خارج فقه (جلسه73) سه‌شنبه 1398/11/15
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد بحث اصلی ای که در مکاسب مرحوم شیخ بناست متعرضش بشویم و رفتیم از بحث خارج شدیم مقدمةً بحث نسبت به اصطلاح تقدم ایجاب بر قبول و تاخر قبول عن الایجاب بود که باید قبول بعد از ایجاب باشد و آیا می شود که ما قبول بکنیم قبل از ایجاب یا نه؟ این را عرض کردم برای توضیح بحث یک مقداری مجبور شدیم که از مباحث قانونی جدید متعرض بشویم، در مباحث قانونی جدید تا حالا بیشتر هدف ما چیز دیگری بود، یک این بود که اصولا یک تعریفی، یک تحلیلی از خود قبول ارائه بدهیم اصلا حقیقت قبول چیست چون در آن بحثی که قبول باید بعد از ایجاب باشد آن نکته اصلیش آن تحلیلی است که ما از قبول ارائه می دهیم لذا عده ای از فروع را در این جا به مناسبتی می گوییم تا آن مطلب اصلی ما که حقیقت قبول چیست که حالا ببینیم باید حتما بعد از ایجاب بشود یا قبل از ایجاب هم بشود.
در کلیه این فروع حالا این نکته اش را الان فقط اشاره عرض می کنم، این ها همه شان هم زیر بنای یک کلی هم دارد یعنی کلیات بحث، مباحث کلی مطرح باید بشود و این فروعی را که ما مثلا دیروز پریروز آوردیم، این مسائلی که آمده شده این ها همه یک زیر بناهای کلی دارد که ان شا الله آخر بحث عرض می کنیم.
بحثی که دیروز از این کتاب خواندیم بحث در این بود که آیا تطابق بین ایجاب و قبول شرط است و إلا عقد نمی شود، عرض کردیم این مبحث را خود شیخ قدس الله نفسه متعرض شدند می خوانیم حالا این جا فعلا بحث قانونیش را می خوانیم، در کلمات خود شیخ خواهد آمد و این نکته فنیش بیشتر سر این بود که گاهگاهی ایجاب می آید قبول می آید یک قید زیادی می زند مثلا می گوید این کتاب را فروختم به هزار تومان، دقت کنید! گفت این کتاب را فروختم به هزار تومان، طرف مقابل می گوید قبول کردم این کتاب را به هزار تومان که هزار تومان در چهار قسط داده بشود، سوال: این عقد درست است یا نه؟ آن چه که در قبول آمده امری زیادی دارد بر آن چه که در ایجاب آمده، گفت کتاب را فروختم به هزار تومان، آن هم خریدم به هزار تومان در چهار قسط، همان هزار هزار است، یک نکته ای را اضافه کرد یا خریدم به هزار تومان بعد از دوماه این پول را بدهم، بحثی که الان در این جا مطرح شده این عقد نیست، نه این که این عقد فاسد است، اشتباه نشود، اصلا این عقد منعقد نمی شود، آن وقت این نکته اش برای این جهتی بود که می خواهیم بعد ها ببینیم که آیا قبول می شود مقدم؟ چرا؟ چون قبول یک خصلتی دارد که یک رابطه ای با ایجاب دارد، یواش یواش در معنای قبول هم روشن می شود، اگر آن رابطه با ایجاب به هم خورد دیگه این عقد نمی شود، آن رابطه اش با ایجاب این است که قبول بعین ما تعلق به الایجاب باید باشد، اگر گفت فروختم به هزار تومان آن هم باید بگوید قبول کردم به هزار تومان، این طوری، اما اگر گفت قبول کردم به هزار تومان بعد از دو ماه، این قبول دیگه با، لذا اصلا در این جور جاها عقد منعقد نمی شود، خوب دقت فرمودید؟ نه این که عقد فاسد است، اصلا عقدی منعقد نمی شود، در این جور جاها.
پرسش: در مثال آن ایجاب در مقام بیان نبوده از این جهت؟
آیت الله مددی: باشه، باید عین همان باشد
پرسش: عینیتش به هم نخورده اصلا
آیت الله مددی: چرا عینیتش به هم خورد، آن جا گفت هزار تومان، هزار تومانش هم نقد است
پرسش: هزار تومان که هزار تومان است، الان هم حال باشد
آیت الله مددی: نه ظاهرش که حال است، لفظ که ظاهرش در حال است
آن وقت ایشان متعرض یک ماده قانونی هم شد که بعضی از جزئیات اگر بیان نشود و احاله بکنند به مابعد عقد و شرط نکند که اگر به اتفاق نرسیدیم عقد باطل است می گوید آن اشکال ندارد، این بحثی که خواندیم همین طور که مثال زد، البته این جا خفر داشت نگهبان، نه نگهبان مراد نیست، پاسبان، پاسبانی که دولت قرار بدهد یعنی به اصطلاح حواسم نبوده نه این که نکته خاصی باشد یا پول دربان و این ها، ایشان می گوید اگر در اینجا بیان نشد و بعد اختلاف کردند بر می گردند به دادگاه و نظام آن را تعیین می کند، آن وقت این جا آن بحث را پیش کشید و بعد هم ایشان گفت که کسانی که گفتند درست است چون می گوید این ها اراده ابرام عقد داشتند، چون اراده که داشتند این کافی است، چرا؟ چون اگر اراده نداشت می گفت اگر اختلاف شد فسخ بکن، اگر، چون این اگر را نیاورد پس معلوم می شود اراده داشته، روشن شد؟ و این بحث را ایشان به این مقدار کشید و ما توضیح دادیم که این باز یک نکته دیگری دارد، آیا در باب عقود علم به اراده کافی است یا باید آن ایقاع بشود؟ دقت کردید؟ ما فهمیدیم ایشان قصد این عقد را داشته قبول، گفته مثلا شرط هم نکرده که اگر اتفاق نکردیم راجع به پول دربان و نگهبان و پاسبان و فلان و اشتراک آب و این ها، اگر اتفاق نکردیم مثلا عقد فسخ بشود، همچین شرطی هم نکرد، درست است اراده پس این نکته ای که در کتاب سنهوری آمده که أراد ابرام العقد، بحث سر أراد ابرام العقد نیست، همان بحثی که ما دائما عرض کردیم در باب عقود و اعتبارات قرارداد ها قصد و اراده تاثیرگذار نیست، در عبادات قصد تاثیرگذار است، ریا و اخلاص و این جور، در عقود قصد تاثیرگذار نیست، آنی که تاثیرگذار است همانی که در روایات ما آمده إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این کلام است که این تاثیر نهایی را دارد، به مجرد این که، پس باید ایشان، بله عده ای از آقایان هستند که می گویند اراده کافی است پس نکته ایشان چند سطر نوشته بود دیروز یک مقداری خواندیم، دیروز درسی البته، دیروز که موفق نشدیم خدمت آقایان پس آن نکته اساسی در کلام سنهوری این است که ایشان تجشم استدلال کرده که اراده کرده، خیلی خب اراده کرده ثم ماذا؟ اراده تنها کافی نیست و بعدش هم اصولا حتی اگر لفظی گفت که اگر اختلاف کردیم به دستگاه قضائی برگردیم یا به دولت یا به نظام؟ انصافا کار درستی نیست، چون این فضایا شخصی است، قضایای شخصی نباید به نظام برگردد، چون همه تکلیف دارد، آن برای نظام، برای قاضی این طور مفتکی نمی شود، از مالیات مردم باید بگیرد قوه قضائیه را اداره بکند، بهترین راه یعنی صحیحش این است که اگر هم اختلاف شد مثلا می گوید پدرم هر چی گفت، پدر تو هر چی گفت، مثلا فرض کنید فلانی هر چی گفت یا اکثریت، یک راهی باید قرار بدهد و اما این که اگر بخواهد حتی در لفظش ارجاع به قاضی، البته ایشان قبول دارد که اگر ارجاع به قاضی باشد اشکال ندارد، به نظر ما آن هم اشکال دارد، اصلا این مناسب نیست امر شخصی را ارجاع به قوه قضائیه، امر قوه قضائیه مال موارد اختلاف است، اگر اختلاف هم در این جا هست شخصی است، راه حلش هم باید شخصی قرار بدهد
پرسش: این هم همان قاضی تحکیم است دیگه، هر چی پدرم گفت می شود قاضی تحکیم
آیت الله مددی: نه این اصطلاح قاضی مرادشان دستگاه قضائی است نه قاضی تحکیم، مراد ایشان این است، سنهوری مرادش دستگاه قضائی است.
بعد ایشان متعرض یک، این مطلب ایشان هم چون یک نکات و لطائفی دارد این مطلب ایشان را هم متعرض می شویم، ایشان متعرض من چون سابقا عرض کردم طرق ابراز چون تا حالا این را شرح ندادم، حالا به این مناسبت بیاییم شرحش را هم این جا بدهیم، یکی از طرق ابراز هم سکوت گرفتیم، آن پنج تایی که گفتیم در قوانین غربی طرق ابراز برای عقد و قرارداد پنج تاست، یکی لفظ است و یکی فعل است و یکی کتابت است و یکی اشاره است و یکی هم سکوت، از همه ضعیف تر سکوت بود، ایشان یک بحثی دارد که آیا مجرد سکوت قبول هست یا نه؟ بعد ایشان، من یکی دو تا نکته اش غیر از آن جهت هم برای این که قبول وضعش روشن بشود اصلا، هدف ما این است، ایشان اولا دارد که لا محط للکلام فی السکوت باعتبار معبر عن الایجاب، سکوت به درد ایجاب نمی خورد، این مراد ایشان از سکوت در این جا خود سکوت فی نفسه است و إلا اگر کسی آمد به این گفت من این کتاب شما را می خرم به صد هزار تومان، این کتاب را جلویش گذاشت آن هم پول گذاشت این سکوت ایجاب است، مراد ایشان از ایجاب یعنی سکوت فی نفسه، سوال این است که آیا سکوت فی نفسه ایجاب که نیست، می شود قبول بشود یا نه؟ ایشان بعد، عرض کردم سابقا هم چند بار عرض کردم ایشان می گوید یمکن القول بوجه عام أن السکوت فی ذاته مجردا عن أی ظرف ملابس له لا یکون تعبیرا عن الارادة، همان اشکال، سکوت کافی نیست برای بیان اراده، سکوت مجرد سکوت برای بیان اراده کافی نیست ولو قبولا، چون در باب قبول هم اراده می خواهد این کافی نیست، بعد وارد این بحث می شود که عرض کردم این محل کار ما نیست
پرسش: این که کاری ندارد، همین که این نگفت یعنی راضی نیست دیگه
آیت الله مددی: نه ما در باب بکر داریم که سکوتها رضاها
بعد ایشان یک مواردی را سعی کرده به عنوان استثنا، عرض کردیم چون ما الان فعلا بحثمان در سکوت و در چه مواردی قابل قبول است و قابل قبول نیست ایشان مواردی را به اصطلاح متعرض شده آن هایی که به درد ما می خورد، آن هایی که الان می خواهیم بگوییم، چرا؟ چون ما دنبال آن نکته اساسی هستیم که در قوانین عامه آیا نظرشان به قبول چیست؟ ایشان یک حالت ثانی، این نکته این است، تنفیذ العقد قد یقوم مقام القبول، این را قبول بکنیم یا نه؟ مثلا گفت این کتاب را به شما فروختم هزار تومان، کتاب را گذاشت در خانه آن، هزار تومان هم از پول آن برداشت، ببینید عقد را تنفیذ کرده، روشن شد؟ یعنی آن عقدی را که خودش بسته بود عملا انجام داد، آیا این سکوت هست؟ یا قبول نیست؟ یک مقدار ایشان متعرض این بحث شده، عرض کردیم چون این بحث ها را اگر بخواهیم متعرض بشویم طول می کشد، بعد متعرض این مسئله ای که این خیلی التزام دارد و مسئله مزایدات یا مناقصات، در مزایدات و مناقصات آن جا سکوت قبول هست یا نه؟ مثلا می گوید این کتاب را می خواهیم بفروشیم عده ای می نشینند یکی می گوید این قدر، یکی بیشتر می گوید، همین که بیشتر گفت و این قبول کرد یعنی سکوت کرده که مثلا قیمتی که تو گفتی این خودش به عنوان قبول باشد، آن که طرف گفت ایجاب باشد این قبول باشد چون عرض کردم نمی خواهیم فعلا وارد این بحث ها بشویم، یکی از مواردی که تاثیرگذار است و به درد کار هم می خورد ایشان یک مجموعه ای از عقود را اصطلاحا اسمش را گذاشته عقود الاذعان، اذعان یعنی تسلیم شدن، قبول کردن، یک مجموعه عقود را که این به درد مانحن فیه می خورد و چون محل ابتلا هم هست یک شرحی از این بدهیم. البته ایشان در حاشیه اش نوشته که این اصطلاحا تعبیر عقود را در این، چون یک فرانسوی هم نوشته من انگلیسیش هم بلد نیستم چه فرانسوی، ایشان تعبیر فرانسویش نوشته مفهومش این است عقود الانضمام، یعنی قرارداد هایی که انسان پیوسته می شود به یک چیزی، خودش را ارتباط با آن می دهد، ایشان تعبیر کرده عقود انضمام، اسمش هم برده کتاب فلان، ایشان می گوید من خودم پیشنهاد کردم به جای آن بشود عقود الاذعان، حالا اذعان را ما به فارسی من چون ندیدم در این کتاب های فارسی، قاعدتا به فارسی این باید یک ترجمه ای داشته باشد، مراد قرارداد هایی که جنبه تسلیم دارد یعنی ظاهرش قرارداد است، خوب دقت بکنید، این بحث علمیش را الان این جا انجام می دهیم. ظاهرش قرارداد است، یک موجِب دارد، یک قابل دارد لکن قابل غیر از این راهی ندارد، امضاء هم می دهد، ایشان اسم این قرارداد ها را گذاشته عقود الاذعان، قرارداد هایی که انسان تسلیم است، ناگزیر است، این جز قرارداد هاست، این جا ایشان این بحث را دارد که در این جور قرارداد ها این سکوت او و امضای او خود این علامت قبول است، حالا ما اولا سر این قرارداد ها یک بحثی بکنیم که معنای قبول را روشن بکند که آیا قبول هست؟ حالا عقود اذعان که ایشان مثال می زند.
پرسش: انکار کاری می کند یا انکارش هم کلا نمی تواند؟
آیت الله مددی: نمی تواند نه دیگه، اگر قبول شد باید همان را، حالا مثال هایش راست می گوید این مطلبی که ایشان می گوید این در دنیای غرب هست، خود ایران ما هم همین جا هست، این الان هست، این آیا اصلا عقد است یا نه؟ این قرارداد است یا نه؟ مثال هایش هم خیلی فراوان است، فرض کنید الان همین ورقه های آب که برای شما می آید نوشته شرکت سهامی، یک شرکتی است، می آید با شما یک قراردادی، توش نوشته دیگه اشتراک آب این قدر، آبونمان این قدر، فلان فلان، می گوید همین که شما، این یک قراردادی است، شکل قرارداد این است، آن نوشته موجِب است، شما هم می روید بانک این پول را پرداخت می کنید این هم قبول است. راه دیگر هم ندارد، نمی توانید بهش بگویید کم و زیاد بکند،
پرسش: استاد نمی شود گفت آن پرداخت یک مبرِز عقلائی است که قبول کردیم، سکوت نیست
آیت الله مددی: همین دیگه، سکوت یعنی این، رفت آن جا در بانک و پول را داد، اصلا این قرارداد است؟
پرسش: وقتی اشتراک را به شما می فروشند از شما امضاء می گیرند آن قرارداد است
آیت الله مددی: نه فرق نمی کند
حالا از آن ها گذشته مثال های فراوان، راست هم می گوید در اقتصاد امروز زیاد شده، حالا من روی همین جهت گفتم این یکی را متعرض بشویم مثلا بیمه، شما می روید آن جا یک شرکت با بیمه می نویسید امضا می کنید، شما غیر از آن راهی ندارید، می گویید بیمه عمر این قدر از شما می گیریم، بیمه فلان این قدر، بیمه عمر را امضا می کند، راه دیگری ندارید، اصلا این قرارداد است یا نه؟ حالا مثال هایی که ایشان زده یکی تعاقد مع اشتراکات النور و الماء و الغاز، مال برق و آب و گاز
مع مصالح البرید و التلگراف
پست و تلگراف و تلفن
عقد نقل بوسائله المختلفة
مثل این که شما می روید بلیط راه آهن می گیرید، آن به شما می نویسد پشتش این قدر، شما بلیط را می گیرید پولش را می ریزید، این جا آمدند گفتند این سکوت قبول است، من می خواهم روی این کلمه کار بکنم، شما ورقه مثلا فرض کنید راه آهن را می گیرید آن بلیط راه آهن، آن مبلغ را در حسابش می ریزید، می گوید این ورقه ای که به شما می دهد این ایجاب است، این که شما پول را در حسابش می ریزید این می شود قبول، خود قبول به این محقق می شود، چون این آثار قانونی دارد من می خواهم، دقت کردید؟
و التعاقد مع اشترکات التامین
قرارداد هایی که با شرکت های بیمه، تامین بیمه
شما با شرکت های تامین بیمه قرارداد می نویسید، راه دیگری هم ندارید، یعنی می گوید شما برای عمرتان برای یک سال این است، قانون این است، شما باید همان را بدهید، قرارداد اختیار دست شماست کم و زیاد بکنید ولی این جا دیگه اختیار دست شما نیست، این ها را آمدند اسمش را مجموعا گذاشتند عقودی که ناگزیرید، عقودی که، قرارداد ها و شما قبولتان غیر از این راهی ندارید، همین که نوشته شده باید انجام بدهید.
عقد العمل فی الصناعات الکبری،
راست هم هست، فرض کنید در این شرکت های ماشین سازی مثلا کارخانه های ماشین سازی یا کارخانه های سیمانی، این کارخانه های بزرگ، می گوید شما ماهانه این قدر هم شما امضا می کنید، راه دیگری هم غیر از آن ندارید، ماهانه را آن معین می کند
عقد العمل فی الصناعات الکبری، کل هذا یدخل فی دائرة عقود الاذعان
این ها تماما به عنوان عقود تسلیمی حالا، نمی دانم به فارسی حتما فارسی ها یک ترجمه کردند
پرسش: الحاقی
پرسش: همان انضمامی است، فرانسه را آورده
آیت الله مددی: همان انضمامی، همان لفظ فرانسویش را آورده، ایشان می گوید لفظ فرانسویش معنای انضمامی دارد اما من کردم اذعانی، تسلیم یعنی باید تسلیم بشوی، شما حالا فرمودید الحاقی معنا کرده به قول ایشان همان معنای فرانسوی را گرفته.
پرسش: قرارداد هایی که یک طرف تصرفی در مفادش نمی توانید بکند، یا قبول می کند یا رد می کند فقط دیگه یعنی یا می شود یا نمی شود
آیت الله مددی: لذا ایشان می گوید فالموجب یعرض ایجابه فی شکل باتٍ نهائی، آن شرکت یا ماهی این قدر، لا یقبل مناقشة فیه، آیا این قرارداد های نهائی، این خیلی تاثیرگذار است که ما معنای قبول را یک معنای خیلی واسعی باید بگیریم، اگر معنای قبول، هدف من این است، هدف من این بحث این نیست، هدف من بحث من این است که در این جور جاها، آن وقت ایشان، حالا می گویم من خیلی حذف می کنم چون مربوط به بحث ما هم نیست.
ایشان بعد از این که این مقدمه را نوشته یعنی مطلب را گفته یک بحث دیگری باز می کند طبیعة عقود الاذعان، اصلا این عقود الحاقی، قرارداد های الحاقی یا انضمامی یا تسلیمی این ها طبیعتا چیستند؟ مراد از طبیعت در این جا یعنی تحلیل قانونی، حقوقی را ما چی بگوییم؟ ایشان می گوید انقسم الفقها، مراد ایشان از فقها علمای حقوق است، اصطلاح ما نیست
قد انقسم الفقها، در اصطلاحاشان وقتی فقها می گویند یعنی علمای حقوق.
در طبیت عقود الاذعان إلی مذهبین رائیسین
دو تا تفکر هست، یک فبعضهم یری أن عقود الاذعان لیس عقودا حقیقیا، این ها عقد نیستند اصلا، قرارداد نیستند، یک چیز معینی است، یک شرکت بیمه معین است، شرکت سیمان معین است، شرکت خودرو معین است، تامین معین است، شما یک امضا می کنید، این اصلا عقد نیست، وقتی قابل مناقشه نیست، وقتی قابل قبول نیست لذا عرض کردم اگر این عقد بود باید عقد را خیلی توسعه بدهیم، قبول را خیلی توسعه بدهیم، این می گوید اصلا جز اعتبارات التزامات شخصی نیست، ایشان نوشته عقد نیست، حالا شما به جای عقد نیست در اصطلاحاتی که ما تا حالا بکار می بریم این جز اعتبارات شخصی نیست اصلا، این جز التزامات شخصی نیست
پرسش: چیست؟
آیت الله مددی: یک قانون است، یک اعتبار قانونی است
پرسش: استاد یک نفر برود مغازه هر چی
آیت الله مددی: این اصلا اعتبار قانونی است، قانون این طور قرار می دهد، شما ملزمید انجام بدهید، این کار ندارد، این عقد شما با این که شما داخل در این شدید فقط، هیچ عقد نیست.
اجازه بدهید من یکم بخوانم، می ترسم آن قدر مناقشه بشود وقت تمام بشود چون این بحث اصلی ما هم نیست، این برای انفتاح ذهن است که روشن بشود ما این ها را چکار بکنیم، من دنبال بحث دیگری هستم، بحث عقد است، اصلا دنبال قبول
پرسش: جدا کردن این معامله چه فائده ای دارد؟ الان شما مغازه هم که بروید همه جنس هایش قطعی است،
آیت الله مددی: کم و زیاد می کند، نوشته بیست تومان می گوید 18 تومان، این که متعارف است، می گوید دولت مجبور کرده من 20 تومان بنویسم اما راضی نیستم 25 تومان، می گوید خب 25 تومان، می شود، کم و زیاد که می شود.
پرسش: شما نقل می فرمایید دوستان به شما اشکال می کنند، شما فعلا نظرتان این نیست
آیت الله مددی: نه من که خودم اعتقادم قانون است
بعد ایشان می گوید و اما الفریق الاول و علی راسهم استاد، ایشان یک بحثی دارد که اصلا این بحث عقود الحاقی را اولین کسی که مطرح کرده، ایشان یک در این صفحه شاید مثلا بیست تا مصدر نوشته برای همین عقود اذعانی، و چون خودش کتاب هم قدیمی است مال سال های 1905 و 1920 و 1930 و 1935، اصلا کتاب های مفصلی که در این زمینه نوشتند، اسم برده، لیستی داده از کتاب های فرانسوی و یک مقدار هم کتاب های عربی، طبعا چون این ها بحث ما نیست، انصافا هم بعضی وقت ها تعجب می کنم با چه همتی این طور مصادر را برداشته نوشته.
ایشان ادعا می کند که
پرسش: در فقه خودمان هست؟ این ها کار شده؟
آیت الله مددی: من ندیدم، چون این ها ظاهرا این ها نبوده اصلا، این ها نبوده، عقود الحاقی نبوده.
بعد ایشان می گوید که اولین کسی هم که نوشته سالی است از علمای حقوق دان فرانسوی، می گوید ایشان اولین، می گوید سالی اصلا اسمش را گذاشته عقود انضمام، ایشان این جور می گوید، می گویم این مطالبی که به غربی ها مربوط می شود، نه کتاب هایش را بلدیم و نه داریم، فعلا از همین که نوشته نقل می کنم، راست و دروغش هم به عهده ایشان، من فقط می خواهم، بعد ایشان می گوید
و علی راسهم الاستاد سالی و تابعه ف ذلک فقها القانون العام مثل دیجیه و .. اسم می برد که عده ای از فقهای قانون عام یعنی حقوق دان های قانون عمومیريال حقوقدان های قانون عمومی مثل اولش فردی به نام سالی به قول ایشان
فینکروا علی عقود الاذعان صیغتها التعاقدیة
اصلا می گوید این ها عقد نیستند، التزام شخصی نیست، وقتی من آن جا می روم می گوید باید این قدر بدهی برای بیمه عمر، این دیگه چه التزام شخصی است؟ ببینید انکر صیغتها التعاقدیة، این ها تعبیر عقدی یعنی التزامات شخصی نیستند اصلا،
إذ أن العقد توافق ارادتین چون در بخش عقد این نیست فقط دو تا اراده
عن حریة و اختیار، دو تا اراده ای که با هم متوافق بشوند لکن به شرطی که توش حریت و اختیار باشد، با آزادی، من وقتی نمی توانم غیر از این قبول بکنم این چجور؟ توافق ارادتین می شود، می گوید ماهانه شما این قدر، در رادیو و تلویزیون کار می کنید ماهانه این قدر، من هم امضا می دهم،
پرسش: استاد می شود نرود آن جا کار بکند، برود یک جای دیگه کار بکند
آیت الله مددی: می دانم، الان این کار را که کرده عقد است یا نه؟
پرسش: خب او پذیرفته دیگه، این شرائط را در مجموع دوست داشته که رفته آن جا کار کرده
آیت الله مددی: نه می گوید چون راهی غیر از این ندارد، در تامین راهی غیر از این ندارد
پرسش: بیمه اجباری که داریم
آیت الله مددی: مثل بیمه اجاباری، باید برود بیمه را انجام بدهد، راهی غیر از این ندارد.
پرسش: بیمه اجباری حتی می تواند جای دیگر برود، ثانیا که وقتی گفتیم که اگر مجبور است ( مبهم 23:55)
آیت الله مددی: حالا این بحث چون یک بحث کلی است و یک بحث عمومی است من سابقا هم اشاره کردم اصولا یک بحثی است که ما بیاییم موارد نقص را حساب بکنیم، موارد نقص گاهی به خاطر جهل است، گاهی به خاطر قدرت است اسمش عجز است، گاهی به خاطر قصد است که اسمش مثل خواب و مست و اینهاست، گاهی به خاطر رضاست که اسمش اکراه است، انواع مختلفی را ما داریم، گاهی به عنوان قبول ضرر است، آقایان بنایشان به این است که اگر اضطرار باشد عقد درست است، اکراه باشد عقد باطل است، اضطرار در مقابل اختیار است، هر دو هم باب افتعال اند، اضطرار یعنی قبول ضرر، اختیار یعنی قبول خیر، قبول گزینه خیر، قبول گزینه صحیح، اضطرار در مقابل اختیار است، اکراه در مقابل رضاست، این که شما مثال زدید این اضطرار است، در اضطرار بنایشان به این است که عقد درست است، در اکراه باطل است، شما مجبورید برای شفای بچه تان، دوای بچه تان خانه را بفروشید، خانه قیمتش ده میلیون است از شما یک میلیون می خرند، مجبورید بفروشید، راه دیگری ندارید، می گویند این جا البته آن ها تحلیل دیگری دارند، علمای اصول تحلیل دیگری دارند لکن این را البته دارند باز، بعضی از اهل سنت که آن هم درست نیست، اضطرار هم درست نیست و از اهل سنت عده ای دارن که حتی اکراه هم درست است به عکس این مطلب
حالا به حال وارد آن بحث نشویم، من فقط چون سابقا هم این مطلب را بهش اشاره کردم
إذ أن العقد توافق ارادتین عن حریة و اختیار اما هنا فالقبول مجرد اذعانٍ و رضوح
انسان تسلیم می شود، ناگزیز است تسلیم بشود
فیجب، پس این چیست؟ این قانون است، این اعتبار قانونی است نه اعتبار شخصی، این یک اعتبار قانونی است مثل بقیه اعتبارات قانونی، شما مجبورید مثا مدرسه ساعت فلان تا فلان بروید، همه این ها را مجبورید دیگه، این چیز های دیگه که قانون جعل می کند این جا هم شما همین طورید، شما مجبورید در این جا برای شرکت، نوشته بود شرکت سهامی آب و فاضلاب قم، یک ورقه هم بهتان بدهید اما مجبورید این را بدهید، این قانون است در حقیقت، شرکت نیست، پس دقت کردید چی شد؟ این ها آمدند این جور عقود را درست کردند که این را داخل در دائره عقد بکنند، تو قبول کردی، تو قرارداد بستی قبول کردی، نه در دائره قانون بکنند که بگویند قانون بیاید عوض بشود یا کذا بکند، نه تو قرارداد، این تابع شرائط یعنی این را از اعتبار قانونی آوردند به اعتبار شخصی، این افراد که این جور تفسیر می کنند می گویند حق این است که این جور قرارداد ها اصلا قرارداد نیستند، این ها اعتبارات قانونی اند، ببینید فیجب تفسیره کما یفسر القانون
پرسش: ما در الزامات قانونی شخص مسلوب الاراده است، این که مسلوب الاراده نیست
آیت الله مددی: چرا دیگه، چاره ای جز این ندارد، این ورقه آب همین است مگر آبش را قطع بکند، آب همین است دیگه، غیر از این هم نیست دیگه
پرسش: اصلا طرف اراده از خودش ندارد مثل احکامی که
آیت الله مددی: آقا شما یا می خواهید آب به خانه نکشید یا اگر کشیدید دیگه همین است، فاضلابش همین است، اشتراکش همین است، همه اش همین است. این آیا قرارداد است؟ شخصی است؟ اعتبار شخصی است؟ یا نه قانون الزام کرده ما را؟
پرسش: قوانین راهنمائی و رانندگی همه اش همین است دیگه
آیت الله مددی: بله مثل بقیه قوانین، قانون تعلیم، قانون تربیت، مثل بقیه قوانین
پرسش: مبهم 27:35
آیت الله مددی: آب هم همین طور است، ممکن است شما آب نکشید، ممکن است شما آب نکشید
روشن شد؟ چون من هدفم روشن بشود، ما نمی خواستیم وارد بحث بشویم، هدف ما این بود که اگر بنا بشود قبول یک دائره این جوری داشته باشد که ما ناگزیریم قبول بکنیم، قبول داریم، ما هم الان دنبال قبولیم، این تفسیر می گوید نه آقا این قبول نیست، این اعتبار قانونی است مثل این که قوانین رانندگی، مثل قوانین آموزش پرورش، مثل بقیه قوانین، بقیه قوانین که در جامعه است، هیچ فرق نمی کند.
و یجب تفسیره کما یفسر القانون و یراعی فی تطبیقه
خوب دقت بکنید لذا در این جا ما می آئیم دنبال این، به قانون می گوییم آقا این عدالت اقتضا نمی کند شما پول آب این قدر، لذا ایشان می گوید و یراعی فی تطبیقه مقتضیات العدالة و حسن النیة، قانون باید بر اساس عدالت باشد، بر اساس رفاه عمومی باشد اما اگر قرارداد شخصی باشد این حساب ها حساب نمی شود، من قرارداد بستم، می گوید قرارداد این اعتبار قانونی نیست، اعتبار شخصی نیست، التزامات شخصی نیست، اعتبار قانونی است
و ینظر فیه الی ما تستلزمه الروابط الاقتصادیة التی وضع لتنظیمها
و لذا ایشان می گوید و یری الاستاد فلان، اسم علمایشان را می آورد، یجب أن یعنی فی تطبیقها بصالح الاول اولا ثم بما یستحق الحمایة من صالح کل من طرفی العقد و یری الطریق الثانی، این قسمت اولی که قائل هستند به به قول ایشان قرارداد های الحاقی، و یری الفریق الثانی و هم غالبیة الفقها القانون المدنی، از این معلوم می شود که غالب حقوقدان های غربی قائل به این نظریه اند
و یری أن عقد الاذعان عقدٌ حقیقیٌ
این عقد حقیقی است
یتم بتوافق ارادتین
چون دو طرف اراده کردند
مطلب روشن شد؟ و یخضع للقواعد التی تخضع لها سائر العقود و مهما قیل من أن احد المتعاقدین ضعیفٌ امام الآخر، درست است قابل ضعیف است چون راهی غیر از این نداردو
و مهما قیل من أن احد المتعاقدین ضعیفٌ امام الآخر فإن هذه ظاهرة به اصطلاح اقتصادیة لا ظاهرة قانونیة
این قراردادی است که ایشان بسته، به قول ایشان بیمه مثلا،
و علاج الامر لا یکون بانکار صفة العقد علی عقد حقیقی و لا بتمکین القاضی من تفصیل هذا العقد کما یشاء بدعوی حمایة ضعیف
حتی دادگاه هم نمی تواند بگوید نه آقا این جا به تو ظلم شد، آب این قدر از تو گرفتند مثلا تو ولو قبول کردی پولش هم دادی اما این قدر بعد، می گوید نمی تواند دیگه، دادگاه دیگه، همان که نوشته همان را داد تمام شد، به همانی که نوشته شده، دیگه نمی آید روی مصالح عدالت و اینها حساب بکند، می گوید تو قرارداد بستی امضا کردی، آن وقت امضای تو به این نحو بوده رفتی پول را پرداخت کردی، پس این عقد تام است، در ورقه نوشته این قدر این قدر، تو هم رفتی آن پول را دادی پس هم ایجاب هست هم قبول هست
پرسش: گروه اول می گویند مکره است، گروه دوم می گویند مضطر است در واقع
آیت الله مددی: گروه اول می گویند مکره هم نیست، قانون است اصلا، مثل قوانین آموزش پرورش، شما باید انجام بدهید، کاری ندارد که اصلا، گروه اول می گویند اعتبار قانونی، البته خود من هم انصافا بینی و بین الله به این هستم که اعتبار قانونی باشد، فکر نمی کنم عقد باشد، هر چی هم که امروز فکر می کردم در ذهن من هم هنوز آمده که این اعتبار قانونی باشد. حق با قول اول است که این اعتبار قانونی است و این التزام شخصی نیست، مادام مسلوب الارادة، بحث ضعف نیست مهما کان احدهما ضعیف امام الاخر، بحث ضعف اراده نیست، اصلا اراده ای وجود ندارد، راهی غیر از این است، یا باید آب را قطع بکنند یا باید همین را قبول بکند، راه دیگری ندارد،
پرسش: در همه قرارداد ها همین است
آیت الله مددی: نه، نه به این شکل
پرسش: آیا شما ماشین را می خرید یا نمی خرید؟
آیت الله مددی: نه ببینید مناقشه، ببینید آقا من این کتاب را ممکن است صد تومان بخرم، ممکن است نود تومان، ممکن است 110 تومان، دست من باز است، طرفین، اما آن جا همچین چیزی نیست.
پرسش: آقایی است که روی یک قرون نه بالا می آید نه پایین می آید در فروش
آیت الله مددی: خب بحثی نیست که، این را ما التزام شخصی می دانیم، این شخص خودش می گوید خیلی خب من می دانم که جای دیگه از این ارزان نیست با این قیمت می خرم، بائع هم این طوری می شود، می گوید من می دانم این جنس را مثلا دکانی هست آن ور مثل این ایام بهاری فروش ها، ارزان تر می دهند، من از همین می خرم که یکمی هم گران تر است، خب این اراده انسان محفوظ است خب
بعد ایشان می گوید اصلا در این جور جاها به قاضی نمی شود مراجعه کرد، این آثار است یعنی اگر شما این را عقد شخصی گرفتید دیگه نوبت رجوع به دستگاه قضائی نیست، بروید بگویید این شرکت آب با این که یک شرکت سهامی هم نوشته از من گران گرفته و ظلم کرده، می گوید نه تو قرارداد را امضا کردی انجام دادی، دیگه و لا یتمکن و لا بتمکین القاضی من تفسیر هذا العقد،
و تفقد، بل إن العلاج الناجیة هو تقویة جانب ضعیف حتی و یکون ذلک باحد الوسیلتین إلی آخره
البته بعد از این که این مطلب را ایشان در این جا متعرض شده چون ما
و قد کانت الحمایة فی مصر فی ظل القانون حمایة قضائیة فکان القضاء، قوه قضائیه در مصر قدیم
من جهة یعتبر عقود الاذعان عقودا حقیقیة، واجبة الاحترام
این بحث مال قانون مصر است و این ها ربطی به بحث ما ندارد، من فقط همین قسمت، من فکر می کنم انصافا اگر بخواهیم که به اصطلاح متعرض یعنی دقیق تر به این عمل نگاه بشود فکر می کنم حق با همان قول اول باشد که این جز قوانین است نه جز عقود.
پرسش: آن وقت بعضی از همین عقود خلاف قانون آمده این ها چجوری می شود اعتبار قانونی باشد؟ مثلا آبان ماه قانون می گوید نباید بگیریم، شرکت می گیرد، این شخصی است تا قانونی.
آیت الله مددی: وقتی که می نویسد می گوید شما امضا کردید من نوشتم، این را باید انجام بدهید، این امضا کردن یعنی این پرداخت نه به عنوان این که قرارداد با تو بستم
پرسش: حتی قانون می گوید این را نباید بگیری
آیت الله مددی: ببینید اگر بخواهد عقد شخصی باشد این در جاهایی است که آن شرکت آب خصوصی باشد مثلا یک شرکتی است خودش آب تهیه می کند با یک شرائط خاصی، لوله هم می کشد یا می آورد خالی می کند، آن جاها قراردادی است، آن قبول است، آن جا دیگه عقود اذعان به قول ایشان یا قرارداد های الحاقی نیست، جز قرارداد های الحاقی حساب نمی شود.
علی ای حال انصافا این مسئله ای که ایشان دارد متعرض می شود این انصافا یک مقداری مشکل دارد و به ذهن من می آید که قانون باشد و جزء عقود نباشد.
پرسش: این را نباید تفصیل داد جایی که طرف برای زندگی عادیش واقعا مسلوب الاراده است یعنی هیچ راهی ندارد جز این که
آیت الله مددی: مثل بحث آب اما اگر یک شرکت خصوصی باشد پنج تا شرکت است این هم با یکیش قرارداد می بندد، این می شود معقول است اما شرکت اگر دولتی یعنی شرکت خصوصی واحدی شد که آب را فقط یک شرکت سهامی آب، فقط یک شرکت آب بدهد که راه دیگری جلوی من نباشد انصافا جز قوانین می شود. و نمی شود قبولش بکنیم جز قرارداد ها باشد.
پرسش: تعبیر به ایشان نمی خورد، ایشان گفت یک طرف بات بگوید یعنی شرکت سیمان می گوید یک و دویست می دهم شرکت فولاد مثلا یک و هفتصد، شرکت تخم مرغ یک و چهارصد، مثلا یک جوری انتخاب می کند، این دیگه، این واقعا یکیش را می پذیرد
آیت الله مددی: بله آن جا که اذعان نیست، آن چه که مجموع باشد
بعد ایشان در یک بحث دیگری را مطرح می کند که چون دیگه بحث شد ظاهرا آن بحث ابتدایش
ایشان بحثی راجع به این مطرح می کند که اصولا گاهی تعاقد و عقد و قرارداد در یک مجلسی است که به حساب قول ایشان مجلس واحدی است، من نشستم با شما صحبت می کنم مثلا چون این هم زمانش واحد است هم مجلسش واحد است، گاهی اوقات این مجلس واحد نیستند، یا به لحاظ زمان واحد نیستند یا به لحاظ مکان یا به لحاظ هر دو، مثلا شما با تلفن با یک کسی قرارداد می بندید، فرض کنید به تلفن یا به صورت نامه، یک نامه ای به طرف می فرستید که این را ما مثلا به شما فروختیم به این قیمت، این نامه تا برود تا او قبول بکند برگردد، تا قبول بکند طول می کشد، این نکته ای را که ایشان الان در این جا مطرح می کند کاشکی که این نکته را ایشان در اصل قبول مطرح می کرد، در جاهایی که مجلس عقد یکی نیست، یا زمان عقد یکی نیست، این بحث این است که در باب قبول ما چکار بکنیم؟ یا مجلسش یکی نیست یا نه، ایشان ابتدائا می کند که و لکن یحدث کثیرا یتم التعاقد بین غائبین لا یجمعهما مجلسٌ، این چون یک تحلیل خوبی داده گفتیم این مسئله اش هم این جا بخوانیم.
فی مجلس واحد و یتم ذلک بالمراسلة، این الان هم هست شرکت ها نامه می فرستند که این را به شما فروختیم
پرسش: ایمیل
آیت الله مددی: به قول شما ایمیل رد و بدل می کنند که این را فروختیم تو جواب بدهی
البرید یا برق لا یکون نائبا و لیس الذی یمیز مابین الفرضین إلی أن یجمع المتعاقدان مجلس العقد، بل إن الممیز هو أن تُفصل فترةٌ من الزمن، عمده این است، بین صدور القبول و علم الموجِب به، این در فهم قبول خیلی تاثیرگذار است، مثلا قبول ساعت فرض کنید ایمیل زده قبولش بعد از نیم ساعت برود، آن آقا قبول کرده اما وقتی این آقا ایمیل بهش رسیده ده دقیقه فاصله شده، آیا اعتبار به صدور قبول است یا اعتبار به علم موجِب است؟ روشن شد؟ بحثی را که مطرح کردند
پرسش: به حرف آقای نائینی این جا یکمی خدشه وارد می شود
آیت الله مددی: آهان، این بحث سر این جاست فردا دیگه ان شا الله
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین