خارج فقه (جلسه59) چهارشنبه 1395/10/29
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
یکی دو تا مطلب به اصطلاح از خاطر رفت. یکی از خاطر رفت، یکی را متعرض نشدیم، اینجا انشاء الله بگوییم تا برویم مبحث بعدی انشاء الله.
یکی راجع به آن روایت معاویة بن وهب، که عرض کرد له علی رجل حق؛ و عرض کردیم ما ذمه است و بعد می‌ماند، و تصدق هم فایده ندارد؛ چون تعین ذمه احتیاج به دلیل دارد، در آخرش امام(ع) فرمود یطلب. گفت آقا تالف، اتصدق؟ فرمودند اطلبه، یک نسخه دارد اطلبه، یک نسخه دارد یَطلب. این راجع به آن روایت بحث شد و صحبت شد.
یک نکته‌ای در آن روایت ماند که تصادفا یک روزی بعد از بحث اشاره شد حالا، و آن اینکه حالا خیلی خب این آقا طلب کرد تا رسید به حد موت و فوت کرد. آیا این مالی که در ذمه ایشان بوده برای کسی، این جزو دیون ایشان حساب می‌شود و از اموال ایشان خارج می‌شود وآنها صدقه می‌دهند؟ این یطلب تا حدی است که خودش زنده است، اما بعد از اینکه فوت کرد، دیگر می‌رسد به عین خارجی، تعین در عین خارجی پیدا می‌کند. جزو دیون این شخص می‌شود و باید از دیون این شخص مثل وصایا و سایر دیون قبل از میراث باید در بیاید.
عرض کنم خدمتتان که یا نه، این یک احتمال. یک احتمال بگوییم نه دیگر ساقط می‌شود اصلا، جزو دیون هم نیست. کلا ساقط می‌شود و دیگر چیزی بر عهده ورثه نیست، در این جور مواردی که پیدا نمی‌شود، طول هم کشیده، ده سال بیست سال، هنوز هم در ذمه او بوده، تا فوت کرده است.
عرض کنم که خب در روایتی که الان داریم این قسمت نیامده است. یعنی در خود این روایت ما روایت واحده‌ای که داریم که دارد طال ذلک، اینجور که ما فهمیدیم که ذمه بوده، و در مورد مجهول المالک است ذمه، به این ملتزم بشویم که تصدق معنا ندارد. حالا بخواهد به حاکم بدهد، اشکال ندارد، خودش تبرع بکند و الا این باید همین جور صبر بکند تا صاحبش پیدا بشود.
ظاهر این روایت مبارکه این است. البته با قطع نظر از سند روایت؛ چون در سند روایت هم مشکل داشت.
عرض کنم حضورتان که آیا کدام یکی از این دو احتمال یا تقویت بکنیم؟ سقوط یا نه.
به طور طبیعی همیشه می‌دانید که وقتی برای یک مطلبی دلیلی داشتیم اضافه بر اینکه دلیل خود آن مطلب است، فروع مطلب را هم از همان دلیل می‌شود استظهار کرد. ببینید در اینجا اگر امام(ع) می‌فرمودند و هو فی ذمته، تعبیر به ذمه می‌کردند، مثلا می‌گفت طال ذلک، امام(ع) می‌فرمودند هنوز در ذمه‌اش است. حتی طول هم بکشد صدقه فایده ندارد، در ذمه‌اش است. اگر این تعبیر را می‌کردند، اگراین تعبیر بود در روایت، قاعدتا باید بگوییم بعد از فوت منتقل می‌شود، جزو دیون می‌شود و باید خارج بشود. قاعده‌اش این طور است. یعنی آن که استظهار می‌شود از روایت. اما امام(ع) به جای این مطلب یک تکلیف آوردند. یک نسخه یطلب دارد، یک نسخه اطلبه دارد. به صیغه امر است. تعبیری که آمده تعبیر تکلیفی است نه تعبیر وضعی. تعبیر این طور است. هر دو تعبیر را می‌شود انجام داد. مشکلی نبود. مثلا هو فی ذمته، اگر می‌فرمود هو فی ذمته، یعنی اگر فوت کرد، جزو دیون ایشان است و باید خارج بشود. ما این طور می‌فهمیم. اما وقتی می‌گوید اطلب یا یطلبه، این تعبیر مناسب با تکلیف است. یعنی هنوز وظیفه‌اش این است که طلب بکند. این وظیفه. اگر این تعبیر باشد یطلب و اطلب، عادتا فقیه از این تعبیر این را می‌فهمد که با موت او دیگر این تکلیف برداشته می‌شود.
یعنی به نظر ما می‌آید که جواب این فرع را هم از خود همان دلیل اصل پیدا بکنیم. یعنی از خود تأمل در متن روایت به این نتیجه برسیم که اگر این شخص فوت کرد و آن شخص اجیر را یا آن شخص را پیدا نکرد، این دیگر چیزی بر عهده ورثه نیست. اصلا در ذمه ایشان هم چیزی نیست. چرا؟ چون امام(ع) تعبیر به تکلیف کرد.
از آن طرف هم خب ما می‌دانیم در خارج که مواردی که بر اثر موت پیش می‌آید به سه بخش اساسی تقسیم می‌شود دیگر، می‌دانید. یکی اینکه می‌ماند برای میت، یکی اینکه ساقط می‌شود، یکی اینکه انتقال پیدا می‌کند. سه جور است. مثلا تکالیف کلا ساقط می‌شوند. و لذا اگر ما باشیم و مقتضای قاعده، قضا واجب نیست. حالا فرض کنید تکلیف داشت به قضای نماز. ما باشیم و مقتضای قاعده اگر روایتی نباشد قضا واجب نیست. که این قضا منتقل بشود به ورثه. نه قضا واجب نیست.
اصولا برنامه‌اش بر این است که در باب موت کلیه تکالیف با موت ساقط می‌شود، نه منتقل می‌شود. تکالیف با موت ساقط می‌شوند.
اموال، چیزهایی که به عنوان مالیت است. آن مقداری که مقابل دیون و وصیت است، معروف این است که بر عهده میت می‌ماند. و لذا اصولا آنها انتقال به ورثه پیدا نمی‌کنند. مازاد از وصیت و دین آنها به ورثه منتقل می‌شود. پس این قسم دوم.
یک قسمش می‌ماند، در حقیقت سه قسم شد دیگر. تا اینجا فعلا سه قسم شد. آن وقت منتقل می‌شود. قسم دیگری که باز هم به اصطلاح ساقط می‌شود، وکالات، چیزهایی را که داده، مثلا کسی را وکیل کرده، به مجرد موت ساقط می‌شود. مثل تکالیف می‌ماند. چیزهای دیگری که باز می‌ماند یعنی منتقل می‌شود معذرت می‌خواهم، ساقط نمی‌شود، حقوق بنابر معروف ما ترک المیت من حق فهو لوارث؛ آن اگر حقی داشت حتی گفتند حق خیار، حق شفعه، با موت او منتقل می‌شود به ورثه.
پس ما در باب میت سه قسم به طور کلی داریم. آن که ساقط می‌شود؛ آن که برای خود میت می‌ماند؛ آن که به ورثه منتقل می‌شود. این به طور کلی. این به طور طبیعی وکلی.
طبعا یک مقدار از موارد هم اختلافی است. مثلا کفاره؛ ایشان رفته در حج و تضلیل کرده یک گوسفند باید بکشند. فوت کرد. آیا این کفاره هم ساقط می‌شود؟ یا این کفاره هم منتقل می‌شود به ورثه؟ ورثه باید این کار را بکنند. کفاره گوسفند را بکشند؟ این در حقیقت مبتنی است بر یک نکته و آن نکته این است که آیا مثل کفارات تکلیف صرفند یا جنبه مالی و ذمه هم دارند؟ اگر داشته باشند منتقل می‌شود، نداشته باشند ساقط می‌شود.
پس ما اگر این قاعده را به طورکلی قبول کردیم که میت نسبت به اموری که دارد مختلف است. وکالتش ساقط می‌شود، تکالیفش یعنی تصرفات مثل وکالت و ولایی‌اش ساقط می‌شود. تکالیفش ساقط می‌شود؛ اموالش بعضی می‌ماند و بعضی منتقل به ورثه می‌شود. امور دیگر هم همین طور. بعضی از این امور به ورثه منتقل می‌شوند. سه بخش کلی دارد.
اگر در ما نحن فیه بخواهد این بماند، یعنی بماند به عهده میت، باید تعبیر مناسب با ذمه باشد. اگر امام(ع) فرمود هو فی ذمته، می‌گوید آقا طول کشید، اتصدق به؟ قال لا یبقی فی ذمته، اگر امام(ع) می‌فرمود یبقی فی ذمته، طبق همان قانون می‌شد جزو دیون و در ذمه او بود، باید اول او استخراج می‌شد، بعد مسئله میراث پیش می‌آمد.
س: وقتی عاجز از انجام تکلیف است چه معنایی دارد ذمه‌اش مشغول باشد؟ می‌گویید عاجز از اداء است.
ج: عاجز باشد، خب بعد منتقل بشود. چه اشکالی دارد؟
س: پس منتقل می‌شود که دیگران باید بدهند
ج: نه به عهده این هست، دیگران باید پرداخت کنند. نه اینکه منتقل می‌شود.
یعنی مثل پول مثل دینی که دارد. دین به عهده خودش می‌ماند، منتقل به ورثه نمی‌شود. این به اصطلاح اموالش به مقدار دین ملک خودش است. حالا پول کفن و دفن و اینها آیا از خودش است یا از ورثه؟ ما موارد اختلاف داریم. لکن ضابطه کلی‌اش را عرض کردیم.
سوال این است که در ما نحن فیه که یک ذمه‌ای دارد، مدیون به کسی است و آن شخص را پیدا نمی‌کند،ورثه‌اش را پیدا نمی‌کند، امام(ع) می‌فرماید یطلب، بعد می‌گوید طال فأتصدق؟ قال اطلب یا یطلب. آیا حالا اگر فوت کرد، اگر ما باشیم و این تعبیر، یطلب، این مثل بقیه تکالیف است. عادتاً در بقیه تکالیف قائل به سقوط می‌شویم. عادتا. یعنی دیگر تمام می‌شود طلبی ندارد، بررسی نمی‌خواهد. نه برای خود میت می‌ماند نه به عهده ورثه می‌ماند. مثل تکالیفش است. مثل بقیه تکالیف
س: اگر ولایی باشد اصلا ناظر به این بخش نیست
ج: بله آقا
س: اگر حکم ولایی تصور کردیم ناظر به این
ج: نه حکم اولی گرفتیم، ولایی نگرفتیم
س: ظاهرا اینجا ولایی است
ج: نه نه این را اولی گرفتیم. اگر اعمال ولایت می‌کردند می‌گفتند صدقه بده. آن ثلاثة ایام بود ولایی گرفتیم. نه روایت معاویة بن وهب. آن روایت ابن ابی یعفور بود که دیروز گرفتیم.
این روایت را اینجور. روشن شد انشاء الله تعالی.
پس اگر این استظهار را هم من می‌گویم. حالا شما ممکن است بگویید یطلب یعنی برای فراغ ذمه، پس نکته روی ذمه است. اگر نکته روی ذمه رفت، چون مفروض کلام این است، کان له علی رجل حق. اگر نکته روی ذمه رفت، عادتا می‌ماند به ذمه‌اش، ورثه باید پرداخت کنند.
اگر نکته روی تکلیف رفت، روشن شد؟ این قاعده کلی را دارد می‌گویم. اگر نکته روی تکلیف رفت، تکلیفش این است که بررسی بکند، سوال بکند، و به عین خارجی منتقل نمی‌شود، اگر نکته روی تکلیف رفت، عادتا تکالیف با موت ساقط می‌شوند.
پس به ذهن ما می‌آید این روایت همچنان که اصل مطلب روشن می‌کند، این فرع را هم روشن می‌کند.
س: این اگر بعد از مرگش آن طرف پیدا بشود چطور؟ یعنی آن فردی که می‌فرمایید آن طلب دیگر ساقط می‌شود. آن وقت اگر آمد گفت ما دادیم، باید به او بدهند فکر می‌کنم اینجوری باشد.
ج: نه دلیل ندارد
س: بعد از مرگ اگر آمد گفت آقا ما دست این جنس داشتیم دیگر به او نمی‌دهند دیگر
ج: نه جنس داشت، عین خارجی است.
س: نه ذمه، همان ذمه
ج: ذمه هم بگوید می‌گوییم فوت کرد تمام شد. این سوال کرد ده سال است سوال کرد، امام(ع) فرمود طلب کن، به وظیفه‌اش انجام داد، پیدا نشد.
س: فرض کنید شش ماه بوده، چهار ماه بوده، ده سال هم نبوده
ج: دو ماه بوده، وظیفه‌اش را… چون یک قاعده‌ای هست که اگر انسان وظیفه‌اش را انجام داد، مجزی است دیگر. دلیل می‌خواهد بر اینکه ضامن باشد.
س: احترام مال مسلم چه؟ آن علقه‌ای که وجود دارد
ج: خب این را امام(ع) مراعات می‌فرمودند. این احترام اگر بنا بود این صحبت اینجا صحبت به قول معروف یخنعلی بقال که نیست، امام معصوم(ع) می‌فرماید یطلب، فقط طلب، می‌فرمایند یبقی فی ذمته، مدیون هو.
س: امانت مالکی نیست مگر دستش؟
ج: نه ذمه است. امانت مالکی نیست.
س: خب دیگر باشد به ذمه‌اش آمده دیگر این تکلیف
ج: می‌دانم این ذمه آمده پیدا نکرده، چون اگر بخواهد تعیین خارجی دلیل می‌خواهد. طرف چه می‌گوید؟ ما حتی در باب خمس و اینها خود من احتمال دادیم که ساقط می‌شود.
س: عرفی نیست این احتمالتان عرفی نیست. عرف این را نمی‌پسندد
ج: چه آقا
س: عرفی نیست این احتمال.
ج: چرا؟
س: به خاطر اینکه الان خب ولو به ذمه باشد. اصلا مدیون همسایه‌اش است. بگوییم با مردن فات مات؟
ج: نه دیگر عرض کردم مدیون که قبول داریم که به عهده میت می‌ماند. الان شما مثل اینکه کلام من را چپه فهمیدند.
اگر امام(ع) می‌فرمود مدیون فی ذمته الحق ثابت، قطعا همین طور بود. می‌خواهیم بگوییم که آیا امام(ع) این تعبیر را مثلا مسامحه عرفی فرمودند یا…
س: نه می‌خواهم بگویم اصلا امام(ع) اصلا در مقام بیان این مطلب نبودند. ناظر نیست به اینکه بعد از مردن این کلا از بین برود.
ج: چرا؟ امام(ع) دارند الان تکلیفش، اگر نظر امام(ع) این بود که این ثابت است در ذمه‌اش، صد سال هم بماند، بمیرد هم هست، خب می‌فرمود ذمته، فی ذمته.
س: پرداخت دین هم تکلیف است. مگر تکلیف نیست
ج: چون آن روایت دارد، آیه دارد (من بعد وصیة بها او دین) آن آیه دارد خب. قبول کردیم آن را که.
اگر بر فرض دلیل در امام(ع) می‌فرمود هو فی ذمته. یک دفعه شما می‌گویید امام(ع) به این ظرافت‌ها توجه ندارد که خب انصاف هست از شأن امام(ع) دور است. یک دفعه می‌گویید روایت را قبول نداریم، آن بحث دیگری است. چون عرض کردم این روایت را اصحاب ما غالبا تعبیر به صحیحه کردند لکن مشکل دارد؛ چون این روایت از راه یونس ابن عون بود و ابو ثابت بود، مشکل سندی داشت. یک دفعه شما روایت را قبول نمی‌کنید آن یک بحث است.
س: در مقام بیان بودن قبول نمی‌کنند
ج: نه ببینید امام(ع) دارد نگاه می‌کند اینکه امام(ع) می‌فهمد. من که فقیه هستم می‌فهمم امام(ع) نمی‌فهمد.
س: سوال از این است که ما دنبالش گشتیم پیدا نکردیم
ج: خب امام(ع) می‌فرمود فی ذمته
س: بحث دین بودنش حاج آقا
ج: هو دین علیه. خب می‌توانست یعنی شأن امام(ع) که بالاتر از این حرفها است. این که به اصطلاح هستند بعضی از افراد که مسئله گو هستند. این مسئله گوها هم این حرفها را می‌فهمند.
یک مرحوم آمیرزاهاشمی بود، آشیخ هاشم خراسانی که این منتخب التواریخ دارد. خیلی مسئله گوی معروفی بود در مشهد. خب مرد با فضلی هم بود، این منتخب التواریخش هم کتاب قشنگی است، اگر نمی‌دانم دیدید یا نه، من مدتها با آن مأنوس بودم. چهل سال قبل پنجاه سال قبل. خیلی کتاب شیرینی نوشته است. بله، خیلی مسئله گو بود، آقای بجنوردی می‌فرمود در مشهد مسئله می‌گفت، خیلی مسلط بود. هفده تا رساله با ذوقیات خودش جمع کرده بود. مثلا صلاة و صوم و مثلا رساله مناسک حج و رساله‌های مختلف. بعد فرستاده بود برای مرحوم نائینی، این را آقای بجنوردی نقل فرمودند. فرستاد برای آقای نائینی که شما مثلا جایی که حاشیه دارید بنویسید. آقای بجنوردی می‌فرمود آقای نائینی فرمودند که این خودش نوشته که من مجتهد نیستم و الا من به این هفده تا رساله‌ای که دیدیم این قدر لطیف نوشته به او اجازه اجتهاد می‌دادم. این قدر ذوقیاتش در مسئله گفتن مسلط بود، آقای بجنوردی می‌فرمود نائینی فرمود که من همین هفده تا رساله را که دیدم، اگر ننوشته بود به او اجازه اجتهاد می‌دادم. خودش نوشته من مجتهد نیستم، من جمع کردم فتاوا را، شما فتاوای خودتان را معین کنید.
این مقدار که دیگر شأن امام(ع) نیست خب امام(ع) می‌فرمود هوفی ذمته. چرا فرمود اطلب؟
س: وظیفه الان مکلف را امام(ع) می‌فرمود
ج: خب وظیفه فعلی‌اش چیست؟ وظیفه الانش این است که فی ذمته
س: 15:32
ج: خیلی خب. حالا دیگر بحث را ادامه ندهیم.
به هر حال این مطلب اما اینکه فرض کنید مثلا ملک ایشان بشود با موت، این که مشکل ندارد خب. در خود لقطه دارد که رسول الله(ص) فرمود تا یک سال بعد ملک توست، کسبیل ماله. شما در عین خارجی ملکیت قائلید، در ذمه هم ملکیت قائل باشید. چه مشکل دارد؟ این که مشکل از لحاظ آن جهت ندارد.
س: توجیه شما کلا اجنبی از روایت است استاد
ج: چرا؟
شما معلوم می‌شود که کل باب فقه را باید ببیندید
س: نه از اطلب، انصاف خوب چیزی است استاد. از اطلب واقعا بعد از مرگ چه فهمیده می‌شود؟ کجای اطلب دارد بعد از مرگ
ج: تکلیف آورده امام(ع)
س: نه بابا استاد
ج: یعنی شما می‌گویید امام(ع) بین تکلیف و وضع فرق نمی‌گذارد؟
س: ناظر نبود، فرمایش شما استاد ناظر به این مطلب نیست.
ج: ناظر چیست.
س: ربطی ندارد به این
ج: ببینید آقا امام(ع) فرق بین وضع و تکلیف نمی‌گذارد. امام(ع) نمی‌داند که وضعیات با موت فرق می‌کند. تکلیف با موت؟ خب خیلی حرف عجیب و غریبی است.
س: عمود کلام در روایت این است که آقا وظیفه فعلی من چیست؟ صدقه بدهم، دنبالش بگردم؟
ج: ببینید اگر فرمود اطلب، یعنی امام (ع) فرمود هو فی ذمتک. اگر می‌فرمود هو فی ذمتک، فوت هم بکند هست، صدسال هم طول بکشد هست.
س: شک در ذمه بودنش که نداشته، می‌دانسته در ذمه‌اش هست
ج: نه امام(ع) به جای ذمه می‌گوید أتصدق، امام(ع) می‌فرماید نه، اطلب. تو وظیفه‌ات فقط طلب است، بحث بکن.
بله ممکن است شما چیز دیگری بگویید. بگویید اطلب کنایه است یعنی اینکه در فی ذمته. خب آن بحث دیگری شد.
س: ناقل روایت یونس است، یونس در روایت تصرف می‌کرده
ج: ناقل که، خب اینها را اگر باز بکنیم عرض کردیم اینها بحثهای دیگری است. یک دفعه شما می‌گویید روایت را قبول ندارید. یونس اگر تصرف کرده بود که
س: می‌خواهم بگویم این مقدار روی الفاظ روایت نمی‌شود دقت کرد، علی الخصوص مال یونس باشد
ج: روایت که مال یونس نیست، مال مرحوم معاویة بن وهب است.
عرض کنم که بله، قبل از آن بحث، این که شما بخواهید این مطلب را بگویید، مخصوصا روایت یونس که عرض کردیم هم کلینی آورده، هم شیخ طوسی، هم صدوق، دیگر این خیلی مشکل است بگوییم اینها توجه به این مطلب نداشتند که این تصرفات یونس است یا نه.
به هر حال این بالاخره جزو نکاتی است که گفته شد. قبول و عدم قبولش به اختیار شماست.
یکی از مسائلی که در کتاب مرحوم حاشیه مرحوم سید یزدی آمده، عرض کردم مرحوم سید یزدی همه قسمت‌های مکاسب محرمه را بحث ندارد. جوائز سلطان که ما نحن فیه است، ایشان بحثهایش را آورده است. خب گاهی اوقات هم مطالب خوبی فرمودند که حالا نیامده. ما هم یک مقداری برای اینکه آشنایی بشود با روایات ایشان، با به اصطلاح عبارات ایشان، خوانده می‌شود.
عرض کنم که بحثی بود که گذشت سابقا که اگر عینی پیش شخصی بود، مثل اینکه ماشینی را ظالم داد، آیا به مجرد توصیف، کسی بیاید به او بدهیم به مالک یا باید علم و بینه قائم بشود،
س: حاج آقا چرا نیاوردند، نجاة العباد به نظر 18:55
ج: چه آقا
س: مرحوم سید دیگر
ج: نه من از حاشیه ایشان نقل می‌کنم.
حاشیه سید چاپ شده، چاپ قدیم دارد و این چاپی که من الان نقل می‌کنم، یک دوره آثار سید را چاپ کردند، این نمی‌دانم شماره چند است، شماره 5 است. من این چاپ جدید حاشیه سید به شماره سریالی‌اش به اصطلاح در مجموع آثار شماره 5 است. حاشیه مکاسب ایشان، یا دو جلد است یا سه جلد است. این جلد یک است، جلد یک حاشیه ایشان. مکاسب محرمه توش هست و مقداری از بیع.
در این چاپی که الان دست من هست، در صفحه 187 ایشان متعرض مسئله‌ای شدند. این مسئله را چون ما خیلی مفصل راجع به کبوتر و که اذا جائک من لا تتهمهوا فردو… آنجا مفصل متعرض شدیم یک فرعی دارد که آنجا متعرض نشدیم. چون ننوشته بودند، ندیدیم، حالا بعد دیدیم مرحوم سید هم این را دارد و نکات لطیفی دارد، گفتیم متعرض بشویم.
فرعی را که ایشان در اینجا متعرض شدند، این است که حالا علی تقدیر آن بحثهایی که شد. یکی این بود که به مجرد وصف، هر کسی آمد توصیف کرد مثلا گفت این ماشین پیکان است رنگش اینطور است و اینها، این را به او بدهیم. یک طرح این بود که باید هر کسی آمد و منکر نداشت به او بدهیم. عدم اتهام کافی است به او بدهیم. یک طرح هم این بود که نه باید طریق اثبات شرعی بشود، تا به او داده بشود.
در آنجا ایشان دارد بقی شیء و هو انه لو عد العین الی من اقام البینه؛ حالا آنجایی که بینه است، او الواصف، او المدعی بلا معارض، حالا، یا من لا تتهمهوا، شخصی آمد که لا تتهمهوا کفترها را به او دادیم، او الی من علم کونه مالکا، ثم تبین کون المالک غیره، دادیم به این آقا بعد یک کسی گفت نه آقا من هستم و شواهد هم بعد نشان داد که ایشان مالک آن کفترها است.
فهل یضمن ام لا؛ البته اگر این کفترها پیش آن طرف موجود باشند که رجوع می‌کند به او. اما اگر پیش او موجود نباشند، مال پیش او تلف شده باشد، این به اصطلاح موجب ضمان می‌شود یا نه؟
ایشان فرمودند فی المسئلة وجوه، این مسئله را چون آنجا متعرض نشدند مرحوم استاد، ما هم نگفتیم، بعد امروز که نگاه می‌کردم دیدم ایشان این مسئله را اضافه کرده است. البته در کتاب ایشان مطالب زیادی هست، عده‌ای هم من در حاشیه خودم، حاشیه زدم بر کلمات ایشان. لکن چیزی که به دردمی‌خورد فعلا یک مقداری را که تأثیر هم دارد.
فی المسئلة وجوه؛ احدها عدم ضمان مطلقا؛ در جمیع صورش ضامن نباشد، لانه مأذون شرعا، البته شرعا و عرفا. چون علم یک اذن عرفی هم هست. شارع هم امضاء کرده است. چون در تمام این موارد، ایشان به وظیفه خودش عمل کرده، به آن کاری که بوده، عمل کرده است. و لذا طبق قاعده دیگر ضامن نیست.
و الاذن الشرعی لا یستعقب الضمان؛ اصولا قاعده‌ای که دارند به طور کلی اگر انسان با اجازه مالکی یا اجازه شارعی تصرفی کرد، منتهی شد به تلف آن عین، دیگر ضامن نیست. لانه اذن فی الاتلاف. اذن شارعی…
خب ایشان به همین مقدار اکتفا فرمودند من یک توضیحی بعد عرض می‌کنم.
الثانی الضمان مطلقا؛ در جمیع صور ایشان ضامن باشد. لقاعدتی الاتلاف و الید؛ یکی قاعده اتلاف که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، البته این روایت به این نص ما نداریم. مضمون کلام است.
یکی هم قاعده ید همان روایت مشهور علی الید ما اخذت، حتی تردهوا یا حتی تؤدیه، یا حتی تؤدی، با اختلافی دارد و مفصل متعرضش شدیم.
چون این شخص یدش بر این مال آمد، این مال را گرفت، حالا داد به یک کسی که به حسب وظیفه، وظیفه‌اش بود به او بدهد. یک شخصی بود که ادعا کرد، بینه اقامه کرد ملک من است. به این شخص داد، پیش این شخص هم تلف شد، بعد هم معلوم شد که ملک ایشان نبوده، مالک اصلی پیدا شده، به هر حال قاعده ید، علی الید ما اخذت، چون ایشان گرفتند ضامن هستند. به قاعده علی الید… و عدم الدلیل علی ان مجرد الاذن الشرعی مسقط؛ البته اذن شرعی مسقط هست، حالا ایشان شاید می‌خواستند مناقشه بفرمایند. مشکلی که در اینجا است این نیست که اذن شرعی مسقط است یا نه؟ خب بلااشکال اذن شرعی که خب مسقط ضمان است. با اذن شرعی که جای بحث نداریم.
اینجا نکته‌اش این است که اذن شرعی گاهی اجازه می‌دهد تصرف شما را. مثلا اذن شرعی می‌گوید شما حق دارید در مثلا لقطه تصرف کنید.این اذن شرعی است. گاهی اوقات اذن شرعی به ناحیه امر طریقی است. در ما نحن فیه اذن به عنوان امر طریقی است. این مشکلی که دارد این است که جایی که اوامر طریقی هستند، شأنشان طریقیت است، آن اوامر طریقی به اصطلاح اجزاء نمی‌آورند. آن اوامر طریقی ضمان را بر نمی‌دارند.
نمی‌دانم نکته فنی روشن شد؟ چون ایشان ننوشتند نکته فنی را، آن نکته فنی این است، بینه چون طریقیت دارد؛ حالا من مبنای مرحوم آقای سید در ذهنم نیست، لکن خب مبنای مشهور مثل مرحوم نایینی و آقا ضیاء و مرحوم آقای خویی مبنایشان در باب امارات و بینات، تتمیم علم است، تتمیم کشف است. علم نه کشف. یعنی اینها کاشف ناقص هستند. این کاشف ناقص را شارع تتمیم می‌کند. اصلا معنای حجیت تتمیم کشف است. مثلا خبر ثقه اگر برای شما هفتاد درصد می‌آورد، به خاطر وثاقت، تتمیم یعنی اگر فرض کنیم نود درصد حجت عقلایی است دیگر، یعنی علم است، علم عرفی علم عقلایی، نود درصد است، اطمینان و وثوق و علم عرفی نود درصد است. وقتی شارع می‌گوید خبر ثقه حجت است یعنی من آن را نود درصد قرار دادم. هفتاد درجه را نود درجه قرار دادم. من باب مثال عرض می‌کنم من به معانی را از صورت کیفی به صورت کمی تعبیر می‌کنم برای سهولت تصور.
س: یعنی ملازمه نیست دیگر بین اذن شرعی و اینکه ضامن نباشد
ج: نه ملازمه نیست، اصلا اینها طبیعتشان چون طریقیت صرف هستند، چون طریقیت هستند، کار طریقی واقع را عوض نمی‌کند. به شما اجازه می‌دهد این اقدام بکنید. اجازه اقدام می‌کند، این اجازه این که ایشان می‌گوید اذن شرعی مجرد الاذن الشرعی، مسقط نیست، مراد از این اذن، اذن شرعی که در طریقیت باشد.
اینها بحثهای لطیف عقلایی هم هست. شما در دنیای علم با اینها روبرو هستید.
س: نه ما امثالش را در فقه هم داریم دیگر مثلا اذن داده بچه را ادب کنید از آن طرف مثلا بزنید سرخ بشود ضامن هم هستید
ج: آن بحث دیگری است.
س: چه فرقی می‌کند؟
ج: آنجا طریقیت ندارد. اذن شرعی به تصرف است آن تصرف داده شده، نه بحث اصلا مثل اینکه شما از بحث من کلا خارج شدید.
بحث این است که اذن شرعی هست، لکن در چیزی که شأنش طریقیت است. آن تأدیب بچه که طریقی نیست که. اجازه داده شما بزنید صورتش، حالا زدید سرخ هم شد، گفت اگر سرخ شد اینقدر، آن بحث دیگری است آن اصلا ربطی به ما نحن فیه ندارد.
این که ایشان می‌گوید این که در ذهن شما شاید، بعید است سید در ذهنش این باشد. این که سید می‌گوید اذن شرعی مسقط نیست، مجرد اذن مسقط نیست. این که توضیح می‌خواهد، اگر توضیح نمی‌خواست که من… نکته فنی این است که بعضی جاها اذن هست، لکن آن مطلبی که ماذون است ماهیتا طریقیت دارد، نه موضوعیت. مثلا اگر گفت شما بچه را شلاق بزن به عنوان ادب، آن موضوعیت دارد شلاق زدن خودش فعل است خب.
س: کجا آوردید طریقی و موضوعی را
ج: بینه که طریقیت است که موضوعیت ندارد. دو تا آدم گفتند این آقا مالک است، ما دادیم به ایشان، بعد معلوم می‌شود اشتباه کردم، مالک کس دیگری است. این که طریقیت است که خب معلوم است. بینه از کجا آوردید، وجدانی انسان است که…
مثلا اگر عالم بود، او الی من علم کونه مالکا، علم که قطعا طریق است. علم که چیزی درست نمی‌کند.
س: نه سید در صورت دوم کجا این را می‌گوید؟
ج: می‌گویم سید نفرموده تصریح نکرده که
س: همین دیگر
ج: لا اله الا الله. اگر گفته بود که من عبارت ایشان را نمی‌خواندم که. آن اشکال در حقیقت دقت کردید؟ که جایی اذن باشد، نمی‌دانم روشن شد چه می‌خواهم بگویم؟ این که ایشان می‌گوید و لم یسبق عدم الدلیل علی ان مجرد الاذن الشرعی مسقط، این مراد ایشان واضح نبود، اگر واضح بود که من این قدر توضیح نمی‌دادم، کتاب نمی‌آوردم که برایتان بخوانم.
این اشکال از نظر فنی و حقوقی این است. آن که در دنیای علم هم هست، در دنیای قانون هم هست، همین است. دقت بکنید. یک دفعه شارع مثلا می‌آید می‌گوید آقا شمااین پول را به این موسسه خیریه بده. دادی به موسسه خیریه. بعد مالکش پیدا شد، بگوید نه چون شما به موسسه خیریه دادید، دیگر اشکال ندارد دیگر، ضامن نیستید. بگوییم اذن شرعی، اینجا موضوعیت دارد. موسسه خیریه هست، من دادم، مالکش هم آمد، و انشاء الله عرض می‌کنیم در باب مجهول المالک ما قویا عدم ضمان را قائل هستیم.
شما به حاکم بدهید، حاکم برداشت یک مصرفی رساند، بعد مالکش پیدا شد. خواهیم گفت در لقطه ضمان دلیل داریم، در مجهول المالک نداریم. شما به وظیفه‌ات عمل کردید، وظیفه‌تان این بود که به حاکم بدهید، خب وظیفه‌تان را عمل کردید و به حاکم دادید. حاکم هم گفت به موسسه خیریه بدهید، مال ایتام، شما هم به موسسه خیریه دادید. این بحثشان این است که اگر شما طبق وظیفه‌ای که قانون برایتان معین کرده، انجام دادید، قاعدتا ضامن نیستید. قاعدتا ضامن نیستید. مالکش هم پیدا شد، پیدا بشود. چون قانون به شما گفت این کار را بکنید، شما همان کار را کردید.
اما اگر قانون گفت شما به مالک بدهید، بینه آمد گفت این مالک است، خوب دقت بکنید. قانون هم گفت به بینه عمل بکن، می‌گوید به بینه عمل بکن به عنوان طریقیت، بعد معلوم شد مالک نیست. سوال این است. نکته فنی روشن شد؟
آن را که باید مرحوم سید می‌فرمود با واقعا هم عبارات سید در همه کتبش در همین جا هم واضح است که یک فقیه بزرگواری است. لکن این ظرافت نکته را ایشان متأسفانه توضیح ندادند. مشکل ما نحن فیه مثلا اگر گفتیم اقام البینه، ایشان، واصف، مدعی ملامعارض، من علم کونه، تمام اینها طریقیت دارند.
س: در مقابل سببیت؟
ج: اینها تمام طریقیت دارند.
سوال این است اگر آن شارع گفت بده، حالا فرض کن شارع گفت به واصف بدهید، خب این وصف طریقیت دارد که موضوعیت ندارد که. کسی آمد وصف کرد که واقع را عوض نمی‌کند.
آمد گفت آقا اوصاف این مال این است، درست هم بود، ما به ایشان دادیم. بعد معلوم شد که این آقا خبر داشته، اصلا ایشان مالک نیست، مالک کس دیگری است، واضح هم هست که مالک کس دیگری است. این آقا رفیقش بوده اوصاف را خبر داشته به من گفته، برداشته مال را برده، تلف هم کرده، فروخته رفته کلا از بین رفته. دقت کردید؟
این که می‌گوید الاذن الشرعی لا یستعقب الضمان، من این همه این عبارت را آوردم امروز برای این که توضیح بدهم. شاید هم نظر مبارک سید این بوده، حالا عبارتش قاصر است. نکته فنی و حقوقی که الان در دنیا هم مطرح است، جایی قانون بگوید شما به یک کاری انجام بده. این دو جور است. قانون دو جور است: یک دفعه می‌گوید آقا شما این مال را بده به موسسه خیریه، دادید به موسسه خیریه، مسلما موسسه خیریه، مالکش پیدا شد، این یک جور است. شما طبق وظیفه‌تان عمل کردید دادید به موسسه خیریه، آن هم مصرف کرده خورده رفته پی کارش. یک دفعه می‌گوید نه اگر کسی دلیل آورد، یا مثلا عکس آورد که این مال من است، مثلا یک عکسی برداشته این سوار آن ماشین است، یا اوصافش را آورد، به او بده. یک کسی آورد این کار را کرد به او دادیم. بعد معلوم شد مالکش کس دیگری است. این آقا خبر داشت آورده اوصاف را گفته…
سوال این است: شارع وقتی قانون خوب دقت کنید، وقتی قانون آمد گفت شما به کسی که این شواهد را بیاورد، بدهید. خودش گفت دیگر. و ما هم دادیم. بعد معلوم شد که این شواهد خلاف رفته، این طریق درست نبوده، سوال اساسی از نظر حقوقی و الان اصولی ما این است: موافقت با امر طریقی مسقط ضمان است یا نه؟
من چون دیدم مرحوم سید خیلی توضیح کافی نداده، گفتم عبارت ایشان را بخوانم و آن نکته فنی را عرض بکنم. نمی‌دانم روشن شد نکته فنی؟ پس ما در اینجا الان این است. یا راه عقلایی مثل علم، یا راه تعبدی، امام رضا(ع) فرمودند که پرنده، جاءک من لا تتهمهوا رده الیه، حالا یک کسی آمد که من، فرض کنید از آن روایت هم، یا کفتر بود، اصلا مورد اشکال کفتر بود، یا از روایت ما تجاوز کردیم به ماشین. جائنی من لا اتهمه، امام رضا(ع) فرمودبه او بده، من هم به او دادم. این لا تتهمه این موضوع را عوض نمی‌کند. این موضوع نیست، طریقیت دارد.
بعد معلوم شد مالک اصلی پیدا شد، این آقا هم لا اتهمه، بالفعل لا اتهمه، سوال این است، خوب روشن شد؟ این نکته قانونی دارد، نکته حقوقی دارد، نکته لطیفی است. جایی قانون یک طریقی را قرار بده، بعد تخلف بشود، طریق تخلف بشود، نه اینکه بعد موضوع واقعی عوض بشود. نه طریق تخلف شده است. طبق قاعده اولیه اینجا اجزاء است به اصطلاح آقایان. در مسائل مالی عدم الضمان است. می‌گوید آقا من به قانون عمل کردم. امام(ع) فرمود جاءک من لا تتهمه، این آقا هم آمد گفت این ماشین این طوری است، من هم لا اتهمه، به او دادم. بعد معلوم شد این آقا دروغ گفته. ملک اصلی پیدا شد قطعا هم مالک اوست، شواهد فراوان، قطعا مالک اوست. خود آن آقا هم گفت مالک اوست، اما این چیز را تلف کرد، کفتر را کشته خورده رفته پی کارش. آیا من ضامن هستم؟
این بحث این است. اذن شرعی به طور طبیعی اذن شرعی مسقط ضمان است. این به طور طبیعی. وقتی خود قانون گفت این کار را بکن، طبق طبیعی مسقط ضمان است. گفت بده موسسه خیریه دادیم، مالکش آمد، آنها هم خوردند رفته پی کارش. من وظیفه‌ام را انجام دادم. قانون گفت این کار را بکن. من هم طبق قانون کردم.
طبق قاعده و لذا هم خواهیم گفت اگر وظیفه در مجهول المالک دادن به حاکم باشد و شما هم به حاکم دادید، و حاکم برداشت تصرفی کرد که متلف بود، طبق قاعده عدم ضمان است. صاحبش آمد من ضامن نیستم. طبق قاعده این است. در لقطه دارد پیغمبر(ص) فرمود اگر تو صدقه دادی صاحبش آمد خواست باید از پول خودت صدقه بدهی. آن چون دلیل داریم. و الا اگر قاعده باشد، قاعده‌اش این است.
سوال روشن شد؟ من خیلی مباحث را سعی می‌کنم جوری مطرح بکنم که خیلی روشن بشود برایتان در حد قانون جهانی یعنی در حد فکری.
پس سوال اساسی اینجا، این سوال اساسی است. ما به قانون عمل کردیم، لکن قانون یک راه بر ما قرار داده، طریق. به طبق طریق عمل کردیم، طریق تخلف کرده است نه وظیفه. این که ایشان می‌فرمایند و عدم الدلیل علی ان مجرد الاذن الشرعی مسقط، درست است حرف ایشان. توضیح نداده است. اذن شرعی مسقط است در جایی که وظیفه معین بکند. بدهید به موسسه خیریه ما هم عمل کردیم، خب طبق قاعده مسقط است.
س: علی الید را چه کار می‌کنید؟
ج: وقتی این دلیل حاکم بر علی الید است که. این که قانون بگوید به حاکم بدهید که
س: نه اذن شرعی واقعا حاکم بر قاعده علی الید است؟
ج: قطعا همین طور است. چون اذن خود علی الید هم اذن
س: این مقدار که می‌توانیم تصرف کنید اما مسقط هم باشد این از کجاست؟
ج: چون عمل کردیم به وظیفه. اگر گفت که شما مجهول المالک داشتید، مجهول المالک را بدهید به حاکم. حاکم هم گفت بدهید به موسسه خیریه، دادیم به خیریه، بعد مالکش پیدا شد. چرا دو مرتبه از من بگیرند؟ من به وظیفه‌ام عمل کردم.
س: فرض کنید موسسه خیریه هم اشتباه داده آنجا هم تخلف شد
ج: آن بحث دیگری است.
اگر موسسه خیریه اشتباه کرد، آن بحث دیگری است. نه بحث ما اصلا آنجا نیست. بحث ما این است که قانون بگوید شمامی‌توانید به فلان روزنامه اعتماد بکنید. روزنامه هم اعلام کرد آقا ما اعلام کردیم به این نتیجه رسیدیم که مالک فلان آقاست. خیلی خب من به روزنامه اعتماد کرد دادم. بعد معلوم شد این روزنامه اشتباه کرده، مالک کس دیگری است. من به وظیفه، به اذن شرعی خودم عمل کردم، لکن اذن من طریقی است. خوب دقت بکنید. چون اینها می‌خواهند بگویند چون اذن طریقی است این طبیعتا تابع به قول مرحوم نائینی تابع مطروق هستیم، آخر طریقی را مطروق، حالا این مطروق درست باشد یا نباشد، ما تابع مطروقیم. چون طریق بما هو طریق ایجاد مصلحت نمی‌کند. طبیعت طریق این طور است. ما تابع مطروق. مخصوصا امثال مرحوم نائینی و آقا ضیاء مرحوم آقای خویی اینها معنای حجیت را عرض کردم معنای حجیت یکی از اساسی‌ترین بحثهای اصول است. کل اصول این است که اصلا معنای حجیت یعنی چه؟ اینها را معنای حجیت را، غیر از قطع، آنها که حجیت ذاتی می‌دانند، حجیت را به معنای تتمیم کشف می‌دانند. حجت یعنی کاشف ناقص است، شارع مقنن…
اگر کشف شد خوب دقت کنید، کشف طبیعتش خوب دقت بکنید، طبیعت کشف طریقیت است. طریق را اشتباه رفته است. وقتی طریق را اشتباه رفت، واقع به حال خودش محفوظ است. اگر واقع به حال خودش محفوظ بود قاعدتا ضمان است.
اما اهل سنت و حتی شاید بعضی از ما، در باب حجیت جعل بدل می‌دانند. خوب دقت بکنید. یا جعل حکم مواصل می‌دانند. اگر گفتیم مفاد خبر واحد یعنی طبق خبر واحد حکم جعل می‌شود، حتی در خارج مثلا. یعنی ما در باب مثل خبر مثل طریق اصلا طبق این فقط این نیست که طریق صرف باشد، یک واقع درست می‌شود. یا به قول بعضی دیگر تغییر در تکلیف می‌شود. تکلیف من متابعت واقع بود، الان بعد از اینکه طریق آمد، تکلیف من، در دلیل انسداد یکی از مقدماتش این است، اصلا تکلیف من عوض می‌شود.
س: تناقض می‌شود این یک مرتبه می‌گوید که اذن شارع مطاع است، بعد اینجا می‌گوید نه این نمی‌شود.
ج: عزیز من چرا باز هی بحث من، اذن شارع مطاع جایی که طریق نباشد، چون طریق است، طریق تابع واقع است.
این رأی مثلا می‌گوید نه آقا حجیت یعنی تغییر تکلیف. تکلیف تو اول این بود که این ماشین را به مالکش برسانی، حالا که شارع گفت اذا جائک من لا تتهمه، تکلیفت عوض شد. خوب دقت کنید. تکلیفت عوض شد. تکلیفت این شد که این را به من لا تتهمه بدهی. اگر ما در باب حجیت این جور فهمیدیم، خب طبیعتا هم مسقط است دیگر ضمان ندارد.
تکلیف من اولا این بود که به مالک بدهم، حالا این که من می‌گویم حجیت هی رویش فکر بکنیم مال همین است. با حجیت معنای حجیت این است که شما تغییر و تبدیل در تکلیف شد.
س: یعنی واقع امر نسبی است دیگر
ج: نه واقع، امر واقعی است. تکلیف عوض شد. تکلیف شما این شد که این را به من لا تتهم بده، تکلیفت این شد. اگر تکلیفت این شد این را به من لا تتهم بده، خب من به تکلیفم عمل کردم. طبق قاعده مسقط ضمان است.
اما آن که می‌آید کاشف صرف می‌گیرد، طبق قاعده عدم اسقاط ضمان است. پس این نکته را خوب دقت کنید. مشکل در این کار اینجا این چیزهایی که مرحوم سید آورده، اقام البینه، او الواصف او المدعی بلامعارض او الی من علم کونه مالکا، یکی دیگرش را نیاورده، او من لا یتهمه، این را هم کاشکی می‌آورد. من لا یتهمه در صحیحه بزنطی است. ایشان صحیحه بزنطی را قبلا آورده به یک مناسبتی اینجا نیاورده است. خوب بود اینجا هم ایشان می‌آورد. او من لا یتهمه. داد به او بعد معلوم شد مالک اصلی پیدا شده است.
سوال این است: آیا مجزی است و قاعدتا عدم ضمان است یانه؟
پس نکته اساسی این است چون مرحوم سید عبارتشان واضح نبود، عبارت را خواندم تا فردا توضیح بدهیم.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین