خارج فقه (جلسه32) سهشنبه 1393/09/11
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض کنم که از جمله روایاتی که ایشان آوردند مرحوم شیخ صاحب وسائل در همین باب 12، راجع به روایت شماره 7 که التقیة فی کل ضرورة و راجع به روایاتی که متن ضروره داشت یک توضیحی دادیم که حالا انشاء الله دیروز عرض کردیم، یک توضیح مختصری هم بعد عرض میخواهم بکنم. انشاء الله آخرهای بحث یا وسط بحث.
حدیث شماره 8 و باسناده عن ابن حلبی، فعلا تا آن جایی که من میدانم، بله، الان از حلبی غیر از این نداریم. نمیدانم اگر جای دیگری نقل شده، تا آن جایی که من الان در ذهنم هست، آن حلبی که داریم این است. در کتاب فقیه آمده؛ سئل ابا عبدالله ان رجل یحلف لصاحب العشور، عشور همان گمرک؛ یحرز بذلک ماله؛ یحرز هم دارد یجوز هم دارد. هر دوش درست است. یجوز بذلک ماله، رد میکند مالش را رد میکند با قسم.
قال نعم، اشکال ندارد.
عرض کردم این روایات را مرحوم شیخ گرفته مطلق، چه تمکن از توریه باشد یا نباشد، و در مقابل آنها.
بعد یک روایتی ایشان در از امام صادق(ع) از کتاب مرحوم شیخ صدوق نقل کرده. البته این روایت را طبق قاعدهای که مرحوم صاحب وسائل دارند، تقطیع فرمودند. الیمین علی وجهین الا اموال فاما الذی یوجد علیه عن رجل، در این هامش اگر آقایان حال داشتند، تکههای قبل و بعدش را گفته.
اذا حلف کاذبا، یوجر اذا حلف، و لم تلزمه کفاره، که هم ثواب هم دارد نه اینکه، و حلب کاذب، ان یحلف الرجل فی خلاص امریء مسلم او خلاص ماله، من متعد یتعدی علیه من لٌص یا لِص، هر دوش درست است. او غیره. دزد باشد یا غیر دزد.
این هم البته روایت مرسل است، به متن فقهی شبیهتر است تا به اینکه روایت باشد.
علی ای حال این روایت را هم مرحوم شیخ جزو روایات مطلقه گرفته است؛ چون حلف کاذبا دارد و لم تلزمه …
حدیث دیگری که هست در کتاب عیون اخبار، مرحوم شیخ صدوق باسناده الاتی عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام فی کتابه الی المأمون؛ عرض کردیم در کتاب عیون اخبار الرضا(ع)، غیراز حالا ترجمه حضرت و فضائل حضرت و کرامات، یک مقداری هم روایاتی که از حضرت در امور مختلف و من جمله همان علل الشرایع آورده. البته علل الشرایع در کتاب علل الشرایع هم آورده. من جمله یک کتابچهای است، حالا من میگویم کتابچه، کراس یک جزوهای است که مثلا شاید اگر بخواهیم امروزه این صفحههایی که وسط چاپ میکنند، چهار پنج صفحه، پنج شش صفحه، به عنوان کتابه الی المأمون، کتاب امام رضا(ع) الی المأمون.
و مراد صاحب وسائل عرض کردیم کرارا و مرارا باسناده الاتی، ایشان در آخر وسائل در این چاپی که ما داریم جلد 20، و جلد نوزده و این چاپ نوزده و بیست، اسناد شیخ صدوق را در جلد 19، در این چاپ آقای ربانی در آنجا آمده. مرادش آتی در آنجا آخر کتاب که خاتمه است به اصطلاح.
عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام؛ عرض کردیم یک نوشتاری بوده، حالا کراسی بوده، جزوهای بوده منسوب بوده به حضرت رضا(ع)، شبیه این هم به امام صادق(ع) هم منسوب بوده. این کتابها ثابت انتسابش به ائمه علیهم السلام.
قال و التقیة فی دار التقیة واجبه و لا حنس علی من حلف تقیة یدفع بها ظلما عن نفسه؛ یک ظلمی را بخواهد اشکال ندارد. عرض کردیم این روایت نیست و اصولا این که جناب فضل بن شاذان اصولا خدمت حضرت رضا(ع) هم رسیده باشد چه برسد به نقل روایت، فعلا شواهد روشنی نداریم. این روایت به درد این کار نمیخورد. شواهد روشنی نداریم که حالا یا در خراسان یا در مدینه که حضرت بودند، مرحوم فضل خدمتشان رسیده باشند. بلکه آنچه که ما الان داریم حتی فضل از امام جواد(ع) که به احتمال قوی ایشان را درک کرده کاملا، ندارد. از امام هادی(ع) و امام عسکری(ع) هم با اینکه قطعا درک کرده است، مرحوم فضل ندارد.
حدیث شماره 11، بله، احمد بن ابی عبدالله فی المحاسن، مراد از احمد بن ابی عبدالله برقی است. عن ابیه عن فضاله پدر ایشان فضاله. فضاله از بزرگان کوفه است. ظاهرا مرحوم برقی پدر در کوفه خدمت ایشان رسیده، آثار ایشان را گرفتند. عن سیف، مراد سیف بن عمیره هست که مرد بزرگواری است. ظاهرا تا آن جایی که من میدانم فضاله یکی از راویان کتاب سیف است.
عن ابی بکر الحضرمی، تا مجموعه شواهدی که ما، البته ابی بکر هم صاحب کتاب است. لکن احتمال قویاش این است که همین کتاب سیف باشد. اصل روایت در آنجا باشد.
قال قلت لابی عبدالله، دیروز اشارهای کردم که ابی بکر الحضرمی روایت دیگر هم داشت به مناسبت روایت یونس. این روایت دیگر همان شماره نوزده بود. و عن ابی بکر الحضرمی قال قلت لابی عبدالله. و احتمال دادیم همین روایت شماره سه باشد، که یونس عن بعض اصحابه، لکن این متن فرق میکند. رجل حلف لسلطان بالطلاق و العتاق، به عتاق وطلاق، عرض کردم آن روز یک توضیح دادم.
قال اذا خشی سیفه و صفوته فلیس علیه شیء، اینجا دارد ان خفت علی مالک و دمک فاحلف؛ فلیس، یا ابابکر ان الله عز وجل یعفو و الناس لا یعفو؛ لکن خب از نظر الهی مشکل ندارد. اما ممکن است مردم برای یعنی همان دستگاه حکومتی برایش گیر بدهد. آن ممکن است اما این حکم الهیاش این است.
علی ای حال نسبت به ابو بکر حضرمی که عبدالله بن محمد اسمش است، ایشان برادر علقمه است، همان کسی که دعای علقمه را نقل کرده است. علقمة بن محمد حضرمی. و عرض کردیم هر دو از منطقهای هستند که بین حجاز، بین نجد و بین یمن است؛ امروز به اصطلاح بین عربستان و بین یمن، حضرموت، الان هم هست. از آنجا هستند، تقریبا یمنی حساب میشود. و هر دو برادر بزرگوار هستند، انصافا در بزرگواری ایشان جای بحث نیست.
البته این حدیث در نوادر هم آمده، که ایشان در اینجا نقل نکرده است. در نوادر از سیف بن عمیره نقل کرده است. اگر نوادر کتابش مال احمد باشد، احمد سیف را درک نکرده، حدیث مرسل است.
حدیث شماره 12
س: این روایت ظهور در ضرر دارد نه در ضروره، همین روایتی
ج: نیست، نه، ان خشی
س: ان خشی دیگر، سیف ضرر است
ج: نه، ضرورت هم
بله، فلیس علیه شیء بحث ضرورت این که باشد…
حدیث شماره 12، و عن ابیه عن صفوان بن یحیی، مرحوم شیخ برقی پسر، از پدرش از صفوان بزنطی، هر دو از اجلاء طایفه هستند. و عرض کردیم مرحوم برقی پدر از این مشایخ ثلاثه نقل میکند. ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی. لکن هم خیلی زیاد نیست، هم احتمال میدهم خیلی جمع و جور نباشد. چون ایشان اصولا مرحوم محمد بن خالد خط متسامح حدیثی است. خطش خیلی به خط این مشایخ نمیخورد.
جمیعا عن ابی الحسن، این جمیعا مراد صفوان و بزنطی. هر دو عن ابی الحسن، یعنی حضرت موسی بن جعفر(ع). فی الرجل یستکره علی الیمین، وادارش میکنند به قسم. فیحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما یملک؛ ایلزمه ذلک؟ فقال لا؛ این روایت یک نکته دیگری دارد، غیر از جواز قسم خوردن دروغی و غیر واقعی.
نکته اساسیاش این است که میگوید اصلا آن طلاق واقع نمیشود. عرض کردیم حدیث اول باب این بود که لا جناح علیه، گناه ندارد. یا ان رجل یحلف قال نعم، ظاهر این روایتی که تا حالا خواندیم کلیه روایاتی که تا اینجا گذشت، ظاهرش حکم تکلیفی است، ظاهرش. اما این روایت واحده حکم وضعی دارد توش. ایلزمه ذلک؟ این طلاق و عتاق و صدقه ثابت میشود بر عهده او؟ فقال لا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وضع عن امتی ما اکرهوا علیه و ما لم یطیقوا و ما اخطأوا، اینجور در این روایت آمده است.
این روایت اگر مشکل خاصی نداشته باشد در قرن سوم است؛ یعنی این قبل از کلینی است. چون مرحوم کلینی با یک واسطه از کتاب عقیل نقل میکند.
س: آن روایت را شاهد بگیریم بر اینکه لا جناح هر دو را میگیرد
ج: وضوح ندارد، به حد وضوح نمیرسد.
س: ایلزمه ذلک
ج: اگر خب با اگر درست نمیشود.
عرض کنم که مرحوم صاحب وسائل در اینجا فقط از همین کتاب محاسن نقل کرده است. لکن در اگر این چاپی که دست من است، خدمتتان باشد، صفحه 144 در باب 16 از همین ایمان، در باب 16، حدیث شماره 6، در اینجا از کتاب نوادر احمد نقل کرده است. مرحوم احمد بن محمد بن عیسی، ایشان مرسلا عن ابی الحسن، دقت میفرمایید؟ قال سألته عن الرجل، آنجا مرسل نبود، صفوان و بزنطی بود. اینجا مرسل است، سألته عن الرجل، خب طبعا احمد اشعری که نمیتواند از ابی الحسن نقل بکند.
یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ماله، ایلزمه ذلک؟ قال لا، ثم قال، قال رسول الله(ص)، این ثم قال هم در آن یکی نبود.
وضع عن امتی ما اکرهوا علیه و ما لم یطیقوا و ما اخطأوا، اکراه ما لم یطیقوا
پس معلوم شد که این حدیث مبارک دو تا مصدر دارد؛ هر دو هم قرن سوم است.
یک مصدرش کتاب محاسن است. محاسن شاید برقی 270 ـ 80 وفاتش باشد برقی پسر. و یک مصدر هم احمد بن محمد بن عیسی است که آن هم همچین چیزی در کتاب نوادر ایشان. و در کتاب برقی با سند ذکر شده، در کتاب احمد بدون سند. من راجع به کتاب احمد چند بار صحبت کردم همین اخیرا هم صحبت کردم. عرض کردم در قرن یازدهم این کتاب به مصادر ما اضافه شد. یک مجموعه حدیثی است که خب مثلا این حدیث الان خیلی مهم است؛ چون این حدیث سندش صحیح است. در محاسن برقی صحیح است. حالا نوادر مهم نیست در این زمان نوادر، صحیح برقی صحیح است. بعضی جاها هم ممکن است نوادر صحیح باشد. این حدیث سندش صحیح است و در کتاب نوادر، حالا این کتاب آمده.
این کتاب را هم توضیح دادیم. مرحوم شیخ حر عاملی قدس الله سره یک نسخه از این کتاب دستش بوده، پشتش نوشتند کتاب النوادر لاحمد بن محمد بن عیسی. تاریخ کتابت هم 1070 است یا 1080، یک چیزی همین حدود. بعد هم ایشان نوشته من استنساخ کردم در سال هزار و مثلا هفتاد و هشت یا هزار و هشتاد و هشت یا هشتاد و هفت. یک هفت هشت سال بعد از نسخه، خب طبیعتا نسخه خیلی ارزش علمیاش پایین است واقعا. تاریخش خیلی عقب است. فاصله زمانی این کتاب تا قرن سوم، قرن یازدهم تا قرن سوم هشت قرن است. یعنی این نسخهای که در اختیار مرحوم صاحب وسائل قرار گرفته، اضافه بر اینکه در قرن یازدهم به نحو وجاده به ایشان رسیده، اصولا این نسخه تاریخش هم قرن یازدهم است. تاریخ کتابش حالا وجاده به جای خودش.
مثلا اگر گفت یک نسخه نفیسه قدیمی مثلا تاریخش 500 سال، باز یک مقداری احوط میشد. این مشکل این نسخه این است که تاریخش زمان همان قرن یازدهم است. به هرحال این یک نسخه از این کتاب.
خب طبیعتا چون میدانید که مرحوم صاحب وسائل با صاحب بحار هم دوره بودند، هم محل بودند. هر دو هم به همدیگر اجازه دادند. بحار به وسائل، و وسائل به بحار. که اصطلاحا در اصطلاح حدیث مدوجه میگویند. اجازه مدوجه. اجازه مدوجه این است که هر کدام به دیگری اجازه دادند.
خب طبیعتا در اختیار مرحوم صاحب بحار هم بوده این کتاب. صاحب بحار میگوید من مردد بودم که مال حسین بن سعید باشد یا مال احمد باشد. البته ایشان محاصفات نسخه ایشان را ما الان نداریم. محاصفات نسخه صاحب وسائل را داریم چون همین نسخه صاحب وسائل نجف موجود است، کتاب حکیم، که الان چاپ کردند در قم کتاب نوادر را چاپ کردند همان نسخه. فتوکپی اول صفحه هم هست، پشت جلد. پشتش کتاب النوادر است، ایشان در حاشیهاش نوشته مرحوم صاحب وسائل که نسخهای پیش من بوده، تاریخش 1070، من استنساخ کردم، سال هزار و مثلا هفتاد و هشت، یک چیزی این جوری، یا هشتاد و هشت. غرض یک نسخهای که تاریخ کتابتش هم قرن یازدهم است، اصول بر آن هم قرن یازدهم است. خب طبیعتا ضعیف است.
اما مرحوم صاحب بحار، نسخه صاحب بحار را ما الان نداریم. فقط صاحب بحار نوشته این یا مال حسین بن سعید است یا مال احمد بن عیسی. ایشان مردد است بین این دو نفر. ما بین حسین و ما بین احمد. البته طبقه احمد با حسین فرق میکند. حسین استاد احمد است. تقریبا استاد ایشان است.
پس بنابراین این نسخه دوم عین هم هستند. در بحار احتیاط کرده، رمزش را گذاشته ین؛ چون بحار با رمز شروع میکند. ین، یعنی گفته ما بین حسین و احمد بن محمد بن عیسی. نسخه ایشان هم اطلاعی نداریم، چه تاریخی، توضیحی هم خودش نمیدهد که مثلا نسخه قدیم است، خط کیست، خط علماست، این توضیحات را مرحوم مجلسی نداده است.
نسخه سومی از این کتاب در همان زمان مجلسی پیدا میشود که به اسم فقه الرضا و یک آقایی رفته بوده مکه، از مکه آورده. ادعا کرده پیش حجاج قمی این کتاب بوده است. که دیگر یواش یواش از زمان مجلسی اول، بعد مجلسی دوم، این کتاب مشهور شد فقه الرضا. فقه الرضا تقریبا دو بخش است تقریبا. البته دو بخش نه مساوی، تقریبا دو سومش همین است که به اسم فقه است. بعد باز همین است، همین نوشته، حدثنا فلان، حدثنا… حالا عجیب بوده که اینها کتابشان فقه الرضا است، حالا حدثنا توش دارد، فقه الرضا چطور میشود؟
پس این نسخه سوم. ما هم الان نمیدانیم واقعا این چیست. به هر حال این مجموعه امور در قرن یازدهم است. یک مجموعه حدیثی پیدا شده، یک جا در ضمن فقه الرضاست. البته عرض کردم کرارا و مرارا این چاپ جدیدی که از فقه الرضا کردند، اینها را حذف کردند. اصلا کلا این مجموعه روایات را حذف کردند. وغیر از این چیزهای دیگر هم دارد، نصایح لقمان دارد، نمیدانم چه دارد، آنها را هم کلا حذف کردند. یعنی سعی کردند این بخشی که یک تکه هست و فقه است این را بیاورند.
عرض کردم انصافا کار علمی نیست. الان هم میشود این کار را کرد. البته نسخه مرحوم مجلسی فعلا در اختیار ما نیست. در بحار از آن استخراج کرده، اما خود نسخه در اختیارمان نیست. لکن عرض کردیم نسخه فقه الرضای قدیم آن نسخه فقه الرضای اصلی که در اختیار مجلسی بود، این در ضمن با کتاب مقنعه شیخ مفید چاپ سنگی شده است. شاید بعضی کتابخانههای قدیم مثل مرحوم آقای مرعشی باشد. دو تا کتاب هستند با هم. یکی مقنعه است بعد فقه الرضا. آن فقه الرضا کامل است، آن فقه الرضا. این همان فقه الرضایی است که در اختیار مجلسی بوده است. البته آن فقه الرضا اگر کامل چاپ میکردند بهتر بود. چرا؟ چون آدم وقتی میخواند حس میکرد که این فقه الرضا نیست؛ چون خیلی متفرقات، یک مجموعه متفرقهای است اصلا. بعضیهایش یک ورق است، بعضیهایش، خیلی به هم ریخته است. یک مجموعهای است، اینها برداشتن این قسمتش که مثلا اولش بوده و منسجم بوده این را چاپ کردند. که به نظر ما اگر با همان قبلی چاپ بشود خیلی خوب است.
پس این شد سه تا. ما و مجلسی هم به این اعتماد کرده است. پس مرحوم مجلسی به عنوان مردد بین حسین و بین احمد استخراجش کرده، و به عنوان ضاء، رمز ضاء، ضاء یعنی فقه الرضا، به عنوان فقه الرضا همان روایات را استخراج کرده است. لکن مرحوم صاحب وسائل به عنوان احمد بن محمد بن عیسی استخراج کرده است.
و مرحوم وسائل به کتاب فقه الرضا هم اعتقاد نکرده است. روشن شد؟ مرحوم صاحب وسائل قدس الله نفسه به عنوان اینکه این کتاب فقه الرضا باشد، تصریح میکند یک حاشیهای دارد که به این کتاب من اعتماد نکردم.
علی ای حال هر دو بزرگوار به این کتاب اعتماد کردند. مرحوم اشعری به عنوان کتاب احمد و مرحوم مجلسی مرحوم صاحب وسائل به عنوان کتاب احمد و مرحوم صاحب مجلسی دو بار؛ یک بار به عنوان کتاب فقه الرضا، یک بار هم به عنوان کتاب مشترک مردد بین حسین و احمد.
حالا چیست اصل کتاب ما هم نمیدانیم واقعا چیست، چه موجودی است! به هر حال یک مجموعهای است.
آنچه که من خودم تحقیق کردم به دقت مقابله کردم، روایاتی که در اینجا آمده، در آن نسخهای که مرحوم شیخ از حسین بن سعید نقل میکند، خیلی دقیق عدهای از موارد با آن بوده. دقیق یعنی حتی یک واو هم مو نمیزند. میخورد همین احتمال مجلسی که کتاب مال حسین بن سعید باشد. خیلی احتمالش، خیلی دقیق میخورد. یعنی واقعا وحشتناک است. عدهای را من در نسخه خودم استخراج کردم.
از آن طرف هم در اثناء کتاب یکی دو جا دارد قال ابی. قال ابی نه به حسین بن سعید میخورد نه به احمد. متعارف ما نیست. البته کتاب حسین بن سعید کامل به ما نرسیده. متعارفی که ما داریم این نیست که قال ابی. دو سه جا دارد همین کتاب موجود قال ابی دارد. لذا این قال ابی را هم صدوق در فقیه دارد. از اصطلاحات صدوق است.
از آنطرف هم این میگوید از حجاج قمی گرفتیم این کتاب را، کتاب فقه الرضا را. و متن فقهی هم که در اول، لذا به شواهدی که ما احتمال دادیم که احتمال دیگر در حد احتمال است فعلا، به ذهن ما میآید که انشاء الله این احتمال یواش یواش روشن میشود. بالاخره کتابهای خطی پیدا میشود. احتمال دادیم این جزوی از کتاب مدینة العلم صدوق باشد. روشش به صدوق بیشتر میخورد. البته اگر باشد آن قسمتهایی که از کتاب حسین بن سعید نقل کرده همان نسخهای است که در اختیار شیخ طوسی بوده است. این را باید قبول بکنیم.
علی ای حال کیف ما کان احتمالی که خود من هنوز شخصا و اگر این باشد سر این که عدهای از روایاتش را هم در کتاب فقیه نیاورده، احتمالا مدینة العلم اعم از حجت و غیر حجت بوده است. اسمش هم مدینة العلم نه من لا یحضره الفقیه. لذا مدینة العلم نوشتند ده جلد است.
به هر حال این کتاب مدینة العلم یک مشکلی دارد، چون مثلا مرحوم شیخ طوسی از آن نقل نمیکند، در تهذیب و استبصار. حالا 21:10
از مدینة العلم نقل نمیکند. بزرگان بعدی ما هم نقل نمیکنند. نمیفهمیم مال چیست. علامه یکی دو جا از مدینة العلم نقل میکند. اصولا زیاد نقل نداریم. نمیفهمیم چه شده این کتاب. چه به روزگارش درآمده است.
به هر حال این کتاب فعلا الان با وضع موجودش نمیشود رویش حساب باز کرد. اما احتمال دارد که به هر حال مال همین میانههای، در حد احتمال است. اگر مال صدوق باشد میانه قرن چهارم میشود، و الا میانههای قرن سوم میشود.
پس روشن شد که یک حدیثی ما داریم که به حسب ظاهر سندش صحیح است. بلکه به یک معنا حالا به استثنای مرحوم پدر برقی، آن دو بزرگوار که خیلی بزرگوار هستند، صفوان و بزنطی. از موسی بن جعفر هم سلام الله علیه که فی الرجل یستکره، البته اینجا تعبیر استکراه شده، که طبیعتا غیر از اضطرار است که بعد عرض میکنم.
فیحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما یملک، ایلزمه؟ قال لا. این روایت مبارکه اگر مال موسی بن جعفر سلام الله علیه باشد اواخر قرن دوم است. وصولش به ما اواخر قرن سوم است. یعنی الان وصولش یکی از کتاب محاسن برقی است، یکی هم از همین نسخهای که الان شرح حالش را گفتیم، در قرن یازدهم به ما رسیده که حالا یا مال احمد است یا مال حسین است یا مال کس دیگری است، ما نمیدانیم. وصول این روایت فعلا به ما در این دو مصدر است.
از آن طرف هم خب میدانید بزنطی وصفوان هر دو از بزرگان اصحاب واجلای اصحاب هستند. همچین مطلبی را نقل کرده باشند خب اصحاب اهتمام میکنند. خصوصا این اواخر قرن دوم، چون من اگر یادتان باشد توضیحی دادم که حرکت فقه در اسلام به طور کلی، خوب این ضابطه را همیشه در ذهنتان باشد، قبل از حدیث است. بین اهل سنت هم همین طور. عرض کردیم در معارف دینی بعد از رسول الله(ص) شاید بشود گفت که دو تا یکی دو تا علم یا دو تا از میدان معرفتی از همه نزدیکتر بودند به آن عهد؛ یکی تفسیر و یکی هم فقه. حدیث و نمیدانم کلام و این جور چیزها همه بعد است. خیلی صریح این دو تا رویش کار شد. و به نظر من فقه صریحتر از تفسیر هم هست. خیلی روی فقه کار شد.
و در فقه مشکل اساسی عرض کردیم در قرن اول شما همیشه این مشکل را در قرن اول و دوم، مشکل اساسی این بود که فکر میکردند که خیلی احکام نه در کتاب و نه در سنت آمده. خیلی از احکام در این دو تا نیامده. لذا رفتند راههایی که پیدا بکنند که استنباط حکم بکنند، حکم را در بیاورند.
یکی قیاس بود. مثلا میگفتند شراب انگوری در قرآن آمده اما شراب خرمایی نیامده. در زمان ما مثل اینکه شرابهایی درست میکنند نشاسته و چیزهای دیگری هم درست میکنند. حتی شیمیایی هم هست. خب اینها میآمدند میگفتند با قیاس همچنان که شراب انگوری حرام است، آن هم حرام است. خوب دقت بکنید.
یکی قیاس را اضافه کردند. استصحاب در شبهات حکمیه اضافه کردند. عدهای از موارد همین قواعد فقهیه را اضافه کردند. مثلا خرید و فروش انگور حرام است، خرید و فروش شراب. انگور را بفروشیم به کارخانه شراب. ببینید عنوان فروش انگور به کارخانه شراب. گفتند این در روایات نیامده، در قرآن هم نیامده. دقت میکنید؟
هزاران مورد، نه اینکه یک مورد، هزاران مورد مسائل پیش میآمد، البته عمر چون یک طبیعت خاصی داشت، نوشتند در شرح حالش، سنیها هم نوشتند. اصرار داشت که مسائلی که ابتلا ندارد سوال نکنید. اگر یک جا، خب دنیای اسلام توسعه پیدا کرد، یک جا با مشکل روبرو شدیم بعد سوال بکنیم. دارد یک کسی یک مسئله از او پرسید، گفت واقع است؟ گفت نه، فرض میکنیم. او با شلاق زدش، گفت نه، فرض را سوال نکنید. و لذا یک مبنایی شد السوال عن ما لم یقع، این اصلا عنوان بود. السوال.
به عکس عمر که در اوایل قرن اول است، فرض کنید ابو حنیفه، باب این اصطلاح خودشان فقه فرضی میگویند، فقه تخمینی میگویند. الان در کتب اهل سنت فقه فرضی را به ابو حنیفه نسبت میدهند. چند بار عرض کردیم اصلا اسم امام باقر(ع) برای همین جهت است. اولین کسی که فقه فرضی و تخمینی را در اسلام باز کرد امام باقر(ع) است. اصلا بقر العلم خب معنایش واضح است. این به اسم او سعی کردند. نه این واقعیت ندارد.
و انصافا آنچه که فقه را توسعه داد، همین فرض است نه واقع. یعنی این فقه فرضی منشأ شد که فقه غنی پیدا بکند. اگر این طور باشد، اگر این طور باشد. این فقه فرضی بنا به این شد. هی فرض، حالا شاید مثلا در آن زمان مثلا کارخانه انگور نبود، شراب سازی نبود. اینها فرض میکردند انگور را بفروشند به کارخانه شراب. ببینید دقت کنید قرن اول و قرن دوم خیلی روی این جهت حساس هستند. یعنی ما بتوانیم ادلهای پیدا بکنیم که خیلی از احکام را پاسخگو باشد. مثلا گفتند انگور را بفروشیم به کارخانه شراب سازی، مصداق تعاونوا علی الاثم، تعاونوا علی الاثم و العدوان. این حرام است، چون تعاون بر اثم است. دقت میکنید؟ یا مثلا چاقو یا شمشیر را درست کنید به دست سلطان بدهیم. این تعاون بر عدوان است، آن گناه است، این عدوان است. و هلم جرا. آن وقت یک عده از روایات کلیات هم مطرح شد. آنها هم خیلی موثر بود. مثل لا ضرر و لاضرار. به نظرم سیوطی میگوید ربع فقه در همین لا ضرر است. ربع فقه خمس فقه بر لا ضرر و لا ضرار است.
اینها یواش یواش مطرح شد. خب خیلی اینها، خوب دقت بکنید، اینها در دنیای اسلام خیلی تأثیرگذار است، چون از این دیدگاه شاید کمتر برایتان مطرح شده، این قرن اول و دوم چون قرن فقها بود، خیلی کلیات موثر بود.
البته در اواخر قرن دوم بنا شد که بخش روایات بیشتر رویش کار بشود و به لحاظ سندی بررسی بشود. در اینجا خیلی از قواعدی که محل کلام بود، شروع شد رویش مناقشه کردن. مثلا همین لاضرر و لا ضرار را بخاری نیاورده است. قبول نداشت بخاری من باب مثال میگویم. مسلم هم نیاورده است. اصلا در صحاح ست نیست. لا ضرر و لاضرار در صحاح ست نیست. نیاوردند، قبول نداشتند، مشکل داشت، حالا وارد بحث مشکلش نمیشویم. و هلم جرا یکی یکی.
یکی از احادیثی که اینها معتقد بودند خیلی کارگشاست، رفع عن امتی الخطأ و النسیان و الاکراه؛ خیلی هم اسانید دارند اهل سنت. آن وقت خوب دقت بکنید، و آنچه که برای آنها مهم بود، خوب دقت بکنید، میخواستند با این حدیث، احکام وضعی را هم اثبات بکنند. نه رفع فقط حکم تکلیفی باشد که در حال خطا و نسیان مشکل ندارد. این مثلا یکی از احادیثی که فعلا خیلی جنجال برانگیز است بین اهل سنت همین است: ان الله تجاوز عن امتی، آنها خیلی متون متعدد دارند. عن الخطأ و النسیان و الاکراه و الاستکراه، تمام نصوص متعددشان سه تایی است، ثلاثی است. همین سه تا. خطا و نسیان و استکراه. این سه تا در و خیلی آثار، بیع خطایی، بیع اکراه، یکی از چیزهای خیلی مهم، فرد را وادار میکرد زنش را طلاق بدهد، میگفتند این باطل است، ان الله وضع عن امتی الاستکراه. اموالش را بفروشد، دستگاه خلافت میآید میآمد خانهاش را بفروشد. این حدیث خیلی کارایی داشت در قرن اول و دوم این هم خیلی محل کلام شد. این حدیث الان در متون ما به نحو صحیح منحصر در این سند است. حدیث رفع ثلاثی، در متون ما به نحو صحیح منحصر در این است.
این حدیث هم الان در متون ما دو کتابی است که هر دو ظاهرا، حالا اگر آن کتاب مدینة العلم باشد قرن چهارم، و الا قرن سوم است. اگر مال احمد باشد یا مال حسین بن سعید باشد، مال قرن سوم است. این کتابی که محاسن قرن سوم، دقت کردید؟ این آن جو محیط روشن شد. صدورش اگر راست باشد، قرن دوم است. این اوج سر و صداها راجع به حدیث.
خب در قرن سوم دیگر سنیها یواش یواش مرتب کردند دیگر مثل بخاری. بخاری همین قرن سوم است دیگر. اصولا کلا از سالهای 250 تا 300 تقریبا کل صحاح ست در این فطره نوشته شده است. البته موسس مثلا این خط را اگر احمد بن حنبل 241، تقریبا قرن سوم قرن تنقیح و پالایش حدیث پیش اهل سنت است.
حدیث ان الله وضع عن امتی ثلاث را بخاری هم نیاورده است. بخاری هم قبول نکرده، احمد بن حنبل هم قبول ندارد. روشن شد که این مسائل چه زمینهای پیدا میشود برای کار؟ اینها قبول نکردند مخصوصا روی آن جانب وضعیاش.
اگر دقت کنید، عن الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق ما ایلزمه ذلک؟ این همان دعوایی است که آن زمان بوده است. با اکراه خانهاش را میفروختند، با اکراه زنش را میگفتند طلاق بدهد. همان قصههایی که شنیدید. این میخواستند بگویند این طلاقها باطل است، این فروشها باطل است، این اقدامات باطل است. مثلا نماز خواند در نماز خطأ، نسیانا حمد نخواند، نماز درست است. ببینید، از عبادات بگیرید، این خیلی مشکل است 30:54
پس یک بحث این بود که آیا رسول الله(ص) این مطلب را فرمودند یا نفرمودند؟ دو، آیا حدود این شامل احکام وضعی هم میشود یا نمیشود؟ آیا فقط لا جناح است مثل حدیث اول. این حدیث یک دانه حدیث است، ما دیگر در شیعه نداریم که در رفع ثلاثی آمده باشد، سندش هم صحیح باشد، ناظر به حکم وضعی هم باشد. البته حکم وضعی اینجا معامله است. که طلاق باشد. حلف باشد.
این لکن الان برایتان روشن شد، بحث مربوط به طلاق نبود، به عبادات هم میکشید. مثلا فراموش کرد یادش رفت حمد نخواند. میگفتند پیغمبر(ص) فرمود رفع عن امتی النسیان؛ فراموش کرد نمازش درست است. ببینید. یواش یواش البته بحثهای بعدی هم مطرح شد که حالا علی تقدیر این که این مطلب ثابت باشد، یک، حکم وضعی از توش در میآید یا نه؟ دو، این حکم وضعی حدودش چقدر است؟ خب حالا فرض کنید گفت طلاق باطل، طلاق با اکراه، اما شما حمد را فراموش کردید، نماز درست این را چه جور درست میکنید؟ رفع عن امتی النسیان، تصور بفرمایید.
بر فرض هم گفت، همین اشکالی که بعدها مرحوم شیخ میگوید حدیث رفع مشرع نیست. یعنی حدیث رفع میگوید شما حمد را نخواندید اشکال ندارد، اما اینکه شما مأمور به نُه جز هستید، با حمد ده جزء بود. یک جزئش را فراموش کردید. چون در باب صحت عمل مطابقت میخواهد دیگر. مطابقت معطی به با مأمور به، این را اصطلاحا صحیح میدانند. اگر معطی به بامأمور به مطابق بود صحیح است. شما مأمور بهتان ده جزء بود. حدیث رفع چه میگوید که این عمل درست است، باید به مأمور به فرض بکنیم. مأمور باید چون نُه جزء بشود. حدیث رفع این را نمیگوید، حدیث رفع میگوید شما باید برداشتش، سوره حمد برداشته…
لذا خوب دقت بکنید، اگر در حقیقت اگر دقت بکنید بحث یک، این کلام صادر عن رسول الله(ص) است یا نه؟ دو، علی تقدیر صدور فقط احکام تکلیفی است یا وضعی است؟ سه، علی تقدیر شمول احکام وضعی در عبادات و غیر عبادات و تصحیح اعمال هم میآید؟ دقت کردید؟
این حدیث رفع لذا خیلی کارگشا در فقه شد. ابتدائا تصور میکردیم خیلی کم باشد. میگفت نماز درست است، روزه درست است، اشتباها آب خوردی، خطأ آب خوردی، روزه درست است، حج. یعنی این را آوردند مگر جایی که منصوص باشد. دقت میکنید؟ ما الان حدیث رفع ثلاثی که اهل سنت آوردند ما نداریم. به سند صحیح الا همین، منحصر در همین است. کمی اشاره کردم صحبت کردم چون ارزشی است که این حدیث دارد.
این حدیث علی تقدیر
س: نه تایی که داریم
ج: ما داریم باز سنیها اصلا ندارند. شش تایی و نه تایی. یکی از شش تاییها هم در همین نوادر آمده است. این اگر این کتاب پیش شما هست، ایشان دارد، صفحه، الان ما صفحه 136 هستیم. صفحه 144 احمد اشعری در نوادر عن اسماعیل جعفی عن ابی عبدالله، سمعت یقول وضع عن هذه الامه ستة خصال؛ این شش تایی هم در همین نوادر آمده است. دقت کردید؟ اینها را بحثهایش را ما مفصلا من گاهی تکرار میکنم چون به خاطر ارزشی که در بحث برائت دارد.
نه تایی و شش تایی که توش ما لا یعلمون است ما داریم، سنیها ندارند.
س: نوادر هم که فرمودند ارزش علمی ندارد که
ج: خب دیگر حالا ما گفتیم یک چیزی شما 34:18
صاحب وسائل به آن اعتماد کرده، صاحب کافی، صاحب بحار هم اعتماد کرده است.
دقت کردید؟ پس یک، حالا من کار به بحث ارزش مال مراحل بعدی است. دقت بکنید، این اگر ما یک راه دیگر هم داریم در شناخت احادیث، فرض کنید تمام این مقدمات درست؛ یعنی فرض کنید کتاب مال احمد این نوادر، چون نسخه محاسن هم مختلف است. بدی محاسن زید فیه و نقص. و این کلام از امام موسی بن جعفر(ع) اواخر قرن دوم توسط دو تا از اجلای اصحاب، صفوان و بزنطی. فوق العاده جلیل القدر. لکن این کلام که الان به ما رسیده اواخر قرن سوم. نیمه دوم قرن سوم.
آن وقت در قرن چهارم که میآییم اولش مرحوم کلینی، ایشان نیاورده اصلا. یعنی ما معظم کارهای ما بعد از قرن چهارم است. متأسفانه ایشان نیاورده است. و خیلی هم تعجب آور است که این دو بزرگوار که اهل بغداد هستند، میان کوفه و بغداد، با این جلالت شأنشان فقط محمد بن خالد برقی که کان ضعیفا فی الحدیث از آنها نقل کرده است. درباره محمد بن خالد بعضیها تضعیف کردند. تضعیف ندارد ایشان، کان مبانی حدیثی، مثلا از مراسیل و ضعفا و شاید به نحو وجاده و اینها نقل میکرده است.
به هر حال خوب دقت بکنید. ما بر فرض هم آن کتاب را مال احمد بدانیم، بر فرض هم این کتاب محاسن، نسخه محاسن ثابت باشد، بر فرض هم که محمد بن خالد، خب این دو تا هر دو از بزرگواران اصحاب هستند، کس دیگری از ایشان نقل نکرده است. الان نقل منحصر به حسب سند به برقی پدر است. در آن نسخه هم که مرسل است، خب معلوم است همین است، مرسل اصلا ارسال دارد. آن که اصلا قابلیت اعتماد خاصی ندارد.
و میآیند به قرن بعدی مرحوم کلینی ندارد، مرحوم صدوق ندارد، مرحوم شیخ ندارد، کلا از قرن چهارم به بعد این متن در مصادر اصحاب نیامده است. کلا از قرن چهارم به بعد؛ یعنی ظهور این متن در حقیقت اواخر قرن دوم تا اواخر قرن سوم است. از امام دیگری هم نیامده است. فقط از موسی بن جعفر(ع) آمده است.
روشن شد من میخواهم چه عرض کنم؟ این فکر میکنم با همین مقدمات برایتان کافی باشد که آیا میشود اعتماد کرد؟
س: تمام شد و رفت
ج: تمام شد و رفت، به این زودی شما زود نتیجه گیری میکنید. تمام شد و رفت به همین زودی
علی ای حال این تنها حدیثی است که حدیث رفع را تطبیق کرده بر حکم وضعی. آن وقت با تمام این حرفها یک مشکل دیگر هم دارد این حدیث. اصولا در فتوای شیعه این سه تا حلف، حلف به طلاق و عتاق و صدقه، فی نفسه باطل است. میخواهد استکراه باشد یا نباشد. چرا یستکره، استکراه هم نباشد باطل است.
س: روایت دارد یا فتواست فقط؟
ج: نه روایت هم ندارد
س: قسم بخورد صدقه میدهم لازم نیست؟
ج: خب نمیشود. مثلا میگوید تو مثلا این تو این کار را انجام بده و الا تمام اموال من صدقه. قسم به صدقه باطل است اصلا. مثلا بگوید تو حتما باید از این در بیایی بیرون و الا همه اموال… باطل است اصلا.
علی ای حال خوب دقت فرمودید؟ پس بنابراین این روایت مبارکه یک مشکل جدی دیگری هم دارد. و آن اینکه سه مطلبی که در آن آمده اصولا از اختصاصات عامه است. یعنی این که عامه این قسم را صحیح میدانستند. در خاصه این قسم فی نفسه باطل است. اصلا این قسم فی نفسه باطل است. به طلاق و عتاق، فی نفسه باطل است. میخواهد استکراهی باشد یا نباشد. لذا طبق این شاهد اخیر، شاید هم اصحاب روی همین جهت، لسان روایات لسان تقیه است. یعنی فرض کرده که اگر استکراه نبود، این به اصطلاح درست است. اما خب چون استکراه است باطل است.
البته عرض کردم سابقا هم عرض کردم مرحوم نائینی یک مبنایی دارند. آن مبنا خلاصهاش این است که گاهی در بعضی روایات ممکن است در کبری تقیه نباشد، در صغری تقیه باشد. یک مبنایی، مثل آن روایت دارد که حضرت صادق(ع) به سفاح گفتند ذاک الی امام المسلمین ان صام صومنا و ان افطر افطرنا؛ ایشان میخواهد بگوید اصل این مطلب که افطار و صوم بر میگردد به حاکم، در این تقیه نیست، اصل است. در این حکم واقعی است. اما اینکه سفاح امام المسلمین است تقیه در صغری است. یک قاعدهای دارد.
حرف بدی نیست، اما اثبات میخواهد. مثلا در اینجا بگوییم که امام(ع) میخواهند بفرمایند اگر استکراه بود، استکراه اثر را بر میدارد. ولو در این مورد بلا استکراه هم باطل است. این تطبیقش مشکل دارد. این هم یک راه دیگر برای جواب از این شبهه.
پس ما این را قبول بکنیم. لکن بگوییم در کبرایش تقیه نیست، در صغرایش تقیه است. این یک کبرا و صغرا دارد. یکی کبرایش این است که اگر استکراه باشد اثر ندارد. این کبری، در این تقیه نیست. صغری، اگر اکراه بر طلاق و عتاق، این هم اثر ندارد. این صغری تقیه است. این یکی صغرایش تقیه است. اما کبرایش تقیه ندارد.
حرف بدی نیست کلام نائینی، اما شاهد میخواهد. در آن مثال ذاک الی امام المسلمین شاهد میخواهد. خب ممکن است کبری هم تقیه باشد. حالا شما میگویید صغری تقیه است. شاید اصلا آن امام(ع) این قاعده کلی که افطار و صوم دست حاکم است، آن هم تقیه باشد. چون حکومت برنامهاش بر این بود. هم در اینکه تو حاکم هستی امام مسلمین تقیه کردند و هم اینکه این برنامه در اختیار دولت است. ممکن است در این هم تقیه کرده باشند.
س: نه ممکن است فایده ندارد. چون در بحث تقیه اصل بر عدم تقیه است، آن مقدار تقیه شما دلیل میآورید
ج: نه ظهور کلام باید بشود
س: وقتی در صغرایش ما دلیل داریم بعد کبرایش باقی میماند بلامعارض است دیگر
ج: چرا بلامعارض باشد؟چون روایت دیگر نداریم که، مفروض همین است. شما مشکلتان این است. ما مفروض این است که روایت دیگر نداریم که افطار و صوم دست حاکم است. لذا آقای خویی مخالف است. ایشان افطار و صوم را دست حاکم نمیداند. این سر مخالفتشان این است که حکم حکومتی بوده در زمان بنی امیه یا بنی عباس. شما باید اثبات بکنید که هر دو، شاید در کبرایش هم تقیه باشد. چون شما کجا میتوانید کبری تقیه، که در روایت دیگری آمده باشد. نیامده آخر مفروض این است.
این هم ما نداریم که استکراه را امام(ع) تفریق فرمودند.
س: آخر تبعیض در روایت یک چیز مسلم در بین اصحاب ماست. وقتی شما مثلا میتوانید تا این مقدارش
ج: خب دیگر این خارج میشود از قاعده
علی ای حال این هم نکته دوم در مورد روایت. نکته سوم که به نظر من از همه اینها مهمتر است، هیچ یک از اهل سنت حدیث رفع ثلاثی را این جوری نقل نکردند. هیچ یک از اهل سنت. ما هم حدیث رفع ثلاثی داریم، مرسل در مراسیل ما. هیچ یک از اهل سنت این جوری که اکراه و ما لم یطیقوا و ما اخطأوا، این را نقل نکردند. این هم یک مشکل دیگر. یعنی به عبارت دیگر همان مشکل کلی که مثلا اهل سنت میآیند به ما میکنند که چطور موسی بن جعفر(ع) چنین حدیثی را از رسول الله(ص) نقل کرده و ما نداریم. حالا غیر از اینکه بخاری و اینها نگفتند. آن که آنها نقل کردند خطا و نسیان و اکراه است. دو تایش اینجا هست، این ما لم یطیقوا خراب کرده کار را. ما لم یطیقوا را کسی از اهل سنت عن رسول الله(ص) نقل نکرده است.
س: آیه قرآن است
ج: آیه قرآن؟
س: بله
ج: میدانم اما قال رسول الله(ص) اینجا دارد.
عرض کنم که من خودم ندیدم چون کس دیگری هم گفته باشد، احتمال دادم ما لم یطیقوا، چون کتاب محاسن کتاب درجه دو است به هرحال. این ما نسوا بوده ما لم یطیقوا نوشته شده، اشتباه شده، ظاهرا اشتباه شده است.
س: 42:18
ج: بله خب، چون آن حدیث کاملا مشهور است. وقتی میگوید قال رسول الله(ص) ذهن میرود به حدیث مشهور دیگر. حدیثی که کاملا مشهور بوده، حدیث نسیان و خطا است. در اینجا خطا آمده، اکرهوا آمده، نسیان نیامده است. به جای نسیان لم یطیقوا آمده. من خودم احتمال میدهم، میگویم تا حالا ندیدم کسی متصدی، شاید به این دقت هم اصلا متصدی حدیث نشدند. به ذهن من میآید که ما لم یطیقوا ما نسوا بوده، یطیقوا نبوده است. ما نسوا بوده اشتباه به این صورت نوشته شده است. خطای نساخ باشد.
علی ای حال چون این را بدانیم ما یک مشکل کلی داریم. الان شما این جور حساب نکنید که ما این گوشه قم نشستیم. اگر بخواهیم در مسائل علمی، کار ندارم به وحدت و اینها. بالاخره اهل سنت از ما سوال میکنند. میگویند کجا شما دارید رسول الله(ص) ما لم یطیقوا؟ آن که ما داریم، البته عرض کردم ولو بخاری و مسلم و احمد و اینها قبول نکردند، اما مثلا ابن حزم قبول میکند، میگوید سندها را ذکر میکند بعضی از سندها را میگوید این سندها قابل قبول است. ابن حزم این حدیث را قبول میکند. عرض کردم اضافه بر اینکه گفته این حدیث ناظر فقط به مقام عقوبت است. ان الله تجاوز بامتی، توش حکم وضعی ندارد. این خیلی اشکال، من صحبتها را سابقا کردم. این حدیث میگوید حکم وضعی دارد. این حدیث میگوید حکم وضعی دارد. عدهایشان هم گفتند حکم وضعی ندارد. حالا من نمیخواهم وارد آن بحثها بشوم.
لکن خب این را طبیعتا از شما سوال میکنند که شما سند صحیح دو تا از بزرگان اجلای اصحاب از موسی بن جعفر(ع) مطلبی نقل کردند. شما چه شاهدی، بین خودتان هم شاهد دارید؟ ما هم در حدیث رفع شش تایی و نه تایی، هر سه داریم؛ خطا و نسیان و ما لم یطیقوا. یعنی خطا و نسیان خوب دقت بکنید، در حدیث نه تایی ما هم به کار برده شده، شش تایی ما هم به کار برده شده است.
و یک نکتهای را عرض کردم که خیلی ظریف است؛ چون ندیدم کسی متنبه شده باشد. این حدیث رفع در کتاب خصال در نه تایی آورده. آنجا خطا و نسیان آورده و شش تا، چهار تای دیگر. در کتاب فقیه هم به یک مناسبتی حدیث رفع را مرسل آورده، نه تایی. در کتاب فقیه حالا یا شش تا یادم رفت. آنجا دارد خطا و نسیان و سهو. یک سهوی اضافه کرده است. از آن چهار تا یکی کم کرده. شش تا شش تا میگویدبه هر حال. از آن چهار تا یکی کم کرده؛ چون این را ندیدم کسی تنبه پیدا کرده باشد. و برای ما هم الان تعجب آور است؛ چون همه نوشتند صدوق مرسل که نقل کرده از خصال گرفته. نه آن خصال غیر از این است. متن خصال با متن فقیه فرق میکند. در متن فقیه سهو و نسیان و خطا آمده است. این در متن فقیه. اما مثلا اینجا این حدیث 45:26 عن ابی عبدالله قال قال رسول الله(ص) عفی عن امتی ثلاث الخطأ و النسیان و الاستکراه؛ قال ابو عبدالله و هنا رابعة و هی ما لا یطیقون؛ رابعة و الا آن که مشهور است ثلاث است. مثلا عن الحلبی، اینها تمام در این کتاب نوادر آمده که ارزش تاریخیاش مشکل دارد. عن الحلبی عن ابی عبدالله قال قال رسول الله(ص) وضع عن امتی الخطأ و النسیان و ما استکره علیه؛ خوب دقت بکنید. در کتب اهل سنت هم که کلا همین طور آمده است.
پس بنابراین یک مشکلی این حدیث از جهات متعدد دارد دیگر حالا وارد بحثش شدیم. قبولش الان خیلی مشکل است. متنش مشکل دارد، مورد تقیهاش مشکل دارد، تطبیقش به احکام وضعی مشکل دارد. به لحاظ صدورش مشکل دارد. این که این کلام مال دو تا از بزرگان از موسی بن جعفر(ع) باشد و جای دیگر نیامده باشد. بزرگان اصحاب ما بعد از قرن چهارم هم نیاوردند. کلا دیگر نقل نکردند. این هم خیلی عجیب است.
س: کتاب نبوده
ج: محاسن؟
در اختیار کافی برای همین گذاشتند. برقی هم داشته، مرحوم شیخ صدوق هم داشته، مرحوم شیخ طوسی هم دارد. مستقیم هم از محاسن نقل میکند.
این هم راجع به مشکلات این روایت.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین