خارج فقه (جلسه47) دوشنبه 1397/02/17
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
و ان کان، ایشان می‌گوید مگر دیروز عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی در پی اعطای کی ضابطه بودند که کدام یکی از حقوق قابل سقوط یا اسقاط هستند و کدام یکی از حقوق قابل نقل و انتقال.
عرض کردیم نقل اصطلاحا نقل اختیاری است، انتقال غیر اختیاری مثل ارث. اگر گفتند نقل یعنی من می‌توانم این حق را به دیگری واگذار کردم. مثل حق سبق، من یک گوشه مسجد رامی‌گیرم می‌توانم به کس دیگری واگذار کنم. انتقال مراد این است که خود شخص فوت بکند به ورثه او برسد. مثل حق خیار که خودش فوت کرد به ورثه او برسد. اما حق اختیار را نقل نمی‌تواند بکند. مثلا حق دارد معامله را فسخ بکند این حق را به کس دیگری نمی‌تواند بدهد. این حق مال شخص خودش است. مثلا البیعان بالخیار که در روایت معروف رسول الله(ص) است، این خیار ثابت است برای عنوان بَیّع یعنی خریدار و فروشنده. پس نمی‌تواند به شخص دیگری این حق را واگذار کند چون آن شخص دیگر بیع نیست. دقت کردید؟
این همان نکته‌ای بود که ایشان می‌گوید متقوم به عنوان است. اگر متقوم به عنوان بود این دیگر قابل انتقال نیست. این همین بود که ما ازش تعبیر کردیم به صرف الوجود یا وجود ساری. یعنی وقتی صرف الوجود شد، یعنی این مال عنوان بیع است، نه هر فردی حق دارد این معامله را فسخ کند. این عنوان بیع قابل انتقال نیست. و اگر هم شک بکنیم دلیلی در دست نداریم که هر عنوانی قابل انتقال باشد.
حالا چون این بحث، یک بحث لطیفی است. حالا دیگر ما هم بی حال هستیم، فعلا وارد این بحث نمی‌شوم. انشاءالله می‌گذاریم در خود مباحث بیع این نکته را آنجا متعرض بشویم. چون خیلی فواید فراوانی دارد این بحث انشاء الله تعالی.
و فی حق الخیار و الشحفه کان مقتضیا، کما ان العنوان اذا کان مقوما لا معرفا و ان کان یوجب عدم النقل، و اگر مقوم باشد، مقوم مثل عنوان بیع. معرف مثل عنوان تحجیر. عنوان تحجیر از باب اینکه این شخص است نه اینکه عنوان دارد. من محجر هستم، من تحجیر کردم، من سنگ چینی کردم، سنگ چینی را من انجام دادم. لکن این قابل انتقال است، قابل نقل است. این سنگ چینی من ولو من سنگ چیدم و لذا مرحوم آقای اصفهانی هم می‌گوید وقتی که می‌آید می‌گوید شما حق دارید حق تحجیر را بفروشید این عنوان، عنوان محجر بود، عنوان محجر که منتقل نمی‌شود. لذا ایشان گفت که طرف اضافه را جابجا کرد. تبدیل طرف اضافه. آن نکته‌اش این بود.
لکن ما عرض کردیم اگر در واقع ولو به واقع هم تبدیل طرف اضافه باشد، به حسب ظاهر حق خودش را اسقاط می‌کند یا حقش را منتقل می‌کند. داعی نداریم که این انتقال حق را یا نقل حق را به یک معنای دیگری تفسیر بکنیم.
دیگر اینها گذشت تکرار نمی‌کنیم.
س: اسقاط که نیست انتقال اگر باشد دیگر
ج: اسقاطش شاید، ببینید ما شاید بیاییم بین ملک و بین حق فرق بگذاریم. بگوییم در ملک اسقاط نمی‌تواند بکند مگر شارع اسقاط ملکیت بکند. اما در باب حق می‌تواند اسقاط بکند.
س: اگر اسقاط کرد هر کسی پس می‌تواند نسبت به آن
ج: بله می‌شود مباحات اصلیه می‌شود
س: نسبت به فرد خاصی، حقی ایجاد نمی‌شود مگر اینکه
ج: چرا ببینید سلطنت بر سلطنت ایجاد می‌شود. این و لذا خود آشیخ محمد حسین هم پریروز گفتند که ملک به مجرد اعراض از ملک خارج نمی‌شود. یعنی شما فرض کنید شارع گفت من هذا ملک، شما با حیازت مملوک شما شد، معلوم نیست که اگر شما گذاشتید کنار از ملک شما خارج بشود. آن باید حکم بیاید تا از ملک شما خارج بشود. یعنی باید شارعی که مثبت ملک بود، آن مسقط ملک هم باشد.
اما در باب حق چرا ممکن است بگوییم نه. و لذا مشهور این شد که مشهور بین اهل سنت که خواندیم. حق العبد بمصالحه، یا مشهوری که الان در قوانین غربی هست، الحق ما جعل لصالح الشخص؛ چون صالح شخص است می‌گوید من نمی‌خواهم، اسقاط در آنجا معنا دارد.
س: در رابطه با ملک اسقاط نداریم اما در باب
ج: نداریم اما در باب حق داریم
س: اعراض که داریم
ج: اعراض داریم لکن اعراض اسقاط ملک نیست. اعراض آن از ملک، و لذا اگر شما از یک چیزی اعراض کردید، از یک فرض کنید یخچالی داشتید اعراض کردید کنار خیابان کسی ببرد، نبرد، برگشتید ملک خودتان است. از ملک شما خارج نمی‌شود. یا مثلا فرض کنید شما یک چیزی داشتید در دریا انداختید، درست در دریا انداختید، حالا یک کسی رفت درآورد باز هم ملک شماست، ولو در دریا انداختید.
ولکن کل حق رتب علی عنوان، حالا ایشان می‌خواهد این قاعده کلی را بگیرد. که کل حقی که ترتیب بر عنوان شده، مثل البیعان بالخیار، مثل صاحب الحیوان بالخیار. ببینید، می‌گوید اگر رفت روی عنوان بیع، یعنی خریدار و فروشنده، خریدار و فروشنده حق خیار دارند.این ظاهرش این است که این قابل نقل وانتقال نیست. چرا؟ چون خریدار من هستم دیگر نمی‌شود کسی دیگر باشد که. روشن شد نکته؟
یا صاحب الحیوان، من حیوان خریدم. معنا ندارد که این خیار را به شخص دیگری منتقل کنم. آن صاحب الحیوان نیست که. ایشان می‌گوید اگر حکم رفت روی عنوان، رتب علی عنوان، مثل عنوان صاحب الخیار، عنوان بیع، در اینجا اگر حکم روی عنوان رفته بود، در آنجا عادتاً می‌گوییم که این خیار قابل انتقال نیست.
انه موضوع التام لحکمه و تخلف الحکم عن موضوعه التام محال؛ ببینید همین طور که خود ایشان فرمودند این قاعده که اگر موضوع تام شد، علت تامه شد، اینها قبول، این قابل نقل و انتقال نیست. لکن مشکل باز تشخیص است. باز مشکل تشخیص است.
فای فرق بین عنوان شریک فی حق الشفعه و عنوان بیع، شاید این بیع باشد فی حق الخیار. شاید هم بیع مراد باشد.
او غیره من الحقوق القابلة من النقل، فالتحقیق ان قبول کل حق لسقوط و عدمه و لنقل و عدمه و للانتقال، این سه تا عنوان است. بالارث و عدمه یتبع دلیل ذلک الحکم. راست است مطلب ایشان درست است. تابع دلیل است و نکته اساسی ارتکازات عرفی می‌تواند تأثیرگذار باشد. مثلا بیع ظاهرش در خود شخص است، اما اینکه بخواهد این عنوان را منتقل بکند به کس دیگری، خیار را، این باید عنوان را بتواند منتقل بکند. خود عنوان قابل انتقال نیست.
یتبع دلیل ذلک حکم یک و دو، و مناسبة حکم وموضوعه، این هم مناسبت حکم و موضوع را مراعات می‌کند.
سه، و مصالح و حکم المقتضیة لذلک الحکم؛ یعنی سه تا نکته را ما در نظر می‌گیریم؛ یکی مصلحت و حکمتی که بوده، علتی که بوده؛ یکی مناسبات حکم و موضوع؛ و یکی لسان خود دلیل.
و الا انصافش مشکل است. بعد در آخر صفحه این چاپ قدیم هم هست. در آخر صفحه موارد شک هم متعرض شده که بعد انشاء الله ما هم متعرض می‌شویم.
فمثل حق الولایه للحاکم و الوصایه للوصی لخصوصیة کونه حاکما شرعیا و له هذا المنصب او ان الوصی لوحظ فی خصوصیة فی نظر الموصی فاذا عینه للوصایه دون غیره، بله، دون غیره. فان التخصیص بلامخصص محال من العاقل الشاعر، کسی که ملتفت است، خب چرا هر کسی را وصی قرار داده، این شخص معین قرار داد. پس اگر شخص معینی قرار داد، طبق قاعده وصی نمی‌تواند منتقل بکند. یعنی وصی نمی‌تواند وصایت را به شخص دیگری منتقل بکند. حاکم نمی‌تواند و لذا در بحث قضاوت که معروف است بین فقهای ما شرط است مجتهد باشد، معروف هم این است که مجتهد نمی‌تواند این منصب را به غیر مجتهد بدهد. چون خود این منصب را امام(ع) به عنوان خودش داده است. این دستش باز نیست که به غیر مجتهد بدهد.
البته بحث دیگری دارند بحث ضرورت. که اگر مجتهد نبود، ضرورتا بیاید، آن بحث… پس یکی در حال اختیار واگذار بکند به غیر خودش. دو، در حال ضرورت بخواهد واگذار بکند. آیا بر اینها، اینها باید دلیل داشته باشد.
فان تخصیص بلامخصص، و این لذا عرض کردیم البته ما نظرمان را دیروز عرض کردیم در اینها چون عناوینی که در اینها اخذ می‌شود به نحو صرف الوجود است. بله، یک بحث دیگری هست و آن بحث دیگرش این است. اگر آمد کسی را وصی قرار داد، آن بحثی که گفتم خیلی زنده است ومهم است، آیا اگر ما شک کردیم در حدود وصایت، آیا به اطلاقات ادله وصایت می‌شود تمسک بکنیم یا نه؟ این یک بحث دیگری است غیر از این بحث.
آنجا هم عده‌ای گفتند می‌شود، عده‌ای گفتند نمی‌شود. و هو الصحیح که نمی‌شود.
انشاء الله دیگر حالابخواهیم متعرض بشویم طول می‌کشد.
فان التخصیص بلامخصص محال؛ حالا آن در تخصص تخصیص بلامخصص را عده‌ای می‌گویند اشکال ندارد.
محال من العاقل الشاعر، ایشان روی مبنای آقایانی است که تخصیص بلامخصص. تخصص بلامخصص را قبول کردند. اما تخصیص را عده‌ای قبول نکردند.
س: یعنی چه تخصیص بلامخصص؟
ج: یعنی شما همان 10:31 ، شما یک حیوانی دارد فرار می‌کند، دو راه جلویتان است، هیچ فرقی هم با هم ندارند. ممکن است یکی را انتخاب کنید.
س: ترجیح بلا مرجح است
ج: همان دیگر تخصیص بلا مخصص است. تخصیص یعنی ترجیح بلا مرجح
محال من العاقل الشاعر فنقله الی غیره غیر معقول لفرد الخصوصیه، چون این خصوصیت وصایت را ندارد. همین ترجیح بلا مرجح دیگر، ترجح بلا مرجح یا تخصص بلا مخصص.
او لوجود هذا الاعتبار له بنفسه من دون حاجة الی النقل کحاکم اخر، یا آن شخصی که هست، مجتهد نیست، نمی‌شود به او منتقل کرد. یا مجتهد است این نمی‌خواهد منتقل بکند، امام قرار داده. دقت کردید؟
لفرد الخصوصیه، یعنی اگر مجتهد نباشد. اگر مجتهد نباشد نمی‌شود منصبش را به غیر مجتهد بدهد. آن که غیر مجتهد است نمی‌شود به او بدهد. و اما اگر شخص دیگر مجتهد است، این نمی‌دهد، خود امام قرار داده. فارجعوا فیها الی روات احادیثنا. دقت فرمودید؟
لفرد الخصوصیه او لوجود هذا الاعتبار له، همین اعتبار، اعتبار مثلا منصب ولایت له برای این مجتهد بنفسه، من دون حاجة الی النقل کحاکم اخر، در حاکم آخر دیگر احتیاج به نقل ندارد. خود امام که قرار داده ایشان می‌گوید آقا من متصدی نمی‌شوم، آن آقای مجتهد دیگر مثلا فقیه دیگر، متصدی بشود.
و حیث ان هذا الاعتبار لمکان رعایة الحال مولی علیه در بخش ولایت، و او ان الوصی لوحظ فیه خصوصیة فی نظر الموصی فلذا عینه، باز خط را اشتباه کردم.
لکان رعایة حال المولی علیه و الموصی لا لرعایة نفس الوصی و الولی و الوصی فلا یناسبه السقوط بالاسقاط و اما توهم ان ولایة الحاکم، نمی‌دانیم بخوانیم حالا ایشان، دیگر از بحث باز گاهی خارج می‌شویم. حالا اقلا یک مشکلی دارد آن عبارت ایشان را به خاطر مشکلش لااقل بخوانیم.
و اما توهم ان ولایة الحاکم من شؤون ولایة الامام و هی من شؤون ولایة النبی و هی من شؤون ولایة الله تعالی علی عباده فکما ان الاصل محال فکذا فرعه، و ما هو من اطواره وشؤونه، آن اصلش که به اصطلاح جعل ولایت مال خدا محال است، اینها هم همان طور.
فقد بینا ملاک فساده قبلا، قبلا این دیگر فارسی است، به قول آقایان عربی عجمانی است.
س: جعل ولایت خدا
ج: بله، آن که ولایت خدا قابل جعل نیست.
قبلا، الان در لغت عرب قبلا نمی‌گویند. آقایان فارسی زبان قبلا می‌گویند.
فقد بینا ملاک فساده قبلا، رحمة الله علیه، این در لغت عربی قبلٌ می‌گویند، مبنی بر ضم.
س: قُبُلا نیست؟
ج: نه آقا قُبُلا یعنی چه؟ مرد حسابی، باز خدا رحمت کند قبلا نوشته است.
س: به معنای جلوتر یعنی
ج: نه قُبُلا به معنای مقابل می‌آید. در مقابل چرا،
من ان سلطنته تعالی علی خلقه حقیقیة لا اعتباریة و هی الاحاطة الفعلیه الوجودیه التی لا زوال لها، لاستحالة استقلال الممکن بالوجود، البته آن حقایق، آن مطلب فوق این تصورات، فوق این اعتبارات، این اصطلاحات است.
علی ای حال بله، و کذا ولایة النبی و الائمه علیهم السلام بمعنا وساطتهم فی الفیض وکونهم مجاری فیض الوجود، این بیشتر به ولایت تکوینی شبیه است تا ولایت تشریعی که محل کلام است.
دیگر همین مقدار می‌گوییم چون اگر بخواهیم یکی یکی همه اینها رابحث بکنیم از کل بحث خارج می‌شویم. فقط عرض کردم به مقدار نکته‌ای که هست.
س: آقا خود فقیه توهم دارد فقیه است چه؟
ج: چه آقا؟
س: خود فقیه توهم فقاهت دارد
ج: خب دیگر بحث در علم همیشه از توهم نمی‌گویند. الفاظ حقیقتا وضع شدند برای معانی حقیقی نه توهمی نه مجازی نه خیالی. وقتی می‌گوییم فقیه، بله خب خیلی‌ها توهم دارند، توهم که زیاد است اصلا. اصلا غالب مردم با توهمات زنده هستند. اگر این نباشد سکته می‌کنیم.
بمعنا وساطته فی الفیض و کونهم مجاری فیض الوجود فان زوالها مستحیل و الا لزم اصالة الموجود بالتبع و کون الممکن الاخص فی عرض ممکن اشرف؛ خب احتیاجی به این بحثها نداشت. این البته ولایت تکوینی، برای ائمه علیهم السلام و حقیقت نوری حضرات بالاتر از این حرف‌هاست که ایشان فرمودند.
و ولایة الحاکم جعلیة اعتباریة؛ آن فقیه، این مطلب ایشان درست است. یعنی ولایت فقیه در اصطلاح، فرع ولایت امام است، نه اینکه مثلا عین ولایت امام یا عین ولایت رسول الله(ص).
ایشان می‌خواهد بگوید جعلیة اعتباریة لا حقیقیه لیکون من شؤون الولایتین المتقدمین، بل هی من شؤون ولایة المجعوله لنبی و الائمه صلوات الله علیهم بمعنا آخر؛ این معنای آخر مراد ولایت تشریعی است، در مقابل آن ولایت اول که تکوینی بود.
و هو منصب الهی مجعول فکما انهم منصوبون لتبلیغ الاحکام عن الله تعالی بلاواسطة فی النبی و مع وساطته فی الائمه علیهم السلام؛ البته در عده‌ای از روایات دارد ما فوضه الله الی نبیه فقد فوضه الینا؛ دیگر بخواهیم آن روایت را شرح و بسط بدهیم فعلا طول می‌کشد، باشد در جای خودش.
بله، مع وساطته فی الائمه علیهم السلام، فکذا العلما، خلفاء الامام و نوابهم، این از این راه ایشان وارد شده، درستش هم همین است که بحث ولایت فقیه از باب جعل ولایت، جعل منصب از طرف امام سلام الله علیه شده است.
عرض کردم این ولایت فقیه در خلال کلمات قدمای اصحاب ما به شکلهای مختلفی موجود بود، نه اینکه نبود. بعد لکن آن بحث تقریبا اساسی‌ترش اصل ولایت بلکه مسئله قضاوت؛ که قضاوت را ائمه علیهم السلام برای فقها قرار دادند. و شیعه مأمور است، مجبور است به فقها در باب ولایت رجوع بکند. مهمترین دلیل در زمان قدیم، همین روایت عمر بن حنظله بود. در آن زمانهای اول.
مرحوم شیخ صدوق قدس الله سره روایت عمر بن حنظله این بخش اولش که ولایت فقیه است را نیاورده اصلا کلا. یک اشتباهی است که الان پیدا شده در اذهان، منشأش هم صاحب وسائل است. چون دارد و رواه فی الفقیه مثله، اینکه مثله نیست. چون روایت عمر بن حنظله سه بخش دارد؛ یک بخشش منصب ولایت و فانی جعلته حاکما است. این بخش اولش است. بخش دومش تعارض دو تا فقیه است که ما اگر تعارض کردیم چه کار بکنیم. بخش سومش به اصطلاح آقایان بیان مرجحات برای تعارض خبرین است. مرحوم صدوق بخش دوم وسوم را آورده، بخش اول را نیاورده است. و برای ما هم واضح نیست. و ظاهرش ایشان قاضی منصوب قبول ندارند، قاضی به اصطلاح تحکیم قبول دارند. ظاهرش این است.
این از آراء قدما. لکن قبل از ایشان مرحوم کلینی هم آورده. البته آن طریق کلینی یک گیری دارد که حالا جایش اینجا نیست. و مرحوم شیخ طوسی بعد از صدوق این را هم آورده با دو سند؛ هم از کلینی هم مستقلا. از راه دیگر هم خود مرحوم شیخ طوسی آوردند.
بعد از اینها هم اجمالا مورد قبول بوده، حالا یا مراد مقام ترجیح است یا مقام ترجیح نیست، چیست، آن بحث دیگری است.
اما در مثل کتاب معارج که در بحث ترجیح است یا معالم، حدیث را به مناسبت ضعف سند رد می‌کند. می‌گوید این حدیث ضعیف السند است، نمی‌شود اعتماد بر آن بکنیم.
به هر حال این نکته را من عرض کردم دیگر حالا از بحث کمی خارج شدیم، کمی دیگر هم بگوییم. عرض کردیم کسی که تقریبا برای اولین بار این ولایت فقیه را با این عرض عریض که کل ما للامام للمعصوم، للامام المعصوم للفقیه ثابت کرد مرحوم ملا احمد نراقی است. ایشان متوفای 1243 هستند. در حدود دو قرن قبل. الان 1443 نرسیدیم، دو قرن الا چهار سال.
علی ای حال ایشان در این کتاب عقایدشان، فکر می‌کنم قاعده 51 باشد که قواعد فقه است
س: 54
ج: 54 است. دیگر حالا عددش همین جور در ذهنم آمد.
ایشان حدود بیست، بیست و خرده‌ای روایت در ولایت فقیه آورده که آقایانی که الان آمدند از همان است. اصلش آنجاست. حدود بیست و خرده‌ای روایت را ایشان در ولایت فقیه آورده. اللهم ارحم خلفائی دارد، العلماء ورث الانبیاء، الی آخره همین احادیثی که… لکن ما عرض کردیم دیگر چون نمی‌خواهم وارد بحث بشوم. حق در مقام این است که این روایات هیچ کدامشان یعنی معظم این روایات ربطی به ولایت فقیه ندارند. سه تایشان مربوط به ولایت فقیه است. فقط سه تا.
یکی همین روایت عمر بن حنظله. چرا؟ چون این ولایت منصب است. منصب جعل می‌خواهد. العلماء ورث الانبیاء جعل نیست. جعل منصب نیست. این مثل عقل نظری یا عقل عملی است. بحث جعل منصب نیست. مثلا به اینکه اللهم ارحم خلفائی، این بحث نظری است بیشتر؛ یعنی کسانی که بعد از من می‌آیند سنت من را برای مردم نقل می‌کنند، روایات من را نقل می‌کنند، اینها به منزله خلیفه من هستند. این جعل ندارد توش. منصب جعل ندارد.
لذا عرض کردیم کلیه روایاتی که ذکر شده که مرحوم آقای نراقی آوردند، بعد ایشان هم آقایان دیگر آوردند که معلوم هستند، این روایات خیلی ربطی به ولایت فقیه ندارد جز سه تا. یکی همین روایت عمر بن حنظله، یکی روایت ابی خدیجه فانظر الی رجل منکم؛ یکی هم توقیع مبارک.
و عرض کردیم آقای خویی هم عقیده‌شان این است که از این روایت همین عمر بن حنظله دلالت می‌کند بر نصب. ایشان این را قبول دارند. چون درش دارد فانی جعلته حاکما، لکن سندش را ایشان قبول ندارند و منشأ اشکال در سند خود عمر بن حنظله است.
روایت ابو خدیجه را قبول دارند سندا. شاید مشهور قبول نکردند. چون ابو خدیجه تضعیف دارد.
س: در اصل ولایت فقیه مناقشه کرده؟ اصل ولایت
ج: قبول ندارد ایشان. حتی قضاوت را قبول ندارد.
س: آقای وحید می‌فرمایند ضرورت فقه است اصل ولایت فقیه.
ج: نه ببینید اصل مثلا آقای خویی می‌گوید در امور حسبیه چرا. ما عرض کردیم امور حسبیه نصب نمی‌خواهد. اینها بحثها را شاید آن آقا خلط فرمودند. اصل به معنای نصب توش باشد. امور حسبیه عبارت از اموری هستند که می‌دانیم شارع به ترک آنها راضی نیست و چیزی هم نفرموده است. قدر متیقنش فقیه متصدی بشود. آقای خویی این ولایت را قبول دارند.
س: این را قبول دارد؟
ج: آقای خویی. این ولایت نیست، این نصب نمی‌خواهد.
س: تردید دارد که می‌گوید اگر می‌خواهید تعبیر کنید به ولایت جزئیه
ج: ولایت جزئیه هم نیست اصلا این. این مصداق عقل عملی است اصلا. این اصلا برای حفظ، این اصلا ربطی به ولایت ندارد. می‌گویم یک مقداری حالا ما کمی خارج شدیم. متأسفانه در کلماتشان یک خلطی بین نصب بین منصب و بین خود ولایت… ولایت نصب می‌خواهد، این نصب نیست، یک مسجدی است دارد خراب می‌شود کسی هم نیست. چون می‌گوید بالاخره مومنین، و لذا هم در این فرض اگر فقیه نبود مومنین انجام می‌دهند.
س: عدول
ج: عدول مومنین
پس این نصب نیست دیگر.
س: در باب سهم امام(ع) هم همین جور می‌شود
ج: ایشان نه. ایشان سهم امام(ع) را از باب مثلا
س: 22:53
ج: بله حالا مثلا حق منصب است و اینها.
تصادفا آقای خویی در بحث سهم امام(ع) در این شرح عروه‌شان شاید دو صفحه نوشتند، خیلی هم موجز است. آدم متحیر می‌شود ما چند دفعه نگاه کردیم؛ چون این شرح ایشان با آن مطلبی که خودشان نتیجه گیری می‌کنند نمی‌سازد.
س: آقا فعلا آخوندها دخالت نکنند مردم بهتر زندگی می‌کنند
ج: بهتر است، آن هم بحثی است.
خیلی هم واضح نیست اصلا؛ یعنی آن نتیجه بدهد که احوط وجوبا باید به فقیه مراجعه کرد.
س: این اصلا ولایت نیست امور حسبیه
ج: نه، من نظرم این است که امور حسبیه ولایت نیست.
س: سهم امام(ع) را دیگر نمی‌تواند نگیرد، وجه را یک جوری کرده که 23:34
ج: خیلی خب، دیگر پول خودش یک برق خاص خودش را دارد. آن بحث دیگری است.
در بین قمی‌ها معروف است که پول را روی سینه مرده بگذارند بلند می‌شود می‌نشیند. حالا آن بحث پول حالا آن را بگذارید جای خودش. وارد آن بحث نشوید.
عرض کنم خدمتتان که لذا خوب دقت کنید، بعضی خیال کردند این ولایت است مثلا امور حسبیه هم یک جور ولایت، این در حقیقت ولایت نیست. این اصلا در حکم عقل عملی است.
و نظر دیگر این که اصلا شارع مقدس راضی نیست این مسجد از بین برود، کسی هم نیست، فقیه قدر متیقن است. این ربطی به ولایت ندارد. جعل نکرده پیغمبر(ص). این از باب ملاکات فهمیدن و عقل عملی و سیاست مدن و آخر عقل عملی را سه تا می‌دانند دیگر؛ سیاست مدن و اخلاق و آن مسئله تدبیر منزل.
لذا هم آقای خویی ولایت فقیه را قائل نیستند اصلا.
س: آن قدر متیقنش هم بحث است حاج آقا
ج: تازه به قول شما قدر متیقنش هم بحث است. معلوم نیست اعرف به مصالح باشد.
س: قطعا نیست
ج: حالا آن قطع شما گاهی آن مومنین، واقعا اعرف هستند دیگر.
س: خب خبر ندارد فقیه
ج: بله چرا خبر ندارد. گاهی خود مومنین گاهی بعضی تجار بازار واقعا اعرف به اداره این مسجد هستند تا یک فقیهی که گوشه خانه نشسته است. انصافا هم همین طور است نمی‌شود انکار کرد. اعرفیتش هم معلوم نیست.
عرض کردم حالا وارد آن بحث نشویم. ولایت فقیه اصطلاحا سه منصب گرفتند؛ یکی افتاء، یکی قضاوت، یکی اداره جامعه. افتاء منصب نیست. حالا این هم یک شرحی دارد. این حرف سنی‌ها بوده، اشتباها در ما آمده. حالا حرف سنی‌ها چه بوده، فلان، این را بگذاریم برای وقت دیگر. اما آن دو تا چرا منصب هستند. قضاوت و اداره جامعه منصب هستند.
آن وقت فانی جعلته حاکما، درش اختلاف دارند. که جعلته حاکما خصوص قضاوت است یا حاکما هر دو را شامل می‌شود، قضاوت و اداره. عده‌ای قضاوت و اداره، حالا وارد آن بحث هم نمی‌خواهیم بشویم.
آقای خویی حدیث عمر بن حنظله را قبول کردند، دلالت بر ولایت فقیه دارد در قضاوت. اما سندش را قبول نکردند. روایت ابو خدیجه را که عده‌ای از علما به خاطر تضعیف شیخ قبول نکردند، ایشان قبول کرده ابوخدیجه را لکن می‌گوید دلالت بر قاضی تحکیم دارد نه قاضی منصوب. آن وقت می‌ماند آن توقیع مبارک. ما در کل روایات ولایت فقیه، بیست و خرده‌ای، این سه تایش فقط به درد می‌خورد. بقیه‌اش ربطی به مقام ولایت ندارد.
س: روایت ابی خدیجه که لفظ قاضی است که
ج: خب می‌گویم اجعلوه قاضیا، ایشان می‌گوید اجعلوه یعنی قاضی تحکیم نه اینکه من قرار دادم.
س: این ولایت فقیه نمی‌توانیم
ج: عرض کردم عده‌ای ولایت فقیه، ما هم خودمان از آن قاضی تحکیم نفهمیدیم. قاضی منصوب، خود من. لکن اشکال آقای خویی را می‌خواهم عرض کنم. ایشان قاضی تحکیم فهمیدند. البته خب عده‌ای از فقها این هم حالا فرض کنید بنده طلبه هم از آن قاضی منصوب فهمیدیم نه قاضی تحکیم. لکن البته ابو خدیجه جزو خط غلو است به هر حال. این جزو کسانی است که با ابو الخطاب خروج کرد. خروج مسلحانه کرد، قیام مسلحانه کرد، و هفتاد نفر بودند از مسجد کوفه با شمشیر درآمدند که حکومت را بگیرند، حکومت کوفه. همان در مسجد هم پلیس حمله کرد همه‌شان را کشت. همه‌شان بیچاره‌ها کشته شدند. جز این ابو خدیجه که مجروح بود. خیال کردند مرده است، ولشان کردند، این هم شب فرار کرد. و الا ابو خدیجه قطعا جزو خط غلو یعنی قیام مسلحانه ابو الخطاب است که کاملا ملعون و مبغوض حضرت صادق سلام الله علیه است.
توقیع مبارک آن خیلی مهم است. آن هم باز همین مشکل را دارد. اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی روات حدیثنا. احتمال دارد که فقط خصوص افتاء باشد. یک احتمال این است که افتاء و قضاوت باشد. یک احتمال این است که افتاء و قضاوت و اداره باشد.
س: قبلش یک سوالاتی پرسیده
ج: روشن نیست. بله.
س: 27:32
ج: حالا این اشکالات من حالا وارد بحث، من می‌خواهم خلاصه. اشکال آقای خویی سند است مضافا اینکه در دلالت هم مشکل دارند. اشکال من می‌خواهم حالا فعلا اشکالات را بگویم. دقت فرمودید؟ انصافش اگر ما قبول کنیم در ولایت فقیه همین سه تا حدیث منصب است. دقت کردید؟
س: آن ثقة ثقه نجاشی را چه می‌فرمایید؟
ج: بله همان، مشکل همان است دیگر. آقایی خویی آن را توثیق… تصادفا این هم از عجایب کار است. این ابو خدیجه را نجاشی دو بار توثیق کرده، شیخ تضعیف کرده است. یکی از عجایب در رجال شیعه هم همین است. همین ابو خدیجه است. نجاشی توثیق مکرر کرده است. ثقة ثقه و شیخ تضعیف کرده است.
دیگر حالا آقای خویی حالا وارد بحثش نمی‌شویم. حالا چون عرض می‌کنم حالا آن بحث‌هایی چون ما بحثهای فهرستی هم داریم، چیزهای دیگر هم داریم.
علی ای حال کیف ما کان این
س: این روایت را 28:27
ج: بله، روایت عمر بن حنظله از همه‌اش بهتر است. آن هم مشکل برخورد کردیم. اخیرا یک مشکل… حالا به هر حال فعلا وارد بحث ولایت فقیه نشویم. روایت ابو خدیجه هم به نظرما دلالت بر نصب می‌کند.
البته عرض کردم مرحوم میرزا رفیعای نائینی قدس الله نفسه که حواشی بر کافی دارد، مرحوم مجلسی در مراة العقول می‌گوید و قال بعض المحققین یا بعض افاضل المعاصرین. مرادش ایشان است، میرزا رفیعای نائینی
س: ذیل روایت
ج: بله بله در ذیل روایت، در کتاب علم. در ذیل این روایت اگر بیاورید مرآة العقول را. چون مرحوم مجلسی یکی در کتاب قضا آورده این روایت را ناقص آورده. یکی در کتاب علم آورده. در ذیل روایت علم و قال بعض المعاصرین. او روی نصب هم اشکال دارد. اصلا می‌گوید این نصب معقول نیست. عرض کردم آقایانی که بعدها ولایت فقیه نوشتند حتی در این حدی که مثلا در چهار قرن قبل مرحوم مجلسی نوشته، اینها را هم نگاه نکردند.
یک بحث این است که اینها آیا دلالت بر نصب می‌کند یا نمی‌کند، کدام روایات دلالت بر نصب می‌کند. به نظر ما این سه تا دلالت بر نصب می‌کند.
س: بعض الافاضل
ج: هان، بعض الافاضل. مراد میرزا رفیعای نائینی است. چاپ شد، من هم مدتها دنبال این می‌گشتم که این آقایی که این اشکال را کرده کیست. پیدا نمی‌کردیم تا این چاپ جدیدی هست از کافی که ده پانزده جلد است، حاشیه ایشان چاپ شده، حاشیه مرحوم میرزا. دیدم آنجاست، در آن حاشیه.
س: 29:53
ج: دیگر حالا طول می‌کشد.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین