خارج فقه (جلسه39) سهشنبه 1393/10/16
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بنا بود که احادیثی را یعنی یک مقداری متعرض احادیث اکراه و اضطرار و فرق بین این دو تا بشویم.
کمی عبارت جلال سیوطی را در حدیث رفع خواندیم. دیدیم این بحث خیلی طولانی میشود و جایش هم فعلا اینجا نیست و مناسبش در همان ابحاث بیع است. فعلا به همان مقداری که کلام جلال سیوطی را خواندیم اکتفا میکنیم. خلاصهای که میشود در اینجا گفت، خود جلال سیوطی حدیث رفع ثلاثی را قبول میکند. البته حدیث رفع ثلاثی، اضطرار نیست، در کلمات اهل سنت خطا و نسیان و اکراه است. این در حدیث رفع ثلاثی که اهل سنت…
البته اسانید متعدد از صحابه متعدد و متون هم متعدد. و کرارا عرض کردیم مثل بخاری و مسلم و این بزرگان شأنشان قبول نکردند. عدهای دیگر هم از بزرگان شأن مثل ابن حزم و دیگران قبول کردند.
جلال سیوطی را مختلف فیه است. بعضی صاحب نظر و مجتهد میدانند، بعضی نمیدانند در آن حدی که بخواهد نظر بدهد. علی ای حال ظاهرا آخرش جلال سیوطی قبول کرد مثل ابن حزم که حدیث صحیح است. و عدهای از فروع را ایشان در خطا و نسیان و جهل، جهل هم دارد یک مقداری، در فروع اکراه. دیگر ما دیدیم اگر بخواهیم متعرض این حرفها بشویم طول میکشد.
اصلا عدهای از فقهای اهل سنت کتابی به نام کتاب اکراه دارند. مستقلا مباحث اکراه را متعرض شدند. چون توی مباحث اکراه یک روز هم اشاره کردم، خیلی متعرض فروع متعدد شدند و فروعی که به حسب ظاهر هم با هم نمیسازد. مثلا گفتند اگر اکراه بر بیع کرد، بیعش به اصطلاح باطل است، اما اکراه بر طلاق درست است. اکراه بر نکاح درست است.
حالا دیگر خیلی آن وقت روایات مختلف فیهی دارند، تعابیر مختلف و بحثش هم لطیف بود، یعنی بعضی از معضلات روایات ما را هم حل میکرد. دیدیم خیلی طول میکشد لذا فعلا گفتیم آن را بگذاریم جای خودش، فعلا درجای خودش باشد.
برگردیم به ما نحن فیه چون در روایات حدیث رفع ما اضطرار آمده. رفع عن امتی ما اکرهوا علیه ام اضطروا علیه؛ این سبب شده که علمای ما فرق بین اکراه و اضطرار را بیان بکنند. که این دو تا با هم چرا فرق میکنند. دیدیم که عدهای از معاصرین ما، بزرگان معاصر، حالا معاصر به معنای دویست یا سیصد سال اخیر، اینها بیشتر از این راه پیش رفتند. مرحوم آقای نائینی، مرحوم استاد آقای خویی، عدهایاشان که حدیث رفع چون لسانش لسان امتنان است، این یک. دو، امتنان بر امت که این را توضیح دادیم، دیگر نمیخواهد تکرار بکنیم.
این را قائل شدند که در صورت اکراه و اضطرار حکم وضعی که ضمان است برداشته نمیشود. اما حکم تکلیفی برداشته میشود. این یک. این مال امتش بود. دو، اینکه در باب به اصطلاح مثل بیع در باب اضطرار درست است، در باب اکراه باطل است. لو اکره علی البیع این باطل است، اما لو اضطر الی البیع این درست است.
این نکتهاش را هم امتنان، نه امتنان بر امت. عرض کردیم در تقریرات آقای خویی امتنان بر امت آمده. نه، نکتهاش امت نیست، اصل امتنان است. این ظرافتهای علمی را دقت بکنید. چون میگویند اگر ما بگوییم که بیع مکره صحیح است، خب خلاف امتنان است. اما اگر بگوییم بیع مضطر هم باطل است، آن هم خلاف امتنان است. امتنان اقتضاء میکند.
این امتنان را ما توضیح علمیاش را عرض کردیم. یک نوع قرینه سیاقی میدانند به طور کلی. یک قاعدهای است که ممکن است یک روایتی دارای لسان واحدی باشد، لکن به قرینه سیاقی یک جزئش را یک جور معنا بکنیم یک جزئش را یک جور دیگر. حالا با اینکه آمده رفع عن امتی الاکراه و الاضطرار، لکن بیع مضطر، چون رفع عن امتی لسان امت و لسان رفع لسان به اصطلاح منت گذاری است، امتنان اقتضا میکند که این بیع درست باشد.
و لذا این بحث را هم مطرح کردیم که آیا اضطرار و اکراه یکی است؟ ظاهر عبارت شیخ بعضی جاهایش بود که یکی است. و مرحوم استاد هم از این راه وارد شدند که فرق بگذاریم بین احکام تکلیفی و احکام وضعی.
و این مطالبی که از مرحوم استاد خواندیم و گذشت دیگر تکرار نمیکنیم. آنچه که الان به ذهن ما در این جهت میآید این است. اولا ما توضیح کافی دادیم که حدیث رفع مشکل دارد. پیش اهل سنت هم عده زیادیشان از ائمه شأنشان قبول نکردند. پیش ما هم عرض کردیم که این مشکل دارد. یک متنش بیشتر ثابت نیست به لحاظ سند و آن هم عدهای از مشایخ دارند. این که به لحاظ متن. چون در اینجا آقایان تمسک به حدیث رفع کردند رفع عن امتی ما اکرهوا علیه و اضطروا علیه.
نکته دوم، حدیث رفع هم پیش ما هم ثابت نیست، پیش ما هم در شیعه هم ثابت نیست. اینطور نیست که فقط اهل سنت. نکته دوم که در اینجا هست که این خیلی مهم است که میخواستیم بخوانیم که سابقا گفتیم، بحث مدلول حدیث رفع است. آیا حدیث رفع ناظر است به به اصطلاح آقایان به احکام تکلیفی، به اصطلاح ایشان، یا شامل آثار وضعی هم میشود. این اساس حدیث رفع است. این که مثلا اگر اکراه شد بر بیع، این باطل است، این مال ناظر به معنای وضعی است؛ یعنی احکام وضعی را هم شامل میشود یانه؟
ما عرض کردیم که حدیث رفع علی تقدیر ثبوتش به حسب ارتکازاتی که ما داریم آن را که بر میدارد مواخذه است به قول مرحوم شیخ. البته ما کلمه مواخذه را به کار نبردیم. بعضی هم عقوبت گفتند به جای کلمه عقوبت را هم ما به کار نبردیم. ما به جایش به کار بردیم احکام جزایی.
ما عرض کردیم حدیث رفع چه در نزد اهل سنت، عرض کردم در نزد اهل سنت متونش این طوری است؛ ان الله عفی لی دارد، تجاوز لامتی دارد، وضع عن امتی دارد، رفع عن امتی دارد، همه اینها را دارد.
در نزد ما رفع و وضع داریم. رفع عن امتی. و در یک متنی که فقط در کتاب، اگر حدیث باشد، در کتاب فقه الرضا آمده ان الله اسقط عن المومن. این اسقط را ما نداریم، اهل سنت هم ندارند. نمیدانیم حالا کتاب فقه الرضا از کجا این تعبیر اسقط را گرفته است. پس آنچه که ما الان داریم در بین اهل سنت، اگر تجاوز و عفی باشد، مخصوصا تجاوز، اینها تماما به همان مواخذه و عقوبت به قول آقایان یا احکام جزایی به تعبیر بنده.
ما آمدیم گفتیم حدیث رفع در حقیقت معنایش این است: احکام جزایی که مترتب است بر عنوان عصیان نه بر عنوان واقع، فقط این احکام برداشته بشود. مطلق احکام جزایی هم برداشته نمیشود. ابن حزم ادعا میکند که احکام جزایی را مطلقا مثلا اگر شما مضطر شدید غذای کسی را بخورید من باب مثال عرض میکنم. حدیث رفع فقط این قسمت که شما حرام ارتکاب نشدید، مضطر هستید، در حال ناراحتی هستید، راهی ندارید، از گرسنگی غذای کسی را میخورید. حدیث رفع فقط میگوید شما مرتکب حرام نشدید. خوب دقت بکنید. اما این که شما ضامن نیستید، نه. شما غذا بخورید چون اضطرار دارید، اما ضامن هستید.
ابن حزم میخواهد بگوید نه، از آن در میآید که ضامن هم نیستید. ببینید، یواش یواش. پس یک؛ احکام جزایی که متفرع است بر عنوان عصیان. این برداشته میشودبا حدیث رفع. دو؛ احکام جزایی مطلقا ولو آنهایی که مترتب بر عصیان نیست. اصطلاحا باب ضمان و باب دیات و باب اروش در باب جنایات. اینها احکامی هستند که مترتب بر عنوان عصیان نیستند. شما در خواب بودید سنگی را زدید، پایتان خورد یک سنگی افتاد شیشه کسی را شکاند، باید بدهید. فرق نمیکند ولو شما اراده هم نداشته باشید.
این احکام بار میشود. چون توضیح دادیم، این جور احکام تابع قصد شخص یا فعل شخص را نگاه نمیکنند. این احکام میآید میگوید این شیشه شکست. ببینید، این شیشه باید درست بشود. آن کار ندارد که حالا کی عن عصیان، عن غیر عصیان، عن نسیان، آن اصلا کار به اینها ندارد. این شیشه شکست. و لذا در مواردی که حتی فاعل آن شناخته نشده، فتوا داریم روایت هم داریم که از بیت المال. دارد در یک روایتی که در روز جمعه ازدحام شد، یک کسی مرد، بعد دیدند جنازهای افتاده است. امیر المومنین(ع) فرمودند از بیت المال بدهید. یعنی اینجا نظر ندارد کسی این فعل را انجام داد، نداد. اصلا نظر به این ندارد. یک نفر مرده، بایدبه جای او پولی قرار داده بشود.
عرض کردیم سر دیه هم در حقیقت این بود که مثلا این شخص که فوت کرد، چون خب این اداره مالی خانواده را به عهده داشت. بعد از اینکه فوت کرد حالا به هر جهتی، اشتباها خطأ، یک پولی به ازاء او داده بشود تا یک پنج سالی، دو سالی، یک سالی، به حسب زندگیشان، اینها زندگی را اداره بکنند تا زندگی شکل جدیدی پیدا بکند. بانبودن آن سرپرست و آن شخص. این اصلش است، البته حکمتش است، علت تامهاش هم نیست.
پس بنابراین این دو. یک، احکام جزایی مترتب بر عصیان. این مراد شیخ و غیر شیخ است. سنیها هم دارند عرض کردم. حدیث رفع پیش اهل سنت خوب دقت بکنید. یک، در کتب حدیثیشان آمده. دو، در کتب همین اشباه و نظائر، یعنی ما میگوییم قواعد فقهیه، در اینها آمده. سه، در ابواب متعدد فقه آمده، هر کدام جای خودش. صلاة و دیات و اینهاست. چهار، در کتب اصول هم آمده است. لکن چون بحث برائت، ما در اصول ما برائت مفصل، چون ما لا یعلمون داریم، آنها ندارند. مثل ما برائت را در حدیث رفع نبردند. چون ندارند بحث متن لا یعلمون ندارند. لذا نبردند. ما داریم لذا بردیم. دقت کنید نه اینکه حالا نکته خاصی باشد.
آنها در بحث مجمل و مبین، غالبا در مجمل و مبین آوردند. چون عرض کردیم در بحث مجمل و مبین یک عده از مصادیق را ذکر میکنند که آیا این مجمل هست یا نه؟ یکی هم رفع عن امتی. به این مناسبت.
مثلا در احکام امدی، میگوید نه این واضح است، مراد نفی مواخذه است. ایشان میگوید این اجمال ندارد، این مبین است. این همان معنایی است که بنده الان عرض میکنم. مرحوم شیخ هم گفت یراد نفی العقوبه یامواخذه. ما این مواخذه یا عقوبه را برداریم، به جایش بگذارید احکام جزایی که مترتب است بر عصیان، احکام جزایی که مترتب است بر عصیان و بر ذات عمل؛ این معنای دوم. در حدیث رفع. این دو تا معنا به اضافه آثاری که بار میشودبه لحاظ احکام وضعی مثل صحت و فساد. که مثلا بیع فاسد است، طلاق فاسد است، یا صحیح درست نیست. این معنای سوم شد. یک معنای چهارمی هم غیر از این سه تا معنا در کلمات شاید مشهورتر آمده باشد. و آن اینکه اضافه بر اینکه این آثار را اثبات یا نفی، اثبات میکند، اضافه بر آن اصلا این لسان رفع لسان وضع هم هست. جعل هم هست. یعنی اگر شما مثلا سوره را فراموش کردید، در این صورت شما نماز خواندید بدون سوره، نمازتان هم درست است. خوب دقت بکنید.
این معنای اخیر را الان غالبا علمای متأخر ما مثل مرحوم نائینی و مرحوم استاد اشکال میکنند، میگویند حدیث رفع مفادش نفی است. مفادش این نیست که شما امر به بقیه اجزاء دارید. شما سوره را ترک کردید، معذور بودید نسیانا. خیلی خب، این برداشته شد. اما شما امر به نماز بدون سوره دارید. خوب دقت کنید. امر به نماز بدون سوره. این را دیگر با حدیث رفع نمیشود اثبات کرد.
اینها دیگر یواش یواش جای خودش در حدیث رفع عرض کردیم صحبتها زیاد است. ما که اصل سندش را قبول نداشتیم که حالا برسیم به اینجا. لکن عرض کردیم کرارا و مرارا بر فرض قبول بکنیم، همین طور که امدی هم گفته و با شواهد، از حدیث رفع بیش از نفی احکام جزایی مترتب بر عنوان عصیان در نمیآید.
این رفع عن امتی، آنچه که مناسب است این است که در این شش صورت حالا متنی که ما داریم، متنی که ما داریم شش صورت است. شش صورت هم عرض کردیم دو تا متن اساسی دارد. یک متنی که الان پیش ما مشهور است. یک متنی که در فقیه آمده است. همان شش تایی، چون این توجه نکردند بزرگان ما. دو تا متن دارد. متن مشهور شش تایی، خطا و نسیان و اضطرار و اکراه و عدم الاطاعه و جهل؛ این متن مشهور است که در کافی آمده در جاهای دیگر آمده. لکن در خصال خود مرحوم شیخ هم آمده. لکن نمیدانیم چرا مرحوم صدوق این جوری آورده: خطا و سهو و نسیان. سه تا آورده است. آن متن مشهور دو تاست. متن اهل سنت هم دو تاست. خطا و نسیان. ایشان خطا و سهو و نسیان سه تا آورده، خواهی نخواهی از آن چهار تا هم یکی را کم کرده؛ چون شش تا که باشد، اضطرار را ایشان کم کرده تا بشود شش تا.
غرض متن صدوق یک مشکل دیگر هم دارد و عرض کردیم دیروز هم خواندیم، دیروز یا پریروز اینجا، در متن فقه الرضا اعجب از متن صدوق متن فقه الرضا است. ما لا یتعمد، و غلط و سهو و نسیان، آن چهار تا آورده. این ما لا یتعمد را هم چون آدم خیال میکند ما لا یتعمد با نسیان و اینها بخورد دیگر، حالا تعمد نداشته باشد. به هر حال متن مشهور ما شش تاست؛ سهو و نسیان و چهار تای دیگر که یکی هم اضطرار است. و انصافش هم این معنایی که عرض کردیم بد نیست؛ چون در این موارد شش گانه فعل به انسان نسبت داده میشود، اما عصیان نسبت داده نمیشود. خوب دقت بکنید. این رفع عن به این لحاظ. اگر شما از یک چراغ قرمز عبور کردید، بعد پلیس شما را گرفت چرا، گفت آقا یک مریضی در ماشین داریم، اضطرار دارد به بیمارستان. نمیگویند این آقا فعل را انجام نداد، از چراغ قرمز عبور کرد، فعل را انجام داد. اما عصیان نکرده، تمرد بر قانون نکرده، برای حفظ جان بوده. یا یک کسی پشت سرش تهدید کرده اسلحه گرفته که بیا عبور کن. این یک امر عقلایی هم هست، این امر درستی هم هست مشکلی هم ندارد.
پس بنابراین آنچه که به ذهن ما میآید این بحثی که آقای خویی و دیگران مطرح کردند، این مبنی است بر تصور این آقایان که حدیث رفع حکم را بر میدارد، چنین میکند، چنان میکند. نه، اولا حدیث رفع سندا ثابت نیست، آخرش هم این است. پس نه ناظر به بیع مکره است، نه ناظر به بیع مضطر است. که بگوییم چرا بیع مکره باطل است، بیع مضطر درست است. دقت فرمودید؟
این تفرقهای که آقای خویی و مرحوم نائینی در اینجا مطرح کردند، کله مبنی بر، البته آقای خویی عرض کردیم حدیث رفع را هم بعد اشکال کردند؛ چون بعد نظرشان راجع به آن نسخه خصال برگشت و حکم کردند ضعیف است. چون مرحوم شیخ وفاقا لبعضی از اعلامی که قبل از شیخ بودند، دیگر اینجا نمیخواهیم متعرض بشویم. چون علمای ما غالبا آنچه که شیخ آورده خیلی رویش کار کردند. این قبل از شیخ هم هست. شیخ دارد روی الشیخ الصدوق فی الخصال فی الصحیح، روی الصدوق فی الخصال فی الصحیح؛ لذا این منشأ شده که عدهای از علمای بعد از شیخ گفتند این سند صحیح، سند و خصال. و ما متعرض شدیم گفتیم سند خصال هم مشکل دارد. آقای خویی هم در آن دورههای اولش قبول داشتند، بعد خود ایشان برگشتند. اشتباه نشود. یعنی خود ایشان هم حدیث رفع به لحاظ مبانی رجالی متأخرشان قبول ندارند. لکن در مبانی سابق حالا با یک تقریباتی که در محلش من توضیح دادم دیگر نمیخواهم تکرار بکنم ایشان قبول داشتند. بعد برگشتند.
بعد هم عدهای از راههای دیگر مثل نوادر احمد گفتند توش هست اسماعیل جعفی، آن هم مشکل دارد. آن که مشکلش از این حدیث خصال بدتر است.
خلاصهاش ما توضیحات را عرض کردیم. چه اسانیدی که مرحوم استاد متعرض شدند چه اسانیدی که ایشان متعرض نشدند، تمام این اسانید را بررسی کردیم، گفتیم کلا مشکل دارد جز متن ثلاثی.
س: عن امتی دارد من ثلاثی، عن امتی
ج: نمیدانم الان قال رسول الله(ص) وضع الله نمیدانم عن امتی یا نه نمیدانم.
به هر حال چون آن متن ثلاثی هم مشکلات دیگری دارد آن هم محل اشکال است. این خلاصه بحث.
پس این مطلبی که ایشان از امتنان و دلالت سیاقی و بیع مکره باطل است و بیع مضطر صحیح است و این کل این بحث معلوم شد که خیلی فنی نیست. ما هستیم و روی قواعد.
اما فرق بین اکراه و اضطرار، انصاف قصه
س: فتاوی که مترتب بوده بر حدیث رفع بعد ایشان برگشتند، فتاوی که مترتب بر حدیث رفع بود آقای خویی برگشته، اینها را
ج: دیگر از خود ایشان سوال کنید، چرا از من سوال میکنید؟ خب وقتی نظر خودشان
البته این هست، عرض کردم کرارا خدمتتان. از قرن دوم که این حدیث رفع در فقه آمد، عده زیادی از اهل سنت همین را فهمیدند. این طور نیست که نباشد. یعنی به همان توسعهای که گفتیم. حتی عدهای به این توسعه که اگر سوره را فراموش کرد، یک واجب را فراموش کرد، بقیه نماز درست است. به همان توسعهای که عرض کردم.
اشتباه نشود، این بحث اشتباه نشود. این از همان قرن دوم در دنیای اسلام مطرح بوده. این طور نبوده که حالا من اینجا نشستم خیال کنید، لکن از همان وقت هم مطرح بوده که یک، سندش صحیح است یا نه؟ دو، این دلالت تام است یا نه؟ هر دو محل اشکال بوده است.
و عرض کردیم این خیلی نکته مهمی است. مع قطع نظر عن الاسناد در این بخش دلالت، خوب دقت بکنید، در این بخش دلالت هم آنچه که الان ما داریم، حالا شاید بگردیم، دو تا حدیث داریم که ظاهرش این است که حدیث رفع حکم وضعی را هم بر میدارد. همان متن ثلاثی یا حالا غیر ثلاثی. این را هم داریم. یکی همان حدیثی است که از امام موسی بن جعفر(ع) که شخصی را قسم میدهند همان گمرک و اینها، به طلاق و عتاق، و اجبارا، حضرت میفرمایند اشکال ندارد، قسم بخورد. قال رسول الله(ص) رفع عن امتی. یعنی امام(ع) میخواهند بفرمایند که این قسم او اثر ندارد. چون قسم به طلاق میخورد دیگر زن من طلاق اگر این طور باشد.
امام(ع) میفرماید، این البته بوده بین اهل سنت. عرض کردم این توی روایات ما هم آمده است. این یک روایت که همین الان عرض کردیم مشکلاتی دارد، سندش به حسب ظاهر خوب است، اما مشکلاتی دارد. دو هم همین حدیثی که در اینجا خواندیم. ان الحلف اذا لا یضر، مضر نیست، اذا اضطر الیه او اکره علیه؛ اگر بگوییم لا یضر به معنای اینکه موجب بطلان، یعنی موثر نیست، آن عمل باطل به اصطلاح باطل است تأثیر نمیکند. این هم روایت مرسله سماعه.
فعلا آنچه که الان ما داریم دو تاست. آنهایی که من پیدا کردم، حالا اگر آقایان بعد پیدا کردند. چون من عرض کردم شؤون ائمه علیهم السلام راجع به سنن رسول الله(ص) این سه تا شأن در ذهنتان همیشه باشد.
یک: آیا این سنت ثابت هست یا نه؟ دو: مدلول این سنت چیست؟ سه: حدود این سنت چیست؟
مثلا آیا حدیث رفع ثابت هست یا نه؟ این یک. آیا حدیث رفع اثبات صحت عمل هم میکند یا نه؟ چون در قرن دوم که ائمه علیهم السلام لااقل ائمه متأخر بودند، کاملا این بحثها جا افتاده بود. و مشکل داریم ما در حدیث رفع مجموعا به ائمه(ع) نسبت داده شده، اما مشکل است یعنی، سند واضحی نیست و وقتی سند واضح نباشد. مثلا خدای ناکرده شبهه بکنیم عدهای متعمد بودند حدیثی را به ائمه علیهم السلام نسبت بدهند که واقعیت ندارد.
علی ای حال کیف ما کان وارد این بحث نمیشویم.
پس بنابراین ما از مجموعه روایات هم اثبات حدیث رفع، هم این مدلول، یعنی بیش از آن مقداری که ما ادعا میکنیم. آن مقداری که ما ادعا کردیم، البته آن روایت دارد ان الحلف لایضر اذا اضطر او اکره، هر دو را با هم آورده. اضطرار و اکراه را با هم آورده است. لکن در آنجا توضیح دادیم که احتمالا آن حلف مراد حلف به طلاق باشد. الف و لام عهد باشد نه جنس حلف باشد.
روایت هم ضعیف السند است. لا یضر هم به معنای اینکه عمل واقع نمیشود. یعنی حکم وضعی. اثبات این مقدمات از آن روایت با آن وضعی که دارد خیلی مشکل است. این هم راجع به آن روایت.
روایت ابی الحسن، آن از امام صادق(ع) بود. روایت از موسی بن جعفر سلام الله علیه بود. و روشن هم نیست اصولا در فقه قدمای ما این مطلب منعکس باشد. عرض کردم از وقتی که دیگر تقریبا ابواب فقهی ما جمع و جور میشود، مثل زمان شیخ یا مقنعه. شیخ طوسی یا شیخ مفید اصلا این حالا به استثناء آن کتاب اختصار، مرحوم شیخ مفید هم در کتابهای فقهیاش یا اشاراتی این حدیث رفع را نمیآورد. شیخ طوسی هم که کلا نیاورده الا در کتاب خلاف متن ثلاثی اهل سنت. آن هم برای مناقشات جدلی با اهل سنت. در بقیه جاها نیاورده است.
غرض به اینکه این هم راجع به این مطلب.
پس بنابراین این مطلبی را که اینها فرمودند به این که این چون امتنان است، یکی درست است یکی درست نیست، اینها همهاش یک نکته دارد. یک، حدیث رفع شش تایی که ما داریم ثابت باشد. دو، این که مدلول حدیث علی تقدیر ثبوت، فقط نفی احکام جزایی نباشد، توسعهاش بدهیم به احکام وضعی. اما اگر توسعه ندادیم به احکام، اصلا ربطی به بیع ندارد. نه اکراهش ربطی به بیع دارد نه اضطرارش. هیچ کدامش ربطی به بیع ندارد. این راجع به این.
و لذا اگر هم ما قائل هستیم بیع مکره باطل است، به خاطر حدیث رفع و امتنان نیست. به خاطر اینکه بیع 24:35 فیه ان یکون تجارة عن تراض. اصلا توش رضایت شرط است. مرحوم شیخ انصاری همین جا نوشتند که باید چون اکراه شده بر طلاق، نمیشود لفظ طلاق را جاری بکنید. باید طلاق صحیح باشد تا اکراه بیاید. این حرف هم از مرحوم شیخ عجیب است. ما نمیدانیم چطور از زبان ایشان. شاید تقید به متن حدیث رفع. ایشان میگوید باید طلاق صحیح باشد، لکن چون عن اکراه بوده آن برداشته بشود. این هم روشن شد.
اولا ما در باب حدیث رفع در باب اکراه نداریم. ثانیا در باب طلاق نکته حدیث رفع نیست. تعجب است از مرحوم شیخ با جلالت شأن ایشان. لا طلاق الا لمن اراد الطلاق؛ خوب دقت کنید. چون در آنجا ائمه علیهم السلام فرمودند که طلاق در جایی است که شخص مرید طلاق باشد. اجبارش بکنند، اکراهش بکنند ارزش ندارد. حدیث رفع آنجا ما نمیخواهیم. اصلا آنجا دنبال حدیث رفع نیستیم. آنجا این معنایش این نیست که شیخ انصاری گفته، گفته طلاق صحیح را انجام بده، چون عن اکراه است باطل است. همین که عن اکراه شد طلاق نیست که حالا صحیح باشد که حدیث رفع باشد. دقت کردید؟
اصلا اگر عن اکراه، روشن شد چه میخواهم بگویم؟ عن اکراه طلاق داد اصلا این طلاق باطل است. نه اینکه باید قصد طلاق بکند، تا بشود طلاق، آن وقت چون عن اکراه است به خاطر حدیث رفع باطل بشود. این نیست. و ما من خودم تعجب میکنم. واقعا تعجب میکنم. یا آقای خویی بین احکام تکلیفی و وضعی فرق گذاشته. اینها تمام تصورش بر معنای حدیث رفع است. بحثی که از آقای خویی خواندیم. در احکام تکلیفی این طور است، در احکام وضعی این طور است. این تمام فرقش، اولا حدیث رفع ثابت نیست، اگر هم ثابت بشود فقط در احکام تکلیفی است. اصلا در احکام وضعی نیست.
مراد از احکام تکلیفی یعنی میگوید شما احکام جزایی ندارد. چون عرض کردیم یک تفسیر قانونی هست، احکام تکلیفی عبارت از اعتبارات قانونی هستند که موضوعات احکام جزایی هستند. خب این چه تفسیری است؟ احکام مولوی به تعبیر ما، اوامر مولوی، غیر از اوامر ارشادی. اوامر مولوی عبارت از یک سنخ اعتبارات قانونی هستند که مشتمل بر یک نحوی از جزا هستند. یا موضوع احکام جزایی هستند. چون یک اصطلاحی دارند که حکم به صورت حکم نمیشود اعتبار به صورت قانون نمیشود مگر اینکه به نحو ما، مشتمل بر یک نحوه جزایی باشد.
اگر بگویند مثلا واجب است بر شما مالیات بدهید، اما هیچ جزایی ندهید، ندهیم، خیلی خب ندادیم. خب این که حکم نمیشود که، ندادید هم ندادید که نمیشود. باید بگوید اگر ندادید مثلا زندان دارد یا عقوبت دارد یا زیادی میگیریم یا چنین میکنیم یا اموالت را میگیریم. یک چیزی باید دنبالش باشد. نمیشود اعتبار حکم بگوید فرض کنید معامله با فلان شرکتهای آمریکایی ممنوع است. حالا اگر کسی هم انجام داد مشکل ندارد. خب این که حکم نیست. اگر انجام داد مشکل ندارد.
لذا همیشه طبیعت احکام، اصلا فارق بین احکام مولوی و ارشادی همین است خب. احکام مولوی هر چیزی که خوب دقت بکنید، جزا بار بشود بر مخالفت آن حکم نه بر عنوان دیگر. این میشود مولوی. هر حکمی که اعتبار قانونی که جزا بار نشود بر مخالفتش. مثلا اگر باطل بود، اموال شما، این بطلان و صحت بطلان احکام به اصطلاح غیر مولوی هستند. این مولوی و غیر مولوی معیارش این است. اگر بار شد جزا، پس اوامر مولوی یا اعتبارات قانونی اعتباراتی هستند که موضوع احکام جزایی هستند. چون موضوع احکام جزایی هستند، حدیث رفع فقط ناظر به اوامر مولوی است. چون حدیث رفع فقط جزا را بر میدارد. روشن شد؟
این تفسیر قانونی ما از حدیث رفع.
پس حدیث رفع این که آقای خویی میفرماید در احکام تکلیفیه، خواندیم عبارات ایشان را. اصلا در احکام وضعیه جای بحث حدیث رفع نیست. چون احکام وضعیه اصلا مشمول حدیث رفع نیستند. آن که مشمول، روشن شد تعابیر قانونی را حفظ بکنید. آن که مشمول حدیث رفع است، احکام تکلیفی است. چون احکام تکلیفی مشتمل موضوع احکام جزایی هستند. تا جزا نباشد تکلیف نیست. مولویتی نیست. احکام تکلیفی موضوع احکام جزایی هستند، حدیث رفع هم ناظر به جزاست و به کیفر است، پس حدیث رفع خواهی نخواهی فقط ناظر به احکام تکلیفی است. به احکام وضعی، صحت، بطلان، این جور چیزها اصلا ناظر نیست.
س: این اول کلام، حدیث رفع ناظر به کیفر و جزا باید باشد
ج: خیلی خب حالا ما که اولا قبول نکردیم. گفتیم خیلی، چون ما معتقدیم وقتی میگوید رفع عن امتی خطا، این باید این جوری معنا بشود و الا خب خطا که هست که. این رفع را هم ما توضیحاتش را در اصول دادیم. رفع به معنای نفی است. به معنای عدم است. این عدم و این سلب و نفی، در بعضی از عبارات آمده به نحو عدم محمولی. مفاد کان تامه یا مفاد لیس تامه. به ذهن ما مفاد لیس ناقصه باید باشد نه مفاد لیس تامه. یک دفعه میگوید رفع الخطا، در بعضی هم رفع الخطا است. اگر تعبیر رفع الخطأ باشد یعنی اگر ما مطلبی را خیلی رویش تأکید داریم. اعتبارات قانونی را دائر مدار همان مقدار که در لفظ آمده حساب بکنیم. خوب دقت بکنید.
در بحث ادراکات اعتباری عرض کردم مرحوم آقای طباطبایی در اصول فلسفه یک بخشی راباز کرده ادراکات اعتباری، بعضی مسائل را ایشان ننوشتند. یکی همین است. خوب دقت بکنید.شما اگر میخواهید یک کلامی را که در حدیث آمده تفسیر قانونی بکنید، تفسیرتان به مقداری است که در لفظ است نه خارج از او.
مثلا اگر گفت رفع الخطأ والنسیان، این مناسب است خود این تعبیر، رفع الخطأ با مفاد لیس تامه. اما اگر گفت رفع عن امتی، این عن امتی اضافه شد. این مناسب است با مفاد لیس ناقصه. این نمیشود ما هر دو را به یک معنا بگیریم. خوب دقت لفظی بفرمایید. پس یک مبنای کلی دارد، ما در اعتبارات قانونی، نمیدانم روشن شد، اگر خواستیم یک کلامی را تفسیر قانونی بکنیم، به همان مقدار لفظ تفسیر بکنیم. این را ما توضیح دادیم. چون اعتبارات قانونی همین طور که فرمودند الانشاء یقال معنا بلفظ یقارنه، این لفظ تأثیر اساسی در اعتبار دارد. آقای خویی میگوید نه آن اعتبار نفسانی و ابراز اعتبار. این نیست، نه، ابراز اعتبار نفسانی نیست.
پس این را خوب دقت کنید به آن مقدار. و لذا اگر آمد گفت رفع الخطا. این رفع الخطا اگر بخواهیم ما به لحاظ ادبی خوب توضیح بدهیم، با مفاد لیس تامه میخورد. رفع الخطا یعنی خطا نیست. رفع الخطا خطا نیست. این با مفاد لیس تامه میخورد. البته میدانید که ما لیس تامه در لغت نداریم. مراد این مفاد لیس تامه است. یا بگویید حالا مفاد کان به عدم محمولی؛ چون کان تامه دارد، اما لیس تامه نداریم. در لغت عرب لیس همیشه ناقصه است. کان در لغت عرب تامه و ناقصه است. مراد اینجا مفاد، معنا مراد است نه لفظ لیس.
اما اگر آمد گفت رفع عن امتی، اینها میخواهند مثلا با یک تسامحی این دو تا تعبیر را یکی بگیرند. اگر آمد گفت رفع عن امتی، کلمه عن امت اضافه شد دیگر. وقتی این کلمه اضافه شد، این مناسبش با مفاد لیس ناقصه است. یک دفعه میگوید خطا نیست. خوب دقت بکنید. یک دفعه میگوید خطای تو نیست. از تو خطا نیست. این مفاد لیس ناقصه. وقتی آمد به مفاد رفع عن امتی گفت، واضح است دیگر، فکر نمیکنم خیلی ابهام دارد. کلمه عن امت، مناسبش این است که خطای شما را بگوید نیست. خطای شما خطا نیست. عمل شما خطا نیست. عمل خطای شما عمل نیست. باید این جوری بگوید دیگر.
یک دفعه میگوید خطا نیست. این مفاد لیس تامه. یک دفعه میگوید عمل شما، عمل خطأی شما عمل نیست. این مفاد لیس ناقصه. ظاهر حدیث مبارک علی تقدیر ثبوت که رفع عن امتی حالا با متون مختلفش عرض کردیم کار نداشته باشیم، ظاهرش این است که به مفاد لیس ناقصه است. اگر میخواهد به مفاد لیس ناقصه باشد مناسب با همین جزاست. یعنی میگوید شما که تخلف کردید از چراغ قرمز رد شدید به خاطر اضطرار، شما مخالفت نکردید. این چراغ قرمز رد نشده، باید این جور معنا بکنیم. خب او که رشد شده از چراغ. این اگر بخواهیم بگوییم این چراغ قرمز رد شدن شما را ما، ببینید با این قید، مال شما نیست. این مناسب میشود با همان مسئله جزا. یعنی وقتی مال شما نبود جزا بر آن مترتب نمیشود. کیفر بر آن مترتب نمیشود.
بله اگر رفع الخطأ بود ممکن است احکام وضعی هم بر آن بار بشود. خوب دقت بکنید. اگر مفاد لیس تامه بود، اینها چون در بحث اصول ظرافتهایش را بیان کردیم دیگر تکرار نمیکنیم. اگر مفاد، مفاد لیس تامه بود، ممکن بود شما این آثاری را که گفتم بار بکنید.
پس بنابراین تا اینجا روشن شد کل این بحثی را که مرحوم شیخ و آقای خویی و دیگران نمیدانم کذا بکنیم و اینها، اینها روی آن مبنا روی آن تصور که حدیث رفع ثابت بشود، و حدیث رفع به این معنایی باشد که اینها گفتند که احکام وضعی را شامل بشود. چرا بیع مکره را باطل میدانیم، بیع مضطر را باطل نمیدانیم. الی آخر بحث ما. و روشن شد که این مباحث روشن نیست. مطالبی که گفته شده به ذهن ما میآید که خیلی روشن نباشد. این یک.
مسئله دو، در بیع مکره نه به خاطر حدیث رفع میگوییم، چون تجارة عن تراض نیست. اصلا موضوعش تجارة عن تراض… و لذا عرض کردیم یکی از اشکالات احمد بن حنبل روی حدیث رفع این است که ما مثلا احکامی داریم که بر عنوان نسیان بار شده است. کسی که نسیانا کسی را بزند مثلا یا خطأ اگر کسی، من یقتل المومن خطأ، این دیه دارد. چطور شارع میگوید رفع عن امتی الخطأ؟ این اشکال احمد بن حنبل نقل کردند.
لذا مرحوم نائینی یک جوابی دارد که نه اینکه از احمد بن حنبل، یک تقریب لطیفی دارد. ایشان میگوید احکام سه جور هستند؛ احکامی که در موضوعش خطا اخذ شده، مثل و من یقتل المومن خطا. احکامی که در موضوعش عمد اخذ شده، مثل من افطر متعمدا. احکامی که هیچی ندارد. مثلا من لم یصلی مثلا فی الوقت، هیچ ندارد عمدا، خطأ. هیچ عنوانی ندارد.
مرحوم آقای نائینی میگوید که حدیث رفع آن قسم اول که خطا در لسان، آن را اخذ نمیکنیم؛ چون آن در لسانش اخذ شده است. شامل آن نمیشود. شامل قسم دوم هم نمیشود. اگر شما افطار غیر عمدی کردید، نمیخواهید به حدیث رفع برگردید. خب من افطر متعمدا، عمدا این کار را نکردید. کلام مرحوم نائینی یک کلام قانونی لطیفی است. میگوید اگر ما یک ماده قانونی داشتیم که بیاید بگوید حکم در حال خطا برداشته شده، یک، احکامی که در موضوعش خطاست بر نمیدارد. حاکم به آنها نیست. احکامی که در موضوعش تعمد است، آنها را هم بر نمیدارد. چون اگر متعمد نبود اصلا خود به خود منتفی است. احتیاجی به حدیث رفع نداریم.
پس حدیث رفع جایی را بر میدارد که نه خطا در موضوعش اخذ شده نه تعمد. روشن شد؟ این البته ما این تقریب را در بحث حدیث رفع گفتیم، خیلی بحث نکردیم. بحث لطیفی است. چون حدیث رفع ثابت نیست ما نگفتیم. یعنی سر اینکه خودمان خیلی در اتعاب نفس انداختیم چون این حدیث ثابت نیست.
علی ای حال پس بنابراین طبق همین تصور ما بیع مکره را به حدیث رفع بر نمیداریم. تجارة عن تراض، توش تراض خوابیده. وقتی اکراه باشد تراض نیست دیگر. روشن شد؟ که برویم دنبال امتنان و چرا این را گرفت، چرا آن یکی اینجور نتیجه داد. آن بحثی که در آنجاست. ما بحث طلاق مکره را با حدیث رفع بر نمیداریم. شاید سر اینکه در روایات اهل بیت(ع) هم زیاد آمده لا طلاق الا لمن اراد الطلاق؛ ائمه(ع) تمسک به حدیث رفع نکردند. اصلا میگویند این طلاق نیست. لا طلاق الا لمن اراد الطلاق؛ خب کسی که لم یرد الطلاق، طلاق نیست که اصلا.
پس احتیاج به حدیث رفع نداریم. مطلبی را هم که شیخ اینجا، شاید حالا شیخ هم در زمان جوانیاش نوشته باشد. شیخ شأنش اجل است که بگوید باید قصد طلاق صحیح بکند تا حدیث رفع بیاید آن را بردارد. اصلا بحث طلاق یا بحث بیع در بحث اکراه آن نکته اصلیاش این است، حدیث رفع، مثلا در باب ازدواج نداریم الا، لا زواج الا لمن اراد الزواج؛ آنجا حدیث رفع شاید به درد بخورد. اما جایی که داریم لا طلاق الا لمن اراد الطلاق؛ دیگر حدیث رفع معنا ندارد که. روشن شد؟
تجارة عن تراض دیگر حدیث رفع معنا ندارد. دقت میکنید؟ خیلی مباحث لطیف است دقت بکنید کمی طولانی شد. دیگر انشاء الله در بحث خودش هم در بیع متعرض میشویم.
پس بیع مکره اگر باطل است به حدیث رفع نیست. حالا یک امتنان و چنین و این حرفهایی که دقت فرمودید؟ آن مشکلات دارد، نه حدیث ثابت است نه مدلول حدیث شامل احکام وضعی میشود. این مال بیع. پس اکراه بیع بر اکراه، چون مصداق تجارة عن تراض نیست. تراضی ندارد.
واما در باب مکره چون تراضی دارد. چون واقع دارد خانهاش را میفروشد. البته سختش است اما واقعا دارد میفروشد برای علاج بچهاش.
س: در واقع مضطر است
ج: حالا مضطر است فوقش. اما تراضی دارد.
وانشاء الله در بحث قصد در باب بیع یک توضیح بیشتری من در کتاب بیع انشاء الله عرض میکنم.
و اما فرق بین این دو تا بین اکراه و اضطرار
اولا شاید از مجموعه شواهد استفاده بشود کرد که اکراه به سه نحو است. اضطرار یکی است، اما اکراه به سه نحو است.
یک، نحوی که هیچ اراده برای انسان نماند. هیچ نحوی از انحاء. که بعید نیست در این مرحله حتی حکم وضعی را هم بر دارد. آن که اصطلاحا به آن الجاء میگویند. الجاء مثلا یک کسی دست شمارا بگیرد، یک سنگ توش بگذارد، خودش بزند، یا یک شیشهای بشکاند. اینجا مضافا به اینکه من مرتکب گناهی نشدم، و حکم جزایی نداریم، به احتمال بسیار قوی ضمانش هم به دست همان شخص باشد. او ضامن باشد. چون من، این مثل خواب هم نیست دیگر، از خواب هم بدتر است. حالا در خواب من افتادم بالاخره من شکاندم شیشه را. فرض کنید از بالا افتادم شیشه شکست. به هر حال به من نسبت داده میشود ولو به جسم من. اما بعید نیست در اینجا بگوییم به جسم هم نسبت داده نمیشود.
این اشد انواع اکراه است که اسمش الجاء است. مثالهایش هم معروف است در عروه هم هست. دهانش را باز کند توش آب بریزد در حالی که صائم است الی آخره. دستش را بگیرد سنگ بزند به خانه مردم. شمشیر دستش بدهد، تفنگ دستش بدهد، تفنگ را بکشد با دست، انگشت او باشد اما زور دیگری باشد.
این ظاهرا و العلم عند الله این شاید با ارتکازات عقلایی ملتزم بشویم هیچ اثری بر آن مترتب نمیشود. نه آثاری که بر عنوان عصیان است، نه احکام جزایی که مترتب بر ذات عمل است. یعنی بگوییم اوضامن است. دست من را گرفت سنگ توی دست من، من هیچ کاری نکردم. او گرفت دست من را زد که سنگ را پرتاب کند. هیچ فعلش به من نسبت داده نمیشود. بعید نیست اینجا ملتزم بشویم که این اکراه هیچی نمیآورد. این قسم اول اکراه.
قسم دوم اکراه؛ اکراهی است که به اصطلاح فعل را من انجام میدهم، اما مثلا آثار سنگینی دارد. اگر انجام ندهم، یا میکشد، یا مثلا فرض کنید زندانهای طویل العمل میکند، یا بیگاری میگیرد یا شکنجه میکند. همین کارهایی که دستگاههای خلافتی و سلطنتی و حکومتی میکنند. غرضم به هر حال یک نوع اکراه هم این جوری است.
در این قسم اکراه همین است که الان عرض کردم. قطعا آثار تکلیفی ندارد. روی آثار جزائیاش، آثار وضعیاش بحث خودش.
قسم سوم یک نوع اکراهی است که به این شدت نیست. که در روایت اسمش الاکراه من الزوجه و الاجبار من السلطان. حالا من اینجا یک توضیحی هم بدهم. عدهای از اهل سنت بیع مکره را طلاق مکره را صحیح میدانند. عدهایشان هم باطل میدانند. من فکر میکنم آن روایت با اینکه ضعف هم دارد، چون گفته نشده. یک روایت دیگر هم اهل سنت دارند عن رسول الله(ص) که یک نفری رفته بود از درختی بالا، نمیدانم عسل بچیند، کندوی عسل بوده، طناب بریده شده از درخت افتاده. زنش از پایین گفت من یا طناب را پاره میکنم یا من را طلاق بده، پاره میکنم بیافتی. این گیر کرد، گفت خیلی خب، دیگر حالا جانش در خطر است، طلاق داد. آمد پایین رفت پیش رسول الله(ص) فرمود نه این طلاق تو درست نیست؛ چون اکراه بوده است. اینکه الاکراه من الزوجه این فکر میکنم اینها میخواستند اینطور بگوید، این روایت چون سند روشنی هم ندارد که این مثال همین مثالی که از زبان رسول الله(ص) نقل شده. که اگر مثل زوجه است، این اکراه است آن طلاق باطل است. اما اجبار من السلطان، اگر سلطان اجبار کرد طلاق بدهد، آن طلاق درست است. من فکر میکنم مراد آن روایت این باشد.
پریروزها خواندیم روایت را گفتیم کمی ابهام دارد. من فکر میکنم چون عبدالله بن قاسم بتر دارد و خیلی وضعش ناجور است. من فکر میکنم این روایت را درست کردند برای توجیه این مطلب. که اگر شما بگویید طلاق مکره باطل است، چرا رسول الله(ص) آنجا فرمود درست است. آنها چون میگویند طلاق مکره درست است. چرا رسول الله(ص) آنجا حکم فرمود طلاق مکره باطل است.
اینها این طور جواب میدهند چون اکراه است. اما در سلطان اکراه نیست. طلاق مکره باطل است اما طلاقی را که سلطان اجبار میکند مکره نیست. اکراه نیست، اجبار است.
به هر حال چون آن روایت را ما قبول نکردیم. انصافش در درجات اکراه سه مرحله دارد. زن سر وصدا میکند یا بچه فلان، حالا غیر از آن سلطان و قتل و اینهاست. در اینجا ممکن است بگوییم حکم تکلیفی برداشته میشود، اما حکم وضعی به احتمال بسیار قوی جای خودش محفوظ است. اما اضطرار هم یکی است. و به ذهن میآید که فارق اساسی ما بین اضطرار و اکراه این باشد. عرض کردیم بعضی از کلمات غربیها هم ظاهرا یکی گرفتند. شیخ هم بعضی عباراتش یکی است اینجا. لکن فارق اساسی این است. در باب اضطرار قصد هست، خوب دقت بکنید. اساسا قصد هست. نه اینکه قصد نیست. لکن داعی او بر قصد تحمل یک ضرری است. مثلا وقتی یک مریضی توی ماشین گذاشته از چراغ قرمز رد میشود. واقعا دارد از چراغ قرمز رد میشود نه ظاهرا، قصد دارد از چراغ قرمز رد بشود. نه اینکه قصد ندارد. لکن به خاطر اینکه مریض را به بیمارستان برساند و الا مریض…
اما اگر یک کسی پشت سرش هفت تیر گرفته گفته از چراغ قرمز رد بشو. به نظر من این که اسمش اکراه است، این با آن فرق میکند. این واقعا قصد نداشته است. دقت میکنید؟ نتیجهاش یکی است اما مقدماتش با هم فرق میکنند. انصافا مقدمات اکراه غیر از مقدمات اضطرار است.
در باب اکراه اصولا قصد نیست. نمیخواسته زنش را طلاق بدهد، این نمیخواسته از چراغ قرمز رد بشود. خوب دقت بکنید. البته در هر دو یک نکته هست. در هر دو عصیان نیست. شاید اینهایی که گفتند اکراه واضطرار یکی است، این نتیجه این طرفی را نگاه کنند. بله در هر دو عصیان نیست. اما انصافا در اکراه اساسا قصد نیست. آن اجبار تعلق گرفته به اتیان عمل. اما در باب اضطرار، اساسا قصد هست. واقعا میخواهد خانهاش را بفروشد. واقعا دارد از چراغ قرمز رد میشود. لکن به خاطر اینکه مریض را برساند.
من فکر میکنم یک کمی این دو تا با همدیگر ابهام پیدا کردند روی این جهت است. و بشود بین این دو تا فرق قائل شد.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین