خارج فقه (جلسه45) شنبه 1395/10/04
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
البته حالا اسم کوفه و بصره آمد بد نیست یک کار تازه‌ای بشود و واقعا نحو را دو مرتبه بررسی بکنند و دور از این اختلافات دینی و مذهبی.
برای شناخت لغت عرب راه درستی است. و خیلی از این حرفهایی که متعارف بوده تا حالا ممکن است نتیجه‌اش فرق بکند.
…
بحثی که بود راجع به این روایتی بود که از کتاب جعفریات آوردیم. یک نکتهای را دو تا نکته دیگر مانده، حالا البته عرض کردیم محل بحث ما نبود. این روایت در کتاب جعفریاتی که الان ما داریم همین نسخه هندی، در ضمن مجموعه‌ای است به نام کتاب السیر و الاداب، اسم عنوان کتابش این است.
اما در کتاب خود مرحوم نجاشی نمی‌دانم این را خارج از درس گفتیم روز گذشته یا داخل بحث، کتاب السنن و الاداب است. به جای سیر، سنن است. و در عبارات شیخ طوسی هم همین طور است.
و لذا یک احتمالی دادیم، در حد احتمال، شاید این قسمت‌های کتاب با آن قضایا و سنن واحکام نزدیک‌تر باشد. این قسمت‌ها از آنجا گرفته شده باشد. چون عرض کردیم کتاب القضایا و السنن و الاحکام به تصریح نجاشی رحمه الله مبوب به ابواب فقه است. و کتاب جعفریات هم مبوب به ابواب است. حالا نه این ابواب فقه ما، غرض تبویب دارد مبوب است. کتاب الصلاة، زکات، حج، و جعفریات هم این هم مبوب است اولا آن که الان در اختیار ماست آنکه نجاشی نوشته و اضافه بر اینها عرض کردیم یکی از بزرگان اهل سنت به نام ابن عدی در کتاب الکامل فی الضعفاء خب طبعا ایشان کمی هم تند است از آن خط، ایشان خودش مصر رفته و محمد بن اشعث را دیده و کتاب را از ایشان گرفته است. ایشان هم تصریح می‌کند که کتاب ابواب دارد.
غرضم شواهد بر این که در متن کتاب جعفریات ابواب بوده داریم. شواهدش زیاد است. معلوم نیست این نسخه‌ای که به ما رسیده این که بخواهیم بگوییم این نسخه توش ابواب جعلی است، نه ظاهرا اصل آن نسخه از همان قرن چهارم در مصر که این قصه مطرح بوده، این با به صورت ابواب است.
کتاب قضایا و سنن و احکام هم به صورت ابواب است. این هم به صورت ابواب مطرح بوده است. و اما کتاب سکونی که عرض کردیم احتمالا این روایت اصلش از کتاب سکونی باشد، این را هنوز ما شاهدی نداریم. یعنی خود بنده عرض می‌کنم. اگر آقایان پیدا کردند بعد بفرمایند.خود من هنوز شاهدی پیدا نکردم که آیا کتاب خود سکونی بعینه این هم مبوب بوده یا نبوده؟
واقعا اگر اصحاب ما در قرن پنجم بعد این کتاب را حذفش نمی‌کردند، همین جور نقل می‌کردند، نسخی‌اش به ما می‌رسید، خیلی نتیجه گیری برای ما عوض می‌شد. خیلی عوض می‌شد. حقا یقال ابتدائا از شیخ کلینی لکن بیشترش از زمان شیخ طوسی با این روشی که ایشان گرفت و طرح کرد مسئله حجیت خبر را مخصوصا حالا لااقل در اصول در مواردی هم در فقه، انصافا یک تحول کلی در میراث‌های ما شده است. یعنی واقعا این هزار سال بعد از شیخ طوسی تا الان، یک تحول کلی در میراث‌های ما پیدا شده که باید رویش کار بشود، کار اساسی بشود.
یکی هم همین است که این نسخه‌ها تدریجا دیگر از بین رفتند، اگر بود الان کتاب سکونی نتیجه گیری ما خیلی فرق می‌کرد، خیلی فرق می‌کرد. این یک نکته بود.
یک وقتی اول مکاسب محرمه که راجع به همین جعفریات هم صحبت شد، حالا من چون دیگر نشد نگاه بکنم، اگر نوشته‌ای از آن زمان باشد، یادم می‌آید از یک جایی بعد هم گشتم پیدا نکردم، الان هم پیدا نکردم، از شیخ به یک مناسبت یک عبارتی نقل کردیم که ایشان راجع به جعفریات که از کسی نقل می‌کند، می‌گوید اجازه داد آن مقداری را که قبول داشت. این الان اخیرا پیدا نکردم، سابقا خودم ذکر کردم اما الان پیدا نکردم.
اگر این درست باشد، این موید همان احتمال است که کتاب، کتاب سکونی بوده، اصحاب هم اعتنا نکردند، دیدند یک مقدارش قابل قبول است که در کتب اصحاب ما به اسم کتاب سکونی، بقیه‌اش هم که قابل قبول نیست، لذا به آن اعتنایی نکردند. سر عدم اعتنا به کتاب به نظر ما این است. این چیزی که به ذهنیت ما می‌آید.
نکته نهایی که آیا واقعا در کتاب جعفریات اذا مُلک است یا اذا مَلک جناحیه، الان برای ما خیلی مشکل است انصافا؛ چون هم در کتاب سکونی مَلک جناح است هم در آن نسخه‌ای که غیاث بن کلوب از اسحاق بن عمار نقل کرده مَلک جناحیه است. الان ما احراز ما برای اینکه آن نسخه اصلی که مربوط بوده به القضایا و السنن والاحکام آیا چه بوده الان انصافش برای ما خیلی مشکل است. انصافا خیلی نکته سختی است. لکن روایاتی که ملک جناحیه قطعا توسط امام صادق(ع) تأیید شده است. حالا غیر از روایت سکونی، تأیید شده. و طرحی که در روایت امام صادق(ع) و بعد موسی بن جعفر(ع) و بعد حضرت رضا(ع) داده شده این است که اگر حیوان خودش مستقل است، نه اینکه بالش را بریده باشند، خودش می‌تواند پرواز بکند، کسی آن را گرفت و مالکی نداشت، مالک می‌شود. اگر مالکش هم معین بود باید به مالک بدهد. مجرد اینکه پرواز می‌کند کافی نیست.دیگر فرق هم نمی‌کند حیوان بیابانی باشد یا کبوترهای شهری باشد. در این جهت فرقی نمی‌کند.
اگر کسی حیوان بیابانی هم گرفت و مالک شد و از او در رفت. کس دیگری گرفت باید آن را به مالکش برگرداند. به مالکش…
بله در روایت حضرت رضا(ع) صورت شک هم آمده که تمام بحث ما مال همین بود. حضرت فرمودند اگر کسی آمد که لا تتهمه به او رد بکن. این ما پیدا نکردیم در روایاتی که الان داریم از امام صادق(ع) و نه از امام موسی بن جعفر(ع)؛ چون از موسی بن جعفر(ع) هم اینجا روایت داریم. این را پیدا نکردیم این نکته را. این در نسخه هر دو از امام رضا سلام الله علیه نقل شده است. و در آنجا آمده که اگر کسی آمد که متهم نشد شما رد بکنید.
حالا سوال اول این است که آیا در مورد خود نص یعنی کبوتر پرنده این را قبول بکنیم یا نه؟ چون عرض کردیم جای دیگر نداریم و در جای دیگر هم نیست و خلاف قاعده هم هست. عدم اتهام کافی نیست برای اثبات. باید اثبات بشود. عدم اتهام عادتا کافی نیست.
نکته دوم اگر که بر فرض قبول کردیم قابل تعمیم هست که الان محل کلام ماهمین است. تمام بحث ما این همه طولانی شد برای این است که اگر در مجهول المالک کسی آمدکه او را متهم نکردیم، بدهیم به او یا نه؟
انصاف قضیه اگر بخواهیم روی قواعد که بین ما شیعه متعارف است، انصافش در مورد کبوتر که باید پرنده قبول بکنیم. انصافا چون کتاب بزنطی است و سندش هم معتبر است. هم کلینی نقل کرده و هم شیخ طوسی و بعد شیخ طوسی از راه دیگر هم نقل کرده است. حالا فرض کنید در ذهنم هست که شیخ صدوق نقل نکرده، به هر حال انصافش شواهد بر ثبوتش فراوان است.
س: برای کبوتر یا مطلق پرنده؟
ج: مطلق پرنده. مگر بگوییم مثلا زمان امام صادق(ع) وقتی سوال از پرنده شده مراد کبوتر است. ظاهرش که حالا اخذ به اطلاقش می‌کنیم برای طیر.
انصافش در باب خود پرنده ظاهرا باید قبول بکنیم روایت معتبر است مشکل خاصی هم ندارد. حالا به خاطر اینکه چون در خارج غالبا پرنده‌ها مالک دارند، و این طور نیست که مثلا خودش پرواز می‌کند یا مثلا بزنیمش به کبوتر که آن غالبا مالک دارد. حالا آن به هر حال آن نکته دیگری است. در مورد خود پرنده ظاهرا و العلم عند الله می‌شود قبول کرد تعبدا که اذا جاء من لا تتهمه رده علیه؛ اما اینکه ما تعمیم بدهیم به مطلق موارد انصافا مشکل است. این که الان تعمیم بدهیم بگوییم در مطلق موارد این مطلب ثابت است و در نتیجه در مطلق موارد قائل بشویم به اینکه ایشان به اصطلاح بیاید ثابت بشود به مجرد عدم اتهام، مثل همین مجهول المالکی که ما داریم، انصافا تعمیمش مشکل است. فوقش تعبد قبول بکنیم در مورد پرنده، اما تعمیم دادن به مطلق اشیاء مجهول المالک، در مثل لقطه که مسلما نه، آن چون شواهد خودش را دارد. در غیر لقطه هم در مجهول المالک مطلقا، بگوییم که اگر متهم نبود، به او رد بکنیم، انصافا با این روایات مشکل است. و لحن روایت هم یک قاعده‌ای ندارد که هر مجهول المالکی حکمش این طور است. بلکه ظاهرا روایت علی خلاف القواعد است. چون علی خلاف القواعداست به مورد خودش عمل می‌شود آن هم پرنده.
حالا خیلی خواستید ملا لغتی شوید به مورد خودش راجع به کبوتر، کبوترهای خانگی. اما پرنده‌هایی مثل لک لک و مرغ‌های ماهی خوار و پرنده‌های صحرایی، پرنده‌هایی که عادتا مستأنس در بیوت نیستند، آنها را بگوییم شامل نشود، اما به هر حال اختصاصش به همان مورد خودش است. تعدی از مورد خودش به مطلق مجهول المالک به عدم اتهام فوق العاده مشکل است.
و طبق قاعده باید برود روی قاعده اولیه، قاعده اولیه طرق ثبوت شرعی. از هر راهی که شرعا ثابت شد ملک ایشان است، به او داده می‌شود. ثابت هم نشد نه. دقت فرمودید؟
پس بنابراین
س: فقها فتوا می‌دهند حاج آقا؟
ج: روایت را آوردند این مسئله را به این صورتی که من مطرح کردم مطرح نکردند حتی در این کتب جدید. همین مثل وسیله مرحوم جد واینها که آوردند این بحث را، آوردند پرنده را اما به این صورتی که من مطرح کردم مطرح نکردند.
علی ای حال کیف ما کان آن که به ذهن ما می‌آید فعلا این طور است. در خصوص پرنده مشکل ندارد. عرض کردم روایت از کتاب بزنطی است و از حضرت رضا(ع) است. در روایت امام صادق(ع) و موسی بن جعفر(ع) که همین مسئله آمده متعرض نشدند. صورت مجهول را متعرض نشدند. از روایت امام صادق(ع) که به طریق درست به ما رسیده، کتب مشهوره، اصلا متعرض حتی مالک هم نشدند. در روایات موسی بن جعفر(ع) چرا بحث مالک مطرح است. و روایت حضرت رضا(ع) هر سه مطرح است. مالک نداند، مالک بداند، مجهول باشد، یعنی مشکوک باشد و کسی بیاید ادعا بکند.
علی ای حال به ذهن ما می‌آید طبق قواعدی که ما من همیشه عرض کردم که سعی می‌کنیم در مسائل در درجه اول واقع گرایی باشد یعنی برویم روی واقعیت‌ها. گاهی اوقات با اشکال روبرو می‌شویم دیگر بر می‌گردیم به تعبد. خیلی سریع و زود به تعبد نمی‌آییم. اینجا دیگر ظاهرا باید به تعبد بیاییم دیگر، اینجا دیگر راه امام ما مقابل ما بسته شده، طرح روایت بزنطی هیچ نکته فنی ندارد.
یا یک احتمال دیگر هم هست البته چون زمان حضرت رضا(ع) است ومتأخر است، احتمالا این دیگر احتیاج به استقراء دارد. شاید در زمان حضرت لا تتهمه یعنی به معنای وثوق پیدا بکند. این هم احتمالش هست. یعنی تصرف بکنیم در ظاهر لفظ. ان کان لا تتهمه؛ یعنی اصلا در آن زمان جو فقهی این بوده یعنی شما شواهد دارید بر اینکه مال اوست، متهم نیست یعنی مال اوست. عبارت اخری از آن باشد.
چون من این را مفصل بحث کردم، این بحث به این صورت نیست. ما چه در آیات مبارکه چه در روایات و چه در تعابیر، خوب دقت کنید. گاهی اوقات تعبیر ما سلب است مراد جدی اثبات است. تعبیر سلب است، ابتدائا سلب است، مراد جدی اثبات است. این را توضیحاتش دادیم در بحث لا ضرر مفصل متعرض شدیم، شواهدش را هم عرض کردیم دیگر تکرار نمی‌کنیم.
پس بگوییم لا تتهمه یعنی ثبت انه مالکه، کنایه باشد. این احتمال هست یعنی چیزی بعید نیست. اگر این جور معنا کردیم، دیگر روایت حسب القاعده می‌شود. دیگر چیزی هم خلاف قاعده همان واقع گرایی که عرض کردیم، آن حاکم می‌شود. چیزخاصی در پرنده پیدا نمی‌شود. لکن فعلا چون ظاهر لفظ لا تتهمه جانب سلب است، فعلا بخواهیم بگوییم این تصرف در این مقدار کلام بکنیم، فعلا خلاف ظاهر است. و الا اگر این تصرف را هم کردیم این مشکل هم حل می‌شود.
و این مبتنی است بر اینکه بگوییم مجموعه روایات و عبارات فقهاء، حتی فقهای اهل سنت مثل شافعی و دیگران، مثلا که بگوییم لا تتهم آمده، لا یتهم آمده، لا یتهم و لا تتهم به معنای وثوق پیدا کردن است. این در حقیقت مراد جدی وثوق به این که این مطلب ایشان درست است. مراد این باشد.
احتمالش هست لکن الان نمی‌توانیم خیلی روی این احتمال مانور بدهیم مگر اینکه
س: 13:49
ج: همین دیگر یعنی متهم نیست یعنی راست گفته، متهم نیست یعنی مال اوست، ثبوت شرعی شد.
به هرحال راجع به پرنده به خاطر روایت می‌شود از قاعده خارج شد، اما در غیر پرنده فعلا دلیلی در دست نداریم. پس صحیح در مقام این است که حتی در باب لقطه هم دلیل نداشتیم. گفتند در باب لقطه توصیف کافی است، در خود لقطه هم ما دلیل روشنی نداشتیم چه برسد در مجهول المالک.
پس بنابراین صحیح این است در این مسئله که در مجهول المالک آیا توصیف کافی است؟ خیر. عدم اتهام کافی است؟ فعلا خیر. باید ثبوت شرعی پیدا بشود. این هم طبق قاعده است یعنی چیز خاصی ندارد. قاعده اقتضایش این است که ثبوت شرعی بشود تا رد بکند.
مسئله بعدی که باز هم از کتاب مرحوم استاد می‌خوانیم برای اینکه آقایان مراجعه بکنند. عرض کنم که در این کتاب مقدار الفحص عن المالک، به عنوان مقدار فحص بحثی کردند که آیا مقدارش چقدر است. آیا طبیعی است فحص به تعبیر ایشان یا یجب ذلک بمقدار یقطع الواجد او یطمئن بعدم امکان الوصول الیه، یا یجب الفحص عنه سنة کامله؛ یک ساله، ایشان سه تا احتمال دادند که مثلا، البته خب این بحث هم توی لقطه هم هست. حالا من یک اجمالی از کلام ایشان، ایشان سه تا احتمال دادند، احتمالات دیگر هم هست حتی در لقطه. ایشان البته احتمالات را شاید در میان فقهای اصحاب ما الان در ذهنم ندارم. چون مقداری که من در لقطه دیدم اجمالا عبور کردم، عبوری نگاه کردیم نه با دقت، ندیدم ظاهرا این احتمال، احتمال دیگر هم هست که ثنائی باشد یعنی دو مرحله داشته باشد؛ چون در لقطه این هست که اگر فحص کرد و تعریف کرد و بررسی کرد و به نتیجه نرسید، می‌تواند تملک بکند. و یکی هم این است که می‌تواندتصدق بدهد.
لذا یک احتمالی در باب لقطه هست که اینجا ایشان نقل نفرمودند و آن احتمال این است که یأس از مالک این مجوز صدقه دادن است؛ یعنی اگر فحص کرد مأیوس شد که مالکش را پیدا کند صدقه می‌تواند بدهد. اما اگر بناست خودش تملک بکند، خوب دقت بکند، خودش بردارد، این باید فحص سنه بشود.
پس دو تا تعریف داریم؛ یکی برای اینکه تصدق بکند، آن تصدق تا یأس، مأیوس شد دیگر مالک را پیدا نمی‌کند، می‌تواند صدقه بدهد. یکی اینکه می‌تواند خودش تملک بکند. این تملک سنه می‌خواهد. چون ایشان احتمال ندادند من این را هم عرض بکنم. این که دو درجه فحص باشد. بعد فرمودند اما اینکه طبیعی است فحص، فهو ان کان غیر بعید فی نفسه لکفایة الاتیان بصرف الوجود من الطبیعه فی امتثال الامر، حالا این درش امتثال امری نبوده، اینجور چیزی. بعدش هم اینجا امر نیست. امر اصطلاحی نیست، این حکم وضعی است یعنی.
ولکنه بعید علی المتفاهم العرفی المرتکز الشرعی علی ان الامر قد ورد بتکرار الطلب عن المالک فی روایة ابن وهب المتقدمه؛ یک روایت واحده داریم که خواندم. اگر یاد مبارکتان باشد. این روایت الان نظیر ندارد، روایت واحده هست یعنی این طور نیست که نظیر، آن روایت این است که؛ کان له علی رجل حق ففقده و لا یدری عین یطلبه و لا یدری احیا، بله، فقال اطلبه. ایشان خیال کردند امر مثلا اینجا امر است، نه. قال ان ذلک طال، فاتصدق به، قال اطلبه. این هست. این روایت هست.
لکن این روایت باید حمل به یک معنا بشود و الا خب معلوم است این معنا این این معنایی بوده که در باب مفقود هم بوده، شاید هم ناظر به آن باشد. من در بحث اول در بحث استصحاب اشاره کردم، ما الان در کتب اهل سنت در باب مفقود در کتب اهل سنت ما نداریم در ذهنم نمی‌آید الان اگر پیدا کردید بعد به من، در شیعه به ذهنم نمی‌آید. درشیعه معروف این است که تا چهار سال فحص بکنند پیدا نشد زنکه را طلاق بدهند یا خود زنکه جدا بشود. اما در کتب اهل سنت نقل می‌کنند عن علی علیه السلام که دائما فحص بکند تا یقین پیدا کند به مرگش.
س: ده سالش هم داریم در شیعه
ج: ده سال یادم نمی‌آید.
اما این دارد دائما، پنجاه سال، این که عن علی(ع) نقل کرده
س: آقای سیستانی فتوا داده
ج: ده سال چه عرض کنم نمی‌دانم
بله، آن که داریم در مفقود روایتش چهار سال است. علی ای حال پس بنابراین این روایت که یطلبه گفته طال، باز هم می‌گوید اطلبه. این معلوم نیست روایت منفردی است که معلوم نیست مورد عمل باشد.
و اما تقدیر الفحص بالسنه او بالاقل فلا موجب له بعد وجود الاطلاقات، بله، بعد فرمودند بله یک روایت داریم که یک سال در جمله از روایات لقطه ودر روایت حفص متقدمه. روایت لقطه را که ایشان قبول نکردند روایت لقطه را چون مربوط به لقطه است، مربوط به مجهول المالک نیست. روایت حفص هم فرمودند ضعیف السند است و قبول نکردند.
عرض کردیم روایت لقطه راست است. مربوط به خودش است که من توضیحش را الان عرض می‌کنم. مربوط به خودش. اما روایت حفص بن غیاث اگر ثابت بشود، انصافا نشان می‌دهد که در مجهول المالک فحص یک سال است. لکن می‌گویم چون آن هم روی خلاف قواعد است. روایت حفص را چند بار عرض کردیم. آقای خویی فرمودند ضعیفة السند، انصافا اثبات ضعف فعلا مشکل است و حالا بر فرض هم ضعیف باشد شواهد وثوق داریم به صدورش. واما منجبر نیست، نه منجبر است خب، فتوا دادند. اولا مشایخ ثلاثه آوردند، حتی مثل مرحوم صاحب شرایع که خب واقعا فقیه بزرگواری است مرحوم محقق حلی ایشان فتوا داده. حتی در روایت دارد و الص مسلم، در خود روایت حفص دارد که لص، دزد مسلمان است، مرحوم صاحب شرایع محقق فرمودند لص مسلم کان ام کافرا؛ از مورد روایت هم خارج شده.
علی ای حال بله ضعف سندی که ایشان دارند سر همان واسطه تا خود حفص این اشکالش اجمالا وارد است. و ثانیا انها واردة فی خصوص ایداع الص، این اشکال ثانی ایشان درست است. حرف بدی نیست. ظاهر محقق هم همین است که در خصوص لص قبول بکنیم. آن هم در باب ودیعه. لص اما اگر ودیعه نبود، دزد رفته بود خانه کسی دزدی کرده بود، فرض کنید پنج تا پتو با خودش دزدیده بود، آمده خانه کس دیگری هم دزدی بکند، اینجا که آمد صدایی شنید در رفت، این اثاث ماند در خانه، بدون اینکه، ودیعه نگذاشت، ماند، چون می‌شود لص هم، صاحبخانه آمد دید پنج تا پتو اینجاست، آیا ایشان هم مثل لقطه برود بررسی بکند، ایداعش نکرده. ما اگر باشیم شاید قبول بکنیم که اینجا هم شاملش نمی‌شود روایت. چون روایت در باب ودیعه آمده، اینجا اصلا ودیعه نیست.
عرض کردم می‌گویند یک دزدی رفته بود خانه یکی از مشاهیر، حالا مشاهیر فلاسفه، دیده بود بچه‌هایش بی رختخواب هستند. رفته بود از همسایه‌ها پتو دزدیده بود برای بچه‌های ایشان آورده بود،این طور نقل می‌کنند.
علی ای حال اگر صورت ودیعه نباشد، خودش برده، این دیگر شامل آنجا نمی‌شود.
و ان سلمنا عدم اختصاصها بموردها فانه لا یجوز التعدی الی خصوص ایداع الغاصب؛ این هم معلوم نیست. عرض کردم مرحوم آقای صاحب شرایع خصوص ایداع و ودیعه لص گرفته، نه مطلق غاصب. او الی کل ما یوخذ منه و لو بغیر … این هم روشن نیست.
و اما التعدی عن موردها الی مطلق مجهول المالک، راست است این اشکال ایشان وارد است.
عرض کنم حضور با سعادتتان در مسئله فحص یا مقدار فحصی که ایشان فرمودند ما یکی عنوان لقطه داریم که در روایات وارد شده است. ثم یعرفه از رسول الله(ص) نقل شده، خواندیم تعابیرش را. و دارد که یعرفها سنه، مسئله سال را آنجا دارد. و تعرض پیدا کرد، یعنی متعرضش شدیم که دارد بعد از سال فهی سبیل مالک، بسبیل مال، مثل اموال خودت است.
لذا این منشأ شده که عده‌ای از اهل سنت این تعریف سال را گذاشتند برای تملک. عنوان تملک. خب همان جا هم خواندیم که عده‌ای از اهل سنت مناقشه داشتند. گفتند این ذکر سال روی یک نکته خارجی و عرفی است نه اینکه حکم همین است، دائرمدار این است. حکم دائرمدار یأس است. چون غالبا اگر چیزی از کسی گم شد به طور متعارف تا یک سال امکان دارد رفت و آمدبشود آن شخص در اینجا مثلا یک کنار شهری بوده، بالاخره تا یک سال احتمال دارد مثلا شخصی بوده که در بهار می‌آمده، خب ممکن است در بهار بیاید. شخصی بوده در تابستان، شخصی بوده در پاییز، و لذا هم تشبیه کردند به مسئله عنین.
از عنین نقل شده البته مخصوصا اگر راست باشد که عن امیرالمومنین(ع) نقل شده که برای عنین فاصله یک سال بگذارید تا روشن بشود که این واقعا عنین است. چون افراد ممکن است در طول سال با هواهای مختلف، حالات مختلفی داشته باشند. واین مطلب همچنان که در آنجا هست، درباب لقطه هم هست. یعنی آن نکته اساسی این است که سال در حقیقت در آن زمان راهی بوده که دیگر احتمال عرف عام منسد بشود. هر چه یعنی هر مثلا فرض کنید روز اول احتمال نود درصد هست پیدا بشود، روز دوم می‌شود هشتاد و نه درصد، بعد اگر بخواهد این احتمال دیگر به نظر عرفی به صفر برسد، سال می‌خواهد.
س: این که موضوعیت ندارد این سال و الا قاطبه اطباء گفتند دیگر خلاصه تعطیل است کلا این عنین
ج: خب عرض دارم میخواهم بکنم.
س: صبر بر یک سال معنا ندارد این در فقه شک
ج: خب این همان توجیه را میخواهم بکنم. آن را هم همین می‌خواهیم بگوییم.
آن وقت در باب عنین هم همین طور. اگر بگوییم مراد از سال یک طریق عرفی بوده در آن زمان برای شناخت عنین بودن و عجز این، عنن این شخص. خب له وجه. اما اگر بگوییم تعبد است، نه دیگر الانش هم باید یک سال صبر بکند. اگر گفتیم نه یک طریق عرفی است، چون این طریق عرفی است دیگر، عرف عام است. ما الان طریق عرف خاص داریم، طریق عرف طب داریم، اطبا داریم که کاملا می‌توانند سلول‌ها و آن کروموزم‌ها و همه را می‌توانند شناسایی بکنند، مقدار قابلیت و امور جنسی وغیر جنسی ومثلا امکاناتی که بعد، گاهی می‌شود بعضی از دکترها به یکی می‌گویند مثلا این سه هفته دیگر زنده است و سر سه هفته هم فوت می‌کند. خیلی امکانات علمی پیشرفت خاصی شده که کاملا محیط هستند، کاملا مسیطرند، سیطره تام به واقعیت دارند، احاطه تام دارند، کاملا آن واقع برای آنها قابل شناسایی است و هیچ گونه جای شک وشبهه و اینکه چه داروهایی ممکن است در آن تأثیر بکند، چه داروهایی ممکن است در آن تأثیر نکند. حتی مقدار تأثیر دارو مثلا دوازده ساعت است، یک شبانه روز، دو شبانه روز، یک هفته است، الی آخر مواردی که الان مطرح است.
پس یک نکته کار این است که ما بگوییم در باب عنین هم سال روی عرف عام است. در باب تعریف لقطه هم سال روی عرف عام است. نکته اساسی آن یأس است. در عرف عام آن بوده، امروزه وسایل و امکانات و ارتباطات خیلی قوی شده، می‌شود اشیاء گمشده را حتی در تلوزیون گفت، یعنی حتی اگر کسی آن سر دنیا هم باشد می‌خواهد یک سال بعد بیاید اینجا، با تلوزیون می‌شود یک برنامه خاصی برای اشیاء گشمده. همین طور که عرض کردیم مثلا از عمر و بعد من نگاه کردم از علی بن ابیطالب(ع) هم نقل شده که اصلا یک بخشی را مثلا اطراف مدینه به نام نقیع برای ضوال، البته کلمه ضوالی که آنجا هست نمی‌دانیم خصوص شتر بوده یامثلا چیزهای دیگر هم بوده، برای گمشده‌های دیگر هم بوده. ظاهرش که خصوص شتر است. اگر شتر باشد، شتر خب خصوصیات خودش را دارد. وحتی دارد که در زمان عثمان اینها زیاد شدند، این شترهای گمشده آنجا جمع شدند بچه دار شدند، بچه خب، خب خودش باز یک دردسر دیگر تولید کرد، خب اینها اموال… لذا دستور فروش آمد، که اینها را بفروشید. که این همه حیوان جمع شده تا کی می‌خواهید نگهداری بکنید.
غرضم به اینکه یعنی شواهد کار مثلا برای شتر بیش از چند سال آنجا ماند، یک سال هم بیشتر گذاشتند تا صاحبش پیدا بشود. پس بگوییم این مسئله، یک مسئله عرفی است. در عرف آن زمان با شرایط و لذا هم در روایات اهل سنت لقطه حرم را با غیر حرم فرق گذاشتند. چرا؟چون حرم مثلا یک ماه هستند می‌روند دیگر. مخصوصا گفتند مراد از حرم، حرم مکه هم است. شامل حرم مدینه نمی‌شود.
س: یا علامت دار و غیر علامت دار
ج: یا علامت دار و غیر علامت دار
شواهد را که انسان نگاه می‌کند عرض کردم این بحث بین اهل سنت هم بوده، در بحث ما هم آمده، در شیعه هم آمده، مرحوم سید هم، مرحوم سید یزدی در حاشیه‌اش، عرض کردم سید یزدی این بحث جوایز سلطان از آنجاهایی است که حاشیه دارند مفصل. چون مکاسب محرمه را یک قسمت‌هایی را ایشان دارد، یک قسمت‌های زیادی‌اش را ندارد حاشیه.
س: الان واقعا استاد در این پول‌ها که لقطه می‌شود، همین معنا دارد اصلا احکام لقطه؟
ج: چرا به لحاظ جا یا به لحاظ اینکه مثلا ده تومانی یک بسته ده تومانی، سه بسته پنجاه تومانی،
س: نه مثلا یک دانه پنجاه هزار تومانی است
ج: خب می‌شود دیگر، چرا می‌گوید پنجاه تومانی اینجا بوده، من صبح رد می‌شدم افتاده بود. می‌شود علامت داد انصافا می‌شود.
علی ای حال حالا بحث صغروی را اصولا موضوعات را نکنیم چون مناسب با بحث درس هم نیست. اصلا کار ما بحث صغری نیست. اگر صغری هم مثال می‌زنیم مجرد مثال است.
عرض کنم حضور با سعادتتان ما اصولا این لقطه را که داریم. مجهول المالک را نداریم، عرض کردم. لذا هم بعضی در مجهول المالک معتقد شدند به اینکه برگردیم به لقطه.
عنوان سومی که هست عنوان ودیعه هست. یک کسی پیش شما آمد و یک مالی را مثلا یک دوره کتاب المیزان مثلا، فرض کنید تفسیر یا فقه یا اصول، پیش شما امانت گذاشت رفت و پیدایش هم نشد. امانت، ودیعه. ودیعه یک عقدی است که مفادش جعل صیانت مال به عهده شخص است، حفظ مال به عهده شخص است. این را اصطلاحا ودیعه می‌گویند. هر عقدی یک اثری دارد، مثلا بیع انتقال عین است، اجاره انتقال منافع است، عاریه نقل انتفاع است، ودیعه جعل صیانت مال و حفظ مال به عهده شرع در اختیار شرع. این را اصطلاحا ودیعه می‌گویند.
حالا اگر این شخص نیامد، آیا فحص لازم است؟ صدقه بدهیم آن احکامی که در باب لقطه است، ظاهرش این طور است که نه فحص لازم است، نه صدقه، مگر اینکه طول بکشد و موجب ضرر بشودو به حاکم مراجعه کند.
پس ما سه تا عنوان الان، چون مرحوم آقای خویی و دیگران دو تا عنوان، ما سه تا عنوانش کردیم. یکی لقطه، یکی ودیعه، یکی هم مسئله مجهول المالک. چون بعد آقای خویی دارند در بحثشان متعرض فرق بین لقطه و مجهول المالک شدند، وجوهی به قول خودشان هست، آن بحث بعد.
پس بنابراین ما توی لقطه تعریف سنه داریم، احتمالا مراد یأس است. بعد از تعریف یا تصدق بکند یا تملک بکند، این در باب لقطه. در باب ودیعه ما نداریم، فحص هم نداریم، معنا هم ندارد می‌گوید این آقا رفت نیامد، من چه کار بکنم؟ چه نکتهای دارد که من فحص بکنم؟ کما اینکه تصدق هم ندارد، تملک هم نداریم. بله ما در باب ودیعه یک روایت داریم که آن هم لص است. این که عرض کردم هی خصوصیت دارد، دزد است، دزد آمد ودیعه گذاشت، و این روایت هم منحصر است به جناب حفص بن غیاث.
شواهد را عرض کردیم که اصحاب ما این روایت را قبول کردند. انصافا نمی‌شود انکار کرد. بزرگان ما اجلای اصحاب، مشایخ ثلاثه حدیث را آوردند، مثل مرحوم صاحب شرایع که بسیار فقیه دقیق النظری است مرحوم محقق حلی. ایشان به روایت عمل کرده، فتوا داده به روایت، در کتاب شرایع روایت را آورده است.
خب طبعا این خلاف قواعد است. چون یا با این روایت معامله مجهول المالک می‌کنیم مثل اینکه این آقایان گفتند. یا بگوییم معامله ودیعه بکنیم لکن چون دزد است مشکل است. ممکن است بگوییم اصلا معامله ودیعه با آن نمی‌شود کرد. اگر معامله ودیعه بکنیم با آن، قاعدتا نه فحص می‌خواهد نه تصدق توش دارد، مال مردم است، اما چون دزد است، چون لص است، دزد است، شما قاعدتاً دیگر آن حرفهای ودیعه را اینجا نمی‌زنید دیگر. بگوییم فحص نمی‌خواهد، پس بنابراین در باب ودیعه، چون لص است، اگر لص نبود، اصلا باب ودیعه باب دیگری است. نه فحص دارد، نه تصدق دارد، نه تملک دارد، چون مالک دارد، آمده پیشش امانت گذاشته. شأن او صیانت مال است، حفظ مال است.
س: تا چند سال باید این را حفظ کند؟
ج: تا مقداری که دید دیگر پیدایش نشد برود به حاکم بدهد. اما اینکه تصدق بکند، معلوم نیست، یا تملک بکند آن هم معلوم نیست. فحص هم معلوم نیست.
پس ما یک عنوان لقطه داریم، یک عنوان ودیعه داریم، یک عنوان مجهول المالک داریم.
اصحاب ما در باب این مسئله که لص ودیعه گذاشت، این را گفتند حسب القاعده می‌خورد به مجهول المالک، مثل آقای خویی. تعبد کسانی هم که قائل به تعبد هستند مثل مشهور، گفتند نه می‌خورد اینجا این به ودیعه نمی‌خورد، می‌خورد به لقطه. پس سه تا شد، لقطه، ودیعه و به اصطلاح مجهول المالک.
این را گفتند در ودیعه نیست؛ چون لص است. فرض این است که می‌دانیم مال مردم است. مال خودش که نیست. حق نداشته به من بگوید من در عهده تو گذاشتم حفظ این مال، مال خودش نیست که این را در عهده من، مالک نیست که در عهده من بگذارد. پس عقد ودیعه مصطلح نیست. چون مالک نیست. که بیاید صیانت آن را و حفظ آن را در اختیار من قرار بدهد.
می‌خورد به یکی از این دو تا یا لقطه باشد یا مجهول المالک. مشهور اصحاب ما لقطه گرفتند. آثار آن را دارد، یک سال تعریف، چون در روایت تصریح دارد یعرفه سنه، اصلا تصریح دارد یک سال تعریف بکن. در روایت حفص بن غیاث. و انصافا عرض کردیم روایت حفص بن غیاث را به لحاظ ثبوت تقریبا به نظر ما واضح است کتاب حفص است و واضح است این مطلب را از امام(ع)، اگرشبهه‌ای باشد سر تقیه و این که امام(ع) بیان حکم واقعی فرمودند یا احتیاط فرمودند، آن بحث دیگری است والا انصافش که واضح است.
لذا امرش به نظر ما یدور بین الامرین. یا روایت قبول بکنیم و تخصیص بزنیم به مورد خودش. خارج هم نشویم. تعبد، عرض کردم تعبد. با واقع گرایی نمی‌شود حلش بکنیم. یا اگر بخواهیم با واقع گرایی حلش بکنیم به مجهول المالک می‌خورد که آقای خویی مثلا، عده‌ای از این راه معتقدند. انصافا به مجهول المالک می‌خورد. به ودیعه هم نمی‌خورد، به لقطه هم نمی‌خورد. این یک مالی است مثل این که انسان می‌رود خانه‌اش می‌بیند یک خروسی آمده خانه‌اش، یا یک گوسفندی آمده، می‌گویند بعضی گفتند بیرون بکند. بعضی گفتند نه در را لااقل باز بگذارد، در هم باز می‌گذارد گوسفند بیرون نمی‌رود، در خانه مانده، خب این مجهول المالک است، لقطه نیست، ایشان نرفته چیزی را بگیرد که. این لازم باشد یک سال این گوسفند را تعریف بکند. آن آثاری که بر آن هست آن مال جایی است که عنوان لقطه باشد. در اینها صدق لقطه نمی‌کند.
پس این مطلب که ما مقدار فحص ما چیست، فکر می‌کنم روشن شد.
یک: اگر لقطه باشد، روایت دارد به سنه، هم سنی‌ها دارند هم شیعه دارند. اختلاف هست هم سنی هم شیعه که سنه تعبدی است یا سنه روی عرف آن زمان برای مأیوس شدن از مالک است. برای یأس است. واین نکته اساسی به زمان‌ها فرق می‌کند. خود انواع لقطه هم فرق می‌کند. در یأس از مالک، مثل لقطه حرم. فرق گذاشتند با لقطه غیر حرم؛ چون در باب لقطه حرم، غالبا حجاج آمدند یا معتمرین آمدند، یک هفته دو هفته یک ماه هستند می‌روند. دیگر متعارفشان که رفتند رفتند دیگر، سالها هم بر نمی‌گردند، مگر نزدیک شهر باشد که بتواند مثل مدینه اینها باشد حج دیگر بیاید. و الا خراسان باشد رفت که رفت دیگر. ممکن است بیست سال دیگر هم حج نیاید. یعنی از همان اول یأس معین است. با انقضاء ایام حج و یا با خروج حجاج، یا خروج همین شخص. آمد رفت به طرف سوریه فرض کنید مثلا شام، اهل شام بود یا مصر بود رفت. خب احتمال این مال، مال حجاج خراسان باشد. خب این احتمال اینکه دیگر حجاج خراسان را پیدا کند ندارد دیگر. این این طرف دنیاست و او آن طرف دنیاست.
لذا در باب لقطه حرم شرایطش با لقطه عادی فرق کرده به خاطر حصول یأس است. نکته، نکته حصول یأس است. پس ما بگوییم شواهد را که جمع می‌کنیم حصول یأس است. این در باب لقطه.
در باب مجهول المالک اصلا بگوییم فحص نمی‌خواهد، یک احتمال. به قول ایشان طبیعی است فحص به قول آقای خویی دو احتمال. احتمالی را که ما دادیم، مقداری فحص بکند که عرفا بگویند مجهول المالک است اصلا. همین جور که ببیند یک چیزی در خانه‌اش هست یک گوسفند، نمی‌گوینداین مجهول المالک است، یک سال گذشته همسایه آن طرفی بوده. همین چشمش را ببندد، در خانه را ببندد بگوید این مجهول المالک. این عرفیت ندارد صدق مجهول المالک بر آن نمی‌کند. لا تعرف مالکه، نمی‌دانی، ظاهرش این است که یک مقداری، بله سال معلوم نیست یا از همان اول مأیوس است. اصلا توی شهر قم یقین دارد کسی گوسفند ندارد. این گوسفند کسی دهاتی بوده رد شده آمده خانه من. حالا از کدام دهات، از همان اول مأیوس است. یا یک وسیله‌ای است که اصلا در قم نیست. در ایران نیست، حالا این اشتباها از دست یک مسافری از خارج کشور آمده، یک وسیله‌ای است که اصلا نیست اینجا. از همان اول مأیوس است کسی را پیدا بکند. دلیل بر فحص نداریم ، چه فحصی بکنیم؟
س: روایت لص را چه کار بکنیم؟
ج: روایت لص را باید تعبد قبول بکنیم اگر قبولش کردیم
س: فقط 37:26
ج: 37:27
حتی لص کان مسلم او کافرا که در شرایع دارد، این هم مشکل است. چون در روایت دارد و لص کافر. به همان مورد خودش باید عمل بکنیم.
س: می‌خواهید اطلاق گیری کنید از روایت لص؟
ج: نمی‌شود اطلاق بکند. در نمی‌آید برای مجهول المالک؛ چون در لص یکی مسئله ودیعه است، ودیعه‌اش باطل است چون مالک نیست. ودیعه که اصلا احکامش کلا فرق می‌کند. یکی مسئله اینکه لقطه باشد، که من نکردم، این کار را نکردم، دزدی برداشته آورده اینجا گذاشته رفته، یا از دستش افتاده. و لذا اگر از دست دزد افتاده، دزد آمده یک جایی دزدی کرده، از خانه من رد شده از حیاط من از پشت بام من، از او افتاده از دزد. این هم لقطه نیست. آن که روایت هست ودیعه است، اودعه، این که ودیعه نکرده است.
لذا روایت لص را باید دقیقا به مورد خودش عمل بکنیم. این هم به خاطر تعبد به کتاب حفص بن غیاث است و الا نکته خاصی ندارد. آقای خویی هم می‌گوید ضعیف است، روایت ضعیف است و قبول نمی‌کند. تمام شد. انجبار هم قبول نمی‌کند. انجبار که دارد، انصافا جزو مصادیق انجبار است نمی‌شود انکار کرد.
در متون سه متن اساسی سه مصدر اساسی ما آمده، بزرگان اصحاب اجلا قبول کردند. انصافا یکی از مصادیق انجبار چون ما عرض کردیم ما در انجبار روایت ضعیف به عمل اصحاب یک مشکل صغروی داریم. اصلا کجا انجبار هست؟ خیلی از جاهایی که می‌گویند انجبار، صغری محقق نیست. یک مشکل صغروی دارد. این را چند دفعه عرض کردیم.
س: آقای خویی که انجباری نیست
ج: نه، ایشان می‌گویدغیر منجبرة، می‌گویند انجبار نشده است. این مسئله ایشان روشن نیست. انجبار شده است.
پس بنابراین در باب این که آیا مجهول المالک یعنی فکر می‌کنم انشاء الله دیگر روشن شد. در باب لقطه یک حساب است، در باب ودیعه یک حساب است، در باب مجهول المالک حساب سومی است.
مقدار فحص در مجهول المالک تا اینجا به ذهن ما حالا فردا تتمه کلام به مقداری که صدق عرفی بکند این مال مجهول المالک است.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین