خارج فقه (جلسه2) چهارشنبه 1396/10/27
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد که قبل از این که وارد بحث بیع بشویم و تفسیری که مرحوم شیخ و دیگران راجع به آن تعریف دارند صحبتی بشود یک صحبتی راجع به تقسیم عقود و اصل عقد برای مقدمه بود، ابتدائا کلام مرحوم نائینی را خواندیم و یک مقدار هم کلمات، چون بحث طولانی شد فراموش کردیم یک مقدار هم کلمات مرحوم ایروانی قدس الله نفسه که انصافا در این جا خیلی قوی نبود، جاهای دیگه بعضی جاهایش خوب است اما این جاش قوی نبود و بعد ها هم متعرض کلمات سنهوری شدیم به عنوان متعارف در قوانین غربی، البته هم چون ترجمه است و هم مال گذشته است و بعدش هم خودش گاهی می گوید حتی در قانون فرانسه قدیم با جدیدش باز فرق دارد و شواهد ما هم حاکی است که اصولا وضعی که الان در سطح جهانی در قرارداد ها پیش آمده جوری نیست که به این تقسیماتی که این ها گفتند اکتفا بکنیم، اگر بخواهیم در این مسائل تقسیمی بگوییم یک تقسیم همچین اجمالی می توانیم بگوییم، واقعی که کاربردی باشد و بتواند فعلا در دنیا جواب نمی دهد به درد آن کار نمی خورد، آن باید مستقیم در کار بود یعنی مستقیم با خود آن ها بود، با مراکز تصمیم گیری جهانی و وارد اقسام این عقد و خصوصیات و اسم گذاری ها شد چون ملاحظه فرمودید که در همان تقسیمی که مثلا سنهوری داشت همیشه در تقسیمات یک قسمتش باز باشد، وقتی یک قسمت باز باشد دیگه نمی شود کنترل کرد مثلا عقد محدد، عقد احتمالی، خب احتمالی که شد دیگه هیچی، عقدی که عنوان دارد عقد غیر مسمی، مسمی و غیر مسمی، وقتی غیر مسمی را شما باز کردید دیگه محدود نمی توانید بکنید، عقد رضائی و عقد شکلی، عقد شکلی دارای شکل معینی است یا به الفاظ است یا به نوشتن است اما عقد رضائی، رضای طرفین است، عقد رضائی راه را باز می کند، شما نمی توانید محدود بکنید، طبیعتا یعنی در حقیقت این تقسیم را اگر بخواهیم از نظر فنی بگوییم این تقسیم نیست، این برای این که یک قسمتی از عقود راه را باز بکند شما هر چی خواستید بگویید بگویید، راه دستتان باز باشد لذا اگر ما بنشینیم و هر چه بخواهیم تقسیم بکنیم باز هم به جایی نمی رسد چون تا آمد گفت عقد رضائی تراضی طرفین که شد شما هر چی تقسیم بکنید فوق آن قرار می گیرد، به هر حال چون یک مقدار خواندیم برای آشنایی دو تا مطلب هم از بحث خارج شدیم و اجمالا معلوم شد که بحث عقود و عقد ها و قرارداد ها یا به عنوان عام ترش اتفاقات به قول مرحوم ابن الولید و اتفاق در کنوانسیون ها این ها یک قسمت بسیار مهمی در زندگی اجتماعی ما نقش دارند.
در کتاب الاشباه و النظائر که الاشباه و النظائر خود سیوطی را می گویند که خودش را مجتهد می دانست، به ذهنم نمی آید مجتهد باشد اما جمع کرده، انصافا در جمع بد نیست، در کتاب الاشباه و النظائر در این چاپی که دست من هست در جلد دوم مباحثی دارد در به قول خودش کتاب رابع، صفحه 92 این چاپ، یک بحثی راجع به عقود دارد، البته اضافه بر عقود هم بحث های وسط آورده که طبعا ما آن قسمت ها را نمی خوانیم، به خاطر این که ببینید ایشان متوفای 911 است اوائل قرن دهم، این مقارنه بشود هم با مطلبی که الان از خود کلمات اصحاب خواندیم، مرحوم نائینی و دیگران و هم اجمالا مطابقت بشود با آن چه که از غربی ها هست، ایشان به این می فرمایند که عقود چند تا تقسیم دارند، یک تقسیمش این است که نحوه تقسیم
إذا كان المبيع غير الذهب و الفضة بواحد منهما
طلا و نقره نباشد
فالنقد ثمن و غيره مثمن
که عرض کردیم ضبط صحیحش مُثَمَّن است، لکن چون مُثمَن تلفظ می شود ما هم به همان اکتفا می کنیم
این هذا العقد بیعا، این خواهد آمد ان شا الله تعالی که عده ای می گویند نه لازم نیست نقد باشد، هر چی که باشد عوض ببع است و ان شا الله هم عرض خواهیم کرد سنهوری هم تعریف بیع را این می داند و لذا اگر دو طرف کالا باشند که ما بیع کالا به کالا یا پایا پای می گوییم آن را بیع نمی داند، شکل دیگری بهش اسم داده، خیلی عجیب است، این حرفی را که در این کتاب اهل سنت آمده بعینه هم در این کتاب سنهوری است، این قسمت را نخواندیم، ایشان شرط در صدق بیع را این می داند که باید طرف مقابل پول باشد، نقد یعنی پول باشد
و إذا كان غير نقد
اگر پول نباشد
سمي هذا العقد معاوضة، و مقايضة
همین مقایضه ای که ما هی می گوییم، سنهوری بیشتر لفظ مقایضه را بکار می برد، عرض کردیم با میم و قاف و الف و یاء و ضاد، اخت الصاد، آخرش هم هاء، باب مفاعله
و مناقلة، و مبادلة
انصافا هم این تعبیر زیبایی است، معلوم می شود این مبادلة مال بمال که در کتاب مصباح المنیر آمده اشاره به این است که بیع اعم از این است که نقد باشد یا مال باشد، اگر این تعبیر درست باشد، ایشان می گوید مقایضه یعنی کالا به کالا، این اسمش مبادله هم هست و ان شا الله خواهد آمد، خواندیم و باز خواهد آمد، در کلام شیخ خواندیم البیع فی الاصل مبادلة مال بمال
و إن كان نقدا سمي صرفا و مصارفة، و إن كان الثمن مؤخرا
بله این تقسیم را دارند
سمي نسيئة، و إن كان المثمن مؤخرا سمي سلما أو سلفا، و إن كان المبيع منفعة
البته مبیع نمی گویند، در کلمات مرحوم ایروانی آمده بود،
سمي إجارة، أو رقبة العبد له
یا عبد قراردادی می بندد خودش را آزاد بکند سمي كتابة
عبد مکاتَب یعنی عبدی که با آن قرارداد نوشتند، کتابت در این جا مراد این است، چون در خود قرآن هم هست و إن کاتبتموه، فکاتبوهم، کاتبوا یعنی با این ها قرارداد می بستند که اگر تو فلان مبلغ را پرداخت بکنی روزی پنج ساعت بری بیرون کار بکنی بعد فلان مبلغ را بدهی تو آزاد بشوی، این را اصطلاحا بهش مکاتبه می گفتند یا عبد مکاتَب، عبد مکاتَب مراد این است
أو رقبة العبد له سمی کتابتا أو بضعا
که مسائل جنسی باشد
سمي صداقا أو خلعا
این تقسیمات اولیه، بعد ایشان این طور دارد
إن كان كل منهما دينا سمي حوالة، أو المبيع دينا، و الثمن عينا ممن هو عليه سمي استبدالا
این انواع حوالات و این ها را هم خود سنهوری دارد اما در عنوان دیگر دارند نه مثل این جا
و إن كان يمثل الثمن الأول لغير البائع الأول
این تقسیم را هم ما داریم، البته در حقیقت می شود گفت این تقسیم ها بیشتر تقسیم عقد شکلی اند، همان تقسیمی که ما گرفتیم عقد شکلی و عقد رضائی و عقد عینی، آن اول تقسیم یا دوم تقسیم این بود دیگه، عقد عینی آنی که قبض در آن دخیل باشد، عقد شکلی دارای قانون و عنوان معینی باشد، عقد رضائی هم تراضی طرفین باشد
و إن كان يمثل الثمن الأول
می گویم آقا این کتاب را خریدم ده هزار تومان به همان ده هزار تومان می فروشم
این را اصطلاحا در فقها بهش تولیه می گویند یعنی واگذار کردن، والله
أو بزيادة سمي مرابحة
می گوید ده هزار تومان خریدم یازده هزار تومان
أو نقص
یا می گوید این قدر کم می کنم
سمي محاطّة
این را به باب مفاعله بخوانید، محاطة کم کردن، البته احتمال دارد محاطه هم باشد چون از یک طرف کم می شود
أو إدخالا في بعض المبيع سمي إشراكا
این ها تمام
أو بمثل الثمن الأول للبائع الأول سمي إقالة
اقاله این نیست، اقاله برگرداندن است، فسخ عقد است
خب این یک تقسیم که این تقسیم را اگر دقت بکنید در حقیقت برگشتش تقسیم انواع عقد شکلی بود، در آن اصطلاح جدید این یک تقسیم است.
تقسیم دوم عقودی که بین دو نفر است اقسام
قسم اول:
لازم من الطرفين قطعا؛ كالبيع، و الصرف، و السلم،
البته در کتاب سنهوری این بخش را نیاورده بود، این تقسیم را نیاورده بود
الثانی جائز من الطرفین قطعا کالشرکة و الوکالة و القراض
الثالث: ما فيه خلاف، و الأصح أنه لازم منهما، و هو: المسابقة
که مثلا مسابقه می دهند مثل همانی که در روایت وارد شده
و المناضلة ـ بناء على أنها كالإجارة، و مقابله يقول: إنها كالجعالة
فکر می کنم الان در دنیای غرب لازم می گیرند، وقتی فوتبال و مسابقه رویش قماربندی و شرط بندی می کنند فکر می کنم لازم می گیرند
الرابع ما هو جائزٌ و یعول إلی اللزوم
اصلش جائز است لکن بعد لازم می شود و هو الهبة
الخامس ما هم لازمٌ من الموجب جائزٌ من القابل کالرهن
این شبیه آن عقدی است که البته من عرض کردم و در همان جا هم توضیح دادم شبیه آن عقدی که می گفت ملزم لجانب واحد، شبیه آن است، آن نیست
السادس عکسه کالهبة للاولاد
هبه ای که به اولاد داده می شود
این یک تقسیم دیگری بود که باز در کتب اهل سنت نوشتند، البته تمام این تقسیمات به عقود شکلی است.
تقسیم دیگری را باز این ها دارند که تقسیم سوم است، انصافا هم خیلی نسبت به خودشان زحمت کشیدند لکن عرض کردم یک مشکلی که در آن زمان بوده این ها سعیشان این بوده که عقود بشود شکلی و در آن دائره خاص قرار بگیرد، در روزگار ما مشکل این شد سه چهار تا راه فرار درست کردند مثل عقد احتمالی و عقد رضائی، این عقودی را که درست کردند دیگه از اندازه خارج شد، عقد غیر مسمی و عقدی که عنوان ندارد، عقود مسمی و عقود غیر مسمی، آنی که عنوان ندارد دست باز است، هر راهی می خواهد برود، می خواهم این نکته را عرض بکنم آن چه که ما در این کتاب داریم در این افکار اسلامی بوده این ها بیشتر دنبال عقد های شکلی بودند و ان شا الله هم عرض خواهیم کرد گاهی اوقات هم اصولا عقد را به خود ایجاب و قبول می زدند، اصلا بیع یعنی ایجاب و قبول
تقسیم سوم:
تقسيم ثالث من العقود
پنج قسم تقسیم می کنند، این ها هم تماما مربوط می شود به عقود شکلی
ما لا يفتقر إلى الإيجاب و القبول لفظا
اصلا احتیاج ندارد
دوم ما یفتقر إلى الإيجاب و القبول لفظا
هر دو را می خواهد
سوم:
و منها ما يفتقر إلى الإيجاب لفظا، و لا يفتقر إلى القبول لفظا
چهارم:
ما لا يفتقر إليه أصلا، بل شرطه عدم الرد
اصلا رد نکند، هیچی نمی خواهد
پنجم:
و منها ما لا يرتد بالرد
آن هایی را که رد هم بخواهد بکند قابل رد نیستند، البته این یک تقسیم بندی است، حالا دیگه لازم نیستند، حالا بعضی مثال ها را زده اسمش را برده که آقایان بعد مراجعه بکنند، فقط چیزی که ایشان دارد بعضی از جاهایش معلوم نیست عقد باشد، حالا من مثال واضحش را زدم حالا من بخواهم یکی یکی بخوانم و باز بحث بکنیم طول می کشد، من فقط می خواهم آشنا بشوید با کیفیت تقسیمی را که در دنیای اسلام برای عقود بوده، مثلا در پنجم که اگر رد هم بکند رد بر نمی گردد، یکیش مثلا وقف است، اگر جایی وقف کرد معلوم نیست این عقد باشد، این ایقاع است
فی وجهٍ و الابراء
ابراء هم عقد نیست، اصلا چون مثل ابراء نگویید که رد قبول نمی کند، اصلا قابلیت رد ندارد
پرسش: وقف هم نیست؟
آیت الله مددی: معلوم است رد ندارد چون می گوید این را در راه خدا دادم، از ملکش خارج شد، چی را برگرداند؟
پرسش: مبهم 13:45
آیت الله مددی: ایشان ظاهرا وقف خاص را مراد نکرده، مراد وقف عام است، وقف خاص هم همین طور چون اصلا یک مفاهیمی هستند کاری به رد و این ها ندارد، این ها یک مفاهیمی هستند که صرف الوجودند، من کرارا عرض کردم جاهایی که به حسب عرف یک مفهومی صرف الوجود است صرف الوجود قابل تکرر و تثنی نیست مثلا ابراء، من از یک آقایی پولی می خواهم گفتم آقا بخشیدم، ابرئت ذمة، خب تمام شد، دیگه دو مرتبه نمی شود ذمه برگردد، اصلا بر نمی گردد، دقت می کنید؟ ابراء هم تازه عقد نیست، از آن بدتر ایشان نوشته اجازة الحدیث، اجازة الحدیث چطور جز عقود است؟ این ظاهرا تصور اجازة الحدیث که مثلا من با این طرف عقد می بندم که من به تو اجازه دادم که حدیث نقل بکنی، بعدش هم بر می گردد، چه اشکال دارد؟ حالا من نمی فهمم. مگر همین که طرف گفته نمی خواهم، گفت قبول کردم، بعد هم لا یرتدّ بالرد، نخواندم، فقط یکی می خواستم برای نمونه و مثال عرض بکنم، تمام عبارت ایشان را نمی خوانیم، اجازه الحدیث را هم ایشان جز عقود گرفته که خیلی برای ما تصورش سخت است و بعد هم نکته بعدیش که لا یرتدّ بالرد، خب می گوید اجازه هم هست، شما صلاحیت برای حدیث ندارید، من نمی فهمم چرا اجازة الحدیث قابل رد نباشد
علی ای حال من دیگه آن بقیه، خیلی مطالب دیگه هم دارد نه این که نباشد.
تقسیم رابع، این تقسیم سوم بود، تقسیم چهارم، چون من در عین حالی که مطلب ایشان را متعرض می شوم آن تطبیق ها را هم می گویم، ایشان یک تقسیمی دارد که خیلی تقسیم لطیفی است نسبت عقود را با قبض حساب کرده، این را ما در همین تقسیم بندی کتاب سنهوری دیدیم که ایشان فقط همین مقدار گفت که بعضی از عقود قبض در آن ها دخیل اند که مثال رهن را زد، این جا بیشتر آورده، این جا بیش از این آورده، این لطیف است یعنی این خوب بود نسبت به آن چه که در کتاب سنهوری است بیشتر است، ایشان می گوید:
من العقود ما لا يشترط فيها القبض؛ لا في صحته، و لا في لزومه، و لا استقراره
این تقسیمش لطیف تر است، آن فقط گرفته بود قبض دخیل در مفهوم عقد باشد، این چهار تا گرفت، ما لا یشترط لا فی صحته و لا فی لزومه، سه تا، و لا استقراره
و منها ما يشترط في صحته، و منها ما يشترط في لزومه، و منها ما يشترط في استقراره
انصافا این اسلامی های ما بهتر از او کار کردند، این نسبت قبض را با عقد حساب کرده، در آن جا فقط گفت بعضی از عقود عینی هستند، عقود عینی آن هایی است که قبض می خواهند در مقابل عقد رضائی و عقد شکلی، سه تا عقد را آورد، این تقسیمش به نظرم شیرین تر است، انصافا بینی و بین الله این یکی را بهتر آوردند.
فالأول: النكاح، لا يشترط قبض المنكوحة
راست می گوید، انسان با یک زنی دور هم باشد عقد می بندد، ده سال هم باشد
و الحوال إلی آخره و الجعالة و کذا الوقف، دیگه نمی خواهم بخوانم
و الثانی یشترط فی صحته صرف
صرف در صحتش هست
ثالث در لزومه، البته در باب رهن گفتند در صحتش شرط است، ایشان در لزوم گرفته
و الرابع البیع و السلم و الاجارة
یعنی به عبارة اخری اگر قبض نکرد انفسخ، همان طور که گفتیم کل مبیع تلف قبل قبضه، یعنی در باب بیع قبض تاثیر دارد در استقرار بیع، نه در صحت بیع، نه در لزوم بیع عقد لازم است، صحیح است و لکن اگر قبض نشد عقد ثابت نمی ماند، منفسخ می شود، همان که بحث کردیم کل مبیع تلف، غرض این انصافا یکی از تقسیمات خیلی قشنگش بود بینی و بین الله یعنی نسبت به کتاب سنهوری انصافا مزیت دارد، نسبت عقد را قبض حساب کرده، این مطلب لطیفی است عرض کردم در کتاب سنهوری فقط یکی آمده رهن و در مقابلش شکلی و این ها، ایشان نه، انواع مختلفی را حساب کرده پس ما لا یشترط فیه القصد لا فی صحته و لا فی لزومه و لا فی استقراره و منها ما یشترط فی صحته، سنهوری رهن را این جا آورده، ایشان رهن را در دومی آورده یعنی بعدی نه دومی.
ما یشترط فی لزومه، ایشان در رهن زده
و منها ما یشترط فی استقراره، به بیع زده، چون بیع اگر قبض نباشد هم درست است و هم لازم است اما ثابت نمی ماند، منفسخ می شود، انصافا و بینی و بین الله این فائده لطیفی بود، یعنی یک جمع و جور مرتبی قاعده ای در باب عقود، نسبت عقود به قبض، در این کلمات اصحاب ما نبود، در سنهوری هم نبود، انصافا در روایت دارد که الحکمة ضالة المومن، أینما وجدها اخذها، مطلب درست خوب است دیگه، حالا هر کسی می خواهد بگوید، این هم تقسیم چهارمی که در این کتاب دارد.
تقسیم پنجم، از کسی نقل کرده، قال فلان
كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا
همین که دیروز خواندیم، عقد فوری و عقد زمنی، این که دیروز خواندیم در این کتاب آمده
می گویم ما یک شبهه ای داریم که آیا این ها از آن ها گرفتند یا آن ها از این ها گرفتند، ما یک شبهه قوی داریم که آن ها از ما گرفته باشند، خیلی عجیب است
کل عقد کانت المدة
عین تعبیری که دیروز بود، عین تعبیری که دیروز به عنوان عقد زمنی خواندیم، کل عقد کانت المدة رکنا فیه لا یکون إلا موقتا، تعبیرش کرده موقت، ایشان تعبیرش کرده زمنی
كالإجارة، و المساقاة، والهدنة
آن فقط اجاره را مثال زده بود ایشان مساقات را هم مثال زده، هدنه را هم مثال زده، ببینید دقت بکنید هدنه صلح نیست، هدنه اصطلاحا آتش بس موقت است، یعنی این خودش یک احکامی دارد چون گاهی اشتباه می شود، مهادنه یا هدنه عبارت از آتش بس موقت است یعنی وقتی که دولت اسلامی با یک دولت دیگه جنگ دارد گاهی اوقات مصلحت اقتضا می کند به مدت دو روز آتش بس بشود، این را بهش هدنه می گویند نه مطلق آتش بس، صلح نیست نه، چون من دیدم بعضی ها هدنه را به معنای صلح معنا کردند، یا به معنای آتش بس، چون اسمش را آورده بود نمی خواستم وارد بشوم، هدنه در اصطلاح و در اصطلاح الان، در جنگ ها هم الان بحث است دیگه، یک دفعه آتش بس می شود، یک ماه دو ماه محدود نمی کنند، این را هدنه نمی گویند، هدنه آتش بس موقت است، اگر بنا بشود سه روز چهار روز جنگ بشود تا صحبت بکنند و بررسی بکنند به یک جایی نرسند دو مرتبه مشغول می شوند، ایشان می گوید این مدت در آن رکن است، زمان در آن رکن است.
و كل عقد لا يكون كذلك لا يكون إلا مطلقا
خوب دقت بکنید، این تعبیر کرد مطلق، او تعبیر کرد فوری، در مقابل زمنی، این مطلق یعنی چی؟ یعنی وقتی شما انشاء کردید مُنشا بار می شود، وقتی گفتید بعتُ این دیگه منتقل شد، حالا چهار روز گذشت پول را نداد، این روی عقد تاثیر ندارد، زمان روی عقد تاثیر نمی کند، این اسمش را گذاشت مطلق یعنی این انتقال مطلقا پیدا شد، محدود به زمان و با کم و زیاد زمان به خلاف اجاره، اجاره اگر شش ماه بود، دو ماه شد بعد نداد منفسخ می شود به مقدار دو ماه، این مرادشان این است
و قد يعرض له التأقيت
تاقیت نوشته، توقیت هم می گویند اما ممکن است همین مطلق هم برایش زمان فرض کرد
حيث لا ينافيه
به شرطی که با آن منافات نباشد
كالقراض
قراض یعنی مضاربه، لغت اهل حجاز، قراض با قاف و راء و الف و ضاد، اخت الصاد، مقارضه هم بهش می گویند، به قول ایام جامع المقدمات مصدر دوم باب مفاعله، مفاعلة و فعالا و فیعالا، و فعالا و فیعالا، حالا یکی دیگه هم دارد، فِعّالا هم اضافه شده، پنج تا مجموعا دارد، مصدر دوم باب مفاعله قارضه مقارضة و قراضا، قراض مصدر دوم است
يذكر فيه مدة و يمنع من الشراء بعدها فقط
إلی آخر من چون عرض کردم
و مما لا يقبل التأقيت الجزية
مثلا می بینید وارد فقه هم شده، می گویم وارد بحث فقهیش ما نمی خواهیم بشویم، مثلا اگر جزیه قرار داد بگوید این جزیه تا فلان زمان که شما هر ماهی دادید این جزیه، اگر ندادید باز می جنگیم، می گوید جزیه این طور نمی شود، جزیه باید مطلق باشد
و مما یقبل التاقیت ایلاء و زهار و نذر و یمین و نحوها
این هم یک تقسیم دیگه
ایشان بعد دو مرتبه خودش اضافه می کند
و الحاصل أنما لا یقبل التاقیت بحال و متی أقت بطل البیع بانواعه و النکاح و الوقف مطلقا و الجزیة و یقبله و هو شرطٌ فی صحته الاجارة و کذا المساقات و الهدنه و إلی آخره، این را تکرار کرده.
تقسیم ششم، تا این جا تقسیم پنجم
الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلاثة:
بحث وثائق را هم عرض کردم شاید یک روزی کتاب را آوردم، در جلد نه یا ده، ده که می دانم، رهن و کفیل و شهادت که بخواهد شاهد بگیرد.
فمن العقود
آیا هر عقدی احتیاج به وثیقه یعنی گرو یعنی یک چیزی که انسان، ایشان می گوید وثائق اصولا سه تا هستند، یکی رهن است، یکی کفیل است، شخص است، یکی شهادت است، ظاهرا مرادش از شهادت یعنی بگوید شاهد بگیرد که این مطلب مال من است، ظاهرا این طور است، ظاهرا این طور است از وثیقه بودن
فمن العقود ما یدخله الثلاثة
بعضی از عقود هر سه وثیقه را قبول می کند
ـ كالبيع، و السلم، و القرض ـ،
یعنی چی؟ یعنی فرض کنید یک چیزی را می فروشد می گوید برای این که من این را تحویل بدهم این خانه من رهن، این لباس من رهن تا من بیایم تحویل بدهم، یا کفیل، یک کسی کفیل می شود که این آقا تحویل بدهد اگر نداد من می دهم، یا شهادت، شهادت بگیرد که من به این آقا فروختم و این ملک من است
و منها ما يدخله الشهادة دونها اما رهن و کفیل نمی شود و هو المساقاة
و نجوم الكتابة
کتابه را که الان خدمتتان توضیح دادم، عبارت از قراردادی بوده بین عبد و مولای خودش که مثلا من در ظرف پنج سال، سالی این قدر به شما بدهم، سالی مثلا ده هزار تومان به شما بدهم من آزاد بشوم، روزی هم مثلا چهار ساعت، پنج ساعت بروم کار بکنم، این نوشته بشود، آن وقت نجوم الکتابة یعنی آن قسط هایش مثلا پنج سال، دو سال، یک سال این طوری، این فقط شهادت می تواند بدهد اما رهن و کفیل نمی شود
و منها: ما تدخله الشهادة والكفالة، دون الرهن ـ و هو الجعالة ـ، و منها ما يدخله الكفالة، دونهما ـ وهو ضمان الدرك
درک یعنی من ضامن بشوم که اگر خراب شد به عهده من است، این جا می شود کفیل گرفت اما شهادت و این ها نه
این هم تقسیم دیگری بود که ایشان در این مسئله انجام داد.
پرسش: مبهم 27:20
آیت الله مددی: معلوم نیست، حالا من چون فقط الان نظرم روی این تقسیم بود
پس شش تا تقسیم در این کتاب الاشباه و النظائر آمده بود، انصافا بعضی هایش هم نکات لطیفی داشت، قصه مال حدود پانصد ششصد سال قبل است، ایشان 911 است، الان پانصد و خرده ای سال ایشان فوت کرده و تازه ایشان از قبلی ها نقل می کند، مال خودش هم نیست، انصافا هم بعضی از تعابیرش خوب بود، ما دیگه الان سه تا مبنا را خواندیم، هم از علمای متاخر شیعه خواندیم در تقسیمات آورد و هم از غربی ها تا یک مقداری، هم از علمای اهل سنت آن هم تا یک مقداری
این تا این جا خلاصه بحث و اما یواش یواش وارد بیع بشویم.
عرض کنم که این بحثی که مرحوم شیخ انصاری در تعریف بیع اول ایشان آوردند مرحوم شیخ از کتاب مصباح المنیر نقل می کنند، البته شیخ عبارت مصباح المنیر را این طور نوشته و هو فی الاصل، البیع و هو فی الاصل و مصباح منیر اصل البیع دارد، اصل البیع مبادلة، این جوری دارد، اصل البیع مبادلة، علی ای حال در این عبارت حالا چون عبارت مصباح منیر را بعد می خوانیم چون یک نکته ای دارد، چند تا نکته را آقایان آوردند مطرح بکنیم.
اولا کلمه اصل را در عبارت شیخ به معنای معنای لغوی گرفتند یا عرف عام، ما عرض کردیم یکی از مشکلاتی که ما اصولا در اصول داریم و در فقه داریم این مطلب است که ما یک الفاظی در عرف عام داریم که دارای یک معنایی است که چه هیئت و چه ماده و باز یک عرف خاص داریم که عرف قانونی باشد، باز یک عرف اخص داریم که قانون دینی باشد، شریعت باشد، این سه تا را باید با همدیگر خلط نکنیم، یعنی و لذا مثلا مرحوم سید مرتضی می گوید صیغه افعل دلالت بر وجوب نمی کند، لغتا، در لغت، چرا؟ چون وجوب یک معنای قانونی است، در اصل لغت این نیست، و لذا ببینید دقت بکنید اشکالش چیست، وجوب یک اصطلاح قانونی است اختصاص به اسلام ندارد، لغت عادتا متعرض اصطلاحات قانونی نمی شود، اصلا لغت یعنی آن چه که بین عامه مردم است، اصطلاحات فلسفی داریم، اصطلاحات فیزیک داریم، شیمی داریم، اصطلاحات کلامی داریم، اصطلاحات قانونی هم داریم، الفاظ که در لغت هست برای این ها نیست لذا وجوب از آن در نمی آید لذا این نکته را ما کرارا تعرض کردیم که شناخت این مطلب یک مطلب دقیق و لطیفی است، این مطلب خودش درست است لکن نه به این معنا که حتما و لازما مثلا صیغه افعل به معنای وجوب نباشد چون ما یک معنای عرفی و قانونی داریم، معنای عرف عام یا لغوی به اصطلاح آقایان که آن معنای الزام باشد، لازم نیست که بگوییم در لغت به معنای وجوب است، آن چه که در عرف عام است به معنای الزام است، نه وجوب، وجوب یک اصطلاح قانونی است، راست است و دارای بار قانونی خاصی هم هست، و آثار خاص خودش را هم دارد، ما در بحث اخذ اجرت بر واجبات این توضیحات را آن جا مفصل عرض کردیم که ما یک اصطلاحی را وقتی می گوییم وجوب، مجرد لفظ نیست، غیر از آن جهت الزام چیز های دیگه هم توش خوابیده مثلا عده ای این طور فهمیدند که در وجوب این خوابیده که باید مجانی باشد، وجوب یعنی مجانی اما در الزام ندارد که مجانی باشد و لذا این مطلبی را که مرحوم سید مرتضی تنبه بهش پیدا کردند اصل اجمالش درست است، ما یک عرف عام داریم، بله یک مطلبی را آقایان دارند که اصطلاحا بهش می گویند حکمة الوضع، خلاصه اش این است که اگر ما در عرف عام مفاهیمی داریم، حکمة الوضع اقتضا می کند که ما اگر مفاهیم عمومی داشتیم به ازای آن ها وضع بکنیم، لفظ بیاوریم، مثلا خود الزام یکی از مفاهیمی است که ما بهش احتیاج داریم، می خواهیم یک کسی را الزام بکنیم مثل این که فرض کنید در آن تفصیلش به معنای تکوینی دست یک کسی را بگیریم و از اتاق بیرون بیندازیم، چطور دستش را می گیریم؟ شبیه آن کار را در عالم لفظ و اعتبار می خواهیم بکنیم، پس الزام یک مفهوم عرفی است غیر از وجوب، این تنبه سید مرتضی صریح است، الزام غیر از وجوب است، ما یک مفهوم عرفی عام داریم آن مفهوم عرفی عام حکمة الوضع اقتضا می کند لفظی به ازای او باشد، چه به صورت معنای اسمی و چه به صورت معنای حرفی.
پرسش: عرف هم لفظ وجوب را استعمال می کردند
آیت الله مددی: بعید است وجوب را به این معنا، اصلا در خود قرآن که لفظ وجوب در خود قرآن به معنای افتادن است، فإذا وجب جنوبها، پهلوهایشان به زمین افتاد، کنایه از مردن، این وجب که در قرآن این طوری است، این که در قرآن که لغت عربی است این طور آمده
پرسش: کلامی که می فرمایید مساوی با این است که بگوییم اختراع شرعی باشد
آیت الله مددی: اختراع قانونی، من الان توضیح دادم، به من نسبت ندهید، عرض کردیم یک عرف عام، یک عرف خاص و یک عرف اخص، حالا چرا من این را می گویم؟ چون ممکن است بگوییم بیع در عرف عام یکی است، در عرف قانونی یکی است، در عرف شریعت چیز دیگری است، تمام این مقدمات را برای این گفتیم، ما البته این را کرارا گفتیم نه این که حالا در این بحث بیع، ما همه جا این بحث را مطرح می کنیم که آیا این که شیخ می گوید و هو فی الاصل مرادشان همان عرف عام است، این تمام مقدمات برای این بود، مراد و هو فی الاصل یعنی در عرف عام، عرف عام وقتی لفظی به ازایش وضع می شود، می شود لغت، عرف عام یعنی آن نیازی که جامعه دارد، دقت کردید؟ آن نیاز جامعه طبق حکمت وضع به ازای او لفظی وضع می کند و قرار می دهد، این را لغت می گویند پس لغت عبارت از نیازی که در عرف عام هست طبق حکمة الوضع لفظی هیئتا یا اسما، یا معنای حرفی یا معنای اسمی، به ازای آن قرار می دهند، این می شود اسمش لغت، آن وقت ما این را می خواهیم بگوییم این که آقایان می گویند البیع فی الاصل یعنی آن در عرف عام مبادلة مال بمال، و لذا مثلا سنهوری می گوید نه مبادلة مال بنقد، این می شود عرف خاص، روشن شد؟ چون این جور شرح ندادند، نه آقایان دیگه و نه آقایان ما و نه آقایان قبلی ها، این را من برایتان توضیح دادم که این مطلب کاملا واضح بشود، در خود شناخت لفظ ابتدائا ذهن را روشن بکنید، و لذا گفتیم حق با سید مرتضی است صیغه افعل دلالت بر وجوب اصطلاحی نمی کند، طبیعتا همین طور است اما دلالت بر التزام می کند
پرسش: مبهم 5:11
آیت الله مددی: نه می گوید وجوب ازش در نمی آید، وجوب یک اصطلاح قانونی است بار قانونی دارد، مثلا توش دارد که باید مجانی باشد، در الزام که بار قانونی ندارد که، در الزام بار قانونی ندارد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین