معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1395-1396
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
    • 1404-1405
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
      • 1404-1405
    • مکاسب محرمه
      • 1395-1396
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج فقه (جلسه53) چهارشنبه 1396/09/29

1396-1397، فقه، مکاسب محرمه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

در آن بحثی که دیروز متعرض شدیم که البته بعدش رد کردیم و بحث دیگه رفتیم یک مطلبی راجع به رهن بود که  من همین جوری ابهام پیدا شد گفتم، نه مطلب همان بود که اول گفتیم، حالا خیال کردیم بعد از عبارت ایشان و آن مطلب این بود که ایشان می خواستند بگویند در باب رهن حق عینی هست ولی در باب دین حق شخصی است و حق عینی را مقدم کردند و لذا اگر شخصی عده ای از طلبکار ها داشت و فرض کن به یک شخص معینی هم که بدهکار بود فرض کنید ده تا پتو را هم پیش ایشان رهن گذاشتیم، گفتیم ظاهرش این طور است که این ده تا پتو را به بقیه طلبکار ها نمی شود داد، به خصوص همین یکی، چون یک حق عینی بهش تعلق گرفته و آن استیثاق از دین است و رابطه ای که ایشان اساسا دارد یعنی رابطه ای که دُیّان با ایشان دارند رابطه شخصی است و اگر رابطه عینی باشد، حق عینی باشد بر حق شخصی مقدم است. این مطلب را دیروز چون یکمی با ابهام خواندم باز تصحیح می کنم که درست است همان مطلبی که گفتم و بعد هم چون دیروز به ذهنم نبود، مراجعه کردم، همین فرق در فقه ما هم هست، البته در کتاب شرائع در بحث مفلس دارد، کسی که به اصطلاح مفلس است ورشکسته شده به قول ماها، در آن جا دارد که اموال آن را بین دُیّان کسانی که طلبکار هستند تقسیم می کنند، آن جا این طور دارد که اگر چیزی داشته باشد که سریع الفساد است مثلا یک مقدار سبزی دارد، میوه دارد، اول آن را باید تقسیم بکنند، آنی که سریع الفساد است چون تا بخواهند تقسیم بکنند خراب می شود. بعد از آن، آنی که رهن است باید به صاحب رهن بدهند، بعد از سریع الفساد، آن وقت در کتاب شرائع دارد لانفراده به، چون این طلبکار منفرد به این رهن است، بقیه طلبکار ها در این رهن نیستند، حالا اگر این مطلب را که ایشان در این جا گفته، حالا نشد من جواهر را نگاه بکنم، حالا حال جواهر هم نکردیم، ببینم در مطلب روایتی هست یا طبق قاعده، تعبیر ایشان لانفراده به اما این تعبیری که الان این جاست این تعبیر به نظر من شاید بهتر باشد و آن این که چون رهن شده حق عینی بهش تعلق گرفته، یعنی این شخص هم از این طرف پول می خواهد و هم این وثیقه ای بینش است، این ده تا پتو وثیقه ای بین اوست، حالا اگر بنا شد که اموال او را بین طلبکار ها تقسیم بکنند به این وثیقه نباید دست بزنند، اصلا این وثیقه چون وثیقه است حالا به تعبیر ایشان انفراد یا حالا به قول مثل مرجحات باب تزاحم که یکیش سبق است لکن این نکته لطیف ترش همین مسئله حق عینی است یعنی ایشان افراد یک حق عینی دارند و یک حق شخصی، آن حق عینیشان می خورد به مال و حق شخصی به ذمه طرف

پرسش: حق شخصی را ذمه نمی توانیم بگوییم؟

آیت الله مددی: بله همان ذمه است دیگه.

پرسش: این لانفراده را چجوری معنا می کنید؟

آیت الله مددی: چون می گوید این شخص به تنهایی به این حق دارد، کسان دیگری ندارند، دُیّان نمی توانند این را بگیرند، چون وثیقه دین شخص معین بود، ظاهرا این طور است.

پرسش: حق عینی و شخصی را بخواهیم

آیت الله مددی: نه این تعبیر من بود، من عبارت خیلی مقیدم عبارت هر کسی را همان جور که هست می خوانیم، حالا اگر خواستید تفسیر بکنید بعد اضافه می کنیم، نشد تصادفا من جواهر هم نگاه بکنم، حالا اگر جواهر در این دستگاه ها باشد نگاه بکنید لانفراده به را ببینید از روایت گرفته یا به همین تعلیل اکتفا کرده، تعلیل این جا این است که دُیان و طلبکار ها یک حق شخصی به این آقا دارند و لذا باید اموال این بین آن ها تقسیم بشود و این شخصی هم که الان مرتهن است این هم همین طور است، ازش طلب دارد، فرق نمی کند لکن این اضافه بر حق شخصی یک حق عینی هم دارد، این عین خارجی وثیقه دینش است، بقیه ندارند، بقیه رابطه ای با ااین رهن ندارند، این انفراده به این تنها این رابطه را دارد که به عنوان وثیقه باشد لذا این را باید به خود این داد نه این که با بقیه غرما و با بقیه طلبکار ها حساب بکنند و سهم بندی بکنند، این خلاصه آن چه که از این عبارت در می آید، من دیروز یک بار با تردید گفتم، بعد هم شبهه کردم که ببینم فتوا بین اصحاب چیست فعلا اجمالا دیدم در شرائع آمده، بقیه فتاوا در ذنم نیست. این به عنوان دو تا اثری بود که دیروز در حق عینی و شخصی

مطلب دیگری که البته من کرارا عرض کردم باز هم دو مرتبه عرض می کنم در بحث زکات و این ها که آیا ذمه او موجب صدق عنوان غنیمت یا مال می کند متعرض شدیم این به آن معنا نیست که آن بحث زکات یا خمس تابع این حق عینی یا شخصی باشد، عرض کردیم این حق عینی و شخصی یک تفصیلی است که در غرب آوردند و ریشه هم در قبل از اسلام دارد و سعی کردند روابط بین افراد را در ناحیه مالکیت و انتقال و این ها بر اساس این تنظیم بکنند اما ما اشتباه نشود لازم نیست که بگوییم مثلا اگر ذمه حق عینی بود در این جا مثلا بگوییم خمس دارد، اگر حق شخصی بود خمس ندارد، این نیست، نه، ممکن است در یک تقریب نهایی به این برسیم اما این نیست، چرا؟ چون ما در فقه خودمان اضافه بر مسئله این جهاتی که از نظر قانونی و تفسییر قانونی هست ما چون تابع لسان ادله هستیم اشتباه نشود، دست ما بسته است، این ها تابع لسان ادله نیستند، یک تقسیم بندی می کنند برای این که این ها را جدا بکنند، بعد آثار را برایش بار می کنند، ما چون تابع لسان ادله هستیم مثلا در باب زکات خذ من اموالهم صدقة، عرض کردم در آیات مبارکه حتی در آیات مکی ما مسئله زکات را داریم، زکات در آیات مکی هم هست و صدقه هست و زکات، آتوا الزکاة، یوتون الزکاة، این ها در آیات مکی هم داریم فضلا عن آیات مدنی اما تمام این ها به همین عنوان است، آتی، یوتی، آتوا، به عناوین مختلف، آتوا یعنی جمع صیغه ماصی. علی ای حال ما این را داریم اما در تمام آیات فقط یک آیه داریم منحصر به همان آیه است که خطاب به رسول الله است، خذ من اموالهم صدقة، این مضمون جای دیگه نیامده، منحصرا در این آیه است، و تا ان جایی که من دیدم، البته استقرای من کامل نیست، در تفاسیر اهل سنت شان نزول آیه را ندیدم که درست نوشتند، حالا در یک روایت صحیحه ما داریم که در سال هشتم بوده، احتمالا هم همین طور باشد، ماه رمضان سال هشتم آیه آمده و لذا هم اولین زکاتی که رسول الله گرفتند زکات فطره همان سال بود، سال هشتم ماه رمضان زکات فطره اش را گرفتند و سال نهم هم زکات فطره، سال دهم، یازدهم دیگه ایشان ارتحال فرموده بودند چون در ماه صفر بود، به ماه رمضان چهارم نرسیدند که زکات فطره. آن وقت از سال هشتم پیغمبر اکرم عمال را فرستادند، یعنی معین کردند، سال بعد سال نهم اولین زکات است و سال دهم، دیگه سال یازدهم نگرفتند، به سال نرسید، زکات فطره را سه سال گرفتند، زکات مال را دو سال گرفتند اما در مورد خمس فاعلموا أنما غنمتم و لذا این جا موضوعش خذ من اموالهم است، لذا در اصطلاح علمای اسلامی این مطرح شد که زکات یک نوع مالیات بر دارائی است، و سرّ این که زکات هم هر سال تکرار می شود همین است ، مثل این که شما الان در همین کشور هم  همین طور است، کسی که زمین دارد باید در سالی این قدر پول بدهد، این مالیات بر دارائی است یا املاک، مالیات بر املاک یا دارائی اما خمس مالیات بر درآمد است نه دارائی.

و اعلموا انما غنمتم من شیء لذا ما دنبال عنوان مال و غنیمتیم، نه حالا حق عینی، غرض اگر من اصطلاحات این قوانین را می خوانم برای آشنایی با آن هاست نه این که ما بیاییم فقه خودمان را خدای نکرده به هم بزنیم که مثلا همان جا گفتند حق عینی، اولا ما تابع ادله هستیم و بعد یکی از مشکلات اساسی ما، ما تابع نصوص و تفسیر نصوص هستیم، این طور نیست که دست ما باز باشد هر چی به ذهنمان می آید بگوییم.

ایشان دیروز دو تا نکته برای فرق بین حق عینی و حق شخصی گفتند، خب طبعا همین که عرض کردم مثلا همین مسئله رهن را که ایشان گفت ما هم داریم، حالا این ها از این راه آمدند، مرحوم صاحب شرائع لانفراده به، از راه دیگری آمده، حرف این ها هم حرف بدی نیست انصافا، چون این شخصی که مرتهن است با بقیه دُیّان طلبکار است، اضافه بر او این عین قسمتی از مال را وثیقه گرفته، فرض کنید پتوهای این شخص را وثیقه گرفته پس دیگه این پتوها به دیان داده نمی شود، خصوص این داده می شود چون این دو وعاست به اصطلاح اینها، به اصطلاح آن آقا لانفراده به و به اصطلاح این ها چون این شخص مرتهن هم حق شخصی دارد که ازش طلب دارد و هم حق عینی دارد که عین این مال وثیقه است، دو تا دارد، آن های دیگه فقط حق شخصی دارند، از این طلب دارند اما این هم طلب دارد هم حق عینی دارد، دو تا حق برایش جمع شده، انصافا حرف بدی نیست، آن وقت اضافه بر این مطلبی که گفتیم ایشان دو تا مورد دیگه هم در حاشیه اضافه کرده چون دیروز یکی از این آقایان سوال می کرد که فرق بین عینی و شخصی

و یلاحظ فی هذا الصدد أن التنازل عن الحق العینی یتم بارادة منفردة

این هم نکته لطیفی است، بد نیست، در فقه ما هم هست، البته در همه اش نه، یک مقداری در فقه ما هم هست، می گوید که از فرق های دیگه بین حق عینی و شخصی این است که در حق عینی چون شما رابطه با مال دارید شما می توانید رابطه را قطع بکنید، سریعا این رابطه را قطع بکنید، چون رابطه تان با مال است، فرض کنید مثلا یک دوچرخه دارید دوچرخه را در بیابان می گذارید، اعراض می کنید، ماشین دارید ماشینتان را در خیابان ول می کنید اعراض می کنید، این مراد از اراده منفرده این است، یعنی شما یک رابطه ای با این شیء دارید این رابطه را می توانید به تنهایی حذف بکنید اما در حق شخصی این طور نیست چون شما از این طرف طلبکارید، بخواهید بهش بگویید یعنی این جا رابطه دو تا شخص حساب می شود، شخص منفرد نیست چون شما از این طرف طلبکارید، می خواهید این طلبت را تبدیل به چیز دیگری بکنید یا حواله به کس دیگری بدهید.

و اما التنازل عن الحق الشخصی لذا ایشان می گوید تنازل در حق شخصی فکان فی القانون المدنی القدیم لا یتم، این که گفتم یک مقدارش با ما موافق است

إلا باتفاق الدائن و المدین تغلیبا لناحیة ما ینطوی علیه الحق من رابطة شخصیة

آن وقت ایشان یک نکته ای در این جا دارد که چون بعد این نکته را ایشان می گوید این تاثیرگذار است، من چون باز باید این را جداگانه شرح بدهم، ایشان می گوید در قانون قدیم این طوری بود اگر من که طلبکارم بخواهم طلب طرف باید با همدیگه بگویم، آقا من می خواهم طرف را ببخشم آن ها هم قبول بکند، اگر بگوید نه آقا من نمی خواهم، من می دهم، من می خواهم پول بدهم قبول نمی کند، ایشان می گوید در قانون قدیم چون حق شخصی روی رابطه طرفینی بود نمی توانست اثبات بکند مگر با رضای طرف مقابل، می گوید و اما یتم الان فی القانون المدنی الجدید بارادة صاحب الحق وحدها

یعنی اگر من گفتم پولتان را بخشیدم طرف گفت قبول نمی کنم، تا گفت بخشیدم بخشیده می شود، نکته فنی روشن شد چی می خواهم بگویم؟ یعنی ایشان می خواهد بگوید این از آن مواردی است، این نکته خیلی لطیف است، من نکته اش را می گویم، کار به فتوایش نداریم، آن نکته این است که ممکن است در یک قانونی یک مطلبی جز حق شخصی باشد اما بعد تبدیل به حق عینی بشود، بعد این مطلب را چون یکی دو صفحه بعد خواهد گفت من ان شا الله آن جا عرض می کنم و بعضی فوائدش را هم عرض می کنم، این یکی از نقاط خیلی مهم است، این نکته را کم نگیرید! و ایشان هم حرفش چیست؟ ان شا الله می آید، می گوید بر اثر توسعه ای که بشر پیدا کرده آن حق شخصی تبدیل به حق عینی شده، نکته فنی را ملتفت شدید؟ یعنی ما خیلی چیز ها در قوانین قدیم جز حق شخصی بود، می گوید الان وضع قوانین و روابط در داد و ستد ها و معاملات و قرارداد ها عوضش کرده، همان حق شخصی تبدیل به حق عینی شده، این بر اثر وضعی است که الان، این نکته ای که ایشان گفته نکته درستی هم هست، خیلی هم صحیح است و خیلی باید مطمح نظر شما باشد، یکی از کار های مشکل شما هم در فقه همین است.

پرسش: ادعاست

آیت الله مددی: نه این که ادعاست، عمل هم می کنند، بحث دیگری است، این که قبول دارد نه این که ادعاست، ادعا یعنی چی؟! می گوید من قبول دارم

می خواهم بگویم ما بدانیم اگر با این ها روبرو می شویم نکته کار کجاست، این خودش قبول دارد که در قانون این اول حق شخصی بود، چون حق شخصی بود اسقاطش احتیاج به رضای طرف مقابل داشت اما فعلا در قوانین جدید، بعد هم توضیح می دهد که قوانین جدید اصلا یک حالتی پیدا شده که جنبه های شخصی دارد تبدیل می شود به جنبه های عینی، همان که تا دیروز حق شخصی بود وضع پیشرفت بشر، پیشرفت نه مراد، بلکه وضع اجتماعی ای که الان درست شده و این مطلب درست است، این طور نیست که ادعا باشد، ادعا نیست.

پرسش: مثلا ذمه اش می شود عین؟

آیت الله مددی: آهان، می گوید این را عین حساب می کند لذا من می توانم بگویم ذمه ات را خارج کردم، آن می خواهد راضی باشد و می خواهد راضی نباشد.

پرسش: ابرا

آیت الله مددی: ابراء هم همین است، احسنتم.

پرسش: به خاطر تبدیل شدن به سفته و چک

آیت الله مددی: نه اصلا سفته هم نمی خواهد، حالا من ان شا الله چون دیگه نمی خواستیم وارد بشویم، مثلا ببینید یک بحثی فقهای ما در رهن دارند

پرسش: نوع این ها چیست؟ نوع همین سفته و چک

آیت الله مددی: آن ها چون یک بحث اقتصادی دارد مالیتش و اوراق مالی و اعتباری که پشت سرش هست آن بحث دیگری دارد فقط این نیست.

ببینید ما یک بحثی در فقه داریم من می آیم به یک شخصی می گویم این ده تا پتو را پیش شما رهن می گذارم، هنوز هم قرض ازش نگرفتم، وثیقه می گذارم، سوال: ده تا پتو را وثیقه می گذارم دین هم نگرفتم، مقروض هم نیستم، یک دفعه از این آقا دین می گیرم وثیقه می گذارم، نه، دین نگرفتم،

پرسش: وثیقه گذاشت

آیت الله مددی: همین، در فقه ما می گویند نمی شود چون دینی نیست. خواهد آمد که ایشان می گوید در قوانین جدید می شود، البته ایشان نکته را، این فقط حق شخصی و عینی نمی گیرد، یک نکته دیگه می گیرد که من بعد عرض می کنم.

پس در حقیقت این می گوید چرا؟ چون می گوید وثیقه و رهن خودش یک واقعیت قانونی دارد، خودش فی نفسه یک چیزی است، نی خواهد حتما روی دین موجود باشد، شما وثیقه می گذارید بعد از یک ماه دین می گیرید و قرض می کنید، وثیقه اش یک ماه قبل شده، می گوید آن وثیقه ای که گذاشتم الان به من این ها را قرض بده، در فقه ما نمی شود، در این قوانین جدید این طور که ایشان نقل می کند می شود، نه می خواهم نکته را، البته این شبیه نیست، این شبیهش را عرض کردم، آن یک نکته دیگری دارد که بعد عرض می کنم.

پرسش: یعنی وثیقه را الان بگذاری یک ماه بعد قرض بگیرد مشکل دارد؟

آیت الله مددی: شرعا پیش ما فتوای اصحاب که نمی شود خب، ضمان ما لم، کاری نشده هنوز، وثیقه چی می گذارد؟ بیشتر این فروع پیش ما

پرسش: امانت دیگه،

آیت الله مددی: امانت غیر از وثیقه است، این می خواهد وثیقه بگذارد که آثار رهن براش بار بشود، می گوید تو هنوز قرض نگرفتی وثیقه چی؟ این ها بیشتر دنبال عنوان نهی النبی عن الغرر هستند، ممکن است اصلا قرض نگیری، چجور بیاییم آثار رهن را بر این بار بکنیم، آثار رهن نه امانت، این حالا فتوای اصحاب بر این است، ایشان می خواهد بگوید نه در قوانین جدید این کار می شود، ما الان با شما داریم بحث چی می کنیم؟ که بفهمیم نکته کجاست، این ها را خوب دقت بکنید انصافا سنهوری آدم خیلی منصفی است، می گوید در قدیم نمی شد، در جدید می شود، عوض شده، تفکر عوض شده، مثلا رابطه دائن و مدین حق شخصی بود، الان لذا ایشان وقتی قانون قدیم می گوید و یتم الان فی القانون المدنی الجدید بارادة صاحب الحق وحدها، همان دائن که بگوید کافی است، این قانون عوض شده یعنی آمده حق شخصی را تبدیل به حق عینی کرده، یعنی الان وسائل و ارتباطات جوری شده که می آیند ذمه را مثل مال خارجی حساب می کنند، رابطه شما را با ذمه دیگری مثل رابطه شما با این میز.

پرسش: چه ربطی به پیشرفت ندارد

آیت الله مددی: پیشرفت ندارد، عرض کردم من کلمه پیشرفت را برداشتم، پیشرفت نه، توسعه ارتباطات را می گوید این جوری شده

پرسش: چه ربطی دارد؟

آیت الله مددی: برای این که آسان بشود، دنبال فقط حق و بتوانند مثلا کارها را انجام بدهند یعنی می خواهند معاملات زیادی بکنند، کارهای زیادی بشود، وضعشان دیگه مثل آن وضع در یک ده باشد، در یک شهر کوچک باشد نیست، یک سطح جهانی شده این باید ذمه ای را که، الان خیلی از معاملات را شما می دانید یک جنسی خریده هنوز اصلا نرسیده، در گمرگ هم نرسیده، به یکی می فروشد، به آن یکی می فروشد، رسمشان این جوری است، نحوه کار، نه پیشرفت، اسم پیشرفت را من خودم گفتم بعد خودم برداشتم، گفتم پیشرفت نه، توسعه و نحوه زندگی ما جوری شده که این حق شخصی را تبدیل به حق عینی کرده.

پرسش: به خاطر کثرت التزامات؟

آیت الله مددی: کثرت التزامات و نمی شد که این را بیایند و التزامات زیاد است، بخواهد بیندازند این را روی حق شخصی، جای نمی گرفت، لذا ایشان می گوید، خوب دقت بکنید:

تغلیبا لناحیة ما ینطوی علیه الحق من قیمة المالیة

چون این التزامات و این ذمه ها این ها ارزش مالی پیدا کرد، هنوز هیچی هم دستش نرسیده، این از آن می خرد، شما می دانید الان در گمرگ دستش به گمرگ هم نرسیده، می فروشد، تازه گمرگ هم نرسیده، همین جوری پشت سر هم است، این می گوید وضع امروز این طور شده، این هایی که تا دیروز حق شخصی بود حالا شده حق عینی

پرسش: اگر این عقود، عقود رضائی هست دیگه امروز و دیروز ندارد که

آیت الله مددی: نه خب عقود رضائی نیست آخه، این هم یکی از مطالب، در دیروز بیشتر عقود شکلی بود در امروز بیشتر عقود رضائی است، این هم یکی از مطالب،

آن وقت ایشان یک مثال دیگری هم زده، یکمی این مثالش را توضیح داده بخواهم توضیح بدهم طول می کشد

پرسش: فرمایشات شما در عقود شکلی می آید امروز و دیروز

آیت الله مددی: امروز و دیروز شکلی می آید، مسئله شکلی و رضائی می آید.

پرسش: رضائی باشد فرق نمی کند

آیت الله مددی: جوهر مادی عقد و جوهر شخصی عقد، در این جهت هم می آید.

پرسش: اگر رضائی باشد هر روز به صورت متنوعی بین دو شخص مطرح می شود، دیگه امروز دیروز ندارد.

آیت الله مددی: نه می خواهم این را بگویم

پرسش: شما بنا را بر رضائی بودن بگذارید.

آیت الله مددی: نمی گذاریم بنا را خب

پرسش: چجوری باید بحث بکنید؟

آیت الله مددی: من می خواهم بگویم اگر بحث هست این نیست که ما تا دیروز می گفتیم شکلی، آن ها هم می گویند شکلی در نتیجه با ما مخالفند، نه اصلا بحث را عوض کردند، خودشان هم می گویند، می گویند تا دیروز وضع جامعه اقتضا می کرد این حق شخصی باشد، امروز وضع جامعه اقتضا می کند که این حق عینی باشد. نه این که دیروز و امروز، وضع اجتماعی، نه پیشرفت، پیشرفت را من خودم برگشتم، بحث از پیشرفت و پسرفت نیست، ایشان می گوید، الان ما کلام نائینی را خواندیم، کلام نائینی قطعا با عقد شکلی می سازد، این وضع جامعه آن روز جوری بود که عقد شکلی نمی توانست جا پیدا بکند، امروز عقد شکلی جواب نمی دهد، باید رو به عقد رضائی برویم، نه این که ما هم مثل شما عقد شکلی را قبول داریم می آئیم در نتیجه با شما مخالفیم، نه، اصلا عوض کردیم، بحث را کلا عوض کردیم

پرسش: می خواهم بگویم در رضائی، شخصی و عینی معنا دارد یا نه؟

آیت الله مددی: در رضائی، شخصی و عینی قطعا معنا دارد، چه فرق می کند؟ اولا رضائی که عقد است، این بحث عقد نیست، این جا بحث حق است،

و یلاحظ، یک اثر دیگری ایشان بحث را مطرح کرده، این اثرش هفت هشت سطر نوشته، یکمی طول می کشد بعدش هم یک ماده قانونی آورده، من فقط اشاره اجمالی بکنم چون این بحث الان بحث لطیفی است و ما هم روایت داریم، در قوانین هم هست.

و یلاحظ کذلک أن الحق العینی یُکسَب بالتقادم

البته به نظر من باید مثلا

اما الحق الشخصی فلا

این تعبیر تقادم که در این جا، در جای دیگه هم چون بکار می برد من اصطلاحات عربی را برایتان عرض بکنم، ما الان به این می گوییم قانون مرور زمان، اصطلاحا بهش قانون مرور زمان می گوییم، ایشان می گوید حق عینی با مرور زمان درست می شود یا حذف می شود اما حق شخصی با مرور زمان حذف نمی شود، خیلی لطیف است اگر مباحث این طور باشد یعنی اگر شما یک ماشینی داشتید، ماشینی را ول کردید، زمانی گذشت، و اصلا این از ملکیت شما خارج بشود اما اگر از شخصی مطالبه صد هزار تومان داشتید ده سال، بیست سال هم طول بکشد می ماند، رابطه تان با مال مشمول مرور زمان می شود اما رابطه تان با شخص مشمول، البته ایشان یکسبن، جز اسباب کسب نوشته، حالا من عکسش را می گویم، این نکته لطیفی است که قانون مرور زمان در حق عینی تاثیر می گذارد اما در حق شخصی تاثیر نمی گذارد، البته این هم اختلافی است، ما در روایتی از امیرالمومنین داریم که اگر شما حقی به کسی داشتید حق را ده سال مطالبه نکردید، ده سال دارد، الان شنیدم مثل این که مرور زمان در جمهوری اسلامی در قوانین سه سال است، این خودش الان یک حقی در دنیاست

یکی از حضار: موارد کیفری هست، سه سال و پنج سال

من یک وقتی دیدم پنج سال، چون ایشان تفصیل بیشتری فرمودند اما در آن روایتی که از امیرالمومنین است ده سال است، این در غرب هم هست، یکی از قوانین مهم در غرب قانون مرور زمان است، این مرور زمان را تا این جای عبارت را می خواهم چون بقیه اش را بخواهم شرح بدهم طول می کشد، مراد از تقادم قاعده مرور زمان است، این تقادم که در این کتاب آمده اصطلاح خدمتتان روشن بشود، آیا به مرور زمان؟ ایشان می خواهد بگوید مرور زمان در حق شخصی تاثیر نمی کند اما مرور زمان در حق عینی تاثیر می کند، بین این دو تا را فرق بگذاریم، دیگه چون این بحث را الان نمی خواهم بخوانم وارد این بحث نمی شوم.

آن وقت دو تا مکتب را تتمه کلام که این الان بحث دوم ما، دو تا مکتب را، المذهب الشخصی فی الالتزام و المذهب المادی فی الالتزام، دو تا مکتب را در بحث التزامات به طور کلی مطرح می کند، مکتب اول، اسم هم می برد و بعضی مطالب را می گوید چون ما وارد این بحث ایشان نمی خواهیم بشویم، فقط می خواهیم اصطلاحات که بدانید در دنیا اگر آمدید زیربناها چی بوده؟ الان هم این ها معلوم نیست تماما تاثیرگذار باشد چون این مال خیلی قبل است، مال هفتاد سال قبل است، این ها را ما به عنوان زیربنا حساب می کنیم، ایشان می گوید در باب التزام که الان محل کلام ماست چون عقد یک نحوه التزام است، ما در باب التزام اصولا در باب التزام دو تفکر کلی داریم، آن التزام در تفکر کلی این است که یک نوع یعنی یک مکتبی است که التزام را گوهر التزام یا به عربی جوهر التزام را یک نکته­ی شخصی می بیند، اصلا نکته التزام نکته شخصی است، یک تفکر در مقابلش نکته التزام را مادی می بیند. مذهب مادی به تعبیر ایشان، مکتب مادی، عرض کردم ماده یعنی آن عنصری که تشکیل می دهد خود این التزام را، یک تفکر می گوید نه این تابع رابطه ای است که بین اشخاص است، دقت بکنید! و لذا ایشان مثلا این طور می گوید که التزام چیست؟ بنا بر مکتب شخصی

الالتزام علاقة قانونیة ما بین شخصین، من با شما یک رابطه قانونی برقرار می کنم

بمقتضاها یکون لاحدهما و هو الدائن الحق فی تقاضی شیء معین من الآخر و هو المدین یا مدیون، روشن شد؟ این را یک نوع رابطه بین شخصین می بیند التزام را، بعد می گوید که مثلا کی قائل است و چه آثاری دارد.

در مطلب دوم این است که المذهب المادی فی الالتزام، در آن مذهب مادی، در آن مکتب مادی آن کار به بین شخصین ندارد، نظرش به شخصین نیست، نظرش به خود آن واقع التزامی است که شده، ایشان این طور می گوید.

حتی یصبح للالتزام عنصرا مالیا اکثر منه علاقة شخصیة

این به عنوان نظریه مادی، آن وقت در بحث بعدیش که حالا یک مقداری هی حذف می کنیم

النتائج العملیة للمذهب المادی

من روی این کلمه مذهب مادی یعنی مکتب مادی و تفسیر مادی التزام روی این بیشتر کار می کنیم چون این همینی است که منجر به عقود رضائی شده، یعنی ما بیشتر روی خود عنوان مثلا در همان مسئله ای که گفتیم در خود عنوان رهن فکر می کنیم اما رابطه بین دو نفر من دائن باشم و مدین باشم این مهم نیست، خوب دقت بکنید، من به این آقا قرض دادم، این آقا مقروض است مقروض برداشته ده تا پتو را رهن گذاشته این مهم نیست، مهم رابطه ای است که من با این پتو پیدا می کنم، این تفکیک روشن شد؟ مرادش از ماده این، آن ماده التزام را می آید حساب می کند، ایشان می گوید ببینید دقت بکنید و لذا این نکته لطیفی است

و لیس المذهب المادی مجرد مذهب النظری

این فقط بحث علمی نیست

بل هو خصبٌ

خصب یعنی پربار است، بار می دهد

فی نتائجه العملیة

این تفکر که ما روی خود التزام را به عنوان خودش حساب بکنید

فإن النظر الی الالتزام باعتباره شیئا مادیا یکون من شأنه أن یزید فی سرعة التعامل،

همین که ایشان فرمود نتیجه اش چیست، وقتی این را شما شیء مادی حساب کردید تعامل و رفت آمد زیادتر می شود.

و هذا ما تقتضیه النظم الاقتصادیة فی العصر الحاضر من تفسیط فی المعاملات

هی سعی می کنند معاملات ساده تر بشود و آسان تر، تفسیط یعنی ساده تر، تیسیر آسان تر، این معاملات تندتر انجام بگیرد و ساده تر انجام بگیرد

حتی یکسب تداول الاموال مرونة

یک نرمش، تا این تبادل اموال و مبادله اموال یک نوع نرمشی پیدا بکند

تستلزمها هذه النظم بعد أن اشتدت حرکة الانتاج

چون الان وسائل تکنیک و صنعت پیشرفت کرده، دیگه مثل سابق نیست، ممکن است در یک روز ده هزار ماشین تولید بکند، این همراه ده هزار تولید ماشین باید فکری بکند سریعا بتواند مبادله بکند، بخواهد بیاید یواش یواش به قول ماها حمد و قل هو الله بخواند و یک ماشین را مبادله بکند این با آن سرعت صنعت نمی سازد.

بعد أن اشتدت حرکة الانتاج

تولید که زیاد شد

و انتشرت الصناعات الکبیرة

روشن شد؟ ایشان می خواهد بگوید با این پیشرفتی که علم و صنعت کرده همراه او خواهی نخواهی در باب التزام آن تفسیر مادی و مکتب مادی بیشتر مورد نظر می شود.

بعد مثلا آن وقت ایشان نتائجی را، آن مطلبی را که الان عرض کردم در باب رهن یکی از این نتائج است

آن وقت ایشان می گوید و ینبنی علی هذا نتائج عملیة هامة

راست هم می گوید و این مطلبی که ایشان گفته تا زمان ایشان است، اگر زمان ما بود بیشتر می شد، این شصت سال، چیز عجیبی در کار واقع شده و لذا هم عرض کردم این مطالبی که ایشان گفته برای تاریخ خوب است، فقط این زیربناست که این زیربنا به کجا یعنی این که الان رو به این جور چیز ها می آورند این ریشه هایش مثلا فرض کنید از هفتاد سال قبل که شروع شده این طوری بود

یک لما کانت العبرة فی الالتزام بمحله

خوب دقت بکنید، در باب التزام عمده آن محل است، عمده آن چیزی است که می خواهیم به آن ملتزم بشویم دون اشخاصه. اصلح من السهل أن نتصور تغیر اشخاص الالتزام

تند تند اشخاص عوض بشود چون ما دنبال طرف ملتزم نیستیم، دنبال این جنس هستیم که از خارج می آید. این هنوز وارد ایران نشده به یکی دیگه می فروشد، در گمرگ رفته به یکی دیگه می فروشد، الان متعارف است دیگه، می دانید، در گمرگ مرخص شده دست این آقا نرسیده به یکی دیگه می فروشد، چرا؟ این نکته را دقت کردید؟ می گوید به خاطر این که در این تفکر جدید نمی آید روی شخص حساب بکند، شما رابطه با کی می خواهید پیدا بکنید؟ رابطه با این مال حساب می کند، این ماشینی که وارد می شود، خیلی لطیف بود یعنی به جای این که بیاید روی شخص و ملتزم و رابطه شخصی حساب بکند می آید رابطه را با مال حساب بکند، ده تا ماشین خریده از فلان کشور، هنوز راه نیفتاده به یکی دیگه می فروشد، آن یکی به یکی دیگه می فروشد، هنوز به دست خود، چرا؟ این نکته فنیش این است که پیشرفت علم، پیشرفت صنعت فراوان شده نمی شود روی افراد حساب بکند، روی خود مال باید حساب بکند، نمی شود روی افراد حساب بکند، من با این آقا التزام داشتم این به من برساند یا نرساند، آن می رود روی خود مال حساب می کند، آن ده تا ماشین را حساب می کند، این نکته اش این می شود

کانت العبرة فی الالتزام بمحله، دون اشخاصه

آن همت، این نکته ای که الان در بازار پیدا می شود، این ها را چرا می گوییم؟ وقتی که شما در بازار در دنیای اقتصاد وارد شدید، در دنیای معاملات وارد شدید، بحث ما اقتصادی نیست، قرارداد هاست، این را کاملا روشن بشود که سرّش این بوده، بعد ایشان می گوید قانون فرانسوی چی بوده و فلان دیگه حالا آن ها را نمی خوانیم

ثانیا لما کانت الرابطة الشخصیة لیست هی الامر الجوهری فی الالتزام فمن الممکن أن نتصور وجود التزامٍ

یک التزامی، یک قراردادی، یک عقدی را تصویر بکنیم

دون دائن وقت نشوئه

وقت تولد این التزام طرف مقابل ندارد، این می گوید از لوازم، همین که الان من مثال زدم، این در فقه ما هم آمده، من این را برای همین مثال زدم، می گوید ما چون التزام را خودش را حساب می کنیم ما کار به طرف نداریم، لذا شما می توانید قبل از این که به قول ایشان دائن صاحب ذمه ای پیدا بشود لوازم آن التزامش را انجام بدهید، همان مثال رهن که من خدمتتان عرض کردم، در وقتی که شما ده تا پتو وقت نشوئه، در وقتی که این التزام را انشاء می کنید، در وقت انشای این التزام اصلا دینی وجود ندارد، شما انشای عقد التزام است رهن می کنید، می گویید ده تا پتو را گذاشتیم، می گوید این از خصائص آن مکتب مادی است نه رابطه شخصی، اگر از رابطه شخصی تفسیر کردید هنوز بین شما رابطه ای برقرار نشده، شما دین نگرفتید، باید یک دینی بیاید تا بعد رهن بیاید، هنوز که رابطه دین برقرار نشده اما این می آید می گوید نه ما دنبال رابطه شخصی نیستیم، دنبال آن خود حقیقت هستیم، آن حقیقت را می شود انجام داد در صورتی که در وقت وجودش هنوز آن رابطه شخصی پیدا نشده، الان عرض کردم این خیلی نکته مهمی است، این را دقت بکنید ما الان مشکل ما در غرب در حقیقت این است الان، اشتباه نشود یعنی نه این که مثلا خود ایشان نمی آید بگوید که به اصطلاح معروف یک حرف جدید، این می گوید در سابق رابطه شخصی بود الان رابطه مادی گرفتند، در وضع اجتماعی امروز جوری شده که این رابطه رابطه مادی است

فیستند الالتزام إلی المدینة وحده

ببینید، اگر التزام رابطه شخصی باشد دو طرف، التزام مادی باشد یک طرف کافی است

و لو کانت الرابطة الشخصیة هی العنصر الاول لما امکن تصور التزامه

اگر رابطه شخصی تصویر کردید نمی شود التزام پیدا بشود بین آن دو طرف،

لما امکن تصور التزام یُنشا دون أن یکون هناک نشوئه دائن و مدین

اگر دائن و مدین ندارید چطور می توانید التزام درست بکنید؟ التزام رهن، هنوز دائن و مدین ندارید شما قرض نگرفتید پس روشن شد؟ ایشان می گوید رهن را که یک نوع عقد است در کتب فقهای ما گفتند عقد بین طرفین، آیا این عقد رهن را بر اساس رابطه شخصی تفسیر بکنیم یا بر اساس رابطه مادی؟ ایشان می گوید اگر گفتیم رابطه شخصی است تا قرضی نباشد، تا دینی نباشد رهن معنا ندارد چون باید بین دو طرف باشد تا رهن پیدا بشود، اگر رابطه را مادی گرفتیم شما می توانید الان تصویر این قرارداد و التزام را بکنید ولو دین وجود ندارد. این خیلی آدم منصفی است یعنی ایشان از این راه می آید که ما از این راه وارد می شویم که آیا رابطه شخصی اس تیا رابطه مادی است؟ اگر رهن رابطه مادی گرفتیم قبل از قرض معنا ندارد اما اگر رابطه شخصی گرفتیم قبل از قرض اما اگر رابطه مادی گرفتیم معنا دارد، این معترف است که اگر، آن وقت این اعتراف می کند که در سابق این رابطه شخصی بود لذا رهن قبل از قرض معنا نداشت، اما الان وضع جامعه که عوض شده رابطه مادی شده لذا رهن قبل از قرض هم معنا دارد، می شود بگوید این کتاب و این ده تا پتو را رهن گذاشتم، حالا قرض هم نیست، می گوید رهن گذاشتم، دقت فرمودید؟ بعد از یک ماه قرض می گیرد، می گوید رهنش را آن وقت گذاشتم، ایشان می گوید وضع جامعه، خوب دقت بکنید، حالا شما که الان وارد بحث می شوید این را کاملا با نظری که یعنی این ها منصفانه می گویند، یک چیز غیر انصافی هم نمی گویند، می گوید در سابق یک جور بود، این تفسیری است که این ها دارند، از آن طرف هم شما خب، عمده پیش ما همان مسئله نهی النبی عن الغرر است و بعدش هم همین قصه ای که ایشان فرموده و بعدش هم ما ضمان ما لم یجب هم داریم، اگر چیزی هنوز پیدا نشده چطور انسان ضمانش را بدهد؟ چطور منتقلش بکند؟ وثیقه چی بگذاریم؟ حالا ممکن است بعد از این وثیقه هم فوت بکند، این چه آثار وثیقه دارد؟ دقت می کنید؟ یک وثیقه بیهوده ای است دیگه، این ها از این راه آمدند و ما از آن راه رفتیم، این را خیلی دقت بکنید هدف من هم که می خوانم وقتی که مسائل غرب مثلا این که در تفکراتشان در قراردادها هست می خوانیم مرعوب آن ها نشویم، نکته خودمان هم واضح باشد و نکته آن ها هم واضح باشد، آن وقت آنی که الان در فقه ما تاثیر دارد این است که بیاییم بگوییم یک راه دیگه بگیریم، بگوییم که این مسائل طبیعتش عوض نمی شود اما تشخیص موضوعش عوض می شود یعنی در حقیقت در زمان ما این طور شده رهن دیگه یک رابطه شخصی نیست، تبدیل به یک رابطه مادی شده و این که می گویند فقه مثلا خاضع برای زمان و مکان باشد مراد این است که در احکام خاضع نشدیم، در حقیقت موضوع رهن عوض شده، در جامعه فعلی ما موضوع رهن عوض شده، دیگه رابطه شخصی نیست، رابطه مادی است، این نکته ای که الان در حوزه های ما خیلی باید رویش کار کرد این است، آیا چنین چیزی را می شود قبول کرد یا نه؟ پس یک بحث این است که ما حرف های آن ها را فهمیدیم، حرف های خودمان را هم فهمیدیم، آیا می شود این را عوض کرد؟ این نکته اساسی است که باید در حوزه های ما جواب بدهند، و إلا ما کلام آن ها را هم درک می کنیم کلام خودمان را هم درک می کنیم و إلا آن چه که الان به ذهن خود من می آید چون گاهی از ما سوال می کنند خیر ظاهرا باید به همانی که در نصوص شریعت است رفت، رهن قبل از قرض درست نیست، این خلاصه اش

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

دانلود فایل‌ها

WORD108KBدانلود
PDF287KBدانلود
MP312MBدانلود
برچسب ها: 1396-1397خارج فقهمکاسب محرمه
قبلی خارج فقه (جلسه52) سه‌شنبه 1396/09/28
بعدی خارج فقه (جلسه54) شنبه 1396/10/02

اصول فقه

فقه

حدیث