خارج فقه (جلسه52) سه‌شنبه 1396/09/28
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که بود عرض کردیم قبل از ورود در مباحث بیع یک مقدار مبانی کلی و زیر بناهایی که ایشان در مقدمه کتابشان آورده بود که اصولا در مباحث قانونی که برمیگردد به اصطلاحا قوانین روابط اجتماعی، راجع به او یک زیربنایی داشتیم و خب این چهار تا مطلب را ما متعرض شدیم، بعد از این مقدمه ایشان یک تعاریفی برای ورود در مبحث بیع کلیاتی را در خصوص عقد بیع، به مناسبت عقد، چون بحث راجع به کلی معاملات بود، یک چیزی راجع به خصوص عقد را هم ایشان متعرض می شود که خواندیم، هم مرحوم آقای خوئی داشتند و هم مرحوم نائینی داشتند، هم مرحوم ایروانی داشتند، و ایشان مقدمه اول را که مطرح می کند به عنوان مقدمه در باب، اولا خب می گوید قانون مدنی به طور کلی به دو قسم می شود، احوال شخصیه است و احوال معاملات، و بحث ما در، خب این که چیزی نیست.
بعد وارد تفصیل مال می شود، چون اول بحث قواعدی است که مربوط به مال است، ما در عبارت مرحوم آقای خوئی خواندیم المال ما یمیل إلیه العقلاء، این را تعبیری بود که ایشان داشتند، در این جا تعبیر قانونی جدید را به کار می برند، من کرارا در این مدت عرض کردیم هدف ما هم آشنائی با این اصطلاحات، ما چی گفتیم و این ها چی گفتند و گاهگاهی همین مطالب که این جا الان ما اشاره اجمالی لا اقل بهش می کنیم همین ها را جوان های هجده نوزده ساله که به دانشکده حقوق می روند همین ها را می خوانند و بعد هم می شوند متخصص این فن در روابط جامعه و بعد بین الملل و إلی آخره.
ایشان می گوید المال فی نظر القانون یتکون من حقوق،
این اصطلاح که مال آن چیزی است که مجموعه حقوق در آن هست، مثلا فرض کنید به این که این کتاب مال است چون مثلا شما در آن تصرف می کنید، به کسی اجازه تصرف نمی دهید، جلوی افراد را می گیرید، این حقوق را که جمع می کنیم می شود مال، آن وقت مثلا شما فرض کنید رودخانه فرات، رودخانه فرات مال شما نیست چون شما نمی توانید افراد را منع بکنید، آن حقوق را ندارید، اگر مال نیست چون آن حقوق برای شما نیست، این بحثی را که این جا ایشان دارد ما نظیرش را داریم لکن چون یک فرقی مابین ملک و مال گذاشتیم در ملک ما داریم مخصوصا چون مرحوم شیخ قدس الله نفسه در رسائل قائل شدند که ملک قابل جعل نیست، تابع احکام است، وقتی می گوییم یک چیزی ملک است یعنی دارای این احکام است، ملک نیست یعنی احکام ندارد، مثلا حق انتفاع شما دارید، حق فروش دارید، حق منع دیگران دارید، این ها مجموعه این احکام را یجوز لک، مجموع این ها انتزاع می شود ملک، بعد از مرحوم شیخ غالبا آقایانی که آمدند از کفایه و مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی و دیگران با مرحوم شیخ مخالفت کردند، ملک را قابل جعل می دانند لکن بنا بر مشهور در مطالبی که در بین فقهای شیعه حتی فقهای سنی هست فرق می گذارند بین مال و ملک، ملک را رابطه شخصی با آن عین خارجی می دانند و لذا ممکن است مالک باشد ولو مالیت نداشته باشد مثلا یک کیلو گندم خریده یک دانه گندم هم ملک ایشان است اما مالیت ندارد، این بنا بر معروف این ها.
این تعبیری هم که ایشان کرده ظاهرا می خواهد ملک و مال را یکی بگیرد و به جای آن بحث مرحوم شیخ که انتزاع می شود از تکالیف، چون تکلیف هم باز خودش قانون است، این ها می خواهند بگویند انتزاع از تکالیف نمی شود، انتزاع از حقوق می شود نه از تکالیف لذا ایشان می گوید المال فی نظر القانون یتکون من حقوق، حالا به هر حال این هم اصطلاح قشنگی است، مال آن چیزی است که از مجموعه حقوق در یک شیء در می آید، شما حق انتفاع دارید، حق منع دیگران دارید، حق واگذاریش به، از مجموع این ها مال می گویید. لکن معروف بین ما، مال را یک چیز واقعی در خود شیء می بینند نه در این حقوق، و مال را آن چیزی می بینند که بتواند یکی از رغبات و یکی از حوائج انسان را سد احدی الحوائج بکند، یکی از حوائج انسان را برآورده بکند و لذا یکی مالیت شیء است و یکی مبادله شیء است، مبادله غیر از مالیت است و غیر از حقوق است یعنی حقوق هم در حقیقت بعد از سیطره پیدا می شود نه این حقوق قبل از سیطره پیدا بشود لذا بعید است این تفسیری که ایشان برای مال گفتند فعلا مورد قبول بشود، اگر مثل خاک را نمی گوییم مال است چون موفور است و نکته ای ندارد، ارزش انتفاعی ندارد مثلا هوا، هوائی که تنفس می کنیم مال بهش، این ها می گویند چون حقوق تولید نمی کند، هوا را که مال نمی دانیم چون حقی نمی آورد چون نمی توانید جلوی دیگران را بگیریم، نمی توانید پول به ازایش بگیریم، نمی توانید خودتان مثلا بگویید من انتفاع می کنم کس دیگه، نه این را نمی توانید لذا مال نیست.
پرسش: مبهم 6:18
آیت الله مددی: بله به نظر من مالیت موضوع حقوق نیست نه این که معنای حقوق بشود
این راجع به حقوق، از آن طرف ایشان
پرسش: ما یمیل إلیه الناس که هست، تمام مردم بهش
آیت الله مددی: بله، ما یمیل إلیه الناس هم کافی نیست، ظاهرا یکی از حوائج انسان را چیز بکند و بتواند تحت سیطره در بیاید یعنی با ملکیت یک مقدار توش هم معنای ملکیت
حالا تعجبش این است که ایشان می گوید: و الحق فی المعاملات
ان شا الله عرض می کنیم چون مرحوم شیخ متعرض حق شده در بحث بیع و این که آیا بیع می شود در بحث بیع حق مبیع واقع بشود یا نه و آقایان علمای ما هم آن جا خیلی بحث حق را کردند ما هم ان شا الله آن جا متعرض می شویم، فعلا در مقدماتیم، ایشان می فرماید:
و الحق فی المعاملات مصلحة ذات قیمة مالیة یقرّها القانون للفرد
این قیمت مالیه خیلی تعجب است چون می گویم مال ما یتکون منه الحقوق، حق هم قیمة مالیة، این که دور لازم می آید، دورش که خیلی واضح است
و هو إما حقٌ عینی أو حق
این بحثش لطیف است، این بحث ایشان چون یک مقدار مقدمه بحث است رویش کار می کند که اصولا حق در اصطلاح قانونی یا حق عینی است یا حق شخصی، روی این یک مقدار کار می کند چون در مبادلات و التزامات که می آید عقود که می آید روی این مسئله حقوق هست، آن وقت اصطلاح حق شخصی رابطه ای است که بین دو شخص است، این را اصطلاح حق شخصی می گویند، حق عینی رابطه ای است که بین شخص و مال است، شیء خارجی است، مثلا شما یک سیب را از درخت می کَنید دستتان می گیرید این حق عینی است، اما این سیب را به زید می دهید که بعد ازش بگیرید این حق شخصی است، ایشان تفصیلش، البته عبارت مثلا لاتینش یا فرانسه اش را هم می آورد که حالا به درد کار ما نمی خورد
الحق العینی سلطة معینة یعطیها القانون لشخص معین علی شیء معین
عمده اش این است، شیء معین حق عینیش می کند، مثل این که شما سلطه ای پیدا می کنید بر سیبی که چیدید، ایشان یک مقدار روی این بحث می آورد، البته این ها بحث مقدماتی است اما این بحث خوبی است
اما الحق الشخصی و هو رابطة ما بین شخصین نه شخص و شیء، دائن و مدین یخول الدائن یعنی این حق به دائن
بمقتضاها مطالبة المدین
البته خواهیم گفت ان شا الله که این ها بیشتر بحث التزام را روی دین فرض می کنند، چیزی که شما در ذمه دیگری دارید
مطالبة المدین باعطاء شیء أو بالقیام بعمل أو بالامتناع عن عمل
این اصطلاحشان را این جوری تفسیر کردند که یک حق شخصی و یک حق عینی
ما هم این بحث را در فقه اسلامی در عنوان بیع داریم، حالا ان شا الله خواهد آمد، شبیه این بحث ایشان، خواهد آمد که و آثار دیگری دارد، چون بعد خواهد آمد دیگه ما الان متعرض نمی شویم. مثلا در باب بیع تفسیر مشهور که مخصوصا بین ماها از همین کتاب مصباح المنیر گرفته شده مبادلة مال بمال، لکن این اگر مبادلة مال بمال باشد در حقیقت در بیع شما می آئید یک تصرف در حق عینی می کنید، چون شما سلطه بر این مال داشتید این مال را به طرف مقابل منتقل می کنید، این می شود اصطلاحا تصرف در حق یعنی یک نوع نقل و انتقال، یک نوع التزام در حق عینی اما در همان جا گفته شده مبادلة مالک بمالک، اگر مالک جابجا می شود، می شود حق شخصی، دقت بکنید! یعنی شما و کار خوبی هم هست یعنی انصافا معلوم شد چون بیع و عقد یک تصرفی است که بعد می شود، یک التزامی است که بعد می آید، باید این التزام شرح داده بشود، آیا این التزام در حق شخصی است یا این التزام در حق عینی است؟ یعنی شما سیطره ای که بر مال دارید این مال را منتقل، این در حق عینی تصرف کردید، اما اگر شما سیطره ای که خودتان داشتید این سیطره خودتان را منتقل می کنید به شخص دیگه، این با حق شخصی بیشتر می خورد و ایشان نکته لطیفی دارد
و لا زال التمییز ما بین الحق العینی و الحق الشخصی من اهم المسائل الرئیسیة فی القانون المدنی، هنوز هم محل کلام بینشان است که آیا حق شخصی و حق عینی را جدا بکنیم و مرزبندی این ها چیست؟ ایشان می گوید اصلا علمای قانون هم مختلف اند، به یک نتیجه ای نرسیدند.
پرسش: این بحث ثمره ای هم دارد؟
آیت الله مددی: طبعا، ایشان می گوید من اهم المسائل است.
پرسش: یک مثال، یک ثمره
آیت الله مددی: فرض کنید شما یک پولی از زید می خواهید، فرض کنید ده هزار تومان، زید هم فقیر است می خواهید زکات حساب بکنید، اگر ذمه را حقش عینی گرفتید می شود آن را حساب بکنید اما اگر ذمه را رابطه بین شخص گرفتید نمی شود، عده ای از اهل سنت هم گفتند که می گویند نمی شود زکات را حساب کرد، زکات باید داده بشود، این نکته اش این است. اگر شما سر سالتان شد دویست هزار تومان از یک شخصی می خواهید، اگر این التزامی که شخص داده این حق شخصی باشد شما مالک نیستید، التزام شخص به شخص است اما اگر این حق عینی باشد یعنی شما مالک ذمه او هستید، دویست هزار تومان در ذمه او را شما مالکید، اگر مالکید باید خمسش را بدهد، البته بعضی از آقایان شنیدم گفتند خمس لازم نیست، نفهمیدم چرا، شاید انصراف قائل شدند اما این نکته فنیش این جاست، روشن شد؟ شما وقتی دویست هزار تومان در ذمه زید دارید آیا در این جا حق شخصی دارید یا حق عینی دارید؟ اگر حق شخصی باشد خمس ندارد، چون خمس فاعلموا أنما غنمتم، در غنیمه و درآمد است، شما فقط یک حق شخصی دارید اما اگر گفتیم نه خود ذمه شیءٌ، خود ذمه طرف مقابل مثل این که شما دویست هزار تومان در خارج داشته باشید ذمه هم مثل همان است، اگر شما مالک کسی در ذمه اش شدید این در حقیقت حق عینی است نه حق شخصی، خوب تامل بفرمایید، اگر این را حق عینی گرفتید باید خمسش را بدهد، بله نهایتش این است که چون مال دستش نرسیده پرداختش را صبر بکنیم تا دین را بگیرد و إلا خود دین می شود حق عینی، اینی که من در ذمه طرف دارم اگر این را حق شخصی گرفتید عادتا خمس ندارد، عادتا نمی شود زکات حساب کرد، در جایی که مَدین باشه نمی شود خمس حساب کرد اما اگر حق عینی گرفتیم چرا آثار ملک تماما برایش بار می شود.
پرسش: بیع دین هم از همین باب است؟
آیت الله مددی: عین همین نکته است، دقت فرمودید؟
پس این مسئله حق شخصی و حق عینی همان طور که ایشان گفته و در خود معاملات هم همین طور است، آیا در معاملات شما حق شخصی را التزام می دهید یا حق عینی؟
آن وقت ایشان یک مقداری اسماء آقایان غربی ها را می برد و ایشان دو تا نظریه مطرح می کند، یک نظریه اول تقریب الحق العینی من الحق الشخصی، این نظریه سعی می کند بگوید حق عینی برمیگردد به شخص، به حق شخصی، دو تا نیست، مثلا ایشان می گوید یری أن الحق العینی کالحق الشخصی رابطة بین شخصین، اگر شما مثلا ده تا پتو مالک هستید این رابطه بین دو شخص است نه بین شخص و شیء، این به ظاهرش حق عینی است، این حق عینی را به حق شخصی بر می گردانند. اگر برگرداند این در باب بیع می شود تفسیر بیع، مبادلة مالکین، حق عینی، چطور حالا حق عینی، شما ده تا پتو در خارج دارید، رابطه شما الان با پتوست، می گوید همین هم حق شخصی است، خب انصافش هم قبولش خیلی مشکل است حقا یقال انصافا همین فرقی را که ایشان گفته که بیاییم دو تا را تمییز بدهیم خیلی حرف صحیحی است، آن وقت توضیحش این طور می گوید لأن القانون أنما ینظم الروابط مابین الاشخاص، و لا یمکن أن یقال فی الحق العینی رابطة ما بین الشخص و الشیء لأن الرابطة إنما تکون بین الشخص و الشخص نه بین الشخص و الشیء، و فی هذا إذا یتفق الحق العینی مع الحق الشخصی
چرا؟ حالا این نکته اش چیست؟ ایشان می گوید چون کسی که قائل به حق شخصی است می گوید در حق شخصی سه رکن دارد، یکی موضوع حق است که مثلا پولی که شما از زید می خواهید، یکی دائن است که شما هستید، یکی مُدین است که زید است، این حق شخصی است، شما در ذمه او ده هزار تومان می خواهید. مثلا حق ملکیت این طوری است.
موضوعه الشیء المملوک و الدائن هو المالک و المَدین هو، آن وقت ایشان این طور می آید می گوید شما اگر آمدید، می گوید این حق شخصی نمی گوید که شما از یک کسی ده هزار تومان بخواهید، ده هزار تومان دائن مدین، آنی که صاحب ذمه است و آنی که ذمه اش مشغول است، سه نفر، می گوید در حق عینی هم همین طور است، خوب دقت بکنید! حالا به حسب ظاهر این طور نیست دیگه، می گوید در حق عینی هم همین طور است، شما وقتی ده تا پتو در خارج دارید این جا هم سه رکن است، یکی ده تا پتو، یکی شما که مالک هستید، آن مَدین که آن جا مدیون بود این جا مردم است، فرقش این است، یعنی با این ترتیب مثل این که شما در ذمه شخصی ده هزار تومان دارید این جا وقتی می گویید من مالک این پتو هستم یعنی پتو هست من مالکم یعنی صاحب ذمه هستم، آن کسی که فی ذمةٍ مردم اند نه شخص معین، سعی می کند حق عینی را ارجاع بدهد به حق شخصی، فقط در حق عینی می گوید من بر شخص معین نیست، بر جامعه است، بر مردم است، که این را ملک من بدانند، چطور شما قبول دارید من از شما ده هزار تومان می خواهم، شما قبول دارید.
پرسش: التزام به ملکیت آن شخص
آیت الله مددی: آهان این هم هست، خوب دقت کردید؟ انصافا هم خیلی سنگین است، حالا خودمانیم، من فقط به خاطر این که در دنیای علم مطرح می شود مطرح می کنم اما انصافا خیلی زور است، می گوید شما فقط پس این حق عینی را ارجاع دادید اسم شخص هم برده چون من نمی خواهم خیلی وارد این بحث ها بشوم، فقط روی آن نکته و انصافا این بحث ها، بحث های خوبی است، یعنی تمییز مابین حقوق و بعد بیاید در فقه و آثاری که در فقه بار می کند، همچنان که ایشان فرمودند آثار، الان من بعضی از آثارش را گفتم، وقتی شما مالک ذمه غیر هستید اگر این را شبیه، این قول، حالا یکمی هم شرح داده و بعد هم مناقشاتی کرده، دیگه من چون نمی خواهم وارد بحث طولانی ایشان بشوم.
رای اول تقریب الحق العینی من الحق الشخصی، این وجه اول می خواست بگوید که حق عینی ما هم برگشتش به حق شخصی است، وجه دوم به عکس این:
تقریب الحق الشخصی من الحق العینی، این درست به عکسش است یعنی می خواهد بگوید من که مالک ده هزار تومان در ذمه شما هستم مثل این که مالک پتو هستم، هیچ فرق نمی کند، چطور بگوید مالک پتو هستم حق عینی است؟ آن ده هزار تومان هم مثل همان است، این درست به عکس این است، این که شما الان فرمودید آن می آید می گوید ده هزار تومان را شما یک حق جدا حساب نکنید، یک عین مالکیت شیء خارجی است پس
پرسش: امر عقلائی است یا امر شرعی است؟
آیت الله مددی: این در این جا اصطلاح این ها، البته حق انصافش اعم از عقلائی و شرعی است، این ها مرادشان حق در این جا آنی است که عقلائی است
پرسش: نظر خود شما؟
آیت الله مددی: همین طور است، حرف بدی نیست.
و یتلخص، این رای در این جهت، این خلاصه رای را بگوییم چون نمی خواهیم همه حرف ها، أن الحق الشخصی هو کالحق العینی عنصرٌ من عناصر ذمة المالیة،
پرسش: یعنی اگر تفریط کنیم مرتکب معصیت شدیم یا ضامنیم؟
آیت الله مددی: مواردش فرق می کند، یکنواخت نیست.
پرسش: یعنی اگر کسی در صف نانوائی به صف بزند گناه کرده
آیت الله مددی: آن حق سبق است، بالاخره یک تخلفی کرده، حالا گناهش در چه حدی است بحث دیگری است.
پرسش: تو صف شهریه بزند
آیت الله مددی: ان شا الله امیدواریم صف شهریه برداشته بشود مبتلا بهش نشویم باذن الله تعالی، جوری بیاید که در حساب ها بریزند و صفی هم نباشد که این سوال را بفرمایید، خودبخود منتفی بشود. بحث دیگری که هست آیا مثلا حکم تکلیفی و وضعی هم دارد که مثلا اگر کسی را در مسجد از جایش بلند کرد نماز خواند نمازش باطل است.
پرسش: فرق این جاست که در صف نانوائی اصلا سبق معنا ندارد، اصلا سبق نیست، إلی مکان، مکان نیست که
آیت الله مددی: ظاهرا آن لفظ در موارد قانونی گاهی اوقات ما مقید به آن حدود ضیق لفظی نمی شویم، قانون خودش یک حالی دارد.
دقت بکنید، ایشان می گوید حق شخصی برگشتش به حق عینی است، نتیجه که ایشان هم فرمودند: فیتصرف فیه صاحبه، اگر ذمه را ما حق عینی گرفتیم یعنی ذمه را مثل پتو گرف تیم کسی که صاحب ذمه است در آن تصرف می کند یبیعه، یهبه، یرهنه و یجری فیه سائر التصرفات، نکته فنی روشن شد؟ اگر آمدیم گفتیم نه یکی حق عینی است و یکی حق شخصی، در حق عینی این تصرفات می شود ولی در حق شخصی این تصرفات نمی شود، ایشان بعد در این جا، بعد وارد دنبالش می شود و می گوید که این دو تا مذهب در چه جهت باهمدیگه نزدیک می شوند.
ایشان بعد برمیگردد که بهتر این است که ما این دو تا حق را از هم جدا بکنیم و آثارش را ملتزم بشویم:
فالحق العینی سلطة مباشرة للشخص علی الشیء و الحق الشخصی رابطة مابین الشخصین
این حرف بدی نیست اجمالا اما این که حالا در کدام مواردش این یا آن بحث دیگری است.
پرسش: اساتید اختلاف قائل شدند
آیت الله مددی: بله چرا
آن وقت یک بحث دیگری را ایشان بحث کردند، نتائج هذا التمییز، این نتایج این تمییز چیست؟
ایشان می گوید تترتب علیه نتیجتان هامتان
دو تا نتیجه مهم بر این پیدا می شود، حرف بدی نیست، البته پیش ما که فتوا واضح است اما ایشان با این تقریب علمی که می کند، یکی بحث تعاقب است، یکیش این است که و ما کان الحق العینی سلطة مباشرة علی الشیء فلصاحبه حق تتابع هذا الشیء، بد نیست، تحلیل قانونیش بد نیست، الان اگر کسی آمد از شما مال شما را غصب کرد، یک کتابی را از شما غصب کرد خب ضامن است، بعد یکی دیگه آمد از او گرفت یا آن به کس دیگری داد یا فروخت مثلا به کس دیگری، بعد آن فروخت به شخص سومی، به شخص چهارمی، به شخص پنجم، ایشان می آید این بحث را مطرح می کند شما حق مطالبه از کی دارید؟ شخص اول که غصب کرده، یا حق مطالبه دارید هر جایی که کتاب را دیدید بگیرید ولو دست پنجم خریده؟ ایشان می آید این نکته اش این است، نکته قانونیش این است، اگر سلطه شما بر کتاب حق عینی باشد یعنی این وقتی که کسی آمد این کتاب را از شما غصب کرد حق شخصی باشد فقط این شخص ضامن است، و این هم مطالبه است، اما بگوییم اگر گفتیم نه این شخص درست است ضامن است اما شما هم یک رابطه با کتاب دارید، یک رابطه، ما در بحث مجهول المالک بحث را مفصل در آن جا با این که کتاب ایشان را، کتاب ایشان را در یک قسمت دیگه دیده بودیم اما این قسمتش نه، ایشان می گوید نکته اش این است اگر شما گفتید ما چیزی را که حساب می کنیم رابطه شما با کتاب است و این رابطه یک سلطه ای است که مباشرتا به شما می دهد هر جا کتاب را دیدید می توانید بگیرید، فتوای اصحاب ما هم همین است، مقصود، این تحلیل قانونیش را از این راه می آورد، روشن شد؟ اگر شما آمدید حق شخصی معنا کردید شخص اول، چون شخص اول رابطه بین شخص و شخص است، شخص اول آمد از تو غصب کرد، می گویم در کتاب های فقهی ما انصافا این تحلیل نیامده، من کرارا عرض کردم فکر می کنم خیلی از این تحلیلات غربی ها شواهدش هم هست از فقه اسلامی گرفته شده شاید هم فقه اهل سنت، مخصوصا فقهی مثل ابوحنیفه و اینها، فکر می کنم و سرّش هم این باشد که در ایام جنگ های صلیبی که مسیحی ها بر بیت المقدس و این ها سیطره پیدا کردند ظاهرا این کتاب ها را دیدند ترجمه کردند بعدها به غرب بردند ممکن است بعد از، چون آخرین جنگ صلیبی که آن سلاطین انجام داد 582 است یا 83 قمری یعنی نزدیک هزار سال قبل، این ها به غرب بردند، به نظرم بعد از چهارصد پانصد سال بعد آمدند قوانینشان را بنویسند خیلی متاثر بودند به این تحلیل ها، ببینید الان در فقه ما این طور است، در فقه ما عملا این طور است، ایشان می گوید این نکته حقوقیش را ما الان این طور تفسیر می کنیم که وقتی شخصی از شما غصب کرد آیا یان جا حق شخصی است؟ یعنی شما حق مطالبه از این آقا دارید، یا نه حق عینی است یعنی شما یک رابطه با کتاب داشتید کتاب هر جا پیدا بشود آن رابطه حکم می کند شما کتاب بگیرید.
پرسش: یک احتمال هم این است که همه شان ضامن اند
آیت الله مددی: نه خب خلاف ظاهر است
پرسش: چرا دیگه به هر کدام
آیت الله مددی: حالا غیر از بحث تعاقب، یعنی بحث التزام است، الان بحث این قسمت خود ثبوت حق با عین است
آیا اگر شخص اول کتاب را به دوم فروخت، دوم به سوم فروخت، سوم به چهارم فروخت، شما طبق قاعده به غاصب برمیگردید؟ ایشان می آید می گوید نکته اش این است، تحلیل قانونیش را این می دهد، حقوقیش را این می دهد که اگر شما این جا آمدید حق شخصی ملاحظه کردید به شخص اول چون حق شخصی رابطه بین دو شخص است، اما اگر شما آمدید گفتید نه، نسبت من با کتاب یک حق عینی است، بین شخص و شیء، اگر رابطه را بین شخص و شیء حساب کردید یعنی مراد از حق عینی این است که من که مالکم نسبت به این کتاب یک سلطه مطلق دارم، هر جا کتاب خودم را دیدم می توانم بگیرم، این سلطه
پرسش: فرض کنید کتاب تلف شده
آیت الله مددی: آن بحث دیگری است، تلفش بحث دیگری است. الان نمی خواهم وارد آن بشوم، می دانم فرق می کند چون تصادفا بحث تلف مال و در قاعده علی الید و ضمان علی الید یک نکات فنی خیلی ظریفی دارد که ان شا الله بعد چون سه چهار ماه دیگه به آن جا برسیم، ان شا الله آن جا محل کار خودش بیان می شود چون یک نکته خیلی مهمی که در قاعده ضمان علی الید هست چون دلیلش علی حد سواء است، علی الید ما اخذت، پنج تا دست هم گرفتند، الان کتاب تلف شده، حالا غیر از این که می تواند به هر کدام مراجعه بکند بعد هم می گویند آن مراجعه بعدی بکند تا آخری، نفر آخری که تلف شد آن دیگه مراجعه به کسی نکند، آن وقت دلیل هم یکی است، این را یک بحث خیلی لطیفی دارند که با وحدت دلیل چطور آثار فقهیش فرق می کند، چرا با این که دست من بود دادم به دست یکی دیگه تا دست آن آخری تلف شد، دلیل هم علی الید ما اخذت حتی ترده، حتی تودیه، دلیل یکی است لکن روی ایادی متعاقبه دو جور حکم می کند، ایادی ای که در وسط هستند به بعدی برمی گردند، ایادی که آخر است به کسی بر نمی گردد، این چطور با دلیل واحد ما این را در بیاوریم؟ حالا ان شا الله تعالی در محل خودش بحث می کنیم، ببخشید آنی که تلف است به اول بر می گردد، دست اول
علی ای حال ایشان می گوید یک نکته بسیار مهم این است که اگر غصبی انجام شد و پشت سر او معاملاتی شد آیا شما به غاصب مراجعه می کنید؟ یا پول مال خودتان را هر جا دیدید می توانید بگیرید؟
پرسش: چرا هر دوش نباشد.
آیت الله مددی: خلاف ظاهر است. اگر ارجاع دادیم به یکی گفتیم حق عینی و شخصی یکی است یکیش را فقط می شود کرد.
پرسش: نه ارجاع نمی دهیم ولی این جا هر دو موجود است
آیت الله مددی: خب همین، هر دوش اشکال ندارد. بحث سر این نیست، در فقه ما هست آن باید برگردد در جایی که هست بگیرد، عینی و مثلیش را حساب بکند اگر تلف شده باشد، نه دقت بکنید بحث این است که اگر این دو تا را یکی گرفتیم یک حق دارد، یا به عین مراجعه می کند یا به شخص اول، اما اگر دو تا گرفتیم می گوییم نه دو تا، هم می تواند به شخص اول مراجعه بکند چون حق شخصی دارد هم می تواند به عین مراجعه بکند چون حق عینی دارد.
پرسش: به جای این که حق شخصی بگیریم بگوییم رابطه شخصی نیست، وقتی رابطه شخصی بود به واسطه غصب این رابطه منتقل نمی شود.
آیت الله مددی: نه منتقل می شود، به خاطر این که اگر غصب شد باید به من برگرداند، رابطه اش این جهت است اما این من اضافه بر این که این شخص مکلف به برگرداندن است من یک حق عینی هم دارم.
بعد ایشان می فرماید و له ایضا إذا کان الحق العینی حق ضمان کالرهن،
ایشان این بحث دیگری را که مطرح می کند این است که اگر کسی من باب مثال، حالا فرض کنید به این که خانه اش را به من رهن داده، مقروض بوده، قرض گرفته، خانه اش را رهن گذاشته، رهن را عرض کردیم ماهیتا استیثاق است یعنی وثیقه گرفتن، انسان برای دین خودش وثیقه می گیرد، استوثق من دینک بما شئت، حقیقت رهن استیثاق است، عقد رهن که مُنشاش عبارت از استیثاق است و وثیقه گرفتن، بحثی که ایشان دارد این است که اگر من خانه کسی را رهن کردم، بهش قرض دادم رهن کردم، آن وقت این فرد هم فرض کنید متلف شده گفتند اموالش را بفروشند به دُیان بدهند، آیا خانه به من که رهن کردم من مقدم هستم؟ چون این یک حق انتقال است، حق ضمان است یعنی بعبارة اخری خود من با خانه رابطه پیدا کردم یا نه این حق شخصی است؟ حق من در رهن حق شخصی است یعنی من یک رابطه ای با صاحب خانه دارم، خب آن دیان دیگه هم این رابطه را دارند، ایشان می گوید که إذا کان الحق العینی حق ضمان یعنی که به عنوان استیثاق و وثیقه، ضمان در این جا، أن یتقدم جمیع دائنین شخصیین، روشن شد؟ این جا اگر فإن هولاء لیست لهم إلا سلطة مباشرة علی هذا الشیء اما این سلطه بر شخص دارد، اگر ما یان را حق شخصی حساب کردیم ایشان بر شخص دارد اما اگر حق عینی کردیم مثل بقیه می شود.
بعد ایشان
پرسش: به استیفای حق ربط ندارد؟ من چگونه می خواهم حقم را استیفا بکنم؟
آیت الله مددی: نه ربط ندارد، بحث این است که آیا این ها، این چیزی است که، آن ها فقط مجرد در ذمه اش دارند این اضافه در ذمه استیثاق هم دارد، یعنی وثیقه گرفته برای دینش، اگر وثیقه پیدا کرد بر دینش این نسبت به عین خارجی یک نوع حقی پیدا می کند، البته ظاهر عبارت باید چپه باشد یعنی یا من بد فهمیدم یا عبارت، این نسبت به خانه یک حقی پیدا می کند، ما ان شا الله خواهیم گفت ان شا الله در بحث حقوق که خود رهن مولد حق است، ملک نمی آورد، یعنی اگر کسی رهن، حقش هم حق استیثاق است، شاید مراد این قائل این باشد که اگر در حق استیثاق بود حق استیثاق بر مجرد ذمه مقدم است.
پرسش: مرتهن نمی تواند هیچ گونه تصرف بکند
آیت الله مددی: خبر عرض کردم استیثاق است دیگه، تصرف نگفتم. می تواند وثیقه بگیرد.
پرسش: اگر شخصی بگیریم این فرد مقدم بر این است
آیت الله مددی: اگر شخصی بگیریم مقدم است، عینی باشد مثل بقیه دیون است.
بعد چرا، این حرف، حرف بدی هم نیست اجمالا، بعد ایشان وارد بحث رابطه قانونی می شود مابین دائن و مدین در حق شخصی، یک حرفی دارد ایشان می گوید که رابطه ای که به عنوان رابطه شخصی است بین دائن و مدین این در حال واحدی نبوده، تطورت یعنی این نکته، نکته لطیفی است، این نکته خودش هم نکته لطیفی است، حق شخصی در طول تاریخ جابجا شده، به خلاف حق عینی که یک سلطنتی بر مال است یعنی در طول تاریخ رابطه ای که بین دو شخص بوده که به عنوان حق شخصی است این دستخوش تغییر شده اما رابطه ای که بین شخص و شیء بوده به عنوان سلطه، تغییر خاصی نکرده حالا ممکن است حدود سلطه را کم و زیاد کرده، اما آن حق شخصی عوض شده. البته این مطلبی که ایشان می گوید در تاریخ ذکر شده اما حالا دقیقا مثلا بگوییم این طور اول بوده بعد دوم و سوم شاید مشکل بوده، لذا ایشان می گوید که این را ایشان می گوید یکی از نقاط تمییز بین حق عینی و شخصی هم همین است، چون حق شخصی رابطه بین دو شخص است این در طول تاریخ شکل های مختلفی گرفته، اما حق عینی نه، چون رابطه بین شخص و شیء است، سلطه شخص بر شیء است، حالا ایشان مثال می زند.
ایشان می گوید و کان السلطة الدائن علی المدین سلطة واسعة، نقل شده در رومان قدیم، در قانون قدیم که وقتی کسی مدیون به کسی می شد و نمی توانست دینش را بدهد، ببینید این حق شخصی است، این جا این طور بود حتی می توانست طرف را بکشد، حتی می توانست طرف را عبد بکند، برده بگیرد، بگوید دین شما این قدر، می گوید ندارم، می گوید پس بیا عبد این آقا بشو، قانون هم می گفت عبد این آقا بشو، ببینید، آن حق شخصی آن رابطه بین دو شخص به این شکل جلوه پیدا کرد، به این که برده آن بشود، حق اعدام، حق برده، حق تصرف، مراد از حق تصرف تو نداری برو پیش این آقا کار بکن تا پولش پرداخته بشود، اضافه بر او که البته ایشان ننوشته حق حبس، زندان بکنش، تو مدیون را، این خصائص حق شخصی است که حق شخصی یک توسعه ای دارد و در طی تاریخ عوض شده مثلا این طوری است، ثم تلطفت هذه السلطة، یکمی قسمت های خشونتش برداشته شد فصارت مغصوبة علی التنفیذ البدنی، به او حق حبس دادند، دقت می کنید؟ به این شخص اجازه دادند به آن شخصی که مدیون است مثلا
و لم یصل الدائن الی التنفیذ علی مال المدین إلا بعد تطور طویل
یک تطور دیگری که باز پیدا شد نه شما نه حق اعدامش را دارید، نه حق برده گرفتن این آقا را دارید، نه حق زندان دارید، در بدن او، شما حق دارید به اندازه دینت از مال او بردارید، ببینید از مال او، یعنی پس حق شخصی در حقیقت این طور شد، فاصبح، ایشان می گوید للالتزام من عهد رومان، از روم باستان، البته ایشان چون تفسیرش بیشتر غربی است مبدأ را آن ها گرفته
مذهبان
ما در خود قرآن هم در قصه داریم، البته آن عقوبت است، کیفر است، در قصه حضرت یوسف داریم که اگر این دزدی کرده باشد برده بشود، ببینید اگر دزدی کرده. این در حقیقت شبیه همین حق شخصی است که در این جا، اگر دیدید فهو له، این ملک او می شود، برده می شود به عنوان بردگی بگیرند.
فاصبح للالتزام منذ عهد رومان
پرسش: جزای سرقت نیست، جزای عملش است
آیت الله مددی: بله احتمال دارد جزای سرقت باشد احتمال دارد به عنوان این که حق در ذمه او رفته مدیون باشد.
مذهب باعتبار رابطة شخصیة بین الدائن و مذهب باعتبار عنصرا مالیا
دقت کردید چی شد؟ ایشان می گوید یواش یواش این ذمه، این رابطه شخصی تبدیل به مال شد که الان هم فتوای علمای ما همین است، مشهور همین طور است که اگر شما در ذمه شخصی دویست هزار تومان خواستید سر سال شد این می شود خمسش را باید بدهید، مال است، این فاصبح باعتباره و مظهر باعتباره عنصرا مالیا یقوم حقا لذمة الدائن، ایشان و یترتب دینا، اضافه بر دین آن مالیت را هم برایش حساب بکنند.
پس در حقیقت این حق شخصی است که در طول تاریخ اشکال مختلفی را دارد.
بعد ایشان می گوید و لا یزال الالتزام، الان هم در قوانین این نکته هست، این مذهبین هست،
فمذهب یغلب ناحیة الشخصیة و مذهب یغلب ناحیة المالیة که ذمه طرف روی مال است
و هو المذهب الآلمانی الحدیث، در آلمان فعلا این است، آن یکی را به فرانسه نسبت می دهد این یکی را به آلمان، الان مشهور بین فقهای ما هم همین است
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین