خارج فقه (جلسه59) یکشنبه 1396/10/10

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که در این کتاب انواع عقود یا قرارداد ها را به سه بخش عقد رضائی و شکلی و عینی تقسیم کرد. عقدی که قراردادی به عین خارجی هم برسد، ظاهرا مرادشان این است، عرض شد که در بخش عقد عینی پنج تا عقد را به عنوان عقد عینی نام می برد که به اصطلاح قرض باشد، ودیعه، عاریه و رهن و هبه، این پنج تا عقد را به عنوان عقد های عینی نام می برد. در فقه اسلامی هم تصادفا در همین ها همین بحث مطرح شده، بحث قبض، من فقط کلیات بحث را عرض می کنم، خصوصیات را دیگه باید وقت بکنیم و از خود کتاب ها بخوانیم که الان دیگه جاش این جا نیست و بحث خوبی هم هست یعنی انصافا بحث خوبی است. آنی که الان ما می فهمیم از عبارت این کتاب، اگر درست گفته باشد و اشتباه نقل نکرده باشد و خود مطلب هم درست باشد بحث در قانون روم باستان عده ای از عقود را به عنوان عقود عینی نام برده که پنج تاش را گفتیم، بعد هم نوشته عقود عینی کم شدند تا در بعضی از این قوانین جدیدی که در حدود هفتاد سال ایشان گفته شده الان دیگه آن چند تا هم نماندند، یکی مثلا در بعضی از قوانین کشور ها باقی مانده بقیه به شکل عقود رضائی یا عقود شکلی شدند، این خلاصه بحث.

اگر این مطلبی که ایشان گفته درست باشد، همین طور باشد،  معنای این عبارت این است که در این عقود عینی قبض اصلا جزء عقد است، یعنی اصلا عقد محقق نمی شود إلا با قبض، ما در عقود دیگر که عقود شکلی است ما قبض هم می خواهیم اما آن برای تتمیم عقد است، آن برای وفای به عقد است و تتمیم عقد مثل بیع، این دو تا با همدیگه خیلی فرق می کنند. در مثل بیع شما وقتی گفتید کتاب را به صد تومان فروختم آن هم گفت قبول کردم به همین عقد و با همین قرارداد نقل و انتقال انجام شد، عقد تمام شد، قرارداد تمام شد، کتاب ملک طرف مقابل شد من هم مالک صد تومان در ذمه او شدم اگر معین خارجی نباشد، این با خود عقد تمام شد، ان شا الله چون در بحث های دیگه این مباحث زیاد تکرار می شود حالا اشاره ای بکنیم.

اما در باب عقود عینی نکته اصلی، آن وقت بعد از این که عقد تمام شد، ملک شد، تمام کار ها شد شما طبیعتا کتاب را به آن طرف تحویل می دهید و او هم پول را به شما می دهد، این ها طبیعی است دیگه، این جزء ترتیب آثار عقد است یا بگوییم تتمیم عقد است اما خود عقد به همان شکل معینش که حالا یا نوشتن می خواهد یا به لفظ می خواهد با آن مطلب تمام شد یا اگر در جایی گفتیم که حتی شکل هم نمی خواهد با رضایت تمام می شود. این عقد محقق می شود آن آثاری که دارد که نقل و انتقال باشد یا در اجاره نقل منافع خانه باشد، این در اجاره است آن واقع می شود یعنی آن مُنشا بار می شود از همان حین عقد نیازی به خارج نیست، نیازی به این نیست که شما کتاب را بدهید پول را بگیرید، آن لوازم عقد، اصطلاحا اسمش را لوازم عقد می گذاریم یا تتمیم عقد یا حالا اسمش را بگذاریم وفای به عقد، این عقد باید وفا بشود، وافی در خود لغت ادعا شده به معنای کامل است، یعنی اوفوا بالعقود عقدی را و اتفاقی را، قراردادی را که بستید این را کامل بکنید، کامل یعنی این معنا کتاب را به طرف مقابل بدهید و پول را از طرف مقابل بگیرید، این وفای به عقد این است، قرارداد این است، اما در عقود عینی اگر این مطلبی که ایشان گفته راست باشد، هِی دارم می گویم اگر، چون کرارا عرض کردم ما خیلی، این کتاب واحد است و مصدر واحد است و نسبت به روم باستان می دهد، اجمالا ما می دانیم در این منطقه­ای که تحت تاثیر روم بوده که این منطقه ما کلا این طور بود دیگه، قوانین روم باستان، در منطقه ما خب قوانین ایران باستان بیشتر حاکم بود، این اجمالا ما تاثیرش را می دانیم اما این نقل درست است یا نه، این هنوز برای ما روشن نیست روی احتیاط نقل می کنیم چون تخصص در این قسمت ها که نداریم، فقط برای ما نقل می کنند، حتی اگر یکی دیگه به فارسی نقل بکند و یکی دیگه به عربی نقل بکند باز هم مشکل دارد چون این که اولا این ها مصدر های اصلی نیستند، خود آن مصدر اصلی هم باید بررسی بشود، ترجمه هم باید بررسی بشود و طبیعتا چون فعلا نه وقت این کار را داریم و نه حال این کار را داریم و اصولا هدف ما آن بررسی متون دینی است، هدف اساسی ما آن است این ها را به عنوان موید و شاهد و زمینه ساز به این ها یا به حسب اصطلاح عرفی خود من فعلا این آرائی که راجع به قرارداد ها از غربی ها قبلش یا بعدش نقل می کنیم با غلط و غولوطش نقل می کنیم، ملتزم به صحت این حرف ها نیستیم، با غلط غولوطش نقل می کنیم برای این که با اصطلاح و با زمینه آشنا بشویم و بعدش هم آن قسمتی که بر می گردد به روایات ما و به ادله ما، اگر آن مطلبی که ایشان گفته این معلوم می شود که اصولا بخشی از عقود تحققش یعنی قراردادش، عقد شدنش به عین بوده، به قبض بوده یعنی با قبض در حقیقت آن عقد محقق شده، حالا عبارت ایشان که ابهام دارد، ظاهرش این طور است یکی تراضی می خواهد و یکی شکل می خواهد و یکی هم اضافه بر این ها قبض می خواهد پس عقود عینی آن هایی هستند که هم دارای تراضی در آن ها هستند مثلا من گفتم این کتاب را به شما بخشیدم، هم راضی هستم و هم شکلش را بیان کردم، گفتم وهبتُ و هم قبض، این ها می آیند می گویند حقیقت هبه، عقد هبه این است که در آن سه چیز باشد: رضا، شکل عقد، ابراز و مسئله­ی قبض خارجی، پس در حقیقت در این تصور خود قبض مقوم عقدیت است، فرقش هم با بیع این است که در باب بیع قبض مقوم عقدیت نیست، اگر این مطالبی که ایشان گفته این تصوری را که ایشان الان مطرح می کند درست باشد پس در حقیقت در عقود عینی بحث اساسی این است که قبض اصلا بدون قبض عقد نیست، البته این را می شود تصویر کرد و چون در بعضی از روایات هم شاید این در بیاید ممکن است عقد عینی را به یک معنای دیگر غیر از این معنایی که الان عرض کردیم به یک معنای دیگر بگیریم، بگوییم عقد عینی عقدی است که دارای تراضی و قبض باشد، می خواهد شکل داشته باشد یا نداشته باشد، همین که تراضی و قبض بود این می شود عقد، رضا باشد و قبض، آن تصویر اول آن جوری بود، این تصویر نه، تراضی که به هر حال باید باشد، رضا به هر حال باید باشد، دیگه شکل نمی خواهد، ابراز نمی خواهد، قبض کافی است، این هم از بعضی از روایات ما در بعضی از جاها استفاده می شود چون می گویم نمی خواهم وارد خصوصیات بشوم، آن تصویر کلی و اصطلاح کلی را ببینید تا مطلب روشن بشود.

آن وقت در کلمات عامه، من در این جهت یکی دو تا از کتب عامه را دیدم، که شاید مرتب ترش این مجموع نووی باشد، به قول خودشان الامام النووی از بزرگان شافعی است، مرد موفقی است، با این که عمر زیاد هم ندارد، 45 سال، انصافا آثار علمی خوبی از خودش به جا گذاشته، خیلی تاثیرگذار هم هست یعنی جزء یکی از ارکان تفکرات شافعی است، مکتب شافعی است، مذهب شافعی، ایشان هم دارد، شبیه این را فرض کنید در جواهر ما هم آمده، البته جواهر از ایشان نگرفته از همان زمینه بحث علمی، آن ها این طور مطرح کردند که در مثل من باب مثال قرض، به مجرد این که گفت من این را به تو قرض دادم آن هم گفت قبول کردم آیا ملک محقق می شود یا نه؟ آن ها بحث کردند قبض می خواهد تا این که ملک محقق بشود، این مال به عنوان قبض ملک طرف مقابل بشود، قول دیگر هم نقل کردند که قبض هم کافی نیست با تصرف ملک محقق می شود. شما به یک کسی فرض کنید من باب مثال به یک دوستتان یک مبلغی را هدیه کردید، پولی را هدیه کردید یا فرض کنید قرض دادید قبل از این که او قبض بکند فوت کرد، آیا این مبلغ جز ترکه است باید بین ورثه تقسیم بشود یا نه اصلا از ملک شما خارج نشده؟ آنی را که الان در کتب فقهیه آمده این است که آیا، در روایات ما حالا من اجمالش را بگویم، بحث قبض و تاثیر قبض در روایات ما در دو باب آمده از این پنج تا عقد، یکی رهن آمده، یکی هم هبه آمده، هدیه، هبه، یکی در هبه بحث قبض آمده و یکی در رهن، در باب رهن فقط روایت داریم لا رهن إلا مقبوضا، معارض ندارد، اما در باب هبه معارض دارد، آن وقت در آن سه تا در کتب فقهی آمده اما در روایت نیامده، در قرض که آیا قبض می خواهد یا نه؟ در ودیعه و عاریه آیا قبض می خواهد یا نه؟ آن جاها نیامده یعنی این روایتی که من دیدم، حالا اگر آقایان از چشمم افتاده چون به این مناسبت ما مثلا تقریبا تمام روایات باب ودیعه را دیدیم، عاریه را هم ظاهرا دیده باشم، قرض هم دیدیم، در این ها دیدیم، در این ابواب روایات ما نیامده، اما در مباحث فقهی چرا آمده، آن جا آمده، در فقه اهل سنت هم آمده، آن ها هم دارند که عرض کردم بحث قرض دارند، هبه دارند، رهن دارند، دارد و در بحثش هست، رهن چون در خود قرآن آمده رهان مقبوضة، این بیش از بقیه بحث رویش شده، این دیگه در خود قرآن دارد رهان مقبوضة، این به خاطر این که در قرآن مطرح شده بیشتر در مطرح نظر قرار گرفته، آن وقت خوب دقت بکنید، یواش یواش بحثی را که فقهای اسلام مطرح کردند این است که ما اگر باشیم با اوفوا بالعقود نیازی به قبض ندارد، عقد صدق می کند مثلا گفت اقرضتک هذا المال، آن هم گفت قبلت، این قبض صدق می کند. حالا که عقد صدق کرد پس ملک آن می شود، نیاز به این ندارد که قبض بشود مثل بیع می ماند همچنان که اوفوا بالعقود در بیع اثبات ملک می کند و ملک را درست می کند در قبض و رهن و این ها هم تمام آثار بار می شود، با اوفوا بالعقود بار می شود. این در کتبی که من دیدم غالبا بحث قبض را در مقابل اوفوا بالعقود یعنی می گویند مقتضای اوفوا بالعقود این است که این آثار بار می شود ولو قبضی نباشد، اینی که من در کتب دیدم البته استقراء نکردم، با این که چند کتاب فقهی و حدیثی از سنی و شیعه دیدم اما خیلی استقرای کلی نکردم، خیلی استقرای ناقص، استقرای ما غالبا دو درصد مثلا است. این است که می گوییم غالبا اگر مثلا اقوالی نقل می کنیم از جواهر که از دیگران نقل کرده، مستقیم به آن ها مراجعه نکرده چون کرارا عرض کردم این نقل ها هم گاهی مشکل دارد، این نقل هایی که الان در مثل جواهر آمده، بیشترین نقل جواهر از اقوال از مفتاح الکرامة است، حالا نمی دانم این جا مفتاح الکرامة دارد یا ندارد و خود مفتاح الکرامة مشکل دارد یعنی مصدر جواهر مشکل دارد، یک وقتی توضیحاتش را عرض کردیم دیگه حالا وارد آن بحث نمی شویم.

علی ای حال کیف ما کان دو تا مشکل غالبا در این نقل ها هست، یکی این که این عبارت در آن کتاب باشد یا نباشد، کم و زیاد شده، یکی این که از عبارت چی در می آید، این دو تا مشکل دارند، هر دو جهتش مشکل دارد، اینی که می گویم غرض تصور نشود که من وقتی می گویم جواهر این را آورده یا فلان کتاب، قبول داریم، نه این ها را من دیدم غالبا مشکل دارد. غالبا مشکل هست به مقداری که اعتماد بر این ها و به مجرد این ها مشکل درست می کند، آن نکته فنی ای که من امروز می خواهم عرض کنم این است که آن چه که من مثلا در جواهر دقت کردم در این ابوابی را که می گویند ایشان مثلا می گوید اوفوا بالعقود اقتضا می کند که این عقد کامل جدا بشود، من عقد رهن کردم، از تو قرض کردم چون یک بحث دیگه این است اصلا رهن فقط در خصوص قرض است یا جاهای دیگه هم دارد، حالا من باز وارد این بحث نمی شوم و این را و همین طور که، یک نکته را هم عرض بکنم در بعضی از روایات داریم ارهنه، ارهنه غلط است، صحیحش رهنه، ثلاثی مجرد است، و کذلک حتی در کتاب های شاید فقهی موجود ما هم باشد محرم در باب نکاح صحیحش محره کذا، این که الان آمده امحرها این هم غلط است، صوابش در لغت عرب ثلاثی مجرد است الان باب افعال بکار می برند، یکی رهن را با باب افعال بکار می برند یکی، در روایت هم وارد شده متاسفانه، یکی هم مسئله­ی مهر، هر دو ثلاثی مجردند، مزید نیستند، یکی هم همین که در حدیث کساء هم هست، یُقرِئک السلام، این هم غلط است، صوابش یَقرَئک السلام است، آن اگر بخواهد باب اقراء باشد یک مفعول دیگه هم بهش اضافه می شود. إن الله یَقرَئُک السلام، صوابش در لغت عرب یَقرَئُک السلام است، بله اگر گفت أقرأنی ایاک، أَقرأنیک السلام چون سه تا مفعول می گیرد، یاء و کاف و سلام، آن جا باب افعال است و إلا به این مقدارش إن الله یقرئک السلام، صیححش یَقرَئُک است نه یُقرِئک که متاسفانه خوانده می شود. این ها یک اشکالاتی است که وارد شده که الان من نمی خواهم وارد بحثش بشوم، آن حدیث دیگری که من سمع واعیتنا اهل البیت فلم یجدنا اکبّه الله، آن هم غلط است، صحیحش کبّه الله، آن باب افعال نیست، باب ثلاثی مجرد است، خدا در روی آتش جهنم قرارش می دهد نه کبّ علی وجهه، اکبّ لازم است، کبّ متعدی است، این بر خلاف قواعد است که ثلاثی مجردش متعدی است، ثلاثی مزیدش باب افعالش لازم می شود، این چپه استعمال شده، اکبّه الله، گاهی هم منبری ها می خوانند به خاطر آن قصه عبید الله ابن حر جعفی، اکبه الله علی منخره فی النار، آن صوابش کبّه الله است، اکبّ غلط است، اکبّ خودش لازم است مثلا اکبّ علی مطالعة الکتاب، خودش را روی مطالعه کتاب انداخت یعنی، آن لازم به کار برده می شود، متعدی نیست. حالا به هر حال چون کلمه رهن را من دیدم در این جا آقایان بکار بردند چه در کتب فقهی و چه در بعضی از روایات باب افعال ارهنه، ارهنه غلط است، صوابش رهنه، ارهنه درست نیست، البته غلط یعنی در اصل لغت این جور بوده، اصل هم به معنای اوائل کار، بعد ها راه افتاد، حالا فرض کنید در روایت که آمده از سال های 30 و 40 دیگه این ارهنه راه افتاده و إلا آن متن عربی ترش به اصطلاح که قدیمی تر بوده رهنه کتابه، رهنه، در آن جا دارد که إن رسول الله اخذ ثلاثین، اقترض ثلاثین ساعا من یهودی و رهنه درهم، صوابش رهنه، و همان هم درست است و رهنه، این تصادفا این حدیث در خود بخاری هم هست، البته در بخاری دارد إلی اجلٍ، اخذ من یهودی شعیرا إلی اجلٍ فرهنه درعا، و جوری هم شده بود که این رهن جدا نشد تا پیغمبر فوت کردند، در روایت دارد که امیرالمومنین سلام الله این پول را دادند و زره حضرت را از رهن در آوردند.

علی ای حال کیف ما کان این نکاتی بود که در اثنای بحث آمد برای نکات ادبی و مراعات ادبی، انصاف قصه این یک مقداری ابهام دارد، اگر این حرفی را که ایشان گفته، عرض می کنم با غلط و غولوطش، ما قبول بکنیم که قبض در تحقق عقد نقش دارد، اگر این باشد دیگه از این فقها تعجب می کنیم چرا به اوفوا بالعقود تمسک کردند؟ توجه نشده، یعنی ظاهرش در جواهر و این ها چون این ها اوفوا بالعقود را در مقابل روایتی که می گوید قبض باشد، نه اگر بنا بشود این حرفی که نقل شده در قانون روم باستان بوده و این عقود عینی هستند، خوب دقت بکنید، این ظرافت کار را، تمام مقدمات را برای این گفتیم، این عقود عینی هستند عقد بودنش به قبض است، این ها در ذهنشان آمده اوفوا بالعقود یعنی عقود شکلی، لفظی، لذا اشکال می کنند که قبض، روشن شد؟ این ها اوفوا بالعقود را در ارتکازات ذهنیشان عقد شکلی فهمیدند و لذا اشکال می کنند که چرا در رهن یا در هبه یا در ربیعه قبض شرط باشد، عرض کردیم چون نمی خواستیم وارد بحث بشویم و الان هم نمی خواهیم وارد بحث بشویم، فقط این نکته را عرض می کنم، اگر این طور که ایشان می گوید و نقل می کند بوده و زمینه این بوده، اصلا زمینه کار این بوده، چون من نگاه کردم جواهر یک چند جا هم حاشیه زدیم طبق قاعده خود ما، بعد دیدیم این مشکل در جواهر نیست، در مجموعه نووی هم هست که ملک با قبض پیدا می شود یا با تصرف؟ این ها قبض را زدند به مرحله بعد العقد، پس در حقیقت به نظر ما این مطلب را ابتدائا باید روشن کرد که آیا اصلا این ها اوفوا بالعقود را چرا در مقابل اعتبار قبض، نمی دانم نکته روشن شد؟ اگر عقد عبارت از لفظ باشد مشکل دارد اما اگر این مطلبی را که ایشان، عرض کردم من هِی اگر می گویم چون دیدم یک آقایی به من نوشته که مثلا مطالبی که ایشان نقل می کند خیلی دقیق نیست، حالا من هم نمی دانم دقیق است، ما فعلا مطالب این ها را با غلط و غولوطش نقل می کنیم، غرض این روشن بشود نه به معنای این که من حتما قبول دارم چون این ها اصلا مشکلات متعدد دارد نه یک مشکل دارد، موارد بحث این که چجور یک فرهنگی که می خواهد روی ترجمه کار بکند چه مشکلات دارد وارد آن بحث نمی خواهم بشوم.

بحث ما سر اوفوا بالعقود است، اگر اوفوا بالعقود قبض مقوم عقد باشد دیگه نمی شود تمسک به اوفوا بالعقود بکنیم، اگر این اصطلاح عقود عینی یعنی عقودی که قبض مقوم آن هاست، این ها چون در کتب فقهی ما آمده، من می خواهم این نکته را روشن بکنم، چیزی که در کتب علمی ما متاسفانه روشن نشده این نکته است، اگر این مطلب درست باشد که اصولا در قبل از اسلام یک عده از عقود طبق این تعریفی که ایشان گفته اصولا عینی هستند، عقد عینی یعنی قبض رکنش است، عقد عینی یعنی این پس دیگه نگویید اوفوا بالعقود با اشتراک قبض در رهن نمی سازد، بحث اشتراک نیست، بحث این است که رهن بدون قبض صدق نمی کند، مقومش است، پس این بحث هایی که الان چون در این کتاب های ما آمده، من عرض کردم خیلی اگر بعد مراجعه بفرمایید می فهمید که من یک نکته ای را عرض کردم که ینفتح منه الف باب، و لذا روایاتی را که ما در باب هبه داریم از آن روایات خیلی صریح در نمی آید که قبض دخیل در مفهوم عقد هبه باشد، از بعضی هایش چرا در می آید، از همه اش در نمی آید، بحثی را که علمای ما مطرح کردند این در نمی آید در جواهر، در جواهر همیشه می گوید ما تمسک به اوفوا بالعقود می کنیم، این اوفوا بالعقود تمسک کردن مبتنی بر یک نکته است، اوفوا بالعقود یعنی عقود شکلی لفظی، و إلا اگر گفتیم اوفوا بالعقود طبق این فرهنگی که قبل از اسلام بوده اصلا این عقود عینی اند، اگر عقود عینی باشد اوفوا بالعقود جایی می آید که توش قبض باشد، بدون آن اصلا قبض نیست، عقد نیست، قوام عقد به قبض است، خوب دقت می کنید؟ آن وقت از آن طرف اگر ما باشیم و روایات، عرض کردیم روایاتی که ما در این پنج بابی که ایشان به قانون روم باستان نسبت می دهد پنج بحث و عقدی را که نسبت می دهد ما در ودیعه و عاریه و قبض فعلا نداریم، اگر هم بوده فعلا دست ما نرسیده، اما در باب رهن و در باب هبه داریم، در روایات، حالا کار به فقهیش را الان چون بحرینی بعد فقهای ماست، خوب دقت بکنید در روایات هبه هم در می آید که قبض دخیل است، حالا من چون نمی خواهم وارد بشوم.

پرسش: نقدین هم جز مقومات می دانند؟

آیت الله مددی: آن بیع صرف است، آن بحث دیگری است.

حالا دقت بکنید آن وقت نکته اساسی این است که، من این مقدمات را برای چی عرض می کنم؟ نکته اساسی این است که این روایتی که ما داریم که عرض کردیم طبق شواهد ما این روایت از کتاب القضایا و السنن و الاحکام است که منسوب به امیرالمومنین سلام الله علیه است و اولین کتابی است به حسب ظاهر در دنیای اسلام که فقه را مبوب نوشته، چون عرض کردیم الان عده­ای از صحابه مثل مثلا فرض کنید عبدالله پسر عمرو عاص، عبادة ابن صامت، این ها کتاب هایی به این ها نسبت داده شده، مجموعه های نوشتاری، کتاب در این جا یعنی نوشتار، یا صحیفه به اصطلاح آن زمان، نوشتار هایی به این ها نسبت داده شده و لکن این نوشتار ها منظم نیستند، یک نوشتار آن وهب ابن منبه است نمی دانم برادرش است، از ابی هریره، چهار صد و چهل تا حدیث، چهل و چهار تا حدیث، ما یک نوشته هایی داریم چه حالا از خود صحابه مثل عبدالله پسر عمرو عاص و چه از صحابه نوشته مثل همین، اسمش را نگاه بکنید، ابوهریره قبلش یا وهب ابن منبه است یا برادرش، این دو تا یهودی بودند مسلمان شدند، این وهبش را می دانم یهودی بود، آن یکی را نمی دانم، یک نوشته دیگر هم داریم که اهل سنت رویش حساب کردند چون این ها را من چند با عرض کردم این نوشته ها چون نوشته های اولیه است و نوشتار بوده بعد ها که تنظیم سنن پیغمبر کردند روی این ها حساب کردند، این نوشته های اولیه روی تنظیم نهایی، اولین تنظیمی که ما از سنن پیغمبر داریم همین موطا مالک است، سال 150، این ها روی این نوشته ها حساب کردند، یکی از نوشته هایی که رویش حساب شده عمرة بنت عبدالرحمن انصاریه است، ایشان از عائشه نوشته، آن از ابوهریره نوشته، عبدالله از خود پیغمبر نوشته، ما از صحابه داریم و از تابعین، این بعدها که اولین بار که عمر ابن عبدالعزیز به فکر جمع آوری سنن شد عمر ابن عبدالعزیز از این مجموعه سنن پیغمبر را جمع آوری کرد، در سال 100، یعنی 90 سال بعد از تقریبا رحلت پیغمبر اکرم ایشان فرستاد، حتی در یک متنش دارد که أن تُکتَب سنن عمروة بنت عبدالرحمن، خیلی عجیب است، این زن هم هست، از انصار از زن است لکن از عائشه نوشته، این از رسول الله ننوشته، سنن عمروة بنت عبدالرحمن، این ها منابعی بود چون این خیلی لطیف است که منابع جمع آوری اولیه­ی سنن پیش اهل سنت چیست؟ پیش ما منحصر به امیرالمومنین است، احتیاج به این حرف ها نداریم، راه ما روشن است، هیچ ابهام هم توش ندارد، این ها چون تکه پاره جمع کردند من تکه پاره هایش را برایتان عرض می کنم، یک مقدار هم از مناشی تعارضی که اهل سنت دارند مال همین تکه پاره هاست، دقت می کنید؟ از جاهای مختلف بوده که من دیگه حالا وارد شرحش نمی خواهم بشوم، این لطیف است یعنی کار کردن روی این ارزش دارد و می شود خیلی کار های خوبی کرد، اهل سنت هم الان کارهایی کردند، یک کتابی هست دراساتٌ فی الحدیث النبویة، سه جلد است، انصافا نسبت به بقیه­شان خیلی زحمت کشیده، حالا بعد از آن هم نوشته باشد من ندیدم، آن را من دیدم، سه جلد است خیلی زحمت کشیده و ای کاش این را هم علمای ما می خواندند و نقادی می کردند، چون این کتاب در میان اهل سنت خیلی است، انصافا یعنی قبول داریم که زیاد زحمت کشیده لکن باز هم ما چون نکات فنی کار را می دانیم مشکلات این کار را بهتر از خود آن ها اطلاع داریم، یک مشکلاتی دارد که باید آن مشکلاتش حل بشود.

علی ای حال کیف ما کان آنی که ما از امیرالمومنین داریم، عرض کردم در کتاب عیاشی چون در جواهر و در کتاب های دیگه دو تا روایت قرار دادند، روایت محمد ابن عیسی و محمد ابن قیس، این هر دو یکی اند، این نسخه عیاشی غلط است، محمد ابن عیسی غلط است، صوابش محمد ابن قیس است و محمد ابن قیس همان کتاب قضایا است که برای امام باقر اجازه فرمودند قسمتیش را، این جزء به اصطلاح احکامی بوده یا سننی بوده که در این کتاب، چون عرض کردیم ظاهرا این کتاب سه بخش بوده، سنن بوده، سنن پیغمبر بوده، احکام بوده و قضایا و این کتاب اگر، متاسفانه بین شیعه از زمان امام صادق کنار زده شده یا از زمان حضرت رضا، آن هم یک شرحی دارد که حالا جاش این جا نیست اما بین مثلا اسماعیلی ها بوده من باب مثال، تا یک حدی شاید مثلا، اسماعیلی ها بیشتر رویش حساب کردند که توضیحاتش جای خودش باشد. در این کتاب اگر این کتاب ثابت بشود غیر از این که نوشتار است، غیر از این که از صحابه است عمده این کتاب امیرالمومنین ابواب فقه است، کتاب الوضو، کتاب الصلوة، کتاب الصیام، این اولین نوشتار در دنیای اسلام است که مبوب است، در همین کتاب دراساتٌ فی الحدیث النبویة الشریف، ایشان 110 تا به نظرم، اگر حافظه من خراب نشده باشد، 110 تا از صحابه را نام می برد که نوشتار داشتند، درست هم نیست، حالا من نمی خواهم وارد بحث بشوم، این که گفته این ها باید نقادی بشود چون خیلی هم روی کتاب حساب کردند و جائزه برایش گذاشتند، خب زحمت هم کشیدند، انصافا بینی و بین الله ما خودمان اهل کاریم، خیلی زحمت کشیده، خیلی رطب و یابس را جمع کرده، زحمت زیادی کشیده لکن خب به نظرم شماره گذاری 110 تاست، اگر حافظه من خراب نباشد، تا 110 تا از صحابه لکن تنها صحابی ای که کتاب مبوب دارد امیرالمومنین است، و تصادفا هم شاید مطلع باشید این کتاب چون بعد ها در مصر در ایام خلافت فاطمی ها مطرح شد به اسم اشعثیات یا جعفریات که بعد ها به ما رسید، یکی از اشکالاتی که ابن عدی، ابن عدی خودش مصر رفته، این محمد ابن اشعث مولف کتاب است، ایشان به عنوان مولف گرفته، در حقیقت راوی کتاب است، ایشان از موسی، موسی از پدرش اسماعیل، اسماعیل پسر موسی ابن جعفر، از پدرشان امام صادق، از پدرشان امام باقر تا امیرالمومنین نقل می کند و همان کتاب به این صورت است، کتاب الصلوة، کتاب الوضو، این طوری، کتاب الزکاة، ابن عدی نوشته که این کتاب روشن نیست یعنی به اصطلاح ماها، جعلی است،

پرسش: جعفریات

آیت الله مددی: همان جعفریات، اسمش در آن وقت کتب الجعفری، اصلا اسمش جعفریات نیست، اسمش کتب الجعفریة، چرا کتب الجعفریة؟ به نحو اضافه، یک جا هم نوشته الکتب الجعفریة، به نحو اضافه، چون کتاب کتاب بوده، کتاب الصلوة، کتاب الزکاة، این متعارف نبوده، مثلا ابن عدی نوشته که مثلا حالت این طوری، احترام کرده چون منسوب به امیرالمومنین و اهل بیت است حالا شاید هم چون بین فاطمی ها بوده از فاطمی ها ترسیده چون این فاطمی ها اسماعیلی بودند این ها معروف به ترور بودند، شاید ترسیده خیلی مناقشه بکند کله اش را به باد بدهد.

به هر حال در این کتاب با ادب نوشته که مثلا جعلی است، یکی از علائم جعلش همین باب باب بودنش است، یعنی می خواهد بگوید این، زمان امیرالمومنین همچین چیزی نبود، کتاب الصلوة، کتاب الزکاة، کتاب الحج، کتاب الصیام، این در زمان آن زمان هنوز این کار نبود، این چون مبوب است. ابن عدی همان قرن چهارم است، آن جا رفته و ایشان را دیده، از او کتاب را نوشته.

به هر حال من وارد بحث هایش نشوم، آن وقت خوب دقت بکنید از عجائب این است که در این روایتی که در این کتاب آمده این طور است لا رهن إلا مقبوضا، اگر این متن درست باشد این به همان قانون روم باستان نزدیک است، این تمام مقدمات را برای این گفتیم، تمام بحث را گفتم برای این، اگر این درست باشد این بحثی را که بعد فقهای ما کردند که قبض در رهن شرط نیست، لازم نیست، اوفوا بالعقود، این در حقیقت اصلا می گوید رهن با قبض تحقق پیدا می کند، لا رهن إلا مقبوضا، البته طبق قاعده ای که همه علما دارند، گفت که العلم نقطة واحدة کثرها الجاهلونن عبارت هم محل شبهه است، این عبارت لا رهن إلا مقبوضا، یک این که مراد از رهن خود عقد باشد، عقد رهن، آن وقت اگر این درست باشد این متن، حتی آقایان ما هم توجه نکردند، گفتند یحتمل یراد، نه، این با همان قانون روم باستان می خورد. ما در هدیه هم داریم اما به این صراحت نیست، معنای این عبارت چون می گویم در جواهر نیامده، مرحوم استاد ما آقای بجنوردی در قواعدشان ندارند، اگر ما باشیم و به قول ایشان با آن زمینه قانون روم باستان، خوب دقت بکنید، از روایت در می آید قبض دخیل در مفهوم رهن است، در تحقق رهن است، نه این که شرط است یا سبب ملک است، قبض سبب ملک است یا مثلا بگوییم با خود اوفوا بالعقود عقد محقق می شود، قبض جز آثاری است که بر آن بار می شود، از این روایت این در نمی آید، انصافا اگر ما باشیم و با این احتمال لا رهن إلا مقبوضا یعنی بدون قبض اصلا عقد رهن محقق نمی شود، یک احتمال دیگه هم هست، به طور طبیعی همیشه این احتمالات هست دیگه، مراد از رهن که مصدر است مراد اسم مفعول باشد یعنی لا مرهون إلا مقبوضا، اصولا در این تعابیر این طور است، لا رهن یعنی عقد محقق نمی شود، إلا با قبض، اگر این معنا باشد، می خواهم چی بگویم؟ این بحث هایی که در جواهر دارد یحتمل، یحتمل معنا دارد، با آن نقدی که کردیم این که آیا مثلا قبض دخیل در ملک است یا مثلا قبض دخیل در لزوم است، این ها هیچ کدام نیست، این نکته را، چون ما هی حاشیه به جواهر زدیم که بابا شاید، بعد فهمیدیم که اصل مطلب ک برداشت دیگری در قضیه است یعنی در ذهن این ها این نبوده که ما یک قسم از عقود اساسا عینی هستند یعنی قبض در آن ها موثر است، اصلا این در ذهنشان نبوده، این ها خیال کردند عقود تمام لفظی هستند لذا تمسک می کنیم به اوفوا بالعقود می گوییم قبض مثلا جزء یا سبب لزوم عقد رهن است، دقت کردید؟ اگر این مطلبی که ایشان گفته که در روم باستان بوده و این مطلب قبل از اسلام زمینه داشته این عبارت امیرالمومنین ظاهرش این است، این عبارت امیرالمومنین در باب رهن اگر مال حضرت باشد، راست هم می فرمایند، اشکالی که آقای حاج شیخ فرمودند اشکال به جایی است، خب عده ای هم این روایت جعفریات و اشعثیات را قبول نمی کنند، محل اشکال است و مخصوصا بنا بر مبنائی که ما کرارا عرض کردیم این جعفریات به ذهن ما همان روایت سکونی است، از عجائب این است که ما الان روایت سکونی هم نداریم، الان روایت سکونی، ما غالبا آن چه که در جعفریات است در روایت سکونی داریم، این یکی را نداریم. یعنی در کتاب کافی و غیر کافی از سکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن علیٍۀ لا رهن إلا مقبوضا هم نداریم و این هم توضیحش را ما باز عرض کردیم یعنی ما مطالب تاریخی متفرق است، تاریخ با هم انسجام دارد، عرض کردیم کتاب سکونی در زمان امام صادق نوشته شده، در زمان موسی ابن جعفر ایشان مراجعه به امام نکردند و با این که ایشان نزدیک شهادت موسی ابن جعفر فوت کرده همان طور که در کتب اهل سنت آمده، در هیچ یک از کتب ما وفات سکونی نیامده، در کتب اهل سنت 180، موسی ابن جعفر شهادتش 183 است، یعنی چیزی در حدود 32 سال بعد از زمان امام صادق، ندارد که خدمت موسی ابن جعفر رفتم و عرض کردیم تا وقتی که سکونی زنده بود که ما بزرگان اصحاب داریم، مثل ابن ابی عمیر داریم، مثل مثلا فرض کنید بزرگانی که هستند حدیث شناس هستند هیچ کدام از این کتاب نقل نکردند، عمده نقل از کتاب توسط نوفلی است و باز هم از ایشان زیاد نقل نکردند، عمده اش توسط ابراهیم ابن هاشم است، آن وقت اگر شما نوفلی و ابراهیم ابن هاشم را حساب بکنید می شود سال های 230 و 240، در سال های 230 و 240 که بنا شد کتاب سکونی نقل بشود عده ای از روایاتش حذف شد، به قول امروزی ها سانسور شد، عده ای از روایاتش حذف شد و عده ایش نقل شد، کامل نقل نشد

پرسش: چرا؟

آیت الله مددی: اصحاب قبول نداشتند

حالا دلیل و چرایش چند تا نکته دارد که من یک وقتی عرض کردم، دیگه بخواهیم آن ها را بگوییم دیگه طول می کشد، ظاهرا پارسال بود که بحث سکونی را وارد شدیم، نه جلسه، ده جلسه روی سکونی صحبت کردیم، دیگه صحبت ها شد و توضیحاتش جای خودش، بعد از ابراهیم ابن هاشم در قم پخش شد، لکن گزینشی پخش شد، این را خوب دقت بکنید، کتاب سکونی گزینشی پخش شد، روایات سکونی، آن وقت در کتاب اشعثیات ظاهرا گزینشی نبود، کل آن کتاب را آورده بود، و لذا وقتی کتاب اشعثیات به بغداد رسید خیلی اصحاب بهش اعتنا نکردند، سرّش به نظر ما این است، این تمام این نقاط تاریخ را که مبهم و مجمل است این بنده سراپا تقصیر به همدیگه ربط دادیم، سرّش این بود که آن کتاب گزینشی نبود، به بغداد آمد دیدند کتاب سکونی است یک مقدار هم روایاتی است که اصحاب عمل نکردند لذا کتاب مورد اعتنا واقع نشد، کتاب در یک طبقه در زمان مثلا کلینی حدود زمان کلینی بغداد آمده و زمان صدوق دیگه کتاب کاملا وجود داشته، نجاشی و شیخ از کتاب اسم می برند اما کتاب مشهور نمی شود، عرض کردیم دومین بار هم در قرن ششم، توسط مرحوم سید راوندی، نه قطب، آن یکی دیگه، سید فضل الله راوندی این بار دیگه باز در شیعه می آید، باز هم مشهور نشد، کتاب اشعثیات، بار سوم که زمان مرحوم حاجی نوری است یعنی نسخه ای است که از هند می آید، هم حاجی نوری در مستدرک این را ذکر کردند، خب طبعا سبب شهرت شد، بعدش هم آقای بروجردی چاپ فرمودند، با چاپ آقای بروجردی کتاب دیگه معروف شد، هم در مستدرک وجود داشت این بار سوم است که اشعثیات داخل میراث های ما شد و لکن آوردند و دیگه غالبا اشکال کردند که این قبول می شود یا نمی شود، و اما خود این کتاب در حقیقت کتاب سکونی است، به ذهن ما این طور می آید، آن وقت خوب دقت بکنید من دیروز توضیح دادم، این ها چون یک نکاتی است که کلا گفته نشده تا سال های 220 و 230 این دست صفوان هم رسیده، صفوان یک کتابی فی الحلال و الحرام دارد، یک کتاب دوره فقهی دارد، ظاهرا صفوان این را آورده، بعد از صفوان می رود تو طریق واقفیه، اصحاب بعد از صفوان نقل نمی کنند. حالا ایشان گفتند چرا من هم نمی فهمم، ما فقط لا اقل معلول را به شما می گوییم، علت را ان شا الله بعدی ها فکر بکنند. روشن شد؟ معلوم شد در کتاب سکونی هم حدود سال های 220 و 230 حذف شد، بعد از صفوان هم از میراث های ما حذف شد مثلا ابن سماعه متوفای 263 این را آورده، و آن آقای دعائم متوفای 363 این را آورده و مرحوم شیخ طوسی در تهذیب متوفای 460 با فاصله های زمانی ای که الان عرض کردیم یا واقفیه یا اسماعیلی ها، بعد هم در کتاب شیخ، این روایت، نمی دانیم حالا چرا، شاید این تصور یواش یواش در فقه شیعه عوض شد که اوفوا بالعقود همان عقود شکلی اند نه عقود عینی، حالا این خیلی نکته مهمی است، ما باشیم و روایات از آن عقود عینی می فهمیم، یک مقدار از بحث خارج شدم چون خیلی نکات ظریفی دارد، چون در کتب اهل سنت یا شیعه که من الان نگاه می کنم، در تمام اعتبار قبض در این موارد تمسک به اوفوا بالعقود شده، این را من توضیح دادم که کیفیت کار، کاری هم حالا به آن حرف های روم باستان نداریم، آنی که ما الان کار داریم، کاری هم به تمسک به ظاهر آیه مبارکه و صحابه و تابعین، آن هم خیلی کار نداریم چون من عرض کردم وقتی می خواهیم شواهد حدیث را بخواهیم نگاه بکنیم یک، دنیای واقعیت و علم و تاریخ و شواهد تاریخی، دو شواهد دینی، آن چه که در قرآن و در بین مسلمین بوده، سه شواهد مذهبی آن چه که در بین طائفه ما بوده، و عرض کردیم با جمع بندی شواهد دائما میل ما به شواهد مذهب است، این اشتباه نشود، یعنی آن تلقی اصحاب را روش کار بکنیم.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین