خارج فقه (جلسه47) دوشنبه 1395/10/06
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که بود راجع به مدت فحص و زمان فحص بود.
البته مرحوم آقای هم به عنوان مدت فحص بعدش هم یک تنبیهی دارند. آن تنبیه هم دنباله همین بحث است. ما دیگر هر دو را با هم جمع می‌کنیم. آقایان دیگر بعد خودشان مراجعه کنند.
عرض شد که راجع به مسئله فحص در مجموعه آنچه که ما در متون اسلامی الان داریم ، اصطلاح متون اسلامی پیش من مجموعه روایات، حالا آیه که اصل شریعت است، روایات را متون… و فرهنگ اسلامی آن مجموعه فتواهایی است که علما دادند، حالا در متون باشد یا از جای دیگر استظهار کردند.
ما در مورد لقطه فحص یک سال داریم، تعریف یک سال. از زمان پیغمبر(ص) هم هست، روایت پیغمبر(ص) است. روایت اهل بیت(ع) هم هست. در مورد لقطه.
در مورد مجهول المالک زمان معینی ندارد؛ یعنی یک عنوان خاصی و بعدش هم روایاتش هم خیلی واضح نیست.
یک روایت مجهول المالک همین بود که دیروز خواندیم. و به نظر ما موردش در مجهول المالک است که اطلبه. می‌گوید آقا طولانی شد، صدقه بدهم؟ می‌گویند نه اطلبه. همین جوری دنبال کن تا آن را پیدا بکن. که محدود به زمان نیست.
عرض کردیم در میراث‌های اهل سنت، در حدیث اهل سنت این را هم از امیر المومنین(ع) نقل کردند در باب مفقود که همین طور منتظر بشود تا بیاید. دست به آن نزند، به اموالش. در مفقود ما چهار سال هم داریم، در روایات ما چهار سال هم داریم که فتوا هم بر همان است. اما در مجهول المالک، آن وقت در ودیعه ما نداریم که چه مقدار فحص بکند. در جایی که شخص ودیعه می‌گذارد و مال طرف نیست، و مالک دارد، روایت داریم روایت حفص بن غیاث که یک سال فحص بکند. و روایت هم منفرد است و عرض کردیم طریق دیگر هم به این روایت نداریم. و حفص بن غیاث هم از علمای اهل سنت است. لکن خب شواهد قبول روایت را هم عرض کردیم دیگر تکرار نمی‌کنیم.
در مجهول المالک حالا چون بحث ما مجهول المالک رسیده که در ما نحن فیه جوایز السلطان بود، عرض کردیم یک روایت دارد که اطلبه. این روایت هم تقریبا مثل روایت حفص است. یعنی بزرگان اصحاب قم این را آوردند. دیروز شرح حال روایت را عرض کردیم. مصدر اصلی که الان ما مطمئن به آن هستیم کتاب یونس بن عبدالرحمن است. مرحوم یونس بن عبد الرحمن این را آورده وتصادفا نسخه‌ای که الان ما از آن خبر داریم، نسخه محمد بن عیسی هم هست. یا بگوییم چاپ محمد بن عیسی به زمان ما به اصطلاح. نسخه محمدبن عیسی است که عادتا مثل ابن الولید قبول نمی‌کردند.
توضیحاتش را عرض کردیم. ابن الولید راجع به محمدبن عیسی دو تا مشکل دارد نه یکی. یکی راجع به نسخه‌ای که از کتاب یونس نقل کرده، یکی هم راجع به روایاتی که در آنها شبهه انقطاع داده به اسناد منقطع.
بین اصحاب ما غالبا دو تا را یکی گرفتند. نه یکی نیست، دو تا مطلب است. خیال کردند اسناد منقطع همانی است که از یونس است. نه اصولا دو تا مطلب است در قم، ابن الولید دو مناقشه از ایشان نقل شده است. و انصافش هم هر دو مناقشه جای توجه دارد. ما عادتا خود من هم قبول نمی‌کردیم اما انصافا بعداز اینکه مراجعه زیاد کردیم، دیدیم نه انصافا جای توجه دارد باید رویش حساب بشود انصافا.
یکی نسخه‌ای بوده که ایشان از کتاب یونس آورده، من این موضوع را بنده این موضوع را چند بار عرض کردم خوب دقت بکنید. محیط قم طبیعتش غیر از محیط کوفه بود. در محیط کوفه افراد زیادی مدینه رفتند از امام(ع) شنیدند. شاید مثلا ده‌ها هزار نفر از امام(ع) شنیده بودند، اما ممکن بود مجموعه نوشتارها مثلا پانصد تا بود، چهارصد تا بود. افراد زیادی از ائمه(ع) شنیده بودند، کتابهای زیادی بود، از آن کتابها نسخه‌های متعدد بود. این حالت به منتقل نشد، یک میراث‌های معینی قم آمد. کیفیت انتقال این میراث‌ها هم برای ما واضح است. عرض کردم برای ما، چون اصحاب ما متعرض نشدند، ما یک لیستی البته فقط اشاره کردم یک لیستی هم تهیه کردیم بهترین میراث‌ها تا ضعیف‌ترین میراث‌ها، از درجه بالاتا آخرین درجه، اینها را معین کردیم این میراث‌ها به قم. خب طبیعتا فرض کنید ابراهیم بن هاشم ممکن است کلش مثلا پنجاه نسخه کتاب را آورده به قم. احمد رفته مثلا ممکن است کلش مثلا چهل نسخه را آورده به قم.
طبیعتا در قم نه آن زمینه کوفه هست، نه آن مجموعه روات کثیر هستند، نه نسخ مختلف است. خوب دقت بکنید. و لذا عرض کردیم در مثل قم به طبیعت حال، تدریجا رو به تعبد بیشتر می‌آوردند. چون وقتی نبود رو به تعبد می‌آورند. اما در مثل کوفه یا بغداد، به طبیعت حال رو به تعبد نمی‌آوردند، رو به قرائن، رو به شواهد می‌آوردند. این دو تا زمینه را حفظ بکنید. آن وقت یکی همین کتابهای یونس بود که قم آمده بود.
ابن الولید معتقد است این نسخه‌هایی که در قم هست قابل اعتماداست الا نسخه محمدبن عیسی. این اعتقاد ابن الولید.
لکن الان ما در کلینی بیشترین نقل را از نسخه محمد بن عیسی می‌بینیم. ازبقیه کمتر می‌بینیم. الان در نسخه کلینی فرض کنید در حیض یک نسخه‌ای اسماعیل بن مرار نقل کرده هم مختصر است هم مشهور بر فتوا بین اصحاب نیست. اما مثلا محمد بن عیسی یک نسخه طولانی نقل کرده، انصافا هم وقتی شواهد را نگاه می‌کنیم مویدش نیست که این نسخه طولانی از کجاست؛ اما خب همان عمل اصحاب هم به همان است. این هست دیگر این را باید در نظر گرفت. مجموعه‌ای از فقه و حدیث و تاریخ و رجال وفهرست و اینها را با همدیگر باید در نظر گرفت.
این روایتی که دیروز خواندیم اطلبه، درست است ما الان جای دیگر نداریم. دیروز هم عرض کردیم. اما این در نسخه یونس است و در قم آمده. کلینی که می‌گوید نسخه محمد بن عیسی است. صدوق اسم نسخه را نبرده، صدوق نقل کرده. خوب دقت بکنید. چون دیروز شواهد سلبی‌اش را گفتیم، امروز شواهد ایجابی‌اش را بگوییم. خب وقتی صدوق قبول می‌کند عرض کردیم یکی از تنقیح‌های بسیار بزرگ که در بین اصحاب ما شد، در اول قرن چهارم در قم است. میراث‌های قم را مرتب کردند منظمش کردند با دو تا خط فکری. یکی مرحوم کلینی و یکی ابن الولید. معاصر هم نیز هستند.
صدوق به دنبال ابن الولید افتاد. و لذا این عرض کردم این حرف بنده است جایی ندیدم کسی هم نگفته، نه از استادی شنیدیم، نه در جایی دیدیم. به نظر ما کتاب صدوق آثار ابن الولید است، افکار ابن الولید است. کلینی هم تا در قم بود، خیلی عنوان نداشت. به بغداد که آمد، مخصوصا بعد هم از نظر سیاسی یک قدرت سیاسی برای شیعه شد، حالا کلینی اگر 328 یا 29 فوت کرده باشد، خیلی سنوات کمی است، پنج سال یا شش سال بعدش آل بویه بغداد آمدند 334. خب طبیعتا شیعه در بغداد فرصت پیدا کرد دیگر. فضای سیاسی هم مساعد بود، شیعه فرصت، این شیعه بغداد، این مکتب دوم بغداد که همراه بود با یک نوع عقلگرایی معتدل، نه اینکه مثلا روایت را کنار بگذارند. و نکات دیگری که هست. اینجا هم یک تنقیح دیگری در میراث‌های ما، لکن در این تنقیح کلینی محور است.
در تنقیح قم دو نفر هستند. مرحوم کلینی و ابن الولید. و تدریجا در تنقیح قم ابن الولید محور می‌شود به خاطر صدوق. اما در تنقیحی که در بغداد اتفاق می‌افتد و همزمان هم هست دیگر. فرض کنید مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 است مثلا. ابن قولویه که متعصب به مکتب کلینی است 367 است. فرضک کنید بزرگان بغداد، شیخ مفید 413 یا 11 است 413 است. اینها معاصر هستند یعنی مکتب قم هست، مکتب بغداد هست. در مکتب بغداد کتاب کلینی محور است. دقت می‌کنید؟ در مکتب قم آثار ابن الولید
این را من خیلی تأکید می‌کنم خوب توجه کنید، چون او اول قرن چهارم بود، این اول قرن پنجم است باز. چهارصد. اوایل قرن پنجم یواش یواش مکتب بغداد شکل می‌گیرد و انصافا هم عرض کردیم حالا یک کسی الان به ذوقش می‌آید، اخباری‌های ما یک مقداری رفتند روی مکتب قم. الان همین لحظه‌ای که در خدمت شما نشستیم، مجموعه معارف حوزوی ما بالای نود درصدش روی مکتب بغداد است. بالای نود درصد. نه مکتب قم.
حالا یک کسی بیاید بگوید نه آقا بیاییم مکتب قم را احیا بکنیم، آن بحث دیگری است. فعلا آن که ما داریم آثار شیخ مفید است و از این نود و خرده‌ای درصد شاید بشود گفت در حدود همان نود درصدش هم سعیی است که مرحوم شیخ طوسی کردند. انصافا شیخ الطائفه شدن، خیلی در این جهت ایشان، این هم اوایل قرن پنجم، یک تنقیح دیگر.
ببینید پس ما در اوایل قرن چهارم در میراث‌هایی که در قم آمده، هم کلینی این را از کتاب یونس نقل کرده و هم صدوق از کتاب یونس نقل کرده است. به آن تشددی که ابن ولید روی آثار یونس دارد.
خب اگر صدوق را مرآة و طریق به ابن الولید بدانیم، معنایش این است که ابن الولید قبول کرده کتاب این روایت به اصطلاح یونس را قبول کرده است.
البته ما وقتی نگاه می‌کنیم توش ابو ثابت است، نمی‌شناسیم. ابن عون هست نمی‌شناسیم. به لحاظ سند مشکل داریم یعنی انصافا مشکل داریم. لکن این روایت قبول شده است. از آن طرف هم همان طور که دیروز عرض کردیم به حسب ظاهر منحصر است دیگر منفرد است به خودش.
و مرحوم شیخ طوسی بعدها از یک نسخه دیگری هم که باز هم در قم بوده نقل می‌کند. یا نسخه احمد اشعری است یا حسین بن سعید. البته این را شیخ طوسی منفردا نقل می‌کند. آن هم همین طور است. اگر حسین بن سعید باشد نسخه مشکل ندارد. اگر احمد هم باشد باز نسخه مشکل دارد.
این شرح حدیث به لحاظ قرن چهارم. انصافش محیط قم با این موافق بوده است. اما خب ما الان به لحاظ سندی توی روایت مشکل می‌بینیم. لذا یک بحث این می‌شود که جواب‌هایی که از روایت داده می‌شود، این است که مثلا بگوییم در سند مشکل دارد، قبول نکنیم. این یک راهی است که عده‌ای رفتند. یک راه بگوییم نه شواهد نشان می‌دهد که این در قم اختیار شده، قبولش بکنیم لکن مثلا روایت شاذ است، به خاطر شذوذ و اینکه شواهد دیگر ندارد، قبولش نکنیم. یا یک توجیه دیگر بکنیم شذوذش را که بعدعرض می‌کنم توجیه …
احتمال سوم این است که نه بگوییم این روایت چون مخصوصا مرحوم یونس بن عبد الرحمن یک شخصیت علمی است اصلا یک شخصیت اصولی است. یعنی یونس یکی از نکات مهم در تفکرات یونس موردی فکر نمی‌کند، تعبدی فکر نمی‌کند. یک ضوابط قرار داده و لذا در همان روایت دارد که قلت له یا ابا عبدالرحمن ما اشد انکارک علی اهل الحدیث؛ این انکار ایشان بر اهل حدیث، نه اینکه ایشان به حدیث عمل نمی‌کرده، انکار به این معنا که اهل حدیث موردی فکر می‌کردند، می‌گفتند اینجا این روایت این است، با همدیگر نمی‌خورند، شواهد با هم نمی‌خورند. یونس می‌گوید علتش این است که من حدیث نوشتم، روایت که ظاهر سندش معتبر است، توش محمدبن قولویه فقط محل اشکال است، که آن هم نوشتند من خیار اصحاب، پدر ابن قولویه معروف. انصافا خب حدیث عجیبی هم هست بینی و بین الله. یکی از عواملی هم که بعدها امثال سید مرتضی مخالفند در حقیقت همین است.
می‌گوید من در کوفه از اصحاب ابی جعفر امام باقر(ع) هم دیدم حدیث نوشتم. از اصحاب امام صادق(ع) هم دیدم. من مفصل حدیث، بردم پیش حضرت رضا(ع) انکار فرمودند، فرمودند اینها احادیث آباء من نیست. خب خیلی حدیث فابی ان یکون اکثرها، به نظرم توی روایت اکثرها دارد، نه کثیر، من حدیث ابی عبدالله. بعد حضرت یک قاعده‌ای می‌دهند، یا یونس ان حدیث اولنا یشبه حدیث اخرنا، و ان حدیث اخرنا یشبه حدیث اولنا و الا لا نقول قولا خالف قول ربنا او سنة نبینا؛ یعنی یونس روایات را در چهارچوب‌های معین بررسی می‌کند. این خیلی مهم است. آن حالت اینکه بگوییم در اینجا این روایت، در اینجا روایت، این دو تا با همدیگر نمی‌خورند. خب بخورند یا نخورند این تعبد در اینجا این طور است. یونس می‌گوید ما یک چهارچوب‌های کلی داریم و من این را از حضرت رضا(ع) گرفتم. حضرت رضا(ع) می‌فرمایند احادیث ما را تک تک معنا نکنید، حدیث اول ما از امیر المومنین(ع) تا من، اینها باید در یک چهارچوب قرار بگیرند. همه باید معین باشد. این طور نیست که من یک چیز بگویم، امیر المومنین(ع) یک چیز دیگر. مثل همان حدیث الطیر اذا ملک، آن از امیرالمومنین(ع)، آنوقت از آن طرف هم امام صادق(ع) می‌فرماید الطیر اذا ملک جناحین، حضرت می‌خواهند بفرمایند ما یک ضوابط کلی داریم، یک قواعد کلی داریم. اصل آن ضوابط هم کتاب الله و سنت نبی(ص) است.
احادیث ما هم این طور نیست که مثلا حدیث یک امام(ع) در یک وادی باشد، حضرت امام دیگر در وادی دیگری باشد. این کلام اول و آخر ما را باید یکنواخت معنا بکنید، متصل به هم معنا بکنید.
آن وقت این اگر بخواهد، و لذا این تفکر یک تفکر مخصوصی است. غیر از این تفکری است که الان شاید در حوزه‌های ما هم الان متعارف است. ایشان در حقیقت اگر دقت بکنید در سوال یونس، در این سوالی که در این کتاب، عن رجل کان له علی رجل حق، شاید این که بزرگان قم دو خطش ابن الولید و کلینی و بعد صدوق، و اینها قبول کردند، سرش این بوده که این روایت موردش اصولا در دین است نه در عین. در مجهول المالک مطلق نیست. در لقطه نیست. لقطه عین خارجی است دیگر، شما از روی زمین بر می‌دارید. شما فرض کنید در مسئله ودیعه عین خارجی است. مجهول المالک غالبا عین خارجی هست اما گاهی اوقات هم دین است، یعنی ذمه است. پس ما یک عین داریم یک ذمه داریم.
آن نکته‌ای را که در این روایت دیدند، این است که سوال یونس از ذمه است. خوب دقت بکنید. یعنی یک کسی از من صد هزار تومان می‌خواهد، رفته جایش را پیدا نکردم. این ذمه است نه عین. این مجهول المالک عین هم نیست، اصلا احتمال لقطه هم نیست. چون لقطه عین است. ودیعه عین است. این رامن فکر می‌کنم بزرگان قم ما امثال کلینی یا ابن الولید و بعد شیخ صدوق، اینها از این روایت ذمه فهمیدند.
عن رجل کان له علی رجل حق، کان علی رجل، پس آن ما اگر بخواهیم سنت رسول الله(ص)، سنت رسول الله(ص) در مورد لقطه است که عین است. یا در مورد فرض کنید حالا مثلا غائب، غائب غالبا عین است. وقتی شخصی رفته وخانه و بچه و خب ممکن است از کسی هم طلب داشت، هست این هم می‌شود توش. در ودیعه عین است، در مجهول المالک غالبا عین است، در گمشده عین است. این سوالی که می‌خواهد ایشان بکند، سوال این است: این که حق است، ذمه است، عین نیست، دقت بفرمایید. اینها یک بحث‌های قانونی بسیار لطیفی است.
در باب ذمه مشکل فقط این نیست که صدقه بدهدیا ندهد. خوب دقت بکنید. ما در باب ذمه این اصلا بحث قانونی هم هست، الان هم دردنیا مطرح است، فرق نمی‌کند در روایات ما هم مطرح است، توی به اصطلاح فقه ما هم مطرح است فقه اهل سنت هم مطرح است. در باب ذمه نکته‌اش فقط این نیست که شما در مجهول المالک چه جور تصرف بکنید. نکته‌اش این است چون ذمه است، این قبل از اینکه تصرف بشود، تعیینش هم دلیل می‌خواهد. من اگر به شما صد هزار تومان مدیون هستم، صد هزار تومان کنار بگذارم بگویم به بچه‌ام که این پول را برسان به آقای فلانی، این پول از من صد هزار تومان می‌خواهد. بچه‌ام رفت برساند در راه دزد برد، من نمی‌توانم به طرف بگوید آقا پول را برد، پس تو دیگر من دادم به اسم تو دادم، می‌گوید به من نرسیده هنوز.
در باب ذمه مشکل اساسی تعیینش است. یعنی اگر من به یک آقای مدیون هستم صد هزار تومان، بیایم صد هزار تومان صدقه بدهم. مشکل این است کی گفت این پول اوست. این اول کار اینجاست. این که ذمه متعین بشود به عین خارجی این خودش دلیل می‌خواهد.
س: خود فرد معین می‌کند دیگر
ج: صلاحیت ندارد. مشکل کار این است.
لذا بنایشان هم الان همین است از نظر قانونی و از نظر شرعی تعیین ذمه در خارج یا باید اذن مالکی باشد یا اذن شرعی. ما اصطلاحا می‌گوییم اذن شرعی، الان در دنیای عرب به جای کلمه شرعی به معنای قانونی، یا باید قانون اذن بدهد یا شخص. یا اذن شخصی است یا قانونی. حق نداریم ما ذمه را معین در عین بکنیم. این حق شخص نیست. تعیین دقت فرمودید؟ پس بحث فقط در صدقه نیست. یعنی اگر ایشان رفت صدقه داد صد هزار تومان صاحبش آمد می‌گوید نه مال من نبوده، من از تو در ذمه داشتم، کی به تواین حق را دارد تو تبدیل به عینش بکنی؟ پس در حقیقت، روشن شد؟ آن اطلبه آن طلب استمرار طلب، آن را به خاطر فقط این نیست که به مجهول المالک صدقه بدهیم یا نه. روشن شد نکته چیست؟
آن نکته تعین ما فی الذمه به خارج است. لذا یونس در حقیقت می‌خواهد بگوید آنچه که از پیغمبر(ص)، ایشان این روایت را از امام صادق(ع) آورده می‌خواهد بگوید آنچه که از پیغمبر(ص) آمده یا از بقیه ائمه(ع) آنها در عین بوده، فرض کنید می‌گوید خمسش را بده، یک عینی است، می‌داند در این اموال اتاق، توی فرشش یا کتابش یک پنجمش مال کسی است، نمی‌تواندتشخیص بدهد. این عین است. در لقطه عین است، در ودیعه عین است. در عین آنجا تصویر به اینکه صدقه بدهیم روشن است. مشکل ندارد که.
اما در ذمه یک مشکل دیگری دارد. این یک بحث حقوقی است الان، اختصاص ندارد. در ذمه این است که چطور ذمه را شما در عین معین کردید؟ چه کسی چنین حقی را به شما داد که این ذمه را بیاورید به عین؟ برای انتقال ذمه به عین دو راه بیشتر ندارد، یا به اصطلاح ما شخصی است، یا قانونی.
اصطلاح فقهای ما یا مالکی است یا شرعی. شارعی هم می‌گویند بعضی‌شان. یا باید شارع اجازه بدهد، اذن بدهد در تطبیق یا باید شخص اجازه بدهد. اگر شخص اجازه نداد و شما تطبیق کردید ارزش ندارد.
س: مدیون یا دائن شخصی که
ج: شخصی که مالک اصلی ذمه است. مالک باید اجازه بدهد یا قانون اجازه بدهد.
اگر شما به رفیقتان که صد هزار تومان خواست، بگویید بیا پولت را بگیر صد هزار تومان، می‌گوید نه آنجا باشد من دو ساعت دیگر میآیم. می‌گوید آقا من می‌خواهم بروم نیستم، می‌گوید اشکال ندارد شما این پول را آنجا بگذار، اگر من هم آمدم از بچه.. ببینید اجازه داد
س: در کلی در معین این کاره‌ای نیست که فقط بایع است، بایع بایدتعیین کند.
ج: در کلی در معین آن بحث دیگری است. آن چون آنجا هم بایع چون به او فروخته منتقل کرده، چون معین است، چون یک طرف دارد. اگر کلی در معین تصویر بکنیم. بعضی کلی معین را به همین ذمه مثل نکره بر می‌گردانند. چون معین دو نکته دارد؛ هم معین است، پس عینیت دارد، می‌گوید یک کیلو از این برنج‌ها. چون عینیت دارد یک نوع تعین خارجی پیدا می‌کند. اما در ما نحن فیه اصلا تعین خارجی ندارد. حالا اگر به او گفت آقا اشکال ندارد، من تا دو ساعت، این پول را قبول دارم، بگذار پیش پسر من میآیم خانه می‌گیرم. تا ایشان بیاید دزد آمد برد. طبق قاعده ایشان ضامن نیست. چون او دستور داده، مالک دستور داده، خوب دقت بکنید. چون مالک اجازه داد قبول کرد،گفت شما بگذار، من تا دو ساعت دیگر میآیم می‌برم. اگر اجازه مالک آمد،
س: تعین خارجی همان صد هزار تومان است
ج: نه آن اجازه به تعیین داد در این صد هزار تومان خارجی.
اما اگر او زنگ نزد، نگفت، من گفتم بچه‌ها می‌خواهم بروم بیرون، تا نیم ساعت دیگر این آقا می‌آید، به من گفته می‌آید. گفته میآیم، نگفته بگذار پول را، گفته من تا یک ساعت دیگر میآیم. دقت بکنید. می‌گوید من گفتم تایک ساعت دیگر میآیم نگفتم پول را کنار بگذار. رفت بیرون دزد آمد، یا بیرون هم نرفت دزد آمد برد، اینجا باز ضامن است. چرا؟ چون اجازه مالکی نبود. اذن مالکی نبود.
پس این نکته را خوب دقت بکنید. در مورد سوالی که اینجا الان مطرح است، به صورت ذمه است. در مورد ذمه فقط مشکل مجهول المالک نیست. در مورد ذمه مشکل دیگری که مطرح است، انتقالش به عین خارجی است. تعین آن در خارج است. و لذا این جزو قواعد مسلم است. تا اذن مالکی نباشد، یا اذن قانونی یا به اصطلاح ما اذن شرعی نباشد، هیچ نحوه تعینی پیدا نمی‌کند. مثلا اگر فرض کنید بنا شد زکات را می‌گوید این زکات مال من است، ده تا گوسفند ببرم فلان شهر بدهم. در راه تلف شد، ضامن است.
بله اگر روایت داریم هم که روایت دارد که آقا من در محل خودم شخص ندارم، می‌گوید نقل، تا امام(ع) فرمود نقل بکن برد، ضامن نیست. لذا اگر در روایت نقل آمد یا عزل آمد، می‌گوید من چه کار کنم؟ امام(ع) می‌فرماید یعزله، یک کنار بگذار، اگر گفت عزل آمد خود امام(ع) اجازه عزل من این قواعد خیلی مهم است در کل مسائل چون گاهگاهی به این زودی‌ها شاید نگوییم. اگر دلیل آمد عزل بکن، امام(ع) فرمود عزل بکن، یا امام(ع) فرمود نقل. اگر عزل کرد و دزدیده شد ضامن نیست. چون اجازه شرعی دارد.
حالا این را ما در اصطلاح امروز می‌گوییم اجازه شخصی اجازه قانونی. یا شخص باید اجازه بدهد ذمه منتقل به عین بشود، یا قانون باید اجازه بدهد انتقال به عین بشود. در غیر این دو صورت ضامن است. مکلف به ما هو مکلف خوب دقت بکنید، حق تشریع وجعل ندارد. مکلف، این یک عرض عریضی دارد. من جمله از حقی که هست، حق تعیین ذمه در خارج ندارد. من جمله از این حقوق که هست، حق ندارد بگوید من نماز می‌خوانم برای پدرم، برای رفیقم؛ چون اینها تشریع است. نماز از تو صادر شده پای تو حساب می‌شود. عملی که از تو صادر شده پای دیگری می‌خواهی بنویسی، این حق تو نیست. این را باید شارع اجازه بدهد، قانون اجازه بدهد.
اصولا مکلف یک حد محدودی دارد. این نحوه تصرفات ذمه را منتقل به عین بکند. جعل بکند، نذر بکند، فرض کنید قسم بخورد، معامله بکند، اوفوا بالعقود طبیعتا چنددفعه شرحی دادیم، طبیعتا اطلاقی ندارد که قانون را با آن دور بزند. با اوفوا بالعقود می‌گوید شارع گفت اوفوا بالعقود من می‌خواهم شراب بفروشم. این بیع درست است. شارع گفت ما هم به این عقد وفا می‌کنیم.
لذا عرض کردیم در روایت دارد المومنون عندشروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا؛ که خیلی آقایان هم بحث دارند. به ذهن ما بحث نمی‌خواهد خیلی واضح است. حرم و حلل کنایه از قانون است. یعنی شرط یک نوع اعتبار شخصی است. اعتبار شخصی محدود است به قانون. شما نمی‌توانید با اعتبار شخصی قانون را دور بزنید. با عقد، با نذر، می‌گویید نذر کردم مثلا شراب بخورم، نذر کردم یک کسی را شلاق بزنم بیخود و بی جهت، خب با نذر این کار را نمی‌توانید بکنید. اصلا کار نذر اطلاقاتی ندارد نذر.
تمام اعتبارات شخصی زیر قانون هستند. نمی‌توانند قانون را با آن دور بزنند. و یا به طور کلی قاعده کلی مکلف بما هو مکلف حق اعتبار و تشریع ندارد. حق جعل ندارد. حالا این عرض عریضی دارد، انواع دارد. یکی هم همین عدول، این هم جزو همان است دیگر. من نماز ظهر می‌خواندم، بعد فهمیدم نماز ظهر را خواندم نماز صبح نخواندم، عدول بکنیم به نماز صبح، این دلیل می‌خواهد، چون نمازی که من تا حالا خواندم نماز ظهر بوده، این رابخواهم صبح قرار بدهم این دلیل می‌خواهد. و لذا آقایان گفتند اصل اولی عدم صحت عدول است مگر جاهایی که عدول دلیل داریم. اصل اولی فساد عقود است، اصالة الفساد فی العقود. این اصالة الفساد فی العقود اصل نیست. مراد از اصالة الفساد در عقود یعنی شما نمی‌توانید قراردادی را ببندید اصل اولی این باشد که دست شما باز هست هر قراردادی را ببندید. اصل اولی این است که هر قراردادی هر اعتباری فاسد است تا شارع امضاء بکند. آن نافذ نیست تا شارع امضاء بکند.
پس شما بیایید ما فی الذمه را منتقل به ما فی العین بکنید. این اصل نداریم، شما همچین قابلیتی ندارید. یا باید شخص اجازه بدهد، یا باید مالک اجازه بدهد. خوب دقت بکنید. یا قانون اجازه بدهد یا شخص اجازه بدهد. غیر از این دو راه دیگر راهی ندارید.
و همین طور این خیلی باب واسعی است. پس شما اگر بخواهید زکات را بگویید من این پول را کنار گذاشتم به عنوان خمس، شب دزد برد، خب دو مرتبه باید بدهید؛ چون شما حق عزل نداشتید. این که این پول مثلا خمسی که در ذمه شما بود، اصلا حق چنین کاری را نداشتید. که شما معینش بکنید. اگر دزد هم برد ضامن هستید. بله اگر فقیه گفت من قبول دارم فرض کنید با تلفن، باشد کنار من مثلا صبح کسی… اگر فقیه گفت و جزو شأن فقیه بود دزد برد دیگر ضامن نیست. خوب دقت کنید.
یا شخص باید اجازه بدهد یا قانون. قانون اجازه بدهد، روایات داریم که مثلا زکات را نقل بکن. تا آمد زکات را نقل بکنید یعنی ضامن نیستید. هر جایی که نقل مثلا زکات نیامد، نقل نیامد، عزل نیامد، خمس زکات دین ، کل این اموال فرق نمی‌کند، چنین حقی نیست که انسان ذمه را منتقل به عین بکند. دقت کردید؟
و لذا ما در بحث ولایت فقیه این مسئله را مطرح کردیم چون مباحث خیلی عرض کردیم خیلی عرض عریضی دارد. این ابتدائاً به همین مورد روایت نگاه نکنید. فرض کنید کفاره؛ رفته حج و مثلا تظلیل کرده، سایه انداخته و بعد هم باید یک گوسفند بکشد فرض کنید. گوسفند را داد به حاکم، داد به مجتهد. دقت می‌کنید؟ بعد هم دزد آمد برد. آیا ضامن هست یا نه؟ دو مرتبه باید بدهد. اگر ولایت حاکم ثابت شد، اشکال ندارد، داده به ولی قانونی، اگر ولایت حاکم در این قضیه ثابت نشد، در کفارات ثابت نشد حاکم ولایت دارد، اصلا جزو شؤون حکومتی نیست. هیچ روایتی هم نداریم که پیغمبر(ص) فرموده باشد مثلا کفارات ماه رمضان را بیاورید پیش من. زکات چرا، اما کفارات را نداریم چنین چیزی.
پس اصل اولی در باب کفارات این است که انتقال پیدا نمی‌کند. یعنی این گوسفندی که شما دادید به حاکم، این گوسفند نمی‌شود کفاره شما. بله، حالابحث دیگر این است که اگر حاکم گفت بیاورید، آن باز بحث ولایت فقیه و حدود و شؤون حاکم است حالا فقیه غیر فقیه، شؤون ولایتش و آیا او مطلقا حق دارد، مطلقا حق ندارد، خب آنجا یک تصور هست حتی اگر حاکم گفت حق ندارد چنین کاری بکند؛ چون اصل جعل شرعی‌اش به نحو فردی است. اگر هم دست حاکم دادبه عنوان اینکه حاکم از طرف او بکشد گوسفند را. یا آرد را به مستحقین برساند. تلف شد، شخص ضامن است. ما کفارات را نداریم که شخص می‌تواند به حاکم بدهد. در هیچ روایتی هم نداریم. عنوان زکات را داریم، می‌گویند مثلا به ما نقل بدهید. می‌شود زکات را به خود فقیر داد، در فقه شیعه. هم می‌شود به حاکم داد.
مثلا خمس اگر ثابت بشود که خمس اساسا حق حکومتی است، باز به فقیر نمی‌شود داد، باید بدهدبه حاکم. داد به حاکم دیگر ذمه او بری شد ولو دزد برد، ولو حاکم خودش خورد مثلا. من باب مثال می‌خواهم بگویم. حالا حاکمی که علنی ظاهرش چیزی بود باطن چیز دیگری بود.
پس بنابراین آن چه که ما الان در این مسئله، نمی‌دانم روشن شد؟ آن چه که ما در این مسائل داریم، آن نکته اساسی انتقال امر از ذمه به عین خارجی است. بگوییم این روایت، این که اصحاب، خیلی عجیب است آخر اصحاب قم ما این قدر بگوییم حواسشان پرت باشد، یک روایت که می‌گوید اطلبه، اطلبه، می‌گوید آقا پیدا نکردم ، طال علیه، اجازه صدقه بدهید به من. ان ذلک طال علیه فاتصدق به، حضرت می‌فرماید اطلبه.
این طلب و این فحص به خاطر اینکه امام(ع) می‌خواهند بفرمایند ما دلیلی نداریم که در مجهول المالکی که در دین است یا ذمه است به اصطلاح عام. آن که در ذمه است این انتقال به عین پیدا بکند. تا تصدق، آخر تصدق باید اول انتقال به عین بشود، بعد تصدق بیاید.
یک آقای از شما صد هزار تومان خواسته، طلب داشته رفته هیچ اثری هم از ایشان نیست. دقت بفرمایید. نه وارثی نه هیچی. امام(ع) بفرمایند شما یک صد هزار تومان صدقه بده. کی گفت این صد هزار تومان مال اوست. و لذا اگر برگشت آقا گفت تو از خودت دادی اصلا مال من نیست. حق با اوست خب.
س: مجهول المالک نمی‌شود؟
ج: چرا مجهول المالک می‌شود اما تعین می‌خواهد. این اطلبه برای تعین است. دقت می‌کنید؟ لذا نه اینکه این روایت استثناء است، اصلا این روایت موردش ذمه است. چون واقعا من دیشب فکر می‌کردم، مثلا حدیثی که به حسب ظاهر مشکل دارد دیگر، دیروز مشکلاتش را گفتیم. آن وقت بزرگان قم مخصوصا دو خط قم، هم خط کلینی و هم خط ابن الولید، آن هم از کتاب یونس مخصوصا که ابن الولید روی میراث‌های یونس نظر دارد، تأمل دارد. و چطور خود یونس این مطلب را نقل کرده با آن آشنایی که با افکار یونس داریم.
یونس واقعا یکی از عجایب فقه شیعه است. یعنی واقعا آثار ایشان انصافا هم قمی‌ها تند بودند با ایشان. مرحوم نجاشی با اینکه عادتا در کتابش این کار را نمی‌کند، یک روایت آورده از امام عسکری(ع) در تأیید یونس؛ چون قمی‌ها خیلی بد بودندبا یونس، ایشان برای تأیید یونس، که اصلا امام(ع) کتابش را خواندند ورق ورق و فرمودند رحمه الله یونس اعطاء الله بکل حرف نورا فی الجنه.
غرضم اینکه مرحوم نجاشی مجبور می‌شود برای تأیید یونس و واقعا هم همین طور است. انصافا کتاب و روایات یونس یک ظرافت‌های خاصی دارد. امروز حالا یکی راگفتیم جای دیگر هم انشاء الله اگر پیش آمد نکاتش را عرض می‌کنیم.
پس در حقیقت نکته‌ای که یونس این حدیث را نقل می‌کند که به حسب ظاهر هم پیش ما مشکل دارد. ابن عون را نمی‌شناسیم، ابو ثابت رانمی‌شناسیم. و عرض کردیم این حد مشکل علم ماست نه مشکل واقع.
و مع ذلک این حدیث پیش صدوق قبول می‌شود، پیش کلینی قبول می‌شود. در ابواب زیادات هم نیاوردند، در خود باب اصلی آوردند.
من فکر می‌کنم مشایخ قم این را قبول کردند لکن معنای حدیث را این گرفتند. ما دیروز گفتیم مثلا این موردی است و اصحاب عمل نکردند قبول نکنیم، این توجیهی بود که دیروز گفتیم. الان باز دو مرتبه توضیح می‌دهم آن را. لکن این ممکن است اصلا نکته‌اش این باشد اصل نکته این باشد و این نکته این اگر بشود کتاب فقیه را بیاورید بعد از همین خبر، و روی فی خبر آخر، همین عبارتش را بیاورید. مرحوم کلینی حدیث را آورده، مرحوم شیخ طوسی هم حدیث را آورده، تعلیق نزده، مرحوم شیخ صدوق حدیث را آورده تعلیق هم زده. حالا این را هم باید معنا بکنیم عبارت شیخ صدوق را.
پس بنابراین در حقیقت روایت حاوی یک نکته بسیار لطیف و ظریفی است و اینکه در مجهول المالک فرق بگذاریم بین عین و دین. بین عین و ذمه. در باب ذمه جای صدقه نیست چون نکته‌اش تعین ندارد. این صدقه از او حساب نمی‌شود.
س: خب امام(ع) که بود هم آنجا ارتباط
ج: امام(ع) اگرفرمودند این شبهه می‌آید که امر ولایی بشود. چون امام(ع) ولی هم هستند آخر، غیر از اینکه فتوا را می‌فرمایند و سنت رسول الله(ص) را بیان می‌فرمایند، شبهه این می‌شود که ولایی بشود. پس امام(ع) می‌خواهند بفرمایند این قاعده‌اش این طور است. ما از سنن رسول الله(ص) چیزی نداریم که شما حق داشته باشید در مجهول المالکی که ذمه است، انتقال به عین پیدا کنید. نکته‌اش این شد.
س: تا آخر ذمه بماند یعنی؟
ج: بماند. طرف هم رفت، رفت دیگر. خب چه کار کنید نتوانسته.
دیگر حالا نه کار خودش را کرده مأیوس است دیگر پیدا نکرده، می‌گوید فقدنا
س: 34:53
ج: نه این روایت دارد که نه، اطلبه، این روایت روشن شد این روایت چه می‌خواهد بگوید؟ این روایت می‌گوید تصدق، نه اینکه این روایت معارض با روایت تصدق است.
س: نکته‌اش این است که در مجهول المالک که پیدا می‌کند صاحبش مشخص نیست اما اینجا مشخص است لذا می‌گوید اطلبه. تا زمانی که مأیوس بشود
ج: نه خب اگر مالکش هم مشخص بود می‌دانیم یک کسی آورد چیزی را اینجا آورد، مالکش هم بعد رفت اصلا پیدایش نشد، آن هم می‌شود مجهول المالک مثل مفقود دیگر. آن می‌گوید چهار سال. در مفقود چطور مگر مفقود معلوم المالک نیست، اما پیدایش نکرده می‌گویند چهار سال صبر بکند. اینجا نمی‌گوید چهار سال، می‌گوید همین جوری اطلبه، چرا؟ چون اینجا مشکل… آن وقت صدوق رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه این خبر را می‌آورد، بخوان آقا و روی فی خبر آخر
س: و قد روی فی هذا خبر آخر اذ لم تجد له وارثا و عرف الله عزوجل منک الجهد فتصدق بها
ج: و عرف الله منک چه آقا؟
س: جهد یا جُهد
ج: جُهد. تو زحمت، عرف الله خدا، ببینید خیلی تعبیر زیبایی است اگر صدوق، اولا صدوق چرا روی آورد؟ عرض کردم یکی از موارد متعددی صدوق ما دادیم نکات متعددی دارد. به نظر من تعبیر روی صدوق اشاره به این است که درست است مشایخ قم این روایت یونس را قبول کردند. لکن روایت دیگر هم هست من به او میل دارم. چون مشایخ قبول نکردند ایشان روی دارد. چه دقتی دارد صدوق؟ دقت کردید؟
یعنی درست است اگر مشایخ قم هم کلینی و هم استاد ما اینها آوردند این حدیث را قبول کردند. یعنی اینها آمدند گفتند درست است شما نه اذن شرعی دارید نه اذن شخصی. نه اذن مالکی دارید نه اذن قانونی. لذا اطلبه.
لکن دارد و روی فی هذا، در این موضوع، یعنی در موضوعی که ذمه است. خوب دقت بکنید. و روی فی هذا خبر آخر؛ که اگر ان لم یعرف له وارثا هیچ راهی ندارد، ببینید و علم الله منک، خیلی لطیف است این خبر، متأسفانه این خبر دست ما هم نرسیده. کلینی و اینها هم به آن خبر، این علم الله یعنی چه؟ یعنی خداوند اجازه داده، علم الله یعنی اذن قانونی. و علم الله منک الجهد که تو زحمت کشیدی، پس این خبر دوم این جور معنا بکنیم، می‌گوید در این معنا روایت دیگری هم هست. در این معنا آن وقت اگر این روایت ثابت باشد، آن حکم امام(ع) اطلبه را حمل کرده بر حکم ولایی. یعنی به عبارت اخری خداوند اجازه داد یعنی اذن قانونی. اذن قانونی ترخیص قانونی در تطبیق بر خارج و صدقه آمده و حکم هم آمده. هم ترخیص در آن و هم حکم.
لکن به اصطلاح یک حالا وسط پرانتز منطقة الفراقی که می‌گویند امام(ع) حق ولایت دارد، شامل جایی نیست یعنی مختص به جایی نیست که حکم نباشد. احکام غیر الزامی هم باشد، امام(ع) حق ولایت دارد. اگر حکم غیر الزامی باشد. پس در حقیقت این که امام(ع) فرمود اطلبه، یا به عنوان حکم واقعی است، که اینجا حق تعیین نیست. این همان است که مرحوم کلینی فهمیده، و به نظر ما ابن الولید و به نظر ما مرحوم شیخ طوسی و دیگران.
یا نه، شیخ صدوق می‌گوید خبر دیگری هست ولو مشایخ قبول نکردند. آن وقت ممکن است به اصطلاح امروز ما ایشان تعبیر به روی کرده، یعنی مطابق با احتیاط هم هست. احتیاط این است که این را صدقه بدهید. یک چنین خبری هم وارد شده که شارع اجازه تطبیق داده، تطبیق می‌شود شرعی. علم الله منک الجهد، دقت می‌کنید؟
س: روایت 38:45
ج: همین روایت را؟
س: در مورد وصیت میت
ج: بی سند است یا با سند است؟
س: روی العباس بن معاویه عن 38:54
ج: بخوانید
س: قال سألته عن رجل اوصی له بوصیة فمات قبل ان یقبضها و لم یترک عقبا، قال اطلب له وارثا او مولا فدفعها الیه، قلت فان لم یعلم له ولی قال اجهد ان تقدر له علی ولی فان لم تجده و علم الله عزوجل
ج: این البته شاید روی ایشان آن موردش خاص است، با ما نحن فیه فرق می‌کند. آن موردش فرق می‌کند. پس شاید نکته روی ایشان می‌خواسته از آن مورد به ما نحن فیه سریان بدهد. این شبیه قیاس است نه. اگر مورد آن است، البته باید روایت را بیشتر نگاه بکنم. این مقدار که شما خواندید ربطی به ما نحن فیه ندارد.
س: در دین دارد همچین مضمونی دارد در یک روایت از زراره عن الرجل علیه 39:42
ج: این لا جناح علیه ندارد که صدقه بدهد. این یعنی همین جور ادامه بدهد تا پیدا شود صاحبش.
س: این اطلبه را ادامه بده این به مشقت می‌افتد تا آخر عمر باید دنبالش برگردد.
ج: باشد، آمد آمد، نیامد، نیامد دیگر
س: آقا این انسجام قانونی ندارد یعنی این الان مجهول المالک
ج: این مجهول المالک ذمه است نه مجهول المالک عین
س: قرار شد این مجهول المالک 40:18
ج: باشد، این هم اخف است دیگر، پیدا شد، نشد نشد دیگر.
س: یعنی باید همین جور ادامه بدهد
ج: ادامه بدهد.
دست نگه بدارد تا بیاید. تشخیص عین خارجی‌اش آخر، صدقه از آن حساب نمی‌شود.
س: 40:30
ج: بگوییم نه کاری نمی‌کند، اگر هم فوت کرد، فوت کرد دیگر. چیزی بر او نیست چون زحمت کشیده است.
این روایت زراره هم شبیه همین است. این هم موید همین روایت یونس است تصادفا. این فقط علم الله منه الاداء، ندارد توش که صدقه بدهد. چون اینجا مشکلی که دارد مشکل تعین ذمه، خب این باید حل بشود دیگر خب
این مشکل قانونی دارد خب واقعا، این به چه مناسبت، تو می‌‌گویی این صد هزار تومان مال ذمه، چه کسی گفت این صد هزار تومان تو.
س: این اگر خواست وصیت کند بایددیگر تعیینش کند دیگر
ج: نه نمی‌تواند.
س: خب این ورثه چه کار کنند؟
ج: بگوید من یک نفری بوده آنها هم پیدا نکردند، نکردند
س: خب این اموالش را می‌خواهند تقسیم کنند
ج: نه می‌توانند تقسیم بکنند، مشکلی ندارد.
س: خب باید بماند دیگر
ج: نه نه مشکل ندارد. بر فرض آمد به همان نسبت کم می‌شود.
س: به ذمه منتقل بشود به بچه‌ها
ج: به بچه‌هایش منتقل بشود. ممکن هم هست اصلا منتقل نشود، با فوتش تمام بشود دیگر. ذمه برایش نمی‌ماند. چون ذمه اصولا قیامش به شخص است. عین قیامش به شخص نیست. فارق اساسی‌شان یکی این است. ذمه یک نوع اعتباری است که شخص به عهده می‌گیرد. قوام ذمه به شخص است اصلا. یک نوع تعهدی است که شخص می‌گیرد. شخص یک رکنی است در ذمه. در عین شخص رکن نیست. دقت می‌فرمایید؟ عین به جای خودش محفوظ است.
این هم راجع به این روایت مبارکه
پس به ذهن ما می‌رسد که این روایت مبارکه با این شواهدی که گفتیم، این روی فی خبر آخر، شاید چون صدوق می‌خواسته این را قیاس بکند، از این جهت به روی گفته. انصافا آن که مال وصیت است، ربطی به اینجا ندارد. بعدش هم ظاهرش این است که در عین است آن وصیت. بعید است آن وصیت در دین باشد. باید نگاه بکنم چون آن روایت ندیده بودم. نگاه می‌کنم تا ببینم آن روایت هم ربطی به ما نحن فیه دارد یا ندارد.
لذا ممکن است که بزرگان قم این را قبول کرده بودند که اگر مجهول، آیا فتوا بر این هست؟ الان نمی‌دانم فکر نمی‌کنم یادم نمی‌آید فتوا، که مجهول المالک اگر ذمه شد، این دلیلی بر تصدقش نداریم.
نکته‌اش تصدق نیست. نکته‌اش این است که صدق نمی‌کند اصلا بر آن تصدق. مثلا ما روایت داریم کسانی که خانه‌اشان با خودشان، بیوتهم معهم، خانه به دوش به اصطلاح، هر روز یک جاست و یک کیفی همراهش و جاهای مختلف، این نمازش به اصطلاح تمام است؛ چون سفر ندارد. کثیر السفر، سفر دارد نمازش تمام است. کسی که بیته معه اصلا سفر بر آن صدق نمی‌کند. چون سفر یک مفهوم عرفی است، یک جایی مقر انسان باشد، از آنجا دور بشود. وقتی مقر ندارد سفر ندارد. در جایی که ذمه هست، صدق تصدق نمی‌تواند بکند. دقت بکنید. در عین صدق تصدق می‌کند. اصلا در ذمه صدق تصدق نمی‌کند. چون کی گفت این صد هزار تومان که الان تو دادی ذمه توست؟ اولش اینجاست مشکلش در این قسمت است. لذا این که امام(ع) می‌فرماید اطلبه اطلبه، این به خاطر این که موضوع نداردتصدق اصلا. نه اینکه تخصیص خورده از تصدق. اصلا جای تصدق ندارد.
س: عرفی است دیگر آیه روایت ندارد
ج: بله آقا
س: این عرفی است دیگر
ج: خب روایت داریم عرفی چیست خب
س: روایت را می‌پذیریم دیگر
ج: هان، روی این حساب هم اما فکر می‌کنم فتوا شاید بر آن نباشد.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین