خارج فقه (جلسه49) شنبه 1396/09/25

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض کردیم همچنان که مرحوم نائینی در اول بحثی که قبل از این که وارد بیع بشوند متعرض ابحاثی راجع به عقد و انواع عقد ها شدند، انصافا یک قواعد کلی را قبل از این که وارد بحث بیع بشویم خیلی مناسب است و این کتابی که الان دست من هست که الوسیط باشد این بیشتر ناظر هست به قانون مدنی ای که در مصر بوده، یعنی وقتی قانون مدنی جدید می گوید مرادش این است، من به هیچ وجه نظر چون کتاب شانش این بوده، حالا ما در بحث هایمان کلا نظری به آن قانون مدنی مصر نداریم، ایشان هم هی حواله می دهد ماده فلان و ماده فلان، غرض اگر من نمی خوانم چون دو دیدگاه است، ما فعلا بیشتر آن جنبه قانونیش کار نداریم، کار نداریم در قانون مدنی مصر چی بوده به آن فعلا کاری نداریم.

عرض شد که ایشان یک بحثی می کند که پایه گذار قوانینی که در روابط معاملات هست یکی قوانین لاتینی بوده و یکی قوانین ژرمنی به قول ایشان، جرمانی به قول عرب ها یا جرمَنی و می گوید البته بعدها باز به هم خوردند لکن به طور کلی قانون فرانسوی متاثر به لاتین است و قانون آلمان متاثر به آن.

خب آن ها هم ربطی به بحث ما ندارد، نکته مهمی که الان ما دنبالش هستیم مخصوصا چون بحث لاتین هم دارد و قطعا این بر می گردد به دوران قبل از اسلام، این برای ما خیلی تاثیرگذار است، مخصوصا سابقا در مباحث مختلف بیش از یک بار عرض کردیم یک بحثی هست که اصولا در دنیای اسلام در مکه و مدینه قبل از پیغمبر اکرم اصلا لغت قانونی وجود نداشت، تعابیر قانونی و ادبیات قانونی وجود نداشت، البته خب شاید بشود قبول کرد ادبیات اما بلا اشکال اسلام روحش روح قانونی است، و این توضیحاتش را من عرض کردم، فعلا این قسمت را الان نمی خواهیم وارد بشویم ، فعلا این قسمت را نمی خواهیم الان وارد بشویم.

آن وقت عرض کردیم ما در یونان و در روم بعدها

پرسش: دین اسلامی قانونی هست؟

آیت الله مددی: بله هست قطعا، دیگه این بحث ها را سابقا چون چند بار گفتم دیگه تکرارش نمی کنم

و اما در آن جا اصطلاح قانونی بود، الان نگاه کردم در همین بحث عقود و ریشه هم دارد یعنی مباحث مباحث ریشه دار است و رویش کار شده مثل همین جمهوریت ارسطو یا افلاطون، روی این مسائل کار شده، غیر از جهات قانونی روی این ها کار شده اما آنی که نزدیک دنیای اسلام بود که باز هم با دنیای اسلام نفوذ نکرد قوانینی بود که حمورابی در بابل همین عراق فعلی داشت، قوانین حمورابی را عرض کردم، چند بار عرض کردم، عراقی ها چند بار چاپش کردند، اسم آن مجموعه قوانین را به نام المسلة چاپ کردند، المسلة میم و سین و لام، مسلة مثل قوانین عثمانی که بعدها در حدود دویست و خرده ای سال پیش، در حدود دویست و خرده ای سال پیش، سیصد سال کمتر به نام المجلة، مجلة الاحکام العدلیة، این مال قوانین حمورابی است به نام مسلۀ، این مسله حدود چهار هزار ماده قانونی است، آنی که الان موجود است به نظرم سه هزار و هفتصد و خرده ای، آنی که من نگاه کردم اگر اشتباه نکرده باشم، سه هزار و هفتصد و خرده ای است، این قانون حمورابی بر می گردد به چهار هزار سال قبل یعنی دو هزار سال قبل از مسیح لکن در این قوانین حمورابی آن جایی که من دیدم، حالا همه اش را که ندیدم، مقداریش را با دقت نگاه کردم بیشتر جنبه های فردی دارد، احساس روح قانونی انسان در آن نمی بیند، آن وقت ایشان در این جا می گوید نه در قوانین جرمنی یا در قوانین لاتین یک روح قانونی حاکم بود و در بخش معاملات چهار تا اصل را ایشان بررسی می کند، خب طبیعتا من خیال می کردم که متعرض نشویم، دیدیم نمی شود، باید تعرض پیدا کرد، شبیه کاری که مرحوم نائینی کرده از این راه ما فعلا وارد می شویم، ایشان چهار محور را، چهار گرایش کلی را در قوانین در نظر می گیرد، در قوانینی که مربوط به معاملات می شود. و انصافش هم تاثیرگذار است، ما حالا قبل از این که وارد بحث بیع بشویم انصافا کار خوبی است که وارد این بحث ها بشویم.

ایشان مبدا اول را مبدأ سلطان الارادة، این مبدأ اول گرفته سلطه سلطان اراده و این که مثلا در روابط قرارداد ها بگوییم هر چی طرفین اراده کردند، به اراده طرفین مربوط است، عادتا سلطان الارادة در مقابل سلطان القانون است یعنی به جای این که روی اراده شخص حساب بکنیم حساب را روی سلطان قانون ببریم، سلطه ای که قانون دارد و طبیعتا عرض کردیم چون بعد هم خواهیم گفت جایی که سلطان اراده باشد بیشتر عقد جنبه رضائی پیدا می کند، من نگاه کردم بعضی از این کتب فارسی خودمان عقد رضائی معنا کردند، حالا ما خودمان گفتیم، دیدیم دیگران نوشتند، اما اگر سلطان قانون را مطرح کردید عقد بیشتر جنبه شکلی پیدا می کند یعنی این قانون است که می آید عقود را حدودش را معین می کند، قرارداد ها را معین می کند و فرد باید طبق همان حدود و قیودی که معین شده انجام بدهد، از آن ها خارج نشود، این را اصطلاحا سلطان القانون می گویند، در مقابل آنی که خود انسان می تواند تصمیم گیری بکند هر جور که خواست قرارداد ببندد این را اصطلاحا سلطان الاراده می گویند پس یک مبدأ سلطان الارادة هست و یک مبدأ سلطان القانون، البته ایشان اضافه کرده سلطان القضاء لکن عادتا سلطان قضا مقدر یعنی در رتبه سلطان اراده نیست، حالا بعد عرض می کنم.

ایشان اعتقادش این است، من حرف ایشان را بخوانم بعد وارد بحثش بشویم

التقنین الجدید موقفا معتدلا

می گوید در قوانین جدید سعی شده سلطان اراده نه حذف بشود و نه کلی بشود، یک حد متوسط بهش بدهند، این تعبیری که ایشان دارد.

فلا هو انتقص منه إلی حدٍ أن جعله فی سلطان المشرع و سلطان القاضی

حالا ما به جای سلطان مشرع گفتیم سلطان قانون و جای سلطان قاضی هم گفتیم سلطان قضا، نه در حدی که سلطان اراده، اراده فردی کلا از بین برود و نه در حدی که إذ لا یزال الاصل أن الارادة حرة تحدث من الآثار القانونیة، حق دارد در چارچوب قانون آن چه را که می خواهد انجام بدهد، ایشان در مقابل سلطان اراده، سلطان قضا و سلطان قانون، دو تا سلطان را قرار داده که در مقابل هم اند.

بعد ایشان وارد نمونه هایی می شود که من چون وارد بحث نمی شوم، چون عرض کردم این ماده فلان، ربطی به ما ندارد، به بحث ما ربط ندارد، ایشان این را قبول نکرده که ما بیاییم در قوانینی که مربوط به معاملات می شود یک معضل معتدل بگیریم، نه سلطان اراده را حذف بکنیم نه این که سلطان اراده را حاکم اول و آخر قرار بدهیم، تمام امور را به سلطان اراده ارجاع بدهیم، یک حد معتدلی بگیریم، یکی سلطان قانون باشد و یکی هم سلطان قاضی باشد و بعد هم سلطان اراده.

عرض کنم چون ایشان بحث طولانی دارد من دیگه وارد بحث نمی شوم چون بنا نیست وارد بحث قوانین ایشان، ماده فلانی و ..، موادی می آورد، نکات قانونی ای می آورد که در این جا این طور است و در آن جا آن طور.، طبیعتا این با بحثی که ما الان می خواهیم بکنیم ربطی ندارد و آقایان خواستند برای آن جهت مراجعه بکنند،

عرض کنم که این مطلب ایشان اجمالا درست است، یعنی اجمالا این مطلب که ما باید سلطان اراده را، این که در قوانینی که مربوط به معاوضات می شود هم سلطان اراده ملحوظ می شود و هم سلطان قانون، سلطان قضا عادتا در مرحله متاخر است، عادتا این طور است یعنی نباید سلطان قضا را در رتبه سلطان قانون بیاورد، اگر بخواهیم آن نظم طبیعیش را مراعات بکنم ابتدائا سلطان قانون است بعد سلطان اراده است، آخرش هم سلطان قضاست یعنی کار سلطان قضا این است که در مواردی که اختلاف پیدا می شود، مشکل پیدا می شود آن مشکل را حل بکند، یا سلطان قانون را مقدم بکند یا سلطان اراده یا راه دیگری پیدا بکند، پس یک بحث این است که این یک تنظیم طبیعی دارد یعنی غیر از این بحثی که ایشان مطرح می کند مطلبش درست است و یک تنظیم طبیعی دارد، یک نظام طبیعی دارد، آن نظام طبیعیش این طوری است، اول سلطان قانون است، بعد سلطان اراده است و بعدش هم سلطان قضاست و به طور متعارف در تصور ما از شریعت مقدسه، این که تصور ما می گویم چون حدیث المومنون عند شروطهم پیش بزرگان اهل سنت به لحاظ سندی ثابت نیست، مثل بخاری و دیگران، حتی ابن حزم هم قبول نمی کند، المومنون عند شروطهم را، المومنون عند شروطهم از مبدأ سلطان اراده است به قول آقایان، بعید نیست اگر، آن وقت روی مبنای شیعه چون حدیث المومنون عند شروطهم قبول شده سلطان قانون را بیشتر در فقه ما روی اوفوا بالعقود دیدند، سلطان اراده را بیشتر در المومنون عند شروطهم دیدند، یعنی آن جایی که دست شخص را باز می گذارد که بتواند چیزی کم و زیاد بکند پس یک تصویر کلی، قضا هم که بحث قضاست و جای خودش محفوظ است پس این مطلبی که ایشان، این مطلب را کار نگذاریم به کلی قانون گذاری.

پس اگر در باب معاملات و در باب عقود، حالا اصطلاحی دارند این ها می گویند عقود یک طرفه، عقود دو طرفه، ما به جای عقود یک طرفه می گوییم ایقاعات، عقود دو طرفه را عقد می گوییم، حالا در مجموعه عقود و ایقاعات یک سلطان قانون داریم که قانون می آید می گوید اگر می خواهی طلاق بدهی باید این جور باشد، قانونش این است، حدودش این است، این می شود سلطان قانون، یک سلطان اراده داریم که شخص می آید یک خصوصیاتی را اضافه می کند یا کم می کند، مثلا بنای این ها این است که در مثل ایقاعات سلطان اراده که المومنون عند شروطهم باشد جاری نمی شود، در خصوص عقد های طرفینی این سلطان اراده جاری می شود

پرسش: در عقود شکلی سلطان اراده چه کارایی دارد؟

آیت الله مددی: هیچی، در عقود شکلی سلطان اراده ایجاد آن شکل را می کند، تاثیرگذار نیست، می تواند خانه اش را اجاره بدهد و می تواند خانه اش را بفروشد چون این جا سلطان شکلی است دیگه، یک شکل بیع هست و یک شکل اجاره هست، اسم آن را سلطان قانون بگذاریم اما وقتی که فروخت می تواند بعضی قیود را بگذارد، آن جا سلطان اراده می گویند، بعضی از شرائط را کم و زیاد بکند. باز هم در سلطان اراده در فقه ما، البته این یک مقدارش عرفی است و یک مقدارش هم تعبدی است، باز همان سلطان اراده هم مطلق نیست، البته خواستم بگویم ایشان دیگه فرمودند، درست هم هست

پرسش: می خواهم بگویم اگر ما عقود شکلی را بپذیریم سلطان اراده کان لم یکن است دیگه

آیت الله مددی: چرا دیگه شروط را، چجور تفسیر می کنید شروط را؟

پرسش: شروط هم چارچوب دارد، نباید غرری باشد، در نکاح نباید تعلیق داشته باشد و در بعضی حدود دیگه

آیت الله مددی: الان که گفتم، این مطلب را من خودم گفتم

لذا دقت بکنید خود ایشان هم همین را گفت، گفت قانون جدید یک موضع معتدل دارد، نه سلطان اراده را حذف کرده و نه سلطان قانون را حذف کرده، من می خواهم این را روی قوانینی که خود ما داریم یعنی روی احکام فقهی خودمان تطبیقش بکنیم، ما هم آمدیم یک حد متوسطی را گرفتیم، نیامدیم بگوییم عقود تماما تابع سلطان اراده اند، شکلی وجود ندارد و نیامدیم بگوییم که نه تماما تابع قانون اند، اراده جایی ندارد، همین حرف را این گفته، همین حرفی را که این گفته این فقط آمده حرفش را روی قوانین مصری برده، ماده فلان این طور، من عرض کردم چون وارد این بحث نمی شویم، ما هدفمان این نیست که هر چیزی در این کتاب هست بخوانیم، هدفمان آن چارچوب ها و نحوه تفکری را که این ها الان مطرح می کنند این را بیاوریم در فقه خودمان مرادفش را مطرح بکنیم

پس مسئله سلطان قانون درست است، مسئله سلطان اراده درست است، ما اصطلاحا به سلطان قانون عقود می گوییم، اصطلاحا به سلطان اراده می گوییم شروط، سلطان قضا هم که جای خودش محفوظ است. آن وقت این سلطان اراده باز هم مبدأ سلطان اراده اطلاق ندارد یعنی برای شروط هم باز یک چارچوبی است یعنی فرد می تواند در شروط خودش چیز هایی را شرط بکند اما دستش باز باشد، خدای نکرده با شروط بخواهد قانون را دور بزند این نمی شود.، عرض کردیم ظاهرا عده ای از اهل سنت که قاعده المومنون را قبول نکردند تصورشان این است و این تصور اختصاص به شروط ندارد، ما در باب تکالیف هم همین طور است، این بحثی را که ایشان مطرح کرده ولو در بحث قانونی است و در بحث نقل و انتقال است یعنی روابط قرارداد هاست، بحث را ایشان از زاویه قرارداد مطرح کرده، ما در غیر زاویه قرارداد هم داریم مثلا در تکالیف سلطان قانون، تکالیفی است که شارع قرار می دهد. واجباتی است که قرار می دهد، سلطان اراده اش هم نذر است، شارع گفت نماز شب مستحب است، شما می گویید نه من واجب کردم بخوانم، این نذور مثل شروط است، فرق نمی کند، نذور یک جاست، شروط یک جاست، من بحث شروط را که این جا مطرح می کنم به خاطر بحث مبدأ سلطان در قرارداد هاست اما خود سلطان اراده در غیر قرارداد هم جاری می شود.

پرسش: مبهم 15:55

آیت الله مددی: دیگه چون گفتند آن یک طرفی است، دو طرف نمی خواهد نمی تواند تعلیق بپذیرد، نمی تواند یک نکته ای را قبول بکند، حالا آن بحث های خاص خودش است، حالا آن باشد و لذا ممکن است در بحث ایقاع ، قانون آن را هم قبول بکند مثلا بگوید طلاق می دهم زنم را در این شرایط، همچنان که اهل سنت هم قبول دارند، اهل سنت طلاق را قبول می کنند ما طلاق را قبول نمی کنیم.

علی ای حال یک مقدارش به تعبد بر می گردد و یک مقدار شهم نکات خاص خودش، الان وارد بحثش نمی خواهم بشوم، آن بحثش روی قاعده شروط

پس بنابراین و لذا همچنان که در قرارداد ها نمی شود سلطان اراده بر قانون مقدم بشود، با شرط قانون را دور بزند در غیر قرارداد ها هم با نذر نمی تواند قانون را دور بزند، مثلا نذر بکند شراب بخورد، لذا هم در روایت ما آمده ما کان من نذر لله فف به، نذر را نمی شود که فوق دائره قانون الهی قرار بدهیم، این تصور هست، این تصور ابتدائا اجمالا بود، حالا من نمی خواهم وارد بحثش بشوم چون شبیهش هم پیش ما آمده که مثلا احرام قبل از میقات جائز نیست، با نذر درست می شود، من توضیح دادم. البته من که خودم قائل نیستم، خودم قائل به این مبنا نیستم، با نذر درست نمی شود لکن به هر حال آن یک نکته فنی خودش هم دارد غیر از آن جهت که وارد آن بحث نمی شویم اما این را اجمالا عرض می کنم، یک ذهنیت عوامانه بوده که اگر عمل حرام باشد گفت لله، می شود حلال باشد یا واجب، دیگه شرح و خصوصیات این ذهنیت ها چون طول می کشد وارد این بحث نمی شوم.

پرسش: روزه را هم قبول ندارید؟ روزه با نذر در سفر درست می شود

آیت الله مددی: آن روزه را چون دلیل واحد دارد مشکل آن دلیل هم خیلی اجمال دارد، مکاتبه است مال علی ابن مهزیار، آن را می شود قبول کرد استثنائا چون آن مسلم تعبد است یعنی آن هیچ شبهه ای در آن ندارد، مثلا ما امثال مرحوم شیخ مفید داریم که اصلا مطلق روزه مندوب در سفر را اجازه می دهد چه نذر باشد و چه نباشد، معروف بین اصحاب مطلق روزه در سفر، آنی که در قرآن است ماه رمضان است، خصوصا ماه رمضان است، آنی که در قرآن آمده.

پرسش: الان شما گفتید که می خواهید این دو تا را در عرض هم قرار بدهید، یعنی هم سلطان اراده و هم سلطان شکل را می خواهید به نحو مساوی در کنار هم قرار بدهید

آیت الله مددی: مساوی نه، معتدل

پرسش: همان سلطان اراده ای که ما می گوییم در فضای عقود می رود

آیت الله مددی: نه، فضای عقود در انتخاب قانون است، نه این که تاثیرگذار در آن باشد، می دانم، من می توانم انتخاب می کنم عقد ایجار یا عقد بیع اما انتخاب عقد است اما در عقد ایجار بیایم تصرف بکنم این شروط می شود، لذا من می فهمم عقود اختیار من هم هست، عقود هم اراده من است، اما اصطلاحا من در عقود من اختیار اما در خود عقد واحد تصرفات کم و زیاد بکنم با شرط است لذا این را مبدأ سلطان اراده، ما آمدیم گفتیم اوفوا بالعقود که در قرآن کریم هست مبدا سلطان قانون، المومنون عند شروطهم مبدأ سلطان اراده که این به سنت رسول الله است، با سنت رسول الله، آن فریضه است و این سنت است، آن جز قانون است و این جز اراده است.

پرسش: حالت احاطی بر این ها دارد

آیت الله مددی: طبعا، حالا من عرض می کنم، اجازه بدهید.

پرسش: شروط باید ضمنی باشند

آیت الله مددی: بله باید ضمنی باشند تا ربط پیدا بکند چون شرط به معنای ربط است اصلا، تا ربط نباشد شرط نیست

به هر حال الان این جا من صحبت زیاد نمی کنم، می خواهم به مناسبتی که ایشان متعرض این نکات شده متعرض این قسمت بشویم. یک مطلبی را که ایشان دارند می گویند من هم خودم می خواستم بگویم حالا مراد ایشان را به یک نحوی می گویم که ان شا الله خود ایشان راضی باشند و اشکال نفرمایند و خلاصه بحث:

این که ایشان می گوید قانون جدید آمده هر دو را با هم جمع کرده، این حرف درستی است، حرف خوبی است، در شریعت مقدسه هم به نظر ما هر دو جمع شدند، هم سلطان قانون جمع شده، هم سلطان اراده جمع شده، سلطان قانون اوفوا بالعقود است، سلطان اراده المومنون عند شروطهم یعنی در عقد واحد، در عقد بیع من یک شرط می گذارم، شما یک شرط دیگه می گذارید، کس دیگه شرط دیگه، این می شود سلطان اراده، عقد عقد واحدی است اما دست طرف باز است اما نه این که دست طرف باز باشد هر کار بخواهد بکند. باز هم سلطان اراده محدودیت دارد و لذا در رسائلی که علمای ما نوشتند یا در بحث هایی که خواندیم مثل مکاسب، در باب قاعده الشروط می گوید یشترط فی الشرط امور، همان شرط هم شرائطی دارد، این که دست شما باز باشد، ایشان هم نوشته نه این که من، این مطلبی را که ایشان دارد، ببینید ایشان یک تعبیر دارد ما تعبیر دیگه، همین کتاب سنهوری با این که ایشان دیدگاه دینی را هم مطلع است اما وارد دیدگاه دینی نشده، وارد دیدگاه قانونی شده

پرسش: این همان شکلی است دیگه، یعنی صورت اراده و این ها تقسیم بندیشان لغو می شود

آیت الله مددی: چرا شکلی باشد؟ شکلی بیع است، من با شما یک بیع می کنیم یک شرط می گذارید، من بیع می کنم یک شرط دیگه می گذارم

پرسش: شرطی که باید در چارچوب باشد

آیت الله مددی: عرض کردم شرط هم محدودیت دارد

پرسش: همین شکلی شد دیگه

آیت الله مددی: بابا این مبدأ سلطان اراده خواهی نخواهی اراده قطعا باید محدود بشود، در جامعه ای که افراد وجود دارند نمی شود اراده مطلق باشد، امکان ندارد، اراده من با اراده شما تضاد پیدا می کند مخصوصا که الان اراده ها افراد زیاد شدند، و لذا خوب دقت بکنید باید بشر به دنبال سلطان قانون بشود چون اگر سلطان قانون نشد حتما باید سلطان قضا را باز بکند، چرا؟ چون اگر بنا شد اراده مطلق بشود هر اراده ای را بتواند قرارداد بکند خب میلیون ها قرارداد درست می شود که قطعا جامعه را به هم می زند، نه این که احتمالا

پرسش: این تقسیم بندی به چه درد می خورد؟

آیت الله مددی: این تقسیم بندی را برای این می خواهند بگویند که در یک قسمت هایی افراد مختلف جامعه می تواند در قرارداد کم و زیاد بکند

پرسش: کم و زیاد بکنند اما تحت شرائط خاصی که منضبط است

آیت الله مددی: چون قانون است، چون فوق تمام این هاست، آن ها در فوق تمام این یعنی در فوق مبدأ اراده قاضی و مشرع را می بیند، مشرع یعنی قانون، اصطلاح شریعت که این ها می گویند در اصطلاح لغت عربی معاصر، شرعیٌ یعنی قانونیٌ، کلمه شرعی نه دینی به اصطلاح ماست، الان شرعی در اصطلاح عربی معاصر یعنی قانون، این باید قانونی باشد، بله این هست یعنی این ها به هر حال این مطلب را آوردند، مبدأ سلطان اراده زیر دو مبدأ دیگه قرار می گیرد، یکی مشرع به قول ایشان و یکی قاضی، بگویید قانون و قضا، یعنی این طبیعت سلطان اراده نمی تواند اصلا مطلق باشد، قطعا باید کنترل بشود، هیچ جای شبهه ندارد، کنترل را به این دو تا دیدند، روشن شد؟

بحث دیگه که مطرح است که شاید ایشان یا به ذهن شما هم اشکال آمده، آیا به مجرد این که قانون آمد کافی است؟ یعنی همین تعبیری که ایشان می کند به نام سلطان اراده، این سلطان اراده از کجا شد؟ شما اشکالتان این است که آیا مجرد اراده من سلطنت درست می کند؟ سلطه درست می کند؟ خوب دقت بکنید! شما می خواهید بگویید مجرد اراده من سلطه درست نمی کند، این بحث را من تا حالا چند بار مطرح کردم، مرحوم آقاضیا قدس الله سرّه قبول ندارد که احکام تکلیفی اعتبارات قانونی اند، ایشان قبول ندارد، اعتبارا قبول ندارد، ایشان در باب احکام وضعیه قبول می کند که اعتبار است، عرض کردیم اهل سنت احکام تکلیفی را اعتبار می دانند احکام وضعی را اخبار، نه همه شان، عده ایشان، اخبار می دانند، آقاضیا به عکس آن هاست، احکام تکلیفی را اعتبار نمی داند احکام وضعی را اعتبار می داند، البته حرف ایشان من کرارا عرض کردم آقاضیا خیلی مرد دقیقی است، حالا به خاطر دقت زیاد ممکن است آن طرف بیفتد اما به هر حال فوق العاده مرد دقیقی است و خیلی فکر کرده انصافا بینی و بین الله، چون فکر مرحوم آقای نائینی عرفی تر و واضح تر است، آقاضیا خیلی مته به خشخاش می گذارد. مرحوم آقای آقاضیا معتقد است که احکامی مثل وجوب و استحباب این ها اعتبار نیستند، ایشان می گوید حکم تکلیفی اراده مبرز است، اراده مبرزه به اصطلاح عربی، اراده ای است که ابراز می شود، آن وقت این جور می شود اراده من که امر تکوینی است، ابراز هم که امر تکوینی است، پس کجاش اعتبار است؟ اعتبار تصرف می خواهد، هیچ تصرفی نکردم. بله اگر گفتم اقم الصلوة لدلوک الشمس، وجوب را به دلوک ربط دادم این اعتبار است، احکام وضعی، این مثال اقم الصلوة لدلوک الشمس را من کرارا در بحث احکام وضعی و تکلیفی عرض کردم.

اهل سنت اقم الصلوة را اعتبار می دانند لدلوک الشمس را اخبار، مرحوم مشهور بین علمای شیعه هر دو را اعتبار می دانند، هم اقم الصلوة اعتبار است و هم لدلوک الشمس اعتبار است، مرحوم آقاضیا اقم الصلوة را امر واقعی می داند اعتبار، لدلوک الشمس را اعتباری می داند، به عکس آنی که مشهور است، سرّ صحبت ایشان هم این است که ایشان می گوید حکم تکلیفی اراده مبرزه است، این اراده مبرزه حکم است، وجوب را شما از باب این که مولی اراده مولی ابراز شده باید اطاعت بکنید وجوب در آوردید و إلا جعل نمی شود، آن اصلا جعل توش ندارد، تصرف توش ندارد، یکی اراده است و یکی ابراز است و انصافا هم عرض کردیم دقت و قطعا هم مرحوم آقاضیا در این مسئله اطلاعی بر مطالبی که در دنیای غرب قبل از ایشان شده قطعا نداشته، عرض کردیم حرف ژان ژاک روسو که قانون را قرارداد اجتماعی می داند همین است، با اراده مبرزه یکی است، فرق نمی کند، کتاب چاپ هم شده و به فارسی هست قرارداد اجتماعی. این که ایشان گرفته اراده مبرزه چون رابطه عبد و مولا را نگاه کرده، ایشان بر طبق رابطه عبد و مولی تفسیر می کند وجوب را به اراده مبرزه، من کرارا عرض کردم حرف آقاضیا دقت های خاصی دارد، ممکن است اصلا در دنیای علم این ها موجود باشد اما آقاضیا تعبیر نکرده است، تعبیر خودش را آورده، همان بحث آقاضیا در اراده مبرزه را شما اگر روی قانون بخواهید بیاورید می شود قرارداد اجتماعی، فقط یک قراری است که با هم، این قرار با هم گذاشتن اسمش چی می شود؟ اراده، ما با هم قرار گذاشتیم، جامعه با هم قرار گذاشت می شود قانون، یعنی تفسیری که فرض کنید ژان ژاک روسو، این جا هم که بحث اراده است این است، شما اشکالتان در حقیقت اگر در ذهنتان هست این است، این اشکال را عرض کردم خود غربی ها هم به ژان ژاک روسو دارند که قرارداد اجتماعی بنفسه برای تفسیر قانون کافی نیست، اراده مبرزه هم کافی نیست، مولی اراده کرد خب اراده بکند، باید یک چیزی پشت سرش باشد تا الزام بیاورد، اگر پشت سرش نباشد، من اراده کردم آب می خواهم این اراده کافی نیست، چون مولویت دارد، چون ولایت دارد آن می آید این را الزام می کند و إلا اگر غیر مولی اراده کرد این اراده کاری نمی کند، قرارداد اجتماعی هم به عنوان قرارداد، قرارداد بیان است، مثل مبرز است، مثل اارده مبرزه، فقط ایشان قرارداد اراده ای است که بین دو طرف است، اراده مبرزه ای که ایشان تصور کرده مال یک طرف است، هیچ فرقی با هم نمی کند، تعجب است یعنی به نظر ما آقاضیا بدون این که آن مطلب را دیده باشد به همان تفکر رسیده است، اشکال آن تفکر هم این است، شما هم ظاهرا مرادتان این بود، آن آقا هم که اشکال می کنند. سلطان اراده تا گفته می گوید این سلطان از کجا آمد؟ این اشکال وارد است یعنی اشکال اساسی این است که تا شما گفتید سلطان اراده، این سلطه را کی داد؟ خود اراده سلطه را داد؟ لذا طبیعتا شما باید یک چیزی بالاتر از این تصور بکنید، هم از سلطان قانون بالاتر، هم از سلطان اراده و هم از سلطان قضا، خوب دقت بکنید، مجرد قرارداد اجتماعی نمی تواند کافی باشد، حالا قرارداد بسته، الزامش به کجا؟ اجرایش به کجا؟ لذا الان مثلا فرض کنید عده ای از کشور ها می دانید که افکار افراد به این است که این سلطه و افراد را برای حزب قرار می دهند، فرض کنید حزب کمونیستی مثلا یا برای نخبگان یا برای خاندان سلطنتی، إلی آخره یعنی آن قرارداد بنفسه و آن اراده بنفسه ابراز بشود کافی نیست، یک مبدأ سلطه می خواهد، مراد شما همین است؟ این که در ذهن شماست آن سلطان اراده به تنهایی کفایت نمی کند چون سوال این است که این سلطان از کجا پیدا شد؟ این سلطان اراده از کجا پیدا شد؟ لذا اگر دقت بکنید ما سلطان قانون را از قول الله تعالی و اوفوا بالعقود درستش کردیم، سلطان اراده از المومنون عند شروطهم پیدا کردیم، سلطان قضا را از إنی جعلته قاضیا پیدا کردیم، دقت کردید؟ نکته را دقت می کنید؟ مثلا اهل سنت سلطان قضا و سلطان اجرا، چون سلطان قضا یکی از مصادیق سلطان اجرا و تنفیذ است در واقع، یک سلطان تقنین و قانون داریم و یک سلطان اجرا داریم، و إلا جامعش عنوان اجرا و تنفیذ است، این سلطان اجرا و تنفیذ و قضا را اهل سنت به امت بر می گردانند، تقنین را به سلطه الهی بر می گردانند، اجرا را به سلطه امت، همین قاعده ای که عبدالله ابن مسعود به عنوان یک قاعده بیانش کرد، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ببینید ما رآه المسلمون حسنا ابتدائا به سلطان امت زد لکن این برگشتش به اراده الهی است، به ولایت الهی است، فهو عند الله حسنٌ، عرض کردم این متن را اهل سنت بعضی هایشان به رسول الله نسبت دادند، بلکه همه شان نوشتند، چیزی نیست که من بخواهم بگویم، محققینشان معتقدند این مربوط است به عبدالله ابن مسعود، مال رسول الله نیست، آن وقت این متن عبدالله ابن مسعود یک متنش همینی است که الان بین ما ها معروف است، یک متن دیگرش این است بعد از این که می گوید ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن و لذا بعد می گوید، حالا متنش را بیاورید، الهم الله فی قلوب الصحابه اختیار ابی بکر، مسئله انتخاب خلیفه را از این آورده، از قاعده استحسان. یعنی می داند که این ولایت را که بیایند یک خلیفه تشخیص بدهد و این بتواند اجرا بکند این سلطه می خواهد و لذا هم مفصل بحث دارند در بحث امامت انصافا در کلام بحث های خوبی است، یکی این که اگر کسی با غلبه و جنگ و فلان و آدمکشی سر کار آمد این می گویند انعقاد بیعت برای او نمی شود، با تغلب نمی شود، تغلب با غین، با غلبه انعقاد بیعت نمی شود، انعقاد خلافت نمی شود، این اگر متنش را بیاورید، عبارت خیلی قشنگی را ابن مسعود دارد و قبول نداریم، ما رآه المسلمون حسنا، خوب دقت کردید؟ پس اگر سلطان اجرا در این مثلا شخص اول شد این به خاطر اختیار صحابه است، اگر اختیار صحابه شد برمیگردد به ولایة الله، اختیار الهیه، دقت می کنید؟ ارجاعش به اختیار است و لذا به مجرد این که بگوییم سلطان قانون، به مجرد این که بگوییم سلطان اراده یا سلطان قاضی انصافا این مشکل را حل نمی کند، اگر مراد آقایان که اشکال می کردند آقای محمدی اشکال فرمودند اگر مرادشان در ارتکازشان این بود بله این اشکال وارد است، این اشکال به آقاضیا هم وارد است، آقاضیا که می گوید حکم تکلیفی اراده مبرزه است، اراده مبرزه کاری نمی تواند بکند، تا یک جنبه ولایت و مولویت نباشد اراده اش را ابراز بکند چه فائده ای دارد؟ قرارداد اجتماعی بنفسه کاری نمی تواند بکند، مردم جمع بشوند قرارداد ببندند، کی گفت این لازم الاجرا است؟ چه سلطه ای پشت سرش هست؟ تا مسئله ای مثل وطن مطرح بشود، مسئله ای مثل، یک مبدأ ولایت می خواهد، بدون مبدأ ولایت و لذا لم ینادی احد بشیء کما نودی بالولایة مطلب درستی است، بدون ولایت نمی شود تصورش کرد، اراده مبرزه به تنهایی کافی نیست، این ها یک بحث های لطیفی است که روش فکر بکند، چون یک مشکل ما آن وقت ما وقتی این طرح را می دهیم یک مشکل این است که وقتی می خواهیم با سنی ها صحبت بکنیم باید حفظ طرحمان هم بکنیم باز مناسب با لغت آن ها هم صحبت بکنیم، در قوانین بشری هم اگر بخواهیم در مراکز بین المللی صحبت بکنیم باید هم حفظ مبانی را بکنیم هم آن جهاتی که قابل تطبیق است ملاحظه بشود پس بنابراین این مطلبی را که ایشان دارد، سلطان اراده را هم می گوید باید تعدیل بکنیم با سلطان قاضی و سلطان مشرع انصافش از نظر فنی به هر حال مشکل دارد. آن چه که تصویر می شود به نظر ما این است ترتیب طبیعیش، ابتدائا سلطان قانون است، بعد سلطان اراده است، بعد هم سلطه اجرائی است که یکی از فروعش قضاست، تنفیذ، تنفیذ آن است که یکی از فروعش قضاست و مجموعه این سه تا سلطه زیر ولایت الهی باید قرار بگیرد، یک ولایتی باید قرار بگیرد، بدون ولایت کافی نیست، سلطه درست نمی شود اصلا، این کلمه سلطه و سلطان درست نمی شود.

پرسش: یعنی شما می فرمایید صرف تراضی را هم ملاک قرار بدهید باید خدا مثلا امضا بکند

آیت الله مددی: باید بشود، نمی شود، کافی نیست، تا ولایتی نیاید ابراز رضا کافی نیست، رضا یعنی تراضی ابراز بشود، این کافی نیست

پرسش: وقتی قرآن می فرماید النبی اولی بالمومنین

آیت الله مددی: همین ولایت

پرسش: این یعنی مومنین خودشان یک ولایتی دارند

آیت الله مددی: دارند و لذا در خود قرآن مجموعا چهار تا ولایت ذکر شده، یکی عنوان اطیعوا الله، یکی هم رسول، یکی هم اولی الامر یا آیه دیگه إنما ولیکم الله که این جا هم باز سلطان ولایت است، صحبت ولایت است.

پرسش: قبل از شارع مقدس مردم مگر معامله نمی کردند؟

آیت الله مددی: چرا آن ها هم ولایت داشتند، ولایت رئیس عشیره، ولایت وطن، ولایت زور، ولایت پادشاهان، بالاخره یک چیزی بوده.

پرسش: ولایت یعنی الزام، درسته؟

آیت الله مددی: یعنی آن را رویش ترتیب آثار بدهد، یعنی به عبارت دیگر به مجرد این که من ابراز اراده بکنم کافی نیست.

پرسش: در بحث قرارداد اجتماعی که شما گفتید فائده ندارد

آیت الله مددی: مثلا جامعه، مردم، این را باید حساب بکنند، مجرد قرارداد قانون نیست، آن پشت سرش را باید حساب بکنند، حالا دین می گوید خدا، شما می گویید نه فرض کنید وطن، آن می گوید حزب، حزب کمونیست، آن می گوید حزب فلان، حالا آن بحث های دیگری است

پرسش: کدخدا

آیت الله مددی: آهان، به قول شما کدخدا هم می شود.

بحث ما این است که این راهی را که این ها رفتند

پرسش: اینها مشروعیت الزام می آورد یا نه؟

آیت الله مددی: ببینید مشروعیت الزام برای کی؟ از لحاظ دینی نه، در قرآن یکی ولایت خدا هست، یکی رسول هست، الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلوة که در روایت ما تفسیر به امیرالمومنین و اهل بیت شده، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر در روایت ما تفسیر به اهل بیت شده، یکی دیگه هم المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض، این چهار درجه ولایت در قرآن آمده است و بنای اصحاب ما بنابرکسانی که قائل به ولایت فقیه هستند یک پنجمی در وسط بین اولی الامر و بین ولایت عامه مومنین به نام ولایت فقیه فرض کردند. و لذا هم گفتند اگر ولایت فقیه نبود برمیگردیم به ولایت عدول مومنین، المومنین و المومنات بعضهم اولیاء بعض، حالا من چون وارد بحث ولایت نمی خواهم بشوم ، این مجموعه یعنی حقیقت، این که حضرت باقر می فرماید و لم یناد احد بشیء کما نودی بالولایة ، بعد از این که بنی الاسلام، می فرماید آنی که روح تمام این هاست باید ولایت را درستش کرد، راست هم هست، در سلطان اراده هم نمی شود کاری کرد، پس بنابراین این که ایشان می گوید قوانین جدید یک موضع معتدل گرفتند راست است، این حرف راست است، این حرف خوبی است اما این که این سلطان ثابت بشود این ها مشکل دارند، چون شما باید اول بیایید ثابت بکنید چرا سلطان آمد؟ اراده هست اما چرا سلطه هست؟ این سلطه قانون و مشرع، این سلطه این مشکل دارد، و لذا به ذهن ما این طور است شما ناگزیرید یک ولایتی را فرض کنید، چاره دیگری ندارید غیر از فرض ولایت، یا برگردید به وطن، یا برگردید به نخبگان إلی آخره، راه هایی که بشر تا حالا رفته، بدون آن حتی سلطان اراده کارایی ندارد، اگر اشکال آقایان این بود که این سلطان اراده هم محدودیت دارد، اصلا سلطان قانون هم محدودیت دارد، این ها کلا یک زیر مجموعه ای هستند، ترتیب طبیعیشان هم این است، سلطان قانون است، سلطان اراده است و سلطان اجرا و قضا، این ها یک ترتیب اند، زیرمجموعه ولایت، دیگه ولایت را سلطان نمی دانیم چون خودش است، گفت دسومة کل شیء بالدهن، و دسومته بنفسه، این دیگه سلطه توش بکار نمی بریم، ولایت دیگه منتهی به چیز دیگه ای نمی شود، خودش به خودش.

علی ای حال این مطلب اولی بود که ایشان گفت و به لحاظ قانونی و شکل قانونی انصافا حرف خوبی است، حالا ما به لحاظ شکل قانونی است، ما بیاییم یک مرتبه ای از قرارداد ها را قانونی و شکل برایش قرار بدهیم، یک مرتبه ای را هم دست فرد را باز بکنیم، حرف خوبی است، این حرف خوبی است و در شریعت ما هم تطبیق شده، اوفوا بالعقود مال شکل است، المومنون عند شروطهم مال اراده است، مال فرد است، این می تواند تصرف بکند اما این که تماما شکلی قرار بدهیم انصافا خب بعضی از افراد خصوصیات دارند یا تماما اراده فرد را بگیریم اصلا امکان ندارد، چنین چیزی در جامعه امکان ندارد مخصوصا الان که دیگه بشر عددشان زیاد شده و با تنافی ارادات و با تعارض و تخالفی که ارادات با هم دارند قطعا چنین چیزی در جامعه نیست و مرتب باید قانون دخالت بکند، مرتب قضا باید دخالت بکند، مرتب باید دخالت بکند. این مرتب هی باید تبصره بزنند، هی جلویش را بگذارند، خب چرا آدم این کار را بکند؟ از همان اول یک مقداری را، این راهی را که الان در فقه شیعه رفته به نظر ما یک راه بسیار زیبائی است، هم شکل مراعات شده و هم اراده فرد مراعات شده

پرسش: تماما شکلی باشد کجاها استثنا شده؟

آیت الله مددی: فرض کنید می گوید من کتاب را به شما فروختم تا دو روز خانه من باشد، این کار فردی است، این کاری به قانون ندارد

پرسش: این را هم قانون گذاشته

آیت الله مددی: عرض کردم کلا مال ولایت است، یعنی اراده را می گذارد ما کان من نذر لله، ادله نذور و ادله شروط این ها مال فرد است، مال اراده است اما این هم خواهی نخواهی محدودیت دارد، طبیعتا محدودیت دارد

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین