خارج فقه (جلسه6) شنبه 1397/06/10

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم

عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی قدس الله سرّه در این رساله حق و حکم مطالبی را فرمودند که خب توضیحاتش گذشت، ان شا الله شاید این آخرین بحث ما با ایشان باشد که اگر در سقوط یا اسقاط یا نقل و انتقال شک کردیم ، نقل مراد نقل اختیاری است ولی انتقال غیر اختیاری مثل ارث است. شک کردیم یک حقی مثلا حق خیار که اصلا قابل سقوط هست یا نه، قابل اسقاط هست یا نه، قابل انتقال هست یا نه، مثلا با پول که می گوید من حق خیار را به شما می دهم در مقابل این قدر یا تحجیر قابل انتقال هست یا نه، بقیه حقوق اگر شک کردیم راهی داریم برای این که قاعده کلی بگذاریم؟ اجمال و خلاصه بحث ایشان این است که نه، حالا مطالبی و نکاتی در خلال کلمات ایشان هست یک مقدار آن هایی که مخصوصا جنبه عام دارد که خیلی نکات فنی است در کل فقه برای شما کارساز است و خیلی نکات فنی است من بیشتر آن نکات را متعرض می شوم. ایشان می فرماید:

بقي الكلام فيما إذا شك في القبول للاسقاط والنقل والانتقال، فإن كان منشأ الشك احتمال كونه حكما

اگر بحث سر این است که احتمال می دهیم حکم باشد حق نباشد، اصولا حق نباشد، حق بودنش مشکوک باشد مشکل است، انصافا خیلی مشکل است چون تمسک به عام در شبهات مصداقیه است که نمی شود.

دون العموم

ظاهرا مراد ایشان از عموم در این جا و العلم عند الله، عموماتی است که می گوید حق قابل اسقاط است. البته آیا ما عمومی به این معنا داریم که حق قابل اسقاط است فعلا در ذهنم نیست بعد خود ایشان می آورد مطلبی را نقل می کند می گوید که این ثابت نیست، ظاهرا مرادش عمومش این است.

لأن موضوعه این عموم الحق، وهو مورد الشك، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، خب این هیچی

و إن كان منشأ الشك مع القطع بكونه حقا احتمال كونه سنخ حق له الإباء عن الاسقاط والنقل والانتقال – كحق الولاية –

عرض کردیم ولایت را مرحوم آقای اصفهانی جز حقوق قرار دادند، ولایت حاکم و ولایت پیغمبر، فقط ولایت خدا را خارج کردند و عرض کردیم ولایت فقیه را هم ایشان جز حقوق قرار دادند، به ذهن می آید منصب باشد بعید است که حق باشد.

فالمعروف أنه مع احراز القابلية عرفا يتمسك بإطلاق دليل الصلح؛ لنفوذ الصلح على سقوطه ونقله، أو بعموم أدلة الإرث لانتقاله، وليس من التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، بتوهم احتمال اندراجه تحت الحقّ القابل والحقّ الغير القابل؛ فإنهما عنوانان انتزاعيان

البته بعد هم باز دارد نکته دیگری است، این نکته یک نکته در خیلی از جاها محل مراجعه است و محل بحث است و این نکته فنی است، گفتم بعضی نکات فنیش را رویش کار می کنیم، این نکته فنی است. البته ایشان در مانحن فیه یک نکته خاص دیگر هم مال مانحن فیه است لکن من فعلا بحث کلیش را مطرح می کنم یک خصوصیات مانحن فیه هم دارد که می گوییم مراد ایشان این است، کاشکی که ایشان همان بحث کلیش را هم مطرح می کردند بهتر بود، نمی خواهم بگویم ایشان دقیقا همین بحثی است که من الان مطرح می کنم. آن بحث کلی را من اول مطرح بکنم، آن بحث کلی این است که این در فقه خیلی جریان دارد، در جاهای حساس فقه و آن این است که در بعضی از جاها مثل همین که ایشان فرمود، حالا ایشان جور خاصی گفت من جور دیگر دارم عرض میکنم در نقل و انتقال یک مطلبی شک می شود، این را من اگر نوار دیروز من را آقایان گوش کنند یک اشاره ای دیروز هم داشتم اما امروز داریم توضیحش را عرض میکنیم.

اگر در یک نقل و انتقالی شک بشود عده ای از این ها یک راهی را رفتند که به ادله نقل تمسک بکنند، ادله ای که در نقل هست مثلا من باب مثال پدر که ولایت بر ازدواج باکره کبیره خودش دارد آیا می تواند با وصیت، وصیت بکند این را به یک شخص دیگری مثلا یک عمویی دارد، عمو که ولایت ندارد. وصیت می کند که اگر من مردم ولایت بر این دختر دست عموی من باشد یعنی عموی پدر با این که خب عموی پدر ولایت ندارد، برنامه در این جور جاها این است که می گویند باید دلیل بیاید که با وصیت. عده ای از فقها آمدند به اطلاقات ادله وصیت: فمن بدلّه بعد ما سمعه فإنمها إثمه علی الذین یبدلونه، اطلاقی که می گوید الوصیة حق لکل مسلم، ما با اطلاقات وصیت بیاییم بگوییم این این شخص حق دارد این مطلب را وصیت بکند به شخص دیگری. واگذار بکند. به اطلاقات وصیت عمل بکند یا به اطلاقات صلح عمل بکند، الصلح جائز بین المسلمین، مثلا بیاید بگوید با تو صالحتک که به من صد هزار تومان بدهی من هم امر نفوذ ولایت دخترم را به شما واگذار می کنم، یعنی به عبارت اخری این حق می شود، این ولایت بر دختر، بر باکره رشیده حق می شود که قابل است، پس ما شکمان کجاست؟ آیا این ولایت قابل انتقال هست یا نه؟ خوب دقت بکنید! به ادله صلح بگوییم هست. روشن شد چه می خواهم بگویم؟ آن چه که الان متعارف در فقه ماست این است که می گویند باید دلیل بیاید که این ولایت قابل انتقال است، این می گوید نه به ادله ای که می گوید الصلح جائز بین المسلمین، می گوییم بله احل الله البیع نمی شود اما دلیلی مثل الصلح جائز بین المسلمین، اطلاقاتی که می گوید وصیت، فمن بدلّه بعد ما سمعه اطلاقات وصیت را بگوییم، وصیت بکند که این حق را به یک نفر دیگر واگذار بکند، این ولایتی که بر دختره باکره کبیره داشت این را به کس دیگری واگذار بکند پس آن نکته فنیش روشن است.

جایی که ما در نقل یک حقی شک داریم یا در این که آیا اصلا حق است یا نه، حتی اگر حکم باشد آیا قابل نقل هست یا نه؟ به اطلاقات وصیت عمل بکنیم. به اطلاقات صلح عمل بکنیم، همین جا همین مثالی که ایشان می زند آیا می تواند حق ولایت، چون ایشان حق الولایة را مثال زد که شک کرد. حق الولایة بر دختر باکره رشیده را از راه صلح انجام بدهد، آن وقت به اطلاقات صلح الصلح جائز بین المسلمین، صلح که جائز است، این مصالحه کرد ده هزار تومان بگیرد این ولایت را به او انتقال بکنند. خب عده ای از فقهای ما هستند که معتقدند اشکال ندارد لکن اشکال معروف است و شبیه این هم در الناس مسلطون علی اموالهم هست که ان شا الله آن را بعد می خوانیم، حالا این جا واردش نشویم.

سوال این است که این راه درست است، این خیلی خیلی مشکل است یعنی اگر ما در حقی شبهه کردیم در نقلش، در اسقاطش، در انتقالش ، آن ادله صلح نمی آید بگوید نقلش درست است، ادله صلح می آید می گوید جایی که نقل درست است می توانید مصالحه بکنید، این خیلی بحث مهم است، این نکته فنی که عرض کردم این است. ادله وصیت نمی آید بگوید جایی که مشکوک است شما با وصیت منتقلش بکن، این سرّ این که عده ای از فقها این جا گیر کردند این است. عده ایشان معتقدند اطلاقات صلح، اطلاقات وصیت شامل می شود و لذا ما می توانیم مثلا ولایت بر صغیره را منتقل به دیگری بکنیم، با مصالحه. یعنی اطلاقات صلح را چون من کرارا عرض کردم اطلاق یا عموم یک چیز لفظی و لغوی داریم، یک چیز قانونی داریم. اطلاق قانونی عبارت است از ضرب قاعده کلیه التی یرجع إلیها عند الشک. این می آید می گوید شک، ببینید این وقتی می خواهند این قاعده را شرح بدهند می آیند انواع شکی که به آن قاعده برگردیم را هم بیان می کنیم، چه شکی می شود به او مراجعه کرد؟ ما این را توضیح دادیم. چه شکی را شما با مراجعه به عموم یا اطلاق بر می دارید؟ ما این توضیح را عرض کردیم که طبیعتا شکی که شما با اطلاق یا عموم بر می دارید شکی است که در ناحیه حکم است. اما شک در ناحیه موضوع آن را بر نمی دارد. شکی است که در ناحیه حکم است، در همان مثالی که اخیرا عرض کردیم اگر گفت اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم فساق العلماء، زید قطعا عالم هست شبهه داریم فاسق هست یا نه، مثلا یک کلامی غیبتی از او صادر شده، احتمال می دهیم غیبت حرام باشد که جز کبائر است، احتمال هم می دهیم که جز موارد استثنای غیبت باشد، مباحث باشد، مثلا مثل مستشیره. پس فسق این آقا احراز نشد اما علم این آقا احراز شد. خب نقل کردیم عده ای از بزرگان منهم آقای سید یزدی، البته این مبنای مشاهیر  علمای ما نیست، در مثل این مورد می گوییم یجب اکرامٌ، چرا؟ چون عالم که عالم است، فاسق بودنش هم احراز نشده است، معلوم نیست خاص شامل او بشود پس یجب الاکرام، این را اخیرا توضیح دادیم. این را اصطلاحا می گویند رجوع به عام در شبهات مصداقیه مخصص، رجوع به عام که عرض کردیم سید یزدی هم قائل به این معناست. عده ای از اصولیین هم معتقدند که ما در این جور مسائل می گوییم این زیدی که الان فسقش محل اشکال است این را اکرام بکنید. خوب تامل بکنید چه می خواهم بگویم.

ما بر فرض این مبنا را قبول بکنیم که البته عرض کردم ما هم قبول نداریم، بر فرض این مبنا را قبول بکنیم این شک را با رجوع به عام بر می داریم، سوال : چه شکی را بر می داریم؟ آیا اکرام این شخص مشکوک الفسق واجب است یا نه؟ این آقایان می گویند بله این را بر می داریم چون عالم است، آن قسمتش هم احراز نشد پس این را بر می داریم، با رجوع به عام بر می داریم.

دو: از آن ور هم شک داریم این فاسق هست یا نه. چون شک داریم، آیا این شک را هم با رجوع به عام بر می داریم؟ نکته اش روشن شد؟ بگوییم این آقا که مشکوک الفسق است شما می گویید یجب اکرامه به خاطر عموم، حالا که یجب اکرامه از آن ور هم گفت اکرم العلماء و لا تکرم فساق العلماء پس می فهمیم فاسق نیست چون اکرامش واجب است، فاسق نیست، آیا شکی که در ناحیه موضوع است با رجوع به عموم عام در جایی که ما حکم را بر می داریم شک هم بر می داریم؟ نه شک را نمی شود، کار عموم عام این نیست، اصلا کار عموم این نیست، شکی را که در ناحیه موضوع است بر نمی دارد، ممکن است بگوید که قائل هم داریم که بگوید این شخص واجب الاکرام است اما نمی گوید این شخص فاسق نیست، خوب دقت بکنید! نمی گوید این شخص فاسق نیست، می گوید این شخص واجب الاکرام است فوقش، البته می دانید که مشهور بین علمای متاخر ما مثل مرحوم نائینی و آقاضیا و آقای خوئی و بقیه این است که حکم را هم بر نمی دارد یعنی در حکم هم رجوع به عام نمی کنیم، واجب الاکرام هم نیست. به هر حال اگر گفتیم حکم را بر می دارد موضوع را بر نمی دارد یعنی عموم عام مرجع است برای رفع شکی که در ناحیه حکم است اما کار عموم عام تنقیح موضوع نیست، کار عموم عام نیست که بگوید این فاسق هست فاسق نیست، عالم هست عالم نیست. نظیر این بحث هم در مانحن فیه است، می گویند ما درست است به شک در وصیت رجوع می کنیم، به اطلاقات صلح، الصلح جائز بین المسلمین لکن کار این اطلاق آن جایی است که شک ما در حکم باشد اما اگر شک ما در قابلیت انتقال باشد، این الصلح جائز بین المسلمین قابلیت انتقال را اثبات نمی کند. این شک را با الصلح جائز درست نمی کنیم، الصلح جائز بین المسلمین در جایی است که احراز بشود انتقالش، فرض کنید مثلا کتاب احراز شده است، می گوید صالحتک این کتاب را بکذا، خمر احراز شده که انتقال نمی شود، خب نمی تواند بگوید صالحتک علی هذا الخمر چون انتقال نمی شود، حالا مثلا تریاک شک کردیم صلح روی تریاک می شود؟ این نهایتش این می شود که ما برای تریاک اطلاق حکم را بگیریم اما اگر این شبهه آمد که خود تریاک مثل خمر است، قابلیت انتقال ندارد، ادله صلح آن را نمی گوید، ادله صلح قابلیت انتقال را درست نمی کند. ادله صلح بعد از فراغ است، شما فهمیدید خمر لا ینتقل، کتاب ینتقل، تریاک محل اشکال است، شما با ادله الصلح جائز بین المسلمین شما نمی توانید بگویید الصلح جائز بین المسلمین اثبات می کند که این مثلا تریاکی که مشکوک جواز الانتقال است این قابل انتقال باشد. این عبارت را گاهگاهی عبارات فقهای متاخر ما یک بحث قانونی لطیفی هم هست، انصافا هم بحث خوبی است. در عبارات قانونی متاخر ما گاهی این عبارت می آید، مثل مرحوم شیخ و دیگران، می گوید ادله صلح مشرِّع نیست، مشرع به این معنا که یعنی قانون درست نمی کند، به شما نمی گوید این قابل انتقال است آن قابل انتقال است، این کار ادله صلح نیست، کار ادله وصیت مشرِّع نیست. ما شک داریم ولایت پدر بر دختر اصلا قابل انتقال هست یا قابل انتقال نیست، بگوید من وصیت کردم منتقلش کردم به شخص دیگر، اگر قابل انتقال نباشد وصیت بر نمی دارد، اصلا این درست نیست، اطلاقات ادله وصیت، اطلاقات ادله صلح، من گفتم یکی دو تا نکته لطیف دارد. این بحث یکی از بحث های لطیفی است که در فقه خیلی کارایی دارد.

پرسش: علتش چیست که تنقیح موضوع نمی کنند؟

آیت الله مددی: کار عام این نیست، فقط برای شمول حکم است،

یکی از حضار: معروف این است که می گویند حکم موضوع درست کن نیست، نکته اش همین است؟

آیت الله مددی: این هم همان نکته است. به قول شما حکم موضوع درست کن نیست، همین تعبیر من است، دقت فرمودید!

این یک اصطلاح دیگر هم دارد، اصطلاح دیگرش این است که این ها مشرِّع نیستند، ادله صلح مشرع نیست، ادله وصیت اطلاقات وصیت مشرع نیست، این تعبیر مشرع به این معناست که ما شک می کنیم از نظر شرعی آیا این حق قابل انتقال هست یا نه، به اطلاقات صلح بگوییم صلح که می شود کرد پس قابل انتقال است، آن می گوید اطلاقات صلح این جا را اصلا نمی گیرد. اولا باید احراز بشود قابل انتقال است، بعد از احراز قابل انتقال بعد باید نگاه بکنیم اگر انتقالش روشن شد و معلوم شد بیعش مشکل دارد مثلا مجهول است می شود با ادله صلح درستش کرد. مثلا یک مجموعه کتابی است که مجهول است، انتقال کتاب ثابت است لکن چون مقدارش مجهول است ممکن است بگوییم که این انتقالش درست نیست، بیعش درست نیست چون نهی النبی عن بیع الغرر این را می گوید، شک می کنیم که صلح غرری هم مشمول نهی النبی عن الغرر هست می توانیم به اطلاق الصلح جائزٌ تمسک بکنیم. پس جائی که انتقال محرز است یک قیدی آمده، چیزی را که می خواهیم منتقل بکنیم مجهول است، بیعش درست نیست چون بیع مجهول است. اما انتقالش درست است، نکته امروز ما در بحث قانونی خیلی تاثیرگذار است، بحث بسیار لطیفی است، شما این جا می توانید به ادله صلح تمسک بکنید.

پرسش: تمسک به اوفوا بالعقود برای معاملات جدید هم همین طور می شود؟

آیت الله مددی: طبعا همین طور می شود. حالا آن یک مشکل دیگری هم دارد چون بعضی از روایات می گوید اوفوا بالعقود یعنی عقدی که خدا با شما بسته یعنی ایمان به خدا، حالا یک مشکل دیگر هم دارد چون روایت داریم، حالا ان شا الله در بحث اوفوا بالعقود متعرض می شویم، آن عقدی که با خدا بستیم.

پس بنابراین ان شا الله من فکر می کنم تا حدی توانستم این مطلب را برسانم، ما مواردی که شک داریم همین که محل کلام است حقی است که شک داریم، البته ایشان به این روشنی بنده نفرمودند، جور دیگر گفتند، من مجبورم روایت ایشان را بخوانم لکن بحث لطیف نکته فنیش این است که خدمتتان عرض کردم. با ادله صلح، ایشان فقط صلح را آورده، ما اضافه کردیم ادله وصیت. وصیت کند این حق را منتقل بکند، حقی است که مشکوک است آیا قابل انتقال است؟ ایشان ادله صلح را در نقل آوردند و ادله ارث را در انتقال آوردند. اطلاقات ادله ارث، تمسک بکنیم که اگر مرد به پسرش این قدر می رسد، به زنش این قدر می رسد، بگوییم این حق هم تقسیم می شود، اطلاقات ارث نمی گوید مشکوک قابل انتقال است، این را نمی گوید. این هم روشن شد؟ اطلاقات ادله ارث این را برایتان اثبات نمی کند که این چیزی که الان مشکوک است مثلا حق خیار، این هم منتقل به ورثه می شود به همان نسبت، اطلاقات ادله ارث مفروغ عنه می گیرد جایی که قابل انتقال است، مشکوک الانتقال را نمی گوید یصح الانتقال، آن اطلاقات ناظر به این نکته نیست، ناظر به تنقیح موضوع نیست، اطلاقات ارث نمی آید بگوید حقوقی که مشکوک است پس قابل انتقال است، چرا؟ چون اطلاقات ارث می گوید به زن این قدر می رسد و به پدر، شما هم که فوت کردید خیارتان همین طور تقسیم می شود، اطلاقات ارث می گوید حالا که تقسیم شد پس خیار قابل انتقال است. حالا که تقسیم شد پس خیار قابل انتقال است. این نکته ای است که در فهم قوانین در کل دنیا تاثیرگذار است. این را عده ای از فقهای ما گفته اند البته این بخش وصیتش در بعضی مواردش روایت دارد چون فعلا نمی خواهیم وارد نص بشویم، فعلا روی قاعده صحبت می کنیم. روی قواعد این طور است پس اطلاقات ارث برای انتقال. اطلاقات صلح و اطلاقات وصیت برای نقل، می شود به این ها تمسک کرد برای جواز انتقال این حق و این حق قابل نقل و انتقال است؟ جواب خیرر، آن اطلاقات ناظر به این مقام نیستند. اطلاقات ارث ناظر نیست، وصیت یا اطلاقات صلح ناظر به جایی است که مشکوک النقل و الانتقال است، بگوید حالا صلح درست شد پس یجوز نقله، این را اثبات نمی کند. البته این تقریب بنده بود. حالا عبارت ایشان به این وضوحی که بنده عرض کردم نفرمودند، یکمی شبیه این است، من عرض کردم مطلبی که هست خودم الان از خارج عرض میکنم پس بنابراین کلا یک بحثی است که اختصاصی به این جا ندارد، در باب ولایت است، الان عروه را نگاه بکنید در باب ولایت بر باکره رشیده هم همین بحث را دارد که با وصیت این ولایت را به دیگری منتقل بکنیم، آن جا البته نص هم دارد، آن بحث نص هم دارد چون آن جا در بعضی از روایاتش کلمه نص آمده است أو الوصی، با قطع نظر از وصی و با قطع نظر از نصی که در مقام وارد شده در هر جایی آن بحث کبرویش این است که جایی که ما شک در نقل و انتقال داریم با اطلاقات صلح، با اطلاقات وصیت، با اطلاقات ارث اثبات نقل و انتقال نمی شود کرد. باید اولا و شبیه این هم در الناس مسلطون علی اموالهم هست، چون چند بار هم گفتیم، ما عرض کردیم الناس مسلطون علی اموالهم را اصلا مرحوم سید این جور معنا می کند که هر نحوه تصرف ما هم مشکوک باشد با الناس مسلطون اثبات می کنیم. مثلا یک عقدی است که مشکوک است عقد بیمه مشکوک است، آیا درست است یا نه؟ با الناس مسلطون علی اموالهم می گوید من عقد را انجام می دهم. تمام عقود رضائی را با الناس مسلطون می شود، تمام عقود مشکوک را که هست مرحوم سید این کار را می فرماید، تمام عقود مشکوک را با الناس مسلطون علی اموالهم اثبات می کند. این مال من است سلطنت دارم می خواهم بفروشم، می خواهم صلح بکنم، می خواهم اجاره بدهم، می خواهم عاریه بدهم، می خواهم مجانی بدهم یا هبه بدهم، تمام اختیارات دست من است. می خواهم عقد جدید ببندم، بیمه و چیز های دیگر هر کاری می خواهم بکنم. ان شا الله آن جا هم خواهد آمد، البته الناس مسلطون علی اموالهم که خب اشکال کلیش که حدیث بودنش نه فقط مشکوک است بلکه به نظر ما منفی است، به ذهنم من چون این مطلب را ندیدم کسی گفته باشد چند مرتبه تکرار می کنم، یک روایاتی داریم که توش عنوان المومنون عند شروطهم داریم، آن که صحیح هم هست، اما روایاتی داریم که الان در السنه فقهای ما هست که عنوان الناس و این ها دارد، من احتمال می دهم که این ها جز قوانین کشور های دیگر بوده مثل رم باستان، به دنیای اسلام رسیده بعد لابلای فقه ما هم وارد شده است. الناس مسلطون علی اموالهم احتمالا قوانین غیر از اسلام بوده، اصولا من چند دفعه عرض کردم نظام سرمایه داری جدید در کشور های غربی بر این اساس است اصلا، اصلا این که در سرمایه داری جدید انواع تصرفات، انواع عقود رضائی را به شما اجازه می دهند همین الناس مسلطون علی اموالهم است، می گویند مال من است هر کار می خواهم بکنم الناس مسلطون علی اموالهم است، چون کلمه ناس هم آمده ما احتمال دادیم این ها الناس فی سعة ما لم یعلمون، اقرار عقلا علی انفسهم جائز، الناس مسلطون علی اموالهم، من حاز ملک، تعابیری از این قبیل. من حاز ملک را فکر می کنم اگر اشتباه نکرده باشم در کتاب سنهوری نوشته است که اصلا جز قوانین روم باستان است، بین ما، بین علما الان به نبوی مشهور است، گفتند چون مشهور است ضعف سند هم جبران می شود، آقای خوئی فرمودند این مبنا را ما اصلا قبول نداریم، اصلا این نبوی نیست، حالا مبنا را قبول داشته باشد یا قبول نداشته باشد، این جز قوانین روم است، و درست هم هست در دنیای سرمایه داری هم همین است من حاز ملک، درست است، این اصلا ربطی به نبوی ندارد، نه نبوی است نه ولوی است. و ما لا یدرک کله لا یترک کله إلی آخره، این ها یک مقدار یا قواعد عقلائی است و ضرب المثل های عرفی و عمومی است یا یک مقدارش قوانینی بوده که در کشور های دیگر بوده مخصوصا روم، چون روم باستان حالت قانونی داشته، خود عراق قدیم هم حالت قانونی داشته، خود ایران ساسانی هم حالت قانونی داشته، دیگر این را هم فعلا وارد بحثش نمی شویم که قوانینی که در عراق قدیم بوده در بابل بوده که معروف است حمورابی پادشاه معروف بابل، چاپ شده حدود سه هزار و هفتصد و خرده ای ماده قانونی چاپ شده، یک چند تایی را که من دیدم دقت کردم بعید است که روایات ما متاثر از قوانین حمورابی باشد، چاپ شده، عراق چاپ شده با عنوان المَسَلّة ، المسلة قوانین حمورابی است، تاریخش هم به چهار هزار سال قبل است، دو هزار سال قبل از میلاد است. تا آن جایی که فعلا معروف است قدیمی ترین مجموعه قانونی بشر است، قدیمی ترین مجموعه قانونی بشر خیلی قبل از ارسطوست، 1500 سال قبل از ارسطو است. این قوانین لکن این مقدار که من دیدم، همه اش را نخواندم، یک مقدارش را دیدم و مراجعه کردم، خیلی قوانین جزئی است مثل فروع فقهی است، اگر یک کسی گاوی داشت این گاوش را چنین کرد و بعد به آن یکی داد خیلی هم در فروع ریز است، این با این روایاتی مثل الناس مسلطون علی اموالهم نمی سازد، این فروعی که من دیدم فکر نمی کنم، اصولا من کرارا عرض کردم که دنیای عربی که محل نزول قرآن است یعنی مکه و مدینه متاثر به ایران نبوده است. حتی عرب های این منطقه آشنائیشان با مجوس که در قرآن آمده از راه آشنایی با ایرانی هایی بودند که در یمن بودند و در یمن، چون یمن یعنی کل این شبه جزیره تابع ایران بود، پایتخت هم بغداد بود، استانداری را در یمن قرار داده بودند چون این قسمت ها خشک و بی حاصل بود مرکز سلطنت و مرکز اداری در یمن بود، طبیعتا عده زیادی در یمن از ایرانی هایی که مجوس بودند آن جا بودند و عرض کردیم عرب مکه که آیه مبارکه نازل شد یک سفر زمستانی به یمن داشت، تابستانی به سوریه داشت، در خود مکه ما تک و توکی مسیحی داشتیم، در راه به یمن، نجران مسیحی بودند. شام و فلسطین هم که الی ما شا الله مسیحی بودند، تاثر به یهود هم به خاطر کثرت یهود در مدینه است، اصلا زمینه عمومی مدینه زمینه یهود است، مخصوصا چون عرب ها بی سواد بودند اصلا اهل کتاب می گفتند یعنی دانشمند، اهل کتاب یعنی دانشمند. این یهودی ها بودند، چون آن ها خودشان بی سواد محض بودند و عامی بودند اهل کتاب فقط یهود بود اما آشنائیشان با مجوس خیلی کم است چون با ایران رابطه نداشتند، این را من گفتم که خیلی، آن وقت اگر شما روایتی دارید که معروف است که سنی ها هم دارند که سُنّوا بهم سنة اهل الکتاب این در وقتی است که چون بحرین مسلمان شد بدون جنگ، در بحرین هم مجوس بود، بحرین فعلی که پیغمبر اول علاء ابن حضرمی را و بعد خالد ابن ولید را فرستاد، خالد ابن ولید فرستاد که ما در این جا مجوس داریم با این ها در دیات و این جور مسائل چکار بکنیم؟ پیغمبر فرمود سُنّوا بهم سنة اهل الکتاب، معلوم می شود این مجوسی که در یمن بوده محل ابتلایشان نشده، آن هایی که محل ابتلایشان شده مجوسی هایی بوده که در بحرین بوده. این نکته را می خواستم عرض بکنم که عراق که بغداد باشد و بالاتر از آن بابل، پایین تر از آن بابل، این اصلا مراجعه این دو منطقه یعنی مکه و مدینه نبوده لذا با قوانین حمورابی خیلی بعید است تاثر باشد، بله ممکن است چون من تند خواندم می ترسم اشتباه خوانده باشم، اگر این مطلبی که سنهوری نوشته است که قانون روم باستان است من حاز ملک، احتمالا تدریجا در بعد ها در تدوین فقه اسلامی وارد شده است نه در زمان رسول الله، یواش یواش قرن سوم، چهارم، پنجم الناس مسلطون علی اموالهم وارد شده است، خود مضمونش ارتکازی عقلاست اما تمسک به لفظش قانون است، این اشتباه نشود، تمسک به اطلاقش، در آن جا هم خواهد آمد ان شا الله تعالی که آقای خوئی هم همین جور معنا می کنند که می گویند الناس مسلطون علی اموالهم مشرِّع نیست، این اصطلاح روشن شد؟ یعنی شما اگر یک معامله ای را شک کردید آن معامله را با الناس مسلطون علی اموالهم درست بکنید، کار الناس مسلطون این نیست، اگر یک عملی را شک کردید مثلا فرض کنید کتابتان را می توانید در دریا بیندازید، بگویید الناس مسلطون علی اموالهم اثبات جواز می کند، این ها می گویند این را هم نمی شود اثبات کرد، یکی تصرفات ناقل و عقود و ایقاعات و دوم تصرفات فعلی خود انسان. ما هم عقیده مان این است که الناس حدیث نیست، من احتمال می دهم که این ها از قوانین روم یا از ضرب المثل های عمومی بوده که الان دنیای اقتصاد فعلی سرمایه داری روی همین حدیث است، اصلا عقود مشهور که با همین درست می شود، همه عقود را با این درست می کنند، می گوید مال توست هر کاری میکنی، قمار و تمام ، همه چیز ها را با این درست می کنند، مال خودت است هر کار می خواهی بکنی. هر راهی را می خواهی انجام بده. این پس یک، نمی خواستم وارد الناس بشویم حالا به یک مناسبت، چون این قاعده ای را که من امروز عرض کردم در فقه سریان دارد و در ابواب مختلف دارد من این جا قاعده کلیش را امروز عرض کردم که به درد جاهای دیگر هم بخورد، منحصر به مانحن فیه نباشد، یک به الناس مسلطون علی اموالهم علی تقدیر این که سلطنت باشد به اطلاق لفظیش تمسک بکنیم برای اثبات صحت معاملات مشکوک، دو: تمسک بکنیم برای جواز، اباحه تصرفات مشکوک، آیا من می توانم کتابم را بسوزانم من باب مثال؟ سه: پس معنای حدیث هم چه می شود؟ الناس مسلطون علی اموالهم شما می توانید بر اموالتان مسلط باشید در آن تصرفاتی که شارع اجازه داده است، در آن عقود و ایقاعاتی که شارع قانون اجازه داده است پس معنای الناس مسلطون علی اموالهم، می توانی کتابت را بفروشی و می توانی کتابت را اجاره بدهی، می توانی عاریه، نه بیمه ای که مشکوک است، نه سوزاندنی که مشکوک است

پرسش: لغو نمی شود؟

آیت الله مددی: یعنی وقتی که قانون آمد به شما عقود را معین کرد، معنای الناس روشن شد؟ البته حدیث نیست که ما معنا بکنیم.

پرسش: می خواهم بگویم در دل هر جوازی این هست که، وقتی من دارم

آیت الله مددی: البته الناس است، مومنون نیست، الناس است، اقرار عقلا، نه اقرار مومنین یا اقرار مسلمین، سوق المسلمین، نه سوق الناس. دقت کردید؟ روشن شد؟ اولا حدیث نیست که ما بحث بکنیم، تقریبا بحث های فرضی است، این حدیث نیست، این ها این جور معنا می کنند که الناس مسلطون علی اموالهم یعنی ببین قانون چه نقل و انتقال هایی و چه تصرفاتی را به تو اجازه داده، می توانی هر کدامش را انتخاب بکنی، نه آن جایی که نقل و انتقال مشکوک است تو با این درستش بکنی، شارع چه تصرفی به تو اجازه داده است، شارع اسراف و تبذیر را به تو اجازه نداده، اتلاف مال را اجازه نداده است، با الناس مسلطون علی اموالهم اتلافی که اثبات نمی توانی بکنی

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین