خارج فقه (جلسه67) سه‌شنبه 1395/11/12
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحث راجع به قاعده بود. در باب مجهول المالک.
دیروز یک توضیحی را عرض کردیم و مخصوصا آن تحلیلی راکه مطرح کردیم برای اینکه فرق بین تنقیح مناط یا حالا قطعی، مناط قطعی باشد یا مناط ظنی باشد و قیاس و تحلیل حقوقی که ما دیروز عرض کردیم اینها را هم اجمالا دیروز متعرض شدیم.
در مقام نتیجه نهایی عرض کردیم انصافش اگر ما باشیم و طبق قاعده، حالا در بحث مجهول المالک می‌گوییم؛ چون در لقطه هم هست حالا ما فعلا چون محل کلام ما در مجهول المالک است. البته در مجهول المالک بحث ضمان، تصدق بده و ضمان باشد یا نباشد این را کاملا مستوفا صحبت نکردیم و گذاشتیم برای بعد.
عرض کردیم به حسب قاعده به سه جور می‌شود تقسیم کرد: یکی اینکه همان طور تفسیری که از باب یعنی آن نکته‌ای را که در باب لقطه دیدیم که یک امر شخصی باشد، مجهول المالک هم یک امر شخصی باشد. اینکه شخصی مثلا شما نبودیدمنزل آمده با شما کاری داشته، مهمان بوده، شب بوده دو ساعت رفته، بعد خبرش هم نیست. یک کیف مثلا پولی و چیزی را آنجا گذاشته. که عرض کردیم صدق لقطه بر این مشکل است. بلکه عرض کردیم اگر کسی دزدی بکند بعد بیاید مال را خانه شما بگذاردو برود، صدق لقطه بر این مشکل است. لکن روایت داریم، روایت حفص بن غیاث و آن را در باب سرقت قبول کردیم بالاخره تعبدا. و الا طبق قاعده آن هم مجهول المالک است. لکن تعبدا قبول کردیم.
پس یکی جنبه‌های شخصی دارد. طبیعتش حالا قبل از اینکه
س: اگر گفتیم تعبد یعنی دیگر تحلیل قانونی آنجا راه ندارد دیگر درست است؟
ج: نه تفسیر قانونی. تفسیر قانونی خلافش است.
یکی هم جنبه‌های دولتی دارد اساسا، مثل اموالی که در گمرک می‌آورند و بعد نمی‌آیند ترخیص بکنند و می‌ماند. ظاهرا اینها جنبه شخصی پیدا نمی‌کند. ظاهرش این طور است. یعنی اگر در گمرک بود و نیامد صاحبش مراجعه کند، مثلا افراد شب بروند یواشکی از گمرک اینها را بردارند، بگویند این مجهول المالک است، ما می‌رویم مثلا تملکش می‌کنیم یا صدقه می‌دهیم الی آخره. ظاهرا چون در اینجور جاها عرض کردیم نکته فنی‌اش را در باب مجهول المالک عرض کردیم ما یک پدیده‌ای داریم به نام جهل که این قطعا این خودش رابطه ملک ومالک را از بین نمی‌برد، جهل به مالک. یک پدیده دیگری داریم به نام قطع رابطه. بله، در قطع رابطه، اگر قطع رابطه شد، آن وقت هر کسی بر آن استیلا پیدا بکند مالک می‌شود. اصطلاحا اعراض می‌گویند. و دیروز توضیح کافی عرض کردیم که عادتا رابطه‌ای بین جهل وقطع نیست. یعنی این طور نیست که هرجا ما جهل به مالک داشتیم، معنایش این باشد که قطع رابطه شده باشد.
بله، در باب لقطه این تفسیری که دیروز عرض کردیم بعد از یک سال تعریف این به طور طبیعی، نمی‌خواهم بگویم قطعی، به طور طبیعی کفه جهل کم می‌شود، کفه قطع بیشتر می‌شود به طور طبیعی. یعنی اگر تا یک سال تعریف کرد، مالکی مراجعه نکرد اینجا تبدیل می‌شود طبیعتاً به قطع. می‌گوییم مالک ول کرده دیگر، تا یک سال مراجعه نکرده. لکن باز هم از تحلیل قانونی که دادیم از عبارت شارع معلوم می‌شود هنوز هم قطع نمی‌داند. بلکه بالاتر خود شارع اجازه تصدق داد. خودش قانون اجازه تصدق داد.
قاعدتا باز در اینجا این طور است که اگر قانون یک تصرفی را اجازه داد دیگر قطع است. یعنی دیگر با آن مالک رابطه ندارد دیگر. قاعدتا این طور است. لکن باز در روایت پیغمبر(ص) می‌فرماید اگر صاحبش آمد قبول نکردبه او بده. معلوم می‌شود در باب لقطه، این در باب لقطه است البته. در باب لقطه این قدر این رابطه قوی است که نه فقط با جهل قطع نمی‌شود، حتی با تقنین هم قطع نمی‌شود. چون در آنجا هم که تملک است، می‌فرماید می‌توانید تملک بکنید، باز صاحبش آمد قبول نکرد باید به او بدهی. با اینکه خود شارع خود قانون اجازه تصدق و اجازه تملک داده، معلوم می‌شود هنوز حالت جهل را گرفته.
پس ما دو تا اصطلاح، این اصطلاح بنده بود. یکی حالت جهل، یکی نکته جهل، یکی نکته قطع. اگر ما و لذا هم عرض کردیم بهترین نکته بحث در قاعده این است که بین این دو تا تلازم قائل بشویم. بین جهل و قطع. اگر تلازم قائل نشدیم همینجور هی حساب بکنیم کی جهل منجر به قطع می‌شود؟ مثلا فرض کنید یک سال، بگوییم دیگر اینجا جهل منجر، اینجا جهل مساوی با قطع است. روایت دارد که نه.
فرمود تصدق بده، اصلا قاعده این طور است خب. وقتی قانون یک چیزی را تصرفی را اجازه داد، دیگر قطع با مالک اول می‌شود. باز هم می‌فرماید نه. پس معلوم می‌شود که در باب لقطه این طور است. حالا ببینیم در باب مجهول المالک چطوری است.صحبت سر این قسمت است.
دقت می‌فرمایید؟
پس اگر ما این تفسیر قانونی را قبول کردیم، معلوم می‌شود شارع روی ملکیت فردی نظر خیلی شدیدی دارد. و حاضر نیست به مجرد جهل با این خصوصیاتی که گفتیم آن را حمل بر قطع بکند. هنوز آن حالت واقعی خودش محفوظ است. آن وقت این در مثل افراد شخصی، و دیروز هم توضیح دادیم، در مثل لقطه قضیه را به حکومت نبرده است. قضیه را برده روی فردی. به خلاف خیلی این قوانین غربی که بعضی از همان اول کردند حکومتی. برویم به مرکز پلیس خبر بدهیم، و کذا. قصه را کردند حکومتی.
البته یکی از آقایان دیروز محبت کرد گفت من چند تا سایت‌ها را نگاه کردم، قانون آمریکا و فلان، ظاهرا در آنجا هم یک حالت مختلطی است. بعضی از جاها حالت فردی را نگه داشتند، بعضی جاها حالت حکومتی به آن دادند. با اینکه آنها تعبد به شریعت ندارند.
پس بنابراین تفسیرهایی بود که ما دیروز یک مقدارش را عرض کردیم. اما این مسئله در جایی که جنبه دولتی دارد به نظر من خلاف ظاهر است. یعنی مالی در گمرک ماند وصاحبش مراجعه نکرد، چون می‌دانید گاهی اوقات می‌روند حساب می‌کنند اگر بخواهیم گمرک هم بدهیم، بعد بازار هم الان شل شده، اصلا ارزش ندارد مااین را ترخیص بکنیم، همان در گمرک باشد هر کاری کردند بهتر است. هست این مطلب می‌شود. ظاهرش این طور است. یعنی اگر ما رابطه‌ای را هم قائل بشویم که قطع شده بر اثر جهل. ظاهرا این رابطه قطع شده به نفع دولت. یعنی ظاهر حالش این است. چون این را در یک مرکز دولتی برده است. دقت می‌کنید؟ این را چون در یک مرکز دولتی برده، ظاهرش این است که حتی اگر ما بگوییم رابطه قطع شده، جهل در اینجا با قطع رابطه یکی است. نیامده مراجعه بکند، ول کرده، اعراض کرده، اصطلاحا، حالا من اسمش را قطع گذاشتم، آقایان اعراض می‌گویند. خیلی خب، ظاهرش این نیست که قطع کرده برای عامه مردم. در همین دستگاه دولتی قطع کرده است.
انصافش بعید نیست که در اینجا قائل بشویم که قصه فردی نیست و دولت روی آن دست می‌گذارد.این طور نیست که هر فردی بلند بشود به گمرک، مثلا حواس پرت شده است، اموال گمرکی که مانده بلند کند ببرد بگوید اینها مجهول المالک هستند، ما می‌توانیم تصرف کنیم. ظاهرا خلاف ظاهر است.
س: دولت بعد از فحص؟
ج: حالا. انما الکلام دولت چه کار بکند؟
عرض کردیم در دولت هم سه تا مطلب را مطرح کردیم: یکی تنفیذ احکام الهی؛ یکی ولایت از طرف غائب و یکی هم خودش قانونگذاری بکند. انصافش الان شاید غالبا این طور باشد، این اموالی را که می‌گیرند، خودشان صرف مثلا بودجه عمومی می‌کنند. شهریه کارمندان را می‌دهند، صرف راهسازی و این جور چیزهای دیگر، بودجه‌های عمرانی باشد.
لکن عرض کردیم آن که ما از مجموعه روایات در می‌آوریم، شأن اساسی دولت و حاکم تنفیذ است. در جاهایی بر می‌گردد به ولایت غائب. و اما قانونگذاری جاهای خیلی کمی است که وضع اجتماعی و مشکلاتی پیش بیاید. و الا اساسا تنفیذ است.
اگر این مقدمه را هم قبول کردیم، پس دولت در اساسش باید این کار را بکند. با این اموال به اصطلاح آن که شأن خود آن مالک اصلی بوده، آن را انجام بدهد و اگر آن طرف نشد، همان وظیفه‌ای را که یک فرد در مقابل لقطه یا مجهول المالک دارد انجام بدهد. این که خودش بیاید قانونگذاری بکند، مصرفی غیر از آن مصرفی که شارع برایش قرار داده، انصافش خلاف ظاهر است.
و لذا در اینجا در درجه اول قبل از اینکه به ولایت برسد، در درجه اول، بررسی می‌کند مال، مال کیست، در درجه اول بررسی می‌کند با طرف را می‌فرستد، مشکلاتش را بررسی کند، چرا مثلا مال را گذاشته، اگر مالیاتش سنگین است امکان دارد با وضع موجودشان مالیاتش را سبک بکند. اگر امکان ندارد مالیات را تقسیط ببندد. دسته بندی. یعنی در حقیقت دولت در درجه اول باید سعی بکند که آن شخص را آن شخصی که این مال را گذاشته از این کارش صرف نظر بکند و ملکیتی که اساس نظام اجتماعی است حفظ بشود. این شأن اولش.
حالا اگر فرض کنید که نتوانست و مالک را پیدا نکرد، ظاهرا نمی‌تواند در بودجه عمومی بیاورد. همان مطلبی را که پیغمبر(ص) راجع به فرد فرموده بودند که باید تعریف بشود. تعریف را باید بکند. همان مطلبی که فرمودند صدقه بدهد با ضمان، این هم صدقه بدهد به این معنا که صرف امور مثلا قسمت‌هایی که همیشه دولتها دارند، مثل کمیته امداد دارند، مثل مراکزی دارند که مال فقرا و محتاجین و مال این قسمت‌هاست. ظاهرش این است.
س: ضمان هم هست اینجا؟
ج: بله، بله، ظاهرش ضمان هم است.
س: بر عهده کیست؟
ج: هان، چون مجهول المالک است، بله، در لقطه ضمان هست. بحث مجهول المالک ممکن است ضمان را قائل نشویم. چون گفتم این نکته ضمان را بعدمتعرض می‌شوم. این نکته ضمان در مجهول المالک. در لقطه چرا مجهول المالک است.
پس این هم قسم دوم طبق قاعده فعلا صحبت می‌کنیم. ظاهرش کیفیت تعامل این است. در درجه اول، شأن مالک مراعات بشود. و دولت کمک کند که مشکلات فرد را حل بکند. و اگر پیدا نکرد، آن وقت حکم لقطه پیدا می‌کند و حکم مجهول المالک. چون اینها لقطه نیست حکم مجهول المالک پیدا می‌کند و اگر ما در مجموع ادله مجهول المالک صدقه را دیدیم، دولت صدقه بدهد. بحث ضمانش هم بحث بعدی است که چون الان مفصلا متعرض نشدیم بعد.
طبیعتاً می‌ماند یک قسم سومی؛ یعنی یک قسمی که باید تبصره اصطلاحا امروز می‌گویند. یک مواردی که محل شک است از اول است یا دوم. این زیاد است اصلا در طبیعت قوانین این هست. اصلا همیشه ما با این مشکل روبرو هستیم. هر کسی وارد فقه می‌شود یا وارد قانون می‌شود، همیشه باید این قسم سوم، یا اصطلاحا امروزی می‌گویند قسم خاکستری. یک قسم سومی که حالا به صورت تبصره، مطرح می‌شود. مثلا فرض کنید در اداره‌ای است وزارت مثلا کار، وزارت مثلا اقتصاد، یک کسی آمده آنجا، کیفی را گذاشته و رفته و یادش رفته. آیا این کیف حکم لقطه فردی دارد؟ هر کسی می‌تواند بردارد؟ یا این کیف چون در یک اداره دولتی است، حکم لقطه دولتی را دارد؟ دقت بکنید. یا حکم مجهول المالک. حالا یا لقطه یا مجهول المالک؛ چون ما نحن فیه فعلا مجهول المالک است.
طبعا در گمرک خب شاهد حال است بر اینکه دولتی است. معلوم است گمرک معلوم است. اما داخل اداره گذاشته، داخل یک اداره‌ای، هر کسی بیاید می‌تواند آن را بردارد؟ بعد همان قواعد را تعریف بکند، و بعد هم نشد یا تصدق یا تملک الی آخره… حالا در مجهول المالک حالا تعریف به آن مقدار لازم نیست.
یا نه، در بحثهای اداری هم مثل همان مسئله گمرک است. اینها کلا باید برگردد به دولت. بلکه بالاتر، ممکن است حتی دولت روی شرایط معینی خوب دقت کنید، قانون بگذاردکه اصلا فرد نمی‌تواند این را بردارد. حتی اگر برداشت، ممکن است مستلزم خسارت‌ها بلکه حتی زندان بر او بشود. مثلا شرایط امنیتی صلاح نیست. خب احتمال دارد این آقا کیف را بردارد ببرد دست کسی بدهد داخلش مواد منفجره باشد. یعنی می‌تواند دولت این امکان دولت هست که اصولا برداشتن اموال مجهول در ادارات دولتی حتی در اماکن عامه، مثل فرودگاه‌ها، مثل میدان‌ها، اگر شما کیفی دیدید اصلا فرد حق ندارد به او دست بزند. حتما باید با مراکز دولتی تماس بگیرد تا بیایند مسائل امنیتی را ملاحظه… این می‌شود، این مشکل ندارد. این نحوه کار مشکل ندارد. دقت می‌فرمایید؟
این که ما بیاییم بگوییم اینها حتما لقطه شخصی می‌شوند، این مشکل دارد. این طبق شرایط خاص قطعا دست دولتها در این مقدار باز است. و ممکن است حتی کار به جایی بکشد که اجازه برداشتن به او داده نشود اصلا.
س: به خاطر عناوین ثانوی است؟
ج: طبعا، شرایط امنیتی.
حالا فرض کنید در پنجاه سال قبل این قدر انفجارها نبود. یا در خود عراق سی سال قبل اینقدر انفجارها نبود. حالا نبود که خب مشکل نبود، اما وقتی انفجار زیاد است می‌گوید شما هیچ وسیله‌ای را که حتی در خیابان دیدید حق ندارید، این باید مأمور دولتی، در یک مکانی که غالبا مرکز رفت و آمد است، ممکن است مثلا بمبی باشد، چیزی باشد از نظر مسائل…، این قسمت‌ها هست. یعنی این قسمت‌ها از قسمت‌هایی است که قابل تصرف دولت و قانونگذاری دولت است.
این دو تا قسم شد. یکی شخصی گرفتیم، یکی دولتی گرفتیم.
قسم سوم آن تفصیلی بود که مرحوم آقای خویی هم اشاره کردند. عرض کردم این تفصیل در کلمات مرحوم ایروانی هم آمده است. و آن تفصیل بین شخص و ذمه باشد. فعلا تفصیل بین شخص و ذمه را طبق قاعده صحبت کنیم. چون آقای خویی فرمودند دلیل بر این مطلب نیست. و آن اینکه بگوییم در مجهول المالک اگر شخصی باشد، عین خارجی شخص یعنی عین خارجی، به اصطلاح شخصی که گفتم مرادم عین بود، حال اشتباها لفظ شخص را گفتم. اگر عین باشد، صدقه بدهد. اما اگر ذمه باشد نه، حکمش این نیست.
مثلا یک فردی آمده پیش شما کار کرده، یک روز، بنا بوده صد تومان به او بدهید. رفت هیچی هم از او نمی‌دانید، نه اسمش، نه خصوصیاتش، نه ورثه، زنده مرده، این صد تومان در ذمه شما می‌خواهد. یک دفعه یک تسبیح مجهول المالک است، یک چمدان مجهول المالک است، این عین است. یک دفعه ذمه مجهول المالک است. بیاییم با قطع نظر از روایت که روایت هم داریم، با قطع نظر از روایت، بگوییم طبق قانون، قاعده، طبق تفسیر حقوقی، بین ذمه با عین فرق می‌کند. که آقای خویی فرمودند وجهی هم ندارد.
ما اشاره کردیم اضافه بر اینکه روایت دارد که روایتش را هم خواندیم، اضافه بر او بگوییم اصلا این طبق قاعده هم هست.
نکته فرق بین عین و ذمه این است. در باب ذمه غیر از اینکه حالا با آن چه کار باید بکنیم، نکته مهمش تعینش است. آن نکته مهم آن است. چون تعین یا باید به اجازه شرعی باشد یا شخصی باشد. یعنی بر فرض شما بروید صدقه بدهید دیگر، غیر از این که راهی ندارید که. این آقا رفته پیداش نکردید، صد هزار تومان صدقه دادید، گفتید به عنوان آن آقا کارگری که من پیدا نکردم، از طرف او. طرف آمد گفت آقا پول من را بده، و ثابت هم شد، فرض کنید کارگرهای دیگر بودند، قطعی بود این آقا. شما می‌گویید صدقه دادم، می‌گوید من که نگفتم. این که ذمه شما منتقل شد به این عین خارجی، این از کجا؟
این انتقال و لذا در باب ذمه مشکل این است شما هیچ راهی ندارید. یا باید مالک اجازه بدهد، بگوید بله این صد هزار تومان مال من، حالا دادی تمام شد. یا باید شارع اجازه بدهد. مفروض این است که در مجهول المالک اصلا کلا ما چیز حالا فرض کنیم القاعده، نداریم روایتی که شارع هم اجازه داده باشد نداریم.
لذا در فرق این که آقای خویی فرمودند فرقی بین ذمه و عین نمی‌کند، فرقش همین نکته فنی است. چون در باب ذمه تعین خارجی، اینها را من قواعد را می‌گویم که کاملا ذهنتان باز بشود روی قواعد. چون در باب ذمه تعین خارجی می‌خواهد.
س: این مبنای ماهیت پول امروزه وابسته است نیست؟
ج: باشد، شما پول قرار می‌دهید. هر چه می‌خواهد بگویید. کی گفت این صد هزار تومان مال من، من در ذمه‌ات می‌خواستم.
س: صد هزار تومان تعین نمی‌شود؟
ج: چه کسی اجازه تعین داد؟
س: خب مشخص است صد هزار تومان بر ذمه این شخص است
ج: خب به قول شما خارجی است صد هزار تومان. طرف می‌گوید نه اصلا از طرف من صدقه ندادی، چه کسی گفت آن صد هزار تومان مال من باشد. اصلا چه کسی گفت آن صد هزار تومان… من در ذمه خواستم، هنوز هم در ذمه است. پس نکته فنی روشن شد؟
پس بین ذمه و عین یک فارق اساسی است. در عین فرض کنید کتاب است، کتاب را صدقه می‌دهید، یا قیمتش را صدقه می‌دهید. این معقول است در آنجا معقول است مشکل ندارد.
س: کارگر صد هزار تومان بر ذمه این شخص دارد، این هم در خارج صد هزار تومان معین است.
ج: چه کسی گفت معینش کرده؟
س: مشخص است دیگر صد هزار تومان است.
ج: چه کسی مشخص کرده؟
س: خب کارگر با این چیز کرده دیگر
ج: نداده هنوز به کارگر که
س: ولو نداده باشد بر ذمه این بوده
ج: بر ذمه‌اش می‌ماند. چه کسی گفت الان این صد هزار تومانی که من صدقه دادم
س: خودش
ج: خودش برداشته تعین داده، خودش که حق ندارد که. یا مالک یا شارع. یا باید روایت بیاید که صدقه بده، یا مالک اجازه بدهد. غیر از این راهی نداریم.
تعین یا مالک است یا به شارع است.
س: عین خارجی که مدخلیت ندارد اوراق کاغذ
ج: نه ببینید، می‌گوید من صد هزار تومان تو خوب دقت کنید، این فنی را فکر بکنید، صدقه دادم. می‌گوید آن صد هزار تومان در ذمه تو بود. تو یک پول خارجی دادی، این چه ربطی به یکی من دارد.
س: 19:41
ج: یعنی این که شما الان صد هزار تومان این همان صد هزار تومانی است که او از من می‌خواهد.
س: چه تفاوتی می‌کند؟ شما هر صد هزار تومانی صد هزار تومان است.
ج: شما ده تا صد هزار تومان بدهید تا آن نگوید که فایده ندارد که.
س: وابسته به اعتباری است که حاکی از آن است. این خود این کاغذ که ارزش ندارد که
ج: اعتبار مالیت بر آن شده اما بحث مالیت نیست. بحث تعین ذمه به خارج است.
س: خود پول یک ذمه است
ج: بله آقا
س: روی برنج یا چیزی مثال بزنید واضح‌تر بشود آقا
ج: چه فرقی می‌کند برنج یا غیر برنج؟
س: پول چون کاغذ یک تکه پاره است
ج: چه فرقی می‌کند؟ در تعین ذمه. پول درست است در اعتبار است در تعهد دولت است، یا حالا پایه طلا دارد یا دو پایه دارد، اصطلاحاتی که خودشان دارند. اما بحث سر تعین این ذمه است.
س: تصدق عین هم همین است یا مالک باید بگوید یا شارع. اگر نه مالک گفته نه شارع در عین هم…
ج: چون ما در روایات در باب لقطه که شارع گفته، در مجهول المالک غیر از این که حالا در تفسیر حقوقی در آوردیم، غیر از آن خواهیم آمد که چند تا روایت داریم که توش صدقه هست، حالا با یک خصوصیاتی. پس ما از روایات عرض کردم مسئله تصدق را چون بعد بخش دوم کلام حسب روایت است؛ یک: ممکن است که تصدق را حسب تفسیر قانونی در بیاورم. بگوییم از مجموعه شواهد در می‌آوریم، این تنقیح مناط می‌شود البته. این تفسیر حقوقی نیست. این تنقیح مناط بکنیم که شارع می‌خواهد این پولهایی که جنبه مجهول دارد، این مراعات جامعه بشود، آن به اصطلاح حداقل فقر را از جامعه بر دارد که اسمش صدقه است. خب این یک بحث است.
بحث دوم روایات است. از روایات این را در بیاوریم. خب نخواندیم هنوز روایات را که نخواندیم. حالا روایات را بخوانیم که در می‌آید یا نمی‌آید. پس این بحثش این است.
اما این که من ذمه من این صد تومانی است که صدقه دادم. این که بحث حقوقی نیست که شما می‌فرمایید.
علی ای حال آن وقت دو تا نکته پس در اینجا فرق پیدا می‌کند در بحث ذمه. دو تا نکته پیدا می‌شود. یکی اینکه حتی اگر ما احتیاط کردیم صدقه دادیم، این صدقه حساب نمی‌شود. چون حق او نیست. او می‌گوید من از تو صد هزار تومان در ذمه‌ات خواستم، هنوز هم می‌خواهم. می‌گوید آقا خارج دادم، کی گفت خارج بدهی، این پول که مال من نیست که. آن که من مالک بودم، ذمه بود. من مالک آن پول نبودم که.
س: ذمه کلی است؟
ج: بله کلی است.
س: 22:13
ج: عرض کردم جواب را دقت بفرمایید. یک: اینکه ما تنقیح مناط بکنیم، شما می‌گویید تنقیح مناط غلط است. خیلی خب. این بحث هیچی. همیشه اشکالات را فنی بکنید. همچین پراکنده نشود. عادت کنید ذهن را به…
دو: ما از مجموعه روایات، آن را که نخواندیم هنوز، صبر کنید بخوانیم وقتی خواندیم آن وقت اشکال کنید. هنوز روضه‌ای که نخواندیم، گریه نکنید قبل از روضه. اول روضه مان را بخوانیم بعد صحبت‌هایش بعدش.
بحث اول ما روی قاعده بود. این تنقیح مناط بود انصافا. قبول دارم این تنقیح مناط بود. که ما از مجموعه شواهد تنقیح مناط می‌کنیم اینجا هم در مجهول المالک شارع تصدق را قبول دارد. این خب بحث دیگر. یا فرض کنید ارجاع به حاکم بشود. یکی از این دو تا. مثلا من باب مثال. یا تصدق یا ارجاع به حاکم. اما تملک را نمی‌توانیم در بیاوریم. در باب لقطه داشتیم. اینجا تملک را نمی‌توانیم در بیاوریم. این بحث اول ما.
بحث دوم ما توی بحث آینده است که از روایات چه در می‌آوریم، انشاء الله متعرض می‌شویم. بحث این است که از نظر حقوقی بحث ذمه را از عین باید جدا کرد چون در بحث ذمه فقط صدقه نیست، تعینش هم مشکل دارد. پس یک، اگر ما صدقه بدهیم و مالک بیاید بگوید من قبول نداشتم، حق با او است. چون می‌گوید من در ذمه‌ات خواستم آن که دادی اصلا به من ربطی ندارد، از خودت دادی. راست هم می‌گوید.
س: اگر عین باشد چه؟ باز هم ضامن است؟
ج: آن بحث دیگری است. هی می‌گویم خلط نکنید. بحث ضمان را عرض کردم طبق قاعده ضامن نیست لکن مع ذلک مشروحا نگفتم، بعد عرض می‌کنم. بعد از روایات چون خود شیخ انصاری دارد، خود آقای خویی دارند. اینجا دارند بگذارید همان جای خودش. جای خودش چون در متن کتاب آمده می‌خوانیم دیگر آن جای خودش بگذارید که آیا ضمان هست یا نه در مجهول المالک.
روشن شد آقا مطلب؟ این تا اینجا. نکته دوم این نکته اول بود.
نکته دوم اگر شخص فوت کرد، و در ذمه او صد هزار تومان بود، چه؟ آیا ورثه این صد هزار تومان، چون تمام دیون بر اثر فوت حال می‌شوند. و طبق قاعده عرض کردیم غیر از وصایا و غیر از دیون، بقیه از ملک میت خارج می‌شوند. اینها می‌مانند چون باید قضاء دیون بشود.
س: دیون معجل هم همین طور حال می‌شود؟
ج: بله، حالا آن بحث دیون معجل و کیفیتش اجمالا حالا عرض می‌کنم. تفاصیل و خصوص دیون و اینها و بعضی خصوصیاتش باشد.
خب آیا این در اینجا حالا آیا ورثه روشن شد؟ این صد هزار تومان را بگویند جزو دیون میت است؟ دقت بکنید. تا وقتی که خودش بود که عرض کردیم چیزی وظیفه ندارد به حسب ظاهر. حالا که فوت کرد، بگوییم این صد هزار تومان از دیون میت است در بیاورند صدقه بدهند. الان ورثه صدقه بدهند. یا نه جزو دیون نیست.
ما باشیم و مقتضای قاعده باز هم جزو دیون نیست. چون دلیلی برایش نداریم. چون همان مشکل می‌ماند که تعین آن در خارج، آن از کجا؟ حالا می‌خواهد ورثه باشد یا خود شخص.
س: ذمه این شخص است، آشکار است که از جمله دیون است.
ج: دین نیست.
ببینید اجازه بدهید. اجازه بفرمایید تا من صحبت کنم خدمتتان.
س: حالا دین مطرح می‌کنید. ضامن هست یا نه؟
ج: ضمان چه؟
س: خب ضامن آن که خسارت کرده، طلب کرده
ج: اجازه بدهید تا من صحبت کنم بعد حالا یک مطلبی
س: این را روی دین بردن اصلا معنا ندارد. ما بگوییم من اتلف مال الغیر فهو له ضامن
ج: چه اتلافی کرده در ذمه میت بوده، چه اتلافی کرده؟
س: در ذمه بوده، خب چرا در ذمه‌اش بوده؟ منشأش چه بوده؟
ج: چون مالکش را پیدا نکرده به او بدهد
س: تلف کرده یا نه؟
ج: تلفی نبوده ذمه که تلف نمی‌شود که
س: می‌خواهم بگویم چطور شده به ذمه‌اش آمده؟
ج: شخصی برایش کار کرده رفته، نمی‌شناسد این طرف را، چیزی طلب نکرده، مجهول المالک است. شما مثل اینکه از فرض کلام خارج شدید.
س: ضامن است دیگر، باز ضامن است فرقی ندارد.
ج: خیلی خب گفتیم ضامن، مدیون، اما حالا چه کار بکند؟ صدقه هم بدهد فایده ندارد.
آن که به ذهن می‌آید حسب قاعده الان عرض می‌کنم. حالا غیر از اینکه استظهار از روایت هم همین را کردیم. چون روایت دارد این مسئله. آن که پیش می‌آید حسب قاعده، اگر که خود مالک اصلی آن کارگر پیدا شد، و مطالبه کرد حق این است که جزو دیون است باید خارج بشود. اگر آن کارگر اصلی آمد و شواهد پیش ورثه کافی بود که این آقا راست می‌گوید و ایشان مالک ذمه بود به مقدار صد هزار تومان. ما باشیم و طبق قاعده باید پولش را بدهیم. ورثه باید پرداخت کنند، جزو دیون است، جزو، حتی اگر ورثه تقسیم کردند اموال را. شش ماه هم گذشت این مالک آمد، این کارگر آمد، گفت آقا من از ایشان کار کردم نگرفتم، و پولم را می‌خواهم، برایم سفر پیش آمد یا کاری شد، حالا پولم را می‌خواهم. ظاهرا باید نسبت سهام را عوض کنند و به همان نسبت از ورثه برگردانند. چون مالک است دین است، به مقدار دین…
دو: اینکه اصلا پیدا نشود، طرف پیدا نشد. مثل اینکه زمان خودش پیدا نبود، بعد از مرگ هم پیدا نشد. شاهدی بر اینکه باید به این مقدار از مال او خارج بکنند صدقه بدهند، این در دست نداریم. این نکته فنی این است. یعنی اگر مالک روشن شد؟ اگر مثل
س: 28:00
ج: هان، احسنتم. سابقا هم یک توضیحی دادیم. روایت دارد چون دارد اطلبه، می‌گوید آقا طول کشید، پیدا نکردم آن کارگر را. باز امام(ع) می‌فرماید اطلبه. ما این اطلبه را که در نص است اینجور معنا کردیم. یعنی تو تکلیف داری او را پیدا بکنی، نه اینکه این در ذمه تو ثابت است که اگر فوت، یا صدقه بدهی یا اگر فوت کردی در بیاورند صدقه بدهند. این یک تکلیف دارد. تکلیف دارد مال مردم را بده، چون قاعده عرض کردیم با موت انسان تکالیف ساقط می‌شوند، حقوق ساقط نمی‌شوند، اموال ساقط نمی‌شوند.
س: بالاخره آن مال 28:38
ج: بله دیگر مثل اینکه خودش در زمان حیاتش.
نه در ذمه می‌ماند. لذا بعداز ده سال هم اگر آن کارگر آمد این معنای ذمه‌اش این است. و شاهد اقامه کرد که من هستم و مالکم و برگردانید، اگر اموال هم تقسیم شده به مقدار صد هزار تومان به نسبت از ورثه بگیرند به طرف بر می‌گردانند.
س: بلاتکلیف بماند؟
ج: بلاتکلیف نه، چیزی نیست اصلا.
س: 29:05
ج: وصیت نمی‌خواهد بکند.
س: خب باید بگوید که بعدی‌‌ها بدانند
ج: نمی‌خواهد بدانند.
ببینید بدهکار می‌گویم دقت بکنید. بدهکار بوده اما اینجا چون مجهول است، ما خلاصه‌اش این را می‌خواهیم بگوییم. در باب ذمه در بعضی از موارد جهل مساوق با قطع است. خلاصه بحث. جهل در ذمه نه در عین. مشکلش این است که ذمه قابل اداء نیست.
س: میت نباید افراغ ذمه بشود؟
ج: افراغ ذمه‌ای که عرض کردم مالکش معلوم است. وقتی مجهول است دلیلی برایش نداریم.
خب حالا این صحبت را طرح ما را فعلا ظاهرا بحث به نتیجه‌ای نمی‌رسد. آقایان هم رأی خودشان را داشته باشند اشکال ندارد.
طرح ما این شد که در باب ذمه خود آن وظیفه دارد فحص از مالک بکند. اما ثابت نیست صدقه بدهد. بر فرض هم احتیاط کرد صدقه داد، حرف بدی نیست صدقه، ما که منکر صدقه نیستیم، صد هزار تومان صدقه بدهد. اما مالکش آمد صدقه حساب نمی‌شود. چون می‌گوید شما یک پولی از خودت دادی، من در ذمه‌ات می‌خواستم هنوز هم ذمه محفوظ است.
س: ضمان اینجا قطعا ثابت است دیگر
ج: قطعی است ضمان در اینجا. اصلا ضمان نیست، چیزی را پرداخت نکرده، همان است که به حال خودش محفوظ است. این در باب حیات.
س: خود این امر ضمان آور است. امر کرده برایش کار کند ضامن شده، ذمه‌اش مشغول شده. این مقدارش که مسلم است قبول دارید؟
ج: خب دارم عرض می‌کنم از نظر فنی نکته‌اش این است. می‌خواهیم بگوییم در بعضی جاها جهل با قطع همسان می‌شود. این راجع به این مطلب.
پس بنابراین در باب ذمه ممکن است قائل بشویم به تفصیل در باب عین. دو تا نکته اساسی هم در اینجا هست. یکی در حال حیات است، یکی بعد از ممات است. در حال حیات دلیلی بر صدقه نیست، بلکه اگر صدقه هم دارد، بحث ضمان نیست. اصلا این صدقه نیست. این از مال خودش است. چون طرف اجازه نداده؛ چون در باب ذمه، روشن شد؟ نه اینکه ذمه یک چیز خاصی است. چون ذمه یک نکته‌ای دارد که تعین است. لذا تصدق معنا ندارد اصلا. در باب موتش هم همین طور. تعین مطرح نشده لذا ضمان تصدق معنا ندارد. بله اگر مالک پیدا شد، یا به تعبیر مثال من، کارگر پیدا شد، درست است، به نظر ما آمد مطالبه کرد، حتی اگر مالش هم تقسیم کردند ورثه. به نسبت همان ورثه این مبلغ باید گرفته بشود دین است باید پرداخت بشود.
س: رابطه قطع نمی‌شود می‌فرمایید
ج: نه اینجا قطع نمی‌شود با مراجعه آن قطع نمی‌شود.
س: خب جهل نیست که
ج: نه چرا، نه یعنی اگر مراجعه‌ای نشد و همین جور مجهول المالک ماند قطع است. و لذا در باب لقطه حتی اگر هم چیز داد قطع نمی‌شود. آنجا توضیحش را دادیم دیروز هم عرض کردیم.
این راجع به حالا اجازه بدهید چون خیلی وقت گذشت. آن وقت مرحوم
س: 32:00
ج: اجازه بفرمایید دین بها را هم عرض کردیم توضیحش گذشت دیگر. آن وقت مرحوم صاحب عروه یک بحثی در بحث اینجا پیش آوردند ایشان، یک نکته‌ای را فرمودند. حالا آن نکته چون اگر بخواهم امروز بخوانم باید یک شرحی بدهم. می‌خواهم وارد بحث دیگر ایشان بشوم، آن نکته‌اش را آخر بحث، آن نکته هم راجع به قاعده است. می‌خواهیم ببینیم این نکته‌ای که ایشان علی القاعده فرمودند درست است یا نه؟
به هر حال مرحوم سید در این چاپ جدیدی که از حاشیه ایشان شده، در صفحه 194 به بعد تا 196 که متعرض این این مسئله شدند، فرمودند، التحقیق ان یقال، یک دفعه کلام مع القواعد است، که خواندیم این دو سه روزی که ما صحبت کردیم مع القواعد صحبتها را عرض کردیم.
و علی الثانی مراد ایشان در صفحه بعدی علی الثانی یعنی مع النصوص. با قطع نظر نصوص، می‌گوید ایشان در باب نصوص اگر نگاه بکنیم، نقول لا ینحصر النص، فی ما یدل علی التصدق، نص منحصر نیست. بل قد عرفت ان جملة من النصوص الوارده، جمله فی الاجیر المفقود دلت علی جواز الابقاء و الوصیة به؛ که اگر اجیر مفقود است، وصیت بکند نگه بدارد تا وصیت هم بکند. این بعضی از نصوص است.
البته عده‌ای هم حالا بعد از نظر قائلش می‌خوانم که خیال کردند این حسب القاعده است. این هم خلاف قاعده است.
بل ظاهر صحیحة معاویة بن المتقدم عدم جواز التصدق، آن روایت معاویه، همان روایتی بود که حالا باز دو مرتبه بخوانیم. البته ایشان حالا من عبارت ایشان را می‌خوانم. بهترین راه در اینجا البته کاشکی ایشان این کار را کرده بودند. یک جا اصلا کل روایت را می‌آوردند. خیلی خوب بود که متأسفانه ایشان یک جا نیاوردند. و بهترین راه اینجا این بود که ما کل روایاتی را که در ما نحن فیه وارد شده، لیست وار بیاوریم.
عرض کردیم جمله از روایات این مثلا صحیحه معاویه که ایشان می‌گویند، همین روایتی است که بله، اطلبه، می‌گوید آقا پیدا نکردم، این روایت همین است که من الان حسب قاعده گفتم. رجل کان له علی رجل حق، ببینید، کان علی رجل، یعنی ذمه؛ ففقده و لا یدری عین یطلبه و لا یدری حی هو او میت و لا یعرف له وارث و لا نسبا، این همان ذمه است که من گفتم. و لا ولدا، قال علیه السلام اطلب. ببینید، نمی‌فرماید صدقه بده، برو دنبال آن مالکش را پیدا کن.
قال ان ذلک قد طال، طولانی شد، یک سال، یک سال و نیم هی سوال می‌کنیم کسی را پیدا نمی‌کنیم. فاتصدق به؟ قال اطلب. باز فرمود نه دنبال مالک برو. ما این روایت را اینجور معنا کردیم. ایشان البته فرمود که ظاهر عبارت این است که صدقه ندهد. این مطلبی که ایشان فرمود ظاهر روایت این است که صدقه ندهد نیست. روایت در باب حق است. در باب ذمه است. ذمه فقط بحث تصدق توش نیست. بحث تعین توش مطرح است. از این که بعد هم امام(ع) نمی‌فرماید هو فی ذمته، اگر امام(ع) تعبیر هو فی ذمته، این را سابقا شرح دادیم، این مناسب بود که اگر فوت هم کرد، استخراج کنند ورثه، چون فی ذمته. لکن امام(ع) تعبیر تکلیف کردند. قاعده هم این است که تکلیف با موت ساقط می‌شود. این قاعده کلی است دیگر. کل تکالیف با موت ساقط می‌شوند. لذا اگر ما باشیم و طبق قاعده، که فرمود اطلب، یعنی اگر فوت کرد دیگر طلب هم که معنا ندارد. دلیلی هم که ورثه بیایند طلب بکنند در روایت که نیامده، خودش آمده.
س: توی اطلبه تکلیف هست، ولی در ضمن آن یک حق و حقوقی هم هست
ج: خب اینها را باید اثبات بکنیم.
حالا عرض کردم بهترین راهش من چون می‌خواستم امروز یک مقداری عبارت سید را بخوانم، انشاء الله عرض می‌کنم. مجموعه روایاتی را که ما خواندیم در کتاب آقای خویی خواندیم به یک مناسبت، مجموعه‌اش مختلف است. حالا ایشان یکی را آورده است. یکی همین اجیر مفقود، یکی همین روایت صحیحه معاویه، عدم جواز تصدق. چون دارد اتصدق، می‌گوید نه اطلب. ایشان از این روایت فهمیدند که صدقه ندهد. از این روایت فهمیدند.
ما عرض کردیم که روایت مفادش این نیست که صدقه نده، مفادش این است که اگر صدقه هم بدهی، صدقه حساب نمی‌شود. چون تعین ذمه می‌خواهد آخر. آن مشکلش این است. این روایت موردش حق است، موردش ذمه است، موردش عین نیست. ببینید دقت بکنید، من یکی یکی می‌خواهم بگویم روایات را باید معنا کرد تا ببینیم آیا واقعا تعارضی بین روایت هست.
بعد ایشان می‌فرمایند که فعلی هذا یکون الاحتمالات علیه ایضا عدیده، چند تا احتمال روی نصوص.
یک: وجوب التصدق لظاهر الاخبار، البته خبر صحیحه در تصدق نداریم، حالا بعد می‌گویم چون می‌خواهم انشاء الله اگر فردا حالی کردم، یک لیستی از کل روایات اجمالا بیاورم.
دو: التخییر بینه و بین الامساک، یا صدقه بدهد یا نگه بدارد. جمعا بین الفرقتین، نمی‌دانم شاید نمی‌دانم حالا فرقتین نوشته، طائفتین مراد است.
سه: تخییر بینه و بین الدفع الی الحاکم، چون ولی غائب است.
چهار: التخییر چون این را ننوشته چهار، من دارم می‌گویم این شماره گذاری بنده است. ما گاهی اوقات بیکار که می‌شویم روی کتاب مردم هم تصرف می‌کنیم. خودم شماره گذاری روی عبارت مرحوم سید کردیم. روی نسخه خودم شماره گذاری کردم. چهار: التخییر بین الثلاثه؛ امساک و صدقه و حاکم؛ جمعا بین المجموع.
پنج: تعین الدفع الی الحاکم؛ به دعوی بیان ان الاخبار روایات ببیان المصرف فهی مهملة من حیثیة کون متصدق هو الحاکم او الاخر و القدر المتیقن هو الاول.
شش: و یحتمل الفرق بین ما اذا کان عینا خارجیا او دینا فی ذمته؛ عرض کردیم این توی حواشی مرحوم ایروانی هم آمده، آقای خویی هم رد کردند. ردشان ناظر به ایروانی است. مرحوم سید هم دارد.
این شش تا احتمال که ایشان دادند.
س: ببخشید استاد الان ما به کسی بدهکار باشیم، بدون اینکه اطلاع داشته باشد پولش را انتقال بدهیم به حسابش. تعین پیدا می‌کند یا نه؟
ج: بله، عرض کنم حالا بگذارید من مطلبم را تمام بکنم.
س: چه فرقی می‌کند؟
ج: اجازه بدهید حالا چون وقت تمام شده اقلا من مطلب را بگویم.
ایشان همه روایات را نیاوردند، در بعضی از روایات هم این بود که خمس را بدهد. ایشان تعجب است که نیاوردند.
آن روایتی که مال حضرت جواد(ع) بود. در بعضی روایات هم بود که گفت یک حیوانی گرفتیم در شکمش یک کیسه پول بود. حضرت فرمود برو به آن بایع فروشنده بگو اگر نشناخت مال تو. اصلا در مجهول المالک گفت تملک بکن. که این روایت از امام عسکری(ع) بود.
من انشاء الله فردا تعجب می‌کنم از مرحوم سید با جلالت شأن ایشان اصلا نصوص را هم کامل نیاوردند. فردا انشاء الله تعالی با نصوص و به نحو کامل عرض می‌کنم. مجموعه‌ای که در نصوص رسیده و این نصوص را چطور جمع بکنیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین