خارج فقه (جلسه40) چهارشنبه 1396/09/08
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که بود راجع به اراضی خراجی بود و بنا داشتیم یک مقدار هم بیشتر عبارت جواهر چون جواهر در جلد 21 کتاب جهاد ایشان در همان چاپ متعارف متعرض این شده در بحث غنائم، متعرض حکم اراضی شده و در خلال کلماتش هم می گوید که بعد در کتاب بیع متعرض می شوم، دقت بکنید در کتاب بیع که جلد 22 بود دیگه می خواستیم بخوانیم خیلی طولانی شده و اگر آقایان اهلش باشند مراجعه بکنند و إلا مطلب مهمی که به لحاظ روایت باشد نداریم، در جلد 22 که کتاب بیع است طبق همان روشی که در شرائع بوده و شیخ هم از شرائع گرفته بود بحث خرید و فروش خراج را اولا کرده در مکاسب محرمه به اصطلاح ما و در کتاب بیعش یعنی در جلد 22 در دو جا متعرض شده، یک جا به عنوان خرید و فروش خراج که شیخ هم متعرض شد، در جلد همان 22 در ذیل در شرائط بیع یکیش این که جز اموال مسلمان ها باشد مثلا اراضی خراجیه، شرط است در مبیع این طور باشد آن جا متعرض بیع اراضی خراجیه آن جا شده، و إلا در مکاسب محرمه مثل مرحوم شیخ متعرض خرید و فروش خراج و زکات و مقاسمه شده لکن مرحوم شیخ در تنبیه هشتم آخرین تنبیه متعرض اراضی خراجی شده، صاحب جواهر در خود بحث بیع متعرض شده، عملا در این جلد 22 دو جا دارد، یکی خراج و یکی اراضی خراجی، دو بحث دارد و در باب جهاد هم دارد، در باب جهاد هم متعرض شده که ما بیشتر روایتش را هم از کتاب جهاد خواندیم آن هایی که خواندیم، دیگه روایات زکات را نخواندیم، متعرض نشدیم چون بعضی هایش توش اشاره دارد، دیدیم خیلی طول می کشد خلاصه بحثی که به ذهن ما می آید این بحث با تمام خصوصیاتش به نظر ما روشن شد، ابهام هایی که موجود بوده و ظاهرا عملا که اهل سنت اراضی خراجی و گرفتن خراج و این خصوصیات بوده به قول خودشان سیره سلف صالح بوده، چیزی روایتی از پیغمبر اکرم خود آن ها هم نقل نکردند، در نوشته های روایت ما هم این نیامده که سنّ رسول الله، فقط دارد که ارض خراجی ، احتمال بسیار بسیار قوی هم دارد که روایات به اصطلاح امضای ما عند العرف، همان عرف متعارف مسلمین بوده یعنی این تصورش برای ما خیلی مشکل است که اراضی خراجیه دارای حکم واقعی باشند، از آن ور مسئله خود خراج را آقایان حمل بر تقیه کردند، می شود خراج، با این که گفتند خراج طبق قاعده سلطان جائر حق جمع آوری خراج ندارد و درست نیست و باطل است، شیعه هم نباید به آن خراج بدهد، خراج هم بدهد نباید بخرد و إلی آخره لکن روایات آمد که این کار را بکنید اشکال ندارد، به ذهن من روایاتی هم که در ارض خراجی است مثل همان است، فرق نمی کند، روایات اراضی خراجی مثل روایات خراج است، روایاتی که در باب خراج آمده می شود مثل همان بحث اراضی، خب نمی شود بگوید اراضیش باطل است، اما پولش را می شود بخرید، خب خیلی بعید است، آن دو تا با همدیگه نمی سازد، این دو تا حکم با هم نمی سازد، لذا به ذهن ما می آید مجموعه روایات حمل بشود بر شرائط اجتماعی و ما مفصلا یک نکته ای را متعرض شدیم که قائل کم دارد، عرض کردیم مرحوم سید یزدی در اقوال این قول را آورده لکن قائل کم دارد لکن انصافش حرف بدی نیست، بینی و بین الله لو لا خوف شذوذ و ندرت خود من تمایل به این دارم و خلاصه این که بگوییم ائمه علیهم السلام دستگاه خلافت را غصب می دانستند، باطل می دانستند، از همان اولش هم باطل می دانستند، این نبوده که بعدی هایش باطل باشد، مثلا یک چیزی از زید نقل می کنند که می گفت که آن اولی و دومی خوبند این هشام ابن عبدالملک بد است آن راستی بهش گفت این ها هم در تتمه همان اند، یعنی هشام هم دنبال همان اولی و دومی است، خیال می کنی مثلا این با آن ها فرق می کند، می گفت نه این آدم بدی است آن دو تا آدم خوبی است مثلا این جوری، بعد هم فهمید که نه مطلب همین است.
علی ای حال در این که خلافت را غصب می دانستند در این جای بحث نیست لکن بگوییم ائمه علیهم السلام اجمالا وضع اداری و وضع مالی را مگر جایی که انسان یقین دارد باطل باشد اجازه دادند، به طور کلی بگوییم و این اجازه هم اجازه ای نبوده که بخواهد هر زمان عوض بشود، الان هم زمان ما همین کشور های سنی که اصلا شیعه ها در اداره هستند، کارمندند، پول می گیرند، بگوییم تمام این ها امضا شده، مگر جایی که حرام است، برود در اداره مشغول یک کار حرام بشود یا پولی که بداند حرام است، به استثنای این دو مورد که کارمند حرام باشد یا پول حرام بگیرد اصلا بگوییم ائمه علیهم اسلام نظام اداری و نظام مالی را اجازه دادند، خب یکی از نظام های مالی و اداریشان اراضی خراجی است، این دیگه تمام مشاکل را حل می کند مگر جایی که إلا أن تعرفه ظلمه بعینه، آن که انسان بداند ظلم کرده، آن وقت اصحاب ما این کار را نکردند، بحث زکات را آوردند، در زکات روایات متعارض است، بحث خراج را آوردند، بحث مقاسمه را آوردند، بحث مثلا جوائز السطان را آوردند، بحث رواتبی که از سلطان، یکی یکی جدا جدا آوردند، خخب این جدا جدا که شد این مشکل را درست می کند، همه را با هم بریزیم این خیلی مسئله واضحی درست می کند، خلاصه اش این است که اصل خلافت غصب و باطل لکن چون حفظ جامعه اسلامی باید بشود و نکته مهمش هم من عرض کردم این به خاطر این نکته که اصولا اگر در آن زمان کسی اصل نظام اداری و مالی را قبول نداشت خودش اقامه حکومت می کرد مثل زیدی ها، مثل خوارج، ائمه علیهم السلام این کار را که نکردند، ما همیشه عرض کردیم در فقه آن مظهر خارجی و آن عمل خارجی خودش می تواند مفید حکم باشد، اگر بنا بود که ائمه علیهم السلام مطلقا نظام را باطل، اصلا می گفتند بروید یک گوشه ای برود، شیعه ها یک گوشه ای برای خودشان جمع بشوند، یک تشکیلاتی و اصلا با این ها مخلوط نشوید، لذا خوب دقت بکنید، به ذهن انسان این مطلب می آید که اجمالا، حالا در روایت عمر ابن حنظظله دارد که اگر پیش قضات این ها رفتی و حق تو هم بود مالی را گرفتی این سحت است و إن کان لک، حالا آقایان باز هم در این بحث کردند که این چی را قبولش بکنیم، من رفتم پیش قاضی جور حکم کرده این عبا مال من است، واقعش هم مال من است، این به من دروغ می گوید، این چرا باطل باشد؟ خب علمای ما هم در این بحث کردند که ما این روایت عمر ابن حنظله را چکار بکنیم؟ یا حالا اختصاصش به باب قضا بدهند، مشهور بین علمای ما حملش کردند بر تشخیص حق یعنی حق شما ثابت باشد کلی باشد، مثلا شما از این آقا ده هزار تومان می خواهید این بیاید ده تا پتو بدهد به جای ده هزار تومان، تعیین حق تو عین خارجی بکند، درست است شما از ایشان پول می خواهید اما ده هزار تومان، تعیین حق کلی را اگر در عین خارجی کرد ولو شما اصل حقتان ثابت است تعیینش باطل است، اصحاب ما این جور حمل کردند روایت عمر ابن حنظله را.
کیف ما کان دیگه حالا این بحث طولانی شد، به ذهن من می آید که این طور باشد و اصولا به ذهن ما می آید دیدن بحث اراضی در بخش جهاد کلا بگذاریم برای احکام ولایی حتی ارض الصلح و ارض الجزیة و ارض الیهود و النصاری، تمامش را بگذاریم به احکام ولایی، البته قسمت هاییش شاید احکام اولی باشد که خب روایات ما هم متعارض است مثلا اگر بنا شد جزیه بگیریم جزیه را هم از زمین بگیریم هم از شخص سرانه بگریم، عرض کردیم در کتاب دعائم دارد جمع بکنید، در روایت محمد ابن مسلم دارد که نه یا زمین یا سرانه، آن بحث دیگری است که جمع بین روایت باید چجوری بشود و إلا طبیعتا بگوییم این بخش از بحث اراضی اصولا بحث حکومتی است این بخش اراضی، غیر از آن اراضی احیای موات و انفال و این ها، چون عرض کردم اراضی دو بخش اساسی دارد، یکی بخشی است که مربوط به کشورگشایی و فتوحات و این هاست، یکی بخشی است که مربوط به ملکیت است، مثلا اراضی موات و انفال و معادن و اینها، این بخش از اراضی را کلا بگذاریم به نظام حکومتی، طبق قراری که می گذارد، این طبق قراری که واقع می شود طبق آن قرارداد ممکن است ارض خراجی قرار بدهد، ممکن است ارض غیر خراجی، لذا اصلا این بحث ها محیاة باشد یا نباشد، محیاتش طبیعی یا غیر طبیعی، به نظر ما می آید این بحث ها هیچ کدام جایی ندارد و صحیح در مقام این است، البته مشهور بین اصحاب این است و نسبتی به ابوالصلاح داده شده، حالا ما کار به نسبت نداریم، به ذهن ما می آید مادام که ائمه خراج، خب این ها ارض خراجی را هم امضا کردند، از نظام ارض خراجی گرفتند، دیگه خراج را که از آسمان نیاوردند، دقت کردید؟ این که بیاییم خراج را در یک جا بررسی بکنیم ارض خراجی را یک جا بررسی بکنیم
پرسش: فرق این استدلال با قیاس چی می شود؟
آیت الله مددی: قیاس نیست، جمع روایات کردیم و استظهار کردیم از حال ائمه علیهم السلام
چون ما عرض کردیم در خارج واقعیت خارجی از نظر سیاسی این بود کسانی که کلا قبول نداشتند تشکیل حکومت می دادند و آن جا می رفتند، می گویند در بعضی از تواریخ نوشته سه نفر از خوارج در بیابان به هم می رسیدند، همین جا دو تایشان با یکی بیعت می کرد می شد امیرالمومنین تشکیل حکومت می دادند، سه نفری تشکیل حکومت می دادند، چرا؟ چون قبول نداشتند، نظام حاکم فعلی را قبول نداشتند مثلا می آمدند اهواز، عده ایشان جمع می شدند اهواز را می گرفتند، همین شهر هایی که نوشتند، همه شان در تاریخ است، یکی از کارهایی که می کردند می آمدند از مردم اموال جمع می کردند، خراج، زکات و این ها می گرفتند، می گفتند شما آنی را که به سلطان دادید باطل است، تصادفا در روایات ما دارد اگر زکات را به سلطان دادید درست است، البته معارض هم دارد، در باب زکات معارض هم دارد، ما بیاییم وقتی این ها را با وضع اجتماعی بررسی می کنیم مثلا گفته در قرآن زکات هست باید گرفته بشود، حالا حاکم آمده گرفته، اگر ما یک حکومت مستقلی داشتیم می گفتیم به این ها زکات ندهیم خودمان جمع بکنیم، خودمان مصرف بکنیم، و لذا عرض کردیم یکی از مشکلات در دنیای فقه این است اصلا مخصوصا وقتی ما بخواهیم با سنی ها صحبت بکنیم، انصافش اگر ما باشیم زکات یک پدیده اجتماعی است، حکومتی است، ما باشیم و ظاهر نص، خذ من اموالهم صدقةً، پیغمبر هم صدقه را جمع می کرد، بعد هم خلفای جور اما در روایات ما زکات یک پدیده فردی شده، خودتان فقیه را تشخیص بدهید بروید به فقیه بدهید، این را ما وقتی می خواهیم با اهل سنت صحبت بکنیم باید قشنگ بدانیم خب، بگوییم بله آقا ظاهرش این طور است لکن چون خلفا راه باطل رفتند، ائمه علیهم السلام و إلا پدیده ظاهریش این است، به ولایتی که داشتند این را از پدیده اجتماعی و حکومتی انداختند به پدیده فردی اما خراج را به پدیده فردی نینداختند، به همان حالت اجتماعیش ماند، زکات را به پدیده فردی انداختند و عوضش کردند و إلا زکات طبیعتا اجتماعی است خب، طبیعتا حکومتی است، طبیعت زکات حکومتی است، خذ من اموالهم و لذا هم خلفایشان می گرفتند، اما در فقه شیعه الان طبیعتا شده فردی، خودتان می رسانید، البته این هم به خاطر ولایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، یعنی این را ما با اهل سنت صحبت می کنیم، آقا شما چرا زکات را به حکومت نمی دهید؟ خب دلیلش این است، آیا این؟ بله حق با شماست، طبیعت زکات این طوری است، باید حکومتی باشد، لکن ائمه علیهم السلام چون ولایت داشتند این را برداشتند کردند فردی، چون راه های باطل بود، راه های انحرافی بود، نخواستند این زکات که عدل صلوة در قرآن است این در راه های باطل بکار برده بشود، دقت می کنید؟ خب این آگاهی می خواهد بر تمام، اما خراج ماند به حالت اجتماعیش و لذا ائمه نیامدند بگویند شما در کوفه هستید خراجتان را خودتان جمع بشوید خراج را به یک نفر بدهید، همان خراج را به دستگاه حکومتی می دادند، همان نظام مالی و همان نظام سیاسی برقرار، آنی که من به ذهنم فعلا می رسد این است، البته عرض کردم اطلاق چون مخالف ندیدم، قاعدتا یکمی از مخالفت می ترسم و إلا به ذهن من می آید که اصلا کلا امضا بکنیم همه را مگر جاهایی که منصوص است یعنی جاهایی که دلیل داریم باطل است یا بدانیم ظلم کردند، یا بدانیم کار باطلی است، آن سلطه سیاسی باطل است و إلا به حسب ظاهر شهریه شان را می شود گرفت، جوائزشان را می شود، هدایایشان را می شود گرفت، خراج را می شود، زکات را می شود از آن ها خرید، مالی را که این ها جنگ کردند کنیز آوردند به عنوان خمس آن را می شود در بازار خرید یعنی تمام آثار مالیتی که هست، در باب خمس که مسلم است دیگه، گفتند جاریه و مالیه و مساکن و این ها.
پرسش: تصدی در نظام هم به این ملحقم می کنید؟
آیت الله مددی: نه خود ائمه هدفشان این بوده امام صادق سلام الله علیه که خود فقهای شیعه تصدی بکنند اما تا وقتی نشده با همین نظامی که هست شما در ضمن همین نظام، چرا؟ چون خود ائمه مستقل عمل نکردند، و لذا من به ذهنم می آید که ظاهر مجموعه ادله مساعد با این باشد و اضافه بر آن در خصوص اراضی خراجیه کاملا واضح شد و این احتمال هست که ارض عراق بالخصوص خراجی شد به خاطر آن سابقه تاریخی باشد که از زمان پدر انوشیروان بوده، چون گفتیم قباد این کار را کرد، اصلا قباد زمین عراق را خراجی قرار داد، و إلا خب این همه فتح کردند، این همه مفتوح عنونة بود، حالا در این مفتوح عنونة فقط عراق خراجی بشود خیلی عجیب و غریب است
علی ای حال کیف ما کان آنی که به ذهن ما می آید و الله عالمٌ بحقائق احکامه، این راجع به بحث مکاسب محرمه تمام، إن شا الله از امروز یواش یواش وارد بحث بیع بشویم باذنه تبارک و تعالی.
مرحوم شیخ قدس الله نفسه یک مختصری اول عبارت شیخ را می خوانیم بعد یک اطلاع اجمالی بما صنعه الشیخ و بعد دنبال تحقیق بحث:
اولا شیخ در بحث بیع اول بحث یک نکته ای را اول بگوییم بعد برویم وارد کلمات مرحوم شیخ، ایشان نوشته کتاب البیع و هو فی الاصل کما عن المصباح مبادلة مالٍ بمالٍ، این را ایشان این جوری تعبیر کرده مرحوم شیخ. آقایان این طور فهمیدند و هو فی الاصل یعنی در لغت، بیع در لغت، در مصباح مثلا مصباح المنیر را گفتند کتاب لغتی حساب کردند، لغوی حساب کردند، در مصباح المنیر دارد مبادلة مال بمال، این اصل لغویش است.
یک کلمه ای توضیح بدهم: اصل در این جا به معنای لغت درست است، اشکال کردند که کتاب مصباح المنیر کتاب لغت نیست مثل قاموس و صحاح کتاب لغت نیست، این در حقیقت شبیه این است که ما اصطلاحا فرهنگ اصطلحات فقهی می گوییم، یک کتابی هست مال رافعی، به نظرم شرح کبیر، حالا اسمش یادم رفته، به نظرم شرح کبیر باشد، ایشان شافعی هم هست، این آقا کتاب فیومی اصطلاحات فقهی کتاب را شرح داده، مثلا این به این معنا بود و لذا این کتاب لغت نیست، اصلا کتاب مصباح المنیر کتاب لغت نیست و این جا اشتباه شده که مثلا مرحوم شیخ خیال کردند که این کتاب، کتاب لغت است و معنای لغویش را از این کتاب گرفته.
خدمتتان عرض کنم که این که این کتاب شرح الفاظی است که در کتاب فقهی وارد شده این واضح است، خودش اول مقدمه اش هم نوشته اما این که این کتاب شرح اصطلاحات مثلا فقهی است این واضح نیست چون خود مقدمه را این مستشکل نگاه نکرده، در خود مقدمه ایشان دارد که من اصطلاحاتی که در این کتاب بوده و الفاظی که آمده و بعضی از نکات لغوی را شرح می دهم، دارد، تصریح کرده، مقدمه کتاب مصباح المنیر را نگاه بفرمایید تصریح دارد و خوب دقت بکنید کلمه فی الاصل هم در خود مصباح وارد شده نه این که این عبارت شیخ است، فی الاصل در خود مصباح المنیر است، خود مصباح المنیر این فی الاصل را این ها خیال کردند این طور معنا کردند که شیخ فرموده بیع در لغت کما این که در مصباح المنیر که کتاب لغتی است این جور آمده، نه عبارت شیخ واضح است، شاید چون کرارا عرض کردیم مرحوم شیخ قدس الله سره مصادر پیشش کم بوده، شاید نقل شده دقت نشده، به هر حال شاید هم مراد شیخ همین است کما عن المصباح، این عن المصباح فی الاصل هم در مصباح است، این را خوب دقت بکنید، اگر آقایان کتاب مصباح المنیر را بیاورند، البیع فی الاصل، این در خود مصباح المنیر است، در خود مصباح کلمه فی الاصل آمده و مراد صاحب مصباح هم از اصل معنای لغوی است، درست است این مطلب یعنی ایشان معنای لغوی را مطرح کرده که در اصل لغت خود بیع در عرف مبادلة مال بمال است،
یکی از حضار: و الاصل فی البیع مبادلة مال بمال، و قولهم بیع الفاسد و ذلک حقیقة فی وصف الاعیان لکنه اطلق علیه مجازا و أنه سبب التملیک و التملک
آیت الله مددی: این دومیش توضیح فقهی است، دقت کردید؟ لذا عرض کردم در مصباح منیر گاهی یک لفظ را می آورد معنای لغوی را هم متعرض می شود، پس البیع فی الاصل یعنی در لغت، لکن این مال شیخ نیست کلمه فی الاصل، مال خود مصباح المنیر است پس بنابراین نظر کتاب مصباح المنیر این است که در لغت به این معناست، حالا آیا در لغت به این معنا هست یا نه این راهش این هایی نیست که این ها نوشتند، این باید به کتب لغت دیگه مراجعه بشود، من فعلا نمی خواهم وارد توضیح بشوم، فقط یک دورنمایی از بحث را مطرح می کنم تا ببینیم چی می شود.
بحث این که کتاب بیع بلااشکال یکی از معاملات بسیار رائج در زندگی ماست خیلی، من همیشه عرض کردم کسی ظهورات عرفی را در کلمات و الفاظ در کلام منکر بشود مثل انکار وجود در فلسفه است، سوفسطائی می شود، بیع هم در عقود اساس است یعنی ام العقود به تعبیری همین بیع است، اگر روی آن هم بخواهد اشکال بشود دیگه بقیه اش اشکال واضح است.
عرض کنم که مرحوم شیخ قدس الله نفسه و دیگران، این دیگران که می گویم اعم است از مسئله علمای خودمان، علمای اهل سنت، علمای غربی، علمای حقوق در دنیای غرب، این چند تایی که آرایشان به دست ما رسیده، احاطه نداریم، طبیعتا برای طرح وقتی وارد بحثی مثل بیع می شوند، معاملات می شوند یک طرح کلی را هم دارند، این به طور طبیعی است مثلا یک طرح کلی، آن وقت این نکته را چون من دیگه مجبورم چند تا عبارت را بخوانم، بعضی ها را می خوانم دیگه بقیه اش را خود آقایان مراجعه بکنند. یکی از نکات خیلی لطیف آن کیفیت ورود به بحث است، خوب دقت بکنید، آن کیفیت ورود، چجوری وارد یک بحث بشویم، مرحوم شیخ در این بحث کیفیت ورودش از لغت وارد شده، حالا ممکن است یک آقای دیگه از ملکیت وارد شده، یک آقای دیگه از معنای معاملات وارد شده، از راه های مختلفی وارد بحث شدند، شیخ نحوه ورودش در بحث از لغت است، یک معنای لغوی را ایشان گرفته از مصباح المنیر، خیلی هم عجیب است که از جای دیگه نگرفته، جای دیگر را مطرح نکرده، از کتاب مصباح المنیر فیومی ایشان گرفته به معنای لغویش هم گرفته، از آن وارد بحث شده، و نحوه ورود بحثش هم خوب دقت بکنید مثلا از کلمه مبادله نیست، البته بعد ایشان می گوید کذا، روی کلمه مبادله، چون من بعد توضیح می دهم حالا فقط اشاره می کنم، چون این مبادله را می توانیم در مقابلش چیز دیگری هم قرار بدهیم که با آن مقایسه بکنیم ان شا الله تعالی. از کلمه مبادله کمتر بحث کرده، شیخ از کلمه مالٍ بمال بیشتر بحث کرده، مبادلة مال بمال، این را می خواهم ذهنتان روشن بشود که محیط به عبارت شیخ بشویم، بحثی را که ایشان مطرح کرده مال اول و دوم است، و طبیعتا بحث به این جا منجر می شود که حقیقت بیع چیست مثلا وقتی در مال اول و دوم یعنی عوض و معوض، مبادلة مال، این معوض است، بمالٍ عوض است، باء مال تعویض است، کتاب را می دهد در مقابل پتو می گیرد، مبادلة مال بمال، در عبارتی را که از مصباح نقل کرده ظاهرا در هر دو مالیت، ظاهر، الان من توضیح نمی خواهم بدهم چون این توضیح مفصلی دارد که ان شا الله بعد باید بگوییم، آن وقت این معنایش این است که ایشان آمده بیع را یا خرید و فروش را در یک معنای عامی گرفته که اصطلاحا در لغت عرب این جور نیست، در لغت عرب یک بیع دارند و یک مقایضه دارند، مقایضه میم، قاف، یاء و ضاد، اخت الصاد، آخرش هم هاء مدور، مقایضه در اصطلاح آنی است که ما در فارسی بهش می گوییم پایا پا، معادله پایا پا، در عربی مقایضه می گویند، در عربی جدید و اصطلاحا کالا به کالا، اگر مبادله بین دو تا کالا شد اصطلاحا در فارسی می گویند پایاپا و در عربی و در دنیای غرب بین بیع و مقایضه فرق گذاشتند، که الان من بعدها می خواهم توضیحاتش را هم، حالا یواش یواش وارد می شوم در صورتی که اگر ما بیع را مبادلة مال بمال بگریم هر دو بیع اند دیگه، الان در اصطلاح حقوقی بیع را با مقایضه فرق گذاشتند، الان در فارسی ما هم همین طور شده، یکی خرید و فروش شده و یکی پایا پا شده، پایا پا را غیر از معامله عادی و بیع عادی گرفتند در صورتی که طبق تعریفی که ایشان دارد هر دو باید بیع باشد، آن تعریف هم عرفی است نه این که حالا غربی ها تعریف خاصی دارند، لذا خوب دقت بکنید در تعریف غربی قید شده که باید نقد باشد، پول باشد، اگر مالی را به ازای پول دادیم این می شود بیع، به ازای مال دادیم می شود مقایضه، می شود پایاپا، کالا به کالا، و این بیع نیست، ان شا الله چون این ها را بعد می خواهم توضیح بدهم الان خیلی اجمالی بگویم. مرحوم شیخ روی این جهت آمدند مانور دادند که مال اول که معوض است، مال دوم که عوض است، که ما در تعریف بیع چه چیز هایی را معتبر می دانیم، آن وقت مال هایی را که شیخ به عنوان مال آورده، ایشان یک: من یک دوره کلی کلمات شیخ را می خوانم که برایتان روشن بشود تا آخر بحث ممکن است دو ماه طول بکشد، یک ماه طول بکشد، دو ماه هم شاید بیشتر طول بکشد تا این مطالب روشن بشود، اقلا اول یک تصویر کلی از بحث شیخ داشته باشیم، پس راه ورود شیخ این است که معنای لغوی را گرفته، این معنای لغوی را باز کرده، بعد هم خود ایشان اشکال می کند و معنای دیگه، آن وقت در معنای لغوی بیشترین بحث را ایشان ابتدائا روی این دو تا کلمه مال دارد، مال چیست؟ مبادلة مالٍ، یک مال در معوض و یک مال در عوض، مبادلة مال بمالٍ، اولی معوض است و دومی عوض است، آنی که باء بر سرش داخل شده عوض است، آن وقت این ها را حساب بکنید یک: و الظاهر اختصاص المعوض بالعین، یکی اعیان مثل این تسبیح، مثل بلندگو، فرض کنید مثل میز، مال اول شامل اعیان می شود، این درست است.
فلا یعمّ ابدال المنافع، دو: آیا منافع را هم بیع می گویند؟ منفعت عبارت از آثاری است که بر یک شیء بار می شود نه رابطه شما با شیء، آثاری که خود شیء فی نفسه دارد، مثل خانه که اثرش سکنی است، مثل کتاب که اثرش خواندن است، مطالعه است، آثاری که بر یک شیء بار می شود اصطلاحا یا مثل این که شما یک شخصی را می گیرید می آید برایتان بنائی می کند، منافع آن، پس دو: آیا صدق مبادلة مال بمال به منافع هم می کند؟ ایشان می گوید نه، نمی کند.
و علیه استقرّ اصطلاح الفقهاء إلی آخره
بعد ایشان می گوید گاهی مجازا گفته شده، چون این ها بحث های است که بعد می خواهیم انجام بدهیم فعلا وارد این بحث نمی شویم آن را می گذارید در مرحله بعد، این در اینجا پس در این جا ایشان دو تا بحث را مطرح کردند در معوض، معوض شامل اعیان می شود و شامل منافع نمی شود، اگر هم در روایتی آمد یا در یک تعبیری آمد این مجاز است، این خلاصه، من تند تند رد می کنم فقط می خواهم یک نمای کلی
و اما العوض، اما عوض چون مبادلة مال بمال، کتاب را می دهیم یک: لا اشکال فی جواز کونها منفعة، این یک، این مال دوم شامل منفعت می شود، بعد دیگه حالا
دو: آیا عمل حر هم می شود عوض قرار بگیرد؟ بگوید یعنی به عبارت دیگر در حقیقت مرحوم شیخ از این جا وارد کار می شود، بنای علما بر این بوده که عمل عبد مثل خود عبد مال است، عمل حر چون حر مال نیست عملش هم مال است یا نه؟ این نکته اش این بوده که اصلا عمل حر در مقابل عمل عبد، خب عده ای گفتند عمل حر مال نیست، این اختصاص به مانحن فیه هم ندارد، شما یک شخصی را که آزاد است فرض کنید در خانه اش هم هست، بازنشست شده، بیکار هم هست، شما سه روز زندانی می کنید، آیا این می تواند مطالبه اجرت بکند بگوید من اگر بروم کار بکنم به من مثلا روزی سی هزار تومان می دهند، این سه روز می شود نود هزار تومان، آیا عمل حر آیا مضمون است یا نه؟ حالا عده ای هم گفتند فرق بگذاریم حر کسوب با حر غیر کسوب، آدم بازنشسته ای است که کاری ندارد اما آدمی است که کار می کند، می رود بنایی می کند، اگر حر کسوب بود آن مال است، پس اول در عوض مسئله منفعت بود، دوم حر بود، یعنی عمل به طور کلی، عمل هم به سه بخش تقسیم شد، عمل عبد، عمل حر کسوب، عمل حر غیر کسوب، روشن شد؟ این دوم، این را اگر بخواهید در عبارات شیخ شماره گذاری بکنید برایتان روشن بشود چون شیخ شماره نگذاشته این کتاب هم که چاپ کردند شماره ندارد، پس در عوض یک: منفعت، مبادلة مال بمال، دو: عمل، عمل هم سه بخش شد، عمل عبد، حر کسوب، حر غیر کسوب، بعد این دو تا.
سه: حق، مثلا من یک کتابی را به یک آقایی فروختم مغبون شده، خیار غبن دارد من باب مثال، بهش می گویم خیلی خب، بیا من این تسبیح را بهت می فروشم در مقابل این که تو خیارت را اسقاط بکنی، حقت را اسقاط بکنی، دقت بکنید، تسبیح را می دهم در مقابل حق، آیا این هم بیع است؟ مبادلة مال بمال، آیا حق هم مال است؟ یا حق شفعه دارد حق شفعه اش را اسقاط می کند، یا حق ولایت دارد اسقاط می کند در مقابل یک چیزی که بگیرد، در کتاب مرحوم شیخ در عده ای از نسخ دارد و اما الحقوق الاخر، در یک نسخه دارد اخر، و إلا حقوق اخر دارد، یعنی بقیه حقوق، اشکال معروفی به شیخ است که شما حقوق را قبلا ننوشتید، حقوق اخر یعنی چی؟ لذا عده ای گفتند زیادی است، اشتباه شده، کذا شده، قید احترازی نیست، توضیحی است إلی آخره.
من خودم فکر می کنم، خودم به شما عرض می کنم، فکر می کنم نسخه جابجا شده، یعنی در نوشتن چون بعد از یک صفحه این کتابی که الان دست من است صفحه مقابلش است و اما الحقوق القابلة للانتقال، این جوری است که حق تهجیر فهی و إن قبلت عن نقل و قوبلت بالمال إلا فی جوازه البیع اشکالا، به نظر این اول بوده و اما الحقوق القابلة للانتقال، این اول بوده، بعدش بوده و اما الحقوق الاخر، به ذهن من این طور می آید، البته آقای خوئی و دیگران هم اشکال کردند، محشین اشکال کردند حالا نمی خواهم یکی یکی اسم ببرم، محشین اشکال کردند که این حقوق اخر یعنی چی؟ توضیحاتی دادند، من روی ذهن ابتدائی خودم بدون این که کار نداشته باشیم به توضیحات آقایان، به ذهنم می آید که عبارت جابجا شده است، به ذهن خودم این طور می آید، نسبت به شیخ نمی دهم، نسبت نمی دهیم که مراد شیخ این است، من فکر می کنم جابجایی در استنساخ اتفاق افتاده یا شیخ اول آن را نوشته بعد این را نوشته شده حقوق اخر، به ذهن من یعنی وقتی عبارت را خواندم، عبارت دید کلی نه کلمه کلمه، دید کلی که نگاه کردم به نظرم این طور آمد، اما الحقوق القابله للانتقال و اما الحقوق الاخر، البته اما الحقوق الاخر قبلا نوشته شدهف یعنی قبلا در این نسخه موجود است، من فکر می کنم این طور باشد.
سوم: پس یکی مسئله منفعت شد، دو: عمل شد که عمل هم سه قسم شد، سوم حقوق، آیا حق می شود عوض قرار بگیرد یا نه؟ سوال، و اگر عوض قرار گرفت بیع است یا بیع نیست؟ یک کتاب را می دهد می گوید تو بیا مثلا یک جایی تحجیر کرده، تحجیر سنگ چینی کرده، البته ملک نمی شود، می گوید من این کتاب را بهت می دهم تو این جایی را که تحجیر کردی به من واگذار بکن، یا حق سبق، اگر کسی رفته در یک مسجدی یا جایی نشسته خب اولی است دیگه، نمی شود بیرون کرد، یک کسی می گوید من کتاب را بهت می دهم تو این حقت را به من بده من جای تو بنشینم، آیا این بیع هست یا نه؟ حقوق را مرحوم شیخ چون این ها باید بحث مفصل بشود، متاسفانه بحث حقوق در این جا آمده، در کلمات اصحاب ما فرق بین حق و حکم و ملک، این ها سه تا عنوان است که باید توضیح داده بشود و حسابی این جا آقایان با همدیگه سرشاخ رفتند. مرحوم شیخ حقوق را به طور کلی سه قسم می کند، ان شا الله خواهیم گفت که آقایان دیگه بیشتر کردند، خیلی بیشتر از سه قسم است، حالا الان وارد بحث نمی شود، می خواهم آن نمای کلی بحث را بهتان نشان بدهم، نمای کلی بحث این است که آیا اگر حقی در مقابل مال قرار گرفت آیا این بیع است؟ من کتاب را فروختم یا این بیع نیست، اگر بیع نیست مثلا اسمش چیست؟ این ها را می خواهیم توضیح بدهیم ان شا الله تعالی.
بعد مرحوم شیخ حقوق را بر سه بخش می کند، یک حقوقی که قابل انتقال است، یک حقوقی که قابل انتقال نیست و إلی آخره، این بخش حقوق بود که ایشان دارد، این چند تا شد؟ سه تا شد.
چهار: بیع ذمه یعنی من به یک آقایی مدیونم می گویم من این کتاب را می دهم شما این ذمه را به من بفروش یعنی به من بده، از من دیگه چیزی نخواه، این هم بخش چهارم که در بخش در این جا در اصطلاح شیخ آمده
پس مرحوم شیخ راه ورودش در بحث این شد، خوب روشن شد؟ چون خواهیم گفت علمای ما راه های دیگه ای رفتند، یک معنای لغوی بیع را گرفته، مبادلة مال بمال، دود: مال اول را معنا کرد، اعیان و منافع، سه: مال دوم را معنا کرد، بمالٍ، یک منافع را مطرح کرد، دو عمل را مطرح کرد، سه حق را مطرح کرد، چهار ذمه، این خلاصه چون دیدم این ها شماره گذاری نشده، ترتیب نشده من برای شما عرض کردم که روشن بشود، این تا این جای بحث شرح لغوی کلمه بیع به مقداری که شیخ فرمود.
بعد ایشان می فرماید ثم الظاهر أن لفظ البیع لیس له حقیقة شرعیة و لا متشرعیة بل هو باقٍ علی معناه العرفی، بعد ایشان می گوید حالا البته فقها اختلاف دارند، ما اختلاف متشرعه، آن وقت ایشان چون آن را اصل گرفت یعنی لغوی گرفت، عده ای از اصطلاحات علما را آوردند، من برای این که چون بعد اصطلاحات دیگری را خواهم آورد مخصوصا از قوانین غربی هم می خواهیم اضافه بکنیم، قوانین غربی و قوانینی که در دنیای اسلام هست در قوانین مدنی و مصری و غیر مصری و لیبی و این ها، عبارت فقهای خودمان را می خوانیم تا مقارنه با آن ها روشن بشود
انتقال عینٍ، عده ای از فقها این را آوردند، من شخصٍ، إلی غیره بعوض مقدر علی وجه التراضی، آن عوض معین باشد. بعد مرحوم شیخ در تعریف شروع به مناقشه کردن می کند دیگه آن بحث های معروف که این ها تعریف لفظی است یا شرح اسمی است، بین این دو تا هم فرق هست آن ها چیز هایی است که این جا نمی خواهیم بگوییم.
دوم: الایجاب و القبول، الدالان علی الانتقال، معنای بیع را چون این من می خوانم که روشن بشود که مثلا قوانین در غرب و غیر غرب آمده چطور تونستند در این مشکل یعنی یک مفهوم عرفی واضح را این طور مختلف معنا کردند. بعد ایشان اشکال می کند که من دیگه نمی خوانم چون الان بحث ما خواندن عبارات شیخ نیست، من می خواهم یک نمای کلی از بحث شیخ را ارائه بدهم، در تعریف جامع المقاصد نقل العین بالصیغة المخصوصة، حالا چون بعد توضیح می دهم که اصلا سرّ این که چرا اختلاف پیدا کردند، بعد ایشان یرد علیه. بعد خود ایشان مرحوم شیخ یک تفسیر دیگری می گویند، تا حالا سه تا تفسیر خواندیم فالاولی تعریفه انشاء تملیک عین بمال، حالا چون این یک لطائفی دارد که در باب فضولی باید توضیحاتش بیاید، شاید نظر مرحوم شیخ در این جا، الان توضیح نمی دهم، الان نمی خواهم وارد بحث بشوم، شاید می خواهد بگوید بیع و بقیه عقود دارای یک وجود ایقاعی انشائی اند، ما دنبال نقل نباشیم، این ها در وعای اعتبار، در صقع اعتبار یک نحوه وجود دارند، این ها هم خودشان وجود دارند، بیع در وعای اعتبار وجود دارد، چون در وعای اعتبار وجود دارد ممکن است ایجاد بشود ولو شرائطش کافی نباشد، این خیلی مهم است یعنی این که شیخ می گوید انشاء، این می خواهد در حقیقت مرحوم شیخ، البته عبارت ایشان صریح نیست، واضح نیست، من الان اشاره اجمالی می کنم توضیح مطلب توضیح می خواهد و آثار دارد که مراد مرحوم شیخ می خواهد این را بگوید که بیع یک وجود ایقاعی دارد، یک وجود انشائی دارد، در صقع اعتبار و در عالم اعتبار، به اصطلاح بعضی از آقایان یک وجود نفس امری دارد نه واقع خارجی، نفسِ امر را اوسع از واقع بدانید، یک وجودی دارد، این وجود در وعای اعتبار است، این خودش یک وعائی است، وعای اعتبار یک وعائی است که ما در بحث های خودمان توضیحاتش را عرض کردیم مخصوصا عرض کردیم که در این مباحثی که مرحوم آقای طباطبائی در اصول فلسفه در ادراکات اعتباری دارد یک مقدار هم راجع به آن مطلب صحبت می کنیم.
بعد ایشان می گوید که این تعریف من چند تا اشکال دارد، منها منها، دیگه آقایان خودشان چون نمی خواهیم الان وارد این بحث بشویم، تصادفا این نکته ای را که من عرض کردم خود ایشان ننوشتند، نکته ای که نظر من به وعای اعتبار است ایشان ندارند.
به هر حال بعد وارد می شوند به مناسبتی در فرق بین بیع و بین صلح مثلا یا هبه، یا هبه معوضه که فرق این دو تا چیست، صلح مثلا چطوری می شود؟ آیا آن هست یا نیست؟ ان شا الله عرض می کنیم این دیگه مطالبی است که توضیحاتش باید بعد بیاید من فعلا نمای کلی.
آن وقت این مطلب که آیا فرقی با صلح دارد یا نه؟ فرقی با هبه دارد یا نه؟ فرقی با هبه معوضه؟ این ها را ان شا الله تعالی، صلح را ایشان در آن صفحه گفتند و اما الهبة المعوضة، آن وقت هم سعی می کند هم هبه معوضه را معنا بکند و هم سعی می کند بیع را معنا بکند و فرق این دو تا، عرض کردم ما یک قاعده کلی هم داریم این را در خلال بحث های آینده عرض خواهم کرد که اصولا یک قاعده ای دارند، هر عقدی یک مقصود خاصی دارد، هر عقدی یک قصد معینی دارد مثلا بیع قصدش نقل عین است، اجاره نقل منافع است، ان شا الله این چون خیلی ظریف است عرض خواهیم کرد و لذا این بحث دیگری را هم ما مطرح چون این قاعده معروف بین علمای اسلام العقود تابعة للقصود، هر عقدی یک مقصد خاصی دارد، این را ان شا الله توضیحش خواهیم داد و بعد خواهیم گفت که یک تفکری باز در دنیای غرب هست که نه فقط الان هست، از قبل بوده، از قانون روم باستان بوده که ما یک سنخ عقد هایی داریم که قصد معین ندارد، خیلی مهم است، این ها را یواش یواش یکی یکی باید توضیح بدهیم، اصطلاحشان یک اصطلاحی است عقودی است که دارای قصد معین هست، عقد هست، قرارداد هست اما قصد معینی توش ندارد. یک نحوه قرارداد است، من هی اشاره می کنم می خواهم بگویم که بعدها صحبت هایی که می خواهد بشود این نکات فنی است که در باب معاملات.
آن وقت ایشان بحث بعد از صلح، هبه معوضه را مطرح کردند که فرقش با بیع چیست، بعد هم وارد قرض شدند، بقی القرض داخلا فی ظاهر الحد، فرق بین، بعد هم متعرض یک نکته دیگری شدند که بیع که ماده اشتقاقی است در هیئات اشتقاقیش هم همین معنا اراده می شود، همین معنایی که ایشان فرمودند، مثل بعتُ، بایعٌ، مبیعٌ، این طور نیست که فقط در معنای مصدری باشد، بعد از آن متعرض این شدند که عده ای از علما بیع را به معانی دیگری هم بکار بردند. یک، دو و سه، بعد ایشان به کار برده و بحث کرده در این که آیا این معانی ای که گفته شده، این سه معنایی که گفته شده آیا این قابل قبول است یا نه؟ و بعد هم متعرض بحث صحیح و اعم شدند که آیا این عقود مثل معاملات ظاهرند در خصوص صحیح یا شامل فاسد هم می شوند.
آخر بحث ایشان در این مطلبی است که راجع به صحیح و فاسد است، این خلاصه بحثی بود که مرحوم شیخ در این جا وارد شدند و کیفیت ورودشان.
دیگه ما آوردیم که کلام نائینی را هم بخوانیم، چند تا متعرض بشویم
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین