید از این عبارت معلوم می شود که همه حقوق قابل اسقاطند ولی احکام قابل اسقاط نیستند.

حيث قال (ره): (والضابط فيه أن كل ما للعبد اسقاطه فهو حق للعبد، و ما لا فلا كتحريم الربا أو الغرر…)، فيظهر منه ایشان می فرماید از این عبارت در می آید :

أن ما لا يسقط ليس من حقوق العبد، وأنه من حقوق الله التي هي عبارة عن الحكم، كما مثل له بتحريم الربا أو بتحريم الغرر

چون گفتیم عبارت مرحوم آقای اصفهانی را بخوانیم وگرنه خیلی نمی خواستیم بخوانیم.

إلا أنه انكار لانقسام الحق المقابل للحكم إلى قسمين

ایشان می گوید ما گفتیم حقوق دو جورند، بعضی هایش قابل اسقاطند و بعضی هایش نیستند، حرف شهید این است که حق قابل اسقاط است، ایشان ملتفت نشدند که حرف شهید اولین بار در شیعه آمد تا یک مدتی هم این حرف در شیعه جا افتاد، بعد ها علمای متاخر شروع کردند به نق نق کردن و اشکال کردن، یکیش هم مرحوم سید یزدی است که گفت حقوق مختلف است، بعضی هایش قابل اسقاط است، بعضی هایش نیست، بعضی هایش قابل نقل است، نقلش مجانی باشد .. یکی هم خود ایشان. اینی که ایشان در عبارت نوشتند که بعضی ها گفتند که اصلا حق قابل اسقاط درست نیست این حرف نائینی است، یکیش هم نائینی. ایشان حرف نائینی را هم رد کردند، اسم نائینی را نبردند. یکیش هم مرحوم نائینی. خود مرحوم نائینی هم و لذا عرض کردیم اصلا از عبارت مرحوم نائینی این در می آید که ضابطه حق این است که قابل اسقاط است، ضابطه اش این است همان طور که حالا از شهید نقل کردیم. اصلا شاخصه حق این است که قابل اسقاط است، شاخصه حکم این است که قابل اسقاط نیست. اینی که ایشان می گوید آن عبارت با این انقسام حق به قسمین نمی سازد ایشان عنایت نفرمودند آن عبارت اول آمد، تا مدتی هم در بین اصحاب جا افتاد حتی مثل مرحوم نائینی یعنی نائینی حس می کند که در کلمات اصحاب این کاملا جا افتاده است که حق قابل اسقاط است حکم قابل اسقاط نیست اما این مناقشات هم شروع شد، این مناقشات به لحاظ فتاوای اصحاب بود چون فتاوای اصحاب، البته یک عبارتی را خواندیم، در میان اهل سنت هم نق نق شروع شد نه این که نبود اما بین اصحاب ما به خاطر فتواست.

إلا أنه انکارٌ للانقسام الحق المقابل الحکم إلی قسمین، دو قسم اند قابلیت سقوط و عدمه

فينبغي أن يحكم بسقوط كل ما علم أنه حق حقيقة ، این ینبغی، این ینبغی را عرض کردم این سرّ تاریخی دارد، پیش ما سرّ تاریخی دارد و انصاف قصه اگر بخواهیم انصافا مطلبی را که شهید اول فرمودند مطلبی نیست که کلا بتوانیم قبول بکنیم، کل حق قابل اسقاط را نمی شود قبول کرد، اشکال آقای اصفهانی به جای خودش است، انصافا وارد است.

كما أنه لا مجال للتمسك بالعموم، مراد از عموم کل ذی حق له اسقاط حقه

في اثبات السقوط؛ لرجوع الشك فيه إلى أنه حق أو حكم ـ، وفي مثله لا مجال للتمسك بالعموم ـ كما عرفت آنفا

آنفا اش خیلی عجیب است، تمسک به عام در شبهات مصداقیه. آن مطلب هفت هشت سطر قبل بود، این مطلب سه چهار سطر قبل بود که ما اصلا این عموم را نداریم، وقتی عموم نداریم دیگر بحث تمسک به عام در شبهات مصداقیه نفرمایید. ایشان الان سه سطر قبل یا چهار سطر قبل، ما اصلا همچین عمومی نداریم، ایشان می گوید لرجوع الشک فیه الی انه حق او حکم. تعجب است، به اصطلاح آقایان یک بحثی دارند که اجزای علت همچنان که در رتبه وجودی مترتب اند همان شرط و مقتضی و عدم المانع، در ناحیه عدم هم مترتب اند، یک بحثی دارند که در روایات وقتی استظهار می کنند این نکته لطیفی است یعنی مثلا اگر یک چیزی نیست چون مقتضایش نیست نگوییم چون مانع هست، آن عدم مقتضی مقدم است بر عدم شرط. عدم شرط مقدم است بر وجود مانع. در مقام عدم هم اگر نسبت می دهیم اگر عدم مقتضی است به او نسبت بدهیم. مثلا ما اصلا عمومی نداریم که حالا مشکل این که تمسک به آن بشود یا نه، اصلا مقتضی نیست، وقتی مقتضی نیست نگویید این جا تمسک به عام در شبهات مصداقیه است، اصلا عامی نیست، آن مانع است، خدا رحمت کند مرحوم آقای بجنوردی از قول مرحوم آقاضیا در درس نقل می کرد که آقاضیا مثال می زد به یک آدم بی پولی که گفتند چرا مکه نمی روی؟ گفت راه ها شلوغ است. می گفت این باید مقتضی نیست، پول ندارم بروم، نه این که مانع را ذکر بکند بگوید راه ها شلوغ است، بحث نوبت راه ها نمی رسد. در مسئله عدم هم این سلسله و این ترتیب حفظ می شود، اگر عدم مقتضی باشد اول به عدم مقتضی، آن وقت این نکته در استظهار روایات گاهی تاثیرگذار است مثلا می گویند امام به وجود مانع تمسک کرده است پس معلوم می شود مقتضی و شرطش بوده، دقت کردید این نکته فنی روشن شد. می گویند اگر بنا بشود در جایی مثلا مقتضی نبود معذلک امام تمسک فرمودند به وجود مانع پس از این یستظهر که مقتضی هست، این از آن ظرائف استنباط است یعنی این عدم هایش هم نگویید در رتبه وجود که ترتب دارند، عدم به این معنا. در تعلیش هم در آن جا اگر عدم مقتضی بود مقدم است بر وجود مانع، تمسک به وجود مانع نکنیم مثل مانحن فیه. مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین نگوید که چون شک در عام در شبهات مصداقیه است، عامی نیست که حالا شک در عام باشد. این استدلال ایشان راه درستش این است که بر عموم، نه لا مجال للشک فیه أنه حقٌ أو حکم

و الانصاف أنه لم يظهر لنا مورد يقطع بكونه حقا و يشك في قبوله للاسقاط، فضلا عن القطع بعدمه

راست هم می گویند، البته این یقطع یعنی قطعا بین اصحاب مسلم باشد، انصافا عرض کردم ما مواردی که توش تصریح شده که آن حق قابل اسقاط است، البته من تصادفا تازگی پریشب نشستم باز دو مرتبه روایات خیارات را نگاه کردیم، بنا بود روایات خیارات و شفعه و این ها، روایات شفعه خیلی کم است، باز حالا روایات خیارات یکم بیشتر است. خیلی موارد کمی داریم که انسان به قرائن از آن می فهمد که مراد در این جا، سقوط است. دیگر چون بحث های جزئی و تشخیص در محل خودش.

كما في حق الولاية وأشباهها؛

حق ولایت قابل سقوط نیست

فإنه لا موجب لكونها حقا

چند بار ایشان حق الولایة را بکار بردند اشکال می شود این حق نیست، حالا ایشان این جا قبول کرده

لا موجب لكونها حقا مجرد التعبير عنه به،

حق نیست، اصلا ولایت حق نیست، از احکام وضعیه هست اما حق نیست

پرسش: حق به چه معنا؟

آیت الله مددی: حق به این معنا که تو واجب است اطاعت بکنی، این مراد این است

مع أنه لا شبهة في اطلاقه عليه أحيانا

اصلا در همین رساله حقوق دارد، حق السلطاان علیه، آن حق سلطان آمده است

في لسان الأخبار وفي كلمات علمائنا الأخيار

یا مثلا حق ولایت اهل بیت

و اما بنائا علی ما قربناه من ان الحقوق اعتبارات خاصة

درست است که ایشان اعتبارات خاصه فرمودند لکن بالاخره تشخیصش باز با مشکل است

فی موارد المخصوصة کاعتبار الولایة فی مورد حق الولایة

اعتبار غیر از حق است

و اعتبار الرهان و الوثیق

این درست است، در حق وثیقه است، راست است، در رهانه قبول است

 و الوثیقة، وثیقه با رهانة یکی است، حالا شاید دو مرتبه نوشتند نمی داند

فی حق الرهانة فالحق حقیقتا ینقسم الی قسمین مثل ولایت قابل اسقاط نیست و یکون محکوما بحکمین، إلی آخر. دیگر تقریبا مطلب ایشان تمام شد. فرمودند باز مطالبی هست که جایش این جا نیست، یحتاج الی بحث. خوب شد که نفرمودند.

علی ای حال کیف ما کان این راجع به اصل مطلب راجع به حقوق که مرحوم شیخ قدس الله نفسه آوردند چون مرحوم شیخ در بحث عوض و معوض بعد از عین متعرض عمل حر شدند، ما بحث عمل حر را نخواندیم اما شیخ متعرض شدند و بعدش حقوق ما اشتباها، البته نه اشتباها تصریح کردند که چون آن بحثش مفصل تر است آن جا متعرض مکی شویم.

بحثی که در این جا هست آیا عمل حر مانعیت دارد، می شود عوض یا معوض قرار بگیرد یا نه، این دیگر بحث حر را این جا تمام کرد که این عمل حر را و مرحوم آقای اصفهانی هم چون یک مطلبی دارد که تقریبا می شود گفت با یک کم و زیادی هم در کتاب محاضرات آقای خوئی آمده است، من همان مطلب ایشان را می خوانم و فعلا به همین جا اکتفا می کنیم، شاید یکی دو تا کلام دیگر هم بخوانیم و بعد تحقیق هم هست

و أما عمل الحر فإن قلنا بأنه قبل المعاوضة مالٌ إلی آخره

در این کتابی که دست من است صفحه 3 است، همان اوائل مکاسب بیع است، عمل حر را قبل از حقوق آوردند، مرحوم شیخ هم قبل از حقوق، اگر آقایان حاشیه آقا شیخ محمد حسین پیششان هست اوائل بحث بیع است، ما یک مقداری جلو رفتیم، امروز که می خواندیم صفحه 13 بود، این صفحه 3 است، ده صفحه به عقب برگشتیم

و أما عمل الحر فإن قلنا بأنه قبل المعاوضة

آیا عمل حر قبل المعاوضة ببینید مال است یا ملک است؟ من فعلا یک مقدار عبارت می خوانم یعنی یک مقدار بعضی از عبارات را توضیح می دهیم بعد ان شا الله وارد اصل مطلب و تصویر حقوقی و قانونی مطلب می شویم

وجه عدم كونه مالا قبل المعاوضة

این چرا عمل حر؟ ببینید ما یک عمل عبد داریم چون عبد ذاتش ملک مولی است عملش هم ملک است، منافعش هم ملک است و لذا بنایشان به این است که اگر کسی عبد یک مولایی را گرفت و در خانه اش زندانی گرفت مثلا پنج روز، باید به اندازه اجرت المثل پنج روز را بدهد، ضامن است، غیر از این که عبد را آزاد می کند باید اجرت المثل پنج روز را بدهد. حالا بحث سر این است که البته در زمان ما غیر از مسئله عبد اموالی هم هست که این طوری است مثلا تاکسی کسی را برد پنج روز قائمش کرد، غیر از این که تاکسی را بر می گرداند اجرت المثل این تاکسی که در روز چقدر اجاره اش است باید پرداخت بکند اما گاهی اوقات مثلا ماشین شخصی ایشان را قائم می کند، ماشین شخصی که اجاره متعارف نیست، یک ماشین شخصی داشت پنج روز این را قائم کرد آیا این هم باید اجرت المثل بدهد؟ این شبیه عمل حر در مانحن فیه است. بحثی که الان هست اگر آن عبد باشد عملش مضمون است، مالیت دارد، اگر حر باشد بنایشان به این است که اگر حر کسوب باشد آن هم مالیت دارد مثلا بنائی می کند، به یک جایی رفته بنائی می کند روزی مثلا پنجاه تومان، شصت تومان، هفتاد تومان قیمت روز پنج روز حبس کرده پنج تا شصت تا را باید برگرداند. این را اصطلاحا حر کسوب می گویند اما حرّی که کسوب نیست مثل یک ماشین شخصی کسی را. سوالٌ: اگر ماشین شخصی کسی را برد قائم کرد آیا ضامن است؟ تاکسی کسی را برد ضامن است، باید پول اجرت را بدهد اما اگر ماشین شخصی که شخص سوار می شود و فقط می رود و می آید آیا این ضامن است؟ حر هم همین طور است، اگر حر کسوب را زندانی کرد ضامن است اما اگر حری که کسوب نیست، کسبی هم ندارد، پنج روز این را زندانی کرد، آیا باید اجرت این را هم بدهد؟ حداقل اجرتی که به این شخص داده می شود به عنوان یک کارگر بنای عادی مثلا روزی پنجاه هزار، شصت هزار است، شما باید روزی شصت هزار بدهید، این دیگر حداقلش یا مثلا اگر حری است که کسوب نیست اما مهارت هایی دارد فرض کنید مهارت نوشتن دارد، مهارت ساختمان سازی دارد، نرفته آن جا ساختمان نساخته اما مهارت دارد، این را اگر مانع شد این به اصطلاح حکم ضمان دارد اما اگر کسوب نباشد می گویند حکم ضمان ندارد، ایشان وارد این بحث شدند پس ریشه این بحث در آن جا هم هست، مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین و آقای خوئی، ریشه های این بحث را در موارد دیگر در فقه در دو جا دیدند، یکی در بحث استطاعت در حج، اگر بنا بشود عمل حر مال حساب بشود، بگویم الان نزدیک شش ماه تا حج مانده بروم کار بکنم، البته من کار نمی کنم بروم کار بکنم پول به اندازه حج گیر می آورم پس من مستطیعم، الان پول ندارم، می گویم اگر از الان کار بکنم تا ایام حج که بیاید مستطیع می شوم، چون تا آن ایام مستطیع می شوم پس من الان مالکم، مال حج دارم، یکیش مسئله این که کلمه حج است که آقای خوئی به این مناسبت، البته آقا شیخ محمد حسین نیاوردند. مرحوم آقای خوئی به این مناسبت یکی دو تا روایت حج را هم در حاشیه محاضرات آوردند که آقایان مراجعه بکنند که ایشان می گوید چون در آن روایت إن کان عنده ما یحجّ به، این لفظ عنده به خود حر نمی خورد، به عمل حر نمی خورد. مثلا فرض کنید مثل ماها مشغول طلبگی است، به این نمی گویند عنده ما یحج به، به این معنا که اگر از الان بروی تا ایام حج که ده ماه است یا هشت ماه است پولت به اندازه حج است، این را عرفا ما عنده نمی گویند، البته آقای خوئی در آن محاضراتشان در حاشیه ایشان یک روایتی آوردند در کافی عن عثمان الحلبی، این طور چاپ شده است که این دیگر از خطای مطبعه است، این روایت اصلش این طور است عن حماد ابن عثمان عن الحلبی، عثمان حلبی نداریم اصلا. افتادگیش زیاد است، نوشته ما رواه فی الکافی عن عثمان الحلبی، این دیگر چون خیلی واضح الفساد بود گفتم توضیحش بدهم. عن حماد ابن عثمان عن الحلبی. حالا ببینید چقدر سقط شده است.

بعد روایت بعدی هم از فضل ابن شاذان آوردند که خب ایشان هم قبول نداشتند، فیما بعد هم قبول نداشتند و عرض کردیم این چیزی که به اسم علل فضل است اصلا روایت نیست، این کلمات خود فضل است، روایت نیست. علی ای حال کیف ما کان وارد آن بحث نمی شویم، آن هایی که در حاشیه آوردند به درد این کار نمی خورد، البته روایت حلبی صحیح است ولی آن روایت نه جز روایت نیست. یکی آن را آوردند و یکی هم مسئله ضامن شدن که آیا ضامن می شود یا نمی شود، اگر حری را زندانی کرد این دو نکته است لکن من حالا می خواهم امروز بگویم ما اضافه بر این دو باب که آقا شیخ محمد حسین هم همین دو باب را آورده، اضافه بر این دو باب یک باب دیگری هم داریم که می شود در آن مسئله عمل حر را در آورد در باب زکات است، فقط امروز برای من شبهه شد به نظرم لا تحل الصدقة لذی مرة سوی، این را که می دانم روایتش را داریم فقط نمی دانم لا تحل صدقة لغنی و لا لذی مرة سوی، ذی مرة را که می دانم داریم، آن وقت ذی مرة یعنی کسی که مرة به معنای قدرت، توانائی، شخصی که توانائی دارد و سوی است یعنی سالم است این لا تحل الصدقة له، این البته خودش هم محل بحث است که آیا به اطلاق این دلیل تمسک بکنیم حتی در زمان مثل ما، می گوید من ذی مرة سوی هستم کار پیدا نمی شود از صبح تا شب می دوم کار پیدا نمی شود، بحثی که مطرح شده آیا صدقه بر این حلال هست یا نه؟

به نظرم لا تحل الصدقة لذی مرة سوی تنها هم داشته باشیم، لغنی و لا لمحترف و لا لذی مرة سوی

یکی از حضار: و در ادامه اش دارد و لم یقل لذی مرة سوی .. فقال علیه السلام

آیت الله مددی: من می گویم لذی مرة سوی همین مشکل را دارد، خوب بود این روایت را هم نقل می کرد، از این که در من لا یحضر آورده می خواهد بگوید ذی مرة سوی گاهی مستحق صدقه هم می شود چون ممکن است آدم سالمی باشد هیچ مشکل ندارد ولی کار پیدا نمی شود، هر راهی هم بخواهد برود، هر راهی هم که بخواهد برود کار پیدا نمی شود، آن وقت بگوییم به این صدقه نمی رسد، زکات نمی رسد، از گرسنگی بمیرد؟ این خیلی حرف عجیب غریبی است. شاید این که من لا یحضر دارد و لم یقل لذی مرة سوی اشاره به همین باشد که مجرد ذی مرة سوی کافی نیست، علی ای حال من امروز این را عرض کردم برای این که به قول امروزی ها مشق شب باشد شب خواستید مراجعه بفرمایید این روایت هم به درد مانحن فیه می خورد، ذی مرة سوی این همان عمل حر است دیگر. چون اگر ذی مرة سوی صدقه برایش درست نباشد این آقا غنی است، پولدار است با این که مفروض این است که ندارد، فقط توانائی دارد، ذی مرة سوی سالم است و توانائی دارد، اما به هر حال من قبل از ورود در بحث آن وقت در این بحث دو بحث را هم مطرح کردند، یکی این که عمل حر آیا مالٌ ام لیس بمال، دوم این که عمل حر ملکٌ ام لیس بملک. طبعا بعد از این هم متعرض این شدند که آیا ما در تعریف بیع، کلمه مال را می خواهیم مبادلة مال بمال یا نه؟ این مجموعه بحث هایی است که در عمل حر شده است. من یک مقدار چون فعلا این کتاب را هم با خودمان آوردیم از عبارات مرحوم آقای اصفهانی شروع می کنیم، یک مقدار عبارات بقیه اصحاب را تا بعد ببینیم چه می شود.

و اما عمل حر وجه عدم کونه مالا قبل المعاوضة، چرا قبل از معاوضه مال نیست؟ ایشان می خواهد بگوید با معاوضه مال می شود اما اعتبار دارد قبل از معاوضه مال باشد مثلا می گوید این کتاب را می دهم به شرط این که دو ساعت برای من نامه بنویسی، دو ساعت نامه نوشتن در مقابل کتاب است، عمل او را در مقابل کتاب، ایشان اشکالشان این است که باید چیزی باشد که قبل المعاوضة مال باشد مبادلة مال

یک: إما كون المالية صفة وجودية ولو بوجود منشأ انتزاعها، فلا ينتزع من المعدوم که عمل باشد

دو: وإما لأنه لا يصدق عرفا على الحر بملاحظة عمله أنه ذو مال

ایشان دو وجه آوردند، عرفا نمی گویند، این دو تا شاهد بر این که عرفا نمی گویند و لذا لا يتعلق به الاستطاعة، به این معنا که معنای استطاعت روشن شد الان شخص پول ندارد نمی تواند حج برود لکن از الان اگر مشغول بشود تا هشت ماه، تا پنج ماه این توانائی را دارد که به اندازه استطاعت پول درآمد بکند اما الان ندارد، الان پول ندارد، بگوییم چون توانائی داری تو مستطیع هستی. البته این مسئله فروع دیگری هم دارد مثل این که کسی توانائی ندارد پول ندارد اما آشپز خوبی است، به یک کاروان می گوید من با شما می آیم آشپزی می کنم آن ها هم حجشان را بروند یا در راه مثلا کفش هایشان را پینه دوزی یا کفاشی می کند یا برای آن ها لباس می دوزد. فروع دیگر هم دارد مثلا حتی گفتند که در راه گدایی می کند و شانش هم هست مشکل ندارد، الان ندارد ولی با گدایی کردن در راه ممکن است بتواند تا مکه هم برود بیشتر هم برود.

و لذا لا يتعلق به الاستطاعة، گفت استطاعت به آن تعلق نمی گیرد

ولا يضمن عمله إذا حبسه الظالم

این دو تا نکته است، إذا حبسه الظالم بخلاف ما إذا كان أجيرا للغير فإنه مال له و لذا خوب دقت بکنید اگر اجیر غیر بود گفت این آقا اجیر من باشد از ساعت فلان تا ساعت فلان، معین شد، کسی برد حبسش کرد، خوب دقت بکنید! آن ضامن است، پول را به کسی بدهد؟ به همین اجیر بدهد یا به موجر بدهد؟ پول را باید به موجر بدهد چون وقتی کسی را اجیر کرد، نکته روشن شد؟ این ها مباحث قانونی در باب معاملات است، کسی را اجیر کرد از ساعت هشت صبح تا هشت شب در مقابل صد هزار تومان، این صد هزار تومان ملک اجیر می شود، عمل او ملک موجر می شود و این چون بعد از این در مکاسب زیاد داریم و این از حین عقد می شود، اصلا معنای امر اعتباری این است و لذا هم کرارا عرض کردیم وقتی زن می گوید زوجتک نفسی بمهر مثلا یک میلیون تومان، از حین عقد مالک مهر می شود کما این که از حین عقد آن مالک زن نمی شود، از حین عقد علقه زوجیت پیدا می شود و این مهر یک شرطی در ذمه این عقد است، ماهیت حقوقی و قانونی مهر، ماهیت شرط است، شرط در ضمن عقد است، طبق قاعده مُنشَا ایجاد می شود به مجرد انشا ایجاد می شود، مَنشَا علقه زوجیت است، این ها را دقت بکنید چون آثار دارد، مهر هم ملک ایشان می شود، ملک این خانم می شود به این انشای علقه زوجیت و اگر قبل از دخول طلاق داد نصف مهر، این نه به معنای این است که با عقد مالک نصف مهر شد که الان بعضی ها می گویند و با دخول تمام مهر، نه با عقد مالک تمام مهر می شود نه مالک نصف مهر، این جا تعبد آمد که اگر قبل دخول طلاق داد نصف را برگرداند، این تعبد است. و لذا از آثارش این است که این تعبد در خصوص آن جایی است که مهر عرفی است، مهر عرفی پولی است که مرد به زن می دهد در مقابل علقه زوجیت، انشای علقه زوجیت اما اگر مرد پولی را به زن داد در مقابل انشای عقد بیع، آن دیگر نصف نمی شود، گفت این کتاب را به شما فروختم به صد هزار تومان به شرط این که انگشتر طلا هم به من بدهی، گفت خیلی خوب! بعد فسخ کردند هر دو گفتند کتاب نمی خواهیم آیا آن انگشتر طلا هم نصف می شود؟ نه نصف نمی شود، کلا به او برگردد، وقتی شرط باطل شد کلا به آن بر می گردد کما این که اگر طلاق داد و مهر نبود آن هم نصف نمی شود مثلا اگر گفت زوجتک نفسی من به تو پول بدهم، زن به شوهر پول بدهد، بعد شوهر طلاقش داد، آن باید تمام آن پول را بدهد نصف نمی شود چون مهر نیست، مهر خصوص آن پولی است که شوهر به زن می دهد نه پولی که زن به شوهر می دهد. ادله تنصیف در باب مهر است نه مطلق پولی که در شرط گرفته می شود. لذا اگر طلاقش داد مثلا فرض کنید گفته است ده هزار، صد هزار هم من به تو می دهم یا یک انگشتر به تو می دهم نصف نمی شود، آن تمامش ملک اوست چون تملیک کرد، طلاق فسخ عقد نیست از الان فرقه است و لذا هر چیزی به جای صاحبش بر نمی گردد

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین