خارج فقه (جلسه69) شنبه 1395/11/16
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که مرحوم شیخ در اینجا مطرح فرمودند و چند روز است راجع به آن صحبت می‌کنیم، کیفیت تصرف در مجهول المالک، غیر از لقطه. مواردی که مجهول المالک داریم.
عرض شد طبق قاعده به ذهن ما می‌آید که سه بخش اساسی تقسیمش بکنیم. یکی مواردی که جنبه شخصی دارد، مثل اینکه شخصی آمده خانه ما، رفته کیفش جا مانده، حالا اصلا این آقا را هم نمی‌شناختیم، دفعه اول آمده، ده دقیقه اینجا بوده و رفته و اصلا آشنایی نداریم هیچی نداریم، این به اصطلاح مجهول المالک است، این لقطه نیست. یکی این که یک مطلبی که جنبه حکومتی و حاکم دارد به اصطلاح، مثل اینکه اموالی را آورده در گمرک که ترخیص بکند، و رها کرده ترخیص هم نکرده، شناسایی هم نیست، آثاری هم از آن پیدا نمی‌شود.
یکی هم جایی که به صورت ذمه باشد، مثل همان مثال معروف که در روایت آمده کارگری برایش کار کرده، کارگر رفته، خصوصیاتش را هم نمی‌داند، مثلا فرض کنید روزی که این کار، اصلا سر کار ایشان نیامده، می‌داند که یک کارگری آمد، هیچ آشنایی پیدا نشد و شخص مجهولی بود، ولکن در ذمه او صد هزار تومان هست. نکته ذمه را جدا کردیم هم روایت دارد، هم یک نکته فنی قاعده‌ای دارد که توضیحاتش گذشت.
عرض کردیم در طبق قاعده بعید نیست که آن جاهایی که جنبه حکومتی یا به اصطلاح امروز دولتی دارد، اینها مرجعش به حکومت باشد، بلکه بعید نیست که افراد عادی حق تصرف در آن نداشته باشند. یعنی افراد اگر بدانندکه در گمرک مثلا مقدار زیادی اموال هست که اصحابش مراجعه نکردند. متعارف هم هست الان وقتی می‌بینند محاسبه مالیاتش و وضع بازارش را می‌کنند، ارزش نمی‌داند که در بیاورد، می‌گوید همان جور باشد، مصرف بشود بهتر است از اینکه که در بیاوریم و بعد ضررهای بیشتری بکنیم.
آیا افراد عادی می‌توانند بروند آن را بردارند؟ گفتیم نه مشکل است آن در محدوده حکومت است و انصافا اشکال دارد و بعید هم نیست به یک معنایی در بعضی ازمراتبش سرقت حساب بشود. که سابقا متعرض شدیم.
در آن یکی هم که جنبه ذمه دارد که روایت هم دارد، بعید نیست قائل بشویم که صدقه واجب نیست، داد کار خوبی است اما از نظر فنی هم حساب نمی‌شود و توضیحاتش گذشت و روایتش هم گذشت.
و اما قسم دیگر که عبارت از مسئله به اصطلاح شخصی باشد، عرض کردیم انصافش این که ما یک روایت واحده‌ای نداریم. به لحاظ به اصطلاح روایاتی که ما داریم، در باب لقطه داریم که لقطه ماهیتاً با مجهول المالک فرق می‌کند ظاهرا و العلم عند الله. و از مرحوم شیخ طوسی نقل شده در سرائر که آمده که روایتی هست. در نهایه شیخ طوسی فتوا هست و فتوایش مفروغ عنه است. تصدق به، ظاهرش این است که این مسئله مسلم است و البته کتاب نهایه شیخ اعد برای بیان روایات، احکامی که از روایات در می‌آید.
و خود ابن ادریس می‌گوید مال امام(ع) است. عرض کردیم مطلبی که ابن ادریس گفته قابل قبول نیست. چون ایشان می‌گوید روایات دارد که من لیس له وارث، به امام(ع) می‌رسد. عرض کردیم ما نحن فیه مجهول المالک است نه مقطوع المالک. و این اصطلاح را هم به کار بردیم که ما در ما نحن فیه جهل به مالک داریم. جهل به مالک موجب قطع ملکیت نمی‌شود. ملکیت به جای خودش محفوظ است.
آن وقت عرض کردیم ما روایات غیر از حالا این روایت که ادعا شده که مجهول المالک یتصدق به، که ثابت هم نشد، مجموعه روایاتی داریم که از ائمه متعدد ما سوال شده راجع به مال مجهول المالک و انصافا جوابها هم مختلف است. انصافا جواب واحدی نیست. مثلا در یکی مال کسی که می‌گوید من مسافرخانه دارم، کسی آمده رفته، مالی از او مانده و به درهم هم هست، 204 درهم، صاحبش را نمی‌شناسم، وارثش هم برایش نمی‌دانم زنده و حی و میتش. امام(ع) می‌فرماید قلیلا قلیلا تصدق بکن. که عرض کردیم این قلیلا هیچ کسی هم فتوا نداده، اصل تصدق از توش در می‌آید.
عرض کردیم روایت دیگری داریم در همین موضوع، لکن فرضش این است که می‌گوید من مسافرخانه را اجاره کردم، مال خودش نیست. امام(ع) در آنجا می‌فرماید اترکه علی حاله؛ به آن مال دست نزن. که این را توضیح دادیم که احتمالا مال قضایای خارجی باشد، ربطی به حکم نداشته باشد.
باز روایت دیگر داریم در به اصطلاح یک روایت مجملی داریم مال هشام که سئل حفص که آن خیلی مشکل بود، روایتش خودش مشکل بود. از روایت دیگری که داریم در یک روایت سوال می‌کند که من مال این طور بوده، امام(ع) می‌فرماید ما اعرفک لمن هو، تو حتما خوب می‌دانی که مال کیست. آن وقت در ذیل دارد یعنی نفسه، یعنی مال امام(ع) است. این هم یک رأی است که مجهول المالک بر می‌گردد به امام(ع) و بر می‌گردد به حاکم.
عرض کردیم اگر این روایت را قبول بکنیم و تعمیم بدهیم، آن وقت اختیار مصرفش در اختیار امام(ع) است، هر جور که خودش می‌داند نتیجه این روایت این است. لکن عرض کردیم روایت را قاعدتا باید حمل بکنیم بر مواردی که جهل به مالک ملازم با قطع ملکیت است. باید این طوری و الا به طور طبیعی بین جهل و قطع نسبت نیست. یعنی این طور نیست که هر جا جهل باشد دیگر نسبت ملکیت حذف شده باشد.
آن روایت هم توجیه کردیم. مجموعه روایات را که بررسی کردیم انصافا از مجموعه روایات آن که جامع بین کل روایات است، مسئله صدقه در می‌آید. و شاید هم مرحوم شیخ طوسی که فرموده صدقه این مجموعه‌ای باشد که ما از روایات درآوردیم.
عرض کردیم چون یک نسبت جهل است، و از آن طرف قطع ملکیت درست نمی‌کند جهل موجب قطع ملکیت نیست، بعید نمی‌دانیم که بگوییم ملکیت برقرار است؛ آن وقت چون در نظائرش هم شارع اجازه داده در اینجا هم اجمالا نه اینکه دقیقا توی روایات اشاره‌ای به آن هست از اینجا بر اثر جهل ملکیتش ثابت است، اما می‌خورد به جامعه، نمی‌خورد به فرد دیگر. چون طرف ملک را نمی‌دانیم کیست، این می‌خورد به جامعه.
عرض کردیم این مسئله هم اجمالا در دنیای روز هم قبول شده است. لکن می‌خورد به جامعه را به این معنا که این دیگر اصلا می‌شود جزو اموال دولت. فرد نمی‌تواند تصمیم بگیرد. و از روایات، از این روایتی که گفتم مجموعه شواهد در می‌آید که نه، هنوز این قصه فردی است. حکومتی نیست. این توضیحاتش را دیگر چون مفصل توضیح دادیم و بعضی عبارات قانونی غربی را هم خواندیم، غربی و شرقی را خواندیم، دیگرتکرار نمی‌کنیم.
به ذهن من هم می‌آید انصافا راه بهتر همین است که این جور مجهول المالک‌ها یا لقطه را هنوز امر شخصی بگیریم، واگذار به دولت نکنیم. مگر در حالات خاصی که پیش می‌آید.
چون عرض کردیم هر چیزی که می‌خواهد واگذار به دولت بشود، باید ردیف بودجه برایش فرض کرد. اگر بگوییم این برسد به دولت خب دولت باید یک گروهی بگذارد کاری بگذارد، بعد آثار برایش بگذارد، بگوید اگر کسی در خیابان لقطه پیدا کرد یا مجهول المالکی بود نرساند به دولت، باید برایش عقوبت بگذارد، زندان بگذارد، مسئله زندانش را تأمین بکند. این بحث دولتی همین جور دنباله دارد یعنی لوازم و ظرائف کار خودش را دارد.
به خلاف اینکه یک بخشش شخصی باشد، بخش شخصی این حرفها را نمی‌خواهد دیگر. به او می‌گویند آقا صدقه بده، چون این مالکش الان جهل است، جهل قطع نیست. و صدقه در این اصطلاح چون ما یک اصطلاح صدقه داریم، کل معروف صدقه. شمابه پدرت هم سلام بکنی صدقه است. رحم هم صله بکنی صدقه است. کل معروف… یک صدقه دیگر داریم که در قرآن آمده (انما الصدقات للفقرا) که من جمله عاملین علیها است، که مأمورین مالیاتی باشند. یک صدقه دیگر در باب عید فطر داریم، فطریه داریم که اصطلاحا خصوص فقرا و مساکین است. البته بعضی از فقها هم فتوا دادند که اشکالی ندارد به عاملین هم فطریه داده بشود. لکن قطعا عده‌ای احتیاط وجوبی کردند یا فتوا که خصوص صدقه فطر به فقرا و مساکین، آن زکات است که هشت مورد دارد که یکی از آنها هم مأمورین مالیاتی است. ظاهرا این صدقه اینجا هم از این قبیل است. این صدقه اینجا تصدق یعنی صدق عرفی ابتدایی صدقه دادن به فقرا و مساکین، یابه اصطلاحی که بنده عرض کردم، یک حد اقل به اصطلاح از ملکیت و مال را برای افراد جامعه تهیه کردن، و این حفره‌های اجتماعی را تا یک حداقل پر کردن. نه اینکه حتما تفاوت اجتماعی از بین برود. نه تفاوت باشد افراد مختلفند، طبق زحمت‌هایی که می‌کشند، کارهای برنامه‌ریزی عقلشان، فکرشان، زحمتشان این به جای خودش محفوظ. اما یک مرحله عمومی هست که باید این حفره‌های اقتصادی پر بشود. اصطلاحا صدقه مال این است.
یک مرحله عمومی است که این جور مشکلات اجتماعی را با آن مرحله عمومی پر می‌کنند. دقت می‌فرمایید؟ لذا بعید نیست و العلم عند الله سبحانه و تعالی که قائل بشویم مراد از صدقه هم در اینجا این است.
البته ما در مجموعه روایات ما اصحاب ما از ائمه(ع) سوال کردند. و عرض کردیم جوابها در مواردش مختلف است که سابقا هم خواندیم و هم توضیح دادیم. بعید نیست بگوییم شاید در ذهن عامه شیعه این بوده که مجهول المالک مثل لقطه نیست. این اصولا به حاکم بر می‌گردد. این هم رأیی بود که مرحوم شیخ ظاهرا تمایل دارد. یعنی اصولا مجهول المالک برگشتش به حاکم است. مجهول المالک را برود به دولت بدهد.
عرض کردیم در مقداری از قضایا که همین طور است قطعا. این عرف عقلایی ما هم هست. و به حسب شرایط زمانی هم فرق می‌کند. همین مسئله چمدان در میان هتل را عرض کردیم ممکن است روی خیلی مسائل امنیتی دولت نظامی بگذارد که اگر چمدانی را در هتل دیدید، حتی در مراکز عمومی، مثل راه آهن، مثل میدان‌ها، دست به آن نباید بزنند. اصلا این چمدان را باید به مأمورین امنیتی حتی گزارش بدهند تا بیایند مثلا خدای ناکرده چیزی باشد که به حسب شرایط زمانی می‌شود گفت.
مسائلی مثل گمرک که قطعا دولتی حساب می‌شود. حتی می‌شود در مسائلی مثل اماکن عمومی مثل راه آهن، مثل فرودگاه هواپیما، مثل فرودگاه‌ها، میدان های عمومی، سالن مثلا ورزش، سالن فوتبال، در اینها هم همچین قوانینی قرار داد. این مشکلی ندارد.لکن بیاییم یک جامعی بین روایات فرض کنیم بگوییم اصلا در مجهول المالک باید به حاکم بر گردیم. این که اصحاب ما به ائمه(ع) مراجعه کردند، نکته‌اش این است. اصلا وظیفه مجهول المالک رجوع به حاکم است. صدقه نیست.
حرف بدی نیست انصافا لکن تعینش مشکل است. چون دیدیم امثال شیخ طوسی و بعد هم دیگران، فقها، قطعا مشهور بین فقهای ما صدقه است. این عرض کردم کرارا و مرارا امثال سید مرتضی که قبول نمی‌کردند خبر را این بود، می‌گفت حالا که خبر مختلف است ببینیم جامعه شیعه چه، جامعه فقهی شیعه چه را قبول کرده؟ خب جامعه فقهی شیعه صدقه را قبول کرده است.
ممکن است شما بگویید طبق روایات برگردیم به حاکم، اما آن که مشهور بین شیعه، حالا فرض کنید مبدأ شهرت فتوای شیخ طوسی، حالا فرض کنید، به هر حال یعنی جامعه فقهایی با ارتکاز فقهایی خودشان در شیعه فهمیدند مسئله صدقه و آن مجهول المالک را صدقه بدهد.
بله، در لقطه تملک هم هست، یعنی یا صدقه بده یا خودت مالک بشو. توی مجهول المالک داریم روایت تملک، در مجهول المالک داریم. اما این را در مطلق مجهول المالک فتوا ندادند. یک روایتی است توقیع است، می‌گوید گوسفندی خریدم، شتری خریدم، کشتمش، توی شکمش یک کیسه پول درآمد، خب این دیگر ملک است دیگر، ملک افراد است، کیسه پول. امام(ع) می‌فرماید از او که به تو فروخته از بایع سوال کن اگر مال او نبود، مال تو. این را حمل کردند برای اینکه در مجهول المالک انسان مالک می‌شود.
لکن عرض کردیم انصافا عمل به ظاهر روایت که خیلی مشکل است. فرض کنید مالک از یک بایع دیگر گرفت، او از بایع دیگر گرفته، خیلی بعید است. به هر حال اگر این روایت را قبول بکنیم، باید بگوییم قرائنی در مقام بوده که در آنجا جهل مساوی با قطع بوده است. آن نکته فنی این است.
و این اختصاص به اینجا ندارد. در خیلی از جاها جهل مساوی با قطع است. خب طبعا تملک آنجا معنا دارد. ما بحثمان اینجاست که جهل مساوی با قطع نیست، یعنی قطع مالکیت. قطع صله مالکی. شما در گنج، در گنج چرا می‌گویید؟ چون در گنج خب می‌دانید که مال کسی است. چون دویست سال شده در این جا جهل مساوق است با قطع. در مثل گنج و لذا در روایت دارد که خمسش را بده بقیه‌اش را مالک می‌شوی.
س: ورثه دارد دیگر بالاخره چند نسل رسیده
ج: نه غالبااین طور است یعنی غالبا. البته باز گنج هم عرض کردم به مناسبتی چون از این کتاب وسیط خواندیم گنج را با مجهول المالک مقایسه کرده، عرض کردیم گنج را نمی‌شود مقایسه کرد. گنج اگر زیرزمینی باشد، به اصطلاح زیرخاکی باشد، این بر یک مقدارش با لقطه و مجهول المالک یکی است اصلا. فرض کنید گنجی است که بیست سال پیش گذاشتند یا به قول ایشان دلار توش بوده، مال بیست سال سی سال پیش است.
کما اینکه یک قسمت از گنج را الان در دنیای خارجی اصلا جزو مجهول المالک و گنج و اینها هم حساب نمی‌کنند. جزو آثار باستانی، یک مقدار توی این چیزی که به اسم داعش معروف است، آنها در حقیقت یکی از نکاتی که آنها داشتند این بود. اینها معتقد بودند که ما چیزی به نام آثار باستانی نداریم. این مجهول المالک است یا ملک هر کسی که پیدا کرد. ملک او بشود. ما چیزی به نام آثار باستانی که برگردد به تاریخ یا به یک ملت ما این را قبول نداریم. این از مسائلی است که الان بعضی تندروهای ظاهری دارند دیگر.
علی ای حال لکن انصاف قضیه یک مطلبی است که این در نظر عقلایی قبول شده است. این را نباید نه عنوان مجهول المالک به آن داد نه عنوان گنج داد.
س: حوادث اجتماعی مثل جنگها و سیل و زلزله و اینها، پیش می‌آید
ج: آنها مجهول المالک هستند.
س: آنها به دولت بر می‌گردد؟
ج: قاعدتا تا حد ابتدایی‌اش که شخصی است. مگر جایی دولت روی قرائنی مثلا یک منطقه زلزله شده دولت می‌گوید کسی نزدیک نشود تا امور را روشن بکنیم. قاعدتا این طور است، قاعده‌اش این طور است. اما اگر به این حد نرسد، امر یک خانه‌ای باشد ظاهرا مجهول المالک است.
پس بنابراین
س: ملکیت یک انسان تسلطی داشته باشد، حالا اینکه جهل دارد می‌گوید تسلط 16:00
ج: حالا اجازه بفرمایید چون در معلوم المالک الذی یتأثر الایصال آنجا یک بحثی داریم انشاء الله آنجا متعرض می‌شویم.
پس انصاف قضیه آن که ما از مجموعه روایات در می‌آوریم، خلاصه بحثش این. ظاهرا صدقه است و رجوع به حاکم هم ظاهرا اشکال ندارد. از مجموع روایات در می‌آید این مطلب. لکن همان نکته‌ای را که باز عرض کردیم. ما برای حاکم سه مرحله فرض کردیم.
یک: حاکم شأنش تنفیذ باشد، یعنی وظیفه‌ای را که من انجام می‌دادم حاکم انجام بدهد.
دو: حاکم ولی غائب باشد، حاکم مراعات صاحب مالک اصلی را بکند.
سه: حاکم اصلا دستش باز باشد، اصطلاحا قانون باشد. مثل همان روایتی که می‌گوید من به امام(ع) عرض کردم، امام(ع) می‌فرماید ما اعرفک، تو می‌دانی مال کیست، یعنی مال من است. آنجا که می‌گوید مال امام(ع) است یعنی امام(ع) دستش باز است. آن روایت یعنی دست امام(ع). اصطلاحی امروزی این است که حاکم قانون باشد، دولت قانون باشد. یعنی هر راهی که خودش مصرف کرد.
لکن عرض کردیم انصافش اگر هم می‌خواهد به حاکم مراجعه کند، قدر متیقنش تنفیذ است. یعنی حاکم دستش بسته است. همچنان که فرد صدقه می‌داد حاکم هم صدقه بدهد. این خلاصه نظر.
آیا حاکم می‌تواند تصرف بکند؟ مثلا روایاتی که از ائمه(ع) داریم بگوییم امام(ع) تصرفات مختلف نشان داده. آیا این مقام برای حاکم هم ثابت است؟ انصافا مشکل است. یعنی آن قیدی را که ما
س: ولی غائب
ج: ولی چه؟
س: ولی غائب
ج: نکته‌ای نداریم برای اینکه ولی غائب باید نکته‌ای داشته باشد. نکته‌ای برای ولی غائب نداریم.
آقای خویی و آقای مرحوم آقای آسید کاظم یزدی اشکال کردند که این کسی که فعلا دستش است، فعلا ولی‌اش است. نمی‌رسد به حاکم به عنوان ولی غائب. این هم اشکال آقایان. ما می‌گوییم اصلا نکته‌ای ندارد که مراعات حال آن را بکند.
پس بنابراین بله کسانی که قائل هستند که اگر امام معصوم(ع) یک منصبی را دارد؛ یعنی اگر ما گفتیم امام معصوم(ع) فرمود اینجا که مجهول المالک است، من حکم می‌کنم به قطعش، به قطع ملکیت، و این مال امام(ع) می‌شود و امام(ع) آن راهی را که می‌داند مصرف می‌کند. این که امام(ع) بفرمایدحکم به قطع می‌کنم و مصرف بکند، این ثبوتش برای فقیه و برای حاکم خیلی مشکل است. این احتمالا از خصائص مقام عصمت باشد. معلوم نیست قابل انتقال باشد. آن که قابل انتقال است اساسا مسئله تنفیذ است.
فلذا حاکم طبق این تصور همچنان که شخص صدقه می‌داد، خود حاکم هم صدقه بدهد. و این هم که عده‌ای احتیاط می‌کنند، حرف بدی هم نیست، با اجازه حاکم صدقه بدهند، جمع بین دو تا مطلب شده، این هم مطلب خوبی است. این راجع به این.
یک مطلبی در عبارت مرحوم سید قدس الله سره مرحوم سید یزدی در این بحث قاعده‌ای فرمودند. بحث قاعده‌ای خوب است این مطالب اما التزام به آن، همین جور برای قاعده‌ای خوب است. ایشان در بحث قاعده‌ای چون عرض کردیم مرحوم سید به خلاف مرحوم آقای خویی یک بحث قاعده‌ای دارند، یک بحث نصوص دارند.
س: در صورتی است که ما ولایت حاکم را قبول کنیم. افرادی مثل مثلا شیخ محمد حسین اصفهانی که ولایت حاکم را قبول ندارند اینها باید چه کار کنند؟
یعنی مقلدین الان آشیخ محمد حسین باید چه کار بکنند؟ که ولایت حاکم را قبول ندارند.
ج: خود آقای خویی هم قبول نداشتند. نمی‌خواهد حالا راه دور برویم. راه نزدیک‌تر. آقای خویی به هر دو وجهش قبول نداشت. نه قضا را قبول داشت نه اداره جامعه. هیچ کدامش را برای فقیه ثابت نمی‌دانست. ایشان قضاوت را هم قبول نداشت. به نظرم آشیخ محمد حسین قضاوت را قبول داشته، مشهور فقها شاید شصت یا هفتاد درصد فقهای شیعه قضاوت را یعنی فقیه را منصوب می‌دانند قاضی منصوب. آقای خویی قاضی منصوب را هم قبول نداشت چه برسد به اداره جامعه.
س: خیلی خب الان مقلدین آقای خویی چه کار کنند؟
ج: دیگر آن یک بحث دیگری است. می‌خواستم مطرح بکنم. چون تفاوت بین فتوا و کسی که متصدی است
س: نه اصلا بحث فرمایشات شما کلا مبتنی بر این است که الان مثلا
ج: نه آن اشکال ندارد صدقه بدهد
س: 20:18
ج: میراث فرهنگی که چیز نیست که بحث اینجا مطرح نشد. گفتیم میراث فرهنگی خارج، ما در مجهول المالک عرض کردیم صدقه دیگر. همان که شیخ طوسی گفت دیگر. و مجموع روایات. لکن احتیاط کردیم چون گفتیم که با اجازه حاکم باشد، و الا به همان صدقه دیگر، حکمش صدقه است. این که رأی خود ما. مشکل ندارد که حالا کسی قائل به ولایت فقیه باشد یا نباشد.
مرحوم سید یزدی در بحث اینکه علی القاعده حکم چیست، وجه اولشان این بوده که صدقه اقرب طرق الایصال الی المالک. این در کلمات زیادی آمده است. ما راه دیگری رفتیم شبیه به این، که جهل موجب قطع صله ملکیت نمی‌شود. اما مالک را از فرد تبدل به جامعه می‌کند. بدهیم به جامعه لکن در حد فردی، صدقه. نه بدهد به حاکم، در حد اجتماعی. این تفسیر قانونی ما بود که گذشت.
او ان الابقاءبه اصطلاح معرض للتلف، و ثانیا القطع برضی المالک به، این چیزهایی که ایشان فرمودند.
و بعد هم اشکال کردند که به اصطلاح این مشکل دارد.
س: تعریف سند را قبول نکردید در مجهول المالک تعریف
ج: نه نه، مجهول المالک نه. به مقداری که صدق مجهول المالک بکند. آقای خویی به مقدار یأس. یأس هم دلیل روشنی نداشت.
نعم الوجه الاول مرحوم سید دارند. یمکن دفعه وجه اول را، بله، حواسم پرت بود، اول یک چیز دیگر مرادش است. اشتباه خواندم.
و وجه الثالث، اشتباه خواندم، این وجه اول را حذف بفرمایید. و وجه الثالث که حاکم بدهیم. این عبارت را سابقا هم خواندم حالا می‌خواهم چون تکمیل عبارت مرحوم سید یزدی بشود که نکته‌ای دارد. من نکته‌اش را می‌خواهم بگویم چون نکته قانونی است، ابتدائا مشکل دارد. اما وقتی روی قواعد بخواهد فتوا بدهد نتیجه‌اش همین می‌شود.
و وجه الثالث یعنی رجوع به حاکم، ان الحاکم ولی الغائب، که عرض کردیم آقای خویی هم تمسک فرمودند. فیجب دفع الیه، توضیحاتش را دیگر چند بار عرض کردم. نظر به حاکم از زوایای مختلفی است. این جور نیست که فقط ولی غائب.
لانه بمنزلة دفع الیه، کأنما به خود غایب شما دادید. و لا بأس به، حالا خود مرحوم سید یزدی می‌گویند این حرف بدی نیست که بگوییم به حاکم بدهیم.
وان کان فی تعینه نظر؛ این که لازم است معلوم نیست اما خوب است اشکال ندارد.
الا ان یقال اذا جاز وجب، اگر جایز باشد به حاکم دادن، واجب می‌شود.
لانه القدر المتیقن حینئذ، بعد لکنه مشکل. خیلی خب، نعم الوجه الاول یمکن دفعه الیه دفعه بما ذکره المصنف من انه مع الشک یکون الاصل هو الفساد، بله، اصل اولی حالا این ظاهرا همان اول که گفتم درست است. به اولی می‌خورد. وجه اول که صدقه باشد. همان که اول گفتیم درست بود. چون عبارت البته یک سطر و خرده‌ای از این عبارت سید بین قوسین است که نمی‌دانیم مال چه کسی است، مال خود ایشان است، چون در بعضی از نسخ هست، بعضی نیست.
یکون الاصل هو الفساد، نه این همان وجه اول است که عرض کردم. به آن می‌خورد به حاکم نمی‌خورد.
مرحوم شیخ انصاری یک اصلی گذاشتند و اصل اولی این است که اصالة الفساد. اصالة الفساد یعنی شما در هر تصرفی که در مال غیر می‌کنید، تا اجازه شخصی یا شرعی نباشد، اصل فساد است. درست هم هست این. اصالة الفساد.
بعد ایشان می‌گویند لکن یمکن ان یقال، ان الاصل المذکور اصالة الفساد لا یقتضی حرمة التصدق، اصالة الفساد نمی‌گوید تصدق حرام است، حتی یتعین الاول، لان المفروض احتمال وجوبه کما یحتمل وجوب الاول، ظاهرا مراد از اول باز همان تصدق است.
و العقل، ظاهرا حالا بین اول و ثالث مراد ایشان است. کمی عبارت ایشان خالی از ابهام نیست. ما آن یک سطرش را هم نخواندیم که واقعا کمی مبهم کرده. حاصلش این است که و العقل حاکم بالتخییر فی مثل ذلک؛ در بگوییم تخییر است. تخییر نتیجه‌اش چه می‌شود؟ یعنی هم می‌توانی تصدق بدهی، هم می‌توانی به حاکم بدهی. هم تصدق درست است هم به حاکم.
آن وقت نتیجه‌اش این می‌شود؛ تصدق اگر باشد در اینجا یعنی تو صدقه بده به فقیر، نه اینکه تملیک فقیر بشود. چون اگر می‌خواهد تملیکش بشود باید ولی الغائب باشد که حاکم است. ایشان می‌خواهد با قاعده درست بکند. بعضی وقتها بعضی جاها که می‌خواهند فقه القاعده درست بکنند، به یک مشکلات عجیبه‌ای در می‌آید. روشن شد؟
ایشان می‌گوید طبق قاعده چون مخیرید تصدق جایز می‌شود، واجب نمی‌شود. دفع به حاکم هم جایز می‌شود واجب نمی‌شود. آن وقت تخییر می‌شود. تخییرش نتیجه‌اش این می‌شود. فیجوز التصدق، تصدق به معنای دفع الی الفقیر.
و ان کان لا یجوز له اخذه، اما فقیر هم نمی‌تواند بگیرد. نتیجه
س: روی هوا
ج: هان روی هوا
روشن؟ من می‌گویم بعضی قواعد را آقایان روی قاعده، من نخوانده بودم دو سه روز گفتم بعد بخوانیم. این چرا؟ نکته فنی روشن شد برایتان؟ چون اگر مخیر بین تصدق و حاکم باشیم، حاکم هم ولی الغائب است، ایشان از آن زاویه نگاه کرده است. یعنی قاعده‌ای را اینجوری فهمیدند که حاکم ولی الغائب. اگر ولی الغائب باشد، او مملک است. تصدق مملک نمی‌شود. اگر ما مخیر بین این دو تا شدیم. لذا فیجوز التصدق بمعنا الدفع الی الفقیر.
و ان کان لا یجوز له اخذه، این اخذ نمی‌تواند بکند. اما آن آقا می‌تواند به او بدهد. و لا للمتصدق، ترتب، ترتیب آثار الملک علیه، حتی متصدق ترتیب آثار ملک، چون شما می‌آیید یک چیز مجهول المالکی صدقه می‌دهید به یک فقیری، بعد از فقیر می‌خواهید بخرید. خوب دقت کنید. می‌خواهید از فقیر بخرید. در اینجا می‌گوید نمی‌توانید بخرید، چون ملکش نشد. باید به حاکم، مملک حاکم است، او ولی غائب است. روشن شد این چه جوری جمع بین قواعد فرمودند؟
والثمر، خب پس بنابراین چه تخییری است؟ وقتی شما می‌دهید، ملک او نمی‌شود. ترتیب آثار هم نمی‌شود. ایشان می‌گوید والثمر جواز الدفع بدون الاعلام، به فقیر نگوییم این مجهول المالک است، بگوییم مال شما هدیه. چون یک روایت در باب زکات دارد، که می‌گوید من زکات دادم، طرف شرمش می‌آید بگیرد. امام(ع) می‌فرماید به عنوان هدیه اشکال ندارد بده. یا آن راوی می‌گوید به عنوان هدیه. دقت کردید؟ نتیجه‌اش این می‌شود.
پس ایشان دو تا اثر بار کرد. یکی لا یجوز له اخذه، خود فقیر نمی‌تواند بگیرد. دو: اینکه متصدق نمی‌تواند از او بخرد دو مرتبه. می‌گوید اما اگر به او خبر ندادی، نگفتی به او صدقه است، به عنوان صدقه ندادی، بدون فرض کنید هدیه به او دادی، آن وقت او مالک می‌شود، اما باز تو نمی‌توانی از او بگیری. این دو تا اثر یکی را قبول کرد یکی را قبول نکرد.
روشن شد؟ این خلاصه کلمات مرحوم سید که خواستند حسب القاعده جمع بکنند.
لکن عرض کردیم این تصورش بر این است که حاکم را ولی الغائب گرفتند. اگر حاکم را تنفیذ بگیرند این اشکال کلا مندفع است. این را من گفتم مانده، یک مقداری خواندیم برای اینکه این مطلب باشد.
بعد مرحوم سیدیک مقدار اموری را فوایدی را متعرض شدند. چون بعضی را ما در اثناء کلام خواهیم گفت خیلی متعرض کل کلام ایشان نمی‌شویم.
این راجع به این مطلبی که تا اینجا.
پس تا اینجا روشن شد انصافا در مجهول المالک به طور کلی به طور طبیعی صدقه و دفع الی الحاکم به عنوان به اصطلاح تنفیذ و به عنوان ولی الغائب نیست. و بقیه احکامش که یواش یواش می‌گوییم.
این تا اینجا عنوان جهل بود. یک عنوان دیگر عنوان عجز است. مالک معلوم است، اسمش را هم می‌شناسیم، خبر و خصوصیاتش، پدر کی، برادر کی، عموی کی، لکن جایی است که امکان وصول ندارد. نمی‌دانیم کجا رفته مثلا امکان…
ثم ان حکم تعذر الایصال، آن وقت در اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید که در اینجا هم حکم مجهول المالک دارد. مرحوم آقای خویی یک توضیحی دادند، البته مرحوم سید دیگر می‌خواستم عبارت ایشان را هم بخوانم، حالا اجمالا. ایشان می‌گوید حرف بدی نیست، لکن تنقیح مناط می‌خواهد. خلاصه‌اش تنقیح مناط… بگوییم مراد از مجهول المالک ما لا یمکن الایصال الیه؛ مجهول المالک کسی است که لا یمکن الایصال الیه. حرف بدی نیست. اما این تنقیح مناط می‌خواهد.
عرض کنم خدمتتان که و لذا ایشان می‌گوید مشکل است تنقیح مناط قطعی هم در اینجا مشکل است. راست هم هست انصافا تنقیح مناطش مشکل است. که من توضیحش را انشاء الله عرض می‌کنم.
آقای خویی می‌فرماید المال الذی لا یمکن ایصاله الی صاحبه قد یکون مجهول المالک من جمیع الجهات، و هو مورد المطلقات المتقدمه، مطلقات نداشتیم.
و قد یکون معلوم المالک مع کونه مشتبها، علم اجمالی داریم. و هو ایضا مورد روایة اخر، قد تقدم. و قد یکون المالک معلوما من جمیع الجهات و لکن یتعذر ایصال المال الیه لمانع خارجی؛ ایشان می‌فرماید ویجری علیه، بله، او مکان بعید، لروایات المتقدمه این حکم قسم ثانی دارد. ان المستفاد منها ان المناط فی ذلک تعذر ایصال المال بین به اصطلاح، به نظرم و یجری علیه حکم قسم الاول باید می‌نوشتند. به نظرم. به نظرم. چون شبهه علم اجمالی نیست. من نمی‌فهمم. ظاهرا اول باید باشد، قسم اول باشد.
لروایات المتقدمه ایضا لان المستفاد منها ان المناط فی ذلک تعذر ایصال المال الی مالکه؛ که عرض کردم مرحوم سید هم در این تعذر اشکال می‌کنند.
عرض کنم خدمت با سعادتتان که ما هم به همین مناسبت در بحث اصول هم امروز متعرض شدیم، ما اگر باشیم و طبق قاعده، خوب دقت بکنید، طبق قاعده، علم کاری نمی‌کند. علم چون طریق صرف است، هیچ چیزی را اضافه نمی‌کند. جهل هم همین طور. علم و جهل نه چیزی اضافه می‌کنند نه چیزی کم می‌کنند. و لذا عرض کردیم بنای عمومی فقها این است که اگر حکمی در صورت جهل باشد، می‌گویند حکم ظاهری. اما عناوین دیگر عوض می‌کند. مثلا اکراه، اضطرار، لذا بنایشان به این است که در موارد اضطرار و اکراه بگویند حکم واقعی ثانوی. نمی‌گویند حکم ظاهری. این حکم واقعی است، لکن ثانوی است. این یک قاعده کلی. روشن شد؟
قاعده کلی اگر احکام در علم و جهل فرق کردند، باید بگوییم که آن حکم ظاهری است. چرا؟ چون عرض کردیم علم شأنش طریقیت صرف است. فرق نمی‌کند. حالا شما فرض کنید جلوی آینه بایستید، صبح این مثال را عرض کردم. با عمامه جلوی آینه بایستید با عمامه می‌بینید، بی عمامه بایستید بی عمامه. آینه چیزی را اضافه نمی‌کند. آینه همان که هست را نشان می‌دهد. چه داشته باشند همراه خودتان چه نداشته باشید. پس ما اگر باشیم این طوری است. این کل قاعده.
اما از طرف دیگر خب ما در موارد داریم که با علم معامله یک اثر واقعی کردند. این هم می‌شود امکان دارد. جزو محالات نیست. اشتباه نشود. اما متعارف نیست.
چرا؟ آن نکته چیست؟ چرا می‌آیند با علم، حالا نکته فنی‌اش را بگویم. چرا می‌آیند علم را تأثیرگذار می‌دانند؟ چون می‌گویند به هر حال آنچه که در بشر هست، حالت انفعالی است حرکت آن. یعنی به اصطلاح آقایان رفتار او را ما باید تفسیر بکنیم. بلااشکال اگر ما صورت ذهنی ما عوض بشود، رفتار ما هم عوض می‌شود. این طور نیست که اگر صورت ذهنی عوض شد، رفتار دائما یکی باشد. ولو واقعی نباشد.
شما یک موجودی را می‌بینید که دارد حرکت می‌کند، همین که تصویر بکنید مار است مثلا، فرار می‌کنید. اما اگر فرض کنید با اینکه ممکن است در واقع مار نباشد. این همان روایت است قد کنت اظن ان، عبارت معروف، اشد لسعة من الزنبور، می‌گوینددستش را زنبور زده بود، به او گفتند عقرب است. از ترس سکته کرد مرد. خیال می‌کرد واقعا، یعنی این حالت ادراکی این طور نیست که در رفتار ما تأثیر نگذارد.
س: اگر انگیزه نداشته باشی باز هم تأثیر می‌گذارد؟
ج: طبعا دیگر با مجموعه امور.
پس بنابراین خوب نمی‌دانم دقت کردید؟ لذا می‌گویند ما می‌توانیم روی حالات علم حساب باز بکنیم. سوال این است. اگر ما روی حالات علم من دارم حالا قاعده‌ای صحبت می‌کنم، بتوانیم حساب باز کنیم، این دو تا صورت ادراکی است. یک صورت ادراکی ما این است که اصلا مالک را نمی‌شناسیم، کلا نمی‌شناسیم. یک کسی خانه ما آمد، نیم ساعت پایین بود رفت، نمی‌دانستم کی بود، یک سوال داشت رفت، حالا دیدیم کیفش اینجا مانده است. ببینید ما هیچ صورتی در ذهن خودمان از این آقا پسر کی، نوه کی، پدر کی، هیچی نداریم. دقت می‌کنید؟ این یک صورت ادراکی است. یک صورت ادراکی نه من فلان شخص را می‌شناسم، پدرش مادرش، تمام خصوصیات، در جایی است که دست من به او نمی‌رسد. نمی‌دانم روشن است؟
انصافا می‌توانیم بگوییم رفتار ما در هر دو یکی باشد؟ سوال را دقت کردید؟ عادتا علم و جهل تأثیرگذار نیست. عادتا این طور است. لکن در این دو صورت خوب دقت بکنید. وقتی که من مالی را می‌بینم رابطه‌اش را با مالک اصلا نمی‌دانم هیچ صورتی از مالک ندارم. این یک صورت کار. مالی را می‌بینم رابطه با مالکش را هم می‌دانم. شخص مالک را هم می‌شناسم، کاملا می‌شناسم. فقط نمی‌توانم به او برسانم. ببینید. سوالی که اینجا مطرح می‌شود، آیا، لذا مرحوم سید گفت تنقیح مناط مشکل است. این که ایشان می‌گوید تنقیح مناط… چرا می‌گوید تنقیح مناط مشکل است؟ آن نکته فنی این است.
ما باید درست بکنیم که این رفتار را یکی بکنیم. این رفتار. رفتار چیست؟ صدقه دادن. این رفتار تابع این است که ما جهل، آن نسبت علمی ما بین نسبت یعنی علم ما به نسبت بین ملک و مالک روشن نیست. خب نسبت وقتی روشن نبود، من صدقه می‌دهم. می‌گوید نسبت روشن است ایصال ممکن نیست. می‌گوید باز هم صدقه، چه فرقی می‌کند؟ وقتی نسبت روشن نبود، قطع که نیست. ایصال ممکن نیست. وقتی هم نسبت روشن بود، باز هم ایصال ممکن نیست.
این که مرحوم سید می‌گوید لکن تنقیح مناط مشکل، روشن شد؟ چون ما الان بحث حقوقی داریم. عرض کردم در آن کتاب وسیط هم که خواندیم بحث حقوقی نبود. این بحث حقوقی‌اش روشن شد؟آیا مااز نظر حقوقی می‌توانیم بین این دو تا فرق بگذاریم؟ این دو تا. من مالکش را می‌شناسم ایصال ممکن نیست. من اصلا مالکش را نمی‌شناسم.
بگوییم در آنجایی که شما مالک را اصلا نمی‌شناسید و قطع مالکیت هم که ملکیت نمی‌کنی، بر می‌گردد به جامعه، شما صدقه بده. اما در آن جایی که مالک را می‌شناسی، ایصال نداری، اینجا دیگر صدقه دادن معنا ندارد؛ چون مالکش مشخص است. یعنی این صورت مالک در ذهن شما مانع از تصرف شما می‌شود. خوب دقت می‌کنید؟
س: بحث دوم را پس بگوییم چه کار کند؟
ج: به حاکم بدهد آن وقت ولی الغائب می‌شود.
نه حاکم صدقه بدهد. روشن شد؟ چون یکی از آقایان سوال کرد فرق این دو تا را. نکته فنی روشن شد برایتان؟
یعنی اگر ما بخواهیم بحث فنی بکنیم، با قطع نظر از روایات، همین طور که مرحوم سید فرمودند، انشاء الله واضح شده باشد. چرا؟ چون من چون این تصرف ما که اسمش تصدق است، وقتی من صورت شخص را می‌بینم، عنایت بفرمایید. آقای حسنقلی مثلا نهایتش نمی‌توانم کتاب را به او برسانم. این که من بیایم بگویم پس من حالا بیایم این کتاب را به جامعه بدهم، خب مالکش مشخص است. یعنی آن صورت وقتی در ذهن ما آمد، طبق همان صورت تصمیم گیری می‌کنیم. آن صورت چون معلوم است در ذهن ما، صورت واضحی است، مال شخص معینی است، اسمش واضح، پدرش، مادرش، همه خصوصیات واضح، خوب دقت می‌کنید، من بردارم از طرف او بدهم به فقیر. این چه نکته شرعی دارد، یا قانونی دارد؟
س: نکته‌اش عذر و اضطرار است.
ج: خب عذر باشد. من آن صورت هست. عذر نمی‌آید بگوید من اجازه بدهم صدقه بده. خوب دقت بکنید. شما عذر دارید قبول. در اینجا بیاییم بگوییم طبق قاعده همان طور که شیخ در مجهول المالک فرمودند. بگوییم در معلوم المالکی که یتعذر الایصال در آنجا برگردد به حاکم، به حاکم هم داده بشود به این معنا که حاکم ولی الغائب، نه تنفیذ. چون من خودم وظیفه این را داشتم که این می‌خواهد حاکم تنفیذش بکند.
خود من برای خودم وظیفه‌ای ندیدم که حاکم تنفیذ بکند. بگویم آقا این مال، مال فلان آقاست. الان یا زندان است یا جایی است یا سفری رفته، می‌دانم زنده هست، تلفن می‌زند، اما من نمی‌توانم به او برسانم. شما به عنوان ولی غائب نه به عنوان قانون، و نه به عنوان تنفیذ، روشن شد؟ چون یکی از آقایان نمی‌دانم کدام یکی از دوستان بود سوال کردند فرق تنفیذ، اینجا دیگر تنفیذ مطرح نکنیم. چرا؟چون اینجا اگر بخواهیم تنفیذ مطرح بکنیم بگوییم این شخصی که این مال پیشش بود، این خودش وظیفه‌اش تصدق بود. این تصدق منتقل بشود به حاکم. این تصدق منتقل بشود. چون وظیفه این تصدق است، این احراز نشد. اصلا وظیفه این تصدق است، احراز نشد.
اگر ما باشیم و طبق قاعده، چون آن صورت خوب دقت کردید نکته چه شد؟ آن صورت مالک در ما تأثیرگذار است. اینجا فقط علم طریقیت صرف ندارد. چون صورتش هست من می‌شناسم آقای فلانی اسمش معین است، این من بگویم چه جوری از طرف او صدقه بدهم. او که به من نگفته، شارع هم که به من نگفته، روایت هم که نیامده، من چطور از طرف او صدقه بدهم؟ به چه اذنی از طرف او صدقه بدهم؟ خوب دقت کردید؟ در اینجا چه کار می‌کنیم؟
بگوییم بده به حاکم به عنوان ولی الغائب نه به عنوان تنفیذ و نه به عنوان قانون. چون مالکش معین است. نمی‌تواند اموال شخص را، فرض کنید بودجه عمومی بدهد، شهریه کارمندان را بدهد مثلا. مالک دارد مالکش معین است. او باید حاکم در نظر بگیرد که مالک فلانی بوده، خصوصیات مالک را ضبط بکند، سعی می‌کند به هر طریقی که باشد یا طبق نظر او در این مال تصرف بشود.
لذا به ذهن این حقیر سراپا تقصیر می‌آید که بین این دو تا را فرق بگذاریم.
س: طبق مبنای آقای خویی اگر این آقای خویی به حالت ولی الغائب می‌زند یا نه؟
ج: ولی الغائب می‌زند چرا. ایشان و مرحوم سید ولی الغائب می‌زنند.
پس بنابراین به ذهن این حقیر سراپا تقصیر می‌آید جایی که مجهول باشد، یک نحوه تصرف بکنیم، که تصدق باشد. جایی که معلوم، روشن شد؟ ایصال ممکن نیست، نحوه تصرف ما عوض بشود.
س: استاد نمی‌شود گفت اینجا رابطه مالکیت قطع می‌شود؟
ج: نه مالک معین است. معنا ندارد قطع بشود. یقین دارم مال اوست. زنده هم هست.
س: خب وقتی امکانی وجود ندارد که به دستش برساند
ج: نداشته باشد، این امکان ربط قطع مالکیت قطعا نمی‌کند.
پس بنابراین بعید نیست که در اینجا قائل بشویم به مسئله دادن به حاکم به عنوان ولی الغائب.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین