خارج فقه (جلسه4) دوشنبه 1396/06/06

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بنا بود ما این مطالب مرحوم شیخ را سریع بخوانیم متاسفانه خیلی یواش خواندیم، علی ای حال بحث راجع به اقسام اراضی بود اجمالا که من انواعش را اجمالا شرح دادم بعد ان شا الله تفصیلش خواهد آمد باذنه تبارک و تعالی چون فعلا کلام در اراضی خراجی بود و یک نکته اساسی در این مسئله، حالا غیر از آن مسائل اجتماعی که حاکم بوده آثاری بوده که داشته یعنی اگر ارض خراجی باشد زمین خراجی یا به زبان فارسی ما زمین های درآمد زا باشد این دارای فقط بحث این نبوده که آیا فقط ازش خراج یا مالیات بگیرند یا نگیرند، یا زمین صلح بود یا زمینی که اهل ذمه در آن بودند چون یک نکات فنی دیگری هم داشت مثلا ارض صلح، دیروز عرض کردم اصطلاح ارض صلح در اصطلاح این ها آن زمینی است که با کفار جنگیدند، از آن ها غلبه پیدا کردند، مصالحه کردند که خود کفار روی آن زمین بمانند، این را مصالحه کردند، در مقابل آن کفار یا مشرکین فرض کنید یا از محصول آن زمین به یک نسبت بدهند، بیست درصد، ده درصد که اسم این را بعد ها مقاسمه گذاشتند یا از مقدار زمین مثلا هر کسی که یک هکتار داشته باشد در مقابل یک هکتار مثلا هزار درهم بدهد، این را اصطلاحا خراج می گفتند، آن وقت غیر از این، آن وقت اراضی خراجیه را عرض کردیم اراضی ای که بر کفار و مشرکین غلبه پیدا کردند این ها را گرفتند، زمین این ها را گرفتند، این شده ملک دولت اسلامی لکن چون با جنگ و قهر و غلبه گرفته شده طبق ظاهر آیه مبارکه جز غنائم است، غنائم هم باید بین مقاتلین تقسیم بشود، طبیعت کارش این است که غنائم، این نکته اش که آیا تقسیم بشود یا تقسیم نشود، نه می گفتند تقسیم بشود این را قرار بدهند بگویند هر کسی بیاید یک هکتار از این زمین را بگیرد سالی این قدر بدهد، یک کسی می آید صد هکتار می گیرد، صد برابر، بیست هکتار و عرض کردیم یکی از راه هایی که اصطلاحا، به اصطلاح امروز فئودال می گویند یعنی کسانی که مالک زمین های بزرگ هستند، فئودال در اصطلاح اقتصادی روز، در همان اقتصادی که محل کلام است در جایی است که انسان مالک عادتا زمین های بزرگ، حالا خیلی بزرگ هم نباشد مالک زمین باشد و مالک آن کسی که روی زمین کار می کند، یعنی آن کسی که روی زمین کار می کند برده او نیست، آن را اصطلاحا ما در فارسی رعیت می گوییم و این اصطلاحش این است که کسی که روی زمین کار می کند و با زمین هم منتقل می شود، من آن زمین را می خرم رعیت برای من کار می کند می فروشم به یک کس دیگه این رعیت هم همراه او می رود پس این رعیت مثل برده نیست که رقبه اش ملک من باشد، مثل کارگر هم نیست که آزاد باشد و لذا این مرحله را در اصطلاح آن آقایانی که قائل به مراحل تاریخی هستند یک مرحله وسط می دانند، می گویند بعد از دوران برده داری دوران فئودال است، بعدش هم دوران سرمایه داری و کارگر، این اصطلاح اصطلاحشان این است. این لفظ رعیت، ما در مقابل این، ببینید رعیت برده نیست، کارگر هم نیست، افرادی هستند که روی زمین کار می کنند و با زمین منتقل می شوند، این مالک را ارباب می گویند در فارسی، در آن لغت کذا، در لغت عربی فعلی اغطائی می گویند، عربی فعلی به این اغطائی می گویند که این کلمه اغطاء هم که ما داریم با آن می خورد، اغطائی می گویند و در لغت فارسی ما ارباب می گویند و فئودال هم در آن لغت دیگه. آن طرف مقابل را ما رعیت می گوییم، در روایات ازش تعبیر شده غالبا با علوج، البته علوج گاهی اعم و اخص از این است، حالا من نمی خواهم وارد بشوم، علوج کسانی بودند که همراه زمین بودند مثل رعیت و در اصطلاح جدید ازشان تعبیر به سِر، سِر اصطلاحی هستند که با زمین هستند، این در مقابل فئودال حساب می شود. در اسلام این، البته حالا نظام فئودالی را نمی خواهم بحث بکنم، آن شکل اولیه فئودال در اسلام در همین اراضی خراجی بیشتر بود، البته بقیه اش هم بود، حالا نمی خواهم بگویم، این دیگه در زمین عراق متعارف بود و این شکل اولیه اش به این صورت بود که افرادی که دارای نفوذ بودند یا در دولت بودند یا در دستگاه سیاسی بودند یا در جهات دیگر بودند یا فرماندهان ارتش بودند یا ارباب های افرادی که اموال فراوان، سرمایه داران بزرگ بودند می آمدند با خلیفه، چون این ها هم غالبا با خلیفه، مثلا می گفتند در این منطقه فرات شما مثلا به ما پنج هزار هکتار، ده هزار هکتار ما از تو می گیریم که در سال به شما مثلا ده میلیون دینار برسانیم، من باب مثال می خواهم بگویم، آن هم قبول می کند، آن وقت این می آمد به افراد می داد که به حساب تکه تکه می کرد، به این آقا مثلا می گفت دویست دینار از تو می گیرم، به افراد می داد، جمع که می شد می شد دوازده میلیون دینار، دو میلیون خودش را بر می داشت و ده میلیونش هم می داد به دستگاه های خلافت، یک نحوه فئودالی است که در اسلام مطرح است در حقیقت فئودال ها این طوری هستند، و لذا هم به این ها گاهی به عنوان اغطائی نام بردند، مقابلش را علوج می گفتند، با عین، کارگرانای بودند البته این کارگرانی که در عراق بودند و روی زمین کار می کردند و کشاورزی می کردند و با آن هم منتقل می شدند در آن زمین چون عراق معظمش مال ایران بود یک منطقه حیره و این ها عرب داشتند، این ها غالبا زرتشتی بودند و لذا در بعضی از تعابیر آمده علج یعنی کافر، علج به معنای کافر نیست یا علج به معنای انسان قوی هیکل، علج به معنای انسان قوی هیکل، علج به معنای انسان قوی هیکل هم نیست، این لوازم خارجی است، بد معنا کردند، علج عبارت از کارگرانی بودند که غالبا زرتشتی بودند چون ایرانی بودند پس بنابراین ارض خراجی روشن شد، ارض صلح هم روشن شد، در ارض خراجی حالا این خودش و آثارش، اگر یک کسی ارض خراجی را گرفته بود می خواست به یک کس دیگه بدهد چون زمین که قابل ملک نبود، در حقیقت می آمد خراج را جابجا می کردند چون زمین که خرید و فروش نمی شد، می گفت من این زمین را از شما می گیرم در یک سال به شما دوازده میلیون می دهم، سوال این جا کجاست؟ در ارض صلح چی بود؟ تمام این مقدمات را گفتم، چون این ها هم گذشته، زمان ما گذشته، من مجبورم هی بگویم که شما تصویر بکنید، فرض کنید دنیای اسلام آمده این منطقه را گرفته، فرض کنید خراسان حتی خود عراق را گفتند ارض صلح است، خراسان را گرفته بنا شده در این شهر افراد خود کفار که آن زمان مثلا زرتشتی بودند روی زمین هایشان بمانند اما از این زمین ها مثلا به ازای هر هکتار هزار درهم بدهند چون کفارند، کافرند، ملکشان را نگه داشتند، به ازای هر هکتار این کافر، غیر از جزیه اوست، هزار درهم به ازای زمین می داد، سوال این است که حالا اگر کافر آمد این زمین را به مسلمان فروخت، چون بناست که زمین ملکش بماند آخه، فرض این است دیگه مثل ارض خراجی نیست که از ملک خارج بشود، این ملکش بود آمد به مسلمان فروخت. آیا این مسلمان هم آن هزار درهم را بدهد یا نه؟ دقت کردید چی می خواهم بگویم؟ می آمدند می گفتند حالا که مسلمان فروخت دیگه مسلمان معنا ندارد که خراج بدهد، پول بدهد، این مال کافر بود، روشن شد چی می خواهم بگویم؟ این حکم کافر بود لذا این خواهی نخواهی این مسئله هی مطرح شد جاهایی که، حالا چون جاهایش هم مختلف بود، جاهایی که زمین، آن وقت عده ای از اراضی اصطلاحا اراضی عشر بود چون عرض کردم بعد می خواهم بخوانم توضیحاتش را، اراضی عشر یعنی یک دهم محصول زمین را باید بدهم، آن وقت اگر مسلمان می آمد آن را می گرفت لذا مسلمان دیگه عشر نمی دهد، آیا مسلمان هم، از آن طرف هم این زمین ذاتش روی مصالحه این بوده، این زمین بنا شده در مالیات دولت اسلامی، در خزانه دولت اسلامی، این بنا بود این زمین دست کفار بماند چون این مال در خزانه می آمد، به قول امروزی ها دیوان محاسبات، این به دیوان محاسبات و خزانه رفته بود حساب شده که مثلا از این زمین برای این که به ارتش و غیر ارتش پول برساننند حساب شده که از این منطقه و این شهر باید در سال فرض کنید مثلا دویست هزار درهم به خزانه برسد، خب این را به مسلمان فروختند، بگوییم برای مسلمان نیست، هر چی است اگر زکات است شرائط زکات، خب این ضرر کلی است یعنی خزانه معطل می شود دیگه، لذا خوب دقت بکنید مثلا یکی از اراضی، دیگه حالا که گفتیم دیگه بگوییم، حالا فعلا، یکیش هم اراضی عشریه بود، کافر مجبور بود عشر را بدهد، عشر را به عنوان زمین، این بحث مطرح می شد که اگر این زمین را به یک مسلمان فروخت آیا عشر بر مسلمان هست یا نه؟ عده ایشان، حالا می گوییم و بعد یواش یواش هم می خوانیم، فعلا می خواهم آشنایی ذهنیتان پیدا بشود، می گفتند نه آقا مسلمان خرید دیگه معنا ندارد بدهد، این مصالحه با کافر بود، عده ای هم می گفتند نه این بحث سر این نیست، این چون زمین به این عنوان به او داده شده که به ازای او عشر او به بیت المال برود، مسلمان هم بخرد باید عشر را به بیت المال بدهد، چه فرقی می کند؟ و لذا اگر زمین زراعتی بود یک عشر مال زمین بود و یک عشر هم اگر خودش زکات داشت، پس در حقیقت دو عشر می شد، یا نه اگر خودش مثلا زرع داشت، کشاورزی کرده بود همان یک عشری که زکات خودش است بدهد، این مسئله خلافی بود مثلا از مالک نقل شده که نه اگر این مسلمان زمین ذمی را گرفت هم پول زمین محفوظ است هم پول خودش را باید بدهد، یک روایت واحده ما داریم مال ابی عبیده حذاء عن ابی جعفر علیه اسلام که همان فقه مالکی است، أی ما مسلمٍ اشتری ارضا من ذمیا رووف علیه العشر و اخذ من الخمس، این که آقایان در موارد خمس این را نوشتند، اصلا معلوم شد که این روایت کلا از باب خمس خارج است، روایت واحده هم هست، از ابوعبیده، این شرحش برایتان روشن شد؟ اگر گفتند این، عین این فتوا هم تصادفا در موطأ مالک است، ممکن است تغییر لفظی بدهد، پس این یک نظری بود چون عشر مال زمین است، دست ذمی باشد ارض جزیه هم بهش می گفتند، دست ذمی باشد یا دست مسلمان، چرا؟ چون وقتی دیوان محاسبات را بستند، خزانه را بستند این جزء دارایی های خزانه است که باید بین مسلمان ها تقسیم بشود، روشن شد اصل مطلب؟ من می خواهم تصویر زمان را، این فرق نمی کند، ذمی دستش باشد یا مسلمان، این پول زمین را باید بدهد، یک تفکر این بود که این تا ذمی است باید عشر را بدهد، این منتقل به مسلمان شد همان زکات خودش را باید بدهد، عشر زمین دیگه لازم نیست بدهد، این تفکر آمد گفت نه آقا إذا اشتری مسلمٌ، أی ما مسلمٍ اشتری ارضا من ذمیا کارض جزیة اصطلاحا، ضوعف علیه العشر و اخذ منه الخمس، این خمس مصطلح فاعلموا أنما من غنمتم من شیء نیست، این یک خمس مالیاتی خاصی است که مربوط به تملک زمین است، البته الان هم حتی آقای خوئی هم اشاره ای به این مطلب دارند یعنی علمای متاخر اصولی ما، فقهای ما یواش یواش متنبه شدند، البته آقای خوئی شرح ندادند، آقایان که، چون ما در خلال بحث های بعدیمان شرحش خواهد آمد دیگه الان فقط اجمالیش را گفتم که بعد شرحش بیاید که این اصلا یک مسئله خاص اجتماعی بوده، اصلا عشر مصطلح نیست، سهم امام و سهم سادات، این یک مسئله مالیاتی مربوط به حساب مالیاتی بوده و آن ریشه اش این بوده که ولو کافر باید عشر می داده زمین منتقل شد به مسلمان آن هم باید عشر را بدهد، نگویید کافر بوده، این عشر مال کافر بوده، الان دست مسلمان آمده، حالا این که گفتیم

پرسش: مبهم 13:57

آیت الله مددی:  دو تاش خمس می شود، دو تا ده درصد می شود بیست درصد، یکیش زکات خودش و یکیش عشر زمین یعنی عشر زمین محفوظ است، دو تا عشر باید بدهد، اگر مال زکوی داشت یک ده درصد به عنوان زکات می دهد و یک ده درصد هم به عنوان زمین می دهد چون این زمین اصلا در دیوان خزانه دولت اسلامی به عنوان زمین عشر وارد شده، روشن شد؟ به عنوان ارض صلح وارد شده، فرقش با مفتوح عنونة روشن شد؟ چون مفتوح عنونة از کافر گرفته شده است، حاکم به هر کسی می خواست می گفت بیایید بگیرید سالی این قدر بوده، این می شد مفتوح عنونة، ارض صلح گرفته نمی شد، دست او می ماند، نه دستش می ماند، ملکش بود، ارض صلح ملک کافر بود فقط مصالحه می شد که سالی این قدر در مقابل زمین بدهد، چون ملکش بود گاهی می فروخت، این سوال مطرح شد که حالا که فروخت مسلمان آن را گرفت، مسلمان باید پول زمین را بدهد یا نه؟ چون می گویید شما از کافر می گرفتید، این مسلمان است دیگه، کافر نیست، مسلمان که از زمین خودش پول نمی دهد که، مسلمان که خراج ارض نمی دهد، این تا کافر بود خراج زمین می داد، حالا که به مسلمان فروخت آن مسلمان دیگه لازم نیست، یک عده می گفتند نه آقا این زمین ذاتش ذات ارض صلح است، دست مسلمان هم که بیفتد باید آن مبلغ را بدهد، آن مبلغی که با آن مصالحه شد را پرداخت بکند.

خب حالا اگر روشن شد یکمی یواش یواش جلو می رویم.

پرسش: زکات روی زمین است،

آیت الله مددی: خب عشر هم روی محصول حساب کردند، آن مقاسمه است

پرسش: روایت مطلق داریم می فرماید که یک دهم بابت زمین

آیت الله مددی: این در آن جایی بوده که فرض مقاسمه شده، این اصطلاح اصلا بهش می گفتند اراضی عشر، اراضی عشریه بهش می گفتند، اصطلاح ها بوده، اراضی صلح بوده، اراضی خراج بوده، اراضی جزیه بوده، اراضی انفال بوده، عرض کردم من فعلا چون بنا ندارم تمام بحث را این جا، اجازه بدهید یکم هم تند بخوانیم تمامش بکنیم.

و روایة ابی الربیع الشامی

راجع به این بعد صحبت می کنیم

و رواية أبي الربيع الشامي: لا تشترِ من أرض السواد شيئاً إلّا مَن كانت له ذمّة

چیزی را نمی توانی بخری، البته این روایة ابی الربیع یکمی ابهام دارد

فإنّما هي في‌ء للمسلمين

این باید در اختیار یعنی این خرید و فروش نمی شود، حالا این بعدش یک توضیح بیشتری

بعد ایشان می فرماید: و اما غیر هذه الارض، حالا اجازه بدهید خیلی عقب افتادیم

ممّا ذكر أو اشتهرفتحها عَنوَة؛

ان شا الله این بحث را از مصادر، عرض کردم این مباحث تشخیص مفتوح عنونة در فقه شیعه و در روایات شیعه مشکل دارد چون دست ائمه نبوده ائمه نگرفتند، این ها مفصل یک شرحی دارند مثلا خوزستان را تقریبا حساب کردند، قسمت هایی از خراسان را حساب کردند، شام را با یک محاسباتی حساب کردند چه قسمتش مفتوح عنونة است و چه نسبتش نیست؟ چون این مربوط به دستگاه روایات ما نیست که مرحوم شیخ انصاری هم ایشان اشاره می کند، اشاره ایشان راست است

فإن‌ أخبر به عدلان يحتمل حصول العلم لهما

یا یُحتمل

من السماع

دیگه ایشان بردند این قصه را روی مسائل شخصی، مثلا چطور تشخیص می دهید این مال غصبی است یا نه، این آب بول است یا بول نیست، ایشان تشخیص این اراضی را مثل این معامله که عرض کردیم این ها مسائل اجتماعی است، آثار اجتماعی فراوان داشته، آن راهش فرق می کند، اجمالش این است که چون ائمه ما علیهم السلام نگرفتند و متصدی نبودند واقعا مشکل دارد یعنی خود خوارج شاید مشکلشان کمتر باشد، چرا؟ چون خوارج گاهگاهی این مناطق را می گرفتند، مثلا خوارج یک مدتی خوزستان را گرفتند، آن وقت آیا از این ها خراج گرفتند؟ یا مقاسمه گرفتند یا جزیه گرفتند؟ خب این ها در خود فقه خوارج سابقه دارد اما ما نداریم که مثلا امام صادق خوزستان را گرفته باشند، یا امام صادق خراسان را گرفته باشند، خوب دقت بکنید، لذا اگر ما در روایات داریم به عنوان حکم کلی آمده، روی حساب عنوان کلی روی حساب فتوا، چون عرض کردم این بخش از فتوا این در فقه عامه و خاصه آمده، در خود فقه مدینه هست، در فقه کوفه است یعنی این طور نبوده که در این قصه صد در صد خلیفه هر چی گفت یا امیرالمومنین، این می آمدند حساب می کردند از فقها استفتاء می کردند این ها می گفتند، بعد ان شا الله توضیحش را خواهم گفت.

بعد فرمودند و اما العمل، دیگه این ها را نمی خوانم، به قول مورخین بعضی هایشان اشکال کردند و اشکل منه اثبات ذلک، عرض کردیم همه این ها بحث هایی نیست که به نتیجه برسد، بعد راجع به استمرار سیره و بعد یک صحبتی برای این که به اصالة الصحة بیاییم تمسک بکنیم

و دعوی أن اخذه الخراج، این دعوی را قبلا گفته بود که به اخذ صحت

و على الثاني: أنّه إن أُريد بفعل المسلم تصرّف السلطان بأخذ الخراج، فلا ريب أنّ أخذه حرام و إن علم كون الأرض خراجيّة، فكونها كذلك لا يصحّح فعل سلطان را

ما سابقا عرض کردیم ما بر فرض هم اصالة الصحة فی فعل سلطان، با این که به قول ایشان جای اصالة الصحة نیست چون سلطان قطعا تصرفش حرام است و کرارا و مرارا عرض کردیم اصول ظاهری به طور کلی اصول اصلا محدودیت دارند در مقابل اعتبار، اصلا در مقام اعتبار، در مقام جعل اصول محدودند به عدم علم به خلاف، طبیعت اصل عملی این است، وقتی می گویند سوق مسلم حجت است در صورتی که شما بدانید اگر یقین داشتید این گوشتی که این آورده میته است دیگه جای رجوع به سوق مسلم نیست و لذا اگر ما آمدیم گفتیم سوق مسلم حجت است ولو تو می دانی حرام است این معنایش چیست؟ اصل عملی نباید باشد، این باید تغییر عنوان بدهد، این بحث های اصولی است، عرض کردم طبیعت اصول عملی محدود به علم به خلافند و لذا عرض کردیم در مقام استظهار هم این طبیعت را، در هر جا در روایت غایت علم به خلاف آمد می شود اصل ظاهری، هر جا غایت امر واقعی آمد می شود امر واقعی، این دو تا را با همدیگه، اگر گفت کل شیء مطلق حتی یرد، یرد را به معنای این که شارع نهی بکند، هر چیزی مطلق است تا شارع، این مطلق مراد واقعی است یعنی واقعا حلال است اما اگر گفت کل شیء حلال حتی تعلم، این حلیت ظاهری است، در لسان دلیل هم هر جا غایت علم آمد آن اصل ظاهری است، هر جا غایت امر واقعی آمد آن حکم واقعی است پس اگر آمد گفت که اگر شما از سوق مسلمان گرفتید با این که یقین دارید مسلمان از دست سوق کفار گرفته، فرض کنید روش نوشته ساخت فلان کشور غربی و مسلم است که از آن جا آورده و یقین داریم که این آدم لا ابالی است که آورده، دیگه سوق مسلم فائده ندارد.

اگر گفتیم نه فائده دارد معلوم می شود امر واقعی گرفته یعنی به عبارت دیگر برایش موضوعیت گرفته، اگر با صورت علم به خلاف، آن وقت مرحوم شیخ می خواهند بفرمایند اصالة الصحة جز اصول ظاهری است، راست است این مطلب ایشان، با علم به خلاف جای اصالة الصحة نیست.

بنده یک نکته دیگر را این را خواندم برای این که نکته را اضافه کنم، من عرض کردم ما دو تا اصالة الصحة داریم، اشتباه نشود، این چون بحث کبروی است بگویم، یک اصالة الصحة فی فعل الغیر است و یک اصالة الصحة فی فعل النفس است، اصالة الصحة فی فعل النفس را اصطلاحا بهش قاعده فراغ و تجاوز هم می گیرند، مثلا یک کاری انجام دادید شک دارید صحیح است یا نه یا واقع شده یا نشده می گویند بنا بر وقوعش یا بنا بر صحتش، این اصالة الصحة فی فعل النفس است، اصالة الصحة فی فعل النفس حکم وضعی را افاده می کند یعنی اگر شما بعد از نماز شک کردید که آیا مثلا در این نماز رکوع خواندید یا نخواندید بنا بگذارید که نمازتان درست است، اثبات صحت صلوة می کند اما اگر شک کردید این امام جماعتی که با آن نماز می خوانید قرائتش درست است یا نه شما اصالة الصحة جاری می کنید لکن نتیجه اش این نیست که نماز آن درست است که شما بهش اقتدا بکنید، این دو تا را فرق بگذارید مثل همین بحثی که ایشان، شک کردید که این سلطان خراج می گیرد، آیا خراجش به حق و صحیح است یا باطل است؟ مثلا بگوییم اصالة الصحة در فعل سلطان، اصالة الصحة در فعل سلطان یا در فعل غیر نهایتش این است که ایشان ارتکاب حرام نکرده نه این که من آثار صحت بار بکنم، این دو تا را همین نکته را که عرض کردم، اصالة الصحة فی فعل النفس معنایش ترتیب آثار است، اصالة الصحة فی فعل الغیر معنایش ترتیب آثار نیست، ضع فعل اخیک علی احسنه، معنایش صحت عمل نیست، این را خیلی دقت بکنید، اگر طرف دارد نماز می خواند و شک داریم که قرائتش درست است، مثلا نماز ظهر را یواش هم می خواند، شک داریم درست است یا نه شما فوقش می توانید بگویید بر فرض هم قرائت را صحیح نکند این نهایت قدرتش است، مقداری که قدرت دارد، قدرت این آقا این قدر است و وظیفه خودش، شما با اصالة الصحة فی فعل الغیر اثبات می کنید وظیفه اش را انجام داده، خوب دقت بکنید، اثبات می کنید وظیفه اش را انجام داده، اما اثبات نمی کنیم که این قرائتش صحیح است، نکته روشن شد؟

پرسش: مبهم 23:50

آیت الله مددی: نه باید احراز بکند صحت نماز امام را

پرسش: اصالة الصحة اعمال نمی شود؟

آیت الله مددی: آهان، تمام مقدمات ما برای همین بود، شما برگشتید به اول کلام من، این همه من اتعاب نفس می کنم برای همین، با این اصالة الصحة که در فعل غیر است احراز نمی شود.

پرسش: می خواهید بفرمایید که چون اصل مثبت است؟

آیت الله مددی: نه اصل مثبت است، اصلا مفاد این اصالة الصحة، ممکن است شارع بگوید، مثلا اصالة الصحة فی فعل النفس، دلیل برای این نیامده، خوب دقت بکنید!

پرسش: اثبات قضای پدر می کند یعنی می بیند باباش می خواند، می گوید اصالة الصحة می گویم بابام نمازش را انجام داده

آیت الله مددی: نه آن جا چون لازم نیست اثبات بکند، آن جا شک می کند که آیا چون شک قضای بر پسر تکلیف جدید است، شک کرد اصالة البرائة جاری می شود، با اصالة الصحة احتیاج نداریم

پرسش: چرا اصالة الصحة را جاری نمی کنیم؟

آیت الله مددی: چون دلیل آمد، اصالة سوق مسلم آمد دیگه لذا اگر اصالة السوق مسلم نبود اصل عدم تذکیه است خب، بعد هم آن قصاب دارد می فروشد یا مثلا یک سوپرمارکت ها، سوپر دارد می فروشد، اصالة الصحة ای که شما می خواهید بگویید در جایی است که آیا کشته درست کشته یا نکشته، آن بحث دیگری است. اگر شک کردیم که آیا این درست کشته یا نکشته، خوب دقت بکنید! آن جا اصالة الصحة به درد نمی خورد، شما اصالة عدم تذکیه جاری می کنید حکم به میته می کنید اما گوشت را آورده می فروشد، شک می کنید که آیا، این چون سوق مسلم آمد که بخر، سوق مسلم در این جا دیگه شما اصالة عدم تذکیه جاری نمی کنید، این حاکم می شود بر آن، دقت فرمودید این را خوب دقت بکنیدحالا یکم هم خسته شدیم خودمان به حد کافی همیشه خسته ایم، ایشان خوب دقت بکنید، من می خواستم این نکته را بگویم، البته کلام شیخ درست است، نمی خواهم بگویم کلام شیخ باطل است، می گوید اگر شما شک کردید که سلطان خراج گرفته این اخذ خراجش صحیح است یا نه، با اصالة الصحة جاری نمی شود، چرا؟ چون سلطان به هر حال گرفتنش حرام است یعنی آن نکته ای که عرض کردم علم به خلاف دارید، با علم به خلاف اصالة الصحة جاری، این نکته اول.

نکته دوم که بنده اضافه کردم بر فرض هم بگوییم عمل سطلان درست، اثبات نمی کنیم الارض خراجیا، نکته فنی روشن شد، این را اضافه بفرمایید، فوقش ما اثبات بکنیم که این سلطان یا این حاکم یا این رئیس جمهوری که در این کشور اسلامی هست کارش درست، کارش در نظر خود درست و عند الله هم مصاب است و عند الله هم معاقب، فوقش این است دیگه، اما با این اصالة الصحة اثبات می کنیم الارض خراجیة، این را اثبات نمی کنیم. دقت فرمودید چی می خواهم بگویم؟

پس اولا با علم به خلاف اصالة الصحة جاری نمی شود این را شیخ فرمود، ثانیا این اصالة الصحة چون اصالة الصحة فی فعل الغیر است حکم وضعی از توش در نمی آید، آنی که ازش در می آید این گناه نکرده، حرام انجام نداده، ممکن است یک سنی است در عالم خودش حرام انجام نداده اما این معنایش این نیست که ارض خراجی بشود، فوقش هم ما اصالة الصحة در فعل ایشان جاری بکنیم بگوییم ایشان گناه نکرده، ایشان مخالفت، وظیفه خودش را انجام داده، فوقش این است دیگه اما این که با این اصالة الصحة اثبات بکنیم ارض خراجیةٌ این اثبات نمی شود، بعد دیگه ایشان بله یک مقداری وارد بحث شدند.

بعد چون دیگه اصلا نکات فنی ندارد من خیلی إلی آخره.

این کل تمام این ها این که مفتوح عنونة ایشان سه تا قسم کردند از اراضی خراجی، مفتوح عنونة، صلح، و بعضی از اقسام انفال، آن انفالش را که قبول نکردیم، صلح هم طبق صلح است نه به عنوان خراجی باشد.

الثانی

شرط دوم، چون ایشان گفتند سه تا شرط است

الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام و إلّا

اگر فتح به اذن امام نباشد  كان المفتوح مال الإمام عليه السلام؛

البته این شرطی است که ما داریم که باید به اذن امام باشد

الان سنی ها در ذهنم نیست

بناءً على المشهور، بل عن المجمع:

مراد مجمع الفائده و البرهان مال مرحوم محقق اردبیلی

أنّه كاد يكون إجماعاً

که اگر به امر امام نبود ارزشی ندارد، آن مفتوح عنونة نیست

پرسش: امر یا اذن ؟

آیت الله مددی: همان اذن امام

و نسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا

عرض کردم چون بحث روایت را بعد جداگانه می خوانیم این روایت را فعلا متعرض نمی شویم

و هي مرسلة العبّاس الورّاق، و فيها: «أنّه إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، قال في المبسوط:

مرحوم شیخ

خوب دقت بکنید در مباحثی مثل ارض صلح و ارض مفتوح عنونة ما عرض کردیم سیره اهل بیت نداریم، آن چه که از امیرالمومنین داریم خیلی محدود است و حتی عرض کردم از امیرالمومنین سنی ها نقل کردند، من فعلا ندیدم، نقل کردند که حضرت گفتند ما می توانیم این عراق را تقسیم بزنیم، معلوم می شود که ایشان اصلا مفتوح عنونة را ولایی و حکومتی گرفتند، حکم مولوی گرفتند، خوب دقت بکنید! لکن این فروع مسئله یعنی فروعی که در ارض صلح و اقسام ارض صلح و این که در ما آمده دو تا منشأ دارد، یکیش جمله ای از روایات است که متاسفانه فعلا روایت متناثر است، جمع کردن به این روایات یکمی کار دارد که حالا ما ان شا الله سعی می کنیم تا جایی که زورمان می رسد جمع بکنیم.

دو: یک مقدار فتاوایی است که سنی ها داشتند در این اقسام اراضی چون آن ها مبتلا بودند، این سنی ها که در کتبشان این فتاوا را نوشتند یک مقدار زیادی، یک مقداری از آن ها توسط شیخ طوسی در مبسوط آمد، لکن اشتباه نشود، مبسوط از فقه و من معین هم کردم، فقه شافعی هم هست، از یک کتابی که در فقه شافعی بوده گرفته اما فتوایش علی طبق الشافعی نیست، دیدم یک کسی گفته که فقه شیعه فقه شافعی است، نه، اصل کتاب را از فقه شافعی گرفته، تصادفا دیشب دو سه تا از این آقایان شافعی کردستان پیش من بودند آن ها هم خب اطلاع نداشتند، گفتم این نکته را که مبسوط ما یک مقدار زیادی را از یک کتاب فقهی است که این باید در حدود 380، 90، این ها چون الام شافعی نیست، بعضی عباراتش شبیه ام شافعی هست اما از الام شافعی نیست، کتاب را از یک فقه شافعی گرفته لکن فرع را تصویر موضوع را، فرض را از آن ها گرفته، جواب را به مذهب شیعه داده، خب طبیعتا در عده ای از این موارد چون نص نداشتیم ایشان حسب القاعده جواب داده نه اصل القاعدة، لذا انسان به ذهنش ابتدائا خیال می کند که مثلا ایشان متاثر به فقه شافعی است، نه ایشان متاثر نیست لکن خب بالاخره فقیه است، انسان است دیگه، و این کار قبل از ایشان نشده، به این صورتی که مطلوب ایشان است، قبل از ایشان در کتاب ابن جنید، ابن ابی عقیل به شکل های دیگری آمده اما به شکل مطلوب ایشان، ایشان مبدع است، عادتا می دانید همیشه موسس و مبدع مشکلاتی دارد، چون اول کار است، دقت کردید؟ لذا یکی از عوامل انتشار این فتاوا در اراضی از مبسوط شروع شده لذا مثلا این جا بعد از این که ایشان می گوید و علی هذه الروایة، عرض کردم فرع را از اهل سنت گرفته

يكون جميع ما فتحت بعد النبي صلّى الله عليه و آله و سلم إلّا ما فتحت في زمان الوصيّ عليه السلام

الان در ذهنم خیلی کم است، چون معروف است امیرالمومنین چند سالی به جنگ داخلی مشغول بودند

من مال الإمام عليه السلام

اگر این روایت را قبول بکنیم، ببینید فرع را از اهل سنت گرفته جواب را از شیعه گرفته، پس زمین هایی که تا زمان ایشان فتح شده و بدون اذن امام بوده این مال امام است اراضی خراجی نمی شود. دقت کردید؟

أقول: فيبتني حلّ المأخوذ منها خراجاً على ما تقدّم من حِلّ الخراج المأخوذ من الأنفال

خب اگر این شد اصلا ارض خراجی عراقی نیست، ارض عراق خراجی نیست، اگر خراجی نباشد دیگه اصلا بحث خراج منتفی است، مرحوم شیخ می گوید چون ما روایات داریم از امام سوال می کند که از مال مقاسمه و خراج بخرند امام می گوید اشکال ندارد در حقیقت امام اجازه داده، معنایش اجازه است دیگه، دقت کردید؟ و لذا هم دیروز عرض کردیم که ممکن است حتی بالاتر از این انسان از مجموعه این روایات، فقیه از مجموعه روایات در بیاورد که اصلا نظام مالی ای که در بین خلفای جور بود از طرف ائمه امضا شده، فقط یک نکته ای خیلی مهم است، خوب دقت بکنید، این نکته باید گفته بشود و خیلی موثر است چون الان ممکن است حتی اهل سنت، آن چه که ما در روایات، در یک عده از روایات تقیه یا همین مسئله خراج یا مقاسمه یا مسائل مالی هست این ها در زمان خود ائمه است، در آن زمان دستگاه خلافت برقرار بود یعنی شخصی به نام خلیفه وجود داشت، شخصی به نام امیرالمومنین وجود داشت، دنیای اسلام با آن معامله امیرالمومنین می کرد، خب ائمه علیهم السلام هم چون دولت مستقل نداشتند معامله می کردند.

این مطلب در زمان ما یعنی فقیه شیعه باید این شرائط زمانی را درک بکند، در زمان ما شخصی به عنوان امیرالمومنین، خلیفة المسلمین وجود ندارد، خوب دقت کردید چی می خواهم عرض بکنم؟ می دانید که یکی آن مردک ملاکذا ادعا می کند من خلیفه ام با لقب المتوکل علی الله، حالا سال ها هم هست که به درک واصل شد، یکی هم این مردک، اصلا خود اهل سنت را من دیدم در مباحث اینترنتشان می گویند حتی اگر با آن بیعت کرده باشند، با همین مردکی که در عراق و سوریه فعلا مشکلات درست کرده، چون ایشان مستور است و غائب است و دیده نمی شود اصلا بیعت منعقد نمی شود، کسانی که بیعت کردند بیخود باهاش بیعت کردند، اصلا چنین شخصی خلیفه نمی شود، لذا این یک، من فکر می کنم این نکته را اگر دقت بکنید لذا ممکن است ما در نتیجه گیری هایمان نتوانیم آن چه که روایات است در زمان خودمان تطبیق بکنیم، کما این که در مقابل اهل سنت هم همین را می گوییم، می گوییم آن رفتار ما و رفتار ائمه و صحبت هایی که شیعه شده آن به خاطر حفظ یک مثلا جامع است، جامع امت اسلامی که به اسم امیرالمومنین و خلیفه، حالا هر چی عنوان داشت و شما الان ندارید، الان دنیای اسلام یا به اصطلاح خودشان می گویند 57 کشور اسلامی داریم، 57 کشور اسلامی همه شان به نظر این ها نسبتشان علی حد سواء است یعنی 57 نظام محلی داریم، آن نظام جامع چون این خراج را آن نظام جامع می گرفت، دقت کردید؟ لذا ممکن است الان بگوییم آن روایتی که می خواهد بگوید نظام مالی نه، اصلا بگوییم زمان ما کلا آن شرائط عوض شده، هم برای لحاظ ما و استنتاج از فقهمان، هم به لحاظ برخوردی که آن ها می خواهند با ما بکنند، مثلا بگویند چطور امام صادق مثلا قیام به سیف نکردند و زید مثلا قیام به سیف کرد، شما مثلا در فلان منطقه هم حق قیام به سیف ندارید، مثلا من باب مثال می خواهم بگویم، بگوییم این اصلا قابل قیاس نیست، این بحث را نباید در جامعه مطرح بکنیم، الان کشور های اسلامی هر کدام برای خودشان یک جریان کوچک و بزرگ جای خودش، 57 کشورند، یک جامعی به معنای خلافت اسلامی که، البته حتی اگر مثلا از شیعه بگوید فرض کنید ولی امر مسلمین چون سنی ها شیعه را قبول ندارند، یک کسی که دنیای اسلام به عنوان دنیای اسلام یا با دو نفر لا اقل بیعت کرده باشند و اخذ بیعت شده باشد به عنوان امیرالمومنین یا به عنوان خلیفه الان وجود ندارد، این نکته را عرض کردیم چون من در سابق هِی، البته از سابق در ذهنم بود، گفتیم الان بگوییم، هی در سابق می گفتیم که از روایات امضای نظام مالی یا نظام سیاسی، خوب دقت بکنید ممکن است یک فقیه شیعه بگوید الان اصلا کیفیت کار عوض شده، الان لابد این که فقیه شیعه برخوردش با وضع فعلی دنیای اسلام غیر از برخورد ائمه با دنیای سیاست آن روز است چون الان به عنوان خلیفه مطرح نیست، عنوان امیرالمومنین مطرح نیست، الان کشور ها همه علی حد سواء، می دانید الان کشور هایی که جمعیت های بسیار سنگین دارند مثل اندونزی با 230 میلیون، آن هم یک رای دارد، کشور هایی که مثلا 400، 500 هزار نفر بیشتر جمعیت ندارد آن هم یک رای ندارد، کشور های اسلامی این جوری اند، خیلی کوچک و بزرگ و سطح عجیب غریبی دارند، همه دارای رای واحدی هستند، همه دارای یک اعتبار واحد، آن بحثی را که ما در فقه داریم نسبت به دستگاه خلافت یا بحثی را که سنی ها می خواهند با ما بکنند در دستگاه خلافت در زمان ما مطرح نیست و این معنایش این است که فقهای شیعه کل این باب را بنشینند دو مرتبه رویش فکر بکنند چون اگر بنا بشود که آن موضوع موجود نباشد باید فعلا با وضع موجود برنامه ریزی بکنند، وضع موجود همین است که خدمتتان عرض کردم

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین