خارج فقه (جلسه34) یکشنبه 1393/10/07

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که عرض شد در اینجا که دیگر آن روز ما ناقص خواندیم، به هر حال فعلا تکمیلش بکنیم. ایشان بحثی کردند در مسوغات کذب که دو تا بود. یکی مرحله ضرورت و اضطرار و یکی هم مسئله اراده اصلاح.

در بحث ضرورت ادعای مثلا این که اجمال هست و اینها، عرض کردم اجماعی که در اینجا در حقیقت اگر بخواهیم درستش بکنیم، مربوط به یک فرع کذب است. الحلف کاذبا. خود کذب نیست اصلا این. آنچه که در روایات ما داریم، در حلف کاذبا است. که در مثلا گمرک دروغ بگوید، بگویدبله من ندارم اموال ندارم، کنیز ندارم، دروغ بگویدبرای اینکه مالیات ندهد. این را ما داریم.

بعد ایشان مرحوم شیخ بعد از اینکه فرمود درست است. فقط بحثی کردند که یجب التوریه لم یقدر علیها ام لا. این بحثی که الان هست این است. مثلا می‌خواهد گمرک قسم بخورد، قسم را یک جوری بگوید که تقیه، یعنی توریه شده باشد.

س: آنها به خاطر ظلمه بودن اینهاست یا به خاطر فرار از مالیات؟

ج: فرار از مالیات دیگر.

س: رایج است یعنی؟

ج: بله، روایت این طور است.

عرض کنم که اما این که خود کذب مطلقا، این بعدها در عبارات متأخر آمده، این توضیح ماسبق.

بحثی را که مرحوم شیخ مطرح فرمودند شما برای اینکه این مال را نجات بدهید، مطلقا می‌توانید قسم دروغ بخورید یا نه، در درجه اول قسم دورغتان را بگذارید برای به اصطلاح مسائل قسم دروغتان را بخوریددر جایی که امکان توریه دارید، توریه بکنید. نداشته باشید. عرض کردیم بعد مرحوم شیخ عده‌ای از عبارات را آوردند که در آن تعبیر به توریه شده. دروغ بگوید اگر توریه ممکن نبود. اولا توریه.

بعد ایشان می‌فرمایند که غیر از این که حالا این که عبارات. از طرف دیگر روایات اطلاق دارد چه توریه باشد یا نباشد.

و وجه ما ذکروه، در اینکه اگر توریه ممکن باشد توریه بکند. ان الکذب حرام و لم 02:47 اضطرار الیه مع قدرة علی التوریه. فیدخل تحت عمومات، یعنی عمومات حرمت کذب.

مع ان قبح الکذب عقلی، دو تا دلیل، یکی هم فلا یسوق الا مع تحقق عنوان الحسن فی ضمنه یغلب حسنه علی قبحه. چون قاعده کلی این است که چیزهایی که حالا عقل قبیحش می‌داند، اگر تغییر عنوان بدهد، عنوان حسنی بر آن صدق بکند، اما اگر احراز نشد که خب به همان عنوان اولی‌اش می‌ماند. اگر قدرت بر توریه دارد معلوم نیست این کذب حسن باشد.

اگر قدرت نداشته باشد بله، کذب حسن است. این هم دو تا وجه.

بعد ایشان مرحوم شیخ و هذا الحکم جیدا، عرض کردیم یکی از کارهای مرحوم شیخ این اخذ و رد ایشان است. یک مطلبی را قبول می‌کنند، باز رد می‌کنند. خیلی رفت و آمد دارند در مطالب. این جیدا که ما بگوییم بایدتمکن از توریه نباشد.

الا ان مقتضی علی الاطلاقات ادلة الترخیص فی الحلف کاذبا، عدم اعتبار ذلک؛ در روایات اطلاق دارد. آن وقت ایشان روایات را آوردند. طرف می‌خواهد به اصطلاح انسجام بحث پیدا بشود. و از ما روایات از کتابهای وسائل و بعضی جاها هم جامع الاحادیث آوردیم، ظاهرا در وسائل، از کتاب وسائل، و توضیحاتش را راجع به روایات کاملا به لحاظ‌های مختلف دادیم.

در روایاتی که در اینجا شأن هست که مرحوم صاحب جواهر و وسائل هم در ابواب الایمان آن را آورده، عرض کردیم دو سه تا روایت وجود دارد که توش ضرورت و اضطرار دارد. اذا حلف الرجل تقیة لم یضره اذا هو اکره او اضطر الیه؛ یک روایت دیگر هم بود که از امام باقر(ع) بود، آن را هم خواندیم. گفتیم در مجموعه این روایت در دو سه جایش ضرورت یا اضطرار آمده است. بقیه‌اش نیامده است. یعنی بقیه‌اش اطلاق دارد، دو سه صورتش ضرورت دارد.

و ضرورت را مرحوم شیخ معنا کرده یعنی امکان تقیه نباشد. اضطرار یعنی امکان تقیه نباشد. آن وقت لذا مرحوم شیخ در مقام جمع افتادند. یک روایت می‌گوید مطلقا می‌تواند قسم بخورد، برای حفظ مال خودش. یک روایت می‌گوید اگر ضرورت بود می‌تواند، اما اگر ضرورت نبود. بله، ایشان دارد اگر دروغ اذا هو اکره او اضطر الیه در روایت سماعه.

این پس بنابراین ما دو طائفه روایت داریم. اینجا چه باید بکنیم. اولا معلوم شد که ایشان مرحوم شیخ یک مطلقات می‌دانند، یک روایاتی که مقید به حالت ضرورت است. و آن روایاتی که تقیید ضرورت می‌دهد، آن اطلاقات را خاهی نخواهی رفع ید می‌کنیم. و مراد از ضرورت یعنی عدم تمکن از توریه. این دو طایفه روایت. و ببینیم مرحوم شیخ چه می‌فرمایند.

عرض کنم یکی دو نکته قبل از اینکه وارد کلام شیخ بشویم ما یک دو سه تا نکته بگوییم. من اگر یادتان مبارکتان باشد در این بحث گفتم که مرحوم شیخ می‌گوید که قدما مثل سید مثل مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید، عبارات ایشان را آورد، در مقنعه در سرائر در غنیه، باز مرحوم شیخ مفید طوسی در کتاب مبسوط، اینها گفتند که دروغ قسم بخورد، اذا و اذا کان التوریه ممکن یحلف؛ عرض کردیم این مطلب که توریه اگر ممکن بشود، انجام بدهد، این تعبیر به توریه در روایات نیامده است. دقت کردید؟ این در فتاوای تقریبا قدمای بغدادی ما، همین طوری که ایشان آورده، مقنعه و مبسوط و غنیه و سرائر وشرایع و قواعد و الی آخره…

آن وقت این را خوب دقت بکنید، مطلبی است که کلا در فقه شیعه خیلی تأثیرگذار است. خوب دقت بکنید. نحوه کار اصحاب ما. راجع به این مسئله در حلف کاذبا در مثل مکتب بغداد، شیخ مفید و اینها، عنوان توریه آمده اگر توریه ممکن است توریه بکند. اما در مکتب قم، خوب دقت بکنید، در مکتب قم چون لفظ توریه در روایت نیامده متعرض نشدند. این فرق بین مکتب بغداد و قم.

عرض کردیم در بحث اصول هم مرحوم شیخ خواستند این مطلب را بگویند که بالاخره بغدادی‌ها حالا امثال سید مرتضی که منکر حجیت خبر هستند، بالاخره در احکام بر می‌گردند به همین کتب اصحاب، به روایات اصحاب. پس عمل به روایات متفق علیه است. قمی‌ها هم بر می‌گردند بغدادی هم. نه این گفتیم ما در اصول هم عرض کردیم انصافا این دو تا مبنا یکی نیستند. ولو شیخ سعی می‌کند ارجاع بدهد احدهما را به آخر.

خوب دقت کنید قمی‌ها مبنایشان بر این بود که در این مسائل یا متن روایات را می‌آوردند، یا اگر متن روایات را نمی‌آوردند، سندش را حذف می‌کردند، متن را کمی جمع و جور می‌کردند، باز تعابیرشان از آنچه که در روایت است فراتر نمی‌رفت. مثلا در اینجا مرحوم شیخ صدوق این روایت را آورده، همین روایت ضرورت را آورده، در کتاب من لا یحضر. ببینید چقدر فرق است. در کتاب من لا یحضر همین روایت ضرورت را آورده، اضطرار را آورده، که اگر ضرورت بود. در کتاب دعائم الاسلام همین طور، ضرورت را آورده از ابی جعفر سلام الله علیه. و اینها به همان متن روایت اکتفا کردند. در مکتب بغداد به جای ضرورت برداشت توریه آورد. خوب دقت کنید. فرق بین دو مکتب روشن شد؟ می‌گفتند اضطرار به این است که انسان قدرت بر توریه نداشته باشد. اگر توریه ممکن بود توریه بکند. دقت کردید چقدر بین اصحاب ما در این دو تا مکتب.

در مکتب قم ترجمه نکردند ضرورت را به معنای عدم توریه. عدم امکان توریه. در حقیقت در مکتب بغداد یا حالا به یک تعبیر دیگری در مکتب بغداد در حقیقت روایات را آوردند، فتوا دادند لکن با یک تعبیر فقهی ساعد و رایج در آن زمان. به جای ضرورت و اضطرار را برداشتند کلمه توریه را گذاشتند. گفتند که اگر توریه ممکن نبود، آن وقت حق دارید قسم دورغ بخورید. توریه ممکن بود، چرا؟ چون گفتند اگر توریه ممکن بود اضطرار صدق نمی‌کند. اضطرار وقتی صدق می‌کند که توریه نباشد. این خیلی ظریف است.

این را البته اینجا خب ارزش دارد نمی‌خواهم بگویم بی ارزش است، اما این در کل فقه ارزش دارد. می‌خواهم تأکید بکنم. چون گاهی اوقات شده مثلا می‌گویند این مسئله اجماعی است یا مشهور بین قدماست. ببینید اصحاب قدمای ما مثل مرحوم شیخ یا مفید و استادش شیخ صدوق، اینها دو جور فکر دارند. امثال شیخ صدوق متن روایت را می‌آورند. دستکاری نمی‌کنند. اما شیخ مفید قدس الله سره در روایت دستکاری می‌کند. حالا شما هم اگر باشید می‌گویید قبول داریم نمی‌خواهم خوب دقت بکنید، فعلا بحث من در قبول و عدم قبول نیست. منهج را می‌خواهم بگویم. در اول مبسوط هم شیخ طوسی دارد که قدمای اصحاب ما مقید بودند به متون روایات، حتی عوض نمی‌کردند، لفظ به لفظ نمی‌گفتند.

س: لمش همان 11:04

ج: هان. آنها بغدادی‌ها می‌آمدند تقریبا می‌شود گفت از روایت یک متن فقهی، قانونی به اصطلاح ما امروز، تعبیر به یک متن قانونی‌اش کردند. اما در فقه قم به متن قانونی دست نزدند. به همانی که روایت است. کاری به متن قانونی نداشتند. همانی که در روایت است بعینه آوردند. چون الان شما ممکن است بگویید ما، آن وقت مرحوم شیخ توجه نشده، شیخ برداشته روی همان فهم بغدادی معنا کرده است. روشن شد؟

لذا عرض کردم ایشان می‌گوید خب بغدادی‌ها گفتند اگر توریه ممکن نباشد، اگر توریه ممکن باشد توریه بکنید. می‌گوید بغدادی‌ها تقیید زدند، اما روایات تقیید ندارد. نه این نکته این نیست. همین روایت توش عنوان، ببخشید مرحوم شیخ اضطرار را به معنای همان توریه گرفته. نه در حقیقت قمی‌ها هم شاید تقیید زدند؛ چون قمی‌ها اضطرار را آوردند.

پس یک بحث این است که بین مکتب بغداد و مکتب قم تقریبا در یک فاصله زمانی ما دو راه را می‌بینیم. دو فکر را می‌بینیم. و شیخ معتقد بود که ما نباید مقید به متن روایات بشویم و الا فقه حالت جمود پیدا می‌کند. راست هم می‌گوید انصافا، ما باید فقه را سریان می‌دادیم. انصافش حرف خوبی است این حرف که ما فقه را سریان بدهیم. لکن خیلی هم سریان ندهیم که به قیاس و راه‌های باطل و ظهریات و استحسانات باطله به قضیه. آن نه، اما آن تقید شدید هم به متن روایت، یعنی باید فهم عرفی از روایت ارائه بدهیم.

خب ایشان می‌خواهند بگویند بغدادی‌ها اگر توریه ممکن بود اضطرار نیست. مگر در روایت ندارد اذا اضطر، توریه ممکن است پس اضطرار نیست. روشن شد؟ با امکان توریه، صدق اضطرار نمی‌کند.

این خلاصه این دو تا مکتب. این یک راه، یک مطلب قبل از اینکه وارد بشویم.

مطلب دوم اینکه عرض کردیم از بعد از علامه یک روش دیگری در میان اصحاب ما پیدا شد، البته با شدت و ضعف و با بالاخره شک و تردید و شک یعنی این طور نبود که قطعی بشود. و آن مسئله بررسی اسناد و بررسی سند و تحقیق درباره خود سند و روایت. این یک راه دیگری پیدا شد.

ما این تصویر شیخ پس مرحوم شیخ این جور تصویر می‌کنند؛ یک روایت مطلق داریم، یک روایت مقید داریم که اصحاب ما مقیدش، ایشان خیال کردند اصحاب یعنی مرحوم شیخ مفید یا طوسی یا دیگران، مقیدش آن است. یعنی مقیدش آن مسئله توریه است. این یک. دو، بحث‌های دیگری که بعد پیدا شد این است که ما سه تا یا چهار تا روایت من حیث المجموع داشتیم که توش بحث اضطرار و ضرورت بود. توی این روایاتی که صاحب وسائل در عنوان باب آورده بود و کذلک نظائرش و کتاب جامع الاحادیث آمده، سه چهار تا روایت است. سه تا روایت است که توش اضطرار دارد. تمام آنها سندا ضعیف هستند بلااستثناء. البته آقای خویی اگر الان بودند در زمان ما و اینها را می‌دیدند همین جور حکم می‌کردند مرحوم استاد. البته ایشان از این راه وارد نتیجتا همین جور حکم کردند که از این راه وارد نشوند. این کتاب ایشان در آن وقتی تقریرات نوشته شده که درس را نوشتند که خیلی روی مبانی آن وقت کاملا دقیق و واضح نبود.

پس تا حالا اینجا اینجوری شد؛ یک راه این که ما متن روایت را بیاوریم؛ یک راه این که آن را معنا بکنیم؛ و یک راه هم این است که نه، اصلا حالا بعضی از روایات تقیید دارد، روایت دیگر مطلق است، به مطلقات اخذ بکنیم.

راه دیگری البته قدما ظاهرا تقیید را قبول کردند. یا به توریه یا به همین اضطرار. این که ظواهر عبارات قدما. راه دیگر این است که اصلا بیاییم نگاه بکنیم آن روایتی که می‌گوید جایزه سندش زیاد است، معتبر هم هست، به قول بعضی متواتر هم هست، اما آن روایتی که ضرورت و اضطرار را آورده دو سه تا روایت هم سندا مشکل دارد. وقتی این روایت مشکل داشت، آن را حذف می‌کنیم. وقتی حذف کردیم به مطلقات بر می‌گردیم. این یک راهی است که تازگی در فقه شیعه راه افتاده است. بعد از علامه می‌گویم مرحوم استاد این جور هم نوشتند تصادفا توی این می‌خوانیم امروز عبارت ایشان را، این راه، لکن من که دارم می‌گویم اگر زنده بودند همین راه را می‌گفتند. آن وقت مثل اینکه خیلی دقت نکردند که روایاتی که این تقیید را دارد به اجمعها اشکال سندی دارد، باجمعها.

یکی از آن روایات ضرورت و اضطرار صحیح السند نیست. پس بنابراین طبق قاعده چه شد؟ روایات اضطرار را به لحاظ اشکال سندی طرد، می‌ماند اطلاقات. یجوز ان یحلف کاذبا؛ هیچ قیدی هم ندارد. دیگر نه جای توریه هست نه جای… این هم یک راه دیگری که الان یک مقداری راه افتاده است. یعنی نه اینکه الان، از زمان مرحوم علامه. حالا در یک مجال تفریق شده یا نه آن بحث دیگری است.

حالا برگردیم به کلمات شیخ، چون بناست که اول کلمات ایشان، ایشان بعد از اینکه این روایت را می‌خواند، روایت سماعه، ایشان در روایت اضطرار روایت سماعه را مهم آورده که این هم سندش اشکال دارد.

اذا حلف الرجل تقیة لم یضره اذا هو اکره او اضطر الیه؛ این روایت به اصطلاح جزو روایات مقید است.

الی غیر ذلک من الاخبار الوارده فی هذه الباب و فی الباب الاتی؛ باب آتی جواز اصطلاح است. آن هم انشاء الله می‌آید. بعضی‌هایش اطلاق دارد.

من جواز الکذب فی الاصلاح التی یسعو علی الفقیه التزام تقییدها بصورة عدم قدرة علی التوریه؛ بگوییم ظاهرا اطلاق است دیگر، خیلی بعید است.

و اما حکم العقل و قبح الکذب فی غیر مقام توقف تحقق مصلحة، فهو ان کان مسلما الا انه یمکن، پس این که شما چون گفت ان الکذب حرام، دو تا دلیل آورد، بعد هم حکم عقل. ایشان جواب می‌دهد بله راست است. عقل می‌گوید کذب حرام است، قبیح است تا عنوان حسن عنوان محسن احراز بشود و اینجا عنوان محسن احراز نشده است. ایشان می‌گوید بله این حکم عقل را ما قبول داریم. لکن اگر اطلاقات روایت ثابت بشود می‌گوییم شارع اجازه داده است.

پس عقل حکم می‌کند به قبح کذب الا اینکه عنوان احراز بشود. ما می‌گوییم نه شارع حکم کرده به قبح کذب مگر در موارد خاصه منها جواز الحلف کاذبا لدفع ضرر دزد و اشرار و گمرک چی و الی آخره.

و اما حکم العقل فهو ان کان مسلما الا انه یمکن القول بالعفو عنه شرعا للاخبار المذکوره کما عفی عن الکذب فی الاصلاح و عن السّب و التبری مع الاکراه مع انه قبیح عقلا ایضا، مع ان، البته این راهی را که ایشان فرمودند اجمالا خوب است که ما از روایات استظهار عام بکنیم. این مطلبی که ایشان فرمودند مطلب خوبی است. و می‌شود این را هم من سابقا نمی‌دانم اینجا عرض کردیم یا نه، این را تفسیر بعثت لاتمم مکارم الاخلاق بگیریم؛ یعنی پیغمبر(ص) می‌خواهند بفرمایند من مکارم اخلاقی که بوده، این را تمام کردم، تام، یعنی به آن درجه آخرش خصوصیات که بوده، من جمله همین. خب کذب جزو قبایح اعمال است، کذب و دروغ، و عقل حکم می‌کند به اینکه این قبیح است. شارع می‌خواهد بگوید من یک ترخیصی برای شما گذاشتم. برای حفظ اموالتان، حفظ جانتان، حفظ اموال برادر مومنتان، حفظ جانش قسم به دورغ بخورید. این تتمیمش این است.

یعنی عقل ممکن است در یک مقدارش گیر بکند، مثلا بگوید اگر راه فرار داری فرار کن، اگر راه فرار نداری، هی سعی کند هی سعی کن مشکل بگیریم فلان تا یک راه فرار، اگر دیدی هیچ نتیجه نشد آن وقت دروغ بگو، روشن شد؟ آن وقت دروغ بگو. اما شارع می‌تواند بگوید نه، چه دلیل دارد این قدر در فشار خودت را بیاندازی؟ خب دروغ بگو. می‌خواهی حفظ جانت بکنی، مالت، اموالت اموال برادر مومن از دست مأمورین گمرکی

س: تنقیص مکارم الاخلاقش است تتمیمش که نیست. زودتر دروغ بگو

ج: بله خب، داعی ندارد فردا، و لذا ایشان هم می‌گوید مع ان ایجاب التوریه علی القادر لا یخلو عن التزام ما یعسر؛ این هم حکم عقلی. خب این سخت است. هر من فکر بکنم بعد آن طرف هم بفهمد، بگوید تو داری بازی می‌کنی، با الفاظ بازی می‌کنی، بدتر، یا تفتیش بکند اموال را، گاهی اثر عکس می‌گذارد.

س: خب این اگرها را قبول بکنیم، مثلا اگر ساخت باشد، اگر منجر به مفسده باشد

ج: خب حالا بگوییم شارع برای تسهیل امر این کار را کرده است.

بعد هم اگر در بیاید مثلا مکشوف بشود، ممکن است حتی یک شلاق هم بزند، زندان هم ببرد که تو فرار مالیاتی کرده. اموال را مثلا سعی کردی که یک کاری بکنی

س: در نیاید، توریه بکند یا نکند در می‌آید بعدا دروغش

ج: نه می‌خواهد بگوید این جایز باشد. دروغش دروغ قسم بخورد به هرحال بدون توریه بگوید نه. آن درآمدن بعدی کلا که جای خودش است، آن بحث دیگری است.

علی ای حال پس تا اینجا عرض کردم مرحوم شیخ اخذ و رد دارند. تا اینجا می‌خواهند بگویند مطلقات، تا اینجا. باز بر می‌گردند.

فلو قیل بتوسعة الشارع علی العباد بعدم ترتیب الاثار فی ما نحن فیه و ان قدر علی التوریه کان حسنا؛ این تا اینجا اطلاقات که احتیاج به توریه ندارد و دروغ بگوید. قسم دروغ بخورد.

الا باز برگشتند، شیخ طبیعتشان این است. ان الاحتیاط فی خلافه؛ احتیاط این است که نه تا جایی که ممکن است توریه بکند و الا بعد دروغ بگوید.

و الا ان الاحتیاط فی خلافه بل هو المطابق للقواعد، چون آن حکم عقل هم بود و روایات را هم به مورد خاصش باید که اضطرار باشد تا اضطرار، مطابق قواعد هم هست نه فقط اختیار.

این باز برگشتند که تقیید را قبول بکنند که احتیاط فی خلافه. باز برگشتند. لولا استبعاد التقیید، باز دو مرتبه برگشتند به تقیید. تا آنجا گفتند که تقیید را قبول می‌کنیم هم مطابق با احتیاط و هم مطابق با قواعد است.

لولا باز برگشتند، استبعاد التقیید؛ ایشان می‌گوید مطلقات خیلی زیاد است. اینها مطلقات قید بزنیم به عدم امکان از توریه خیلی بعید است. استبعاد تقیید فی هذه المطلقات؛ این خیلی بعید است. ببینید این استبعاد تقیید را ما تا حالا من هدفم این بود. یکی آن راهی بود که گفتیم الان بعد از زمان علامه یواش یواش بین شیعه راه افتاد. روایتی که تقیید به اضطرار است سند ندارد. پس بر میگردیم به مطلقات. این یک راه.

اما راهی را که شیخ رفته بیشتر جنبه مضمونی است نه جنبه سند. می‌گوید این مطلقات زیاد هستند، چند تا روایت مطلق داریم، التزام به تقیید در این مطلقات مشکل است. حالا این یک یعنی یک تعبیر این است که التزام مشکل. یک راه دیگر هم شیخ اینجا رفته که این یک مقدار کمی محل اشکال شده است.

لان النسبة بین هذه المطلقات؛ ایشان می‌خواهد بگوید نسبت این روایت سماعه اذا اضطر الیه، روایت سماعه این بود. این مطلقات می‌گوید احلف لهم بما شاءوا 23:27، آن مطلقات می‌گوید مطلقا این می‌گوید اذا اضطر الیه؛ بعد ظاهرا نسبتش باید عموم و خصوص مطلق باشد دیگر. ایشان می‌گوید نه، نسبت بین هذه المطلقات، یعنی مطلقات مرادش آنهایی که گفته احلف لهم بما شاءوا، هر چه می‌خواهی قسم بخور دروغ بگو، و بین ما دل کالروایة الاخیره، روایت سماعه و غیرها؛ علی اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقا، المسلتزم؛ اگر اضطرار، معنایش این است که اگر اضطرار نبود مطلقا نمی‌شود. اگر اضطرار نبود اگر اضطراری در کار نبود، المنع مع عدمه مع عدم الاضطرار لا یجوز له ان یحلف؛ اگر اضطرار نبود. مطلقا، چه دفع ظلم باشد یا نباشد، ایشان می‌خواهد این جوری نسبت بسنجد. چون این عبارت مکاسب شیخ هم انصافا عجیب و غریب است. ایشان نسبت را می‌خواهند عموم و خصوص من وجه بگیرد. این نسبتی را که ایشان، ما ظاهرا نسبت را عموم و خصوص مطلق می‌گیریم تقیید می‌زنیم. او می‌گوید در حال اضطرار شما قسم دروغ بخور، او می‌گویدشما اگر در گمرک رسیدید قسم دروغ بخورید. این خب مطلق است. این می‌گوید قسم دروغ بخور، اگر اضطرار بود، خب تقییدش می‌زند. ایشان می‌گوید نه، نسبتش عموم و خصوص من وجه است نه نسبت عموم و خصوص مطلق. فکر بکنید نسبت به این دو تا عموم و خصوص من وجه است.

چرا؟ چون اینکه می‌گوید در حال اضطرار جایز است. یعنی چه؟ یعنی اگر اضطرار نبود جایز نیست، ولو در حال حلف برای فرار از مالیات. یعنی نسبتی که دارد این طوری است. اگر اضطرار نبود، مطلقا جایز نیست دروغ، اگر اضطرار نبود. مطلقا کذب جایز نیست. چه می‌خواهد فرار مالیاتی باشد یا نباشد.

پس نسبت بین این روایت البته این نسبت در حقیقت بین مفهوم این روایات با آن روایات مطلق است. منطوقش در حال اضطرار جایز است قسم دروغ بخورد. مفهومش در غیر حال اضطرار جایز نیست. جایز نیست ولو برای فرار مالیاتی، ولوبرای اینکه جان برادرت را حفظ کنی، یا مال برادرت را حفظ کنی.

و لذا به نظر ایشان عموم و خصوص من وجه پیدا می‌شود. و می‌گوید اگر عموم و خصوص من وجه پیدا شد، بر می‌گردیم به عام فوقانی، به اصطلاح امروزی می‌گویند عام فوقانی. آن عام فوقانی در اینجا چیست؟ لا یجوز الکذب.

پس ما یک عام فوقانی داریم که لا یجوز الکذب، یک. دو تا خاص داریم، یکی اینکه برای فرار مالیاتی، در گمرک شما دروغ قسم بخورید، این مطلق است. یکی اینکه بگوید اگر اضطرار بود، شما قسم دروغ بخورید. مفهومش این است که اضطرار نبود قسم دروغ نخورید ولو برای فرار مالیاتی. پس با همدیگر عموم و خصوص من وجه می‌شوند. آن وقت اگر در جایی برای فرار مالیاتی می‌توانستیم تقیه بکنیم، و اضطرار نبود، این روایت می‌گوید جایز نیست. آن روایات می‌گوید جایز است. با شک بین دو طائفه بر می‌گردیم به عموم لا یجوز الکذب. عموم فوقانی که داریم. آن عام فوقانی می‌گوید این کذب حرام است. نمی‌دانم روشن شد مطلبی که مرحوم شیخ می‌خواهند بفرمایند؟

حالا چون بعد هم من عبارت، من که خودم این جور عبارت را معنا می‌کنم. چون بعد هم شبیه این را آقای خویی می‌آورند عرض می‌کنم.

بعد گفت لا استبعاد. هذا، پس تا اینجا باز برگشت که بعید است این تقیید بعید است. هذا مع امکان منع الاستبعاد المذکور، باز برگشت دو مرتبه. ایشان، لان مورد الاخبار عدم الالتفات الی التوریه فی مقام الضروره؛ چون مرادش این است؛ اذ مع الالتفات فالغالب اختیارها؛ اگر انسان توجه داشته باشد به توریه و امکان توریه، غالبا انسان اختیار دارد. لا داعی الی العدول عنها؛ داعی ندارد که ما عدول بکنیم از توریه الی الکذب. این راجع به خلاصه کلام شیخ که انصافا آدم همین جور متحیر است این اخذ و رد شیخ زیاد است.

ظاهر عبارت اخیرش که توریه لازم است اگر باشد باید توریه، ظاهرش این طور است.

این صفحه‌ای که من خواندم صفحه 26 بود. در ذیل این صفحه، ثم ان اکثر الاصحاب، وارد بحث اکراه می‌شود. چون تا اینجا اضطرار بود. خوب دقت کردید؟ از اینجا وارد اکراه می‌شود.

آن وقت طبعا فی الاثناء هم یک فرقی بین اضطرار و اکراه و اصولا چه فرقی بین اضطرار و اکراه است. رفع عن امتی ما اکرهوا علیه و رفع عن امتی ما اضطروا علیه؛ بعد وارد این بحث می‌شوند که بعد انشاء الله می‌خوانیم.

باز دو مرتبه ایشان هذا کله علی مذاق المشهور من انحصار الجواز الکذب بصورة الضطرار الیه حتی من جهة العجز؛ و اما علی ما استظهرناه من الاخبار کما اعترف به جماعة، حالاشاید مشایخ ایشان بوده، من جوازه مع الاضطرار الیه، اگر اضطرار، البته من غیر جهة عجز من التوریه، دیگر از این جهت فلا فرق بینه و بین الاکراه.

کما ان الظاهر ان ادلة نفی الاکراه راجعة الی الاضطرار. این باز تا همین صفحه 29 اشاره‌ای دارند ایشان که این را بعد می‌خواهیم بخوانیم، الان نمی‌خواهیم بخوانیم. که فرق بین اکراه و اضطرار چیست. آیا یکی هستند یا دو تا؟

خب این راجع به کلمات مرحوم شیخ.

س: این یستحب تحمل الضرر المالی

ج: بعد بعد، نخواندیم هنوز، اصلا اکراهش را هم نخواندیم. اشاره کردم که ایشان در آخر این باز می‌گردد به مسئله اضطرار. این به مقداری که الان بحث ما روی اضطرار است، اکراه را متعرض نشدیم.

بعد در کتاب مرحوم استاد بر حسب این چاپ نجفی که نزد من است، مصباح الفقاهه، 403، ایشان متعرض کلام شیخ شدند. ظاهرا خواندم حالا یادم نمی‌آید.

اولا ادله اربعه‌ای را که مرحوم شیخ گفتند ایشان مناقشه می‌کنند. و می‌فرمایند و اما الاخبار المجوزه بالکذب فی موارد الخوف و التقیه فهی اکثر من عن تحصی؛ این قدر زیاد هم نبود.

و قد استفاضت بل تواترت، حالا خیلی خب. بعد مرحوم استاد متعرض کلماتی شدند که مرحوم شیخ نقل کردند که در کلمات اصحاب این مطلب آمده، گفتند اگر توریه ممکن است توریه بکند. مرحوم، به نظرم این را خواندیم حالا یادم این طور می‌آید اجمالا.

مرحوم استاد اشکال دارند که این عباراتی که ایشان آوردند دلالتی بر ما نحن فیه ندارد. حالا چون بحث همین اشاره کردیم سابقا، و هم بحث‌های دلالت عبارت و غیره را اصولا ما نمی‌آوریم، خود آقایان مراجعه کنند. من در این مورد صحبت دیگر نمی‌کنیم. زیاد صحبت شد.

بعد ایشان مرحوم استاد متعرض شدند، انما مقتضی اطلاقات ادلة الترخیص، الان که گفتیم که این نسبتش عموم و خصوص من وجه است و چه کار باید بکنیم. ایشان می‌فرمایند و قد بعد ما نسب المصنف القول المذکور الی ظاهر المشهور و وجهه بوجهین اتیین هذا استفادة حکم المسئله من الاخبار، و جعل اعتبار عدم التمکن من التوریة فی جواز الحلف کاذبا موافقا للاخبار؛ و اخبار اطلاق دارد.

و قد ذکر جملة منها، بعد ایشان دارد، و قد استحسن المصنف عدم اعتبار القید المزبور، لان ایجاب التوریه علی القادر لا یخلو عن الالزام بالعسر؛ خواندیم دیگر.

بعد فرمودند ثم انه احتیاط فی المسأله و رجع الی ما نسبه الی ظاهر المشهور و جعله مطابقا للقاعده؛ بعد همین نسبت عموم و خصوصی که الان من توضیح دادم ایشان توضیح دادند.

بله، و توضیح مرامه، دیگر یک مقدار کلمات را چون من توضیح دادم، من می‌خواهم هی زیاد صحبت بکنیم از مطلب خارج می‌شویم، مراجعه کنند به خود کلمه.

توضیحش به ذهن من همان جور که من عرض کردم. حالا آقای خویی.

و قد اورد المحقق الایروانی علی المصنف بوجهین؛ مرحوم ایروانی.

الوجه الاول لا مفهوم لروایة سماعه؛ چون عموم و خصوص من وجه با مفهوم روایت.

فانها ناظرة الی جواز الکذب لاجل الاکراه و الاضطرار و اما جوازه فی غیر مورد الضروره او حرمته فیه فخارج عن الروایه؛ می‌گوید این روایت مفهوم ندارد؛ چون روایت سماعه این طور بود اگر یادتان باشد. اینجا ایشان نیاوردند. در حاشیه دارند. اذا حلف الرجل تقیة لم یضره و اذا هو اکره و ما اضطر الیه و قال لیس شیء ما حرم الله الا قد احله لمن اضطر الیه؛ ایشان می‌گویند این مفهوم ندارد.

و اما جوازه فی غیر مورد الضرورة او حرمته فیه فخارج عن الروایه. و فیه ان الظاهر من المحقق المذکور انه انما نفی المفهوم عن الروایه لانه لم ینظر الا ای ذیلها؛ صحیح است این مطلب ایشان. و هو مسوق لضرب قاعدة کلیه لیس لها مفهوم، و من المعلوم ان المصنف انما اثبت المفهوم، آقای خویی می‌گویند حق با مرحوم شیخ است که مفهوم دارد. چون اذا دارد، ببینید روایت دو قطعه دارد؛ اذا حلف الرجل تقیة لم یضره، اذا هو اکره و اضطر الیه، اذا دارد. بعد دارد و قال لیس شیء مما حرم الله الا هو احله لمن اضطر الیه؛ می‌فرماید این ذیلش مفهوم ندارد اما صدرش دارد دیگر. اذا هو اکره او اضطر الیه، خب این ادات شرط است. پس صدرش مفهوم دارد. لذا مرحوم آقای خویی می‌فرمایند قدم بر استادشان و من العلوم ان المصنف انما اثبت المفهوم للروایه نظرا الی صدرها و لا شبهة انه قضیه شرطیه مشتمله علی عقد شرطی ایجابی و هو المنطوق، و علی عقد شرطی سلبی و هو المفهوم؛ این مفهوم دارد چون اذا است.

البته ما در بحث‌های مفهوم و منطوق توضیح دادیم خلال این بحثها هم گاهی متعرض شدیم. اگر بخواهیم خیلی ملا لغتی بشویم، حالا می‌گویم انصافا خیلی بخواهیم دقیق و به اصطلاح امروزی ملالغتی بشویم، اثبات مفهوم مشکل است. چون عرض کردیم آن که شواهدی که ما داریم، اگر بخواهیم دقیق در لغت عرب مفهوم قائل بشویم جایی است که بحث ان باشد، چون ان در لغت عرب متمحز است در تعلیق و شرطیت. اما اذا، متی، مهما، این جور چیزها، اینها متمحز در شرطیت نیستند. مخصوصا اذا. اذا متمحز در شرطیت نیست. اینجا مشکل اذا است. اذا هو اکره. چون همین جور که اگر ذهنتان مبارکتان نمی‌دانم هست یا نیست، ایشان در اذا می‌فرماید سه تا معنا دارد: یکی شرطیت، یکی استقبال، یکی ظرفیت. بعد هم می‌گوید گاهی اوقات می‌شود از اینها خالی می‌شود. یعنی مثلا شرطیت توش ندارد، فقط استقبال دارد و ظرفیت.

آن وقت اگر این روایت مبارکه اذا ناظر به ظرفیت و استقبال باشد، اذا یعنی حین، اذا یعنی حین. آن وقت مجموع روایت اذا حلف الرجل تقیة لم یضره اذا هو اکره، یعنی حین ما یکون ما اضطر، اگر حین شد دیگر مفهوم ندارد. آن مفهوم جمله در جایی است که جمله شرطیه باشد. خب این ممکن است این از شرطیت منصلف شده، دقت فرمودید؟

یعنی بعبارة اخری اگر از معنای شرطیت جدا شده و معنای ظرفیت است، در اینجا حکمش حکم مفهوم وصف است. یعنی در این وقت، در این ظرف، در ظرفی که حلف اکره و اضطر، در این ظرف نه اینکه ان، تعلیق نیست. پس بنابراین مشکلی که در این روایت وجود دارد که آقای خویی می‌گویند مفهوم دارد و از راه مفهوم می‌خواهند بروند. مرحوم آقای ایروانی گفتند که این روایت مطلوبی را که شیخ می‌گوید در نمی‌آید. آقای خویی می‌گویند مرادش ذیل است. نه، صدر هم مشکل دارد. چون به صورت اذا است، اذا هو، به اصطلاح. آن وقت اذا اگر به معنای ظرفیت و استقبال باشد، می‌شود حین هو اضطر الی ذلک، حین هو اکره. دقت می‌فرمایید؟ این دیگر مفهوم ندارد.

پس خیلی اشکال آقای خویی فعلا خیلی وارد وارد نیست. علی کلام. مگر اینکه همان اشکالی که همیشه هست، بگوییم این قضیه مثلا در اینجا یا شرطیت دارد یا مثلا متن روایت نقل به مضمون شده، نقل به معنا شده، شاید ان بوده. به هر حال فعلا به لحاظ حجیت، البته روایت سندش هم روشن نیست. قبول داریم روایت سندش هم روشن نیست. این در حاشیه‌اش هم آقای خویی نوشتند مرسلة. پس این هم اشکال سندی دارد و هم اشکال متنی هم دارد. غیر از حالا اشکال مضمونی.

نوشتند وجه ثانی انا لو سلمنا المعارضة المذکورة التی ابداها المصنف بین مفهوم روایة سماعة و بین المطلقات المزبوره، فانه لا وجه للرجوع الی مطلقات حرمة الکذب، اذا النسبة بین الاطلاقین هی العموم من وجه، و بعد تعارضهما فی مادة الاجتماع و تساقطهما فیها یرجع الی اصالة الحل. و فیه؛ معلوم است آقای خویی اشکال می‌کنند به مرحوم ایروانی. لم یظهر لنا مراده، اصلا نمی‌فهمیم ایشان چه فرمودند! فان النسبة بین الاطلاقین هی العموم المطلق لان ما دل علی جواز الکذب اخص مما دل علی حرمته و اذن فلا مناص عن تقیید مطلقات حرمة الکذب بما دل علی جوازه فی موارد الخاصه.

خب این مطلبی که آقای خویی فرمودند درست است؛ لکن بحث سر این است که آن طور که شما فرمودید از روایت سماعه در می‌آید که باید اضطرار باشد. اگر اضطرار نبود باز هم حرمت کذب است. یعنی بعبارة اخری این روایت آن صورتی که اضطرار نیست، خوب دقت بکنید، آن در آن صورتی که اضطرار نیست، و به اصطلاح شما مطابق با عام است، آن صورت را هم به اصطلاح گفته، اطلاقات کذب می‌گیرد، مشکل ندارد. ببینید، دقت بکنید، لذا ایشان می‌گوید اطلاقات یعنی یک اطلاقات اطلاق داریم، حرمت کذب. یک اطلاقات دیگری به تعبیر شیخ داریم که کذب برای فرار مالیاتی جایز است. این دو تا. یک روایت داریم که اگر اضطرار نبود، آن وقت اگر اضطرار بود، جایز است. مفهومش این است که اضطرار نبود، جایز نیست. اضطرار نبود. این جایز نیست.

خب مراد مرحوم شیخ این است که این قسمتی که می‌گوید اگر اضطرار نیست جایز نیست، این بر می‌گردد به روایاتی که مطلقا می‌گوید کذب حرام است. دیگر سه طائفه‌اش نکنید، دو طایفه است. نهایت این می‌شود یعنی یک طایفه‌ای که، شما یک عام فوقانی تصور کردید، نه آن عامی فوقانی هم محل در اینجاست. عام فوقانی ما نداریم. یک عام فوقانی که در صورت به قول خود ایشان تعارض برگردیم به آن نداریم. چون عام فوقانی با این صورت دیگر این متحد المضمون است.

پس ما در حقیقت این جور می‌شود. روایات ما مجموعه روایاتی که مطلقا می‌گوید کذب حرام است با روایاتی که مطلقا می‌گوید کذب در فرار مالیاتی جایز است، با روایاتی که می‌گوید در حال اضطرار حساب بکنیم، همه را که با هم جمع بکنیم اینها با هم نسبتشان، یعنی در حقیقت دو طایفه می‌شود؛ یک مطلقا جایز است. مطلقا حرام است. دو با عدم اضطرار. با عدم اضطرار حرام است. با اضطرار جایز است. این اضطرار هم اعم، به این معناست که توریه، این دو تا که با هم تعارض می‌کنند، آن می‌گوید مطلقا جایز است، این می‌گوید جایز نیست، بر می‌گردیم به اصالة الحل.

من فکر می‌کنم مراد مرحوم آقای ایروانی از معارضه این است. فکر می‌کنم این طور باشد.

و التحقیق، حالا خود آقای خویی چه راهی رفتند؟ تا اینجا برای شما روشن شد راه‌ها چیست؟ یک راه این است که بگوییم ما هر دو طایفه را قبول می‌کنیم و تقیید می‌زنیم. یک راه این است که بگوییم نه، این راهی که مرحوم شیخ فی ما بعد اشاره می‌کند. تقیید خیلی بعید است، پس مطلقات را قبول بکنیم. یک راه هم این است که تمام روایات تقیید سندا ضعیف است، این روایت را طرح می‌کنیم، بر می‌گردیم به مطلقاتی که در باب فرار مالیاتی جایز است. این هم یک راه.

حالا آقای خویی یک راه دیگری رفتند. ایشان تعارض را قبول می‌کنند. یک راه دیگری رفتند. بعد یک توضیحی دادند؛

و التحقیق انه لا وجه لرفع الید عن المطلقات، مراد از مطلقات در اینجا که در فرار مالیاتی جایز است کذب. و لحفظ مال نفسی او مال اخی. و قد ذکرنا فی مبحث التعادل و الترجیح، البته این در تعادل و ترجیح هم گفتند اما تطبیقات در فقه هم دارد. منحصر به اینجا نیست.

ان من المرجحات فی الدلیلین المتعارضین بالعموم من وجه، از مرجحات نیست، حالا تعبیر مرجحات کرده. حالا شبیه آن. بالعموم من وجه ان یلزم من تقدیم احدهما الغاء العنوان الماخوذ فی الدلیل الاخر علی سبیل الموضوعیة بخلاف العکس، و قد مثلنا له فی بعض المباحث السابقه بامثلة متعددة؛ حالا این مطلبی که ایشان سابقا هم گذشت، راست این مطلب گذشت. ما هم همین توضیح را دادیم.

اینها بنایشان این است که اگر بین دو تا دلیل، عموم و خصوص من وجه بود، ممکن است با یک نکات تعبیری یک طایفه را مقدم بکند. حالا نکات تعبیری چیست؟

ببینید ما روایت داریم که بول و مثلا 43:35 حیوان مأکول اللحم پاک است. غیر مأکول اللحم نجس است. خیلی خب، مطلقا مأکول اللحم پاک، غیر مأکول اللحم نجس. باز روایت داریم و اما ما یطیر فلا بأس ببوله و خرئه؛ کفتر حیوان دیگر پرنده مثل باز و عقاب، مثل کفتر مثل طوطی، فلا بأس ببوله و خرئه، خب اینها بینشان تعارض، یعنی تقیید باید بنزنیم؛ چون آن روایتی که می‌گوید طیر ظاهرش مطلق است، چه می‌خواهد مأکول اللحم باشد چه نباشد. کلاغ باشد یا باز باشد. یا غیر مأکول اللحم، مثل جوارح طیر. ظاهرش این طور است دیگر. آن مطلقا می‌گوید پاک است. این روایت تفکیک قائل است بین مأکول اللحم و غیر آن.

خب نتیجه‌اش این می‌شود: پرندگانی که مأکول اللحم نیستند مثل طوطی، مثل باز، مثل شاهین، این پرندگانی که مأکول اللحم نیستند، اینها فضله‌شان نجس است. در پرنده هم مثل حیوان زمینی تفصیل قائل می‌شویم بین مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم. هست این قول گفته شده که در پرندگان هم همین است.

در آنجا مثل مرحوم آقای خویی و عده‌ای، البته در روایات شیعه اولینش آقای خویی نیستند. قبل از ایشان هم ما داریم. قبل از مرحوم آقای خویی هم این مطلب در روایات شیعه موجود بوده، حالا وقت هم تمام شد، من مثال را بزنم.

آن نکته‌اش این است. اگر روایات پرنده را تقیید بزنیم بین مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم، پس عنوان پرنده خصوصیت ندارد دیگر. چه می‌خواهد پرنده باشد چه چرنده باشد، یکی است دیگر فرق نمی‌کند. پس چرا امام(ع) فرمود و اما ما یطیر؟ برای اینکه عنوان ما یطیر حفظ بشود، بگوییم در پرنده بالخصوص غیر مأکول اللحم هم پاک است. و الا این عنوان الغاء می‌شود. خوب دقت بکنید. اگر شما در پرنده گفتید مثل حیوان چرنده، مثل خزنده، فرق بگذاریم بین مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم، خب و اما ما یطیر، ما یطیر دیگر خصوصیت پیدا نمی‌کند. ما یطیر و غیر ما یطیر یکی است. دوران امر بین مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم.

لذا می‌گویند برای اینکه این روایت الغاء نشود، عرف این را می‌فهمد که عنوان ما یطیر خارج است. خوب دقت بکنید. عنوان ما یطیر خارج است. و لذا عنوان پرنده چه مأکول اللحم باشد چه نباشد، آن فضله‌اش پاک است. فضله پرنده مطلقا پاک است ولو غیر مأکول اللحم باشد. این به خاطر این که در روایت روی عنوان ما یطیر رفته. وقتی که روی عنوان ما یطیر رفته، پس باید بله، این مطلب را قبول بکنیم. اینجا هم روشن شد آقا قاعده؟ برای اینکه این عنوان لغو نشود. چون اگر شما در پرنده هم تفصیل بین مأکول و غیر، خب آن عنوان یطیر لغو می‌شود. پرنده بودن خصوصیت ندارد، لغو می‌شود.

ایشان آقای خویی می‌خواهند بگویند کذب که حرام است، دروغ حرام جایز نیست. امام(ع) فرمودند اگر برای فرار مالیاتی بود، دروغ بگو. این باید این عنوان فرار مالیاتی لغو نشود. آن اضطرار یک عنوان عامی است. هر جا اضطرار بود جایز است، اینکه خصوصیت ندارد. اگر بگوییم برای فرار مالیاتی تقیید به اضطرار بزنیم، عنوان فرار مالیاتی خصوصیت پیدا نمی‌کند؛ چون اضطرار هر جا که باشد مسوغ است.

س: می‌گویم مصداق اضطرار متنابه را پرسیده جوابش را داده

ج: نه می‌گوید چون روایت، البته ایشان نگفته صحیح السند، بیشترین روایات ما مطلق است، قید ندارد. از اینکه مطلق است و قید ندارد، نمی‌توانیم، چون می‌خواهم بگوییم، پس این عنوان که انسان در فرار مالیاتی می‌تواند قسم بخورد. پس این عنوان از بین می‌رود خب. چون در حرام که مطلقا در حال اضطرار می‌شود انجام داد.

س: عنوانش را که حضرات نفرمودند سوال کردند به عنوان یک مصداق. خود حضرات این را به عنوان یک عنوان مطرح نکردند

ج: چرا، در بعضی همین است که احلف لهم بما 47:27

پس این راه اخیر روشن شد؟ آقای خویی از این راه می‌گویند توریه لازم نیست. که چون آن روایات کثیره، وقت گذشت دیگر امروز، یک چند لحظه‌ای دیگر ببخشید.

و واضح ان ما نحن فیه  من هذا القبیل، فان المطلقات المذکوره دلت علی جواز الحلف کاذبا لانجاء النفس؛ یا فرار مالیاتی، حفظ مال نفسی و مال اخی.

و هی مشترکة مع روایة سماعة و ما فی معناها فی تجویز الحلف کاذبا للاضطرار و انما تمتاز المطلقات عن روایة سماعه و ما یساویها فی المضمون باشتمالها علی جواز الحلف الکاذب فی غیر موارد الخوف؛ لکن در عنوان فرار مالیاتی.

و علیه فلو قدمنا روایة سماعه، اگر روایت سماعه را غلبه کنیم هر جا که اضطرار است، پس فرارمالیاتی خصوصیت ندارد، هر جا که اضطرار است می‌تواند دروغ بگوید. پس این همه روایات آمده در فرار مالیاتی می‌توانید قسم دروغ بخورید، می‌شود بیهوده.

لکانت العناوین الماخوذه فی تلک المطلقات اعنی حفظ النفس کلها لاغیة و اما لو قدمنا المطلقات و حفظنا العناوین المذکوره فیها لانه لا یلزم منه الا الغاء المفهوم فقط، که روایت ظاهرا مفهوم ندارد.

و نتیجة ذلک یجوز الحلف کاذبا لانجاء النفس المحترمه و لحفظ مال نفسه او مال اخیه علی وجه الاطلاق فیقید بها ما دل علی حرمة الکذب علی وجه الاطلاق.

نسبتشان عموم و خصوص مطلق می‌شود، تقیید می‌زنند.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین