خارج فقه (جلسه5) چهارشنبه 1396/06/08
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
این بحث قبلی این بحثی را که راجع به این که مسلمان زمین ذمی را بگیرد آیا باید مالیات را بدهد اصل این مطلب درست بود، من روایتی را که خواندم أیما مسلمٍ روایت این جور نبود، بعد از درس یکی از آقایان تذکر داد، بله روایت عکسش است، ذمی از مسلمان بخرد، البته ما هر دو را داریم، هم در روایت و هم در کتب اسلامی داریم و طبیعی هم بوده هر دو، چون اهل ذمه دارای مالیات خاصی بودند، مخصوصا بعضی از مالیات اهل ذمه به حسب زمین بوده، این بحث مطرح می شده که اگر این زمین را مسلمان بخرد همان شرائط منتقل می شود یا نه ؟ عکس آن هم بوده، من آن روز عرض کردم که روایت هست، این روایت را که من خواندم آن با آن متن نیست، أیما مسلمٍ اشتری من ذمی، نه، أیما ذمی اشتری، البته مطلب من درست بود اما متن روایت را جابجا خواندیم و هر دو فرع هم هست و در روایت ما هم هست و در فقه اسلامی هم هست، هر دو فرع وارد شده، مسلمان زمین اهل ذمه را بخرد که ارض ذمی بهش می گفتند، ذمی ارض مسلمان را بخرد، مراد از ارض مسلمانی هم که در اصطلاح آمده أیما ذمیٍ اشتری ارضا مسلمٍ مراد ارض هم مطلق نیست، ارض عُشری است یعنی ااصل ارضی است که زراعت می شده، یک دهمش یا ده درصد زکات می داده، این ذمی کنایه از اشتری ارضا یعنی ارض عشری، اشتری من مسلمٍ ارضا یعنی از مسلمان ارض عشری بگیرد، عشر هم در این جا زکات است، زکات زراعت است، من توضیحات کافی را کرارا عرض کردیم، ما در زکات کمترین سهمیه ای که در مالیات زکات داریم یک درصد است، یک و هفتاد و پنج دهم درصد هم داریم، بعد زکات به طور متعارف دو و نیم درصد است، کرارا عرض کردیم یعنی متعارف ترین مالی که آن وقت مطرح بود عبارت از نقدین بود که زکاتش دو و نیم درصد است، اصلا زکات دو و نیم، یا ربع العشر، عشر یعنی ده درصد، ربعش دو و نیم می شود، دو و نیم درصد این متعارف زکات است، ما فط در غلات داریم، البته در حیوان هم نکات خاص خودش را داریم که الان نمی خواهیم وارد بشویم. در غلات پنج درصد داریم و ده درصد، دیگه از این بالاتر نداریم، فقط خمس است که بیست درصد است و إلا در غلات پس از یک درصد ما در مالیات زکات داریم تا ده درصد، این زمین عشر که می گفتند زمینی بوده که مسلمان می کاشته زکاتش را می داده، این مسئله همان زمان مطرح بوده و من کرارا عرض کردم طرح این مسائل جزء مسائل اجتماعی بوده و متعارف بوده، من آن روز خواندم که أیما مسلم، آن ایما ذمیٍ بود، گفتیم این مطلب را مالک گفته، یعنی به مالک نسبت داده شده اما همان متن دوم أیما ذمیٍ، البته متن اول هم هست، نه این که نیست یعنی این مسئله بوده اما آنی که نظر من بود روی متن دوم است، به هر حال چون بعد از درس هم تذکر فرمودند درست هم هست أیما ذمیٍ اشتری من مسلمٍ ارضا ضوعف علیه العشر و اخذ منه الخمس، این در کتب اصحاب ما حتی مرحوم آقای خوئی این را به مالک نسبت دادند. آن مقداری که من فعلا دیشب گشتم، خیلی هم دیشب ما را خسته کرد، در موطأ مالک و بعد هم در مدونه، البته مدونه را با این دستگاه های کامپیوتر گفتم علیرضا نگاه بکند، پیدا نکردیم، عبارت مالک نیست، منسوب به مالک است، در عبارت تذکره به مالک نسبت داده، تذکره علامه، علی ای حال طبعا تذکره علامه از شرح کبیر گرفته، شرح کبیر هم از عموی خودش، هر دو را ابن قدامه، ابن قدامه یکی صاحب مغنیه و پسر برادرش که شرح کبیر دارد، هر دو به اصطلاح ابن قدامه، به هر حال در کتاب ابن قدامه هم آمده، این در آن جا هم آمده، در بعضی از مصادر به مالک نسبت داده شده و عده دیگری نه خاص مالک، نه این که اختصاص به مالک داشته باشد.
خب ما البته طبعا این جا وارد بحث نمی شویم، حالا بر فرض هم خواستیم در بحث اراضی متعرض می شویم، من فقط می خواستم یکی دو تا نکته را عرض بکنم که این مطلب روشن بشود، ما دیروز گفتیم که این مراد خمس اصطلاحی نیست، این مطلب من درست بود متن را غلط خواندم، مطب من درست است، این خمس خمس اصطلاحی نیست، آقای خوئی و عده ای از علمای ما چون این مطلب را در تذکره علامه دیدند آمدند گفتند این مطلب مال مالک است و از امام باقر تقیةً صادر شده، آقای خوئی این جا یک فصلی نوشتند که مالک متولد 94 است، 93 گفته شده و لکن دیگه سر یک سال بحث نمی کنیم و طبیعتا مالک حدود 13 تا 14 سال از امام صادق کوچکتر است نه از امام باقر، از امام صادق 13 تا 14 سال کوچکتر است و اصلا از امام باقر ایشان حدیث ندارد، ایشان حدثنی جعفر ابن محمد دارد اما حدثنی محمد ابن علی دارد، اصلا درک نکرده امام باقر را، البته این ها را آقای خوئی ننوشتند، نوشتند خیلی بعید است در زمان شهادت امام باقر ایشان مثلا 20 سال بوده، حالا آن ها گفتند 21 سال، و شاید در وقت صدور روایت هم مثلا کمتر از بیست سال، آقای خوئی از این راه وارد شدند و معنا ندارد که امام باقر از چنین شخصی اتقاء بکنند، 20 ساله معلوم نیست آن زمان فقیه بوده، فقیه اهل مدینه بوده که از او اتقاء بکنند. این یک بحثی است در یک عده ای از کتب مخصوصا حضرات اخباری ها مخصوصا مثل صاحب حدائق تا یک اختلاف در روایت می دیدند اول می روند سراغ تقیه، همان اول، حل اول قصه می گوید و یحمل علی التقیة التی هی راس کل بلیة، ایشان اول شروع می کند به تقیه، حالا به خلاف قدما که این قدر دنبال تقیه نبودند، این متاخرین ما مخصوصا اخباری ها، آن وقت مثلا می گویند امام باقر مثلا از مالک تقیه کرده، لذا آقای خوئی می گوید این بچه بیست ساله، جوان بیست ساله ای بوده معنا ندارد امام باقر از ایشان تقیه بکند، اصلا هیچ کدامش معنا ندارد. نه آن کلام صاحب حدائق معنای درستی دارد و نه اشکال امثال ایشان یعنی اولا در آن روایت عمر ابن حنظله یک نکته لطیفی دارد، وقتی امام می فرماید اگر دیدی مطلب من یکیش با این ها موافق است این تقیه است، می گوید آقا گاهی اوقات این ها روایتشان یک چیز است، آنی که دستگاه اجرایی دارد، دستگاه خلافت دارد چیز دیگری است، معیار شما در تقیه کدام یکی است؟ موافق با کدام یکی است؟ با روایتشان حساب بکنیم یا با اجرا؟ با اجرا حساب بکنیم یعنی اگر وضع سیاسی و اجتماعی یک جور خاصی بود و کلام ما مطابق با، روشن شد؟ پس در بحث تقیه این که مالک گفت، شافعی گفت، این که شافعی عمرش چقدر بود، ابوحنیفه عمرش چقدر بود، اولا خود ابوحنیفه اصلا از کسانی است که متهم بود که به قول امروزی ها با اپوزسیون مسلح رابطه دارد خب، ابوحنیفه زمان منصور متهم بود که با ابراهیم رابطه دارد و افراد را دعوت می کند که بروید همراه با ابراهیم و با منصور بجنگید مثلا در همین تاریخ بغداد که به اصطلاح معایب ابوحنیفه را آورده، جز مشکلات ابوحنیفه بود و از نظر خود مردم کوفه هم ایشان جایگاهی ندارد. من عرض کردم انصافش الان اگر ما حالا بحث این که مثلا آقایان حنفی ها عددشان بیشتر است ما به آن کار نداریم، این کتاب ها الان موجود است خب، آدم مجموعه کلماتی که صحیحا و سقیما علمای اهل سنت مخصوصا این بخشی را که مالک دارد که صحیح است، خودشان هم معتقدند صحّ عن مالک، لم یولَد فی الاسلام مولودٌ اشئم من ابوحنیفه، مشموم تر و شوم تر از ایشان در اسلام به دنیا نیامده، مسلم مالک این حرف را راجع به ابوحنیفه گفته است، به اسانید متعدد نه یک سند، اگر همین الان مجموعه ای که در کلمات، من عرض کردم خود تاریخ بغداد چند صفحه مذمت ابوحنیفه را آورده، بعد از جلد چهاردهم که تاریخ بغداد تمام می شود چند تا ذیل دارد، چند تا ذیلش مال دفاع احناف از ایشان است یعنی ما منصفانه نگاه کردیم، آن ها را هم نگاه کردیم یعنی این طور نیست که احناف جواب دادند، سعی کردند جواب بدهند، من فعلا کار به جواب ندارم، ما اگر مجموعه کلماتی که گفته شده در مذمت ابوحنیفه از اهل سنت جمع بکنیم به مراتب بیش از آن مقداری است که از امام صادق آمده، به مراتب بیشتر است، آن مقداری که از کلمات ائمه ما درباره ابوحنیفه آمده به مراتب کمتر از آن مقداری است که از علمای اهل سنت راجع به ابوحنیفه آمده است. نمی خواهم بگویم حق گفتند، بحث من وارد آن بحث نمی خواهم بشوم، الان دنبال آن بحث نیستم، این که بگویند امام صادق یا امام باقر مثلا از ابوحنیفه، اصلا این نحوه تفکر تفکر خوبی نیست، بله این قبل از آقای خوئی البته گفتند مسئله زمان است، بحث زمان نیست، بحث تاریخ را آدم نگاه می کند، زمان چیست؟ مثلا گفتند این روایت حمل بر؛ حالا گاهی خیلی خنده دار است، حمل بر تقیه می شود چون قول شافعی است، اصلا شافعی بعد از امام صادق به دنیا آمده، تازه خود شافعی در بغداد مشکل داشت، حتی می گویند تعرض للقتل هم شد، شاید یکی از عوامل اختلاف آرای بین بغداد و مصر به نظر ما البته، حالا علمای شافعی قائلند یا نه، همین که آن جا فضا بازتر بود تا بتواند راحت تر فتوا بدهد، به اصطلاح خودشان قدیم و جدید، این اختلاف جدید و قدیمش در حقیقت، پس بنابراین این که ما بیاییم و بیاییم سال را حساب بکنیم، این هم درست نیست، این احتیاج به سال ندارد، اصلا نکته این نیست، ببینید بعد از این که مثلا دستگاه خلافت از عنوان خلافت راشد جدا شد یعنی دیگه آن امیرالمومنین، آن کسی که به عنوان امیرالمومنین بود این فقیه نبود، این به عنوان مثلا یک خبره و خبیر نبود، خواهی نخواهی مشکلاتی که برای دنیای اسلامی پیش آمد به این ها ارجاع می داد مثلا کتب الی فقهاء الحجاز، کتب الی فقهاء الکوفة که چکار باید بکنیم؟ بله اگر این قصه ثابت بشود که دستگاه خلافت، حالا می خواهد مالک قائل باشد یا نباشد، دستگاه خلافت عقیده اش این بود که باید از این دو تا عشر گرفته بشود، اگر دستگاه خلافت و حساسیت هم داشت دستگاه خلافت بله این تقیه معنا دارد، اصلا معیار تقیه این هایی نیست که این ها نوشتند، روشن بشود، الان خود اهل سنت در این مسئله فقهای بزرگانشان اختلاف دارند، خود همین مسئله، ذمی ای که ارض مسلمان را بخرد، یک انسان مسلمانی زمین بزرگ دارد صد هکتار، زمین کشاورزی، عشر می دهد یعنی زکات، درست شد؟ ذمی هم مثلا عشر می دهد، حالا ذمی آمد این زمین را خرید، این همان عشر خودش را بدهد؟ دیگه زکات ندهد، چرا؟ چون ذمی مکلف به زکات نیست، ذمی مکلف به جزیه است، مکلف به زکات نیست، این بحثی بوده، این ها می آمدند دستگاه های خلافت می نوشتند، این هایی که دارد، آن قصه ای را که دارد که متوکل احضار کرد که دست دزد را از کجا ببریم که عده ای از فقها بودند من جمله حضرت هادی هم بود، حضرت فرمود از انگشتان، این اصلا متعارف بود، این ها بحث تقیه توش نیست، این ها اصلا وصل بود، خلیفه سوال می کرد و لذا عرض کردیم اصلا دنیای اسلام که با مسائل جدید مطرح شد این را داد، آن وقت تشکیل شد تدریجا فقه کوفه، فقه مدینه، فقه مدینه نسبتا قدیمی تر بود، فقه کوفه هم سریع تشکیل شد، بعد از مدینه اولین فقه، فقه کوفه است که تشکیل شد، چون اولین زیربنای کوفه را عبدالله ابن مسعود گذاشت، قبل از عثمان رفته بود، بعد هم با آمدن علی ابن ابی طالب حدود سه سال، سه سال و خرده ای در کوفه بودند و لذا کرارا عرض کردیم این را خوب دقت بکنید فقه کوفه را در اصطلاح اهل سنت فقه عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالب می گویند، فقه مدینه را، فقه عبدالله ابن عمر، این ها اصطلاحات است، به فقها می نوشتند که نظر شما چیست، این اصلا بحث سیاسی نبوده، بحث تقیه ای توش مطرح نبوده، به امام باقر به عنوان یک فقیه بزرگوار نگاه می کردند، هیچ کسی هم از اهل سنت در جلالت شأن امام باقر بحثی نکرده، در جلالت شأن امام صادق هم بحثی نکردند، گفته شده بخاری که چون بخاری در تاریخ از امام صادق نقل می کند، در صحیحش از امام صادق نقل می کند، حالا اختلاف است، لکن بیشترین نظر این است که بخاری گفته که از جعفر ابن محمد سوال شد آن چه که تو از پدرت نقل می کنی عن رسول الله چون از این راه حساب می کرد، آیا سماع است یا به نحو وجاده است؟ فمرةً قال وجادة و مرة قال سماع یعنی وجدتُ فی کتاب علی، وجاده یعنی وجدتُ، اشکال و این درست است، انصافا ما این را می دانیم، این شرط را بخاری، غیر از امام صادق هم کسان دیگر هستند که بخاری روی این جهت از روایات آن ها نقل نمی کند، حالا من وارد بحث این قسمتش نمی خواهم بشوم، پس دقت بفرمایید امام باقر از فقهای بزرگ بوده، این را رسما دستگاه خلافت می آمده مطرح می کرده، روشن شد؟ مثلا ابوحنیفه عقیده اش این بود که اگر ذمی ارض عشر را بخرد اصلا این دیگه جزیه هم نمی خواهد بدهد، خمس هم نمی خواهد بدهد، زمین خراجی می شود، رأی ابوحنیفه را خوب دقت بکنید چی شد، چون ذمی باید عشر می داد، عشر درآمد محصول را، زکات هم مال مسلمان است، این که مسلمان نیست، این هم که زکات ندارد پس این زمین می شود زمین خراجی، ازش خراج می گیرند نه جزیه بدهد نه زکات بدهد،
پرسش: مبهم 15:28
آیت الله مددی: نه حکومت جعل می کند.
ببیبنید این رای ابوحنیفه، این ها می آمدند این مسئله را مطرح می کردند، عکسش هم مطرح کردند، اگر مسلمان زمین ذمی را بگیرد که من دیروز، فقط من دیروز اشکالم این بود که آن فرع است و من روایت را بد خواندم، روایت را من چپه خواندم، آن هم مطرح است، ان شا الله می خوانیم چون گفتم یکم بعد که وارد بحث اراضی شدیم آن روایت را برای اطلاع، من این بحث را مخصوصا امروز مطرح کردم چون آقای خوئی جواب دادند، چون علما گفتند که این احتمال تقیه توش هست چون مطابق با رای مالک است، البته عرض کردم در روایت، الان می خواهم عرض بکنم اشتباه کردم، دیروز خواندم ضوعف علیه العشر، این ضوعف علیه العشر در روایت ما نیامده، در روایت ابی عبیده نیامده، این فقط در روایت علمای اهل سنت آمده، ضوعف علیه العشر و اخذ منه الخمس، در روایات ما دارد أی ما ذمی اشتری ارضا من مسلمٍ فإن علیه الخمس، این ضوعف علیه العشر ندارد
پس یک رای این بود که این نه جزیه است و نه زکات است، این زمین که دست ذمی شد می شود زمین خراجی، حکم عراق را پیدا می کند، طبعا باز این را عرض کردم ذهن الفقیه این طوری است، طبعا دنباله دارد و ما بحث را در اصول، در فقه تا یک جایی که رساندیم توقف نکنیم.
خب حالا دو مرتبه اگر به مسلمان فروخت باز ارض عشر می شود یا نه هنوز هم خراجی می ماند؟ به نظرم الان نمی دانم، باید نگاه بکنیم، به نظرم ابوحنیفه می گوید تا آخر خراجی می ماند، دقت می کنید این دنباله دارد؟ ذمی از مسلمان خرید، ارض زکاتی بود ایشان هم ذمه می داد، جزیه می داد چون ذمی بود جزیه می داد، این می گوید که نه این جزیه است و نه زکات است، تبدیل به خراج می شود، پولی است که از زمین می گیرند، این هیچ کدام نیست، اگر یادتان باشد مرحوم شیخ هم اقسام خراج این بود، اگر زمین انفال را حاکم باهاش معامله ارض خراجی کرد این شبیه آن است، یادتون است در اول بحث این جا؟ پس یک این مبنا
مبنای دوم نه این زکات ندارد، چون ذمی است مسلمان نیست، زکات ندارد اما جزیه دارد، رای سوم مالک و عده ای حتی به شافعی، چه ادعایی داریم؟ همان عدم تداخل اسباب و مسببات، یک: این زمین زکاتش باید داده بشود چون زکات فقط صحیح است به لحاظ این که مالک مسلمان است که از مسلمان گرفتیم اما یک نسبتی هم با زمین دارد لذا نوشتند حق فقرا نباید ضایع بشود، خوب دقت بکنید یعنی شما در زکات فقط مسئله تکلیف صرف نگاه نکنید، وقتی زکات زمین را می گیرید به فقرا می دهید، اگر شما بگویید این زمین زکات ندارد حق فقرا ضایع شده، آن که می گفت زکات نده چون می گفت مالک دیگه مسلمان نیست، می گوید درست است مالک مسلمان نیست لکن دقت بکنید این معنای اجتهاد است، این معنای این بود که دستگاه خلافت می نوشت به فقهای حجاز که در تاریخ می خوانیم، یا گاهی این فقها را حاضر می کرد، ما زیاد داریم، فقها را حاضر می کرد می گفت ما تقولون، آن وقت این رسمشان بود چون خلیفه را به هر حال مخصوصا بنی عباس اولاد عم رسول الله بودند احترام خاصی مطرح می کرد، این دلیلش را مطرح می کرد، برای حل نزاع هم خلیفه یک چیزی می گفت مثلا حق با این آقاست، دیگه تمام می شد، این می شود قانون و در جامعه اجرا می شد، حالا می فهمید یا نمی فهمید الله اعلم.
به هر حال این که در آن تشکیلات مثلا متوکل رای امام هادی را قبول کرد، یکی می گفت از بالای دست، یکی می گفت از مرفق، یکی می گفت از آرنج، حضرت فرمود نه از بیخ انگشت ها، بعد هم آن ها تعجب آقا از کجا فهمیدی؟ گفت دلیل من مساجد لله، إلی آخر، کیفیت استدلال هم با قرآن، طبعا این استدلال امام با قرآن الان کیفیتی نیست که ما انجام بدهیم، إن المساجد لله توش حکم تکلیفی در نمی آید اصلا، بدتر از آن حکم جزایی در نمی آید، از آن آیه همچین حکمی، خب این را ما می گوییم چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد، این که امام خواستند با زبان قیاس و با همان استدلال های خودشان برخورد بکنند و إلا این اصولا در فقه شیعه متعارف نیست، این نحوه استدلال متعارف ما نیست، این نحوه استدلالی نیست که متعارف ما باشد. به هر حال ان شا الله روشن شد
رأی سوم
پرسش: مبهم 20:8
آیت الله مددی: برای همین گفتند متعارف ما خیلی نمی فهمیم، این چیز هایی که به اندازه عقل خودمان، چون عرض کردم مهم در فقه حجیت است نه واقع، آنی که شما می گویید بطون آن واقع است، آن واقع یک عرض بسیار عریضی دارد، ما بخواهیم دنبال آن برویم اصلا باید به هم بریزیم، ما روی حجت کار می کنیم، پیش ما متعارف در حجیت این جور استدلال نمی کنند، در حجیت، این که مقامات اهل بیت چیست در مقابل آن خلیفه چی گفتند، در مقابل آن مردک چی گفتند، اصلا محمد ابن مسلم به حضرت می گوید فقها لا یقولون هکذا، حضرت می فرماید هل رایت فقیها؟ اصلا مگر فقیهی وجود دارد؟ اصلا کی اند که می گویی فقها این طور می گویند من هم که خودم اگر دقت بکنید علما می گویم، تعبیر فقها را بکار نمی برم. به هر حال پس این رای سوم شد
رای سوم ما بیاییم بگوییم هر دو را نگه بداریم، یک ایشان جزیه می داد، عشر می داد، دو این زمین زمین زکاتی است، عشری است، عشر زمین را هم بگیریم پس دو تا عشر باید بدهد، دو تا عشر می شود بیست درصد، دو تا ده درصد می شود بیست درصد، ضوعف علیه الخمس، البته این ضوعف علیه الخمس در عبارات آن ها آمده، در عبارات ما نیامده، روشن شد چی می خواهم عرض بکنم؟
پس بنابراین خوب دقت بکنید این مطلب که مثلا آن آقا بگوید چون مالک گفته تقیه، آقای خوئی می گوید زمان مالک، این هر دوش صحیح نیستند، مسائل را باید بررسی کرد، من کرارا عرض کردم روایات و فقه اهل سنت را جوری بخوانید کأنما خودتان با عرف آن ها آشنا هستید یعنی عرف اسلام و جامعه اسلامی را در آن زمان، این اصلا متعارف بود، این یک چیزی نبود که مثلا امام باقر مثلا فرمودند نه زکات نده، جزیه بده، این گردن امام را بزنند، خلاف این فتوا بدهد گردن یا مثلا تقیه، این فتوای فقیه بوده، ابوحنیفه ایشان می گفته، آن آقا می گفته شافعی است، فقهای اهل سنت هر کدام این مسئله را بالذات محل برررسی قرار دادند
پرسش: مبهم 22: 25
آیت الله مددی: خب همین است دیگه، نداریم، مشکل داریم.
آن وقت ما وقتی می فهمیم، شما الان کلمات اهل سنت را در این مسئله نگاه بکنید کاملا حس می کنید مسئله سیاسی نبوده اصلا، بلکه دستگاه سیاسی به فقها رجوع کرده، این ها هم مختلف بودند، اصلا در آن زمان حساسیتی مطرح نبود، الان هم می دانید در عده ای از این دستگاه ها این طوری است، عده ای از مسائل را به فقها ارجاع می دهند، چند تا فقیه سوال می کنند، جواب ها را پهلوی هم می گذارند نگاه می کنند، نمی خواهم حالا توضیح بیشتر بدهم. این یک امر متعارفی در دنیای اسلام بود، زیاد داریم کتب إلی فقها الامثال، کتب الی فقها الحجاز، کتب الی فقها الکوفة، کاملا متعارف بود، خود این مسئله را نگاه بکنید، کار به تولد مالک نداشته باشید، اصلا مالک خودش بدبخت بود، اصلا کتکش زدند، شلاقش زدند، چیزی نبود، بعد منصور خیلی سعی کرد مالک را بالا ببرد حالا روی جهاتی، مخصوصا چون مالک با ابوحنیفه هم بد بود، ابوحنیفه هم از آن ور، حالا چون معروف است که ابوحنیفه ابراهیم را تایید می کرد، ابراهیم برادر محمد نفس زکیه، هر دو پسر های عبدالله، دیگه وارد بحثش نشویم.
پس بنابراین وقتی من تاریخ مسئله را نگاه کردم اصلا مسئله تقیه بردار نیست، خوب دقت بکنید! این مسئله که ذمی ارض مسلمان را بخرد یعنی زمین عشری، اولا ارض مطلق نیست، دقت کردید؟ فرض کنید یک زمینی است که زراعت نمی شود، بی حاصل افتاده، این که اصلا عشر ندارد یا خانه بزرگی است، این که اصلا عشر ندارد، مراد از ارض در این جا ارض عشری است، تصریح شده در کلماتشان، و ضوعف، این اگر ضوعف علیه العشر در روایت ابوعبیده بود مشکل ما حل شده بود چون کلمه ضوعف علیه العشر ندارد، در فتوای اهل سنت این طور است ضوعف علیه العشر و اخذ منه الخمس، یک عشر مال زمین، اشکالش چی بود؟ چرا آن ها می گفتند زمین نه؟ چون آن ها می گفتند زکات است، زکات در مقابل جزیه است، جمع بین زکات و جزیه نمی شود کرد، جزیه مال اهل کتاب است زکات مال مسلمان هاست، دقت کردید چی شد؟ این که می گفتند اجتهاد، اجتهاد هم معنایش این بود، یعنی چی؟ می گویم نه درست است زکات مال مسلمان است اما زکات یک نسبتی هم با زمین دارد، چرا؟ چون زکات غیر از نسبت با مالک یک نسبتی هم با فقرا دارد، مصارف زکات دارد، اگر شما نظرتان به مکلف باشد بله مسلمان نیست، این که زکات ندارد، نظرتان به مصرف باشد و لذا تصریح فرمودند که نمی شود از این زکات بگیریم لأنه تضییعٌ لحق الفقراء، واضح است، استدلالش هم واضح است، روایتی از پیغمبر تمسک نکردند، این وظیفه، اصلا من به شما عرض کردم اجتهاد در آن زمان این بود، ابوحنیفه می گفت این زکات ندارد چون مسلمان نیست، خراج جزیه هم ندارد چون زمین مسلمان را گرفته پس اصلا زمین می شود زمین خراجی، حاکم برای این زمین خراج قرار بدهد، نه ده درصد جزیه است، نه ده درصد زکات است، ممکن است مثلا سی درصد، چهل درصد ازش زکات بگیرید، نصف ازش زکات بگیرید، روشن شد چی می خواهم بگویم؟ پس استدلال آن آقا این بود، استدلال آن آقا این بود که درست است این زمین زکاتی است اما مکلف نیست، چون مالکش مسلمان نیست، اصولا زکات برای یک کسی است و جزیه برای یک کسی است، دو خطند دیگه، با همدیگه جمع نمی شوند، آن آقا هم که آمد گفت عشر زکات را بگیریم نه به عنوان این که این ذمه است، به عنوان زمین، حق زمین حساب کرده یعنی اجتهاد کرده، از دلیل زکات این طور فهمیده که غیر از این که خود زکات یک رابطه ای با مالک دارد، یک رابطه ای هم با مصرف دارد، اگر این زمین را بگوییم زکاتش را ندهد تضییع حق فقرا می شود، این توش تقیه ندارد، این معنا ندارد که امام باقر تقیه بفرمایند، حالا آقای خوئی تصادفا ننوشتند، به عکس است احتمال دارد مالک از امام باقر گرفته باشد، احتمال عکسش هست، اگر این مطلب را ابوعبیده حذاء که از بزرگان اصحاب ماست و در کوفه بوده و از امام باقر شنیده تصادفا به عکس این که آقایان گفتند احتمالا مالک از امام باقر گرفته، شافعی که خب بعد از امام صادق است اصلا، شافعی تقریبا وفاتش زمان حضرت رضاست، اصلا احتمالا مالک دیده چون مالک یک نکته دیگری هم دارد، روی فقهای اهل مدینه خیلی حساس است، اصلا اشکال دارند، کتاب در رد مالک نوشتند و لذا ایشان می گوید اجماع حجت نیست، مگر اجماع علمای اهل مدینه، خصوص اهل مدینه، آن وقت اگر شنیده باشید یک فقیه بزرگوار، فقیه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و آن مسئله امام باقر قطعا این تاثیرگذار بر مالک است نه این که امام از مالک بترسد، این که اصلا تقیه از مالک اصلا قابل تعقل نیست، ضمن این که ایشان نه مسئله سن، اصلا بحث سن مطرح نیست، این مسئله طبیعتش تقیه بر نمی دارد، این مسئله فتوائی صرف بوده، قشنگ علمای سنی یعنی علمای دنیای اسلام قشنگ آرایشان را مطرح کردند، آراء مطرح شده، ما هم قشنگ الان می فهمیم، یکی از ائمه عترت مثل امام باقر هم نقل فرمودند هر دو جمع می شود، البته فرقش این است که ما می گوییم این علم امامت است آن ها می آیند روی قواعد می گویند، می گویند حتما امام باقر گفته این را حساب مالک نکنیم، حساب زمین بکنیم، این ها حرف های آن هاست، نظر ما این حرف اهل بیت حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث رسول الله، این حرف است، آن ها روی این قواعد درست کردند، ما به عنوان این که ائمه علیهم السلام حکم الله واقعی را فرمودند، روشن شد چی می خواهم عرض بکنم؟ پس بنابراین تا این جا روشن شد
یک: این بحث تقیه از مالک اصلا معقول نیست، قابل تعقل نیست
دو: احتمال دارد مالک از امام باقر گرفته بلکه بعید نیست عده ای از فقهای مدینه از امام باقر چون شافعی شاگرد مالک است، از مالک گرفته باشد، مالک هم از امام باقر، در مدینه این چیز هایی که امام باقر مثلا به او گفتند ابوحنیفه در کوفه می گوید خراج، او هم که با ابوحنیفه بد بود دیگه، لم یولد فی الاسلام مولودٌ اشئم من ابی حنیفه، عرض کردم این چون در اصطلاح اهل سنت وقتی یک کلامی را نقل می کنند باز خود آن مصدر را بررسی می کنند، سندش را بررس می کنند. یک کتابی هست به نام نصب الرایة مال زیلعی، این از اهل سنت است و حنفی هم هست، خیلی کتاب نافعی هم هست، در حدیث خیلی خوب است مخصوصا آقایانی که می خواهند با حدیث اهل سنت خوب، معظم احادیث فقه را آورده، همه حدیث فقه نیست، ولی معظمش را آورده و بررسی های خیلی خوبی کرده انصافا در حدیث شناسی خیلی مفید است. در این کتاب یک مقدمه ای دارد از علمای حنفی است ( مبهم 29:40 ) و مرد ملایی است انصافا، ایشان در آن مقدمه اش دارد و قد صحّ عن مالک أنه قال، می گوید صحّ یعنی سند این مطلب درست است، لم یولَد فی الاسلام مولودٌ، البته خودش حنفی است، البته خودش رد می کند، خودش می گوید مالک این طوری گفته و بعد هم یک جوابی بهش می دهد.
به هر حال می خواهم بگویم حتی محققین اهل سنت، محققین حنفی ها معتقدند این مطلب درست است، مال مالک است که لم یولد فی الاسلام اشئم من ابی حنیفه، این را واقعا مالک گفته و آن واقع یعنی سندا، حجتا، به سند صحیح از مالک نقل شده، سندش هم در کتاب تاریخ بغداد است آقایان می توانند مراجعه بکنند، چند تا هم سند دارد، به نظر من چند تا سند دارد نه یک سند، اما به مالک بر می گردد.
کیف ما کان وقتی که در مدینه به مالک گفته باشند، عرض کردم حالا نسبت این به مالک نقلش متاخر است، فعلا من در دو کتاب ندیدم، البته در مدونه کبری احتمال می دادم چون یک عبارتی را برای من از کامپیوتر خواندند احتمال می دهم عبارت ایشان ازش در بیاید چون دیگه خودم مراجعه نکردم فعلا نسبت نمی دهم، چون موطا را هر جا احتمال می دهم نگاه کردم پیدا نکردم، می ماند مدونه کبری یک عبارتی نقل کردند به نظرم می آید شاید، حالا مال مالک باشد یا نباشد خیلی دنبال این نیستیم.
پس بنابراین این مطلب که ضوعف علیه العشر و اخذ من الخمس کلامی است از امام صادر شده، احتمال تقیه در او وجود ندارد، البته مسئله سیاسی یعنی ولائی صرف نیست، چون من عرض کردم اصولا مسائل فقه یک جور است، بعضی ها ذاتا استنباطی صرفند که فقهای اهل سنت اصلا از این زاویه وارد می شوند، بعضی هایش نه ولایی هم هستند، در این مسئله بین ما و اهل سنت یک، چون آن ها برای فقیه قائل نبودند، ولایت را فرض کنید برای منصور دوانیقی قائل بودند، اگر هم فقیه می گفت استنباطا، اجتهادا، به همین معنایی که الان گفتم این را می داد دستگاه اجرا می کرد اما در روایات ما اهل بیت ولایت دارند، این دو تا که دو تا فقه مختلفی است، آن ها استنباطی صرفند یعنی فقیه شانش را استنباط صرف می دانند، ما امام سلام الله علیه را خیلی بالاتر، البته شان امام تفسیر قرآن هست، بیان حقایق قرآن هست، بیان حقایق سنت هست، ثبوت سنت هست، حدود سنت هست، معنای سنت است، این ها می شود دائره فقیه، تمام این ها یک طرف ولایت هم دارند، دقت فرمودید؟ آن ها برای فقیهشان ولایت قائل نیستند، این نکته را در نظر بگیرید.
آن وقت این سوال پیش می آید که آیا این مسئله ولایی است یا استنباطی است؟ اصلا این مسئله که زمین مسلمان را ذمی بخرد این یک حکم ولایی بوده که با حکومت ها عوض می شده، یا نه این را فقیه به عنوان استنباط، این را خیلی دقت بکنید، این را در یک مسائل من می گویم تا برای شما یک حالت ملکه ایجاد بکند که هر مسئله ای دیدید زود منتقل بشوید، این ولایی است؟ طبیعتش ولایی است یا طبیعتش استنباطی است؟ جواب آنی که ما در کلمات اهل سنت دیدیم طبیعتش استنباطی است، این ولایی نیست، این طور نبوده برود دستگاه خلافت، دستگاه خلافت از فقها خواسته، فقها هم مثل این که الان برای شما مطرح کردیم، خیال می کنید آن علمای قبلی خیلی عقل خاصی داشتند؟ همین حرف هایی که الان خدمتتان عرض کردم، یکیشان گفت این زکات نیست فقط جزیه است چون زکات از مسلمان گرفته می شود و جزیه از کافر، یکیش می گفت این نه جزیه است نه زکات است، بر می گردد به ارض خراجی، در این باید سلطان دخالت بکند، خراج ازش بگیرد، یکی می گفت نه هر دو را بگیریم، هم زکات و هم عشر را بگیریم، هم زکات می گیرد هم جزیه، زکات را به عنوان زمین می گیریم و جزیه را هم به عنوان ذمی بودن، چه مانعی دارد؟ دو تا جمع شد. غایة ما هناک می گویید مسلمان نیست اشکال ندارد، این رابطه به زمین است، این تفکر فقه استنباطی است، روشن شد؟
در روایت امام باقر این تفکر تقویت شده، ضوعف، آن حرف ابوحنیفه نفی شده، آن حرفی که جزیه تنهاست نفی شده، این مبنا، احتمالا مالک هم به احترام امام باقر همین مبنا را قبول کرده، که این هر دو ازش گرفته می شود.
پس این بحثی را که الان عده ای از علمای ما گفتند این احتمال تقیه است، مرحوم آقای خوئی می فرمایند نه احتمال تقیه نیست، اصلا جای تقیه ندارد، مسئله مسئله تقیه نیست، اصلا جوابی را هم که فقها دادند بر اساس این نیست که خلیفه بیاید اعمال ولایت بکند، خوب دقت بکنید، یک دفعه جواب می دهند که خلیفه اعمال ولایت بکند، شما مصلحت این است که این، بله استدلال کردند گفتند تضییع حق فقرا نشود، شاید بعضی هایش گفتند آقای خلیفه درست است این مسلمان نیست، درست است این مکلف به زکات نیست لکن زکات نگیرد حق فقرا، ممکن است، اگر این جور استدلال کردند که آقای خلیفه کاری نکن حق فقرا ضایع بشود این می شود فقه ولائی، کجا فقه ولائی است و کجا فقه استنباطی است؟ اگر توصیه کردند به خلیفه به قول خودشان امیرالمومنین، توصیه کردند که شما ولو این مسلمان نیست زکات را ازش بگیر به خاطر این که حق فقرا از بین نرود، اگر این جوری گفتند می شود فقه ولائی، اگر گفتند ما از ادله این طور در می آوریم که زکات بر مسلمان است به لحاظ مکلف بودن اما از آن طرف به لحاظ خود زمین و مصرف هم هست، مصرفش فقراست، حق زمین را در نظر بگیریم این حق ثابت است، اگر گفت ما حق زمین را در نظر گرفتیم از ادله این را فهمیدیم این می شود فقه استنباطی، اگر گفت نه از ادله فهمیدیم که زکات ساقط است لکن شما بیا بگیر، تا بیت المال نقص پیدا نکند، چون ممکن بود زمین بزرگ باشد هزار هکتار، دو هزار هکتار، نقصی به بیت المال وارد نشود.
پرسش: مبهم 36:2
آیت الله مددی: عرض کردم این ها چون ما فعلا این که آن حاکم کی بوده؟ گوش می کرده؟ گوش نمی کرده؟ خود مثلا امام باقر یک مدت خود عمر ابن عبدالعزیز زمان امام باقر است، حالا خود عمر ابن عبدالعزیز را خلفای راشد می دانند، به حسب ظاهر گوش می کرد، حالا ما نمی دانیم باطن این ها که عند الله. دقت می فرمایید؟ پس تا این جا چون من آن مسئله را عرض کردم، یک نکته دیگری که هست این است که آیا، حالا این نکات را من گفتم، آیا این واقعا مربوط به خمس اصطلاحی است یا این از موارد مصرف بیت المال است و اصلا ربطی به خمس ندارد. این تعبیر ضوعف علیه العشر و اخذ منه الخمس در روایات ما، یک روایت واحده هم بیشتر نیست، در روایات ما ضوعف علیه العشر نیامده، فإن علیه الخمس، به ذهن ما می آید که عده ای از قدمای اصحاب که این حدیث را به قم آوردند این را در تدوین کتاب هایشان در باب خمس آوردند چون شیخ طوسی هم در باب خمس آورده، صدوق هم در باب خمس آورده، کلینی هم اصلا نیاورده، اصلا کلینی این روایت را نیاورده و مصدر هم کاملا واضح است کتاب الرحمة سعد ابن عبدالله است، من احتمال می دهم منشا توهم اصحاب این است، فإن علیه الخمس، اگر آن متن بود ضوعف علیه العشر می فهمیدند این ربطی به خمس اصطلاحی ندارد. بحث دوم این است یعنی خوب دقت بکنید یک اگر ذمی ارض زکاتی را بخرد آیا باید زکات را بدهد یا نه؟ ما باشیم باید بدهد، این روایت باید بدهد، اگر استنباطی فهمیدیم می شود، اگر فهمیدیم نه ائمه علیهم السلام مثلا از باب اعمال ولایت، خب اعمال ولایت اگر ولایت دائمی باشد باید بدهد، اگر ولایت مقید باشد حسب نظر مثلا کسی که متصدی است، آن ولی ای که متصدی است، این جواب کلی بحث. این راجع به این قسمت
اما راجع به این که این مراد همان خمس مصطلح است من فکر می کنم علتش این است که متن اصحاب ما فإن علیه الخمس، متن اهل سنت ضوعف علیه العشر و اخذ منه الخمس، این بحثی که اصحاب ما کردند این روایت را حمل بر تقیه بکنیم؟ نکنیم؟ آقای خوئی می گوید نکنیم عمل است، اصلا بحث سر این نیست، بحث سر این است که ما بر فرض هم روایت را قبول بکنیم این بحث مالیات است، اصلا ربطی به بحث خمس مصطلح نارد، یکی از موارد درآمد مالیات جزیه بوده، یکیش زکات بوده، این ها موارد درآمد های بیت المال است، این صحبت این بوده که اگر ذمی آمد زمین عشری یک مسلمان را خرید چند تا آراء نقل کردیم امام باقر می فرمایند صحیحش این است هم زکات بگیریم هم عشر بگیریم، هم عشر ذمه بگیریم، جزیه بگیریم، دو تا عشر بگیریم، اگر ما باشیم و این متن داعی نداریم حمل بر تقیه بکنیم، می شویم جز اموال بیت المال، فقط نهایتش این است که الان من راهش را به شما گفتم، از روایت حکم استنباطی در بیاوریم یا از روایت حکم ولایی در بیاوریم؟ راه هایش را هم گفتم چجوری حکم استنباطی در می آید و چطوری حکم ولایی در می آید؟ روشن است؟ اما به هر حال ربطی به باب خمس هم ندارد، کلا اجنبی از باب خمس است، این هم، و شاید هم مرحوم کلینی که این را نیاورده نکته اش این بوده، عرض کردم کرارا مصدری را که ما داریم، مصدری که اسمش می شود مصدر متاخر بگذاریم که دست ما رسیده کتاب سعد ابن عبدالله است، کرارا عرض کردم در کل پنج جلد فروع کافی حتی یک حدیث از کتاب الرحمة ندارد. از کتاب سعد ندارد، اگر در کتاب معجم استاد دیدید که از فروع ارجاع داده، سعد ابن عبدالله در فروع کافی، اگر مراجعه بکنید در کتاب زکات است، چهار تا روایت اولش سعد است، هر چهار تا را در کروشه گذاشته و نوشته فی نسخة الصفوانی، در جمیع نسخ کافی نیست، در هیچ جای کافی در فروع، در اصول دارد، در هیچ جای کافی در فروع از سعد نقل نمی کند. بله گاهی از مصدر سعد نقل می کند مثلا سعد از اشعری، احمد اشعری عن حسن ابن محبوب، گاهی اوقات مرحوم کلینی از سعد نقل می فرماید، از کتاب حسن ابن محبوب، مرحوم کلینی این حدیث کلا را نقل نکرده، من فکر می کنم مرحوم کلینی هم که نقل نکرده نه اعتقاد به حدیث نداشته، این را در خمس اصطلاحی ندیده، در صورتی که مرحوم سعد ابن عبدالله به احتمال بسیار بسیار قوی این حدیث را در کتاب زکات و خمس الرحمة آورده، و این را ما مفصل توضیحاتش را عرض کردیم ابتدای قرن چهارم چون وقت تمام شده سریع بگویم، یک تنقیح و تصیحیح روی تراث ما انجام گرفت در قم، یعنی سال های 300 تا 340، دو تایش تنقیحش خیلی مهم است، یکیش مرحوم کلینی است که کتاب کافی را نوشت و یکیش هم مرحوم ابن الولید است، این دو تا خط هم با هم تفاوت دارند، نسبتشان عموم و خصوص من وجه است، خود مرحوم صدوق و قمی ها با خط ابن الولید، صدوق با خط ابن الولید نزدیکتر است، کلینی بعد آمد بغداد، این خط کلینی در بغداد جا افتاد، شیخ مفید و ابن قولویه و شیخ مفید و شیخ طوسی، این خط در بغداد جا افتاد، لذا منشا تشکیل بغداد دوم شد، لذا این حدیث را در قرن چهارم که آمدند تنقیح بکنند، مرحوم کلینی قبول نکرد، در کتاب خمس نیاورد، مرحوم ابن الولید کتابش را نداریم، من چند دفعه عرض کردم، این حدس بنده است اشتباه نشود، یک کس دیگری هم به بنده نگفته، من معتقدم اگر صدوق چیزی می آورد این ظاهرا همان راه ابن الولید را گرفته، این که مرحوم صدوق این حدیث را آورده به ظن بسیار بسیار قوی متاثر به ابن الولید بوده، پس بنابراین این حدیث اصلش در کتاب حسن ابن محبوب به قم آمده، این اول قرن سوم، سال های دویست و خرده ای، در اول قرن چهارم این یک تصحیح و تنقیحی شده، در این تصحیح و تنقیح مثل کلینی قبول نکرده، نه این که قبول نکرده، نیاورده، من فکر می کنم کلینی در باب خمس نیاورده. چون از روایت خمس نفهمیده، اما مرحوم ابن الولید ظاهرا قبول کرده چون صدوق در باب خمس آورده، شیخ طوسی هم در تهذیب در باب خمس آورده، شیخ مفید در مقنعه در باب زیادات آورده، در متن خمس نیاورده یعنی مثل نوادر.
معلوم می شود برخورد یعنی شیخ مفید نصفه نصفه است، نصفش با کلینی است، نصفش با ابن ولید است، شیخ مفید بعد از این که کتاب خمس تمام می شود می گوید باب الزیادات، این جا آورده، قال الصادق أیما ذمیٍ و مرسل هم آورده، معلوم می شود نصف به نصف است، احتمال داده درست باشد، در زیادات خمس آورده، دقت بکنید، کاری که مرحوم مفید و مرحوم شیخ طوسی کردند این اول قرن پنجم است، پس اول قرن سوم را گفتیم، اول قرن چهارم را گفتیم، اول قرن پنجم را گفتیم، شیخ طوسی که آورده در خمس چون شیخ طوسی دو بار آورده، هم در زیادات آورده هم در فقیه خمس آورده، کار شیخ طوسی منشا این بوده که بعد از شیخ به قول آن آقا دویست سال دنبال شیخ بروند که ما همیشه گفتیم دویست سال نیست تا حالا است، هزار سال است، هزار سال دنبال شیخ باشند، علت اشتهارش بین اصحاب ما آمدند در کتاب تهذیب، البته کتاب صدوق هم تاثیرگذار است، عمده کتاب تهذیب است، این هم علت اشتهار، إنما الکلام آیا این ها نشان می دهد که این حدیث مثلا پیش کلینی ضعیف بوده؟ حدیث سندا صحیح است، آیا حدیث صحیح بوده؟ یا اصلا از حدیث معنای دیگری فهمیدند، همین که من به شما عرض کردم، این مال ارض عشری بوده مطلق ارض نیست، مال ارض عشری بوده و مراد امام هم زکات ازش گرفته می شود هم جزیه، ارض خراج هم نمی شود جزیه تنها هم نمی شود، این جزء علوم اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است که ما مکلفیم و این ربطی هم به خمس ندارد، این جز احکام اراضی است که ما این جا متعرض می شویم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین