خارج فقه (جلسه33) یکشنبه 1394/09/22
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحث درباره اخذ اجرت بر واجبات است.
و بحثی که الان مطرح است بحث حسب القاعده است. حالا با قطع نظر از روایات خاصه که در باب قضاء وارد شده است یا در باب اذان و اقامه و اینها و الی آخره که انشاء الله آن بحث را بعد متعرض میشویم.
عرض کردیم این بحث ریشههای تاریخی دارد متعرض شدیم چون دیگر فاصله زمانی شد، یک مقدار تکرار میکنیم. بعضیهایش روایت دارد حتی به پیغمبر(ص) هم منسوب است.
از میان اهل به اصطلاح بعد از پیغمبر(ص) از ابوبکر یک قسمتهایی نقل شده، از عمر نقل شده، از امیر المومنین(ع) نقل شده در همین نامهای که به مالک اشتر نوشتند. در غیر آن.
ما یک مقدار شرح تاریخی مسئله را عرض کردیم. در میان اهل سنت مطرح شده و عرض کردیم این بحث به لحاظ روایت در دو زاویه مطرح شده است. یکی در زاویه عبادی بودن، چون در روایات اهل سنت هم دارد که کسی را که موذن قرار بدهد که لا یبغی علی الاذان اجرا، این به خاطر عبادی بودن، اذان گفتن واجب نیست.
و یکی هم به خاطر وجوب که مثل قضاوت و اینها. البته وجوب را عرض کردیم غیر از مسئله قضاوت، مسئله شهادت، چون ظاهر آیه مبارکه این هست که شهادت واجب است. تحمل شهادت و اداء شهادت. حالا کسی بگوید آقا من شاهد بودم، این حادثه را دیدم، لکن شهادت نمیدهم نزد قاضی مگر پول بگیرم، پول میگیرم شهادت میدهم. این را عرض کردیم از مسائل قدیمی که در بحث اخذ اجرت بر واجبات است اینها است.
و لذا این دیگر همین جور در فقه اهل سنت مطرح شده من القدیم الی یومنا هذا. طبعاً یک مقدارش در روایات ما آمده، قضا در روایات ما آمده، اذان، و بعدها یواش یواش واجبات دیگری مثل غسل میت، بگوید آقا من حاضرم میت شما را غسل بدهم، لکن به شرطی که پول بگیرم، یا دفن بکنم یا کفن بکنم. بعد دیگر تدریجاً به صورت کلی اخذ اجرت بر واجبات. و اخذ اجرت بر عبادیات، حالا میخواهد واجب باشد یا نباشد. و این مطرح شد.
عرض کردیم آن که مطرح بود به طور طبیعی بین علمای سنی و شیعه و زیدی، حتی ظواهرش که عبارت زیدیها را هم خواندیم، چون آقایان نیاوردند، کتاب یحیی بن حسین، کتاب الاحکام، ظاهرش این بود که اخذ اجرت بر واجب نمیشود. ظاهرش این طور است.
حالا عبارت مشهورشان لمنافات الوجوب لاخذ الاجره، یا منافات عبادیت با اخذ اجرت. عرض کردیم این مطلب آمددر میان علمای ما حتی به قضا. مثلاً یک کسی بگوید مجتهد است به او بگویند آقا دستگاه قضایی فرض کنید در صورتی که حالا حکومت اسلامی هم باشد، بگویند آقا این دو نفر اختلاف دارند، شما قضاوت کنید، بگویدمن برای این قضاوت این قدر پول میگیرم.
و لذا عرض کردیم که در مثل شرایع هم مطرح کرده، قبل از شرایع هم مطرح بوده. اخذ اجرت بر قضا، رزق بر قضا، این هم بعد اضافه شد. عرض کردیم از زمان امیر المومنین(ع) دیگر، اززمان خود صحابه شروع شد. که رزق اشکال ندارد. مثلاً ماهانه به این آقا بدهند که شما قاضی باش. این یک چیز است.
یکی نه ماهانه نمیدهند، میگویند آقا این قضا آمده شما نگاه بکن، حل خصومت بکن، فصل خصومت بکن، میگوید من برای این مثل یک میلیون تومان میگیرم تا این را فصل بکنم. این اسمش اجرت است.
یعنی دادن بیت المال به قاضی هم دو جور است: یک دفعه به صورت رزق است، ماهانه برایش قرار داده میشود. یک دفعه به صورت اخذ اجرت است. میگوید این قضا این قدر میگیرم، قضای دیگر این قدر میگیرم، هر قضاوتی را معین میکند. این را پنج میلیون، این را ده میلیون میگیرم.
در کتاب شرایع آمده که اخذ اجرت حتی در قضا از بیت المال هم جایز نیست. برای قضاوت دقت فرمودید، حتی از بیت المال. اشتباه نشود. رزق را گفته اشکال ندارد، اما اجرت را اشکال دارد.
عرضم این بود که ما توضیحات کافی راجع به این عرض کردیم و این دیگر تقریباً جزو مسلمات شد. عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری هم یکی از دلایل مهمش هم برای اینکه جایز نیست همین اجماع است. آقای خویی هم عرض کردم به ایشان اشکال کردند که اجماع ثابت نیست، مسئله اقوال دارد و توضیحاتش را عرض کردیم.
انصاف قصه ما حالا دنبال این بحث بودیم. تا اینجا میخواستیم برسانیم که حرف مرحوم شیخ انصاری به عنوان اجماع یعنی ارتکاز کلی بین فقهای اسلام نه فقط شیعه، انصافاً هست نمیشود انکار کرد. البته شیخ انصاری نظرش روی این حرفها نبوده، آقای خویی هم نظرشان به این حرفها نبوده است. ما حرفها را خواندیم، کلمات را خواندیم، توضیحات را دادیم. انصافش احساس ما این است. حتی بین اهل سنت این کاملاً واضح است که البته بعد در بین علمای شیعه دو طرف شد. یکی اخذ اجرت بر حرام که نوع چهارم بود، در کتاب شیخ، و یکی اخذ اجرت بر واجب. بنا شد این دو تا که الزامی هستند یکی حرام یکی واجب، الزام به فعل یا الزام به ترک، اخذ اجرت پول گرفتن در مقابل آنها درست نباشد.
دیگر از زمان شیخ این مسئله در شیعه بالخصوص انصاف قصه خیلی بیشتر حلاجی شد تا قبل از شیخ. و این مسئله بین شیعه بیشتر حلاجی شد تا اهل سنت. و عرض کردیم یکی از کسانی که نسبتاً بیشتر از بقیه، دیگر همین را ما محور قرار دادیم گفتیم تمام کلام، مرحوم آشیخ محمد حسین اصفهانی، که میگویند راضی هم نبود معروف به کمپانی، میگویند راضی نبود به این لقب کمپانی به ایشان گفته بشود. مرحوم آشیخ محمد حسین اصفهانی ایشان در این رسالهای که نوشتند بر اخذاجرت بر واجب تقریباً بیشتر از بقیه وارد بحث شدند.
من اخیرا به مناسبتی یک جایی نگاه کردم ایشان حاشیه مکاسبشان را در سن بیست و هفت سالگی نوشتند. فکر نمیکنم درست باشد نمیدانم. حالا این حاشیه این مکاسب این جلدی که دست من است تاریخ ندارد، آن جلد اول هم نشد مراجعه بکنم. به هر حال اگر مطلب درست باشد، حالا جلد اول فرض کنید، که ایشان بیست و هفت ساله بوده، این کتاب که بیست و هفت ساله نبوده، چون برای ما شبهه شد که نکند این رساله اخذ اجرت هم در جوانی ایشان نوشته باشند. علی ای حال آخر این رساله که رساله مستقلی است، در آخر رساله 1348 نوشتند، تمت الرساله 1348، اگراین درست باشد ایشان در آن وقت 52 سالشان بوده، چون ایشان متولد 96 هستند، 1296. اگر این که اینجا چاپ شد درست باشد چون من نسخه خطی ندیدم، ایشان در وقت نوشتن رساله 52 ساله بودند نه 27 ساله. حالا حاشیه را کی نوشتند نمیدانم.
و انصافاً هم نسبتاً واضح است که پخته است مرحوم آشیخ محمد حسین در این رساله پخته است. و ایشان همین کاری هم که بعد مثلاً شاگرد ایشان مرحوم آقای خویی انجام دادند و عدهای از علما همین راه.
ایشان دو بحث را مطرح کرد: اخذ اجرت با عبادیت، اخذ اجرت بر واجب. آن عنوان عبادیت عرض کردم سابقه در روایات اهل سنت عن رسول الله(ص) هم دارد در اذان که عبادی است. یعنی این مسئله ریشههایش بر میگردد از زمان رسول الله(ص) نه به این شکلی که الان هست.
و عرض شد که مرحوم آشیخ محمد حسین بحث اولشان را در واجب گرفتند. دومشان را در عبادیت گرفتند. و در واجب ایشان هفت وجه ذکر کردند که اخذ اجرت نمیشود کرد. ما وجوه ایشان را خواندیم. البته به نظر ما تحلیلات ایشان خیلی قانونی نیست، خیلی تحلیل حقوقی نیست، خیلی دقیق نیست، یعنی دقیق حقوقی، بیشتر جنبه مصادره به مطلوب دارد، یعنی مدام مطلب را تکرار میکند، به جای اینکه استدلالی بشود روشن بکند.
و برگشتیم به وجه چهارمی که ایشان فرمودند و جوابی که از وجه چهارم. عرض کردیم وجه چهارمی که ایشان فرمودند هر عملی که واجب بشود ملک آمر میشود. اگر ملک آمر شد مأمور نمیتواند ملک شخص دیگری قرار بدهد. این وجه چهارمی که ایشان آوردند.
یا البته ایشان بعدها در اثناء جواب غیر از ملک حق را هم آوردند. عرض کردم مرحوم آقای نائینی حق را یک درجه ضعیفی از ملک میدانند. این بحثی است در قانون، الان امروزه هم هست، در همین قوانین وضعی بشر هم هست. حقیقت حق، حق چیست. عرض کردیم دیگر اینها را تکرار نمیکنیم.
آقای خویی میگویند حق و حکم فرقی ندارد یکی است. بعضی آثار برای بعضی از اعتبارات هست بعضی نیست. این که میگویند حق غیر از حکم است، نمیدانم حکم قابل اسقاط نیست، حق قابل اسقاط است، این را آقای خویی قبول ندارند. میفرمایند حق و حکم یکی است. و مرحوم آقای نائینی عرض کردیم حق را درجه ضعیفی از ملک میدانستند.
و باز هم کرارا عرض کردیم در قوانین امروزه در غرب حق ما جعل لصالح الشخص، تفسیر میکند. حالا من چون از متن عربی نقل میکنم کتاب سنهوری، دیگر به فارسی نمیدانم چه ترجمه کردند. ما یجعل لصالح الشخص را حق میگویند. آن وقت ما یجعل علی الشخص را حکم میگویند و حق هم همین است. آن مطلبی که آقای خویی فرمودند حق و حکم با همدیگر فرق ندارد این مطلب درست نیست. حق این است که حق و حکم با همدیگر فرق میکند. ما یجعل لصالح الشخص این را به اصطلاح حق میگویند.
البته حقوق مختلف هستند انشاء الله اگر رسیدیم به اول مکاسب بیع، یک مقداری آنجا حاشیه مرحوم آقای یزدی را هم میخوانیم. مرحوم آقای یزدی هم 14 تا 15 قسم کرده حق را. یا قابل اسقاط هست، یا قاب اسقاط نیست، قابل اسقاط مجانی، قابل اسقاط به عوض، و الی آخر دیگر. حالا چون طولانی است در همان جا انشاء الله متعرض میشویم.
پس مرحوم نائینی وجه چهارم را این گرفتند. در مناقشه میخواهند بگویند نه ملک نمیشود. اصل مناقشه ایشان مأمور به مثلاً اگر گفت برای من آب بیاور، این آب آوردن ملک من میشود در ذمه مأمور. من مالکش هستم، مالک. وقتی آمر گفت آب بیاور من، آنوقت اگر بیاید به پسرم بگوید، میگوید من برای پدرت آب میبرم به شرط اینکه از تو پول بگیرم، دیگر نمیتواند تملیک کس دیگری بکند، از کس دیگری پول بگیرد، روشن شد؟
اگر گفت برای من آب بیاور، این ملک من است، من در ذمه مأمور آب آوردن را مالک میشوم. مثل اجاره، حالا برای اینکه تبعیدش برداشته بشود، اگر گفت امروز شما هشت ساعت برای من بنایی بکنی، این قدر به تو میدهم، این عمل او ملک شخص میشود، ملک به اصطلاح خودشان مستأجر میشود.
عرض کردم در اجاره ابدان اجیر میگویند و مستأجر، در اجاره اعیان موجر و مستأجر. چون
دو تا اجاره داریم، یا اعیان مثل خانهاش را اجاره میدهد، مستأجر کسی است که میگیرد، موجر کسی است که اجاره میدهد. اجاره ابدان داریم، میگوید بیا امروز صبح اینجا کارگری برای ما بکن هشت ساعت این قدر به تو میدهیم، اینجا مستأجر آن کسی است که میگوید بیا برای من کار بکن، مستأجر اوست، آن شخصی که کار میکند اجیر است. این دو تا عنوان به همدیگر اشتباه نشود. مستأجر و اجیر دارم، موجر و مستأجر داریم. این دو تا عنوان است. یکی اجاره ابدان و یکی اجاره اعیان.
شما چطور در اجاره میگوییدعمل ملک میشود، در تکلیف هم ملک میشود. این خلاصه مطلب.
اگر گفت برای من آب بیاور، اگر گفت شما باید مثلاً شهادت بدهی، واجب است خوب دقت کنید، واجب است شهادت بدهی، شما شاهد بودی آنجا واجب است بروی نزد قاضی شهادت بدهی. اگر گفت واجب است یعنی ملک من است. این ملک شارع است.
شما میآیید به تصرف قصه میگویید آقا من میآیم شهادت میدهم به شرط اینکه پول بگیرم، میگوید شما حق ندارید، ملک تو نیست، ملک شخص دیگری است. شما حق پول گرفتن ندارید.
عرض کردم عبارتی که در میان اهل سنت رایج بود و این عبارت به کتب اصحاب ما هم رسید. لمنافاة الوجوب لاخذ الاجره، عنوان این است. این عبارت را بعد آمدند مثل مرحوم محقق اصفهانی باز کرده، چرا منافات دارد وجوب با اخذ اجرت. نکته فنیاش ملکیت است. چون هر عملی که واجب شد ملک آمر میشود. اگر ملک آمر شد، دیگر نمیتواند تملیک به کس دیگری بکند. بگویدآقا من پول میگیرم، بیایم، شهادت دادن ملک خداست، نمیتواند بگویدمن برای شهادت دادن از تو پول میگیرم. این روشن؟
و اما مرحوم آقای آشیخ محمد اصفهانی البته عرض کردم ایشان خیلی مفصل این شبهه چهارم را مفصل جواب دادند. خیلی فنی جواب ندادند. حالا ما چون خواندیم، باز دو مرتبه عین ایشان یک مقداری عبارتشان را میخوانیم: فبان الملکیة کما حققه فی محله، عرض کردم ایشان در بحث حاشیه کفایهشان هم این بحث ملکیت را دارند. خیلی هم آنجا طولانی صحبت، بحث احکام وضعیه، نسبتاً طولانی صحبت کردند و روی همان قاعده خودشان، رفتند روی ملکیت، چون ملک اعراض هم هست، این که حالا این ملک با این ملکی که در فقه به عنوان اصطلاح هست این دو تا فرقشان چیست؟ مقداری وارد این بحثها شدند که خب معلوم است این ربطی ندارد.
لیست من المقولات، این ملکیت که در فقه است مراد ایشان، لیست من، در مقولات هم ملک داریم، این غیر از آن است. التی لها مطابق، یا مطابقی دارد در خارج، او لها منشأ الانتزاع، که یک منشأ انتزاع داشته باشد، بل اعتبار معنا مقولی، اعتبار، ما مفصل توضیح دادیم، دیگر تکرار نمیکنیم. حق با مرحوم آقای نائینی است، حق با مرحوم آشیخ محمد حسین، و عدهای است که انتزاع بااعتبار فرق میکنند. هر دو جنبه ابداعی دارند اما اعتبار غیر از انتزاع است. و به همین مناسبت متعرض کلام مرحوم استاد در بحث اجتماع امر و نهی شدیم و گفتیم ایشان یکی گرفتند. یعنی در آن عبارتشان ظاهراً خلط شده ما بین انتزاع و اعتبار، بل اعتبار معنا مقولی و یتوقف اعتبار ذلک المعنا علی مصحح لذلک الاعتبار، یک مصححی باید باشد، من عقدٍ ارثٍ حیازتاً و اشباه ذلک؛ تا اینجا درست. راست است ملکیت یک مصححی میخواهد. عرض کردیم ملکیت در اساس به معنای سلطه است. اساسش به صورت بسیطش از سلطه اولیهای که برای انسان پیدا میشود. فرض کنید یک درختی بوده میوهای دارد سیب دارد، این ملک کسی نیست، مباحات اولیه به قول آقایان. من رفتم یک سیب چیدم در دستم، ببینید، این سلطه که پیدا شد اسمش شد ملک. این معنا در طول تاریخ بشر تطور پیدا کرد. شما اینجا نشستید هزار کیلومتر آن طرف تر یک باغی دارید در دست شما هم نیست، این هم میشود ملک شما. دقت میفرمایید؟
س: حاج آقا خیلی جاها هم سلطه نیست. این ملک است مثل ارث و این چیزها آن وقت چطور جواب داده میشود؟
ج: چطور ملک است؟
س: نه مثلاً در ارث قهراً میرسد هیچ سلطهای هم سابقا نداشته است.
ج: نه اصلش سلطه است، وقتی که به او رسید سلطه پیدا میکند.
این مصحح را ایشان
س: اول سلطه است…
ج: نه میدانم، این بعد توسعه پیدا کرد. اصلش آن است. اصل ملک سیطره
س: میخواهم رویش کار کنم که سلطه، در سلطه بودن کنجکاو هستم. ارث و جاهای دیگر ملک است ولی سلطهای نبوده، قهراً اصلاً قهراً آناما منتقل شده، در حالی که آقای صدر دارد که اصلاً از قبل، همین الان هم من مالک اموال مثلاً پدر هستم.
ج: چه کسی گفته چنین حرفی را؟
س: مثلاً آقای صدر این …
ج: نمیدانم حالا، من مالک اموال پدرم هستم، این که خیلی خطرناک است، بچهها بگویند ما مالک اموال پدرمان هستیم. این که اوضاع را خیلی به هم میریزد. خیلی شلغم شوروا درست میکند. خدای ناکرده اگر نوه هم داشته باشد، نوه یک طرف، بچه یک طرف، جد یک طرف، هفت هشت ده تا مالک پیدا میکند.
س: الان بنده آن اموالی را که مثلاً آن شخص میت فوت میشود، همین الان وارثین
ج: محقق سلطه را شارع میگوید،
س: بعد از موت…
ج: ابدا، اصلاً ندارد، هیچی ندارد.
این حرفها چیست؟ شاید بد فهمیده شده عبارت. قطعاً ندارد نه اینکه احتمالاً.
س:16:42
ج: بله، مصحح میخواهد. ببینید مصحح برای سلطه درست است، شارع میآید میگوید این عقد را من قبول کردم. شما بر کتاب ملک سلطه داشتید، سلطه را میدهید به من، لذا عرض کردیم بعضی در باب بیع گفتند حقیقت بیع تبدیل سلطتین است، تبدیل ملکین است، تبدیل مالکین است، صحیح نیست، تبدیل ملکین 17:06 تا مالکین، چرا در بحث بیعش عرض میکنم.
سلطه اصلش سلطه است ملک. این سلطه در طول تاریخ اعتباراتش عوض شده است. دقت میکنید؟ ایشان مرحوم آشیخ محمد حسین میخواهد بگوید این اعتبارات کجا میآید؟ در عقد آمده، در ارث آمده، در حیازت آمده، در بیع آمده، در هبه آمده، اما در اعتبار انشاء نیامده. این حرف ایشان خلاصهاش این است.
میگوید شما مصحح میخواهید، اگر گفت آب بیاور، این که گفت آب بیاور، این آب بیاور ملک نمیشود. آب آوردن ملک نمیشود. این مصحح نیست، خب این مدعاست این مصادره به مطلوب است خب، آن میگوید میشود.
لذا گفتیم من الان قبل از اینکه عبارت ایشان را بخوانم از اول هم گفتیم. متأسفانه مطلب ایشان مصادر مطلوب است. آن آقا میگوید میشود. میگوید اگر پدر به یک کسی گفت فرض کنید به نوکرش گفت آب بیاور، بعد نوکر برود به پسرش بگوید، میگوید من آب میآورم به شرط اینکه از تو پول بگیرم، او میگوید نمیشود پول بگیری، وقتی پدر گفت آب بیاور، واجب شد بر تو، اگر جواب شد ملک او شد، این مصحح است.
ایشان چه میخواهد بگوید؟ میخواهد بگوید انشاء و اعتبار و وجوب مصحح نیست. عقد مصحح است، ارث مصحح است، حیازت مصحح است، هبه مصحح است. درست خیلی خب سلمنا. اما انشاء مصحح نیست. چه کسی گفته نیست، خب این میگوید هست.
س: حاج آقا ممکن است استنادشان به ظهور عرفی باشد. یعنی به عرف که مراجعه میکنند…
ج: خب من به شما عرض کردم، شما مثل اینکه الان تشریف نداشتی، عرض کردم در حدود هزار و چهارصد سال است فقهای اسلام، سنی و شیعه نوشتند لمنافات، یکی از نکات منافات همین است. میگوید شارع به تو گفت برو شهادت بده، و لا یأب الشهدا اذا ما دعوا، شارع گفته برو پیش قاضی شهادت بده، تو به طرف میگویی آقا من از تو پول میگیرم تا بروم شهادت بدهم، پول ندهی شهادت نمیدهم. این میگویند نمیشود منافات دارد وجوب با اخذ اجرت. خب در تحلیل این منافات، یکی از وجوهش این است. وقتی شارع گفت واجب است، یعنی ملک شارع است. وقتی ملک شارع شد شما دیگر حق نداری پول بگیری. دقت کردید؟
اینکه شما میگویید عرف، بله آن نکتهای است که من عرض کردم، باید مرحوم آقای اصفهانی این را اثبات بکند. به مجرد این ادعا، ایشان میگوید مصحح میخواهد، بله مصحح میخواهد، قبول، من عقد او ارث او حیازة و اشباه ذلک، درست است قبول، قبول، اعراض، اعراض کردم، من این کتاب ملک من بود، گذاشتم در خیابان از آن اعراض کردم، یک کسی آمد و گرفت، خب بله، این درست.
و کون ایجاب العمل مصححا لاعتبار الملکیة لله تعالی او لغیره، عرض کردم در عبارت ایشان، مراد از لله یعنی مثل نماز، مراد لغیره، مثل نماز میت. در عبارت ایشان مراد این است. دقت میکنید؟ مرادشان لله یعنی مثل نماز که عمل فقط برای خدا انجام میدهد، لغیره مثل نماز میت، مثل تکفین میت، که این مصلحتش بر میگردد، این ملک آن میت است که شما انجام میدهید، لکن من این را توضیح دادم سابقاً. این مطلب ایشان هم درست نیست، چون بحث، بحث قانونی است، بحث لله و غیر لله ندارد. ما بحثمان در اعتبارات شرعی نیست، اعتبارات عقلایی، ما بحثمان این است که اگر شخصی به کسی که واجب الاطاعهاش است گفت آب بیاور، میتواند به پسر او بگوید یا به برادرش بگوید یا به کسی بگوید آقا تو پول دادی من آب میبرم، ندادی نمیبرم. سوال این است. این بحثی هم به خدا ندارد، بحثی هم به اعتبارات دینی ندارد.
این قائل میگوید بله، اگر شما این کار را کردید، این ملک میشود. اگر ملک شد، دیگر حق نداری پول بگیری. عرض کردم این عبارت الا ما شاء الله کلیشهای تکرار شد در عبارات فقهای سنی. و عرض کردیم شیخ انصاری قدس الله نفسه جزماً و قطعاً به کلمات اهل سنت مراجعه نکرده، کلمات قدما را دقیقاً ندیده، و انصافش مطلبی را که شیخ گفته اجماع، ایشان تمایل شیخ به اجماع است که آقای خویی هم با ایشان مناقشه میکند.
انصافا انسان وقتی واردفقه اسلامی اصلاً دقت بکنید، سنی زیدی وارد فقه اسلامی میشود، این را احساس میکند که وجوب با اخذ اجرت منافات دارد. این را احساس میکند، هست این مطلب.
حالا تحلیل این مطلب چیست؟ راه مطلب چیست؟ آن چیز دیگری است. اما اجمالاً در کلمات زیادشان آمده که وجوب با اخذ اجرت منافات دارد. لمنافاة الوجوب لاخذ الاجره.
ایشان میفرمایند که هذا اول الکلام، بله، راست است. ایشان این مطلب ایشان درست است. آن کسی که میگوید، او در حقیقت میگوید عرف این جور میفهمد. میگوید شارع به تو گفت برو شهادت بده، خدا گفت برو شهادت بده، مقنن گفت برو شهادت بده، تو میگویی پول میخواهم یعنی چه دیگر؟ تو اگر پول دادی شهادت میدهم، ندادی نمیدهم، یعنی چه؟ تو حق نداری این حرف را بزنی، تو وظیفه داری بروی شهادت بدهی. چرا مطالبه پول میکنی؟
پس بنابراین این که ایشان میگوید اول الکلام، بله، و کون الایجاب محققا لحق له تعالی، عرض کردم ایشان از بحث خارج میشود. اصلاً بحث حق الله تعالی نیست، بحث قانونی است. متأسفانه عرض میکنم ایشان خارج شده از بحث. بحث، بحث حقوقی است، بحث قانونی است. ما این را یک تفسیر قانونی، این بحث در دنیای غرب هم میآید، فرق نمیکند، در دانشگاههای حقوق هم مطرح میشود.
اگر دولت یک کاری را وظیفه کرد، مثلا گفت شما درس خواندی دانشگاه، یک سال باید بروی در مناطق محروم تعلیم بکنی، هست این قانون، بگوید نه آقا با اینکه قانون است من پول میگیرم، خب میگویند نمیشود این قانونی است الزامی است بر تو، یعنی چه پول میگیرم؟ وقتی برای تو الزام کردند که این کار را انجام بدهی، حق گرفتن پول از شخص، مثلاً بروی آنجا از اولیاء بچهها پول بگیرد، میگویند آقا تو چرا پول میگیری؟ دولت تو را مجبور کرده یک سال بیا اینجا تعلیم بدهی، تو حق نداری دو مرتبه، دقت میکنید؟ لذا این بحث، بحث حق الله تعالی و ان یطیعوا نیست.
عرض کردم مرحوم محقق اصفهانی با تمام جلالت شأنش و انصافاً هم از بقیه مفصلتر نوشته، ایشان خیلی مفصل نوشته، نائینی هم به این مقدار مفصل ننوشته. نائینی دو تا کلمه گفته است، گفته است الزام با اخذ اجرت نمیسازد. از این راه نرفته است. لذا ایشان میگوید چه الزام به فعل چه الزام با ترک بااخذ اجرت نمیسازد. شارع تو را مجبور کرده که این کار را نکن، چطور میخواهی پول بگیری انجام بدهی؟ شارع تو را مجبور کرده دروغ نگو، میرود برای افراد دروغ میگوید پول میگیرد. نائینی از این راه وارد شده است.
این را جواب داد مرحوم آقای اصفهانی. وقتی الزام کرد چه الزام به فعل چه الزام به ترک، دقت کردید، شما حق گرفتن پول ندارید، با الزام حق گرفتن پول ندارید. خب این هم یک بحث.
یک بحث دیگر این است، با وجوب ملک میشود.
بعد ایشان میگوید: و کون الایجاب محقق لحق له تعالی باعتبار ان حق الله تعالی علی العباد ان یطیعوا، میبینید ایشان مدام از بحث خارج است. حق الله علی العباد مطرح نیست. لا یوجب حق اعتباریا، درست است اطاعت است، اما این حق اعتباری نیست. عرض کردم روایت صحیحه است از امام رضا علیه السلام، میگوید من راجع به ما چه میگویند؟ میگوید عرض کردم، قلت که میگویند مردم ملک شما هستند، عبد شما هستند، ملک یعنی، حضرت فرمود معاذ الله، ما کجا چنین حرفی را زدیم که مردم ملک ما هستند، کجا گفتیم؟ گفتیم لنا علی الناس حق الاطاعة، نه اینکه اینها ملک ما هستند، اینها باید اطاعت ما بکنند. اطاعت کردن.
حالا مرحوم آشیخ محمد حسین هم در حقیقت همان حرف روایت است. میگوید یطیعوا نه اینکه عملشان ملک لله است، دقت کردید؟
این یطیعوا لا یوجب حق اعتباریا، سنخ الملک الاعتباری الذی یترتب علیه الاثار و منها عدم صحة الاجاره لکونه متعلق حق اعتباریا لله تعالی و کذا ایجاب العمل للغیر، مراد ایشان الغیر نه اینکه قوانین بشری، اشتباه نشود، مراد ایشان در این عبارت یعنی شما واجب است کفن، به اصطلاح دفن بکنید میت را، این میت بر شما حقی دارد، آن حق این است که دفن بشود. این معنایش این نیست که دفن ملک اوست و شما نمیتوانید از کس دیگر پول بگیری. حق او هست، حق او هست که دفنش بکنی، اما میتوانی پول بگیری، پول گرفتن منافات با آن ندارد. روشن شد آقا؟
بله، و کذلک ایجاب العمل لله یصحح اعتبار الملکیة او الحقیة، عرض کردم اول وجه عنوان ملک دارد، بعد عنوان حق دارد. اول بحث هم عرض کردم. و لذا ما این وجه چهارم را دو تا میگوییم: یک: اعتبار قانونی تولید ملک میکند. دو: اعتبار قانونی تولید حق میکند. که یک درجه ضعیفتر است. یا حق یا ملک، که اینها مانع از اخذ اجرت هستند. سوال این است.
ایشان میخواهند بگویند اعتبار قانونی نه تولید ملک میکند نه تولید حق. این خلاصه بحث. نه حقی را ایجاد میکند نه ملکی را ایجاد میکند. فقط چیزی که هست وجوب اطاعت است. این وجوب اطاعت با اخذ اجرت منافات ندارد.
بیش از این نیست. نه اینکه این عمل ملک از شما خارج بشود.
بله، فجعل العمل للغیر محقق لاضافة الملکیة او حقیة للغیر، بله، فجعل العمل للغیر محقق لاضافة الملکیة او حقیه للغیر دون جعل ایجاب العمل للغیر و اما استکشاف الملک او الحق للغیر من جواز الزامه بالعمل، همین که الزام داریم، واستیفاء منها قهراً علیه فغیر صحیح فان الالزام بالعمل تارة من ناحیة استحقاقه شرعا للعمل علیه، مراد استحقاقه شرعا مثلاً شارع گفته برو مثلاً شهادت بده، و اخری من باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، فالالزام لازم اعم، خود الزام بنفسه معنایش این نیست که حق درست بکند یا ملک درست بکند. و اما کون الایجاب بمنزلة التملیک، تملیک در جایی که ملک باشد، والاستحقاق حق، کما هو ظاهر کلامه قدس سره فلا یجدی، این ملک نسبت داده شده به شیخ جعفر کاشف الغطاء، کما هو ظاهر کلامه یعنی مراد شیخ جعفر کاشف الغطاء. فلا یجدی مع عدم الدلیل علی التنزیل؛ مرادش علی التنزیل، یعنی بگوید حالا که من واجب کردم و تو واجب است انجام بدهی، پس ملک من شد. این تنزیل. یا حقی من پیدا کردم.
و غایة ما یمکن ان یقال فی مقام اثبات الملک الانتزاعی له تعالی، له، تعالی نمیخواهد آقا این کل بحثها قانونی است. بایجابه هو انه کما یتوهم ان اباحة التصرفات، وقتی شما میگویید اباحه دادن تصرفات، شما میتوانید این آب را بخورید میتوانید نخورید، این معنایش چیست؟ مرجعها الی جعل زمام امر العمل او کلی المال بیده، این معنایش این است. یعنی اباحه یعنی ملک تو است، وجوب یعنی ملک من است. از این راه ایشان وارد میشود. اینها را دیگر نخوانده بودیم تازه شروع میکنیم. ایشان میگوید ممکن است از این راه.
وقتی خدا میگوید مثلاً خدا چیزی نگفت، قانون چیزی نگفت، در اختیار شماست، ممکن است آب برای من بیاوری، ممکن است نیاوری، این میشود اباحه. اباحه یعنی ممکن است بیاوری ممکن است نیاوری، دقت کنید. اما وقتی من گفتم بیاور دیگر ممکن نیست.
پس اگر گفتیم قبل از جعل آن عمل ملک شماست. بعد از جعل عمل ملک آمر است. روشن شد؟ قبل از اینکه جعلی بیاید، قبل از اینکه بگوید آب بیاور، این عمل ملک شماست، یعنی چه ملک شماست؟ دلتان میخواهد آب بیاوری، دلتان میخواهد آب نیاوری، من چیزی که نگفتم، ممکن است آب بیاوری ممکن است نیاوری. تا گفتم آب بیاور دیگر دست شما نیست.
پس این طور بگوییم قبل الجعل عمل ملک شماست، بعد الجعل عمل ملک آمر است. به مقابله این دوتا. ایشان یک راهش این است. تصور این.
میگویم این مطالب مصادره مطلوب است. باید اثبات کرد. نکته، نکته اثباتی است. چطور شما در میآورید وجوب و ایجاب یعنی ملکیت، یا حقیت؟ یک راهش این است: مرجع الاباحه جعل زمام الامر العمل او کلی المال بیده، و لیس الملک الا ذلک، یعنی چه؟ یعنی این عمل ملک خودش است. خصوصا بناءاً علی مرادفته للسلطنة، چون مخصوصا که ملک به معنای سلطنت باشد. عرض کردم مرادف نیست، اساسش سلطنت خارجی بوده، بعد تحول پیدا کرده است. حالا ایشان مرادف گرفتند.
کذلک همچنان که اباحه معنایش این است ایجاب العمل علیه مرجعه الی انتزاعه من ید العبد، دیگر دست تو نیست که بخواهی انجام بدهی یا ندهی، حتماً باید انجام بدهی. واحترامه لنفسه، احترام آن عمل برای خود عبد، فالولی بایجابه قد احتوی العمل لنفسه، بعد از اینکه ایجاب کرد، این عمل ملک ولی میشود، یعنی آن مولا به اصطلاح. و عینه لشخصه و اخذ زمام الامر بیده، تا من نگفتم آب آوردن به اختیار شماست، میتواند آب بیاورد، میتواند آب نیاورد، تا گفتم دیگر از زمام شما خارج شد. این معنایش این است که ملک من است.
این تصویر ایشان. روشن شد تصویر؟
ایشان از این راه وارد شده است. چرا ایجاب مستلزم ملک است یا حق؟ چون قبل از ایجاب آن عمل ملک عامل بود، بعد از ایجاب ملک آمر میشود. به قرینه. اباحه یعنی ملک عامل، وجوب ایجاب یعنی ملک آمر.
و اخذ زمام الامر بیده، و لا معنی للملک الا الاحتواء أو السلطنة المساوقة لکون زمام الامر بیده، و حینئذ لا فرق بین الملک الانتزاعی الثابت له تعالی، عرض کردم له تعالی نمیخواهد در قوانین، و لغیره فی ترتب اثاره علیه و هذا غیر الملکیة الحقیقیة، دیگر چون وقت تمام شد، فردا.
دیگر به یک مناسبتی ایشان در بحث کفایهشان هم همین کار را کردند. یک دفعه رفتند روی ملکیت حقیقیه که برای خدا هست، اصلاً نباید این بحث را ایشان مطرح میکردند. اصلاً آن ملکیت حقیقیه جای بحثش اینجا نیست. بعد هم رفتند که این ملکیت حقیقیه از مقوله اضافه اشراقیه است نه از قبیل اضافه مقولی. اصلاً کلا از بحث خارج شدند.
نکته فنی این است. ما الان نکات حقوقی را باید بررسی بکنیم. آن نکته حقوقی این است: هر عملی قبل از الزام ملک عامل است، بعد از الزام ملک آمر است.
آیا این درست است یا نه؟ این را باید فردا تحلیل بکنیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین