خارج فقه (جلسه36) شنبه 1394/09/28
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
البته بحث راجع به اخذ اجرت بر واجبات کمی طولانی شد. لکن سعی ما بر این بوده که اضافه بر خود اصل بحث مطالب دیگری هم در اثناء گفته بشود.
عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی هفت وجه آوردند در بحث اینکه اخذ اجرت نمیشود کرد. ما شش وجه را خواندیم. یک توضیحاتی را هم عرض کردیم.
این وجه هفتم به اصطلاح آخرین وجه، من فقط یک نکتهای را عرض بکنم. وجه پنجم و ششم را خواندیم با جوابش. و حملش کردیم بر فضای قانونی. البته این توجیه ما بود. در حقیقت وجه پنجم و ششم، خوب دقت بکنید من از روزهای اول عرض کردم این نکته را در ذهن باشد، در مبحث اخذ اجرت بر واجبات از دو زاویه، به طورکلی بحث از دو زاویه غیر از حالا آن زوایای که ما گفتیم.
یک زاویه از ناحیه وجوب است که وجوب نمیگذارد. یک زاویه از باب ادله اجاره است اصلا. ادله اجاره مانع هستند. دقت میکنید؟ اصولاً به طور کلی دو زاویه میشود. یک دفعه این که خود وجوب یک خصوصیتی است که مانع از اخذ اجرت است. یک دفعه نه عقد اجاره درست نیست. از این طرف وارد میشوند. از طرف اینکه عقداجاره درست نیست. کاری به وجوب ندارد. یعنی عقد اجاره بر وجوب، مشکل را از راه عقد اجاره میدانند.
وجه پنجم و ششم هر دو از ناحیه اجاره است. و وجه هفتم این وجه هفتم هم این از ناحیه اجاره است. پس خوب دقت بفرمایید. غیر از آن جهاتی که من عرض کردم خدمتتان که از جهات ثلاثهای که عرض کردم، یک نکته بحث هم راجع به این قسمت است که ما از این زاویه را مسئله نگاه کنیم یا از آن زاویه؟
ایشان میفرماید و اما السابع، وجه سابع هم این بود که فایدهای بر نمیگردد.
فبان کون الواجب ذا فائدة عائدة الی من وجب علیه، آن باید یعنی وجه هفتم این بود که باید دارای فایده باشد، این چون بر من واجب است، برای آن طرف فایدهای ندارد. ایشان تعبیر کرده بود در اول بحث، ما حکی توهمه فی کلام بعض الاعلام من ان الایجاب ینبعث عن فائدة عائدة الی من یجب علیه، مثلاً وجوب اداء شهادت یک فایدهای دارد برای این.
فاخذ العوض علی ما یعود نفعه الیه، اگر بخواهد اخذ عوض بکند و فایدهاش به خود این شخص برگردد نه به آن کسی که پول را داده، چون این فایدهاش به این است که، مثلاً اداء شهادت واجب است، پول میگیرد برای اداء شهادت، خب اداء شهادت چه فایدهای دارد، فایده برای آن که پول میدهد ندارد، اسمش را بگذاریم مستأجر. فایدهاش برای اجیر است. این خلاف اجاره است. روشن شد انشاء الله تعالی.
و اما السابع فبان کون الواجب ذا فائدة عائدة الی من وجب علیه، درست این مطلب را قبول داریم که اداء شهادت واجب است و فایدهاش هم به همین شخص شاهد بر میگردد، این قبول. اما یک فایده هم برای آن شخص مستأجر دارد، آن که میخواهد به او پول بدهد، آن هم گرفتاری دارد میگوید تو بیا شهادت بده، میگوید من شهادت نمیدهم مگر پول بگیرم، آن پول بدهد گرفتاری او هم حل میشود، قبول داریم این مطلب، واجب فایدهاش باید به خود عامل برگردد، مکلف، اما این منافات ندارد یک فایده هم برای شخص دیگر داشته باشد، این چه منافات دارد؟
مثلاً دفن میت بر او واجب است. این یک تکلیفی است بر من. خب تکلیف بر من، بر من مصلحت دارد، این قبول. اما اگر ولی میت آمد گفت آقا میت را دفن بکن، گفت پول میگیرم، این دفن برای من مصلحت دارد چون برای من واجب است، برای آن ولی میت هم مصلحت است، خب میتش دفن میشود. برای او هم مصلحت دارد، چه فرقی میکند؟ برای من هم مصلحت دارد، برای او هم مصلحت دارد.
بله، لامکان بله، لا ینافی ان یکون ذا فائدة عائدة الی المستأجر ایضا؛ عرض کردیم مستأجر در اینجا مراد استیجار در ابدان است، اصطلاحاً. در ابدان مستأجر کسی است که پول میدهد، عقد میبندد بیا این کار را انجام بده. در مقابلش اجیر است، مثلاً شما پول میدهید به بنا، بیاید بنایی کند، شما مستأجرید او اجیر است. و در اجاره اعیان، جور دیگر است. مستأجر آن کسی که میآید از خانه استفاده بکند، آن طرف مقابلش را موجر میگویند. موجر و مستأجر. آن کسی که اجاره داده خانهاش را در اختیار من گذاشته، پول گرفته عقد قرارداد بسته، به من میگویند مستأجر که در خانه مینشینم، به او میگویند موجر. اما در اجاره ابدان مستأجر آن کسی است که پول میدهد، کار را اجیر را طلب میکند و آن مقابلش هم اجیر است.
پس در اینجا ایشان ذا فائدة عائدة الی المستأجر ایضا و بذل الاجره، پولی که میدهد به لحاظ، تلک الفائدة العائدة الی الباذل، این چون میگوید تو الان میت من را دفن میکنی برای من فایده، این پول به این جهت میدهد، این لا بلحاظ الفائدة العائدة الی العامل، نمیآید نگاه بکند بگوید این برای تو واجب است، چون واجب است یک مصلحتی برای تو دارد. الی العامل یعنی من وجب.
فغایة هذا الوجه ان بذل الاجره بازاء الواجب، بذل اجرت به ازاء واجب، بالجهة التی یکون واجب بها غیر صحیح، به جهت وجوب صحیح نیست. بله، غیر صحیح لا بازاء ذات الواجب، نه به ازاء، خب جواب اینها هم این است که این تفکیک بین ذات است، جهت درست نیست، یکی است اینها مندک هستند در هم یکی است. لا بازاء ذات الواجب فهو نظیر بذل الاجره بازاء المباح بالجهة التی یکون بها مباحاً و هو خلوه عن المصلحة و المفسده فانه ایضا غیر صحیح، البته مباح دو تا است. یکی آن است که شارع جعله مباحاً یا به قول خودشان مباح اقتضائی، یکی اینکه ما دلیل بر حرمتش نداریم. این دو تا یعنی حکم اولی، این دو تا با همدیگر فرق میکنند. و هر دوش احتمالاً اخذ اجرت حتی به ازاء آن جهت هم اشکال نداشته باشد.
و انما یصح بلحاظ الفائدة القائمة بالمباح للباذل و قد عرفت من جمیع ما ذکرنا، این هفت وجه و جوابش، انه لا منافاة بین الوجوب بما هو مع اخذ الاجره علی الواجب؛ این خلاصه نظر مبارک ایشان در هفت وجهی که ذکر کردند.
عرض کردیم آقای خویی این را تبدیل به هشت وجه کردند وآوردند و خیلی هم از آن جایی است که حالا خلاف قاعده هم هست. حضرت استاد خیلی هم اینجا یک پنج شش سطری هم تقریباً رجزخوانی فرمودند که علما وجوه زیادی گفتند و اینها هیچ به درد نمیخورد و اینها هیچ اساسی ندارد و الی اخره. آیه (فأما الزبد فیذهب جفاء) این مثل زبد میماند، مثل آن کف دریا میماند، علم نیست، کف آب است، این عمل نیست و … عرض کردم یک دفعه دیگر هم مطلب ایشان را خواندیم. مناسب شأن ایشان نیست این جور تعبیر کردن.
س: شارع جعله مباحاً داریم دیگر؟
ج: بله، اباحم الله، داریم جعل مباح هم داریم.
خیلی از موارد که تصویر شده هذا مباح، هذا مطلق،
س: شارع حکم میکند که این…
ج: بله، شارع حکم میکند.
عرض کنم خدمتتان که این راجع به این قسمت.
اما یک خلاصهای چون ما حالا فکر کردیم بگذاریم چون روی کلمات مرحوم آقای آشیخ محمد حسین هستیم، این کلمات تمام بشود، آن وقت وارد بحثهای اساسی بشویم.
عرض کنم که اگر بخواهیم این هفت وجه یا هشت وجه یا کمتر یا بیشتر، همه را با هم جمع بکنیم و به یک لغت اصولی و قانونی مطرح بکنیم. این مطرح قانونیاش سابقاً هم عرض کردیم، حالا از یک زاویه دیگر میخواهم عرض بکنم. اگر بخواهیم به حسب مصطلح که این نکته را میخواهم امروز یک مقداری عرض کنم بعد انشاء الله توضیحاتش شاید به یک مناسبتی بیشتر عرض بکنم.
آن نکته اساسی اساسی این است، یعنی این یک حرفی که مرحوم آشیخ محمد حسین یا آقای خویی نفرمودند اینجا، آن نکته این است که ما در قرآن مثلاً حالا به عنوان یک متن قانونی (و لا یأب الشهدا اذا ما دعوا)، یعنی ادای شهادت واجب است. این یک متن قانونی، یک ماده قانونی. یک ماده قانونی داریم اوفوا بالعقود، این هم یک ماده قانونی. صحبتی که هست آیا این دو تا با هم تنافی دارند یا ندارند؟
اصلاً این دو تا چه نسبتی با هم دارند؟ آن صحبت اصلش این است. خلاصه حرف آشیخ محمد حسین مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی خلاصهاش این است که اینها ربطی به هم ندارند. اوفوا بالعقود جای خودش است، لا یأب الشهداء هم جای خودش است. نه تخصیص میزند، نه تعارض دارد، نه عموم و خصوص من وجه است، نه تباین است، هیچی نیست. لذا ایشان میگوید واجب بما هو واجب اخذ اجرت بر آن نمیشود کرد، اما واجب بازاء ذات واجب میشود کرد.
پس اوفوا بالعقود برای من ادای شهادت واجب است، ولا یأب الشهداء خوب دقت کردید، این آیه به من میفرماید به اینکه شما کتمان شهادت نکنید، این کتمان نیست، اداء شهادت، شما بروید اداء شهادت بکنید. بگوییم اداء شهادت واجب، اما آن آیه هم میگوید اگر شما عقدی بستید وفا بکنید. این دو تا با هم ربطی ندارد. من میآیم عقد میبندم برای اینکه بیایم اداء شهادت کنم، با طرف مقابل عقد میبندم، قرارداد میبندم که من این قدر پول میگیرم میآیم شهادت میدهم. من به لحاظ لا یأب الشهداء پول نمیگیرم، به قول این وجه هفتم حالا، مثلاً بقیه وجوه را همین طور حسابش بکنیم. یا آن اداء شهادت ملک نمیشود، وجههای قبلی، سلطنت نمیشود، سیطره نمیشود، حرفهایی که خواندیم و گذشت. روشن شد نکته فنی؟
تمام این وجوه سبعه یا وجوهی که مرحوم استاد دارند، الان برای شما بحث سر این است، فکر میکنم خودتان خیلی راحت میتوانید نتیجه گیری بکنید. یک متن قانونی داریم و لا یأب الشهداء، یک متن قانونی داریم اوفوا بالعقود، بین این دو متن چه نسبتی است؟ مثلاً اوفوا بالعقود مگر جایی که واجب باشد، تخصیص. یا اصلاً جایی که واجب بود تخصصاً خارج است. عرض کردم در کلمات قدمای اصولیین چه سنی چه شیعه، بیشتر متعارف این بود یا تخصیص یا تخصص. اصلاً این موردش خارج است اوفوا بالعقود لا یأب الشهداء را نمیگیرد. اصلاً لا یأب الشهداء مشمول اوفوا بالعقود نمیشود. یا تخصیصاً
دو نکته هم بعدیها اضافه کردند، ورود و حکومت.
بگوییم وقتی شارع گفت و لا یأب الشهداء، فرق بین ورود و حکومت را، چون این اصطلاح است، اگر مثلاً گاهی در همین کتب قبلیها مخصوصا قبل از شیخ گاهی میگوید وارد علیه، حاکم علیه، حاکم را گفتند به معنای تخصیص، لکن اصطلاح این است. اگر به مجرد تعبد یک موضوعی از دلیل دیگری خارج شد، این اسمش ورود است. اگر به مجرد تعبد خارج نشد، احتیاج به تنزیل داشت، اسمش حکومت است. این فرق بین ورود و حکومت این است.
اگر آمد گفت شکک لیس بالشیء این حکومت است، لذا لا تنقض الیقین بالشک، ببینید، بعددر قاعده تجاوز میگوید شکک لیس بالشیء. مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی و عدهای قائل به حکومت شدند. قدمای اصحاب غالبا قایل به تخصیص هستند. چون این طور میگوید لا مثلاً شما الان در حال سجده شک میکنید در رکوع، خب اگر بخواهید استصحاب جاری کنید، استصحاب عدم رکوع دیگر، چون شما قائم که بودید، حمد و قل هوالله که خواندید که، رکوع که نبوده استصحاب عدم رکوع میکند. اما قاعده تجاوز میگوید نه، بلا قد رکع، شما رکوع انجام دادید رد شو، این بحث بینشان پیش آمده، چرا شما اینجا قاعده تجاوز را میگیرید اما قاعده استصحاب را نمیگیرید؟ این سوال.
جوابی که مشهور قدما دارند تخصیص بود. چرا؟ سر نکته، لا تنقض الیقین بالشک، بعد میگوید انما الشک فی شیء لم تجزه فاذا جزته فشکک لیس بالشیء، ببینید، این شکک لیس بالشی میآید در لا تنقض الیقین بالشک تصرف میکند. نتیجه این میشود لاتنقض الیقین بالشک مگر بعد از تجاوز محل، این طور میشود دیگر جمعش که میکنیم این طور میشود.
مرحوم آقای خویی و عدهای از اعلام میگویندنه این تخصیص نیست، چون گفت لا تنقض الیقین بالشک نگفت الا، این در حقیقت شارح است، حکومت است، این تنزیل است، این میآید تصرف میکند، میگوید اصلاً شک نیست، یعنی در حقیقت میآید شرح میدهد، لاتنقض الیقین بالشک، آن شکی که در تجاوز نباشد، چون میگوید شکک لیس بالشیء این اسمش حکومت است. اما اگر آمد مثلاً گفت لاعذر لاحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنها ثقاتنا، کسی حق ندارد شک بکند در آنچه که روایت گفته، ببینید، کسی حق ندارد شک بکند، آن وقت آیه قرآن هست (ان الظن لا یغنی من الحق شیئا) ببینید تاآمد گفت شک نکن، یعنی ظن نیست. این ورود است. فرق بین ورود و حکومت این است. اگر به مجرد تعبد یک موضوع برداشته شد این میشود ورود. اگر به مجرد تعبد برداشته نشد، احتیاج به تنزیل داشت اسمش میشود حکومت. این فرق را آقای خویی هم در آخر مباحث استصحاب دارد.
میگویم چون اینها، مثلاً در کتاب جواهر خیلی جاها حاکم دارد، میگوید حاکم، مرادش تخصیص است. آن وقت برنامهشان به این است که ما چهار تا شده، این کاری است که مخصوصا معروف است میگویند شیخ انصاری به حاج حبیب الله رشتی گفته بود شش ماه باید بیایی تا معنای حکومت را برایت بگویم، نمیدانم حالا راست است یا دروغ. این یک معنای جدیدی است، یعنی یک نحوه جدیدی از بیان نسبت به دو دلیل است. و الا قبلاً این دو تا بود، تخصیص و تخصص. و لذا این اصطلاح حکومت را آورده الان سنیها ندارند، چون میگویم همیشه این را خوب بدانید که وقتی وارد صحبت با سنیها و غیر سنیها میخواهید بشوید، بدانید خلأ سلاح آنها، چون آنها این اصطلاح را ندارند، این اصطلاح را ما درست کردیم از زمان یک دویست سالی است در حوزههای ما آمده، میگویم حتی اول هم حاکم به معنای تخصیص بود، حاکم یعنی مخصص، دیگر الان حکومت را جدا کردند. مخصوصا که مرحوم آقای نائینی تفصیل دارد حکومت یا به نحو توسعه است، یا به نحو تضییق است، یا حکومت واقعی است یا حکومت ظاهری است. چهار قسم اقسام، البته ما ظاهری راقبول کردیم، واقعی را با ایشان قبول کردیم. حالا توضیحاتش را انشاء الله در اوایل بحث تعارض عرض میکنیم.
علی ای حال کیف ما کان این زیاد شد. آن نکته اساسی روشن شد نکته چیست؟
نکته اساسی از این چهار تا از این چهار تا بین اوفوا بالعقود و بین لا یأب الشهداء کدام یکی است؟
س: این قبل از مرحوم صاحب جواهر این بحث مطرح بود؟
ج: این صورت نه، شاید در بعضی از عبارات محقق کرکی و اینها آمده، و الا مطرح نبود نه.
به این صورتی که الان عرض میکنم نه. از شیخ زمان شیخ به بعد مطرح شده، البته الان هم هستند بعضی معتقدند که حکومت همان تخصیص است، هیچ فرقی نمیکند. یک نوع تعبیر است فقط.
س: یعنی در واقع از ابداعات شیخ نیست این.
ج: عرض میکنم از زمان شیخ دیگر رسماً در حوزهها جا افتاده است. یعنی به این معنا. چون مرحوم شیخ یک مطالبی را فرمودند، بعد این مطالب توسط مخصوصا آقا ضیا و مرحوم نائینی و در درجه اول نائینی خیلی تنقیح شد، ما اسم شیخ رامیبریم به خاطر تنقیح بعدی، چون این به صورت خیلی دیگر رسمی در حوزه، هستند الان هم بعضی میگویند نه بابا حکومت با تخصیص یکی است، هیچ فرقی نمیکند. فقط تخصیص یک نوع لسان آمریت دارد، حکومت یک نوع لسان مثلاً ملاطفت دارد، کمی تند نیست. یک دفعه میگوید لا تکرم العلماء الا الفساق، این یک نوع آمریت است. یک دفعه هم میگوید اکرم العلماء و العالم الفاسق لیس بعالم، خب یک مقدار با احساسات و عواطف نزدیکتر است. جنبههای عاطفی و احساسی دارد. جنبه قانونی ندارد به لحاظ قانونی فرقی نمیکند. حالابحثش جایش اینجا نیست انشاء الله در وقت خودش.
سوالی که الان مطرح است این است که میتوانیم فکر بکنیم. آن وقت در اینجا هفت وجه مرحوم آقای آشیخ محمد حسین آورده بود. حقیقت این هفت وجه این است یعنی میخواهد بگویداین دو تا آیه با هم ناظر هستند. آن وقت اینها که با هم ناظر باشند اشکال از کدام طرف است؟ چهار وجه میگوید اشکال از لا یأب الشهداء است، این سه وجه اخیر میگوید اشکال از راه اوفوا بالعقود است. روشن شد چه میخواهم بگویم؟
یعنی چهار وجه که آورد نتیجه چهار وجه این است که لا یأب الشهداء نمیشود طبیعت لا یأب الشهداء آن وقت این نکتهای که در کلمات اینها مغفول شده، همان جنبه لفظی بحث است. یعنی آقای خویی و مرحوم آقای اصفهانی اصرار دارند این دو تا با هم هیچ تنافی ندارند. ناظر به هم هم نیستند. لا یأب الشهداء جای خودش است، اوفوا بالعقود هم جای خودش است. بر شما واجب است ادای شهادت، اگر هم عقد بستی عقد اجاره بستی به آن هم عمل بکن. هیچ تنافی با هم ندارند، چه تنافی با هم دارند. خوب دقت بکنید.
دو تا ماده قانونی است هیچ تنافی ندارند. نه تخصص است، نه تخصیص است، نه ورود است نه حکومت. این در آن ذهنیتی که هست.
آنوقت در حقیقت اگر مطالب چهار تای اول باز دو تایش مخصوصاً، در حقیقت ما باید یک بحث جدیدی را بکنیم. یعنی در حقیقت لذا عرض کردیم بحث با مرحوم آقای اصفهانی یا مرحوم آقای خویی یک نکته جدیدی دارد و آن اینکه لازم نیست نسبت بین دو دلیل دائماً یکی از نکات چهارگانه باشد. ممکن است یک راه دیگری هم باشد که یک دلیل آن دلیل دیگر را نفی بکند. لکن هیچ کدام از اینها نباشد. ما اسمش را چه گذاشتیم؟ یک: روح قانونی، روح قانونی. این چهار وجهی که آمد که نمیدانم وجوب یعنی مثلاً مجانی باشد، وجوب یعنی ملک، وجوب یعنی … اینها این روح قانون است این چهار وجه. این نکته را خوب دقت بکنید. یعنی در حقیقت این نکتهای که در این وجوه چهارگانه گفته شد، بر میگردد به روح قانونی، طبیعت وجوب این است. شما نیایید به لحاظ لفظی لا یأب الشهداء را با اوفوا بالعقود مقایسه بکنید. مفاد لا یأب الشهداء یعنی اداء الشهاده واجب، این وجوب معنایش این است که دیگر شما سیطره ندارید که عقد رویش ببندید، معنای روح قانونیاش این است.
آن نسب را حساب نکنید، نه تخصیص هست، نه تخصص هست، روشن شد؟ نه حکومت است نه ورود. هیچ کدام نیست. و این تصادفا بحث خوبی است من از این زاویه مطرح کردم. یعنی ممکن است شما اضافه بر آن دو نکته بر آن چهار نکته بگویید ما اضافه بر آنها، لسان دودلیل را هم به این جهت ملاحظه میکنیم. به لحاظ روح قانونی که حاکم است. یعنی وقتی وجوب آمد، این وجوب است که دیگر نمیگذارد جلوی اوفوابالعقود، و الامشکل ندارد. طبیعت وجوب این جور است. نه اینکه از ناحیه لفظی این دو تا با همدیگر تخصیص داشته باشند. نه، این وجوب است، چرا، حالا چرایش باز انشاءالله بعد عرض میکنم.
نکته دوم، این باز به نظرما از نکته اول قویتر است. و آن نکته این است که نه ما غیر از روح قانون یک فضای قانونی داریم. آن فضای قانونی این دو تا را با هم جمع نمیکند، نه روح قانون. ما یک فضای قانونی داریم، این فضای قانونی اقتضای این فضای قانونی این است. اقتضای این فضای قانونی این است که این دو تا با همدیگر نمیشوند.
حالا آن فضای قانونی را من چند بار عرض کردم حالا توضیح بدهیم. اگر این روشن شد خوب دقت بکنید. این را میخواهم بعد توضیحش را چون امروز کمی طول میکشد. ببینید اضافه بر این که ما نحن فیه را حل میکند، اصلا میآید در ادله روایت هم تصرف میکند. خوب این دقت را بکنید. دو تا مطلب هست یکی ما نحن فیه را حل میکند یکی ادله.
این روح فضای قانونی میگوید خود قوانین یک فضای خاصی دارند، باید با همدیگر یک انسجام پیدا بکنند. این ربطی به حکومت و تخصیص ندارد. ببینید شما در لا یأب الشهداء اذا ما دعوا، طبیعت این طبیعت اعتبارات قانونی است. یعنی اعتبارات قانونی چیزهایی است که از حدود مکلف خارج است، لذا معروف است که مکلف حق جعل و تشریع ندارد. راست هم هست. مکلف بما هو مکلف حق جعل ندارد. اما اوفوا بالعقود یک فضای دیگری است بر میگردد به جعلهای مکلف، به التزامات مکلف، این دو تا عالم است. پس یک عالم بر میگردد به جعل قانون، قانون چه جعل میکند؟ ادای شهادت واجب، شما شاهد بودید که این آقا مثلاً قذف کرد نستجیر بالله شخصی را، حالا رفته دادگاه شکایت میکند، شما باید شارع میگوید واجب است شهادت بدهی، شما حق جعل ندارید، حق نفی هم ندارید. این جعل الهی است. جعل قانونی حالا اینجا الهی یا قانون بشری مطلقا. اما اوفوا بالعقود، عقود چیست؟ عقود قرارداد شخصی است، چون طبق اولی آنچه که شما میخواهید قرارداد بکنید درست نیست، اگر بنا بشود در جایی شما قراردادتان درست باشد، باید شارع و قانون امضاء بکند، خوب دقت بکنید، این قانون است که باید امضاء بکند. چون اصل اولی شما حق قرارداد ندارید، حق جعل ندارید. مثلاً این کتاب قیمتش هزار تومان است، شما میخواهید بگویید پانصد تومان، بعتک الکتاب به پانصد تومان، میگویند حق جعل ندارید، قیمتش هزار تومان است. قیمتش هزار تومان است، به پنج هزار تومان فروختید، میگوید آقا قیمت کتاب هزار تومان است، به شما میفروشم پنج هزار تومان که خیار غبن هم در آن نباشد به اصطلاح. آن وقت اوفوا بالعقود چه میگوید؟ میگوید اگر تو آمدی در حد یک قرارداد با یک طرف بستی من این را امضاء میکنم، خوب دقت بکنید، پس این طبیعت قانونیاش قرارداد شخصی است. خوب دقت کردید؟ طبیعتش این است.
این نکته لفظی نیست، آن طبیعتش اعتبار قانونی است. این طبیعتش قرارداد شخصی است. آن وقت یک روح قانونی داریم هیچ وقت نباید قرارداد شخصی بیاید در حدود اعتبار قانونی، نمیشود قرارداد شخصی، هیچ قانونی، اختصاص به این ندارد، هیچ قانونی اجازه نمیدهد شما با قرارداد شخصی بیایید قانون را بردارید. نمیشود چنین کاری کرد دیگر قانون لغو میشود. پس قراردادهای شخصی روی این اعتبار روح قانونی محدود میشود، طبیعتاً محدود میشود. اعتبارات شخصی و قراردادها یا التزامات شخصی اینها محدودیت پیدا میکند. این فضای قانونی اقتضای این میکند که قراردادهای شخصی در جایی که اعتبار قانونی است نیاید. دقت کردید؟ این جوری جمع بکنیم. این دیگر اسمش حکومت نیست، یک چیز جدیدی است. این اسمش تخصیص نیست، این اسمش ورود نیست.
ما در بحث همان قاعده تجاوز چون عرض کردم معروف و مشهور بین علماء تخصیص است، از معاصرین هم بعضی تخصیص قبول کردند با یک بیان خاصی. البته خب باطل است بحث تخصیص باطل است. مثل آقای خویی و مرحوم آقای نائینی حکومت قبول کردند، به آن معنا، شاید نادری قائل به ورود شدند. طبق مصطلح درست نیست انصافاً مصطلح ورود شاملش نمیشود.
ما عرض کردیم طبق این تصور ما طبق تصور فضای قانونی، از ورود هم بالاتر است این، نه اینکه ورود است. از ورود هم بالاتر است. آنجا این توضیح را دادیم. این را خوب دقت بکنید. البته من یک توضیحی قبل از این بدهم بعد وارد آن بشوم.
ببینید در این روایت در عده زیادی از علما سنی شیعه در یا مستقلا یا در ضمن ابحاث، متعرض بحث قاعده المومنون عند شروطهم شدند. همین در مکاسب شیخ هم بحث خیارات دارد دیگر، بحث خیارات به مناسبت ایشان رساله، من فکر میکنم رساله شروط شیخ جداگانه نوشته، آنجا شیخ آورده خیار شرط به اصطلاح به عنوان خیار شرط. و الا آن رساله در شرح حقیقت شروط است، و عدهای هم کتاب نوشتند خب خیلی هم قواعد فقهیه نوشتند. معروف است قاعده شروط، میگویند ربع فقه خمس فقه بر آن بنا شده است. قاعده معروفی است.
آن وقت معروف هم در السنهشان این است که مواردی تخصیص خورده که شرط به آن واجب نیست. یکی مخالف با کتاب و سنت. یا محلل الحرام و محرم الحلال، چون در خود روایت ما هم دارد، روایت اهل سنت هم دارند عن رسول الله(ص)، معروف روایت اهل سنت عن رسول الله(ص) المومنون عند شروطهم، این معروفشان است. عرض کردم کرارا و مرارا عدهای از بزرگان حدیث اهل سنت این را قبول نکردند. با اینکه مشهور است اسانید فراوانی هم دارد نزدشان، قبول نکردند حتی مثل ابن حزم، که این را قبول نمیکنند حدیث را مردود میدانند، باطل میدانند، بخاری، مسلم، علی ای حال وارد بحثش نشوم.
بزرگان حدیث اهل سنت المومنون عند شروطهم را قبول نکردند، ما داریم حدیث صحیح است، نزد ما صحیح السند است. این آشنا بشویم برای اختلاف ما با آنها. آنها در چه فضایی هستند و ما در چه فضایی؟
در روایات ما الا شرط احل حراماً هم داریم. آنها هم دارند روایتی از رسول الله(ص) الا شرطاً احل حراما. در صلح هم داریم، الصلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراماً او حرم حلالاً، این توضیحاتش را انشاء الله در محل خودش باید عرض بکنیم.
س: 29:20
ج: ما نبوی هست و امام صادق(ع)، علویاش الان در ذهنم نیست. آن که الان در ذهنم هست از امام صادق(ع)، به نظرم عبدالله بن سنان باشد حالا نگاه کنید. به نظرم این روایت عبدالله بن سنان سندش صحیح است. عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام علی ما 29:35 حالا نمیدانم اشتباه نکرده باشم.
علی ای حال کیف ما کان خوب دقت بکنید. علمای ما این را تخصیص گرفتند. متعارف هم هست دیگر الان در کتب هم نوشتند که شرط است. طبق این تصویری که ما کردیم تخصیص نیست، این همین فضای قانونی است. و لذا تخصیص نزده شارع. خوب دقت بکنید. گفتم اضافه بر اینکه ما نحن فیه روشن میشود بعضی از ادله ای که الی الان مواردی که الی الان در فقه به عنوان مسئله تخصیص مطرح کردند آنها هم مشکل پیدا میکنند.
این الا شرط احل حراماً او الا صلحاً، چون هم شرط و هم صلح هر دواز اعتبارات شخصی هستند. مثلاً میگوید من مصالحه کردم این کتاب را به پنج هزار تومان، قیمتش هم دو هزار تومان است. خیلی خب التزام شخصی است. بیع هم همین طور، عقود هم همین طور، شروط هم همین طور، نذر هم همین طور، نذر هم جزو التزامات شخصی است دیگر. شما میگویید لله علی که این کار را انجام بدهم، این که شارع واجب نکرده، شما واجب کردید. شما که حق جعل ندارید، لذا خوب دقت کنید، ادله نذر مفادش این است، من میآیم این التزام تو را قبول میکنم. تو گفتی من بر خودم قرار دادم که نماز شب بخوانم امشب واجب باشد، آن هم قبول میکنم، این قبول میکنم یعنی اگر شارع امضاء نکند وفای به نذر که واجب نیست، چون آن جعل است، یک نوع اعتبار است، مکلف بما هو مکلف حق اعتبار ندارد. خوب دقت کردید؟ روشن شد؟
این جعل و اعتبار لا نذر فی معصیة، روایت داریم لا نذر فی معصیة، این تخصیص نیست. الا شرطا احل حراما، این تخصیص نیست، الا صلحا احل حراما تخصیص نیست. الان در کتب ما به عنوان تخصیص مطرح است دیگر. لکن بااین تقریبی که من عرض کردم آنها هم تخصیص نیستند. آنها در حقیقت همین فضای قانونی است.
س: یک نوع تنبیه است به اصطلاح
ج: حالا تنبیه یا و لذا اینها شواهد میشود که اصولاً در این شریعت مقدسه همین فضای قانونی معتبر شده، چون آقا فرمودند که شواهد نقلی هم داریم بر این مطلب یا نه؟ اینها را آقایان تخصیص گرفتند، تا الی الان. بعد من مثالهای دیگر هم انشاء الله میزنم که اصلاً کلاً در ذهن آقایان تخصیص است که میگوییم آن هم تخصیص نیست. البته شایدشما اشکال بکنید خب خیلی از باب عام و خاص عوض میشود، خب بشود، حالا چه ثم ماذا. اصلاً اینها تخصیص نیستند، این همان فضای قانونی است. یعنی شما نذر میکنید اما نذر شما محدود است، شما میتوانید نذر کنید خلاف قانون، نمیتوایند با نذر قانون را بردارید. نذر میکنم من شراب بخورم، این چه نذری است خب؟
س: دلیل ارشادی میشود در واقع
ج: ارشادی به قول شما، یا بگوییم نه، میخواهد نشان بدهد که در احکام شریعت روح قانون حاکم است، فضای قانونی حاکم است. چون من عرض کردم اگر شریعت را رابطه عبید و مولا بگیریم، آن فضای قانونی ندارد، مولاست هر چه میخواهد بگوید. اینها شاهد بر این است که در شریعت فضای قانونی را مراعات کرده است.
مثلاً در همین نذر، عرض کردم یک روایتی است این در متون مختلفی دارد، در جلد هفت الغدیر به یک مناسبتی آورده است. این را چند بار عرض کردم، یک زنی آمد نزد پیامبر(ص) گفت یا رسول الله(ص) نذر کردم در مقابل شما دف بزنم، تار و تنبور بزنم، حضرت فرمودند اگر نذر کردی اشکال ندارد، اگر نذر نکردی نه نزن. خب این معنایش این است که با نذر میتواند معصیت الهی را انجام بدهد. خب این معنایش چیست؟ یعنی معنایش مولاست، یک دفعه میگوید نکن، تار و تنبور نزن، یک دفعه میگوید بزن، معنایش این است دیگر خب.
این همان که گفتم فضای قانونی نیست. البته فضاهای دیگر هم دارد. روایت دارد که حضرت فرمودند نزن، اما یک متنش این است. چون چند تا متن دارد این حدیث در اهل سنت، یک متنش این است که اگر ان کنت نذرتی بعد اشکال ندارد که آن هم بعد دف زد در مقابل پیامبر(ص).
علی ای حال کیف ما کان پس ببینید آن نذر لا یمین فی قطیعة رحم، اینها تخصیص نیستند. قسم میخورد که من با برادرم کاری نداشته باشم. خب این تخصیص، شما حق ندارید با قسم قانون بردارید. خوب دقت بکنید. چون نذر، یمین، عهد، بیع، عقود، شروط، نمیدانم عهود، تمام اینها حد و حدودش شخصی هستند، تمام اینها، یک انسجام قانونی. شما در امر شخصی من مقنن به شما اجازه میدهم تا جایی که به قانون برخورد نکند. و این یک فضای قانونی درستی هم هست. اصولاً این مطلب قابل قبول است. یعنی جای شک نیست این مطلب. در فضای قانونی اعتبارات، پس اوفوا بالعقود نسبتش با لا یأب الشهداء روشن شد؟ این نسبت را آن نسب اربعه که معروف است نگیرید. این روی فضای قانونی معنا بکنید. سر کار این است.
میگوید من نذر را به شما اجازه میدهم، اما لا نذر فی معصیة، و الا شما بیاید با معصیت نذر شراب خوردن بکنید، شما بیاید با عقد خرید وفروش محرمات بکنید.
س: باب رجاء که بسته نیست.
ج: در حرام؟
س: نه در حرام، شارع نهی کرده باشد از روزه گرفتن…
ج: باز هم رجاءاً بگیرد با نهی شارع
خب معلوم میشود اختلاف مبنایی با هم داریم، فایده ندارد این بحثها.
علی ای حال دقت فرمودید چه شد؟ پس بنابراین این راهی را که مرحوم آقای اصفهانی، تقریباً شبیه این بحث را مرحوم آقای ایروانی هم دارد اما نه به این توضیحی که من عرض کردم. ایشان فقط همین مقدار دارد که بین اوفوا بالعقود با ادله واجبات، اسم نمیبرد، من مثال زدم و توضیحش را عرض کردم. پس خلاصه حرف آقای خویی چیست؟ اوفوا بالعقود با لا یأب الشهداء با هم نسبتی ندارند.
س: این مبتنی بر این که بر اساس نظام قانونی بپذیریم دیگر 35:51
ج: بله، ظاهرش ما خواندیم در عبارت مرحوم آقای اصفهانی، ظاهراً در ذهن ایشان رابطه عبد و مولا هست. از مجموعش این را در آوردیم. این رابطه عبد و مولا ملاحظه شده است.
علی ای حال روشن شد چه میخواهم عرض بکنم؟ پس در حقیقت تا اینجا تمام این بحثی که خواندیم، اگر مرحوم آقای اصفهانی جمع و جورش میکرد، به جای این اصطلاحات فلسفی، اصطلاح اصولی، من معتقدم هر بحثی را همان وضع خودش را باید ببینیم. این بحث فقهی را اگر بخواهیم زاویه فقهی بدهیم، زاویه فقهیاش این است.
نسبت بین اوفوا بالعقود و لا یأب الشهداء چیست؟ این را بنشینید فکر بکنید، خودتان هم بنشینید فکر بکنید. خلاصه حرف آقای اصفهانی و مرحوم آقای خویی و افرادی که این مسلک را دارند، اینها با هم ربطی ندارند، به هر دو میشود عمل کرد.
اداء شهادت بر شما واجب، میتوانید از طرف هم پول بگیرید، بگویی آقا پول بده تا بیایم شهادت بدهم. عقد قرارداد با او ببندی، اجاره، عقود در اینجا عقد اجاره. هیچ فرقی با هم هیچ ربطی هم با هم ندارد.
آنوقت آن نسبتهایی که خواندیم تا حالا اینها سعی میکردند ربط را بدهند به روح قانونی، یعنی وجوب این طبیعت را دارد. این طبیعت، فضای قانونی به وجوب نگاه نمیکند، میآید سنخ قوانین را با هم بررسی میکند. آن فضای عام را نگاه میکند. میگویددر این فضای عام اگر بنا بشود یک اعتبار شرعی باشد، یک اعتبار شخصی باشد، خوب دقت بکنید، یک التزام شخصی باشد، روشن شد؟ این التزام شخصی در محدوده اعتبار شرعی نمیگنجد. لذا مرحوم نائینی، ببینید نائینی دقت کنید، نائینی این مطلبی را که من عرض میکنم آورده، مرحوم آقای خویی یا مرحوم آشیخ محمد حسین یک طرفش را قبول کردند. نائینی میگوید اگر جایی الزام شرعی آمد، خوب دقت کنید، نمیتواند امر شخصی بیاید، التزام شخصی بیاید، الزام شخصی یا حرام است یا واجب است. لذا ایشان میگوید پول در مقابل حرام میشود گرفت نه در مقابل واجب. پول نه در مقابل حرام…
مرحوم آقای خویی میگویند بله، پول در مقابل حرام قبول، آنجا نمیشود گرفت. این توجیه روشن شد برایتان؟ و به نظر من میآید با اینکه خود مرحوم نائینی این راه ما را نرفته، به نظر من میآید کلام مرحوم نائینی خیلی قانونمندتر است یعنی با روح قانون و انسجام قانونی بیشتر میسازد. آن نمیآید روی حرمت حساب بکند. میآید روی الزام. اگر شارع الزام کرد، دیگر در جایی که شارع الزام کرده، شارع شما را مقید به مراعات التزام شخصیتان نمیکند. سوال این است.
نائینی میگوید هر جا که شارع الزام کرد، روشن شد؟ نائینی هم واقعاً یکی از مغزهای قانونی است، یعنی واقعاً عرض کردم بعضی افرادی هستند که تماما با دین مخالف هستند، در بحث مشروطه است یکی از آنها چند تا کتاب نوشته مشروطیت و اینها، نوشته ما در دوران مشروطیت هیچ کتابی در تفسیر و توجیه مشروطیت به خوبی کتاب نائینی نداریم. با اینکه این همان وقتها مثلاً همان مجله حبل المتین از هند و خارجیها و نمیدانم انگلیس و غیره این همه نوشتار راجع به مشروطیت بود، ایشان میگوید بهترین تحلیل راجع به مشروطیت در آن زمان، همان است که مرحوم نائینی نوشته است. خیلی مغز قانونمندی دارد وانصافاً هم خیلی قوی نوشته است. انصافاً در حد خودش، البته من همه کتاب را نخواندم، قسمتهایی را دیدم. خیلی مغز روشن دقیقی دارد انصافا حق یقال. یک وقتی هم عرض کردم حالا نمیدانم چون آقای بجنوردی گاهی اوقات مثلاً شایدمبالغه، یک وقتی با هم صحبت میکردیم با مرحوم آقای بجنوردی قدس الله نفسه، آقای بجنوردی بزرگ صاحب قواعد، صحبت این شد که مثلاً افقه فقهای شیعه مرحوم آقای محقق حلی است. ایشان گفت به نظر من اعلم علمای شیعه از عهد معصومین(ع) تا حالا نائینی است. ایشان اعتقادشان این بود که مرحوم نائینی، انصافاً تحلیلها و دقتهای ایشان هم دقیق است و هم خیلی عرفی انصافاً. به نظر من میآید خیلی عرفی است .
مرحوم نائینی میگوید اگر جایی الزام قانونی آمد، دقت بکنید، این دیگر نمیتواند التزام شخصی آنجا قبول بکند برایتان. نمیتواند التزام، یعنی اوفوا بالعقود در الزامات قانونی نمیآید دیگر. اوفوا بالعقود امضای التزام فردی است، شخصی است. اگر جایی الزام آمد چه به نحو وجوب چه به نحو حرمت.
مرحوم آقای خویی میفرمایند نه، به نحو حرمت قبول داریم. الزام کرد که نفی بشود قبول داریم. اما الزام کرد موجود بشود، این منافات با اوفوا بالعقود ندارد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین